نام کتاب: مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة( ط- القدیمة) موضوع: فقه استدلالی نویسنده: عاملی، سید جواد بن محمد حسینی تاریخ وفات مؤلف: 1226 ه ق زبان: عربی قطع: وزیری تعداد جلد: 11 ناشر: دار إحیاء التراث العربی تاریخ نشر: ه ق نوبت چاپ: اول مکان چاپ: بیروت- لبنان محقق/ مصحح:( جلد 9) محمد باقر حسینی شهیدی ملاحظات: کتاب" مبلغ النظر فی حکم قاصد الأربعة من مسائل السفر" تألیف: علامه سید مهدی بحر العلوم در جلد 3 این کتاب از ص 501 إلی ص 543 چاپ شده است و ما آن را در برنامه به صورت کتابی مستقل آورده‌ایم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ

(کتاب الصلاة) (1) و مقاصده أربعة
______________________________
(بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ) (و به نستعین)
الحمد للّه کما هو أهله رب العالمین و صلی اللّٰه علی خیر خلقه أجمعین محمد و آله الطاهرین و رضی اللّٰه تعالی عن علمائنا و مشایخنا أجمعین و عن رواتنا المقتفین آثار الأئمّة الطاهرین صلوات اللّٰه و سلامه علیهم أجمعین و جعلنا اللّٰه جل شأنه ممن یقتص آثارهم و یسلک سبیلهم و یهتدی بهداهم و یحشر فی زمرتهم إنه رحمان الدنیا و الآخرة و رحیمهما (قال المصنف) الإمام العلامة توجه اللّٰه تعالی بتاج الکرامة
(کتاب الصلاة)
(الصلاة لغة الدعاء) کما فی (المبسوط و المعتبر و المنتهی و التذکرة و نهایة الإحکام و التحریر و الذکری و البیان و غایة المراد و المهذب البارع و التنقیح و روض الجنان) و غیرها (و فی المنتهی) قیل إنها أیضا لغة المتابعة و فی (نهایة الإحکام) أیضا و (حواشی الشهید) الدعاء أو المتابعة و زاد فی (المهذب البارع) السبحة و فیه نظر یأتی وجهه (و صرح) بعضهم بأن الصلاة هی الدعاء مطلقا أی منه سبحانه و من غیره (و قال) جماعة هی منه الرحمة و الأول أصح لأن المجاز خیر من الاشتراک و اقتضاء العطف المغایرة فی قوله تعالی أُولٰئِکَ عَلَیْهِمْ صَلَوٰاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَ رَحْمَةٌ ممنوع و قد ذهب ابن هشام إلی جواز عدم المغایرة مستشهدا بهذه الآیة الکریمة (و الرحمة) هی رقة القلب و انعطاف یقتضی الإحسان فمعناها فیه سبحانه إما إرادة الإحسان أو الإحسان نفسه فهی علی الأول صفة ذات و علی الثانی صفة فعل و علی التقدیرین مجاز مرسل فی إرادة الإحسان أو الإحسان إطلاقا للسبب علی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 3
..........
______________________________
المسبب و قد یجعل إجراؤها علیه سبحانه بطریق التمثیل فلا حاجة حینئذ إلی التجوز علی التجوز (و فی جامع المقاصد) المعروف و الشائع أن الصلاة لغة الدعاء (و قد صرحوا) بأن لفظها من الألفاظ المشترکة فهی من اللّٰه سبحانه الرحمة و من الملائکة الاستغفار و من الآدمیین الدعاء و زاد (فی القاموس) حسن الثناء من اللّٰه تعالی علی رسوله صلی اللّٰه علیه و آله (قال) و لعله من الاستعمال المجازی لتضمنه معنی الرحمة لأن کتب اللغة تجمع الحقیقة و المجاز من غیر تمییز غالبا (قال) و فیه «1» أنها عبادة فیها رکوع و سجود و هذا هو المعنی فیکون حقیقة لغویة (و حکی) فی الجمهرة عن بعضهم أن اشتقاقها من رفع الصلاة فی السجود و هو العظم الذی علیه الألیتان فهی فعلة من بنات الواو أو من صلیت العود بالنار أی لینته لأن المصلی یلین قلبه و أعضاؤه بخشوعه فهی من بنات الیاء و المشهور علی ألسنة العلماء أن المعنی شرعا لیس بحقیقة لغة و لهذا عده الأصولیون فی الحقائق الشرعیة التی هی مجازات لغویة و هو الذی تشهد به البدیهة لأن أهل اللغة لم یعرفوا هذا إلا من قبل الشرع فذکرهم لها فی کتبهم لا یقتضی کونها حقیقة لأن دأبهم جمع المعانی التی استعمل فیها اللفظ و لا یلتزمون الفرق بین الحقیقة و المجاز انتهی کلامه لکن الظاهر أنها منقولة بالتعیین (و فی الذکری) أن أهل اللغة أوردوا الصلاة بمعناها الشرعی جاعلیه أصلا (و قال فی المدارک) إن ابن الأثیر ذکر لها فی (نهایته) معانی (منها) أنها العبادة المخصوصة و الظاهر أن هذا المعنی لیس حقیقة لغة لأن أهل اللغة لم یعرفوا هذا المعنی إلا من قبل الشرع و ذکرهم له فی کتبهم لا یقتضی کونه حقیقة لأن دأبهم جمع المعانی التی استعمل فیها اللفظ سواء کانت حقیقیة أو مجازیة انتهی (و قال الأستاذ) أدام اللّٰه تعالی حراسته فی (حاشیته) یمکن أن یکون لفظ الصلاة و الزکاة و الحج و الصوم و الغسل و ما یرادف هذه الألفاظ فی لغة غیر العرب صارت حقائق فی العبادات المخصوصة فی الشرع المتقدم علی شرع الرسول صلی اللّٰه علیه و آله فإن کفار العرب کانوا قبل الرسول صلی اللّٰه علیه و آله یحجون و کانوا یسمون ذلک حجا و کذا الیهود و النصاری کانوا یصلون بحسب شرعهم و کانت العرب تسمی ذلک صلاة و کان غیر العرب یسمون ذلک بما یرادف ذلک اللفظ و کذا کانوا یصومون و یغتسلون من الجنابة فلا یبعد صیرورة تلک الألفاظ حقائق فی عباداتهم قبل زمان الرسول صلی اللّٰه علیه و آله و الرسول صلی اللّٰه علیه و آله غیر بعض أجزاء عباداتهم أو أکثرها و لا یقتضی ذلک تغیر الاستعمال بحسب الحقیقة کما هو الشأن فی المعاملات (فتأمل) انتهی (و یبقی الکلام) فی کتابتها بالواو کالزکاة قال البیضاوی کتبتا بالواو علی لفظ المفخم قلت أی من یمیل الألف إلی مخرج الواو (و اختلف) الفقهاء فی تعریفها شرعا ففی (المبسوط) أنها عبارة عن أفعال مخصوصة من قیام و رکوع و سجود إذا ضامت (ضامه خ ل) أذکار مخصوص (قال) و فی الناس من قال إنها فی الشرع أیضا الدعاء إذا وقع فی محال مخصوصة و الأول أصح انتهی و فی (التحریر و حواشی الشهید و التنقیح) أنها أذکار معهودة مقترنة بحرکات و سکنات مخصوصة یتقرب بها إلی اللّٰه تعالی و نحوه ما فی المنتهی و نقضه فی (غایة المراد) فی عکسه بصلاة الأخرس و فی طرده بأذکار الطواف (قلت) إن أرید بالاقتران التلازم من الطرفین ارتفع هذا النقض فی الطرد و یرتفع فی العکس إن قلنا إن وجوب تحریک لسانه قائم مقام الذکر
______________________________
(1) (أی فی القاموس
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 4

(الأول) فی المقدمات (1) و فیه فصول

(الأول) فی أعدادها الصلاة إما واجبة أو مندوبة (2)

فالواجبات تسع الفرائض الیومیة و الجمعة و العیدان و الکسوف و الزلزلة و الآیات و الطواف و الأموات و المنذور و شبهه (3)
______________________________
و فی (المعتبر و روض الجنان) عبادة مخصوصة تارة تکون ذکرا محضا و تارة فعلا مجردا و تارة تجمعهما و فی (نهایة الإحکام) أنها ذات الرکوع و السجود (و فی الذکری) أنها أفعال مفتتحة بالتکبیر مشترطة بالقبلة للقربة (و فی المهذب البارع) أنها أذکار معهودة مقترنة بحرکات و سکنات معینة مشروطة بالطهارة و القبلة و القربة (و فی حواشی الشهید) قیل إنها أفعال مشعرة بالتعظیم و الخشوع مفتتحة بالتکبیر مختومة بالتسلیم إلی غیر ذلک مما ذکروه (و فی جامع المقاصد) قل أن یخلو تعریف منها عن الخلل و من أجودها تعریف (الذکری) و قد أشرنا إلی ما یرد علیه طردا و عکسا فی المقدمة التی وضعتها فی الصلاة ثم زدت فیه و نقصت فصار إلی قولنا أفعال مفتتحة بالتکبیر مختتمة بالتسلیم للقربة (و أنا زعیم) بأنه أسلم مما کان علیه و لا أضمن عدم ورود شی‌ء علیه انتهی (و قد) تعرض (شارحا الجعفریة (و الشهید الثانی) فی روض الجنان إلی حال هذا التعریف و ما یرد علیه طردا و عکسا (و فی المدارک) هی أشهر من أن یتوقف معناها علی التعریف اللفظی (و فی الذکری) أنها تسمی التسبیح و السبحة (و فی المنتهی) قد تتجرد الأفعال عن الأذکار کصلاة الأخرس و بالعکس کالصلاة بالتسبیح و الأقرب أن إطلاق اللفظ الشرعی فیهما مجاز (و فی المعتبر) وقوعها علی هذه الموارد وقوع الجنس علی أنواعه و فی وقوعها علی صلاة الجنازة تردد (و فی نهایة الإحکام) أن صلاة الجنازة مجاز شرعی و لغوی (و فی جامع المقاصد) أن کلام الأصحاب فی صلاة الجنازة مختلف و یرجح الحقیقة الاستعمال و إرادة المجاز تحتاج إلی دلیل و المشهور کون الصلاة شرعا حقیقة فی ذات الأرکان (و فی المدارک) لا یفهم من إطلاق الصلاة عند أهل العرف إلا ذات الرکوع و السجود (و فی روض الجنان) أن المشهور أنها فی صلاة الجنازة حقیقة لغویة مجاز شرعا (شرعی خ ل) انتهی و عدها الدیلمی و المحقق و المصنف فی الإرشاد و الشهید من أقسام الصلاة کما یأتی و ظاهرهم أنها فی صلاة الجنازة حقیقة شرعیة (قلت) قد یستدل علی ذلک بعدم صحة السلب (و فی کشف اللثام) أن المراد بها فی عبارة الکتاب ذات الرکوع و السجود و لذا لم یذکر فیها صلاة الأموات و قولها علیها إما بالاشتراک أو التجوز سواء کانت من الصلاة لغة أو شرعا أو اصطلاحا
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (الأول فی المقدمات)
بفتح الدال أو کسرها و هی ما یتقدم علی الماهیة إما لتوقف تصورها علیها کذکر أقسامها و کمیاتها أو لاشتراطها بها أو لکونها من المکملات لها السابقة علیها
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (الصلاة إما واجبة أو مندوبة)
و کل منهما إما بأصل الشرع أو بسبب من المکلف أولا منه کما نبه علی ذلک فی (المبسوط و التحریر و کشف اللثام) کالیومیة فرائضها و نوافلها فی الأول و کالملتزمات و صلاة الاستخارات و الحاجات فی الثانی و کصلاة الآیات و صلاة الشکر فی الثالث
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (فالواجبات تسع الفرائض الیومیة و الجمعة و العیدان و الکسوف و الزلزلة و الآیات و الطواف و الأموات و المنذور و شبهه)
و کذا قال فی التذکرة (قال) الشهید فی حواشیه یرد علیه أن الجمعة من الخمس و قد ترک القضاء و هو خلاف الأداء و لذا عده فی الصوم قسما ثانیا (و قال) المحقق الثانی و جماعة یرد علیه أن الکسوف و الزلزلة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 5
و المندوب ما عداه (1)

و الفرائض الیومیة خمس الظهر (2) أربع رکعات ثم العصر کذلک ثم المغرب ثلاث رکعات ثم العشاء کالظهر ثم الصبح رکعتان و تنتصف الرباعیات خاصة فی السفر
______________________________
داخلتان فی الآیات و أن الأولی عد المنذور و شبهه قسما واحدا لکنه قال (فی جامع المقاصد) أن المشهور عد الکسوف و الزلزلة أقساما ثلاثة (و فی المراسم) الیومیة و الجمعة و العیدان و الآیات و صلاة الأموات و فی (الشرائع و النافع و المعتبر و الإرشاد و الفخریة) (تسع) الیومیة و الجمعة و العیدان و الکسوف و الزلزلة و الطواف و الأموات و المنذور و شبهه (و فی المنتهی) تسع الیومیة و الجمعة و العیدان و الکسوف و الزلزلة و الآیات و الطواف و ما یوجبه الإنسان علی نفسه بنذر أو عهد أو یمین انتهی و هی کما تری ثمانیة إلا أن یتکلف و فی (الدروس و اللمعة و البیان و الجعفریة) أنها سبع الیومیة و الجمعة و العیدان و الآیات و الطواف و الجنائز و الملتزم بنذر و شبهه و فی (جامع المقاصد و فوائد الشرائع و حاشیة الإرشاد و المسالک و الروض و المدارک) أن ما صنعه الشهید أولی علی تأمل منهم فی عد صلاة الجنازة و فی (روض الجنان) یمکن کون ذکرها بنوع من التجوز کما ذکروا وضوء الحائض و نحوه من أقسام الوضوء (و فی کشف اللثام) أنها تسع الفرائض الیومیة و منها الجمعة و هی خمس و السادسة العیدان و السابعة صلاة الکسوف و الزلزلة و الآیات و الثامنة صلاة الطواف الواجب و التاسعة المنذور و شبهه و فی (المسالک و الروضة) یدخل فی شبه المنذور صلاة الاحتیاط و القضاء مع احتمال دخولهما فی الیومیة (و فی المدارک) یندرج فی الیومیة الأداء و القضاء و صلاة الاحتیاط و فی (روض الجنان) المراد بشبه المنذور ما حلف علیه أو عوهد أو تحمل عن الغیر و لو باستئجار و صلاة الاحتیاط فإنها غیر الیومیة مع احتمال دخولها فیها (و فی جامع المقاصد) المراد بالیومیة صلاة الیوم و اللیلة تغلیبا لأن معظمها فی الیوم و لیست الجمعة منها بل هی نوع برأسه و إن کانت بدلا من الظهر و الظاهر أن قضاء الیومیة داخل فیها لانقسامها إلی الأداء و القضاء و کذا قضاء غیرها (و فی کشف اللثام) الیومیة أداء و قضاء و لو کان قضاء الولی عن المیّت و غلب الیوم علی اللیل أو النسبة علی النسبة (و صلاة الاحتیاط) إما من شبه المنذور أو من الیومیة و الواجبة بالاستئجار إما منه أو من الیومیة أو من صلاة الآیات أو الطواف (و قال) فی قول المصنف المنذور و شبهه إما أن یکون معناه المنذور و شبهه منها أو صلاة المنذور و شبهه علی أن یکون المنذور مصدرا أو الإضافة من إضافة الخاص إلی العام أو الصلاة المنذور و التذکیر لکون الصلاة مصدرا
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و المندوب ما عداه)
قد أجمع أهل العلم علی أن ما عدا ما ذکر لیس بواجب ما عدا أبی حنیفة کما فی (المعتبر و المدارک) و فی (المنتهی) إجماع أصحابنا و أکثر أهل العلم و فی (التذکرة) قاله العلماء و فی (الذکری) الإجماع علیه (و فی الخلاف) قال جمیع الفقهاء إن الوتر سنة إلا أبا حنیفة فإنها فرض عنده و قال أصحابه أنها عنده واجب و قال (ابن المبارک) کما فی التذکرة ما علمت أحدا قال الوتر واجب إلا أبا حنیفة (و قال فیها و فی المنتهی) قال حماد بن زید قلت لأبی حنیفة کم الصلاة فقال خمس فقلت فالوتر فقال فرض فقلت کم الصلاة فقال خمس فقلت فالوتر قال فرض قلت لا أدری تغلط فی الجملة أو التفصیل (قال فی المنتهی) و هذه السخریة غیر لائقة بأبی حنیفة و هی عنده ثلاث رکعات بتسلیمة واحدة لا یزاد علیها و لا ینقص و أول وقتها بعد المغرب و العشاء مقدمة و آخره الفجر
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (الفرائض الیومیة خمس الظهر)
و هی أولها کما هو ظاهر الأصحاب
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 6

و النوافل الراتبة أربع و ثلاثون رکعة (1) ثمان للظهر بعد الزوال قبلها و ثمان للعصر قبلها (2)
______________________________
فی مواضع متعددة و به نطقت الأخبار کخبر زرارة عن (الباقر) علیه السلام و تمام الکلام یأتی إن شاء اللّٰه تعالی فی مباحث القضاء
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و النوافل الراتبة أربع و ثلاثون رکعة)
إجماعا کما فی (الانتصار و الخلاف و المهذب البارع و غایة المرام و مجمع البرهان) و فی (المعتبر) أنه المشهور عندنا و فی (التذکرة) أنه ثابت عندنا و فی (المختلف) لم نقف فیه علی خلاف و فی (کشف الرموز) علیه عمل الأصحاب و هو المشتهر بینهم و فی (الدروس) علیه فتوی الأصحاب و فی (فوائد الشرائع) أنه الأشهر فی الروایات و المعروف فی المذهب و فی (الذکری) أنه المشهور لا نعلم فیه مخالفا و فی (المدارک) أنه مذهب الأصحاب لا نعلم فیه مخالفا و فی (التنقیح و جامع المقاصد و الجعفریة و الروضة) أنه المشهور و فی (الشرائع و النافع) أنه الأشهر و فی (کشف الرموز و الذکری و الروض و المسالک و الروضة) أن فی مقابلة المشهور أخبارا تدل علی النقیصة فتحمل علی أن ذلک العدد آکد استحبابا و عن البزنطی أنه لم یذکر الوتیرة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (ثمان للظهر بعد الزوال قبلها و ثمان للعصر قبلها)
ظاهره أنها نوافل للصلوات و علیه عمل الطائفة (کما فی المهذب البارع کما یعطیه آخر عبارته و تأتی الإشارة إلیها (و فی المدارک و شرح المفاتیح) أنه المشهور کما یأتی و فی (أمالی الصدوق) أن من دین الإمامیة الإقرار بأن نافلة العصر ثمانی رکعات قبلها إلخ فأضافها إلی العصر لا إلی الوقت (و هم) ظاهر کل من أضافها إلی الفریضة و هو الأکثر و ظاهر کل من جعلها تابعة للفریضة و یظهر ذلک لمن لحظ کلامهم فی المقام و فی الأوقات حیث یقولون نافلة الظهر نافلة العصر نافلة المغرب و کذا فی بحث التقصیر حیث یقولون تسقط نوافل الظهرین تسقط نوافل الظهر و العصر إلی غیر ذلک مما یظهر علی المتتبع و بعض العبارات التی تحتمل أو یظهر منها أنها نوافل للأوقات کعبارة (المقنعة و النهایة و الخلاف و المبسوط و جمل السید و الوسیلة و الغنیة و السرائر و الشرائع و الإرشاد و المختلف و الذکری و غیرها) حیث قیل فیها ثمان قبل الظهر و ثمان بعدها قبل العصر کما ورد مثل ذلک فی معظم الأخبار فقد أضیفت النوافل فیها إلی الفرائض فی مواضع عدیدة و فی (المدارک) بعد أن قال المشهور أن نافلة الظهر ثمان رکعات قبلها و نافلة العصر ثمان رکعات قبلها قال لیس فی الروایات دلالة علی التعیین بوجه و إنما المستفاد منها استحباب صلاة ثمان رکعات قبل الظهر و ثمان بعد العصر من غیر إضافة إلی الفریضة فینبغی الاقتصار فی نیتها علی ملاحظة الامتثال بها خاصة انتهی (و فی کشف اللثام) أن فی (الفخریة) الاکتفاء فی نیاتها بصلاة رکعتین لندبهما قربة إلی اللّٰه تعالی و لم أجد ذلک فیها و إنما الموجود فیها و نیة ذلک أصلی رکعتین من نوافل الظهر لندبها قربة إلی اللّٰه تعالی و کذا قال فی نوافل العصر و المغرب (و ما) ذکره المصنف من تعیین الثمانی للعصر هو المشهور کما فی إرشاد الجعفریة و المدارک و قد سمعت ما فی (الأمالی) من أنه من دین الإمامیة (و فی المهذب البارع) أن الطائفة علی العمل به حیث قال أولا اختلفت الأخبار علی ثلاثة أنحاء (الأول) الذی علیه عمل الطائفة و هو خبر الحارث بن المغیرة (الثانی) قول أبی علی و هو روایة سلیمان بن خالد (ثم قال) و یظهر الفرق بین القولین فی فصلین الأول فی النذر فإن الإنسان إذا نذر أن یصلی نافلة العصر وجب علی القول الأول ثمان و علی الثانی رکعتان إلخ (لکن) فی الذکری أن معظم
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 7
و للمغرب أربع بعدها (1) و للعشاء «1» رکعتان من جلوس تعدان برکعة (2) «2» [واحدة]
______________________________
الأخبار و المصنفات خالیة عن التعیین للعصر و غیرها و أن المشهور کونها قبل العصر (ثم) حکی فیها أن الراوندی نقل عن بعض الأصحاب أنه یجعل الست عشرة للظهر (ثم) قال إن الراوندی صحح المشهور (ثم) نقل فیها عن الکاتب أنه جعل قبل العصر ثمانی رکعات منها للعصر رکعتان قال و فیه إشارة إلی أن الزائد لیس لها (قلت) قال الصدوق فی الهدایة و أما السنة و النافلة فأربع و ثلاثون رکعة منها نافلة الظهر ستة عشر رکعة ثمان قبل الظهر و ثمان بعدها قبل العصر انتهی و حکی ذلک عن ظاهر الجامع (بیان) یدل علی المشهور ما رواه الصدوق فی العلل أن عبد اللّٰه بن سنان سأل (الصادق) علیه السلام لأی علة أوجب رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله صلاة الزوال ثمان قبل الظهر و ثمان قبل العصر فقال علیه السلام لتأکید الفریضة لأن الناس لو لم یکن إلا أربع رکعات الظهر لکانوا مستخفین بها حتی کان یفوتهم الوقت فلما کان شی‌ء غیر الفریضة أسرعوا إلی ذلک لکثرته و کذلک الذی من قبل العصر لیسرعوا إلی ذلک لکثرته فتأمل جیدا (و کذا) خبر العیون علی ما نقله الأستاذ فإنه قال إنه کعبارة الأمالی
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و للمغرب أربع بعدها)
مقدمات علی سجدتی الشکر کما فی (المقنعة و المصباح و المنتهی و التذکرة و التحریر و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و حاشیة الفاضل المیسی و حاشیة المدارک) و فی (الذکری) تقدیمها علیهما و تأخیرها عنهما الکل حسن (قال فی الذکری) و روایة جهم عن الکاظم علیه السلام حیث قال رأیته سجد بعد الثلاث یمکن حملها علی سجدة مطلقة و إن کان بعیدا (و فی کشف الالتباس عن الهادی) علیه السلام أنه قال ما کان أحد من آبائی یسجد إلا بعد السابعة و فی (التذکرة و الذکری و إرشاد الجعفریة و المدارک) یکره الکلام بین المغرب و نافلتها و فی (المقنعة و التهذیب) الأولی المبادرة إلی النافلة قبل التعقیب و بعد التسبیح و فی (الذکری و الروض) الأولی المبادرة قبل کل شی‌ء سوی التسبیح (قال فی الذکری و نقل عن المفید مثله (قلت) هذا لم یذکره المفید فی هذا المقام و إنما ذکره فی کیفیة الصلوات ففیما نقله عنهما فی المدارک قصور و سیأتی تمام الکلام عند ذکر أوقات النوافل (بیان) استدل الشیخ فی (التهذیب) لما فی المقنعة بخبر أبی العلاء عن الباقر علیه السلام و لیس بواضح الدلالة علی ذلک (و لیعلم) أن خبر أبی الفوارس یدل علی کراهة التکلم بین الأربع رکعات التی بعد المغرب (قال) فی شرح المفاتیح أفتی به الفقهاء
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و للعشاء رکعتان من جلوس تعدان برکعة)
هذا ذکره جمیع الأصحاب الذین عثرنا علی کتبهم و یجوز القیام فیهما کما فی (الدروس و البیان و اللمعة و حواشی الشهید و جامع المقاصد و الجعفریة و شرحها و الروض و المسالک و مجمع البرهان و المفاتیح) و حکی عن (الجامع) بل فی (الروضة و حاشیة المدارک) أن القیام أفضل (و قربه) فی مجمع البرهان (و نسب) فی المدارک و شرح المفاتیح أفضلیة الجلوس إلی جماعة و احتمل فیهما الأمرین (و فی الروض) الجلوس أفضل (و فی المسالک) الأصل فیهما الجلوس (و هل) تعدان بواحدة إذا کانتا من قیام ففی (البیان و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و العزیة و إرشاد الجعفریة و حاشیة النافع و المفاتیح أنهما تعدان کذلک أیضا بواحدة (و فی کشف اللثام نسبه إلی القیل قال
______________________________
(1) الآخرة خ
(2) واحدة خ
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 8
بعدها و بعد کل صلاة یرید فعلها (1) و ثمان رکعات صلاة اللیل و رکعتا الشفع و رکعة واحدة للوتر و رکعتا الفجر (2)
______________________________
و هو بعید و فی (شرح المفاتیح) أن بعض العلماء توهم أن رکعتی الغفیلة من نوافل المغرب الأربع
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و الوتیرة بعدها و بعد کل صلاة یرید فعلها)
عقیب فرض العشاء (أما الأول) فاتفاقی فی الغنیة و کشف اللثام (و أما الثانی) فقد صرح به فی (المقنعة و النهایة و السرائر و التذکرة و المسالک و الروضة) و نسبه فی التحریر إلی الشیخ و عبارة المبسوط لیست صریحة فی ذلک (و نقله) فی کشف اللثام عن الجامع (و فی المدارک) ذکره الشیخان و أتباعهما و لم أقف علی مستنده انتهی (و استثنی) فی حواشی الشهید و النفلیة نافلة شهر رمضان فجعل الوتیرة قبلها و هو ظاهر اللمعة (و حکی) فی المختلف و البیان عند ذکر نوافله عن سلار و النسخة التی عندی فیها سقط فی المقام لکن فی (کشف اللثام) أن ما عنده من نسخ (المراسم) موافق للمشهور (و قال فی المختلف) ذهب الشیخان و أبو الصلاح و القاضی و أتباعهم إلی أن الوتیرة بعد هذه النوافل یعنی نوافل شهر رمضان و قال فیه إنه المشهور (قلت) و نسب إلی المشهور أیضا فی الذکری و جامع المقاصد و کشف اللثام و فی (البیان) أنه أشهر و فی (الروضة) الکل حسن و فی (المسالک) فیه وجهان (و نسب) فی المختلف و الذکری إلی مصباح الشیخ استحباب رکعتین بعد الوتیرة و نسبه العجلی إلی الشذوذ و قال (المصنف) لا مشاحة فی ذلک لأن هذا وقت صالح للتنفل فجاز إیقاعهما قبل الوتیرة و بعدها (قلت) الموجود فی المصباح ثم صل الوتیرة و هی رکعتان من جلوس یتوجه فیهما بما تقدم ذکره و تعدان برکعة (ثم قال) ما یستحب فعله بعد العشاء الآخرة من الصلاة یستحب أن تصلی رکعتین تقرأ فی الأولی الحمد و آیة الکرسی و الجحد و فی الثانیة الحمد و ثلاث عشرة مرة التوحید و أربع رکعات مرویة عن النبی صلی اللّٰه علیه و آله إلی أن قال فإذا أوی إلی فراشه و لیس فی ذلک فعل شی‌ء بعد الوتیرة (و لیعلم) أنه یمتد وقت العشاء إجماعا کما فی (المنتهی و ظاهر المعتبر) کما یأتی بیان ذلک
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و ثمان رکعات صلاة اللیل و رکعتا الشفع و رکعة واحدة للوتر و رکعتا الفجر)
أما کون صلاة اللیل ثمان رکعات فاتفاقی کما فی (الخلاف و کشف اللثام و شرح المفاتیح و ظاهر الغنیة) و فی (الذکری) لا نعلم فیه خلافا و فی (التذکرة) أنه المشهور عندنا و مثل ذلک قیل فی کون الشفع رکعتین و الوتر رکعة (و فی الخلاف) أن الوتر مفصولة عن الشفع إجماعا و فی (المنتهی) أنه مذهب علمائنا و قال فی (التذکرة) عندنا و فی (کشف اللثام) اتفاقا منا کما هو الظاهر و فی (المدارک و مجمع البرهان) أنه المعروف من مذهب الأصحاب و فی (الذکری) أنه أشهر الروایات و أنه المشهور بین الأصحاب و فی (المدارک) لو قیل بالتخییر بین الفصل و الوصل کان قویا و استدل علیه بما یأتی إن شاء اللّٰه تعالی (و هذا) هو الذی فهمه شیخه المولی الأردبیلی فی مجمع البرهان قال الجمع بالتخییر حسن کما هو مذهب العامة و لکن ما أعرفه مذهبا لأحد من الأصحاب (و لیعلم) أن صلاة اللیل تطلق علی الإحدی عشرة رکعة کما فی (الخلاف) و غیره بل فی (المنتهی) عددها فی المشهور إحدی عشرة رکعة و علی الثلاث عشرة کما صرح به جماعة و تطلق الوتر علی الرکعات الثلاث و الرکعة الواحدة و ممن أطلقها علی الرکعة الواحدة و أطلق الشفع علی الرکعتین قبلها (الصدوق) فی کتبه الأربعة (الفقیه و الهدایة و الأمالی و المقنع) و المفید و الشیخ و السید فی الجمل
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 9
..........
______________________________
و الدیلمی و الحلبی أبو المکارم و التقی و الطوسی و العجلی و سائر المتأخرین و فی (المدارک) أن المستفاد من الروایات الصحیحة أن الوتر اسم للرکعات الثلاث لا الرکعة الواحدة الواقعة بعد الشفع کما یوجد فی عبارات المتأخرین (قلت) کأنه لم یلحظ مطاوی عبارات القدماء و من لحظ البحار و الوسائل و الوافی علم أن الأخبار التی أطلق فیها الوتر علی الواحدة کادت تبلغ أول العقود نعم الأخبار التی یستفاد منها أن الوتر اسم للرکعات الثلاث ربما نافت عن أربعین خبرا و فی (شرح المفاتیح) أنها تطلق الوتر علی الرکعة الواحدة إطلاقا شائعا أما حقیقة شرعیة أو متشرعیة أو مجازا شرعیا (قلت) ظاهر أکثر علمائنا أنه حقیقة شرعیة فی الرکعة الواحدة یظهر ذلک لمن لحظ المقنعة و المراسم و المعتبر فهی کالصریحة فی ذلک و نحوها الفقیه و الهدایة و الأمالی و قد سمعت ما فی الخلاف و التذکرة و غیرهما فلا تلتفت إلی ما ذهب إلیه الفاضل البهائی و صاحب المدارک و صاحب الذخیرة و الشیخ محمد بن الشیخ حسن من أنها حقیقة فی الثلاث (بیان) لم یفصل أبو حنیفة و أصحابه بین الرکعات الثلاث (و عن الصادق علیه السلام) إن شئت سلمت فی رکعتی الوتر و إن شئت لم تسلم (و أجاب) عنه الشیخ فی التهذیب (تارة) بالحمل علی التقیة (و تارة) بأن السلام المتخیر فیه هو السلام علیکم و رحمة اللّٰه و برکاته لتحقق الخروج بالتسلیم علینا و علی عباد اللّٰه الصالحین (و تارة بأن المراد بالتسلیم ما یستباح به من الکلام و غیره تسمیة للمسبب باسم السبب (مثل) ما روی منصور عن مولی لأبی جعفر علیه السلام قال رکعتا الوتر إن شاء تکلم بینهما و بین الثالثة و إن شاء لم یفعل (قال فی الذکری) و کل هذا محافظة علی المشهور (قلت) غایته التخییر بین التسلیم و عدمه و هو لا یقتضی الوصل خصوصا علی عدم وجوبه للخروج من الفرائض (و أما) خبر کردویه سأل العبد الصالح عن الوتر فقال صله فیحتمل الأمر من الصلاة أو التقیة و الوصل الصوری تقیة أو استحبابا (و لیعلم) أن عمومات الأخبار و الإجماعات المستفیضة مع نص أکثر الأصحاب دالة علی استحباب القنوت فی الرکعة الثانیة من الشفع و لم نعرف الخلاف فی ذلک لأحد من الأصحاب قبل الشیخ البهائی کما اعترف هو بذلک (قال) فی حاشیة مفتاح الفلاح القنوت فی الوتر إنما هو فی الثالثة و أما الأولیین المسماتین بالشفع فلا قنوت فیهما و استدل علی ذلک بصحیح ابن سنان عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال القنوت فی المغرب فی الرکعة الثانیة و فی العشاء و الغداة مثل ذلک و فی الوتر فی الرکعة الثالثة (قال) و هذه الفائدة لم ینبه علیها علماؤنا انتهی (قلت) نبه علی ذلک قبله (صاحب المدارک) کما یفهم ذلک من مطاوی کلامه لکنه لیس صریحا فی ذلک و تبعه (الفاضل الخراسانی و المحدث البحرانی) لمکان الخبر المذکور (قالوا) إن القنوت معرف باللام و خبره قوله علیه السلام فی الرکعة الثانیة و فی المغرب ظرف لغو فیصیر التقدیر علی هذا قنوت المغرب فی الرکعة الثانیة و قنوت الوتر فی الرکعة الثالثة لا فی غیرها (و نحن نقول) خبر المبتدإ قوله فی المغرب و کذا قوله فی الوتر کما صرح بذلک فی خبر وهب حیث قال الصادق علیه السلام القنوت فی الجمعة و العشاء و العتمة و الوتر و الغداة فمن ترکه رغبة عنه فلا صلاة له و نحوه أخبار أخر فعلی هذا یصیر التقدیر القنوت فی المغرب لا فی غیرها حال کونه فی الثانیة و فی الوتر لا فی غیرها حال کونه فی الثالثة فیحمل علی تأکد الاستحباب فی الأربعة المذکورة کما صرحت به الأخبار الکثیرة و إلا لزم مخالفة الضرورة إذ الاستحباب فی غیر الأربعة المذکورة ثابت (و لئن سلمنا) ما قالوه من التقدیر و أعرضنا عن الأخبار الأخر الصریحة بخلافه کما سمعت (قلنا) یمکن أن یکون التنصیص علی الثالثة لأنه فرد خفی لأنها
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 10
و تسقط فی السفر نوافل الظهرین و العشاء (1)
______________________________
مفردة مفصولة و قد اشتهر أن القنوت إنما یکون فی کل رکعتین لا أنه لا یستحب فی ثانیة الشفع أو لجواز حملها علی ما إذا صلاها موصولة و لو علی ضرب من التقیة کما ورد ذلک فی بعض الأخبار أو علی أن المراد تعلیم أن الوتر هی الثالثة لا الثلاث کما یزعمه العامة (ثم) إن خبر رجا بن الضحاک نص صریح فی أن الرضا علیه السلام کان یقنت فی الثانیة من الشفع و ضعفه منجبر بالعمومات المشتملة علی لفظ کل صلاة فریضة و نافلة فی الأخبار و الإجماعات و بعمل الأصحاب کما اعترفوا به (بل) صرح جماعة کثیرون أن فی الثلاث ثلاثة قنوتات منهم المحقق فی المعتبر إلی غیر ذلک من المرجحات (علی) أن هذا الخبر قد وقع فی سنده اضطراب فی الإستبصار حیث رواه عن فضالة عن ابن مسکان عن (الصادق) علیه السلام و فضالة لا یروی عنه (ثم) إن ابن سنان و إن کان الظاهر أنه عبد اللّٰه إلا أنه لم یصرح به و هذا یقال فی مثل المقام و قد استوفینا الکلام فی بحث القنوت
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و تسقط فی السفر نوافل الظهرین و نافلة العشاء)
إما سقوط نوافل الظهرین فإجماعی کما فی الخلاف و السرائر و الروضة و مجمع الفائدة و البرهان و ظاهر الغنیة) و هو مذهب علمائنا کما فی (المعتبر و المنتهی و الذکری) و من دین الإمامیة کما فی الأمالی و لا خلاف فیه کما فی (إرشاد الجعفریة و الروض و المدارک و شرح المفاتیح) (و فی کشف اللثام) لعله إجماع (و أما) سقوط نافلة العشاء أعنی الوتیرة فقد نص علیه جمهور الأصحاب و نقل علیه الإجماع (فی السرائر) و ظاهر (الغنیة) و هو مذهب علمائنا کما فی (المنتهی) و المشهور کما فی (التذکرة و المختلف و الذکری و التنقیح و جامع المقاصد و إرشاد الجعفریة و العزیة و فوائد الشرائع و الروض و المسالک و الروضة و مجمع البرهان و فی رسالة صاحب المعالم و شرحها) و نسب إلی الأکثر کما فی (المدارک و کشف اللثام و شرح المفاتیح) (و ذهب) الشیخ فی النهایة و أبو العباس فی المهذب البارع إلی جواز فعلها (و هو ظاهر الفقیه و العلل و العیون (و هو) المنقول عن الفقه الرضوی و الفضل بن شاذان (و فی الأمالی) أن من دین الإمامیة أنه لا یسقط من نوافل اللیل شی‌ء (و فی الخلاف) لا تسقط عن المسافر نوافل اللیل إجماعا (و قواه) الشهید أن فی الذکری و الروضة و استجوده المولی الأردبیلی فی مجمعه و تلمیذه صاحب المدارک لو لا الإجماع فی الأول و لو لا عدم صحة سند الخبر الدال علی عدم السقوط فی الثانی (و فی کشف الرموز) أن إجماع المتأخر «1» علی السقوط ممنوع (و ظاهر) المعتبر و التذکرة و التحریر التردد حیث لم یحکما فیها بشی‌ء بل اقتصرا فی الثلاثة علی نقل الخلاف کما صنع الصیمری فی غایة المرام بل قد یظهر ذلک من النافع (و فی الکفایة) فی الوتیرة تردد (و فی کشف اللثام) قد یفهم التردد من النافع و الجامع و التحریر و التذکرة (هذا) و فی الحواشی المنسوبة إلی الشهید فی سقوط الأربع الزائدة یوم الجمعة نظر (و فی الموجز الحاوی و کشف الالتباس) سقوط الأربع الزائدة یوم الجمعة (و فی الذکری و مجمع البرهان و المدارک) الظاهر عدم سقوط النوافل فی الأماکن الأربعة (و نقل) عن الشیخ نجیب الدین ابن نما عن شیخه ابن إدریس أنه لا فرق بین أن یتم الفریضة أو لا و لا بین أن یصلی الفریضة خارجا عنها و النافلة فیها أو یصلیهما معا فیها انتهی (و لا یخفی) أنه یشکل الحکم بعدم سقوطها فیها إذا صلی الفریضة خارجا عنها خصوصا مع تأخر النافلة أو مع تقدمها إذا کان من نیته صلاة الفریضة
______________________________
(1) یعنی ابن إدریس
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 11
و کل النوافل رکعتان بتشهد و تسلیم عدا الوتر و صلاة الأعرابی (1)
______________________________
خارجا عنها فتأمل (و قال فی الخلاف) قال الشافعی یجوز للمسافر أن لا یتنفل و لم یمیز بین نوافل اللیل و النهار و من الناس من قال لیس له أن یتنفل أصلا انتهی (بیان) یدل علی مختار النهایة ما رواه فی الفقیه و العلل عن الفضل بن شاذان عن (الرضا) علیه السلام قال إنما صارت العشاء مقصورة و لیس یترک رکعتاها لأنها زیادة فی الخمسین تطوعا لیتم بها بدل کل رکعة من الفریضة رکعتان من التطوع و هو خاص معلل و السند معتبر أو صحیح لأن عبد الواحد و علی بن محمد شیخا إجازة (و روی) الصدوق فی العیون عن رجا بن أبی ضحاک الذی صاحب الرضا علیه السلام من المدینة إلی خراسان أن الرضا علیه السلام کان یصلی الوتیرة فی السفر (و هذه) الروایة معتمد علیها مقبولة مشتهرة مشتملة علی أحکام معلومة مفتی بها عند الفقهاء (و قد یدل علیه) صحیح الحسن بن محبوب عن أبی یحیی الحناط أنه سأل الصادق علیه السلام عن صلاة النافلة بالنهار فی السفر فقال یا بنی لو صلحت النافلة بالنهار فی السفر لتمت الفریضة حیث قید السائل بالنهار (و منه) یظهر أنه کان معتقدا أن اللیلیة لا تترک نافلتها و کان شکه و ریبه فی النهاریة و المعصوم علیه السلام قرره علی جوابه حیث قید الجواب بالنهار (إلا أن یقال) قوله علیه السلام لو صلحت تعلیل و هو یقتضی العموم بالنسبة إلی کل مقصور و العشاء مقصورة لکن هذا فرع کون نافلة العشاء خصوص الوتیرة و لم یظهر ذلک إن لم نقل بظهور خلافه لأنها زیدت لصیرورة النافلة ضعف الفریضة إذ یظهر منه استواء نسبتها إلی کل فریضة إن کانت نافلة و إلا فاستواء عدم نسبتها إلی الکل إلا بذلک القدر القلیل و هو جعل النافلة ضعف الفریضة (و یظهر) من کثیر أنها عوض الوتر یقدمها علیها من یخاف فوتها و لهذا کان (رسول اللّٰه) صلی اللّٰه علیه و آله لا یصلیها و من المعلوم أن الوتر لا تترک فی السفر فکذا عوضها (و خبر العلل و خبر سلیمان بن خالد) ناطقان بأنها لیست من الرواتب (و الظاهر) من الأخبار و الفتاوی أن الساقط هو الراتبة فعلی هذا لا تعارض بین الصحاح و بین هذه الأخبار لعدم کونها راتبة و عدم العلم بکونها نافلة العشاء (و یؤید) عدم السقوط (صحیح أبی بصیر عن الصادق علیه السلام) الصلاة فی السفر رکعتان لیس قبلهما و لا بعدهما شی‌ء إلا المغرب فإن بعدها أربع رکعات و لیس علیک قضاء صلاة النهار و صل صلاة اللیل و أقضها (وجه الدلالة) أن الظاهر أن المراد بصلاة اللیل ما یقابل صلاة النهار فتأمل (و صحیح محمد عن أحدهما علیهما السلام) قال سألته عن الصلاة تطوعا فی السفر قال لا تصل قبل الرکعتین و لا بعدهما شیئا نهارا (و قوله علیه السلام) نهارا قید احتراز حیث أتی به لتعریف الموضع الذی لا یصلی تطوعا فی السفر لأن الراوی ما کان یعرف و لذا قید بالنهار (و مثله) خبر صفوان عن الرضا علیه السلام (هذا) کله مضافا إلی التسامح فی أدلة السنن و إجماع السرائر مقابل (معارض خ ل) بإجماع الأمالی و الخلاف علی تأمل فیهما و قد عرفت أن الیوسفی رد إجماع السرائر فتأمل جیدا
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و کل النوافل رکعتان بتشهد و تسلیم عدا الوتر و صلاة الأعرابی)
أما الأول أعنی کون النوافل کلها رکعتین بتشهد و تسلیم فقد نقل علیه الإجماع فی (إرشاد الجعفریة و ظاهر الغنیة) و فی المدارک أنه هو الموجود فی کتب الأصحاب و المشهور فی الفتوی (و مثل ذلک قال شیخه فی مجمع البرهان (و فی کشف اللثام) أنه المعروف من فعله صلی اللّٰه علیه و آله (و فی المبسوط
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 12
..........
______________________________
و السرائر و المعتبر و جامع المقاصد) تحرم الزیادة علی الرکعتین بمعنی عدم انعقاد الزیادة کما فی (البیان) و فی (السرائر) الإجماع علیه (و فی المدارک) لا تجوز الزیادة علی الاثنتین و لا الاقتصار علی الواحدة قاله الشیخ فی المبسوط و الخلاف و المحقق فی المعتبر و ابن إدریس و سائر المتأخرین انتهی و فی الخلاف ینبغی أن یتشهد بین کل رکعتین و أن لا یزاد علی الرکعتین إجماعا فإن زاد خالف السنة انتهی (و فی المنتهی و التذکرة) الأفضل فی النوافل أن تصلی کل رکعتین بتشهد واحد و یسلم بعده (مع) أنه قال بعد ذلک فی المنتهی أن الذی ثبت فعله من النبی صلی اللّٰه علیه و آله أنه کان یصلی مثنی مثنی فیجب اتباعه (و قال) بعد ذلک فی التذکرة أن الشیخ و ابن إدریس منعا من الزیادة علی الرکعتین (و فی التحریر فلو زاد علی اثنتین لم یجز قاله الشیخ فی المبسوط انتهی (و فی البیان) الأقرب عدم انعقاد الزیادة علی الرکعتین (و فی العزیة) منع أکثر علمائنا من الزیادة علی الرکعتین فی تطوع اللیل و لم یرجح شیئا فی (الذکری) و فی (مجمع البرهان) الدلیل علی عدم الزیادة و النقیصة غیر ظاهر و ما رأیت دلیلا صریحا صحیحا علی ذلک نعم ذلک مذکور فی کلام الأصحاب و الحکم به مشکل لعموم مشروعیة الصلاة و صدق التعریف المشهور علی الواحدة و الأربع و لهذا جوز و أنذر الوتر و صلاة الأعرابی مع القید اتفاقا و علی الظاهر فی غیرهما «1» و ترددوا فی کونهما فردی المنذورة المطلقة أم لا و لو کان ذلک حقا لما کان لقولهم هذا معنی و یؤیده صلاة الاحتیاط فإنها قد تقع ندبا مع الوحدة فیحتمل أن یکون المراد (مرادهم خ ل) الأفضل و الأولی انتهی ثم احتمل بعد ذلک أن مرادهم بقولهم کل النوافل إلخ أنهم لم یجدوا فی النوافل ما هو رکعة واحدة أو أربع سوی هاتین (و أما) الاقتصار علی الرکعة الواحدة فعدم جوازه هو الأشبه کما فی (المعتبر) و الأقرب کما فی (البیان و شرح رسالة صاحب المعالم) و فی (السرائر) الإجماع علیه و هو ظاهر (الخلاف) حیث قال (ما نصه) و أما عندنا فی کون الواحدة صلاة صحیحة فالأولی أن نقول لا یجوز لأنه لا دلیل فی الشرع علی ذلک و روی ابن مسعود أن النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم نهی عن البتیراء یعنی الرکعة الواحدة و اقتصر فی (المنتهی و التذکرة و الذکری) علی نسبته إلی الشیخ فی الخلاف و لم یتعرض له فی (المبسوط) و لم أعثر علی أحد صرح بعدم الجواز سوی من ذکرنا فما فی المدارک لعله سهو و قد سمعت ما قاله المولی الأردبیلی من عدم ظهور الدلیل عنده إلخ (و جوز الشافعی) أن یصلی أی عدة شاء أربعا و ستا و ثمانیا و عشرا شفعا أو وترا و إذا زاد علی مثنی فالأولی أن یتشهد عقیب کل رکعتین فإن لم یفعل و تشهد فی أخراهن مرة واحدة أجزأه (و قال) فی الإملاء أن صلی بغیر إحصاء جاز و به قال مالک و قال أبو حنیفة الأربع أفضل أربعا أربعا لیلا أو نهارا و منع أبو حنیفة من الواحدة و له أقاویل أخر ذکرها أصحابنا (بیان) یدل علی حرمة الزیادة علی الرکعتین (قول الباقر علیه السلام) فی خبر أبی بصیر المروی فی کتاب حریز و أفصل بین کل رکعتین من نوافلک بالتسلیم (و خبر علی بن جعفر) المروی فی قرب الإسناد سأل أخاه علیه السلام عن الرجل یصلی النافلة أ یصلح له أن یصلی أربع رکعات لا یسلم بینهن قال لا إلا أن یسلم بین کل رکعتین (و قد) سمعت ما فی الخلاف من أن من زاد فقد خالف السنة (و أما) استثناء الوتر فإجماعی کما عرفت فیما مضی (و أما صلاة الأعرابی) التی هی عشر رکعات کالصبح و الظهرین فقد استثناها جمهور الأصحاب
______________________________
(1) کذا وجدنا العبارة (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 13

(الفصل الثانی) فی أوقاتها و فیه مطلبان

(الأول) فی تعیینها لکل صلاة وقتان (1) أول هو وقت الرفاهیة و آخر هو وقت الإجزاء (2)
______________________________
و فی (کشف الالتباس و الروضة و مجمع البرهان) أن استثناءها مشهور و فی (الذکری و الدروس و المدارک و غیرها أنه لم یثبت لها طریق من طرق أصحابنا و قال فی (الروض و الروضة) بقی صلوات أخر ذکرها الشیخ فی المصباح و السید رضی الدین ابن طاوس فی تتماته یفعل منها بتسلیم واحد أزید من رکعتین و ترک الجماعة استثناءها لعدم اشتهارها انتهی (و استثنی) أبو العباس فی الموجز و تبعه الصیمری فی شرحه (صلاة) أحد عشر رکعة بتسلیمة واحدة لیلة الجمعة (و صلاة) أربع رکعات بتسلیمة واحدة لیلة الجمعة (و عن علی بن بابویه) أن صلاة العید بغیر خطبة أربع بتسلیمة و هو خیرة ولده فی الهدایة و تمام الکلام فی بحث العید (و فی کشف اللثام أن فی قواعد الشهید أن ظاهر الصدوق أن صلاة التسبیح أربع بتسلیمة (قلت) و ذکر فی الذکری أن ذلک ظاهر (المقنع) و لم نجد ذلک فی المقنع و کأنه أخذه من ظاهر المختلف حیث قال قال الصدوق فی کتاب المقنع و روی أنها بتسلیمتین (قلت) و هذه العبارة لم نجدها أیضا فی المقنع و هو الظاهر من صاحب البحار و نص الفقیه و الهدایة أنها بتسلیمتین (بیان) الخبر الذی استند إلیه فی (الموجز و شرحه) فی استثناء صلاة أربع رکعات بتسلیمة واحدة هو ما رواه الشیخ فی المصباح عن (أمیر المؤمنین) علیه السلام عن (النبی) صلی اللّٰه علیه و آله و سلم من صلی لیلة الجمعة أربع رکعات لا یفرق بینهن الخبر یحتمل عدم الفرق بتعقیب أو غیره.
(الفصل الثانی فی أوقاتها و فیه مطلبان)
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (الأول فی تعیینها لکل صلاة وقتان)
هذا مذهب المعظم کما فی موضع من (کشف اللثام) و عندنا و عند کل من قال بالوجوب الموسع کما فی موضع آخر منه (و فی المفاتیح) أنه المشهور (و عن) المهذب عن بعض الأصحاب أن المغرب لیس لها إلا وقت واحد و هو غروب القرص و بذلک صرح مولانا (الصادق) علیه السلام فی صحیح الشحام و نحوه خبر زرارة و حمل فی کتب الأخبار الثلاثة (الکافی و التهذیب و الإستبصار) علی تأکد استحباب المبادرة إلیها لأن ما بین زوال الحمرة عن سمت الرأس و زوالها عن المغرب لا یسع أکثر من الفریضة و النافلة (و قال) ثقة الإسلام بعد نقل صحیح الشحام (و روی) أیضا أن لها وقتین آخر وقتها سقوط الشفق و لیس هذا مما یخالف الحدیث الأول أن لها وقتا واحدا لأن الشفق هو الحمرة و لیس بین غیبوبة الشمس و غیبوبة الشفق إلا شی‌ء یسیر و قال إنه تفقد ذلک غیر مرة (قال الأستاذ) أیده اللّٰه تعالی قضیته قوله هذا أن المغرب بعد سقوط الشفق لا وقت لها أصلا کما سننقله عن الخلاف و غیره و أما علی طریقة الأصحاب فلا یتمشی هذا التوجیه لأن للمغرب وقتا بعد سقوط الشفق قطعا سواء قلنا إنه وقت إجزاء أو اضطرار (إلا) أن یقال إن سائر الصلوات لها ثلاثة أوقات وقت الفضیلة و وقت الإجزاء و وقت الاضطرار بخلاف المغرب فإن لها وقتین وقت الفضیلة و الإجزاء و کأن وقت الاضطرار لیس بوقت حقیقة (فتأمل) انتهی کلامه دامت أیامه
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (أول هو وقت الرفاهیة و آخر وقت الإجزاء)
إجماعا کما فی (الغنیة و السرائر) و هو مذهب الأکثر کما فی (کشف الرموز و إرشاد الجعفریة و المفاتیح) و فی (المدارک) أنه مذهب الأکثر و منهم (المرتضی و ابن الجنید و ابن إدریس و المحقق و سائر المتأخرین) و فی (الروض
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 14
..........
______________________________
و الروضة) أنه أشهر و فی (المنتهی) أنه مذهب المرتضی و ابن الجنید و أتباعهما (و فی الذکری) أن أکثر الروایات علیه (و هو خیرة المصنف) فی کتبه (و المحقق و تلمیذه الیوسفی و الشهیدین و أبی العباس و الصیمری و المحقق الثانی و تلمیذیه و الأردبیلی و تلمیذیه صاحب المدارک و صاحب المعالم فی رسالته و تلمیذهما و صاحب الکفایة و صاحب کشف اللثام) و غیرهم (و نقله) فی الخلاف عن المرتضی و عن قوم من أصحاب الحدیث من أصحابنا (و قد) عرفت أنه مذهب أبی المکارم و تلمیذه العجلی (و سمعت) نقله عن السید و الکاتب و نقله فی کشف اللثام عن (ابن سعید) و نقله الشیخ نجیب الدین عن (سلار) و یأتی ما وجدناه فی المراسم (و قال) إنه حکی علیه الإجماع جماعة و قال (الشیخان و أبو جعفر محمد بن علی بن حمزة الطوسی) أن الأول للمختار و الآخر للمعذور و المضطر فلا یجوز التأخیر عن الأول للمختار و نقله جماعة عن (القاضی و التقی) و عن (الحسن بن عیسی) أن المختار إذا أخر الصلاة من غیر عذر إلی أن ینتهی الظل ذراعا من الزوال کان عند آل محمد صلی اللّٰه علیه و آله قاضیا و یأتی نقل عبارته بتمامها مع ما ذکره المصنف فی المختلف فیها (و فی المراسم) أنت فی فسحة من تأخیر صلاة الظهر و العصر لعذر إلی أن یبقی إلی مغیب الشمس مقدار ثمانی رکعات ذکر ذلک فی خصوص الظهرین (و فی المفاتیح) أن فی قول الشیخین قوة قال و لا ینافیه کون الأول أفضل و کون الثانی وقتا لأن ما یفعله المختار أفضل مما یفعله المضطر و الوقت الثانی أداء فی حق المضطر و المستفاد من المعتبرة أن أدنی عذر کاف فی التأخیر انتهی (و یأتی) إن شاء اللّٰه تعالی ذکر الکتب الذی ذکر فیها أن الوقت الثانی للمضطر عند التعرض لخصوص کل وقت علی حده و نذکر هناک أیضا بعض علمائنا الذین قالوا بذلک فی خصوصیات بعض الأوقات (و یظهر) من الغنیة فی کتاب الحج أن للمغرب و العشاء وقت اضطرار إلا أنه صرح هنا و فی خصوصیات الأوقات أن الوقت الثانی وقت إجزاء و عبارة الغنیة التی فی الحج الذی یفهم منه أن الوقت الثانی للمضطر یأتی نقلها عند تحدید وقت المغرب إن شاء اللّٰه تعالی (و فی المبسوط) أن العذر أربعة السفر و المطر و المرض و شغل یضر ترکه بدینه أو بدنیاه (و الضرورة خمسة) الکافر یسلم و الصبی یبلغ و الحائض تطهر و المجنون و المغمی علیه یفیقان (هذا) و فی المبسوط أیضا أن الوقت الأول أفضل من الأوسط و الأخیر. غیر أنه لا یستحق عقابا و لا ذما و إن کان تارکا فضلا إذا کان لغیر عذر (قال فی کشف اللثام) و فی عمل یوم و لیلة للشیخ و لا ینبغی أن یصلی آخر الوقت إلا عند الضرورة لأن الوقت الأول أفضل مع الاختیار (قال فی کشف اللثام) و هذه العبارات نصوص فی موافقتنا فیکن إرادته ذلک فی سائر عباراته قال و یمکن تنزیل عبارات غیره علی ذلک و إن کان الحلبی جعل لغیر صلاة الصبح للمختار وقت فضیلة و وقت إجزاء و هو قبل وقت المضطر لجواز إرادته الإجزاء فی إجزاء الفضل فیرتفع الخلاف (و العجب) أن ابن إدریس نسب إلی کتب الشیخ أن المختار أن آخر الصلاة عن وقته الأول صارت قضاء انتهی (قلت) عبارة النهایة و الوسیلة قریبة من هذا التنزیل جدا إلا أن صریح الشیخ فی الخلاف وقوع الخلاف بینه و بین السید حیث نسب الخلاف إلی السید و قوم منا من أصحاب الحدیث و إلی طاوس و عطاء و مالک و قال إن الموافق لما ذهب هو إلیه الشافعی و اللیث بن سعد و أبو یوسف و محمد و جماعة ذکرهم من العامة ذکر ذلک فی وقت الظهر و سیأتی إن شاء اللّٰه تعالی لهذا البحث مزید تتمة فی الفرع الأول من الفروع الستة.
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 15

فأول وقت الظهر زوال الشمس (1)
______________________________
(بیان) یدل علی المشهور بعد الأصل و عموم القرآن المجید و الإجماعات (الأخبار) و فیها الصحیح و المعتبر الصریح و استدل علی القول الآخر (بصحیح) أبی بصیر (و حسن) الحلبی (و خبر) جمیل (و خبر) عبد اللّٰه بن سنان و صحیحه (و خبر) إبراهیم الکرخی (و مرسل) سعید بن جناح (و الأخبار) الناصة علی التحدید بالذراع و الذراعین و الأقدام و القامة و القامتین و غیبوبة الشفق و لیس فیها جمیعها نص علی حرمة التأخیر لا لعذر و غایتها تأکید فضل التقدیم و کراهة التأخیر و العفو یکون عن المکروه و خبر ربعی أظهر شی‌ء فی إجازة التأخیر لا لعذر (و قول) الصادق علیه السلام فی خبر ابن سنان لیس لأحد أن یجعل آخر الوقتین وقتا إلا لعذر من غیر علة فقد حمل فی (المعتبر و التذکرة و المختلف و المهذب البارع و المدارک) و غیرها علی أن المراد سلب الجواز الذی لا کراهة فیه توفیقا بین صدر الروایة و آخرها لأن صدر الروایة هکذا (لکل صلاة وقتان و أول الوقت أفضله) و لیس لأحد إلخ (قلت) فیما ذکروه نظر إذ قوله أول الوقت أفضله لا یعارض آخر الروایة لأن وقت الاختیار أفضل.
فیمکن الإعراض عن ظاهر صدر الروایة بخلاف عجزها فإن ظهوره أقوی لمکان لیس و لاستثناء العذر و العلة و الحصر فی ذلک (فإن قلت) الصدر معتضد بالأصل (قلنا) الأصل لا یعارض الدلیل و الأظهریة و الأقربیة التی مدار الاجتهاد علیها فالأولی التمسک فی ترجیحه بالأخبار الدالة علی التوسعة (هذا و لیعلم) أن وقت الإجزاء یجزی مطلقا لأصحاب الأعذار و غیرهم اتفاقا کما فی (کشف اللثام) و نقل فیه عن الحلبی أنه إنما یجزی أصحاب الأعذار خاصة و قال إنه هو المخالف خاصة
(قوله) قدس اللّٰه روحه (فأول وقت صلاة الظهر زوال الشمس)
بإجماع المسلمین کما فی (الخلاف و المعتبر و التذکرة و نهایة الإحکام) و بلا خلاف بین أهل العلم کما فی (المسائل الناصریة و المنتهی و مجمع البرهان و شرح رسالة صاحب المعالم) و إجماعا کما فی (الغنیة و الذکری) و بلا خلاف کما فی (المختلف) و عن ابن عباس فی مسافر صلی الظهر قبل الزوال أنه یجزیه و نحوه عن الحسن و الشعبی (و فی المنتهی) لا تجوز الصلاة قبل دخول وقتها بإجماع أهل العلم کافة إلا ما روی عن ابن عباس و الحسن و الشعبی و خلاف هؤلاء قد انقرض فلا تعویل علیه انتهی (و مثله) قال فی المعتبر (و نقل) علی عدم جواز التقدیم الإجماع من جماعة بل هو ضروری و سیتعرض المصنف له فیما سیأتی (و روایة الحلبی) الواردة بجواز الصلاة للمسافر فی غیر وقتها محمولة علی التأخیر عن وقت الفضیلة (و فی الهدایة) وقت الظهر بعد الزوال قدمان کما قاله الصادق علیه السلام فی خبر الفضلاء (و فیه) أن المراد من الخبر أول وقته کما نص علیه من الأخبار ما لا یحصی و ذلک لمکان النافلة کما فی خبر عبید و نحوه (و قول الصادق علیه السلام) فی صحیح إسماعیل بن عبد الخالق و خبر سعید الأعرج أن وقت الظهر بعد الزوال بقدم یحمل علی من یصلی النافلة فإن التنفل جائز حتی یمضی الفی‌ء ذراعا (و یبقی) الکلام) فیما إذا فرغ من النافلة قبل الذراع فهل یبادر إلی الفریضة أو ینتظر الذراع کما قیل مثل ذلک فی العصر بالنسبة إلی المثل کما یأتی إن شاء اللّٰه تعالی (الظاهر أنه یبادر إلی الفریضة کما تدل علیه الأخبار الکثیرة کأخبار السبحة و غیرها و عموم ما دل علی أفضلیة أول الوقت (و لم) نجد من خالف فی ذلک سوی ظاهر الکاتب حیث قال فیما نقل عنه یستحب للحاضر أن یقدم بعد الزوال شیئا من التطوع إلی أن تزول الشمس قدمین
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 16
و هو ظهور زیادة الظل لکل شخص فی جانب المشرق (1)
______________________________
(و تبعه) علی ذلک صاحب (الکفایة) حیث (قال) و الأقرب استحباب تأخیر الظهر إلی أن یصیر الظل قدمین و هو مذهب مالک (و فی الخلاف و المنتهی) لا خلاف فی استحباب تعجیل الظهر (و فی المدارک) أن مقتضی صحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام استحباب تأخیر الظهر إلی أن یصیر الفی‌ء علی قدمین من الزوال لکنه قبل ذلک بأوراق متعددة اختار المبادرة و قال إن مذهب ابن الجنید قول مالک
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و هو ظهور زیادة الظل لکل شخص فی جانب المشرق)
یرید أنه یعلم الزوال من أول عروض الزیادة للظل بعد تناهی نقصه و هذا ذکره الأصحاب قالوا و ینضبط ذلک (بالدائرة الهندیة) و قد تعرض جماعة لبیانها کالمفید و المصنف فی النهایة و المنتهی و غیره (و الطریق) الذی دلت علیه الأخبار کخبر سماعة و علی بن حمزة و إن کان إنما یعلم به زوال الشمس بعد مضی زمان طویل لکنه تام النفع عظیم الفائدة للعالم و العامی (و فی الروض) أنه لا بد من تقیید الظل بالمبسوط لیخرج الظل المنکوس و هو المأخوذ من المقاییس الموازیة للأفق فإن زیادته تحصل من أول النهار و تنقص عند انتهاء نقص المبسوط فهو ضده فلا بد من الاحتراز عنه انتهی (قالوا) و هذا الظل الباقی یختلف باختلاف البلاد و الفصول فکلما بعدت الشمس عن مسامتة رءوس أهل البلد أکثر کان الظل فیها أطول و فی العبارة توسع لأن الزوال للشمس لا للظل نعم ظهور الظل لازم للزوال و لیس نفسه و یعلم أیضا ببدو زیادته بعد انعدامه (و فی کشف اللثام) اکتفی المصنف بالأول لکونه أغلب (و فی جامع المقاصد) أدرج المصنف فی عبارته علامتی الزوال معا و هما علامتان مستقلتان و إن کانتا فی الواقع متلازمتین و لیس العلم بهما معا شرطا لحصول العلم بدخول الوقت بل تکفی واحدة و إن کانت العبارة قد توهم خلاف ذلک انتهی (فتأمل) و ذکر (فی الذکری و الدروس و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و حاشیة الإرشاد و شرحی الجعفریة) و غیرها أن هذه العلامة أعنی بدو الظل بعد انعدامه لأهل مکة و صنعاء فی أطول أیام السنة و هو حین نزول الشمس السرطان و فی (المنتهی و التذکرة) أن ذلک بالبلدین قبل الانتهاء بستة و عشرین یوما و یستمر إلی الانتهاء و بعده إلی ستة و عشرین یوما آخر فیکون مدة ذلک اثنین و خمسین یوما (و فی المقاصد العلیة) أن القول الأول فاسد قطعا و أن القول الثانی غلط فاحش و قال مثل ذلک فی (الروض و الروضة و المسالک) و أطال فی الروض فی بیان ذلک و ملخصه ما قاله فی المقاصد العلیة (قال) الذی دلت علیه البراهین المقررة فی محلها من هذا العلم و صرح به أهل هذه الصنعة (کالمحقق) نصیر الدین الطوسی و غیره أن الشمس تسامت رءوس أهل مکة و صنعاء مرتین فی السنة لکن لیس ذلک فی یوم واحد بل لشدة ما بین البلدین من الاختلاف فی العروض و الأطوال إنما یکون فی (صنعاء) عند کون الشمس فی الدرجة الثامنة من برج الثور صاعدة ثم تمیل عنه نحو الشمال و یحدث لها ظل جنوبی إلی أن ینتهی و یرجع إلی الدرجة الثالثة و العشرین من برج الأسد بحیث یساوی میلها لعرض البلد و هی أربعة عشر درجة و أربعون دقیقة و أین ذلک من مناسبة میل الشمس الأعظم فی أطول الأیام و هی أربعة و عشرون درجة (و أما مکة) فعرضها إحدی و عشرون درجة و أربعون دقیقة فمسامتة الشمس لرءوس أهلها یکون أیضا قبل انتهاء المیل بأیام کثیرة و ذلک حین یکون مناسبا لعرضها فیسامت رءوس أهلها
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 17
..........
______________________________
مرتین أیضا صاعدة و راجعة (و الذی) حققه أهل هذا الشأن أن ذلک یکون عند الصعود فی الدرجة الثامنة من الجوزاء و عند الهبوط فی الدرجة الثالثة و العشرین من السرطان لمساواة المیل فی الموضعین لعرض مکة و فیما بین هاتین الدرجتین من الأیام إلی تمام الانتهاء یکون میل الشمس جنوبیا (و الأولی) التمثیل بأطول أیام السنة بمدینة الرسول صلی اللّٰه علیه و آله فإن عرضها یناسب المیل الأعظم للشمس و إن خالفه بدقائق لا تکاد تظهر للحس انتهی (و لعله) لذلک قال (قیل خ ل) فی البیان و المدارک و رسالة صاحب المعالم و شرحها أن ذلک فی البلدین فی بعض الأزمنة (و لیعلم) أنه قد یعلم الزوال أیضا بمیل الشمس إلی الجانب (الحاجب خ ل) الأیمن لمن یستقبل قبلة العراق کما فی (المعتبر و الذکری و البیان و جامع المقاصد) و غیرها (و نسبه) فی جامع المقاصد إلی الأصحاب (و إلی) جماعة من الأصحاب فی فوائد الشرائع (و نسبه) فی المبسوط إلی الروایة (و أطلق) فی الشرائع و الإرشاد و التحریر (ففیها) أو بمیل الشمس إلی الحاجب الأیمن لمن یستقبل القبلة (قال فی الروض) أطلق فی الإرشاد لظهور أن المراد قبلة أهل العراق أو لأنها قبلته و قیده (صاحب المدارک و صاحب المعالم و الشیخ نجیب الدین) بالتوجه إلی نقطة الجنوب و فی المدارک کأطراف العراق الغربیة و أما أوساط العراق و أطرافه الشرقیة فقبلتهم تمیل عن نقطة الجنوب (و فی شرح الرسالة) هذا لأوساط العراق کالمشهدین الشریفین علی مشرفیهما السلام و بغداد و الکوفة و الحلة (و فی حاشیة الفاضل المیسی) المراد قبلة أهل العراق سواء فی ذلک الرکن العراقی و غیره و القدر الضابط منها ما کان علی خط الجنوب کقبلة طرف العراق کالموصل و ما والاها أما غیره فإنه و إن کان کذلک إلا أنه لا یعلم إلا بعد زمان کثیر و الضابط فی ذلک.
استقبال نقطة الجنوب (و فی الروض) بعد ما نقلناه عنه و هذه العلامة لا یعلم بها الزوال إلا بعد مضی زمان کثیر لاتساع جهة القبلة بالنسبة إلی البعید و من ثم قیدها المصنف فی المنتهی و النهایة بمن کان بمکة إذا استقبل الرکن العراقی لیضیق المجال و یتحقق الحال و الأمر باق بحاله لأن الشمس لا تصیر علی الحاجب الأیمن لمستقبل الرکن العراقی إلا بعد زمان کثیر بل ربما أمکن استخراجه للبعید فی زمان أقل منه لمستقبل الرکن و التحقیق أنه لا حاجة إلی التقید بالرکن لما ذکرناه و لأن البعید إذا استخرج نقطة الجنوب بإخراج خط نصف النهار صار المشرق و المغرب علی یمینه و یساره کما هو أحد علامات العراقی فإذا وقف الإنسان علی سمت هذا الخط ظهر له میل الشمس إذا مالت فی زمن قصیر یقرب من زیادة الظل بعد نقصه أما إذا اعتبر قبلة العراقی بغیر هذه العلامة فإن الزوال لا یظهر إلا بعد مضی ساعات من وقت الظهر و قریب من ذلک اعتباره باستقبال الرکن العراقی فإنه لیس موضوعا علی نقطة الشمال حتی یکون استقباله موجبا لاستقبال نقطة الجنوب و الوقوف علی خط نصف النهار و إنما هو بین المشرق و الشمال فوصول الشمس إلیه یوجب زیادة میل عن خط نصف النهار کما لا یخفی انتهی (و اختار المحقق الثانی) فی حاشیة الإرشاد ما فی المنتهی قال لأن البعید لا یظهر له المیل إلا بعد زمن کثیر (ثم قال) و لقائل أن یقول هذا وارد فیمن کان بمکة لأن قبلة أهل العراق منحرفة عن نقطة الجنوب إلی جانب المغرب (و قال فی فوائد الشرائع) إن کان مراده فی المنتهی أن ذلک علامة لأول الزوال فلیس کذلک لأن ذلک یحتاج إلی زمن کثیر و إن أراد أن ذلک دلیل علی حصول الزوال فی الجملة فهو حق إلا أنه لا یختص بمکة (و فی جامع المقاصد) أن فیما قاله فی المنتهی بحثین «1» (الأول) أن الرکن العراقی لیس قبلة أهل العراق لأن قبلتهم الباب و المقام و الرکن العراقی
______________________________
(1) کلامین خ ل
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 18
إلی أن یصیر ظل کل شی‌ء مثله (1)
______________________________
ما فیه الحجر فإذا توجه إلیه لم تصر الشمس علی حاجبه الأیمن إلا بعد زمن کثیر من وقت الظهر (و الثانی) أن بقیة البلاد کذلک فما وجه التخصیص بمکة (ثم) اعتذر عن الأخیر بأن مکة أقرب إلی الانضباط لعدم الطول و الاتساع کما فی البعید (ثم رده) بأن قبلة أهل العراق إلی نفس الکعبة فیها اتساع أیضا إذ لیست منحصرة فی جزء معین من البیت لا تفاوت فی موقف المتوجه إلیه فمیل الشمس عما بین العینین إلی جانبه الأیمن مع شدة بعد المسافة لا یظهر إلا بعد زمان طویل (ثم) اعتذر بأن المراد بالرکن العراقی قبلة أهل العراق و هو قریب و تخصیص مکة لأن الانضباط فیها أکثر و استفادة الوقت بهذه العلامة فیها أسرع انتهی (و أجاب) فی مجمع البرهان عما أورده فی (الروض) بأن مراد (المنتهی) بالرکن الیمانی الحائط فمراده باستقبال الرکن هو التوجه و نحوه فی الجملة کما فی البعید فإن قبلة البعید علی تقدیر وصول خط القبلة إلی البیت إنما یصل إلیه بالانحراف نحو الرکن و إلا لا تجی‌ء الشمس إلی الحاجب (الجانب خ ل) الأیمن إلا قرب الغروب و لهذا یقال قبلة العراق الرکن و یراد الحائط لأنا نجد قبلة العراقی علی وضع الجدی قرب الباب کمن یقف علیه عند المقام منحرفا إلی جانب الرکن کما مر فلا یرد ما أورده الشارح فتأمل (و بالجملة) التفاوت بین الأمرین ظاهر و لکن لما لم یظهر علی الحس جعل کلاهما علامة من غیر التفات إلی ذلک التفاوت الیسیر مع حصول المقصود و هو معرفة أول الوقت شرعا و عرفا بحیث یسع الفریضة و النوافل انتهی (فائدة) (قد یستفاد من قوله فی الذکری) لمن یستقبل قبلة أهل العراق أن العلم بالزوال یحصل بذلک و إن لم یکن المستقبل فی العراق (قال المحقق الثانی) الظاهر أنه صحیح فیما یلی هذا الجانب من خط الاستواء (و قال الفاضل المیسی) و أما قبلة الشامی فقد یتبین بها الزوال أیضا إذا صارت الشمس من طرف الحاجب مما یلی الإذن إلا أنها غیر منضبطة کقبلة العراق بغیر اعتبار نقطة الجنوب و تمام الکلام فی القبلة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (إلی أن یصیر ظل کل شی‌ء مثله)
فی تقدیر آخر وقت الظهر فی الجملة باعتبار الفضیلة و غیرها أقوال منتشرة (الأول) أن هذه المماثلة علی اختلاف الرائین فیها کما یأتی إن شاء اللّٰه تعالی وقت للفضیلة و علیه جماعة من القدماء و جمیع المتأخرین کما فی (المدارک) و هو المشهور کما فی (المسالک) و مذهب الأکثر کما فی کشف الرموز و قد یظهر من (الغنیة) الإجماع علیه و وقت الإجزاء عندهم یمتد إلی أن یبقی للغروب مقدار ثمانی رکعات أو أربع رکعات علی اختلاف الاعتبارین کما یأتی إن شاء اللّٰه تعالی و قد نسب المصنف فی (المختلف) هذا القول إلی سلار أیضا و تبعه علی ذلک صاحب (المهذب و المدارک) و الموجود فی (المراسم) خلاف ذلک کما مرت الإشارة إلیه (الثانی) أن هذه المماثلة وقت للاختیار کما فی (المبسوط و الخلاف و الجمل) کما نقل فی (المختلف) و غیره و الموجود فی (الخلاف) الإطلاق کما یأتی عن القاضی (الثالث) أن آخر وقت الظهر لمن لا عذر له أربعة أقدام و إن کان فی عذر فهو فی فسحة و هو خیرة السید فی (المصباح) و الشیخ فی (النهایة) و کتاب عمل یوم و لیلة و موضع من (التهذیب) علی ما نقل و جعل فی (المختلف) ما فی النهایة و کتاب عمل یوم و لیلة قولا علی حدة و هو أن آخر وقت الظهر لمن لا عذر له أربعة أقدام قال و للشیخ قول آخر فی (التهذیب) و هو أن آخر وقت الظهر أربعة أقدام و هی أربعة أسباع الشخص و به قال السید فی (المصباح) انتهی ما فی (المختلف)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 19
و المماثلة بین الفی‌ء الزائد و الظل الأول علی رأی (1)
______________________________
(الرابع) أن آخره إذا زاد الفی‌ء أربعة أسباع الشخص أو یصیر ظل کل شی‌ء مثله و هو خیرة الشیخ فی (المصباح و مختصره و الاقتصاد) علی ما نقل عنه (الخامس) ما قاله القاضی أن آخر الوقت أن یصیر ظل کل شی‌ء مثله و قد عدوه قولا علی حدة و لعله یرجع بإطلاقه إلی ما فی المبسوط. (السادس) ما قاله أبو الصلاح آخر وقت المختار الأفضل أن یبلغ الظل سبعی القائم و آخر وقت الإجزاء أن یبلغ الظل أربعة أسباعه و آخر وقت المضطر أن یصیر الظل مثله (السابع) ما قاله المفید فی (المقنعة) وقت الظهر بعد زوال الشمس إلی أن یرجع الفی‌ء سبعی الشخص و فی نسخة أخری فی (الانتهاء) و معنی هذا أن یزید الفی‌ء علی ما انتهی إلیه من النقصان بسبعی الشخص الذی اعتبر به الزوال و النسخة الأولی منقولة عن فقه الرضا علیه السلام (الثامن) ما نقل عن الحسن بن عیسی أن أول وقت الظهر زوال الشمس إلی أن ینتهی الظل ذراعا واحدا أو قدمین من ظل قامته بعد الزوال فإن جاوز ذلک فقد دخل الوقت الآخر (ثم قال فی المختلف) مع أنه حکم أن الوقت الأخیر لذوی الأعذار فإن أخر المختار الصلاة من غیر عذر إلی آخر الوقت فقد ضیع صلاته و بطل عمله و کان عند آل محمد صلی اللّٰه علیه و آله إذا صلاها فی آخر وقتها قاضیا لا مؤدیا للفرض فی وقته (التاسع) إن آخر الوقت عند الضرورة اصفرار الشمس ذکر ذلک فی (النهایة و التهذیب) لکنه احتج علیه فی (التهذیب) بأخبار امتداد وقت الظهر إلی الغروب (العاشر) أن وقت الإجزاء للمعذور و المضطر إلی أن یبقی للغروب مقدار ثمانی رکعات کما فی (المراسم و الوسیلة) اعتبارا بأول الصلاة و مقدار أربع رکعات کما فی (المبسوط و المصباح) اعتبارا بآخرها و یأتی لهذا تتمة عند قول المصنف و الإجزاء إلی أن یبقی للغروب مقدار ثمانی رکعات و هذه الکلمة أعنی قوله إلی أن یصیر ظل کل شی‌ء مثله قد علمت أنه وقعت فی (المبسوط و الخلاف و الجمل و العقود و المهذب و الوسیلة و الغنیة و الشرائع) و غیرها و هی محتملة لأمرین (الأول) أن یکون الضمیر فی مثله عائدا إلی الشی‌ء أی إلی أن یصیر ظل کل شی‌ء و هو ما زاد من حین الزوال بقدر الشی‌ء (الثانی) أن یکون عائدا إلی الظل أی إلی أن یصیر الظل الزائد من حین الزوال مثله أی مثل نفسه یعنی قدر الظل الذی کان موجودا حین الزوال و فیه من التکلف ما لا یخفی مع امتناع کون المماثلة بین الشی‌ء و نفسه و إنما اعتبرنا علی الاحتمالین کون التقدیر من موضع زیادة الظل لا من أصل الشخص لتصریحهم بذلک و فی (الخلاف) نفی الخلاف عنه و تفاوت تام بین التقدیرین
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و المماثلة بین الفی‌ء الزائد و الظل الأول علی رأی)
هذا اختیار منه للاحتمال الثانی المتقدم بیانه وفاقا (للتهذیب) فی وجه (و للشرائع و الإیضاح) و نسبه فی الأخیر إلی کثیر من الأصحاب (و أما الاحتمال الأول) أعنی المماثلة بین الفی‌ء الزائد و الشخص فهو المشهور کما فی (الذکری و کشف اللثام و الإیضاح) فی آخر کلامه و مذهب الأکثر کما فی (المعتبر و التذکرة و جامع المقاصد و إرشاد الجعفریة و الإیضاح) فی أول کلامه و هو خیرة من عدا من نقلنا عنه الخلاف (هذا) و لا بد لمن قال مماثلة الظل للشخص من أن یرید بالظل الفی‌ء کما نص علی ذلک فی (الخلاف و المصباح و مختصره و الوسیلة) و قد مر أنه فی (الخلاف) نفی عنه الخلاف و إلا جاء الاضطراب فی هذا الاحتمال أیضا لأنهم قد فرقوا بین الفی‌ء و الظل (قال فی شرح المصابیح) علی ما نقل فی (إرشاد الجعفریة) إن الظل ما یکون من أول النهار
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 20
..........
______________________________
إلی زوال الشمس و الفی‌ء من حین الزوال إلی الغروب (و فی حواشی الشهید) أن الظل ما تنسخه الشمس و الفی‌ء ما ینسخ الشمس (قلت) هذا معنی ما فی (المصابیح) لأن الظل من أول النهار إلی زوال الشمس یتناقص بالشمس و من الزوال إلی الغروب یزداد (بیان) یدل علی ما اختاره المصنف (مرسل) یونس عن الصادق علیه السلام أنه سئل عما جاء فی الحدیث أن (صل الظهر إذا کانت الشمس قامة و قامتین و ذراعا و ذراعین و قدما و قدمین) من هذا و من هذا و متی هذا و کیف هذا و قد یکون الظل فی بعض الأوقات نصف قدم فقال علیه السلام إنما قال ظل القامة و لم یقل قامة الظل و ذلک أن ظل القامة یختلف مرة یکثر و مرة یقل و القامة قامة أبدا لا تختلف ثم قال ذراع و ذراعان و قدم و قدمان فصار ذراع و ذراعان تفسیر القامة و القامتین فی الزمان الذی یکون فیه ظل القامة ذراعا و ظل القامتین ذراعین فیکون ظل القامة و القامتین و الذراع متفقین فی کل زمان معروفین مفسر أحدهما بالآخر مسددا به فإذا کان الزمان یکون فیه ظل القامة ذراعا کان الوقت ذراعا من ظل القامة و کانت القامة ذراعا من الظل و إذا کان ظل القامة أقل أو أکثر کان الوقت محصورا بالذراع و الذراعین فهذا تفسیر القامة و القامتین و الذراع و الذراعین (و قد ردها) جماعة للجهل و الإرسال و آخرون بالتهافت و بأنها إنما تدل علی المطلوب لو کان الکلام فی آخر الوقت الأول و الأظهر أنه فی أوله مع أن التوقیت بغیر المنضبط لا معنی له و قد ینتفی الظل رأسا فتعدم المماثلة و قد لا یفی المماثل بالصلاة بل قال فی فوائد القواعد أنه قول شنیع (و قد یقال) لا یضر إرسالها لکون المرسل من أصحاب الإجماع کما ظنه أکثر المتأخرین علی أنه قال فی (الإیضاح) یعضدها عمل الأکثر انتهی و التهافت لا نسلمه (و بیان) ذلک یستدعی معرفة أمور یتبین بها المراد من الخبر (فنقول) قد تقرر عندهم أن قامة کل إنسان سبعة أقدام بإقدامه و ثلاث أذرع و نصف بذراعه و الذراع قدمان فلذلک یعبر عن السبع بالقدم و عن طول الشاخص الذی یقاس به الوقت بالقامة و إن کان فی غیر الإنسان و قد جرت العادة بأن تکون قامة الشاخص الذی یجعل مقیاسا لمعرفة الوقت ذراعا کما أشیر إلیه فی حدیث تعریف الزوال و کان رجل رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله الذی کان یقیس به الوقت أیضا ذراعا فلأجل ذلک کثیرا ما یعبر عن القامة بالذراع و عن الذراع بالقامة و ربما یعبر عن الظل الباقی عند الزوال من الشاخص بالقامة أیضا و کأنه کان اصطلاحا معهودا و بناء هذا الحدیث علی إرادة هذا المعنی کما تطلع علیه (ثم) إن کلا من هذه الألفاظ قد یستعمل لتعریف أول وقتی فضیلة الفریضتین کما فی هذا الحدیث و قد یستعمل لتعریف آخر وقتی فضیلتهما فی أخبار آخر فکلما یستعمل لتعریف الأول فالمراد به مقدار سبعی الشاخص و کلما یستعمل لتعریف الآخر فالمراد به مقدار تمام الشاخص ففی الأول یراد بالقامة الذراع و فی الثانی بالعکس و ربما یستعمل لتعریف الآخر ظل مثلک و ظل مثلیک و یراد بالمثل القامة (و الظل) قد یطلق علی ما یبقی عند الزوال خاصة و قد یطلق علی ما یزید بعد ذلک فحسب الذی یقال له الفی‌ء من فاء یفی‌ء إذا رجع لأنه کان أولا موجودا ثم عدم ثم رجع و قد یطلق علی مجموع الأمرین فاشتراک هذه الألفاظ صار سببا لاشتباه الأمر فی هذا الخبر (إذا عرف هذا) فمراد السائل أنه ما معنی ما جاء فی الحدیث من تحدید أول وقت فریضة الظهر و أول وقت فریضة العصر تارة بصیرورة الظل قامة و قامتین و أخری بصیرورته ذراعا و ذراعین و أخری قدما و قدمین و جاء من هذا القبیل من التحدیدة مرة و من هذا أخری فمتی هذا الوقت الذی یعبر عنه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 21
و للإجزاء إلی أن یبقی للغروب مقدار ثمان رکعات (1)
______________________________
بألفاظ متباینة المعانی و کیف یصح التعبیر عن شی‌ء واحد بمعان متعددة مع أن الظل الباقی عند الزوال قد لا یزید علی نصف القدم فلا بد من مضی مدة مدیدة حتی یصیر مثل قامة الشخص فکیف یصح تحدید أول الوقت بمضی مثل هذه المدة الطویلة من الزوال فأجاب علیه السلام بأن المراد بالقامة التی یحد بها أول الوقت التی هی بإزاء الذراع لیس قامة الشخص الذی هو ثابت غیر مختلف بل المراد به مقدار ظلها الذی یبقی علی الأرض عند الزوال الذی یعبر عنه بظل القامة و هو یختلف بحسب الأزمنة و البلاد مرة یکثر و مرة یقل و إنما تطلق علیه القامة فی زمان یکون مقداره ذراعا فإذا زاد الفی‌ء أعنی الذی یزید من الظل بعد الزوال بمقدار ذراع حتی صار مساویا للظل فهو أول الوقت للظهر و إذا زاد ذراعین فهو أول الوقت للعصر (و أما قوله علیه السلام) فإذا کان ظل القامة أقل أو أکثر کان الوقت محصورا بالذراع و الذراعین (فمعناه) أن الوقت إنما یضبط (ح) بالذراع و الذراعین خاصة دون القامة و القامتین (و أما التحدید بالقدم) فأکثر ما جاء (فی الحدیث) فإنما جاء بالقدمین و الأربعة أقدام و هو مساو للتحدید بالذراع و الذراعین و ما جاء نادرا بالقدم و القدمین فإنما أرید بذلک تخفیف النافلة و تعجیل الفریضة طلبا لفضل أول الوقت فالأول (و لعل الإمام علیه السلام) إنما لم یتعرض للقدم عند تفصیل الجواب لتبیینه لما استشعر من السائل عدم اهتمامه بذلک و أنه إنما کان أکثر اهتمامه بتفسیر القامة و طلب العلة فی تأخیر أول الوقت إلی ذلک المقدار (و علی هذا التفسیر) لا یکون الخبر متهافتا و لا یرد علیه شی‌ء من تلک المؤاخذات إلا أنه یصیر جزئیا مختصا بزمان خاص و مخاطب مخصوص و لا بأس بذلک (و فی التهذیب) فسر القامة فی هذا الخبر بما یبقی عند الزوال من الظل سواء کان ذراعا أو أقل أو أکثر و جعل التحدید بصیرورة الفی‌ء الزائد مثل الظل الباقی کائنا ما کان (و اعترضوا علیه) بما ذکرنا من أنه یقتضی اختلافا فاحشا فی الوقت و من أنه یقتضی التکلیف بعبادة یقصر عنها الوقت کما إذا کان شیئا یسیرا جدا إلخ و یریدون بالعبادة النافلة لأن التأخیر عن الزوال إنما هو للإتیان بها (و نحن نقول) الاختلاف غیر لازم و ذلک لأن کل بلد أو زمان یکون الظل الباقی شیئا یسیرا فإنما یزید الفی‌ء فیه فی زمان طویل لبطئه ح فی التزائد و کل بلد أو زمان یکون الظل الباقی فیه کثیرا فإنما یزید الفی‌ء فیه فی زمان یسیر لسرعته فی المتزائد (ح) فلا یتفاوت الأمر فی ذلک و أما انعدام الظل فهو أمر نادر لا یکون إلا فی قلیل من البلدان و لا عبرة بالنادر (نعم) یرد علی ما فی (التهذیب) أنه غیر موافق لقوله علیه السلام فإذا کان ظل القامة أقل أو أکثر کان الوقت محصورا بالذراع و الذراعین لأنه علی تفسیره یکون دائما محصورا بمقدار ظل القامة کائنا ما کان
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و للإجزاء إلی أن یبقی للغروب مقدار أربع رکعات)
کذا فی بعض نسخ الکتاب و هو الموافق لباقی کتبه و أکثر کتب الأصحاب اعتبارا بآخر الصلاة و فی بعض آخر منها مقدار ثمانی رکعات کما فی (المراسم و الوسیلة) اعتبارا بأولها و قد مر أن ما ذکره المصنف هو المشهور و أن الإجماع منقول علیه و أنه مذهب السیدین و الکاتب و العجلی و ابنی سعید و سائر المتأخرین (و فی المبسوط) کما عن (الإصباح) أنه إلی أن یبقی أربع وقت للمضطر و المعذور و فی (المراسم و الوسیلة) إلی أن یبقی ثمان کما تقدم بیان ذلک کله (و أما ما سیأتی) من وجوب الفرضین إذا بقی للغروب مقدار خمس فلا ینافی عدم الامتداد إلی ما بعد الثمان أصالة کما
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 22

و أول وقت العصر من حین مضی مقدار أداء الظهر (1)
______________________________
أن مقدار أربع إلی الغروب آخر وقت العصر أصالة و إن وجب الإتیان بها إذا أدرک رکعة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و أول وقت العصر من حین مضی مقدار أداء الظهر)
إجماعا کما فی (الغنیة و السرائر و المعتبر و المنتهی و کشف اللثام و فی الهدایة) أول وقت الظهر من زوال الشمس إلی أن یمضی قدمان و وقت العصر من حیث یمضی قدمان من زوال الشمس إلی أن تغیب الشمس هذا (و ذهب جمع) من الأصحاب إلی استحباب تأخیر العصر إلی أن یخرج وقت فضیلة الظهر و هو المثل و الأقدام (منهم المحقق فی المعتبر و المصنف فی المنتهی و التذکرة) فإنهما قالا عند استدلال العامة بإشارة جبرئیل علیه السلام و نحوه أنه محمول علی الأفضلیة و الشهیدان فی (الذکری و الدروس و اللمعة و حواشی الکتاب و الروضة و المسالک و المقاصد العلیة و فوائد القواعد) مع اعترافه فی الأخیر أن لیس علیه نص صریح و هو خیرة المحقق الثانی فی (جامع المقاصد و فوائد الشرائع و الفاضل المقداد فی التنقیح) و إلیه مال فی (مجمع البرهان) و نسبه فی الذکری إلی صریح (المفید فی المقنعة و أبی علی) و قد یقال أن عبارة المقنعة کادت تکون ظاهرة فی الفصل بالنوافل لا بالمقدار المذکور من دون نافلة (قال) فی باب عمل الجمعة و الفرق بین الصلاتین فی سائر الأیام مع الاختیار و عدم العوارض أفضل و قد ثبتت السنة به إلا فی یوم الجمعة فإن الجمع بینهما أفضل (و أما أبو علی) فالمنقول من عبارته ما نصه ثم یأتی بالظهر و یعقبها بالتطوع من التسبیح أو الصلاة لیصیر الفی‌ء أربعة أقدام أو ذراعین ثم یصلی العصر هذا کلامه و هو کما تری صریح فی التأخیر إلی الذراعین (و الظاهر من الذکری) فی موضعین الإجماع علی استحباب تأخیر العصر إلی أن یخرج وقت فضیلة الظهر أما المقدر بالنافلتین و الظهر و أما المقدر بالمثل و الأقدام و غیرهما و قال إن ذلک معلوم من حال النبی صلی اللّٰه علیه و آله لکن فی الذکری) ذکر بعد ذلک الإجماع علی أن أول الأوقات أفضل فی الصلوات کلها کما یأتی (و فی المدارک) أن ما فی الذکری حسن لکن قال یمکن أن یقال إن التفریق یتحقق بتعقیب الظهر و فعل نافلة العصر (و رده الأستاذ) دام اللّٰه تعالی حراسته (فی حاشیة المدارک) بأن ذلک بعید عن النصوص و المصنفات بل بعض منها لا یقبل ذلک انتهی (و صریح الشیخ فی النهایة و الخلاف) و المحقق فی جواب تلمیذه أن الفصل بین الفرضین بالنوافل و المبادرة إلی فعل العصر و إن لم یخرج المثل أفضل (و إلیه) ذهب صاحب المفاتیح (بل) فی الخلاف لا یستحب تأخیر العصر و قد یلوح منه دعوی الإجماع (و قال فی الذکری) و أورد علی المحقق نجم الدین تلمیذه جمال الدین یوسف بن حاتم الشامی و کان تلمیذ السید ابن طاوس أن النبی صلی اللّٰه علیه و آله إن کان یجمع بین الصلاتین فلا حاجة إلی الأذان للثانیة إذ هو للإعلام و للخبر المتضمن أنه عند الجمع بین الصلاتین یسقط الأذان و إن کان یفرق فلم ندبتم إلی الجمع و جعلتموه أفضل (فأجابه المحقق) أن النبی صلی اللّٰه علیه و آله کان یجمع تارة و یفرق أخری و إنما استحببنا الجمع فی الوقت الواحد إذا أتی بالنوافل و الفرضین فیه لأنه مبادرة إلی تفریغ الذمة من الفرض حیث ثبت دخول وقت الصلاتین (و قال فی المدارک) ما ذکره المحقق رحمه اللّٰه تعالی جید و الأذان إنما یسقط مع الجمع بین الفرضین إذا لم یأت المکلف بالنافلة بینهما أما مع الإتیان بها فیستحب الأذان للثانیة انتهی و هو
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 23
..........
______________________________
صریح السرائر و جماعة کما یأتی فی بحث الأذان إن شاء اللّٰه تعالی (و فی حاشیة المدارک) إذا کانت المبادرة مستحبة علی ما ذکرا فلا وجه لاختیار النبی صلی اللّٰه علیه و آله فی بعض الأوقات التفریق مع أنه مشقة ظاهرة منضمة إلی ترک فضیلة و جواز التفریق المرجوح یتأتی بالقول کیف و غالب الأوقات کان صلی اللّٰه علیه و آله یفرق و ما کان یجمع إلا نادرا کما یظهر من الأخبار و یعضدها الاعتبار الحاصل من الآثار و المستفاد من بعض أنه صلی اللّٰه تعالی علیه و آله حین الجمع و الإتیان بالنوافل ما أذنوا له بل أقاموا فقط انتهی (و قال المرتضی) لما قال الناصر أفضل الأوقات أولها فی الصلاة کلها هذا صحیح و هو مذهب أصحابنا (و قال فی الذکری) و الدلیل علی صحته بعد الإجماع ما رواه ابن مسعود و یأتی لهذا مزید تتمة عند قول المصنف و أول الوقت أفضل و استیفاء الکلام فی ذلک سیأتی إن شاء اللّٰه تعالی فی فضل الأذان عند قوله یصلی العصر فی عرفة و الجمعة من دون أذان (بیان) یدل علی أن الأفضل تأخیر العصر إلی انقضاء المثل و أنها لا تشارک الظهر فی المثل فی الفضل (أربعة) أخبار (خبر) محمد بن حکیم (و خبر) أحمد بن محمد (و خبر) یزید بن خلیفة عن عمر بن حنظلة (و خبر) ابن وهب فی إشارة جبرئیل علیه السلام (و أما روایة زرارة) التی أتی بها عمر بن سعید ابن هلال فغیر دالة (و فی فوائد القواعد) لا نص صریح علیه (قال الأستاذ الشریف) أدام اللّٰه تعالی حراسته هذه الأخبار معارضة بأخبار التحدید بالنوافل فی العصر و الذراع و الذراعین و القدمین و الأربعة أقدام و بروایة أحمد بن عمر و ظواهر الکتاب الشریف و الأخبار الأخر حیث دل ذلک علی أن المثل وقت للفضیلة فی الظهر و العصر فکانت أکثر عددا و أصح سندا و أوضح دلالة (قال) و لم نجد أحدا صرح بذلک سوی الشهیدین و بعض الفقهاء (ثم قال) فإن قلت المعلوم من سیرة النبی صلی اللّٰه علیه و آله التفریق و الظاهر منه الزمانی و لیس هو إلا المثل (قلت) لا نسلم ظهوره فی الزمانی سلمنا و لکن أخبار باب التحدید بالذراع دلت علی أن سیرته صلی اللّٰه علیه و آله کانت علی الذراع و الذراعین و خبر عمر بن حریث دل علی أن سیرته کانت علی الفصل بالنوافل و أخبار التحدید بالنوافل راجعة إلی التحدید بالذراع و ذلک لأن النافلة إذا طالت ربما بلغت المثل و ذلک ینافی استحباب التعجیل بالفریضة و أقصی ما ثبت من عدم المنافاة إنما هو الذراع فیقتصر فی النافلة علی مقداره (قال) و حینئذ فنقول أخبار المثل للفضیلة و أخبار النافلة ترجع إلی الذراع و الذراعین (و قد ذهب السید أبو المکارم و تلمیذه العجلی) إلی أن أخبار المثل وقت للنافلة و أن المتنفل أن طول فله المثل و إن اقتصد فله الأذرع و إن خفف فله الأقدام هذا حاصل کلامه فی حلقة درسه الشریف أدام اللّٰه تعالی حراسته و تمام الکلام سیأتی فی فصل الأذان عند قول المصنف و یصلی العصر فی یوم الجمعة و عرفة بإقامة (و أما أقوال العامة) فقد وافقنا «1» علی أن أول وقت العصر الفراغ من الظهر و أطبق الباقون علی أنه لا یدخل وقت العصر حتی یخرج وقت الظهر و رووه عن أبی هریرة (لکن روی البخاری) عن أبی أمامة قال صلینا مع عمر بن عبد العزیز الظهر ثم دخلنا علی أنس و هو یصلی العصر فقلنا یا أبا عمرة ما هذه الصلاة قال العصر و هذه صلاة رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله التی کنا
______________________________
(1) سقط من نسخة الأصل ها ذکر اسم الموافق سهوا من قلمه الشریف و الظاهر أنه (مالک) کما یفهم من التذکرة (محسن)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 24
إلی أن یصیر ظل کل شی‌ء مثلیه (1) و للإجزاء إلی أن یبقی للغروب مقدار أربع (2)
______________________________
نصلی معه (و روی مالک) أن النبی صلی اللّٰه علیه و آله جمع بین الصلاتین (و مثله روی أحمد) عن ابن عبّاس إلی غیر ذلک مما ذکره أصحابنا فی الرد علیهم
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (إلی أن یصیر ظل کل شی‌ء مثلیه)
یرید أنه یمتد وقت فضیلة العصر إلی أن یصیر فی‌ء کل شی‌ء مثلی ظله الباقی علی مختاره و مثلی الشخص علی المشهور و اعتبار المثلین للفضیلة هو المشهور کما فی (کشف الرموز و التذکرة و المسالک) و فی (المدارک) نسبه إلی جماعة من المتقدمین و عامة المتأخرین (و فی الغنیة) الإجماع علیه حیث قال و وقت نوافل العصر من حین الفراغ من صلاة الظهر إلی أن یبقی من تمام أن یصیر ظل کل شی‌ء مثلیه مقدار ما یصلی فیه أربع رکعات إلا فی یوم الجمعة ثم حکی الإجماع علیه و علی غیره و قد استثنی من المثلین مقدار صلاة العصر کما یأتی إن شاء اللّٰه تعالی (و قال الشیخ) فی النهایة و المبسوط أن ذلک وقت المختار و تبعه علی ذلک (أبو جعفر ابن حمزة الطوسی و القاضی و التقی) علی ما نقل عنهما و فی (الخلاف و الجمل) أن آخر وقت العصر إذا صار ظل کل شی‌ء مثلیه من غیر نص علی أن ذلک للمختار (و فی المقنعة) یمتد وقتها إلی أن یتغیر لون الشمس باصفرارها للغروب و للمضطر و الناسی إلی مغیبها یعنی قبله و یظهر منها الانتهاء بسقوط القرص عن الأبصار (و فی الذکری عن السید) أنه یمتد حتی یصیر الظل بعد الزیادة ستة أقدام للمختار (و فی المختلف عن الحسن) أنه یمتد وقتها إلی أن ینتهی الظل ذراعین بعد زوال الشمس فإذا جاوز ذلک فقد دخل الوقت الآخر (و فی النهایة) أن المختار إذا صلی الظهر یوم الجمعة أو صلی بعدها النوافل ثمانی رکعات فی غیر الجمعة صلی العصر بلا فصل (و قد سمعت) عبارة الغنیة حیث استثنی فیها یوم الجمعة أیضا کما صنع المفید و سمعت جواب المحقق لتلمیذه (و قال) الشافعی و أصحابه إذا صار ظل کل شی‌ء مثله و زاد علیه أدنی زیادة خرج وقت الظهر و دخل وقت العصر ثم لا یزال فی وقت العصر المختار إلی أن یصیر ظل کل شی‌ء مثلیه فإذا جاوز ذلک خرج الوقت للمختار (و قال أبو حنیفة) أول وقت العصر إذا صار ظل کل شی‌ء مثلیه و آخره إذا اصفرت الشمس
(قوله) قدس اللّٰه روحه (و للإجزاء إلی أن یبقی إلی الغروب مقدار أربع)
أی یمتد وقت العصر أصالة إلی أن یبقی إلی الغروب مقدار أربع للحاضر و قد نقل علیه الإجماع فی (الغنیة و السرائر) و هو مذهب عامة المتأخرین کما فی (المدارک) و مذهب الأکثر کما فی (التذکرة و کشف الرموز و خالف فی ذلک الشیخ و القاضی و التقی و الطوسی) فجعلوه وقت المضطر و هو الظاهر من (المراسم) و قد سمعت ما فی (المقنعة) من حکم الناسی و المضطر و ما نقل عن (الحسن بن عیسی) و فی الخلاف بعد ما ذکر أن آخر وقتها المثلان (قال) دلیلنا أن ما اعتبرناه مجمع علیه بین الفرقة المحقة أنه من الوقت و ما زاد علیه مختلف فی کونه وقتا للأداء انتهی (و یظهر) من هذه العبارة أن من أصحابنا من یقول أنه إذا جاوز المثلین یکون قاضیا و لعله یرید الحسن بن عیسی و قد نقل ذلک فی (السرائر) عن الشیخ نفسه (لکن) أبا جعفر ابن حمزة صرح بأنه یکون مؤدیا (و فی کشف اللثام) لم یذکر الشیخ فی الجمل و لا القاضی فی شرح الجمل امتداده إلی الغروب بل أطلق فی الجمل أن آخره المثلان (و الغروب) هو المعلوم بذهاب الحمرة و قد سمعت ما استظهرناه من المقنعة (و قال مالک) فی إحدی الروایتین
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 25

و أول وقت المغرب غیبوبة الشمس (1) المعلومة بذهاب الحمرة المشرقیة (2)
______________________________
أن آخر وقتها غروب الشمس (و قال الشافعی و اللیث و الحسن ابن صالح و أبو یوسف و محمد) أن آخر وقت غیر المختار اصفرار الشمس (و أبو حنیفة) أن آخر وقت العصر اصفرار الشمس
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و أول وقت المغرب غیبوبة الشمس)
بإجماع العلماء کما فی (المعتبر و التذکرة) و هو قول کل من یحفظ عنه العلم لا نعرف فیه خلافا کما فی (المنتهی) و علیه الإجماع کما فی (الخلاف و الغنیة و نهایة الإحکام و الذکری و کشف اللثام) و فی کشف الالتباس لا خلاف فیه
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (المعلومة بذهاب الحمرة المشرقیة)
إجماعا کما فی (السرائر) و علیه عمل الأصحاب کما فی (المعتبر) و علیه العمل کما فی (التذکرة) و هو المشهور کما فی (کشف الالتباس و غایة المرام و إرشاد الجعفریة و الروض و مجمع البرهان و الحبل المتین و الکفایة و التذکرة) أیضا و فی (الشرائع و الذکری أنه أشهر و فی (کشف اللثام) أنه مذهب المعظم و فی (المنتهی و جامع المقاصد و المدارک و المفاتیح) أنه مذهب الأکثر و ظاهر (السرائر) أنه مذهب الشیخ فی جمیع کتبه (و الحسن) موافق للمشهور کما تفصح عن ذلک عبارته المنقولة عنه کما یأتی نقله و قد ظن (المصنف) فی (المختلف) أنه مخالف للمشهور (و کذا) الصدوقان موافقان فی (الرسالة و المقنع) علی ما یأتی إن شاء اللّٰه تعالی (و صریح) الإستبصار موافقة المشهور أیضا و إن نسب إلیه جماعة الخلاف و کأنهم لم یلحظوا تمام کلامه فیه (و خالف الصدوق) فی العلل (و الشیخ) فی وجه فی المبسوط (و صاحب المنتقی) فیه و فی رسالته (و تلمیذه) فی شرحها (و صاحب الکفایة و المفاتیح) فیه و فی الوافی و یحتمله کلام (الصدوق) فی الهدایة (و سلار و السید) فی المیافارقیات (و القاضی) فی (المهذب و شرح الجمل) لجعلهم الوقت سقوط القرص و لیس نصا و أولی بذلک قول أبی علی کذا قال فی (کشف اللثام) و قواه صاحب (مجمع البرهان و المدارک) و نفی عنه البعد فی (الحبل المتین) و الظاهر من (الأستاذ أدام اللّٰه تعالی حراسته) فی حاشیته اختیاره و عن (الحسن بن عیسی) أن أول وقت المغرب سقوط القرص و علامة سقوط القرص أن یسود أفق السماء من المشرق و ذلک اللیل و تقویة الظلمة فی الجو و اشتباک النجوم (و هذا) هو القول المشهور (و عن الصدوقین فی الرسالة و المقنع) اعتبار ظهور ثلاثة أنجم انتهی و مجاوزة الحمرة سمت الرأس توافق ظهور ثلاثة أنجم (قال ثقة الإسلام) فی الکافی (و الفاضل المیسی و الشهید الثانی) فی (الروض و المقاصد العلیة و المسالک و الروضة) (و الفاضل الهندی) فی (کشف اللثام) ینبغی التأخیر إلی ذهاب الحمرة من ربع الفلک المشرقی أی ذهابها من الأفق إلی أن تجاوز سمت الرأس و استدل علیه بمرسل ابن أبی عمیر و بخبر أبان و بما روی عن الرضا علیه السلام (قلت) و قال الصادق علیه السلام لمحمد بن شریح وقت المغرب إذا تغیرت الحمرة و ذهبت الصفرة و کأنه موافق لما ذهب إلیه هؤلاء (بیان) أنکر بعض المتأخرین «1» وجود خبر صحیح یدل علی المشهور (و بعض) «2» قال إن الأخبار الدالة علیه قلیلة علی ضعفها و تعجب من صاحب التنقیح حیث قال إن الروایات به کثیرة (و نحن نقول یدل علیه (صحیح) یونس بن یعقوب عن الصادق علیه السلام أن الإفاضة من عرفات إذا ذهبت الحمرة من هاهنا و أشار بیده إلی المشرق و مطلع الشمس (و صحیح زرارة) حیث سأل الباقر علیه السلام عن وقت إفطار الصائم
______________________________
(1) کصاحب المنتقی فیه منه (ق، ره)
(2) هو الشیخ نجیب الدین فی شرح الرسالة منه (ق، ره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 26
..........
______________________________
(و صحیح) بکر بن محمد فی الفقیه و هو بکر الثقة و قد اعترف بصحتها (بصحته خ ل) المولی الأردبیلی مع ما یعرف من حاله من التأمل فی الأخبار و المصنف فی المنتهی و المختلف (و صحیح) إسماعیل بن همام الثقة عن الرضا علیه السلام و قد اعترف بصحتها (بصحته خ ل) أیضا المقدس الأردبیلی (و مثلها صحیحة داود) الصرمی علی الصحیح و قد مال إلی صحتها المولی الأردبیلی أیضا هذا من الصحیح و أما من غیره فإنه مما یزید عن أول العقود (قال فی مجمع البرهان) رأیت عشرة أخبار تدل علی أن الاعتبار بغیبوبة الحمرة انتهی (و أنت) إذا لحظت الوافی أو الوسائل و أمعنت النظر ظهر لک صدق ما قلناه و الصریح من غیر الصحیح (مرسل) ابن أشیم (و خبر) عمار (و خبر) محمد بن شریح (و خبر) محمد بن علی الذی صحب الرضا علیه السلام (و خبر) عبد اللّٰه بن وضاح (و مرسل) ابن أبی عمیر الذی فی قوة الصحیح بل هو صحیح عند جماعة من متأخری المتأخرین و فی (الذکری و جامع المقاصد) أنه کالمسند (و خبر) أبان بن تغلب (و مرسل) محمد بن سنان المروی فی کتاب السیاری (و ما روی) عن الرضا علیه السلام حیث قال و العمل علی سواد المشرق إلی حد الرأس (و نحوه خبر السرائر) عن کتاب مسائل الرجال (و قد روی) نحوه فی الإستبصار عن سهل عن علی بن الریان مضمرا (و فی السرائر) أنه عن أبی الحسن علیه السلام إلی غیر ذلک و أن هذه فیها بلاغ و أنها لعشرة کاملة (و قد عرفت) أن الصحاح خمسة أخبار صراح مع ما سمعت من الإجماعات و الشهرة مع موافقة الاحتیاط بل و الاعتبار (هذا کله مضافا إلی مخالفة العامة (و دلیل القول الآخر) جمیع الأخبار المطلقة بأن وقتها غیبوبة الشمس أو القرص أو تواریه أو تواری الشمس لانصرافها لغة و عرفا إلی القرص دون الحمرة و أصحاب (القول المشهور) قائلون بموجبها (لکن) یقولون زوال الحمرة علامة الغروب و غیبوبة القرص و سندهم فی ذلک جمیع ما ذکر من إجماع و أخبار و شهرة و احتیاط و اعتبار و مخالفة للعامة (و أما خبر جارود) فأظهر شی‌ء فی التقیة کما هو الظاهر من (خبر) أبان بن تغلب و الربیع و أبان بن أرقم و غیرهم (قالوا) أقبلنا من مکة الحدیث کما یحتمل ذلک خبرا علی بن الحکم (و صباح) ابن سیابة (و أما خبر أبی أسامة) فمع صحة حمله علی التقیة لإمکان تضرره من العامة یحتمل (وجوها) من التأویل (منها) أنه علیه السلام إنما نهاه عن الصعود للبحث عن الغروب لعدم توقف علامته علیه فکان صعوده عبثا (و منها) ما ذکره فی کشف اللثام قال إن قوله فرأیت الشمس لم تغب یحتمل معنی الزعم لا الإبصار احتمالا ظاهرا و یعینه إن انعطفت الجملة علی ما اتصلت به أعنی قوله الناس یصلون المغرب لا ما قبله و قوله علیه السلام إنما تصلیها إذا لم ترها إما مجمل تبینه الأخبار المتقدمة أی لم ترها و لا حمرتها فی المشرق أو للتقیة أی یجب علیک الصلاة إذا لم ترها تقیة انتهی (و ما یقال) من أن الغروب کالطلوع و المدار فی الثانی علی نفس القرص (فالجواب) علی تقدیر تسلیمه أن الفارق الدلیل (و الشهید الثانی) فی (الروض و المقاصد العلیة) لم یفرق بینهما قال الاعتبار فی طلوعها و غروبها لما کان بالأفق الحقیقی لا المحسوس و کان طلوعها یتحقق قبل بروزها بزمن طویل غالبا و من ثم اعتبر لها أهل المیقات مقدارا فی الطلوع یعلم به و إن لم یشاهدها فکذلک القول فی غروبها لعدم الفرق (و مثله) قال فی (کشف اللثام) عند بیان آخر وقت الصبح قال و روی ذلک عن الرضا علیه السلام (قلت) فی خبر ابن أشیم عن بعض أصحابنا عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام ما یشیر إلی وجه الفرق حیث قال علیه السلام وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق و تدری کیف ذلک قلت لا قال لأن المشرق مطل علی المغرب هکذا
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 27
إلی أن یذهب الشفق (1) و للإجزاء إلی أن یبقی لإجزاء العشاء مقدار ثلاث رکعات (2)
______________________________
و رفع یمینه فوق یساره
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (إلی أن یذهب الشفق)
الأحمر المغربی کما نطقت به النصوص (و علیه المعظم) کما فی (کشف اللثام) و لم أجد فی ذلک مخالفا إلا ما نقله فی المهذب عن بعضهم و قد تقدمت الإشارة إلی ذلک (و هو) نهایة وقت الفضیلة عند المتأخرین و بعض المتقدمین (و فی کشف الرموز) أنه مذهب الأکثر و فی (المسالک) أنه المشهور و فی (الکافی و المقنعة و النهایة و المبسوط و التهذیب و الإستبصار و الکافی) لأبی الصلاح (و مصباح السید و الإصباح و الاقتصاد و الوسیلة) أن غیبوبة الشفق المغربی آخر الوقت للمختار علی ما نقل عن بعض ما ذکر و هو المنقول عن (الکاتب) أیضا و فی (الهدایة و الناصریات و الخلاف و المصباح للشیخ و الجمل و عمل یوم و لیلة و المراسم) أن آخر وقت المغرب غیبوبة الشفق المغربی من غیر تقیید بمختار و لا مضطر و نقله فی المهذب البارع عن (القاضی) و یحتمله کلام الحسن بن عیسی) علی ما نقل (هذا کله) فی غیر المفیض من عرفات فإنه یستحب له تأخیر المغرب و العشاء إلی المزدلفة بإجماع أهل العلم کافة کما فی (المنتهی و التذکرة) و الفضل فی التأخیر إلیها و لو إلی ربع اللیل کما فی (المقنعة و الهدایة و المصباح و المراسم و الجمل و العقود و الشرائع و النافع و الخلاف) و غیرها لکن فی الخلاف و روی إلی نصف اللیل و أکثر الأصحاب علی فضله و إن ذهب ثلث اللیل و به صرح فی (الفقیه و المقنع) علی ما نقل (و النهایة و المبسوط و المهذب) علی ما نقل (و الوسیلة) و أکثر کتب المتأخرین بل فی (المنتهی و التذکرة) إجماع العلماء علیه هذا و فی (الخلاف و الغنیة) الإجماع علی أنه لا یجوز أن تصلی العشاءان إلا فی المشعر إلا أن فی الأخیر إلا أن یخاف فوتها بخروج وقت المضطر و بوجوب التأخیر صرح فی (التهذیب و الإستبصار و المبسوط و النهایة و الغنیة) بل هو ظاهر الأکثر و بالاستحباب صرح فی (الوسیلة و السرائر و النافع و الشرائع) و قد سمعت ما فی (المنتهی و التذکرة) و حمل فی (المختلف) قول الشیخ بعدم جواز صلاة المغرب فی الطریق اختیارا علی الکراهة و هو فی غایة البعد عن الخلاف و کتابی الأخبار (و فی المدارک) أن قول الشیخ ضعیف و هذا حدیث إجمالی و تمام الکلام یأتی فی محله بعون اللّٰه تعالی و لطفه و فضله و رحمته و برکة خیر خلقه محمد و آله الطاهرین صلی اللّٰه علیه و علیهم أجمعین (و لیعلم) أن المراد بالشفق المغربی هنا و فیما یأتی هو الحمرة لا البیاض عند أصحابنا کما فی التذکرة و قال فی الروضة لا عبرة بالأصفر و الأحمر عندنا (قلت) و بالحمرة عبر أکثر علمائنا
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و للإجزاء إلی أن یبقی لإجزاء العشاء مقدار ثلاث رکعات)
و وقت الإجزاء للعشاء یمتد إلی أن یبقی لانتصاف اللیل مقدار أربع للحاضر عند (المصنف و السیدین و الدیلمی و العجلی و المحقق و سائر المتأخرین) کما یأتی بیان ذلک و ذکر المخالف إن شاء اللّٰه تعالی فی محله (فعلی هذا) یکون المراد من العبارة أنه یمتد وقت المغرب للإجزاء إلی أن یبقی مقدار ثلاث رکعات إلی وقت إجزاء العشاء أصالة الذی هو قبل انتصاف اللیل بمقدار أربع رکعات (و هذا الحکم) مجمع علیه کما فی (الغنیة و السرائر) و فی (المختلف) کل من قال باشتراک الوقت بعد الزوال بمقدار أداء الظهر بینها و بین العصر قبل الغیبوبة بمقدار أداء العصر قال باشتراک الوقت بین المغرب و العشاء بعد مضی وقت المغرب إلی قبل انتصاف اللیل بمقدار العشاء و الفرق خرق للإجماع انتهی (و فی المدارک) أنه مذهب (الکاتب و السیدین و العجلی و المحقق و ابن
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 28

و أول وقت العشاء من حین الفراغ من المغرب (1)
______________________________
عمه و سائر المتأخرین) و نحو ذلک قال (الشیخ نجیب الدین) فی شرح الرسالة (قلت) و الأمر کما قالا إلا فی النسبة إلی الکاتب لأنه صرح به فی (جمل السید و الغنیة و السرائر و کتب المحقق و المصنف و الشهیدین و المحقق الثانی) و غیرهم بل لم نجد فی المتأخرین مخالفا و إنما الخلاف من المتقدمین ففی (المعتبر و المنتهی) عن الکاتب أن هذا الامتداد للمضطرین و نقلا ذلک عن (المبسوط) أیضا و الموجود فی (المبسوط و التهذیب و الإستبصار و الکافی لثقة الإسلام و الوسیلة) أن وقت المختار إلی غیبوبة الشفق و وقت المضطر إلی ربع اللیل و نقل ذلک عن (الاقتصاد و الإصباح) لکن قال فی (الکافی) و روی أیضا إلی نصف اللیل (و فی المهذب البارع) نقل عن الکاتب أنه موافق کما نقل صاحب المدارک و فی (النهایة و المقنعة) رخص التأخیر إلی «1» المسافر إلی ربع اللیل (و فی المراسم) و قد روی جواز تأخیر المغرب للمسافر إذا جد به السیر إلی ربع اللیل و قد سمعت ما نقلناه فی المسألة السابقة عن (الفقیه) و غیره و عن (المقنعة) و غیرها (و فی المدارک) أنه یمتد وقتها للمضطر إذا بقی إلی طلوع الفجر مقدار أربع رکعات و احتمله شیخه فی (المجمع) بعد أن رده أولا و تأمل فی أدلته و استحسنه فی المفاتیح و استشکل فیه فی الکفایة و نقله فیه و فی المدارک عن المعتبر و فی المعتبر ذکر ذلک للعشاء من غیر أن یتعرض لذکر المغرب (قال) و وقت الضرورة للعشاء إلی طلوع الفجر (و قواه) صاحب المعالم فی رسالته و استشکل فیه أیضا صاحب الکفایة (و حکاه الشیخ فی المبسوط) عن بعض أصحابنا من دون ضرورة و فی الذکری أنه یظهر من الصدوق فی الفقیه (قال) و قال الشیخ فی موضع من (الخلاف) لا خلاف بین أهل العلم فی أن أصحاب الأعذار إذا أدرک أحدهم قبل طلوع الفجر الثانی مقدار رکعة أنه یلزمه العشاء الآخرة و حمل فی (کتابی الأخبار) الخبرین الدالین علی ذلک علی الضرورة و تأول فی (المنتهی) خبر ابن سنان بالبعید حیث حمل الاستیقاظ قبل الفجر علی الاستیقاظ قبل الانتصاف و فی (روض الجنان) حملهما علی التقیة لاتفاق الفقهاء الأربعة علی ذلک (بیان) ما ذکره فی المختلف من الإجماع المرکب و أنه کل من قال بالتشریک هناک قال به هنا منقوض فإن (المفید) فی المقنعة (و الشیخ) فی النهایة و المبسوط و الخلاف (و الدیلمی) فی المراسم قالوا إن آخر وقت المغرب ذهاب الشفق المغربی و أنه أول العشاء و شرکوا بین الظهرین (هذا) و الأخبار الدالة علی أن آخر وقت المغرب غیبوبة الشفق المغربی محمولة علی الفضل (و فی مجمع البرهان) احتمل حمل کلام القائلین بذلک علی ذلک
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و أول وقت العشاء من حین الفراغ من المغرب)
إجماعا کما فی (الغنیة و السرائر) و فی (المختلف) لا فارق بین الظهرین و العشاءین فمن قال بالاشتراک عند الفراغ من الظهر قال به عند الفراغ من المغرب (و فی غایة المرام) بعد أن نسبه إلی بعض المتقدمین قال و علیه المتأخرون (و فی المدارک) أنه مذهب (السید و الکاتب و التقی و القاضی و أبی المکارم و ابن حمزة و العجلی و سائر المتأخرین) و فی (جامع المقاصد و العزیة و المسالک) أنه المشهور (و فی کشف الرموز) أنه مذهب الأکثر (و فی الروض) أنه أشهر (قلت) و به صرح (السید و الشیخ) فی جملیهما (و الطوسی) فی الوسیلة (و الحلبی) فی الغنیة
______________________________
(1) کذا فی نسخة الأصل و الظاهر للمسافر (محسن)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 29
إلی ثلث اللیل (1) و للإجزاء إلی أن یبقی لانتصافه مقدار أربع (2)
______________________________
(و العجلی) فی السرائر (و المحقق و المصنف و الشهیدان و أبو العباس و الصیمری و المحقق الثانی و تلمیذاه و المولی الأردبیلی و تلمیذه و الخراسانی و الکاشانی) فی کتبهم و نقله فی المنتهی عن (الحسن و الکاتب) و نقله جماعة عن (التقی) و نقله فی کشف اللثام عن (الإشارة و الجامع) و فی (المقنعة و الهدایة و المبسوط و الخلاف و المصباح و مختصره و المراسم) أن أوله سقوط الشفق المغربی و نقله فی المهذب البارع عن الحسن و قد سمعت ما فی المنتهی عنه و نقله فی کشف اللثام عن (الاقتصاد و المصباح و کتاب عمل یوم و لیلة) هذا و فی (التهذیب) جواز الدخول فی العشاء قبل سقوط الشفق إذا علم سقوطه فی الأثناء و فی (المقنعة و النهایة) أنه یجوز التقدیم للمعذور و احتمله فی التهذیب و جعله روایة فی (المراسم) و الأخبار فی ذلک مختلفة علی الظاهر و جمع بینها الشیخ فی الإستبصار و أکثر الأصحاب بالحمل علی الفضل فی التأخیر و قد سمعت ما قیل إن المصلی إذا صلی المغرب بعد مجاوزة الحمرة قمة الرأس ثم النوافل سقط الشفق و صرح (المحقق) و جماعة بکراهة التقدیم علی سقوط الشفق و نقل ذلک فی ظاهر المعتبر عن (السید و الکاتب) و اعتبار الفراغ من المغرب مبنی علی اختصاص المغرب بأول الغروب کما علیه الأصحاب (نعم) نقل الشیخ فی الخلاف عن بعض أصحابنا القول بالاشتراک کما یأتی بیان ذلک إن شاء اللّٰه تعالی (و قال الجمهور) کافة إن جبرائیل علیه السلام أمر النبی صلی اللّٰه علیه و آله أن یصلی العشاء حین غاب الشفق و فی الیوم الثانی حین ذهب ثلثا اللیل قال فی (التذکرة) و هو محمول علی الاستحباب
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (إلی ثلث اللیل)
هذا هو المشهور کما فی (المسالک و کشف اللثام) و مذهب الأکثر کما فی (کشف الرموز) و نفی عنه البعد فی (المدارک) و فی (الدروس و الجعفریة) إلی ربع اللیل و نقل ذلک عن الحسن و الحلبی (بیان) یدل علی القول الأول خبر أبی بصیر و خبر الحلبی و خبر یزید بن خلیفة و غیره و القول الثانی مروی عن الرضا علیه السلام
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و للإجزاء إلی أن یبقی لانتصافه مقدار أربع)
إجماعا کما فی (الغنیة و السرائر) و هو المشهور کما فی (المسالک و الذکری) و مذهب الأکثر کما فی (کشف الرموز و المدارک) و الأشهر کما فی (الدروس) و هو خیرة (السید فی جمله و أبی یعلی فی المراسم و المحقق و المصنف و الشهیدین و أبی العباس و الکرکی و الصیمری) و غیرهم ممن تأخر و نقل عن (مصباح السید) أیضا و عن (الإشارة) و ذهب (الشیخ) فی التهذیب و الإستبصار و المبسوط (و الطوسی) فی الوسیلة إلی أن الثلاث للمختار و النصف للمضطر و نقل مثله عن (ثقة الإسلام) و ذهب فی (النهایة) إلی أن أخره للمضطر ثلث اللیل و ذهب فی (الخلاف و المصباح و مختصره و الجمل و الإقتصاد و عمل یوم و لیلة) علی ما نقل إلی أن أخره ثلث اللیل و هو خیرة (الهدایة و المقنعة) و نقله فی المنتهی و غیره عن (القاضی) و نقل عنه (أی عن القاضی «1») أنه حکی النصف قولا و جعله الشیخ فی (الخلاف و المصباح و مختصره و الاقتصاد و الجمل) روایة و نقل فی المنتهی عن (الحسن بن عیسی) أن أخره ربع اللیل فإن تجاوز دخل فی الأخیر و نقل فیه أیضا عن (الحلبی التقی) أن آخر وقت الإجزاء ربع اللیل و آخر وقت المضطر نصف اللیل و قد سمعت أن المحقق فی (المعتبر) ذهب إلی أن أخره للمضطر إلی طلوع الفجر و أن الشیخ فی المبسوط حکاه قولا لبعض أصحابنا و قد تقدم الکلام فیه مستوفی (و هذا) أعنی امتداده إلی طلوع الفجر مذهب
______________________________
(1) هذه حاشیة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 30

و أول وقت الصبح طلوع الفجر الثانی المستطیر فی الأفق (1) إلی أن تظهر الحمرة المشرقیة (2) و للإجزاء إلی أن یبقی لطلوع الشمس مقدار رکعتین (3)
______________________________
أبی حنیفة (و للشافعی) قولان (أحدهما) أخره الثلث و به قال عمر و أبو هریرة و عمر بن عبد العزیز و مالک و أحمد (و الثانی) نصف اللیل و به قال الثوری و أحمد فی القول الآخر (بیان) یدل علی المشهور خبر أبی بصیر و المعلی بن خنیس و کذا خبر الحلبی
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و أول وقت الصبح طلوع الفجر الثانی و هو المستطیر فی الأفق)
بإجماع العلماء کافة کما فی (المعتبر و المنتهی و التذکرة و المدارک و شرح الرسالة) لنجیب الدین و بالإجماع کما فی (الذکری و إرشاد الجعفریة) و بلا خلاف کما فی (الخلاف و کشف الالتباس و غایة المرام) و یحمل قول (الصادق) علیه السلام فی صحیح (زرارة) کان (رسول) اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله یصلی رکعتی الصبح و هی الفجر إذا اعترض الفجر و أضاء حسنا علی الأفضلیة أو الاحتیاط التام فی تحقق الصبح علی أنه لا یقاوم هذه الإجماعات
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (إلی أن تظهر الحمرة المشرقیة)
هذا بیان انتهاء وقت الفضیلة کما صرح به (المحقق و المصنف و الشهیدان) و غیرهم و یظهر من المنتهی نسبة ذلک إلی (السید و المفید و الکاتب و التقی و العجلی) و ظاهر الخلاف الإجماع علی أنه وقت المختار حیث قال و الأسفار آخر وقت المختار عندنا و قد صرح جماعة من الأصحاب أن المراد بالأسفار فی الکتاب و الأخبار ظهور الحمرة و خیرة الخلاف خیرة (التهذیب و الإستبصار و المبسوط و الوسیلة) و هو المنقول عن (الحسن بن عیسی) و حکی السید علی الصائغ فی (شرح الإرشاد) أن الفاضل الشیخ محیی الدین) بن تاج الدین أورد علی (الشهید الثانی) رحمهما اللّٰه تعالی أن الأخبار قد دلت علی أن بقاء الحمرة المشرقیة دلیل علی عدم غیبوبة الشمس فینبغی أن یکون ظهورها دالا علی بروزها (فأجابه) بعد أن علق ذلک علی الأخبار بأن دلالة الحمرة المشرقیة علی بقاء الشمس فی الجهة الغربیة لا یدل علی أنها تدل علیها فی جهة المشرق فهی (ح) کالشفق الغربی فإنه لا یدل علی بقاء الشمس فی الجهة الغربیة قال السید المذکور و قد ذکر العلامة فی النهایة قریبا من ذلک
(قوله) (و یمتد للإجزاء إلی أن یبقی لطلوع الشمس مقدار رکعتین)
إجماعا کما فی (الغنیة و السرائر) و مذهب الأکثر (کما فی کشف الرموز) و المشهور کما فی (المسالک و مجمع البرهان و حاشیة المدارک) و الأشهر کما فی (الروض) و هو خیرة (المقنعة و جمل السید و مصباح الشیخ و مختصره و المراسم و کتب المحقق و المصنف و الشهیدین و المقداد و أبی العباس و الکرکی و الصیمری) و غیرهم و هو المنقول عن (الکاتب و الاقتصاد و جمل الشیخ و شرح جمل السید و المهذب و الجامع) و خیرة (النهایة و المبسوط و الخلاف و التهذیب و الإستبصار و الوسیلة) أن هذا الوقت للمضطر و المعذور و هو المنقول عن (الحسن و الإصباح) و به قال ( (الشافعی و جمیع أصحابه (و أحمد) إلا الإصطخری من أصحاب الشافعی فإنه قال إذا اسفر فأت الوقت بالکلیة (و فی شرح) الرسالة لنجیب الدین إن أخره طلوع الشمس بلا خلاف (و فی کشف اللثام) بعد أن نقل قول (الصادق) علیه السلام فی خبر عبید لا تفوت صلاة الفجر حتی تطلع الشمس (قال) لعله إجماع (و لیعلم) أن الشیخ قال فی التهذیب إنا لا نرید بالوجوب هنا ما یستحق به العقاب لأن الوجوب علی ضروب (منها) ما یستحق بترکه العقاب (و منها) ما یکون الأولی فعله و لا یستحق بالإخلال به العقاب و إن استحق
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 31

و وقت نافلة الظهر من حین الزوال (1) إلی أن یزید الفی‌ء قدمین (2)
______________________________
ضربا من اللوم (بیان) یدل علی المشهور (موثقة عبید) و غیرها من الأخبار المنجبرة (و صحیح ابن یقطین) الظاهر منه امتداد الوقت إلی ما بعد الأسفار و ظهور الحمرة و کل من قال بذلک قال بامتداده إلی طلوع الشمس فالدلالة مبنیة علی ثبوت الإجماع المرکب لکن فی دلالتها علی کون ما بعد الأسفار وقت الاختیار تأمل (و یدل) علی مذهب الشیخ (صحیح ابن سنان) و وجه دلالتها أن قوله علیه السلام حتی یتجلل مقتضاه أن بعد التجلیل لا یکون هناک وقت کما یعطیه مفهوم الغایة و کذلک قوله علیه السلام و لکنه لمن شغل أو نسی ظاهر فی کونه وقتا لهؤلاء خاصة فیتعین کون لا ینبغی للحرمة خلاف ما فهم منها أکثر الأصحاب و الشغل و إن کان أعمّ إلا أنه ربما یکون الظاهر المتبادر منه فی المقام الضروری مع أنه علیه السلام لم یقل لمن له شغل بل قال شغل و معلوم أن المراد شغل عن الصلاة و ترکها من جهة شغله و من المعلوم أنه یصلی (ح) لا أنه یترک الصلاة من جهة أنه شغل عنها فلا مانع من أن یکون بالنسبة إلی المضطر وقت أداء و لغیره وقت قضاء هذا و لکنه لا یقاوم أدلة المشهور
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و وقت نافلة الظهر من حین الزوال)
کما نطقت به الأخبار و الأصحاب کما فی کشف اللثام و فی جامع المقاصد أنه المشهور ذکر ذلک فیما سیأتی إن شاء اللّٰه تعالی و جوز فی التهذیب تقدیمها لمن خاف الفوت و استوجه فی الذکری جوازه مطلقا و استظهره المقدس الأردبیلی و مال إلیه تلمیذه صاحب المدارک
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (إلی أن یزید الفی‌ء قدمین)
أی سبعی الشاخص هذا هو المشهور روایة و فتوی کما فی (الروض و الروضة) و المشهور کما فی (حاشیة الإرشاد و الکفایة) و الأشهر کما فی (الشرائع) و مذهب الأکثر کما فی (کشف الرموز) و هو خیرة (النهایة و المصباح و مختصره و الوسیلة و الشرائع و النافع و الإرشاد و الذکری و البیان و اللمعة و الروضة و روض الجنان و رسالة صاحب المعالم و شرحها و المدارک و المفاتیح) و غیرها و فی (الخلاف) قال مالک أحب أن تؤخر الظهر بعد الزوال مقدار ما یزید الظل ذراعا و هذا الذی ذکره مذهبنا فی استحباب تقدیم النوافل إلی الحد الذی ذکره فإذا صار کذلک بدأ بالفرض انتهی و ظاهره دعوی الإجماع لکن فی (المعتبر عن الخلاف) اعتبار المثل و المثلین و اختیر الامتداد إلی المثل فی (السرائر و المعتبر و المنتهی و التحریر و التذکرة و التبصرة و جامع المقاصد و حاشیة المیسی) و فی (حاشیة الإرشاد) أنه أظهر و فی (الجعفریة) و شرحها) أنه قوی و فی (الروض) أنه متجه و فی (الروضة) فیه قوة و یناسبه المنقول من فعل النبی صلی اللّٰه علیه و آله و الأئمّة علیهم السلام و غیرهم من السلف من صلاة نافلة العصر قبل الفریضة متصلة بها و علی ما ذکروه من الأقدام لا یجتمعان لمن أراد صلاة العصر فی وقت الفضیلة انتهی (و هذا) منه بناء علی ما یذهب إلیه من استحباب تأخیر العصر إلی مصیر الظل مثله کما تقدم بیانه (و فی نهایة الإحکام إلی أن یزید الفی‌ء قدمین أو یصیر ظل کل شی‌ء مثله و هذا یدل علی تردده فی ذلک و استدل فی (المعتبر) علی اعتبار المثل و المثلین (بصحیح زرارة عن أبی جعفر علیه السلام) قال إن حائط مسجد رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله کان قامة و کان إذا مضی من فیئه ذراع صلی الظهر و إذا مضی من فیئه ذراعان صلی العصر ثم قال أ تدری لم جعل ذلک قلت لم جعل ذلک قال لمکان النافلة لک أن تتنفل من زوال الشمس إلی أن یمضی ذراع فإذا بلغ فیئک
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 32
..........
______________________________
ذراعا بدأت بالفریضة و ترکت النافلة و إذا بلغ فیئک ذراعین بدأت بالفریضة و ترکت النافلة (قال) بعد نقلها و هذا یدل علی بلوغ المثل و المثلین لأن التقدیر أن الحائط ذراع قال و یدل علیه ما روی علی بن حنظلة عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام (و قال) فی کتاب (علی) علیه الصلاة و السلام القامة ذراع فبهذا الاعتبار یعود کلام الشیخ لفظیا انتهی (ورد فی الذکری و المدارک) بمنع ما ادعاه من کون القامة ذراعا و الطعن فی سند الروایات المتضمنة لذلک و بأنه لو ثبت ذلک فی الجملة لم یصح إرادته هنا لأن قوله علیه السلام فی آخر الروایة فإذا بلغ فیئک ذراعا بدأت بالفریضة صریح فی اعتبار قامة الإنسان انتهی (و فیه) أن المناط فی الألفاظ و موضوعات الأحکام هو الظنون و لیس رواة هذه الأخبار بأسوإ حال من صاحب القاموس و غیر خفی أن صاحب القاموس لو قال القامة ذراع کانوا یعتمدون علیه فی فهم الحدیث (و قد ورد) فی المقام أخبار متعددة متضمنة لهذا المعنی (کروایة أبی بصیر و صالح بن سعد) و غیرهما فلا وجه لعدم الاعتماد (و قوله علیه السلام) فإذا بلغ فیئک ذراعا لیس بصریح کما ذکرا بعد ما علم أنه یکفی فی الإضافة أدنی ملابسة (غایة الأمر الظهور لکن بعد ما ثبت من أن لفظ القامة اصطلاح فی الذراع أو سلم ذلک کان الظاهر ذلک و لا یبقی ظهور هنالک و لا سیما بعد ملاحظة الأخبار الواردة فی المثل و المثلین و القامة و القامتین و الذراع و الذراعین فتأمل (لکن فی الفقیه) أن زرارة سأله علیه السلام عن وقت الظهر فقال ذراع من زوال الشمس و وقت العصر ذراعان من وقت الظهر فذلک أربعة أقدام من زوال الشمس ثم قال إن حائط مسجد رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله کان قامة إلی آخر ما مر (فهذا) یدل علی أن القامة بمعنی الذراع لا أن القامة ذراع (و فی المبسوط کما عن الإصباح) الامتداد إلی أن یبقی إلی آخر الوقت قدر أداء الفریضة هذه عبارة المبسوط (فإن أراد) وقت المختار فهو المثل کما فهمه منه المحقق و المصنف و الشهید و غیرهم (و إن أراد) وقت المضطر امتد إلی قدر ثمان رکعات (و علی الاحتمال الأول) یکون ما فی المبسوط موافقا لما فی (الجمل و العقود و المهذب) لأنه نقل أن فیهما الامتداد إلی بقاء أداء الفریضة من المثل و هذه بعینها عبارة (الغنیة) و نقل علیها فیها الإجماع (و فی السرائر) فی موضع آخر (و المختلف و مجمع البرهان) أن اختلاف المقادیر مبنی علی اختلاف أحوال المصلین من الطول و القصر و هذا ترجیح للمثل کما فهم ذلک من المختلف (المحقق الثانی و الشهید الثانی) و إن کان قال فی (المختلف) کلا القولین حسن (و فی المبسوط) أیضا فی بیان أوقات الفرائض قال و أما اعتبار الذراع و القدم و القامة و ما أشبه ذلک من الألفاظ التی وردت بها الأخبار فإنما هی لتقدیر النافلة فإن النافلة یجوز تقدیمها هذا المقدار انتهی و هذا قریب مما فی (السرائر) و فی (البیان و الدروس) نقل القول بالامتداد ما دام وقت الاختیار للفرضین ثم قال فی الدروس هو أقرب (و فی البیان) أنه حسن و هذا منه میل أو اختیار للمثل (و عن الکاتب) أنه قال یستحب للحاضر أن یقدم بعد الزوال و قبل فریضة الظهر شیئا من التطوع إلی أن تزول الشمس قدمین أو ذراعا من وقت زوالها انتهی و هذا منه اختیار للمثل فی الجملة حیث جمع بینهما فقد تکثر القائلون بالمثل و المثلین و سمعت دعوی الإجماع من السید حمزة علیه (و فی السرائر) إذا صار المثل و المثلان خرجت النافلتان بلا خلاف (و فی الکافی) علی ما نقل امتداد وقت نوافل کل فریضة بامتداد وقتها و هذا القول اعترف جماعة بعدم معرفة قائله و قد عرفته (لکن الحلبی) یذهب إلی أن آخر وقت الظهر للمضطر المثل و أربعة أقدام لغیره (بیان) قال فی الدروس و الذکری و المدارک استثنی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 33

و نافلة العصر إلی أربعة أقدام (1)

و نافلة المغرب بعدها إلی ذهاب الشفق (2)

و الوتیرة بعد العشاء الآخرة و تمتد کوقتها (3) و صلاة اللیل بعد انتصافه
______________________________
فی المبسوط قدر الفریضتین و فی الأخیرین أن الأخبار لا تساعده (و فی المسالک) ظاهر الأصحاب أن هذا الوقت بأجمعه للنافلة و یحتمل استثناء قدر الفریضة من آخره (قلت) القائل بوقت الاختیار و الاضطرار کیف یجوز فعل النافلة قبل الفریضة إلی آخر وقت الاختیار إذ یلزم تأخیر الفریضة عنه من غیر اضطرار (ثم) إن الشیخ فی (المبسوط و الجمل و الإصباح) لم یستثن قدر فریضة العصر من المثل قال فی (المبسوط) و نوافل العصر ما بین الفراغ من فریضة الظهر إلی خروج وقت المختار فما نسب إلیه لم یصادف محله (و ممن) استثنی قدر الفریضة من المثل و المثلین (المحقق الثانی) فی (جامع المقاصد) و قد سمعت ما فی (المهذب و الجمل) و أن الإجماع منقول علیه فی (الغنیة) و ینص علیه (قول الصادق) علیه السلام لعمر بن حنظلة فإذا صار الظل قامة فقد دخل وقت العصر
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و العصر إلی أربعة أقدام)
من قال بامتداد نافلة الظهر إلی القدمین قال هنا إلی الأربعة و کذا من قال هناک إلی المثل قال بالمثلین و من استثنی قدر الفریضة هناک استثناه هنا إلا من عرفت و قد مر عن الکافی أن آخر العصر للمختار المثلان و للمضطر الغروب
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و نافلة المغرب إلی ذهاب الشفق)
الغربی إجماعا کما فی (الغنیة و المنتهی) و ظاهر (المعتبر) حیث نسبه إلی علمائنا و هو مذهب الأصحاب لا نعلم فیه مخالفا کما فی (المدارک) و فی (البیان و الروضة) أنه المشهور (و فی الدروس) هو المشهور بین المتأخرین (و فی جامع المقاصد) أنه مذهب الشیخ و الجماعة و الروایات لا تدل علیه دلالة ظاهرة إلا أن مخالفة کلام الشیخ و الجماعة مستهجن انتهی و هو أحد قولی الشافعی و مال فی (الذکری و الدروس) إلی امتدادها بامتداد وقت الفریضة و فی الأول أن الأفضل المبادرة بها و استوجهه فی (المدارک) و استجوده فی (کشف اللثام) و قد مر کلام الحلبی و أن (المفید) قال یستحب المبادرة بها بعد التسبیح و قبل التعقیب (و الکاتب) لا یستحب الکلام و لا عمل شی‌ء و عن (الأرکان) أنه یقدمها علی التسبیح (بیان) احتجوا علی المشهور بالأخبار المانعة عن التنفل وقت الفریضة و فی حاشیة (الفاضل المیسی و المدارک) أن هذا المنع إنما یتوجه إلی غیر الرواتب للقطع باستحبابها فی أوقات الفرائض و یأتی عن قریب تمام الکلام فی التنفل وقت الفریضة (و فی کشف اللثام) أن المراد من الأخبار النهی عن فعل النوافل عند تضییق الفرائض (و فی حاشیة المدارک) أن المستفاد من الأخبار عدم الفرق بین الراتبة و غیرها و من الأخبار (صحیحتا زرارة) فالظاهر أن المراد بالوقت لیس وقت الجواز بل المقرر الموظف شرعا لأن تصلی فیه أو المراد الأولویة و إن جاز التقدیم علیه فتأمل انتهی (قلت) یدل علی المشهور أو یشهد له الأخبار الناطقة بأن المفیض من عرفات إذا صلی المغرب فی المزدلفة یؤخر النافلة إلی ما بعد العشاء (و فی المدارک) تشهد لما فی الذکری (صحیحة) أبان بن تغلب (قلت) و روایة رجاء بن أبی ضحاک عن الرضا علیه السلام تشهد بذلک أیضا
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و الوتیرة بعد العشاء الآخرة و یمتد وقتها)
إجماعا کما فی (المنتهی) و هو مذهب علمائنا کما فی (المعتبر) و کأنه لا خلاف فیه کما فی (شرح رسالة صاحب المعالم) و قد تقدم الکلام فی ذلک و للشافعی قولان فی المسألة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و صلاة اللیل بعد انتصافه إلی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 34
إلی طلوع الفجر (1) و کلما قرب من الفجر کان أفضل (2)

و رکعتا الفجر بعد الفجر الأول (3)
______________________________
طلوع الفجر)
أی الثانی کما هو صریح (السرائر و التحریر و المختلف و جامع المقاصد و الروض و الروضة و العزیة و المفاتیح) و هو الظاهر ممن أطلقه (و هذا الحکم) أعنی کون صلاة اللیل بعد انتصافه إلی طلوع الفجر الثانی ادعی علیه الإجماع فی (الخلاف و المعتبر و المنتهی) و هو مذهب الأصحاب کما فی (جامع المقاصد و العزیة و إرشاد الجعفریة) و هو ظاهر (السرائر) أو صریحها و فی (مجمع البرهان و شرح رسالة صاحب المعالم) لا خلاف فیه و فی المدارک الإجماع علی أن وقتها بعد الانتصاف (و فی الغنیة) الإجماع علی أن وقتها من حین الانتصاف إلی قبل طلوع الفجر فلعله اعتبر الشروع فیها فیوافق الإجماعات السابقة التی اعتبر فیها الفراغ منها (و قال الصدوق فی الهدایة) أن وقت صلاة اللیل الثلث الأخیر من اللیل و کأنه ذکر الأفضل (و قال علم الهدی فی الجمل) و وقت صلاة اللیل و الشفع و الوتر إلی طلوع الفجر الأول (قال فی الذکری) لعل السید نظر إلی جواز رکعتی الفجر حینئذ و الغالب أن دخول وقت صلاة یکون بعد خروج وقت أخری و دفعه بأنهما من صلاة اللیل کما فی الأخبار
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و کلما قرب من الفجر کان أفضل)
إجماعا کما فی (الخلاف و المعتبر و ظاهر التذکرة و حاشیة المدارک) و هو مذهب الأصحاب کما فی (جامع المقاصد و العزیة و إرشاد الجعفریة) و الظاهر من (مجمع البرهان) أنه لا خلاف فیه (و فی المفاتیح) أنه المشهور و به صرح (الشیخ) فی (الخلاف و النهایة و السید) فی الناصریة (و الطوسی و المحقق و المصنف) و غیرهم و عن (الکافی) أول وقت صلاة اللیل أول النصف الثانی و أفضله الربع الأخیر (و عن الکاتب) یستحب الإتیان بصلاة اللیل فی ثلاثة أوقات (و فی المدارک) لو قیل باستحباب تأخیر الوتر خاصة إلی أن یقرب الفجر دون الثمانی رکعات کان وجها قویا و إلیه مال فی (المفاتیح) و فی (الدروس) الأفضل کون الشفع و الوتر بین الفجرین و فی (المقنعة) کلما قرب الوقت من الربع الأخیر کان أفضل (بیان) روی الصدوق فی العلل بطریق صحیح علی الظاهر عن الباقر علیه السلام (أن قوله تعالی) تَتَجٰافیٰ جُنُوبُهُمْ الآیة نزلت فی أمیر المؤمنین علیه السلام و أتباعه من شیعتنا ینامون فی أول اللیل فإذا ذهب ثلثا اللیل أو ما شاء اللّٰه فزعوا إلی ربهم الحدیث (و نحوه) ما فی الخصال هذا (و قال الشافعی) الأفضل أن یوقعها بعد نصف اللیل قبل الفجر بسدس اللیل
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و رکعتا الفجر بعد الفجر الأول)
اختلف علمائنا فی وقت رکعتی الفجر (ففی النهایة) وقتها عند الفراغ من صلاة اللیل و إن کان ذلک قبل طلوع الفجر الأول و هو اختیار (ابن إدریس و المحقق و عامة المتأخرین) کما فی (المدارک) و فی (الذکری) أنه الأشهر فی الأخبار و فی (جامع المقاصد و الروض) أنه المشهور فی الأخبار و کلام الأصحاب (و فی کشف اللثام) أنه المشهور (و فی المفاتیح) أنه مذهب الأکثر (و فی الکفایة) علی الأشهر (و فی السرائر) یدل علی ذلک الخبر المجمع علیه دسهما فی صلاة اللیل دسا بل ظاهره فی موضع آخر دعوی الإجماع علی ذلک (و فی الغنیة) وقتهما من حین الفراغ من صلاة اللیل ثم ادعی الإجماع علی ذلک فی ضمن أحکام ذکرها هذا (و فی المعتبر و المنتهی) إجماع أهل العلم علی أنهما بعد صلاة اللیل (و فی المفاتیح) الأولی تقدیمهما علی الفجر و یکره التأخیر عنه للصحاح انتهی و یفهم من المصنف فیما یأتی أن تقدیمهما بعد صلاة اللیل رخصة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 35
إلی طلوع الحمرة المشرقیة (1) و یجوز تقدیمهما بعد صلاة اللیل فتعاد استحبابا (2)
______________________________
(و قال السید فی الجمل) وقت رکعتی الفجر طلوع الفجر الأول و هو خیرة (المبسوط و المراسم و الشرائع) و ظاهر هذه ما عدا الشرائع أنهما لا تجزیان قبل الفجر الأول للأمر بفعلهما بعد الفجر فی الأخبار و یکفی عندهم لتخصیص أخبار فعلهما قبل الفجر بما بعد الفجر الأول و کذا أخبار حشوهما فی صلاة اللیل (و فی النافع و المعتبر و المنتهی و التحریر و الدروس و الذکری و المهذب البارع و الجعفریة و شرحها و الروض) أن الأفضل تأخیرهما إلی الفجر الأول و قد تعطیه عبارة الکتاب و فی آخر عبارة (المبسوط) و أن تصلی مع صلاة اللیل فهو أفضل یعنی أن الأفضل تقدیمها علی الفجر الثانی و عبارة (المبسوط) هکذا و وقت رکعتی الفجر عند الفراغ من صلاة اللیل بعد أن یکون الفجر الأول قد طلع إلی طلوع الحمرة من ناحیة المشرق و سواء أ طلع الفجر الثانی أو لم یطلع و أن تصلی مع صلاة اللیل فهو أفضل انتهی (و عن الکاتب) أنه قال لا أستحب صلاة الرکعتین قبل سدس اللیل من آخره
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (إلی طلوع الحمرة المشرقیة)
إجماعا فی ظاهر (الغنیة و السرائر) أو صریحهما و هو المشهور کما فی (جامع المقاصد و روض الجنان و المدارک و شرح رسالة صاحب المعالم و کشف اللثام) و مذهب الأکثر کما فی (المفاتیح) و مذهب کثیر کما فی (الذکری و إرشاد الجعفریة) و عن (الکاتب) أنه قال وقت صلاة اللیل و الوتر و الرکعتین من حین انتصاف اللیل إلی طلوع الفجر علی الترتیب و ظاهره انتهاء الوقت بطلوع الفجر الثانی و هو ظاهر (التهذیب و الإستبصار) حیث حمل الأخبار بفعلهما بعد الفجر تارة علی الفجر الأول و أخری علی أول ما یبدو الفجر استظهارا لتبین الوقت یقینا و کرة علی التقیة و لا یأباها تصریحها بالفعل قبل الفجر لأن مراده تقیة السائل فی فعلهما بعده (و فی المفاتیح) قیل بامتدادها بامتداد وقت الفریضة و لم أجد من صرح بذلک نعم قال الشهید فی (الذکری) أنه یظهر من روایة سلیمان بن خالد امتدادهما و لیس ببعید ثم قال و قد تقدم (تؤید خ ل) بروایة فعل النبی صلی اللّٰه علیه و آله إیاهما قبل الغداة فی قضاء الغداة فالأداء أولی و الأمر بتأخیرهما عن الإقامة أو عن الأسفار جاز کونه لمجرد الفضیلة لا توقیتا انتهی (و فی کشف اللثام) لا جهة لهذه الأولویة و استظهاره من خبر سلیمان علی لفظ یترکهما ظاهر مع احتمال تأخیرهما عن وقت فضلهما و أما علی خط الشیخ فالظاهر هو التقدیم علی الفجر الثانی و خبر سلیمان هذا سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن الرکعتین قبل الفجر قال تترکهما حین تترک الغداة و فی خط الشیخ ترکعهما حین تترک الغداة (بیان) الظاهر من إطلاق الفجر الفجر الثانی (و یدل) علی المشهور قول أبی الحسن علیه السلام فی صحیح علی بن یقطین یؤخرهما إذا ظهرت الحمرة و غیره من الأخبار (و علی قول الکاتب) قول الرضا علیه السلام فی صحیح البزنطی احشو بهما صلاة اللیل و صلهما قبل الفجر و نحوه من الأخبار فهی محمولة علی الفضل
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یجوز تقدیمهما بعد صلاة اللیل فتعاد استحبابا)
الحکم الأول أعنی تقدیمهما علی الفجر الأول تقدم الکلام فیه (و أما الثانی) أعنی إعادتهما بعده فقد نص علیه فی (الشرائع و البیان و الدروس) و لم یزد فی (التذکرة) إن نسبه إلی الروایة قال و روی استحباب إعادتهما بعد الفجر لو صلاهما قبله (و فی المدارک) هذا الحکم ذکره الشیخ و جمع من الأصحاب انتهی و لم أجد ذلک فیما حضرنی من کتب الشیخ و لا وجدت
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 36
و تقضی فوائت الفرائض فی کل وقت (1) ما لم تتضیق الحاضرة (2) و النوافل ما لم تدخل الفریضة (3)
______________________________
أحدا نقله عنه (و عن المحرر تخصیص الإعادة بما إذا نام بعدها) کما هو ظاهر المعتبر لأنه بعد أن ذکر خبر زرارة قال و هو محمول علی الاستحباب (بیان) استدلوا علی ذلک (بقول الباقر علیه السلام) فی خبر زرارة إنی لأصلی صلاة اللیل و أفرغ من صلاتی و أصلی الرکعتین فأنام ما شاء اللّٰه قبل أن یطلع الفجر فإن استیقظت عند الفجر أعدتهما (و قول الصادق علیه السلام) لحماد بن عثمان فی الصحیح ربما صلیتهما و علی لیل فإن قمت و لم یطلع الفجر أعدتهما (و لا یخفی) أن هاتین الروایتین خصوصا الأولی إنما تدلان علی استحباب الإعادة لمن صلی هاتین الرکعتین و علیه قطعة من اللیل إذا نام بعدهما و لا یتم الاستدلال بهما علی الاستحباب مطلقا إلا أن یقال أن تقدیمهما رخصة لخوف الفوات فإذا تمکن من الإتیان بهما فی وقتهما أتی بهما کمن قدم غسل الجمعة یوم الخمیس و تحمل علی ذلک أخبار الحشو لکنه خلاف ما علیه الأکثر کما مر (ثم إنه) قد یستفاد منهما عدم کراهیة النوم بعد صلاة اللیل و قد قطع جماعة بالکراهة (کالشیخ و المحقق) ثم إن ظاهرهما أیضا الإعادة و إن فعلتا بعد الفجر الأول لأنه من اللیل و هو خلاف ما فی (الشرائع و الکتاب و البیان و الدروس) إلا أن یحمل الفجر فی الروایتین علی الفجر الأول و علیه لا تنطبق الروایتان علی ظاهر هذه الفتاوی فلیلحظ ذلک
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و تقضی فوائت الفرائض فی کل وقت)
بإجماع أهل العلم کما فی (المعتبر) و بالإجماع کما فی (الخلاف و الغنیة و التحریر و المنتهی) و غیرها و فی المدارک أنه لا خلاف فیه بین العلماء و یفهم منهم أن ذلک من دون کراهة (بل فی کشف اللثام) الإجماع علیه (و حرمها أبو حنیفة) و أصحابه عند طلوع الشمس و عند غروبها
(قوله) (ما لم یتضیق وقت الحاضرة)
فلا یجوز القضاء اتفاقا کما فی (التذکرة و جامع المقاصد و کشف اللثام) و قد تقدم فیما استطردناه فی آخر بحث التیمم من الکلام فی المضایقة و المواسعة ما له نفع فی المقام و فی إحدی الروایتین عن (أحمد) أنه تجب علیه الفائتة و إن خرج وقت الحاضرة و به قال عطاء و الزهری و اللیث و مالک
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و تقضی النوافل فی کل وقت ما لم تدخل فریضة)
عند علمائنا کما فی (المعتبر) و هو مذهب الشیخین و أتباعهما کما فی (المدارک) و هو خیرة (المقنعة و النهایة و المبسوط و الوسیلة و السرائر و کتب المحقق و أکثر کتب المصنف) و هو المنقول عن (الاقتصاد و الجمل) للشیخ و ظاهرهم عدم الانعقاد و نص فی (المعتبر) علی عدم جواز التنفل قبل المغرب و المشهور بین المتأخرین کما فی (الذکری و جامع المقاصد و روض الجنان) عدم انعقاد النافلة إذا دخل وقت فریضة (و فی حاشیة المدارک) أن الشهرة بالمنع عظیمة و فی (الذکری و الدروس و جامع المقاصد و حاشیة الإرشاد و حاشیة الفاضل المیسی و المسالک و مجمع الفائدة و البرهان و المفاتیح و الکفایة) انعقادها لکن فی بعضها علی کراهة و احتمله فی المدارک (و فی الدروس) أن الأشهر انعقاد النافلة و نسبه فی (الروض) إلی الشهید و جماعة و لم یرجح فیه شیئا و قد یظهر ذلک مما نقل عن (المهذب) حیث قال فینبغی أن یصلی الفریضة ثم یقضی النافلة بعد ذلک إذا أراد (و سیأتی) فی کراهیة النوافل المبتدأة بعد العصر و الصبح عن التذکرة نفی العلم بالخلاف عن عدم کراهیة التنفل قبل العصر و الصبح لمن لم یصلهما و هو تطوع فی وقت فریضة و قد یفهم ذلک من إجماع الخلاف هناک و شهرة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 37
..........
______________________________
المنتهی القریبة من الإجماع فلیلحظ ذلک البحث فی المقام (و فی الدروس) جواز التنفل لمن علیه قضاء فریضة لاشتهار أنه صلی اللّٰه علیه و آله قضی الفجر قبل قضاء الصبح و به صرح المولی (الأردبیلی و الخراسانی) و هو المنقول عن (الکاتب) و قال (الصدوق) یجوز تقدیم قضاء الفجر علی قضاء الغداة استنادا إلی صحیح ابن سنان و خبر أبی بصیر الصریحین بذلک و حملهما الشیخ فی (التهذیب) علی منتظر الجماعة و هو یعطی المنع من التنفل لمن علیه قضاء فریضة کما صرح بذلک فی (التذکرة و المنتهی و نهایة الإحکام) و فی (حواشی الشهید فی بحث القضاء) قال سألته هل هنا خلاف أی فی عدم جواز النافلة لمن علیه فریضة فقال لا لعموم لا صلاة لمن علیه صلاة انتهی و الظاهر أن السائل فخر المحققین لأبیه و قد صرح جماعة کثیرون فی بحث القضاء بأن من تلبس بنافلة ثم ذکر أن علیه فریضة أبطلها و استأنف و یظهر من الکتاب فی المقام دعوی الإجماع علی ذلک (بیان) المستفاد من الأخبار المنع عن مطلق النافلة الراتبة و غیرها بل بعضها صریح فی الراتبة کما ذهب إلی ذلک جماعة من متأخری المتأخرین و إن خالف آخرون (کالکرکی و المیسی و الشهید الثانی) و علی الأول فالمراد من وقت الفریضة التی لا تزاحمها فیه النافلة الراتبة ما عدا وقت النافلة من الذراع و نحوه و أخبار المنع (صحیح زرارة) الصریح بذلک و بأنه لا یجوز التطوع بالصوم لمن علیه من شهر رمضان (و خبره) أیضا (و خبر) محمد (و خبر) أدیم بن الحر و ظاهر ما عدا الأول کعبارة الکتاب و عبارات أکثر الأصحاب المنع من التقدیم فی وقت الحاضرة و أما الأول ففیه علیه فریضة أو فی وقت فریضة و ذلک بخلاف الأخبار الأخر فإن ظاهرها کظاهر عبارات الأکثر وقت الحاضرة (و یدل علی المنع) فی الراتبة صحیحا زرارة حیث سأل فی أحدهما أبا جعفر علیه السلام عن رکعتی الفجر فقال قبل الفجر لو کان علیک من شهر رمضان أو کنت تطوع إذا دخل علیک وقت الفریضة فابدأ بالفریضة و قال فی الصحیح الآخر أبو جعفر علیه السلام حیث سأله أ یصلی نافلة و علیه فریضة أو فی وقت فریضة لا أنه لا تصلی نافلة فی وقت فریضة الحدیث هذا (و دلیل الجواز) بعد الأصل و الأولویة کأن یقال إذا أجاز تأخیرها من دون صلاة فمعها أولی (حسن محمد) و موثق سماعة و خبر عمار مع ما مر من صحیح ابن سنان و خبر أبی بصیر الواردین فی تقدیم قضاء الفجر و قد سمعت ما فی (الدروس) من اشتهار ذلک و سمعت ما حکیناه عن صریح (التذکرة) من نفی الخلاف فی عدم الکراهیة و ما استظهرناه من إجماع (الخلاف) و شهرة (المنتهی) التی هی فی معنی الإجماع (و فی صحیح عمر بن یزید) أنه سأل أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن الروایة التی یروون أنه لا ینبغی أن یتطوع فی وقت فریضة ما هذا الوقت قال إذا أخذ المقیم فی الإقامة و ظاهره عدم المنع فی غیر الوقت الذی شرع فیه المقیم بالإقامة (و قد یستأنس) للجواز بصحیح ابن مسکان و مؤمن الطاق الذی یقول فیه إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرین فإن کانت العصر فلیجعل الرکعتین الأولیین نافلة و الأخریین فریضة (فیقال) إن هذه النافلة إما قضاء أو ابتداء و إذا جاز ابتداء النافلة وقت الفریضة فقضاؤها أولی إلا أن تقول أن ذلک لإدراک فضل الجماعة مع التجنب عن التنفل بعد العصر لکراهته و علی کل حال فقد قویت أخبار الجواز علی المقاومة فیجمع بالحمل علی الفضل و جمع بینها فی المدارک بحمل أخبار المنع علی ما إذا کان المقیم شرع فی الإقامة استنادا إلی صحیح عمر بن یزید المتقدم و أنه جمع لم یقل به أحد نعم یمکن أن یحتج بالروایة المذکورة بما ذکرنا فی توجیهها
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 38

(المطلب الثانی) فی الأحکام

تختص الظهر من أول الزوال بقدر أدائها (1) ثم تشترک مع العصر
______________________________
المطلب الثانی فی الأحکام (قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (تختص الظهر من أول الزوال بقدر أدائها)
اختصاص الأول بالظهر نقل علیه الإجماع فی (الغنیة و السرائر و ظاهر المنتهی و المختلف و المدارک) حیث نسب إلی علمائنا فی الأول و إلیهم ما عدا الصدوق فی الثانی و قال فی الثالث أنه المعروف من مذهب الأصحاب و هو المشهور کما فی (التذکرة و غایة المرام و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و إرشاد الجعفریة و الروض) و قال نجیب الدین نقل الإجماع علیه جماعة و نسب (المصنف و الشهید و الکرکی) و غیرهم إلی الصدوق أو ظاهره اشتراک الوقت من الزوال بین الفرضین بل فی (الذکری و جامع المقاصد) إلی الصدوقین و هو مذهب (ربیعة) من العامة و نقله المرتضی عن الأصحاب فی (الناصریة) حیث (قال) یختص أصحابنا بأنهم یقولون إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر و العصر معا إلا أن الظهر قبل العصر (ثم قال) و تحقیق ذلک أنه إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر بمقدار ما یؤدی أربع رکعات فإذا خرج هذا المقدار اشترک الوقتان و معنی ذلک أنه یصح أن یؤدی فی هذا الوقت المشترک الظهر و العصر بطوله و الظهر مقدمة ثم إذا بقی للغروب مقدار أربع رکعات خرج وقت الظهر و خلص للعصر (قال فی المختلف) و علی هذا التفسیر الذی ذکره السید یزول الخلاف (بیان) وردت عدة أخبار صحاح و غیرها إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر و العصر (و قد أنکر العجلی) فی السرائر صحة هذا اللفظ و زعم أن الحذاق ینکرونه حیث أن الظهر تختص بقدر أربع رکعات فلا یشترک الوقتان إلا بعد قدر إیقاع الظهر فشنع علیه (المحقق و المصنف) قال (فی المعتبر) کأنه ما دری أنه نص من (الأئمّة) علیهم السلام أو دری و أقدم و قد رواه (زرارة و عبید و الصباح بن سیابة و مالک الجهنی و یونس) عن العبد الصالح عن أبی عبد اللّٰه علیهما السلام و مع تحقق کلامهم یجب الاعتناء بالتأویل لا الإقدام بالطعن علی أن فضلاء الأصحاب رووا و أفتوا به. افتری لم یکن فیهم من یساوی هذا الطاعن فی الحذق (و یمکن) أن یتأول ذلک بوجوه (أحدها) أن الحدیث تضمن إلا أن هذه قبل هذه و ذلک یدل علی أن المراد بالاشتراک ما بعد وقت الاختصاص (الثانی) أنه لما لم یکن للظهر وقت مقدر بل أی وقت فرضت وقوعها فیه أمکن وقوعها فیما هو أقل منه حتی لو کانت الظهر تسبیحة کصلاة شدة الخوف کانت العصر بعدها و لأنه لو ظن الزوال فصلی ثم دخل الوقت قبل إکمالها بلحظة أمکن وقوع العصر فی أول الوقت إلا ذلک القدر فلقلة الوقت و عدم ضبطه کان التعبیر عنه بما ذکر فی الروایة ألخص العبارات و أحسنها (الثالث) أن هذا الإطلاق تقید فی روایة داود بن فرقد عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال إذا زالت الشمس و دخل وقت الظهر فإذا مضی قدر أربع رکعات دخل وقت الظهر و العصر و أخبار الأئمّة علیهم السلام و إن تعددت فی حکم الخبر الواحد انتهی (قال فی الذکری) بعد نقل التأویل الثانی و أنه یطابق مدلول الآیة الکریمة فی قوله تعالی أَقِمِ الصَّلٰاةَ (قلت) المراد من الخبر دخول الثمانی رکعات بعنوان التوزیع کدخول أربع رکعات الظهر فإن محل العصر بالنسبة إلی الظهر کالرکعة الثانیة للظهر بالنسبة إلی الرکعة الأولی و الثالثة بالنسبة إلی الثانیة و الرابعة بالنسبة إلی الثالثة و أیضا وقت التشهد و التسلیم لم یدخل حین دخول
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 39
إلی أن یبقی للغروب مقدار أدائها (1) فیختص بالعصر (2)

و تختص المغرب من أول الغروب بقدر ثلاث ثم تشترک مع العشاء إلی أن یبقی للانتصاف قدر أدائها (3) فیختص بها
______________________________
وقت تکبیرة الإحرام و القراءة فیرجع إلی أن المراد دخول المجموع من حیث هو مجموع و دخول المجموع لا یستلزم دخول الجمیع و هذا إطلاق حقیقی لا مجاز فیه (و أما کون الأول للظهر بقدر أدائها) فعلیه الإجماع کما فی (الغنیة) و هو المعروف من مذهب الأصحاب کما فی (المدارک) و المشهور کما فی (جامع المقاصد و فوائد الشرائع و إرشاد الجعفریة و روض الجنان) و إطلاق الأداء یشمل المقصورة و التامة کما هو ظاهر الأکثر کما فی (کشف اللثام) و قد نص علی ذلک فی (المعتبر) و المنتهی و التذکرة) بل سمعت ما فی (المعتبر و الذکری) من انتهاء القصر إلی تسبیحة و فی (الجعفریة و شرحیها و فوائد الشرائع و حاشیة الإرشاد و حاشیة الفاضل المیسی و الروض و المسالک و الروضة) بمقدار أدائها تامة أو مقصورة مستجمعة الشرائط فإن اقتضی تحصیل الماء أو الستر أو نحوهما زمانا طویلا اختصت الظهر بالکل بل قد یظهر منهم الاختصاص و إن کان ذلک الزمان أکثر ما بین الزوال و الغروب و نسب هذا القول فی (کشف اللثام) إلی القیل ثم قال و فیه نظر و فی (المبسوط و الخلاف و الجمل و الناصریة و التبصرة و الإرشاد و التحریر و غایة المرام) تختص بقدر أداء أربع رکعات و فی (السرائر) فی موضع الإجماع علیه و هو ظاهر (الناصریة) کما سمعت لکنه فی السرائر فی موضع آخر عبر بمقدار أدائها
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (إلی أن یبقی للمغرب قدر أدائها)
إجماعا کما فی (الغنیة) و ظاهر (المدارک) و هو المشهور کما فی (فوائد الشرائع و إرشاد الجعفریة و الروض و کشف اللثام) و فی (السرائر) إلی أن یبقی للمغرب مقدار أربع ثم ادعی الإجماع لکنه فی مواضع أخر عبر کالکتاب و فی (اللمعة و الألفیة) یمتد وقت الظهرین إلی الغروب کما فی خبر عبید بن زرارة و اعتذر عنه فی (الروضة و المقاصد العلیة) بأن المراد امتداد وقت المجموع من حیث هو مجموع و فی (کشف اللثام) و قیل إلی أن یبقی للمغرب قدر أداء الصلاتین فیختص نصفه بالظهر (قال) و یؤیده ترتبهما فی أصل الشرع (قلت) قال الشهید فی قواعده فی الفائدة السادسة فی أنه یجب الجزم بمشخصات النیة أن للظهر اختصاصا من آخر الوقت بمقدار أدائها إذا لم یبق بعده إلا مقدار العصر فلعله أشار فی کشف اللثام بقوله قیل إلی هذا
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (فیختص بالعصر)
هذا قد علم حاله مما سلف و یدل علی ذلک بعد ما ذکر من الإجماع خبر عبد اللّٰه بن مسکان عن الحلبی المضمر و خبر ابن فرقد المرسل
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و تختص المغرب من أول الغروب بقدر ثلث ثم تشترک مع العشاء إلی أن یبقی للانتصاف قدر أدائها)
نقل علی هذا الحکم بأطرافه الإجماع فی (الغنیة) و کذا فی (السرائر) لکن فیها إلی أن یبقی للانتصاف قدر أربع و قد سمعت ما فی (المختلف) من أنه کل من قال باشتراک الوقت بعد الزوال بمقدار أداء الظهر بینها و بین العصر إلی قبل الغیبوبة بمقدار أداء العصر قال باشتراک الوقت بین المغرب و العشاء بعد مضی وقت المغرب إلی قبل انتصاف اللیل بمقدار العشاء و القول بالتفرقة خرق للإجماع و قد بینا فیما مضی من فرق بین الأمرین هذا (و فی الخلاف) و فی أصحابنا من قال إذا غابت الشمس فقد دخل وقت الصلاتین و ممن صرح باشتراک الوقت بین المغرب و العشاء بعد مضی ما تختص به المغرب
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 40

و أول الوقت أفضل (1) إلا المغرب و العشاء للمفیض من عرفات (2) فإن تأخیرهما إلی المزدلفة أفضل و لو تربع اللیل و العشاء یستحب تأخیرها إلی ذهاب الشفق (3) و المتنفل یؤخر بقدر نافلة الظهرین و المستحاضة تؤخر الظهر و المغرب للجمع (4)
______________________________
من أول الغروب (السید) فی الجمل (و الطوسی) فی الوسیلة (و المحقق و المصنف و الشهیدان) و غیرهم و هو المنقول عن (جمل الشیخ و مهذب القاضی و جامع ابن سعید) و قد مر بیان المذاهب فی انتهاء وقت العشاء فیکون الامتداد و الاشتراک علی حسب المذاهب فی الانتهاء و مر الکلام فی انتهاء وقت المغرب و ابتداء وقتیهما و قول (المصنف) قدر أدائها یشمل المقصورة و التامة کما فی (جمل السید و الغنیة و السرائر) فی موضع (و کتب المحقق و غیرها) و فی موضع آخر من السرائر مقدار أربع و سیأتی للمصنف احتمال بقاء الاشتراک فیمن أدرک قبل انتصاف اللیل مقدار أربع و احتمل ذلک أیضا فی (التذکرة و نهایة الإحکام) و تمام الکلام یأتی إن شاء اللّٰه تعالی
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و أول الوقت أفضل)
إجماعا کما فی (الخلاف و الذکری) و ظاهر (الناصریة) حیث نسبه إلی الأصحاب (و کشف الحق) حیث نسبه إلی الإمامیة مع استثناء المتنفل و فی (جامع المقاصد و الروض) أن الأخبار به لا تحصی و فی (کشف اللثام) أنها مستفیضة أو متواترة و فی بعضها النهی عن التأخیر و أن قوله تعالی فَوَیْلٌ لِلْمُصَلِّینَ الَّذِینَ هُمْ عَنْ صَلٰاتِهِمْ سٰاهُونَ فی التأخیر عن الأول لا لعذر
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (إلا المغرب و العشاء للمفیض من عرفات)
تقدم الکلام فی ذلک و یأتی أیضا إن شاء اللّٰه تعالی فی کتاب الحج
(قوله) و إلا العشاء فإنه یستحب تأخیرها إلی ذهاب الشفق)
کما صرح جمهور علمائنا المتأخرین بل کاد یکون إجماعا منهم بل قیل بوجوبه کما مر و ما روی عن العمری عن صاحب الزمان علیه الصلاة و السلام ملعون ملعون من أخر العشاء إلی أن تشتبک النجوم یمکن حمله علی إرادة المغرب
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و المتنفل یؤخر بقدر نافلة الظهرین و المستحاضة تؤخر الظهر و المغرب للجمع)
لم یرد حصر الاستثناء فیما ذکره فقد استثنی فی (النفلیة) خمسة عشر موضعا و زاد علی ذلک الشهید الثانی فی شرحها کما یظهر من الروضة و فی (شرحی الإرشاد) ذکر أربعة عشر و نحوه ما فی (التنقیح و المهذب و الموجز و کشف الالتباس) و غیرها (و عد) منها المحقق الثانی و الفاضل المقداد تأخیر العصر إلی المثلین و قد تقدم الخلاف فی ذلک (و عد) جماعة منها التأخیر لشدة الحر و قیده بعض بما إذا کانت البلاد حارة و صلیت فی المسجد جماعة و ظاهر (الوسیلة) أن التأخیر لها رخصة حیث قال و جاز الإبراد بالظهر قلیلا فی بلد شدید الحر لمن أراد أن یصلی جماعة و قال فی (الخلاف) إذا کان الحر شدیدا جاز تأخیرها قلیلا رخصة و استحسنه (صاحب المدارک) و احتمله (و احتمل ذلک خ ل) فی (نهایة الإحکام) فعلی ذلک لو احتمل الحر و صلی فی أول الوقت کان أفضل و عد بعضهم تأخیر الظهرین یوم الغیم للاستظهار (و فی المنتهی) لو قیل باستحباب تأخیر الظهر و المغرب فی الغیم کان وجها و احتمل بعض الوجوب فی هذا کما یأتی إن شاء اللّٰه تعالی و فی (کشف اللثام) بعد أن نقل استثناء تأخیر ذوی الأعذار لرجاء زوالها و من علیه القضاء و لشدة الحر و الغیم قال و زیدت مواضع یمکن إرجاعها إلی المذکورات (قوله)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 41
و یحرم تأخیر الفریضة عن وقتها و تقدیمها علیه (1) فتبطل عالما أو جاهلا أو ناسیا (2)
______________________________
قدس اللّٰه تعالی روحه (و یحرم تأخیر الفریضة عن وقتها و تقدیمها علیه)
الحکم الأول إجماعی کما فی (جامع المقاصد و روض الجنان) لکنها تجزئ إذا لم یتعمد بها الأداء فإن تعمده بها و هو یعلم الخروج بطلت (و أما الحکم الثانی) فقد تقدم أن فی (المعتبر و المنتهی) أن علیه إجماع أهل العلم کافة و المخالف إنما هو ابن عباس و الحسن و الشعبی و روایة الحلبی مؤولة کما مر و المراد بالوقت وقت الإجزاء و التقیید بالفریضة لتخرج النافلة فإنه یجوز تقدیمها علی بعض الأقوال فی بعض الوجوه
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (فتبطل عالما أو جاهلا أو ناسیا)
الکلام یقع فی مقامات (الأول) فی العالم العامد إذا قدمها علی وقتها ففی (المهذب البارع) الإجماع علی أنها تبطل إذا قدمها علی الوقت و لو بالتحریمة خاصة و کذا فی (التذکرة) الإجماع علی أنه لا فرق فی البطلان بین تقدیمه الکل أو البعض و فی (المختلف) نفی الخلاف عن ذلک و عبارة (النهایة) قد توهم الصحة إذا صادف شیئا من الوقت کما توهم ذلک عبارة (المهذب) علی ما نقل عنه (قال فی النهایة) من صلی الفرض قبل الوقت عامدا أو ناسیا ثم علم بعد ذلک وجب علیه إعادة الصلاة فإن کان فی الصلاة لم یفرغ منها بعد ثم دخل وقتها فقد أجزأت عنه انتهی و قد تأول کلامه المصنف فی (المختلف) بأن مقصوده من التفصیل الناسی و حمله جماعة علی أن المراد بالعامد الظان لأنه عامد أیضا (المقام الثانی) فی الجاهل ففی (التذکرة) الإجماع علی بطلان صلاته إذا قدمها أو بعضها و فی (المختلف عن السید) أنه مذهب محصلی أصحابنا و محققیهم و فی (المهذب البارع و روض الجنان) أنه مذهب الأکثر و به صرح (المحقق و المصنف) و غیرهم و عن (التقی) فی الکافی النص علی صحة صلاته و فی (الدروس) یشکل إن کان جاهل الحکم إذ الأقرب الإعادة إلا أن یجهل المراعاة و یصادف الوقت بأسره (و قال فی الذکری) و یمکن تفسیره بجاهل دخول الوقت فیصلی لأمارة علی دخوله أولا لأمارة بل لتجویز الدخول و بجاهل اعتبار الوقت فی الصلاة و بجاهل حکم الصلاة قبل الوقت فإن أرید الأول فهو معنی الظان و إن أرید باقی التفسیرات فالأجود البطلان لعدم الدخول الشرعی فی الصلاة و توجه الخطاب علی المکلف بالعلم بالتکلیف فلا یکون جهله عذرا و إلا لارتفعت المؤاخذة علی الجاهل انتهی (و فی کشف اللثام) و لو صادف الوقت جمیع صلاته فالوجه الإجزاء إلا لمن دخل فیها بمجرد التجویز مع علمه بوجوب تحصیل العلم به أو الظن فإنه دخول غیر مشروع و هو خیرة (مجمع البرهان و المدارک) و هذا منهم بناء علی أن عبادة الجاهل المطابقة للواقع صحیحة و إن لم یکن عالما بالحکم و قد أطال الأستاذ أیده اللّٰه تعالی فی الفوائد الحائریة فی بیان فساد هذا القول و أقام علی ذلک الأدلة الواضحة و البراهین القاطعة (المقام الثالث) الناسی ففی (التذکرة) الإجماع علی بطلان صلاة الساهی إذا قدمها أو بعضها و عن (السید) أنه مذهب المحققین و المحصلین من أصحابنا (و فی الروض) أنه أشهر و فی (المبسوط و الشرائع و التذکرة و التحریر و التلخیص و نهایة الإحکام و المختلف و الإرشاد و الذکری و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و حاشیة الإرشاد و إرشاد الجعفریة و روض الجنان و المدارک) و غیرها أن الأصح عدم الإجزاء و إن دخل الوقت و هو فیها (و فی المختلف) أنه نص (الحسن) و ظاهر (الکاتب) و فی (البیان) أنها تصح (تجزی خ ل) و هو ظاهر (النهایة و المهذب) علی ما نقل عنه و نص (الکافی)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 42
فإن ظن الدخول و لا طریق إلی العلم صلی (1) فإن صلی و ظهر الکذب استأنف (2)
______________________________
فیما نقل (و فی الدروس) الناسی کالعامد إلا أن یصادف الوقت انتهی و لعله یرید الوقت بأسره فإذا وقعت بتمامها فیه أجزأت کما هو خیرة (مجمع البرهان و المدارک و کشف اللثام) خلافا (للذکری و جامع المقاصد و حاشیة الإرشاد (و هذا) «1» و إن اتفقت بتمامها خارج الوقت لا تجزی بلا خلاف کما فی جامع المقاصد (و فیها) المراد بالناسی ناسی مراعاة الوقت و أطلقه فی (الذکری) علی من جرت منه الصلاة حال عدم حضور الوقت بالبال (قال فی جامع) المقاصد إن کان مراده به غیر المعنی الأول ففی إطلاق الناسی علیه شی‌ء انتهی (و فی کشف اللثام) الناسی لمراعاة الوقت أو للظهر مثلا و اختصاص الوقت بها
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (فإن ظن و لا طریق له إلی العلم صلی)
و لم یجب علیه التأخیر حتی یحصل العلم ذکر ذلک جماعة من الأصحاب من دون نقل خلاف و فی الکفایة و حاشیة المدارک أنه المشهور بین الأصحاب و فی الحاشیة أیضا نقل دعوی الإجماع (و فی الکفایة) نقل الخلاف عن (السید و الکاتب) و غیرهما (و فی المدارک) أنه أشهر القولین فی المسألة بل قیل إنه إجماع و نسب الخلاف فیه و فی (المفاتیح) إلی أبی علی (الکاتب) حیث قال و لیس للشاک یوم الغیم و لا غیره أن یصلی إلا عند تیقنه بالوقت و صلاته مع الیقین فی آخر الوقت خیر من صلاته مع الشک فی أوله (و قواه فی المدارک) بعد أن تردد فیه کصاحب الکفایة (و فیها) فی کتاب الصوم عن بعض الأصحاب أنه قال لا خلاف بین علمائنا ظاهرا فی جواز الإفطار عند ظن الغروب إذا لم یکن للظان طریق إلی العلم (قال فی الکفایة) و ما ذکره من نفی الخلاف غیر واضح فإن أکثر عباراتهم خالیة عن التصریح بذلک (و فی التذکرة) الأحوط للصائم الإمساک عن الإفطار حتی یتیقن الغروب و لو اجتهد و غلب علی ظنه دخول اللیل فالأقرب جواز الأکل (قال فی الکفایة) ظاهر التذکرة وجود الخلاف (و فی حاشیة المدارک) لا قائل بالفصل بین الصوم و الصلاة و ابن الجنید لم یفرق قطعا (بیان) یدل علی المشهور (صحیحة زرارة) قال قال أبو جعفر علیه السلام وقت المغرب إذا غاب القرص فإن رأیته بعد ذلک و قد صلیت أعدت الصلاة و مضی صومک و تکف عن الطعام إن کنت أصبت منه شیئا (و رد) الاستدلال بها فی (المدارک) بقصور الدلالة لاحتمال أن یراد بمضی الصوم فساده أو یفرق بین الصلاة و الصوم مع عدم انکشاف فساد الظن (و نحن نقول) لا خفاء فی أن الظاهر من مضی الصوم صحته و قبوله و یؤیده (قوله) تکف عن الطعام و عدم إلزامه بقضاء أو کفارة مع أن النهار مستصحب و المستفاد من (قوله علیه السلام فإن رأیته بعد ذلک) أنه إذا لم یره لم یکن علیه و مجرد عدم الرؤیة لا یجعل ظنه یقینا و حمل الروایة علی خصوص حصول لجزم إلا أنه تخلف بعید مع أنه أیضا خلاف رأی ابن الجنید (و یدل علیه) أیضا موثق ابن بکیر و روایة إسماعیل ابن جابر و الأخبار الواردة فی جواز التعویل علی المؤذنین و علی دیوک العراق «2» و قد عمل بهذه بعضهم کما یأتی (و یدل علیه) أیضا روایة إسماعیل و روایة أبی الصباح الکنانی و غیرها مضافا إلی الأصل و الحرج
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (فإن صلی و ظهر الکذب استأنف)
إن وقعت الصلاة بتمامها قبل الوقت إجماعا کما فی (المهذب البارع
______________________________
(1) کذا فی نسخة الأصل و لعل فی العبارة سقطا و أصلها و هذا الکتاب (محسن)
(2) کخبر الفراء و خبر الحسین بن المختار (منه ق، ره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 43
و لو دخل الوقت و لما یفرغ أجزأ (1) و لا یجوز التعویل فی الوقت علی الظن مع إمکان العلم (2)
______________________________
و الروضة و کشف اللثام) و فی المدارک بإجماع العلماء و فی السرائر و مجمع البرهان لا خلاف فیه
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو دخل الوقت و لما یفرغ أجزأ)
هذا هو الأظهر فی المذهب و به تنطق الأخبار المتواترة کما فی (السرائر) و الأظهر بین الأصحاب کما فی (کشف الرموز) و المشهور کما فی (التنقیح و جامع المقاصد و تخلیص التلخیص و المسالک) و مذهب الأکثر کما فی (غایة المرام و المفاتیح و کشف اللثام) و نسبه الأستاذ فی تعلیقه علی کتاب الرجال إلی الأصحاب حیث قال و عمل الأصحاب علی خبر إسماعیل فی باب دخول الوقت فی أثناء الصلاة و المخالف إنما هو (أبو علی) فیما نقل عنه (و السید فی رسیاته و المصنف فی المختلف و أبو العباس فی الموجز و الصیمری فی کشفه و صاحب مجمع البرهان و المدارک و المفاتیح) و قواه فی (کشف الرموز و التنقیح) و هو مذهب جمهور العامة (و فی الرسیات) أنه الذی یفتی به المحققون و المحصلون من أصحابنا (و فی آخر عبارة المختلف) إسماعیل ابن رباح لا یحضرنی حاله فإن کان ثقة تعین العمل بخبره و إلا فلا (قلت) الروایة رواها المحمدون الثلاثة بطرق صحیحة إلی ابن أبی عمیر الذی لا یروی إلا عن ثقة کما صرح به الشیخ فی العدة مع أن جماعة من المتأخرین یقولون إذا صح الخبر إلی ابن أبی عمیر فقد صح إلی المعصوم ثم إن الشهرة نجبر ما هناک من ضعف (و فی المعتبر) قول الشیخ أوجه بتقدیر تسلیم الروایة و ما ذکره المرتضی أوضح بتقدیر إطراحها و ظاهره التردد کما هو ظاهر المهذب البارع و غایة المرام و الکفایة) و یتحقق الدخول و لو بالتسلیم کما فی (التحریر و التنقیح و جامع المقاصد و إرشاد الجعفریة و ظاهر الشرائع و النافع و لکن قال المحقق الثانی و جماعة هذا إنما یتم علی القول بوجوب التسلیم (بیان) احتج للمشهور بعد خبر إسماعیل بن رباح بالباء الموحدة بصدق الامتثال لأنه مأمور باتباع ظنه فیجزی خرج ما إذا وقعت الصلاة کلها خارج الوقت بالإجماع و النص و بقی الباقی مع أصل البراءة من وجوب الإعادة (و احتج للسید) بعد ما یظهر من دعوی الإجماع فی الرسیات (بوجوب) تحصیل یقین الخروج (و بعدم) الامتثال للأمر بإیقاعها فی الوقت (و بعموم) من صلی فی غیر وقت فلا صلاة له (و بالنهی) عنها قبل الوقت فتفسد (و الجواب) عن الأول أنه یحصل الیقین بالبراءة فیما یراه المکلف وقتا خرج منه ما إذا وقعت بتمامها خارجه و تجدد شغل الذمة بعد الوقت ممنوع و بمثل ذلک یجاب عن الثانی و الرابع و عن الثالث بأنه لیس فی غیر وقتها عند المکلف (و ربما) استدل علیه أیضا بتبعیة الوقت للأفعال فإنها قد یکون إذا حصرت وقعت کلها قبل الوقت فیخرج الوقت عن کونه مضروبا لها (و فیه) أن ذلک ممنوع بشهادة الصحة إذا أدرک فی الآخر رکعة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لا یجوز التعویل علی الظن مع إمکان العلم)
إجماعا کما فی (مجمع البرهان و المفاتیح و کشف اللثام) و فی (المدارک) أنه مذهب الأصحاب لا نعلم فیه مخالفا (بیان) استدل علیه فی (التذکرة و المنتهی) بأن العلم یؤمن الخطاء و الظن لا یؤمن و ترک ما یؤمن معه الخطاء قبیح عقلا (قال فی المدارک) هذا ضعیف جدا إذ العقل لا یقضی بقبح التعویل علی الظن هنا بل لا یأباه لو قام علیه دلیل و الأجود الاستدلال علیه بانتفاء ما یدل علی ثبوت التکلیف مع الظن للمتمکن من العلم انتهی (قلت) أما ما استجوده من الاستدلال فقد قال الأستاذ أیده اللّٰه تعالی لم یفهم منه معنی محصل و أما ما رده علی المصنف فی المنتهی فلیس فی محله إذ لعل مراده أن المولی إذا طلب من عبده أمرا فالامتثال موقوف علی الإتیان بذلک الأمر علی سبیل الیقین لأن الامتثال
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 44

و لو ضاق الوقت إلا عن الطهارة و رکعة صلی واجبا (1) و کان مؤدیا للجمیع علی رأی (2) و لو أهمل حینئذ قضی (3)
______________________________
هو الإتیان بنفس ما طلب منه لا بما یظن أنه الذی طلبه منه إلا مع صورة تعذر العلم به فهو قرینة علی أن المطلوب منه هو مظنونه فحیث یتأتی الإتیان بنفس المطلوب لو أتی بما هو ظنه یذمه العقلاء و یعدونه غیر مطیع و لا تأمل فی ذلک حینئذ و لا سیما بعد ملاحظة الآیات و الأخبار الناهیة عن العمل بغیر العلم و الناطقة بأنه لا یجوز التعویل علیه (لکن الشهید) فی قواعده احتمل فی مواضع جواز التعویل علی الظن مع التمکن من العلم ذکر ذلک فی الفائدة السادسة فی أنه یجب الجزم بمشخصات النیة و قطع (المحقق الثانی) بأنه لو شهد بالغروب عدلان ثم بأن کذبهما فلا شی‌ء علی المفطر و إن کان ممن لا یجوز له التقلید لأن شهادتهما حجة شرعیة ثم استشکل بانتفاء ما یدل علی جواز التعویل علی البینة علی وجه العموم خصوصا فی موضع یجب فیه تحصیل الیقین (قال فی الکفایة) هو حسن إلا أن فی جعل محل البحث مما یجب فیه تحصیل الیقین تأملا لدلالة صحیحة زرارة علی الاکتفاء بالظن هنا هذا (و فی المعتبر) إذا سمع الأذان من ثقة یعرف منه الاستظهار قلده لقوله علیه السلام المؤذن مؤتمن و وافقه علی ذلک أبو العباس فی (الموجز) و فی (التذکرة التعویل علی المؤذن الثقة إنما هو (للأعمی) و هو ظاهر (الذکری) و به قال جماعة من المتأخرین (قلت) یدل علی مختار التذکرة و الذکری صریح روایة علی بن جعفر عن أخیه موسی علیه السلام لا یجزیه الأذان حتی یعلم أنه طلع الفجر (نعم) لو فرض إفادة أذان الثقة العلم بدخول الوقت کما قد یتفق کثیرا فی أذان الثقة الضابط الذی یعلم منه الاستظهار فی الوقت إذا لم یکن هناک مانع من العلم جاز التعویل علیه قطعا و قطع بعض (و قطعوا خ ل) بأن الأعمی یقلد العدل العارف و کذا العامی الذی لا یعرف الوقت و الممنوع من عرفانه بحبس أو غیره ذکر ذلک فی (التذکرة و الذکری) و غیرهما و فی الذکری لو صلی المقلد (المکلف خ ل) بالتقلید فی الوقت فانکشف الفساد فالأقرب أنه کالظن فتلحقه أحکامه
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو ضاق الوقت إلا عن الطهارة و رکعة صلی واجبا)
تقدم الکلام فی المسألة فی آخر بحث الحیض مستوفی و نقلنا الإجماع علی هذا الحکم هناک من موضعین و نفی الخلاف من أهل العلم من موضعین و نفی الخلاف منا من موضع و نقلنا علیه الشهرة أیضا من موضعین و نقلنا عن جماعة کثیرین اعتبار سائر الشروط المفقودة و نقلنا خلاف نهایة الإحکام و نقلنا أقوال الأصحاب فی بیان المراد من الرکعة و الحاصل أنا هناک و الحمد للّه کما هو أهله استوفینا الکلام فی أطراف المسألة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و کان مؤدیا علی رأی)
هذا أیضا تقدم الکلام فیه بما لا مزید علیه و نقلنا فیه الأقوال و الإجماعات و الشهرة و نقلنا أقوال العامة أیضا و ذکرنا ما یترتب علی الخلاف من الفائدة (و یؤید) الأداء أمر الحائض بالصلاة إذا أدرکت رکعة و قوله علیه السلام من أدرک من الصلاة رکعة فقد أدرک الصلاة تامة و فی لفظ آخر من أدرک من الوقت رکعة فقد أدرک الوقت (و هذا الخبر) رواه الشیخ فی الخلاف و جماعة من الأصحاب (و وجه) الدلالة أن إدراک قضائها لا یشترط بإدراک رکعة منها فیکون ما یقع فیه باقی الصلاة الخارج وقتا اضطراریا (و فی کشف اللثام) الأولی أن لا ینوی أداء و لا قضاء بل ینوی صلاة ذلک الیوم أو اللیل
(قوله) (و لو أهمل قضی)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 45
و لو أدرک قبل الغروب مقدار أربع وجبت العصر خاصة (1) و لو کان مقدار خمس رکعات و الطهارة وجب الفرضان (2) و هل الأربع للظهر أو للعصر فیه احتمال (3)
______________________________
هذا أیضا تقدم الکلام فیه مستوفی مع نقل الإجماعات و هذا ما لم یطرأ المانع فی الوقت کالجنون و الحیض و نحوهما کما نص علی ذلک جماعة و هذا القضاء واجب للإخبار و الإجماع حتی علی القول بأنها لو فعلت حین إدراک الرکعة قضاء أو مرکبة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو أدرک قبل الغروب مقدار أربع وجبت العصر خاصة)
عندنا و هو مع وضوحه منصوص عن الصادقین علیهم السلام کما فی (کشف اللثام) و هو المعروف من المذهب کما فی (المدارک) لاستحالة التکلیف بهما معا فی وقت لا یسعهما (و فی المدارک) إن قلنا بالاشتراک فاللازم هو الأولی لتقدمها و إلا فالثانیة (و فی المنتهی) علی قول بعض أصحابنا من اشتراک الوقتین یکون مدرکا للصلاتین لو أدرک قبل الغروب أربعا و هو قول الشافعی
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو کان مقدار خمس رکعات و الطهارة وجب الفرضان)
نفی عن ذلک الخلاف فی (الخلاف) و فی (التذکرة) أنه الأشهر و علیه (المحقق و الشهیدان و الکرکی و الصیمری و المتأخرون) و قد تقدم الکلام فی ذلک مستوفی فی آخر بحث الحیض و نقلنا هناک کلام من یظهر منه الخلاف (و ینبغی) التنبیه علی (فرع) و هو ما إذا شرع فی الظهر ثم شک فیها بین الثلاث و الأربع فلو أتی برکعة الاحتیاط لم یدرک الرکعة للعصر تامة فقد احتمل احتمالات کثیرة و أصحها أنه یحتاط و لو فاتت العصر لأن الأصح أن الأربع للظهر و قد وجب علیه أن یأتی بجمیع واجباتها بل لو قلنا إن الثلاث من العصر لکان الواجب ذلک لأن الشأن فیه کالشأن فیما إذا قرأ الحمد و السورة ثم شک فی قراءتهما قبل أن یرکع و علم أنه لو رجع إلیهما لم یدرک رکعة العصر تامة فإنا لا نظن أن أحدا من علمائنا یقول بأنه یجب علیه قطع الظهر و الشروع فی العصر و لا فرق بین القراءة و الجزء المنسی قبل تجاوز محله و رکعة الاحتیاط إذ الکل من واجبات صلاة الظهر
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و هل الأربع للظهر أو للعصر فیه احتمال)
القول بأن مقدار الأربع من الخمس للظهر یجی‌ء علی القول بأن الجمیع أداء فی المسألة المتقدمة فیکون مقدار ثلاث وقتا اضطراریا للظهر کذا قال فی کشف اللثام) فعلی هذا یکون هذا القول هو المجمع علیه أو المشهور کما عرفت و به قطع صاحب المدارک (قلت) و مقتضی الاستصحاب أنه وقت للظهر (و أیضا) لا شک فی أنه لا یصح فی الحال غیر الظهر فیه فکیف یکون وقتا للعصر إلا أن یراد من الوقت ما یصح فیه الفعل فی الجملة فیکون بهذا المعنی وقتا للظهر و العصر معا و لا مشاحة فی الاصطلاح إلا أنه فی الواقع الآن وقت للظهر کما لا یخفی و فی (المختلف و التذکرة و نهایة الإحکام و الإیضاح و جامع المقاصد) أنها للعصر و هو ظاهر (البیان بل) فی (التذکرة) أنه الظاهر عندنا و أحد وجهی الشافعیة و هو یبتنی علی القولین الآخرین (و وجهوه) بأن مقدار الأربع وقت للعصر مع عدم الخامسة فکذا معها لاستحالة صیرورة ما لیس بوقت وقتا و ضعفه ظاهر هذا (و فی الذکری) أن هذین الوجهین غیر مرضیین عندنا کما یأتی نقل عبارتها برمتها (بیان) فی العبارة تسامح و ذلک لأن الأربع التی إحداها الخامسة لا یتصور کونها وقتا للعصر لأن الرکعة الأولی للظهر قطعا و لا یستقیم أن یرید بها الثلاثة مع الرکعة الأولی تارة و مع الأخیرة أخری لأن مقتضی هذا الترکیب کون الأربع التی یأتی فیها الاحتمالان
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 46
و تظهر الفائدة فی المغرب و العشاء (1)

و تترتب الفرائض الیومیة أداء و قضاء (2)
______________________________
واحدة إلا أن یحمل علی أن المراد الأربع من هذا المجموع فیکون المعنی حینئذ و هل الأربع للظهر فللعصر واحدة أم بالعکس و لا بد فی العبارة من تقدیر شی‌ء و هو مقدار الأربع من الوقت إذ الأربع للظهر قطعا و هو الذی نواه المصلی
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و تظهر الفائدة فی المغرب و العشاء)
إذا أخرهما إلی أن لم یبق من الوقت إلا مقدار أربع فعلی الأول یصلیهما دون الثانی کما ذکر ذلک فی (التذکرة و نهایة الإحکام و الإیضاح) و الحق أنه لا یترتب علی احتمال کون الأربع للظهر أو العصر فی المسألة شی‌ء فإن کون الأربع للظهر إنما احتمل لبقاء مقدار رکعة من وقت الظهر و التلبس بها فیه فاحتمل استتباعه مقدار ثلاث من وقت العصر و هنا لم یدرک من وقت المغرب شیئا إلا علی احتمال بقاء الاشتراک کما فی (کنز الفرائد و الذکری و البیان و حواشی الشهید و جامع المقاصد و فوائد القواعد و المدارک و کشف اللثام) و قال فی (الذکری) و قد ذکر بعض العامة وجها بوجوب المغرب و العشاء بإدراک أربع مخرجا من أنه إذا أدرک من الظهرین خمسا تکون الأربع التی وقعت فیها الظهر لها لاستئثارها بالسبق و وجوب تقدیمها عند الجمع و لأنه لو لم یدرک سوی رکعة لم تجب الظهر فلما أدرک الأربع مع الرکعة وجبت فدل علی أن الأربع فی مقابلة الظهر (و عارضوه) بأن الظهر هنا تابعة للعصر فی الوقت و اللزوم فإذا اقتضی الحال إدراک الصلاتین وجب أن یکون التابع فی مقابلة المتبوع و الأقل فی مقابلة التابع فتکون الأربع فی مقابلة العصر و تبعهم بعض الأصحاب فی هذین الوجهین و هما عند التحقیق غیر مرضیین عندنا لأن المستقر فی المذهب استیثار العصر بأربع للمتیمم من آخر الوقت و یلزمه أن لا یخرج ذلک الوقت عن الوقتیة باعتبار ما فإذا أدرک المکلف خمسا فقد أدرک رکعة من آخر وقت الظهر فأوجبت الظهر و استتبعت ثلاثا من وقت العصر (إلی أن قال) فحینئذ لا وجه لوجوب المغرب بإدراک أربع هذا مع النص عن أهل البیت علیهم السلام بأنه لو بقی أربع من آخر وقت العشاءین اختصت العشاء به و هذا یصلح دلیلا علی اختصاص العصر بالأربع مع النص علیه أیضا انتهی هذا (و عبارة کشف اللثام) یظهر منها خلاف الواقع لأنه قال و تظهر الفائدة فی المغرب و العشاء إذا أخرهما إلی أن یبقی مقدار أربع فعلی الأول یصلیهما دون الثانی و هو نص مرسل ابن فرقد (و فی التذکرة) أنه الظاهر عندنا و المنصوص عن الأئمّة علیهم السلام انتهی (و الموجود فی التذکرة) بعد نقل احتمال أن الأربع للظهر أو للعصر (ما نصه) فی نسختین الظاهر عندنا أن الأربع فی مقابلة العصر لورود النص عن الأئمّة علیهم السلام (و نحوه ما فی نهایة الإحکام) هذا و علی القول بالاشتراک یحتمل وجوبهما معا کما أشرنا إلیه و یحتمل العدم و إن بقی الاشتراک بناء علی أنهما إن صلیتا صارت العشاء قضاء أو مرکبة أو إن بقیت أداء لحرمة التأخیر
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و تترتب الفرائض الیومیة أداء و قضاء)
أما ترتبها فی الأداء فهو فتوی العلماء کما فی (المعتبر و کشف اللثام) و لا خلاف فیه بین علماء الإسلام کما فی (التذکرة و المدارک) و علیه الإجماع کما فی (نهایة الإحکام و التنقیح) و غیرهما (و أما فی القضاء) فعلیه الإجماع کما فی (الخلاف و المعتبر و التذکرة و المنتهی و الذکری فی موضع و التنقیح و المدارک) و نسبه إلی الأصحاب فی (جامع المقاصد) و کذا فی (الذکری) فی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 47
فلو ذکر سابقة فی أثناء لاحقة عدل مع الإمکان (1)
______________________________
موضع و نفی عنه الخلاف فی (مجمع البرهان) و هو المشهور کما فی (الذکری) فی موضع آخر ثالث (و المفاتیح و الذخیرة و الکفایة) و به قال أبو حنیفة و مالک و أحمد و جماعة من التابعین و لم یوجبه الشافعی (و فی التذکرة) أن الترتیب شرط عندنا فلو أخل به عمدا بطلت صلاته و فیها أنه لا فرق بین کثرة الصلاة و قلتها عند علمائنا (هذا مع العلم بالسابق) کما قیده بذلک جماعة و قد ورد به کذلک فی عدة من الأخبار و قد حکی فی (الذکری) عن بعض الأصحاب ممن صنف فی المضایقة و المواسعة القول بعدم وجوب الترتیب و حمل الأخبار و کلام الأصحاب علی الاستحباب قال و هو حمل بعید مردود بما اشتهر بین الجماعة (قلت) الجماعة هم الشیخ و ابن إدریس و ابن أبی المجد و جمهور من تأخر عنهم بل لم أجد مخالفا و لا متوقفا إلا صاحب الکفایة فإنه قال فی کتابیه للتوقف فیه طریق و طعن فی أدلة المشهور فی الذخیرة و علی تقدیر تسلیمه ففی الإجماع المستفیض بلاغ (و أما مع الجهل) فقد قرب جماعة سقوطه کما سیجی‌ء إن شاء اللّٰه تعالی (و المشهور) کما فی (الروض) أنه لا ترتیب بین الفوائت الیومیة و غیرها من الواجبات و لا بین الواجبات أنفسها فلو فاته خسوف أو کسوف بدأ بأیتهما شاء قال بل ربما ادعی الإجماع علیه (قلت) حکی عن (شرح الإرشاد) لفخر الإسلام دعوی الإجماع و هو الأقرب کما فی (البیان و الروضة) و اختاره المصنف فی (التذکرة و نهایة الإحکام و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و غایة المرام) و فی (المهذب البارع) الإجماع علی عدم الترتیب بین الفوائت غیر الیومیة قال و کذا حواضرها (و فی الذکری) عن بعض مشایخ الوزیر السعید مؤید الدین العلقمی وجوب الترتیب بین الفوائت الیومیة و غیرها و بین تلک الفوائت و نفی عنه البأس فی الذکری و احتمله المصنف فی (التذکرة و نهایة الإحکام) و فی (المدارک) أنه أحوط و إن کان الأظهر عدم تعینه (و فی المفاتیح) فیه وجهان و احتجوا علیه بقوله علیه السلام فلیقضها کما فاتته (و فی کشف اللثام) أن الخبر ضعیف سندا و دلالة و الأصل العدم (و فی التحریر) عدم الترتیب بینها و بین الیومیة (و عن الهادی) أن الخبر عام فإن ثبت إجماع علی عدم وجوب الترتیب کان هو الحجة و الأقوی الوجوب انتهی (و فی المهذب البارع) إن فائتة الیومیة مع حاضرة غیرها تؤخر عنها لأنها صاحبة الوقت و إن ضاق العمر (الوقت خ ل) إلا عنها و تمام الکلام فی مبحث القضاء
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (فلو ذکر سابقة فی أثناء اللاحقة عدل مع الإمکان)
وجوب العدول من الحاضرة إلی سابقتها الحاضرة و من الفائتة إلی سابقتها الفائتة مع الإمکان فیهما إجماعی کما فی (حاشیة الإرشاد) المدونة للمحقق الثانی و نسب الأول فی المدارک إلی المتأخرین و تمام الکلام سیأتی إن شاء اللّٰه تعالی فی مباحث نقل النیة و هذان الحکمان فرع القول بوجوب ترتب الفرائض الیومیة أداء و قضاء فالإجماعات المنعقدة علی ذلک جاریة هنا (و أما العدول) من الحاضرة إلی الفائتة فقد نقل الشیخ فی (الخلاف) الإجماع علی جوازه ذکر ذلک فی بحث نقل النیة من الحاضرة إلی الفائتة و لم یقل إن ذلک واجب و فی موضع آخر من الخلاف نص علی أنه ینقل من غیر نقل إجماع (و فی الغنیة) الإجماع علی لزوم نقل النیة من الحاضرة إلی الفائتة و قد یدعی ظهور ذلک من السرائر (و فی التذکرة) أنه یعدل مع الإمکان
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 48
و إلا استأنف السابقة (1)
______________________________
و اتساع الوقت استحبابا عندنا و وجوبا عند أکثر علمائنا (و فی المنتهی) لا نعلم خلافا بین أصحابنا فی جواز العدول قال (فی کشف اللثام) بعد حکایة هذا الإجماع لعل الجواز یوجب الوجوب إذا وجب الترتیب (و فی کشف اللثام أیضا) لو لا النصوص و الإجماع علی انقلابها فی الأثناء لم نقل به انتهی و وجوب العدول من الحاضرة إلی الفائتة فرع القول بالمضایقة و قد صنعنا فی ذلک رسالة استوفینا فیها جمیع الأقوال و الإجماعات و بینا أن القول بالمواسعة مشهور بین المتقدمین و علیه جمهور المتأخرین و سیأتی إن شاء اللّٰه تعالی فی بحث القضاء نقل الأقوال جمیعها و نص ثانی المحققین و الشهیدین و غیرهما أن المراد بالعدول أن ینوی بقلبه أن هذه الصلاة مجموعها ما مضی منها و ما بقی هی السابقة المعینة و لا یتلفظ بلسانه (و فی المدارک) بعد أن نسب ذلک إلی المتأخرین قال إن باقی مشخصات النیة لا یجب التعرض لها (و فی نهایة الإحکام و الموجز الحاوی و کشف الالتباس) أنه یعدل و لو قبل التسلیم (و فی الروض) قبل الفراغ انتهی و المراد بالإمکان أن لا یتحقق زیادة رکوع علی عدد السابقة علی ما قطع به المتأخرون کما فی (المدارک) و به صرح فی (التذکرة و نهایة الإحکام و الموجز الحاوی و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و حاشیة الإرشاد و حاشیة المیسی و الروض و المسالک و المدارک) و ربما ظهر من (المنتهی فوات محل العدول بزیادة الواجب مطلقا (و فی إرشاد الجعفریة لا یشترط التماثل فی الجهر و الإخفات إجماعا و ترامی العدول یأتی فی بحث القضاء (و أقوال العامة) فی المسألة مختلفة فقال (طاوس و الحسن و الشافعی و أبو ثور) یتم صلاته و یقضی الفائتة لا غیر (و قال أحمد) یتم صلاته و یقضی الفائتة ثم یعید الصلاة التی کان فیها سواء کان إماما أو مأموما أو منفردا و به قال (ابن عمر) و قال (أبو حنیفة) یجعل صلاته نفلا رکعتین و یقضی الفائتة ثم یصلی صلاة الوقت فلو تمم صلاته لم یحتسب له (بیان) روی الصیقل أنه سأل (الصادق علیه السلام) عن رجل نسی الأولی حتی صلی رکعتین من العصر قال فلیجعلها الأولی و لیستأنف العصر قال قلت فإنه نسی المغرب حتی صلی رکعتین من العشاء ثم ذکر قال فلیتم صلاته ثم لیقض بعد المغرب قال قلت له جعلت فداک قلت حین نسی الظهر ثم ذکر و هو فی العصر یجعلها الأولی ثم یستأنف و قلت لهذا یتم صلاته ثم لیقض بعد (المغرب) فقال لیس هذا مثل هذا إن العصر لیس بعدها صلاة و العشاء بعدها صلاة و قد تأوله فی (کشف اللثام) باحتمال کون قوله بعد المغرب بالنصب أی فلیتم صلاته التی هی المغرب بعد العدول إلیها ثم لیقض العشاء بعد المغرب و لذا قال السائل و قلت لهذا یتم صلاته ثم لیقض بعد (المغرب) و السائل إنما سأل عن الوجه فی التعبیر بالقضاء هنا و الاستیناف هناک فی العصر فأجاب علیه السلام بأن العصر صلاة منفردة لا یتبعها صلاة (قال) و یجوز ابتناء الخبر علی خروج وقت المغرب إذا غاب الشفق و عدم دخول وقت العشاء قبله فإذا شرع فی العشاء لم یعدل إلی المغرب بناء علی عدم وجوب العدول من الحاضرة إلی الفائتة فیکون بعد مضموما و المغرب منصوبا مفعولا لیقض و کلام السائل قلت لهذا یتم صلاته و قلت بعد المغرب و الجواب بیان العلة فی استمرار الظهر إلی قریب انقضاء وقت العصر دون المغرب إلی قریب انقضاء وقت العشاء و الحمل علی ضیق وقت العشاء بعید جدا هذا مع جهل الصیقل
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و إلا استأنف السابقة)
هذا ذکره الأصحاب قاطعین به ما عدا السید فی (المدارک) فإنه قال و عندی فی هذا الحکم توقف لعدم وضوح مستنده و فی (المعتبر) إن أتی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 49

و یکره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس و عند غروبها (1)
______________________________
بالعصر فی الوقت المشترک صحت العصر و یأتی بالظهر لأن الترتیب یسقط مع النسیان و علی ذلک جمیع المسلمین ما عدا زفر فإنه قال لا یسقط الترتیب مع النسیان لأن کلما کان شرطا مع الذکر کان شرطا مع النسیان انتهی کلامه رحمة اللّٰه تعالی علیه (و فی کشف اللثام) ألا یمکن العدول لزیادة ما رکع فیها علی رکعات السابقة أتم اللاحقة و استأنف السابقة و اغتفرت مخالفة الترتیب نسیانا بالنصوص و الإجماع و للأصل و الحرج و رفع النسیان إلا أن یکون صلی اللاحقة فی الوقت المختص بالسابقة و لا یجوز أن ینوی باللاحقة السابقة بعد إتمامها و إن تساویا فی الرکعات فإن الصلاة علی ما نویت لا تنقلب إلی غیرها بالنیة بعد إکمالها و لو لم یکن النصوص و الإجماع علی انقلابها فی الأثناء لم نقل به و لا أعرف فیه خلافا إلا ممن سأذکره ثم ذکر أن بعض الأصحاب احتمل وقوع العصر عن الظهر إذا لم یتذکر إلا بعد الفراغ ثم قال و هو نادر (قلت) هذا ظاهر خبر زرارة عن أبی جعفر علیه السلام إذا نسیت الظهر حتی صلیت العصر فذکرتها و أنت فی الصلاة أو بعد فراغک فانوها الأولی ثم صلی العصر فإنما أربع مکان أربع و نحوه خبر ابن مسکان عن الحلبی و قد حمل الشیخ و غیره خبر زرارة علی کونه فی نیة الصلاة أو بعد فراغه من النیة (و فی المفاتیح) احتمل العمل به و قصره علی مورده أعنی الظهر و العصر و قال إنه صحیح و علی ظاهر قول الصدوق من عدم الاختصاص لا حاجة إلی تأویل الخبرین أو طرحهما و یأتی فی بحث القضاء ما له نفع
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یکره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس و عند غروبها)
إجماعا کما فی (الخلاف و الغنیة و ظاهر التذکرة) و هو مذهب أهل العلم کما فی (المنتهی و جامع المقاصد) و هو المشهور روایة و فتوی کما (فی مجمع البرهان) و المشهور کما فی (تخلیص التلخیص و المدارک و الکفایة و المفاتیح) و هو خیرة (المبسوط و المصباح و جمل السید و الوسیلة و السرائر و کتب المحقق و المصنف و الشهیدین و أبی العباس و الصیمری و الکرکی) و سائر المتأخرین إلا من سنذکره و فی الذکری أن (الجعفی) قال و کان یعنی الصادق علیه السلام یکره أن یصلی من طلوع الشمس إلی أن ترتفع و بعد العصر حتی تغرب (و فی الانتصار) الإجماع علی أنه محرم فی هذین الوقتین (و فی الناصریات) لا یجوز عندنا و هو ظاهر (العلل و المقنعة) حیث عبر فیهما أیضا بعدم الجواز و ظاهر (الحسن بن عیسی) فی خصوص طلوع الشمس حیث قال لا نافلة بعد طلوع الشمس إلی الزوال و احتمل المصنف فی (التذکرة و نهایة الإحکام) عدم انعقادها للنهی و قال (أبو علی) فیما نقل عنه ورد النهی عن رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله عن الابتداء بالصلاة عند طلوع الشمس و غروبها (و فی کشف الرموز) التحریم منفی بالاتفاق و فی (المختلف) قول المرتضی بالتحریم ضعیف لمخالفة الإجماع فإن قصد به صلاة الضحی فهو حق لأنها عندنا بدعة (و فی الذکری) کأنه عنی به صلاة الضحی (و قال فی کشف اللثام) لما ورد النهی و لا معارض له کان الظاهر الحرمة و لا نسلم مخالفة الإجماع و لا یعارض النهی استحباب الذکر و القراءة و الرکوع و السجود للّه تعالی مطلقا لجواز حرمة الهیئة المخصوصة بنیة الصلاة مع حرمة السجود و الرکوع تجاه صنم و فی مکان مغصوب فلا یستحبان مطلقا و بالجملة فعسی أن تکون الصلاة فی هذه الأوقات کالحج فی غیر وقته فمن أتی بها بنیة الصلاة کانت فاسدة محرمة انتهی و قد صرف إجماع المختلف عن ظاهره (و قال فی المدارک) یتعین حمل الأخبار الواردة فی ذلک علی التقیة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 50
و قیامها إلی أن تزول (1)
______________________________
لموافقتها لمذهب العامة و إخبارهم و نقل فیه عن (الصدوق) أنه توقف (کالکاشانی) و هو ظاهر (المولی الأردبیلی) قال (الصدوق) و قد روی نهی عن الصلاة عند طلوع الشمس و عند غروبها إلی أن قال إلا أنه روی لی جماعة من مشایخنا عن أبی الحسین محمد بن جعفر الأسدی رضی اللّٰه عنه أنه ورد علیه فیما ورد فی جواب مسائله من محمد بن عثمان العمری و أما ما سألت من الصلاة عند طلوع الشمس و عند غروبها إن کان کما یقول الناس إلی آخر ما سننقله عن المعتبر (و فی التهذیب) أورد هذه الروایة بعینها و قال أنه رویت فی الرخصة (و فی الخلاف) عن بعض الأصحاب جواز ابتداء النوافل فی هذه الأوقات (و فی المعتبر) و قال بعض فضلائنا إن کان کما یقول الناس إنها تطلع بین قرنی الشیطان فما أرغم الشیطان بشی‌ء أفضل من الصلاة فصلها و أرغم الشیطان و یظهر من (الفقیه و التهذیب) کما عرفت أن هذا الفاضل محمد بن عثمان العمری و فی (إکمال الدین و إتمام النعمة) أنه هذا الخبر ورد علی محمد بن جعفر الأسدی فی جواب مسائله إلی صاحب الأمر صلی اللّٰه تعالی علیه و علی آبائه الطاهرین و عجل اللّٰه تعالی فرجه و فی (التهذیب) و غیره أن هذا الخبر لا ینفی الکراهیة و إنما ینفی الطلوع و الغروب بین قرنی الشیطان علی ما یفهمه الناس مطلقا أو علی ما یفهمه من أن الکراهیة لأجل ذلک و نقل عن (المفید) فی المدارک و غیرها أنه قال فی الإنکار علی العامة فی کتابه المسمی (بأفعل و لا تفعل) أنهم کثیرا ما یخبرون عن النبی صلی اللّٰه علیه و آله بتحریم شی‌ء و بعلة تحریمه و تلک العلة خطأ لا یجوز أن یتکلم بها النبی صلی اللّٰه تعالی علیه و آله و لا یحرم اللّٰه تعالی من قبلها شیئا فمن ذلک ما أجمعوا علیه من النهی فی وقتین عند طلوع الشمس حتی یتم طلوعها و عند غروبها فلو لا أن علة النهی أنها تطلع بین قرنی الشیطان و تغرب کذلک لکان ذلک جائزا فإذا کان أول الحدیث موصولا بآخره و آخره فاسد فسد الجمیع و هذا جهل من قائله و الأنبیاء لا تجهل فلما بطلت هذه الروایة بفساد الحدیث ثبت أن التطوع جائز فیهما انتهی (بیان) هذا من المفید لا یدل علی نفی الکراهة و إنما یدل علی نفی التحریم و کذا کل من عبر بعدم الجواز لعله یرید الکراهة و ذلک فی عبارة القدماء غیر مستنکر هذا و قد غیی الطلوع فی (المقنعة) بذهاب الحمرة و فی (الذکری) فی الخبر المروی عن النبی صلی اللّٰه علیه و آله حتی ترتفع انتهی و فی (روض الجنان و الروضة و کشف الالتباس) و غیرها حتی ترتفع و یستولی سلطانها و زاد فی الروضة و تذهب الحمرة و غیی الغروب فی (المقنعة) أیضا بذهاب الصفرة و غیاه فی (الذکری بذهاب الشفق المشرقی قال و یراد به میلها إلی الغروب و هو الاصفرار حتی یکمل الغروب انتهی و بهذا أعنی کمال الغروب عبر بعضهم أیضا و عن (المهذب) أن فیه عند غروب القرص و لعله احترز به عن الغروب الشرعی الذی یعلم بذهاب الحمرة الشرقیة و قد ذکر لهذه العلة أعنی طلوع الشمس و غروبها بین قرنی الشیطان معانی أربعة (الأول) أن القرن القوة و التثنیة لتضعیفهما (الثانی) أن قرنیه حزباه اللذان یبعثهما لإغواء الناس (الثالث أنه یقوم فی وجه الشمس حتی تطلع أو تغرب بین قرنیه مستقبلا لمن یسجد للشمس (الرابع) تمثیل تسویل الشیطان لعبدة الشمس و دعائهم إلی مدافعة الحق بمدافعة ذوات القرون و معالجتها بقرونها
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و قیامها إلی أن تزول)
إجماعا کما فی (الخلاف و الغنیة) و ظاهر (التذکرة) و هو مذهب أکثر أهل العلم کما فی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 51
إلا یوم الجمعة (1) و بعد صلاتی الصبح و العصر (2)
______________________________
(المنتهی و جامع المقاصد) و مذهب المعظم کما فی (کشف اللثام) و هو المشهور روایة و فتوی کما فی (مجمع البرهان) و المشهور کما فی (المدارک و الکفایة و المفاتیح) و فی (الانتصار) الإجماع علی التحریم کما یظهر ذلک من الناصریة کما عرفت و هو ظاهر (الحسن و الکاتب و الصدوق) فی العلل لأنه قال باب العلة التی من أجلها لا تجوز الصلاة حین طلوع الشمس و عند غروبها و ذکر خبر الحمیری الذی تضمن أنه إذا انتصف النهار قارنها الشیطان و إذا زالت فارقها و قد سمعت ما فی (کشف الرموز و المختلف) من الإجماع علی خلاف ذلک لکن فی (التذکرة و نهایة الإحکام) احتمال عدم انعقادها للنهی و قد سمعت ما فی (المدارک) من حمل أخبار النهی علی التقیة و توقف صاحب (المفاتیح) کما هو ظاهر صاحب (المجمع) و صاحب (کشف اللثام) استظهر الحرمة و صرف إجماع المختلف عن ظاهره و کأنه لم یظفر بإجماع کشف الرموز الناص علی نفی التحریم (و کلام المفید) المنقول عن کتابه المسمی بأفعل و لا تفعل و إن کان ظاهره الإنکار علی خصوص ما أجمع علیه العامة من الوقتین إلا أنه یجری هنا لأن أبا حنیفة و مالکا منعا من ابتداء النوافل و قضائها فی هذا الوقت لما رووه عن النبی صلی اللّٰه علیه و آله من أنه نهی عن الصلاة و دفن الموتی حین یقوم قائم الظهیرة و لعل ذلک لأن الشیطان حینئذ یقارنها و إن کان لم یصرح به فی هذا الخبر و قد صرح به فی خبر الحمیری من طرقنا
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (إلا یوم الجمعة)
إجماعا کما فی (الخلاف و الغنیة) و ظاهر (المنتهی) حیث نسبه إلی علمائنا و کأنه لا خلاف فیه کما فی (مجمع البرهان و کشف اللثام) و هو مذهب أکثر أهل العلم کما فی (المنتهی و جامع المقاصد) و المشهور کما فی (الکفایة) و فی (مجمع البرهان) لیس الاستثناء مقیدا بمشروعیة صلاة الجمعة کما یفهم من الروایة و فی (الانتصار و ظاهر الناصریة) الإجماع علی هذا الاستثناء من التحریم فی الأول و عدم الجواز فی الثانی و المخالف فی ذلک إنما هو أحمد و أبو حنیفة حیث منعا منه مطلقا یوم الجمعة و وافقنا الشافعی فی أحد قولیه و الحسن و طاوس و الأوزاعی و سعید بن عبد العزیز و إسحاق و قد أطلق جماعة هذا الاستثناء من دون تخصیص ذلک برکعتین کما صرح بذلک فی (التذکرة و جامع المقاصد) لکن قال فی التذکرة إن عللنا ذلک بغلبة النعاس و مشقة المراقبة و عدم العلم بدخول الوقت جاز أن یتنفل بأکثر من رکعتین و إلا اقتصرنا علی المنقول (قال فی جامع المقاصد) فی الاعتداد بهذا التعلیل بعد و الذی یقتضیه النظر أن النص إن اقتضی حصر الجواز فی رکعتین اقتصر علیهما و إلا فلا و استثنی الشافعی فی أحد قولیه جمیع یوم الجمعة لأنه روی أن جهنم تسجر فی الأوقات الثلاثة فی سائر الأیام إلا یوم الجمعة (بیان) روی الشیخ فی الصحیح عن علی بن جعفر عن أخیه (موسی علیه السلام) قال سألته عن رکعتی الزوال یوم الجمعة قبل الأذان و بعده قال قبل الأذان (و فی صحیح ابن سنان) لا صلاة نصف النهار إلا یوم الجمعة (و قال أبو جعفر علیه السلام فی خبر أبی بصیر صل صلاة جعفر فی أی وقت شئت من لیل أو نهار (و فی الاحتجاج) للطبرسی أن صاحب الزمان علیه السلام إذ سأله محمد بن عبد اللّٰه بن جعفر الحمیری عن أفضل أوقاتها قال أفضل أوقاتها صدر النهار من یوم الجمعة و فی أی الأیام شئت و فی أی وقت صلیتها من لیل أو نهار
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و بعد صلاتی الصبح و العصر)
إجماعا کما فی (الخلاف و الغنیة) و ظاهر (التذکرة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 52
إلا ما له سبب (1)
______________________________
و کشف اللثام) فی موضع منه حیث نسبه إلی الأصحاب و هو مذهب أکثر أهل العلم کما فی (المنتهی و جامع المقاصد) و المشهور روایة و فتوی کما فی (مجمع الفائدة) و المشهور کما فی (المدارک و الکفایة و المفاتیح) و موضع من (کشف اللثام) و ظاهر الناصریات) الإجماع علی عدم الجواز کما هو ظاهر (الحسن) فیما بعد العصر و قد سمعت ما فی (مجمع البرهان و المدارک و المفاتیح) و عرفت أن فی (التذکرة و نهایة الإحکام) احتمال عدم انعقادها (و قد روی الصدوق فی الخصال) أخبارا کثیرة من طرق العامة تدل علی أن النبی صلی اللّٰه علیه و آله کان یصلی رکعتین بعد الفجر و رکعتین بعد العصر ثم قال بعد إیراد ذلک ما نصه (مرادی) بإیراد هذه الأخبار الرد علی المخالفین لأنهم لا یرون بعد الغداة و بعد العصر صلاة فأحببت أن أبین أنهم خالفوا النبی صلی اللّٰه علیه و آله و لا زالوا مخالفین له فی قوله و فعله انتهی و کلامه هذا یظهر منه انتفاء الکراهة فی هذین الموضعین لکنه لیس نصا فی ذلک (و فی الخلاف) الإجماع علی أن الکراهة هنا بعد الصلاتین إنما تتعلق بفعلهما لا بالوقتین (و فی المنتهی) أنه مذهب أکثر أهل العلم و نسبه (فی کشف اللثام) إلی الأصحاب و فی (التذکرة) لا نعلم خلافا بین المانعین فی أن النهی عن الصلاة بعد العصر متعلق بفعل الصلاة فمن لم یصل لم یکره له التنفل و إن صلی غیره و لو صلی العصر کره له التنفل و إن لم یصل غیره و أما النهی بعد الصبح فکذلک انتهی (قلت) فعلی هذا لو صلی أول الوقت طالت الکراهة و إن صلی آخره قصرت (و لیعلم) أن الکراهة بعد الصلاتین تستمر إلی وقت الطلوع و الغروب و لا یرد تداخل الأقسام لأن الکراهیة فی اثنین منها متعلقة بفعل الصلاة و ثلاثة للوقت (هذا) و قال أصحاب الرأی النهی متعلق بطلوع الفجر و به قال ابن المسیب و النخعی و عن أحمد روایتان
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (إلا ما له سبب)
لا کراهة فیما له سبب من الفرائض و النوافل (أما الفرائض) ففیها الإجماع کما فی (التحریر و المنتهی و ظاهر الناصریات و التذکرة) و هو ظاهر کل من نقل الإجماع علی وجوب فعل الفائتة إذا ذکرها إلا أن یتضیق وقت الحاضرة بل قد یظهر دعوی الإجماع فی المقام من (الغنیة) حیث قید بالمبتدأة من غیر سبب (و فی الذکری) أنه المشهور (و فی الخلاف الإجماع علی عدم کراهة قضاء الفریضة بعد طلوع الفجر و بعد العصر (و فی المنتهی) الإجماع علی خصوص عدم کراهة رکعتی الطواف فرضا أو نفلا (و فیه) أیضا و فی (التذکرة إجماع) علماء الإسلام علی عدم کراهة الصلاة علی الجنازة بعد العصر و بعد الصبح و إجماعنا علی عدم کراهتها فی الأوقات الثلاثة الأخر (و فیه أیضا) نفی الخلاف بین علمائنا علی عدم کراهة صلاة الکسوف فی الأوقات الخمسة و قد یظهر منه الإجماع علی عدم کراهة المنذورة مطلقا (و قال فیه أیضا) أن مذهب أکثر أهل العلم أنه إذا تلبس بالصبح و طلعت الشمس أتمها و خالف فی (الخلاف) فیما نهی عنه لأجل الوقت فقال و أما ما نهی عنه لأجل الوقت یعنی الأوقات الثلاثة فالأیام و البلاد و الصلاة فیها سواء إلا یوم الجمعة (و فی کشف الحق) ذهبت الإمامیة إلی أنه لا یحرم قضاء الفرائض فی شی‌ء من الأوقات (و فی التهذیب) أن الإخبار بقضاء الفرائض فی أی وقت شاء متضافرة و حمل علی التقیة خبر أبی بصیر الناطق بأنه لا یقضی العشاء إلا بعد طلوع الشمس و ذهاب شعاعها و حمل علیها أیضا خبر الحسن بن زیاد و خبر ابن سنان (قلت) و کذا یحمل علیها خبر عبد الرحمن بن عبد اللّٰه الوارد فی کراهة الصلاة علی الجنازة حین تصفر
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 53
..........
______________________________
الشمس و حین تطلع و کذا صحیح محمد الوارد فی کراهة رکعتی طواف الفریضة عند اصفرار الشمس و عند طلوعها (و أما النوافل) فکذلک لا کراهیة لما له سبب منها إجماعا فی ظاهر (الناصریات) حیث قال عندنا و فی (الذکری) أن ذلک هو المشهور و فی (المدارک) المشهور أن ماله سبب و النوافل المرتبة لا کراهة فیه (و فی الخلاف) الإجماع علی عدم البأس و الکراهة فی ذوات الأسباب من قضاء نافلة أو تحیة مسجد أو صلاة زیارة أو صلاة إحرام أو طواف فیما کره لأجل الفعل یعنی بعد طلوع الفجر و بعد العصر (و فی المنتهی) الإجماع علی أنه تصلی صلاة الطواف فی أوقات النهی إذا کان نفلا (و فی المنتهی أیضا) الإجماع علی عدم کراهة قضاء النوافل الراتبة بعد العصر و هذا الحکم أعنی عدم الکراهة فیما له سبب من النوافل خیرة (المبسوط و الإقتصاد) علی ما نقل عنه (و السرائر و الشرائع و النافع و المعتبر و کتب المصنف و الشهید و الموجز و جامع المقاصد و کشف الالتباس و المسالک و الروض و الروضة و الکفایة) و غیرها و هو ظاهر المنقول عن (الکاتب) و نقل ذلک أیضا عن (القاضی و الإصباح) و هو ظاهر (الغنیة) و قد سمعت ما فی (الناصریة و الخلاف) ثم إنا نقول أن الشهرة هی أقامت أخبار الباب و نزلتها علی الکراهیة فینبغی أن یدور الأمر فی ذوات الأسباب مدار الشهرة و حیث لا شهرة علی الکراهیة فی المستثنیات بل الشهرة علی خلافها نفیناها بالأصل السلیم عن المعارض (و عن الجعفی) أنه قال و کان یکره یعنی الصادق علیه السلام أن یصلی من طلوع الشمس حتی ترتفع و نصف النهار حتی تزول و بعد العصر حتی تغرب و حین یقوم الإمام یوم الجمعة إلا لمن علیه قضاء فریضة أو نافلة من یوم الجمعة انتهی و هذا بإطلاقه یشمل ذوات الأسباب (و عن الحسن) لا نافلة بعد طلوع الشمس إلی الزوال و بعد العصر إلی أن تغیب الشمس إلا قضاء السنة فإنه جائز فیهما و إلا یوم الجمعة (و حکم الشیخ فی النهایة) بکراهة صلاة النوافل أداء و قضاء عند طلوع الشمس و غروبها (قال فیها) بعد أن حکم بفعل صلاة الطواف و الإحرام و الکسوف و الجنازة و الصلاة الفائتة علی کل حال ما لم یتضیق وقت فریضة حاضرة (ما نصه) و من فاته شی‌ء من صلاة النوافل فلیقضها أی وقت شاء من لیل أو نهار ما لم یکن وقت فریضة أو عند طلوع الشمس أو غروبها فإنه یکره صلاة النوافل و قضاؤها فی هذین الوقتین و قد وردت روایة بجواز النوافل فی الوقتین اللذین ذکرناهما فمن عمل بها لم یکن مخطئا لکن (الأحوط ما ذکرناه) و فرق (المفید فی المقنعة) بین الأوقات الثلاثة و ما بعد الصلاتین قال لا بأس أن یقضی الإنسان نوافله بعد صلاة الغداة إلی أن تطلع الشمس و بعد صلاة العصر إلی أن یتغیر لونها بالاصفرار و لا یجوز ابتداء النوافل و لا قضاء شی‌ء منها عند طلوع الشمس و لا عند غروبها و تقضی فوائت النوافل فی کل وقت ما لم یکن وقت فریضة أو عند طلوع الشمس أو عند غروبها و یکره قضاء النوافل عند اصفرار الشمس حتی تغیب و من حضر بعض المشاهد عند طلوع الشمس و عند غروبها فلیزر و یؤخر صلاة الزیارة حتی تذهب حمرة الشمس عند طلوعها و صفرتها عند غروبها انتهی (و قال الصدوق فی الهدایة) باب الصلاة التی تصلی فی الأوقات کلها إن فاتک صلاة فصلها إذا ذکرت و صلاة الکسوف و الصلاة علی الجنائز و رکعتا الإحرام و رکعتی الطواف و اقتصر فی (الفقیه) علی الصلاة الفائتة و صلاة رکعتی الطواف الواجب و صلاة الکسوف و الصلاة علی المیّت و فی (المصباح و الوسیلة) خمس صلوات تصلی علی کل حال من فاتته صلوات من الفرائض فلیصلها متی ذکرها من لیل أو نهار ما لم یتضیق وقت فریضة حاضرة و کذلک قضاء
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 54
..........
______________________________
النوافل ما لم یدخل وقت فریضة حاضرة و صلاة الکسوف و صلاة الجنازة و صلاة الإحرام و صلاة الطواف و نقل ذلک جمیعه عن (الجمل و العقود و الجامع) و زاد فی الأخیر تحیة المسجد و فی (الذکری و جامع المقاصد و روض الجنان) عد من ذوات الأسباب صلاة رکعتین عقیب فعل الطهارة عن حدث لما روی أن النبی صلی اللّٰه علیه و آله قال لبلال حدثنی بأرجی عمل عملته فی الإسلام فإنی سمعت دق نعلیک بین یدی فی الجنة قال ما عملت عملا أرجی عندی من أنی لم أتطهر طهورا فی ساعة من لیل أو نهار إلا صلیت بذلک الطهور ما کتب لی أن أصلی و أقره النبی صلی اللّٰه تعالی علیه و آله علی ذلک (قال فی کشف اللثام) لیس هذا من النص فی شی‌ء لاحتمال الانتظار إلی زوال الکراهیة (و قال) فیه أیضا أن الاقتصار علی ما نص فیه علی الجواز فی الأوقات المخصوصة أو بالنص علی التعمیم حسن إلا أن یثبت إجماع الناصریات و لم أظفر بالنص إلا فیما ذکرت انتهی «1» و قد ذکر (خبر ابن عمار) الناص علی الخمسة التی فی الهدایة (و خبر أبی هارون) العبدی الذی رواه الشیخ فی الإصباح فی رکعتی الغدیر و إن محلهما أی وقت شاء (و ما روی) عن النبی صلی اللّٰه علیه و آله إذا دخل بمکة أحدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین (و فی مجمع البرهان) الظاهر أما عدم الکراهة مطلقا لعدم صحة الدلیل الخاص أو الکراهة مطلقا سوی الخمس المذکورة فی الخبر (و قال فی کشف اللثام) أیضا و لو قیل إن ذوات الأسباب إن کانت المبادرة إلیها مطلوبة للشارع کالقضاء و التحیة لم یکره و إلا کرهت کان متجها انتهی (قلت) الصلوات التی لم یطلب الشارع المبادرة إلیها کصلاة الاستسقاء و صلاة الحاجة و یوم الغدیر و الاستخارة و وداع المنزل و الدخول بالزوجة علی الزوج إن أمهلها و نحو ذلک و فی (التذکرة و جامع المقاصد) لو تحری بذات السبب هذه الأوقات کانت کالمبتدأة لقوله علیه السلام لا یتحری أحدکم بذات السبب هذه الأوقات و فی (نهایة الإحکام و جامع المقاصد) لو تعرض لسبب النافلة فی هذه الأوقات کما لو زار مشهدا أو دخل مسجدا لم یکره لصیرورتها ذات سبب و فی (جامع المقاصد و الروض أیضا و فوائد القواعد) لو دخل علیه أحد الأوقات و هو فی أثناء نافلة لا سبب لها فإنه لا یکره إتمامها و فی الأخیر النص علی الکراهة فی العکس و فی الأولین و فی غیرهما ذکر صلاة الحاجة و الاستخارة و الشکر فی ذوات الأسباب أیضا (لکن روی السید رضی الدین) ابن طاوس فی کتاب الاستخارات عن أحمد بن محمد بن یحیی عن الصادق علیه السلام فی الاستخارة بالرقاع فتوقف إلی أن تحضر صلاة مفروضة فقم فصل رکعتین کما وصفت لک ثم صل الصلاة المفروضة أو صلهما بعد الفرض ما لم یکن الفجر أو العصر فأما الفجر فعلیک بالصلاة بعدها إلی أن تنبسط الشمس ثم صلها و أما العصر فصلها قبلها ثم ادع اللّٰه تعالی بالخیرة (و زید فی التذکرة و غیرها) زیادة صلاة الاستسقاء (و نص فی التذکرة) علی عدم کراهة سجدة الشکر و سجدة التلاوة لأنهما لیستا بصلاة و لأن لهما أسبابا و فی روایة عمار عن الصادق علیه السلام النهی عن فعل سجود السهو حتی تطلع الشمس و یذهب شعاعها (قال فی الذکری) و فیه إشعار بکراهة مطلق السجدات (قلت) کأنه نظر إلی الأولویة و الاشتراک فی العلة إلا أن فی العمل بالخبر إشکالا خصوصا إذا أوجبنا الفوریة و مراعاة الأداء و القضاء فی سجود السهو و یمکن الحمل علی التقیة و فی (نهایة الإحکام و جامع المقاصد و روض
______________________________
(1) الأمر کما قال فی کشف اللثام و لقد تتبعت هذا الباب فی الوافی فما وجدت فی الأخبار زیادة علی ذلک (منه ق، ره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 55

و یستحب تعجیل قضاء فائت النافلة فیقضی نافلة النهار لیلا و بالعکس (1)
______________________________
الجنان و فوائد القواعد) أن المراد بالسبب ما کان سبب شرعیته متقدما علی الوقت أو مقارنا له و حاصله ما خصه الشارع بوضع و شرعیة خلاف ما یحدثه الإنسان من مطلق النافلة کما صرح بذلک فی الأول و الأخیر و لیس المراد مطلق السبب إذ ما من صلاة إلا و لها سبب «1» (هذا) و الاستثناء فی قول المصنف إلا ما له سبب متصل إن أراد بابتداء النوافل الشروع فیها و إلا فمنقطع أو مستدرک کما أشار إلی ذلک فی (جامع المقاصد و فوائد القواعد و کشف اللثام و روض الجنان) لأن کانت عبارة الإرشاد کعبارة الکتاب (و فی فوائد القواعد) و علی التقدیرین فاستثناء یوم الجمعة منقطع
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یستحب تعجیل قضاء فائت النافلة فیقضی نافلة النهار لیلا و بالعکس)
هذا هو المشهور بین الأصحاب کما فی (جامع المقاصد و المفاتیح) و مذهب الأکثر کما فی (الذکری و المدارک) و بذلک صرح فی (المبسوط و النهایة و الوسیلة و الشرائع و نهایة الإحکام و المختلف و الدروس و البیان و اللمعة و کشف الالتباس و جامع المقاصد و الروضة و الذکری) فی أول کلامه و هو المنقول عن (الحسن بن عیسی) حیث نقل عنهم علیهم السلام فی تفسیر قوله تعالی الَّذِینَ هُمْ عَلیٰ صَلٰاتِهِمْ دٰائِمُونَ قال أی یدیمون علی أداء السنة فإن فاتتهم باللیل قضوها بالنهار و إن فاتتهم بالنهار قضوها باللیل و فی (الخلاف و السرائر) لم ینص علی الاستحباب و نقل عن (الکاتب و المفید) فی الأرکان استحباب المماثلة فینتظر باللیلیة اللیل و بالنهاریة النهار و تبعهما صاحب (المفاتیح) و نسبه فی (الروضة) إلی جماعة لکنی لم أجد للکاتب و المفید ثالثا ممن تقدم و فی (الذکری) بعد أن ذکر الأخبار المتضافرة فی استحباب التعجیل و خبر إسماعیل الجعفی عن أبی جعفر علیهما السلام أن أفضل قضاء النوافل قضاء صلاة اللیل باللیل و صلاة النهار بالنهار قال فیکون وتران فی لیلة قال لا قال و لم تأمرنی أن أوتر وترین فی لیلة فقال علیه السلام أحدهما قضاء (قال) أی فی (الذکری) و الجمع بالأفضل و الفضیلة إذ عدم انتظار مثل الوقت فیه مسارعة إلی الخیر (قال فی الروضة) کلامه هذا یؤذن بأفضلیة المماثلة إذ لم یذکر الأفضل إلا فی دلیلها و هو روایة إسماعیل و أطلق فی باقی کتبه استحباب التعجیل و الإخبار به کثیرة إلا أنها خالیة عن الأفضلیة انتهی (قلت) حاصل ما أراد الشهید الثانی من هذا الکلام بیان دلیل القولین و المناقشة مع الشهید بأن العمل بالجمع غیر موافق للإطلاق فاختیار الجمع ینافی اختیار الإطلاق (و قد یقال) یرد علی الروضة أن خبر إسحاق الذی یقول فیه رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم أن اللّٰه یباهی بالعبد یقضی صلاة اللیل بالنهار یدل علی الأفضلیة و کذا ما أرسله الحسن عنهم علیهم السلام فتأمل جیدا (و فی کشف اللثام) بعد أن ذکر خبر إسماعیل الجعفی و نحوه من الأخبار الذی یمکن الاستدلال بها للکاتب و المفید کخبر زرارة و حسن بن عمار و خبر إسماعیل بن عیسی (قال) و لیس شی‌ء مما سوی خبر إسماعیل الجعفی نصا فی الفضل فیجوز إرادة الإباحة فیها لتوهم المخاطب أن لا وترین فی
______________________________
(1) روی علی بن بلال قال کتبت إلیه فی قضاء النافلة من طلوع الفجر إلی طلوع الشمس و من بعد العصر إلی أن تغیب الشمس فکتب لا یجوز ذلک إلا للمقتضی فأما إلی غیره فلا فإن کان المراد بالمقتضی القاضی و کانت الإشارة بذلک إلی فعل النافلة کما یفهم ذلک من التهذیب وافق فتوی الأصحاب و إن کان المراد به الداعی المرجح لفعل المکروه خالفها (منه ق، ره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 56

(فروع)

الأول الصلاة تجب بأول الوقت وجوبا موسعا (1)
______________________________
لیلة أو لزوم قضاء نافلة الیوم فی یومه و یمکن أن یراد بالأول أن الفضل قضاء صلاة اللیل فی لیلها و صلاة الیوم فی یومها و لا یکون قول السائل فیکون وتران فی لیلة سؤالا متفرعا علی قضاء صلاة اللیل باللیل بل مبتدئا انتهی (و حمل فی التهذیب) خبر عمار عن الصادق علیه السلام أنه سأله عن الرجل ینام عن الفجر حتی تطلع الشمس و هو فی سفر کیف یصنع أ یجوز له أن یقضی بالنهار قال لا یقضی صلاة نافلة و لا فریضة بالنهار و لا یجوز له و لا یثبت له و لکن یؤخرها فیقضیها باللیل علی الشذوذ لمعارضته بالقرآن و الأخبار (و یمکن) أن یکون مخصوصا بالمسافر فعسی أن یکون الأفضل له التأخیر خصوصا إذا لم یتیسر له القضاء نهارا إلا علی الراحلة أو الدابة أو ماشیا أو لم یمکنه الإتیان إلا بأقل الواجب أو مسمی النفل هذا (و فی الخلاف) أنه یجهر باللیلیة فی النهار و یخفت فی النهاریة باللیل (بالنهاریة فی اللیل خ ل) و نسب الخلاف فی ذلک إلی بعض العامة
(فروع ستة) (قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (الأول الصلاة تجب بأول الوقت وجوبا موسعا)
إجماعا کما فی (الخلاف) و عندنا کما فی (التذکرة و المختلف) و عندنا الأکثر کما فی (الذکری) و هو خیرة (المبسوط و النهایة و الحسن) و کثیر من الأصحاب کما فی المعتبر و هو الأبین فی المذهب کما فی (المبسوط) و المشهور کما فی (کشف اللثام) و قد أجمعت الأمة علی أنه لا یستحق العقاب إن لم یفعلها فی أول الوقت کما فی (العدة) للشیخ و قد تقدم فی أول الفصل الثانی ما له نفع تام فی المقام (و قال المفید) فی مسألة المواقیت إن أخرها لغیر عذر کان عاصیا و یسقط عقابه لو فعلها فی بقیة الوقت (و قال أیضا) إن أخرها ثم اخترم فی الوقت قبل أن یؤدیها کان مضیعا لها و إن بقی حتی یؤدیها فی آخر الوقت أو فیما بین الأول و الآخر عفی عن ذنبه (و ظاهره) أنها تجب بأول الوقت وجوبا مضیقا و نسبه إلی بعض أصحابنا فی (الخلاف) و نسبه فی (کشف اللثام) إلی جماعة من الأشاعرة و مال إلیه الشیخ فی (العدة) و نصره بالاحتیاط و أن الأخبار إذا تعارضت فی جواز التأخیر و عدمه رجعنا إلی ظاهر الأمر من الوجوب أول الوقت (قال فإن قیل) لو کانت الصلاة واجبة فی أول الوقت لا غیر کان متی لم یفعل فیه استحق العقاب و أجمعت الأمة علی أنه لا یستحق العقاب إن لم یفعلها فی أول الوقت (فإن قلتم) إنه أسقط عقابه (قیل لکم) و هذا أیضا باطل لأنه یکون إغراء بالقبیح لأنه إذا علم أنه متی لم یفعل الواجب فی الأول مع أنه یستحق العقاب علیه أسقط عقابه کان ذلک إغراء (قیل له) لیس ذلک إغراء لأنه إنما أعلم إسقاط عقابه إذا بقی إلی الثانی و أدائها و هو لا یعلم أنه یبقی إلی الثانی حتی یؤدیها فلا یکون مغری بترکها (و لیس) لهم أن یقولوا فعلی هذا لو مات عقیب الوقت الأول ینبغی أن لا یقطع علی أنه غیر مستحق للعقاب و ذلک خلاف الإجماع إن قلتموه و ذلک لأن هذا الإجماع غیر مسلم بل الذی نذهب إلیه أن من مات فی الثانی مستحق للعقاب و أمره إلی اللّٰه تعالی إن شاء عفا عنه و إن شاء عاقبه فادعاء الإجماع فی ذلک لا یصح انتهی کلامه قدس اللّٰه تعالی روحه و نور ضریحه لکنه فی (التهذیب) حمل کلام (المفید) علی تأکید الاستحباب و إیجاب التأخیر لوما لا عقابا (قلت) و علی ذلک تحمل الأخبار التی استدل بها الأصحاب للمفید مع احتمال أن یکون المراد بآخر الوقتین فی قوله علیه السلام آخر الوقتین وقت القضاء و احتمال العفو العفو عن مخالفة الأولی مضافا إلی ما مر فی أول الفصل الثانی من تأویل هذه الأخبار فلیراجع علی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 57
فلو أخر حتی مضی إمکان الأداء و مات لم یکن عاصیا (1) و یقضی الولی (2)
______________________________
أنها معارضة بأخبار أخر أکثر عددا و أصح سندا (ثم) إنا لا نسلم ما ذکره الشیخ فی العدة من أن ظاهر الأمر المبادرة (هذا و فی الذکری) لو أهمل فالظاهر الإثم مع تذکر الوجوب و استشکله فی جامع المقاصد بأن وقت الواجب فی الموسع أمر کلی (و قال أصحاب الرأی) تجب بآخر الوقت إلا أن أبا حنیفة و أبا یوسف و محمدا یقولون تجب إذا بقی من الوقت مقدار تکبیرة (و زفر) یقول إذا بقی من الوقت مقدار الصلاة (و قال الکرخی) إنما یعتبر قدر التکبیرة فی حق المعذورین (و اختلفوا) فیما إذا فعلها فی أول الوقت فمنهم من یقول تقع مراعاة إن بقی علی صفة التکلیف تبینا الوجوب و إلا کانت نفلا و منهم من یقول تقع نفلا و تمنع وجوب الفرض و قال الکرخی إذا فعلت وقعت واجبة لأن الصلاة تجب آخر الوقت أو بالدخول فیها و تمام الکلام فی الأصول (و لا یشترط) لجواز تأخیر العزم علی الفعل کما یذهب إلیه سیدنا علم الهدی (بیان) فی خرائج الراوندی عن إبراهیم بن موسی القزاز أنه علیه السلام خرج یستقبل بعض الطالبیین و جاء وقت الصلاة فمال إلی قصر هناک فنزل تحت صخرة فقال إذن فقلت ننتظر یلحق بنا أصحابنا فقال غفر اللّٰه لک لا تؤخر صلاة عن أول وقتها إلی آخر وقتها من غیر علة علیک أبدا بأول الوقت (و أرسل علی بن إبراهیم) فی تفسیره عن الصادق علیه السلام فی قوله تعالی عز و جل فَوَیْلٌ لِلْمُصَلِّینَ الَّذِینَ هُمْ عَنْ صَلٰاتِهِمْ سٰاهُونَ قال تأخیر الصلاة عن أول وقتها لغیر عذر (و روی العیاشی) فی تفسیره مسندا عن یونس بن عمار عنه علیه السلام فی هذه الآیة الکریمة أن یغفلها و یدع أن یصلی فی أول وقتها
(قوله) قدس اللّٰه تعالی سره (فلو أخر حتی مضی إمکان الأداء و مات لم یکن عاصیا)
هذا فرع ما تقدم و ینطبق علیه ما تقدم
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یقضی الولی)
عنه علی القولین إجماعا کما فی (الغنیة و الإصباح) فیما حکی عنه من دون تقیید بما فات لعذر أو لغیره کما أطلق ذلک فی (المقنعة و النهایة و الوسیلة و الغنیة و الشرائع و النافع و الإرشاد و التحریر و التذکرة و التبصرة و البیان و الدروس و اللمعة) فی کتاب الصوم و المیراث (و المهذب البارع و جامع المقاصد و غیرها و هو المشهور کما فی صوم (الدروس) و المنقول عن (الحسن و القاضی) و قد یستدل علی ذلک (بإجماع الانتصار (علی أنه یجب علی الولی الذی هو أکبر ولد المیّت أن یصوم عنه ما فاته بغیر عذر إن لم یکن له مال یتصدق به عنه عن کل یوم بمد من طعام انتهی و لا نجد قائلا بالفصل فتأمل و قد تفهم دعوی الإجماع أو الشهرة من (المختلف) کما یأتی نقل عبارته إن شاء اللّٰه تعالی و خصه (السید فی جمل العلم و الشیخ فی المبسوط) بالعلیل و حکی ذلک فی الذکری عن (الکاتب و خصه (العجلی) فی السرائر بما فاته فی مرض موته قال فی (الذکری) و تبعه علی ذلک سبطه (نجیب الدین یحیی بن سعید) ثم قال إنه خال عن المأخذ مع أنه اختاره فی صلاة اللمعة و مال إلیه الشارح فی الروضة لکنهم قالوا فی باب الصوم إنه لو مات فی مرضه و لم یتمکن من القضاء لا یجب أن یقضی عنه ولیه (و فی الخلاف) الإجماع علیه و قریب منه غیره و اختلفوا فی استحباب قضائه و الأکثر علی الجواز و جماعة علی المنع للخبر المصرح بذلک لکنه غیر صحیح (ثم) إن مأخذ العجلی ظاهر بناء علی مذهبه من وجوب المبادرة إلی قضاء الفوائت مع قصر وجوبه علی الولی علی ما فاته لعذر (و أما سبطه) فإنه کان یقول بالمضایقة ثم عدل عنه فلعله اختار ذلک یوم کان یختار القول الأول (نعم) هذا لا مأخذ له
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 58
..........
______________________________
علی مختار الشهید فی اللمعة لأنه غیر قائل بالمضایقة فإن تمسک بأصل عدم تکلیف الولی بما زاد رد بأنه لا ینهض فی مقابلة إطلاق الروایات فلا بد من حمل المرض فی کلامه علی مطلق المرض فیکون علی هذا موافقا لجمل العلم و المبسوط و نقل فی الذکری عن (بغدادیات المحقق) المنسوبة إلی جمال الدین بن حاتم المشغری أنه خصه بما فات لعذر کالمرض و السفر و الحیض بالنسبة إلی الصوم لا ما فاته عمدا (قال و کان شیخنا عمید الدین) قدس اللّٰه تعالی لطیفه ینصر هذا القول و لا بأس به فإن الروایات تحمل علی الغالب من الترک و هو إنما یکون علی هذا الوجه أما تعمد ترک الصلاة فإنه نادر نعم قد یتفق فعلها لا علی الوجه المبرئ للذمة و الظاهر أنه ملحق بالتعمد للتفریط انتهی و هذا خیرة (الموجز الحاوی و کشف الالتباس) مع عد الفوات بالنوم فی العذر (هذا) و یرد علی ما استند إلیه فی الذکری من أن الغالب فی الترک کونه لعذر أن الغالب التأخیر اختیاراً عن أول الوقت (و ذهب علم الهدی و أبو المکارم) إلی أن هذا القضاء لیس وجوبه علی التعیین بل یتخیر الولی بینه و بین الصدقة عن کل رکعتین بمد فإن لم یقدر فعن کل أربع فإن لم یقدر فعن صلاة النهار بمد و عن صلاة اللیل بمد و هو المنقول عن (الکاتب و القاضی) فی شرح جمل العلم و العمل و قد ادعی فیه علی ما نقل الإجماع علی ذلک کما هو ظاهر (الغنیة) أو صریحها (و فی المختلف) بعد أن نسب ذلک إلی السید و الکاتب قال و باقی المشهورین من أصحابنا لم یذکروا الصدقة فی الفرائض و لو لا النص لما صرنا إلیه فی الصوم (و قال فی الذکری) و أما الصدقة فلم نرها فی غیر النافلة انتهی و اختار (السید العمید و شیخنا الشهید) فی باب الإجارة أن للولی الاستئجار سواء أوصی المیّت أو لا لأن المقصود براءة ذمته و هو یحصل بفعل الولی و غیره و هو خیرة صوم (الدروس) کما ستسمع (و لیعلم) أن المصنف فی المختلف فرض المسألة أعنی التخییر فیما إذا فاته ذلک فی مرضه الذی مات فیه و نسب ذلک إلی (السید و الکاتب) ثم قال و باقی المشهورین لم یذکروا الصدقة کما عرفت فإن نزلناه علی ما فرض المسألة فیه کانت هذه الشهرة منقولة علی مذهب (العجلی و سبطه) و إن لم ننزله علی المفروض کما هو الظاهر کانت منقولة علی المذهب المشهور (ثم) إن الکاتب و السید لم یصرحا بمرض الموت و إنما ذکرا مطلق المرض کما مر (و لیعلم) أنه یقبل قول المریض فی وجوب القضاء علی الولی علی الظاهر کما نص علیه فی وصایا جامع المقاصد و یجب علیه الإیصاء بها و إفراز مال لها أو إعلام الولی بأن علیه فوائت لیتأهب لها کما صرح به فی وصایا جامع (المقاصد) و قد استوفینا الکلام فی ذلک فی باب الوصایا (بیان) یدل علی المشهور عمومات قضاء الولی عن المیّت (کخبر حفص و مرسل ابن عمیر) «1» الناطقین بذلک (و عموم) قوله صلی اللّٰه علیه و آله (فدین اللّٰه أحق أن یقضی) و ذلک لأنه إذا برئ الإنسان من حقوق الناس بقضاء غیره فاللّه أولی بذلک (و قد) تواترت الأخبار و نقل الإجماع علی وصول الثواب إلی المیّت من القضاء و غیره و کل قربة وهب ثوابها له بل تضافرت الأخبار بالتخفیف عن المیّت أو التوسیع علیه أو الرضا عنه بعد أن کان مسخوطا علیه بالصلاة عنه (و کل) ما دل علی استقرارها علیه بذلک مضافا إلی ما دل علی أن الحائض تقضی إذا أدرکت من الوقت هذا المقدار و إن المسافر یتم إذا سافر بعده فإنهما یدلان علی الاستقرار (و خبر عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق علیه السلام) الصلاة التی دخل وقتها قبل أن یموت المیّت یقضی عنه أولی أهله
______________________________
(1) کذا فی نسخة الأصل و لعل الصواب ابن أبی عمیر فلیراجع
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 59
..........
______________________________
به و قد قال فی (الذکری) بعد أن أورد هذا الخبر و قال إنه ورد بطریقین (ما نصه) و لیس فیه نفی لما عداه إلا أن یقال إن قضیته الأصل تقتضی عدم القضاء إلا ما وقع الاتفاق علیه و المتعمد مؤاخذ بذنبه فلا یناسب مؤاخذة الولی به لقوله تعالی (وَ لٰا تَزِرُ وٰازِرَةٌ وِزْرَ أُخْریٰ) انتهی (و قد یقال) علیه أنه لیس من المؤاخذة فی شی‌ء و إنما هو قضاء لحق الأبوة (نعم) یمکن أن یقال لما ترکه المیّت عمدا اختیارا عوقب بعدم إیجاب القضاء عنه علی ولیه (و یجاب) بأنه بری‌ء الذمة لما فاته بعذر و القضاء عنه لإبراء ذمته فإنما یناسب ما فاته لغیر عذر (و فی الغنیة) بعد أن اختار وجوب القضاء ثم خیر بینه و بین الصدقة عنه (قال) کما قال علم الهدی فی (الإنتصار) فی کتاب الصوم (و قوله تعالی) (وَ أَنْ لَیْسَ لِلْإِنْسٰانِ إِلّٰا مٰا سَعیٰ) (و قوله علیه السلام) إذا مات الإنسان المؤمن انقطع عمله إلا من ثلاث لا ینافی ما ذکرناه لأنا لا نقول إن المیّت یثاب بفعل الولی و لا أن عمله لم ینقطع و إنما نقول إن اللّٰه تبارک و تعالی تعبد بذلک الولی و الثواب له دون المیّت و یسمی قضاء عنه من حیث أنه حصل عند تفریطه «1» و قال (فی کشف اللثام) إن من الثلاث التی فی الخبر ولدا صالحاً یستغفر له أو یدعو له و القضاء من الاستغفار أو الدعاء و ما فعله عنه أخوه المؤمن من سعیه فی الإیمان و ولده و إیمان ولده من سعیه و نقل عن (الإصباح) أنه قال فیه (لا یقال) کیف یکون فعل الولی تلافیا لما فرط فیه المتوفی و کان متعلقا فی ذمته و لیس للإنسان إلا سعیه و قد انقطع بموته عمله (لأنا نقول) إن اللّٰه تعالی تعبد الولی له بذلک و الثواب له دون المیّت و سمی قضاء من حیث حصل عند تفریطه و تعویلنا فی ذلک علی إجماع الفرقة المحقة و طریقة الاحتیاط (قلت) قد اتفقت کلمة الشیخ و السیدین علی أن ذلک تعبد و لا یصل إلی المیّت شی‌ء من الثواب و هو خلاف ما دلت علیه الأخبار و انعقد علیه الإجماع کما سمعته و الظاهر أنهم إنما تجشموا ذلک إسکاتا للعامة کما تشیر إلی ذلک عبارة الإنتصار (و لیعلم) أن المراد بالولی أکبر ولده الذکور کما هو مذهب الأکثر کما فی (الذکری و کشف الالتباس) و به صرح جمهور علمائنا فی کتاب المیراث فی بحث الحبوة و فی کتاب الصوم و فیما نحن فیه بل بعضهم صرح بأن الأنثی لا تقضی کالشهیدین فی صوم (اللمعة و الروضة) و فی صلاة (البیان) قال و فی قضاء غیره من الأولیاء وجه قوی و فی صلاة (الدروس) إن ظاهر الروایات الأقرب مطلقا و هو أحوط و نحوه قال فی (الذکری) و قد یظهر ممن أطلق الولی (کالکاتب و السید و أبی العباس) و غیرهم و فی صوم الدروس الولی عند (الشیخ) أکبر أولاده الذکور لا غیر و عند (المفید) هو فإن فقد فأکبر أهله الذکور فإن فقدوا فالنساء ثم قال و هو ظاهر القدماء و الأخبار و المختار انتهی (و فیه نظر) إذ الأخبار علی خلاف ذلک (و أما المقضی عنه) فظاهر الأصحاب کما فی (الذکری و کشف الالتباس) أنه الرجل لذکرهم إیاه فی معرض الحبوة و هو المشهور
______________________________
(1) قد حکی فی وصایا التذکرة أن الشافعی قال إن المیّت لا تقضی عنه صلاة و لا صیام و لا ینفعه دعاء و لا قراءة قرآن و قال فی أحد قولیه أنه لا یحج عنه و أصح القولین عنده أنه تدخله النیابة مستندا إلی الآیة الشریفة و أجاب بأن الآیة دلیل لنا لا علینا و أن استئجاره و وصیه و ولده و أخاه المؤمن من سعیه لأنه ربی ولده و علمه الإیمان و القرآن و أما أخوه فإنه سعی فی صداقته و محبته بالإحسان و الإیمان و أما الإیصاء فهو من سعیه و استدل بقوله تعالی وَ الَّذِینَ جٰاؤُ مِنْ بَعْدِهِمْ یَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنٰا وَ لِإِخْوٰانِنَا الَّذِینَ سَبَقُونٰا بِالْإِیمٰانِ (بخطه قد، ره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 60
..........
______________________________
کما فی (الروضة) و هو خیرة الحلی و الکرکی و المسالک) و فی (الدروس و الموجز الحاوی) الأصح القضاء عن المرأة و هو خیرة (الشیخ) فی الصوم و المصنف فی (المختلف) و غیره (و المقداد) ذکروه فی باب الصوم و تردد فیه فی (النافع) و فی (البیان) فی المرأة و العبد تردد أحوطه القضاء و فی (الذکری) فی بعض الروایات الرجل و فی بعضها المیّت و کلام المحقق یؤذن بالقضاء عن المرأة و لا بأس به أخذا بظاهر الروایات و لفظ الرجل للتمثیل لا للتخصیص و الأقرب دخول العبد لهذا الظاهر مع إمکان عدمه إذ ولیه وارثه و العبد لا یورث و إلزام المولی بالقضاء أبعد (و فی صوم اللمعة) یقضی عن المرأة و العبد و اختار فی (الذکری) أن لیس له أی الولی الاستیجار عنه و هو خیرة الفخر و جوزه فی صوم (الدروس) و علیه یتفرع تبرع غیره به و فی (الروضة و کشف اللثام) ذکر الوجهین من دون ترجیح لمکان تعلقها بحی و استنابته ممتنعة و من أن المطلوب القضاء و قضاء الصلاة مما یقبل النیابة (و صرح جماعة) بأنه لو أوصی بها سقطت عن الولی ذکروه فی باب الوصایا و غیره (و المصنف رحمه اللّٰه) لم یصرح بوجوبها علی الولی بل ظاهره الوجوب کما هو ظاهر جماعة و نص علی الوجوب فی (المبسوط و الغنیة و الدروس و اللمعة و البیان) و غیرها و فی (کشف اللثام) أن ظاهر القاضی فی شرح جمل السید الإجماع علیه انتهی (و فیما نقله) فی الذکری عن بغدادیات المحقق التعبیر باللزوم و هو بمعنی الوجوب (و فی الذکری) لو قلنا بعدم قضاء ما ترکه عمدا أو کان الأولی له فإن أوصی المیّت بفعلها من ماله أنفذ و إن ترک فظاهر المتأخرین من الأصحاب عدم وجوب إخراجها من ماله لعدم تعلق الفرض (الغرض خ ل) بغیر البدن خالفناه مع وصیة المیّت لانعقاد الإجماع علیه بقی ما عداه علی أصله و بعض الأصحاب أوجب إخراجها کالحج (قلت) و نفی عنه البأس فی (الدروس) و هو موافق للاعتبار و فی بعض الأخبار إیماء إلیه و هو ظاهر وصایا (النافع و الشرائع) بل (و المهذب) للقاضی و الغنیة و السرائر) کما بینا ذلک فی باب الوصایا (ثم) استدل علی الأخیر فی (الذکری) بظاهر خبر زرارة قال قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السلام إن أباک قال لی من أقربها فعلیه أن یؤدیها الحدیث (و أما صلاة النیابة (بإجارة عن المیّت تبرعا أو بوصیته النافذة فقد حکی عن ابن طاوس أنه استدل علیها فی البشری بأخبار نقلها عنه فی الذکری و أضاف إلیها روایات أخر لکن لیس فیها التعرض للاستیجار و الموافق للأصول حمل المطلق علی المقید (قال فی الذکری) بعد نقل الروایات هذه المسألة أعنی الاستیجار علی فعل الصلاة الواجبة بعد الوفاة مبنیة علی مقدمتین (إحداهما) جواز الصلاة للمیت و هذه إجماعیة و الأخبار الصحیحة ناطقة بها کما تلوناه (و الثانیة) کما جازت الصلاة عن المیّت جاز الاستیجار عنه و هذه المقدمة داخلة فی عموم الاستیجار علی الأعمال المباحة التی یمکن أن تقع للمستأجر عنه و لا یخالف فیها أحد من الإمامیة و لا غیرهم لأن العامة إنما منعوا لزعمهم أنه لا یمکن وقوعها للمستأجر عنه أما من یقول بإمکان وقوعها له و هم جمیع الإمامیة فلا یمکن القول بمنع الاستیجار إلا أن یخرق الإجماع فی إحدی المقدمتین انتهی (و لا یخفی) أن ما ذکره من الإجماع علی جواز الصلاة المیّت إن أراد به ما یفعله الولی فمسلم بل تجب علیه إن کان مما فاته و إن أراد غیره فلا إلا مع التبرع تطوعا سواء کان من أجنبی أو من أحد الولیین عن الآخر و الروایات لا تدل علی أزید من ذلک و ما قاله من دخولها فی عموم الاستیجار علی الأعمال المباحة التی یمکن وقوعها للمستأجر عنه فإمکانه فی غیر التطوع ممنوع کما مر مع أن الإباحة فی العبادات غیر متصورة بل إنما تکون راجحة و لا سیما مع مخاطبته بها
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 61
و لو ظن التضیق عصی لو أخر (1)
______________________________
فی حیاته و مخاطبة ولیه بعد وفاته و حینئذ تکون نیابة عن الحی الذی هو الولی و هی ممتنعة کما صرحوا به ممن صرح به فی خصوص الصوم (ابن إدریس و المصنف فی المنتهی) فإنهما منعا من صحة الاستیجار عن المیّت فی الصوم و منه یعلم حال الإجماع فی المقدمتین بل قد قیل أن المفهوم من الروایات إنما هو التبرع علی وجه التطوع لا بهیئة الوجوب و بعضهم جوز الإجارة کالأجیر فی الذبح الراجح و هو محل النظر أیضا نعم کل راجح إذا خوطب به مع الإذن فی الاستنابة یمکن الأجرة فیه إذا لم یجد المتبرع و التطوع هنا عند التحقیق لم یرد علی وجه الخطاب و إنما هو کالإهداء إلیه کما لا یخفی علی من تأمل فی تلک الأخبار فالقول بالاستیجار مطلقا لا یخلو من إشکال و العمل بالوصیة إنما هو فی المشروع و مشروعیة الاستیجار ممنوعة کما عرفت هذا لکن الحکم کأنه مما لا ریب فیه عندهم (و فی إرشاد الجعفریة) الإجماع علیه و قد حکم به کل من تعرض له (کالشهیدین و المحقق الکرکی و تلمیذیه و صاحب الدرة السنیة و الجواهر المضیئة) و غیرهم و بعد التأمل یمکن إجراؤه علی القواعد و اقتناصه من الأخبار و إن کان الأصل الإجماع (و طریق) اقتناصه من الأخبار أنا لا نفهم من الوجوب علی الولی التعیین بل نقول إنه کوجوب النفقة علی الرحم لأن فی جملة من الأخبار فی الصوم فلیقض عنه أفضل أهل بیته أو من شاء و لعل هذا یجدی فیما نحن فیه و لا یمکن القطع بذلک من کلامهم فی باب الوصایا لإمکان حمله علی فقد الولی (و المراد بالأکبر) من لیس له أکبر منه و إن لم یکن له ولد متعددون لإطلاق لفظ الولی فی أکثر الأخبار و ورد بعضها بأفعل التفضیل لا یقتضی التقیید لوقوعه جوابا عن السؤال عن الولیین و محل الوفاق ما إذا کان بالغا عند موته و فی غیر البالغ عند موته قولان (و فی الذکری) أیضا اشتهر بین متأخری الأصحاب قولا و فعلا الاحتیاط بقضاء صلاة یتخیل اشتمالها علی خلل بل جمیع العبادات الموهوم فیها ذلک و ربما تدارکوا ما لا مدخل للوهم فی صحته و بطلانه فی الحیاة و بالوصیة بعد الوفاة (ثم قال) لم نظفر بنص فی ذلک علی الخصوص (ثم استدل) علیه بظواهر الآیات و الأخبار إلی أن قال و لأن إجماع شیعة عصرنا و ما راهقه علیه فإنهم لا یزالون یوصون بقضاء العبادات مع فعلهم إیاها و یعیدون کثیرا منها أداء و قضاء انتهی (و فی کشف الالتباس) أن ما ذکره فی الذکری غیر مشروع لأنه برئت ذمته بفعلها علی الوجه المذکور فالإعادة بعد ذلک لا تخلو عن قبح لأنه إما أن یعیدها بنیة الوجوب أو نیة الندب و الأول یلزم منه اعتقاد وجوب ما لیس بواجب و الثانی یلزم منه اعتقاد مشروعیة ما لم یرد فیه الشرع (ثم قال) و قوله ربما تدارکوا ما لا مدخل للوهم فی صحته و بطلانه لم یستند إلی قول أحد من العلماء مع أن ذلک شهادة علی نفی لأنه نفی الوهم عن صحة ما تدارکوه بالأداء و الوصیة و نفی الوهم غیر معلوم من غیر إقرارهم بصحة ما تدارکوه و إقرارهم غیر معلوم فالتدارک لا یدل علی نفی الوهم بل ربما یدل علی حصول الوهم بصحة ما فعلوه أولا انتهی کلامه و هو کما تری
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو ظن التضیق عصی لو أخر)
کما صرح به فی (المنتهی و التذکرة و التحریر و نهایة الإحکام و البیان و جامع المقاصد) و علیه الإجماع کما فی (المنتهی) سواء کان ظنه لظنه الهلاک أو لظنه قرب انقضاء الوقت لظلمة موهمة ذلک کما فی (جامع المقاصد) و إن ظهر الخلاف و أداها و هو واضح کما فی (کشف اللثام) و فی (التذکرة) فإن انکشف بطلان ظنه فالوجه عدم العصیان (و فی نهایة الإحکام) فإن انکشف بطلانه فلا إثم انتهی و هذه تحتمل أن یکون المراد
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 62
و لو ظن الخروج صارت قضاء (1) فلو کذب ظنه فالأداء باق (2)

(الثانی) لو خرج وقت نافلة الظهر قبل الاشتغال بدأ بالفرض و لو تلبس منها برکعة زاحم الفرض و کذا نافلة العصر (3)
______________________________
منها أنه لا إثم بالتأخیر بعد الانکشاف و عبارة التذکرة إن احتملنا منها ذلک أفهمت احتمال العصیان بالتأخیر بعد الانکشاف و لا وجه له (و فی الذکری) لا یخرج عن التحریم بإبقاء رکعة و إن حصل بها لأن ذلک بحکم التغلیب
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو ظن الخروج صارت قضاء)
کما فی (التذکرة و نهایة الإحکام و جامع المقاصد و فوائد القواعد) و غیرها و فی (کشف اللثام) یقوی عندی إنه إن فعلها من غیر تعرض للأداء و القضاء بل اکتفی بالفرض الفلانی من هذا الیوم أو اللیل أجزأ لأن التعرض لهما إنما کان للتمییز و قد حصل به بل هو المتعین إذا تردد فی الخروج من غیر ظن إلا أن یقال أصالة العدم تمنع للتردد (و فی فوائد القواعد) المراد بالظن هنا ما یجوز الاعتماد علیه شرعا لا مطلقه (و فی کشف اللثام) لا یتأتی هنا استحباب التأخیر و لا وجوبه حتی یحصل العلم لوجوب المبادرة هنا لاحتمال بقاء الوقت و إن کان مرجوحا
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (فلو کذب ظنه فالأداء باق)
فإن لم یکن فعله فعله أداء لا قضاء و کأنه إجماعی لأنهم إنما ینسبون فیه الخلاف إلی بعض العامة و إن کان فعله بنیة القضاء فظهر له البقاء عند خروج الوقت ففی (المنتهی و التحریر) أنه یعید ذکر ذلک فیهما فی مباحث النیة و احتمله فی (نهایة الإحکام) و جعله قریبا فی (الکتاب) و فی (التذکرة و الدروس و البیان و حواشی الشهید و جامع المقاصد و فوائد القواعد) أنه لا یعید و جعله فی الکتاب فیما سیأتی إن شاء اللّٰه تعالی أقرب و احتمله فی (نهایة الإحکام) و احتمل فی (الإیضاح) الصحة إن خرج الوقت فی أثناء الصلاة بناء علی أحد الأقوال فی الصلاة التی بعضها فی الوقت دون بعض (و أما) إذا ظهر له البقاء و الوقت باق ففی (الدروس و حواشی الشهید و جامع المقاصد و فوائد القواعد) أنه لا یعید أیضا و فی (التذکرة و المنتهی و التحریر و نهایة الإحکام و البیان) أنه یعید و تمام الکلام سیأتی إن شاء اللّٰه تعالی فی مباحث النیة (بیان) وجه عدم الإعادة فی هذا أنه امتثل ما أمر به و هو یقتضی الإجزاء و لأنه نوی فرض الوقت لکنه زعم خروجه و هو لا یؤثر (و وجه) الإعادة أن الوقت سبب وجوب الصلاة و لم یعلم براءة العهدة منه بما فعله لأنه علی غیر وجهه و أنه انکشف فساد ظنه (و یرد علی الأول) أنه إذا کان فعله علی غیر وجهه یوجب الإعادة القضاء أیضا (و علی الثانی) أن فساد الظن لا یقتضی فساد ما حکم بصحته (و عورض) بفعلها قبل الوقت ظانا دخوله (و جوابه) الفرق فإن دخول الوقت بعد ذلک سبب لشغل الذمة فلا یسقط بالفعل السابق بخلاف ما هنا
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (لو خرج وقت نافلة الظهر قبل الاشتغال بدأ بالفریضة و لو تلبس منها برکعة زاحم الفرض و کذا نافلة العصر)
هذا هو المشهور بل المجمع علیه کما فی (مجمع البرهان) و هو مذهب (الشیخ و أتباعه) کما فی (المدارک) و به صرح فی (النهایة و السرائر و کتب المحقق و جملة من کتب المصنف و البیان و الذکری و الدروس و جامع المقاصد و حاشیة المیسی و المسالک و روض الجنان و المدارک) و غیرها و الأقرب أنها أداء کما فی (الذکری و البیان) تنزیلا لها منزلة صلاة واحدة أدرک رکعة واحدة منها و استظهر فی (الدروس و روض الجنان) اختصاص المزاحمة بغیر الجمعة لکثرة الأخبار بضیقها (و هل یختص) بذلک الجمعة أو الصلاة یوم الجمعة احتمالان ذکرهما فی (الروض) قال و یدل علی الأول خبر زرارة عن الباقر علیه السلام و ظاهر خبر إسماعیل بن عبد الخالق علی الثانی (و تتحقق الرکعة) بتمام السجدة الثانیة و إن لم یرفع رأسه منها کما فی (حاشیة المحقق الثانی و الفاضل المیسی و المسالک
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 63
و لو ذهب الشفق قبل إکمال نافلة المغرب بدأ بالفرض (1) و لو طلع الفجر و قد صلی أربعا زاحم الفرض بصلاة اللیل (2)
______________________________
و الروض) و قد تقدم تمام الکلام فی ذلک و لا تدرک بالرکوع کما فی جامع المقاصد و یتمها مخففة بالحمد و تسبیحة واحدة فی الرکوع و السجود کما صرح به جماعة و عن بعض المتأخرین لو تأدی التخفیف بالصلاة جالسا آثره و تأمل فی ذلک فی (المسالک) من إطلاق الأمر بالتخفیف و من الحمل علی المعهود و کون الجلوس اختیارا علی خلاف الأصل و فی (جامع المقاصد و روض الجنان) أنه لو ظن ضیق وقت الفضیلة فصلی الفرض ثم تبین بقاءه فالظاهر أن وقت النافلة باق (بیان) یدل علی أصل الحکم خبر عمار الطویل و فیه کلام طویل ذکره فی الذکری و کشف اللثام
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو ذهب الشفق قبل إکمال نافلة المغرب بدأ بالفرض)
و لا یزاحمه بها کما هو المشهور کما فی (البیان) و به صرح فی (النهایة و الشرائع و المعتبر و النافع و المنتهی و التذکرة و التحریر و الإرشاد و نهایة الإحکام و الدروس و الجعفریة و إرشادها) و غیرها و فی (الذکری و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و العزیة و حاشیة الفاضل المیسی و الروض و الروضة و المسالک و مجمع البرهان و المدارک) أنه إن کان بدأ برکعتین أتمهما أولیین کانتا أو أخریین للنهی عن إبطال العمل و ظاهر (العجلی) إتمام الأربع بالشروع فی رکعة منها و قال فی (المدارک) إن هذا أحسن و قال و أولی من الجمیع الإتیان بالنافلة بعد المغرب متی أوقعها و عدم اعتبار شی‌ء من ذلک انتهی و قد تقدم نقل الإجماعات علی انتهاء نافلة المغرب بذهاب الشفق و نقل أقوال المخالفین أو المائلین إلی خلاف (بیان) استدل علی هذا الحکم فی (المعتبر و المنتهی) بأن النافلة لا تزاحم غیر فریضتها (و فی الذکری) الاعتراض علیهما بأن وقت العشاء یدخل بالفراغ من المغرب فینبغی أن لا یتطوع بینهما و بورود الأخبار بجواز التطوع فی أوقات الفرائض أداء و قضاء (ثم قال) إلا أن یقال إن ذلک وقت یستحب تأخیر العشاء عنه و عند ذهاب الشفق یتضیق فعلها فیحمل النص علیه انتهی و تمام الکلام تقدم فی موضعین و لعل (العجلی) استند فیما ذهب إلیه إلی أن نوافل المغرب کصلاة واحدة و هو ممنوع أو علی فضل تأخیر العشاء کما یعطیه بعض الأخبار
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو طلع الفجر و قد صلی أربعا زاحم الفرض بصلاة اللیل)
علی ذلک عمل الأصحاب کما فی (المنتهی) و هو مذهب الأصحاب لا تعلم فیه مخالفا کما فی (المدارک) و کأن لا خلاف فیه بینهم کما فی (مجمع الفائدة و البرهان) و قد یظهر من (المعتبر) دعوی الإجماع علیه و فی (شرح الشیخ نجیب الدین و کشف اللثام) أنه المشهور و لا فرق بین أن یکون التأخیر لضرورة أو لغیرهما کما فی (حاشیة المیسی و المسالک) و فیهما و من جملتها الشفع و الوتر (و أما) خبر یعقوب البزاز حیث قال قلت له أقوم قبل الفجر بقلیل فأصلی أربع رکعات ثم أتخوف أن ینفجر الفجر أبدأ بالوتر و أتم الرکعات فقال لا بل أوتر و أخر الرکعات حتی تقضیها فی صدر النهار فقد حمله الشیخ فی (التهذیبین و الشهید و المحقق الثانی) و غیرهم علی الأفضل و فی (المنتهی) أنه مضمر فیترجح علیه خبر مؤمن الطاق (و فی کشف اللثام) أنه غیر مناف للمشهور فإنه علیه السلام إنما أمر فیه بتقدیم الوتر لیدرکه فی اللیل لتضافر الأخبار بالإیثار فی اللیل کما نطقت بأن من قام آخر اللیل و لم یصل صلاته و خاف أن یفجأه الصبح أوتر و القضاء فی صدر النهار أعمّ من فعلها قبل فریضة الصبح و بعدها فلا اضطرار إلی حمله علی أن الأفضل التأخیر انتهی (و بعض المتأخرین) طعن فیه بعد الإضمار بأن من رجاله محمد بن سنان (قلت)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 64
و إلا بدأ برکعتی الفجر (1) إلی أن تظهر الحمرة فیشتغل بالفرض و لو ظن ضیق الوقت خفف القراءة و اقتصر علی الحمد (2) و لا یجوز تقدیم نافلة الزوال علیه إلا یوم الجمعة (3) و لا صلاة اللیل إلا للشاب و المسافر (4)
______________________________
المضمر حجة و محمد بن سنان لم یثبت ضعفه و یعقوب البزاز هو یعقوب بن سالم البزاز الثقة (و هل) یقطع الرکعتین لو کان فی أثنائهما أو یکملهما قضیة الإطلاق تقتضی الأول و النهی عن إبطال العمل یقتضی الثانی کما مر إلا أنه لم یتعرض الأکثر لذلک فی المقام و إنما تعرض له صاحب الروض و صاحب المجمع من دون ترجیح
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و إلا بدأ برکعتی الفجر)
أی و إلا یکن صلی منها أربعا بدأ برکعتی الفجر و هو مذهب علمائنا کما فی (المعتبر) و المشهور کما فی (الذکری و جامع المقاصد و إرشاد الجعفریة) و أشهر الروایتین کما فی المنتهی
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو ظن ضیق الوقت خفف القراءة و اقتصر علی الحمد)
أما الاقتصار علی الحمد فی النوافل فلا کلام فیه حتی فی السعة کما یأتی إن شاء اللّٰه تعالی (و أما فی الفرائض) فقد نقل الإجماع فی غیر موضع علی أنه یجزی المستعجل و المریض قالوا و المراد بالمستعجل من أعجلته حاجة کغریم یخشی فوته أو رفقة یشق اللحاق بهم و نحو ذلک (و هل) یعد ضیق الوقت سببا مسقطا للسورة ظاهر (التذکرة) العدم و احتمل الأمرین فی (نهایة الإحکام) و قال (المحقق الثانی) و قد یلوح من کلام (صاحب المعتبر) عد الضیق سببا مسقطا للسورة و لم أجد فی کلام أحد إشعارا بذلک و لا فی کلامه تصریح به انتهی و تمام الکلام سیأتی إن شاء اللّٰه تعالی
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لا یجوز تقدیم نافلة الزوال علیه إلا یوم الجمعة)
أما عدم جواز تقدیم نافلة الزوال فی غیر الجمعة فقد تقدم الکلام فیه و قد حمل الشیخ فی (التهذیب) مرسلی ابن أذینة و علی بن الحکم و خبری القاسم و عبد الأعلی علی من یشتغل عنها فی وقتها (و أما) الأخبار الواردة فی أنها کالهدیة فلیست بنص فی الراتبة و أما استثناء یوم الجمعة فیأتی الکلام فیه إن شاء اللّٰه تعالی
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لا صلاة اللیل إلا للشاب و المسافر)
کما فی (المقنعة و النهایة و النافع و الشرائع و نهایة الإحکام و إرشاد الجعفریة و العزیة و الکفایة) و فی (الأخیر) أنه الأشهر و فی (المدارک) أنه مذهب الأکثر و فی (المبسوط و الذکری و البیان و اللمعة و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و حاشیة الإرشاد و حاشیة المیسی و الروض و الروضة و المسالک و مجمع البرهان و رسالة صاحب المعالم و شرحها) جوازه لکل معذور و فی (الذکری و جامع المقاصد) أنه المشهور و نسبه فی (الدروس) إلی الروایة و قصر (الحسن) الحکم علی المسافر کما نقل عنه (و فی الخلاف) الإجماع علی أنه یجوز أن یوتر أول اللیل فی السفر مع خوف الفوت و ترک القضاء و لم یجز (العجلی) التقدیم مطلقا و هو المحکی عن زرارة بن أعین و هو خیرة (التذکرة و کذا المنتهی و المختلف) إذا تمکن من القضاء لأن ذلک لیس وقتا لها (قال فی المنتهی) إلا أنا صرنا إلی التقدیم فی مواضع تعذر القضاء محافظة علی فعل السنن فیسقط فی غیرها (و المراد) بصلاة اللیل الإحدی عشرة کما صرح (الشهید الثانی و شیخه) و یقصد بنیته التعجیل و لو نوی الأداء صح و أول وقته بعد صلاة العشاء کما صرح بذلک فی المقنعة و المسالک لکن روی علی بن جعفر عن أخیه علیه السلام أن لا صلاة حتی یذهب الثلث الأول من اللیل (بیان) خبر سماعة و نحوه مطلق فی جواز التقدیم و خبر معاویة بن وهب خص فیه جواز
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 65
و قضاؤها لهما أفضل (1)

(الثالث) لو عجز عن تحصیل الوقت علما أو ظنا صلی بالاجتهاد (2) فإن طابق فعله الوقت أو تأخر عنه صح و إلا فلا إلا أن یدخل الوقت قبل فراغه (3)

(الرابع) لو ظن أنه صلی الظهر فاشتغل بالعصر عدل مع الذکر (4) و إن ذکر بعد فراغه صحت العصر و أتی بالظهر أداء إن کان فی الوقت المشترک و إلا صلاهما معا
______________________________
التقدیم بمن یضیع القضاء و الخبر الآخر لمعاویة بن وهب و خبر مرازم و خبر ابن زرارة و محمد تدل علی المنع و عدم الجواز و خبر یعقوب الأحمر یدل علی جوازه للشاب (و أما) الدال علی جوازه للمسافر فأخبار کثیرة (منها) ما رواه فی الذکری من کتاب محمد بن أبی قرة من أن فضل صلاة المسافر أول اللیل کفضل صلاة المقیم فی الحضر من آخر اللیل
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و قضاؤها أفضل)
لهما و لأشباههما إجماعا کما فی (کشف اللثام و ظاهر المدارک و المفاتیح) و هو المشهور کما فی (الذکری و إرشاد الجعفریة) (بیان) یدل علیه خبر عمر بن حنظلة و صحیح مسلم و خبر الحمیری فی قرب الإسناد (و قد) یستدل بکون القضاء أفضل علی جواز التقدیم إلا أنه لا نصوصیة فی ذلک فلیلحظ
(قوله) قدس تعالی اللّٰه روحه (لو عجز عن تحصیل الوقت علما أو ظنا صلی بالاجتهاد)
المراد بالظن ما حصل بأمارة کورد و صنعة من غیر تجشم مشقة الکسب (و الاجتهاد) هو استفراغ الوسع فی تحصیل ظن دخول الوقت بأمارة فالحاصل به ظن مع مشقة الکسب کذا فی (جامع المقاصد) و حاصله أن الظن الحاصل بالاجتهاد ظن ضعیف لا یمکنه سواه و لیس هو شکا و لا وهما فقد رجعت هذه المسألة حینئذ إلی قوله فیما مضی و إن ظن و لا طریق له إلی العلم صلی و تنطبق علیها الإجماعات السالفة و یجری فیها الخلاف المتقدم و قد صرح بالرجوع إلی الاجتهاد (المصنف فی جملة من کتبه و المحقق فی الشرائع و الشهید فی الذکری و البیان و المحقق الثانی و أبو العباس و الصیمری و المیسی و الشهید الثانی) و غیرهم لکن کثیرا منهم یمثلون له بالاعتماد علی الأمارات الحاصلة من الأوراد و الصناعات و نحوها (فلیتأمل) فی ذلک (و فی الذکری) لا یعتد باجتهاد غیره و لو قدر رجحان اجتهاد غیره فی نفسه علی اجتهاد نفسه أمکن العدول إلی الغیر لامتناع العمل بالمرجوح مع وجود الراجح و یمکن التربص لیصیر ظنه أقوی من قول الغیر و هو قوی بخلاف القبلة فإن التربص فیها غیر موثوق فیه باستفادة الظن فیرجح هناک ظن رجحان غیره بل یمکن وجوب التأخیر للمشتبه علیه الوقت مطلقا حتی یتیقن الدخول و لا یکفیه الاجتهاد و لا التقلید لأن الیقین أقوی و هو ممکن أما لو کان الصبر لا یحصل منه الیقین فلا إشکال فی جواز الاجتهاد و التقلید لأنه معرض بالتربص إلی خروج الوقت و الوجه عدم التربص مطلقا لأن مبنی شروط العبادات و أفعالها علی الظن فی الأکثر و البقاء غیر موثوق به انتهی کلامه رضی اللّٰه تعالی عنه (و فی الفقیه) قال أبو جعفر علیهما السلام لأن أصلی بعد ما مضی الوقت أحب إلی من أن أصلی و أنا فی شک من الوقت و قبل (و قال الصادق علیه السلام) فی خبر عمر بن یزید لیس لأحد أن یصلی صلاة إلا لوقتها (و فی التذکرة و المنتهی و التحریر) فإن صلی مع الوهم أو الشک لم یجز أو إن وافق الوقت أو تأخر عنه لعدم الامتثال
(قوله) (فإن طابق فعله الوقت أو تأخر عنه صح و إلا فلا إلا أن یدخل الوقت قبل فراغه)
هذا یعلم حاله مما سلف
(قوله) (لو ظن أنه صلی الظهر فاشتغل بالعصر عدل مع الذکر)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 66

(الخامس) لو حصل حیض أو جنون أو إغماء فی جمیع الوقت سقط الفرض أداء و قضاء (1)
______________________________
إلی الظهر سواء کان اشتغاله بالعصر فی الوقت المختص أو المشترک و قد تقدم الکلام فی ذلک کما تقدم الکلام بما لا مزید علیه فی قوله فإن ذکر بعد فراغه صحت العصر إلی آخره فی أول المطلب الثانی
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (لو حصل حیض أو جنون أو إغماء فی جمیع الوقت سقط الفرض أداء و قضاء)
أما سقوطه کذلک بحصول الحیض فإجماعی کما فی (الخلاف) و غیره (کالعزیة) و الروض و مجمع البرهان و المفاتیح) مضافا إلی ما مر فی بحث الحیض بل هو ضروری بل و إن در بفعلها کما فی (نهایة الإحکام و الذکری و الروض و المسالک و الروضة) و کذا الحال فی النفاس و نقل الإجماع علی سقوط الفرض به فی المقام فی (الروض و شرح الشیخ نجیب الدین و مجمع البرهان و المفاتیح) و دعوی الإجماع علی ذلک ظاهرة من (الخلاف) أو صریحة منه بل و إن شربت ما یسقط الولد کما فی (نهایة الإحکام و الذکری و الروض و الروضة و المسالک) لأن سقوط الصلاة عن الحائض و النفساء عزیمة لا رخصة حتی یغلظ علیهما (و زاد فی کشف اللثام) إن إدرار الحیض جائز و أما النفساء فلیس مقصودا بالجنایة و إنما هو تابع للإسقاط (و قال فی الذکری) فإن قلت إنه منقوض بالصوم مع أمرهما بترکه قلت الصوم إنما وجب بأمر جدید و نص من خارج علی خلاف الأصل انتهی و تمام الکلام فی مبحث القضاء (و أما) سقوطه کذلک بالجنون فعلیه الإجماع کما فی (الخلاف و التذکرة و العزیة و إرشاد الجعفریة و الروض) بل فی (المفاتیح) أنه ضروری (و فی کشف اللثام أنه مذهب المعظم (و فی نهایة) الإحکام لو وثب لحاجة فزال عقله فلا قضاء و لو کان عبثا فالقضاء (لکن) قیده فی الذکری بما إذا ظن کون مثله یؤثر ذلک و لو بقول عارف (و فی الذکری) أیضا أفتی الأصحاب بأنه لو زال عقل المکلف بشی‌ء من قبله یجب بذلک علیه القضاء لأنه مسبب عن فعله انتهی و ظاهره الإجماع علی ذلک (لکن) نقل عن فخر الإسلام فی شرح الإرشاد أنه إذا علم أن هذا الغذاء یورث الجنون کان أکله حراما لکن لا یجب علیه قضاء ما فاته و نقض علیه بشرب المسکر فإن السکر جنون و الجنون أقوی أفراد السکر و قد استوفینا الکلام فی المجنون بما لا مزید علیه فی کتاب القضاء و نقلنا علیه إجماعات أخر (و أما سقوطه) کذلک بالإغماء فعلیه الإجماع فی (الغنیة و ظاهر الخلاف) أو صریحة و هو المشهور کما فی (الذکری و الروض و غایة المرام و مجمع البرهان) و مذهب المعظم فی کشف اللثام و الأشهر کما فی الروضة و مذهب الأکثر کما فی شرح الشیخ نجیب الدین و المفاتیح و به صرح فی (المبسوط و النهایة و جمل العلم و المراسم و السرائر و الشرائع و المعتبر و النافع و کتب المصنف و کتب الشهیدین و المحقق الثانی و الموجز و شرحه و حاشیة المیسی و شرحی الجعفریة و مجمع البرهان و الکفایة) و غیرها و هو خیرة (الفقیه) حیث حمل الروایات الدالة علی القضاء علی الندب کالشیخ و جماعة من الأصحاب و قد استوفینا الکلام فیه فی مبحث القضاء و فی (الذکری عن المقنع) أن فیه و اعلم أن المغمی علیه یقضی جمیع ما فاته من الصلوات و روی أنه لیس علیه أن یقضی إلا صلاة الیوم الذی أفاق فیه أو اللیلة التی أفاق فیها و روی أنه یقضی صلاة ثلاثة أیام و روی أنه یقضی ما أفاق فی وقتها (و قال فی الذکری) أیضا أن الجعفی رحمه اللّٰه تعالی فی الفاخر أورد الروایات من الجانبین و لم یجنح إلی شی‌ء منها فکأنه یتوقف (قال) و قال ابن الجنید و المغمی علیه أیاما من علة سماویة غیر مدخل علی نفسه ما لم یبح إدخاله علیها إذا فاق فی آخر نهار إفاقة یستطیع معها الصلاة قضی صلاته ذلک الیوم و کذا إن أفاق
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 67
..........
______________________________
آخر لیل قضی صلاة تلک اللیلة فإن لم یکن مستطیعا لذلک کانت إفاقته کإغمائه إذا لم یقدر علی الصلاة بحال من الأحوال التی ذکرناها فی صلاة اللیل فإن کانت إفاقته فی وقت لا یصلح له إلا صلاة واحدة صلی تلک الصلاة فقط انتهی (و ظاهره) وجوب قضاء صلاة یومه أو لیلته إن وسعها زمان الإفاقة و إلا فصلاة واحدة إن وسعها (قال فی کشف اللثام) و یدل إلی ما ذهب إلیه أبو علی خبر العلاء بن فضیل (ثم قال) و یجوز أن یکون الخبر و کلام أبی علی بمعنی فعل صلاة یومه التی أفاق فی وقتها أداء فإن ترکها قضاها انتهی (و فی فوائد الشرائع) بعد أن قال لا یجب القضاء مع الإغماء إذا استوعب الوقت کالجنون قال و قال المفید و غیره بوجوب القضاء انتهی و لم نجد أحدا نسب إلی المفید ذلک (و فی الذکری) أنه إذا تعمد ما یؤدی إلی الإغماء وجب علیه القضاء و به أفتی الأصحاب (و ظاهره) دعوی الإجماع کما قد تظهر دعواه من (الغنیة) و نقل (الشیخ نجیب الدین) حکایة الإجماع علی ذلک و به صرح من المتأخرین عن الشهید المحقق الثانی و تلمیذه المیسی و تلمیذه الشهید الثانی و أبو العباس و الصیمری) و غیرهم (و قال فی الغنیة) من أغمی علیه قبل دخول الوقت لا بسبب أدخله علی نفسه بمعصیة إذا لم یفق حتی خرج الوقت لم یجب قضاؤها بدلیل الإجماع و بهذا القید أعنی عدم کون السبب منه مع ذکر المعصیة صرح فی جمل العلم و السرائر و بدون ذکرها صرح به فی (المراسم و الإشارة) و هو الظاهر من (المبسوط) و إلیه أشار فی (التحریر) و فی موضع آخر من (المراسم) التصریح بوجوب القضاء إذا کان الإغماء من قبله و تمام الکلام فی بحث القضاء (و فرق) المتأخرون بینه و بین شرب ما در منه (ظ) الحیض أو یسقط الولد بأن سقوط الصلاة عن الحائض و النفساء عزیمة لا رخصة إلی آخر ما تقدم و فی (الذکری و المسالک) أنه إذا علم أن متناوله یغمی علیه فی وقت فتناوله فی غیره مما یظن أنه لا یغمی علیه فیه لم یعذر لتعرضه للزوال و نحوه ما فی (نهایة الإحکام) و عن (شرح الإرشاد) لفخر الإسلام أنه إذا علم أن هذا الغذاء یورث الإغماء کان أکله حراما و لا یجب علیه القضاء کما مر نقل مثل ذلک عنه فی الجنون و إلی ذلک مال المولی الأردبیلی قال و تقییده بعدم علمه بکونه موجبا للإغماء فیه تأمل لما فیه من تخصیص النصوص العامة بغیر دلیل و هو تصرف فی النص بالاجتهاد انتهی فتأمل (و قال المصنف فی نهایته و الشهیدان فی الذکری و البیان و الروضة و المحقق الثانی و غیرهم أنه إذا شرب المسکر غیر عالم به أو أکره علیه أو اضطر إلیه لحاجة لم یجب علیه القضاء و أن حکمه حکم الإغماء و نسبه (صاحب الکفایة) إلی جماعة من الأصحاب ثم قال و دلیله غیر واضح و قد تبع بذلک المولی الأردبیلی حیث نفی وضوح الدلیل مستندا إلی أنه لیس دلیل القضاء کونه حراما قال و لهذا وجب القضاء علی النائم و الناسی بل الظاهر هو الروایات و فوت ما اعتد به الشارع من العبادات إلا أن یقال لیس دلیله إلا الإجماع و لیس هو إلا فی المحرم فهو محل التأمل للعموم فی عبارات الأصحاب معللا بالخبر المذکور فإنه یفید العموم علی الظاهر (فتأمّل) انتهی (و یرید بالخبر المذکور ما نقل عنه صلی اللّٰه علیه و آله من فاتته صلاة فریضة فلیقضها کما فاتته (و فی المبسوط و الذکری و المسالک) أن النوم الخارج عن العادة جدا ملحق بالإغماء (ثم) إن المولی الأردبیلی جعل القضاء للمغمی علیه مطلقا أحوط (بیان) یدل علی عدم القضاء فی المغمی علیه مطلقا (عشرة أخبار) أو أکثر و فیها الصحیح الصریح و الحسن و غیرهما مما اعتضد بالشهرة القریبة من الإجماع (بل) المخالف نادر کما عرفت مضافا إلی الإجماع المنقول و الأخبار الدالة علی القضاء مطلقا فیها الصحیح أیضا (کصحیح محمد و صحیح عبد اللّٰه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 68
و إن خلا أول الوقت عنه بمقدار الطهارة و الفریضة کملا ثم تجدد وجب القضاء مع الإهمال و یستحب لو قصر (1) و لو زال و قد بقی مقدار الطهارة و رکعة وجب الأداء

(السادس) و لو بلغ الصبی فی الأثناء بغیر المبطل استأنف (2) إن بقی من الوقت مقدار رکعة
______________________________
ابن سنان و صحیح ابن أبی عمیر و صحیح منصور بن حازم) و فیها غیر الصحیح (کخبر أبی کهمس و مرسل إبراهیم بن هاشم (و قد حملها (الصدوق) فی الفقیه (و الشیخ) و عامة من تأخر عنه علی الاستحباب (فإن قلت) ینافی هذا الحمل قول الصادق علیه السلام فی خبر ابن أبی عمیر أن أمر الصلاة شدید (قلت) المبالغة فی المندوبات کثیرة جدا (و یمکن الجمع) بطریق آخر بأن یحمل ما دل علی القضاء علی ما إذا کان الإغماء ما وصل إلی ذهاب العقل أو علی ما إذا کان الإغماء مسببا عن فعل نفسه کما إذا تناول الغذاء المؤدی إلیه مع علمه بذلک من غیر ضرورة و لا إکراه (و یدل) علی قضاء یوم الإفاقة مکاتبة الحجال و صحیح حفص علی الصحیح و خبر فی قرب الإسناد عن علی بن جعفر عن أخیه علیه السلام و هی محمولة علی الاستحباب مع إمکان حملها علی الصلاة التی أفاق فی وقتها کما فی عدة أخبار (و یدل علی قضاء ثلاثة أیام خبر حفص و أبی بصیر و مضمرة سماعة الموثقة و هی قابلة للحمل علی الوجوه السابقة (و یدل) علی مذهب الکاتب خبر العلاء و قد سمعت الوجه فیه (فإن قلت) قضیة الجمع حمل المطلق علی المقید و العام علی الخاص و أخبار عدم القضاء عامة أو مطلقة و أخبار القضاء کذلک و الأخبار الدالة علی القضاء فی البعض دون البعض مقیدة أو خاصة فلیجمع بین جمیع الأخبار بحمل المطلق منها مطلقا علی المقید (قلت) الجمع فرع التعادل و الأخبار المقیدة علی اختلافها لیست کأخبار عدم القضاء فی الصحة و الکثرة و الشهرة و غیرها و لا کأخبار القضاء فی الصحة و الکثرة و أخبار القضاء قد رجعت إلی أخبار عدم القضاء فلا منافاة فأین تقع الأخبار المفصلة علی ما فیها من هذه الأخبار فالواجب طرحها و لما کانت قابلة للتأویل بما عرفت جمعنا بینها و بین تلک لا علی سبیل الوجوب (و بهذا یندفع تأمل من تأمل فی إطلاق الأصحاب حمل الأخبار المخالفة للمشهور علی الاستحباب
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و إن خلا أول الوقت عنه بمقدار الطهارة و الفریضة کملا ثم تجدد وجب القضاء مع الإهمال و یستحب لو قصر)
تقدم الکلام فی ذلک کله و فیما یتعلق به من الفروع فی الفصل الثانی من کتاب الطهارة فی أحکام الحائض کما تقدم الکلام فی قوله و لو زال و قد بقی مقدار الطهارة و رکعة وجب الأداء فی کتاب الطهارة فی الفصل المذکور و فی صدر المطلب الثانی فی أحکام الأوقات
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (لو بلغ الصبی بغیر المبطل استأنف)
إن کان الوقت باقیا یرید أنه إذا بلغ الصبی فی أثناء الصلاة بما لا یفسدها کالسن و الإنبات و إن بعد الفرض فإنه یستأنف الصلاة (و هو) مذهب الأکثر کما فی (المدارک) و هو خیرة (الخلاف و الشرائع و التذکرة و التحریر و المنتهی و المختلف و البیان و الذکری و الدروس «1» و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و جامع المقاصد و حاشیة المیسی و المدارک) هذا إذا بقی من الوقت مقدار الطهارة و رکعة کما صرح به بعض هؤلاء و یفهم ذلک من (المنتهی و التحریر) حیث اعتبر وقت الطهارة أیضا فیمن بلغ بعد الفراغ (لکن) نص فی التذکرة فیمن بلغ فی الوقت علی أن اعتبار الطهارة مقصور علی ما إذا لم یکن متطهرا و رده فی کشف اللثام بأنه لا وجه له (و قال)
______________________________
(1) فی مبحث النیة منه ق، ره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 69
..........
______________________________
الشیخ فی المبسوط إذا بلغ الصبی فی أثناء الصلاة بما لا یفسدها أتم و ظاهره الوجوب (و مثله) قال فی التحریر فی موضع آخر منه و احتمله فی (نهایة الإحکام) و فی (المعتبر) ذکر ما فی المبسوط و الخلاف من دون ترجیح و فی (التذکرة) أیضا لو بلغ فی أثناء الصلاة بغیر المفسد استحب له أن یتم و یعید بعد ذلک إن کان الوقت متسعا انتهی (قلت) قد یحمل کلام (المبسوط) علی ذلک (هذا) و ظاهر (التذکرة و فوائد الشرائع و المسالک و صریح الذکری) أن الخلاف فی المسألة مبنی علی أن عبادة الصبی شرعیة أو تمرینیة (و فی المدارک) ربما بنی الخلاف فی المسألة علی أن عبادة الصبی شرعیة أو تمرینیة و هو غیر واضح (أما) إعادة الطهارة فیتجه بناؤها علی ذلک لأن الحدث یرتفع بالطهارة المندوبة انتهی (و قد) تبع بذلک المحقق الثانی حیث قال فی جامع المقاصد أنه یستأنف سواء قلنا إن أفعال الصبی تمرینیة أم شرعیة أما علی الأول فظاهر و أما علی الثانی فلأن الصلاة لا تجب علیه قبل البلوغ «1» فلا یجزی ما فعله عما صار واجبا علیه و أما الطهارة فلم یتعرض لها المصنف و ینبغی وجوب إعادتها علی الأول لوجود الحدث لا علی الثانی لأنه یرتفع بالطهارة المندوبة انتهی (و تنقیح البحث) أن یقال إن القائلین بالتمرین قالوا إن التکلیف مشروط بالبلوغ و مع انتفائه ینتفی المشروط و إن أحکام الوضع مشروطة أیضا بالتکلیف فلم لا یصح أن توصف هذه العبادة بالصحة لأنها لم توافق الشریعة لأنها لم یتعلق بها خطاب شرعی و لا وضعی (و مما) یدل علی أن الحکم الوضعی مشروط بالتکلیف إن بعض الأصولیین زاد قید الوضع فی تعریف الحکم الشرعی و الآخرون و إن لم یقیدوا به لکن نصوا علی عوده إلیه و صرحوا بأنه لا معنی للسببیة إلا إیجاب الفعل عنده (و ذهب جماعة) منهم الشهید الثانی إلی أن أحکام الوضع غیر مشروطة بالتکلیف و من ثم حکموا بضمان الصبی و المجنون ما أتلفاه من المال و بوجوب الوضوء للحدث الأصغر الواقع قبل التکلیف لو حضر وقت عبادة مشروطة به بعده فأبدلوا فی التعریف المکلفین بالعباد لکن الأشهر الأظهر اعتبار القید (و یجاب) عما استعدوا إلیه بأن المکلف بأداء المضمون هو الولی کجنایة البهائم و الوضوء یجب فی وقت التکلیف لفقده لا للحدث السابق علیه (و قد یقال) إن المتوقف علی البلوغ إنما هو التکلیف بالواجب و المحرم و أما التکلیف بالمندوب و ما فی معناه فلا مانع منه عقلا و لا شرعا (و یرشد) إلی ذلک أن المشهور أن عبادة الصبی شرعیة و لا وجه له یبنی علیه إلا ما ذکرناه فیکون الأکثرون قائلین بأن التکلیف بالمندوب غیر متوقف علی البلوغ فصح لنا أن نقول إنها صحیحة و إنها شرعیة و أما إذا قلنا إنها تمرینیة فإنها لا توصف بصحة و لا فساد و الشهید الثانی قال إنها تمرینیة و إنها توصف بالصحة بناء علی ما یذهب إلیه من أن خطاب الوضع غیر متوقف علی التکلیف و قد عرفت الحال فیه و معنی کونها صحیحة أنه یثاب علیها و أنه ینوی الندب کما یأتی قریبا و أما إنها تجزی عن الواجب فمحل شک و تأمل و الأصل العدم فاتجه ما فی جامع المقاصد و المدارک و تمام الکلام یأتی إن شاء اللّٰه تعالی قریبا و المشهور المعروف أن عبادة الممیز شرعیة صحیحة و التعریف المشهور تعریف للحکم المتعلق بأفعال المکلفین لا تعریف
______________________________
(1) إن لم تجب علیه فقد أمر بهما و الأمر للأجزاء کما إذا أتمها ثم بلغ و کیف کان فقد دخل فیها دخولا شرعیا فما الذی أبطلها و لیس البلوغ من المبطلات و هو قول الشیخ فی المبسوط و الفاضل فی التحریر أتمها و صاحب الوسیلة إذا بلغ الصبی نصف النهار و لم یفطر صام واجبا فبان أن الوجه فی بناء الخلاف ما ذکره الفاضل و الشهیدان و أن الأکثرین علی التمرین (منه ق، ره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 70
و إلا أتم ندبا (1)
______________________________
لمطلق الحکم فلیتأمل فی ذلک أو یقال کما قال بعضهم بأن قولهم أو الوضع معطوف علی لفظة الجلالة فیصیر التقدیر خطاب اللّٰه أو خطاب الوضع فلا یبقی إشکال (بیان) الحمل علی من بلغ فی الحج قبل الموقف قیاس مع الفارق من النص و الإجماع و الحرج و لانفراد کل من الأفعال فی الحج و لذا یجب انفراده بنیة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و إلا أتم ندبا)
أی و أن لا یبق من الوقت مقدار رکعة أتم ندبا کما صرح به فی کثیر من الکتب المتقدمة (و فی جامع المقاصد) یشکل ذلک علی القول بأن أفعال الصبی تمرینیة و لیست شرعیة فلا توصف بالصحة فکیف یستحب الإکمال (و یمکن الجواب) بأن صورة الصلاة کافیة فی صیانتها عن الإبطال مضافا إلی الاستصحاب و عدم تحق الناقل لضیق الوقت (ثم قال) فإن قلت إذا افتتحت غیر مندوبة بناء علی التمرین فکیف یتمها مندوبه قلت المانع من ندبیتها حینئذ عدم تکلیفه و قد زال ببلوغه و صار التمرین ممتنعا فإتمامها لا یکون إلا مستحبا انتهی و نحوه ما فی المسالک (و فی کشف اللثام) یتمها ندبا کما کان علیه الإکمال تمرینا لو لم یبلغ لأنه صار أکمل فصار بالإکمال أولی انتهی و الصبیة کالصبی کما صرح به جماعة و سیجی‌ء تمام الکلام فیها فی البحث الثانی فی ستر العورة (و لنستطرد الکلام) فی عبادة الصبی فنقول اختلف الناس فی عبادته هل هی صحیحة شرعیة أو صورة تمرینیة بمعنی أنها لیست صحیحة و لا شرعیة و قیل إنها صحیحة و لیست شرعیة و قبل الخوض فی المسألة لا بد من بیان أمور (الأول) أن الخلاف فی جمیع عباداته کما هو ظاهر الأکثر و صریح (المنتهی) فی بحث الجمعة (و الذکری و فوائد الشرائع و صوم المسالک) و کاد یکون صریح (السرائر) أو صریحها (الثانی) أنه یحمل علی العبادة استحبابا کما فی (النهایة و النافع و التحریر) فی بحث الصوم (و السرائر و التذکرة) فی موضعین (و الکتاب) فیما یأتی (و کشف الالتباس و الروض) فی لمس القرآن و عن الاستحباب یفصح قول الأکثر أنه یشدد علیه لسبع کما یأتی و قد یظهر من (المقنعة) الوجوب حیث قال و یؤخذ بالصیام إذا بلغ الحلم أو قدر علی صیام ثلاثة أیام متتابعات قبل أن یبلغ الحلم و هو صریح نهایة (الإحکام) حیث قال و یجب علی الآباء و الأمهات تعلیمهم الطهارة و الصلاة بعد السبع و الضرب علی ترکها بعد العشر کذا نقل عنها فی کشف الالتباس و الذی وجدته فیها فی کتاب الصلاة کان علی أبیه أن یعلمه إلی آخره (و فی المعتبر) یحرم علی الولی تمکین الصبی من لبس الحریر ثم نقل عن جابر أنهم کانوا ینزعونه عن الصبیان ثم قال و الأشبه الکراهیة (و فیه أیضا) یمنع من مس الکتابة أما هو فلا یتوجه إلیه نهی (الثالث) قد صرح کثیر باشتراط التمییز فی الصبی إذا أذن (و فی التذکرة) الإجماع علی أنه لا عبرة بأذان غیر الممیز و فی صوم (المبسوط و الشرائع و المختلف و الکتاب و الدروس و اللمعة و الروضة) أنه یؤخذ بالصوم لسبع لکن جعل جماعة من هؤلاء السبع مبدأ التشدید و مبدأ الأخذ قبله (و فی النهایة و السرائر) إذا راهق و فی موضع آخر من النهایة أنه یستحب أخذه بالصوم إذا أطاقه و بلغ تسعا و هو المنقول عن الصدوقین (و فی البیان و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و الجعفریة و شرحیها أنه یمرن علی الصلاة لسبع غیر أن فی الموجز و شرحه یؤمر و فیما یأتی من الکتاب و اللمعة أنه یمرن لست و فی الأول یطالب لتسع و فی التذکرة یستحب تمرینه علی الصلاة و یستحب مطالبته بها لسبع و یستحب ضربه لعشر (الرابع) قال فی المدارک قطع الأصحاب باستحباب تمرین الصبیة قبل البلوغ و کذا فی صوم ریاض
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 71
..........
______________________________
المسائل حیث قال قطع الأصحاب بعدم الفرق بینهما (الخامس) أن معنی شرعیة صلاته أنه یثاب علیها کما فی المدارک و الذخیرة و فی المنتهی لیس معناه أنه یثاب علیها لعدم استحقاق الثواب نعم یستحق العوض (إذا عرفت) هذا فنقول المشهور أن صلاته شرعیة کما فی صلاة التذکرة و قال فی صومها لا خلاف بین العلماء فی شرعیة صومه ثم قال و الأقرب أنه صحیح شرعی و نقل عن أبی حنیفة أنه غیر شرعی و قال لا بأس به (و فی) صوم المنتهی لا خلاف بین أهل العلم فی شرعیة صومه ثم قال و قال أبو حنیفة أنه لیس بشرعی و فیه قوله لکن قد یلوح منه فی المنتهی فی بحث الجمعة حین ردعا الشیخ أن صلاته غیر شرعیة (و قال فی نهایة الأصول) فی بحث أن الأمر بالأمر لیس بأمر إن الصبیان غیر مکلفین بالإجماع و قال فیها و فی التهذیب أن المندوب تکلیف و الإباحة لیست تکلیفا (و فی المنتهی و التحریر) أنه ینوی الندب (و فی التذکرة) أن فعله مندوب فلیلحظ الجمع بین إجماعاته و عباراته خصوصا عبارة نهایة الأصول (و فی الخلاف) أن صلاة المراهق شرعیة و قد فهم فی الذکری من کلام المبسوط فی المسألة أعنی من بلغ فی أثناء الصلاة إلی آخره أن صلاته شرعیة و قد سمعت مناقشة المحقق الثانی فی ذلک (و فی صوم المبسوط و النافع و الشرائع و المعتبر و التحریر و اللمعة و الدروس و مجمع البرهان و ریاض المسائل) أن صومه شرعی صحح لکن فی بعضها التعبیر بالصحة فقط لکن المفهوم من السیاق أن المراد بالصحة أنها شرعیة (لکن) فی المسالک أن الصحة لا تستلزم الشرعیة (و یؤیده) ما فی اعتکاف التذکرة من التعبیر بالصحة أولا ثم قال و هل هو مشروع أو تأدیب إشکال (و فی المدارک) أن القول بأن الصحة لا تستلزم الشرعیة غیر جید (قلت) ظاهر قول الفقهاء إن الصحیح ما أسقط القضاء أنها من أحکام الوضع (لکن فی الإیضاح) أن الصحة وصف للعبادة الواجبة و المندوبة (و فی الخلاف) إجماع الفرقة علی أن المراهق الممیز العاقل تلزمه الصلاة و قد استدل بذلک علی صحة إمامته و صرح بأنها شرعیة (و فی السرائر و الروض و فوائد الشرائع و تعلیق النافع و صوم الإیضاح و اعتکاف المسالک و صوم الروضة و المیسیة و الجعفریة و شرحها) أن عبادته تمرینیة و فی بعضها التصریح بأنها لیست شرعیة (و فی الجمل و العقود) عد من صوم التأدیب ما إذا بلغ الصبی فی أثناء النهار قال فإنه یمسک تأدیباً و یظهر منه أنه إذا کان مفطرا (و فی الوسیلة) أن الصبی إذا بلغ نصف النهار و قد کان أفطر أمسک تأدیبا و إن لم یفطر و بلغ صام واجبا و قد سمعت أنه فی التذکرة استشکل فی اعتکافه (و فی اللمعة) أن اعتکافه تمرینی و لعلهما یفرقان بین الاعتکاف و غیره لاستلزام الاعتکاف طول المکث فی المسجد فلیتأمل (و فی الروضة) ینبغی تمرینه علی دخول المسجد إذا کان ممیزا موثوقا بطهارته و قد سمعت أن فی الخلاف و غیره إیجاب إعادة الصلاة إن بلغ فی أثناء الصلاة من دون ذکر لإعادة الطهارة (و فی الذکری) فی اعتبار عبادة الصبی وجهان ثم قال هل ینوی الوجوب أو الندب الأجود الأول لیقع التمرین موقعه و یکون المراد بالوجوب ما لا بد منه أو المراد به الوضوء الواجب علی المکلف ثم احتمل الثانی و احتمل فیها منعه من مس القرآن و إن تطهر (و فی الروضة یتخیر بین نیة الوجوب و الندب فی صومه و صلاته ثم قال نیة الندب أولی و مثله قال فی (المیسیة) و قد سمعت ما فی المنتهی و التحریر و التذکرة (و فی الخلاف و التذکرة و غایة المرام) الإجماع علی أن الصبی لو أدرک الوقوف بالغاً أجزأ عن حجة الإسلام (و فی مجمع البرهان) هذا لا یستقیم علی القول بأن أفعاله تمرینیة و صرح فی غیر موضع من (التذکرة) و کذا التنقیح و غایة المرام و غیرها بندبیة حجة و شرعیته و لکن المعروف من مذهب الأصحاب عدم صحة نیابته فی الحج و علله الأکثر بعدم الوثوق به (و علله
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 72
..........
______________________________
فی المبسوط) بعدم تکلیفه و عدم صحة التقرب منه و هو یعطی له تمرینی و علله فی کشف اللثام) بخروج عبادته عن الشرعیة لأن التمرینیة و إن استحق علیها الثواب لیست بواجبة و لا مندوبة و القول بصحة عبادته یدفعه أن الصحة تمرینیة (و قد) نقل الإجماع جماعة کثیرون علی صحة إحرام الممیز و نقل الإجماع جم غفیر علی الاکتفاء بأذان الممیز فی الجماعة مع أن الأذان و الإقامة فیها علی الإمام و جاز لغیره فعلهما رخصة و جوز الشیخ فی (المبسوط و الخلاف) إمامة المراهق و نقله فی تخلیص التلخیص عن علم الهدی (و عن أبی علی) إذا کان مأذونا من إمام الملة و یأتی فیما إذا بلغت الصبیة فی أثناء الصلاة بغیر المبطل أنها تستأنف الصلاة و لم یذکروا استئناف الطهارة و أطلق جماعة تقدیم الذکر الولی علی الأنثی فی الصلاة علی المیّت و قیده الشیخ فی (المبسوط و الخلاف) بما إذا عقل الصلاة (و فی الذکری و جامع المقاصد) بما إذا لم ینقص لصغر أو جنون و أوجب جماعة رد السلام علی الممیز إذا سلم و اکتفی بعضهم برده إذا سلم علیه و علی مکلف آخر رجل بالغ (و فی غایة المراد) یحتمل أن یکون أفعاله شرعیة بمعنی أنه یثاب علیها و تمرینیة بمعنی أنه یستحق علیها عوضا لا ثوابا لأن العوض فی مقابلة المشقة و الثواب فی مقابلة امتثال الأمر ثم قال إن الثانی أقرب ثم استشکل لأن کثیرا منهم أجاز صدقته و وصیته انتهی هذا ما یتعلق بنقل أقوالهم (و تنقیح البحث فی المقام) أن یقال لا ریب أن من قال إن أفعاله شرعیة لا یقول بأن الناقصة الأجزاء و الخالیة عن النیة شرعیة بل یقول إن أفعال الممیز التامة الأجزاء و الشرائط صحیحة شرعیة فأفعاله عنده علی قسمین بعضها تمرینیة قطعا کالخالیة عن ما ذکر و شرعیة و هی التامة و لا ریب فی ذلک و لا بد من تنزیل کلامهم علیه بل الضرورة قاضیة بذلک و إن أطلق أکثرهم (لکن) کلامهم فیما إذا حج الولی بالصغیر صریح فی أن ما یأتی به الصغیر مما یطیقه یکون صوریا لا شرعیا و صرحوا هناک بأن أفعال الممیز شرعیة و هذا یدل علی أن أفعاله عندهم علی قسمین (و أما) ما ذکروه هناک من أنه إذا فعل ما یوجب الکفارة یتحمله الولی و إن کان صغیرا غیر ممیز فلأن ذلک من أحکام الوضع (و من هنا) یعلم حال ما فی مجمع البرهان من قوله إن قولهم إنه إذا أدرک الموقف کاملا أجزأ عن حجة الإسلام أنه لا یستقیم علی القول بأن أفعاله تمرینیة فإنه یمکن استقامته بأن یقال إن الشارع قد جعل أن من أدرک الموقف فقد صح حجه و أجزأه کما قال إن دخل الحرم محرما و مات فقد تم حجه فإن (قلت) شرط صحة العبادة الإسلام واقعا و الصبی لیس کذلک (قلت) إن علماءنا لا یختلفون فی إسلام الصبی الممیز المتولد من مسلمین أو أحدهما لأنا وجدناهم فی کل موضع یکون شرطه الإسلام و البلوغ یخرجون الکافر فقط من الأول و یخرجون الصبی من الثانی علی أنه نص أصحابنا علی أن الإیمان هو الإقرار باللسان و الاعتقاد بالجنان و الصبی الممیز المراهق لا ریب فی أنه یعقل ذلک و لا سیما أولاد العلماء و من اجتهد قبل البلوغ کفخر المحققین و الفاضل الهندی فضلا عن الأولاد المعصومین علیهم السلام فما تمسک به الأستاذ الشریف دام ظله غیر جید علی أنهم صرحوا فی باب الجهاد أن الصبی إذا سبی من دون أحد أبویه یکون مسلما کأبیه المسلم (فإن قلت) ما الدلیل علی هذا الحکم (قلت) روایة محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السلام فی الصبی متی یصلی قال إذا عقل الصلاة و نحوه الأخبار المستفیضة فی هذا المعنی و یدل علیه أیضا ما دل علی أن من صلی کذا أو صام أو نحو ذلک مما ورد فی ثواب الأعمال و عقابها فإنها أحکام وضعیة لا خطاب فیها (بل) یدل علیه ما استدلوا به من قوله علیه الصلاة و السلام مروهم بالصلاة إلی آخره (فإن قلت)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 73

(الفصل الثالث) فی القبلة (1) و مطالبه ثلاثة

(الأول) الماهیة و هی الکعبة للمشاهد أو حکمه (2)
______________________________
الأمر بالأمر لیس بأمر عند المحققین (قلت) هذا علی إطلاقه لیس بجید بل الأمر بالأمر أمر من غیر شبهة نعم إذا کان الغرض أمر زید بأن یأمر عمرا بکذا لیعلم حال إطاعة عمرو لزید لا غیر فهنا أن الأمر بالأمر لیس بأمر لأنه یصح من الآمر الأول أن یقول لعمرو لا تطع زیدا و لا یعد متناقضا کما صرح به فی النهایة و غیرها أما حیث یکون المأمور بأن یأمر ناقلا و مبلغا فالأمر بالأمر أمر (بل) نقول به حیث یظهر من حال الأمر کونه مریدا لذلک و لا یرد علیه أن الخطاب لا یتوجه إلی الصبی لأن الأمر الندبی عندنا لیس بتکلیف بل هو إرشاد و قد فهم جماعة من الأصحاب من قوله صلی اللّٰه علیه و آله مری نساء المسلمین یستنجین بالماء فإنه مطهرة للحواشی و مذهبة للبواسیر أنه أمر لنساء المسلمین بذلک (و ما ذکره) الأستاذ الشریف دام ظله من إبطال أن الأمر بالأمر لیس بأمر من أنه قد یکون الأول علی الوجوب و الثانی بالعکس فغریب لأن هذه الکلمة إما أن یراد بها الحقیقة فی الأمرین أعنی الوجوب أو المجاز فیهما و أما التفرقة فبعیدة عن المراد بهذه الکلمة فلیتأمل (و حاصل الکلام فی المقام) أن الأقوال ثلاثة (الأول) أنها شرعیة صحیحة و هو مبنی علی أحد وجهین أما القول بأن الصبی مخاطب بالمندوب و أنه تکلیف کما هو مخاطب بالحرام الذی یحصل منه فساد علی نفسه و علی الناس کالسرقة و نحوها فإنه یؤدب و یحد و لو لا أنه مخاطب لما حد و دلیله مروهم بالصلاة و الأمر بالأمر أمر و أما إن الندب لیس بتکلیف بل إرشاد کما تقدم (الثانی أنها لیست بصحیحة و لا شرعیة (أما الأولی) فلأن أحکام الوضع متعلقة أیضا بأفعال المکلفین کما أفصح به التعریف المشهور للحکم (و أما الثانیة) أعنی عدم شرعیتها فلعدم الخطاب بها إذ الأمر بالأمر لیس بأمر (الثالث) أنها صحیحة لیست بشرعیة (أما الأولی) فلأن الصحة من أحکام الوضع و قد أتی بها جامعة لجمیع الأجزاء و الشرائط و لا نقول أنها متعلقة بأفعال المکلفین (و أما الثانیة) فلعدم تعلق الخطاب و التکلیف بها
الفصل الثالث فی القبلة (1) القبلة بالکسر التی یصلی نحوها و الجهة و الکعبة و کل ما یستقبل و ما له فی هذا قبلة و لا دبرة بکسرهما أی وجهة کذا قال فی القاموس و قال فی کشف اللثام القبلة فی اللغة حالة المستقبل أو الاستقبال علی هیئته و فی الاصطلاح ما یستقبل
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (المطلب الأول الماهیة و هی الکعبة للمشاهد لها أو حکمه)
و هو کل من یتمکن من استقبالها و هو أعمی أو من وراء ستر أو جدار أو ظلمة کان فی المسجد أو خارجه کما علیه المتأخرون کما فی (المسالک) و نسبه إلی ظاهر الأصحاب فی مجمع البرهان و إلی أکثر المتأخرین فی المدارک و إلی الأصحاب فی موضع آخر منه أی من المدارک و هو خیرة (السید فی جملة و الشیخ فی مبسوطه و العجلی و المحقق فی المعتبر و النافع و المصنف فی کتبه و الشهید فی کتبه و أبی العباس فی الموجز الحاوی و المهذب البارع و الصیمری فی کشف الالتباس و المحقق الثانی فی کتبه و الفاضل المیسی و شارحی الجعفریة و الشهید الثانی و ولده و سبطه و المولی الأردبیلی و الشیخ نجیب الدین و الخراسانی) و غیرهم و هو المنقول عن (أبی علی و المصباح و الإصباح و الجمل و العقود و الکافی و المهذب) و نقله فی کشف اللثام عن (الغنیة) و الموجود فیها القبلة هی الکعبة فمن کان مشاهدا لها وجب علیه التوجه إلیها و من شاهد المسجد الحرام و لم یشاهد الکعبة وجب علیه التوجه إلیه و من لم یشاهده توجه نحوه بلا
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 74
..........
______________________________
خلاف انتهی و لعله فهم ذلک من قوله و فرض المتوجه العلم بجهة القبلة إلا مع تعذره فیکون المراد أنه إذا وجب العلم بالجهة مع القدرة وجب العلم بالعین کذلک (و استدل فی المعتبر) علی أن القریب فرضه استقبال العین بإجماع العلماء علی أنها قبلة المشاهد لها (و قال فی المدارک) إن تم هذا الإجماع فهو الحجة و إلا أمکن المناقشة فیه إذ الآیة الشریفة إنما تدل علی وجوب استقبال شطر المسجد و الروایات خالیة عن هذا التفصیل انتهی (قلت) هذا الإجماع نقله (المصنف فی التذکرة) و نقل فی (نهایته) إجماعنا علی ذلک (و فی المنتهی) نسبه إلی الجمهور و قد سمعت نفی الخلاف عنه فی (الغنیة) و فی (شرح الشیخ نجیب الدین) القبلة عین الکعبة المشرفة لمن أمکنه علمها بالإجماع کأهل مکة انتهی (و فی حاشیة المدارک) إن کون الکعبة قبلة ضروری الدین و المذهب حتی أن الإقرار به یلقن الأموات کالإقرار باللّٰه تعالی انتهی (و یدل علیه) من الأخبار (قول الصادق علیه السلام فی خبر عبد اللّٰه بن سنان) المروی فی قرب الإسناد أن للّه عز و جل حرمات ثلاث لیس مثلهن شی‌ء (کتابه) و هو حکمته و نوره و (بیته) الذی جعله للناس قیاما لا یقبل من أحد توجها إلی غیره و (عترة) نبیکم صلی اللّٰه علیه و آله (مضافا) إلی النصوص المتضافرة علی أنها قبلة و الاحتیاط للإجماع علی صحة الصلاة إلیها و الخلاف فی الصلاة إلی المسجد أو الحرم و اختلاف المسجد صغرا و کبرا فی الأزمان و عدم انضباط ما کان مسجدا عند نزول الآیة بیقین (و قال) الشیخ و المصنف و جماعة أن من کان فی نواحی الحرم یکلف الصعود إلی الجبال لیری الکعبة مع القدرة و استبعده بعض المتأخرین و کان الصعود إلی السطح لا کلام فیه عند المتأخرین کما مرت الإشارة إلیه و یأتی تمام الکلام فی هذا المطلب الثالث (هذا) و فی التذکرة یجوز أن یستقبل الحجر لأنه عندنا من الکعبة (و فی نهایة الإحکام) یجوز أن یستقبله لأنه کالکعبة عندنا و قیل إنه من الکعبة انتهی (و فی جامع المقاصد) أنه من البیت ذکر ذلک فی المطلب الثالث الآتی (و فی الذکری) ما نصه ظاهر کلام الأصحاب أن الحجر من الکعبة و قد دل علیه النقل أنه کان منها فی زمن إبراهیم و إسماعیل علی نبینا و آله و علیهما السلام إلی أن بنت قریش الکعبة فأعوزتهم الآلات فاختصروها بحذفه و کان ذلک فی عهد النبی صلی اللّٰه علیه و آله و نقل عنه صلی اللّٰه علیه و آله الاهتمام بإدخاله فی بناء الکعبة و بذلک احتج ابن الزبیر حیث أدخله فیها ثم أخرجه الحجاج بعده و رده إلی مکانه و لأن الطواف یجب خارجه و للعامة خلاف فی کونه من الکعبة بأجمعه أو بعضه أو لیس منها و فی الطواف خارجه و بعض الأصحاب له فیه کلام أیضا مع إجماعنا «1» علی وجوب إدخاله فی الطواف و إنما الفائدة فی جواز استقباله فی الصلاة بمجرده فعلی القطع بأنه من الکعبة یصح و إلا امتنع لأنه عدول عن الیقین إلی الظن انتهی و أرسل فی (الکافی و الفقیه) أنه کان طول بناء إبراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام ثلاثین ذراعا و هذا یعطی دخول شی‌ء من الحجر فیها لأن الطول الآن خمسة و عشرون ذراعا (و عن الصدوق) کما هو خیرة (المدارک و المفاتیح و کشف اللثام) أنه خارج عنها بل فی الأول و الأخیر أن ما حکاه فی الذکری إنما رأیناه فی کتب العامة و یخالفه الأخبار التی فیها الصحیح و غیره کخبر الحضرمی و المفضل بن عمر (و فی السرائر) عن نوادر البزنطی أن الحلبی سأله عن الحجر فقال إنکم تسمونه الحطیم و إنما کان لغنم إسماعیل و إنما دفن فیه أمه و کره أن یوطأ قبرها و فیه قبور أنبیاء هذا و قد فسر المصنف الماهیة بالکعبة و الجهة کما یأتی و لیس ذلک هو الماهیة بل ما صدقت علیه القبلة و عذره أن المطلوب هنا بیان ما یجب علی المصلی التوجه إلیه فلو اشتغل
______________________________
(1) فی بعض النسخ من إجماعنا (بخطه ق، ره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 75
و جهتها (1)
______________________________
بیان المفهوم فات المطلوب
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و جهتها)
عبارات الأصحاب مختلفة فی معنی الجهة اختلافا معنویا (ففی المعتبر) أنها السمت الذی فیه الکعبة لا نفس البنیة و ذلک متسع یوازی جهة کل مصل انتهی (و فی نهایة الإحکام) الجهة ما یظن به الکعبة حتی لو ظن خروجه عنها لم یصح (و فی التذکرة) الجهة ما یظن أنها الکعبة حتی لو ظن خروجه عنها لم یصح (و قد) فهم الفرق بین تعریفی النهایة و التذکرة فی روض الجنان و جعل الأول قریبا مما فی المعتبر کما یأتی (و فی الذکری و الجعفریة) هی السمت الذی یظن کون الکعبة فیه لا مطلق الجهة (و قال المقداد) علی ما نقل عنه فی الروض و المقاصد العلیة جهة الکعبة التی هی القبلة للنائی خط مستقیم یخرج من المشرق إلی المغرب الاعتدالیین و یمر بسطح الکعبة فالمصلی حینئذ یفرض من نظره خطا یخرج إلی ذلک الخط فإن وقع علیه علی زاویة قائمة فذاک هو الاستقبال و إن کان علی حادة و منفرجة فهو إلی ما بین المشرق و المغرب (و تبعه) علی ذلک المحقق الثانی فی شرح الألفیة فقال إنها ما یسامت الکعبة عن جانبیها بحیث لو خرج خط مستقیم من موقف المستقبل تلقاء وجهه وقع علی خط جهة الکعبة بالاستقامة بحیث یحدث عن جنبیه زاویتان قائمتان فلو کان الخط الخارج من موقف المصلی واقعا علی خط الجهة لا بالاستقامة بحیث تکون إحدی الزاویتین حادة و الأخری منفرجة فلیس مستقبلا لجهة الکعبة (و فی جامع المقاصد و فوائد الشرائع) أن جهة الکعبة هی المقدار الذی شأن البعید أن یجوز علی کل بعض منه أن یکون هو الکعبة بحیث یقطع بعدم خروجها عن مجموعه و هذا یختلف سعة و ضیقا باختلاف حال البعید (و فی حاشیة الفاضل المیسی و المسالک و الروضة و الروض و المقاصد العلیة و فوائد القواعد) أنها القدر الذی یجوز علی کل جزء منه کون الکعبة فیه و یقطع بعدم خروجها عنه لأمارة شرعیة (و فی المدارک) أن للأصحاب اختلافا کثیرا فی تعریف الجهة و لا یکاد یسلم تعریف منها من الخلل و هذا الاختلاف قلیل الجدوی لاتفاقهم علی أن فرض البعید استعمال العلامات المقررة و التوجه إلی السمت الذی یکون المصلی متوجها إلیه حال استعمالها فکان الأولی تعریفها بذلک انتهی (قلت) و کذلک الشهید فی الذکری نفی الفائدة فی الاختلاف لاتفاقهم علی استعمال العلامات (و عرف) الجهة الفاضل البهائی فی رسالة أفردها فی ذلک بأنها أعظم سمت یشتمل علی الکعبة قطعا أو ظنا بحیث تتساوی نسبة أجزائه إلی هذا الاشتمال من دون ترجیح انتهی (و قد) اختاره من تأخر عنه کالشیخ نجیب الدین (و فی کشف اللثام) الجهة هی السمت التی فیه الکعبة و محصله السمت الذی یحتمل کل جزء منه اشتماله علیها و یقطع بعدم خروجها عن جمیع أجزائه (و فی مجمع البرهان) المراد بالجهة النحو و الجانب و السمت و الطرف عرفا و لما کان لها سعة و لم یصح الاستقبال علی کل وجه ورد من الشرع علامات إذا عمل بها صار مستقبلا لها و هو المراد بالجهة و العلامات تخمینیة و لهذا اختلفت فالجهة هی الجانب الذی یکون متوجها إلیها مع العمل بالعلامات الواردة عن الشرع سواء کان حال الاختیار أو الاضطرار من الجدی و المشرق و المغرب إلی أن قال و إن أردت تعریفا للجهة للضبط فقل إنها جانب یتوجه المصلی إلیه علی الوجه الشرعی و قال إنه أخصر و أوضح و أسلم (فتأمل) هذا (و فی الروض) أنه یرد علی تعریف (المعتبر و نهایة الإحکام أنه إن أراد بالسمت المعنی اللغوی و رد علیه صلاة الصف المستطیل و صلاة أهل إقلیم
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 76
..........
______________________________
واحد بعلامة واحدة و إن أراد المعنی الاصطلاحی و هو النقطة من دائرة الأفق التی إذا واجهها الإنسان کان مواجها للکعبة فالطریق الموصل إلیها تقریبی لا یتحقق معها نفس الکعبة لأنها مأخوذة من طول البلد و عرضها و معلوم أن مقدار الفرسخ و الفرسخین لا یؤثر فی اختلاف ذلک تأثیرا بینا بحیث یترتب علیه سمت آخر و حینئذ یلزم من استخراج السمت بذلک الطریق علی طرف فرسخ کون الصلاة علی ذلک السمت فی الطرف الآخر غیر صحیحة لعدم کون الکعبة فیه انتهی (و فی جامع المقاصد) فی تعریف التذکرة نظر من وجهین (الأول) أن البعید لا یشترط لصحة صلاته ظنه محاذاة الکعبة لأن ذلک لا یتفق غالبا فإن البعد الکثیر یخل بظن محاذاة الحرم فیمتنع اشتراطه فی الصلاة (الثانی) أن الصف المستطیل فی البلد البعید إذا زاد طوله علی مقدار الکعبة یقطع بخروج بعضهم عنها فیجب الحکم ببطلان صلاتهم و أظهر من هذا من یصلی بعیدا عن محراب النبی صلی اللّٰه علیه و آله بأزید من مقدار الکعبة فإن خروجه عن محاذاتها مقطوع به (و أورد) علی تعریف التذکرة فی روض الجنان إیرادین (الأول) أن العبارة فاسدة (و الثانی) ما ذکره المحقق الثانی ثانیا (ثم قال) فإن قیل القطع بخروج بعض الصف متعلق بأفراد المجموع علی الإشاعة لا علی التعیین فلا ینافیه ظن کل واحد علی التعیین أنه مستقبل (و أجاب) بأن الظن لا بد من استناده إلی أمارة شرعیة و هذا القطع ینافیه (ثم قال) و لو قیل بأن هذا لا یتحقق مع البعد لأن الجرم الصغیر کلما ازداد الإنسان عنه بعدا اتسعت جهة المحاذاة فیمکن محاذاة العشرة للشخص الواحد فلیکن الصف المستطیل کذلک (و أجاب) بأن هذا تحقیق أمر الجهة دون المعنی الذی ذکره إذ التحقیق أن محاذاة القوم للجرم الصغیر عن موقفهم لیست إلی عینه و إن أوهم ذلک لأنا نفرض خطوطا خارجة من موقفهم نحوه بحیث تخرج متوازیة فإنها لا تلتقی أبدا و إن خرجت إلی غیر النهایة و العلامات المنصوبة من الشارع تقتضی بعدم اعتبار ذلک انتهی (قلت) إن ما یتبادر من تعریف التذکرة لیس مراداً للمصنف قطعا لأنه بدیهی البطلان و هو أجل من أن یختار ما هو جلی الفساد بل المراد من کلمة ما الواقعة فی تعریفه مقدار مسافة و قد تسامح فی قوله إنها الکعبة و المقصود من ذلک أن فیه الکعبة کما نطقت به عبارة النهایة و حینئذ فیئول إلی تعریف الذکری الذی هو قریب من تعریف المعتبر غیر أنه اکتفی فی التذکرة بالظن و یظهر من کلامه فی الرد علی المخالف أن المراد بالسمت جهة مخصوصة أضیق من الجهات الأربع بحیث یظن کون الکعبة فیها لا السمت بمعنییه و معنی کون الکعبة فی تلک الجهة اشتمال الجهة علیها و إن کانت أوسع منها بکثیر بحیث لا یقطع فی جزء من الجهة المذکورة بخروج الکعبة عنه علی التعیین فاندفع عن تعریف التذکرة و الذکری بل و المعتبر ما أورد علیها لأنا نحمل السمت فی عبارة المعتبر علی المعنی المذکور فی الذکری علی أن المحقق الثانی الذی اعترض علی تعریف الذکری اختاره فی الجعفریة و تعریفه الذی تبع به المقداد قد تعرض الشهید الثانی فی الروض و المقاصد و المولی الأردبیلی لبیان الإیرادات التی ترد علیه و المفاسد التی فیه و قد أطال فی روض الجنان فی الکلام علیه (و یرد) علی تعریفه فی جامع المقاصد و فوائد الشرائع أنه ینتقض فی طرده بفاقد العلامات أصلا فإنه یجوز علی کل جزء من جمیع الجهات أنه الکعبة فیلزم اکتفاؤه بصلاة واحدة إلی أی جهة شاء و کذا من قطع بنفی جهة أو جهتین و شک فی الباقی فإنه یصدق علیه التعریف و لا شی‌ء من ذلک یطلق علیه أنه جهة القبلة (و أورد) علی تعریف المیسی و تلمیذه و من تبعهما ما إذا صلی بعیدا عن محراب النبی صلی اللّٰه علیه و آله
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 77
لمن بعد (1)
______________________________
بأزید من سعة الکعبة فإنه لا یجوز علی ذلک السمت إن فیه الکعبة لما روی أنه صلی اللّٰه علیه و آله لما أراد نصب المحراب زویت له الأرض فجعله بإزاء المیزاب (و أجیب) بأن محراب المعصوم إنما یتیقن کونه محصلا للجهة لأنها فرض البعید و أما محاذاة العین فلیس هناک قاطع یدل علیه (و المروی) خبر واحد لا یفید القطع فالتجویز قائم و یحوز کون الموازاة فی الخبر مسامتة جهته لا عینه لتوافق مقتضی تکلیف البعید و ذلک لا ینافی إمکان مسامتة المصلی فی مکان یزید عن سعة الکعبة کما قرر فی مسامتة الجماعة المتفرقة للجرم الصغیر فإن کل واحد منهم یجوز وصول الخط الخارج منه إلیه مع عدم إمکان اجتماع جمیع الخطوط علیه لأن المفروض کونها متوازیة و هو ینافی إمکان الاجتماع انتهی (و قال المولی البهائی) إنما اعتبرنا أعظم سمت لئلا ینتقض طرده بأجزاء الجهة و لم نقتصر علی الظن لئلا ینتقض عکسه بالسمت الذی یقطع بعدم خروج الکعبة عنه و لا علی القطع لئلا ینتقض بالجهة المظنون کون الکعبة فیها عند العجز عن تحصیل القطع بذلک و أما قید الحیثیة فلإخراج سمت یکون اشتمال بعض أجزائه علی الکعبة أرجح إذ الحق أن الجهة لیست مجموع ذلک السمت بل بعضه أعنی الأجزاء التی یترجح اشتمالها علی الکعبة بشرط تساوی نسبة الرجحان إلی جمیعها فلا یجوز للمصلی استقبال الأجزاء المرجوحة الاشتمال علیها خلافا للمستفاد من جماعة انتهی (و لیعلم) أنه قد یورد علی تعریف المیسی و الشهید الثانی فی الروض و الروضة و المسالک بأنه یلزم أن یجتمع العلم مع الوهم الذی هو الاحتمال (و یجاب) بأن محل الاحتمال بعض السمت و محل القطع مجموع السمت فیندفع الإیراد (فإن قلت) إذا کانت الأجزاء محل الاحتمال فکل جزء فی ذلک السمت محل احتمال و علی هذا لا یمکن القطع بکون الکعبة فی المجموع لأنها علی هذا الفرض فی أحد الأجزاء فیجتمع الوهم و الیقین فی ذلک الجزء و إن لم یتعین و أیضا فقولنا کل جزء کعبة بالاحتمال ینافی قولنا إن بعض الأجزاء کعبة یقینا (فالجواب) أن محل القطع الفرد المنتشر لا بعینه و هو أمر معقول و محل الوهم کل فرد من الأفراد الشخصیة فکان منشأ الوهم عدم علمنا بها بخصوصها
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (لمن بعد)
أی عن الکعبة بحیث لا یمکنه تحصیل عینها و التوجه إلیها کما هو خیرة المتأخرین کما فی (المسالک) و موضع من (آیات الأردبیلی) و أکثر المتأخرین إن لم یکن جمیعهم کما فی (روض الجنان) و المشهور کما فی (آیات الأردبیلی و تخلیص التلخیص) و (المفاتیح و ظاهر المدارک) حیث نسبه إلی الأکثر و مذهب جمهور المتأخرین کما فی (شرح الشیخ نجیب الدین) و هو خیرة (الکاتب و الکافی) و مصباح السید علی ما نقل و جمله و السرائر و النافع و المعتبر و کشف الرموز و کتب المصنف و الشهید و المهذب البارع و الموجز الحاوی و التنقیح و کتب المحقق الثانی و شرحی الجعفریة و حاشیة الفاضل المیسی و کتب الشهید الثانی و رسالة ولده و شرحها و مجمع البرهان و المدارک و المفاتیح و الکفایة و فی (النهایة و المبسوط و الخلاف و المصباح و مختصره و الجمل و العقود و الإصباح و المهذب) علی ما نقل عن الثلاثة الأخیرة (و المراسم و الشرائع) أن المسجد الحرام قبلة من فی الحرم و الحرم قبلة من خرج منه و هو المنقول عن (تفسیر الشیخ أبی الفتوح الرازی) و رواه الصدوق فی (الفقیه) و نقل علیه الإجماع فی (الخلاف) و نسبه فی (مجمع البیان) إلی أصحابنا و نسب إلی أکثرهم فی (الذکری و الروض و الروضة) و إلی کثیر منهم فی (المسالک و شرح الشیخ
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 78
..........
______________________________
نجیب الدین) و فی (الذکری) وصف الأخبار الدالة علیه بأنها مشهورة (باشتهارها بین الأصحاب خ ل) و نسبه فی کشف الرموز إلی (المفید و سلار) و أتباعهم و الموجود فی المقنعة القبلة هی الکعبة ثم المسجد قبلة من نأی عنها لأن التوجه إلیه توجه إلیها ثم قال بعد أسطر و من کان نائیا عنها خارجا من المسجد الحرام توجه إلیها بالتوجه إلیه و نفی الخلاف فی (الغنیة) عن أن من لم یشاهد الکعبة و شاهد المسجد الحرام وجب علیه التوجه إلیه و من لم یشاهده توجه نحوه و لم یتعرض لذکر الحرم (و عن ابن شهرآشوب) نفی الخلاف عن استقبال المسجد علی من بعد عنه هذا و ظاهر (الخلاف و النهایة و المراسم و المصباح و مختصره و مجمع البیان و الإقتصاد و تفسیر أبی الفتوح) علی ما نقل عنه جواز صلاة من خرج من المسجد إلیه منحرفا عن الکعبة و إن شاهدها أو تمکن من المشاهدة و من خرج من الحرم إلیه منحرفا عن الکعبة و المسجد لأنهم أطلقوا القول بأن المسجد الحرام قبلة من فی الحرم و الحرم قبلة من خرج عنه و لم یشترطوا کما اشترط فی (المبسوط و الجمل و المهذب و الإصباح علی ما نقل و الوسیلة) أن لا یشاهد الکعبة و لا یکون بحکمه فی استقبال المسجد و فی استقبال الحرم أن لا یشاهد المسجد و لا یکون بحکمه و قد سمعت عبارة (المقنعة) فإن کانت موافقة لهؤلاء یکون مشترطا فیها البعد عن الکعبة و مقتصرا علی المسجد من دون تعرض لحکم الحرم کما اقتصر علی ذلک فی (الغنیة) لکنه اشترط فیها فی استقبال المسجد عدم مشاهدتها کما سمعته و منع جماعة من إجماع الخلاف (کالمحقق فی المعتبر و الیوسفی فی کشف الرموز و أبی العباس فی المهذب و الشهید الثانی فی الروض) و فی (کشف الرموز) أن الحق أن هذا الخلاف غیر مثمر مع الاتفاق علی العلائم اللّٰهمّ إلا فی التیاسر فإنه یستحب علی مذهب الشیخ و یظهر من کلامه الوجوب تعویلا علی روایة المفضل ابن عمر انتهی (و جمع فی الذکری) بین القولین و تبعه علی ذلک جماعة (قال فی الذکری) لعل ذکر المسجد و الحرم إشارة إلی الجهة فیرتفع الخلاف و ذکر الحرم فی الأخبار و کلام الأصحاب علی سبیل التقریب إلی أفهام المکلفین و إظهار لسعة الجهة و إن لم یکن ملتزما و لأن کل مصل إنما علیه سمته المخصوص و لیس علیه اعتبار طول الصف أو قصره مع أن الجرم الصغیر کلما ازداد القوم عنه بعدا ازدادوا له محاذاة (ثم قال) إن خبری معاویة بن عمار و زرارة «1» نص علی الجهة (و فی کشف اللثام) یمکن تنزیل الأخبار و فتاوی ما عدا الخلاف من کتب الأصحاب علی أنه من خرج من المسجد و لم یمکنه تحصیل الکعبة و التوجه إلیها فلیصل فی سمتها و لکن یتحری المسجد فلا یخرجن عن محاذاته لأنه خروج عن سمت الکعبة یقینا و کذا من خرج من الحرم و لم یمکنه تحری الکعبة و لا المسجد فلا یخرجن عن سمت الحرم لأنه خروج عن سمت الکعبة یقینا و استند فی ذلک إلی ما أسنده (الصدوق فی العلل) عن أبی قرة «2» و إلی ما أرسله (عن الصادق علیه السلام) قال فتتفق کلمة الکل علی أن القبلة هی الکعبة و استقبال المسجد و مکة و الحرم لاستقبالها لا أن یجوز استقبال جزء منها یعلم خروجه عن سمت الکعبة فیرتفع الخلاف (و فی مجمع البرهان) بعد أن برهن أن أمر القبلة سهل و أطال فی ذلک قال لو لا خوف المخالفة لاکتفیت
______________________________
(1) خبر زرارة فیه ما بین المشرق و المغرب قبلة و خبر معاویة إذا علم بعد ذلک أنه انحرف عن القبلة یمینا و شمالا مضت صلاته و ما بین المشرق و المغرب قبلة (منه ق، ره)
(2) خبر أبی قرة البیت قبلة المسجد و المسجد قبلة مکة و مکة قبلة الحرم و الحرم قبلة الدنیا (منه ق، ره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 79
و المشاهد لها و المصلی فی وسطها یستقبلان أی جدرانها شاءا (1)
______________________________
بظاهر شطر المسجد سیما للعامی و جوزت له تقلید العارف الموثوق به و مع ذلک ظنی ذلک و اکتفاء الأصحاب بمثل قبلة قبور المسلمین مع عدم ظهور الفساد و الاکتفاء بالنظر إلی الجدی و جعله بحسب ظنه علی المنکب أو الکتف لجمیع أهل العراق علی الإجمال و کذا اعتبار المشرق و المغرب مع مخالفتهما للجدی قریب مما قلته (فتأمّل) انتهی (و تبعه) علی ذلک تلمیذه المقدس فی المدارک فقال المستفاد من الأدلة الشرعیة الاکتفاء بالتوجه إلی ما یصدق علیه عرفا أنه جهة المسجد و ناحیته و استند إلی الآیة الشریفة و قولهم علیهم السلام ما بین المشرق و المغرب قبلة و وضع الجدی فی قفاک (وصل) و خلو الأخبار مما زاد مع شدة الحاجة إلی معرفة هذه لو کانت واجبة و إحالتها إلی علم الهیئة مستبعد جدا لأنه علم دقیق کثیر المقدمات و التکلیف به لعامة الناس بعید من قوانین الشرع و تقلید أهله غیر جائز لأنه لا یعلم إسلامهم فضلا عن عدالتهم فالتکلیف بذلک مما علم انتفاؤه ضرورة انتهی (و رده الأستاذ فی حاشیته) بأن الموضوعات الشرعیة لیست توقیفیة سوی العبادات أی الکیفیة التی لا تصح إلا بالنیة و لذا یرجعون إلی الظنون مثل قول اللغوی و النحوی و أصالة العدم و أصالة البقاء و القرائن الظنیة و قول أهل الخبرة فی الأرش و أمثاله و قول الطبیب و غیر ذلک و منها المرجحات و مع ذلک ورد هنا الأمر بالتحری و هو الأخذ بما هو أحری و أقرب فی النظر و ربما یحصل من الهیئة العلم بالجهة و لا شک فی حصول الظن الأقوی و الأحری و تقلید أهله ممکن و مشروع و واجب إذا انحصر الأحری فیه و لم یکن أحری منه علی أنه سیصرح بجواز التعویل علی قول الکافر الواحد محتجا بأنه نوع من التحری انتهی (و فی المفاتیح) یعرف سمت القبلة باستعمال قوانین الهیئة کما ذکره علماؤنا رحمهم اللّٰه تعالی و الأمارات المشهورة بینهم مأخوذة منها (بیان) احتج المتأخرون بالنصوص الدالة علی أن الکعبة قبلة و علی أنه صلی اللّٰه علیه و آله حول إلیها و لا یمکن تحصیل العین فتعین الجهة و بالآیتین الشریفتین و الشطر النحو و أیضا قولهم علیهم السلام ما بین المشرق و المغرب قبلة (قلت) الاستدلال بهذه الروایة فیه تأمل لأن الشطر و الجهة لیس ما بین المشرق و المغرب و سیجی‌ء أحکام کثیرة مبتنیة علی ذلک فلعل الاستدلال مبنی علی أن ذلک جهة فی صورة النسیان و الخطأ (و قالوا) أیضا لو اعتبرت العین لقطع ببطلان بعض الصف المتطاول زیادة علی طول الکعبة للقطع بخروجه عن محاذاتها (و یندفع) هذا بأنه یکفی احتمال کل محاذاته لها فی الجهة (و أضعف منه) ما یقال لو اعتبرت العین لبطلت صلاة العراقی و الخراسانی لبعد ما بینهما مع اتفاقهما فی القبلة فإن الاتفاق ممنوع (و احتج الشیخ) و أتباعه بالإجماع و الأخبار لکنها ضعیفة و بأن إیجاب استقبال الکعبة یوجب بطلان صلاة بعض الصف للعلم بخروجه عن محاذاتها بخلاف الحرم لطوله (و یندفع بأنها کصلاة رجلین بینهما أزید من طول الحرم فکما یحکم بصحة صلاتهما لکونها إلی سمت الحرم فکذا صحة صلاة الصف لکونها إلی سمت الکعبة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و المشاهد لها و المصلی فی وسطها یستقبلان أی جدرانها شاءا)
أما الأول فلا کلام فیه و فی کشف اللثام لا خلاف فیه (و أما الثانی) فعلیه اتفاق العلماء کما فی (المعتبر) و إجماع الطائفة کما فی (السرائر) و فی (المعتبر أیضا و فی المنتهی و کشف اللثام) تنزیل إجماع الخلاف علی الکراهة و التصدیق به إن نزل علی ذلک و هو مذهب الأکثر کما فی (التذکرة و المدارک) و المشهور کما فی (کشف اللثام) و لم أجد أحدا خالف فی جواز ذلک سوی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 80
..........
______________________________
(الشیخ فی الخلاف و التهذیب و حج النهایة و القاضی فی المهذب) علی ما نقل فإنهما لم یجیزا الفریضة فیها للمختار و وافق فی (المبسوط و الجمل و الإستبصار و صلاة النهایة) و استشکل المقدسان (الأردبیلی و تلمیذه) فی الحکم ثم مالا إلی المشهور و الجمیع علی أن ذلک مکروه (و قد) نسب الحکم بالکراهة فی مکان المصلی (فی الذکری) إلی الأصحاب و قد یظهر ذلک من (التذکرة) أیضا هناک و هو المشهور کما فی (تخلیص التلخیص و الذکری أیضا و جامع المقاصد و الروض و مجمع البرهان و البحار و کشف اللثام) ذکروا ذلک جمیعا فی مبحث مکان المصلی و قد سمعت ما فی (المعتبر و المنتهی) و عللوا الکراهة بوجوه ذکرت فی المسالک لکن یظهر من (الصدوق) أن ذلک لیس بمکروه (قال) و أفضل ذلک أن یقف بین العمودین علی البلاطة الحمراء و یستقبل الرکن الذی فیه الحجر الأسود و مال (الأستاذ أیده اللّٰه تعالی) فی حاشیة المدارک إلی موافقة الخلاف فقال إن موثقة یونس بن یعقوب المجوزة للصلاة فیها لا تقاوم صحیحة معاویة بن عمار النهایة عن ذلک و الأصل فی النهی الحرمة (و أما صحیح محمد عن أحدهما علیهما السلام) قال لا تصلح صلاة المکتوبة فی جوف الکعبة فلیس ظاهرا فی الکراهة إن لم یکن ظاهرا فی الحرمة لأن محمدا روی فی الصحیح أیضا عن أحدهما علیهما السلام أنه قال لا تصل المکتوبة فی الکعبة (و هذه الروایة) رواها الشیخ فی التهذیب عن الحسین عن فضالة عن العلاء عن محمد عن أحدهما علیهما السلام و روایة محمد الأولی رواها فی الإستبصار بهذا السند حرفا فحرفا قال فالظاهر أن إحدی الروایتین نقل بالمعنی فالظاهر أن المراد من قوله لا یصلح إرادة الحرمة فکانت عاضدة لروایة ابن عمار و احتمال کونهما روایتین بعید لما عرفت من اتحاد السند فی الإستبصار و المروی عنه مضافا إلی أنه کیف ما روی روایته الأخری للراوی اللّٰهمّ إلا أن یکون فهم اتحاد المراد و هو المطلوب (فتأمل) (مع) أن فی آخر صحیحة ابن عمار أنه صلی اللّٰه علیه و آله لم یدخل الکعبة فی حج و لا عمرة و لکن دخلها یوم فتح مکة و صلی رکعتین بین العمودین و معه أسامة بن زید فلا یخفی علی المتأمل أن الظاهر من الخبر کون جواز الفریضة فیها من و أنهم یحتجون علی ذلک بفعل النبی صلی اللّٰه علیه و آله و أن الصادق علیه السلام کذبهم و خطأهم فی ذلک فربما تکون الموثقة واردة علی التقیة (هذا) مع أن العبادات توقیفیة و شغل الذمة یقینی فیحتاج إلی الفراغ الیقینی أو العرفی فعلی تقدیر الاشتباه أیضا یشکل الاکتفاء و یمکن حمل الموثقة علی حالة الاضطرار أیضا بناء علی وقوع الازدحام الشدید بعد ما دخل فیها و دخل الوقت انتهی (قلت) روی فی التهذیب عن الحسین عن صفوان و فضالة عن العلاء عن أحدهما علیهما السلام لا تصلح المکتوبة فی جوف الکعبة و أما إذا خاف فوت الصلاة فلا بأس أن یصلیها فی جوف الکعبة ثم إنه حرسه اللّٰه تعالی (قال) إن قول الشیخ أن القبلة هی الکعبة لمن شاهدها فتکون القبلة جملتها و المصلی فی وسطها غیر مستقبل للجملة هو الثابت من الأدلة و ما ردوه علیه من أنا لا نسلم کون القبلة هی الجملة لاستحالة استقبالها بأجمعها بل المعتبر التوجه إلی جزء من أجزاء الکعبة بحیث یکون مستقبلا ببدنه ذلک الجزء لا وجه له لأن المراد من الجملة القطر و القدر الذی یحاذی المصلی من قطر الکعبة و مجموعها و المصلی داخلها لا یحصل له هذا و القدر الثابت من الأدلة کون الجملة قبلة و أما کون أی بعض منها قبلة فلم یثبت لو لم نقل بثبوت العدم بل الظاهر العدم و ظاهر الأخبار الکثیرة أو المتواترة فی أن الکعبة قبلة هو ما ذکرناه مع أنه لو کان أی جزء من الکعبة قبلة لکان یلزم استدبار الکعبة و عدم استقبالها أیضا فی حال استقبال جزء
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 81
..........
______________________________
منها انتهی (و أظن) أنه حرسه اللّٰه تعالی لو أطلع علی أنه لا موافق للشیخ و القاضی و أن الشیخ خالف نفسه فی سائر کتبه و علی الإجماعات المنقولة فی السرائر و المعتبر و المنتهی و الشهرة المنقولة فی مواضع لقال إن الموثق یرجح علی الصحیح و إن المطلوب فی روایتی محمد واحد و هو الکراهة بل قال أن لا تصل فی إحدی الروایتین تصحیف لا تصلح کما وقع له مثل ذلک کثیرا (و یظهر) من صاحب کشف اللثام التأمل فی ذلک لأنه استدل للمشهور بصدق الاستقبال قال فإن معناه استقبال جزء من أجزائها أو جهتها فإن المصلی إلیها لا یستقبل منها إلا ما یحاذیه من أجزائها لا کلها و لا أقل من صدق الاستقبال باستقبال جزء منها مع أصل البراءة من استقبال الکل و بالموثق و بخبر محمد الذی رواه فی (التهذیب) بطریق فیه ابن جبلة الذی فیه لا تصلح (و استدل) للشیخ فی الخلاف (بإجماعه و بالأمر) فی الآیة الشریفة بأن یولی الوجه شطره أی نحوه و إنما یمکن إذا کان خارجا عنه (و بقوله صلی اللّٰه علیه و آله) مشیرا إلی الکعبة هذه القبلة و إذا صلی فیها لم یصل إلیها (و بصحیح محمد و صحیح العلاء «1» و صحیح ابن عمار) و بما ذکره فی المختلف من أنه فیها مستدبر القبلة ثم قال و الجواب أن الإجماع علی الکراهیة دون التحریم و لذا أفتی به نفسه فی سائر کتبه و تولیة الوجه إنما تمکن إلی بعضها و کونها القبلة أیضا إنما یقتضی استقبالها و لا یمکن إلا استقبال بعضها (ثم ناقش) فی هذین بأنه إذا توجه إلیها خارجها صدق أنه ولی وجهه نحوها و أنه استقبلها بجملتها و إن لم یحاذه إلا بعض منها بخلاف ما إذا صلی فیها (ثم أجاب) عما فی المختلف بأن الاستدبار إنما یصدق باستدبار الکل مع أن الکتاب و السنة إنما نطقا بالاستقبال فإذا صدق صحت الصلاة کان استدبارا أم لا فإن منع الاستدبار من الصحة إنما یثبت بالإجماع و لا إجماع إلا علی استدبار الکل و أما الأخبار فتحمل علی الکراهة للأصل و المعارضة (ثم قال) و فیه أنها صحیحة دون المعارض مع احتمال المعارض الضرورة و النافلة المکتوبة و تأید ذلک بنهی النبی صلی اللّٰه علیه و آله فی خبر الحسین عن الصادق علیه السلام عن الصلاة علی ظهر الکعبة و قول الرضا علیه السلام فی خبر عبد السلام فیمن تدرکه الصلاة و هو فوق الکعبة إن قام لم یکن له قبلة و لکن یستلقی علی قفاه الحدیث لما سیأتی من أن القبلة لیست البنیة بل من موضعها إلی السماء و إلی الأرض السابعة السفلی قبلة فلا فرق بین جوفها و سطحها (و قال الکلینی) بعد ما روی أول خبری ابن مسلم و روی فی حدیث آخر یصلی فی أربع جوانبها إذا اضطر إلی ذلک (قال الشهید) هذا إشارة إلی أن القبلة هی جمیع الکعبة فإذا صلی فی الأربع عند الضرورة فکأنه استقبل جمیع الکعبة (و عن عبد اللّٰه بن مروان) أنه رأی یونس بمنی یسأل أبا الحسن علیه السلام عن الرجل تحضره صلاة الفریضة و هو فی الکعبة فلم یمکنه الخروج منها فقال یستلقی «2» علی قفاه و یصلی إیماء و ذکر قوله عز و جل (فَأَیْنَمٰا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ) انتهی کلامه و هو کما تری إما متردد أو مائل إلی ما فی الخلاف و فیه أشیاء ینبغی التنبیه علیها (منها) أن صحیح العلاء لیس فیه لا تصلی و إنما فیه لا تصلح کما سمعته و الکلینی لم یذکر الروایة المرسلة بعد أول خبری ابن مسلم و إنما ذکرها بعد صحیحة الذی فیه لا تصل و قوله علیه السلام فی أربعة جوانبها کما فی المرسلة یحتمل الصلاة أربع مرات لیستقبل ما جعله خلفه و یتدارک ما أساء و یحتمل أن یکون المراد الصلاة الواحدة إلی أربع جوانبها بأن یدور فی صلاته و لعل هذا مراد الشهید (و لیعلم) أن فی (المعتبر و المنتهی و المدارک) أنه أجمع العلماء کافة
______________________________
(1) قد عرفت أن صحیح العلاء فیه لا تصلح لا لا تصل (منه ق، ره)
(2) و فی نسخة الأصل استلقی. (م- 11- فی مفتاح الکرامة)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 82
و لو إلی الباب المفتوح من غیر عتبة (1) و لو انهدمت الجدران و العیاذ باللّٰه استقبل الجهة (2) و المصلی علی سطحها کذلک بعد إبراز بعضها و لا یفتقر إلی نصب شی‌ء (3)
______________________________
علی جواز صلاة النافلة فیها مطلقا و الفریضة اضطرارا (و قال فی البحار) فی مکان المصلی أنه لا خلاف فیه (و فی الذکری) إجماع أصحابنا علی جواز الفریضة اضطرارا و صرح فی (النهایة و المبسوط و السرائر و نهایة الإحکام) فی مکان المصلی (و المنتهی أیضا باستحباب النافلة فیها (و قال فی المنتهی) و لا نعرف خلافا فیه بین العلماء إلا ما نقل عن محمد بن جریر الطبری و نقل الإجماع علیه فی (المعتبر و الروض و ظاهر التذکرة) فی مکان المصلی (و فی کشف اللثام) لم أظفر بخبر ینص علی استحباب کل نافلة و إنما الأخبار باستحباب التنفل لمن دخلها فی الأرکان و بین الأسطوانتین و لکنه یتأتی بفعل الرواتب الیومیة و نحوها فیها
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو إلی الباب المفتوح من غیر عتبة)
لم أجد مخالفا من أصحابنا إلا ما نقل عن (شاذان بن جبرئیل) فی رسالة (إزاحة العلة) فإنه لم یجز الصلاة إلی الباب المفتوح (و فی التذکرة) لا فرق بین أن یصلی إلی الباب أو إلی غیره سواء نصب بین یدیه شیئا أو لا عند علمائنا خلافا للشافعی (و فی المنتهی) لو صلی جوفها و الباب مفتوح و لا عتبة مرتفعة صحت صلاته و الخلاف مع الشافعی انتهی و فی عبارة الکتاب تسامح لأن الباب لیس من الجدران
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو انهدمت الجدران و العیاذ باللّٰه استقبل الجهة)
أی العرصة لأن الاعتبار بالجهة لا البنیة فإنا لو وضعنا الحیطان فی موضع آخر لم یجز الاستقبال إلیها إجماعا کما فی المنتهی و الشافعی أوجب أن تکون الصلاة إلی شی‌ء من بنائها کما فی التذکرة و لم ینسب فیها خلافا إلی غیره و فی جامع المقاصد لا یجب نصب شی‌ء یصلی علیه عندنا
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و المصلی علی سطحها کذلک بعد إبراز بعضها و لا یفتقر إلی شی‌ء)
أی یصلی قائما و یستقبل الجهة بعد إبراز بعضها حتی یکون مستقبلا لشی‌ء منها وفاقا للمشهور بل هو إجماعی کما فی (روض الجنان) و إلیه ذهب المتأخرون کما فی (غایة المرام) و هو مذهب أکثر علمائنا کما فی (التذکرة و تخلیص التلخیص) و به صرح (العجلی و المحقق و الیوسفی و الشهید و أبو العباس و المقداد و الصیمری و المحقق الثانی و الشهید الثانی و المیسی و الأردبیلی و السید فی المدارک) و غیرهم و هو خیرة (المبسوط کما فهمه منه جماعة و إن کان فی عبارته مسامحة و خالف الصدوق (فی الفقیه و الشیخ فی الخلاف و النهایة و القاضی فی المهذب و الجواهر) علی ما نقل فقالوا إنه یصلی مستلقیا متوجها إلی البیت المعمور و یعرف بالضراح بالضاد المعجمة المضمومة (و فی الخلاف) الإجماع علی ذلک و ظاهر (الفقیه و الخلاف) جواز ذلک و إن لم یضطر و صریح (النهایة) فی مکان المصلی (و الجواهر و المهذب) علی ما نقل فی المهذب البارع تقیید ذلک بحال الضرورة (و عن الجامع) لا تجوز الصلاة علی سطحها إلا لضرورة (و فی کشف اللثام) فی مکان المصلی قد تظهر الحرمة من (الفقیه و النهایة و الخلاف و الجواهر و السرائر) لإیجابهم الاستلقاء و الإیماء و لذا فرضت فی الثلاثة الأخیرة فی المضطر انتهی و قد سمعت ما فی (الفقیه و الخلاف) و أما (السرائر) فإنما نسب الإیماء فیها إلی الروایة بعد أن اختار الصلاة قائما و قد نص علی کراهتها علیه (فی النهایة و الشرائع و الدروس) و غیرها (و فی جامع المقاصد) أنه المشهور (و فی السرائر) قید الصلاة قائما بحال الضرورة و سیجی‌ء تمام الکلام فی مکان المصلی (هذا) و قد منع إجماع الخلاف جماعة (کالمحقق و المصنف و الیوسفی) و غیرهم لأنه جوز نفسه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 83
و کذا المصلی علی جبل أبی قبیس (1) و لو خرج بعض بدنه عن جهة الکعبة بطلت صلاته (2)
______________________________
فی المبسوط الصلاة قائما کالصلاة فی جوفها (قال المحقق و المصنف) و غیرهما یلزم من ذلک وجوب أن یصلی قائما علی السطح لأن جوازها قائما علی السطح یستلزم الوجوب لأن القیام شرط مع الإمکان (و قال فی کشف اللثام) فیه أنه إن کانت القبلة مجموع الکعبة فعند القیام یفوته الاستقبال و عند الاستلقاء القیام و الرکوع و السجود و الرفع منهما فیجوز عند الضرورة التخییر بینهما و أن لا یتعین شی‌ء منهما لتضمن کل منهما فوات منهما انتهی (فتأمل) و فی (جامع المقاصد و روض الجنان) أنه یراعی بروز شی‌ء منها و إن قل فی جمیع أحواله حتی الرکوع و السجود فلو خرج بعض بدنه عنها أو ساواها فی بعض الحالات کما لو حاذی رأسه نهایتها حال السجود بطلت صلاته (بیان) احتج للشیخ فی الخلاف بقول الرضا علیه السلام فی خبر عبد السلام ابن صالح و لکن یستلقی علی قفاه و یفتح عینیه «1» إلی السماء الحدیث (و هو) علی ضعفه یحتمل أن یکون مختصا بمن کان فوق حائط الکعبة بحیث لا یمکنه التأخر عنه و لا إبراز شی‌ء منها أمامه فلا یصلح للتمسک به فی إسقاط القیام و الرکوع و السجود و الرفع منهما عن القادر علیهما مع ما عرفت من أن القبلة هی الجهة و موضع البیت من الأرض السابعة إلی السماء و الإجماع منعقد علی استقبال الجهة فی المواضع المنخفضة عن البنیة و المرتفعة علیها (قال فی کشف اللثام) و یخدش الکل ما مر من احتمال کون القبلة مجموع الکعبة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و کذا المصلی علی جبل أبی قبیس)
و کذا المصلی فی موضع منخفض عن الکعبة فإنه یستقبل الجهة أیضا و تصح صلاته و لا نعرف فیه خلافا بین أهل العلم کما فی (المنتهی) و هو إجماع من المسلمین کما (فی کشف اللثام) و فی (المفاتیح لا خلاف فی صحة صلاة من صلی علی جبل أبی قبیس (بیان) یدل علی ذلک خبر عبد اللّٰه بن سنان و خالد بن إسماعیل و مرسل الصدوق
(قوله) قدس اللّٰه روحه (و لو خرج بعض بدنه عن جهة الکعبة بطلت صلاته)
لوجوب الاستقبال بجمیع البدن کما فی (نهایة الإحکام و التحریر و التذکرة و الذکری و البیان و الموجز و کشف الالتباس و جامع المقاصد و فوائد القواعد) قال فی (التذکرة) و هو أحد وجهی الشافعی انتهی فعلی هذا لو خرج إحدی یدیه أو رجلیه أو بعض منها بطلت صلاته کما فی (کشف اللثام) و عن (تفسیر الشیخ أبی الفتوح الرازی و مجمع البیان) أن المراد بالوجه فی الآیة الشریفة الذات و بتولیة الوجه تولیة جمیع البدن (قلت) قال فی (القاموس) الوجه معلوم و مستقبل کل شی‌ء و نفس الشی‌ء (و قال فی کشف اللثام) و تخصیص الوجه لمزید خصوصیة له فی الاستقبال و استتباعه سائر البدن و یؤیده قوله تعالی فَلَنُوَلِّیَنَّکَ و قول الصادق علیه السلام و بیته الذی جعله قیاما للناس لا یقبل من أحد توجها إلی غیره و قول حماد إنه علیه السلام فی بیان الصلاة له استقبل بأصابع رجلیه جمیعا لم یحرفهما عن القبلة انتهی (قلت) بل قد یقال کما قال الأستاذ أدام اللّٰه تعالی حراسته أن الوجه فی تخصیص الوجه أن مدار صدق الاستقبال علیه و لذا لا یتحقق فیما لا وجه له کالشجرة و الحجر و الجدار و نحوها انتهی (و أنت خبیر) بأن هذا لا یتم فی قولهم یحرم استقبال القبلة فی البول و الغائط فإن جماعة منهم قالوا إنه لو انحرف عنها ببعض بدنه أو بفرجه لا یکفی فی رفع الحرمة (فلیتأمل) و نقل فی (التذکرة) هنا عن الشافعی فی ثانی وجهیه الاجتزاء فی المقام بالاستقبال بالوجه هذا
______________________________
(1) فی نسخة الأصل عینه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 84
و الصف المستطیل إذا خرج بعضه عن سمت الکعبة تبطل صلاة ذلک البعض لأن الجهة معتبرة مع البعد و مع المشاهدة. العین (1) و المصلی بالمدینة ینزل محراب الرسول صلی اللّٰه علیه و آله و سلم منزلة الکعبة (2)
______________________________
و فی (فوائد القواعد) المراد بالجهة فی قول المصنف عین الکعبة لأن الجهة إنما تعتبر فی البعید و لا یتصور فیها خروج بعض البدن عنها دون بعض (قلت) یؤید ذلک أنه صرح فی (التذکرة و نهایة الإحکام و التحریر و الذکری و الموجز و شرحه) فی المسألة بالمشاهد لها (و فی جامع المقاصد) فی شرح عبارة الکتاب ما نصه ینبغی عود هذا إلی جمیع ما سبق من عند قوله و المشاهد لها أی لو خرج بعض بدن کل واحد من هؤلاء أعنی المشاهد لها و المصلی فی وسطها و لو بعد انهدامها إلی آخره بطلت صلاته إلا أن قوله عن جهة الکعبة قد یشعر باختصاص الحکم بالمصلی علی جبل أبی قبیس
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و الصف المستطیل إذا خرج بعضه عن سمت الکعبة بطلت صلاة ذلک البعض لأن الجهة معتبرة مع البعد و مع المشاهد (1) عندنا کما فی (التذکرة و کشف اللثام) قربوا من الکعبة أم بعدوا خلافا للحنفیة مطلقا و الشافعیة فی الأخیر (و فی الذکری) لو استداروا أصح لإجماع علیه عملا فی کل الأعصار السالفة نعم یشترط أن لا یکون المأموم أقرب إلی الکعبة من الإمام و به حکم فی (الدروس و البیان) و استحسنه (صاحب المدارک و استشکل فیه المصنف فی التذکرة) (فرع) قال فی الدروس لو صلیا داخلها و استدبر أحدهما صاحبه أمکن الصحة إذا علم أفعاله و شاهده و لو فی بعض الأحیان هذا (و لیعلم) أنه لا فرق فی هذا الصف المستطیل الخارج بعضه عن سمت الکعبة و محاذاتها بین أن یکون فی المسجد الحرام أو غیره حیث یشاهد الکعبة أو یکون بحکم المشاهد لأنه مع المشاهدة و حکمها یجب علیه استقبال العین فمن لم یحاذها لم یستقبل القبلة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و المصلی بالمدینة ینزل محراب رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله منزلة الکعبة)
فلا اجتهاد فیه فی جهة القبلة و لا فی التیامن و التیاسر لعدم الخطاء علیه صلی اللّٰه علیه و آله و عند من جوزه من العامة قال لا یقر علیه فهو صواب قطعا و إن غلب علی الظن وجوب التیامن أو التیاسر فهو وهم قطعا و لیس المراد وجوب استقباله حیث یشاهد و بطلان صلاة من لم یحاذه لفساده ضرورة و إن روی أنه زویت له الأرض حتی نصب المحراب بإزاء المیزاب للاتفاق علی أن قبلة البعید عن الکعبة إنما هی سمتها و الخبر إن سلم فغایته علمه صلی اللّٰه علیه و آله بالعین فلا یدل علی توجهه إلیها فضلا عن غیره کما تقدمت الإشارة إلی ذلک (و فی کشف اللثام) و إنما خص محرابه صلی اللّٰه علیه و آله بالمدینة لأنه أقرب إلی الضبط من سائر المحاریب المنسوب إلیه أو إلی أحد الأئمّة صلوات اللّٰه علیهم نصبها أو صلاة إلیها انتهی (و قال الشیخ نجیب الدین) أنه وقع فی محرابه صلی اللّٰه علیه و آله بالمدینة بعض تغییر و فی (نهایة الإحکام و الذکری و جامع المقاصد و کشف الالتباس أن مسجد الکوفة لا اجتهاد فیه لأنه نصبه أمیر المؤمنین و صلی هو إلیه و الحسن و الحسین صلوات اللّٰه علیهم فلو تخیل الماهر أن فیه تیامنا أو تیاسرا فخیاله باطل لا یجوز له و لا لغیره العمل به و نحوه ما فی (البیان و النفلیة و إرشاد الجعفریة و العزیة و المسالک و الروض و المقاصد العلیة و مجمع البرهان و شرح الشیخ نجیب الدین) بل فی إرشاد الجعفریة أن المشهور أن محراب مسجد الکوفة قد نصبه أمیر المؤمنین علیه السلام فلا یتصور فیه الخطاء فلا اجتهاد فیه (و فی مجمع
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 85
..........
______________________________
البرهان) نقل حکایة التواتر فی ذلک و قال إن الدلیل علی تقدیمه علی العلامات ظاهر (و فی رسالة صاحب المعالم و شرحها) و تعلم یقینا بمحراب المعصوم کمحراب مسجد النبی صلی اللّٰه علیه و آله و إن حصل له بعض التغییر و محراب مسجد الکوفة إلی أن قال و یتعین المحراب المذکور للاتباع مع وجوده بغیر خلاف انتهی کلامهما (و فی الإیضاح) أن مسجد أمیر المؤمنین علیه السلام لا اجتهاد فیه (و فیه) و فی آیات المولی الأردبیلی أن الأصحاب یقولون إن قبلة الکوفة یقینیة لأنه ثبت بالتواتر صلاة المعصوم فیه بتلک القبلة و العجب أنا نری الجدی فی الکوفة خلف المنکب لا خلف الکتف کما قاله المحقق الثانی انتهی (بیان) قد یقال ثبت بأخبار هؤلاء الأجلاء أن محراب مسجد الکوفة نصبه أمیر المؤمنین علیه السلام و صلی إلیه هو و الحسن و الحسین علیهما السلام و الکبری لا کلام فیها و احتمال وقوع بعض التغیر فیه ینفیه الأصل علی أنه لا یضر کما سمعت نقل وقوع مثل ذلک فی محراب رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله (فإن قلت) قبلة محراب مسجد الکوفة تخالف العلامات التی ذکرها الفقهاء لأهل العراق (قلت) هذه العلامات علی اختلافها حتی قال جماعة أن بینها تدافعا و اختلاف الأصحاب فیها و فی أهلها کما یأتی إن شاء اللّٰه تعالی تقریبیة لا تحقیقیة کما نصوا علیه کما یأتی أیضا (علی) أن أکثر الأصحاب ذکرها لأهل العراق (و المفید و الدیلمی و المحقق) فی النافع أنها لأهل المشرق (و العجلی) إنها للعراق و فارس و خراسان و خوزستان و من والاهم (و فی إزاحة العلة) للشیخ الجلیل أبی الفضل شاذان بن جبرئیل أن هذه العلامات لأهل العراق و خراسان إلی جیلان و جبال الدیلم و ما کان فی حدوده مثل الکوفة و بغداد و حلوان إلی الری و طبرستان إلی جبل سابور و إلی ما وراء النهر إلی خوارزم إلی الشاش إلی منتهی حدوده و لیس منهم خوزستان و لا فارس (ثم) أنا لا نسلم مخالفة المحراب المذکور للجدی کما یتوهم لأن جعل الجدی علی المنکب الأیمن لا نسلم أنه یوجب الانحراف عن محراب مسجد الکوفة إلی الیسار و ذلک لأن إذا قلنا أن المنکب مجمع عظم العضد و الکتف کما فی الصحاح و القاموس و جملة من کتب الأصحاب لم یکن هناک انحراف لأن من وقف فی محراب مسجد الکوفة کان الجدی علی منکبه بهذا المعنی کما شاهدناه (و قد نص) علی ذلک (الشهید الثانی) قال لأن الکوکب فی غایة ارتفاعه یکون علی دائرة نصف النهار فیکون حینئذ جعل الجدی علی الکتف موجبا لاستقبال نقطة الجنوب و کون المشرق و المغرب علی الیمین و الیسار فإذا جعل خلف المنکب کان الوجه منحرفا عن نقطة الجنوب نحو المغرب و سمت قبلة الکوفة و بغداد و المشهدین و الحلة یمیل عن نقطة الجنوب میلا بینا لزیادتها علی مکة المشرفة طولا و عرضا و هو موجب لذلک و مما یدل علیه محراب مسجد الکوفة الذی صلی فیه الأئمّة صلوات اللّٰه علیهم (و مثل) ذلک قال المولی الأردبیلی فی آیات أحکامه و تلمیذه و هو یوافق (قول الصادق علیه السلام) فی مرسل الفقیه اجعله علی یمینک و إذا کنت فی طریق الحج فاجعله بین کتفیک (و لا ینافیه) قول أحدهما علیهما السلام فی خبر محمد اجعله فی قفاک و صل لأنه ینطبق علیه بنوع من التأویل (نعم) إن قلنا إن المنکب ما بین الکتف و العنق کما فی نهایة ابن الأثیر و إرشاد الجعفریة کان هناک انحراف إلی جهة الیسار (لکن قال) الشیخ نجیب الدین لا دلیل علی هذا التفسیر (و قد تعجب) الأردبیلی من المحقق الثانی حیث فسر المنکب بالتفسیر الثانی و قال أنه موافقة لقبلة مسجد الکوفة لأنه إذا وضع الجدی خلف الکتف الأیمن کانت قبلة مسجد الکوفة متیامنة فلا توافق بینهما (نعم) لو جعل الجدی علی المنکب بالتفسیر الأول وافق قبلته علی الظاهر
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 86
..........
______________________________
و تمام الکلام یأتی إن شاء اللّٰه تعالی (و قال فی المدارک) أن المحقق فی (المعتبر) اعتبر لأهل الشرق أولا الجدی خلف المنکب الأیمن ثم قال إن الجدی ینتقل و الدلالة القویة القطب الشمالی فإذا حصله العراقی جعله خلف أذنه الیمنی دائما (ثم قال) فی المدارک أن بین الکلامین تخالفا و اعتبار محراب مسجد الکوفة یساعد علی الأول انتهی (قلت هذا) الذی ذکره المحقق أولا ذکره أکثر الأصحاب فعلی ما فی المدارک یکون المحراب موافقا لما ذکره أکثر الأصحاب (فلیتأمل) هذا کله مضافا إلی ما ذکره (المصنف فی التذکرة و الصیمری فی کشف الالتباس) من إجماع الأصحاب علی جواز التعویل علی المحاریب المنصوبة فی بلاد المسلمین و لا یجب علیه الاجتهاد إلا إذا علم أنها بنیت علی الغلط و أین العلم فیما نحن فیه بل الأمر بالعکس علی أنه لا یحصل إلا للحاذق بعلم الهیئة کما نص علیه جماعة (بل) قد منع المصنف فی نهایة الإحکام من الاجتهاد فی المحاریب المنصوبة فی بلاد الإسلام فی الیمنة و الیسرة کما یأتی (قال) و لو اجتهد فأداه اجتهاده إلی خلافها فإن کانت بنیت علی القطع لم یجز العدول إلی الاجتهاد و إلا جاز (قال فی کشف اللثام) لعل استمرار صلاة المسلمین إلیها من غیر معارض دلیل البناء علی القطع و لا عبرة بالعلائم فی قریة خربة لا یعلم أنها قبلة مسلمین انتهی (و فی الذکری) أن وجه المنع أن احتمال إصابة الخلق الکثیر أقرب من احتمال إصابة الواحد و قد وقع فی زماننا اجتهاد بعض علماء الهیئة فی قبلة مسجد دمشق و أن فیها تیاسرا عن القبلة مع انطواء الأعصار الماضیة علی عدم ذلک و جاز ترک الخلق الکثیر الاجتهاد فی ذلک لأنه غیر واجب علیهم و لا یدل مجرد صلاتهم علی تحریم اجتهاد غیرهم و إنما یعارض اجتهاد العارف أن لو ثبت وجوب الاجتهاد علی الکثیر أو ثبت وقوعه و کلاهما فی حیز المنع بل لا یجب الاجتهاد قطعا انتهی (قلت) و ما نحن فیه یعارض اجتهاد العارف فعل المعصوم الذی نقله جماعة و نقل أنه المشهور کما سمعت (هذا کله) مضافا إلی ما نقله صاحب (کشف اللثام) عن بعض معاصریه من أنه نصب آلة و استعلم بها جهة البلاد إلی الکعبة فاستعلم أن بغداد و الکوفة و بسرّمن‌رأی و تبریز و کوبا و بلغار و باب الأبواب و تفلیس و أردبیل قبلتهم الرکن الشامی و أنه العراقی أیضا کما یأتی نقل ذلک و فی هذا ما یؤید صحة محراب الکوفة کما لا یخفی (هذا) أقصی ما یقال من جانب المستدل علی عدم وجوب التیاسر فی مسجد الکوفة (و یرد علیه) أنه علی هذا یجب علی أواسط العراق تجری قبلة مسجد الکوفة لأنه لا یعدل عن العلم إلی غیره (مع) أن محاریب مساجدها منصوبة علی جعل الجدی خلف الکتف الأیمن و أعظم شاهد علی ذلک قبور الأئمّة صلوات اللّٰه علیهم و المسجد المنسوب إلی مولانا الهادی علیه السلام فی بسرّمن‌رأی شرفها اللّٰه تعالی فإنه منصوب علی جعل الجدی علی الکتف (و أنه) قد روی فی بعض الأخبار أن قبلة مسجد الکوفة غیرت عن قبلة نوح علیه السلام و أن بعض الأجلاء الأعلام قال إن الوجه فی استحباب التیاسر أو وجوبه لأهل العراق أن قبلة مسجد الکوفة متیامنة و بقیة المساجد تابعة له و التقیة منعت عن التصریح بذلک فورد الأمر بالتیاسر لأهل العراق تنبیها علی ذلک بأحسن وجه (و قد یجاب عن الأول) بالتزام الوجوب و لا ضیر فیه مع موافقته لجعل الجدی علی المنکب الأیمن لا الکتف (قولک) إن محاریبها جمیعا علی خلاف ذلک (قلنا) إن سلم فالوجه فیه ما اشتهر بین الأصحاب من وجوب التیاسر أو استحبابه (و أما قبور الأئمّة صلوات اللّٰه علیهم) فشأنها لمکان التصرف فی البنیان و الشبابیک شأن المساجد بل الحضرة الشریفة فی بسرّمن‌رأی و شباکها و السرداب الشریف
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 87

و أهل کل إقلیم یتوجهون إلی رکنهم

فالعراقی و هو الذی فیه الحجر لأهل العراق و من والاهم (1)
______________________________
علی خلاف الجهة قطعا و ما ذاک إلا لمکان التصرف فی البنیان المستحدث و أما قبل ذلک فقبورهم بإزاء الکعبة قطعا لأن المعصوم لا یدفنه إلا معصوم (و أما مسجد مولانا الهادی علیه السلام) فلم یشتهر أنه نصب محرابه أو صلی فیه کما اشتهر ذلک فی مسجد الکوفة فلا معارضة (سلمنا) و لکن نقول لعل وقوعه بإزاء الکعبة فی الموضع المذکور إنما یلائم وضع الجدی علی الکتف کما أن وقوع مسجد الکوفة بإزاء الکعبة إنما یلائم وضعه علی المنکب و لا مانع من ذلک (علی) أن فی الأول کفایة فی رفع المعارضة (و أما) ما ورد فی بعض الأخبار ففیه علی إجماله و عدم ذکره فی الکتب الأربعة أنه لا یقوی علی مقاومة ما أخبر به جماعة من أجلاء الأصحاب کما سمعت مع انطباق نقلهم علی العلامة المشتهرة بینهم أعنی جعل الجدی خلف المنکب الأیمن مع موافقته لقوله علیه السلام ضعه علی یمینک (مضافا) إلی نقل الشهرة و نفی الخلاف فی ذلک کما مر (و الأخبار) الذی أشرنا إلیها ما روی عن الأصبغ بن نباتة قال قال أمیر المؤمنین علیه السلام فی حدیث له ویل لبانیک بالمطبوخ المغیر قبلة نوح (و ما رواه) محمد بن إبراهیم النعمانی فی حدیث عنه علیه السلام أما إن قائمنا إذا قام کره و سوی قبلته (و روی الصدوق فی الفقیه) مرسلا أن حد مسجد الکوفة آخر السراجین قیل له من غیره قال أول ذلک الطوفان ثم غیره أصحاب کسری ثم غیره زیاد بن أبی سفیان هذا ما وجدناه من أخبار المسألة (و أما ما ذکره) بعض الأجلاء فلیس فی الأخبار و لا فی کلام الأصحاب إشارة إلی ذلک أصلا بل الوارد فی التیاسر خبران و هما معللان بما یبعد عن ذلک بفراسخ (و روی عن الرضا علیه السلام) أنه علل التیاسر باتساع الحرم من جهة الیسار کما فی الخبرین المشار إلیهما و بعد فالمسألة (محل تأمل) و اللّٰه سبحانه هو العالم بحقائق أحکامه
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و أهل کل إقلیم یتوجهون إلی رکنهم فالعراقی و هو الذی فیه الحجر لأهل العراق و من والاهم)
کون الرکن الذی فیه الحجر رکن أهل العراق قال به الأصحاب قاطبة کما فی (کشف اللثام) (و فی فوائد الشرائع) صرحوا به (و فی المقنعة) الرکن العراقی لأهل العراق و المشرق (و فی المراسم و النافع) الرکن الشرقی لأهل المشرق (و فی جامع المقاصد و حاشیة المیسی و المسالک) قولهم الرکن العراقی الذی فیه الحجر لأهل العراق مجاز و توسع لأن قبلتهم الباب و ما قاربه لا الرکن (و فی فوائد الشرائع) فی قولهم هذا توسع لأن أهل العراق لا یتوجهون إلی نفس هذا الرکن بل هذا الکلام تقریبی فإن قبلة البعید إما الجهة أو الحرم علی اختلاف القولین و کلاهما لا ینطبق علی هذا کما لا یخفی انتهی (قلت) لعل المراد أن حق توجههم الصحیح فی الواقع الذی لیس له میل أصلا و لا انحراف أن یکون إلی الرکن الذی یلیهم و إن اکتفی منهم بالتوجه إلی الجهة لأن البعد یمنع من العلم بذلک أو یراد بتوجههم إلی الرکن توجههم إلی جهته (و فی إرشاد الجعفریة) قبلة أهل العراق ما بین الباب و المقام لا الرکن و أن إطلاقهم الرکن المذکور للعراقی تجوز إذ هو فی الحقیقة لأهل الشرق (و فی حواشی الشهید) للشامی من المیزاب إلی الباب و العراقی منه إلی نصف الیمانی و للیمانی إلی نصف الغربی و للغربی منه إلی المیزاب (و فی الذکری) عن کتاب (إزاحة العلة) أن العراق و خراسان و ما کان فی حدوده مثل الکوفة و بغداد و حلوان إلی الری و مرو و خوارزم یستقبلون بین
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 88
..........
______________________________
الباب و المقام و أهل شمیتاط (شمشاط خ ل) و الجزیرة إلی الباب و أهل البصرة و الأهواز و فارس و سجستان إلی التبت إلی الصین یستقبلون ما بین الباب و الحجر الأسود (قال فی کشف اللثام) بعد ما نقل عنه مثل ذلک و لا ینافی اتفاق هذه البلاد فی جهة القبلة اختلافها فی العروض و الأقالیم فإن الکل سمت واحد من الکعبة (نعم) أورد علیه بعض المعاصرین أنها لو کانت کذلک لم یکن سمت قبلة العراقی أقرب إلی نقطة الجنوب منه إلی مغرب الاعتدال بل کان الأمر بالعکس و هو إنما یرد لو کانت هذه البلاد أقل عرضا من مکة أو مساویة لها (ثم) إنه وضع آلة یستعلم بها نسبة البلاد إلی جهات الکعبة فاستعلم منها (أن الحجر الأسود) إلی الباب فی جهة بعض بلاد الهند کبهلوازه (و الباب) فی جهة بعضها کدهلی و أکرة و بالفارس و الصین و تهامة و منصورة سند (و من الباب) إلی منتصف هذه الضلع فی جهة الأحساء و القطیف و البحرین و قندهار و کشمیر و ملتان و بست و سجستان و کرمان و بدخشان و تبت و خان‌بالق و شیراز و بلخ و فاریاب «1» و منه إلی السدس الرابع جهة هرات و ختن و بیشبالق و یزد و مرو و قراقرم و ترشیز و نون و سمرقند و کاشغر و سرخس «2» و کش و خجند و بخارا و رامهرمز و طوس و بنالت و المالق و لاهیجان و همدان (و السدس) الأخیر المنتهی إلی الشامی جهة کوبا مدینة روس و شماخر و بلغار و باب الأبواب و بردعة و تفلیس و أردبیل و تبریز و بغداد و الکوفة و بسرّمن‌رأی (فخطأ) الأصحاب قاطبة فی قولهم إن رکن الحجر قبلة أهل العراق (و زعم) أن قبلتهم الشامی و أنه العراقی (و الجواب) أن العراق و ما والاها لما ازدادت علی مکة طولا و عرضا فلهم أن یتوجهوا إلی ما یقابل الرکن الشامی إلی رکن الحجر و بالجملة أی جزء من هذا الجدار من الکعبة فبأدنی تیاسر یتوجهون إلی رکن الحجر و هو أولی بهم من أن یشرفوا علی الخروج عن سمت الکعبة خصوصا و سیأتی أن الحرم فی الیسار أکثر ثم إن تقلیل الانتشار مهم فإذا وجدت علامة تعم جمیع ما فی هذا السمت من الکعبة فی البلاد کانت أولی بالاعتبار من تمییز بعضها من بعض تیامنا و تیاسرا فلذا اعتبروا علامة توجه الجمیع إلی رکن الحجر و إن کان یمکن اعتبار علامة فی بعضها تؤدیه إلی الشامی أو ما یقرب (منه) «ظ» (و اعلم) أن رکن الحجر منحرف عن مشرق الاعتدال قلیلا فیما بینه و بین الجنوب انتهی ما فی کشف اللثام (هذا و فی جامع المقاصد) المراد بمن والاهم من کان فی سمتهم کأهل خراسان نص علیه الأصحاب انتهی (و فی المسالک) المراد بمن والاهم من کان فی جهتهم بحیث یقاربهم فی طول بلدهم و هم أهل خراسان و من ناسبهم کما ذکره جماعة من الأصحاب و إن کان التحریر التام یقتضی احتیاجهم إلی زیادة انحراف یسیر نحو المغرب (و فی کشف اللثام) المراد بمن والاهم من کان فی جهتهم إلی أقصی المشرق و جنبیه مما بینه و بین الشمال و الجنوب (و فی المدارک) کون قبلة خراسان و الکوفة واحدة بعید جدا انتهی و یأتی ما فی الروض و غیره
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و علامتهم جعل الفجر علی المنکب الأیسر (1)
______________________________
(1) کذا فی نسخة الأصل أعنی بالفاء و الدال المهملة و الیاء المثناة التحتیة و الباء الموحدة و الذی وجدناه فی محل آخر بالقاف فی أوله و النون فی آخره
(2) کذا فی نسخة الأصل أعنی بالشین المعجمة فی أوله و الذی وجدناه فی محل آخر بالسین المهملة فی أوله و آخره (مصححة)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 89
و علامتهم جعل الفجر علی المنکب الأیسر و المغرب علی الأیمن (1)
______________________________
و المغرب علی الأیمن)
هذه العلامة ذکرها الأصحاب کما فی (المقاصد العلیة و المدارک) و فی (کشف اللثام) نسبة ذلک إلی الأکثر (و قال فی الروض) أنها مشهورة (و فی السرائر و البیان و التنقیح و الجعفریة و إرشادها و رسالة صاحب المعالم و المدارک) و غیرها تقیید الفجر و المغرب بالاعتدالیین و نسب ذلک فی (روض الجنان) تارة إلی کثیر من الأصحاب و أخری إلی المشهور و أطلق (المفید و الدیلمی و الشیخ و المحقق) و غیرهم (و قال الفاضل البهائی) فیما کتبه علی رسالة صاحب المعالم هذا القید ذکره بعض المتأخرین و لا وجه له بل إذا جعل المصلی مغرب أی یوم اتفق و مشرقه علی یمینه و یساره بنسبة واحدة حصل ما هو المقصود من موافقة نقطة الجنوب و نعم ما فعل القدماء من الإطلاق و عدم التقیید بهذا القید المقلل للفائدة الخفی علی أکثر الناس و ظن الخروج عن الجهة لولاه توهم و قد أوضحنا ذلک فی الحبل المتین انتهی (و فی الحبل المتین) نقل عن والده أنه مخل و نقل صورة کلامه (فقال) إطلاق القوم المشرق و المغرب لا قصور فیه و تقیید هؤلاء المشایخ نور اللّٰه مراقدهم غیر محتاج إلیه بل هو مقلل للفائدة و ما ظنوه من أن الإطلاق مقتض للاختلاف الفاحش فی الجهة لیس کذلک لأن مراد القدماء أن العراقی یجعل مغرب أی یوم شاء علی یمینه و مشرق ذلک الیوم بعینه علی یساره و هذا لا یقتضی شیئا من الاختلاف الذی زعموه و هو عام النفع فی کل الأوقات لکل المکلفین بخلاف القید الذی ذکروه فإنه یقتضی أن لا تکون العلامة المذکورة إلا لآحاد الناس القادرین علی استخراج خط الاعتدال و مع ذلک فلیس أضبط مما ذکرنا إلا مع تدقیق تام لأن استخراجه بالدائرة الهندیة و نحوها تقریبی لابتنائه علی موازاة مدارات الشمس للمعدل و هذا التقریب قریب مما ذکرناه کما لا یخفی و لا داعی إلی التقیید ثم استجوده (و قال تلمیذه الشیخ نجیب الدین) هذا مشکل بحسب الظاهر باعتبار مخالفته فی أکثر الأوقات للعلامات المذکورة للقبلة (و فی رسالة الجهة) «1» ربما لم یظهر منه ما ظهر هنا من المیل إلی اتساع الدائرة فی جهة القبلة و قد نقلنا تعریفه للجهة سابقا و لیس التفاوت الذی بین اعتدالی المشرق و المغرب و عدمهما بأکثر من التفاوت الذی بین حالتی الارتفاع و الانخفاض و عدمهما فی الجدی انتهی (و فی جامع المقاصد و العزیة) اختیار عدم التقیید بهذا القید و أن المراد بکونهما علامة کونهما علامة فی الجملة علامة محصلة لجهة القبلة تقریبا من غیر أن یعتبر کونهما الاعتدالیین (و فی حاشیة الفاضل المیسی) التعویل علی هذه العلامة مطلقا مشکل جدا و الضابط جعل مشرق الاعتدال علی الیسار لأهل طرف العراق الغربیة (کالموصل) (قلت) و علی ذلک حملها (الشهید الثانی) و أولاده و جماعة کما یأتی (و فی مجمع البرهان) هذه العلامات لا نعرف حالها و بینها تدافع (و فی الروضة) إن أرید بالمغرب و المشرق الاعتدالیان أو الجهتان المصطلح علیهما و هما المتقاطعتان لجهتی الجنوب و الشمال بخطین بحیث یحدث عنهما زوایا قوائم کانت مخالفة لجعل الجدی خلف المنکب الأیمن کثیرا لأن الجدی حال استقامته یکون علی دائرة نصف النهار المارة بنقطتی الجنوب و الشمال فجعل المشرق و المغرب علی التقدیرین علی الیمین و الیسار یوجب جعل الجدی بین الکتفین قضیة للتقاطع فإذا اعتبر کون الجدی خلف المنکب الأیمن لزم الانحراف بالوجه عن نقطة الجنوب نحو المغرب کثیرا فینحرف
______________________________
(1) کذا فی نسخة الأصل و الظاهر أنه سهو و الصواب القبلة بدل الجهة (مصححة)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 90
..........
______________________________
بواسطته الجانب الأیمن عن المغرب نحو الشمال و الجانب الأیسر عن المشرق نحو الجنوب فلا یصح جعلهما علامة لجهة واحدة إلا أن یدعی اغتفار هذا التفاوت و هو بعید خصوصا مع مخالفة علامة المشرق و المغرب للنص و الاعتبار فهذه إما فاسدة الوضع أو تختص ببعض جهات العراق و هی أطرافه الغربیة کالموصل و ما والاها فإن التحقیق أن جهتهم نقطة الجنوب و یلزم من ذلک کون المغرب و المشرق علی یمین و الیسار و لو اعتبرت العلامة المذکورة غیر مقیدة بالاعتدال و لا بالمصطلح بل بالجهتین العرفیتین انتشر الفساد کثیرا بسبب الزیادة فیهما و النقصان الملحق لهما تارة بعلامة الشام و أخری بعلامة العراق و ثالثا بزیادة عنهما و تخصیصهما أی جهتی المشرق و المغرب العرفیین بما یوافق جعل الجدی خلف المنکب یوجب سقوط فائدة العلامة انتهی و نحوه ما فی (المسالک و المقاصد العلیة و فی (الروض) بعد أن ذکر نحو ذلک قال و التحقیق أن هذه العلامات الثلاث صالحة لتحصیل الجهة العراقیة فی الجملة و أما الاستناد إلیها علی وجه التحقیق فغیر سدید قطعا لاختلاف عروضها و أطوالها المقتضی لاختلاف قبلتها لأن أواسط العراق کبغداد و الکوفة تزید علی مکة طولا و عرضا و ذلک یوجب انحراف قبلتها عن نقطة الجنوب نحو المغرب و البصرة أشد انحرافا کذلک بزیادة طولها علیها و یقرب تبریز و أردبیل و قزوین و همدان و ما والاها من بلاد خراسان و إن کان التحریر التام یقتضی لهم زیادة انحراف یسیر نحو المغرب کانحراف البصرة بالنسبة إلی بغداد لکن لا یصل إلی حد منتصف القوس التی بین نقطة الجنوب و المغرب بل أطلق جماعة من الأصحاب کون قبلتهم قبلة العراق و أما الموصل و الجزیرة و سنجار فإن قبلتها تناسب نقطة الجنوب لمقاربة طولها طول مکة و حینئذ فیجب حمل العلامة المقتضیة لاحتمال نقطة الجنوب کالأولی إذا قیدت بالاعتدال و الثالثة علی الطرف الغربی کالموصل و نحوها و الوسطی الموجبة للانحراف عن نقطة الجنوب علی أوساطها کبغداد و الکوفة و بابل و أما البصرة و ما والاها فإنها و إن ناسبت هذه العلامة أیضا لکن ینبغی فیها زیادة انحراف نحو المغرب و من هنا یعلم أن ترک تقیید المشرق و المغرب بالاعتدالیین أدخل فی علامة العراق من تقییدها لإمکان الجمع بینها و بین الثانیة بإرادة جانب المشرق المائل عن نقطة الاعتدال نحو الجنوب و المغرب المائل عن نقطة اعتداله نحو الشمال فتتساوی العلامتان کما جمع بین الخبرین و إنما کان ذلک أولی من حملها علی حالة الاعتدال لتوافق الثالثة لوجهین (أحدهما) أن أکثر بلاد العراق منحرفة عن نقطة الجنوب نحو المغرب و إن اختلفت فی الزیادة و النقصان أما ما سامت منه نقطة الجنوب فهو نادر قلیل لا یکاد یدخل فی مسمی العراق (الثانی) أن النص ورد بالعلامة الثانیة و ما عداها استخرجه الفقهاء فیکون حمل ما ظاهره المخالفة علی المنصوص علیه حیث یمکن أولی من حمله علی غیره خصوصا و قد تطابق النص و الاعتبار الدقیق علی تحقق انحراف قبلة العراق إلا ما شذ و ما قررناه من تقسیم بلاد العراق ثلاثة أقسام قد حکی فی الذکری ما یوافقه و نقل عن بعض الأجلاء «1» ما یناسبه و یزید ما ذکرناه عنهما تحقیقا و ارتباطا بالقواعد و أما توهم اغتفار التفاوت الحاصل بینها و عدم تأثیره فی الجهة ففاسد لما تقدم فی الجهة من اعتبار تعیین الکعبة أو ظنها أو احتمالها و علی هذا القدر من التفاوت لا یبقی معه شی‌ء منها انتهی کلامه رحمه اللّٰه تعالی (و فی کشف اللثام) جعل فجر الاعتدال أو غیره خلف المنکب الأیسر و المغرب مغرب الاعتدال أو غیره قدام المنکب الأیمن و العبرة الجدی عند
______________________________
(1) هو شاذان أبو الفضل ابن جبریل القمی نزیل المدینة المشرفة صلوات اللّٰه علی مشرفها (بخطه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 91
و الجدی بحذاء المنکب الأیمن (1)
______________________________
غایة ارتفاعه و انحطاطه بحذاء المنکب الأیمن أی خلفه فبذلک یتقدر تأخر الفجر و تقدم المغرب و لا یتفاوت الحال فی الصحة أن یراد الاعتدالیان منهما و الأعم انتهی (قلت) هذا التنزیل تنبو عنه جملة من عباراتهم (ففی النهایة) جعل الفجر علی یده الیسری و المغرب علی یده الیمنی (و فی المبسوط) عبر بالموازنة (و فی الوسیلة) عبر هنا بالمحاذاة للمنکب و فی الجدی یخلف المنکب و فی کثیر من العبارات التعبیر بالموازاة (و فی فوائد الشرائع و حاشیة الإرشاد (ینبغی أن یراد بالمنکب الکتف بل فی الأول یمتنع إرادة غیره انتهی و قد علمت أن نص الأکثر علی أن المراد بالمنکب مجمع العضد و الکتف کما یأتی أیضا هذا (و فی المقنعة و المراسم و النافع) أن هذه العلامات لأهل المشرق (قلت) لعل هذا موافق لقولهم أنها لأهل العراق (و فی النهایة و السرائر) أنها للعراق و فارس و خراسان و خوزستان و من والاهم (و عن إزاحة العلة) أنها للعراق و کل من ذکر فیما مضی نقله أنه یتوجه إلی المقام و الباب و لیس منه فارس و لا خوزستان
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و الجدی بحذاء المنکب الأیمن)
هذه العلامة ذکرها الفقهاء کما فی (المقاصد العلیة و آیات الأردبیلی و المدارک و هی مشهورة کما فی (الذکری و الروض و المفاتیح) و هی أوثق العلامات کما صرح بذلک جمع کثیر (و فی التذکرة و نهایة الإحکام و الذکری و حواشی الشهید و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و حاشیة الإرشاد و الجعفریة و التنقیح و إرشاد الجعفریة و العزیة و الروض و الروضة و المسالک و کشف اللثام و غیرها) تقیید ذلک بما إذا کان فی غایة الارتفاع و الانخفاض (و فی مجمع البرهان و المدارک) أن ذلک هو المشهور و إنما اشترط ذلک لکونه فی تلک الحال علی دائرة نصف النهار و هی مارة بالقطبین و بنقطة الجنوب و الشمال فإذا کان القطب مسامتا لعضو من المصلی کان الجدی مسامتا له لکونهما علی دائرة واحدة بخلاف ما لو کان منحرفا نحو المشرق و المغرب (و فی أکثر هذه الکتب المذکورة و المعتبر) أن أقرب الکواکب إلی قطب العالم الشمالی نجم خفی لا یکاد یدرکه إلا حدید البصر یدور حوله کل یوم و لیلة دورة لطیفة لا تکاد تدرک و یطلق علی هذا النجم القطب مجازا لمجاورته القطب الحقیقی و هو علامة لقبلة العراقی إذا جعله خلف منکبه الأیمن و یخلفه الجدی فی العلامة عند ارتفاعه و عند انخفاضه (و فی کشف اللثام) أنه لخفائه لم یجعل فی الأخبار و الفتاوی علامة (و فی مجمع البرهان) عن خاله الذی قال فیه إنه ما سمح الزمان بمثله بعد المحقق الطوسی أن هذا الشرط غیر جید لأن الجدی فی جمیع أحواله أقرب إلی القطب الحقیقی من ذلک النجم الخفی و لهذا کان أقل حرکة منه کما یظهر بالامتحان و هذه الحرکة الظاهرة إنما هی للفرقدین لا للجدی فإن حرکته یسیرة جدا (و فی المدارک) أنا اعتبرنا ذلک فوجدناه کما أفاد و فی آیات المولی الأردبیلی) بعد أن نقل ذلک عن خاله (قال) و أیضا شاهدت ذلک کما قال فنظرت و علمت علامة و رأیت هذا النجم الصغیر یتحرک کثیرا و یقطع دائرة کبیرة و حرکة الجدی کانت قلیلة جدا و دائرته أقل من دائرة ذلک النجم بکثیر إذ رأیته کأنه ما یتحرک من أول اللیل إلی نصفه تخمینا ثم تبین لی أن حرکته قلیلة و أیضا کلام أکثر الأصحاب خال عن تسمیته قطبا و ما رأیته إلا فی شرح الإرشاد للشیخ زین الدین رحمه اللّٰه تعالی انتهی (قلت) هذه التسمیة رأیناها فی (المعتبر و نهایة الإحکام و التذکرة و الذکری و التنقیح و جامع المقاصد و إرشاد الجعفریة و العزیة و المقاصد العلیة و المسالک و کشف اللثام
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 92
و عین الشمس عند الزوال علی طرف الحاجب الأیمن مما یلی الأنف (1)
______________________________
و شرح الشیخ نجیب الدین) و غیرها بل فی (الروض) أنه اشتهر إطلاقه علی الکوکب المذکور حتی لا یکاد یعرف غیره هذا (و فی المقنعة و النهایة و المبسوط و المراسم و الوسیلة و السرائر و النافع و الشرائع و المنتهی و التحریر و الدروس و البیان و اللمعة و المفاتیح و الکفایة) ترک التقیید بالارتفاع و الانخفاض کالکتاب و هو المنقول عن کتاب (إزاحة العلة) و إلیه (یمیل شارح رسالة صاحب المعالم و أکثر علمائنا عبر بخلف المنکب و بعض عبر بالحذاء و المراد بالمنکب کما فی (الصحاح و القاموس و حاشیة النافع و الروض و المقاصد العلیة و آیات الأردبیلی و مجمعه و المدارک و شرح رسالة صاحب المعالم (أنه مجمع عظم العضد و الکتف بل فی الآیات المذکور «1» أن کونه الکتف لا دلیل علیه من اللغة و الشرع (و فی نهایة ابن الأثیر) أنه ما بین الکتف و العنق و هو الظاهر من (نهایة الإحکام و التنقیح و جامع المقاصد و إرشاد الجعفریة) و أکثر الأصحاب أن الجدی مکبر و أن أهل الهیئة یصغرونه فرقا بینه و بین البرج (و فی فوائد الشرائع) نسبة تکبیره إلی أهل اللغة و أنکر (العجلی) فی السرائر تصغیره کل الإنکار و استدل علی ذلک بوروده فی النظم کذلک و أنه سأل إمام اللغة ببغداد فقال له لا یصغر (بیان) قد وردت بهذه العلامة دون غیرها أخبار (منها) خبر محمد عن أحدهما علیهما السلام ضع الجدی فی قفاک و صل (و منها) ما رواه الصدوق مرسلا عن مولانا الصادق علیه السلام أ تعرف الکوکب الذی یقال له جدی فقال نعم قال اجعله علی یمینک و إذا کنت فی طریق الحج فاجعله بین کتفیک (و منها) ما رواه العیاشی فی تفسیره عن النبی صلی اللّٰه علیه و آله أن النجم فی قوله تعالی (وَ بِالنَّجْمِ هُمْ یَهْتَدُونَ) الجدی لأنه نجم لا یزول و علیه بناء الکعبة و به یهتدی أهل البر و البحر
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و عین الشمس عند الزوال علی طرف الحاجب الأیمن مما یلی الأنف)
کما فی (النافع و المعتبر و کتب المصنف و الدروس و البیان) و فی (المقنعة و النهایة و المبسوط و المراسم و الوسیلة و الشرائع و التنقیح و المدارک و الکفایة) علی الحاجب الأیمن بترک الطرف و ترک ذکر ما یلی الأنف (و فی السرائر) علی طرف الحاجب الأیمن مما یلی الجبهة لکن فی (المقنعة و النهایة و السرائر) التنصیص علی أن ذلک أول الزوال و لعل الحکم یختلف باختلاف هذه القیود کما یأتی لکن المتأخرین ربما یظهر منهم أن مآل العبارات واحد هذا (و فی جامع المقاصد و روض الجنان) أن هذا إنما یکون علامة إذا استخرج الوقت بغیر استقبال قبلة العراق (قلت) و لعله أشار إلی ذلک فی المعتبر بقوله و من حقق الوقت من أهل العراق جعل الشمس عند الزوال علی طرف حاجبه الأیمن مما یلی الأنف انتهی و یمکن إرادة ذلک من عبارة (المقنعة و النهایة و السرائر) قال فی النهایة و من علامتها أنه إذا راعی زوال الشمس ثم استقبل عین الشمس بلا تأخیر. فإذا رآها علی حاجبه الأیمن فی حال الزوال علم أنه مستقبل القبلة (و مثلها) عبارة السرائر (و کذا) المقنعة بملاحظة ما ذکره هنا و فی بحث الزوال و فی هذه الثلاثة النص علی أن ذلک أول الزوال کما مر (و فی فوائد الشرائع) أن هذه العلامة تقریبیة (و فی الذکری) و منها الشمس و هی تکون متوسطة شتاء فی قبلة المصلی تقریبا وصیفا مسامتة لرأسه (و اعترض المحقق الثانی) و جمهور من تأخر عنه بأن مقتضی هذه العلامة استقبال نقطة الجنوب لأن
______________________________
(1) کذا فی نسخة الأصل و لعل التذکیر باعتبار إرادة الکتاب (مصححة)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 93
و یستحب لهم التیاسر قلیلا إلی یسار المصلی (1)
______________________________
الشمس عند الزوال تکون علی دائرة نصف النهار المتصلة بنقطتی الجنوب و الشمال فتکون حینئذ لمستقبل نقطة الجنوب بین العینین فإذا زالت مالت إلی طرف الحاجب الأیمن ثم حملوها علی أطراف العراق الغربیة کسنجار و الموصل و ما والاها (و فی کشف اللثام) إن أرید من هذه العلامة أن الشمس تکون عند الزوال علی الحاجب الأیمن کما نص علیه جماعة و أرید بقولهم عند الزوال (أول الزوال) و رد علیهم أن الشمس أول الزوال إنما تزول عن محاذاة القطب الجنوبی و حینئذ إنما تکون علی الحاجب الأیمن لمن تکون قبلته نقطة الجنوب و هؤلاء لیس کذلک و إلا لجعلوا الجدی بین الکتفین و إنما تصیر الشمس علی حاجبهم بعد الزوال بمدة فلیحمل علیه کلام من لم ینص علی أول الزوال و یوجه کلام من نص علیه بأنه علامة لبعض أهل العراق (کالموصل) و الجدی لبعض آخر و أما عبارة الکتاب و النافع و شرحه و سائر کتب المصنف فیجوز أن یراد بها الطرف الأیمن من الحاجب الأیسر فیوافق الجدی انتهی و قد تقدم فی مبحث الوقت ما له نفع فی المقام (و ممن یتوجه إلی هذا الرکن أیضا أهل (البصرة و البحرین و الیمامة و الأهواز و خوزستان و فارس و سجستان) إلی الصین و یتوجهون إلی ما بین المغرب و الجنوب أیضا و لکنهم إلی المغرب أمیل منهم إلی الجنوب کما فی (إزاحة العلة) قال و علامتهم جعل النسر الطائر إذا طلع بین الکتفین و الجدی إذا طلع علی الخد الأیمن و الشولة إذا نزلت للمغیب بین عینیه و المشرق علی أصل المنکب الأیمن و الصبا علی الأذن الیمنی و الشمال علی العین الیمنی و الدبور علی الخد الأیسر و الجنوب بین العینین (و ممن) یتوجهون إلیه من قبلته أقرب إلی المغرب من أولئک و هم أهل (السند و الهند و ملتان و کابل و قندهار و جزیرة سیلان) و ما وراء ذلک و علامتهم جعل بنات نعش إذا طلعت علی الخد الأیمن و کذا الجدی إذا ارتفع و الثریا إذا غابت علی العین الیسری و سهیل إذا طلع خلف الأذن الیسری و المشرق علی الید الیمنی و الصباء علی صفحة الخد الأیمن و الشمال مستقبل الوجه و الدبور علی المنکب الأیسر و الجنوب بین الکتفین انتهی (و قال الفاضل الهندی) و لا أعرف من البلاد من قبلته المغرب (قال) و منهم من قبلته ما بین المغرب و الشمال و هم أهل (سومنان و سرندیب) و ما فی جهتهما و هم یتوجهون إلی جنبة هذا الرکن إلی الیمانی و علامتهم کون الجدی و بنات نعش علی الخد الأیمن
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یستحب لهم التیاسر قلیلا إلی یسار المصلی)
هذا هو المشهور کما فی (الذکری و الدروس و البیان و جامع المقاصد و إرشاد الجعفریة و حاشیة الإرشاد و روض الجنان و المدارک و المفاتیح) و هو خیرة (الشرائع و التحریر و المختلف و الذکری و هو ظاهر (المصباح) حیث قال و ینبغی لأهل العراق أن یتیاسروا قلیلا و لیس علی غیرهم ذلک و نقل ذلک عن (الجامع) و نسبه فی التنقیح إلی (الشیخین) و تأتی عباراتهما و فی (کشف الرموز و التذکرة) إلی (الشیخ) ثم قال إن فی کشف الرموز الظاهر منه الوجوب انتهی (و فی المبسوط) یلزم أهل العراق إلی آخره (و فی النهایة و الخلاف و الجمل و الوسیلة) علی أهل العراق أن یتیاسروا قلیلا و ظاهر هذه العبارات الوجوب و هو المنقول عن (الشیخ أبی الفضل شاذان بن جبریل و الشیخ أبی الفتوح الرازی) و فی (الخلاف) و ظاهر تفسیر أبی الفتوح الإجماع علیه و لم یعرف ذلک أحد من الفقهاء إلا ما رواه أبو یوسف (عن حماد بن زید) أنه کان یقول ینبغی أن یتیاسر عندنا بالبصرة و قد منع
________________________________________
عاملی، سید جواد بن محمد حسینی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة (ط - القدیمة)، 11 جلد، دار إحیاء التراث العربی، بیروت - لبنان، اول، ه ق

مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)؛ ج‌2، ص: 94
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 94
..........
______________________________
جماعة کثیرون إجماع الخلاف و فی المقنعة أمر أهل العراق و الجزیرة و فارس و الجبال و خراسان أن یتیاسروا فی بلادهم عن سمتهم لیستظهروا بذلک (و فی المراسم) رسم لأهل العراق إلی آخر ما فی المقنعة و لم یرجح شی‌ء فی (نهایة الإحکام و الدروس و البیان) و یظهر من النافع و المعتبر و کشف الرموز و التذکرة و المنتهی و التنقیح رد هذا الحکم من أصله وجوبا و استحبابا و هو ظاهر أو صریح (السرائر و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و حاشیة المیسی و الروض و المسالک و فوائد القواعد و إرشاد الجعفریة و المدارک و المفاتیح) بل فی بعض هذه التصریح من المنع «1» بالوجوب و الاستحباب کما نقل ذلک عن فخر المحققین و أعرض عن ذکر هذا الحکم بالکلیة (الصدوقان و أبو الصلاح و أبو المکارم) و غیرهم فقد ضعفت دعوی الشهرة فی الاستحباب فضلا عن الإجماع فی الوجوب إلا أن یدعی شهرة ذلک عند الرواة و نقلة الحدیث کما تشعر به روایة المفضل بن عمر (بیان) احتج الرادون لهذا الحکم بوجهین (أحدهما) أنه مبنی علی کون الحرم قبلة و إلا لم یوجب التیاسر اختلافه یمینا و یسارا و قد مر ضعفه و مع التسلیم إذا ردت علامة القبلة إلیه فأدنی انحراف یؤدی إلی الخروج عنه کما یشهد به الحسن (الثانی) أن غیر المتیاسر إن کان مستقبلا کان التیاسر عن القبلة و إلا کان المعبر عنه بالتیاسر هو القبلة فلا معنی له (و یجاب عنهما) بأن التیاسر عن العلامة المنصوبة للقبلة أو عن المحاریب لکونها علی وفق العلامة فالمعنی أن العلامة تقریبیة لا تحقیقیة فإذا أرید التحقیق لزم التیاسر أو استحب و إنما أطلقت فی أخبارهم علیهم السلام لعلم السامع بالمراد بإشارة أو غیرها أو للتوسع فی القبلة و جواز اکتفاء أکثر الناس بالسمت و إنما أوجبه اختلاف جهتی الحرم لما عرفت من أن الخارج لا یجوز له التوجه إلی غیره للعلم بخروجه عن سمت الکعبة حیث لا تکون قبلته الحرم و هذا الجواب جار علی القول بأن البعید قبلته الحرم و علی القول الآخر من دون تفاوت (و یؤید) هذا الجواب ما حکیناه عن بعض معاصری (الفاضل الهندی) من أن قبلة الکوفة و بغداد الرکن الشامی و العراقی بل قد یتحصل منه جواب ثان فلیرجع إلیه و لیلحظ (و قال المحقق) فی الجواب عن الإیراد الثانی فی رسالته التی ألفها بإشارة أفضل المحققین نصیر الملة و الدین و قد نقلها من أولها إلی آخرها (أبو العباس فی المهذب البارع) ما (حاصله) أن الحکم مبنی علی القول بأن البعید قبلته الحرم و أن التیاسر عن تلک الجهة المحصلة المقابلة لوجه المصلی حال استعمال تلک العلامات المنصوبة لذلک استظهار فی مقابلة الحرم لأن قدر الحرم عن یمین الکعبة یسیر و عن یسارها متسع کما دلت علیه الروایة التی استند إلیها الأصحاب فی ذلک (و هذا حاصل الرسالة) من أولها إلی آخرها (و نقل فی المهذب) عن بعض الأصحاب بأنه أجاب بمنع الحصر (قال) لأن حاصل السؤال أن التیاسر إما إلی القبلة فیکون واجبا لا مستحبا و إما عنها فیکون حراما و الجواب منع الحصر بل التیاسر فیها و جاز اختصاص بعض جهات القبلة بمزید الفضیلة علی بعض أو حصول الاستظهار بالتوسط بسبب الانحراف انتهی (و قال الأستاذ الشریف أدام اللّٰه تعالی حراسته) یجوز أن یکون الأمر بالتیاسر لأهل العراق لأن قبلة مسجد الکوفة متیامنة و التقیة منعت عن التصریح بذلک فوردت الأخبار منبهة علی ذلک بأحسن وجه انتهی (فتأمل) فیه هذا (و الأخبار) الواردة فی ذلک خبر المفضل بن عمر و خبر علی بن محمد المرفوع و ما روی عن الرضا علیه السلام و الکل معللة بأن الحرم عن یمین الکعبة أربعة أمیال و عن یسارها ثمانیة أمیال کما تقدمت الإشارة
______________________________
(1) کذا فی نسخة الأصل و لعل الصواب بالمنع (مصححة)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 95

و الشامی لأهل الشام و علامتهم جعل بنات النعش حال غیبوبتها خلف الأذن الیمنی (1) و الجدی خلف الکتف الیسری إذا طلع (2) و مغیب سهیل علی العین الیمنی و طلوعه بین العینین (3)
______________________________
إلیه فیما مضی
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و الشامی لأهل الشام و علامتهم جعل بنات نعش حال غیبوبتها خلف الأذن الیمنی)
کما فی (إزاحة العلة) علی ما نقل (و الوسیلة و کتب المصنف و الدروس و البیان و الذکری و حواشی الشهید و جامع المقاصد و حاشیة الإرشاد و الجعفریة و إرشادها و روض الجنان و فوائد القواعد و المفاتیح و غیرها) و المراد بغیبوبتها غایة انحطاطها إلی جهة المغرب کما (فی جامع المقاصد و حاشیة الإرشاد و إرشاد الجعفریة و روض الجنان و المقاصد العلیة) و فی (حواشی الشهید) حال مجاورتها البحر (و فی فوائد القواعد و المقاصد العلیة) المراد بغیبوبتها میلها عن دائرة نصف النهار لا الغیبوبة المتعارفة و هو نهایة انحطاطها و خفائها فی الأفق علی تقدیره لأنها حینئذ تمیل عن قبلة الشامی و عن مسامتة الأذن کما لا یخفی انتهی و الذی یراد جعله خلف الأذن الیمنی أما الموضع الذی تدنو فیه من الغروب أو وسطها تقریبا کما (فی جامع المقاصد) و فی (روض الجنان و المقاصد العلیة) جعل کل واحدة منها حال غیابها خلف الأذن لاختلاف وقت مغیبها (و فی کشف اللثام) جعل کل من بنات نعش حال غیبوبتها انتهی و هی سبعة کواکب أربعة نعش و ثلاثة بنات
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و الجدی خلف الکتف الیسری إذا طلع)
کما فی الکتب المذکورة مع زیادة (اللمعة و الروضة) لکن فی (البیان و اللمعة و الجعفریة و إرشادها) خلف المنکب (و فی حاشیة الإرشاد) المراد بالکتف المنکب و علی هذا یکون انحراف الشامی عن نقطة الجنوب مشرقا بقدر انحراف العراقی مغربا و علی الأول أی جعله خلف الکتف یکون انحراف الشامی أقل من انحراف العراقی المتوسط العراق و هذا هو الحق الموافق للقواعد کما فی الروض و الروضة و المقاصد العلیة (قلت) إیضاح ذلک أن بین نقطة الجنوب و نقطة المشرق تسعین جزءا و بینها و بین نقطة المغرب تسعین جزءا أیضا و انحراف الشامی نحو المشرق إحدی و ثلاثون جزءا من التسعین جزء و انحراف العراقی نحو المغرب ثلاثة و ثلاثون فینقص الشامی عن العراقی جزءین لأن الکتف أقرب إلی ما بین الکتفین من المنکب فیتفاوت بهما الانحراف و هذا بناء علی المعنی المشهور فی المنکب و علی المعنی الآخر تتفق العبارات (و لیعلم) أنه لا یحکم بهذه العلامات لأطراف الشام الشرقیة المجاورة للعراق بل یحتاج فی ذلک إلی فضل اجتهاد و نظر فی تلک الحدود (و المراد) بطلوع الجدی فی العبارة ارتفاعه مجازا لمکان القرینة لأنه لا یغرب و وجه الجواز فی هذا المجاز أنه إنما یکون علامة عند استقامته فکأنه وقت وجوده
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و مغیب سهیل علی العین الیمنی و طلوعه بین العینین)
کما فی الکتب المذکورة لکنه فی (اللمعة أطلق جعل سهیل بین العینین من دون تعرض لذکر طلوعه و لا مغیبه و المراد بطلوعه أول ما یبدو کما صرح به (ثانی المحققین و الشهیدین و غیرهما) و فی (الحواشی) المنسوبة إلی الشهید أن المراد به الانتهاء فی الصعود (و فی جامع المقاصد و روض الجنان) أنه غلط فاحش من جهة اللفظ و المعنی (أما الأول فلأنه لا قرینة علی التجوز (و أما الثانی) فلأنه إذا طلع یکون منحرفا عن نقطة الجنوب إلی جانب المشرق و کلما أخذ فی الارتفاع مال إلی المغرب فیکون مغربا عن قبلة الشامی (و أما) مغیب سهیل ففی (فوائد القواعد) أنه إن اعتبر بالمعنی المعتبر فی غیبوبة بنات نعش خالف غیره من العلامات لأنه جعله حینئذ علی العین الیمنی یوجب استقبال نقطة الجنوب و هو
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 96
و الصبا علی الخد الأیسر و الشمال علی الکتف الأیمن (1)

و الغربی لأهل المغرب و علامتهم جعل الثریا علی الیمین و العیوق علی الیسار و الجدی علی صفحة الخد الأیسر (2)
______________________________
لا یطابق قبلة الشامی أیضا لأنها مائلة عنها نحو المشرق و إن اعتبرت غیبوبته المقابلة لطلوعه و هو نهایة انحطاطه نحو المغرب و خفائه أو قربه خرج عن مسامتة العین خصوصا مع مراعاة طلوعه بین العینین فإن المراد به أول بروزه عن الأفق فی الأرض المعتدلة فی بلاد الشام لیطابق سمت قبلتها انتهی (و قد یقال) إن المراد بمغیبه إذا بلغ نصف النهار لأن وقت غیبوبته إذا بلغ نصف النهار فیکون بین کتفی الیمنی و علی العین الیمنی للشامی
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و الصباء علی الخد الأیسر و الشمال علی الکتف)
کما فی (إزاحة العلة) علی ما نقل (و الوسیلة و التحریر و المنتهی و التذکرة و الإرشاد و نهایة الأحکام و الذکری و جامع المقاصد و إرشاد الجعفریة و الروض) و هذه علامة ضعیفة کما نص علیه (الشهیدان و المحقق الثانی (لا یقال) إذا علم مهب الریاح علمت بذلک جهة القبلة فلا یعتد بالریاح حینئذ و إلا لم تفد شیئا (لأنه یجاب) بأنه قد تعلم الریاح بعلامات أخر و قرائن تنضم إلیها مثل نعومتها و شدة بردها و إثارتها للسحاب و المطر و أضداد ذلک إلا أن اتفاق ما یمیزها بحیث یوثق به قلیل فمن ثم کانت علامة ضعیفة و الصبا مهبها ما بین مطلع الشمس إلی الجدی کما نص علیه جماعة (و فی کشف اللثام) أنه ما بین المشرق إلی الجدی و یقال إن مبدأه من المشرق و إن مهب الشمال من الجدی إلی مغرب الاعتدال (و قال فی الذکری) إن الصبا قد تقع علی ظهر المصلی بالعراق و الشام (و قد یقال) إن مبدأ هبوبها من مطلع الشمس یجعله الشامی علی الخد الأیسر (قال) و الشمال من الجدی إلی مغرب الشمس فی الاعتدال و تمر إلی مهب الجنوب کما أن الجنوب تمر إلی مهب الشمال و یجعلها الشامی علی الکتف الیمنی (و الدبور) من مغرب الشمس إلی سهیل و هی مقابلة للصبا و تکون علی صفحة وجه المصلی الیمنی (و هذه) العلامات تتقارب فیها أهل العراق و الشام لاتساع زوایا الریاح انتهی (و زاد أبو الفضل بن جبریل) فیما نقل جعل المشرق علی العین الیسری و الدبور علی صفحة الخد الأیمن و الجنوب مستقبل الوجه و ذکر أنها علامات لعسفان و ینبع و المدینة و دمشق و حلب و حمص و حماة و أربد و آمد و میافارقین و أقلاد إلی الروم و سماوة و حوران إلی مدین شعیب و إلی الطور و تبوک و المدار و بیت المقدس و بلاد الساحل کلها و أن قبلتهم من المیزاب إلی الرکن الشامی و أن التوجه من مالطة و سمیساط و الجزیرة إلی الموصل و ما وراء ذلک من بلاد آذربیجان و الأبواب إلی حیث یقابل الرکن الشامی إلی نحو المقام و علامتهم جعل بنات نعش خلف الأذن الیسری و سهیل إذا نزل للمغیب بین العینین و الجدی إذا طلع بین الکتفین و المشرق علی الید الیسری و المغرب علی الیمنی و العیوق إذا طلع خلف الأذن الیسری و الشمال علی صفحة الخد الأیمن و الدبور علی العین الیمنی و الجنوب علی العین الیسری
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و الغربی لأهل المغرب و علامتهم جعل الثریا علی الیمین و العیوق علی الیسار و الجدی علی صفحة الخد الأیسر)
کما فی (الوسیلة و المنتهی و نهایة الأحکام و التذکرة و التحریر و البیان و الدروس و الجعفریة و المفاتیح) و فی (إزاحة العلة و الذکری و جامع المقاصد و حاشیة الإرشاد و إرشاد الجعفریة و الروض و الروضة و کشف اللثام) تقیید الثریا و العیوق بحال طلوعهما (و فی الذکری و جامع المقاصد و إرشاد الجعفریة و الروض) تقیید الجدی بحال استقامته (و فی کشف اللثام) أن الجدی أین ما کان لا إذا ارتفع أو انخفض خاصة و اقتصر فی (اللمعة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 97

و الیمانی لأهل الیمن و علامتهم جعل الجدی وقت طلوعه بین العینین و سهیل وقت غیبوبته بین الکتفین و مهب الجنوب علی مرجع الکتف الیمنی (1)
______________________________
و الألفیة) علی الأولین من دون تقیید بطلوعهما (و فی الروض و الروضة و المقاصد العلیة) أن المراد بالمغرب بعض أهل المغرب کالحبشة و التوبة لا المغرب المشهور و أما المغرب المشهور فی زماننا کقرطبة و زویلة و تونس و قیروان و طرابلس فقبلته تقرب من نقطة المشرق و بعضها تمیل عنه نحو الجنوب یسیرا انتهی (و المراد) بالرکن الغربی ثانی رکنی جدار الشامی (و فی المقاصد العلیة) أن عدم مقابلة العراقی للمغربی هو التحقیق فإن العلامة الموضوعة للمغربی تقتضی کون المغربی المبحوث عنه مستقبلا لنفس الرکن الغربی لأن أرکان الکعبة موضوعة علی الأهویة الأربعة علی الجهات فیکون الرکن العراقی من جهة الصبا کما أن الغربی علی الدبور و حینئذ فتکون جهة المغربی المذکور مقابلة للرکن العراقی و أهل العراق توجیههم لیس إلی نفس رکنهم بل إلی باب الکعبة فلذلک کان انحرافهم عن أهل المغرب یسیرا انتهی (و عن أبی الفضل بن جبریل) أن أهل المغرب أیضا یجعلون الشولة إذا غابت بین الکتفین و المشرق بین العینین و الصبا علی العین الیسری و الجنوب علی الیمنی و الدبور علی المنکب الأیمن (و ذکر) أنها علامات للصعید الأعلی من بلاد مصر و بلاد الحبشة و النوبة و البجة و الزعارة و الدمانس و التکرور و الزیلع و ما وراها من بلاد السودان و أنهم یتوجهون إلی حیث یقابل ما بین الرکن الغربی و الیمانی و أن بلاد مصر و الإسکندریة و القیروان إلی تاهرت إلی البربر إلی السوس الأقصی و إلی الروم و إلی البحر الأسود یتوجهون إلی ما بین الغربی و المیزاب و علامتهم جعل الصلیب إذا طلع بین العینین و بنات نعش إذا غابت بین الکتفین و الجدی إذا طلع علی الأذن الیسری و الصبا علی المنکب الأیسر و الشمال بین العینین و الدبور علی الید الیمنی و الجنوب علی العین الیسری انتهی (و العیوق) نجم مضی‌ء علی یمین الثریا و بینهما من البعد ما هو قریب من الرمح یطلع بطلوع الثریا و یغرب بغروبها
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و الیمانی لأهل الیمن و علامتهم جعل الجدی وقت طلوعه بین العینین و سهیل وقت غیبوبته بین الکتفین و مهب الجنوب علی مرجع الکتف الأیمن)
کما فی (إزاحة العلة) علی ما نقل (و الوسیلة و أکثر کتب المصنف و الدروس) و اقتصر جماعة علی العلامتین الأولیین (و فی فوائد القواعد) هاتان العلامتان متضادتان لأن جعل الجدی طالعا بین العینین یوجب استقبال نقطة الشمال فتکون نقطة الجنوب بین الکتفین و سهیل إنما یکون حینئذ بین الکتفین إذا کان فی غایة ارتفاعه لیکون علی دائرة نصف النهار المارة بنقطتی الجنوب و الشمال فإذا غاب سهیل بل مال عن غایة ارتفاعه خرج عن مسامتة الجدی طالعا و لم یکن حینئذ بین الکتفین (ثم قال) و التحقیق أن بلاد الیمن بعضها یناسب العلامة الأولی کعدن و ما والاها لمقاربتها لمکة فی الطول و نقصانها عنها فی العرض و هی مقابلة لبعض جهات العراق و بعضها یناسب العلامة الثانیة إذا أخذ المغیب بمعناه المتعارف و هو ما قابل الطلوع و هو صنعاء و ما والاها لأنه مقابل الشامی أما إطلاق العلامتین و إطلاق مقابلة الیمانی للشامی أو للعراقی کما صنع بعضهم فلیس بجید انتهی و نحوه ما فی (الروض و الروضة و المقاصد العلیة) و فی (اللمعة و الألفیة و الجعفریة) أن الیمنی مقابل للشامی و لازم المقابلة أن أهل الیمن یجعلون سهیلا طالعا بین الکتفین مقابل جعل الشامی له بین العینین و أنهم یجعلون الجدی محاذیا لأذنهم بحیث
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 98

(المطلب الثانی) المستقبل له یجب الاستقبال فی فرائض الصلاة مع القدرة (1) و فی الندب قولان (2)
______________________________
یکون مقابلا للمنکب الأیسر فإن مقابل المنکب الأیسر یکون إلی مقدم الأیمن و جعل الجدی بین العینین و سهیلا طالعا بین الکتفین یقتضی کون الیمنی مقابلا للعراقی فی الجملة لأن جعل المغرب و المشرق علی الأیمن و الأیسر یقتضی کون الجدی حال ارتفاعه علی دائرة نصف النهار فیوافق جعل الیمنی (له ظ) بین العینین و کذا جعله غائبا بین الکتفین یوافق جعل الجدی للعراقی خلف المنکب الأیمن فقد حصلت المقابلة للعراقی فی الجملة و لیست للشامی بوجه کذا ذکر (نافلة الشهید الثانی) و قد سمعت ما حققه فی فوائد القواعد و غیره (قلت) قد یقال إن لازم المقابلة المذکورة فی اللمعة و الألفیة و الجعفریة أنهم یجعلون الجدی طالعا بین العینین أی عند طلوعه و سهیلا غائبا بین الکتفین بناء علی اعتبار التقابل فی الوصفین فیوافق ما فی الکتاب و ما وافقه و یندفع اعتراض الروضة عن اللمعة لأن الشامی یجعل الجدی فی غایة ارتفاعه علی الکتف الیسری فالیمنی عند انخفاضه وقت طلوعه بین العینین و الشامی یجعل سهیلا عند أول بروزه بین العینین فالیمنی یجعله عند مغیبه بین الکتفین فقد تم التقابل فی الوصفین فلیلحظ ذلک (و فی جامع المقاصد) قد یقال إن أهل الشام یجعلون الجدی علی المنکب الأیسر و هم فی مقابلة أهل الیمن فکیف یجعله أهل الیمن بین العینین (و یجاب) بأن أهل الشام یستقبلون المیزاب إلی الرکن الشامی و أهل الیمن یستقبلون المستجار و الرکن الیمانی فبینهم انحراف یسیر عن المقابلة (و فی إرشاد الجعفریة) أن الیمنی یجعل الجدی مقابل المنکب الأیمن و غیبوبة بنات نعش مقابل العین الیسری و مطلع سهیل بین الکتفین و یدخل فی حدود الیمن صعد (صعداء خ ل) و صنعاء و عدن و مکوان و زبید (و عن أبی الفضل) شاذان أنه زاد للیمنی جعل المشرق علی الأذن الیمنی و الصبا علی صفحة الخد الأیمن و الشمال علی العین الیسری و الدبور علی المنکب الأیسر و ذکر أنها علامات نصیبین و الیمن و التهائم و صعدة و صنعاء و عدن إلی حضرموت و کذلک إلی البحر الأسود و أنهم یتوجهون إلی المستجار و الرکن الیمانی
المطلب الثانی فی المستقبل له (قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (یجب الاستقبال فی فرائض الصلاة مع القدرة)
بإجماع کل أهل الإسلام کما فی موضع من (المنتهی) و فی موضع آخر منه لا نعلم خلافا بین أهل العلم فی وجوب الاستقبال فی الفرائض أداء و قضاء مع التمکن و زوال العذر انتهی و قد نقل جماعة الإجماع علی ذلک بل هو ضروری
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و فی الندب قولان)
المشهور کما فی (غایة المراد و کشف اللثام) أنه یجب الاستقبال فی النافلة بمعنی أنه شرط فیها و هو مذهب الأکثر کما فی (غایة المراد) أیضا و به صرح فی جمیع کتب الأصحاب إلا ما قل و المخالف إنما هو (ابن حمزة فی الوسیلة و المحقق فی الشرائع و المصنف فی الإرشاد و التلخیص و أبو العباس فی المهذب البارع و الموجز الحاوی و کشف الالتباس للصیمری و المولی الأردبیلی فی مجمع البرهان) حیث حکموا ظهورا من بعض و تصریحا من آخرین بعدم وجوب الاستقبال فیها مطلقا إلا أنه أفضل و نسبه فی (الذکری) فی مکان المصلی إلی کثیر من الأصحاب و یمکن تأویله بالبعید و ربما نقل ذلک أیضا (عن علم الهدی) و فی آیات المولی الأردبیلی) أنه یفهم من سائر التفاسیر أن قوله تعالی (فَأَیْنَمٰا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ) مخصوص بالنافلة مطلقا
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 99
..........
______________________________
أو حالة السفر انتهی و نقل جماعة من أصحابنا منهم (المحقق) أن النقل مستفیض فی أنها فی النافلة و قد یعطی عدم الاشتراط کلام الشیخ فی (الخلاف) حیث حرم الفریضة فی الکعبة للاستدبار و استحب التنفل فیها ذکر ذلک فی غایة المراد (و اختلف) مشترطوه فیها فیما یستثنی من ذلک ففی (المنتهی و المختلف و نهایة الأحکام و التذکرة و کشف الالتباس و جامع المقاصد و حاشیة الإرشاد و حاشیة الفاضل المیسی و فوائد القواعد و المسالک و المدارک و المفاتیح) استثناء الرکوب و المشی سفرا و حضرا و قد یظهر ذلک من (حاشیة المدارک) و ربما ظهر من (غایة المراد و روض الجنان) المیل إلیه و نسبه فی (الکفایة) إلی جماعة من الأصحاب و لم یرجح شیئا (و فی المختلف و غایة المراد) عن الشیخ استثناء الرکوب و المشی سفرا و حضرا أیضا و هو الذی فهمه المحقق الثانی من الشیخ أیضا و رده فی کشف اللثام بأن الذی وجدناه فی کتب الشیخ جواز التنفل راکبا و ماشیا سفرا و حضرا (قلت) قال الشیخ فی (الخلاف) بعد أن نقل الإجماع علی جواز صلاة النافلة علی الراحلة فی غیر السفر (مسألة) إذا صلی علی الراحلة نافلة لا یلزمه أن یتوجه إلی جهة سیرها بل یتوجه کیف شاء لعموم الآیة و الأخبار و قال الشافعی إذا لم یستقبل القبلة و لا جهة سیرها بطلت صلاته انتهی و کلامه هذا إن حمل علی حالة الابتداء و غیره وافق ما نقله عنه فی (المختلف) من استثناء الرکوب سفرا و حضرا و إن حمل علی ما عدا الابتداء بقرینة ما سلف له قبل ذلک من أنه یستقبل أولا بتکبیرة الإحرام خالف ما نقل عنه فی المختلف و نحو ما فی (الخلاف) ما فی (المبسوط) حیث قال و أما النوافل فلا بأس أن یصلیها علی الراحلة فی حال الاختیار و کذلک حال المشی و یستقبل القبلة فإن لم یمکنه استقبل بتکبیرة الإحرام القبلة و الباقی یصلی إلی حیث تسیر الراحلة و یتوجه إلیه فی مشیه فإن کان راکبا منفردا و أمکنه أن یتوجه إلی القبلة کان ذلک هو الأفضل فإن لم یفعل لم یکن علیه شی‌ء لأن الأخبار الواردة فی جواز ذلک علی عمومها هذا إذا لم یتمکن فی حال کونه راکبا من استقبال القبلة فإن تمکن من ذلک بأن یکون فی کنیسة واسعة یمکنه أن یدور فیها و یستقبل القبلة کان فعل ذلک أفضل انتهی و هذه العبارة قابلة لما نقل فی المختلف (فتأمل) (و فی النهایة و النافع) استثناء السفر (و فی المصباح) استثناء رکوب الراحلة و اشتراط الإحرام مستقبلا (و فی الخلاف) فی موضع آخر منه (کالذکری) استثناء السفر علی الراحلة أو ماشیا بعد الإحرام مستقبلا و قد یظهر ذلک من (المعتبر) و فیه و فی (الخلاف و المنتهی و الذکری) الإجماع علی عدم الفرق بین السفر الطویل و القصیر و فی (الجمل کالتحریر) استثناء رکوب الراحلة و هذا یعم السفر و الحضر و إن کان فی الأول أظهر (و فی جمل العلم و العمل و المراسم) استثناء السفر مع النص علی أن الأولی أن یحرم مستقبلا (و فی البیان) کما نقل عن (علی بن بابویه) استثناء الرکوب (و فی الدروس) کما نقل (عن الصدوق) استثناء الرکوب فی سفینة أو محمل (و عن الحسن) استثناء السفر و الحرب (و عن الجامع استثناء المشی مطلقا بعد الاستقبال بأولها (و فیه أیضا و فی السرائر) استثناء السفر مع الإحرام بالتکبیرة مستقبلا (و عن ابن مهدویه) استثناء رکوب سفینة أو راحلة بعد الاستقبال بالتحریمة (و فی الإیضاح) استثناء الراکب فی سفر القصر حال السیر ثم قال إن فی وجوب الاستقبال بتکبیرة الإحرام خلافا فقد صارت عبارات الأصحاب فی الاستثناء علی اثنی عشر نحوا و تداخل بعض منها فی بعض آخر ممکن (فتأمل) (بیان) حجة القول بعدم الاشتراط مطلقا بعد الأصل (ما استفاض) من الأخبار بأن قوله تعالی (فَأَیْنَمٰا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ) وارد فی النوافل (و استحباب)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 100
..........
______________________________
التنفل فی الکعبة مع النهی عن الفریضة للاستدبار کما مر (و کلما) دل علی عدم اشتراطه للراکب و الماشی من غیر ضرورة للاشتراک فی الأخبار و أولویة صلاة المستقر بالصحة لاستقراره و جواز فعل النافلة مضطجعا بغیر القبلة (قالوا) و لا تدل آیة التوجه علی اشتراط القبلة فی النوافل للصحیح الناطق بأن ذلک فی الفریضة (و فعلهم) دائما صلوات اللّٰه علیهم النافلة علی القبلة لم یثبت و لو ثبت لم یوجب ذلک لمواظبتهم علی الاستحباب فلا تأسی فإن ذلک بعد العلم بالوجه و هو منتف فینتفی التأسی (و فعلهم) مع القربة یفید الاستحباب و بدونه الإباحة (و لم یثبت) قوله صلی اللّٰه علیه و آله صلوا کما رأیتمونی أصلی فی المندوبات أیضا (قلت) و قد یجیبون عما ورد فی صحیح زرارة من أنه لا صلاة إلا إلی القبلة بأن الظاهر من آخر الخبر أن ذلک فی الفریضة (و مثله صحیحة الآخر) الذی فیه لا تقلب وجهک فتفسد صلاتک لأن آخره کالصریح بأن ذلک فی الفریضة (و یجاب) بأن الأصل فی الصلاة الاستقبال لقوله صلی اللّٰه علیه و آله صلوا کما رأیتمونی أصلی الشامل للفریضة و النافلة و علی المخصص الدلیل (ثم) إن الصلاة اسم للصحیحة فما شک فی شرطیته فهو شرط فلا محل للأصل کما قرر فی محله (و تحریم) الفریضة فی الکعبة للاستدبار إن سلم فإنما یعطی جواز استدبار بعض القبلة کما هو ظاهر (و ما استفاض) فی معنی الآیة یجوز أن یکون لجواز الاستدبار فی النوافل لأدنی حاجة فیختص بالسائر فی حاجة راکبا و ماشیا و به یفترق عن المستقر (و المضطجع) مستقبل قبلته و لا نسلم جواز الصلاة له إن کان فی اضطجاعه مستدبر القبلة اختیارا (و قد تقرر) أن ما یقع بیانا للمجمل یجب مراعاته إذا کان مستحدثا لا یقطع بخروجه عن کونه بیانا و لا ریب أن قوله صلی اللّٰه علیه و آله صلوا کما رأیتمونی أصلی نص فی بیان الصلاة و أنه مجمل أو کالمجمل فإذا استقبل علمنا أن ذلک شرط و لو کانت صحیحة بغیر القبلة اختیارا لصدر ذلک بمقتضی العادة عنه صلی اللّٰه علیه و آله أو عن أحد الحجج صلوات اللّٰه علیهم و نقل إلینا کما مر مثل ذلک فی وجوب البدأة بالأعلی فی غسل الوجه. فلیتأمّل. (ثم) إنه قد قال جماعة أنه إذا لم یعلم الوجه یجب التأسی لورود الأمر بالاتباع مطلقا. فتأمل. (و أما المشترطون) فقد احتجوا بالتأسی و بقوله صلی اللّٰه علیه و آله صلوا کما رأیتمونی أصلی إذ «ظ» لم یعهد أنه صلی اللّٰه علیه و آله صلی نافلة إلی غیر القبلة مستقرا علی الأرض (و بقوله تعالی) وَ حَیْثُ مٰا کُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَکُمْ شَطْرَهُ و هو عام خرج منه ما أجمع علی عدم وجوب الاستقبال فیه (و أنه) هو الفارق بین المسلم و الکافر (و الصلاة) علی غیر القبلة علامة الکفر فیجب اجتنابها (و مفهوم قول الصادق علیه السلام) کما فی تفسیر علی بن إبراهیم فی قوله تعالی (فَأَیْنَمٰا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ) أنها نزلت فی صلاة النافلة فصلها حیث توجهت إذا کنت فی سفر (و قوله) علیه السلام کما فی الفقیه و الصادقین علیهما السلام کما فی المجمع فی الآیة هذا فی النوافل خاصة فی حال السفر (و ما فی مسائل علی بن جعفر) أنه سأل أخاه علیه السلام عن الرجل یلتفت فی صلاته هل یقطع ذلک صلاته فقال إذا کانت الفریضة و التفت إلی خلفه فقد قطع صلاته و إن کانت نافلة لم یقطع ذلک صلاته و لکن لا یعود (مضافا) إلی ما مر من صحیحی زرارة (و حجة) استثناء الراکب فی الحضر بعد إجماع الخلاف خبر عبد الرحمن بن الحجاج و فی الحضر «1» بعد إجماع الخلاف) أیضا (و المعتبر) و المنتهی و الذکری) خبر الحلبی و الکرخی (و فی کشف اللثام) أن الشیخ نقل الإجماع علی استثناء الماشی فی السفر أیضا و لم أجده ذکر ذلک (و دلیل) استثناء الماشی فی السفر قول الصادق علیه السلام
______________________________
(1) کذا فی نسخة الأصل و الصواب أبدال السفر بالحضر فی هذه اللفظة أو التی قبلها فلیراجع (مصححة)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 101
..........
______________________________
فی صحیح ابن عمار لا بأس أن یصلی الرجل صلاة اللیل فی السفر و هو یمشی و لا بأس إن فاتته صلاة اللیل أن یقضیها بالنهار و هو یمشی یتوجه إلی القبلة ثم یمشی و یقرأ فإذا أراد أن یرکع حول وجهه إلی القبلة و رکع و سجد ثم مشی و هذا قد دل أیضا علی الاستقبال بالرکوع و السجود و لم یشترطه أصحابنا و إنما اشترطه الشافعی و دل أیضا علی الاستقبال بالتحریمة کصحیح عبد الرحمن ابن أبی نجران عن أبی الحسن علیه السلام قال إذا کنت علی غیر القبلة فاستقبل القبلة ثم کبر و صل حیث ذهب بک بعیرک (و دلیل) استثناء الماشی فی الحضر بدون استقبال حتی فی تکبیرة الإحرام یأتی إن شاء اللّٰه تعالی (و دلیل) من لم یشترط الاستقبال فی التحریمة خبر الحسین بن المختار عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال سألته عن الرجل یصلی و هو یمشی تطوعا قال نعم و هذا الخبر ذکره فی (المعتبر و الذکری و غایة المراد و جامع المقاصد) قال فی المعتبر هذا الخبر رواه البزنطی عن حماد عن الحسین بن المختار عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام (ثم قال) فی المعتبر قال البزنطی و سمعته أنا من الحسین بن المختار (قلت) و هذا الخبر لم یذکره صاحب الوافی فی الباب الذی عقده فی المقام و وجه الدلالة أنه علیه السلام لم یستفصل و ربما استدل علیه بالأصل و عموم الأخبار الأول و یأتی تمام الکلام إن شاء اللّٰه تعالی (و تنقیح البحث) یتم برسم مسائل (الأولی) أن صریح (الصیمری) و ظاهر (المصنف) فی جملة من کتبه و جماعة أن قبلة الراکب رخصة طریقه و مقصده و قد یظهر ذلک من (المبسوط و السرائر) و قد تقدمت عبارة المبسوط و تأتی عبارة السرائر و صریح الشهید فی (البیان و رسالة علی بن بابویه) علی ما نقل ولده أن قبلته کذلک رأس دابته حیث ما توجهت و بین القولین (العموم و الخصوص من وجه) و إن منع ذلک (فالعموم و الخصوص المطلق) فالفرق بینهما واضح و إن ظن اتحادهما لکنه لیس بذلک البعید (و فی الخلاف) إذا صلی النافلة علی الراحلة لا یلزمه أن یتوجه إلی جهة سیرها بل یتوجه کیف شاء لعموم الأخبار و قد عرفت أن هذه العبارة حاملة معنیین و نحوه ما فی (الذکری) حیث قال إذا لم یمکنه القبلة فی النافلة فقبلته (طریقه) استحبابا (الثانیة) هل یجوز للراکب أن یعدل إلی غیر قبلته بعد توجهه إلیها رأس دابته کانت قبلته أو طریقه علی اختلاف الرأیین أو القبلة فقط أو هی مع أحدهما أوهن أم لا احتمالان بل قولان أظهرهما الأول (قال فی التحریر و المنتهی) قبلة المصلی علی الراحلة حیث توجهت فلو عدل فإن کان إلی القبلة جاز إجماعا و إن کان إلی غیرها فالأقرب الجواز (و فی نهایة الأحکام) فی موضعین لو حرف وجه دابته عن الطریق عمدا لا تبطل صلاته و قربه فی (التذکرة) و قال فی (البیان) قبلته رأس دابته فلو عدل عنها (عنه خ ل) جاز و هذه صریحة فی جواز الفرض الأول ظاهرة فی البواقی ما عدا الطریق وحده بل غیر آبیة عنه علی بعض الوجوه کما مر (و فی جامع المقاصد) و حرف الدابة عمدا کما لو انحرفت و هذا الإطلاق کما یشمل الأمور الثلاثة المتوسطة و إن کان فی بعضها أظهر یشمل ما إذا کانت واقفة علی جهة المقصد و غیره (و فی السرائر) یجوز أن یصلی النافلة علی الراحلة أینما توجهت بعد أن یکون مستقبل القبلة بتکبیرة الإحرام و هذا نص فی جواز العدول لکن من قبلة إلی قبلة کما یأتی و مثلها عبارة (المبسوط) و قد سمعتها و قد یظهر من (نهایة الأحکام و کشف الالتباس) اختیار القول الثانی حیث قالا المصلی لا بد أن یستمر علی جهة واحدة لئلا یتشوش فکره و جعلت الجهة التی یصلی إلیها اختیارا الکعبة لشرفها فإذا عدل عنها لضرورة السیر وجب التزام الجهة الواحدة ثم الطریق لا یستمر علی جهة فلا بد فیه من معاطف یمنة و یسرة فیتبعه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 102
..........
______________________________
کیف کان للحاجة انتهی و قد سمعت ما نقلناه سابقا عن نهایة الأحکام و إنما نسبناه إلی ظاهرهما لأنهما ذکرا ذلک فی الفریضة إذا ساغت علی الراحلة لکنه بإطلاقه شامل للنافلة و هو ظاهر کل من قال یتوجه إلی حیث توجهت دابته کما فی النهایة و غیرها. فتأمل. (قلت) قد استشکل المصنف فی موضع من نهایة الأحکام فی وجوب التزام صوب الطریق فی الفریضة إذا ساغت علی الراحلة (و یدل) علی القول الأول (قول الکاظم علیه السلام) إن کانت نافلة و التفت إلی خلفه لا یقطع ذلک صلاته و لکن لا یعود. قوله لا یعود یحتمل أمرین (و قول الرضا علیه السلام) فی صحیح التمیمی إذا کنت علی غیر القبلة فاستقبل القبلة ثم کبر و صل حیث ذهب بعیرک (و قول الصادق علیه السلام) فی حسن ابن عمار أو صحیحه أو موثقه یتوجه إلی القبلة ثم یمشی و یقرأ فإذا أراد أن یرکع حول وجهه إلی القبلة و لا قائل بالفصل بین الراکب و الماشی (و عدم) الاستفصال فی صحیح حماد بن عثمان فی الرجل یصلی النافلة علی دابته فی الأمصار و نحو ذلک من الأخبار المتضافرة (و قد یستدل للثانی) بقول الصادق علیه السلام فی صحیح الحلبی علی ما فی (التهذیب) حیث کان متوجها و قوله علیه السلام تکبر حیثما تکون متوجها علی ما فی (الکافی) و صحیح العجلی علی ما فی (الفقیه) یشیر إلی ذلک (و مثله) صحیح صفوان کان أبو عبد اللّٰه علیه السلام یصلی علی راحلته أینما توجهت به (و هذا القول) أو الاحتمال أوفق بالاعتبار کما أن الأول أظهر من الأخبار (المسألة الثالثة) هل یجوز للراکب أن یصلی ابتداء إلی غیر القبلة بمعانیها المتقدمة أم لا و یتصور ذلک فیما إذا کان طریقه و مقصده جهة الکعبة و رأس دابته متوجه إلیها أیضا فیرکب هو إلی غیر جهة رأس الدابة الأظهر الجواز (و هو) ظاهر کل من استثنی من اشتراط التوجه إلی الکعبة الرکوب و المشی حضرا و سفرا من دون أن ینص أو یظهر منه أن قبلته حینئذ رأس دابته أو مقصده و طریقه (بل) هو ظاهر کل من لم یشترط فی الراکب أو الماشی أو فیهما الاستقبال بالتحریمة ثم یسکت من دون بیان أن قبلته حینئذ رأس دابته أو طریقه و هم جماعة منهم (الحسن و الصدوقان و الشیخ فی الجمل) بل (و علم الهدی و أبو یعلی فی جمل العلم و المراسم) بل هو صریح عبارة (الخلاف) فی أحد وجهیها و کذا (الذکری) و قد سمعت عبارتیهما و قد عرفت أن جماعة علی عدم اشتراط الاستقبال فی النافلة فی حالة الاستقرار (و یدل) علی حکم هذه المسألة (ما استفاضت به الأخبار بأن قوله تعالی (فَأَیْنَمٰا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ) فی النوافل (و قول الصادق علیه السلام) حیث کان متوجها (و قوله علیه السلام) حیث ما تکون متوجها و لم یقل حیث دابتک لکن قوله بعده و کذلک فعل رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم ربما ینافیه (فتأمل) (و قوله علیه السلام) لا بأس أن یصلی علی دابته فی الأمصار حیث لم یبین کیفیة رکوبه (و مثله قوله علیه السلام) صلها فی المحمل (و مثله خبر الحسین بن المختار) الذی رواه فی المعتبر إلی غیر ذلک من الأخبار الدالة بإطلاقها علی ذلک و لیس الرکوب إلی غیر جهة رأس الدابة أو إلی غیر جهة الطریق فردا نادرا حتی ینزل الإطلاق علی غیره بل الغالب ذلک فی التختروانات بل تواتر أن أهل الحساء و القطیف یعجبون ممن رکب إلی جهة رأس الدابة (و صحیح) عبد الرحمن بن أبی نجران (و صحیح) ابن عمار الدالان علی الاستقبال بالتحریمة محمولان علی الفضل کما حملنا الثانی علیه أیضا حیث دل علی الاستقبال فی الرکوع و السجود أیضا و إنما صرنا إلی هذا الجمع لکونه أشهر فی فتاوی الأصحاب و هو الأنسب بالرخصة و إن کان قضیة الجمع العکس کما هو ظاهر (و بقی شی‌ء) و هو أنه هل یلزم هذا المتوجه ابتداء إلی غیر القبلة بمعانیها أن یلتزم
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 103
..........
______________________________
هذه الجهة التی هو علیها أم یجوز له العدول إلی غیرها التی هی غیر القبلة أیضا بمعانیها احتمالان أنسبهما الجواز إن کان ذلک لداع (نعم) لو عدل عنها إلی القبلة بأحد معانیها جاز و لا سیما إذا کان عدوله إلی جهة الکعبة لأنه إذا جاز له العدول عن القبلة جهة الکعبة کانت أو إلی رأس دابته إلی غیرها قبلة کان الغیر أو غیر قبلة کما سمعته من عبارة (التحریر و المنتهی و التذکرة و البیان و غیرها) فجواز العدول من غیر القبلة إلیها أولی (المسألة الرابعة) ذکر فی (التذکرة و نهایة الأحکام و الدروس و جامع المقاصد) أنه إذا کان ظهره فی طریقه إلی القبلة له أن یرکب مقلوبا و یستدبر قبلة الطریق و رأس الدابة و یصلی إلی جهة الکعبة (قال فی التذکرة) و قال الشافعی لا تصح لأن قبلة المتنفل علی الدابة طریقه و هو خطاء لأنه جعل رخصة انتهی و هذه العبارة ذات وجهین (أحدهما) أنه رکب مقلوبا قبل الشروع فی الصلاة (الثانی) أن ذلک کان بعد الشروع و حینئذ تشارک الأولی فی بعض الوجوه و ینطبق علیها دلیلها (المسألة الخامسة) لا کلام فی جواز التنفل ماشیا حالة الاختیار إذا کان مسافرا و قد نسبه فی (المنتهی) إلی علمائنا و لیس علیه أن یستقبل بتکبیرة الإحرام کما تقدمت الإشارة إلیه فی المسألة الثالثة و یأتی ما یوضحه (و أما) الماشی الحاضر فقد علمت أنه استثنی ممن یجب علیه الاستقبال فی النافلة فی عشرة کتب من کتب الأصحاب و هو ظاهر (الدروس و البیان) قیل و یعطیه کلام الشیخ فی (الخلاف) حیث حرم الفریضة فی الکعبة و استحب النافلة و قد سمعت أن فی (المختلف و غایة المراد) نسبة ذلک إلی نص الشیخ و قضیة کلام هؤلاء جمیعا أنه لا یجب علیه الاستقبال بالتکبیرة و لو کانوا ممن یوجبون ذلک لنصوا علیه کما صنع الشیخ فی موضع من الخلاف حیث استثنی السفر علی الراحلة و ماشیا بعد الإحرام مستقبلا و کذا (ابن سعید) فی الجامع حیث استثنی المشی مطلقا بعد الاستقبال بأولها و قد علمت أن (المحقق) و جماعة لا یشترطونه فی النافلة مطلقا (و یدل) علی ما نحن فیه أعنی عدم اشتراط الاستقبال فی النافلة و لو بالتکبیرة للماشی الحاضر (ما استفاض) فی تفسیر الآیة الکریمة و قد سمعت تنزیل ذلک علی وجه ینطبق علی المدعی (و خبر الحسین بن المختار) و قد سمعته و عرفت وجه الدلالة فیه (و عن الباقر علیه السلام) فی مرسل حریز أنه لم یکن یری بأسا أن یصلی الماشی و هو یمشی و لکن لا یسوق الإبل و لیس نصا فی المسافر لإمکان حمله علی الراعی و النهی عن سوق الإبل إما لاستلزامه کثرة الفعل المنافی أو لاستلزامه الکلام بما تساق به (و یشهد له خبر إبراهیم بن میمون) بإطلاقه حیث قال الصادق علیه السلام فیه إن صلیت و أنت تمشی کبرت ثم مشیت فقرأت فإذا أردت أن ترکع أومأت بالرکوع ثم أومأت بالسجود و لیس فی السفر تطوع و لیس فیه دلالة علی أن ذلک فی السفر بل الظاهر العکس و ثم فی قوله علیه السلام ثم مشیت لا تفید الاستقبال بالتحریمة (فتأمل) و أنه موافق للاعتبار کما أشار إلی ذلک فی (المنتهی) قال إن التنفل محل الترخص فأبیحت هذه کغیرها طلبا للمداومة علی فعل النافلة و کثرة التشاغل بالعبادة و قد حکم بذلک فی (المدارک) و أعیاه الدلیل فاستدل علیه بالأخبار الصریحة فی السفر کصحیح ابن شعیب (و فی کشف اللثام) أنه لم یظفر بخبر نص فی ذلک ثم استدل علیه بالأصل و بما دل علی استحباب النافلة فی الکعبة و النهی عن الفریضة و قد عرفت أن الأصل مقطوع و استحباب النافلة فی الکعبة إنما یعطی جواز استدبار بعض القبلة (فتأمل) (المسألة السادسة) ذهب الشیخ (فی المبسوط و النهایة) و الدیلمی فی (المراسم) إلی أن المتنفل فی السفینة یجوز له أن یستقبل صدرها إذا لم یمکنه استقبال القبلة لکن الشیخ علی أن ذلک جائز و إن أمکنه الخروج إلی الجدد أی البر و قد یلوح من الدیلمی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 104
و عند الذبح (1) و بالمیت فی أحواله السابقة و یستحب للجلوس للقضاء (2) و الدعاء (3) و لا تجوز الفریضة علی الراحلة اختیارا (4)
______________________________
أن ذلک حال عدم تمکنه من الخروج (و فی الوسیلة) یجوز له أن یصلی النافلة فی السفینة و إن راعی القبلة کان أفضل و لعله بناه علی مذهبه کما مر (و فی المبسوط) حمل الأخبار الواردة فی الصلاة إلی صدر السفینة علی النافلة (قلت) و بذلک صرح فی خبر زرارة الذی رواه فی الفقیه و فی مضمر سلیمان بن خالد یصلی النافلة مستقبل صدر السفینة و هو مستقبل صدر السفینة إذا کبر ثم لا یضره حیث دارت
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و عند الذبح)
إجماعا کما فی (الغنیة و مجمع البرهان) مع الإمکان بالإجماع کما فی (الإنتصار) و لا یجوز أکل ذبیحة تذبح إلی غیر القبلة عمدا مع الإمکان لأنه مع القبلة مجمع علی جوازه و ما قاله جمیع الفقهاء من أن ذلک غیر واجب و أنه مستحب لا دلیل علیه کما فی (الخلاف) و فی (الدروس) أن المعتبر الاستقبال بالمذبوح و المنحور فی ظاهر کلام الأصحاب (و فی المهذب البارع) یجب الاستقبال مع العلم و التمکن و المراد الاستقبال بالمذبح و المنحر و لا عبرة بالذابح و قوی ذلک فی (مجمع البرهان) و فی (الروض) وجوبه عند الذبح بمعنی أنه شرط أو مع وجوب الذبح بوجه من الوجوه و تمام الکلام یأتی فی محله بتوفیق اللّٰه تعالی و فضله و رحمته و طوله و أتوجه إلیه فی ذلک بخیر خلقه محمد و آله صلی اللّٰه علیه و آله
(قوله) قدس سره (و یستحب للجلوس للقضاء)
وفاقا (للمبسوط و الذکری) و خلافا (للمقنعة و النهایة و الکافی و الوسیلة و السرائر و غیرها) و خلافا للأشهر کما فی (جامع المقاصد) و الأکثر و منهم المصنف فی القضاء کما فی (کشف اللثام) و تمام الکلام فیما کتبناه علی کتاب القضاء من هذا الکتاب
(قوله و للدعاء)
جالسا و قائما و فی جمیع الأحوال إلا فیما یحرم أو یکره أو یجب (و فی الذکری و کشف اللثام) لا تکاد الإباحة بالمعنی الأخص تتحقق هنا و نسب ذلک فی (جامع المقاصد إلی الذکری ساکتا علیه (و فی المهذب البارع) بعد أن ذکر أنه ینقسم إلی الواجب و المندوب و المکروه و ذکر جملة من مواضعها قال و المباح ما عدا ما ذکرنا. و هذا نص فی أن الإباحة بالمعنی الأخص متحققة هنا فتأمل.
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لا تجوز الفریضة علی الدابة و الراحلة اختیارا)
إذا لم یتمکن علیها من الاستقبال و غیره بإجماع المسلمین کما فی (المعتبر و المنتهی و الإیضاح) و بلا خلاف کما فی (تخلیص التلخیص) و فی (الذکری) الإجماع علیه و إن کانت منذورة سواء نذرها راکبا أو مستقرا علی الأرض لأنها بالنذر أعطیت حکم الواجب و وافقه علی ذلک (صاحب کشف الالتباس) و فی (التذکرة) لا تصلی المنذورة علی الراحلة لأنها فرض عندنا ثم نقل عن أبی حنیفة أنه لو نذرها و هو راکب یؤدیها علی الراحلة ثم قال و لیس بشی‌ء (و فی المدارک) یمکن الفرق و اختصاص الحکم بما وجب بالأصل خصوصا مع وقوع النذر علی تلک الکیفیة عملا بمقتضی الأصل و عموم ما دل علی وجوب الوفاء بالنذر (و یؤیده روایة علی بن جعفر عن أخیه علیه السلام) قال سألته عن رجل جعل للّه علیه أن یصلی کذا و کذا هل یجزیه أن یصلی ذلک علی دابته و هو مسافر قال نعم و فی الطریق أحمد بن محمد العلوی و لم یثبت توثیقه انتهی (قلت) الروایة مطابقة لمقتضی الأصل و القاعدة الثابتة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 105
و إن تمکن من استیفاء الأفعال علی إشکال. (1) و لا صلاة الجنازة (2)
______________________________
شرعا کما فی حاشیة المدارک و قد صحح المصنف فی غیر موضع «1» روایة أحمد بن محمد العلوی ثم إنه لم یستثن من کتاب نوادر الحکمة لکن سمعت ما فی التذکرة من أن المنذورة فرض عندنا و لا قائل بالفرق بین الفرائض فلتحمل علی المعقولة إن قلنا بجواز الصلاة علیها (هذا) و تجوز الفریضة علی الراحلة عند الضرورة إجماعا فی (الخلاف و المنتهی و ظاهر المعتبر) و بلا خلاف کما فی (التذکرة) و العامة منعوا من الفریضة علی الراحلة عند الضرورة إلا أن یخاف علی نفسه أو ماله أو انقطاعه عن الرفقة فیصلی ثم یعید إذا نزل عنها و عندنا لا تجب علیه الإعادة عند الضرورة مطلقا کما فی التذکرة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و إن تمکن من استیفاء الأفعال علی إشکال)
و کذا قال فی (التذکرة) و جوز ذلک فی (النهایة) و تبعه علی ذلک صاحب (المدارک) لأن المفروض التمکن من استیفاء الأفعال و الأمن من زواله عادة فی ثانی الحال و قد تشعر عبارة النهایة و السرائر) بالجواز أیضا و المنع من ذلک هو المشهور کما فی (المدارک و تخلیص التلخیص) و قال فی (مجمع البرهان) بل یکاد أن لا یکون فیه خلاف انتهی و هو خیرة (التحریر و المنتهی و الذکری و البیان و الدروس و جامع المقاصد و الجعفریة و شرحیها و حاشیة المیسی و المسالک و الروض و مجمع البرهان) و هو ظاهر المبسوط و الإرشاد و الموجز الحاوی (بیان) یدل علی المنع (ما رواه الشیخ فی التهذیب) عن سعد عن أحمد عن ابن بزیع عن ثعلبة بن میمون عن حماد بن عثمان عن البصری عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال لا یصلی علی الدابة الفریضة إلا مریض یستقبل به القبلة و یجزیه فاتحة الکتاب «2» و قد وصف المصنف و ولده و الشهیدان و غیرهم هذا الخبر بالصحة و فی ذلک موافقة لما قاله الکشی فی ثعلبة بن میمون (قالوا) و وجه الدلالة أنه عام لمکان الاستثناء (و فیه أن هذا العموم فی الفاعل خاصة و أما الدابة فمطلقة و لا یبعد حملها علی ما هو الغالب أعنی التی لا یتمکن من استیفاء الأفعال علیها (و قال المولی الأردبیلی) أنه لم یطلع علی هذا الخبر و هو منه غریب و استدل علیه فی (الإیضاح) بقوله تعالی حٰافِظُوا عَلَی الصَّلَوٰاتِ (قال) المراد بالمحافظة علیها المداومة و حفظها من المفسدات و المبطلات و إنما یتحقق ذلک فی مکان اتخذ للقرار فإن غیره کظهر الدابة فی معرض الزوال (و بقوله علیه السلام) جعلت لی الأرض مسجدا أی مصلی فلا یصح إلا فیما فی معناها و إنما عدیناه إلیه بالإجماع و غیره لم یثبت انتهی و هو کما تری (و استدل) علیه جماعة بعموم النصوص و الفتاوی مع انتفاء القرار المفهوم عرفا فإنه الأرض و ما فی حکمها مع أنه لا یؤمن الحرکة علیه الواقفة (قلت) و یدل علی موثقة عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام لا تصل شیئا من الفرض راکبا (قال) النضر فی حدیثه إلا أن تکون مریضا و هو عام فی الفاعل و الراکب (و مثله) بدون تفاوت خبر عبد اللّٰه بن سنان أیضا الضعیف بأحمد بن هلال (و فی کشف اللثام) و قد یستشکل فی السائرة بناء علی کونها کالسفینة بأن الراکب فی نفسه ساکن مستقر و إنما یتحرک بالرکوب بالعرض و حمل الأخبار و الفتاوی علی الغالب من عدم التمکن من الاستیفاء
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لا صلاة جنازة)
إجماعا کما فی (إرشاد الجعفریة)
______________________________
(1) فی المنتهی و المختلف (منه)
(2) یدل هذا الخبر علی وجوب السورة علی غیر المریض (منه ق، ره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 106
لأن الرکن الأظهر فیها القیام (1) و فی صحة الفریضة علی بعیر معقول أو أرجوحة معلقة بالحبال نظر (2) و تجوز فی السفینة السائرة و الواقفة (3)
______________________________
و به صرح جماعة من الأصحاب
(قوله) (لأن الرکن الأظهر فیها القیام)
کذا ذکر فی (التذکرة و الذکری و غیرها) و فعلها علی الراحلة السائرة یذهب بالقیام و علی الواقفة معرضة للزوال إما بسقوط المصلی أو نفاد الدابة فکان فی الحالین منهیا عنه و لا طلاق النهی عن فعل شی‌ء من الفرائض علی الراحلة هذا کله إن تمکن من الاستقبال و أما إذا لم یتمکن منه جاء وجه آخر للمنع و استند فی (الذکری و جامع المقاصد أیضا إلی أن أقوی شروطها الاستقبال و رده فی (إرشاد الجعفریة) بأنه لا وجه لذکره فی الدلیل لأن الرکوب لا ینافی الاستقبال مع أنه لو کان متمکنا منه لم تصح (ثم قال) و کذا البحث فی القیام فإنه یمکن الإتیان به أیضا علی الراحلة فالمستند الإجماع و أن الصلاة علیها معرضة للإبطال انتهی (فتأمل) فیه و قد بین فی (حواشی الشهید و جامع المقاصد و کشف اللثام) الوجه فی أن الرکن الأظهر فیها القیام بأنه أظهر فی الحس و فی المعنی (أما الحس) فلخفاء النیة و جواز إخفاء التکبیرات (و أما المعنی) فلکون النیة شرطا أو شبیهة به و التکبیر مشروط بالقیام بخلاف سائر الفرائض فإن أظهر أرکانها الرکوع و السجود انتهی (و لیعلم) أن الدلیل الثانی أعنی قولهم و لا طلاق النهی إلخ مبنی علی أن إطلاق الصلاة علیها حقیقة لا مجاز و قد تقدم الکلام فی ذلک
(قوله) (قدس اللّٰه تعالی روحه) (و فی صحة الفریضة علی بعیر معقول أو أرجوحة معلقة بالحبال نظر)
الصحة فیها خیرة (التذکرة و نهایة الأحکام) و هو الظاهر من (مجمع البرهان) لتحقق الاستقرار و غیره من الواجبات و جوز فی (البیان) ذلک فی الأرجوحة و احتمله فیها فی (الذکری و الدروس) و منع من الصلاة علیهما فی (المنتهی و الإیضاح و الموجز الحاوی و الجعفریة و شرحیها و حاشیة الفاضل المیسی) لکونه فی الأول بمعرض الزوال کالدابة الواقفة و إن کان أبعد لکنه إن نفر کان أشد و الشک فی تحقق الاستقرار فی الثانی و خروجهما عن القرار المعهود و جوزه فیهما فی (التحریر) علی إشکال و منع من الصلاة علی المعقول فی (الذکری و البیان و الدروس و المسالک و الروض) (بیان) قال فی (مجمع البرهان) أن صحیح علی بن جعفر عن أخیه موسی علیه السلام قال سألته عن الرجل هل یصلح له أن یصلی علی الرف المعلق بین نخلتین فقال إن کان مستویا یقدر علی الصلاة علیه فلا بأس أنه دل علی جواز الصلاة فی مثل الأرجوحة (و فی الذکری) أنه یعطی جوازها فی الأرجوحة (قلت) قال فی (الإیضاح) الرف لا یطلق إلا علی المسمر بالمسامیر و فی (کشف اللثام) المعروف من الرف هو المسمر بالمسامیر فلا إشکال فی الصلاة علیه کالغرف بخلاف الأرجوحة فإنها تتعلق بالحبال و تتحرک بالرکوع و السجود قلیلا إن قصرت حبالها و کانت محکمة و إلا اضطربت اضطرابا شدیدا متفاحشا و لکن فی (جامع المقاصد أن الرف أیضا یتحرک قلیلا إذا کان مثبتا و أما السریر ففی خبر إبراهیم بن أبی محمود و مضمر أحمد بن محمد أنه یصلی علیه
(قوله) (و تجوز فی السفینة السائرة و الواقفة)
اختیارا کما فی (نهایة الأحکام و جامع المقاصد و الجعفریة و شرحیها و المدارک) و هو قضیة کلام (المقنع) فیما نقل عنه و ظاهر (الهدایة) بل صریحها لأنه اقتصر علی الأخبار الدالة علی ذلک (و فی النهایة و المبسوط و الوسیلة) تجوز الصلاة فی السفینة تمکن من الأرض أم لا و لم یتعرض فیها لوقوفها و سیرها و مثل ذلک عبارة (المهذب و الجامع)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 107
..........
______________________________
فیما نقل (و فی المنتهی و التذکرة) الجواز فی السائرة و الواقفة من دون ذکر الاختیار و الاضطرار (کالکتاب) إلا أن الظاهر إرادة الاختیار (و فی الذکری) أن کثیرا من الأصحاب جوزوا الصلاة فیها سائرة و واقفة و لم یذکروا الاختیار انتهی (و اختلف) هؤلاء المجوزون ففی (الجامع) علی ما نقل (و جامع المقاصد و الجعفریة و شرحیها) أنه یشترط التمکن من استیفاء الأفعال فی صحة الصلاة و ظاهر (المبسوط و النهایة و الوسیلة و المهذب) فیما نقل عنه (و نهایة الأحکام و المدارک) یعطی العدم بل قد یظهر ذلک من (الهدایة) قال فی (المبسوط) أما من کان فی السفینة فإن تمکن من الخروج منها و الصلاة علی الأرض خرج فإنه أفضل و إن لم یفعل أو لا یتمکن منه جاز أن یصلی فیها الفرائض و النوافل سواء کانت صغیرة أو کبیرة و إذا صلی فیها صلی قائما مستقبلا للقبلة فإن دارت السفینة دار معها و استقبل القبلة فإن لم یمکنه استقبل بأول تکبیرة القبلة ثم صلی کیفما دارت و قد روی أنه یصلی إلی صدر السفینة و ذلک یخص النوافل و مثل هذه العبارة بدون تفاوت أصلا عبارة (النهایة و الوسیلة و نهایة الأحکام) لکن فی (المبسوط و النهایة و الوسیلة) النص علی أنه یسجد علی القیر إن لم یمکنه السجود علی الخشب و لا تغطیة القیر بثوب و فی النهایة و الوسیلة أنه لا فرق بین البحار و الأنهار الصغار و الکبار و إنما نسبنا ذلک إلی ظاهرهم مع أن عباراتهم کالصریحة بذلک لأن المانعین استدلوا للمنع بعدم القرار و باستلزام الفعل الکثیر و لو فهموا منهم أنه یصح ترک القیام و غیره من الواجبات لاستدلوا بأن ذلک یستلزم ترک کثیر من الواجبات و لا داعی له إلا اختیار الصلاة فی السفینة إلا أن تقول أن المانع إنما هو الشهید و بعض من تأخر عنه و الشهید إنما نسب الجواز إلی الصدوق و ابن حمزة و المصنف و لعله لم یطلع علی کلام الشیخ و لم یراع تمام عبارة الوسیلة و إلا لأسند ذلک إلی الشیخ و ذکره فی المخالفین (فلیتأمل) و لم یصرح فی (الجمل و المراسم و الکافی و الوسیلة و الغنیة و السرائر) بالجواز اختیارا و لا بعدمه و إنما تعرض فیها للمضطر إلی الصلاة فیها لکن قد یلوح منها اختصاص ذلک بحال الضرورة (و قال فی الدروس) أن ظاهر الأصحاب أن الصلاة فی السفینة تتقید بالضرورة إلا أن تکون مشدودة انتهی (و فی الذکری و الموجز الحاوی و حاشیة المیسی و المسالک و روض الجنان و مجمع البرهان) أنه لا تجوز الصلاة فی السفینة المتحرکة (السائرة خ ل) اختیارا و نقل ذلک فی (الذکری) عن (التقی و العجلی) و قد عرفت أنهما لم یصرحا بذلک کما نص علی ذلک أیضا فی (کشف اللثام) و المراد بالمتحرکة السائرة کما صرحوا به و قد نقل الإجماع (فی جامع المقاصد) علی الجواز فی السفینة الواقفة مع عدم الحرکات الفاحشة (بیان) ما استظهره الشهید فی (الدروس من أن ظاهر الأصحاب أنها تتقید بالضرورة الظاهر خلافه و قد سمعت أقوالهم بل هو نقل فی (الذکری) عن کثیر منهم الجواز من دون تقیید کما مر و لعله استنبط ما ذکره فی (الدروس) من اشتراطهم الاستقرار و منعهم من الفعل الکثیر (و فیه) أنه مستقر و سیره إنما هو بالعرض و لا یفعل فعلا کثیرا و لا قلیلا فکان هؤلاء الذین فهم ذلک من ظاهرهم قائلین بالجواز لحصول الاستقرار و عدم الفعل الکثیر فتکون کلمة الأصحاب متفقة علی الجواز اختیارا فی الجملة غیر أن ظاهر (الشیخ و الطوسی و المصنف فی النهایة) الجواز اختیارا و إن لم یتمکن من سائر الأفعال فانحصر المنع کذلک فی (الشهیدین و المیسی و الأردبیلی و ظاهر الخراسانی فی الکفایة فلیلحظ ذلک (و یدل) علی الجواز (صحیح جمیل) بن دراج الذی رواه الشیخ فی التهذیب (و صحیحه) الآخر علی الصحیح المروی فی الفقیه و هذان ظاهران فی السائرة (و مثلهما) خبرا یونس بن یعقوب و المفضل بن صالح قال سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن الصلاة فی الفرات و ما هو
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 108
و تجوز النوافل (1) سفرا و حضرا علی الراحلة و إن انحرفت الدابة و لا فرق بین راکب التعاسیف و غیره و لو اضطر فی الفریضة صلاها کذلک فإن صلی و الدابة إلی القبلة فحرفها عنها عمدا لا لحاجة بطلت صلاته (2) و إن کان لجماح الدابة لم تبطل و إن طال الانحراف إذا لم یتمکن من الاستقبال (3)
______________________________
أضعف منه من الأنهار فی السفینة فقال إن صلیت فحسن و إن خرجت فحسن و هذان یشملان السائرة و الواقفة (و ما فی قرب الإسناد عن الکاظم علیه السلام) عن الرجل هل یصلح له أن یصلی فی السفینة و هو یقدر علی الجدد قال نعم لا بأس إلی غیر ذلک من الأخبار الدالة بإطلاقها علی ذلک و استدل علیه فی (المدارک) بصحیحی ابنی سنان و عمار و لیس فیهما دلالة ظاهرة علی ذلک. هذا کله مضافا إلی الأصل لحصول الامتثال باستیفاء الأفعال و الحرکة بسیر السفینة عرضیة لا تنافی الاستقرار الذاتی (هذا) علی القول باشتراط التمکن من استیفاء الأفعال فی صحة الصلاة فیها (و أما) علی القول الآخر ففی الأخبار بلاغ (و یرد) علی هذا الأخیر أن (قول الصادق علیه السلام) فی خبر حماد إن استطعتم أن تخرجوا فاخرجوا فإن لم تقدروا فصلوا قیاما فإن لم تستطیعوا فصلوا قعودا لا یمکن حمل الأمر فیه علی الاستحباب کما صنع صاحب المدارک و غیره و لا حمل النهی فی خبر علی بن إبراهیم علی الکراهة لأن ظاهر الروایتین أن الحکم بالخروج لأن المصلی لیس متمکنا من القیام لأن کان فی معرض عدم التمکن و لذا قال علیه السلام یصلی جالسا إن لم یمکنه القیام و لا ریب أن القیام من الواجبات الیقینیة للصلاة بل هو رکن جزما فکیف یمکن ترک الأمر الیقینی بأخبار آحاد یظهر منها أن السؤال و الجواب إنما وقعا بالنسبة إلی کون الصلاة فی السفینة من حیث کونها فی السفینة لا فی الأرض و لیس ذلک من جهة عدم التمکن من القیام و غیره من الواجبات فلو جعل هذا الإطلاق عاما لزم ترک کثیر من الواجبات الیقینیة مع التمکن من فعلها و عدم باعث علی ترکها سوی أنه اختار إیقاع الصلاة فی السفینة و ذلک فی غایة الإشکال فالأولی صرف کلامهم عن ظاهره و حمله علی التمکن من استیفاء الأفعال (فإن قلت) الأخبار التی دلت علی الجواز یمکن حملها علی ما إذا کان فی الخروج مشقة و إن کان البر قریبا أو علی الصلاة فی السفینة حین وقوفها و صلاة نوح علیه السلام لم یعلم أنها کانت حال عدم الاستقرار (قلت) علی تقدیر تسلیم ذلک و ما کان لیصح نقول إنما یتوجه ذلک فی خبری جمیل دون غیرهما من الأخبار و ضعف سندها تجبره الشهرة أو الإجماع
(قوله) (و تجوز النوافل إلی آخره)
تقدم الکلام فی ذلک مستوفی فی خمس مسائل
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو اضطر فی الفریضة صلاها کذلک فإن صلی و الدابة إلی القبلة فحرفها عنها عمدا لا لحاجة بطلت صلاته)
تقدم نقل الإجماعات علی جواز الفریضة علی الدابة عند الاضطرار و نقل کلام العامة و أما بطلانها لو حرفها عمدا لا لحاجة فداخل تحت إجماع (المنتهی) حیث قال لو اضطر إلی صلاة الفریضة علی الراحلة صلی علیها و استقبل القبلة بما یمکنه ذهب إلیه علماؤنا أجمع (و قال فی التذکرة) لو کان مطلبه یقتضی الاستدبار فحرفها عمدا لم تبطل صلاته و هذا داخل تحت قوله هنا لا لحاجة علی أنه سیصرح به هنا و کان علیه أن یقول أن علیه حینئذ الاستقبال بما أمکنه من التحریمة أو غیرها و یسقط مع التعذر رأسا (قلت) و کذا لا تبطل لو حرفها عمدا لا لحاجة و لکنه هو بنفسه لم ینحرف
(قوله) (و إن کان لجماح الدابة لم تبطل و إن طال الانحراف إذا لم یتمکن من الاستقبال)
و قال الشافعی تبطل مع الطول و فی القصر وجهان
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 109
و یستقبل بتکبیرة الافتتاح وجوبا مع المکنة (1) و کذا لا تبطل لو کان مطلبه یقتضی الاستدبار و یومی بالرکوع و السجود (2) و یجعل السجود أخفض (3) و الماشی کالراکب (4)
______________________________
(قوله) و یستقبل بتکبیرة الافتتاح وجوبا مع المکنة)
ذهب إلیه (علماؤنا) و به قال (أحمد) فی إحدی الروایتین و عنه فی روایة أخری لا یجب کذا قال فی (المنتهی) و ذکر (المحقق و المصنف و الشهیدان و أبو العباس و الصیمری و المحقق الثانی) و غیرهم أنه یجب علیه أن یستقبل القبلة بما أمکن من صلاته لوجوبه فی کل جزء فلا یسقط عن جزء لتعذره فی آخر فإن لم یتمکن من التحریمة ثم تمکن استقبل فیما تمکن به و حملوا قول الباقر علیه السلام غیر أنه یستقبل القبلة بأول تکبیرة حین یتوجه علی التمثیل (قلت) و علی ذلک تحمل عبارة من اقتصر علیها
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یومی بالرکوع و السجود)
ذهب إلیه علماؤنا أجمع کما (فی المنتهی) لکنه ذکر ذلک فی الماشی و لا قائل بالفصل و لا یجب فی الإیماء إلی السجود وضع الجبهة علی ما یصح السجود علیه و إن کان مقتضی الأصل ذلک لقول الصادق علیه السلام فی صحیح عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه و یضع بوجهه فی الفریضة علی ما أمکنه من شی‌ء (و قد دل) علی أنه إنما یومی إذا لم یتمکن من السجود علی القربوس و نحوه (و فی نهایة الأحکام) لا یجب علیه وضع الجبهة علی عرف الدابة و السرج لما فیه من المشقة و خوف الضرر من نفور الدابة (و دل قوله علیه السلام) لا یسقط المیسور بالمعسور أنه إنما یومی لهما إذا لم یتمکن من النزول (و فی خبر سعید بن یسار) الضبعی أنه إذا أومأ بوجهه للسجود فی النافلة فلیکشفه (و لعل) ذلک لأن الإیماء بالوجه بدل من السجود الذی یشترط فیه کشف الجهة بخلاف القراءة
(قوله) (و یجعل السجود أخفض)
بالإجماع المذکور فی (المنتهی) و النصوص المتضافرة و هذا إن لم یتمکن من الانحناء فإن تمکن منه انحنی إلی منتهی ما یمکنه فإن لم یمکنه إلا الانحناء بقدر الراکع أو دونه فإنه یسوی بینهما لأن المیسور لا یسقط بالمعسور (و فی نهایة الأحکام) الأقرب أنه لا یجب علیه أن یبلغ فیه غایة وسعه فی الانحناء (الأثناء خ ل)
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و الماشی کالراکب)
لا تجوز له صلاة الفریضة ماشیا مع الاختیار و الأمن و هو قول أهل العلم کافة کما فی (المنتهی) و قال فیه أیضا و إذا اضطر یصلی علی حسب حاله ماشیا یستقبل القبلة ما أمکنه و یومی بالرکوع و السجود و یجعل السجود أخفض من الرکوع ذهب إلیه علماؤنا أجمع و یجب علیه التحرز عن ملاقاة النجاسة غیر المعفو لثوبه أو بدنه بحسب الإمکان کما نص علی ذلک جماعة و جوز فی (نهایة الأحکام) الرکض علی الدابة للراکب و العدو للماشی من غیر ضرورة لأنهما نوعان من المشی و الرکوب (و فی الشرائع) اعتبار ضیق الوقت فی المضطر للصلاة ماشیا و لم أجد أحدا اعتبره سواه لکن قال فی (المدارک أنه أحوط و إطلاق الآیة الکریمة و صحیح عبد الرحمن و کلام الأصحاب یقضی بعدم الفرق بین ضیق الوقت و سعته لکن عبارة (الفقه الرضوی) صریحة فی اعتبار آخر الوقت للراکب و لو أمکن الرکوب و المشی فی الفریضة فالأجود تقدیم أکثرهما استیفاء للأفعال کما فی (الذکری و حاشیة المیسی و المسالک و الروض و المدارک) فإن تساویا رجح المشی کما فی (المسالک) و فی (المدارک) أنه یتخیر و فی (روض الجنان) إن تساویا ففی التخییر أو ترجیح الرکوب لحصول الاستقرار الذاتی فلا تؤثر الحرکة العرضیة أو ترجیح المشی لحصول أصل القیام أوجه أجودها الأخیر لأن
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 110
و یسقط الاستقبال مع التعذر کالمطاردة و الدابة الصائلة و المتردیة (1)

(المطلب الثالث فی المستقبل) و یجب الاستقبال مع العلم بالجهة فإن جهلها عول علی ما وضعه الشرع أمارة (2)
______________________________
فوات وصف القیام مع المشی أسهل من فوات أصله مع الرکوب (و فی الذکری) ظاهر الآیة التخییر و یمکن ترجیح المشی لحصول رکن القیام و یعارضه أن حرکته ذاتیة و حرکة الراکب عرضیة فهو مستقر بالذات و مع ذلک فالآیة یجوز أن تکون لبیان شرعیة الأمرین و إن کان بینهما ترتیب کآیة کفارة الصید (ثم قال) و لو أمکن الراکب النزول للرکوع و السجود وجب و لا یکون ذلک منافیا للصلاة لأنه من أفعالها کما یأتی فی صلاة الخوف
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یسقط الاستقبال مع التعذر کالمطارد و الدابة الصائلة و المتردیة)
هذان الحکمان ثابتان بإجماع العلماء و الأخبار بذلک مستفیضة و سیجی‌ء تحقیقه إن شاء اللّٰه تعالی و بیان أن ذلک لا یخص المطارد بل کل خائف من لص أو سبع أو غریق (و عن أبی حنیفة) جواز ترک الاستقبال للراکب حالة القتال دون الراجل (و فی العبارة) مناقشة لفظیة من جهة التکرار و الجواب عنها سهل (و فی حواشی الشهید) أن فی العبارة دقیقة هی أن الاستقبال إنما هو بالمذبوح لا بالذابح (و قال فی جامع المقاصد) فی استفادة ذلک منها (نظر)
المطلب الثالث فی المستقبل (قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یجب الاستقبال مع العلم بالجهة فإن جهلها عول علی ما وضعه الشرع علامة)
أما وجوب الاستقبال فی الصلاة مع العلم بجهة القبلة فظاهر کما عرفت (و أما) وجوب التعویل لفاقد العلم علی الأمارات المفیدة للظن فعلیه اتفاق أهل العلم کما فی (المعتبر و المنتهی و التذکرة و التحریر) کما یأتی و قال فی (جامع المقاصد) أکثر ما سبق من العلامات یفید القطع بالجهة فی الجملة فکان حق العبارة أن یقول فإن جهلها عول علی ما یفید القطع من العلامات ثم علی ما یفید الظن (ثم قال) و یمکن أن یقال العلامات المذکورة و إن أفاد بعضها القطع بالجهة فی الجملة إلا أنها بالإضافة إلی نفس الجهة إنما تفید الظن لأن محاذاة الکواکب المخصوصة علی الوجه المعین مع شدة البعد إنما یحصل به الظن فیندرج الجمیع فیما وضعه الشارع أمارة انتهی (و أجاب فی فوائد القواعد) بأن المراد بالعلم بها للبعید استفادتها من نحو محراب المعصوم أو قوله و مع تعذره یرجع إلی ما نصبه الشارع و إن کان بعضه مفیدا للعلم إلا أنه لا یرجع إلیه حینئذ مطلقا لما تحقق من عدم جواز الاجتهاد بتلک العلامات بما یخالف محراب المعصوم انتهی (و هذا) هو الذی اعتمده المولی الأردبیلی فی تفسیر عبارة الإرشاد و صاحب کشف اللثام فی تفسیر العبارة (و قال فی فوائد القواعد) أیضا و یمکن أن یراد بالجهة العین کما استعمله مرارا و حینئذ فیشمل قوله فإن جهلها من قرب من العین و لا یمکنه معرفتها کالمحبوس بمکة و المریض و هو الذی استظهره فی الروض من عبارة الإرشاد (ثم قال) و یمکن أن یراد بالعلم بها معنی ثالثا و هو ما یشمل العلامات الشرعیة المفیدة للعلم بالجهة و یرید بالأمارة التی یرجع إلیها عند عدم العلم العلامة المنصوبة من الشرع المفیدة للظن کالأهویة و القمر فإن جواز الرجوع إلیها مشروط بتعذر الرجوع إلی العلامات النجومیة و ما فی معناها مما یفید العلم بالجهة انتهی و هذا الوجه فهمه الفاضل المیسی فی حاشیته و الشهید الثانی فی المسالک من عبارة الشرائع و إلیه أشار فی فوائد الشرائع
(قوله) قدس اللّٰه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 111
و القادر علی العلم لا یکفیه الاجتهاد المفید للظن (1) و القادر علی الاجتهاد لا یکفیه التقلید (2)
______________________________
تعالی روحه (و القادر علی العلم لا یکفیه الاجتهاد المفید للظن) (1) ذهب إلیه علماؤنا کما فی (التذکرة) و علیه الإجماع کما فی (المفاتیح) و ظاهرهم الاتفاق علی أنه إن توقف العلم علی صعود سطح وجب ذلک و لو وضع محرابه علی المعاینة صلی إلیه دائما و لا یحتاج فی کل صلاة إلی معاینة الکعبة کما صرحوا به قالوا و کذا من نشأ بمکة و علم إصابة الکعبة و إن لم یشاهدها حین صلاته (و اختلفوا) فیما إذا توقف العلم علی صعود جبل فظاهر (الشیخ فی المبسوط) أنه یجب الصعود (قال) و من کان وراء جبل و هو فی الحرم و أمکنه معرفة القبلة من جهة العلم لم یجز أن یعمل علی الاجتهاد بل یجب علیه طلبه من جهة العلم انتهی و کلامه هذا کاد یکون صریحا فی وجوب الصعود علی الجبل کما هو المنقول عن (المحقق) و هو خیرة (التذکرة و الدروس و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و غایة المرام) و استبعده الشهید فی (الذکری) لأنه یلزم عدم جواز الصلاة فی الأبطح إلا بعد مشاهدة الکعبة قال و من کان فی نواحی الحرم فلا یکلف الصعود إلی الجبال لیری الکعبة و لا الصلاة فی المسجد لیراها للحرج بخلاف الصعود علی السطح و لأن الغرض هنا «1» المعاینة قبل حدوث الحائل فلا یتغیر بما طرأ منه «2» (قالوا فیه مشقة (قلنا) مطلق المشقة لیست مانعة و إلا لارتفع التکلیف و أوجب (الشیخ و الفاضلان صعود الجبل مع القدرة و هو بعید و إلا لم تجز الصلاة فی الأبطح و شبهه من المنازل إلا بعد مشاهدة الکعبة لأنه ممکن و لعله أسهل من صعود الجبل انتهی ما فی الذکری (و من الغریب) أنه فی نهایة الأحکام فی المقام جعل من الاجتهاد استقبال الحجر لمشاهد الکعبة علی إشکال قال ینشأ أن کونه من الکعبة بالاجتهاد لا بالنص مع أنه قال أنه منها عندنا و ظاهره فیها کظاهر (التذکرة) دعوی الإجماع کما سلف نقل ذلک عنه و فی التذکرة عن الشافعی أنه جوز الاجتهاد إذا کان الحائل أصلیا کالجبل مع التمکن من الصعود و له فی الحادث قولان
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و القادر علی الاجتهاد لا یکفیه التقلید)
بل یعول علی اجتهاده و هو قول أهل العلم کما فی (المعتبر و المنتهی و التذکرة و التحریر و کشف الالتباس) و لا دلیل علی التقلید کما هو نص (المبسوط و الخلاف) کما یأتی (و فی نهایة الأحکام) لا یجوز له التقلید سواء قلد من یخبره عن علم أو اجتهاد انتهی (و فی کشف اللثام) عنها لا یکفیه التقلید أی الرجوع إلی اجتهاد غیره (قلت) فیها أیضا و فی (الذکری و جامع المقاصد و العزیة) و غیرها التقلید قبول خبر الغیر المستند إلی الاجتهاد و أما المخبر عن یقین فهو مخبر (و فی جامع المقاصد) فهو شاهد (و فی الذکری) أیضا لو وجد القادر علی الاجتهاد مخبرا عن علم ففی جواز الاجتهاد وجهان و قطع بعض العامة بمنعه ثم مال فیها إلی المنع لأن الاجتهاد ظنی فی طریقه و غایته و أخبار المتیقن ظنی فی طریقه لا فی غایته (و فی کشف اللثام) و أما الرجوع إلی أخبار الغیر عن مشاهدة الکعبة أو أمارة من أماراتها من کوکب أو محراب أو قبر أو صلاة فهو من الاجتهاد و کذا إذا اجتهد الغیر فاستخبره عن طریق اجتهاده کان أیضا من الاجتهاد و التقلید انتهی (و فی المنتهی و الدروس و الذکری و الموجز و کشفه) لا یکفیه التقلید إلا
______________________________
(1) یعنی إذا افتقر إلی صعود السطح (منه ق، ره)
(2) یعنی بخلاف ما إذا حال الجبل أما إذا کان الحائل هو الحیطان و توقفت المعاینة علی صعود الجبل فهو کصعود السطح من هذه الجهة (منه ق، ره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 112
..........
______________________________
مع خوف فوت الوقت بالاجتهاد (و فی کشف اللثام) إن ضاق الوقت عن الاجتهاد کان کفاقد الأمارات و یأتی حکمه فإن لم یجد من یقلده صلی أربعا إن اتسع الوقت و إلا فما وسعه و إن وجده فالاحتیاط الجمع بین التقلید و الأربع أو ما یسعه الوقت انتهی (و فی نهایة الأحکام و التذکرة و الذکری و الدروس و البیان و جامع المقاصد) أن المتمکن من المعرفة یجب علیه التعلم و لا یکفیه الظن لعدم المشقة بخلاف العامی بالنسبة إلی دلائل الفقه (ثم قال فی الذکری) و الأقرب أنه من فروض الأعیان لتوقف صحة فرض العین علیه فهو کباقی شرائط الصلاة سواء کان یرید السفر أو لا لأن الحاجة قد تعرض بمجرد مفارقة الوطن و یحتمل کون ذلک من فروض الکفایة کالعلم بالأحکام الشرعیة «1» و لندور «2» الاحتیاج إلی مراعاة العلامات فلا یکلف آحاد الناس بها و لأنه لم ینقل عن النبی صلی اللّٰه علیه و آله و الأئمّة بعده صلوات اللّٰه علیهم إلزام آحاد الناس بذلک (إذا تقرر ذلک) فإن قلنا أنه من فروض الکفایة فللعامی أن یقلد کالمکفوف و لا قضاء علیه و إن قلنا بالأول وجب تعلم الأدلة ما دام الوقت فإذا ضاق و لم یستوف المحتاج إلیه صلی إلی أربع أو قلد علی الخلاف و لا قضاء «3» (و یحتمل) قویا وجوب تعلم الأمارات عند عروض حاجته إلیها عینا بخلاف ما قبله لأن توقع ذلک و إن کان حاصلا لکنه نادر (و علی کل حال) فصلاة غیر المتعلم عند عدم الحاجة صحیحة و لو قلنا بالوجوب العینی لأنه موسع علی الاحتمال القوی إلی عروض الحاجة و یکفی فی الحاجة إرادة السفر عن بلده و لو کان بقربه مما یخفی علیه فیه جهة القبلة أو التیامن و التیاسر و لو قلنا بأنه واجب مضیق عینا لم یقدح ترکه فی صحة الصلاة لأنه إخلال بواجب لم تثبت مشروطیة «4» الصلاة به انتهی ما ذکره فی الذکری هذا (و قد یقال) علی قولهم یجب علی المتمکن التعلم لعدم المشقة أنه إنما یسهل معرفة الجدی مثلا و إن من وقف بحیث حاذی منکبه الأیمن کان مستقبلا و معرفة مجرد ذلک تقلید و أما دلیل کونه مستقبلا إذا حاذی منکبه الأیمن فهو إما الإجماع أو الخبر أو البرهان الریاضی فهو کسائر أدلة سائر الأحکام مع أن النص إنما ورد بالجدی علی وجهین و هو مخصوص ببعض الآفاق و لا إجماع علی سائر العلامات و إنما استنبطت بالبراهین الریاضیة (و الجواب) أنه یکفی فی الدلیل مشاهدة المسلمین فی بلدة متفقین علی الصلاة إلی جهة إذ یکفی العامی حینئذ أن یریه معلمه الجدی أو سائر العلامات بحیث یحصل له العلم (و لیعلم) أن أکثر الأصحاب علی تقدیم الاجتهاد وجوبا علی الصلاة إلی أربع جهات إذا تمکن من الاجتهاد و الصلاة کذلک بل فی (کشف اللثام) الظاهر إجماع المسلمین علی تقدیمه وجوبا علی الأربع قولا و فعلا و إن فعل الأربع حینئذ کان بدعة و استظهر الشهید فی (الذکری) من (التهذیب و الخلاف) أن الاجتهاد لا یکون إلا إذا لم تتیسر الصلاة إلی أربع جهات (قلت) حمل الشیخ فی التهذیبین أخبار الاجتهاد علی ما إذا لم تتیسر الصلاة لأربع جهات المانع
______________________________
(1) یعنی کما أن معرفتها واجبة و یکفی التقلید و إنما یجب الاجتهاد فیها کفایة إجماعا لانتفاء الحرج و العسر (منه ق، ره)
(2) للاکتفاء بصلاة المسلمین إلی جهة و بناء قبورهم و محاریبهم (منه ق، ره)
(3) و لا فرق فی ذلک بین أن یفرط فی التأخیر أولا للأصل إلا أن یظهر إذا قلد الاستدبار و نحوه و لا یأتی القضاء علیه مع الإصابة علی ما یأتی من بطلان صلاة الأعمی إذا صلی برأیه لا لأمارة و إن أصاب لأنه خالف الواجب علیه عند الصلاة و هو إنما یجب علیه التقلید عندها (منه قدس سره)
(4) لحصول العلم بالقبلة بصلاة المسلمین و مساجدهم و قبورهم (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 113
..........
______________________________
و ظاهر (المحدث الکاشانی و الأستاذ دام ظله) أو صریحهما التخییر بین الأمرین و یأتی نقل عبارتیهما کما یأتی تأویل کلام الشیخ لأنه لا یقول به علی الظاهر أحد لأنه لو وجب تقدیم الأربع علی الاجتهاد لوجب علی عامة الناس و ذلک لأن غیر المشاهد للکعبة و من بحکمه لیس إلا مجتهدا أو مقلدا فلو تقدمت الأربع علی الاجتهاد لوجبت علی عامة الناس و هم غیرهما و لا قائل به قطعا (و أقصی) ما هناک خبر خداش (خراش خ ل) عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال قلت له جعلت فداک إن هؤلاء المخالفین علینا یقولون إذا أطبقت علینا أو أظلمت فلم نعرف السماء کنا و أنتم سواء فی الاجتهاد فقال لیس کما یقولون إذا کان ذلک فلیصل لأربع وجوه (و یمکن تأویله) بأن المراد بالاجتهاد فیه التحری لا لمرجح بقرینة إطباق السماء (و حمل الشیخ) صحیح زرارة و مضمر سماعة محمول علی ذلک (و فی حاشیة الأستاذ أیده اللّٰه تعالی المراد بقوله کنا و أنتم سواء فی الاجتهاد أنا و أنتم سواء فی مسألة الاجتهاد و حکمه و هو أنه إذا تأتی الظن عمل به و إلا سقط اعتبار القبلة لأن أدنی ما یتحقق به اعتبارها هو الظن (علی أنا نقول) الظن من الآثار و الأخبار أن الاجتهاد کان اصطلاحا فی العمل بالرأی من دون استناد إلی النص بل بمجرد الرأی و الاستحسان و لذا صرح بحرمته من صرح من قدمائنا فحرمة ذلک کان من شعار الشیعة و ضروریات مذهبهم کما یظهر ذلک من الخبر أیضا (فحاصل) اعتراض المخالف أنکم تنکرون علینا الاجتهاد و فی هذه الصورة توافقونا (و حاصل الجواب) أنه یجب تحصیل العلم و عدم الاکتفاء بالاجتهاد و بالصلاة إلی أربع وجوه یحصل العلم إلا أن یرد نص من الشارع بعدم لزوم تحصیل العلم و الاکتفاء بالتحری فإذا أطبقت السماء تجب الصلاة إلی أربع وجوه مطلقا إلا أن ینص الشارع علی عدم الوجوب فإذا نص فلیس هناک اجتهاد (و الحاصل) أن مقتضی قاعدتنا وجوب الصلاة لأربع وجوه و لا تنخرم هذه القاعدة لو فرض صدور نص من الشارع بالتحری فی صورة خاصة. فتأمل. (مع) أن الوارد فی الأخبار أن التحری یجزی لا أنه یجب بحیث لو صلی لأربع وجوه و حصل الغیم فعل حراما ففی الصورة الخاصة أیضا مجرد الإجزاء و الاجتهاد عندهم حجة مثل الیقین و لما کان النص بالإجزاء إنما صدر منهم صلی اللّٰه علیهم فلعله رأی المصلحة فی ترکه و التصریح بما ذکر فی الجواب لأنه فی صدد الجواب عن اعتراض العامة (و لعل) وجه المصلحة أنهم صلی اللّٰه علیهم ما کان یعجبهم إظهار أنهم شرع و أن نصهم نص الشارع عند أمثال هؤلاء العامة (ثم) إنه دام ظله استشعر بأن الروایة احتجوا بها للمشهور من وجوب الصلاة إلی الأربع عند فقد العلم و الظن إن کان الوقت واسعا (فقال) فإن قلت الروایة قد خرجت عن الحجیة لأن المأمور به فیها لا قائل به و محل النزاع لم یأمر به (قلت) إطباق السماء أعمّ من التمکن من الاجتهاد و عدمه و قوله سواء فی الاجتهاد یعنی إذا تمکنا فقوله علیه السلام إذا کان ذلک فلیصل إلی أربع وجوه یعنی إذا کان مطلق الإطباق لا بشرط الاجتهاد إذ یصیر حینئذ فیه حزازة لأن المعنی أنه تجب الصلاة إلی جهة بشرط الظن بعدم کونها قبلة لو لم یظن بکونها قبلة أو بشرط التمکن من الظن بعدم کونها قبلة و فیه ما فیه لأنه مع الظن بالعدم لو کان واجبا فمع الاحتمال بطریق أولی فکیف و أن لا یکون متساویا (مساویا خ ل) انتهی (فتأمل) و عبارته غیر نقیة من الغلط (و قال فی الوافی) فی هذا الاعتراض من المخالفین دلالة واضحة علی عدم جواز الاجتهاد عند الإمامیة (و جوابه) أن هذا لیس اجتهادا فی الحکم الشرعی و إنما هو اجتهاد فیما یتبع الحکم الشرعی و هو جائز عند الجمیع إلا أن الإمام علیه السلام عدل عن هذا الجواب إلی جواب آخر لمصلحة رآها و إرشادا لأصحابه إلی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 114
..........
______________________________
المجادلة بالتی هی أحسن فقال إنا لا نضطر قط إلی الاجتهاد فی أمر لأن لنا أن نأخذ بالاحتیاط فی کل ما اشتبه حکمه و إن جاز لنا الاجتهاد فیه إذا لم یکن حکما شرعیا قال و بهذا یحصل التوفیق بین الأخبار فی هذا المقام (و قال فی الذکری) هذه الروایة معتضدة بالعمل من عظماء الأصحاب و بالبعد من قول العامة إلا أنه یلزم من العمل بها سقوط الاجتهاد بالکلیة فی القبلة لأنها مصرحة به و الأصحاب مفتون بالاجتهاد و یمکن أن یکون الاجتهاد الذی صار إلیه الأصحاب هو ما أفاد القطع بالجهة فی نحو مطلع الشمس و مغربها و دلالة الکوکب دون الاجتهاد المفید للظن کالریاح أو ظن بعض الکواکب الکوکب الذی هو العلامة مع عدم القطع به (قلت) هذا الاحتمال کاد یکون صریح (الوسیلة) و ظاهر (الشیخین) و قد احتمله فی (کشف اللثام) قال بعد أن ذکر الاحتمال الذی ذکرناه أولا و یحتمل أن یکون الاجتهاد الجائز ما استند إلی رؤیة الجدی أو المشرق أو المغرب أو العلم بها للنص علیها فإذا فقد العلم بها تعینت الصلاة أربعا مع الإمکان و لم یجز الاجتهاد بوجه آخر (قال) و لعله ظاهر قول الشیخین فی (المقنعة و النهایة و المبسوط و الجمل و الاقتصاد و المصباح) بعد ذکرهما الأمارة السماویة من فقدها صلی أربعا و نحوهما (ابن سعید) و أظهر فیه منه قول (ابن حمزة) أن فاقد الأمارات یصلی أربعا مع الاختیار و مع الضرورة یصلی إلی جهة تغلب علی ظنه (قال) و أما (السید و الحلبیان و سلار و القاضی و الفاضلان) فأطلقوا أن الأربع إذا لم تعلم القبلة و لا ظنت و کلام (ابن إدریس) یحتملهما انتهی و الأمر کما نقل (و هل) یقلد العارف الذی فقد الأمارات أو تعارضت أو یصلی إلی الأربع (قولان) ذهب إلی الأول فی موضع من (المبسوط) حیث قال و متی فقد أمارات القبلة أو یکون ممن لا یحسن ذلک و أخبره عدل مسلم بکون القبلة فی جهة بعینها جاز له الرجوع إلیه انتهی و قد فهم منه ذلک (المحقق و المصنف) فنصا علی تجویزه التقلید فی المبسوط و هو خیرة (المختلف و المنتهی و البیان و الألفیة و الروضة و ظاهر الکتاب) فیما یأتی و الشرائع و اللمعة و الدروس) و أنکره (المحقق الثانی) فی شرح الألفیة و قال إنه لم یقل به أحد (و الثانی) خیرة (المبسوط) فی موضع آخر منه حیث قال و متی کان الإنسان عالما بدلیل القبلة غیر أنه اشتبه علیه الأمر لم یجز له أن یقلد غیره فی الرجوع إلی أحد الجهات لأنه لا دلیل له علیه بل یصلی إلی أربع جهات مع الاختیار و مع الضرورة یصلی إلی أی جهة شاء و إن قلد فی حال الضرورة جازت صلاته لأن الجهة التی قلد فیها هو مخیر فی الصلاة إلیها و إلی غیرها (و من الغریب) أن المحقق و المصنف و جماعة نسبوا القول الأول إلی (المبسوط) و لم ینسبوا إلیه الثانی و کأنهم لم یلحظوا آخر کلامه لأنه ذکر هذا فی المبسوط بعد ذلک بعشرة أسطر تقریبا أو أنهم فهموا معنی آخر و نسب (المحقق) القول الثانی إلی (الخلاف) و عبارته لیست صریحة فی ذلک لأنه قال الأعمی و من لا یعرف أمارات القبلة وجب علیهما أن یصلیا إلی أربع جهات مع الاختیار و مع الضرورة إلی أی جهة شاء انتهی و لعل المراد بمن لا یعرف أمارات القبلة الجاهل الصرف. فتأمل. (و قد یقال) لا اختلاف بین عبارات (المبسوط و الخلاف) لأن العبارة الأولی فی المبسوط إنما نطقت بالرجوع إلی خبر الغیر لا إلی تقلیده و العبارة الثانیة من المبسوط و عبارة الخلاف إنما نطقتا بالمنع من التقلید و هو أی الثانی خیرة (التحریر و نهایة الأحکام و التذکرة و الذکری و جامع المقاصد و الجعفریة و العزیة و إرشاد الجعفریة) و هو ظاهر (الإرشاد) و المنقول عن (المهذب و الجامع) و هو مذهب الأکثر کما فی (المسالک) و ظاهر الأصحاب کما فی (جامع
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 115
و لو تعارض الاجتهاد و أخبار العارف رجع إلی الاجتهاد (1)
______________________________
المقاصد) و فی (التذکرة) العارف بأدلة القبلة إذا لم یحصل له الظن بعد الاجتهاد و الوقت متسع فإن کان یرجو حصوله بانکشاف الغیم مثلا احتمل وجوب التأخیر إلی آخر الوقت ثم یتخیر. و جواز التقدیم فیصلی إلی أربع جهات (کل فریضة) ذهب إلیه علماؤنا انتهی و لم یرجح شی‌ء من القولین فی (المعتبر و کشف الالتباس و روض الجنان) و یأتی ما له نفع فی المقام (بیان) احتج للأول فی (المختلف) بآیة (النبإ) و بأنه إن وجب الرجوع إلی قول العدل مع ضیق الوقت وجب مع سعته لأنه إذا کان حجة مع الضیق کان حجة مع السعة (و قد یقال علیه) إن الظن حجة إذا ضاق الوقت عن تحصیل العلم لا فی السعة (و استدل) له بعضهم بأنه مع الاشتباه کالعامی فیتعین إما التقلید أو الصلاة أربعا و الرجوع إلی العدل أولی لأنه یفیده الظن و العمل بالظن واجب فی الشرعیات (و احتج بعضهم للثانی) بأن العمل بالظن إنما یجوز إذا لم یمکن العلم أو أقوی منه و إذا صلی أربعا یقلد فی إحداهما العدل تیقن براءة ذمته و علم صلاته إلی القبلة أو ما لا یبلغ یمینها أو یسارها خصوصا و لا دلیل علی التقلید و قد قطع الأصحاب بالصلاة إلی الأربع و ورد بها النص (نعم) علیه الاحتیاط فی جعل إحدی الأربع إلی الجهة التی یخبر بها العدل أو غیره و إن کان صبیا أو کافرا و إن ضاق الوقت إلا عن واحدة لم یصل إلا إلی تلک الجهة احترازا عن ترجیح المرجوح (و احتج علیه فی الذکری) بأن القدرة علی أصل الاجتهاد حاصلة و العارض سریع الزوال فلا تقلید (و فیه) أنه إنما یفید التأخیر إلی زوال العارض (و فی جامع المقاصد) لو رجا حصول العلم بانکشاف الغیم مثلا و فی الوقت سعة ففی وجوب التأخیر تردد (و احتج علیه) فیها بأن الاستقبال واجب و قد أمکن بالأربع و التقلید ممنوع منه بثبوت وصف الاجتهاد و بقول الصادق علیه السلام فی مرسل خداش (خراش خ ل)
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو تعارض الاجتهاد و أخبار العارف رجع إلی الاجتهاد)
هذه العبارة ذات وجهین (الأول) أن یکون المراد أنه إذا تعارض اجتهاده مع أخبار العارف عن اجتهاد فإنه یرجع إلی اجتهاد نفسه کما هو ظاهر المصنفات کما فی (کشف الالتباس) و هو خیرة الشیخ و الأتباع کما فی (المدارک) و المشهور کما فی (الکفایة) و هو خیرة (المنتهی و التحریر و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و حاشیة المیسی و المسالک) حیث صرح فیها بخصوص ما نحن فیه و قد سمعت عبارة (نهایة الأحکام) و فی التلخیص و الدروس و الذکری و البیان و الموجز الحاوی و الکفایة و المدارک) أنه یرجع إلی أقوی الظنین و هو خیرة (الشرائع) علی ما فهم منها الصیمری فی (غایة المرام) و غیره و فی (کشف اللثام) و أما إذا أخبر عن صلاة عامة العلماء أو أخبر عن اجتهاد نفسه أو غیره و کان أعلم بطریق الاجتهاد و البراهین ففی تعویله علیه (نظر) (الثانی) أنه إذا تعارض اجتهاده مع أخبار العارف لا عن اجتهاد بل عن محراب معصوم أو صلاته أو محسوس أو نحو ذلک فإنه یرجع إلی اجتهاده کما هو ظاهر المصنفات أیضا کما فی (کشف الالتباس) و به صرح فی (جامع المقاصد و المسالک) قال فی جامع المقاصد و قیل بالاکتفاء بشهادة العدل المخبر عن یقین فی ذلک و فی الوقت و هو ضعیف لأنه مخاطب بالاجتهاد فیهما و لم یثبت الاکتفاء بذلک أما الشاهدان و هما المخبران عن یقین فیلوح من عبارة شیخنا (الشهید فی قواعده) عدم الخلاف فی الرجوع إلیهما (و فیه قوة) لأنهما حجة شرعیة انتهی و سمعت عبارة (نهایة الأحکام) و فی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 116
و الأعمی یقلد المسلم العارف بأدلة القبلة (1)
______________________________
(الدروس و البیان و الموجز الحاوی و کشف اللثام) أنه یرجع إلی أخبار الغیر و هو الذی فهمه (الفاضل الهندی) من عبارة الشرائع و قد سمعت فیما مضی عبارة (الذکری) و احتج علیه فی کشف اللثام بأن التعویل علیه حینئذ یکون اجتهادا رافعا لاجتهاده الأول
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و الأعمی یقلد المسلم العارف بأدلة القبلة)
هذا هو المشهور کما فی (روض الجنان و المقاصد العلیة) و مذهب الأکثر کما فی (رسالة صاحب المعالم و شرحها) و فی (المبسوط و الشرائع و المهذب و الإصباح) فیما نقل عنهما أنه یرجع إلی قول الغیر و هو و إن کان أعمّ من التقلید إلا أن المراد التقلید کما فهم ذلک من عبارتی (المبسوط و الشرائع) جماعة فالظاهر انحصار الخلاف صریحا فی (الخلاف) قال فیه الأعمی و من لا یعرف أمارات القبلة یجب علیهما الصلاة أربعا مع الاختیار و عند الضرورة یصلیان إلی أی جهة شاء أو نسب الرجوع إلی الغیر إلی الشافعی و قد یظهر من (الألفیة) کما یلوح من (المقنعة و النهایة و المراسم و الوسیلة و السرائر) موافقة الخلاف حیث یقولون من لم یتمکن من ذلک لغیم أو غیره و فقد سائر الأمارات و العلامات صلی إلی أربع جهات و لا یتعرضون لشأن الأعمی بخصوصه هذا (و قال فی الخلاف) و أما إذا کان الحال حال ضرورة جاز لهما أن یرجعا إلی غیرهما لأنهما مخیران فی ذلک و فی غیرهما من الجهات و إن خالفاه کان لهما ذلک لأنه لم یدل دلیل علی وجوب القبول من الغیر (قلت) الدلیل علی وجوب القبول من الغیر حال الضرورة عدم جواز ترجیح المرجوح عقلا و شرعا مضافا إلی (آیة النبإ و أخبار الأعمی) (و الدلیل) علی جوازه حال السعة لزوم الحرج لو أوجبنا علیه الأربع و أخبار الائتمام به إذا وجه إلی القبلة و أصل البراءة من وجوب الصلاة أربعا و هذا إذا لم یکن له طریق إلی العلم من تواتر و نحوه و لا اجتهاد مستنبط من العلم کما نص علیه کثیر من الأصحاب و من لم ینص علیه فهو مراد له قطعا إذ لا قائل بوجوب التقلید علیه مطلقا کما لا قائل بوجوب الصلاة إلی الأربع علیه أبدا مع تمکنه من العلم بصلاة المسلمین و مساجدهم و حینئذ هل یتخیر بین الصلاة أربعا و بین التقلید أو یتعین علیه التقلید. وجهان. و قد یظهر من (المبسوط و المسالک) و بعض من عبر بالجواز. الأول. و صریح (نهایة الأحکام و کشف اللثام) الثانی و هو الذی یعطیه کلام (الکاتب بن سعید و الدروس و العزیة و المدارک و غیرها) و هو الظاهر من عبارة (الشرائع و الکتاب و الإرشاد و التحریر و التلخیص و الموجز الحاوی و جامع المقاصد و الجعفریة و إرشادها) بل هو ظاهر الأکثر بل هو الأظهر لکثرة أخبار التسدید و ضعف مستند الأربع هنا (و فی رسالة صاحب المعالم و شرحها) أن الأکثر علی اشتراط کون المخبر عدلا و هو خیرة (المبسوط و المختلف و التذکرة و نهایة الأحکام و الذکری و الدروس و البیان و الموجز الحاوی و جامع المقاصد و الجعفریة و شرحیها و فوائد الشرائع و حاشیة الفاضل المیسی و الروض و الروضة و المسالک) و غیرها و اشتراطها هو المنقول عن (الأحمدی و المهذب و الإصباح) و فی کثیر من هذه الکتب أنه لا فرق فی ذلک بین الرجل و المرأة و الحر و العبد بل ظاهر (الشیخ نجیب الدین) نسبته إلی الأکثر لأنه خبر لا شهادة و اقتصر فی (البیان) علی ذکر الرجل و المرأة و لم یذکر العبد و ظاهر (الکتاب و الشرائع و التحریر و المنتهی و الإرشاد) و جملة من کتب الأصحاب عدم اشتراط العدالة و قد یظهر من (المختلف) نفی تقلید المرأة فلتحظ عبارته و من (التحریر) التوقف فیها و أجاز
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 117
و لو فقد المبصر العلم و الظن قلد کالأعمی (1)
______________________________
الشیخ له فی (المبسوط) تقلید الصبی مع أنه اشترط العدالة و أطلق المنع من تقلید الفاسق و الکافر کما یأتی و جواز تقلید الصبی ظاهر (المعتبر و المنتهی) أو صریحهما و قد یظهر ذلک من غیرهما و اختیر العدم فی (المختلف و التحریر و نهایة الأحکام و البیان و جامع المقاصد و الجعفریة و شرحیها و روض الجنان) و هو ظاهر (التذکرة) و غیرها مما اعتبر فیه التکلیف و منع فی (المبسوط و نهایة الأحکام و التذکرة و جامع المقاصد و شرحی الجعفریة و حاشیة المیسی و الروض) من تقلید الفاسق و الکافر و فی (فوائد الشرائع) منع من تقلید الکافر و قرب فی (التحریر و المنتهی القبول) من الکافر و الفاسق إذا أفاده قوله الظن و قرب القبول أیضا من الذی لا یعرف عدالته و فسقه من دون تقلید بإفادة قوله الظن و قطع (الشهید) بجواز تقلید المستور إذا تعذر العدل و قوی الجواز فی الفاسق و الکافر لأن رجحان الظن یقوم مقام العلم فی العبادات (و فیه) أن ذلک إنما هو فی ظن اعتبر طریقه شرعا أو انحصر الطریق فیه و لم یکن أقوی منه فالاحتیاط تقلیدهما إذا لم تمکن الصلاة أربعا و إلا فیجمع بینهما و منع فی (الروض) أیضا من تقلید المستور و جوز فی (الشرائع و البیان و المدارک و المفاتیح) قبول قول الکافر إذا أفاد الظن (و فی الموجز الحاوی و غایة المرام) جواز تقلید الفاسق إذا أفاد الظن و لم یذکر فیهما الکافر و تردد فی الکافر و الفاسق فی (کشف الالتباس) ثم قال المنع فیهما أحوط (و لو تعدد) المخبر رجع إلی الأفضل الأعدل کما فی (نهایة الأحکام) و إلی الأعلم الأعدل کما فی (التذکرة و المنتهی و الذکری و الروض) و فی (التحریر) إلی أوثقهما عدالة و معرفة و لعل المراد واحد و فی (الدروس و الموجز و الکتاب) کما یأتی فی الفرع الخامس أنه یرجع إلی الأعلم و فی (البیان) إلی الأعلم فالأعدل و فی (المنتهی و نهایة الأحکام و التذکرة و الذکری و کشف الالتباس) لو رجع إلی المفضول بطلت صلاته (و فی المنتهی) أیضا لا عبرة بظن المقلد هنا فلو ظن إصابة المفضول لم یمنعه ذلک من تقلید الأفضل (و فی التحریر) لو رجع إلی المفضول مع الشرائط فالأقرب الصحة (قلت) و هو خیرة الشافعی لأنه رجع إلی من له الرجوع إلیه لو انفرد فکذا مع الاجتماع کما لو استویا (و الجواب) أن الفرق ظاهر ثم أنه إنما له الأخذ ممن له الرجوع إلیه إذا لم یعارضه غیره و خصوصا الأقوی (و فی التحریر و المنتهی و نهایة الأحکام و الذکری و الموجز و غایة المرام و الروض) أنهما إن استویا قلد من شاء منهما لکن فی (نهایة الأحکام) احتمال وجوب الأربع و اثنتین (و فی الذکری) احتمال وجوب الصلاة إلی الجهتین جمعا بین التقلیدین و احتمال التخییر (هذا) و قد أجمع المسلمون علی أن الأعمی یجب علیه الاستقبال إلا (داود) کما فی (التذکرة) فإنه قال یصلی إلی أی جهة شاء لأنه عاجز و هو خطأ
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو فقد البصیر العلم و الظن قلد کالأعمی)
إذا فقد الأمرین لکونه إذا عرف لا یعرف قلد کما هو المشهور کما فی (روض الجنان و المسالک و المقاصد العلیة) و فی (رسالة صاحب المعالم) لو جهل العلامات فالأکثر علی أنه یقلد و مما نص فیه علی أنه یقلد من إذا عرف لا یعرف (نهایة الأحکام و التذکرة و الإیضاح و الذکری و جامع المقاصد و الجعفریة و شرحاها و المسالک و الروض و المقاصد العلیة) و نسبه جماعة إلی المبسوط (و فی المنتهی) من لا یعرف الاجتهاد کالعامی یقلد لأن قول العدل أحد الأمارات المفیدة للظن فیجب العمل به مع فقد أقوی و معارض و نحوه ما فی (المعتبر) و قال (فی المنتهی) أیضا (لا یقال) إن له
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 118
مع احتمال تعدد الصلاة (1) و یعول علی قبلة البلد مع انتفاء علم الغلط (2)
______________________________
عن التقلید مندوحة فلا یجوز له فعله لأن الوقت إن کان واسعا صلی إلی أربع و إن کان ضیقا تخیر فی الجهات (لأنا نقول) القول بالتخییر مع حصول الظن باطل لأنه ترک للراجح و عمل بالمرجوح و أنت خبیر بأن هذا الدلیل خاص بمن لا یعرف إذا عرف و فی المختلف بعد أن اختار ما فی المبسوط کما تأتی عبارته احتج علیه بمفهوم (آیة النبإ) و هو یعطی کون المراد الرجوع إلی خبر العدل لا تقلیده (و فی الشرائع) من لیس متمکنا من الاجتهاد کالأعمی یعول علی غیره و وافقه علی هذا الإطلاق الشارحون و المحشون (و فی البیان) من لا یحسن الأمارات إذا تعذر علیه التعلم قلد (و فی اللمعة) و من فقد الأمارات قلد و فی الدروس العاجز عن الاجتهاد و عن التعلم کالمکفوف یقلد (و فی التحریر) العامی یقلد قاله الشیخ فی المبسوط (و فی حاشیة الإرشاد و الکفایة) العامی کالأعمی یقلد (و فی المبسوط) أن من لا یحسن أمارات القبلة إذا أخبره عدل مسلم بکون القبلة فی جهة بعینها جاز الرجوع إلیه (و فی الخلاف) أن الأعمی و من لا یعرف أمارات القبلة یجب علیهما أن یصلیا أربعا مع الاختیار و لا یجوز لهما التقلید إذ لا دلیل علیه إلا عند الضرورة بأن یضیق الوقت عن الأربع فیجوز لهما الرجوع إلی الغیر و یجوز لهما مخالفته أیضا إذ لا دلیل علی وجوب القبول علیهما انتهی و قد سمعت ما احتملنا فیما سلف فی بیان هذه العبارة من أن ذلک إذا لم یکن لهما طریق إلی العلم بصلاة المسلمین و مساجدهم و إلا فلا قائل بوجوب الأربع علیهما أبدا و قد فهم (المحقق و المصنف) و جماعة اختلاف قولی الشیخ فی الکتابین و قد احتملنا فیما مضی أن لا اختلاف بین العبارتین و ظاهر (الإرشاد) فی موضعین عدم جواز التقلید لغیر الأعمی (و فی جامع المقاصد) أیضا إن أوجبنا الأربع فی الأعمی فهنا أولی یعنی فیمن لا یعرف إذا عرف لوجود حس المبصر و إن جوزنا التقلید هناک أمکن وجوب الأربع للفرق بوجود البصر و یمکن الاکتفاء بالتقلید لأن فقد البصیرة أسوأ من فقد البصر (و التحقیق) أنه إذا تعذر علی العامی التعلم لکونه لا یعرف إذا عرف کما فرضه فی التذکرة فهو کالأعمی بل أسوأ و إن کان تعذر علیه لضرورة ضیق الوقت أو فقد العلم الآن و نحو ذلک و هو أشبه شی‌ء بالعارف إذا فقد العلامات لغیم و شبهه خصوصا علی القول بوجوب تعلم العلامات عینا فإذا لم یلزم من هذا التفصیل إحداث قول ثالث صلی إلی أربع و إلا اکتفی بالتقلید تمسکا بأصالة البراءة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (مع احتمال تعدد الصلاة)
هذا یحتمل رجوعه إلی الأخیر أعنی المبصر الفاقد للعلم و الظن کما فهم ذلک ولد المصنف و قد سمعت الوجه فیه مما ذکره (فی جامع المقاصد) و یحتمل رجوعه إلیه و إلی الأعمی الذی هو کذلک و الوجه فیه أن العمل بالظن إنما یجوز إذا لم یمکن العلم أو أقوی منه و إذا صلیا أربعا یقلدان فی أحدهما العدل تیقنا براءة ذمتهما و علما أن صلاتهما إلی القبلة أو ما لا یبلغ یمینها أو یسارها خصوصا و الصلاة إلی الأربع مما قطع به الأصحاب و ورد به النص و لا دلیل علی التقلید نعم علیهما الاحتیاط فی جعل إحدی الأربع إلی الجهة التی یخبر بها العدل أو غیره و إن کان صبیا أو کافرا صدوقا و إن ضاق الوقت إلا عن واحدة لم یصلیا إلا إلی تلک الجهة احترازا عن ترجیح المرجوح کذا قال فی (کشف اللثام) و فی هذا الاحتمال مع مخالفته للمشهور بل کاد یکون إجماعیا فی الأعمی أن لو أوجبنا علیهما ذلک لزم الحرج کما هو لازم لو أوجبنا علیهما التعلم فیقلدان کما یقلدان فی جمیع الأحکام مضافا إلی أصل البراءة من وجوب الأربع
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یعول علی قبلة البلد مع انتفاء علم الغلط)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 119
و لو فقد المقلد فإن اتسع الوقت صلی کل صلاة أربع مرات لأربع جهات (1)
______________________________
إجماعا کما فی (التذکرة و کشف الالتباس) و قد نص علیه فی (الشرائع و الإرشاد و کتب الشهیدین و الموجز الحاوی و جامع المقاصد و الجعفریة و شرحیها و حاشیة الإرشاد و حاشیة المیسی و غایة المرام) و فی (المفاتیح) یجوز التعویل علی المحاریب المنصوبة فی بلاد المسلمین و قبورهم و طرقهم بلا خلاف و فی (المدارک) جواز التعویل علی قبلة المسلمین إجماعی قاله فی التذکرة و قد عرفت أن إجماع التذکرة مقید بعدم علم الغلط (و فی حاشیة الإرشاد) تظهر الفائدة فیما إذا خالفها الحاذق فی الجهة (و فی المنتهی) البصیر فی الحضر یتبع قبلة أهل البلد إذا لم یکن متمکنا من العلم (و قال فی المدارک) أیضا و إطلاق کلامهم یقتضی أنه لا فرق فی ذلک بین ما یفید العلم بالجهة أو الظن أو ینتفی الأمران و لا بین أن یکون المصلی متمکنا من معرفة القبلة بالعلامات المفیدة للعلم أو الاجتهاد المفید للظن أو ینتفی الأمران و ربما ظهر من قولهم فإن جهلها عول علی الأمارات المفیدة للظن عدم جواز التعویل علیها للتمکن من العلم إلا إذا أفادت الیقین و هو کذلک لأن الاستقبال علی الیقین ممکن فیسقط اعتبار الظن و قد قطع الأصحاب بعدم جواز الاجتهاد فی الجهة و الحال هذه لأن الخطأ فی الجهة مع استمرار الخلق ممتنع انتهی (قلت) هذا الذی ذکره أشار إلیه فی (المنتهی) کما سمعت و مراد الأصحاب أن استقرار عمل المسلمین من أقوی الأمارات المفیدة للعلم غالبا فلذا أطلقوا و قال (الشیخ فی المبسوط) و إذا دخل غریب إلی بلد جاز أن یصلی إلی قبلة البلد إذا غلب فی ظنه صحتها فإذا غلب علی ظنه أنها غیر صحیحة وجب أن یجتهد و یرجع إلی الأمارات الدالة علی القبلة انتهی (و کلامه) یعطی أنه یعول علی قبلة البلد مع انتفاء ظن الغلط کما نقل ذلک عن (المهذب) و کما فی (مجمع البرهان) و قد قطع الأصحاب کما سمعته من عبارة (المدارک) أنه لا یجوز الاجتهاد فی الجهة و مرادهم أنه لا یجوز العمل علی وفقه لأنه عمل بالظن فی مقابلة العلم و لعله غیر ظن الغلط الذی یعطیه کلام الشیخ و لا مستلزم له فإن استلزمه انقلب العلم وهما و ینبغی إمعان النظر فی کلام الشیخ لینطبق علی کلام الأصحاب (و الأقرب) جواز الاجتهاد فی التیامن و التیاسر فی قبلة البلد کما فی (الذکری و الدروس و البیان و جامع المقاصد و حاشیة الإرشاد و الجعفریة و شرحیها و حاشیة المیسی و المسالک و الروض و الروضة و المقاصد العلیة و کشف الالتباس و غایة المرام و المدارک و الکفایة و المفاتیح «1» و منع من ذلک فی (نهایة الأحکام) و قد سلف نقل عبارتها عند الکلام علی قبلة مسجد الکوفة و نقل عبارة (الذکری) هناک فی بیان وجه المنع و رده (هذا و اللام) فی البلد للعهد الذهنی و هو (و هی خ ل) بلد المسلمین و لا فرق فیه بین الصغیر و الکبیر و لا عبرة بالمحاریب المنصوبة فی طرق یندر مرور المسلمین علیها کما لا عبرة بالقبر و القبرین کما نص علی ذلک جماعة و احتمل بعضهم التعویل فی معرفة القبلة علی قبلة أهل الکتاب
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو فقد المقلد فإن اتسع الوقت صلی کل صلاة أربع مرات لأربع جهات)
وفاقا للمعظم کما فی (کشف اللثام) و فی (الغنیة) من لا یعلم جهة القبلة و لا ظنها صلی أربعا إجماعا (و فی المعتبر) لو لم تتحصل الأمارات و اشتبهت الجهات صلی أربعا عند علمائنا (و فی المنتهی) لم لو یغلب علی ظنه و فقد الأمارات صلی أربعا عند علمائنا نعم إن أفاده التقلید الظن قلد (و فی التذکرة) العارف بأدلة القبلة إذا لم یحصل له الظن بعد الاجتهاد و الوقت متسع فإن کان یرجو حصوله بانکشاف الغیم
______________________________
(1) کما وقع فی مسجد دمشق علی ما قیل و فی کثیر من مساجد بلادنا «منه ق، ره»
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 120
..........
______________________________
مثلا احتمل وجوب التأخیر إلی آخر الوقت ثم یتخیر و جواز التقدیم فیصلی إلی أربع جهات کل فریضة ذهب إلیه علماؤنا (و فی الذکری) لو خاف فوت الوقت بالاجتهاد فظاهر الأصحاب الصلاة إلی أربع جهات (و فی) موضع آخر منها إذا خفیت القبلة فالأکثر علی وجوب الصلاة إلی أربع جهات (و فی البیان) لو فقد الأمارات صلی إلی أربع جهات مع سعة الوقت علی الأشهر و نسبه إلی الأشهر أیضا صاحب المعالم و تلمیذه (و فی الروضة) المشهور أنه لو فقد الأمارات و التقلید صلی إلی الأربع (و فی الروض و المدارک) من فقد العلم و الظن صلی إلی الأربع علی المشهور (و فی مجمع البرهان و المفاتیح) أن من فقدهما صلی إلی الأربع کما علیه الأکثر (و فی جامع المقاصد و العزیة) أن ظاهر الأصحاب أن العارف إذا غمت علیه الأمارات صلی إلی الأربع (و فی المسالک) نسبه إلی الأکثر (و فی الکفایة) من فقد الظن أصلا فالأکثر علی أنه یصلی أربعا (و فی المقنعة و النهایة و المبسوط) إذا فقد الأمارة صلی أربعا و نحو ذلک عبارة (المراسم و الوسیلة و السرائر) و غیرها فقد علم من تتبع کلامهم أنهم متفقون علی أن المکلف إذا فقد العلم و الظن الحاصل من الاجتهاد أو التقلید یصلی إلی أربع جهات و المخالف فی ذلک إنما هو الحسن حیث اجتزأ بصلاة واحدة و هو ظاهر (الصدوق) و نفی عنه البعد فی (المختلف) و جنح إلیه فی (الذکری) و قواه (الأردبیلی و الخراسانی) و اختاره (صاحب المدارک و المفاتیح و الأستاذ الشریف رضی اللّٰه تعالی عنه) و هو منه عجیب لما ستسمع و عن (الأمان) من الخطإ لعلی بن طاوس الاجتزاء بالقرعة لکونها لکل أمر مشکل (و فی کشف اللثام) أن الجمع بینهما و بین الصلاة أربعا نهایة فی الاحتیاط (و هل یشترط) تقابل الجهات علی المشهور احتمالان و قد یظهر من إطلاق الأکثر العدم و خیرة (المقنعة و جمل السید و السرائر) الاشتراط حیث عبروا بالیمین و الشمال و الوراء و الأمام و فی (حاشیة المیسی و الروضة و الروض و المسالک و المقاصد العلیة و المدارک و شرح الشیخ نجیب الدین) اختیار ذلک حیث قالوا إن الجهات تکون متقاطعة علی زوایا قوائم لمکان التبادر و الاحتیاط (و قال الشیخ نجیب الدین) لو کان علیه صلاتان فالظاهر جواز صلاة الثانیة إلی أربع جهات تخالف جهات الأولی و هذا صورته الظاء ظهر و العین عصر و فی البیان هل یجب (یشترط خ ل) فی الأربع اقتسامها الجهات علی خط مستقیم یحتمل ذلک لأنه المفهوم منه و یحتمل أجزاء أربع کیف اتفق لأن الغرض إصابة جهة القبلة لا عینها و هو حاصل نعم یشترط التباعد فی الجهات بحیث لا یکون بین الجهة الثانیة و الأولی ما یعد قبلة واحدة لقلة الانحراف انتهی و هو خیرة (کشف اللثام) و فی (المدارک) أنه غیر واضح و ضعفه فی (المقاصد العلیة و روض الجنان) بمنع إصابة الجهة بالصلاة إلی الأربع کیف اتفق و عدم إمکان رفع احتمال کون القبلة المطلوبة بین جهتین لأن القبلة لا تنحصر فی الأربع عندنا و لا فی عشر و إنما اکتفی الشارع بالأربع لا لاستلزامه إصابة العین أو الجهة بل لما ذکرناه من أنها إذا وقعت علی الاستقامة استلزمت إما الإصابة أو الانحراف إلی ما لا یبلغ حد الیمین أو الیسار و إنما یتوجه ما ذکر فی البیان علی مذهب بعض العامة حیث جعل المشرق قبلة أهل المغرب و إن صلوا إلی منتهی خطه و بالعکس کذلک و کذلک القول فی الجنوب
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 121
..........
______________________________
و الشمال فالجهة عندهم منحصرة فی الأربع جهات و أما عندنا فلا یتوجه ذلک انتهی (قلت) اللازم من ذلک عدم الاجتزاء بالأربع و إن وقعت علی الخط المستقیم لجواز کون القبلة المطلوبة بین الخطین إلا أن یقال إن وجوب ما زاد اندفع بالنص علی الاجتزاء بالأربع و لو لا ذلک أمکن القول بعدم الاجتزاء بالأربع فکان الاقتصار علیها رخصة من الشارع و إن لم یصادف إحداها القبلة کما اجتزأ بالصلاة مع تبین الانحراف الیسیر (و قال الشهیدان) تطرد الصلاة إلی أربع جهات فی جمیع الصلوات حتی فی الجمعة و الجنازة و کذا تغسیل المیّت دون احتضاره و دفنه (و فی المسالک) و کذا الذبح و التخلی (و قال المحقق سلطان) إن هذا الفرض یحصل بالصلاة إلی ثلاث جهات بحیث یحصل ثلاثة خطوط و کأنهم اعتبروا الأربع لزیادة الاستظهار و تحصیل زیادة القرب و فیه أن اغتفار ما دون التسعین یختص بمن صلی بالاجتهاد أو التقلید حیث یسوغ أو ناسیا للمراعاة مع الخطإ کما یشعر به مستند الحکم و هذا بالنسبة إلی فاقد الأمارات أمارة و اجتهاد فالصلاة إلی الأربع تستلزم الانحراف بثمن المحیط و إلی الثلث بسدسه و هو أقرب إلی الصواب مع فتاوی الأصحاب و ما یظهر منهم من الإجماعات (بیان) یدل علی المشهور من وجوب الصلاة أربعا الإجماع المنقول فی عدة مواضع و المعلوم و خبر خداش (خراش خ ل) المروی بطریقین (فی التهذیب) المعتضد بالشهرة المستفیضة من عظماء الأصحاب و بالبعد عن قول العامة مع ملاحظة الاحتیاط مضافا إلی العمومات الدالة علی وجوب الاستقبال بل مثل هذا یجب من دون النص لوجوبه من باب المقدمة (و ما أورده) علی خبر خداش فی (الذکری) من أنه یلزم من العمل به سقوط الاجتهاد بالکلیة فقد تقدم الجواب عنه فیما سلف من أن الاجتهاد الذی صار إلیه الأصحاب ما أفاد القطع بالجهة فی نحو مطلع الشمس و مغربها و دلالة الکوکب دون الاجتهاد المفید للظن و قد نقلنا ذلک عن جماعة من الأصحاب بل هو فی الذکری أجاب به (و استدل) من خالف من متأخری المتأخرین بأصالة البراءة (و بقول الباقر علیه السلام) فی صحیح زرارة و محمد یجزی المتحیر أبدا أینما توجه إذا لم یعلم أین وجه القبلة (و مضمر معاویة بن عمار) أنه سأل عن الرجل یقوم فی الصلاة ثم ینظر بعد ما فرغ فیری أنه انحرف عن القبلة یمینا أو شمالا فقال قد مضت صلاته و ما (فما خ ل) بین المشرق و المغرب. قبلة. و نزلت هذه الآیة فی قبلة المتحیر وَ لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ فَأَیْنَمٰا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ (و قول الباقر علیه السلام) فی مرسل ابن أبی عمیر یصلی المتحیر حیث یشاء (و استدل فی مجمع البرهان) بأخبار أخر لیست من الدلالة فی شی‌ء و أن الاستدلال بها منه لعجیب (و الجواب) أما عن الأصل فهو مقطوع بما علمت و بالعمومات (فإن قلت) العمومات مخصصة بالأخبار التی ذکروها فی أدلتهم فبقی الأصل سالما لأن الإجماع لم یثبت عندهم و الشهرة لا تعضد الخبر (قلت) علی هذا لا یکون الأصل دلیلا برأسه و الخصوصیات دلیلا آخر (فتأمل) علی أن الحال فی الأصل سهل و أما (صحیح زرارة و محمد) فیمکن حمله علی حال الضرورة و الضیق أو علی التقیة أو علی ما بعد الاجتهاد إلی غیر ذلک من الوجوه (و أما خبر ابن عمار) فهو علی إضماره أو وقفه مخالف لما استفاض فی تفسیر الآیة و لما ذکره المفسرون من أنها وردت فی النافلة نعم ذکر بعض المفسرین أنها فی قبلة المتحیر و قد استظهر (الأستاذ أدام اللّٰه تعالی حراسته) فی حاشیته أن آخره من کلام الصدوق و لیس من الخبر لعدم المناسبة بینه و بین صدره و لأن الشیخ رواه من دون هذه الزیادة (و أما خبر ابن أبی عمیر) فهو و إن کان معتبر السند إلا أنه لا یقوی علی المعارضة علی أنه قابل للتأویل
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 122
فإن ضاق الوقت صلی المحتمل (1)
______________________________
و لا حاجة بنا إلی الجمع بحمل أخبار الخصم علی الإجزاء کما هو صریح بعضها و حمل خبر خراش علی الأفضلیة و إن غرض المعصوم منع ما ادعاه المعترض من التسویة فی الاجتهاد فإن الاجتهاد عندهم نازل منزلة الیقین فإذا کان فی صورة حصول الاجتهاد الأفضل أن یکون کذا ففی غیره بطریق أولی کما ذکره بعضهم هذا (و فی جامع المقاصد) أن قول المصنف أربع مرات مستدرک لا فائدة فیه أصلا بل ربما أوهم فعل الصلاة أربع مرات کل مرة إلی أربع جهات (قلت) یمکن الجواب بأنه إنما لم یکتف بالصلاة إلی الأربع عن ذکر المرات لئلا یوهم الاکتفاء بصلاة واحدة تقع إلی الأربع جهات بحیث توزع أفعالها علیها فلا تکرار و لا إیهام و لو کان علیه فرضان فی وقت واحد فظاهر إطلاق جماعة و بعض الإجماعات أنه یصلیهما معا إلی أول جهة و کذلک فی الثانیة و الثالثة و الرابعة و هو خیرة (نهایة الأحکام) و نفی عنه البأس فی المدارک و إلیه ذهب (أستاذنا الشریف و شیخنا الشیخ دامت حراستهما) و ظاهر جماعة کما هو ظاهر بعض الإجماعات و صریح (الموجز الحاوی و کشف الالتباس و المقاصد العلیة و المسالک و الروض) أنه لا یجوز له الشروع فی الفرض الثانی حتی یصلی الأول لیحصل یقین البراءة من الأول عند الشروع فی الثانی و لعله أوجه (و یمکن تنزیل الإطلاقات علی ما إذا کانت الصلاة واحدة و یعضده حکمهم بمثل ذلک فی الثوبین أحدهما نجس و اشتبه بالآخر (و یرد علیهم) أنه لو أدرک من آخر وقت الظهرین مقدار أربع رباعیات فإنه علی ذلک تتعین العصر لأن الجمیع مقدار أدائها و قد التزم به فی (الروض) و قال فی (الموجز الحاوی و کشف الالتباس) لو بقی للغروب قدر أربع صلی الظهر إلی ثلاث و خص العصر بالباقی و کذا لو بقی لانتصاف اللیل قدر أربع صلی المغرب إلی ثلاث و العشاء إلی جهة واحدة (فتأمل) جیدا (و قد یورد) علیهم ما إذا لزمه الاحتیاط بالقصر و الإتمام فإنه علی هذا یلزمه أن یصلی الظهر أولا مقصورة و تامة ثم یصلی العصر کذلک و لعلهم لا یقولون به (و قد یجاب) بالفرق بین المسألتین فإنه هنا یجوز له أن یصلیهما تامتین نعم لیس له أن یصلی العصر مقصورة قبل أن یصلی الظهر مقصورة و لو کان قد صلی الظهر تامة (فتأمل) فی الفرق فإنه ربما (دق) و مما نحن فیه ما إذا أداه اجتهاد إلی الاحتیاط بالجمع بین الجمعة و الظهر یوم الجمعة فإنه لا یصلی العصر قبل أن یصلی الظهر و الجمعة (فلیتأمل) جیدا و ینبغی تتبع مطاوی کلامهم فی مواضع الاحتیاط و لیس هذا محله
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (فإن ضاق الوقت صلی المحتمل)
کما نص علیه أکثر من تأخر و ظاهر إطلاقهم أنه یکتفی بالمحتمل واحدة أو اثنتین أو ثلاثا و إن کان الضیق لتأخیره عمدا (و فی المقنعة) فإن لم یقدر علی الأربع لسبب من الأسباب المانعة له من الصلاة أربع مرات فلیصل إلی أی جهة شاء و ذلک مجز له مع الاضطرار و نحوها عبارة (السید فی الجمل و الشیخ فی المبسوط و المصباح و الطوسی فی الوسیلة و العجلی فی السرائر) و قد یظهر منهم أنه مع تعذر الأربع لا تجب الثلاثة و الاثنتان بل قد یظهر من (المقنعة) أن عدم القدرة بغیر تقصیره. فتأمل (و فی المقاصد العلیة) إنما یجزی ما دون الأربع مع تعذرها إذا لم یکن التعذر مستندا إلی تقصیره و إلا ففی الإجزاء (نظر) من أن المجموع قائم مقام صلاة واحدة فلا یتحقق وقوع رکعة منها فی الوقت الموجب لصحة الصلاة إلا بإدراک ما أقله ثلاث صلوات و رکعة من الرابعة فإن التقصیر إلی ما دون ذلک کالتقصیر فی إدراک رکعة من الصلاة حالة العلم بالقبلة و من عدم المساواة لها فی کل وجه و إلا لما
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 123
و یتخیر فی الساقطة و المأتی بها (1)

(فروع)

الأول لو رجع الأعمی إلی رأیه مع وجود المبصر لأمارة حصلت له صحت صلاته (2) و إلا أعاد و إن أصاب (3)

(الثانی) لو صلی بالظن أو لضیق الوقت ثم تبین الخطأ أجزأ إن کان الانحراف یسیرا (4)
______________________________
وجبت الصلاة بإدراک قدرها إلی جهة بل ثلاث جهات و هو خلاف الفروض و احتمل المصنف فی (نهایة الأحکام) وجوب الأربع إن أخر اختیارا مطلقا أو مع ظهور الخطأ بناء علی أن الواجب علیه الأربع فعلیه قضاء کل ما فاتته منها أو ظهور الخطأ کاشف عن وجوب غیرها أصالة و احتمل أیضا جواز التأخیر اختیارا للأصل ثم قرب المنع (قال فی کشف اللثام) و هو الوجه سواء رجی زوال العذر أو لا (قلت) قد یظهر من (التذکرة) دعوی الإجماع علی جواز التأخیر إذا رجی زوال العذر (قال) فإن کان یرجو حصول الظن بانکشاف الغیم مثلا احتمل وجوب التأخیر إلی آخر الوقت ثم یتخیر و جواز التقدیم فیصلی إلی أربع جهات (کل فریضة) ذهب إلیه علماؤنا انتهی (و فی المعتبر و المنتهی) و کذا یصلی المحتمل لو منع ضرورة من عدو أو سبع و فی الأول زیادة أو مرض
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یتخیر فی الساقطة و المأتی بها)
إلا أن یترجح عنده بعض الجهات لمرجح فیصیر إلیه و إن کان ضعیفا کما فی (جامع المقاصد) أو یصلی ثلاثا و یکتفی بها فعلیه الإتیان بها علی وجه لا یبلغ الانحراف یمینا أو شمالا کما فی (کشف اللثام) و مناقشة الشارح فی العبارة مدفوعة بأن المراد یتخیر فی کل واحدة من الساقطة و المأتی بها (و لو أدرک) من علیه الفرضان قدر جهتین یحتمل أن یکون علیه أن یصلی کل واحدة إلی جهة من غیر أن یخصصهما بالثانیة لأن ذلک من مواضع الضرورة المسوغة للاجتزاء بالصلاة إلی جهة واحدة و یحتمل الاختصاص بالثانیة و کذا إن لم یبق للظهرین إلا مقدار أربع یحتمل أن یختص بها العصر أو یصلی للظهر ثلاثا و کذا إن بقی مقدار سبع یحتمل أن یصلی الظهر أربعا أو ثلاثا مثلا و کذا الشأن فیما إذا بقی مقدار ثلاث أو خمس أو ست و یبتنی الحکم فی هذه المسائل علی وجهی النظر اللذین نقلناهما فی المسألة السابقة عن المقاصد العلیة. فتدبر.
(فروع خمسة) (قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (الأول لو رجع الأعمی إلی رأیه مع وجود المبصر لأمارة حصلت له صحت صلاته)
إن کانت الأمارة شرعیة و أقوی من أخبار الغیر أو مساویة له و لم تتقو به و إلا وجبت الإعادة کما لو لم یکن لأمارة إذ الواجب التعویل علی أقوی الظنین کما تقدم و إطلاق العبارة مقید بما إذا لم یظهر الانحراف فیأتی حکمه
(قوله) (و إلا أعاد و إن أصاب)
کما فی (المختلف و الذکری و البیان و الدروس و المسالک و روض الجنان و المدارک) و نقل ذلک عن (الجامع) و هو مذهب الشافعی و خالف الشیخ فی (الخلاف و المبسوط) فحکم بعدم الإعادة مع الإصابة لأصل البراءة و تحقق الصلاة نحو القبلة و فی (المنتهی) (القولان قویان) و استشکل فی (المعتبر و التحریر) و قال فی (المبسوط) و لو کان مع ضیق الوقت کانت صلاته ماضیة (و فی المعتبر و المنتهی) فی هذا الإطلاق أیضا إشکال (بیان) ما اختاره المصنف هنا من الإعادة و إن أصاب هو الصواب لأن الجاهل غیر معذور کما هو المشهور و المنصور
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (الثانی لو صلی بالظن أو لضیق الوقت ثم تبین الخطأ أجزأ إن کان الانحراف یسیرا)
هذا مذهب العلماء کما فی (المعتبر و المنتهی) و فی (المدارک بإجماع العلماء قاله جماعة منهم (المحقق و العلامة) و هو موضع وفاق کما فی (التذکرة و التنقیح و المقاصد العلیة و الروض و المفاتیح) و به صرح
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 124
..........
______________________________
(المحقق و تلمیذه الیوسفی و المصنف و سائر المتأخرین) و هو ظاهر (المصباح) لکن فی (المقنعة و جمل السید و النهایة و المبسوط و الخلاف و المراسم و الوسیلة و الغنیة و السرائر) أن من صلی إلی غیر القبلة باجتهاده ثم عرف ذلک و الوقت باق أعاد و هذا الإطلاق بظاهره شامل لما إذا کان الانحراف یسیرا و نقل مثل هذا الإطلاق عن (الکاتب و التقی) و هو ظاهر (الفقیه) و فی (الخلاف) الإجماع علیه و نفی الخلاف عنه فی (السرائر) و نسبه إلی المشهور (فی کشف اللثام) و لا بد من الجمع بحمل هذا الإطلاق علی الانحراف الکثیر أو إدخال الانحراف الیسیر فی القبلة کما هو صریح بعضهم و ظاهر (المصباح) و عن قوم من أصحابنا الإعادة مطلقا (و عن القاضی) فی شرح جمل السید الاحتیاط بذلک و المراد بالانحراف الیسیر ما لم یبلغ المشرق أو المغرب کما فی (النافع و المعتبر و نکت النهایة و کشف الرموز و سائر کتب المصنف و البیان و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و الجعفریة و شرحیها و المدارک و رسالة صاحب المعالم و شرحها و الکفایة و المفاتیح) و فی (الروضة) بل و إن قل أی قرب من المشرق أو المغرب (و فی فوائد القواعد) بل و إن کان متفاحشا انتهی و یلزمهم کما هو صریح کثیر من هؤلاء أن الکثیر ما کان إلی المشرق أو المغرب لکن فی (جامع المقاصد و الجعفریة و شرحیها و فوائد القواعد) أن الکثیر ما کان إلی الیمین و الیسار کما هو صریح (الدروس و اللمعة و حاشیة المیسی و الروض و الروضة) بل فی (الذکری) أن ظاهر الأصحاب أن الانحراف الکثیر ما کان إلی سمت الیمین أو الیسار أو الاستدبار لروایة عمار و یأتی ذکرها إن شاء اللّٰه تعالی (و لیعلم) أن اعتبار المشرق و المغرب فی الانحراف الکثیر صحیح علی عمومه عند معتبره من دون استثناء لأنه لیس فی المعمور من قبلته عین المشرق و المغرب فلا یحتاج إلی التخصیص بمن عدا من قبلته کذلک کما قد یتوهم (و فی کشف اللثام) لم أر ممن قبل الفاضلین من اعتبر المشرق و المغرب و لیس فی کلامهما ما یدل علی مرادفتهما للیمین و الیسار و ملاحظة الآیة و الأخبار ترفع استبعاد أن یکون الانحراف إلیهما کثیرا و إن لم یبلغا الیمین أو الیسار و الانحراف إلیهما یسیرا و إن تجاوز المشرق و المغرب و أما الیمین و الیسار فهما مذکورتان فی (الناصریات و الإقتصاد و الخلاف و الجمل و العقود و المصباح و مختصره و الوسیلة) و لکن لا یتعینان للجهتین المتقاطعتین للقبلة علی قوائم و إنما یظهر مباینتهما للاستدبار و هو أعمّ لکن (لکون خ ل) الاستدبار یحتمل البالغ إلی مسامت القبلة و الأعم إلی الیمین و الیسار فإن أرادوا الأول شمل الیمین و الیسار کل انحراف إلی الاستدبار الحقیقی المسامت و إن أرادوا الثانی شملا کل انحراف إلی الیمین و الیسار المتقاطعتین علی قوائم لا ما فوقها و ذلک لأنهم لم یفصلوا الانحراف إلا بالاستدبار و الیمین أو الیسار انتهی (و فی روض الجنان) أن التعبیر بالیمین و الیسار أشمل من المشرق و المغرب (و فی مجمع البرهان) فی خبر عمار دلالة علی کون المشرق و المغرب دبرا (قلت) خبر عمار ورد فی رجل صلی إلی غیر القبلة فیعلم و هو فی الصلاة قبل أن یفرغ من صلاته فقال إن کان متوجها فیما بین المشرق و المغرب فلیحول وجهه ساعة یعلم و إن کان إلی دبر القبلة فلیقطع الصلاة ثم یحول وجهه إلی القبلة ثم یفتتح الصلاة و لعل المولی الأردبیلی فهم کون المشرق و المغرب دبرا من تثنیة التفصیل و إلا فکان الواجب التثلیث أو ما زاد و هو حق کما یأتی و ما فی الذکری مبنی علی کون المشرق و المغرب یمین القبلة و یسارها فی خبر عمار و إنما یتم فی الیمین و الیسار المقاطع لجهة القبلة علی قوائم فی بعض البلدان لکن الأخبار مطلقة و بلد الخبر و الراوی فیهما انحراف عن نقطة الجنوب إلی المغرب (و فی روض الجنان و المسالک) أن المراد بالاستدبار الذی تعاد الصلاة معه مطلقا ما قابل القبلة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 125
و إلا أعاد فی الوقت (1)
______________________________
بمعنی أی خط فرض طرفه قبلة کان طرفه الآخر استدبارا کما یدل علیه خبر عمار و لو فرض وقوع خط علی هذا الخط بحیث یحدث عن جنبیه زاویتان قائمتان کان هذا الخط الثانی خط الیمین و الیسار و لو فرض خط آخر واقع علی خط الأول بحیث یحدث عنه زاویتان حادة و منفرجة فما کان منه بین خط القبلة و خط المشرق و المغرب هو الانحراف المغتفر و ما کان بین جهة الاستدبار و خط المشرق و المغرب فالأجود أنه ملحق بهما لا بالاستدبار و إن کان أقرب إلیه اقتصارا فی الإعادة مطلقا علی القول بهما علی مدلول الروایة و هو ما کان إلی دبر القبلة و نحوه ما فی (فوائد القواعد و الروضة) (قلت) یرد ذلک صدق الخروج عن القبلة و الاستدبار لغة و عرفا و خبر عمار و قد (سمعت ما فهمه الأردبیلی منه علی أنا ما وجدنا للشهید الثانی موافقا علی ذلک (فلیتأمّل) جیدا (بیان) یدل علی ما ذکره المصنف من الإجزاء مع الانحراف الیسیر بعد الإجماعات (صحیح) زرارة الذی قال فیه الباقر علیه السلام ما بین المشرق و المغرب قبلة (و مثله) صحیح ابن عمار (و خبر عمار) الذی سمعته (و خبر) قرب الإسناد عن أمیر المؤمنین علیه السلام من صلی علی غیر القبلة و هو یری أنه علی القبلة ثم عرف بعد ذلک فلا إعادة علیه إذا کان «1» فیما بین المشرق و المغرب قبلة (و روی الراوندی) فی نوادره فی خبر موسی بن إسماعیل بن موسی أنه من صلی إلی غیر القبلة فکان إلی غیر المشرق و المغرب فلا یعید (و حجة القول) بالإعادة مطلقا خبر معمر بن یحیی أنه سأل الصادق علیه السلام عن رجل صلی علی غیر القبلة ثم تبین له القبلة و قد دخل وقت صلاة قال یعیدها قبل أن یصلی هذه الذی دخل وقتها إلا أن یخاف فوت التی دخل وقتها (و قد روی) هذا الخبر بسنده «2» و متنه ما عدا الاستثناء الشیخ فی (التهذیب) أیضا عن عمرو بن یحیی و عمرو بن یحیی ضعیف و أما معمر بن یحیی فإن کان ابن مسافر فثقة و الحدیث موثق إن کان محمد بن زیاد هو ابن أبی عمیر لکن کون معمر بن یحیی هو ابن مسافر غیر ظاهر و بعد تسلیم سنده فهو محمول علی دخول الوقت المشترک أو علی الاستدبار أو علی الصلاة من غیر اجتهاد مع سعة الوقت و استدلوا أیضا بانتفاء المشروط بانتفاء شرطه و هو معارض بالأخبار (و أما الشیخان) و من وافقهم فإن کانوا مخالفین و ما کان لیکون ذلک فحجتهم الأخبار المطلقة المستفیضة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و إلا أعاد فی الوقت)
أی و إلا یکن الانحراف یسیرا بل کان إلی المشرق أو المغرب أعاد الصلاة فی الوقت خاصة إن لم ینته إلی الاستدبار بالإجماع کما فی (الخلاف و شرح الشیخ نجیب الدین) و فی (السرائر) نفی الخلاف فیه (و فی کشف اللثام) الظاهر أنه إجماع (و فی المنتهی) أما لو صلی إلی المشرق و المغرب فإنه یعید فی الوقت خاصة و لا یعید فی خارجه ذهب إلیه علماؤنا و قال مالک و أحمد و الشافعی فی أحد القولین و أبو حنیفة لا یعید مطلقا انتهی (و فی التنقیح) یعید فیه لا فی خارجه و علیه الأصحاب و الروایات (و فی المدارک) الإجماع علی أنه یعید فی الوقت دونه خارجه
______________________________
(1) کذا وجدنا بخطه (ق، ره)
(2) السند هکذا الطاطری عن محمد بن زیاد عن حماد عن عمرو بن یحیی. و الطریق الآخر عن معمر بن یحیی (منه ق، ره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 126
و لو بان الاستدبار أعاد مطلقا (1)
______________________________
و قد عرفت المخالف فی الخارج فیما سلف و أن القاضی احتاط و فی (التذکرة و نهایة الإحکام) أیضا احتمال الإعادة مطلقا (بیان) استدل فی (المعتبر و المنتهی و المدارک) و غیرها علی الأول بأنه أخل بشرط الواجب مع بقاء وقته و الإتیان به علی شرطه ممکن و علی الثانی بأن القضاء فرض مستأنف فیتوقف علی الدلالة و لا دلالة و فیه أن العمومات الدالة علی وجوب قضاء ما فات من الصلوات تشمل مثل هذا إذ من المعلوم أن الفوت أعمّ من أنه لا یصلی أصلا أو یصلی صلاة فاسدة کما لا یخفی فالاعتبار إنما هو بالإجماع و الأخبار الدالة علی ذلک کصحیحی عبد الرحمن و سلیمان بن خالد و خبر معمر مؤول أو مردود هذا (و فی المقاصد العلیة) لو کان التیامن و التیاسر بوجهه خاصة فالمشهور عدم إبطاله للصلاة و إن کان مکروها بل یکره الالتفات بنظره و إن لم یخرج الوجه عن سمت القبلة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو بان الاستدبار أعاد مطلقا)
أی فی الوقت و خارجه أما فی الوقت فإجماع معلوم و منقول و فی (التنقیح) و أما فی خارجه فعلیه عمل الأصحاب کما فی (إرشاد الجعفریة) و هو المشهور کما فی (الروضة) و نسبه فی (جامع المقاصد) إلی کثیر من الأصحاب و هو خیرة (المقنعة و کتب الشیخ و المراسم و الغنیة و نهایة الإحکام و التلخیص و الإرشاد و اللمعة و التنقیح و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و الجعفریة و شرحیها) و هو ظاهر (الوسیلة) أو صریحها ذکر ذلک فی تروک الصلاة و هو المنقول عن (القاضی) (بیان) استدل علیه بخبر معمر و بقول أبی جعفر علیه السلام فی صحیح زرارة لا تعاد الصلاة إلا من خمسة (الطهور و الوقت و القبلة و الرکوع و السجود) فکما تعاد من الأربعة الباقیة مطلقا فکذا القبلة خرج ما بین المشرق و المغرب و ما إلیهما بالدلیل و بما رواه السید فی الناصریات و الجمل و الشیخ فی النهایة و العجلی فی السرائر حیث قالوا إنه روی إن کان استدبر القبلة ثم علم بعد خروج الوقت وجب علیه إعادة الصلاة مع اختلاف فی التعبیر لا یخل بالمعنی و فی (التهذیب) و الإستبصار و الخلاف الاستدلال علیه بخبر عمار المتقدم و استدلوا علیه أیضا بأن القبلة شرط و المشروط منتف عند انتفاء شرطه فهی إلی غیر القبلة فائتة و من فاتته صلاة وجب علیه القضاء إجماعا خرج ما لم یبلغ الاستدبار بالنص و خرج ما بین المشرق و المغرب لأنه قبلة بالنص و المعترض علی الجمیع مستظهر لأن أقواها صحیح زرارة و دلالته ضعیفة و نمنع الاشتراط بالقبلة بل بظنها (و ذهب السید فی جمله و ناصریاته و العجلی و المحقق و الیوسفی فی کشفه و المصنف فی التذکرة و المختلف و المنتهی و الشهید فی الدروس و البیان و الذکری و أبو العباس فی الموجز و الصیمری فی شرحه و نهایة المرام و الفاضل المیسی و الشهید الثانی فی کتبه و ولده و سبطه و تلمیذهما و الکاشانی و الخراسانی و الفاضل الهندی) إلی أنه لا قضاء علیه و هو ظاهر (المهذب البارع) و المنقول عن (الجامع) و نقله فی (المبسوط و الخلاف) عن قوم من أصحابنا و نسبه (الصیمری) إلی الأکثر (و الشیخ نجیب الدین) إلی أکثر المتأخرین (و فی جامع المقاصد و العزیة) أن فیه قوة (و قال فی نهایة الإحکام) و الأصل أنه إن کلف بالاجتهاد لم یجب القضاء و إن کلف بالاستقبال وجب (و فی کشف اللثام) لا یرد أنه لو کفی الاجتهاد لم تجب الإعادة فی الوقت للخروج بالنص و الإجماع (قلت) و هذا القول موافق للأصل و تدل علیه الروایات بإطلاقها و هی صحیحة و المعارض ضعیف کما عرفت (و یبقی الکلام) فی معرفة الاستدبار و الیمین و الیسار و المشرق و المغرب و قد تقدم بیان ذلک و سمعت
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 127
..........
______________________________
ما فهموه من خبر عمار هذا (و فی المقاصد العلیة) لو أمکن فرض الاستدبار بالوجه خاصة فظاهر الأصحاب أنه کالیمین و الیسار و ربما قیل بإلحاقه بالاستدبار هذا کله إن تبین الخطأ بعد الفراغ و إن تبین فی أثنائها فإن کان مستدبر القبلة أعاد من أولها کما نص علیه الأکثر و فی (المبسوط) أنه لا خلاف فیه لکن نقل عن (الجامع) أنه قال إن تبین الخطأ فی الأثناء انحرف و بعد الفراغ أعاد فی الوقت لا فی خارجه و ظاهر هذا الإطلاق الخلاف (و إن کان الانحراف) یسیرا استقام إجماعا کما فی (المدارک) و هو کما قال لأنا لم نجد مخالفا إلا ما لعله قد یفهم ممن أوجب الإعادة بعد الفراغ و إن کان الانحراف یسیرا کما تقدم نقله عن بعض الأصحاب. فتأمل. (و إن کان الانحراف) کثیرا ففی (المبسوط) إن ظن أن القبلة عن یمینه أو شماله یبنی علیه و یستقبل القبلة و یتمها فقد أناط الحکم بما إذا ظهر له الخطأ من طریق الظن و الاجتهاد و فیه بحث طویل یأتی الکلام فیه (و فی الشرائع و المعتبر و المنتهی و التحریر و الإرشاد و التذکرة و الذکری و البیان و الروض و المسالک و فوائد القواعد و المدارک و الکفایة و غیرها) أنه إن تبین له الخطأ فی الأثناء یستأنف فیما عدا الانحراف الیسیر (و فی الذکری) لو تبین فی أثناء الصلاة الاستدبار أو الجانبین و قد خرج الوقت أمکن القول بالاستقامة و لا إعادة لدلالة فحوی الأخبار علیه و یمکن الإعادة لأنه لم یأت بالصلاة فی الوقت و استظهر (ثانی المحققین و الشهیدان و صاحب المدارک) عدم الإعادة و نسب ذلک فی المدارک إلی الشهید (قال) و الحجة علیه أنه دخل دخولا مشروعا و الامتثال یقتضی الإجزاء و الإعادة إنما تثبت إذا تبین الخطأ فی الوقت علی ما هو منطوق روایتی عبد الرحمن و سلیمان بن خالد و قال إن ما استند إلیه الشهیدان من استلزام القطع القضاء المنفی لا وجه له لانتفاء الدلالة علی بطلان اللازم انتهی (و فیه) أن مراعاة الوقت مقدمة علی أکثر أجزاء الصلاة و شرائطها کما سلف فی کتاب الطهارة و مقدمة علی القبلة و لذا یجب علی الجاهل بالقبلة و غیر المتمکن من الاستقبال أن یصلی إلی غیر القبلة فقد کان هناک دلالة (ثم) إن قوله الامتثال یقتضی الإجزاء (فیه) أن الامتثال إنما هو إذا لم تظهر المخالفة لأن المطلوب حینئذ القبلة فلا امتثال عند المخالفة و لو تحقق الامتثال عند ظهور المخالفة للزم عدم وجوب الإعادة فی الوقت أیضا إذا ظهر الإخلال بالشرط فی الوقت و هو صرح مرارا بوجوب الإعادة فی الوقت إذا أخل بشرط الواجب و إذا أخل به یکون الواجب فاسدا و إن لم یکن فاسدا لم یکن إخلال بشرط الواجب و لیست الفریضة إلا واحدة و لذا تکون الثانیة إعادة و عوضا عما فات شرطه و مقتضی ذلک وجوب القضاء أیضا (نعم) مقتضی صحیحی عبد الرحمن و سلیمان أنه إذا فرغ من الصلاة فی الوقت و استبان الخطأ فی خارجه لا تجب إعادة تلک الصلاة (فتأمل) و إطلاق خبر عمار المتقدم قاض بالإعادة ظاهر فیها هذا (و فی المقنعة و النهایة و النافع و التلخیص و التبصرة و الذکری و الدروس و البیان و العزیة و الروض و مجمع البرهان) أن الناسی کالظان و قواه (فی الجعفریة) و استشکل فیه فی (المعتبر) و خیرة (کشف الرموز و نهایة الإحکام و المختلف و الموجز الحاوی و کشف اللثام) العدم و هو ظاهر (إرشاد الجعفریة) لاشتراط الصلاة بالقبلة أو ما یعلمه قبله أو یظنه و رفع النسیان معناه رفع الإثم و عموم أکثر الأخبار منزل علی الخطإ فی الاجتهاد لکونه هو المتبادر (و فی المدارک) الأقرب أنه یعید فی الوقت خاصة لإخلاله بشرط الواجب دون القضاء لأنه فرض مستأنف انتهی (فتأمل فیه) و وجه التأمل یظهر مما ذکرناه فی صدر المسألة السابقة و یأتی تمام الکلام إن شاء اللّٰه تعالی فی الفصل الثامن فی التروک
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 128

(الثالث) لا یتکرر الاجتهاد بتعدد الصلاة (1) إلا مع تجدد شک (2)

(الرابع) لو ظهر خطأ الاجتهاد بالاجتهاد ففی وجوب القضاء إشکال (3)
______________________________
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (لا یتکرر الاجتهاد بتعدد الصلاة)
وفاقا (للشرائع و الذکری و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و الروض و المسالک و المدارک) و قال (الشیخ فی المبسوط) یجب علی الإنسان أن یتتبع أمارات القبلة کلما أراد الصلاة عند کل صلاة اللّٰهمّ إلا أن یکون قد علم أن القبلة فی جهة بعینها أو ظن ذلک بأمارات صحیحة ثم علم أنها لم تتغیر جاز حینئذ التوجه إلیها من غیر أن یجدد اجتهاده فی طلب الأمارات و اقتصر فی (المعتبر و المنتهی و التحریر) علی نقل ذلک عن الشیخ من دون ترجیح (بیان) حجة الأولین) الأصل و بقاء الظن الحاصل و الیأس من العلم و استدل الشهیدان و غیرهما للشیخ بوجوب السعی فی طلب الحق أبدا و بأن الاجتهاد الثانی إن وافق الأول تأکد الظن و طلب الأقوی واجب و إن خالفه عدل إلی مقتضاه لأنه إنما یکون لأمارة أقوی عنده و الحاصل أنه أبدا متوقع لظن أقوی فی غیر الحالة التی استثناها الشیخ رحمه اللّٰه تعالی خصوصا إذا علم تغیر الأمارات و حدوث غیرها فعلیه تحصیله (و یرد) علی الأول أن طلب الحق واجب إذا لم یکن سعی أو احتمل حصول علم أو ظن أقوی مما حصله موافق أو مخالف و علی الثانی أنه یوجب التکریر لصلاة واحدة إذا أخرها عن اجتهاده لها أو احتمل تغیر الأمارة أو حدوث غیرها و لعله یقول به و لا مانع منه بل هو جید کما فی المدارک (و قال الشهید إن) هذان الاحتمالان جاریان فی طلب المتیمم عند دخول وقت صلاة أخری و فی المجتهد إذا سئل عن واقعة اجتهد فیها (قلت) ذهب جماعة من المحققین إلی وجوب النظر علی المجتهد فیما اجتهد فیه إذا لم یکن الدلیل حاضرا عنده و هذا مما یؤید قول الشیخ (و قال الشهید) و لا فرق بین الفریضة و النافلة و لا بین تغیر المکان و عدمه لأن أدلة القبلة لا تختلف بحسب الأمکنة بخلاف مکان المتیمم
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (إلا مع تجدد شک)
فلا خلاف فی وجوب الاجتهاد ثانیا کما فی (کشف اللثام) و الأمر کما قال (و فی المنتهی و التحریر و التذکرة و الذکری) فی غیر هذا المقام أنه لو تجدد الشک فی الصلاة لا یلتفت إلیه (و فی کشف اللثام) لا بأس عندی بتجدید الاجتهاد إذا أمکنه من غیر إبطال للصلاة (قلت) فعلی هذا لو وافق الأول استمر و إن خالفه یسیرا استدار و أتم و إن خالفه کثیرا کان کظهور الخطإ بالاجتهاد بعد الفراغ و إن لم یمکنه الاجتهاد فیها أتمها و لم یلتفت إلی شکه فإذا فرغ استأنف الاجتهاد. فتأمل.
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (لو ظهر خطأ الاجتهاد بالاجتهاد ففی القضاء إشکال)
الأصح عدم القضاء کما هو خیرة (المنتهی و التذکرة و التحریر و الإیضاح و الذکری و کشف الالتباس و جامع المقاصد) بل فی الأولین لا نعلم فیه خلافا و نقل فی (الذکری) عدم العلم بالخلاف عن المصنف ساکتا علیه و قد یستنبط من عبارة (المبسوط) فیما مضی أنه ممن یقول بالقضاء حیث أناط وجوب الانحراف إلی الیمین بالظن کما تقدمت الإشارة إلیه (و فی نهایة الإحکام) لو صلی أربع صلوات بأربع اجتهادات لم یجب قضاء واحدة لأن کل واحدة قد صلیت باجتهاد لم یتبین فیه الخطاء و یحتمل قضاء الجمیع لأن الخطاء متیقن فی ثلاث صلوات منها و إن لم تتعین فأشبه ما لو فسدت صلاة من صلوات و قضاء ما سوی الأخیرة و یجعل الاجتهاد الأخیر ناسخا لما قبله انتهی (و فی الذکری) بعد أن حکم بعدم الإعادة فی هذا المثال احتمل إعادة الکل بناء علی احتمال اعتبار العین إن کانت
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 129

(الخامس) لو تضاد اجتهاد اثنین لم یأتم أحدهما بالآخر (1)
______________________________
مختلفة و إعادة ثلاث مرددة إن اتفق العدد و إعادة ما سوی الأخیرة کما ذکر المصنف ثم (ضعف الأول) بأنه لو وجبت لم یؤمر بالصلاة مع تغیر الاجتهاد (و الثانی) بأنه تحکم إذا الاجتهادات متعاقبة متنافیة ثم احتمل قویا أنه مع تغیر الاجتهاد یؤمر بالصلاة إلی أربع لأن الاجتهاد عارضه مثله فتساقطا فتحیر (قال) و لا تجب إعادة ما صلاه أولا لإمکان صحته و کون دخوله مشروعا انتهی (و الإشکال) من الأصل و حصول الامتثال أما علی التصویب فظاهر و أما علی التخطئة فلأنه لا ینقض الاجتهاد إلا بالعلم و لا علم. نعم لا یعول علی الأول بعد الاجتهاد الثانی و انتفاء الرجحان کما لا ینقض قضاء القاضی و فتوی المجتهد لتغیر اجتهاده و من أن الاجتهاد مساو للعلم و احتمال أن یکون شرط الصلاة التوجه لا ما ظنه قبلة و قد ظن اختلال الشرط فظن أنه لم یخرج عن العهدة و علی المکلف أن یعلم خروجه عنها أو یظنه إن لم یمکنه العلم (أو نقول) شرط الصلاة استقبال ما یعلمه أو یظنه قبلة بشرط استمراره و لذا یعید إذا علم الخطأ و لم یستمر الظن هنا و أیضا قد تعارض فتعارض فیجب علیه الصلاة مرتین و إن خرج الوقت لوجوب قضاء الصلاة «ظ» إجماعا و قد فاتته إحدی الصلاتین الواجبتین علیه (و یرد علی الأول) منع المساواة و أین العلم من الظن (و علی الثانی) أنا إنما نسلم اشتراط عدم ظهور الخطإ و العلم به و خصوصا إذا خرج الوقت (و علی الأخیر) أن الصلاتین إنما تجبان لو تعارض الظنان فی الوقت (و فی العبارة) تجوز إذ المراد بالقضاء إعادة ما صلاها بالاجتهاد الأول مطلقا أو فی الوقت خاصة علی حسب ما مر من وجوه الخطإ (و تصویر) الفرض کأن یری نجما فیظنه سهیلا ثم یظنه جدیا أو نحو ذلک (و فی التحریر و المنتهی) لو بان له (لو تیقن خ ل) الخطأ فی الأثناء و لم یعرف القبلة إلا بالاجتهاد المحوج إلی الفعل الکثیر فإنه یقطع و یجتهد (قلت) ینبغی تقییده بما إذا کان الوقت متسعا أما إذا ضاق فإنه یتمها علی أقوی الوجهین کما اختاره (ثانی المحققین و الشهیدین) کما مر و تقییده أیضا بما إذا علم أنه یمکنه الاجتهاد أو تحصیل العلم لفقد الغیم مثلا و إلا أتمها و جعلها إحدی الأربع فی وجه قوی (فلیتأمل) و لعل هذا القید یغنی عنه قوله و لم یعرف القبلة إلا بالاجتهاد إلی آخره. فتأمل.
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (لو تضاد اجتهاد اثنین لم یأتم أحدهما بالآخر)
هذا مذهب (الشیخ و المحقق و أکثر الأصحاب) کما فی (المدارک) و قاله الشیخ و جماعة کما فی کشف اللثام و هو خیرة (المبسوط و المعتبر و المنتهی و نهایة الإحکام و التحریر و الذکری و الموجز الحاوی و جامع المقاصد و کشف الالتباس و فوائد القواعد) و لم یستبعد الجواز فی (التذکرة و المدارک) و قطع به فی (کشف اللثام) لقطع کل بصحة صلاة الآخر لأنه إنما کلف بها فالجماعة هنا کالجماعة حول الکعبة أو فی شدة الخوف کذا ذکر فی التذکرة (و رده فی الذکری) بالمنع من جواز الاقتداء حالة شدة الخوف سلمنا لکن الاستقبال هنا ساقط بالکلیة بخلاف المجتهدین و بأن الفرق بین المصلین إلی نواحی الکعبة و بین المجتهدین ظاهر للقطع بأن کل جهة قبلة هناک و القطع بخطإ کل واحد هنا (قال) و کذا نقول فی صلاة الشدة إن کل جهة قبلة و رده فی (کشف اللثام) بأنه لا فرق لأنه کما أن کل جهة من الکعبة قبلة فکذا قبلة کل مجتهد ما أدی إلیه اجتهاده فکما تصح صلاة أولئک قطعا للاستقبال تصح صلاة هؤلاء قطعا و کما یقطع بصحة صلاة المصلین فی شدة الخوف للاستقبال و لعدم اشتراطه فی حقهم فکذا صلاة هؤلاء (قال) و لا یضر الافتراق بأن کل جهة من الکعبة قبلة علی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 130
بل یحل له ذبیحته (1) و یجتزی بصلاته علی المیّت (2) و لا یکمل عدده به فی الجمعة (3) و یصلیان جمعتین بخطبة واحدة اتفقتا (4) أو سبق أحدهما و یقلد العامی و الأعمی الأعلم منهما بأدلة القبلة (5)
______________________________
العموم بخلاف ما أدی إلیه الاجتهاد فإنما هی قبلة لهذا المجتهد انتهی و قد یظهر من استدلاله فی المنتهی علی المنع أنه فرض المسألة فیما إذ توجه أحدهما حین الائتمام إلی قبلة صاحبه (و فی التذکرة) أنه لو کان الاختلاف فی التیامن لم یکن له الائتمام لاختلافهما فی جهة القبلة و هو أحد وجهی الشافعی و فی الثانی له ذلک لقلة الانحراف و هما مبنیان علی أن الواجب إصابة العین أو الجهة و نحوه ما فی (نهایة الإحکام) و فی (الذکری و البیان و الدروس و فوائد القواعد) أن الأقرب الجواز و القولان مبنیان علی أن الواجب إصابة العین أو الجهة کما ذکر المصنف فی التذکرة و نهایة الإحکام مع أنه حکم فیهما بأن القبلة للبعید الجهة لا العین
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (بل یحل له ذبیحته)
نص علی ذلک جماعة و یأتی الکلام فیه فی محله إن شاء اللّٰه تعالی و فی کشف اللثام أنا لا نعرف خلافا فی أن من أخل بالاستقبال بها ناسیا أو جاهلا بالجهة حلت ذبیحته
(قوله) (و یجتزی بصلاته علی المیّت)
کما فی (الموجز الحاوی و کشف الالتباس و جامع المقاصد) و فی (البیان) أنه أقرب (و فی کشف اللثام) یجتزی و إن کان مستدبرا لأن المسقط لها عن سائر المکلفین إنما هی صلاة صحیحة جامعة للشرائط عند مصلیها لا مطلقا و إلا وجب علی کل من یسمع بموت مسلم أن یجتهد فی تحصیل علمه بوقوع صلاة جامعة للشرائط عنده لیخرج عن العهدة و لا قائل به
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لا یکمل عدده به فی الجمعة)
هذا مبنی علی ما سلف من أن صلاة أحدهما إلی غیر القبلة قطعا و قد مر ما فی کشف اللثام
(قوله) (و یصلیان جمعتین بخطبة واحده)
کما فی (الموجز الحاوی و کشف الالتباس و جامع المقاصد) لأن التباعد هنا لیس بشرط لأصالة البراءة منه مع اعتقاد کل بطلان صلاة الآخر قال فی (کشف اللثام). فیه نظر. نعم إن تعذر التباعد لضیق وقت أو لغیره و وجبت علیهما عینا صلیا کذلک و إن وجبت تخییرا احتمل ضعیفا انتهی و أشار بقوله (بخطبة واحدة) إلی رفع توهم أن الخطبة الواحدة إنما تکفی مع اتفاقهما خصوصا إذا طال الفصل کما أشار بقوله اتفقا أو سبق أحدهما إلی رفع توهم أن علیهما الاتفاق فی الصلاة لیعقد کل منهما صلاته و لما تنعقد صلاة أخری صحیحة شرعا عند مصلیها لعموم الدلیل (و فی کشف اللثام) الاحتیاط عندی أن علیهما الاتفاق إن جازت صلاتهما لما أشرت إلیه من ضعف الدلیل
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یقلد العامی و الأعمی الأعلم منهما بأدلة القبلة)
و لا یعتبر تفاوتهما فی الورع فإن تساویا فی العلم تعین تقلید الأورع لأنه أوثق و الظن بقوله أرجح فإذا أتبع غیره کان کمن یعمل بالظن و هو قادر علی العلم أو کمن یصلی إلی جهة یظن أنها لیست قبلة (و فی التحریر) وفاقا للشافعی جواز الرجوع إلی المرجوح و قد تقدم رده و تمام الکلام فی ذلک فی شرح قوله و الأعمی یقلد
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 131

(الفصل الرابع) فی اللباس و فیه مطلبان

(الأول) فی جنسه إنما تجوز الصلاة فی الثیاب المتخذة من النبات أو جلد ما یؤکل لحمه مع التذکیة (1) أو صوفه أو شعره أو وبره أو ریشه
______________________________
الفصل الرابع فی اللباس و فیه مطلبان و خاتمة (قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (إنما تجوز الصلاة فی الثیاب المتخذة من النبات أو جلد ما یؤکل لحمه مع التذکیة)
مقتضی الحصر عدم جواز الصلاة فیما لا یعد ثوبا کالحشیش و ورق الأشجار و المنسوج منه و من نحو خوص النخل مما لا یصدق علیه اسم الثوب و لعل المراد أن ذلک لا یجوز اختیارا کما هو صریح جماعة کثیرین من الأصحاب کما یأتی ذلک فی آخر المطلب الثانی فی ستر العورة (و فی المنتهی) تجوز الصلاة فی الثیاب القطن و الکتان و فی کل ما ینبت من الأرض من أنواع الحشیش إذا کان مملوکا أو فی حکمه خالیا من النجاسة بلا خلاف بین أهل العلم و فی (التذکرة و التحریر) الإجماع علیه (و فی مجمع البرهان) الظاهر عدم الخلاف فیه (و فی المعتبر) الإجماع علی الستر بالحشیش و سیأتی تمام الکلام فی ذلک فی آخر المطلب الثانی (ثم) أن التقیید بالتذکیة إنما هو فیما له نفس سائلة أما ما لا نفس له فقد قال المحقق الثانی فی (جامع المقاصد) أنه نقل فی (المعتبر) الإجماع علی جواز الصلاة فیه و إن کان میتة و أنه استند إلی أنه کان طاهرا فی حال الحیاة و لم ینجس بالموت و فی (المقاصد العلیة و روض الجنان) أن المحقق الثانی فی (شرح الألفیة) نقل الإجماع علی جواز الصلاة فی میتة السمک و نسب النقل إلی الذکری عن المعتبر و فی (شرح القواعد) نقله عن المعتبر بغیر واسطة الذکری و ینبغی التثبت فی تحقیق هذا النقل فإن الذی ادعی علیه الإجماع فی المعتبر و نقله عنه فی الذکری الصلاة فی وبر الخز لا فی جلده و لا فی جلد السمک ثم ذکر بعد ذلک جلد الخز ناقلا فیه الخلاف و لم یتعرض لمیتة السمک فی الکتابین بنفی و لا إثبات فضلا عن نقل الإجماع (قال) و الذی أوقعه فی هذا الوهم (أوقع فی هذا الوهم خ ل) أن عبارة الذکری توهم ذلک لکن کونها بطریق النقل عن المعتبر مع نقل لفظ المعتبر یکشف المراد و یحقق أن الکلام فی وبر الخز لا فی جلده و لا فی جلد میتة السمک و التعلق بأنه لعله ذکره فی موضع لم یتفق الوقوف علیه (تسل بالتعلق بالهبا و اتکال علی المنی) انتهی کلام الشهید الثانی و الأمر کما ذکر (و عبارة الذکری) الذی نشأ منها الوهم هی قوله قال فی المعتبر عندی فی روایة ابن یعفور توقف لأن فی طریقها محمد بن سلیمان الدیلمی و هو ضعیف و لتضمنها حله مع اتفاق الأصحاب علی أنه لا یحل من حیوان إلا ما له فلس من السمک مع إجماعنا علی جواز الصلاة فیه مذکی کان أو میتا لأنه طاهر فی حال الحیاة و لم ینجس بالموت (قلت) مضمونها مشهور بین الأصحاب فلا یضر ضعف الطریق انتهی ما فی الذکری (و فهم) بعض الفضلاء من عبارة الألفیة أنه لا یجوز التستر بجلود السمک فی الصلاة و إن کانت طاهرة (و رده الشهید الثانی) بأنه لا مانع من الصلاة فیه لأنه طاهر حال الحیاة و لا ینجس بالموت و بأن أکثر الأصحاب جوزوا الصلاة فی جلد الخز و إن کان غیر مذکی مع کون لحمه غیر مأکول فجوازها فی جلد السمک أولی و تمام الکلام فی بحث الجلود
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (أو الخز الخالص)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 132
أو الخز الخالص (1)
______________________________
جواز الصلاة فیما ذکر من الثیاب علیه الإجماع المستفیض و أما جوازها فی وبر الخز الخالص فقد نقل علیه الإجماع فی (المعتبر و نهایة الإحکام و التذکرة و الذکری و جامع المقاصد و حاشیة الإرشاد و إرشاد الجعفریة و کشف الالتباس و غایة المرام و روض الجنان و المسالک و المقاصد العلیة و شرح الشیخ نجیب الدین) و ظاهر (الغنیة) و نفی عنه الخلاف فی التنقیح و فوائد الشرائع و مجمع البرهان و المفاتیح) و نسبه فی المنتهی إلی علمائنا فی موضعین فما فی (کشف اللثام) من أنه نسبه فیه إلی الأکثر فیکون مؤذنا بدعوی الخلاف فسهو من قلمه الشریف قطعا (و فی المعتبر) الإجماع علی عدم الفرق بین المذکی و غیره و نسبه فی (التذکرة) إلی علمائنا و المراد بالخالص الخالص عن وبر الأرانب و الثعالب و قد نقل الإجماع علی اشتراط الخلوص من هذین فی (التذکرة و نهایة الإحکام و کشف الالتباس و جامع المقاصد و ظاهر الغنیة) و فی (المنتهی) أنه فتوی علمائنا و فی (الذکری) أنه الأشهر (قلت) و علی ذلک اقتصر فی (الوسیلة و المراسم و السرائر و الشرائع و المعتبر) و أکثر کتب علمائنا بل فی (المعتبر و المنتهی) أن أکثر أصحابنا ادعوا الإجماع علی العمل بمضمونی مرفوعی أحمد بن محمد و أیوب بن نوح فسقط خبر داود الصرمی و یمکن حمله علی التقیة لکن فی (الفقیه و الخلاف) الاقتصار علی اشتراط خلوصه من وبر الأرانب و ادعی الإجماع فی الخلاف علی اشتراط خلوصه من ذلک و قال فی الفقیه بعد إیراد خبر داود الصرمی الذی ظاهره جواز الصلاة فی المغشوش بوبر الأرانب هذه رخصة الآخذ بها مأجور و الراد لها مأثوم و الأصل ما ذکره أبی فی رسالته إلی وصل فی الخز ما لم یکن مغشوشا بوبر الأرانب (و فی المقنعة) خلوصه عن وبر الأرانب و الثعالب و أشباههما (و فی المبسوط) خلوصه عن وبر الأرانب و غیرها مما لا یؤکل لحمه (و فی المنتهی) بعد القطع بالمنع من المغشوش بوبر الأرانب و الثعالب قال و فی المغشوش بصوف ما لا یؤکل لحمه و شعره تردد و الأحوط فیه المنع لأن الرخصة وردت فی الخالص و لأن العموم الوارد فی المنع من الصلاة فی شعر ما لا یؤکل لحمه و صوفه یتناول المغشوش و غیره انتهی (قلت) و یدل علیه ما فی المرفوعین من قوله علیه السلام و غیر ذلک مما (فما خ ل) یشبه هذا فلا تصل فیه (و فی التحریر) الأقرب المنع من الخز المغشوش بصوف ما لا یؤکل لحمه و شعره بل قد تعطی عبارة التحریر التأمل فی أصل الحکم أعنی جواز الصلاة فی الخز الخالص قال لا تجوز الصلاة فی شعر کل ما یحرم أکله و لا فی صوفه و لا فی وبره إلا الخز الخالص و الحواصل و السنجاب علی قول (و فی البیان) إلا الخز و السنجاب علی الأصح (و ظاهر الصدوق) فی الهدایة عدم جواز الصلاة فیه حیث قال باب ما تجوز الصلاة فیه و ما لا تجوز فیه ثم اقتصر فی الباب جمیعه علی قول الصادق علیه السلام صل فی شعر و وبر کل ما أکلت لحمه و ما لم تأکل لحمه فلا تصل فی شعره و وبره و لم یستثن الخز و لا ذکره و کذا صنع الشیخ فی (کتاب عمل یوم و لیلة) علی ما نقل عنه و کذا المصنف فی (التبصرة) و فی (أمالی الصدوق) الأولی ترک الصلاة فیه (و عن الحلبی) أنه لم یتعرض لذکر الخز (و أما جلد الخز) فقد یفهم من مفهوم القید فی عبارة الکتاب و غیرها مما اقتصر فیه (فیها خ ل) علی الخز الخالص من دون تنصیص علی الجلد (کالمقنعة و الفقیه و المبسوط و الخلاف و المصباح و المراسم و الوسیلة و الغنیة و غیرها عدم جواز الصلاة فیه لأن الخالص إنما یتصف به الوبر دون الجلد کما فی جامع المقاصد (فتأمل) بل عبارة (المبسوط) کادت تکون ظاهرة فی ذلک لأنه بعد ذلک تعرض للجلود و لم یذکره و کذا عبارة (الوسیلة) و غیرها و هو خیرة (العجلی و المصنف) فی المنتهی و التحریر و احتاط به الفاضل فی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 133
..........
______________________________
(کشف اللثام) و ظاهر (غایة المرام) التردد. و تردد فی (المعتبر) ثم قرب الجواز و هو أی الجواز خیرة (المختلف و التذکرة و نهایة الإحکام و الدروس و الذکری و النفلیة و البیان و التنقیح و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و حاشیة الإرشاد و الجعفریة و شرحیها و کشف الالتباس و الروض و المسالک و المقاصد العلیة و المدارک و مجمع البرهان و المفاتیح) و فی (کشف الالتباس) أنه المشهور و قال إنه خیرة (الموجز الحاوی) و فی (الذکری) أن مضمون روایة ابن أبی یعفور مشهور بین الأصحاب و وافقه (و أقره خ ل) علی ذلک جماعة (قلت) هذه الروایة أغفلوا الاستدلال بها علی ذلک و هی أقعد مما استدلوا به لأنها واردة فی الصلاة (و أما) ما استدلوا به من قول الرضا علیه السلام فی صحیح سعد بن سعد إذا حل وبره حل جلده (ففیه) أنه خال عن ذکر الصلاة فقد یکون السائل توهم نجاستها لکون الخز کلبا فظهر أن ما فی الذکری و کشف الالتباس و غیرهما من أنه لا وجه لما ذکره ابن إدریس لعدم افتراق الجلود و الأوبار فی الحکم غالبا لیس بواضح (و فی النفلیة) أن الصلاة فی جلده مکروهة (و فی المسالک و غیرها) أن فائدة التذکیة تظهر فی الجلد (و فی الذکری و الروض) و غیرهما لا تشترط ذکاته استنادا إلی روایة ابن یعفور (و فی المقاصد العلیة) هل یشترط فی تذکیته إخراجه من الماء حیا قولان أجودهما الاشتراط (و فی المعتبر) بعد أن ذکر روایة ابن یعفور الناطقة بأنه لا بأس بالصلاة فیه و إن کان میتة و أن اللّٰه تعالی أحله و جعل ذکاته موته کما أحل الحیتان و جعل ذکاتها موتها (عندی) فی هذه الروایة توقف لضعف محمد بن سلیمان و مخالفتها لما اتفقوا علیه من أنه لا یؤکل من حیوان البحر إلا السمک و من السمک إلا ما له فلس و أما الجواز فی الخالص فهو إجماع علمائنا مذکی کان أو میتا لأنه طاهر فی حال الحیاة و لا ینجس بالموت فیبقی علی الطهارة انتهی (و قال) فی الذکری مضمونها مشهور بین الأصحاب فلا یضر ضعف الطریق و الحکم بحله جاز أن یستند إلی حل استعماله فی الصلاة و إن لم یذک کما أحل الحیتان بخروجها من الماء حیة فهو تشبیه للحل بالحل لا فی جنس الحلال و کأن المحقق رحمه اللّٰه یری أنه لا نفس له سائلة فلذلک حکم بطهارته لا باعتبار الروایة انتهی (قلت) المحقق لم یصرح بطهارة ما عدا الوبر و ما ذکره فی الذکری فی تأویل الروایة ذکر فی التذکرة و جامع المقاصد و غیرها (و فی جامع المقاصد و فوائد الشرائع) أنه لیس بمأکول اللحم عندنا و ظاهرهما دعوی الإجماع (کالمعتبر) و فی (مجمع البرهان) أن الإجماع المنقول یدل علی حل لحمه حیث أجمعوا علی عدم جواز الصلاة فی غیر المأکول فیکون هو مستثنی من حیوان البحر کالسمک المفلس إن ثبتت کلیة التحریم فی حیوان البحر غیر السمک إلا أن یکون مستثنی من تلک القاعدة و استند فی الحل أیضا إلی الأصل و الأخبار (فتأمل) فی کلامه (بیان) احتج المانع من الجواز فی الجلد باختصاص الرخصة بالوبر لأنه جلد ما لا یؤکل لحمه و لا تجوز الصلاة فیه بلا خلاف (و یحتج) له بما خرج من الناحیة المقدسة کما فی الاحتجاج من أنه سئل علیه السلام روی لنا عن صاحب العسکر علیه السلام أنه سئل عن الصلاة فی الخز الذی یغش بوبر الأرانب فوقع تجوز و روی عنه أیضا أنه لا تجوز فبأی الخبرین نعمل به فأجاب علیه السلام إنما حرم فی هذه الأوبار و الجلود فأما الأوبار و حدها فکله حلال (قلت) یحتمل أن تکون لفظة لا النافیة ساقطة من قلم الناسخ فی قوله یغش لکن الموجود فی نسختین ترکها و علی تقدیره فیکون الخبر دالا علی الجواز فی أوبار الأرانب و الخز دون جلودهما و یکون فیه إشارة علی عدم اختصاص الغش بالوبر بل یجری فی الجلد خلافا لما ظنه المحقق الثانی فی جامع المقاصد هذا و قد بقی الکلام فی معرفة الخز ففی (المعتبر
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 134
أو الممتزج بالإبریسم (1) لا بوبر الأرانب و الثعالب
______________________________
و المنتهی و التذکرة و نهایة الإحکام و التنقیح و جامع المقاصد و روض الجنان و المقاصد العلیة) و غیرها أنه دابة ذات أربع تموت إذا فقدت الماء لخبر ابن یعفور الصریح فی ذلک و قد سمعت أنه مشهور فلا ینافیه خبر حمران بن أعین عن أبی جعفر علیهما السلام أنه سبع یرعی فی البر و یأوی الماء لضعفه و عدم اشتهاره إن قلنا أن بینهما منافاة (و فی السرائر) قال بعض أصحابنا المصنفین أن الخز دابة صغیرة تطلع من البحر تشبه الثعالب ترعی فی البر و تنزل البحر لها وبر یعمل منه ثیاب تحل فیها الصلاة و صیدها ذکاتها مثل السمک (قال ابن إدریس) و کثیر من أصحابنا المحققین المسافرین یقولون إنه القندس و لا یبعد هذا القول من الصواب لقوله علیه السلام لا بأس بالصلاة فی الخز ما لم یکن مغشوشا بوبر الأرانب و الثعالب و القندس أشد شبها بالوبرین المذکورین (و فی المعتبر) حدثنی جماعة من التجار أنه القندس و لم أتحققه (و فی حواشی الکتاب) للشهید سمعت بعض مدمنی السفر یقول إن الخز هو القندس قال و هو قسمان ذو ألیة و ذو ذنب فذو الألیة الخز و ذو الذنب الکلب و مرجعه تواتر (و قال فی الذکری) لعله ما یسمی فی زماننا بمصر وبر السمک و هو مشهور هناک (و من الناس) من زعم أنه کلب الماء و علی هذا تشکل ذکاته بدون الذبح لأن الظاهر أنه ذو نفس سائلة (و فی کشف اللثام) المعروف أنه لا نفس لأکثر حیوانات الماء بل لغیر التمساح و السنن و قطع بعضهم بأن القندس کلب الماء و لأهل الطب فیه اختلاف أیضا و علی کل حال فما اشتهر فی زماننا أنه الخز الخالص فیه إشکال کما قال صاحب الکفایة (و فی مجمع البحرین) أنه دابة من دواب الماء تمشی علی أربع تشبه الثعلب و ترعی من البر و تنزل البحر لها وبر یعمل منه الثیاب تعیش بالماء و لا تعیش بغیره و لیس علی حد الحیتان و ذکاتها إخراجها من الماء حیة قیل و کانت أول الإسلام إلی وسطه کثیرة جدا و عن ابن فرشة فی شرح المجمع الخز صوف غنم البحر و فی الحدیث إنما هی کلاب الماء و الخز أیضا ثیاب تنسج من الإبریسم و قد ورد النهی عن الرکوب علیه و الجلوس علیه انتهی
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (أو الممتزج بالإبریسم)
الإبریسم بفتح الهمزة و سیأتی الکلام فیه إن شاء اللّٰه تعالی عند تعرض المصنف له لکنه لم یتعرض لما إذا کان الساتر ذهبا أو منسوجا منه أو مموها به أو غیر ذلک فالواجب أن نتعرض لذلک فنقول (قال الشیخ نجیب الدین) الشامی یشترط أن لا یکون لباس الرجل فی الصلاة ذهبا بلا خلاف انتهی (و قال الصدوق) فی العلل باب العلة التی من أجلها لا یجوز للرجل أن یتختم بخاتم حدید و لا یصلی فیه و لا یجوز أن یلبس الذهب و لا یصلی فیه و أورد موثقة عمار الواردة فی المنع من الصلاة فی الحدید و الذهب و أورد خبر أبی الجارود الناهی عن التختم بالذهب (و قال الکاتب أبو علی) فیما نقل و لا یختار للرجل خاصة الصلاة فی الحریر و الذهب (و ثقة الإسلام) روی خبر النمیری الوارد فی أن اللّٰه سبحانه و تعالی حرم الذهب علی الرجال و الصلاة فیه و ظاهره الاعتماد علیه (فتأمل) و کذلک (الشیخ) رواه و روی خبر عمار (و فی الفقه الرضوی) لا تصل فی جلد المیّتة علی کل حال و لا فی خاتم ذهب (و فی الفقیه) روی خبر أبی الجارود و ظاهره الاعتماد علیه (و فی الإصباح) علی ما نقل لا تجوز فیما کان ذهبا طرازا کان أو خاتما أو غیر ذلک (و فی التذکرة و نهایة الإحکام) حرمة الصلاة فی الثوب المموه بالذهب و الخاتم المموه به (و فی التحریر) تبطل فی خاتم ذهب و فی المنطقة منه و الثوب المنسوج بالذهب و المموه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 135
..........
______________________________
به (و فی الدروس) لا تجوز فی الذهب للرجل و لو خاتما علی الأقرب و لو مموها به (و فی البیان) تحرم الصلاة فی الذهب للرجال و لو خاتما أو مموها أو فراشا (و فی الذکری) قال الفاضل إن الذهب فی الصلاة حرام علی الرجال فلو موه به ثوبا أو لبس خاتما منه بطل ثم استدل علیه و ظاهره القول به ثم استظهر بعد ذلک تحریم الصلاة فی الخاتم المموه بالذهب قال نعم لو تقادم عهده حتی اندرس و زال مسماه جاز و مثله الأعلام علی الثیاب من الذهب أو المموه به فی المنع من لبسه و الصلاة علیه (و فی الألفیة) و المقاصد العلیة و رسالة صاحب المعالم یشترط فی الساتر أن لا یکون ذهبا و زاد فی المقاصد العلیة أنه لا فرق فی ذلک بین المحض و المموه و إن قل إلا أن یندرس من تقادم العهد (و فی الموجز الحاوی (و کشف الالتباس) یحرم الذهب و لو تمویها و زاد فی الأخیر النص علی التحریم فی الخاتم المموه أیضا (و فی الجعفریة و شرحیها) اشتراط أن لا یکون الساتر ذهبا للرجل و الخنثی و لو خاتما منه أو مموها به (و فی المنتهی) فی فروع ذکرها. الثوب المنسوج بالذهب و المموه تحرم فیه الصلاة مطلقا. علی تردد فی غیر الساتر (و فیه أیضا و فی بطلان الصلاة لمن لبس خاتم ذهب تردد أقربه البطلان خلافا لبعض الجمهور و فیه أن حکم المنطقة حکم الخاتم فی البطلان و تردد فی افتراش الثوب المنسوج بالذهب و المموه به ثم قرب الجواز (و فی المعتبر) تردد فی فساد الصلاة و فی یده خاتم ذهب ثم قرب عدم البطلان هذا (و فی الغنیة) تکره الصلاة فی المذهب و الملحم بالذهب بدلیل الإجماع المشار إلیه و هو خیرة (أبی الصلاح) و عن (الإشارة) تکره فی الملحم بذهب (و فی الوسیلة فی آخر فصل من کتاب المباحات) (ما نصه) و المموه من الخاتم و المجری فیه الذهب و المصنوع من الجنسین علی وجه لا یتمیز و المدروس من الطراز مع بقاء أثره حل للرجال (و فی کشف اللثام) لا یلزم من حرمته علی الرجال بطلان الصلاة فیه و إن کان هو الساتر إلا علی استلزام (الأمر بالشی‌ء النهی عن ضده) فإنه هنا مأمور بالنزع و کذا غیر الساتر إذا استلزم نزعه ما یبطل الصلاة کالفعل الکثیر و زوال الطمأنینة فی الرکوع (قلت) الصلاة فیه استعمال و الحرکة فیه انتفاع و النهی عن الحرکة نهی عن القیام و القعود و السجود و هو جزء الصلاة (بل نقول) فی الساتر أن ستر العورة به و القیام علیه و السجود علیه جزء من الصلاة و قد نهی عنه علی أن القول بأن الأمر بالشی‌ء نهی عن ضده لیس بذلک البعید هذا (و فی الکافی) بسنده عن الباقر علیه السلام أنه استرخت أسنانه فشدها بالذهب (و یمکن) أن یقال المتبادر من الصلاة فیه کونه ملبوسا (و فیه أن الظاهر من روایة النمیری أنه أعمّ من اللبس و الاستصحاب (و قال الأستاذ) أیده اللّٰه تعالی فی حاشیة المدارک کیف کان الأولی و الأحوط الاجتناب خصوصا فی صورة اللبس و ربما یؤیده کونه مثل الحریر فی حرمة اللبس و أن الإنسان فی حال الصلاة لا بد أن لا یکون مشتغلا بأمر حرام و هذا و إن کان أعمّ من حال الصلاة إلا أن حال الصلاة أهم فأهم بل یظهر من الأخبار هذا المعنی (فلاحظ هذا) لکن مع خوف الضیاع و غیره من أسباب الحاجة یصلی معه من غیر حاجة إلی الاحتیاط کما ورد فی طریق الحج للحجاج (للحاج خ ل) أنه یجوز أن یجعل نفقته فی الهمیان و یشده فی وسطه و ظاهر أن النفقة أعمّ من الدنانیر و الدراهم بل الدنانیر أظهر کما لا یخفی و فی روایة النمیری ما یشیر إلی الجواز فلاحظ و ما فی (الکافی) أیضا شاهد بل روی بسنده عن داود بن سرحان عن الصادق علیه السلام أنه لیس بحلیة المصاحف و السیوف بأس و عن عبد اللّٰه بن سنان عنه علیه السلام لیس بتحلیة السیف بأس بالذهب و الفضة انتهی کلامه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 136
و فی السنجاب قولان (1)
______________________________
أدام اللّٰه تعالی حراسته
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و فی السنجاب قولان)
القول بجواز الصلاة فی السنجاب علی وجه یشمل الجلد و الوبر فیما عدا) النهایة) فإنها ظاهرة فی الوبر خیرة (المبسوط و الإستبصار و النهایة و المراسم و الوسیلة) فی کتاب الأطعمة (و الشرائع و النافع و المعتبر و المنتهی و الإرشاد و الذکری و الدروس و البیان و اللمعة و الألفیة و التنقیح و جامع المقاصد و الجعفریة و العزیة و إرشاد الجعفریة و حاشیة الإرشاد و فوائد الشرائع و حاشیة الفاضل المیسی و الروض و الروضة و المقاصد العلیة و رسالة صاحب المعالم و شرحها للشیخ نجیب الدین و الکفایة) و کرهه فی (الوسیلة) فی باب الصلاة جمعا بین الأخبار و هو المنقول عن (المقنع) و ظاهر (المسالک) و نقله فی (کشف الرموز) عن (القطب) و قال إنه قال إنه الأظهر بین الطائفة و ناقشه فی الکشف بأن الخلاف موجود و نفی عنه و عن الحواصل الخلاف فی (المبسوط) و نسبه فی (جامع المقاصد) إلی جماعة من کبراء الأصحاب (و فی الأنوار القمریة) نسبته إلی الأکثر خصوصا بین المتأخرین و قد یظهر من (المعتبر) دعوی الشهرة حیث قال فی الثعالب و الأرانب المشهور فی فتوی الأصحاب المنع مما عدا السنجاب و وبر الخز (و فی المدارک) لا یخلو الجواز عن قرب و اشترط کثیر من هؤلاء تذکیته (و أما القول بالمنع) فهو خیرة علی بن بابویه فی (رسالته) إلی ولده و خیرة ولده فی (الفقیه) و خیرة (الخلاف و النهایة) فی الأطعمة) و السرائر و کشف الرموز و التذکرة و المختلف و نهایة الإحکام و المهذب البارع و المقتصر و مجمع البرهان و حاشیة المدارک) و هو ظاهر (المقنعة و الهدایة و جمل العلم و الجمل و العقود) علی ما نقل عنه (و المصباح و مختصره و الموجز الحاوی و الکاتب و التقی) علی ما نقل عنهما و هو مذهب الأکثر کما فی (روض الجنان) و ظاهر الأکثر کما فی (الذکری و جامع المقاصد و العزیة) و فی (السرائر) لا تجوز الصلاة فی جلد ما لا یؤکل لحمه بغیر خلاف من غیر استثناء ثم قال فعلی هذا لا تجوز الصلاة فی السمور و السنجاب إلی آخره و فی (الخلاف و الغنیة) الإجماع علی المنع فی کل ما لا یؤکل لحمه ثم قال فی الخلاف وردت رخصة فی الفنک و السنجاب و الأحوط ما قلناه من المنع (و فی الفقه الرضوی) و لا تجوز الصلاة فی سنجاب و لا سمور إلی آخره و لم یرجح شی‌ء من القولین فی (الإیضاح و غایة المرام و کشف الالتباس و تخلیص التلخیص) و فی (التحریر و التلخیص) لا تجوز الصلاة فیه علی قول و لم یذکره فی (الانتصار و التبصرة و غایة المراد و فی (المراسم) بعد المنع قال وردت رخصة فی السمور و الفنک و السنجاب و یظهر من (أمالی الصدوق) أن من دین الإمامیة الرخصة فی جمیع ذلک و أن الأولی الترک و لعله لقوله و الأولی الترک نسب إلیه المنع (قال الأستاذ) أدام اللّٰه تعالی حراسته فی حاشیة المدارک و یظهر من الصدوق فی أمالیه عند وصفه دین الإمامیة الرخصة فی الصلاة فی کل ما ذکر و أن الأولی الترک و الظاهر أن نظره کان إلی هذه الأخبار و أن ما ذکره توهم منه کما توهم فی غیره من المواضع کما لا یخفی انتهی کلامه أیده اللّٰه تعالی (بیان) القول بالمنع هو الأقوی لأن ما دل علی الجواز فی خصوص السنجاب وحده ضعیف جدا و هو خبر (مقاتل) و أما صحیحا ابن راشد و الحلبی فقد تضمنا جواز الصلاة فی غیر السنجاب من غیر المأکول و لا قائل بذلک مع إمکان حملها علی التقیة و معارضتها بمثلها کخبر ابن بکیر «1» و غیره ثم إن روایة
______________________________
(1) الحق أن خبر ابن بکیر قابل للتخصیص کما قال فی المعتبر و لیس کما قال فی المدارک (منه ق، ره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 137
و تصح الصلاة فی صوف ما یؤکل لحمه و شعره و وبره و ریشه و إن کان میتة مع الجز (1) أو غسل موضع الاتصال (2)
______________________________
ابن راشد لا نسلم أنها صحیحة و أن وصفها بذلک المصنف فی المختلف و الشهیدان و غیرهم لأن المحقق فی المعتبر و المصنف فی المنتهی و الشهید فی الذکری و غیرهم ذکروا علی بن راشد و کذا فی بعض نسخ الحدیث و هو غیر مذکور و لا معروف و فی أکثر نسخ الحدیث أبو علی بن راشد و هذا إن کان الحسن بن راشد فهو ثقة فقد وقع فی الروایة نوع حزازة و الشهرة المنقولة علی الجواز معارضة بمثلها بل نکاد نقطع بأن المنع مشهور بین المتقدمین کما أن الجواز مشهور بین المتأخرین و لکل مرجح ذکر فی فنه و ما یظهر من (المبسوط) من دعوی الإجماع علی الجواز فیه أنه مع اشتماله علی الحواصل و مخالفته فی الخلاف معارض بإجماع (الخلاف و الغنیة و السرائر) و إجماع الخلاف بقرینة ما ذکره بعده من قوله و وردت رخصة إلی آخره صار کأنه ناص علی المنع فی السنجاب کإجماع السرائر (و إجماع الغنیة) و إن کان ظاهرا فی المنع لا یقوی علی معارضته ما فی المبسوط لأنه لیس نصا فی الإجماع و أما ما نقلت حکایته عن القطب فلیس هناک ما یظهر منه دعوی إجماع سلمنا التکافؤ بین الإجماعات علی ما فیها لکنها فی جانب المنع أکثر فیبقی الزائد لا معارض له و ما فی الأمالی قد سمعت ما فیه و ما اشتمل علیه علی أنا لا نسلم ظهور تلک الکلمة فی دعوی الإجماع و الأصل لا یغنی غنی فی المقام بعد ما سمعت
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و تصح الصلاة فی صوف ما یؤکل لحمه و شعره و وبره و ریشه و إن کان میتة مع الجز)
إجماعا مستفیضا نقل فی (المعتبر و المنتهی و التذکرة و جامع المقاصد و مجمع البرهان) و غیرها (و فی المراسم) و جلود کل ما أکل لحمه و صوفه و شعره و وبره إذا کان مذکی و اشترط الشافعی التذکیة و خالفه علی ذلک أحمد و أبو حنیفة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و غسل موضع الاتصال)
أی إذا أخذ قلعا و نتفا و قد تقدم فی کتاب الطهارة أن کثیرا من الأصحاب یذهبون إلی نجاسة الملاقی للمیتة مطلقا علی أن باطن الجلد لا یخلو عن رطوبة و لم یظهر للمولی الأردبیلی دلیل علی وجوب الغسل هنا و قد مر أنه ممن یشترط فی نجاسة الملاقی للمیتة الرطوبة (و أعجب شی‌ء) أن المصنف فی (المنتهی و النهایة) اشترط فی المنتوف من الحی أیضا الإزالة و الغسل لأنه لا بد فیه من استصحاب شی‌ء من مادته انتهی (و فیه) أنه لو تم ذلک لزم الحرج العظیم إذ لا ینفک تسریح اللحیة عن ذلک و للزم بطلان وضوئه فی الأهویة الیابسة إذ لا یخلو حینئذ من انفصال من شعور الحواجب و اللحی إلی غیر ذلک فالظاهر أن ما یستصحبه الشعر حینئذ من الرطوبة و المادة فضلة و لیس جزءا إلا أن یعلم أن معه شیئا من اللحم أو الجلد (و قال الشیخ) فی کتاب الصید من النهایة فی باب ما یحل من المیّتة یحل منها الصوف و الشعر و الوبر و الریش إذا جز و لا یحل شی‌ء منه إذا قلع منها و نقل ذلک عن (المهذب و الإصباح) و حمله (العجلی و المحقق و المصنف) علی ما إذا قلع و لم یزل ما یستصحبه من المیّتة أو قبل غسله دون تحریمه رأسا (و قال فی کشف اللثام) قد یقال إن ما فی بطن الجلد لم یتکون صوفا أو شعرا أو وبرا فیکون نجسا قال و ضعفه ظاهر (و قال فی الوسیلة) فی کتاب الصلاة و الأطعمة و صوف ما یؤکل لحمه و شعره و وبره إذا لم یکن منتوفا عن حی أو میت انتهی و لعله بناه علی استصحابها شیئا من الأجزاء و الحاصل أن الحکم المذکور فی الکتاب قد نص علیه جماهیر الأصحاب و تمام الکلام قد تقدم فی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 138
و لا تجوز الصلاة فی جلد المیّتة و إن کان من مأکول اللحم دبغ أو لا (1)
______________________________
کتاب الطهارة
(قوله) قدس سره (و لا تجوز الصلاة فی جلد المیّتة و إن کان من مأکول اللحم دبغ أو لا)
إجماعا منا کما فی (الخلاف و الغنیة و المعتبر و المنتهی و التذکرة و الذکری و کشف الالتباس و جامع المقاصد و روض الجنان و مجمع البرهان و المدارک و المفاتیح) و غیرها لکن فی (الذکری) الإجماع إلا ممن شذ منا و قد تقدم فی کتاب الطهارة أن القائلین بطهارته (کالکاتب و الصدوق) وافقا علی عدم جواز الصلاة فیه و یؤید ذلک إجماع (المجمع) حیث نقله عن جمیع أصحابنا و قال حتی من القائل بالطهارة و لعله فی الذکری أشار إلی (الشلمغانی) و هو لم ینقل عنه التصریح بذلک لکن ظاهره ذلک لکنه لیس منا لثبوت انحرافه عنا و لذا رفضت کتبه (و لا فرق) بین الساتر للعورة و غیره کما صرح به جماعة کالخبر و أطلق آخرون و الأخبار و الفتاوی مطلقة غیر ناصة علی الفرق بین ذی النفس و غیره و إلیه جنح (البهائی) فی الحبل المتین و نقل عن والده المیل إلیه و احتجا علیه بإطلاق الأخبار و فیه أنه یطلق علی الأفراد الشائعة. لکن قضیة کلام (المعتبر و المنتهی) و ظاهر (الذکری) و صریح (فوائد الشرائع و الروض و المقاصد العلیة و المدارک و الحدائق و المفاتیح) تخصیص الحکم بذی النفس و لعلهم یحملون الإطلاق علی المتبادر کما صنع فی (المفاتیح) لکن ثانی المحققین فی (فوائد الشرائع) خص غیر ذی النفس الذی تجوز الصلاة فی میتته بکونه من حیوان الماء و یظهر ذلک من (ثانی الشهیدین) أیضا (قلت) لا دلیل علی عموم المنع فی ذی النفس و غیرها و لا سیما مثل الذباب و القمل و البق و نحو ذلک أما ما هو من قبیل السمک فقد یظهر من بعض الأخبار المنع منه کما فی خبر ابن یعفور الوارد فی الخز (و فی التهذیب) عن علی بن مهزیار و فی (الفقیه) عن إبراهیم بن مهزیار عن أبی محمد علیهما السلام أن الصلاة تجوز فی القرمز و هو صبغ أرمنی یکون من عصارة دود یکون فی آجامهم. فتأمل. (و فی المقاصد العلیة علل الجواز بالطهارة حال الحیاة و أن الموت غیر منجس و أیده بأن أکثر الأصحاب جوزوا الصلاة فی جلد الخز و إن کان غیر مذکی مع کون لحمه غیر مأکول فجلد السمک أولی و قد تقدم ما فهمه المحقق الثانی من عبارة المعتبر من دعوی الإجماع علی جواز الصلاة فی جلد میتة السمک و قد بینا الحال فی ذلک (و أما أقوال العامة) فقد تقدم نقلها فی کتاب الطهارة (و لیعلم) أن فی حکم المیّتة عند الأصحاب ما یوجد فی ید کافر أو فی سوق الکفار و ما یوجد مطروحا فی أرض الکفار و إن کان علیه أثر الید و ما یوجد مطروحا فی بلاد المسلمین و لا أثر علیه (و اختلفوا) فیما إذا وجده عند مستحل المیّتة بالدبغ فمنع من إباحته فی (المنتهی و نهایة الإحکام و التذکرة و التحریر و الهلالیة و فوائد الشرائع و حاشیة الإرشاد و کشف اللثام و الشافیة) و فی (المسالک) نسبته إلی إجماعه و أنه أحوط بل قال (فی المنتهی) لم یحکم بتذکیته و إن أخبر بها لأنه غیر موثوق به (قال) و لا ینتقض بالثوب إذا وجد عند مستحل النجاسة لأن الأصل فی الثوب الطهارة و الأصل فی الجلد عدم التذکیة و قال و کذا إذا وجد الجلد مع من یتهم فی استعمال المیّتة انتهی (و فی المبسوط) لا یجوز شراؤه ممن یستحل المیّتة أو کان متهما فیه انتهی (و فی روض الجنان) أن المشهور فی الفتوی و الروایة إباحة ما یؤخذ من مستحلها بالدبغ أو من المخالف مطلقا غیر المحکوم بکفره و إن لم یخبر بالتذکیة (و فی کشف الالتباس) أن أکثر الأصحاب علی إباحة ما یؤخذ من مستحلها بالدبغ و مستحل
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 139
..........
______________________________
ذباحة أهل الکتاب (قلت) هذا الحکم ظاهر (المعتبر و الشرائع و الإرشاد و الدرة و المیسیة) و صریح (الموجز الحاوی و المدارک و المفاتیح) و فی الأخیرین إلا أن یخبر بعدم التذکیة و هو الذی استوجهه فی البیان أخیرا بعد أن قرب ما سننقل عنه (و فی الذکری و الدروس و کفایة الطالبین و الهلالیة و الجعفریة و إرشادها) أنه إذا أخبر بالتذکیة قبل قوله لکونه ذا ید علیه فیقبل قوله فیه کما یقبل فی تطهیر الثوب النجس و جعله فی (البیان) أقرب و فی (کشف اللثام) لا یقبل خبره و إن کان ثقة لعدم إیمانه مع احتمال أن یرید بالذکاة الدبغ أو الطهارة کما ورد فی الخبر کل یابس ذکی بل لو أخبر بالذبح المذکی لا یقبل إلا أن یکون مؤمنا (و فی الذکری) أن صحیح البزنطی عن الرضا علیه السلام یدل علی الأخذ بظاهر الحال علی الإطلاق و هو شامل للأخذ من المستحل و غیره و قال نحو ذلک فی خبر علی بن أبی حمزة (و قال فی کشف اللثام) بعد نقل ذلک عن الذکری دلت جملة من الأخبار علی أن أهل الیمن و الحجاز لم یکونوا مستحلین فالشمول ممنوع بل قد یدعی أنه لم یکن فی زمن الرضا علیه السلام من یجاهر بالاستحلال انتهی (ثم أید ذلک) فی الذکری بأن أکثر العامة لا یراعی فی الذبیحة الشروط التی اعتبرناها مع الحکم بحل ما یذکونه بناء علی الغالب من القیام بتلک الشرائط و أیضا فهم مجمعون علی استحلال ذبائح أهل الکتاب و استعمال جلودها و لم یعتبر الأصحاب ذلک أخذا بالأغلب فی بلاد الإسلام من استعمال ما ذکاه المسلمون (و فی المدارک) استدل علی ما ذهب إلیه بصحیح الحلبی و البزنطی و الجعفری و خبر جعفر بن محمد بن یونس (ثم قال) و هذه الروایات ناطقة بجواز الأخذ بظاهر الحال و شاملة للأخذ من المستحل و غیره و معتضدة بأصل الطهارة مؤیدة بعمل الأصحاب و فتواهم بمضمونها فالعمل بها متعین انتهی (و أما المسلم المجهول حاله) فلا یدری هل یستحلها بالدبغ أم لا ففی (التذکرة و نهایة الإحکام) أن فیه وجهین من أن الإسلام مظنة التصرفات الصحیحة و من أصالة الموت (و فی الأخیر و کشف اللثام) أن الثانی أقرب (و الشهید و المحقق الثانی و تلمیذه) أنه یباح ما فی یده (و الشهید الثانی) أنه لا ریب فی إباحة ما أخذ منه فی سوق المسلمین (و فی الذکری و الهلالیة) ما یشتری من سوق الإسلام یحکم علیه بالذکاة إذا لم یعلم کون البائع مستحلا (و فی کفایة الطالبین) لا یجب الفحص عما یباع فی سوق المسلمین و إن کان فیه الکفار و مستحلوا جلد المیّتة بالدبغ و فی (المیسیة و المسالک) یکفی فی سوق المسلمین عدم العلم بکفر ذی الید و إن لم یعلم إسلامه (و فی الذکری) لو سکت المستبیح فوجهان و اختار فی (الحدائق) الجواز و حمل خبر ابن الحجاج و خبر أبی بصیر علی الاستحباب (و فی المدارک) أن جمعا من الأصحاب علی أن الصلاة تبطل مع الشک فی تذکیة الجلد لأصالة عدم التذکیة (و رده) بأن أصالة عدم التذکیة لا تفید القطع بالعدم فالفارق بین الجلد و الدم المشتبهین استصحاب عدم التذکیة فی الجلد دون الدم و مع انتفاء حجیته یجب القطع بالطهارة فیهما معا قال و قد ورد فی عدة أخبار الإذن فی الصلاة فی الجلود التی لا یعلم کونها میتة انتهی و وافقه صاحب الحدائق فی الدعوی لا فی الدلیل (قلت) حجیة الاستصحاب لا ریب فیها عند عظماء الأصحاب و الأخبار الواردة فی کتاب الصید و الذباحة و الأطعمة تکشف عما ذکره الفقهاء من أصالة عدم التذکیة حتی تثبت و ما لم تثبت لا یکون طاهرا و لا حلالا (ثم) مقتضی ما استدلوا به علی المنع من الصلاة فی جلد المیّتة عدم جواز الصلاة فیما هو فی الواقع میتة لأن المیّتة اسم لما هو فی الواقع میتة کالماء و الخبز و غیر ذلک فمقتضی ذلک اشتراط ثبوت التذکیة للحکم بإباحة الصلاة (و فی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 140
..........
______________________________
موثقة) ابن بکیر ما یدل علی اشتراط العلم بالتذکیة حیث قال علیه السلام إذا علمت أنه ذکی قد ذکاه الذبح (و فی خبر علی بن حمزة) لا تصل إلا فیما کان منه ذکیا الحدیث (و فی الأخبار) ما یدل علی أن ما یؤخذ من ید مستحل المیّتة لا یجوز أن یباع علی أنه ذکی و إن أخبر ذو الید أنه ذکی. کما فی خبر عبد الرحمن ابن الحجاج و فی الأخبار أیضا ما یدل علی أن ما یؤخذ من غیر سوق المسلمین یجب السؤال عن تذکیته و أما الأخذ من المسلم أو من سوق المسلمین فإنه یوجب الحکم بالتذکیة لحمل أفعال المسلمین علی الصحة و للأخبار الصحیحة المتقدمة و غیرها من الأخبار الدالة علی أن ما یؤخذ من السوق تجوز الصلاة فیه إذ الظاهر و المتبادر منها هو سوق المسلمین و لو سلمنا عدم الظهور فلا نسلم ظهور العموم و المدار علی الظهور علی أنه لیس فیها ما یدل علی العموم بحسب اللغة و فرق واضح بین الدم و الجلد فإن الدم و إن ورد فی بعض الأخبار أنه نجس لکن ورد أن دم ما لا نفس له طاهر و کذا الدم المتخلف. و إذا وقع الاشتباه فیه فالأصل الطهارة لعدم العلم بالتکلیف و لا معارض لهذا الأصل بخلاف الجلد فإن المعارض له موجود کما یأتی و الأدلة دالة علی نجاسة المیّتة و المیّتة اسم لما ذهبت منه الروح بدون تذکیة فی الواقع من دون مدخلیة العلم و عدمه فلیس الفارق منحصرا فیما ذکره و أما ذکره من أن هناک أخبارا دالة علی الإذن فی الجلود التی لا یعلم کونها میتة فلا نجد لها أثرا و لیس هناک إلا ما مر من صحیح الحلبی و البزنطی و الجعفری و نحوها و قد علمت أن الظاهر منها الأخذ من المسلم أو سوق المسلمین و علمت أن ذلک موجب للحکم بالتذکیة و لعله أشار إلی خبر علی بن أبی حمزة الذی یقول فیه و ما الکیمخت قال جلود دواب منه ما یکون ذکیا و منه ما یکون میتة فقال علیه السلام ما علمت أنه میتة فلا نصل فیه (قال فی الذکری) فیه دلالة علی تغلیب الذکاة عند الشک و هو یشمل المستحل و غیره انتهی ما فی الذکری (و رده فی کشف اللثام) بما سمعته آنفا (و قد روی الشیخ) فی التهذیب بسنده إلی أبی الحسن الرضا علیه السلام أنه سئل عن جلود الفراء یشتریها الرجل فی سوق من أسواق الجبل یسأل عن ذکاته إذا کان البائع مسلما غیر عارف قال علیکم أن تسألوا إذا رأیتم المشرکین یبیعون ذلک و إذا رأیتم یصلان فیه لا تسألوا عنه (و فی الحسن) کالصحیح عن الصادق علیه السلام یکره الصلاة فی الفراء إلا ما صنع فی أرض الحجاز أو ما علمت منه ذکاة (و فی الصحیح) عن إسحاق بن عمار عن الکاظم علیه السلام لا بأس بالصلاة فی الفرو الیمانی و فیما صنع فی أرض الإسلام قلت فإن کان فیها غیر أهل الإسلام قال إذا کان الغالب علیها المسلمون فلا بأس (و فی خبر الهاشمی) المنع من لباس الجلود إذا لم یکن من أرض المسلمین و الجواز فی الخفاف و النعال و لعله من جهة کونهما مما لا تتم الصلاة فیه هذا (و لیعلم) أن فی المنتهی و التحریر و غیرهما کما ستعرف أن المراد بسوق الإسلام من یغلب علی أهله الإسلام (قال الشهید الثانی) و إن کان حاکمهم کافرا و لا عبرة بنفوذ الأحکام و تسلط الحکام کما قال بعضهم لاستلزامه کون بلاد الإسلام المحضة التی یغلب علیها الکفار و نفذت أحکامهم فیها سوق کفر و تکون بلاد الکفر المحضة التی غلب علیها المسلمون و أجروا علی أهلها أحکام المسلمین سوق إسلام و إن لم یکن فیهم مسلم و هو مقطوع الفساد و یدل علی ذلک ما مر من خبر إسحاق بن عمار کذا قال فی (روض الجنان) و نحوه ما فی (المیسیة و المسالک) و الأصل فی ذلک ما ذکره فی (الذکری) قال و یکفی فی سوق الإسلام أغلبیة المسلمین لروایة إسحاق بن عمار و حکی ما سمعته من خبره و خبری الجعفری و البزنطی و لیعلم أن ما نقلناه من کلام الأصحاب فی المقام قد جمعناه من مباحث الخلل الواقع فی الصلاة و من مباحث الصید و الذبائح
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 141
و لا فی جلد ما لا یؤکل لحمه و إن ذکی و دبغ (1)
______________________________
(و لا فی جلد ما لا یؤکل لحمه و إن ذکی و دبغ)
إجماعا کما فی الخلاف و التذکرة و المنتهی و نهایة الإحکام و کشف الالتباس و جامع المقاصد و روض الجنان و حاشیة المدارک بل فی الأخیر أن المنع من شعار الشیعة و أنه المشهور عند الرواة حتی أنهم سألوا عن شعر الإنسان (و فی المعتبر) أن هذا الحکم مشهور عن أهل البیت علیهم الصلوات و السلام (و فی إرشاد الجعفریة) ورد النص فی السباع و لیس منا قائل بالفرق فإذا ثبت فی السباع ثبت فیما لا یؤکل لحمه إلا ما أخرجه النص کالسنجاب و نحوه ما فی (حاشیة المدارک) و فی أکثر هذه أدرج تحت الإجماع أنه لا فرق بین الساتر و غیره (و فی الغنیة) الإجماع علی المنع من جلود ما لا یؤکل لحمه و إن کان فیها ما یقع علیه الذکاة هذا کله مضافا إلی ما یأتی من الإجماعات و الأخبار فی السباع و مع ذلک قال فی المدارک (إن المسألة محل إشکال) لأن الروایات لا تخلو من ضعف فی سند أو قصور فی دلالة مع أن الأمر فی الواقع علی خلاف ذلک قطعا لأن فیها صحیح ابن أبی عمیر عن ابن بکیر الذی أجمعوا علی تصحیح ما یصح عنه و قال فیه (المفید) أنه من رؤساء الأصحاب و الرؤساء الأعلام المأخوذ عنهم الحلال و الحرام و الفتیا و الأحکام الذین لا قطع علیهم و لا طریق إلی ذم واحد منهم إلی آخر ما قال و فیها أخبار السباع و لا قائل بالفصل (و قال الأستاذ أیده اللّٰه تعالی) فی حاشیته أن الأخبار الدالة علی المنع فی خصوص الأشیاء و عمومها کثیرة غایة الکثرة و یظهر منها أن هذا الحکم کان مشهورا عند رواة الأئمّة علیهم السلام حتی أنهم کانوا یسألون عن شعر الإنسان انتهی (و یستثنی) من هذا الکلیة أشیاء (منها) الخز و السنجاب علی ما مر و لیس النحل و الذباب و دود القز و البق و البرغوث مما یدخل تحت هذه الکلیة لعدم اللحم فلا قابلیة للأکل بل لعدم تبادر مثل هذه من الأخبار و لا نقول بأن القز خارج بالإجماع و الأخبار فیبقی غیره تحت الکلیة فیجتنب عنه بل نقول قد استمرت الطریقة علی عدم الاجتناب عن العسل و الشمع و الذباب و البرغوث و أیضا الإنسان غیر متبادر و لا ملحوظ فی هذه الکلیة کما یأتی بیانه إن شاء اللّٰه تعالی (هذا) و ما لا یؤکل لحمه علی أقسام قسم متفق علیه و قسم مختلف فیه لاختلاف النص فاستثناه بعضهم من هذه الکلیة فمما اتفق علیه السباع و هی کما فی (المعتبر و المنتهی) ما لا یکتفی فی الاغتذاء بغیر اللحم انتهی (قلت) و فی صدقه حینئذ علی بعض الحیوانات (تأمل) و قد نقل الاتفاق علی المنع فی السباع فی (الخلاف و المعتبر و المنتهی و نهایة الإحکام و التذکرة) و کذا (الغنیة) علی ما فی کشف اللثام و لم أجده نقله فیها صریحا و استدل علیه فی (المعتبر و المنتهی) بأن خروج الروح من الحی سبب الحکم بموته الذی هو سبب المنع من الانتفاع بالجلد و لا تنهض الذباحة مبیحة ما لم یکن المحل قابلا و إلا لکانت ذباحة الآدمی مطهرة جلده (لا یقال) هنا الذباحة منهی عنها فیختلف الحکم لذلک (لأنا نقول) ینتقض بذباحة الشاة المغصوبة فإنها منهی عن ذباحتها فبان أن الذباحة مجردة) لا تقتضی زوال حکم الموت ما لم یکن للمذبوح استعداد قبول أحکام الذباحة و عند ذلک لا نسلم أن الاستعداد التام موجود فی السباع (لا یقال) فیلزم المنع من الانتفاع بها فی غیر الصلاة (لأنا نقول) علم جواز استعمالها فی غیر الصلاة مما لیس موجودا فی الصلاة فثبت لها هذا الاستعداد و لکن لیس تاما تصح معه الصلاة فلا یلزم من الجواز هناک لوجود الدلالة الجواز هنا مع عدمها هذه عبارة (المعتبر
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 142
..........
______________________________
و بمعناها عبارة (المنتهی) و فی (المدارک) أن ما اعتبره فی المعتبر غیر معتبر (أما أولا) فلأن الذکاة إن صدقت أخرجته عن المیّتة و إلا لم یجز الانتفاع (و أما ثانیا) فلأن الذکاة عبارة عن قطع العروق المعینة علی الوجه المعتبر شرعا و إطلاق الروایات یقتضی خروج الحیوان عن کونه میتة بذلک إلا فیما دل الدلیل علی خلافه (قلت) الأصل فیما ذکره ما ذکره فی (الذکری) حیث قال بعد نقل عبارة المعتبر (هذا تحکم) لأن الذکاة إن صدقت فیه أخرجته عن المیّتة و إلا لم یجز الانتفاع و لأن تمامیة الاستعداد عنده بکونه مأکول اللحم فتختلف عند انتفاء أکل لحمه فلیستند المنع من الصلاة فیه إلی عدم أکل لحمه من غیر توسط نقص الذکاة فیه (و أجاب فی کشف اللثام) عن الإیراد الأول بأنهما یقولان بأن المیّت و المیّتة فی اللغة ما خرجت روحه ثم الشرع فصل فحکم فی الإنسان بعدم الانتفاع بجلده ذبح أم لا و فی مأکول اللحم بالانتفاع بجلده فی الصلاة و غیرها إن ذبح و عدمه فیها إن لم یذبح و لم یرد فی الشرع فی السباع إلا أن ذبحت جاز الانتفاع بجلدها فی غیر الصلاة فخرجت من عموم النصوص الناهیة عن الانتفاع بالمیتة و لا یجوز لنا الانتفاع بها فی الصلاة و إخراجها عن عموم النهی من الصلاة فی جلد المیّتة لأن حملها علی غیره قیاس و لا بعد فی أن یحل الذبح فیها انتفاعا دون انتفاع و لا تحکم فی الاقتصار علی مورد النص و الکف عن القیاس و سواء فی ذلک سمینا ذبحها ذکاة أو لا سمیناها إذ ذبحت میتة أم لا (فإن قال) لا یخلو المذبوح منها إما میتة فیعمها نصوص النهی عن الانتفاع بها أو لا فلا یعمها نصوص النهی عن الصلاة فی المیّتة (قلنا) میتة خرجت من النصوص الأولة بالنصوص المخصصة و یؤیده حصر المحرمات فی الآیة فی المیّتة و الدم و لحم الخنزیر و خبر علی بن حمزة أنه سأل الصادق علیه السلام عن لباس الفراء و الصلاة فیها فقال لا تصل فیها إلا ما کان منه ذکیا قال أو لیس الذکی ما ذکی بالحدید فقال بلی إذا کان مما یؤکل لحمه (و أجاب) عن الثانی بأنهما إنما أرادا الاستدلال علی بطلان الصلاة فی جلود السباع مع قطع النظر عن النصوص بخصوصها و النصوص الناهیة عما لا یؤکل لحمه عموما و تصحیح بطلانها فیها و إن فرضت صحتها فی غیرها علی أن مما لا یؤکل لحمه الخز و السنجاب و نحوهما مما اختلف فیه النص و الفتوی فلیس المتمسک إلا (النص) لا الأکل و عدمه انتهی و سیأتی إن شاء اللّٰه تعالی بلطفه و کرمه فی کتاب الذبائح تمام الکلام (و مما اتفق) علی المنع منه فی الصلاة جلود الثعالب و الأرانب ففی (الانتصار و کشف الرموز) الإجماع علی المنع و حکی نقله فی الأخیر عن (الشیخ) و فی (المهذب البارع) لا أعلم أحدا قائلا بالجواز (و فی التنقیح) لم یعمل أحد منهم بروایة الجواز و فی (الدروس و البیان) روایة الجواز متروکة (و فی النافع و المنتهی و الکفایة) فیهما روایتان أشهرهما المنع (و فی الذکری و المدارک) الأشهر فی الروایات و الفتاوی المنع بل فی (المدارک) الظاهر أنه مجمع علیه (و فی مجمع البرهان) المشهور المنع (و فی الشرائع) فیهما روایتان أصحهما المنع و لعل مراده بالصحة الصحة باعتبار العمل لا باعتبار السند فاندفع عنه ما فی المدارک بل سیأتی أنها أصح بحسب السند (و فی التحریر) أقربهما المنع (و فی المقنعة) جعلهما کالکلب و الخنزیر کما یأتی (و فی المعتبر) المشهور المنع فیما عدا السنجاب ثم إنه جوز العمل علی صحیح الحلبی یعنی فی غیر السباع لاعترافه بالإجماع علی المنع منها و یأتی نقل الصحیح المذکور (و فی مجمع البرهان) أنه ورد فی المنع أربعة عشر حدیثا و أن حملها علی الکراهة جید و المنع غیر ظاهر لکنه أحوط و نحوه ما فی (المفاتیح) و فی (المدارک) أن المسألة قویة الإشکال من حیث صحة أخبار الجواز و استفاضتها و اشتهار القول بالمنع بین الأصحاب بل إجماعهم
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 143
..........
______________________________
(بیان) الأخبار الصحیحة التی استدل بها فی المدارک علی الجواز (صحیحة الحلبی عن) أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال سألته عن الفراء «1» و السمور و السنجاب و أشباهه قال لا بأس بالصلاة و هذا قد اشتمل علی ما یقولون به (و صحیحة ابن یقطین) قال سألت أبا الحسن علیه السلام عن لباس الفراء و السمور و الفنک و الثعالب و جمیع الجلود قال لا بأس بذلک و هذا کما تری لیس مما نحن فیه سلمنا أن المراد اللبس فی الصلاة لکنه حینئذ یکون اشتمل علی ما لا یقول به أحد ثم إن ابن یقطین وزیر الخلیفة فیناسبه التقیة (و صحیحة جمیل) قال سألته عن الصلاة فی جلود الثعالب فقال إذا کانت ذکیة فلا بأس و الحکم بصحة هذه فیه (تأمل) لأن الشیخ روی هذه الروایة بسند آخر عن جمیل عن الحسین بن شهاب عن الصادق علیه السلام و الظاهر أن الروایتین واحدة و إلا کان اللازم علیه أن یذکر لهذا الراوی روایته عن الصادق علیه السلام تارة بواسطة و أخری بلا واسطة کما هو الظاهر من حالهم و لو قلنا بعدم ظهور الاتحاد فظهور التعدد (محل نظر) کذا قال الأستاذ أیده اللّٰه تعالی فی حاشیته و احتمل فی (التهذیب) کون لفظ فی فی الروایة بمعنی علی و اختصاصه بما لا تتم الصلاة فیه سلمنا و لکنها روایة واحدة تعارضها (صحیحة أبی علی ابن راشد) حیث قال فی آخرها فالثعالب یصلی فیها قال (لا) الحدیث (و صحیحة علی بن مهزیار) الواردة فی مسألة الشعرات الملقاة (و صحیحة ابن مسلم) فإن قوله علیه السلام فیها (لا أحب) یعارض قوله علیه السلام فی خبر جمیل (لا بأس) لکونه ینحل إلی نکرة فی سیاق النفی (و صحیحة) الریان بن الصلت عن الرضا علیه السلام (و روایة) ابن بکیر و هی موثقة أو صحیحة علی الصحیح (و عبارة) الفقه الرضوی مضافا إلی الأخبار الکثیرة عموما و خصوصا و الإجماعات و صاحب المدارک ما ذکر خبرا صحیحا یدل علی الجواز فی الأرانب و صحیحة محمد بن عبد الجبار سیأتی الکلام فیها فی شرح المسألة الآتیة إن شاء اللّٰه تعالی و قد اشتملت علی ما لا یقول به أحد من الأصحاب من اشتراط الذکاة لما لا تحله الحیاة من الوبر و غیره کما یأتی إن شاء اللّٰه تعالی فبان أن أخبار المنع أصح سندا و أکثر عددا فیتعین حمل تلک علی التقیة و اشتمال الخبر علی ما لا یقول به أحد و إن کان غیر مانع من الاستدلال به عند التحقیق لکنه یورثه وهنا فی مقابلة غیره لکن صاحب المدارک ممن یقول بأن ذلک یمنع من الاستدلال به (و أما السمور و الفنک) ففی (المبسوط) وردت فیهما رخصة و الأصل المنع (و فی الخلاف) الأحوط المنع (و فی التحریر) الأقوی المنع (و فی المراسم) وردت الرخصة فیهما (و فی الوسیلة) تجوز الصلاة فیهما اضطرارا و کأنه أشار إلی حمل الأخبار علی الاضطرار کما حملها فی کتابی الأخبار علی التقیة (و فی الدروس و البیان) روایة الجواز فیهما متروکة (و فی نهایة الإحکام و التذکرة) الأشهر المنع (و فی الذکری) الأشهر فی الروایات و الفتاوی المنع (و فی المفاتیح) الإجماع علی المنع فیهما (و فی الکفایة) الأشهر المنع فی السمور (و فی المعتبر) المشهور المنع فیما عدا السنجاب لکنه أجاز العمل بصحیحی الحلبی و ابن یقطین مع أنهما مصرحان أو ظاهران فی التقیة لمکان أشباهه و جمیع الجلود کما مر و استوجه فی (المنتقی) جوازها فی الفنک (و فی النهایة) الجواز فی وبریهما اضطرارا (و یؤیده) ما رواه فی السرائر عن الهادی علیه السلام فی کتاب مسائل الرجال و مکاتباتهم حیث قال علیه السلام (البس وبر الفنک و السمور عند الحاجة) و الحدیث طویل لکنه فی السرائر منع منها فی جلدیهما و وبریهما کأکثر علمائنا بل ما وجدنا من جوز غیر من ذکرنا (و فی کشف اللثام) أن المعارض لأخبار الجواز فی السمور کثیر و لم
______________________________
(1) الفراء کجبل و سحاب حمار الوحش (بخطه ق، ره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 144
و لا فی شعره و لا صوفه و ریشه و وبره (1)
______________________________
أظفر به فی الفنک (قلت) خبر ابن بکیر معارض صریحا و خبر بشر بن یسار و أخبار ما لا یؤکل لحمه معارضة ظاهرا. فتأمّل. (و الفنک) بالفاء و النون المفتوحتین حیوان غیر مأکول اللحم یتخذ من جلده الفراء. فروته (فروة خ ل) أطیب أنواع الفراء (قلت) و لعله ما یسمونه فی بلاد الشام بالقاقون (و أما السمور) فمعروف مشهور (و أما الحواصل) فقد اختلف فیها ففی (المبسوط) لا خلاف فی جواز الصلاة فیها و هو خیرة (الإستبصار و النهایة) و هو المنقول عن (الإصباح و الجامع) و فی (الوسیلة) جوازها فی الخوارزمیة و نقل هذا فی الذکری عن بعض الأصحاب (و فی المراسم) وردت رخصة فی الحواصل (و فی الدروس و البیان) روایة الجواز مهجورة و الحواصل الخوارزمیة طیور لها حواصل عظیمة تعرف بالبجع و جمل الماء و الکی طعامها اللحم و السمک یعمل من جلودها بعد نزع الریش مع بقاء الوبر و یتخذ منه الفرو و قد ینسج من أوبارها الثیاب (و یدل) علی الجواز فی الحواصل خبر بشر بن بشار المضمر و روی فی السرائر عن کتاب المسائل أنه (سئل أبو الحسن علیه السلام سأل أبا الحسن علیه السلام خ ل) عن الصلاة فی الفنک و الفراء و السنجاب و السمور و الحواصل التی تصاد ببلاد الشرک و بلاد الإسلام یصلی فیها بغیر تقیة فقال یصلی فی السنجاب و الحواصل الخوارزمیة و لا یصلی فی الثعالب و السمور (و فی الخرائج) من توقیع الناحیة المقدسة لأحمد بن أبی روح و سألت ما یحل أن یصلی فیه من الوبر و السمور و السنجاب و الفنک و الدلق و الحواصل فأما السمور و الثعالب فحرام علیک و علی غیرک الصلاة فیه و یحل لک جلود المأکول من اللحم إذا لم یکن فیه غیره و إن لم یکن لک ما یصلی فیه فالحواصل جائز لک أن تصلی فیه و هو یخصه بالضرورة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لا فی شعره و لا فی صوفه و ریشه و وبره)
إجماعا کما فی (الخلاف و الغنیة و المنتهی و التذکرة و جامع المقاصد و روض الجنان) و هو ظاهر (الأمالی و المعتبر و المدارک) و فی (المعتبر) أیضا أن ذلک مشهور بین فقهاء أهل البیت علیهم السلام هذا کله مضافا إلی ما ذکر فی المعتبر أیضا و المنتهی من الإجماع علی أن ما لا تجوز الصلاة فی جلده لا تجوز فی وبره أو شعره أو صوفه إلا ما استثنی فیهما کما یأتی و قد اختلفوا فیما یستثنی مما نحن فیه کما یأتی نشر ذلک و قد ترک المصنف ذکر الوبر لدخوله فی الشعر و ذکر الریش کما ذکر فی (التذکرة و الإرشاد و نهایة الإحکام و البیان و کشف الالتباس و الکفایة) و هو ظاهر (الشرائع و جامع المقاصد و روض الجنان) أنه کالشعر و الوبر و الصوف فیکون مذکورا فی هذه أیضا و لیس فی سوی ما ذکرنا ذکر له و الأکثر علی ذکر الشعر و الوبر و ترک الصوف لدخوله فیهما و أما ما استثنوه قاطعین به أو مقربیه أو مترددین فیه علی اختلاف آرائهم (ففی الأمالی) ما لا یؤکل لحمه فلا تجوز الصلاة فی شعره و وبره إلا ما خصته الرخصة و هی الصلاة فی السنجاب و السمور و الفنک و الخز و الأولی أن لا یصلی فیها و من صلی فیها جازت صلاته (و عن المقنع) أنه لم ینه فیه إلا عن الصلاة فی الثعلب و ما یلیه من فوق أو تحت و خص الخز بما لم یغش بوبر الأرانب (و کذا الفقیه) و قد سمعت کلامه فی الخز المغشوش (و حکی عن أبیه) أنه قال لا بأس بالصلاة فی شعر و وبر کل ما أکلت لحمه و إن کان علیه (علیک خ ل) من سنجاب أو سمور أو فنک و أردت الصلاة فانزعه و قد روی فی ذلک رخصة و ذکر خبر النهی عن لبس جلود السباع من الطیر أو غیره لکنه (فی الهدایة) قال قال الصادق علیه السلام صل فی شعر و وبر
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 145
..........
______________________________
کل ما أکلت لحمه و ما لم تأکل لحمه فلا تصل فی شعره و وبره (و فی المقنعة) لا تجوز الصلاة فی جلود سائر الأنجاس کالکلب و الخنزیر و الثعلب و الأرنب و ما أشبه ذلک و لا یطهر بدباغ و لا یقع علیها ذکاة ثم قال لا تجوز فی أوبار ما لا یؤکل لحمه و لا بأس بالصلاة فی الخز المحض و لا تجوز فیه إذا کان مغشوشا بوبر الأرانب و الثعالب و أشباهها (قلت) یجوز أن یکون ذلک منه بناء علی نجاسة الثعالب و الأرانب و غیرها من المسوخ و یحتمل أن یرید بالأنجاس ما ینجس بالموت فیشمل کل ذی نفس و استثنی فی (المبسوط و النهایة و التلخیص) وبر الخز و السنجاب و الحواصل (و فی جمل السید و الغنیة و السرائر و المصباح و مختصره و التبصرة) وبر الخز فقط و نقل ذلک عن (المهذب) و عن ظاهر (الإقتصاد و جمل الشیخ) و استثنی فی (الخلاف و المراسم) الفنک و السمور و السنجاب و وبر الخز (و فی الوسیلة) الحواصل الخوارزمیة و الخز الخالص و جوزها فی الفنک و السمور و غیرهما عند الضرورة (و فی الشرائع و النافع) وبر الخز و فرو السنجاب و فی (المعتبر و البیان و الذکری و الدروس و اللمعة و الجعفریة و إرشادها و الروضة) استثناء الخز وبرا و جلدا و السنجاب (و عن الجامع) وبر الخز و جلده و السنجاب و الحواصل و فی (الموجز الحاوی) الخز مطلقا فقط (و فی التذکرة و نهایة الإحکام السنجاب و وبر الخز و وبر الثعلب و الأرنب و الفنک و السمور (و فی الإرشاد کالکتاب) استثناء وبر الخز و السنجاب (و فی المنتهی) السمور و السنجاب و الثعلب و الأرنب و وبر الخز (و فی التحریر) استثناء السنجاب و الحواصل و وبر الخز و وبر الثعلب و الأرنب و الفنک و السمور (و المراد) من ذکر هذه المستثنیات بیان ما لم یقطعوا بعدم جواز الصلاة فیه مما لا یؤکل لحمه سواء کانوا قاطعین بجوازها فیه أو مقربیه أو مقوییه أو مترددین فیه کما تقدمت الإشارة إلیه و استظهر هذا مما قاله فی الأخیر أعنی التحریر قال إلا الخز و الحواصل و السنجاب علی قول و الأقوی المنع فی وبر الأرانب و الثعالب و الفنک و السمور (و أما ما) لا تتم الصلاة فیه منفردا من جلد ما لا یؤکل لحمه فلا تجوز فیه الصلاة کما فی (نهایة الإحکام و الذکری) و غیرهما کما یعلم مما یأتی (و فی التذکرة و المنتهی) الأحوط المنع (و فی التحریر) فیه إشکال أقربه المنع (و فی التذکرة) أن للشیخ قولا بالکراهیة و هذا القول لم نجده للشیخ و لا نقل عنه و إنما کره الوبر کما یأتی (و أما) إذا کان من الوبر فمذهب الأکثر عدم الجواز کما فی (المدارک) و هو خیرة (المعتبر و النافع و الجامع و نهایة الإحکام و الذکری و الدروس و جامع المقاصد و النهایة و السرائر و المختلف) لکن فی الثلاثة الأخیرة لا تجوز الصلاة فی التکة و القلنسوة إذا عملا من وبر الأرانب فخصوه بالأرانب و لعله مثال (و فی المبسوط و المنتهی) تکره الصلاة فی التکة و القلنسوة من وبر ما لا یؤکل لحمه و هو خیرة (المیسی) و نقل ذلک عن (الإصباح) و احتملها فی (المعتبر) و فی (الوسیلة) تکره فی التکة و الجورب و القلنسوة المتخذات من شعر الثعلب أو الأرنب ثم قال و لا تکره هذه إذا کانت من غیر ما ذکرناه و لعله بناه علی أنهما نجسان (و فی التحریر) فیهما من وبر ما لا یؤکل لحمه قولان للشیخ (و فی المفاتیح) فیهما من وبر ما لا یؤکل لحمه روایتان أصحهما الجواز و نحوه ما فی (الروض) و فی (المدارک) الجواز غیر بعید و المنع أحوط و نسب فیه القول بالکراهیة إلی (النهایة) و الموجود فیها لا یجوز و ظاهره التحریم کما فهمه منها جماعة (و أما) الشعرات الملقاة علی الثوب ففی الکفایة) أن کلام أکثر الأصحاب مطلق فی المنع من الصوف و الشعر و الوبر و غیرها و خصه بعضهم بالملابس دون الشعرات الملقاة علی الثوب انتهی و الجواز خیرة (الروض و المسالک و المدارک و المفاتیح) لکن
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 146
..........
______________________________
فی (الروض) أن تجنبه أحوط و فی (الکفایة) المنع لا یخلو عن رجحان و نقل فی الروض عن صریح (الشیخ و الذکری) و ظاهر المعتبر (قلت) لعله فهم ذلک و استنبطه من عبارة الشیخ فی (المبسوط أو التهذیب) و أما الذکری فهی کالمعتبر قد یظهر منها جوازه فی قلنسوة علیها وبر (فتأمل) و صرح بالمنع (المحقق الثانی) و أیده فی (کشف اللثام) و هو ظاهر الأکثر کما مر عن الکفایة (و فی النهایة) لا تجوز الصلاة فی الثوب الذی یکون تحت وبر الثعالب و لا فی الذی فوقه و هذا یحتمل أن یکون لما یقع فیهما من الشعر فقط و أن یکون لأن الثعلب عنده نجس کما صرح بذلک فی المبسوط و قد حکم فیه بالکراهة فی الثوبین المذکورین (و فی حاشیة المدارک) أن الظاهر من غیر واحد من الأصحاب أن المنع غیر مختص باللبس بل شامل للاستصحاب أیضا لأنهم یذکرون الأخبار الدالة علی ذلک فی جملة أدلتهم من دون تعرض لکون مدلولاتها غیر المطلوب بل یذکرون ما دل علی جوازه و یتعرضون للصلاح من غیر تعریض بأن ذلک غیر المطلوب ثم قال أیده اللّٰه تعالی أنه رأی العلماء یتنزهون عنه و سمع عنهم ذلک (بیان) استدل علی جواز الصلاة فیما لا تتم الصلاة به منفردا من الجلود بخبر الریان بن الصلت أنه سأل الرضا علیه السلام عن أشیاء منها الخفاف من أصناف الجلود فقال لا بأس بهذا کله إلا الثعالب و لیس فیه ذکر للصلاة و استدل علی جوازها فیه من الأوبار بصحیح محمد بن عبد الجبار أنه کتب إلی أبی محمد علیه السلام هل یصلی فی قلنسوة «1» علیها وبر ما لا یؤکل لحمه أو تکة حریر محض أو تکة من وبر الأرانب فکتب (لا تحل الصلاة فی الحریر المحض و إن کان الوبر ذکیا حلت الصلاة فیه إن شاء اللّٰه) و استدل علیه فی (کشف اللثام) بما وجد فی بعض الکتب عن الرضا علیه السلام و قد تجوز الصلاة فیما لم تنبته الأرض و لم یحل أکله مثل السنجاب و الفنک و السمور و الحواصل إذا کان فیما لا تجوز فی مثله وحده الصلاة و حکی فی (المختلف) عن الشیخ (فی المبسوط) بأنه احتج بأنه قد ثبت للتکة و القلنسوة حکم مغایر لحکم الثوب من جواز الصلاة فیهما و إن کانتا نجستین أو من حریر محض فکذا یجوز لو کانتا من وبر الأرانب و غیرها و لأن اللزوم المدعی وجودا و عدما إن کان ثابتا ثبت المطلوب و کذا إن کان منفیا (قال) و الجواب عن الأول بالفرق بین کونهما نجستین و کونهما من وبر ما لا تحل الصلاة فی وبره و عن الثانی بالمنع من استلزام نفی الملزوم حالتی وجوده و عدمه المطلوب لجواز کون النفی راجعا إلی الذات لا إلی وجودها مع فرض استلزامها وجودا و عدما انتهی (و المصنف فی المختلف) استنبط ذلک من مجموع کلام المبسوط لأنه قال أولا کلما لم تتم الصلاة فیه منفردا جازت الصلاة فیه و إن کان من إبریسم ثم قال و تکره الصلاة فی القلنسوة و التکة إذا عملا من وبر الأرانب و المصنف لما فهم منه التلازم بین المقدمتین وجودا و عدما احتج له بذلک و أجاب بما سمعت و هو فی محله (فتأمل) جیدا (و یمکن) أن یکون بنی ذلک علی مسألة حکمیة و هو أنا نفرض ملزوم المدعی شیئا یلزم من وجوده و عدمه ثبوت المدعی و هو جواز الصلاة فی التکة من وبر الأرانب فقوله إن کان ثابتا لزم المدعی معناه إن کان موجودا ثبت المدعی و إن کان منفیا ثبت أیضا کما فی المسألة الحماریة فی الحکمة و هو أنا نفرض شیئا یلزم من وجوده و عدمه حماریة زید و جواب المصنف مبنی علی الجواب فی هذه المسألة و هو أن المنفی هو الذات من حیث الفرض لا من حیث وجودها فی الخارج بحیث یکون وجودها و عدمها مستلزما لذلک (و هذا) کما فی قولنا شریک الباری منفی فإنه لیس معناه أنه موجود متصور
______________________________
(1) القلنسوة بفتح القاف و ضم السین (سرائر)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 147
..........
______________________________
ثم نفی و کذلک قولنا بانتفاء النقیضین (فلیتأمل) فیه فإنه أیضا دقیق جدا (و استدل فی المدارک) علی الجواز فی الشعرات الملقاة (بخبر) محمد بن عبد الجبار المتقدم (و بصحیح) علی بن ریان قال کتبت إلی أبی الحسن علیه السلام هل تجوز الصلاة فی ثوب یکون فیه شعر من شعر الإنسان و أظفاره من قبل أن ینفضه و یلقیه عنه فوقع یجوز (قلت) الظاهر من خبر ابن عبد الجبار أن المراد بالذکی ما کان مأکول اللحم کما نبه علی ذلک فی خبر علی بن أبی حمزة و خبر بن أبی یعفور فیکون علیه السلام أشار إلی أن هذا لا تجوز الصلاة فیه لکونه لیس ذکیا و لم یصرح بالمنع تقیة و إلا فاشتراط التذکیة لحلیة الصلاة فی الوبر و غیره مما لا تحله الحیاة مخالف لإجماع الفقهاء (و هناک وجه آخر) أن الإمام علیه السلام اتقی الشافعیة و الحنابلة لأن الشافعی شرط کون الشعر و نحوه مأخوذا من الحی أو بعد التذکیة و إذا أخذ من المیّت فهو نجس و أحمد قال بعدم جواز الصلاة فی الحریر المحض مطلقا (و فی الروض) مناقشة فی المقام علی ما فی (الذکری) و هی متوجهة فی بعض و غیر متوجهة فی بعض آخر فلیلحظ ذلک بعد ملاحظة ما ذکرنا (و أما) ما نقل فی بعض الکتب عن الرضا علیه السلام فإن کان ذلک الفقه الرضوی فقد قال جماعة من متأخری المتأخرین بحجیته و أنکرها آخرون و إن کان غیره فلا وجه للاستدلال به و أما خبر ابن الریان فالظاهر أن المراد مما لا یؤکل لحمه ما کان غیر الإنسان کما یأتی (و یدل) علی المنع فی التکة و الشعرات خبر إبراهیم بن محمد الوکیل الجلیل و الظاهر أنه لا یروی إلا عن المعصوم الذی وکله و أما عمر بن علی الراوی عنه فلم یستثن من کتاب نوادر الحکمة (و خبر) ابن بکیر و هو الأصل فی الباب لأن ذکر البول و الروث و الألبان یقتضی فساد الصلاة مع شی‌ء من ذلک و إن لم یکن لباس و لا فی لباس و القول بأن التقدیر الثوب الذی یتلوث به لا وجه له لأن الأصل عدم التقدیر و المجاز مقدم علی الإضمار (و صحیح) علی بن مهزیار الناهی عن الثوب الذی فوق الوبر و تحته (و صحیح) علی بن راشد فی آخر الحدیث کما تقدم (قال الأستاذ) و یعضد ذلک فهم الأصحاب و تتبع الأخبار الواردة فی الباب و فی باب کراهة الحدید و المنع عن الذهب یکشف عن أن الأمر کان ظاهرا عند الشیعة (و لیعلم) أنه یفرق بین شعر الإنسان و غیره مما لا یؤکل لحمه فتجوز فی شعر الإنسان سواء کان منه أو من غیره کما هو نص (الخلاف و جامع المقاصد) و هو ظاهر (المبسوط) و قطع به فی (الروض) فی شعر نفس المصلی و استحسنه فی شعر غیره و یفهم منه وجود الخلاف و لم نجده (و فی حاشیة المدارک) أن الفرقة فی جمیع الأمصار و الأعصار السابقة و اللاحقة ما کانوا یتنزهون عن فضلات الإنسان و رطوباته فی الصلاة و ما کانوا یجتنبون عنها اجتنابهم السمور و الثعلب و غیرهما مما اتفقوا علی المنع من الصلاة فیه أو اختلفوا لعموم البلوی و شدة الحاجة و لأن لعاب کل واحد من الزوجین و سائر رطوباته یصل إلی الآخر تقبیلا و ملاصقة و مضاجعة و لمسا و کذا لبن الزوجة و کذا الحال بالنسبة إلی الأطفال و غیرهم ثم إن مصافحة الإخوان و ملامستهم تقضی بذلک خصوصا فی فصل الصیف و البلاد الحارة و أنهم لیصلون فی ثیاب إخوانهم و ورد جواز ذلک فی الأخبار مع أنه لا تخلو الثیاب الملبوسة من الفضلات و ورد عدم وجوب غسل الثوب المعار للذمی الذی یشرب المسکر (و فی جامع المقاصد) بعد أن قال لا فرق بین شعر الإنسان و شعر غیره نعم لا یستتر بثوب منسوج منه فی الصلاة و علی هذا فیستثنی هذا الفرد (و فی کشف اللثام) قد یخص الجواز بما للإنسان من الشعر و نحوه لهذه الأخبار و ذکر أخبارا یأتی ذکرها (ثم قال) ثم الأخبار و الفتوی تشمل ما له نفس و ما لا نفس له لکن
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 148
..........
______________________________
فی الصحیح أن علی بن جعفر سأل أخاه علیه السلام هل یصلح للرجل أن یصلی و فی فیه الخرز و اللؤلؤ قال إن کان یمنعه من قراءته فلا و إن کان لا یمنعه فلا بأس و یحتمل افتراق الظاهر و الباطن انتهی (قلت) قد تقدم أنه ورد عن أبی محمد علیه السلام بطریقین جواز الصلاة فی القرمز فلیلحظ ما سبق (بیان) یدل علی الجواز فی شعر الإنسان صحیح ابن الریان المتقدم لکن یجوز أن یکون الجواز فیه مختصا بشعر المصلی کما ورد ذلک فی خبر آخر له إنما سأله فیه عن شعر المصلی و أظفاره (و خبر عمار عن الصادق علیه السلام) لا بأس أن تحمل المرأة صبیها و هی تصلی و هی ترضعه و هی تتشهد (و فی قرب الإسناد) للحمیری عن عبد اللّٰه بن الحسن عن جده علی بن جعفر أنه سأل أخاه علیه السلام عن المرأة تکون فی صلاة الفریضة و ولدها إلی جنبها یبکی هل یصلح لها أن تتناوله فتقعده فی حجرها و تسکته و ترضعه قال لا بأس (و خبر سعد الإسکاف) بعمومه أن أبا جعفر علیه السلام سئل عن القرامل التی تضعها النساء فی رءوسهن یصلنه بشعورهن قال لا بأس علی المرأة ما تزینت به لزوجها (و فی روایة أخری) عن الصادق علیه السلام یکره للمرأة أن تجعل القرامل من شعر غیرها (و فی أخری) إن کان صوفا فلا بأس و إن کان شعرا فلا خیر فیه من الواصلة و الموصولة (و خبر زرارة) الذی فی مکارم الأخلاق عن الصادق علیه السلام قال سئل أبی و أنا حاضر عن الرجل یسقط سنه فیأخذ سن إنسان میت فیجعله مکانه قال لا بأس هذا (و فی مجمع البرهان) أن الظاهر من کلام بعض الأصحاب أنه کلما لم یعلم أنه مأکول لا تجوز الصلاة فی شی‌ء منه أصلا حتی عظم یکون عروة للسکین و غیر ذلک فالمشکوک و المجهول لا تجوز الصلاة فیه ثم رده بالأصل و بغیره مما لا ینهض حجة (و فی الجعفریة و شرحها) لو جهل من صلی فی جلد أو ثوب من شعر حیوان أو کان مستصحبا فی صلاته عظم حیوان و لم یعلم کون ذلک الجلد و ذلک الشعر و العظم من جنس ما یصلی فیه فقد صرح الأصحاب بوجوب الإعادة مطلقا یعنی أن الحکم بوجوب الإعادة إجماعی للأصحاب انتهی ما فی الأصل و الشرح (و ذکر المصنف فی المنتهی) أنه لو شک فی کون الصوف أو الشعر أو الوبر من مأکول اللحم لم تجز الصلاة فیه لأنها مشروطة بستر العورة بما یؤکل لحمه و الشک فی الشرط یقتضی الشک فی المشروط و نحوه ما فی (التحریر و الکتاب) فی بحث السهو (و البیان و الهلالیة و الشرائع و فوائد الشرائع و المیسیة و المسالک) مع زیادة الجلد فی بعض و العظم فی آخر (و فی البیان) إلا أن تقوم قرینة قویة (؟؟؟ و الشافیة) نسبة المنع عند عدم العلم بجنس الشعر و الجلد إلی الأصحاب (و فی المیسیة و المسالک) لا فرق فیه بین ما یتم فیه منفردا أو غیره کالخاتم المتخذ من عظم ما لم یعلم أصله (و قال فی المدارک) أن الشرط ستر العورة و النهی إنما تعلق بالصلاة فی غیر المأکول فلا یثبت إلا مع العلم بکون الساتر کذلک (قال) و یؤیده صحیح عبد اللّٰه بن سنان قال قال أبو عبد اللّٰه علیه السلام کل شی‌ء یکون منه حرام و حلال فهو لک حلال أبدا حتی تعرف الحرام بعینه و لا ریب أن التنزه عنه أحوط انتهی (قلت) روایة ابن بکیر التی هی أصل فی هذا الباب إنما تضمنت فساد الصلاة فی حرام الأکل و ربما یظهر منها أن المنع فی الأخبار الأخر عن الصلاة فیه کنایة عن فسادها و هو الذی فهمه الفقهاء فعلی هذا فالمعلومیة و المشکوکیة أمران خارجان عن مفهوم حرام الأکل و فساد الصلاة إنما تعلق بمفهومه فإذا صلی فیما یحتمل کونه حرام الأکل فالفساد یحتمل قطعا فالصحة مشکوک فیها جزما إلی آخر ما ذکره فی المنتهی فیبقی المکلف تحت العهدة لعدم تحقق الامتثال (و الحاصل) أنه لو صلی فی جلد أو منسوج من صوف أو
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 149
و هل یفتقر استعمال جلده فی غیر الصلاة مع التذکیة إلی الدبغ فیه قولان (1)
______________________________
شعر أو ریش أو شی‌ء لم یعلم أنه من جنس ما یصلی فیه أو فی جلد علم أنه من جنسه و لم یعلم بالتذکیة کما إذا وجده مطروحا لا ید لأحد علیه أو فی ید کافر أو مستحل للمیتة لم تکن مجزئة لإخلاله بالشرط عمدا و هو لبس البنات أو ما یحکم بذکاته شرعا من جلد ما یؤکل لحمه أو نحو الخز أو صوف ما یؤکل أو شعره أو ریشه أو نحو الخز و للنهی عن الصلاة فیما خالف ذلک فکانت مترددة بین المأمور بها و المنهی عنها فلا تکون مبرئة للذمة و بهذا یندفع ما قد یتوهم من أن الحریر أو جلد ما لا یؤکل أو صوفه أو ریشه أو شعره یمنع صحة الصلاة لا أن خلاف ذلک شرط فإذا جهل الأمر جهل المانع فلا تبطل (و أما خبر ابن سنان) فشموله لهذا (محل تأمل) لعدم الظهور و لذا جعله مؤیدا لا دلیلا و کذا الشأن فی کل ما ورد من عدم التکلیف عند عدم العلم لعدم ظهور شموله لما نحن فیه
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و هل یفتقر استعمال جلده فی غیر الصلاة مع التذکیة إلی الدبغ قولان)
اقتصر المصنف علی ذکر القولین فی المسألة من دون ترجیح کما وقع مثل ذلک فی طهارة (التحریر و التذکرة و الذکری و المقتصر و صلاة غایة المرام و ذبائح الکتاب و کنز الفرائد و الدروس و غایة المرام) أیضا ثم أن فی المسألة قولا ثالثا یأتی ذکره و کأنه ترکه لندرته (إذا عرف هذا) فالقول باشتراط الدباغ فی جواز استعمال جلد ما لا یؤکل لحمه حیث یجوز استعماله هو المشهور کما فی ذبائح (المختلف و الدروس و طهارة الذکری) بل هو الذی استقر علیه المذهب کما فی (الأول) و الأشهر کما فی طهارة (الثانی) و هو خیرة (النهایة و المبسوط و الخلاف و الوسیلة و السرائر و البیان و ذبائح المختلف) و هو المنقول عن (المفید) و لم أجده فی المقنعة (و عن المرتضی و القاضی و ابن سعید) و هو الأحوط کما فی (حواشی الشهید و طهارة مجمع البرهان) و القول بالجواز قبله هو مذهب الأکثر کما فی صلاة (الإیضاح) و أشهر الأقوال کما فی طهارة (روض الجنان) و هو خیرة (الشرائع و النافع و المعتبر و الإرشاد و غایة المراد و التنقیح و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و الروض و المسالک و الکفایة و المفاتیح و طهارة المختلف و المنتهی و نهایة الإحکام و ذبائح التحریر و مجمع البرهان) و هو الظاهر من (الإیضاح) کما قد یظهر ذلک من (کشف الرموز و المهذب البارع) و فی کثیر من هذه النص علی الکراهیة کذلک و تأمل فیها صاحب (المدارک) و لا وجه له و نقل الشهید عن بعض الأصحاب اشتراط الدبغ إن استعمل فی مائع و إلا فلا و نقله (المحقق الثانی) عن بعض مشایخه و هذا القول لم أعرف حکایته إلا منهما (و لیعلم) أن صریح (المنتهی و نهایة الإحکام و المفاتیح و ظاهر ذبائح الشرائع و الإرشاد و غایة المراد) أن الخلاف فی الطهارة قبل الدبغ حیث قیل فیها و یطهر بمجرد الذکاة و إن لم یدبغ و یؤیده ما فی (حاشیة الإیضاح) عن الفخر أن السید و الشیخ یقولان بالنجاسة قبل الدبغ انتهی و یشعر بذلک استدلالات بعضهم علی عدم الاشتراط لکن الظاهر خلاف ذلک و أن النزاع إنما هو فی جواز الاستعمال قبله بعد حصول الطهارة بالذکاة کما هو صریح ذبائح (الدروس و مجمع البرهان و طهارة الروض) و هو ظاهر کثیر منهم و یرشد إلیه الإجماعات المنقولة فی عدة مواضع علی أن الدباغ غیر مطهر و هی بإطلاقها شاملة لما نحن فیه و لعل ما نقلوه من القول بالنجاسة قبل الدبغ مبنی علی أنه لا بد أن یکون فی الجلد دم من مجاورة اللحم و قد قال بعضهم أن هذا الدم نجس و قد تقدم الکلام فیه فی کتاب الطهارة و المسألة مبنیة علی القول
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 150
و لبس الحریر المحض محرم علی الرجال خاصة (1)
______________________________
بوقوع الذکاة علی ما لا یؤکل لحمه تامة کانت الذکاة کما هو مذهب جماعة أو ناقصة کما هو مذهب المحقق و المصنف کما مر (هذا) و فی قولهم أنه یطهر بمجرد الذکاة (مسامحة) لأن الحیوان طاهر بالأصل و الذکاة إنما أخرجته عن المیّتة (و أما أقوال العامة) ففی المنتهی أن أبا حنیفة و مالکا قالا بالقول الثانی و بالأول قال الشافعی و أحمد فی إحدی الروایتین و فی الأخری لا یجوز الانتفاع بجلود السباع قبل الدبغ و لا بعده و به قال الأوزاعی و یزید بن هارون و ابن المبارک و أبو ثور (بیان) حجة القول الأول (الإجماع) علی الجواز بعد الدبغ و لا دلیل قبله (و روایة) مخلد بن سراج عن الصادق علیه السلام قال دخل علیه رجلان فقال أحدهما إنی سراج أبیع جلد النمر فقال (أ مدبوغة هی) فقال نعم و هذا الخبر غیر واضح الدلالة و السند (حجة) القول الثانی بعد الأصل (مضمر سماعة) حیث قال إذا سمیت و رمیت فانتفع بجلده (و کل) ما دل علی جواز الاستعمال (و ما تقدم) من جواز الصلاة فی السنجاب و الخز من دون اشتراط دبغه (و عموم) قوله تعالی إِلّٰا مٰا ذَکَّیْتُمْ (و أن الحیوان) طاهر فی الأصل و الذکاة أخرجته عن المیّتة (و قد) یستدل علیه بخبر البطائنی و فیه ما فیه و کذا «1» قولهم أن طهر بالذکاة حل استعماله و إلا حرم مطلقا (و حجة القول الثالث) موافقة الاعتبار. فتأمل.
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لبس الحریر المحض محرم علی الرجال خاصة)
بإجماع علماء الإسلام کما فی (المعتبر و التحریر و المنتهی و التذکرة و الذکری و جامع المقاصد و کشف الالتباس و العزیة و روض الجنان و المدارک و الذخیرة) و فی (نهایة الإحکام) الإجماع علیه (و فی مجمع البرهان الظاهر أنه لا خلاف و لا فرق بین حال الصلاة و غیرها کما صرح به فی معقد أکثر هذه الإجماعات و تبطل الصلاة به إجماعا کما فی (الخلاف و التذکرة و المنتهی و کشف الالتباس) و ظاهر (المعتبر و المدارک) بل تبطل فیه عندنا سواء کان ساترا أو لا کما فی (الذکری و کشف اللثام) و بعدم الفرق المذکور صرح کثیر من علمائنا بل یکاد یفهم من الروض و غیره أنه مما انعقد علیه إجماعنا و فی (المعتبر و المنتهی) أن العورة إذا کانت مستورة بغیره فقد اتفق الثلاثة و أتباعهم علی إبطال الصلاة فیه و فی أثناء عبارة المنتهی نسبته إلی علمائنا (و فیه و فی المعتبر) أن فقهاء الجمهور یخالفون فی هذا ما عدا أحمد فعنه روایتان و أنه إذا کان ساترا للعورة فقد وافقنا علی بطلان الصلاة فیه بعض الحنابلة انتهی (و اختلف الأصحاب) فی التکة و القلنسوة منه ففی (الفقیه و المنتهی و المختلف و البیان و الموجز الحاوی و مجمع البرهان و المدارک و رسالة الشیخ حسن و الکفایة و المفاتیح) أن الصلاة فیهما منه باطلة و هو ظاهر (المقنعة و جمل العلم و المراسم و الوسیلة و الغنیة و المهذب البارع) و غیرها و هو المنقول عن (الجامع و فخر المحققین) نقله عنه أبو العباس و الصیمری و لعل ذلک فی غیر الإیضاح و عن ظاهر (الکاتب (و فی التحریر أن للشیخ قولا بالمنع و لم نجده له و لا نقله غیره عنه و بالغ (الصدوق) فمنع من الصلاة فی تکة رأسها من إبریسم (و فی النهایة و المبسوط و الشرائع و النافع و المعتبر و کشف الرموز و التذکرة و الإرشاد و التلخیص و الذکری و الدروس و جامع المقاصد و الجعفریة و فوائد الشرائع و حاشیة الإرشاد و العزیة و حاشیة المیسی و الروضة و المقاصد العلیة و روض الجنان أن ذلک جائز و هو المنقول عن (التقی و العجلی) و لم أجده صرح بذلک
______________________________
(1) لأنه للخصم أن یقول أنه یطهر بهما أو لا یحل استعماله إلا بهما (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 151
..........
______________________________
فی السرائر و نسبه فی (کشف الرموز) إلی الشیخ و أتباعه (و فی التنقیح) أنه الأظهر بین الأصحاب (و فی المفاتیح) نسبته إلی المتأخرین (و فی الذخیرة و الوافی) أنه أشهر و ظاهر (نهایة الإحکام و التحریر) و المقتصر و کشف الالتباس و غایة المرام و منتقی الجمان) التوقف و عن بعض الأصحاب المجوزین اشتراط کونهما فی محالهما و أکثر من جوز صرح بکراهة الصلاة فیهما و من المجوزین من قال تجوز التکة و القلنسوة من الحریر و منهم من قال تجوز الصلاة فیهما و الظاهر أن المعنی واحد (و فی الروض) زیادة الخف و المنطقة و نقل عن (الکافی) زیادة الخفین و النعلین و الجورب (و فی الشرائع و فوائدها و حاشیة الإرشاد) کل ما لا تتم به الصلاة منفردا (و فی الثانی) ما عدا الرقعة (و فی حاشیة المدارک) أنه لا قائل بالفصل بین ما نحن فیه یعنی ما لا تتم به الصلاة منفردا من الحریر و بین ما لا تتم به کذلک مما لا یؤکل لحمه (بیان) الوجه فی بطلان الصلاة إذا کانت العورة مستورة به ظاهر و أما إذا کانت مستورة بغیره فللنهی عن الصلاة فیه فی صحیح محمد بن عبد الجبار حیث قال لا تحل الصلاة فی حریر محض و النهی یقتضی الفساد لاستحالة کون الفعل الواحد مأمورا به منهیا عنه فمتی کان منهیا عنه لا یکون مأمورا به و هو معنی الفساد (و احتج) المانعون منها فی التکة و القلنسوة بعموم الأخبار المانعة من الصلاة فی الحریر (و صحیح) ابن عبد الجبار قال کتبت إلی أبی محمد علیه السلام أسأله هل یصلی فی قلنسوة حریر محض أو قلنسوة دیباج فکتب لا تحل الصلاة فی حریر محض (قلت) الاحتجاج بعموم الأخبار غیر خبر ابن عبد الجبار و إن وقع لصاحب (المعتبر و التنقیح و الروض و المدارک) و غیرهم إلا أنا لم نجد هذا العموم و أخبار الباب محصورة و هی صحیح إسماعیل بن سعد و قد تضمن النهی عن الثوب و الثوب لا یشمل التکة بوجه و کذلک خبره الآخر و روایة أبی الحرث إنما ذکر فیهما الثوب و أخبار المنع من اللباس إلا فی حال الحرب و غیرها مما ذکر فیه المنع عن اللباس لا عموم فیها إذ المتبادر من اللباس المطلق إنما هو الثوب بل قال المصنف فی المختلف و الشهید أن المتبادر من لفظ الحریر المحض إنما هو الثوب و إن تناول غیره لغة ذکر ذلک فی المختلف فی الرد علی القاضی بل قال بعض متأخری المتأخرین أن الحریر المحض لغة هو الثوب المتخذ من الإبریسم المحض (قلت) قال فی المغرب الدیباج الثوب الذی سداه و لحمته إبریسم و لیس هناک خبر عام إلا قوله صلی اللّٰه علیه و آله (هذان محرمان علی ذکور أمتی) لکنه لیس مسندا من طریقنا و علی هذا یضعف الاستدلال بصحیح ابن عبد الجبار علی أنه قد سبق الکلام فیها مستوفی و أنه قابل للحمل علی التقیة من وجوه و أنه علیه السلام اتقی أحمد فی الحریر و اتقی الشافعی فی الوبر (ثم) إن إجمال الکلام فی الجواب عن سؤال القلنسوة و التکة یوجب الریب أیضا علی أنها مکاتبة مخالفة للأصل و العمومات الأخر قابلة للتخصیص بخبر الحلبی (و ما فی المدارک) و غیرها من أن ابتناء العام علی السبب الخاص یجعله کالخاص فی الدلالة علی ذلک السبب فلا یقبل التخصیص فأوهن شی‌ء لأن ذلک لا یخرجه عن العموم الذی یقبل التخصیص لأن ما کالنص لیس نصا غایة الأمر أنه تقوی دلالته و العام القوی الدلالة یخصص بالخاص و المسألة محررة فی محلها و قد تصرف بعض المتأخرین فیها فقال قوله لا تحل معناه لا تباح و الحلال فی الاصطلاح بمعنی المباح و هو ما یتساوی فعله و ترکه و نحن نقول إن الصلاة فی ذلک مکروهة و لیست حلالا بالمعنی المصطلح انتهی و هو تصرف بعید غیر سدید إلا أن الغرض بیان وجوه الضعف فی الروایة فخبر الحبی غیر محتاج إلی صحة الطریق لموافقته الأصل علی أنه لیس فیه إلا ابن هلال الغالی و ابن الغضائری لم یتوقف فی حدیثه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 152
و یجوز الممتزج (1) کالسداء أو اللحمة و إن کان أکثر (2)
______________________________
عن ابن أبی عمیر و الحسن ابن محبوب لأنه قد سمع کتابیهما جل أصحاب الحدیث و روایته هنا عن ابن أبی عمیر مع أنه منجبر بالشهرة المعلومة و المنقولة کما عرفت و لا حاجة بنا إلی حملها علی حال الضرورة أو الحرب أو التقیة و لا إلی تقییدها بالممتزج ثم إن التکة لا تزید عن المکفوف بالحریر
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یجوز الممتزج)
إجماعا کما فی (الخلاف و المنتهی و جامع المقاصد و العزیة و کشف اللثام و المفاتیح) و هو مذهب علمائنا کما فی (المعتبر و التذکرة و فی الغنیة) الإجماع علی کراهیة الملحم بالحریر و قد أطلق المصنف الامتزاج من دون تنصیص علی الممزوج به کما أطلق ذلک فی (الإرشاد و التحریر و البیان و الدروس و الذکری و الموجز الحاوی و الجعفریة و العزیة و الروض و الروضة و المدارک) و ظاهرها جواز المزج بکل محلل تجوز الصلاة فیه کما فی (السرائر و الوسیلة و الشرائع و المعتبر و التذکرة و نهایة الإحکام) و غیرها بل فی (المعتبر و التذکرة) أن مذهب علمائنا جوازها بالممزوج بالقطن و الکتان و غیرهما من المحلل و فی (المنتهی) الإجماع علی جوازها فی الممزوج بالقطن و الخز و لعل المراد المثال لا قصر الحکم علی ذلک کما هو الظاهر من کل من قال کالقطن و الکتان و فی (المقنعة و المبسوط) الاقتصار علی القطن و الکتان و الخز من دون ذکر کاف التشبیه (و فی النهایة و الخلاف و المراسم) الاقتصار علی الأولین و نقل ذلک عن (المقنع و المهذب و الجامع) و وقع ذلک أیضا لبعض المتأخرین (و فی کشف الالتباس و إرشاد الجعفریة) الاقتصار علی القطن و الکتان و الصوف (بیان) یدل علی المشهور بعد الأصل خبر إسماعیل بن الفضل حیث قال الصادق علیه السلام إن کان فیه خلط فلا بأس فیندرج فیه الفضة و أوبار ما یؤکل و علی ما فی (المقنعة و المبسوط خبر) (صحیح خ ل) زرارة و علی ما فی (النهایة) توقیع الناحیة المقدسة لا تجوز الصلاة إلا فی ثوب سداه أو لحمته قطن أو کتان
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (کالسداء و اللحمة و إن کان أکثر)
أی من الخلیط إجماعا کما فی (الخلاف و المنتهی و جامع المقاصد و العزیة و کشف اللثام) و ظاهر (المعتبر و التذکرة) فیجوز و لو کان الخلیط عشرا ما لم یکن مستهلکا بحیث یصدق علی الثوب أنه إبریسم إجماعا کما فی (المنتهی) و هو مذهب علمائنا کما فی (المعتبر و التذکرة) و قد نص علی ذلک فی (التحریر و نهایة الإحکام و الدروس و الذکری و جامع المقاصد و الجعفریة و شرحیها و فوائد الشرائع و الروض و الروضة و المقاصد العلیة و المسالک و المدارک و المفاتیح و غیرها) و هو المراد من عبارة (السرائر) حیث قال یجوز و إن کان أکثر بعد أن یکون ینسب إلیه بالجزئیة کعشر و تسع و ثمن و أمثال ذلک فإن مراده ما لم یستهلک و وافقنا علی ذلک (ابن عباس) و جماعة من أهل العلم و قال (أبو حنیفة و الشافعی) یحرم إذا کان الحریر أکثر و لو تساویا فللشافعی قولان و قد نص جماعة من علمائنا کثانی (المحققین و الشهیدین) أنه لا عبرة بالتسمیة المقترحة التی لا یکون منشؤها اضمحلال الخلیط (و فی فوائد الشرائع) أنه وقع لبعض الأصحاب أن العباءة التی سداها قزلا یصلی فیها لتسمیتها قزیة و هو من الأوهام الفاسدة انتهی (و فی المبسوط و المعتبر و المنتهی و الذکری و جامع المقاصد و العزیة و فوائد الشرائع و الروض و المسالک و المدارک) أنه لو خیط بغیره لم یخرج عن التحریم أو کانت البطانة حریرا وحدها أو الظهارة (و اختلفوا) فی المحشو بالإبریسم ففی (الفقیه و المعتبر و المنتهی و التذکرة و الدروس و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و العزیة و الجعفریة و الروض و المسالک) المنع منه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 153
و للمحارب و المضطر (1)
______________________________
و قد یظهر من المحقق و المصنف من نسبة الخلاف إلی الشافعی أنه مما لا ریب فیه عندنا و قطع بالجواز فی (المفاتیح) و استقر به فی (الذکری) و احتمله فی (المدارک) و إلیه مال مولانا (ملا محمد تقی) و نقله عن شیخه (الفاضل التستری) و یدل علیه صحیح الریان الذی اشتمل علی ذکر السنجاب و السمور و صحیح الحسین بن سعید و خبر سفیان بن السمط و محمد بن إبراهیم و إبراهیم بن مهزیار لکن هذه الروایات معارضة بالأخبار الدالة علی المنع حتی من مثل القلنسوة و التکة (و حمل الصدوق) مکاتبة إبراهیم الذی تضمنت جواز الحشو بالقز علی قز المعز لا قز الإبریسم و استبعده جماعة لکن یظهر من الشیخ الموافقة للصدوق فی حمل الروایة و لیس هذا الحمل بذلک البعید لأن حشو الثوب بالقز أمر غیر معهود و لا یصدر إلا من مترف جاهل لعلو القیمة و عدم المنفعة و الزینة بخلاف قز المعز فی البلاد الباردة بالنسبة إلی أهل الفقر و المسکنة و حمل الروایات علی التقیة متجه و یشیر إلیه صحیح الریان و قد جوز ذلک الشافعی لأنه لا خیلاء فیه و فیه ما فیه لما فیه من التضییع علی أنه ینتقض بالبطانة و أما المموه بالفضة أو المنسوج طرائق بعضها من الحریر المحض و بعضها من نحو القطن فداخلان تحت المنع علی تأمل فی الأخیر إذ المتبادر من السداء و اللحمة غیر ذلک و هذه العبارة شائعة فی الأخبار و کتب الفقهاء (کالمقنعة و النهایة و المبسوط و السرائر و غیرها) و علی هذا فیشکل الأمر فی العباءة القزیة ذات العلم (و قال أبو علی الکاتب) و لا أختار للرجل الصلاة فی الثوب الذی علمه حریر محض و رد علیه ذلک المصنف فی المختلف و غیره و سأل عمار الصادق علیه السلام عن الثوب یکون علمه دیباجا قال لا یصلی فیه لکن خبر إسماعیل بن الفضل المتقدم یشمل ما إذا کان الخلیط بعضا من السداء و اللحمة و تحتمله العبارة الشائعة أیضا و یؤیده خبر یوسف بن إبراهیم عن الصادق علیه السلام لا بأس بالثوب أن یکون سداه و زره و علمه حریرا و إنما کره الحریر المبهم للرجال و فی خبر آخر لا یکره أن یکون سدا الثوب إبریسما و لا زره و لا علمه و یعضده أن المجمع علی حرمته و فساد الصلاة فیه هو المحض فیحل ما خرج عن اسمه عرفا و تصح الصلاة فیه و یبقی الکلام فی معرفة العلم لغة و عرفا ففی الصحاح العلم الجبل و علم الثوب و فی القاموس علم الثوب رسمه و رقمه و قال فی مادة رسم و رقم ثوب مرسم کمعظم مخطط و رقم الثوب خططه انتهی
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و) یجوز (للمحارب و المضطر)
أی یجوز لهما لبس الحریر مطلقا و قد نقل علیه الإجماع فیهما فی (المعتبر و الذکری و کشف الالتباس و الروض و ظاهر المدارک و نقل فی المضطر فقط (فی التذکرة) و هو ظاهر (المنتهی و جامع المقاصد) و نقله فی الأخیر صریحا فی المحارب (و فی المراسم) و کذلک مرخص للمحارب أن یصلی و علیه درع إبریسم فیحتمل أن یکون أراد بالدرع الثوب کما سماه به أبو العباس فی المهذب فی بحث الحبوة و یحتمل أن یکون أراد أن بطانة الدرع إبریسم و علی هذا فتحتمل العبارة قصر الرخصة علی ذلک (فلیتأمل) و قضیة عطف المضطر علی المحارب فی عبارة الکتاب و غیره أنه یجوز له ذلک و إن لم یکن هناک ضرورة کما صرح بذلک جماعة و بعضهم اقتصر علی ذکر الضرورة. و عد منها حال الحرب و لکل وجه (و فی المبسوط) فإن فاجأته أمور لا یمکنه معها نزعه فی حال الحرب لم یکن به بأس (و قال المحقق و المصنف و الکرکی) و غیرهم أنه یحصل بالحریر للمحارب قوة القلب و منع لضرر
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 154
و للنساء مطلقا (1)
______________________________
الزرد عند حرکته فجری مجری الضرورة (و فی إرشاد الجعفریة) أن المریض إذا کان ینتفع به فی تقویة القلب و التفریح یجوز له ذلک و عد من الضرورة (المصنف و الشهیدان و المحقق الثانی) و جماعة دفع القمل لما اشتهر کما فی (المعتبر) أن النبی صلی اللّٰه علیه و آله رخص لعبد الرحمن بن عوف و الزبیر لبسه لدفعه (و فی المعتبر) قوی عدم التعدیة و لعله منه بناء علی ما یذهب إلیه فی أصوله من عدم حجیة منصوص العلة إلا أن یکون هناک شاهد حال دال بالقطع علی سقوط اعتبار ما عدا تلک العلة حتی یصیر برهانا و لیس من الضرورة لبسه عند فقدان الساتر لمرید الصلاة بل یصلی عاریا عندنا کما فی (الذکری) لأن وجوده کعدمه قلت فی التعلیل (نظر) لأن الصلاة عاریا تستلزم فوات واجبات کثیرة رکن و غیر رکن و ترک الواجب حرام فالمدار علی الإجماع فی المقام و بعدم عده من الضرورة صرح فی (التذکرة و المنتهی و نهایة الإحکام و التحریر و الدروس و البیان و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و الجعفریة و إرشادها) و غیرها نعم یقدم الحریر علی جلد غیر المأکول إذا اضطر إلی أحدهما و یقدم النجس علیه کذلک لأن مانع النجس عرضی و الحریر أصلی کذا سمعته من الأستاذ أدام اللّٰه تعالی حراسته و به صرح جماعة و تمام الکلام فی محله (و ما أقول العامة) فوافقنا علی جواز لبسه فی الحرب عروة و عطاء و أحمد فی أحد الوجهین و فی الوجه الآخر لا یجوز و وافقنا علی جوازه فی الضرورة أحمد فی إحدی الروایتین و خالف مالک و أحمد فی الروایة الأخری و خالفونا جمیعا فجوزوه عند فقد الساتر قالوا لأن ذلک من الضرورات و ینبغی أن یخالفهم علی ذلک أحمد فی إحدی الروایتین و مالک
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و للنساء مطلقا)
أما جواز لبسه للنساء فی غیر الصلاة اختیارا محضا أو ممتزجا فعلیه إجماع أهل العلم کافة کما فی (المعتبر و المنتهی و التحریر و جامع المقاصد) و الإجماع کما فی (التذکرة و الذکری و الدروس و کشف الالتباس و روض الجنان) و أما جواز لبسه لهن فی الصلاة فعلیه عمل الناس فی الأعصار و الأمصار کما فی (شروح الشیخ نجیب الدین و حاشیة المدارک) و علیه فتوی الأصحاب کما فی (الذکری و روض الجنان) و مذهب الأصحاب ما عدا الصدوق کما فی (المهذب البارع و المقتصر) و مذهب الثلاثة و أتباعهم کما فی (المعتبر و المنتهی و کشف الرموز) و هو المشهور کما فی (الذکری أیضا و التنقیح و کشف الالتباس و کشف اللثام و حاشیة المدارک) أیضا بل فی الأخیر کاد یکون إجماعا و مذهب الأکثر کما فی (إرشاد الجعفریة و الذخیرة و المدارک) و الأشهر الأکثر کما (فی جامع المقاصد و العزیة) و منع منه لهن فیها فی (الفقیه) و جعله أولی صاحب (مجمع البرهان) و استوجهه صاحب (الحبل المتین) و نقله فی کشف الرموز عن (أبی الصلاح) و توقف فی (المنتهی) و فی (المدارک و الکفایة و المفاتیح) التردد ثم المیل إلی الجواز و فی (المراسم و الغنیة) أنه وردت فیه لهن رخصة (و فی الوسیلة) أنه مکروه (و فی المبسوط و السرائر) إن تنزهن عنه أفضل (بیان) حجة المشهور الأصل و الاستصحاب و إطلاق الأمر بالصلاة فلا یتقید إلا بدلیل و موثق ابن بکیر عن بعض أصحابنا عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال النساء تلبس الحریر و الدیباج إلا فی الإحرام و قریب منه روایة إسماعیل ابن الفضل و الضعف تجبره الشهرة و أنه لو کان نزعه واجبا علیها فی حال الصلاة مع إباحة لبسه لها فی غیرها لشاع و ذاع بحیث لا خفاء لعموم البلوی و شدة الحاجة (حجة القول الآخر) صحیح زرارة قال سمعت أبا جعفر علیهما السلام ینهی عن لباس الحریر للرجال و النساء (و خبره) أیضا إنما یکره
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 155
و الرکوب علیه و الافتراش له (1)
______________________________
الحریر المحض للرجال و النساء (و فی) خبر جابر الجعفی المروی فی الخصال یجوز للمرأة لبس الحریر و الدیباج فی غیر صلاة و إحرام (و عموم) توقیع الناحیة المقدسة لا تجوز الصلاة إلا فی ثوب سداه و لحمته قطن أو کتان (و صحیح) محمد بن عبد الجبار المتقدم لا تحل الصلاة فی حریر محض (و خبر عمار) سأل الصادق علیه السلام عن الثوب یکون علمه دیباجا قال لا یصلی فیه إن کان الفعل بصیغة الغیبة و أکثر الأصحاب ذکروا خبر زرارة غیر الصحیح و رموه أولا بضعف السند و ثانیا بمخالفته لما اتفق علیه الناس علی جوازه و حمله علی حال الصلاة بعید جدا إذ لا إشعار فی الخبر و تأولوه بحمل النهی علی معنییه مجازا و حمل الکراهة کذلک (قلت) التحقیق أنه لا یجوز استعمال اللفظ فی حقیقته و مجازه و لا استعمال المشترک فی معنییه و إنما الجائز عموم المجاز بالمعنی المشهور لا بما ذکره صاحب النقود و حینئذ فلا دلالة فی الروایة علی المطلوب علی أنا نقول أن الکراهیة حقیقة شرعیة فی المکروه الغیر الحرام و ما أوردوه ثانیا علی غیر الصحیح یرد علی الصحیح بمعنی أنه یوهنه فی مقام التعارض لا أنه یسقط حجیته (و فی المختلف) و غیره أن مکاتبة ابن عبد الجبار لا حجة فیها لابتنائها علی السبب الخاص و هو القلنسوة التی هی من ملابس الرجال (و فیه) أن السؤال لا یخصص عموم الجواب علی التحقیق لکن یمکن أن نقول أن الجواب و نحوه مما أحتج به للمنع مطلق و ما دل علی جواز اللبس للنساء أیضا مطلق فیصلح کل منهما لأن یکون مقیدا للآخر و الترجیح للمشهور لوجوه و بعبارة أخری أن جواب و التوقیع الشریف و خبر عمار عامة بالنسبة إلی الأفراد و أخبار اللبس للنساء عامة بالنسبة إلی الأحوال و لیس النهی أولی بالتخصیص من الجواز علی أنه قد علم حال المکاتبة المذکورة فیما مضی و لم یبق إلا خبر الخصال و هو لا ینهض فی مقابلة أدلة المشهور
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و الرکوب علیه و الافتراش له)
هذا هو المشهور کما فی (کشف الالتباس و مجمع البرهان) و مذهب الأکثر کما فی (المهذب البارع و المقتصر) بل هو المعروف من مذهب الأصحاب کما فی (المدارک) و الروایة به مشهورة کما فی (الذکری) و قال مولانا أبو جعفر بن حمزة فی (الوسیلة) فی آخر کتاب المباحات و ما یحرم علیه لبسه یحرم علیه فرشه و التدثر به و الاتکاء علیه و أسباله سترا و نقل مثل ذلک عن (المبسوط) و لم یحضرنی المجلد الثانی منه و نقل فی (المختلف) عن بعض المتأخرین أنه منع من افتراشه و القیام علیه و تردد فیهما فی (المعتبر) و قد یظهر ذلک من (النافع) و المنع مذهب الشافعی و أحمد و هل یجوز التدثر به قد سمعت ما فی (الوسیلة) و فی (المدارک) الأظهر تحریمه و فی مجمع البرهان إن کان هناک عموم یدل علی تحریم اللبس حرم التدثر و الالتحاف (و فی الروض و المسالک و حاشیة المیسی) أن التدثر کالافتراش و إلیه ذهب (مولانا ملا محمد تقی) و فی (حاشیة المیسی و المسالک و المدارک) أن التوسد کالافتراش أیضا (و فی جامع المقاصد) التردد ثم قال ظاهر النصوص الجواز لأنه لا یعد لبسا و نحوه ما فی (فوائد الشرائع و إرشاد الجعفریة) (بیان) یدل علی الجواز بعد الأصل صحیح علی بن جعفر سأل أخاه علیه السلام عن الفراش الحریر و مثله من الدیباج و المصلی الحریر هل یصلح للرجال النوم علیه و التکأة و الصلاة قال یفترشه و یقوم علیه و لا یسجد علیه (و فی مجمع البرهان) أن الحدیث لیس صریحا فی جواز التکأة لترکه فی الجواب (و فیه) أن المناط منقح مع الأولویة و یدل علیه أیضا قول الصادق علیه السلام فی خبر مسمع بن عبد الملک البصری لا بأس أن یؤخذ من دیباج الکعبة فیجعله غلاف
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 156
و الکف به (1)
______________________________
مصحف أو یجعله مصلی یصلی علیه و احتمال إرادة الحریر الممتزج من الخبرین بعید (و احتج الشیخ) للمنع (و المحقق) لأحد وجهی التردد (و أبو العباس) بعموم تحریمه علی الرجال و قد علمت أن هذا العموم لم نجده إلا فی قوله صلی اللّٰه علیه و آله (هذان محرمان علی ذکور أمتی) و لیس مسندا فی طرقنا و الأخبار أما مصرح فیها بذکر الثوب أو اللبس سلمنا و لکن الخاص مقدم علی العام
(قوله) قدس اللّٰه روحه (و) یجوز (الکف به)
هذا ما أفتی به الأصحاب کما فی (الذکری و شرح الشیخ نجیب الدین) بل فی الأخیر أنه لا خلاف فیه إلا من (القاضی) و هو مذهب الشیخ و أتباعه کما فی (المنتهی) و إلیه صار المتأخرون کما فی (المدارک و المفاتیح) و هو المشهور کما فی (مجمع البرهان) و فیه أیضا أنه لیس إجماعا لأن القاضی مخالف و هو خیرة (المبسوط و النهایة) علی الظاهر منها (و الوسیلة و کتب المحقق و المصنف و الشهیدین و المحقق الثانی و تلمیذیه و المیسی) و نص (القاضی) فیما نقل علی بطلان الصلاة فی المدبج بالدیباج أو الحریر المحض و نقل ذلک عن (المرتضی) فی بعض رسائله و إلیه مال أو قال به (صاحب مجمع البرهان و کشف اللثام) و هو الظاهر من (الکاتب) حیث منع من العلم الحریر فی الثوب و لم أجد من تعرض له من الأصحاب غیر من ذکرنا و تردد فیه صاحب (المدارک و الکفایة و المفاتیح) و لم یجده بحد فی النهایة و المبسوط و الوسیلة و الشرائع و المعتبر و النافع و التحریر و التذکرة و المنتهی و الإرشاد و المختلف و نهایة الإحکام و الدروس و البیان و الذکری) فلا یبعد أن یکون الحکم عندهم منوطا بکل ما صدق علیه اسم الکف فی العرف و قال فی الصحاح کفة القمیص بالضم ما استدار حول الذیل لکن (المصنف و المحقق و الشهید) استندوا فی کتبهم الاستدلالیة فی جوازه إلی خبر جراح و روایة العامة عن عمر أن النبی صلی اللّٰه علیه و آله نهی عن الحریر إلا موضع إصبعین أو ثلاث أو أربع و قد یشعر بالتحدید (و المحقق الثانی و الشهید الثانی و الفاضل المیسی و صاحب العزیة و إرشاد الجعفریة) حدوه بأربع أصابع فی (جامع المقاصد و فوائد الشرائع و حاشیة الإرشاد و العزیة و إرشاد الجعفریة و الروضة و المسالک و المقاصد العلیة) بل فی (شرح الشیخ نجیب الدین) نسبة ذلک إلی الأصحاب (و فی المدارک) أنه مقطوع به فی کلام المتأخرین (و فی مجمع البرهان) أنه مشهور (و فی رسالة الشیخ حسن) و حدوه و هو یشعر بالشهرة أو بالإجماع و توقف فی ذلک فی (روض الجنان) و هو الظاهر من (ولده و صاحب کشف اللثام) و صرح جماعة بأن المراد بالکف جعله فی رءوس الأکمام و الذیل و حول الزیق و اللبنة أی الجیب و هل یجوز الرقع بهذا القدر ففی (الوسیلة) جوازه (و فی حاشیة الإرشاد) فیه تردد قال و کذا تطریف المندیل و لا ریب أن تجنبه أولی انتهی (بیان) حجة المشهور الأصل و إطلاق الأوامر و عدم تحریم الزینة المفهوم من الآیة الکریمة و خبر جراح المدائنی أن الصادق علیه السلام کان یکره أن یلبس القمیص المکفوف بالدیباج و یکره لباس الحریر و لباس الوشی و یکره المثیرة «1» الحمراء فإنها مثیرة إبلیس و قد رموه أولا بجهل حال جراح و القاسم بن سلیمان الراوی عنه و أن الکراهة إنما خصت بغیر الحرام فی عرف الفقهاء مع اشتماله علی کراهیة لباس الحریر و أن هذه اللفظة من جراح فلا دلالة أصلا و احتمال الدیباج أن لا یکون حریرا محضا کما احتمله الشیخ فی صحیح ابن بزیع (قلت) قد عد المولی المجلسی جراحا من الممدوحین و للصدوق إلیه طریق و قال (جش) یروی عنه جماعة منهم النضر بن سوید (و قال الأستاذ أدام اللّٰه حراسته) لعله کثیر الروایة و روایاته متلقاة بالقبول و أما القاسم بن سلیمان فللصدوق إلیه طریق أیضا و یروی عنه النضر بن سوید و قد قیل فیه أنه صحیح الحدیث
______________________________
(1) المثیرة: هی ما یوضع من الحریر علی سرج الدابة. حاشیة بخطه (ره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 157
و یشترط فی الثوب أمر أن الملک أو حکمه فلو صلی فی المغصوب عالما بطلت صلاته (1)
______________________________
و هذا یشیر إلی صحة حدیث القاسم و یروی عنه أحمد بن محمد و الحسین بن سعید و الکراهة حقیقة شرعیة فی المعنی المعروف کما أشار إلی ذلک الشهید و الکرکی سلمنا و لکن التعبیر بالکراهة فی مقام التحریم و الترک الواجب غیر مناسب لحصول المسامحة و التساهل فیهما و حینئذ فیراد منها هنا المعنی الشائع إلا أنه لیس بتلک المکانة من الظهور حتی ینهض لتخصص العمومات لکنا نقول أن ظهور شمولها لما نحن فیه (محل تأمّل) کما تقدمت الإشارة إلیه فی مسألة التکة و یظهر من خبر صفوان الذی لا یروی إلا عن ثقة لا بأس بالثوب أن یکون سداه و زره و علمه حریرا إنما کره الحریر المبهم أن الحریر المحض فی الأخبار إنما یراد منه کون نفس الثوب حریرا محضا فهذا الخبر أیضا دلیل المسألة و بإطلاقه یشمل حال الصلاة و لا یضر یوسف بن إبراهیم لوقوعه بعد صفوان و قد روی هذا الخبر المحمدون الثلاثة ثم إن الشهرة تجبر ضعف سندیهما و دلالتیهما علی الصحیح عند الأستاذ الشریف أیده اللّٰه تعالی و أما کون لفظة الکراهة من جراح فإن کان ناقلا للفظ فلا کلام و إن کان ناقلا بالمعنی فشرطه القطع بالمراد و الإتیان بلفظ آخر مرادف و اشتماله علی کراهیة لباس الحریر لا تسقط دلالته و حجیته و أما احتمال کون الدیباج غیر حریر محض کما یشعر به عطفه علیه فی الأخبار و کلام الأصحاب فقد قال فی المغرب الدیباج الثوب الذی سداه و لحمته إبریسم و عندهم اسم للمنقش فلعل العطف لکون الحریر یطلق علی ما لا نقش له (و یدل علی المسألة) أیضا ما ذکره جماعة من أصحابنا أن العامة روت عن أسماء أنه کان للنبی صلی اللّٰه علیه و آله جبة لها لبنة دیباج و فرجاها مکفوفان بالدیباج و کان صلی اللّٰه علیه و آله یلبسها و الشهرة و الإجماع المعلوم تجبران ضعف هذه الأخبار و ضعف دلالتها کما تجبران ضعف ما دل علی التحدید المذکور لأن خبره عامی و العمدة الإجماع و لم نقطع به من جهة کثرة المصرحین بالتحدید المذکور لأنهم قلیلون کما عرفت بل نقطع به من جهة أخری و هو الاقتصار فی حد الکف علی المتیقن و حینئذ فلا بد أن تکون الأصابع مضمومة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یشترط فی الثوب الملک أو حکمه فلو صلی فی المغصوب بطلت صلاته)
أجمع العلماء کافة علی تحریم الصلاة فی الثوب المغصوب مع العلم بها کما فی (المنتهی و التحریر) و أجمع علماؤنا علی بطلانها فیه کما فی (الناصریات و الغنیة و نهایة الإحکام و التذکرة و الذکری و کشف الالتباس) و نسبه فی (المنتهی) إلی علمائنا و فی (المعتبر) إلی الثلاثة و أتباعهم (و فی جامع المقاصد و العزیة و إرشاد الجعفریة و روض الجنان) الإجماع إذا کان ساترا (و فی الکافی عن الفضل بن شاذان) ما یحتمل ذهابه إلی صحة الصلاة و قد ذکر ذلک فی جواب شبهة اشتهرت بین المخالفین سأل بها عمر بن شهاب حمدان القلانسی و اختلفوا فیما إذا کان غیر ساتر (ففی نهایة الإحکام و التحریر و التذکرة و البیان و الدروس و الموجز الحاوی و فوائد الشرائع و الجعفریة و العزیة و مجمع البرهان) بطلانها فیه أیضا و نسبه فی (المدارک) إلی المصنف و من تأخر عنه و فی (المقاصد العلیة) إلی الأکثر و فی (الروض) إلی جماعة و هو ظاهر من أطلق و استشکل فیه فی (المنتهی) و فی (المعتبر) أن الأقرب أن ستر به العورة أو سجد علیه أو قام فوقه کانت الصلاة باطلة لأن جزء الصلاة یکون منهیا عنه و تبطل الصلاة بفواته أما لو لم یکن کذلک لم تبطل و کان کلبس خاتم من ذهب انتهی و هو خیرة (المدارک) و فی (الذکری) أنه قوی و نحوه ما فی (جامع المقاصد و إرشاد الجعفریة و المقاصد العلیة و روض الجنان و کشف اللثام) و فصل فی (الإیضاح) ففرق فی غیر الساتر بین ما إذا کانت إبانته تحتاج إلی فعل
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 158
..........
______________________________
کثیر و بین ما لا تحتاج إلیه فحکم بالبطلان فی الأول بل یظهر من آخر کلامه کما فهمه الکرکی أنه لا خلاف فی البطلان هنا و احتمل الوجهین فی الثانی و أطنب فی بیان ذلک و اعترضه (الفاضل الکرکی) فی مواضع ففی بعض أصاب و فی بعض نأی عن الصواب و هو قوله إنه إن ثبت الإبطال بالنهی عن الضد استوی فی ذلک ما یحتاج إبانته إلی فعل کثیر و ما لا یحتاج رده إلی مالکه إلی ذلک و فیه أن ما لا یحتاج لا ضد له حتی ینهی عنه و قد یؤول کلامه بوجه بعید (بیان) احتج فی (الناصریات) علی بطلانها فی الثوب المغصوب بأن أجزاء الصلاة و غیرها من العبادات إنما یکون بدلیل شرعی و لا دلیل هنا (و فی الخلاف) بأن التصرف فی الثوب المغصوب قبیح و لا تصح نیة القربة فیما هو قبیح و لا صلاة إلا بنیة القربة (و فی الکتابین) أیضا أن الذمة لا تبرأ من الصلاة بیقین (و احتج) بعضهم بأنه مأمور بالنزع للحفظ للمالک فهو منهی عن ضده الذی هو الصلاة و هذا لا یتم فیما یجب أن یحفظ و لا یحفظ إلا باللبس (و فی المعتبر و المنتهی و التذکرة) بأن النهی عن المغصوب نهی عن وجوه الانتفاع. و الحرکات فیه انتفاع فتکون محرمة منهیا عنها و من الحرکات القیام و القعود و الرکوع و السجود و هی أجزاء الصلاة فتکون منهیا عنها فتفسد فتکون الصلاة فاسدة (ثم قال فی المعتبر) بعد ذلک إنی لم أقف علی نص عن أهل البیت علیهم السلام بإبطال الصلاة و إنما هو شی‌ء ذهب إلیه المشایخ الثلاثة و أتباعهم و الأقرب أنه إن کان ستر به العورة إلی آخر ما نقلناه عنه (و قال فی الذکری) بعد أن نقل عبارة المعتبر هذه و نقل عن المصنف القول بالبطلان بالخاتم المغصوب و غیره مما یستصحب فی الصلاة لتحقق النهی عن ذلک هذا کله بناء علی أن الأمر بالشی‌ء یستلزم النهی عن ضده و أن النهی فی العبادة مفسد سواء کان عن أجزائها أو عن وصف لا تنفک عنه و لا تخلو هذه المقدمات من (نظر) فقول المحقق (لا یخلو من قوة) انتهی (و فی جامع المقاصد و إرشاد الجعفریة و روض الجنان و المقاصد العلیة و المدارک) أن المصنف و جماعة استدلوا علی بطلانها فی غیر الساتر بأن الحرکات الواقعة فی الصلاة منهی عنها إلی آخر ما نقلناه عن المعتبر و المنتهی و التذکرة (و بأنه مأمور بإبانة المغصوب و رده إلی مالکه فإذا افتقر إلی فعل کثیر کان مضادا للصلاة و الأمر بالشی‌ء یستلزم النهی عن ضده فیفسد و لم أجد المصنف ذکر ذلک فیما حضرنی من کتبه و إنما استنبطه منه الشهید و المذکور فی کتبه ما عرفت (ثم إنهم) ردوا الأول بأن النهی إنما یتوجه إلی التصرف فی المغصوب الذی هو لبسه ابتداء و استدامة و هو أمر خارج عن الحرکات من حیث هی حرکات أعنی القیام و القعود و السجود فلا یکون النهی متناولا لجزء الصلاة و لا لشرطها و مع ارتفاع النهی ینتفی البطلان بخلاف ما لو کان المغصوب ساترا أو مسجدا أو مکانا لفوات بعض الشروط أو الأجزاء (و ردوا الثانی) بأن الأمر بالشی‌ء یستلزم النهی عن ضده العام أعنی الترک و هو الأمر الکلی لا عن الأضداد الخاصة من حیث هی کذلک و إن کان الکلی لا یتقوم إلا بها لأنه مغایر لها و لهذا کان الأمر بالکلی لیس أمرا بشی‌ء من جزئیاته عند المحققین فلا یتحقق النهی عن الصلاة لأنها أحد الأضداد الخاصة (و من ثم) فرق المحقق بین الأمرین فاختار البطلان فی الأول دون الثانی (قلت) هذه الحرکات منهی عنها لکونها فی ثوب الغیر بغیر إذنه فالمتصرف مشغول الذمة بالأجرة و بعوض ما تلف من الحرکات أو تفاوت القیمة بسببها و لا ریب أنه حینئذ یجب المنع عن الحرکات من باب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر ثم إن الکون فی الثوب استدامة منهی عنه کما اعترفوا به و لیس ذلک إلا مجموع أجزاء من الکون و النهی عن الکل نهی عن جمیع أجزائه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 159
..........
______________________________
و تتفاوت الحرمة بحسب الأجزاء قلة و کثرة و لا فرق قطعا بین الجزء الأول و سائر الأجزاء و قد اعترفوا بأن الحرکات الواقعة فیه ساتر العورة منهی عنها و لا فرق بینه و بین غیر الساتر إذ علة الحرمة هو التصرف فی مال الغیر بغیر إذن (و فی الإیضاح) أن مستصحب النجاسة کالقارورة المضمومة المشتملة علی نجاسة تبطل صلاته فالمغصوب الغیر الساتر أغلظ و آکد لأنه مأخوذ بأشق الأحوال انتهی (فتأمل) (و بیان) ما أشار إلیه المحقق و الجماعة من الفرق هو أنه إذا استتر بالمغصوب تعلق النهی بنفس العبادة لأنه استتر استتارا منهیا عنه فإن الاستتار به عین لبسه و التصرف فیه فلا یکون استتارا مأمورا به فی الصلاة فقد صلی صلاة خالیة عن شرطها الذی هو الاستتار المأمور به و کذا إذا سجد و قام علی المغصوب فعل سجودا أو قیاما منهیا عنه لمثل ذلک بخلاف ما إذا قام و رکع و سجد لابسا للمغصوب الغیر الساتر إذ لیس شی‌ء من ذلک عین التصرف فیه و إنما هو مقرون به و التصرف فیه هو لبسه و تحریکه (و فی مجمع البرهان) أنا لا نسلم أن النهی فی شرط العبادة یفسدها نعم إذا کان ذلک الشرط عبادة مستقلة أفسدها أ لا تری أن إزالة النجاسة شرط لصحة الصلاة مثلا و لا یضر نهینا عن کون ذلک بماء مغصوب و فی مکان مغصوب و بآلة مغصوبة بخلاف الغسل فإنه یبطل لکونه عبادة انتهی (و قد یقال علیه) إن شرط الصلاة إنما هو طهارة الثوب لا فعلها لینتفی الشرط إذا نهی عنه (و قال أیضا فی مجمع البرهان) أنه لا فرق بین الساتر و غیره حتی الخاتم و فصه لعموم الدلیل و هو اجتماع الأمر و النهی فی جزئی حقیقی من غیر تعدد جهة و لا شک فی کون الحرکات الواقعة فیه جزءا لها و منهیا عنها و النهی لیس مطلوبا للشارع بوجه و المتبادر من مثله البطلان و الذمة مشغولة و الخروج غیر ظاهر لأنا ما فهمنا الصحة إلا من أمره و رضاه و قد علم عدم ذلک بالنهی و لا یحتاج إلی أن یقال إن الأمر بالرد مستلزم للنهی حتی یرد علیه ما فی (روض الجنان) مع أنه ما یرد علی ما فهمته مرارا علی أنه إن تم لا یتم إلا فی سعة الوقت و لا خصوصیة له بالساتر و فرق (المحقق و من تبعه (کالشهیدین) بین الساتر و غیره غیر جید (و أنا متعجب) من الشارح حیث رضی بالبطلان فی الساتر مع أن الدخل الذی رد به بطلان غیر الساتر بعینه جار فیه لأنه الدخل الذی ذکره بعض العامة فی دلیل أصحابنا القائلین بالبطلان فی نفس العبادة أو جزئها أو شرطها و کذا الفرق بین النهی الصریح و غیره غیر جید ففرق المحقق بین خاتم ذهب و مال الغیر و بین الحریر الغیر الساتر بالبطلان فی الأخیر دونهما لوجود النهی الصریح فی الحریر دونهما مما یتعجب منه و من ارتضاء الشارح له انتهی کلامه و أراد بما فهمه مرارا ما ذکره فی بحث التیمم حیث تعجب من المتأخرین فی اعتراضهم علی المصنف فی المسائل الذی بناها علی أن الأمر بالشی‌ء یستلزم النهی عن ضده الخاص (و قال) إن وجه الاستلزام عنده فی غایة الوضوح لأنه إذا نهی عن الأمر الکلی کانت جمیع أفراده منهیا عنها ضمنا لأنه لا یمکن النهی عنه بحیث یخرج المنهی عن العهدة مع تجویز جمیع الأفراد لأن ترکه حینئذ صار واجبا و لا یمکن إلا بترک الجمیع و قد صرح هؤلاء و سلموا أن ما یتوقف علیه الواجب واجب و صرحوا أیضا أن نهی الماهیة مستلزم لنهی جمیع الأفراد أ لا تری أن وجود الماهیة یستلزم وجود فرد ما لا أقل ضمنا لما مر (و قال) فی بحث إزالة النجاسة عن المسجد أن الأمر بإزالتها عن المسجد یقتضی بطلان الصلاة لو اشتغل بها حینئذ لأن النهی عن الکل لا یتحقق إلا بترک الخصوصیات بل المقصود منه نهی الخصوصیات و لهذا قیل إن النهی عن الکلی عام و قولهم إن الذی یقتضیه الأمر بالإزالة إنما هو النهی عن الکف عن
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 160
و إن جهل الحکم (1) و الأقوی إلحاق الناسی به (2)
______________________________
الشی‌ء و الکف عن الأمر العام غیر متوقف علی الأمور الخاصة حتی یکون شی‌ء منها متعلق النهی و إن کان الضد العام لا یتقوم إلا بالأضداد الخاصة لإمکان الکف عن الأمر الکلی من حیث هو هو غیر جید لأنه علی تقدیر الإمکان لیس ذلک بمطلوب بل المطلوب الاجتناب عن الخصوصیات کما هو الشأن فی سائر المنهیات کالزنا و نحوه و معلوم عدم التحقق إلا فی ضمن الخصوصیات و هذا ظاهر مسلم مفروض (و قولهم) إن الأمر بالکلی لیس أمرا بشی‌ء من جزئیاته و إن توقف علیها من باب المقدمة و وجوبه من هذا الباب لیس من نفس الأمر فیه أن لیس هناک غرض متعلق بأنه من نفس الأمر فقط أو منه مع شی‌ء آخر (و النقض) بما إذا قال الشارع أوجبت علیک الأمرین مع ضیق أحدهما و سعة الآخر و أنک إن قدمت للضیق امتثلت بغیر إثم و إن عکست امتثلت معه (فالجواب عنه) أنا لا نسلم وقوع مثل ذلک و بعد وقوعه نقول بالصحة لمکان النص و لا یلزم منه الصحة مع عدم النص مع إمکان التخلص من المحذور بحمل الأمر علی وقت لا یجتمع مع النهی لظهوره (و أیضا) یلزم بمثل ذلک صحة کون الشی‌ء مأمورا به و منهیا عنه کأن یقول أوجبت علیک الصلاة و حرمتها علیک فی الدار المغصوبة و لکن إن فعلتها فیها امتثلت مع الإثم و إن فعلتها فی غیرها امتثلت بدونه (و أما النقض) بصحة مناسک منی یوم النحر لو خالف الترتیب فلا نسلم صحتها کذلک أو ذلک محمول علی عدم تحریم الموسع فی وقت فعله أو بعدم المنافاة کما بین الحلق و الذبح أو لإمکان توکیله فی غیره أو أن ذلک لیس بعبادة محضة فلا یضر النهی فلا یرد نقضا (فتأمل) انتهی کلامه رحمه اللّٰه تعالی (فلیتأمل) فیه
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و إن جهل الحکم)
أطلق الحکم ببطلان صلاة جاهل الحکم کما فی (التذکرة و الذکری و الدروس و کشف الالتباس) و فی (جامع المقاصد و إرشاد الجعفریة و روض الجنان و المقاصد العلیة و مجمع البرهان) قصر جاهل الحکم علی جاهل البطلان إذا علم بالحرمة فإن مناط البطلان الحرمة و إن جاهل الحرمة لا حرمة علیه لامتناع تکلیف الغافل (و فی المنتهی و التحریر) أن جاهل التحریم تبطل صلاته و لا یعذر لأن التکلیف لا یتوقف علی العلم به و إلا لزم الدور المحال (قلت) لعله أراد فی الکتابین بجاهل التحریم جاهله مع التنبیه علیه لتقصیره لا الغافل. فتأمل. (و فی نهایة الإحکام) لو جهل کون التصرف المخصوص غصبا فالأولی إلحاقه بجاهل الحکم و یحتمل الغصب (و فی المدارک) تبعا لشیخه لا یبعد اشتراط العلم بالحکم (و فی البیان و کشف الالتباس و المقاصد العلیة و روض الجنان) أن ناسی الحکم کجاهله و یأتی مختارهم فی الناسی
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و الأقوی إلحاق الناسی به)
أی الأقوی إلحاق العالم بالغصب عند اللبس الناسی له عند الصلاة کما صرح بذلک فی (المنتهی) و غیره وفاقا (لنهایة الإحکام و التذکرة و الإیضاح و الموجز الحاوی و روض الجنان) و ظاهر إطلاق الفتاوی و نقل العجلی عن بعض الأصحاب القول ببطلان صلاة الناسی للغصب فیحتمل أن یکون موافقا لهؤلاء فی الإعادة فی الوقت و خارجه و أن یکون موافقا لما فی المختلف کما یأتی و فی (المنتهی و البیان و جامع المقاصد و حاشیة الإرشاد و إرشاد الجعفریة) وفاقا لأبی عبد اللّٰه العجلی أنها لا تبطل فلا یعید فی الوقت و لا خارجه (و فی المختلف و الدروس و ظاهر الذکری) أنه یعید فی الوقت دون خارجه (و فی التحریر) فی صحتها عند النسیان إشکال (و فی کشف اللثام) یمکن الفرق بین العالم بالغصب عند اللبس الناسی له عند الصلاة و بین الناسی له عند اللبس لتفریط الأول ابتداء و استدامة دون الثانی (بیان) احتج علی مختار الکتاب (بأنه) فرط بالنسیان
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 161
و مستصحب غیره به (1)
______________________________
لأنه قادر علی التکرار الموجب للتذکار (و بأنه) لما علم کان حکمه المنع من الصلاة و الأصل بقاؤه و لم یعلم زواله بالنسیان و هما من الضعف بمکان (و الأولی) الاحتجاج علیه بأنه کالمصلی عاریا ناسیا لأن هذا الستر کالعری فهو کالستر بالظلمة و بالید و بالنجس (حجة العجلی) أن الناسی غافل فهو غیر مأمور بالنزع و لا منهی عن التصرف فیه و الحمل علی النجس قیاس (و أنه) قد رفع النسیان عن الأمة و معناه رفع جمیع أحکامه لأنه أقرب المجازات إلی الحقیقة من رفع بعضها کالعقاب علیه (و أن) الرفع هنا بمعنی إلغاء الشارع إیاه کلیا فاعتباره فی حکم ما ینافی إلغاءه یعنی أن الموجبة الجزئیة نقیض السالبة الکلیة (و یرشد) إلی ذلک عطف ما استکرهوا علیه و المراد بالرفع فیه الإلغاء الکلی فکذا فیما هو معطوف علیه (و رده المصنف) بمنع العموم فی أحکام النسیان لأنه یلزم زیادة الإضمار و هو محذور مع الاکتفاء بالأقلّ و لأنه لو جوز الصلاة فی المغصوب و أزال حکم المانع لکان قد ثبت له حکم و انتظم فی الأسباب المؤثرة فی صحة الصلاة فلا یصدق الرفع الکلی و دلیلکم مبنی علیه فرجع علیکم بالإبطال و القول بأن المجوز هو زوال العلم و لیس هو النسیان لأن شرط التکلیف بترک المغصوب هو العلم بالغصبیة و هنا لیس له علم لأنه قد زال و زوال الشرط موجب لزوال المشروط فلا یکون المجوز هو النسیان بل زوال الشرط الذی هو العلم (فمردود) لأن زوال العلم هو النسیان فإذا کان النسیان علة زوال الحکم عاد المحذور (و اعترض فی جامع المقاصد) فمنع من استلزام رفع جمیع الأحکام زیادة الإضمار لأن زیادة الإضمار فی اللفظ لا فی المدلول فلو کان أحد اللفظین أشمل و هما فی اللفظ سواء و لم یتحقق الزیادة فیکفی إضمار الأحکام فقط و هو أخصر من جمیع الأحکام (و قال) إن المراد رفع جمیع الأحکام المترتبة علی الفعل إذا وقع عمدا لا المترتبة علی النسیان باعتبار کونه عذرا فلا تناقض (أو یراد) رفع الحکم الممکن رفعه و ما ذکر غیر ممکن الرفع لامتناع الخلو من جمیع الأحکام الشرعیة انتهی (و قضیة) ذلک الحکم بعدم إعادة الناسی فی موضع من المواضع و قد اعترفوا هنا بأن ناسی الغصب یعید و ورد النص بأن ناسی النجاسة یعید و غیر ذلک من المواضع إلا أن تقول خرج ما خرج بالدلیل فیرجع ما وقع فیه الخلاف مع عدم النص إلی الدلیل و یجری ذلک فی ناسی الحریر و جلد ما لا تصح فیه الصلاة کجلود الثعالب و الأرانب و أوبارها الملصقة و غیر ذلک (فتأمل) فیه (ثم) إن الخبر الشریف خال علی الدلالة علی الإعادة و عدمها لأن المتبادر منه عرفا عند کل عارف رفع المؤاخذة فیرجع الأمر إلی غیره من الأدلة و قد سمعتها (حجة المختلف و الدروس) علی الإعادة فی الوقت أنه لم یأت بالمأمور به علی وجهه فلم یخرج عن العهدة و علی عدمها فی الخارج أن القضاء یحتاج إلی أمر جدید (ورد الأول فی جامع المقاصد) بأن امتثال المأمور به یقتضی الإجزاء و یمتنع تکلیفه فی حال النسیان و رده فی (روض الجنان) بمثل ذلک فقال إنه إن کان مأمورا بالصلاة اقتضی فعلها الخروج عن العهدة و إلا فلا (و فیه) أن له أن یقول إنه مأمور بشرط عدم الغصب فلما تبین له فقد الشرط وجبت الإعادة لکن یتوجه علیه أنه یجوز أن یکون مأمورا بشرط عدم العلم. فتأمل. (و رد الثانی فی روض الجنان) بأنها إذا لم تکن علی وجهها فهی فائتة و من فاتته فریضة فلیقضها نصا و إجماعا
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و مستصحب غیره به)
الضمیر
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 162
و لو أذن المالک للغاصب أو لغیره صحت (1) و لو أذن مطلقا جاز لغیر الغاصب عملا بالظاهر (2) و الطهارة و قد سبق (3)

(المطلب الثانی) فی ستر العورة و هو واجب فی الصلاة و غیرها (4) و لا یجب فی الخلوة إلا فی الصلاة (5)
______________________________
فی غیره یعود إلی الثوب المغصوب و ظاهره أنه الساتر فیکون المراد بغیره ما یعم نحو الخاتم و غیره فیندرج فیه الثوب الذی لا یکون هو الساتر علی تکلف و القول ببطلانها فی المستصحب کالخاتم و الدرهم و نحوه خیرة (التحریر و التذکرة و نهایة الإحکام و الدروس و الموجز الحاوی و فوائد الشرائع و حاشیة الإرشاد و المسالک) و هو الذی قربه فی المنتهی بعد التردد و قد سمعت ما فی (الإیضاح) و فی (البیان) لو کان المغصوب المعفو عن نجاسته کالخاتم ملبوسا أو مستصحبا ففی البطلان (نظر) من اشتماله علی النهی فی الصلاة إذ هو مخاطب بالرد و من خروجه عن الصلاة و علی التعلیل بالرد یلزمه البطلان و لو لم یستصحبه و تلزمه الصحة إذا لم یتمکن من رده و إن استصحبه ما لم یکن التصرف فیه من لوازم الصلاة (و فی التذکرة و نهایة الإحکام) أن غاصب ما لم یستصحبه تبطل صلاته إلا أنه هنا لو صلی آخر الوقت صحت صلاته بخلاف المصاحب (بیان) الوجه فیما ذکره المصنف أنه منهی عن تحریکاته الصادرة منه فی الصلاة کما مر مستوفی و الاستناد إلی أنه مأمور برده المنافی للصلاة یلزمه أن لا تبطل إن أمکن فیها الرد أو کان مأمورا بالحفظ لا الرد و إن تبطل و إن لم یکن مستصحبا
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو أذن المالک للغاصب أو غیره صحت)
هذا مما لا ریب فیه و قد صرح به (المحقق) و جمیع من تأخر عنه لکن فی (الشرائع) أنه إذا أذن للغاصب تصح صلاته مع تحقق الغصبیة و فیه أن استیلاء الغاصب فی تلک الحال لا عدوان فیه إلا أن یقال إن المراد بتحقق الغصبیة بقاء الضمان
(قوله) و لو أذن مطلقا جاز لغیر الغاصب عملا بالظاهر)
صرح بذلک (المصنف فی کتبه و المحققان و الشهیدان) و غیرهم و إنما لم یدخل الغاصب للأصل و ظاهر الحال المستفاد من العادة بین غالب الناس من الحقد علی الغاصب فکان هذا الظاهر بمنزلة المقید العقلی (لکن) تخصیص الاستثناء بالغاصب یقضی أنه لو کان للمالک خصم قد ظلمه بوجه آخر غیر الغصبیة و بینه و بینه عداوة أکیدة و کراهة شدیدة أنه یصلی فیه بذلک الإذن المطلق (و فیه ما فیه) بل الظاهر أن تخصیص الغاصب بالذکر لکونه فی محل البحث و أن الحال فیهما واحد بل لو فرض انتفاء ذلک فی الغاصب عمل بمقتضی الإطلاق و المراد بالإطلاق هنا ما یشمل العام کأذنت لکل من یصلی فیه
(قوله) و الطهارة و قد سبق)
هذا هو الأمر الثانی من الأمرین المشترطین فی الثوب
المطلب الثانی فی ستر العورة (قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و هو واجب فی الصلاة و غیرها)
بإجماع علماء الإسلام کما فی (المنتهی و جامع المقاصد و روض الجنان) بل هو واجب بإجماع علماء الإسلام کما فی (المعتبر و التحریر) یریدان فی الصلاة و غیرها مع وجود ناظر محترم (و فی روض الجنان) یجب سترها فی الصلاة عن الناظر المحترم و لا وجه للقید الأخیر
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لا یجب فی الخلوة)
إجماعا منا کما فی (التذکرة و نهایة الإحکام) و خالف الشافعی فی أحد وجهیه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 163
و هو شرط فیها (1) فلو ترکه مع القدرة بطلت صلاته سواء کان منفردا أو لا
______________________________
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و هو شرط فیها)
اختیارا إجماعا کما فی (المنتهی و التذکرة و الذکری و جامع المقاصد) و ظاهر (المعتبر و التحریر) و فی المعتبر و المنتهی و التذکرة) نسبة الوفاق إلی أکثر العامة کالشافعی و أبی حنیفة و أحمد و أن المخالف فی ذلک بعض أصحاب مالک فقالوا إنه شرط مع الذکر دون النسیان (و هنا مسائل أربع) یجب التنبیه علیها (الأولی) إذا نسی الستر و صلی مکشوف العورة عالما بأنها مکشوفة فظاهر (المعتبر و المنتهی و التذکرة) الإجماع علی أن صلاته کذلک باطلة و أن المخالف بعض أصحاب مالک کما سمعت و هو الظاهر من إطلاقات الأصحاب أن الستر شرط و هو الأصح کما فی (الدروس) و الأقوی کما فی (المهذب البارع) و هو المراد من أول عبارة (البیان) و إن قصرت عن تأدیته و قد یفهم ذلک من آخر عبارة (الذکری) قال فی (البیان) لو تعمد کشف العورة بطلت صلاته و لو نسی فالأقرب ذلک و ظاهر ذلک أنه لو نسی کشف العورة و لیس مرادا لأن نسیان الکشف لا یوجب البطلان لامتناع تکلیف الغافل کما صرح بذلک فی آخر کلامه فیجب حملها علی أن المراد لو نسی ستر العورة مع علمه بکشفها (و أما عبارة الذکری) فهی قوله و لو قیل بأن المصلی مع التمکن من الساتر یعید مطلقا و المصلی مستورا و یعرض له التکشف فی الأثناء بغیر قصد لا یعید مطلقا کان قویا و هذه ذات وجهین (الأول) الفرق بین الانکشاف فی جمیع الصلاة و بین الانکشاف فی البعض (و الثانی) الفرق بین نسیان الساتر ابتداء کما نحن فیه و التکشف فی الأثناء لکن یشعر بالأول أول کلامه حیث قال و لیس بین الصحة مع عدم الستر بالکلیة و بینها مع عدمه ببعض الاعتبارات تلازم بل جاز أن یکون المقتضی للصحة انکشاف جمیع العورة فی جمیع الصلاة فلا یحصل البطلان بدونه أی بانکشاف البعض أو فی بعض الصلاة غفلة أو نسیانا و جاز أن یکون المقتضی للصحة ستر جمیعها فی جمیعها فتبطل بدونه انتهی (الثانیة) إذا نسی انکشاف عورته فصلی مکشوفها و هو لا یعلم (فعن الکاتب) أنه قال لو صلی و عورتاه مکشوفتان غیر عامد أعاد ما کان فی الوقت فقط و قد سمعت ما فی (البیان) و ما فی (الذکری) أولا و آخرا و فی الخلاف علی الظاهر «1» الإجماع علی أنه إذا انکشف شی‌ء من عورة المصلی قلیلا کان أو کثیرا عامدا أو ساهیا بطلت صلاته و إنما نسبنا ذلک إلی الظاهر لأنا لم نقطع علی أن ذلک من کلام الشیخ (فلیلحظ) و خیرة (المعتبر و المنتهی و المختلف و نهایة الإحکام و التذکرة و التحریر و المهذب البارع و غایة المرام «2» صحة الصلاة لتصریحهم بعدم تکلیف الغافل و أن الستر شرط مع العلم بالکشف لا مطلقا کما یأتی فعلی هذا لو استمرت غفلته إلی أن أتمها فلا کلام إلا ما لعله یفهم من عبارة (التحریر) کما یأتی بیانه و قد سمعت أحد احتمالی (الذکری) و إن علم به فی أثنائها ستر و أتم إلا ما یفهم مما یأتی من وجود المخالف و المتوقف (الثالثة) إذا انکشفت عورته فی أثناء الصلاة غفلة و لم یعلم حتی أتمها کذلک فقد سمعت ما فی (الخلاف) من الإجماع و ما عن (الکاتب) فإن عبارته شاملة لهذه المسألة و ما قبلها و سمعت أحد احتمالی (الذکری) و فی (المعتبر و المنتهی و نهایة
______________________________
(1) إنما نسبنا ذلک إلی الظاهر لاحتمال أن یکون ذلک من کلام الشافعی و لم یحضرنی الخلاف و إنما حضرنی تلخیصه للطبرسی (منه قدس، سره)
(2) غایة المرام نبه علی الثالثة و ترک الأولی و الثانیة نعم ربما یشمل الجمیع التعلیل و هو بطلان تکلیف الغافل إلا أن یقال بخصوصیة فی الثالثة (راضی بن نصار)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 164
..........
______________________________
الإحکام و التحریر و المهذب البارع و غایة المرام) أنها صحیحة و أما إذا علم فی أثناء الصلاة فإنه یستتر و یتم صلاته کما فی (المعتبر و المنتهی و المختلف و التحریر) و قد سمعت ما فی (الخلاف) و ما فی (الذکری) و ربما انطبق علی ذلک ما عن (الکاتب) و فی (المهذب البارع و غایة المرام) نسبة البطلان فی خصوص هذا الفرض إلی (المصنف) و لعله اشتبه علیهما الفرق بین هذه المسألة و المسألة الآتیة (و قال فی المبسوط) فإن انکشفت عورتاه فی الصلاة وجب علیه سترهما سواء کان ما انکشف عنه قلیلا أو کثیرا بعضه أو کله (و هذه ذات وجهین (أحدهما) أن تحمل علی عدم العلم کما نسب فهم ذلک فی (الذکری) إلی المصنف فی (المختلف) فتکون مما نحن فیه (و فی البیان) لو انکشفت فی الأثناء بغیر قصد و لما یعلم صحت و إن علم تستر و قیل یبطل لأن الشرط قد فات و الوجه عدمه لامتناع تکلیف الغافل و هو فتوی المبسوط انتهی (الثانی أن تحمل علی الانکشاف قهرا کما یأتی و قد یفهم هذا من عبارة البیان هذا (و فی التحریر) بعد أن حکم بصحة الصلاة فیما إذا انکشفت عورته و لم یعلم أو علم فی الأثناء و تستر (قال) و لو قیل بعدم الاجتزاء بالستر کان وجها لأن الستر شرط و قد فات انتهی و هذا یشیر إلی أن الستر شرط کالطهارة و نحوها کما مال إلی ذلک فی التنقیح و قد جعل فی التحریر هذا الاحتمال مبنیا علی الشق الثانی إما لأنه یشعر بجریانه فی الأول بالأولی أو أنه فارق فی الحکم بینهما (الرابعة إذا انکشفت العورة قهرا من دون اختیار و هو غیر غافل (ففی الدروس و الموجز الحاوی) أنها لا تبطل و هو أحد الوجهین من عبارة (المبسوط) و قد سمعتها و أحد الاحتمالین من عبارة (البیان) و فی (کشف اللثام) و من الغفلة عندی الانکشاف لا باختیاره قال و هو کما یفصح عنه (المختلف) ما ذکره الشیخ فی المبسوط و ذکر العبارة التی نقلناها (و فی المعتبر و التذکرة و نهایة الإحکام) أنها تبطل بل فی التذکرة نسبته إلی علمائنا و نسب الخلاف فی الکتب الثلاثة إلی المبسوط و قد تنطبق علی ذلک عبارة الخلاف و قد سمعت ما فی (الذکری) و عبارة (المعتبر) هذه و تبطل الصلاة بظهور شی‌ء من العورة و إن قل لفوات الشرط (و قال فی المبسوط) لو انکشفت سترها و لا تبطل صلاته و لا تبطل مع عدم العلم فلم یلحق هذا الانکشاف بالغفلة و کذا (التذکرة و نهایة الإحکام) قال فی التذکرة قال الشیخ فی المبسوط و نقل عبارته المذکورة ثم قال و فیه (نظر) من حیث أن ستر العورة شرط و قد فات فتبطل أما لو لم یعلم به فالوجه الصحة و نحوها عبارة (النهایة) و علی فرض البطلان فی الأثناء فی موضع تبطل إنما تبطل من حین الرؤیة فتصح صلاة المأموم إذا نوی الانفراد کما فی (الذکری و المهذب البارع و غایة المرام) و فی (الذکری) أن المحقق لم یصرح بأن الإخلال بالستر غیر مبطل مع النسیان علی الإطلاق لأنه یتضمن أن الستر حصل فی بعض الصلاة فلو انتفی فی جمیع الصلاة لم یتعرض له (قلت) نظره إلی ما ذکره فی (الفرع الخامس) فی آخر البحث و کأنه لم یلحظ أول فرع ذکره فی أول البحث فإن کلامه فیه عام حیث قال و لا تبطل الصلاة مع عدم العلم و قد وقع لجماعة من المتأخرین اشتباه فی فهم المراد من کلمات الأصحاب فی هذه المقامات (بیان) ورد فی المقام صحیح علی بن جعفر عن أخیه علیه السلام فی الرجل یصلی و فرجه خارج لا یعلم به هل علیه إعادة أو ما حاله قال (لا إعادة علیه و قد تمت صلاته) و لفظ الفرج یحتمل الجنس فیشمل الفرجین و الوحدة فإن کان للجنس ففیه مخالفة فی الظاهر لکلام الکاتب و إن کان للوحدة ففیه موافقة لکلام الأصحاب کذا قال فی (الذکری) (قلت) و لفظ الفرج یشمل الکل و البعض (و احتج فی المختلف) لأبی علی بنحو ما احتج لمثل خیرته فی المصلی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 165
و عورة الرجل قبله و دبره خاصة (1)
______________________________
فی المغصوب ناسیا ثم أجاب بمنع الاشتراط به مطلقا و اعلم أنه قد نص جماعة منهم (الشهید فی الذکری و الدروس و أبو العباس و الصیمری و صاحب المدارک) و غیرهم أن الواجب فی الصلاة و الطواف الستر فی غیر جهة التحت (قلت) و علی ذلک عمل الناس یصلان و یطوفون فی إزار من دون استشفار و یصلان فی قمیص من دون سراویل و کأن الحکم مما لا کلام فیه و إنما الکلام فیما إذا قام مؤتزرا علی طرف سطح بحیث تری عورته من أسفل (ففی التذکرة و نهایة الإحکام) لا تصح صلاته (و فی الذکری و المدارک) التردد من أنه جهة لم تجر العادة بالنظر منها و من أنه لا یراعی الستر من تحت لکونه علی وجه الأرض أما فی الفرض المذکور فالأعین تبتدر لإدراک العورة (قلت) الوجه الأول من وجهی التردد هو الذی استند إلیه الشافعی فی جواز الصلاة کذلک (و فی حاشیة المدارک) أنه لا یرضی أحد بذلک (و فی نهایة الإحکام) أنه إذا لم یجد الناظر فالأقرب المنع (و فی الذکری) إذا لم یتوقع ناظر الأقرب أنه کالأرض
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و عورة الرجل قبله و دبره خاصة)
بإجماع أهل البیت علیهم السلام کما فی (السرائر) و بالإجماع کما فی (الخلاف) و هو المشهور کما فی (الذکری و کشف الالتباس و تخلیص التلخیص و الروض و الروضة و المسالک و البحار و کشف اللثام) و مذهب الأکثر کما فی (التذکرة و المختلف و المنتهی و التنقیح و المهذب البارع) بل فی المنتهی أیضا نسبته إلی الشیخین و السید و أتباعهم و الأشهر کما فی (جامع المقاصد و الکفایة و فی المعتبر و المنتهی) الإجماع علی أن الرکبة لیست من العورة (و فی التحریر و جامع المقاصد و ظاهر التذکرة) الإجماع علی أن السرة و الرکبة خارجتان عن العورة (و فی الذکری و البیان و المهذب البارع و الموجز الحاوی و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و حاشیة الإرشاد و حاشیة المیسی و المسالک و الروض و المدارک و الکفایة) أن القبل هو القضیب و البیضتان و نقل ذلک عن (ابن سعید) و هو المشهور کما فی (الذکری و کشف الالتباس و مجمع البرهان) و الأشهر کما فی (الکفایة) و ظاهر (التحریر) التوقف (و فی حاشیة الإرشاد) أن الأولی إلحاق العجان بذلک فی وجوب الستر (و عن القاضی و التقی) أن العورة من السرة إلی الرکبة إلا أن التقی قال لا یتم ذلک إلا بستر نصف الساق و قد نسب إلیه (الشهید) و جماعة القول بأن العورة من السرة إلی نصف الساق (و عن الکاتب) أنه ساوی بین الرجل و المرأة فی أن العورة منهما القبل و الدبر (و فی الغنیة) ما بین السرة و الرکبة عورة لکنه قال یستحب سترها فقد سمی ذلک عورة یستحب سترها کصاحب الوسیلة و بقول الطوسی و القاضی قال مالک و الشافعی و أصحاب الرأی و قال أبو حنیفة إن الرکبتین عورة و فی (التذکرة) أنه لا فرق بین الحر و العبد إجماعا و لا بین الصبی و البالغ (بیان) یدل علی المشهور بعد الأصل مرسل أبی الواسطی و خبر قرب الإسناد للحمیری و خبر محمد بن حکیم و یدل علی أن البیضتین منها خبر أبی یحیی الواسطی أیضا و یدل علی مختار (التقی و الحلبی) ما فی الأربعمائة من الخصال عن أمیر المؤمنین علیه السلام لیس للرجل أن یکشف ثیابه عن فخذه و یجلس بین قوم (و ما فی قرب الإسناد) للحمیری من قول أبی جعفر علیهما السلام فی خبر الحسین بن علوان إذا زوج الرجل أمته فلا ینظر إلی عورتها و العورة ما بین السرة إلی الرکبة (و خبر بشیر النبال) أن أبا جعفر علیهما السلام اتزر بإزار و غطی رکبتیه و سرته ثم أمر صاحب الحمام فطلی ما کان خارجا من الإزار ثم قال اخرج عنی ثم طلی هو ما تحته بیده ثم قال
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 166
و یتأکد استحباب ستر ما بین السرة و الرکبة (1) و أقل منه ستر جمیع البدن (2) و یکفیه ثوب واحد یحول بین الناظر و لون البشرة (3)
______________________________
هکذا فافعل
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یتأکد استحباب ستر ما بین السرة و الرکبة)
کما هو المشهور کما فی (کشف اللثام) و فی (الخلاف) الإجماع علی أن الفضل فی ذلک (و فی الغنیة و الوسیلة) أن ما بینهما عورة یستحب سترها بل (فی الوسیلة) أن الرکبة داخلة فی العورة یستحب سترها و أوجبه الحلبی) و احتاط به (القاضی) علی ما نقل
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و أقل منه ستر جمیع البدن)
و فی بعض النسخ و أفضل منه و المعنی علیهما مستقیم لا یحتاج إلی تکلف کما ظن و المراد بجمیع البدن ما یعتاد ستره کما هو ظاهر و قد نبه علی ذلک (ثانی المحققین و الشهیدین و المقدس الأردبیلی) و فی (التذکرة و نهایة الإحکام و کشف الالتباس) استحباب ستر جمیع البدن بقمیص و إزار و سراویل (و فی الأخیرین) فإن اقتصر علی ثوبین فالأفضل قمیص و رداء أو قمیص و سراویل فإن اقتصر علی واحد فالقمیص (و فی السرائر) الأفضل من الکل أن یلبس جمیل الثیاب و أن یکون معمما محنکا مسرولا مرتدیا (و فی البحار) أن قول الباقر علیه السلام المروی فی العلل أن کل شی‌ء علیک تصلی فیه یسبح معک یدل علی استحباب کثرة الملابس فی الثیاب (و فی قرب الإسناد) للحمیری أن علی بن جعفر سأل أخاه عن الرجل هل یصلح له أن یصلی فی سراویل واحد و هو یصیب ثوبا قال لا یصلح و عن النبی صلی اللّٰه علیه و آله إذا صلی أحدکم فلیلبس ثوبیه فإن اللّٰه أحق أن یتزین له
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یکفیه ثوب واحد یحول بین الناظر و لون البشرة)
کما فی (التذکرة و المنتهی و التحریر) و لا یشترط ستر الحجم کما فی (المعتبر و التذکرة و المهذب البارع و کشف الالتباس و المدارک) (و فی الذکری) أنه أقوی (و فی البحار) لعله أظهر (و فی جامع المقاصد و الجعفریة و فوائد الشرائع و فوائد القواعد) أن الأقوی اعتبار ستر الحجم و إلیه یمیل الأستاذ حرسه اللّٰه تعالی فی حاشیته (و فی البحار) أنه أحوط و فی جامع المقاصد أن الشهید فی (الذکری) و غیرها علی عدم جواز الصلاة فیما لم یستر الحجم و الموجود فی الذکری ما ذکرنا و إنما ذکر فی آخر المبحث مرفوع أحمد بن حماد عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال لا تصل فیما شف أو وصف یعنی الثوب الصقیل (ثم قال) قلت معنی شف لاحت منه البشرة و وصف حکی الحجم و فی خط الشیخ أبی جعفر (فی التهذیب) أوصف بواو واحدة و المعروف بواوین من الوصف انتهی (و فی الوسیلة) کراهیة الثوب الشاف و عن المهذب کراهیة الشفاف فإما أن یرید الصقیل أو الرقیق کما فی (النهایة و المبسوط و النفلیة) أی رقیقا لا یصف البشرة کما فی (المنتهی و التحریر) أو مع وجود ساتر غیره هذا و المراد باللون البیاض و الحمرة و نحوهما و الحجم الخلقة (بیان) حجتهم علی عدم اعتبار الحجم الأصل و حصول الستر و تجویز الصلاة فی قمیص واحد إذا کان کثیفا فی صحیحة محمد بن مسلم و حسنته و الکثافة لا تفید إلا ستر اللون و أن جسد المرأة کله عورة فلو وجب ستر الحجم وجب فیه (و قال الباقر علیه السلام) فی خبر عبید الرافعی لما أطلی و قیل له رأیت الذی تکره کلا إن النورة ستر و فی مرسل محمد بن عمر أن أبا جعفر علیهما السلام تنور فلما أن أطبقت النورة علی بدنه ألقی المئزر فقیل له فی ذلک فقال أما علمت أن النورة قد أطبقت العورة (و فیه) أن الأصل إنما یجری إذا لم تکن العبادة اسما للصحیحة إذ علی ذلک یشکل جریانه و الستر لم یحصل و الحاصل إنما هو ستر اللون دون ستر الحجم و مقتضی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 167
و لو وجد ساتر أحدهما فالأولی القبل (1) و بدن المرأة کله عورة و یجب علیها
______________________________
الأخبار الستر مطلقا لا الستر فی الجملة فإن الحجم إذا ظهر و بان لا یقال فی العرف إنه ستر عورته بعنوان الإطلاق و لهذا شرطت الکثافة فی صحیح محمد (و المراد) بحکایة الحجم أن یری الحجم بنفسه خلف ثوب رقیق أو مثل الثوب الرقیق لا أن تری النورة المطلیة علی الحجم و شکل مجموع النورة و الحجم و المرأة اللابسة للثیاب إنما یری شکل مجموع الثیاب و الحجم ثم إن فی خبر الرافعی أنه علیه السلام کان یطلی عانته و ما یلیها ثم یلف إزاره علی طرف إحلیله ثم کان یدعو القائل فیطلی سائر جسده و ظاهره أنه سترة للعانة و الکلام فی حجم العورة و مرسل ابن عمر یحتمل أن الإلقاء کان عن العانة و ما یلیها مع ستر الإحلیل کما فی خبر الرافعی ثم إن السند ضعیف فیهما و قد سمعت مرفوع أحمد بن حماد و ما قاله الشهید (و جوز فی کشف اللثام) أن یکون ضف بإعجام الضاد من الضعف أو الضیق کما فی الصحاح عن أبی زید (و فی الفائق) عن ابن الأعرابی قال و الضیق یؤدی إلی الوصف و قال إن فی (التهذیب) یعنی الثوب المصقل و هو إما کلام الشیخ أو أحد الرواة فی السند قال (و کذا فی المقنع) و هو المصقل و هو یعطی إهمال الصاد إن کان تفسیرا له أو اللفظین کالقاع الصفصف أی الأملس انتهی (فائدة) قد یستفاد من عبارة المقنعة و بعض العبارات أنه لو کان هناک ثوبان یحکیان اللون لم تصلح الصلاة فیهما و إن لم تحصل الحکایة إذا جمعهما (قال فی المقنعة) و لا تجوز فی قمیص یشف لرقته حتی یکون تحته غیره کالمئزر و السراویل أو قمیص سواه غیر شفاف
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو وجد ساتر أحدهما فالأولی القبل)
کما فی (المعتبر و المنتهی و البیان و الدروس و الذکری و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و جامع المقاصد) و استحسنه فی (التحریر) و هو خیرة الشافعی و قد صرح فی أکثر هذه أنه لو صرفه إلی الدبر بطلت صلاته (و قال الشیخ فی المبسوط) لو وجد ما یستر بعض عورته وجب ستر ما یقدر علیه و أطلق و نسب فی (المنتهی) تقدیم الدبر إلی قوم و التخییر إلی قوم آخرین (و فی التحریر جعل التخییر قولا لبعض و لم یذکر القول بتقدیم الدبر و لعل هؤلاء من العامة لأنی لم أجد قائلا بذلک من أصحابنا و إنما الشهید جعلهما احتمالین فی حواشیه (و قال فی البیان) یمکن رجحان الدبر لإتمام الرکوع و السجود بستره مع کون القبل مستورا بالفخذین و یحتمل جعل الساتر علی القبل فی حال القیام و علی الدبر فی حالتی الرکوع و السجود و لا یعد ذلک مبطلا لأنه من أفعال الصلاة انتهی و علی المشهور یصیر الرکوع و السجود إیماء کما صرح به المصنف و الشهید و المحقق الثانی و غیرهم (بیان) یرجح القبل لبروزه و کونه إلی القبلة و استتار الدبر بالألیین کما فی مرسل الواسطی المتقدم و لا یسقط ستر القبل بالعجز عن ستر الدبر لعموم فأتوا منه ما استطعتم و أصل عدم اشتراط أحدهما بالآخر فسقط ما قیل أن الواجب هنا الإیماء لعدم تحقق الواجب من الستر هذا (و أما المرأة) ففی جامع المقاصد و کشف اللثام أنها إن لم تجد ما یستر السوأتین أو أحدهما فالظاهر ستر القبل لمثل ما عرفت و لا أولویة لأحدهما لا فی الرکوع و لا السجود (و أما الخنثی) ففی المنتهی و التحریر أنه یجب علیها ستر الفرجین إجماعا و إن کان أحدهما زائدا و فی الذکری و کشف الالتباس و جامع المقاصد أنها إذا لم تجد إلا ساتر أحد القبلین سترت القضیب و قوی فی الأخیر ما نقل عن بعض العامة أنه إن کان عنده رجل ستر آلة النساء أو امرأة فالذکر ثم قال و لو اجتمعا فإشکال
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و بدن المرأة کله عورة و یجب علیها
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 168
ستره فی الصلاة إلا الوجه و الکفین و ظهر القدمین (1)
______________________________
ستره فی الصلاة إلا الوجه و الکفین و ظهر القدمین)
بدن المرأة البالغة الحرة عورة بلا خلاف بین کل من یحفظ عنه العلم کما فی (المنتهی) و قد قیده فیه بالحرة لکن قضیة قوله لقول النبی صلی اللّٰه علیه و آله المرأة عورة و قضیة ما ذکره بعد ذلک عدم اختصاص ذلک بها (و أما) حال الصلاة فلا یجب علی الحرة ستر الوجه فهو عورة لا یجب ستره و یصح أن یقال حینئذ أنه لیس بعورة فی الصلاة بمعنی أنه غیر واجب ستره و علی ذلک یحمل إجماع (المعتبر و المختلف و التذکرة) حیث قیل فیها عورة المرأة الحرة جمیع بدنها إلا الوجه بإجماع علماء الإسلام فلا مخالفة لما فی المنتهی و یفصح عن ذلک الإجماع الآخر فی المنتهی قال و لا یجب ستر الوجه فی الصلاة و هو قول کل من یحفظ عنه العلم و کذا إجماع الذکری قال فیها أجمع العلماء علی عدم وجوب ستر وجهها إلا أبا بکر بن هشام (و فی التنقیح و الروض) الإجماع علی ذلک هذا حال الوجه (و أما الکفان) ففی (التذکرة و الروض) الإجماع علی أنه لا یجب سترهما (و فی الذکری) إجماع العلماء إلا أحمد و داود (و فی المعتبر و المنتهی) أنه مذهب علمائنا (و فی المختلف) عندنا و أما القدمان فاستثناؤهما من غیر تخصیص لظهریهما هو المشهور کما فی (الذکری و جامع المقاصد و الروض و المسالک و البحار) و فی (شرح الشیخ نجیب الدین) أنه المشهور بین المتأخرین و هذا الاستثناء کذلک وقع فی (السرائر و نهایة الإحکام و الإرشاد و التذکرة و التبصرة و التلخیص و اللمعة و الموجز الحاوی و التنقیح و المقتصر و مجمع البرهان و الکفایة) و غیرها و فی (الذکری و الدروس و کشف الالتباس و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و روض الجنان و المسالک) النص علی ظاهرهما و باطنهما و أما التخصیص بظهریهما فهو مذهب الأکثر کما فی (المدارک) و قد وقع ذلک فی (المبسوط و المعتبر و التحریر و البیان و الألفیة) و نقل عن (الإصباح و الجامع) و فی (الشرائع) التردد فی ذلک (و فی النافع) بعد التردد أن الأشبه الجواز و إلیه یمیل (صاحب کشف الرموز و صاحب المهذب البارع) و فی (روض الجنان و الروضة) أن الاقتصار علی ظهریهما أحوط (و فی کشف الرموز) أن سترهما أحوط (و فی الوسیلة) یجب ستر جمیع بدنها إلا موضع السجود و ظاهره إرادة الجبهة وحدها (و فی جمل علم الهدی) علی المرأة الحرة أن تغطی رأسها فی الصلاة (و عن الإقتصاد) لا تکشف غیر الوجه فقط و قد نسب هذا فی المعتبر إلی (أبی علی) و نسب إلیه فی (المهذب البارع) أن جسدها عورة دون رأسها إلا أن یکون هناک ناظر غیر محرم و الذی نقله عنه (المصنف) و غیره أن العورة من الرجل و المرأة القبل و الدبر فساوی بینهما (و عن التقی) أن أقل ما یجزی الحرة البالغة درع سابغ إلی القدمین و خمار و قد فهم منه جماعة منع کشف الکفین و القدمین (و فی النهایة) لا تصلی إلا فی ثوبین أحدهما تتقنع به و الآخر تلبسه و قد نسب إلیها فی (المدارک) موافقة (المبسوط) و فی (الغنیة) کما عن (الجمل و العقود) علی الحرائر من النساء ستر جمیع البدن (و عن الإشارة) أنها تکشف بعض وجهها و أطراف یدیها و قدمیها (و فی المدارک و البحار) لیس فی کلام الأکثر تعرض لذکر الشعر (قلت) قد أوجب ستره (الشهیدان فی الذکری و الدروس و الروض و المقاصد العلیة) مع احتمال العدم فی الروض (و المحقق الثانی فی جامع المقاصد و فوائد الشرائع) و فی (الألفیة) أنه أولی و إلیه مال أو قال به (الأستاذ) أدام اللّٰه تعالی حراسته فی حاشیته
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 169
..........
______________________________
و تأمل فیه فی (الکفایة) و لم یوجبه فی (المدارک) و عن (القاضی) أنه نقل عن بعض أصحابنا عدم وجوب ستره (و فی مجمع البرهان) عند الکلام علی القدمین لو لا الإجماع المدعی لأمکن القول باستثناء الرأس و کل ما ظهر غالبا (بیان) احتجوا علی استثناء ما ذکر بصحیح ابن مسلم عن أبی جعفر علیهما السلام قال و المرأة تصلی فی الدرع و المقنعة إذا کان الدرع کثیفا (قال المحقق فی المعتبر و المصنف فی التذکرة) وجه الدلالة أنه اجتزأ بالدرع و هو القمیص و المقنعة و هی للرأس فدل علی أن ما عدا ذلک مستحب (و قال المصنف فی المنتهی و الشهیدان و أبو العباس و المحقق الثانی و الصیمری و صاحب المدارک) و غیرهم أن القمیص فی الغالب لا یستر القدمین أو ظاهر القدمین علی اختلاف الرأیین و زاد فی (المدارک) أنه فی الغالب لا یستر الیدین و لا العقبین (قلت) قد یقال أن قمصان نساء العرب ساترة للقدمین و العقبین کما نشاهده الآن فی الکثیر منهن و الأصل عدم التغییر (و فی التذکرة) أن الدرع هو القمیص السابغ الذی یغطی ظهور قدمیها (قلت) روی أن فاطمة علیها السلام کانت تجرأ دراعها و ذیولها و أن رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله قال من جر ثوبه خیلاء لم ینظر اللّٰه إلیه یوم القیامة فقالت أم سلمة کیف تصنع النساء بذیولهن قال یرخین شبرا قالت إذا تنکشف أقدامهن قال فیرخین ذراعا لا یزدن (و فی صحیح) ابن جعفر أنه سأل أخاه عن المرأة لیس لها إلا ملحفة واحدة کیف تصلی قال تلتف فیها و تغطی رأسها و تصلی فإن خرجت رجلها و لیس تقدر علی غیر ذلک فلا بأس و حصر ابن عباس ما ظهر منها فی غیر القدمین هذا کله مضافا إلی ما یأتی فی وجهی تردد المحقق مع إمکان أن یقال الأصل فیهما الستر فإنما یستثنی من أعضائها ما علم و إن تمسکوا بالأصل کانت الروایة مما لا دلالة فیها علی أنه إنما یتم التمسک به إن لم تکن الصلاة اسما للصحیحة (و أما قول الصادق علیه السلام) فی صحیح زرارة حین سأله عن أدنی ما تصلی به درع و ملحفة فلیست دلالتها صریحة فی عدم وجوب ستر القدمین بل قد یقال إنها ظاهرة فی ستر الیدین لأن الملحفة هی الإزار لکن نقل فی المنتهی إجماع المسلمین علی عدم وجوب الإزار و أنه مستحب فلتحمل علی الاستحباب مع لبس الخمار و إلا کانت دالة علی عدم وجوب ستر الرأس و العنق و الشعر. فتأمل. (و فی المعتبر و المنتهی و التذکرة و المختلف) و غیرها أن الحاجة ماسة إلی إظهار الوجه و الکفین غالبا للأخذ و الإعطاء فلیست من العورة و أن ابن عباس فسر بها قوله تعالی (إِلّٰا مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا) و أنه یحرم سترها بالنقاب فی الإحرام و إن ظهر القدمین کالکفین فی الظهور غالبا (و فی المنتهی) أنهما أولی بالترخص من الوجه و تردد (المحقق فی الشرائع و النافع) فی ظهری القدمین من قلة الحاجة إلی ظهورهما خصوصا باطنهما و استتارهما غالبا بالقمیص إذا کان سابغا کما روی أن رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله قال (من جر ثوبه خیلاء لم ینظر اللّٰه إلیه یوم القیامة) الحدیث المتقدم و سمعت ما روی عن فاطمة علیها الصلاة و السلام و عن ابن عباس رحمه اللّٰه تعالی و عن الکاظم علیه السلام (و الوجه الآخر) للتردد الأصل و شیوع مشیهن حافیات (حفاة خ ل) فی جمیع الأعصار و أولویتهما بالترخص من الوجه (و حجة أبی جعفر بن حمزة) أن الأصل فیهما الستر إلا ما لا بد من کشفه و ما هو إلا الجبهة (و احتج للکاتب) بخبر ابن بکیر عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة أن تصلی و هی مکشوفة الرأس و حملها الشیخ علی حال الضرورة أو علی الصغیرة (فتأمل) و یحتمل أن یراد أنه لا بأس بها أن تکون بین أیدینا مکشوفة الرأس و نحن نصلی أو و أنت تصلی و یحتمل التخلی عن الجلباب و إن کان علیها خمار
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 170
و یجب علی الحرة ستر رأسها (1) إلا الصبیة و الأمة (2)
______________________________
(و رماها فی المعتبر) بضعف ابن بکیر و معارضة الأخبار الصحیحة المتفق علی مضمونها و فی خبر آخر لابن بکیر لا بأس أن تصلی المرأة المسلمة و لیس علی رأسها قناع فیحتمل مع أکثر ما مر الأمة و الستر بغیر القناع مع ملحفة (و عن العین و المحیط و المحکم و الصحاح و النهایة الأثیریة) أن القناع أکبر من المقنعة و إن أنکره الأزهری (قلت) و قد یحتج له بالأصل و قول أبی جعفر علیهما السلام فی خبر زیاد بن سوقة لا بأس أن یصلی أحدکم فی الثوب الواحد و إزاره محللة إن دین محمد صلی اللّٰه علیه و آله حنیف (و یحتج) لأبی المکارم بقول الکاظم علیه السلام فی صحیح عبد الرحمن بن الحجاج لا ینبغی للمرأة أن تصلی فی درع و خمار و بما فی قرب الإسناد للحمیری عنه علیه السلام أیضا سأله أخوه هل یصلح لها أن تصلی فی درع و مقنعة قال لا یصلح لها إلا فی ملحفة إلا أن لا تجد بدا (و یحتج) علی وجوب ستر شعرها بخبر الفضیل عن أبی جعفر علیهما السلام قال صلت فاطمة صلوات اللّٰه علیها فی درع و خمار لیس علیها أکثر مما وارت بها شعرها و أذنیها (و فی المدارک) أنها ضعیفة غیر دالة علی الوجوب بل تدل علی عدم وجوب ستر العنق (قلت) و یمکن الاستدلال علی عدم ستر الشعر بأصل البراءة و أصل عدم الاشتراط و بإطلاق الأمر بالصلاة و لا دلیل یقیده و فی الاستدلال بالأصل ما مر غیر مرة و الخمار مما یواری به الشعر کما نشاهده الآن فی أحمرة العرب لأن الظاهر أن الخمار هو القناع و قول الکاظم علیه السلام لا یصلح لها إلا فی ملحفة مما یدل علی وجوب ستر الشعر. فتأمل. (ثم) إن الشعر من الرأس فیندرج تحت الإجماعات المنقولة علی وجوب ستره و یبقی الکلام فیما طال منه و تجاوز الرأس و کیف کان فالأحوط الستر و یأتی الکلام فی العنق إن شاء اللّٰه تعالی و قد صرح جماعة أن المراد بالوجه وجه الوضوء و أن الکف من الزند و أن حد القدمین مفصل الساق (و فی الذکری) و فی الصدغین و ما لا یجب غسله من الوجه (نظر) من تعارض العرف اللغوی و الشرعی (و فی جامع المقاصد) لا وجه لهذا التردد لأن الشرعی مقدم (قلت) یجب أولا فهم کلام الشهید لأنه یحتمل أنهما متعارضان فی الوجه و یحتمل أنهما متعارضان فی الرأس و وجه ذلک فی الوجه أن یقال إنه لغة ما یواجه به و شرعا ما دارت علیه الإصبعان لکن ذلک إنما ثبت فی الوجه المغسول فی الوضوء خاصة و إن کان التعارض فی الرأس یکون الوجه فیه أن ما خرج عن الوجه داخل فیه و هذا إن سلم فالخروج فی الوضوء خاصة و صرح جماعة أنه یجب ستر شی‌ء من الوجه و الکفین و القدمین من باب المقدمة و یمکن حمل عبارة الإشارة علی ذلک بأن یکون المراد ستر بعض الوجه من باب المقدمة و بأطراف الیدین الکفین و بأطراف القدمین ما خلا العقبین
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یجب علی الحرة ستر رأسها)
إجماعا کما فی (الخلاف و کشف اللثام) و هو المشهور کما فی (المختلف) و تنطبق علیه الإجماعات الناطقة علی أن بدن المرأة و جسدها کله عورة إلا أن یقال إن البدن و الجسد لا یشمل الرأس کما قیل مثل ذلک فی بحث الحبوة و فیه (نظر ظاهر) و قد سمعت الکلام فی خبر ابن بکیر و الکلام فی الصدغین و ما لا یجب غسله من الوجه کما سمعت الکلام فی الشعر (و أما الأذنان) ففی (الذکری و المقاصد العلیة) أن الأقرب وجوب سترهما (و فی الألفیة) أنه أولی و قد یحتمل دخولهما فی الوجه (و أما العنق) ففی (الذکری) کما هو ظاهر (التذکرة) القطع بوجوب ستره و أنه لخارج عن الزینة و لا حاجة إلی کشفه مضافا إلی أن الأصل الستر
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (إلا الصبیة و الأمة)
فإنه لا یجب علیهما ستر رأسیهما
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 171
..........
______________________________
بإجماع علماء الإسلام إلا من شذ کالحسن البصری کما فی (المعتبر و المنتهی و الذکری و کشف الالتباس و جامع المقاصد) و کذا (التذکرة) فی الأمة (و فی الخلاف) الإجماع فی الأمة و نسبة الوفاق إلی أکثر الجمهور ما عدا البصری (و فی الروض) الإجماع فیهما و قد صرح جمهور علمائنا أنه لا فرق فی الأمة بین القنة (القن خ ل) و المدبرة و أم الولد و المکاتبة المشروطة و المطلقة التی لم تؤد شیئا (بل فی الخلاف) الإجماع علی أن أم الولد مثل الأمة و هو بإطلاقه یشمل أم الولد مع حیاة ولدها و احتمل فی (المدارک) إلحاقها بالحرة لصحیح ابن مسلم عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال قلت له الأمة تغطی رأسها فقال (لا و لا علی أم الولد أن تغطی رأسها إذا لم یکن لها ولد) و مفهوم الشرط حجة (قال) و یمکن حمله علی الاستحباب إلا أنه یتوقف علی وجود المعارض (قلت) قد سمعته و یحتمل أن یکون ذلک بعد موت المولی و إن لم یتعرض له (و یستحب) للأمة ستر الرأس کما فی (الوسیلة و الغنیة و النافع و المعتبر و المنتهی و التذکرة و التحریر) و فی (المراسم) أن الجمع بین الدروع و الخمر للإماء و الصبیات أفضل (و فی المدارک) الأظهر عدم الاستحباب و هو ظاهر (الذکری) و ظاهر (جامع المقاصد) التردد (و فی البحار) أن ستره لها مکروه لأخبار کثیرة یأتی ذکرها (و فی المنتهی و التحریر) أنه لم یقف فیه علی نص (و نص الصدوق فی العلل) علی عدم الجواز (و فی الدروس) نسب استحباب کشفه لها إلی الروایة و نقله (الشیخ نجیب الدین) عن بعض الأصحاب (قلت) قد یستفاد من عبارات باقی الأصحاب استحباب الستر حیث یقولون لا بأس أن تصلی مکشوفة و یجوز و یسوغ و نحو ذلک (و ظاهر الخلاف و المبسوط و السرائر و التبصرة و البیان) و صریح (کشف الالتباس و المدارک) أنه یجب علیها ستر غیر الرأس حتی الوجه و الکفین و القدمین (و فی المعتبر و الذکری و جامع المقاصد العلیة) جواز کشفها لوجهها و کفیها و قدمیها (بل فی الذکری) أنه لیس من موضع التوقف لأنه من باب ما کان السکوت عنه أولی بالحکم من المنطوق به و لا نزاع فی مثله و نسب فی المنتهی إلی علمائنا أنه لا یجوز للأمة کشف ما عدا الوجه و الکفین و القدمین و الرأس قال و خالف الشافعی و قال إن حکمها حکم الرجل و فی التذکرة عورة الأمة کالحرة إجماعا و احتمل فی کشف اللثام أن یکون الشیخ أراد الرد علی الشافعی المسوی بینها و بین الرجل هذا (و فی الذکری و جامع المقاصد و المقاصد العلیة و الروض و الروضة و المدارک و البحار) أن الرقبة تتبع رأس الأمة فی عدم الستر لکنه فی الروض احتمل العدم (و لیعلم) أن الاستثناء منقطع فی عبارة الکتاب إلا أن یجعل الوجوب بمعنی الشرط فیکون متصلا (بیان) قال الصادق علیه السلام فی صحیح عبد الرحمن بن الحجاج حین سأله عن الجاریة التی لم تدرک متی یجب علیها أن تقنع رأسها فی الصلاة لا تغطی رأسها حتی تحرم علیها الصلاة (و قال الکاظم علیه السلام فی صحیحه أیضا لیس علی الإماء أن یتقنعن فی الصلاة (و قال الباقر علیه السلام) فی صحیح ابن مسلم لیس علی الأمة قناع (و فی خبره) أیضا لیس علی الأمة قناع فی الصلاة و لا علی المدبرة قناع فی الصلاة و لا علی المکاتبة إذا اشترط علیها قناع فی الصلاة و هی مملوکة حتی تؤدی جمیع مکاتبتها و یجری علیها ما یجری علی المملوکة فی الحدود کلها (قلت) ظاهر الخبر أن من انعتق بعضها کالحرة کما ذکره الأصحاب و المکاتبة المطلقة إذا لم تؤد شیئا فی حکم الأمة کما یظهر من سیاق الخبر) و فی العلل) عن أبیه عن أحمد بن محمد بن عیسی عن علی بن الحکم عن حماد اللحام عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال سألته عن الخادم تقنع رأسها فی الصلاة قال أضربوها حتی تعرف الحرة من المملوکة (و فی العلل) أیضا عن أبیه عن علی بن سلیمان عن محمد بن
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 172
فإن أعتقت الأمة فی الأثناء وجب الستر (1) فإن افتقرت إلی المنافی استأنفت (2)
______________________________
الحسین عن أحمد بن أبی نصر عن حماد بن عثمان عن حماد اللحام قال سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن المملوکة تقنع رأسها إذا صلت قال لا کان أبی إذا رأی الخادم تصلی و هی مقنعة ضربها لتعرف الحرة من المملوکة (و فی المحاسن) عن أبیه عن حماد مثله (و فی الذکری) من کتاب البزنطی بإسناده إلی حماد اللحام مثله و فیه تصلی بمقنعة و منه نقلا من کتاب علی بن إسماعیل المیثمی عن أبی خالد القماط قال سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن الأمة أ تقنع رأسها فقال إن شاءت فعلت و إن شاءت لم تفعل سمعت أبی یقول کن یضربن فیقال لهن لا تشبهن بالحرائر (قلت) هذا أجودها سندا و لعلها واردة مورد التقیة لأن عمر کان یضرب الأمة لذلک و فی الأخیر إشارة لذلک و قد ضرب أمة لآل أنس و قال لها لا تشبهی بالحرائر و إن الضرب أذیة لا یجوز أن یرتکب إلا لفعل حرام أو ترک واجب و لیس الستر حراما إذ لا قائل به سوی الصدوق و قد ورد النهی الشدید فی ضرب المملوک و الأمر بالعفو عنه حتی أنهم أمروا بالعفو عنه سبعین مرة و عن ضربه فی النسیان و الزلة فما ظنک لو کان مراده الستر و العفاف و الحیاء مع أن ظاهر الروایات أن الضرب کان من دون أن یتقدم إلیهن بالمنع و لا کان منهن إصرار کما صنع عمر بأمة آل أنس و معرفة المملوکة من الحرة فی الصلاة ما الباعث علیها علی أنها معروفة بلا شبهة و کل ذلک شواهد علی التقیة اللّٰهمّ إلا أن یکون هناک حکمة خفیة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (فإن اعتقد الأمة فی الأثناء وجب الستر)
و إتمام الصلاة کما هو مذهب جمع من الأصحاب کما فی (جامع المقاصد) و به صرح (الشیخ فی المبسوط و المحقق فی المعتبر و الشرائع و المصنف فی جملة من کتبه و الشهیدان و أبو العباس و الکرکی و الصیمری و صاحب المدارک) و غیرهم و به قال الشافعی و أبو حنیفة (و فی السرائر) إن بلغت الصبیة بغیر الحیض وجب علیها ستر رأسها و تغطیته مع قدرتها علی ذلک و کذلک حکم الأمة إذا أعتقت فی خلال الصلاة (و فی کشف اللثام) نسبة الحکم ببطلان الصلاة إلی ابن إدریس بناء علی أن انکشاف العورة فیها کالحدث و فی الخلاف) أنها إذا أعتقت فأتمت صلاتها لم تبطل صلاتها فقد أطلق و قواه فی (المدارک) لأن الصلاة علی ما افتتحت و فیه کما فی حاشیة المدارک أن هذا معارض بما تقرر من القاعدة المسلمة أن الضرورة تقدر بقدرها فعلی هذا لو أخلت بالستر مع الإمکان بطلت صلاتها کما فی (البیان) و إن جهلت الحکم کما فی (کشف اللثام) و إن لم یمکنها الستر سقط بإجماع علماء الأمصار کما فی (المنتهی) و قد یظهر منه دعوی الإجماع علی أنها إذا لم تعلم بالعتق حتی أتمت صلاتها صحت حیث نسب الخلاف فی ذلک لبعض الجمهور (قلت) هذا من بناء علی أن عدم العلم هنا داخل تحت الغفلة عن الانکشاف لا تحت الغفلة عن الستر و قد علمت الفرق بین الأمرین و لعل تردده فی التذکرة لذلک و بالصحة صرح فی (التحریر و نهایة الإحکام و البیان) لامتناع تکلیف الغافل. فتأمل.
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (فإن افتقرت إلی المنافی استأنفت)
وفاقا (للشرائع و الجامع) علی ما نقل عنه و قد سمعت عبارة (الخلاف) و قال فی (المبسوط) و إن کان الستر بالبعید منها و فاقت فوات الصلاة أو احتاجت إلی استدبار القبلة صلت کما هی و لیس علیها شی‌ء و لا تبطل صلاتها لأنه لا دلیل علی ذلک و مثلها عبارة (المعتبر) و قال فی (البیان) یلوح من المبسوط الإتمام هنا و ظاهر (المنتهی) أو صریحه أن الشیخ فی المبسوط ممن یقول
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 173
و الصبیة تستأنف (1) و لو فقد الثوب ستر بغیره من ورق الشجر و الطین و غیرهما (2)
______________________________
بالاستئناف إذا اتسع الوقت و بالاستمرار إن لم یتسع کما هو خیرة جماعة کما یأتی و ذلک لأنه نقل أولا عبارة المبسوط المذکورة لکنه أتی بالواو مکان أو فی قوله أو احتاجت ثم نقل عبارة الخلاف ثم قال و الأقرب عندی ما ذکره فی المبسوط أما لو لم تخف فوت الصلاة و لم تتمکن من الستر إلا بفعل کثیر فعلی قوله فی الخلاف تستمر علی الصلاة لأنها دخلت دخولا مشروعا و عندی فیه (تردد) انتهی فلیلحظ ذلک (و فی نهایة الإحکام و التحریر و التذکرة و الذکری و الدروس و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و حاشیة المیسی و الروض و المسالک و فوائد القواعد) أنه یستأنف إذا اتسع الوقت و لو لرکعة کما صرح به فی کثیر من هذه الکتب و إن لم یتسع الوقت استمر و سمعت ما فی (المنتهی) من التردد کما فی (جامع المقاصد) و لعله من انتفاء الشرط مع إمکان تحصیله و من تساوی المانع الشرعی و العقلی مع انعقاد الصلاة صحیحة مضافا إلی أصل البراءة و عموم (لا تبطلوا أعمالکم) و تردد فی (فوائد الشرائع) فی الاستمرار عند ضیق الوقت للشک فی کون ضیق الوقت مسقطا للستر
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و الصبیة تستأنف)
و إن أمکنها التستر و الإتمام من غیر فعل مناف إذا اتسع الوقت للستر و رکعة کما فی (المنتهی و نهایة الإحکام و التحریر و المختلف و التذکرة و الذکری و البیان و الدروس و الموجز الحاوی و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و حاشیة المیسی و فوائد القواعد و الروض و المسالک و المدارک) و غیرها و نقله المصنف فی (المختلف) عن والده و قد تقدم تمام الکلام فی آخر مباحث المواقیت فی الصبی إذا بلغ فی أثناء الصلاة بغیر المفسد و نقل المشهور هناک (و قال الشیخ فی المبسوط) و الصبیة التی لم تبلغ فلا یجب تغطیة الرأس و حکمها حکم الأمة فإن بلغت فی حال الصلاة بالحیض بطلت صلاتها و إن بلغت بغیر ذلک فعلیها ما علی الأمة إذا أعتقت سواء (و قال) فی الأمة إن أعتقت فی حال الصلاة و قدرت علی ثوب تغطی رأسها وجب علیها أخذه و تغطیة الرأس و إن لم یتم لها ذلک إلا بأن تمشی خطی قلیلة من غیر أن تستدبر القبلة کان مثل ذلک و إن کان بالبعد منها إلی آخر ما مر نقله من عبارته فقد جعلها کالأمة کما نص علی ذلک فی (السرائر و الشرائع و المعتبر و المنتهی) و قضیته أنها تکتفی بالتستر و الإتمام إن أمکنها من غیر فعل مناف و لعل ذلک مبنی علی أن عبادة الصبی شرعیة و قد ذکرنا ذلک عن جماعة فی الصبی إذا بلغ فی الأثناء و أن المحقق الثانی أنکر البناء علی ذلک و ذکرنا فیما إذا لم یتسع الوقت للرکعة الخلاف فی أنه هل یتم حینئذ وجوبا أو ندبا و قد صرح هنا باستحباب الإتمام لها مسترة بلا مناف عند ضیق الوقت فی (الموجز الحاوی و کشف الالتباس و کشف اللثام) و فی (الذکری و الروض) و غیرهما أتمت مسترة إن أمکن
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو فقد الثوب ستر بغیره من ورق الشجر و الطین و غیرهما)
اختلف علماؤنا فی جواز الاستتار بالورق و الحشیش و الطین اختیارا ففی موضع من (المبسوط) فإن لم یجد ثوبا یستر العورة و وجد جلدا طاهرا أو ورقا أو قرطاسا أو شیئا یمکنه أن یستر به عورته وجب علیه ذلک فإن وجد طینا وجب أن یطین به عورته و فی موضع آخر منه و أما العریان فإن قدر علی ما یستر به عورته من خرق أو ورق أو طین یطلی به وجب علیه أن یستره و مثلها عبارة (السرائر) من دون تفاوت (و فی المنتهی و التحریر) الفاقد للساتر لو وجد جلدا طاهرا أو حشیشا وجب و کذا الطین و نحوه ما فی (نهایة الإحکام و الإرشاد) و ظاهر هذه العبارات جواز الستر بذلک کله حتی الطین
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 174
..........
______________________________
اختیارا بقرینة ذکر الجلد و الخرق و هو ظاهر (النافع و المعتبر) و صریح (مجمع البرهان) و نسبه فی (البحار) إلی الأکثر قال ذهب الأکثر و منهم الشیخ و الفاضلان و الشهید فی البیان إلی أنه مخیر بین الثوب و الورق و الطین و لیس شی‌ء مقیدا بحال الضرورة (قلت) عبارة البیان هکذا (و فاقد الستر یستتر بما أمکن من ورق الشجر و الحشیش و الباریة و الطین) فإن کانت هذه العبارة دالة علی الجواز اختیارا کانت عبارة الکتاب و الوسیلة و التذکرة و الشرائع و غیرها دالة علی ذلک لأنها کذلک لکن المحقق الثانی و أبا العباس و الشهید الثانی و سبطه و جماعة فهموا من عبارة الکتاب و الشرائع عدم الجواز اختیارا کما هو الظاهر منها. فتأمل. (و فی کشف اللثام) أن المنصف فی نهایة الإحکام استشکل فی أجزاء الطین اختیارا و الموجود ما نقلناه و قد تقدم فی أول الفصل أن فی (المعتبر و المنتهی و التحریر و التذکرة) الإجماع علی جواز الستر بالحشیش بل فی المنتهی نفی الخلاف بین أهل العلم من دون تقیید بحال الضرورة بل ذکر القطن و الکتان معه یدل علی أن ذلک حال الاختیار و قد نقلنا هناک عبارة (المنتهی) بتمامها و لعله لذلک اختیر فی الذکری و المهذب البارع و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و جامع المقاصد) و غیرها جواز الستر بالحشیش و الورق اختیارا و أنه لا یجوز فی الطین إلا عند فقد ذلک لکن فی الموجز و کشفه أن الحشیش و الورق إنما یساویان الثوب إذا کانا مأمونی التشقق و أما إذا کانا غیر مأمونی التشقق فلا یجوز الستر بهما إلا عند فقد الثوب و یقدمان حینئذ علی الطین و غیره کما یأتی (و فی الدروس و غایة المرام و حاشیة الإرشاد و حاشیة المیسی و روض الجنان و المسالک و المدارک) و غیرها لا یجوز الستر بالحشیش و الورق إلا عند تعذر الثوب (و فی هذه) ما عدا الأخیر أنه إذا تعذر الحشیش فالطین (و فی الأخیر) أنه إذا تعذر الحشیش انتقل إلی الإیماء و قواه صاحب البحار تمسکا بما دل علی الانتقال إلی الإیماء من غیر ذکر الطین و فیه ما فیه کما یأتی و اعتبر هؤلاء فی الطین أن یکون ساترا للحجم و اللون (و فی الدروس) أنه لو ستر اللون فقط و تعذر ستر الحجم أجزأ و فی الإیماء هنا. نظر. (و فی الموجز و کشفه) أنه یومی حینئذ و المشهور کما فی (روض الجنان) أنه لو وجد وحلا أو ماء کدرا وجب النزول إلیه و بذلک صرح فی (الدروس) و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و غایة المرام) من دون تقیید بما إذا لم یتضرر و لعله مراد کما قید (صرح خ ل) بذلک فی (المنتهی و التحریر و نهایة الإحکام و التذکرة و الذکری و البیان و المهذب البارع و جامع المقاصد) و غیرها و فی (المعتبر و المدارک) أنه لا یجب ذلک للمشقة و الضرر و فی (المعتبر و التحریر و المنتهی و الموجز الحاوی و کشفه و جامع المقاصد و روض الجنان) أنه إذا وجد حفرة دخلها و صلی قائما و یرکع و یسجد و نسبه فی (جامع المقاصد) إلی جمع من الأصحاب (و فی البیان) صلی قائما أو جالسا و یرکع و یسجد إن أمکن (و فی الدروس) و یرکع و یسجد عند المحقق و فی (المبسوط و نهایة الإحکام و المهذب البارع) أنه یصلی قائما و لم یذکروا الرکوع و السجود و نسبه فی الأخیر إلی المصنف و ظاهر التذکرة و الذکری التوقف فی الرکوع و السجود هذا و فی (المهذب البارع و الموجز الحاوی) أن الحفرة مقدمة علی الماء الکدر و هو مقدم علی الطین (و فی جامع المقاصد) تقدم الحفرة علی ولوج الوحل و الماء الکدر إذا تعذر استیفاء الأفعال فیهما و أما مع الإمکان فیحتمل التخییر أو تقدیم الوحل أو تقدیم الحفرة (و فی الجعفریة و حاشیة الإرشاد و المسالک) الماء الکدر علی الحفیرة (و فی إرشاد الجعفریة) إنما یقدم الماء و الوحل إذا تمکن من استیفاء الأفعال فیهما و إلا فالحفیرة (و فی الدروس) لو وجد ماء کدرا و لا ساتر غیره استتر به و لو لم یجد إلا حفیرة و لجها (و فی حاشیة المیسی)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 175
و لو فقد الجمیع صلی قائما مومیا مع أمن المطلع و إلا جالسا مومیا (1)
______________________________
الطین مقدم علی الماء الکدر (و فی الروض) الوحل مقدم علی الماء الکدر و علی الحفیرة و الماء الکدر علی الحفیرة إلا إذا تمکن من السجود فیها و لم یتمکن منه فی الماء فإنها تقدم الحفیرة هذا (و قال الشهیدان) و غیرهما أن الفسطاط الضیق أولی بالجواز من الحفیرة (و فی نهایة الإحکام و التذکرة) أنه لا یکفی فی الستر أی اختیارا لأنه لیس بلبس (بیان) الوارد من الأخبار فی المقام ما روی فی کتاب المسائل لعلی بن جعفر عن أخیه موسی علیه السلام قال سألته عن رجل قطع علیه أو غرق متاعه فبقی عریانا و حضرت الصلاة کیف یصلی قال إن أصاب حشیشا یستر به عورته أتم صلاته برکوع و سجود و إن لم یصب شیئا یستر عورته أومأ و هو قائم (قال فی البحار) هذا الخبر یدل علی جواز ستر العورة بالحشیش و التقیید بالضرورة و عدم الثیاب إنما وقع فی کلام السائل انتهی و استدل به فی (الذکری) علی التخییر بین الثوب و الحشیش (و فی روض الجنان) أن التحقیق أن الخبر ظاهر فی فاقد الثوب و لا یتم الاحتجاج به علی التخییر و هو الذی فهمه (صاحب المدارک) و جماعة و الحجة علی جواز الاستتار بالطین ما مر من أن (النورة ستر). حصول مقصود الستر (و رده) المانع من الستر به مطلقا کصاحب (المدارک) و المانع من مساواته للثوب کالشهید فی (الذکری) بعدم فهمه من الساتر عند الإطلاق و یرد علی الشهید أن هذا یرد علیه فی الحشیش فکیف یساوی بینه و بین الثوب (ثم) إن هذا مبنی علی وجود حدیث یدل علی اشتراط الساتر و لم یرد بل الدلیل هو الإجماع و خبر بن جعفر و الإجماع أمر معنوی لا لفظی حتی یقال إن إطلاقه ینصرف إلی الثیاب و الخبر المذکور غایة ما یظهر منه أن المتعارف إطلاق الساتر علی الثیاب و لا یدل علی اشتراطه علی أنه إنما وقع فی کلام السائل و روایة أبی یحیی الواسطی التی هی العمدة فی تعیین العورتین فی الرجل صریحة فی أن الستر غیر منحصر فی الثوب حیث قال الدبر مستور بالألیین إلا أن یقال لا یظهر أنه ستر للصلاة أو عن الناظر المحرم و لکن لا شک فی کفایة کل ما یکون سترا و حاجبا عن النظر فبطل الثانی و حینئذ فنقول فی الطین إن أمکن التدارک کلما انتشر تدارکه و إلا لم یسقط الوجوب قبله لوجوب الستر فی کل جزء من أجزاء الصلاة ثم إن ستر اللون و الحجم فلا کلام و أن ستر اللون فقط فکذلک بناء علی ما مر و خصوصا عند الضرورة لکن إن لم یکف إلا عند الضرورة احتمل أن یجب علیه ما علی العاری من الإیماء للرکوع و السجود (و أما الحفیرة) فقد ورد فیها مرسل أیوب بن نوح عن الصادق علیه السلام إذا وجد حفیرة دخلها و یسجد فیها و یرکع و قد سمعت ما فهموه منه و الظاهر أن المراد من الحفیرة الحفیرة الضیقة القریبة القرار بحیث تواری العورة إذا قام أو قعد فیها و سائر بدنه خارج و أما سائر بدنه فخارج و قد تکون ملتصقة به فعلیه ولوجها و الرکوع و السجود فی الخارج و هو فیها فیکون الجار متعلقا بحال محذوفة و أما الحفرة التی تسع سجوده فیها فهی کحجرة لا یجدی ولوجها ثم علی ما سیأتی من وجوب قیام العاری إذا أمن إذا وجد حفرة إن جلس فیها استتر فالظاهر وجوبه و کذا إن وجد ثوبا أو حشیشا أو نحوهما لا یمکنه الاستتار به إلا جالسا لأن الظاهر أن الستر أهم من الرکوع و السجود فضلا عن القیام کذا قال فی کشف اللثام
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو فقد الجمیع صلی قائما مومیا مع أمن المطلع و إلا جالسا مومیا)
هذا هو المشهور کما فی (المختلف و الذکری و التنقیح و کشف الالتباس و مجمع البرهان و روض الجنان و المدارک و کشف اللثام) و مذهب الأکثر
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 176
..........
______________________________
کما فی کثیر من هذه أیضا (و جامع المقاصد و المفاتیح و البحار) و نسبه فی (التذکرة) إلی علمائنا (و فی الخلاف) یدل علی وجوب الصلاة قائما طریقة الاحتیاط و أما إسقاط القیام حیث لا یأمن المطلع فإجماع الفرقة و لم یتعرض فیه لذکر الإیماء فی هذه المسألة کما لم یتعرض له فیها فی (المبسوط و النهایة و المراسم و الوسیلة) بل فی هذه جمیعا إن أمن صلی قائما و إن لم یأمن صلی قاعدا نعم تعرض له فی (النهایة و الوسیلة) فی العراة المصلین جماعة کما یأتی (و هذا الحکم) المذکور فی الکتاب بجمیع قیوده الذی نقلنا علیها الشهرة و غیرها نقله فی (المعتبر) عن (المقنعة و المبسوط و الخلاف و النهایة) و فی (المنتهی) عن الشیخین (و فی السرائر) عنهما فی جمیع کتبهما و الموجود فی کتبهما خلاف ذلک کما سمعت و یأتی و هو خیرة (المحقق فی الشرائع و النافع) و جمیع من تأخر عنه إذ لم أجد فیهم مخالفا بل کل من تعرض له حکم به لکن المصنف فی نهایته استشکل فی الرکوع و السجود للقائم ثم قرب الإیماء و المحقق فی (المعتبر) بعد أن استحسن المشهور احتمل التخییر بین الصلاة قائما مومیا أو جالسا کذلک لتعارض خبری زرارة و علی بن جعفر و ضعف خبر ابن مسکان و استحسنه صاحب المدارک (و فی الفقیه و المقنعة و التهذیب و جمل السید) أنه یصلی من جلوس مطلقا و یومی للرکوع و السجود و هو المنقول عن (المقنع و مصباح السید) هذا ما وجدناه فی (المقنعة و التهذیب) و سمعت ما وجدناه فی (الخلاف و النهایة و المبسوط) و قد سمعت ما فی (السرائر و المعتبر و المنتهی) من النقل عن هذه الکتب خلاف ذلک و أوجب فی السرائر فی بحث لباس المصلی القیام و الإیماء مطلقا أمن المطلع أم لم یأمنه و فی باب صلاة العریان نفی عنه البأس (ثم) إنه نقل الإجماع علی أن العراة إذا صلوا جماعة یصلون من جلوس و هذا مناف لما أطلقه فی باب لباس المصلی) (ثم) نقل عن السید و المفید و غیرهما أنهم یذهبون إلی أن صلاة الجماعة العراة من جلوس بالإیماء کما یأتی نقله (ثم قال) إن قولهم بالإیماء هو الصحیح و الإجماع منعقد علیه و لا خلاف فی أن العاری یومی فی جمیع حالاته و أن قول الشیخ إن الإمام یومی فقط و المأمومین یرکعون و یسجدون جلوسا مخالف للإجماع (قلت) إن کان موافقا للمفید و السید فی خصوص الإیماء فی الجماعة لا فی الجلوس کما هو الظاهر منه کان مخالفا لما نقله من الإجماع علی أن العراة إذا صلوا جماعة یجلسون و إن کان موافقا لهما فی الجلوس أیضا کان مخالفا لما ذهب إلیه فی لباس المصلی کما سمعت (و إن قلت) لعله یرید أن للجماعة حکما غیر حکم المنفرد فإن کانت هناک جماعة صلوا من جلوس و إن کان العاری منفردا صلی من قیام (قلت) قد قال فی أثناء هذا البحث ما نصه و لا أری بصلاة المکتسی القائم خلف العاری القائم بأسا و قال فی بحث الجماعة الإمام العاری یقف معهم فی الصف غیر بارز کبروز غیر العریان إلا أنه لا بد من تقدمه بقلیل انتهی و إنما أطلنا الکلام فی بیان اضطراب کلامه لأنه فی المقام تکلم علی الشیخ و قال إن کلامه فی (الخلاف) مختلف و إنه لخال عن الاختلاف کما یظهر ذلک لمن نظره بعین الإنصاف (قال فی الخلاف) إن أمن العاری المطلع صلی قائما و إن لم یأمن صلی جالسا (و قال) فی باب الجماعة یجوز للقاعد أن یأتم بالمومی (بالزمن خ ل) و للمکتسی أن یأتم بالعریان) (قال فی السرائر) إن أراد بالإجماع الجالس فهذا لا یجوز للإجماع علی أنه لا یأتم قائم بقاعد و إن أراد القائم خالف مذهبه لأن المطلع موجود (قلت) مراده یجوز للقاعد المکتسی أن یأتم بالعریان رد بذلک علی أبی حنیفة و أصحابه حیث منعوا من ائتمام المکتسی بالعریان مطلقا ثم إن الشیخ قبل هذه الکلمة بلا فاصلة نقل الإجماع علی عدم جواز ائتمام القائم بالقاعد هذا (و فی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 177
..........
______________________________
(الغنیة) أن العریان إذا کان بحیث لا یراه أحد صلی قائما و رکع و سجد و إلا صلی جالسا مومیا و ادعی علی ذلک کله الإجماع و لعله إنما جوز له الرکوع و السجود حال القیام دون الجلوس للأمن من المطلع فی الأول دون الثانی و لعل من لم یصرح بالإیماء فی ما نحن فیه أعنی مسألة المنفرد یجوز الرکوع و السجود فی القیام و الجلوس فتکون الأقوال فی المسألة (خمسة) و إلا فأربعة (و ممن) لم یصرح بالإیماء فی هذه المسألة (الشیخ فی المبسوط و النهایة و الخلاف و الطوسی فی الوسیلة و الدیلمی فی المراسم) کما عرفت لکن (الشیخ و الطوسی) أوجباه علی الإمام خاصة فی مسألة الجماعة کما یأتی و أما الباقون فناصون علیه علی اختلاف مذاهبهم (فالصدوق و المفید و السید) حال الجلوس (و أبو المکارم) حال الجلوس أیضا (و العجلی) حال القیام (و أما المشهور) فحال القیام و القعود و قد سمعت ما نقل علیه من الشهرة و غیرها و قد نسب أیضا بخصوصه إلی الأصحاب فی (الذکری و إرشاد الجعفریة و المدارک) و نص کثیر منهم علی أنه بالرأس کما فی خبر زرارة (و فی الذکری و المدارک) إن تعذر فبالعینین کما هو نص الفاضلین فی المریض (و فی الذکری و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و إرشاد الجعفریة) أنه ینحنی فی الإیماء بحیث یبلغ إلی حد لو زاد علیه لبدت عورته و نسب جعل السجود أخفض فی الذکری إلی الأصحاب (قلت) قد ذکره من القدماء (الصدوق و المفید و السید) و ذکره المصنف فی التذکرة و نهایة الإحکام و احتمل فی الذکری أیضا أنه یجب فی الإیماء للسجود وضع الیدین و الرکبتین و إبهامی الرجلین علی الکیفیة المعتبرة و قواه (فی جامع المقاصد) و اختاره (المیسی فی حاشیته و الشهید الثانی فی الروض و المسالک) و فی (کشف اللثام) الأقرب وضع الیدین أو أحدهما علی الأرض فی إیماء السجود دون أطراف أصابع الرجلین إن کان یؤدی إلی انکشاف العورة (و فی المدارک) أن ذلک کله تقیید للنص من غیر دلیل (قلت) فی آخر روایة زرارة المرویة فی الفقیه أنه یکون السجود أخفض و کذا خبر أبی البختری المروی فی قرب الإسناد و قد سمعت نسبته إلی الأصحاب فهذا دلیله واضح و یستفاد من ذلک أن یکتفی بمجرد الإیماء بالرأس لأنه إذا کان الواجب کون السجود أخفض لا یتأتی اتباع غیر الرأس له من الأعضاء إلی حد لو زاد علیه لبدت العورة کما هو ظاهر لأنه لو فعل ذلک فی الرکوع و أراد أن یزید علیه فی السجود انکشفت العورة و فی الذکری و إرشاد الجعفریة و المدارک) أن المستفاد من الأخبار و کلام الأصحاب أن الإیماء فی حالتی القیام و الجلوس علی وجه واحد فیجعلهما من قیام مع القیام و من جلوس مع الجلوس (و فی جامع المقاصد و الروض و نسبة ذلک إلی أکثر الأصحاب (و قال فی الذکری) و کان شیخنا عمید الدین نظر اللّٰه تعالی وجهه یقوی جلوس القائم لیومی للسجود لیکون أقرب إلی هیئة الساجد لیدخل تحت (فأتوا منه ما استطعتم) ثم قال و یشکل بأنه تقیید للنص و مستلزم للتعرض لکشف العورة فی القیام و القعود فإن الرکوع و السجود إنما سقط لذلک فلیسقط الجلوس الذی هو ذریعة إلی السجود و لأنه یلزم القول بقیام المصلی جالسا لیومی للرکوع لمثل ما ذکره و لا أعلم قائلا به فالتمسک بالإطلاق أولی انتهی (قلت) هذا الذی نقله عن شیخه المقدس ذهب إلیه (أبو العباس) و قال فی (جامع المقاصد) لو صح احتجاجه لکان تقییدا بدلیل (و فی کشف اللثام) أنه إیجاب لما وجب بدلیله من غیر علم بسقوطه علی أن الأخفض یحتمله و کذا خبر زرارة و الفرق بین القعود من قیام و عکسه ظاهر فإن القعود أستر و لذا وجب إذا لم یأمن (و فی الذکری) أن الأصحاب لم یتعرضوا لذکر وجوب رفع شی‌ء إلی الجهة إذا أومی للسجود (ثم قال) إن النص و الفتوی اتفقا علی الرفع للمریض فهنا أولی و احتمله فی المدارک
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 178
..........
______________________________
(قال فی الذکری) فإن قلنا به و أمکن تقریب مرتفع إلیه وجب و سجد علیه و إن لم یمکن و کان هناک من یقرب إلیه شیئا فعل و إن تعذر إلا بیده سقط السجود علیها و قرب المسجد بها لأن الجبهة أشرف أعضاء السجود هذا (و تستحب) الجماعة للعراة إجماعا کما (فی المنتهی و المختلف و التذکرة و الذکری) و ظاهر موضع آخر من التذکرة (و فی المقنع) إذا کانوا جماعة صلوا وحدانا انتهی (و اختلفوا) فی کیفیة الصلاة (ففی النهایة و الوسیلة و المعتبر و المنتهی و الدروس) أنهم یجلسون و یتقدمهم إمامهم برکبتیه فیومئ بالرکوع و السجود و هم یرکعون و یسجدون خلفه علی وجوههم و ظاهر المعتبر القول بذلک حیث قال الروایة حسنة لا یلتفت إلی من یدعی الإجماع علی خلافها و قد عنی بذلک العجلی و استجوده صاحب المدارک و نقل ذلک عن (الجامع و الإصباح) و فی (جمل السید و نهایة الإحکام و البیان و المدارک) أنهم یجلسون و یومون جمیعا و هو المنقول عن (مصباح السید) و خیرة الکتاب فی بحث الجماعة (و فی المدارک و المصابیح و الریاض) أن مقتضی النص و فتوی الأکثر تعین الجلوس علیهم سواء أمنوا المطلع أم لا (و فی الذخیرة) أنه المشهور قالوا و قیل بوجوب القیام علیهم مع أمن المطلع (و فی المدارک و الذخیرة) أن الأکثر اختاروا هذا و ادعی ابن إدریس علیه الإجماع انتهی فلا تغفل و قد نسب جماعة إلی (العجلی) أنهم یومون جمیعا و هم جالسون و قد سمعت کلامه برمته و قد نقله غیر واحد عن (المفید) و الموجود فی المقنعة فإن صلت العراة جماعة کان إمامها فی وسطها غیر بارز عنها بالتقدم علیها و لم یذکر فیها إیماء الإمام و لا المأمومین و مثلها عبارة (المراسم و الغنیة) إلا أن فی الغنیة یتقدم برکبتیه ثم نقل الإجماع علی ذلک و فی موضع من (النهایة) یقف معهم فی الصف و فی موضع آخر یجلسون و یجلس و یبرز برکبتیه (و فی المعتبر) فی بحث الجماعة نسب ذلک إلی الثلاثة و أتباعهم و أهل العلم (و فی المنتهی) فی البحث المذکور نسبه إلی أهل العلم أیضا و لعل من نسب الحکم بالإیماء علی الجمیع للمقنعة فهمه من ذکره له فیها فی العاری المنفرد (فتأمل) لکن علی هذا ینبغی نسبته إلی الغنیة أیضا لأنه ذکر أن العاری إذا لم یأمن المطلع یجلس و یومی (و أما المراسم) فلم یذکر فیها الإیماء أصلا هذا و قد سمعت ما فی الخلاف من ائتمام المکتسی بالعاری (و فی المختلف و التحریر و التذکرة) ذکر مذهب (المفید و الشیخ) من دون ترجیح لأحدهما و یأتی ما فی الذکری و لم یتعرض فی الروض للکیفیة أصلا و إنما قال یستفاد من جواز صلاتهم جماعة عدم وجوب تحری العاری موضعا یأمن فیه المطلع أو أن حکم الجماعة خارج للدلیل (و فی المنتهی) بعد أن رجح مذهب الشیخ (قال لا یقال) إنه قد ثبت أن العاری مع وجود غیره یصلی بالإیماء (لأنا نقول) إنما ثبت ذلک فیما إذا خاف من المطلع و هو مفقود هنا إذ کل واحد منهم مع سمت صاحبه لا یمکنه أن ینظر إلی عورته حالتی الرکوع و السجود (و فی الذکری) أن الظاهر اختصاص الحکم بأمنهم المطلع و إلا فالإیماء لا غیر و اطلاع بعضهم علی بعض غیر ضائر لأنهم فی حیز التستر باعتبار التضام و استواء الصف (قال) و لکن یشکل بأن المطلع هنا إن صدق وجب الإیماء و إلا وجب القیام (قال) و یجاب بأن التلاصق فی الجلوس أسقط اعتبار الاطلاع بخلاف القیام فکان المطلع موجودا حالة القیام و غیر معتد به حالة الجلوس هذا و لا یجب علی العاری تأخیر الصلاة إلی آخر وقتها ذهب إلیه الشیخ و أکثر علمائنا کما فی المنتهی و هو مذهب الشیخ و الأتباع کما فی کشف الالتباس و خالف السید و سلار و فصل المحقق بین رجاء الستر و عدمه و استحسنه صاحب التنقیح (بیان) الأخبار الواردة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 179
..........
______________________________
فی المقام ما فی نوادر الراوندی بإسناده عن موسی بن جعفر عن آبائه علیهم السلام قال قال علی علیه السلام فی العاری إن رآه الناس صلی قاعدا و إن لم یره الناس صلی قائما (و فی المحاسن) عن أبیه عن ابن أبی عمیر عن محمد بن أبی حمزة عن عبد اللّٰه بن مسکان عن أبی جعفر علیهما السلام فی رجل عریان لیس معه ثوب قال إذا کان لا یراه أحد فلیصل قائما و روایة ابن مسکان عن الباقر علیه السلام لا تخلو عن غرابة فلعلها مرسلة و قد رواها الشیخ عن ابن محبوب عن یعقوب بن یزید عن ابن أبی عمیر عن ابن مسکان عن بعض أصحابه عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام فی الرجل یخرج عریانا فتدرکه الصلاة قال یصلی عریانا قائما إن لم یره أحد فإن رآه أحد صلی جالسا و هذا مرسل لکنه إرسال ابن مسکان مع الشهرة المستفیضة و موافقة الاحتیاط فیکون هو و خبر الراوندی حاکمین علی الأخبار (و فی کتاب المسائل) فی خبر علی بن جعفر عن أخیه علیه السلام إن لم یصب شیئا یستر به عورته أومی و هو قائم (و قال الصادق علیه السلام) فی صحیح ابن سنان و إن کان معه سیف و لیس معه ثوب فلیتقلد السیف و یصلی قائما و هذان حجة العجلی (و قال علیه السلام) فی حسن زرارة یصلی إیماء و إن کان امرأة جعلت یدها علی فرجها و إن کان رجلا وضع یده علی سوأته ثم یجلسان فیومئان إیماء و لا یسجدان و لا یرکعان و تکون صلاتهما إیماء برءوسهما (و فی خبر أبی البختری) المروی فی قرب الإسناد للحمیری صلی عریانا جالسا یومی إیماء و یجعل سجوده أخفض من رکوعه (و نحوه خبر الحلبی و مضمر سماعة و هذه حجة (الصدوق و السید و المفید) و حسن زرارة المتقدم یمکن أن یستدل به للسید عمید الدین فلا یکون دلیلا للصدوق (و فی قرب الإسناد) عن السندی بن محمد عن أبی البختری عن الصادق علیه السلام عن أبیه علیهما السلام قال من غرقت ثیابه فلا ینبغی له أن یصلی حتی یخاف ذهاب الوقت فإن لم یجد صلی عریانا جالسا یومی إیماء و یجعل سجوده أخفض من رکوعه فإن کانوا جماعة تباعدوا فی المجالس ثم صلوا کذلک فرادی و لعله محمول علی التقیة بقرینة الراوی و إلا فالصلاة جماعة مجمع علی استحبابها (و قال الصادق علیه السلام) فی خبر إسحاق یتقدمهم إمامهم فیجلس و یجلسون خلفه) فیومئ بالرکوع و السجود و هم یرکعون و یسجدون خلفه علی وجوههم و هذه حجة الشیخ (و قال فی الذکری) أنه یلزم من العمل بها أحد أمرین أما اختصاص المأمومین بعدم الإیماء مع الأمن أو عمومه لکل عار أمن و لا سبیل إلی الثانی و الأول بعید و قال فی نهایة الإحکام إنها متأولة و تأولها فی کشف اللثام بأن المراد رکوعهم و سجودهم علی الوجه الذی لهم و هو الإیماء (قلت هذه) الروایة موافقة للأصل من وجوب الرکوع و السجود و ابن جبلة موثق و کذا إسحاق إن لم یکن ابن عمار بن حیان الثقة بل الظاهر أنه هو و لا معارض لها صریحا إلا إجماع السرائر (فتأمل) و قد نص جماعة فی صلاة العراة جماعة أنه یستحب أن یکون الإمام فی وسطهم منهم (المحقق و المصنف) فی الکتاب فیما یأتی و فی جملة من کتبه (و الشهید) فی النفلیة و الذکری و البیان (و المحقق الثانی) فی الجعفریة (و شارحاها و صاحب الهلالیة و الشهید الثانی) فی الروض و الفوائد الملیة و غیرهم و یظهر من (الجمل و العقود و المبسوط و النهایة) فی موضع منها (و المراسم و الوسیلة و المعتبر و نهایة الإحکام و المنتهی) وجوب ذلک (و فی المعتبر) نسبته إلی الثلاثة و أتباعهم و أهل العلم (و کذا المنتهی) إلا أن یقال کلامهم هذا قد اشتمل أیضا علی التقدم برکبته و من المعلوم أنه لیس علی سبیل الوجوب و لهذا فهم منهم جماعة استحباب الأمرین أعنی التوسط
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 180
و لو ستر العورتین و فقد الثوب استحب أن یجعل علی عاتقه شیئا و لو خیطا (1) و لیس الستر شرطا فی صلاة الجنازة (2) و لو کان الثوب واسع الجیب تنکشف عورته عند الرکوع بطلت (3) حینئذ لا قبله و تظهر الفائدة فی المأموم (4)
______________________________
و البروز بالرکبتین لکن بعض العبارات کعبارة المراسم یقعد الإمام فی وسطهم غیر بارز و ینبغی ملاحظة کلامهم فی المقام
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو ستر العورتین و لم یجد الثوب استحب أن یجعل علی عاتقه شیئا و لو خیطا)
و لا یجب ذلک إجماعا و المخالف أحمد و یکفی فی الاستحباب عندنا و فی الوجوب عند المخالف وضع شی‌ء علی أحدهما کما فی (المنتهی) و الظاهر من (المراسم و السرائر و التذکرة و نهایة الإحکام) و غیرها أن ذلک إنما یسوغ عند الضرورة و قد تنبه لذلک (صاحب المدارک) فقال إنما یصح ذلک مع الضرورة کما هو المستفاد من الأخبار و ما اشتهر فی زماننا من إلقائه مطلقا لا یبعد أن یکون تشریعا انتهی لکن قد تشعر جملة من عباراتهم أن ذلک مختص بما إذا ستر العورة (و فی البیان) یستحب و لو خیطا ستر عورته أم لا
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لیس الستر شرطا فی صلاة الجنازة)
کما فی (التذکرة و نهایة الإحکام و المدارک) و غیرها بل فی الأول الاقتصار علی نسبة الخلاف إلی الشافعی فقط (و فی کشف اللثام) الاستناد فی ذلک إلی الأصل السالم عن المعارض و إلی أن المتبادر من الصلاة فی الأخبار و الفتاوی غیر صلاة الجنازة سواء قلنا بکونها صلاة حقیقة أو لا و علی الأول سواء قلنا بالاشتراک معنی أو لفظا و لذا قطع الأصحاب بأن العراة یصلون هذه الصلاة قیاما و اختار الاشتراط الشهید فی (الذکری و حواشیه) و استجوده فی (فوائد القواعد) و قواه فی (جامع المقاصد) هنا و فی بحث الجنائز
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو کان الثوب واسع الجیب تنکشف عورته عند الرکوع بطلت)
صلاته
(حینئذ لا قبله و تظهر الفائدة فی المأموم)
کما (فی نهایة الإحکام و الذکری و البیان و جامع المقاصد) و أبطلها بعض العامة من أول الأمر (و فی نهایة الإحکام و الذکری) لو کان شعر رأسه أو لحیته یمنع من الانکشاف عند الرکوع فالأقرب الجواز مع احتمال المنع فیهما کما هو خیرة (جامع المقاصد) لأن الساتر یجب مغایرته للمستتر (قلت) قد مر ما فی روایة أبی یحیی الواسطی ثم إنه فی (الذکری) قال لو کان فی الثوب مزق (خرق خ ل) فستره بیده لم یصح و هذا ینافی مختاره هنا (و فی نهایة الإحکام) احتمل الصحة و عدمها فی هذا المثال من دون ترجیح لأحدهما مع أنه هنا قرب الجواز إلا أن یفرقا بین الشعر و الید (و فی المعتبر و المنتهی و التحریر) أنه إذا لم ینکشف إلا لنفسه فلا بأس به (و فی الذکری و جامع المقاصد) أن الأقرب البطلان إذا قدر رؤیة الغیر له إذا حاذی الموضع یعنی إذا نظر الغیر من حیث ینظر نفسه و إن کان حین ینظر نفسه مانعا من نظر الغیر و أطلق فی (الخلاف و المبسوط) جواز الصلاة للرجل فی قمیص واحد و أزراره محلولة و نقل علیه الإجماع (فی الخلاف) و قال (فی المبسوط) لا فرق فی ذلک بین واسع الجیب و ضیقه کان تحته مئزر أو لم یکن غلیظ الرقبة کان المصلی أو لم یکن (و فی التذکرة) تجوز فی ثوب واسع الجیب إذا لم تبد منه العورة حالة الرکوع و غیره لحصول الستر و إن لم یزره علی نفسه انتهی (و لیعلم) أنه إن کان حین نوی الصلاة متذکرا لهذا الانکشاف عازما علی عدم التدارک کان متذکرا لبطلان الصلاة فهو لم ینو الصلاة حقیقة و إن کان متذکرا له لکنه عازم علی التدارک و تدارک لم تبطل و إن لم یتدارک بطلت فی ذلک
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 181

خاتمة لا تجوز الصلاة فیما یستر ظهر القدم کالشمشک (1)
______________________________
الوقت و علی ذلک تنزل عبارة (الکتاب) و تظهر الفائدة فی صلاة المأموم فإنها تصح إذا نوی الانفراد حینئذ کما أشار إلیه المصنف (بیان) یحمل خبر غیاث و صحیح محمد علی ما إذا انکشفت العورة أو علی الکراهیة کما ورد أن حل الإزار من عمل قوم لوط أو نحو ذلک کالاحتیاط تحرزا من التعرض لکشف العورة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (لا تجوز فیما یستر ظهر القدم کالشمشک)
هذا مذهب کبراء الأصحاب کما (فی جامع المقاصد و إرشاد الجعفریة) و المشهور کما فی (الروض و المسالک و المقاصد العلیة و الروضة البهیة) و الأشهر کما فی (البیان) و مذهب الأکثر کما فی (الغریة) و أکثر القدماء کما فی (المفاتیح) و مذهب الشیخین فی (المقنعة و النهایة) کما فی (المعتبر و التحریر و التذکرة و المدارک و البحار) و غیرها بل فی (المدارک) و غیرها نسبته إلی القاضی و الدیلمی و سیجی‌ء عن (کشف اللثام) أنه لا یظهر ذلک من الشیخین و القاضی و الدیلمی و ابن سعید و یأتی نقل عباراتهم و التحریم خیرة (الشرائع و النافع و المعتبر و التذکرة و نهایة الإحکام و التبصرة و اللمعة و الألفیة) و هو ظاهر (السرائر) و قد یظهر ذلک من (البیان) و فی (المقنعة و الجامع) علی ما نقل عنه (و النهایة و المهذب) علی ما نقل عنه (و المراسم) لا تجوز فی الشمشک و النعل السندی لکن فی الأخیر إلا فی الصلاة علی الموتی (قال فی کشف اللثام) و لا یظهر من هذه إلا النهی عن الصلاة فیهما بخصوصهما فقد لا یکون لسترهما ظهر القدم بل لورود خبر بهما کما فی الوسیلة أو لأنه لا یمکن معهما الاعتماد علی الرجلین فی القیام أو علی أصابعهما أو إبهامیهما علی الأرض عند السجود انتهی و قد سمعت ما فهمه أکثر الأصحاب من هذه العبارات و قد نقل فی کشف اللثام أن العجلی أیضا فهم منها ما فهمه الأکثر لکنی لم أجده نص علی ذلک فی السرائر فی نسختین عندی (و فی المنتهی و التحریر و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و حاشیة الإرشاد و الجعفریة و الغریة و إرشاد الجعفریة و حاشیة الفاضل المیسی و الروض و المقاصد العلیة و المسالک و المدارک و المفاتیح) کراهیة الصلاة فی ذلک أی کل ما یستر ظهر القدم و نسبه إلی أکثر المتأخرین فی (المدارک و الکفایة و فی (البحار) أنه أشهر و هو الظاهر من (المبسوط و الوسیلة و المختلف) و إن لم یعمموا الحکم فی کل ما یستر ظهر القدم بل خصوها بالشمشک و النعل السندی (و فی مجمع البرهان و البحار و الکفایة) عدم التحریم من دون نص علی الکراهیة (و فی الروضة) أن الجواز قوی متین و لم یرجح شیئا فی (کشف الالتباس) و لم یتعرض للحکم من أصله فی (الدروس) و فی (الذکری) لا یصلی فی نعل ساتر ظهر القدم لیس له ساق کالشمشک و النعل السندی و أسنده فی (المعتبر) إلی الشیخین استنادا إلی فعل النبی صلی اللّٰه علیه و آله و عمل الصحابة و التابعین و الأئمّة الصالحین صلی اللّٰه علیهم أجمعین و المعتمد ضعیف فإنه شهادة علی النفی غیر المحصور و من الذی أحاط علما بأنهم لا یصلون فیما هو کذلک انتهی ما فی الذکری و یأتی ما فیه (و لیعلم) أن ظاهر الأکثر أن محل النزاع مختص بما یستر ظهر القدم کله (و فی البحار) لا یبعد شموله لما یستر أکثر ظهر القدم (و فی حاشیة الإرشاد) أن النزاع شامل لما یستره کلا أو بعضا (بیان) قد یستدل للقدماء بما رواه فی (الوسیلة) حیث قال و روی أن الصلاة محظورة فی النعل السندیة و الشهرة تجبر قصور متنها و دلالتها و بخبر سیف بن عمیرة لا یصلی (لا تصل خ ل) علی جنازة بحذاء مع أن صلاتها أوسع من غیرها و بما ذکره (المحقق و المصنف)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 182
و تجوز (1) فیما له ساق کالخف (2) و تستحب فی العربیة (3) و تکره الصلاة فی الثیاب السود عدا العمامة و الخف (4)
______________________________
فی التذکرة من فعل النبی صلی اللّٰه علیه و آله و الصحابة و التابعین و المراد بذلک الإشارة إلی قوله صلی اللّٰه علیه و آله (صلوا کما رأیتمونی أصلی) و لم ینقل أنه صلی فیه کذا فی (المختلف) فی توجیه هذا الدلیل (ثم أجاب) بأن المراد المتابعة فی الأفعال و الأذکار لا فی الجمیع إذ لا بد من مفارقة بین المثلین و إلا اتحدا یعنی لا فی التروک و إلا لم تجز الصلاة إلا فی عین ما صلی فیه صلی اللّٰه علیه و آله من اللباس و المکان و الزمان لأنه علیه السلام تارک للصلاة فی غیرها و زاد فی (کشف اللثام) و إن قال لا بد من المتابعة فی ترک نوع ما ترکه لزم أن لا تجوز الصلاة إلا فی الأنواع التی صلی فیها فلم تجز فی غیرها و لا یقول به الخصم (ثم قال) و له أن یقول لا بد من المماثلة فی کیفیة الستر لا کیفیات الألبسة فی أنفسها و لا فی أنواعها (نعم) یتوجه أن یقال إن المتبادر التماثل فی أجزاء الصلاة و کیفیاتها لا کیفیات شروطها ثم ذکر ما فی (الذکری) و قال فیه إن الخصم یقول إنه یجب أن یصلی کما رأوه صلی اللّٰه علیه و آله یصلی فلا یجوز أن یصلی إلا فیما رئی یصلی فیه أو رأی غیره فأقره علیه و بالجملة یکفی فی المنع عنده عدم العلم بصلاتهم فیه ثم نقل ما قاله فی (جامع المقاصد) من أنه لو علم ذلک یعنی أنهم لم یکونوا یصلون فیه لم یکن دلیلا علی عدم الجواز لإمکان کونه غیر معتاد لهم بل الظاهر هو ذلک فإنه لیس لباس العرب و أهل الحجاز و لو علم أنهم کانوا یلبسونه ثم ینزعونه فی وقت الصلاة لم یکن أیضا دلیلا علی تحریم الصلاة فیه لأن نزعهم له أعمّ من کونه علی وجه التحریم و الاستحباب انتهی ما فی جامع المقاصد و مثله ما فی (الروض) و غیره (و قال فی کشف اللثام) دفع هذا عند الخصم یظهر مما عرفت انتهی (و فی احتجاج الطبرسی) أن محمد بن عبد اللّٰه بن جعفر الحمیری کتب إلی صاحب الزمان علیه و علی آبائه أفضل الصلاة و السلام یسأله هل یجوز للرجل أن یصلی و فی رجلیه بطیط لا یغطی الکعبین أم لا یجوز فوقّع علیه السلام جائز و البطیط کما فی (القاموس) رأس الخف بلا ساق و هذا یدل علی الجواز فالکراهیة عند من قال به للخروج من خلاف المانعین کما صرح بذلک جماعة منهم هذا (و الشمشک) بضم الأول و کسر الثانی کما نص علی ذلک جماعة من الفقهاء و بذلک ضبطه فی (مجمع البحرین) و قال فیه قیل إنه المشایة البغدادیة و لیس فیه نص من أهل اللغة (و فی کشف اللثام) أنه بضم الأولین و هو کما فی (المعرب) المهمل الصندلة کالشمشک و الحمشک انتهی
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و تجوز)
الصلاة (فیما له ساق کالخف)
إجماعا کما فی (التذکرة و نهایة الإحکام و کشف اللثام) و فی (المقاصد العلیة و البحار) لا خلاف فیه
(قوله) (و تستحب فی العربیة)
إجماعا کما فی (جامع المقاصد) و هو فتوی علمائنا کما فی (المعتبر و المنتهی و الذکری و روض الجنان) و فی (المقاصد العلیة) لا خلاف فیه و فی (البحار) نسبته إلی الأصحاب و مقتضی الروایات کما فی (المدارک و البحار) استحبابها فی النعل مطلقا و قیل الوجه فی حملها علی العربیة أنها هی المتعارف فی ذلک الزمان و فی الکتابین المذکورین لعل الإطلاق أولی (و فی البیان) یمکن استحباب ذلک للمرأة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و تکره الصلاة فی الثیاب السود عدا العمامة و الخف)
کما هو مذهب الأصحاب کما فی (المعتبر) و عند علمائنا کما فی (المنتهی) و نسبه فی (الروض) إلی أکثر
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 183
و فی (1) الرقیق فإن حکی لم یجز (2)
______________________________
الأصحاب (و فی الخلاف) الإجماع علی الکراهة فی الثیاب السود و ظاهره أن استثناء العمامة و الخف و الکساء داخل تحت الإجماع (و فی کشف اللثام) لم یذکر الأصحاب الکساء إلا ابن سعید و هذا یشیر إلی دعوی الإجماع أیضا و لعله یرید بالأصحاب القدماء و إلا فقد استثنی أیضا فی (الخلاف و البیان و اللمعة و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و حاشیة الإرشاد و حاشیة المیسی و الروض و الروضة و المسالک و مجمع البرهان و الکفایة و المفاتیح) و قد سمعت ما فی (الخلاف) و فی (المقنعة و المراسم و الوسیلة و الدروس) الاقتصار علی العمامة و کأن ذلک منهم لظهور أن الخف لیس من الثیاب بل قد نص فی (المقنعة) أن العمامة لیست من الثیاب فی شی‌ء (قلت) و قد ذکر ذلک جماعة من الأصحاب فی بحث الحبوة (و فی الذکری) نسبة الاقتصار علی السواد إلی کثیر من الأصحاب (و فی المعتبر و المنتهی و نهایة الإحکام و التحریر و التذکرة و الذکری و الموجز الحاوی و کشف الالتباس) تکره فی المزعفر و المعصفر و الأحمر (و فی البیان) الاقتصار علی الأولین (و فی المبسوط) کما عن (الکاتب) تکره فی الثوب المصبوغ المشبع المفدم (و فی السرائر) فی الثوب المشبع الصبغ (و فی الغنیة فی الثوب المصبوغ و أشده الأسود و ظاهره دعوی الإجماع (و فی حاشیة المیسی) الصلاة فی غیر السواد من الألوان أیضا علی خلاف الأصل لأن الأصل البیاض للأخبار و فی المسالک تکره فی غیر السواد من الألوان و قد صرح فی کثیر من هذه الکتب أن ذلک للرجل و أن السواد أشد کراهیة و علله فی (المعتبر و التذکرة) و غیرهما بأن السواد أشد معاندة للبیاض و صرح المیسی و تلمیذه أن من الکساء العباءة و نسبه فی (المسالک إلی) (الجوهری) و قال فی (القاموس) العباءة ضرب من الأکسیة و الکساء واحد الأکسیة و هو معلوم یعنون ما یکتسی و یلبس و هذا ینفع فیما سیأتی فی الرداء لأنه یدعی بهذا أن العباءة رداء و قال جماعة إن القلنسوة السوداء تتأکد الکراهة فیها لخصوص ما ورد بالنهی عن الصلاة فیها (بیان) روی الکشی فی رجاله مسندا عن علی بن المغیرة عن أبی جعفر علیهما السلام أنه قال کأنی بعبد اللّٰه بن شریک العامری علیه عمامة سوداء ذؤابتاها بین کتفیه مصعدا فی لحف جبل بین یدی قائمنا أهل البیت صلی اللّٰه علیهم أجمعین
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و فی) (1) الثوب (الرقیق فإن حکی لم یجز)
أی الذی لا یحکی کما فی (النهایة و المبسوط و الشرائع و المعتبر و التحریر و الإرشاد و الدروس و البیان و اللمعة و جامع المقاصد و الروضة و مجمع البرهان و المدارک و الکفایة و المفاتیح) و فی (الوسیلة) کما عن (الإصباح) تکره بالشاف و عن (المهذب و الجامع) الشفاف و لعل المراد من الجمیع الرقیق کما یشیر إلیه قوله فی المنتهی نقلا عن الشیخ و المرتضی فی (المبسوط و المصباح) أنها تکره إذا کان شافا رقیقا (و فی السرائر) و من کان علیه قمیص یشف فالأولی أن یتزر تحته (و فی المقنعة) لا تجوز فی قمیص یشف (و فی المنتهی) أما لو کان القمیص رقیقا یحکی شکل ما تحته لا لونه جاز أن یأتزر بإزار و تزول الکراهة حینئذ و یفهم منه عدم الکراهة إلا مع حکایة الشکل (و فی الذکری و الروض و المدارک) أن ظاهر کلام الأصحاب و النص عدم الکراهة فی الثوب الواحد الکثیف (قلت) و بذلک صرح جماعة (کالکرکی و الأردبیلی و تلمیذه و فی (الخلاف) تجوز فی قمیص و إن لم یزره و لا یشد وسطه بل یکره شده و نقل الإجماع
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 184
و اشتمال الصماء (1)
______________________________
علی ذلک و لم ینص علی الکراهة فیه وحده و یأتی ما فهمه فی (الذکری) من هذه العبارة و نحوها (و فی النافع) تکره فی ثوب واحد للرجال و حکاه فی (المنتهی) عن بعض أصحابنا و هو خیرة (الذکری) و فی (الروض) أن ذلک مکروه للإمام خاصة و هو ظاهر (کشف اللثام) و فی (المدارک التنصیص علی أنه لا یکره مع الثوب الواحد ترک الرداء للإمام لما قاله أبو جعفر علیهما السلام (أن ثوبی کثیف فیجزی أن لا یکون علی رداء) (بیان) احتج فی (الذکری) علی مختاره بالاتفاق علی استحباب العمامة و السراویل و بکراهة ترک الرداء للإمام و بما دل علی استحباب تعدد الأثواب فی الصلاة ثم قال و الظاهر أن القائل بثوب واحد من الأصحاب إنما یرید الجواز المطلق و یرید به أیضا علی البدن (و أجاب فی مجمع البرهان) بأن المراد عدم الکراهیة من جهة عدم کونه ثوبا واحدا رقیقا فلا تضرهم الکراهیة من جهة عدم العمامة و عدم السراویل و الرداء (قال) فسقط بحث (الشارح و الشهید) و الأمر کما قال (و فی کشف اللثام) أن جمیع ما ذکره فی الذکری خلا کراهیة ترک الإمام الرداء إنما یدل علی استحباب التعدد و هو غیر کراهیة الوحدة نعم فی قرب الإسناد للحمیری عن عبد اللّٰه بن الحسن عن جده علی بن جعفر أنه سأل أخاه علیه السلام عن الرجل هل یصلح له أن یصلی فی سراویل واحد و هو یصیب ثوبا قال لا یصلح
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و اشتمال الصماء)
بإجماع العلماء کما فی (المنتهی و التحریر و المدارک) و بالإجماع کما فی (المعتبر و التذکرة و نهایة الإحکام و جامع المقاصد و الروض) و المشهور فی تعریفها کما فی (کشف الالتباس و الروض و الروضة و البحار) أن تدخل الثوب من تحت جناحک فتجعله علی منکب واحد کما نطق بذلک الصحیح و الحسن و صرح به (الشیخ و الطوسی و المحقق و المصنف و الشهیدان) و غیرهم و فی النهایة و المبسوط و الوسیلة) أنه فعل الیهود و قضیة کلام (السرائر) اتحاد السدل و الصماء و أقوال اللغویین کأقوال فقهاء العامة مختلفة فی بیانها و قد تعرض لنقل ذلک صاحبا (البحار و کشف اللثام) و لا طائل فی نقلها بعد نص المعصوم علیه السلام علی بیانها فی الخبرین و هو یحتمل أمرین (الأول) أن یأخذ الإزار علی المنکبین جمیعا ثم یأخذ طرفیه من قدامه و یدخلهما تحت یده و یجمعهما علی منکب واحد و هو المتبادر من قوله علیه السلام. التحاف. (الثانی) أن یجعله علی أحد الکتفین مع المنکب بحیث یلتحف به من أحد الجانبین و یدخل کلا من الطرفین تحت الید الأخری و یجمعهما علی أحد المنکبین کذا قال فی (جامع المقاصد) و لا فرق بین أن یکون هناک ثوب آخر أم لا کما فی (المعتبر و المنتهی و الذکری) (بیان) قال فی کشف اللثام و أما صحیح علی بن جعفر أنه سأل أخاه علیه السلام عن الرجل هل یصلح له أن یجمع طرفی ردائه علی یساره قال لا یصلح جمعهما علی الیسار و لکن أجمعهما علی یمینک أو دعهما فمعناه النهی عما یفعله أهل الهند من إلقاء طرف الرداء علی الأیسر و الأمر بالمسنون الذی هو إلقاؤه علی الأیمن فهو جمع الطرفین علیه (قال و أما السدل) الذی فی صحیح زرارة عن أبی جعفر علیه السلام أن أمیر المؤمنین علیه السلام خرج علی قوم یصلون فی المسجد قد سدلوا أردیتهم فقال لهم ما لکم قد سدلتم ثیابکم کأنکم یهود قد خرجوا من فهرهم یعنی بیعتهم إیاکم و سدل ثیابکم فهو مکروه آخر و هو إرسال طرفی الرداء کما هما من غیر جمع و لا رد لأحدهما علی یمین أو یسار فإن السدل هو الإرسال انتهی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 185
و اللثام (1) و النقاب للمرأة (2) فإن منعا القراءة حرما (3) و القباء المشدود فی غیر الحرب (4)
______________________________
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و اللثام)
إجماعا کما فی (الخلاف) و هو المشهور کما فی (الروض و المدارک و کشف اللثام) و هو مذهب جل علمائنا کما فی (المختلف) و أطلق المفید فی (المقنعة) أنه لا یجوز اللثام حتی یکشف موضع السجود و الفم للقراءة و کذا فی (المبسوط و النهایة) أطلق النهی عنه حتی یکشفهما و حمل فی (المعتبر) ما فی المقنعة علی الکراهیة (و فی کشف اللثام) أن هذا الحل لا یخلو من بعد
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و النقاب للمرأة)
هذا مذهب جل علمائنا کما فی (المختلف) و المشهور کما فی (المدارک) و به صرح (الشیخان و المحقق و المصنف) فی غیر هذا الکتاب (و الشهیدان) (و المحقق الثانی) و غیرهم
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و إن منعا القراءة حرما)
کما فی (الشرائع و المختلف و الإرشاد و الذکری و الروضة و مجمع البرهان) و غیرها و ذکر القراءة فی العبارة خرج مخرج المثال فإن جمیع الأذکار الواجبة أیضا کذلک کما فی (جامع المقاصد و الروضة و حاشیة النافع) و فی (التذکرة و نهایة الإحکام و الدروس و البیان و الروض) الحرمة إذا منع القراءة أو إسماعها (قال فی جامع المقاصد) و یشهد لهم روایة الحلبی (و فی الوسیلة) یحرم اللثام فی موضع السجود و اللقام أی النقاب إذا منع القراءة (و فی التهذیب و المعتبر و التحریر و المنتهی) لفظ الخبرین فحرموه أی اللثام إذا منع إسماع القراءة و استحسنه صاحب (المدارک) و قال فی (مجمع البرهان) لو منع السماع فقط مع حصول القراءة التی لولاه لسمعت فالظاهر عدم التحریم
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و القباء المشدود فی غیر الحرب)
هذا الحکم مشهور بین الأصحاب کما فی (البیان و المهذب البارع و المقتصر و الروضة و المدارک و البحار) و فی (جامع المقاصد و الروض و المسالک) ذکره الشیخان و علم الهدی و کثیر من الأصحاب بل فی (المسالک) أکثر الأصحاب (و فی المعتبر و المنتهی) ذکره الثلاثة و لم نظفر بمستندهم (و فی الذکری) ذکره کثیر من الأصحاب (و فی تخلیص التلخیص) أنه مذهب أکثر الأصحاب و به صرح فی (المراسم و السرائر و الشرائع و نهایة الإحکام و اللمعة و المهذب البارع و الروضة و المهذب و الإصباح و الجامع) علی ما نقل عنها لمنافاته هیئة الخشوع و قیل لشبهه بالزنار کما فی (نهایة الإحکام) و نسبه فی (النافع) إلی القیل و فی (التهذیب) ذکر ذلک علی بن الحسین و سمعناه من الشیوخ مذاکرة و لم أعرف به خبرا مسندا و فی (المنتهی و التحریر و الذکری) ذکر عبارة التهذیب و فی (المقنعة و الوسیلة) أنه لا یجوز و هو ظاهر (النهایة و المبسوط) و قال فی الذکری بعد نقل عبارة التهذیب قد روی العامة أن النبی صلی اللّٰه علیه و آله قال لا یصلی أحدکم و هو محزم و هو کنایة عن شد الوسط (و قال فی الروض) ظاهر ذکر (هذا الحدیث) جعله دلیلا علی کراهة القباء المشدود و هو بعید لکونه علی تقدیر تسلیمه غیر المدعی قال و نقل فی البیان عن الشیخ کراهیة شد الوسط (قلت) قال الشیخ فی الخلاف یکره أن یصلی و هو مشدود الوسط و لم یکره ذلک أحد من الفقهاء دلیلنا إجماع الفرقة و طریقة الاحتیاط و أما رده علی الشهید فقد قال الأستاذ فی حاشیة المدارک إذا نهی عن التحزم فالشد منهی عنه بطریق أولی لأن التحزم شد قلیل إلا أن یقال إن الفقهاء لم یفتوا بکراهة التحزم و القیاس بالطریق الأولی إنما یکون حجة إذا کان المقیس علیه صحیحا و یقولون به إذ لا معنی للقول بالفرع مع عدم القول بالأصل و یمکن أن یقال بکراهة التحزم و إن لم یکن به قائل بمعنی استحباب عدمه و أدلة السنن مما یتسامح به انتهی (و قال فی کشف اللثام) و القباء قیل عربی من القبو و هو الضم و الجمع و قیل معرب قال عیسی بن إبراهیم الربعی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 186
و ترک التحنک (1)
______________________________
فی نظام الغریب أنه قمیص ضیق الکمین مفرج المقدم و المؤخر (و فی مجمع البرهان) أن کراهیته و معناه غیر واضحین و ما ندری هل المراد منه شد الوسط أو شد ما علی أطراف القباء و الأولی اجتنابهما انتهی
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و ترک التحنک)
فی الصلاة إجماعا کما فی (المنتهی) و فی (المعتبر) نسبته إلی علمائنا (و فی البحار) إلی الأصحاب (و فی المدارک) أنه مذهب الأصحاب لا أعلم فیه مخالفا (و فی المختلف) أن المشهور استحباب التحنک (و فی الفقیه) سمعت بعض مشایخنا رضی اللّٰه تعالی عنهم یقولون لا تجوز الصلاة فی طابقیه و لا یجوز للمعتم أن یصلی إلا و هو متحنک انتهی و حکی عنه (المصنف) فی المختلف (و الشهیدان و المحقق الثانی) و غیرهم القول بالتحریم و الموجود فی الفقیه ما ذکرنا (و فی المقنعة) یکره أن یصلی الإنسان فی عمامة لا حنک لها و لو صلی کذلک لکان مسیئا و لم یجب علیه إعادة الصلاة (و فی المنتهی و الذکری و اللمعة و الروض و الروضة و مجمع البرهان و المدارک و المفاتیح) و غیرها أن استحبابه عام للصلاة و غیرها بل قال (المولی الأردبیلی و الشیخ البهائی) أنه لیس للصلاة فی الأخبار ذکر (و قال البهائی) کأنه مأخوذ من کلام علی بن بابویه فإنهم یتمسکون بما یجدونه فی کلامه عند إعواز النصوص فالأولی المواظبة علی التحنک فی جمیع الأوقات و من لم یکن متحنکا و أراد أن یصلی فالأولی أن یقصد أنه مستحب فی نفسه لا أنه مستحب لأجل الصلاة انتهی (قلت) روی فخر الإسلام فی شرح الإرشاد أنه صلی اللّٰه علیه و آله قال من صلی مقتعطا فأصابه داء لا دواء له فلا یلومن إلا نفسه (و فی حاشیة الأستاذ) أن ابن جمهور روی فی الغوالی عن النبی صلی اللّٰه علیه و آله أنه نهی عن الصلاة مقتعطا و أنه رواه مکررا قال و یظهر من الأخبار أن ما هو ممنوع فی نفسه) ممنوع من الصلاة فیه انتهی کلامه (و روی ثقة الإسلام) عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام أنه قال و صاحب الفقه و العقل ذو کآبة و حزن و سهر قد تحنک فی برنسه و قام اللیل فی حندسه إلا أن فی هذا ما تری و فی الإجماعات مقنع و بلاغ (و فی المفاتیح) أن التحنک صار فی هذا الزمان لباس شهرة و الظاهر أن السنة لا تنادی بالتحنک بغیرها کما فی (الروض و المسالک و مجمع البرهان و المدارک و کشف اللثام) مع احتماله فی الأخیر خصوصا إذا وصله بها بحیث لا یتمیز فی الحس منها و جزم فی (الموجز الحاوی) بجوازه من غیرها و تردد فی (الذکری و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و إرشاد الجعفریة) من مخالفة المعهود و من إمکان کون الغرض حفظ العمامة من السقوط و هو حاصل فیما إذا کان من غیرها (و قال) بعد ذلک فی الذکری لکن فی خبر الفرق بین المسلمین و المشرکین إشعار باعتبار التحنک المعهود انتهی و رده فی (الروض) بأن الأخبار صریحة فی اعتبار کونه من العمامة و الخبر الذی استند إلیه أبعدها دلالة انتهی (و فی کشف اللثام) أن الأخبار ما عدا (خبری الفقیه) و شرح الإرشاد لیست صریحة فی دوام التحنک ما دام معتما فیحتمل تأدی السنة بفعله ثم الاقتعاط أو السدل فلا تنافیه أخبار السدل و هی کثیرة (قلت) قد ذکر العلامة (المجلسی) فی (البحار) سبعة أخبار تدل علی السدل و فیها خبران صحیحان (و قال) لم یتعرض فی شی‌ء من هذه الروایات لإدارة العمامة تحت الحنک علی الوجه الذی فهمه أهل عصرنا (و قال) إن السید ابن طاوس فهم من أخبار التحنک أن المراد به إسدال العمامة ثم نقل جملة من کلام السید المذکور (و قال)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 187
..........
______________________________
إن کلام أکثر اللغویین لا یأبی عن ذلک لأن إدارة رأس العمامة من خلف إلی الصدر إدارة أیضا و أن کلام الزمخشری و الجزری ظاهر فی ذلک و قال إن أخبار تعمیم المیّت فیها شی‌ء سوی الإسدال فالذی نفهمه من أخبار التحنک هو إرسال طرف العمامة من تحت الحنک و إسداله کما هو المضبوط عند سادات بنی الحسین علیه السلام أخذوه عن أجدادهم خلفا عن سلف و لم یذکر فی تعمیم الرسول صلی اللّٰه علیه و آله و الأئمّة علیهم السلام إلا هذا لا ما یظهر من کلام بعض المتأخرین من أنه یدیر جزءا من العمامة تحت حنکه و یغرزه فی الطرف الآخر کما یفعله أهل البحرین فی زماننا و یوهمه کلام بعض اللغویین (قال الجوهری) التحنک التلحی و هو أن تدیر العمامة تحت الحنک و قال الاقتعاط شد العمامة علی الرأس من غیر إدارة تحت الحنک و فی الحدیث أنه نهی عن الاقتعاط و أمر بالتلحی و قال التلحی تطویل العمامة تحت الحنک (و قال الفیروزآبادی) اقتعط تعمم و لم یدر تحت الحنک و قال العمة الطابقیة هی الاقتعاط و قال تحنک أدار العمامة تحت الحنک (و قال الجزری) إنه نهی عن الاقتعاط و هو أن یتعمم بالعمامة و لا یجعل شیئا منها تحت ذقنه و قال إنه نهی عن الاقتعاط و أمر بالتلحی و هو جعل بعض العمامة تحت الحنک و الاقتعاط أن لا یجعل تحت حنکه منها شیئا (و قال الزمخشری) فی الأساس اقتعط العمامة إذا لم یجعلها تحت حنکه ثم ذکر الحدیث (و قال الخلیل) فی العین اقتعط بالعمامة إذا اعتم و لم یدرها تحت حنکه انتهی ما فی البحار (قلت) و قال فی (مجمع البحرین) قد تکرر فی الحدیث ذکر الحنک و هو إدارة جزء من العمامة تحت الحنک و الحنک ما تحت الذقن من الإنسان و غیره (و فی المعتبر و المنتهی و التذکرة) أن الاقتعاط المنهی عنه أن لا یدیر شیئا من العمامة تحت الحنک و ظاهرها أن التحنک إدارة شی‌ء من العمامة تحت الحنک کما نطق به خبر عیسی بن حمزة و کما هو ظاهر مسند الحمیری و مرسل الفقیه و بذلک صرح فی (جامع المقاصد و إرشاد الجعفریة و الروض و الروضة و المسالک و المدارک و کشف اللثام) و غیرها و فی کثیر منها أنه لا فرق فی ذلک بین طرفها أو وسطها و احتمل فی (کشف اللثام) أن السدل فی الحروب و نحوها مما یراد فیها الترفع «1» و الاختیال و التلحی فیما یراد فیه التخشع و السکینة کما یرشد إلیه ما ذکره (الوزیر) السعید أبو سعد منصور بن الحسین الآبی فی نثر الدر قال قالوا قدم الزبیر بن عبد المطلب من إحدی الرحلتین فبینا رأسه فی حجر ولیدة له و هی تذری لمته إذا قالت أ لم یرعک الخبر قال و ما ذاک قالت قال سعید بن العاص إنه لیس لأبطحی أن یعتم یوم عمته فقال و اللّٰه لقد کان عندی ذا حجی و قد یأجن القطر و انتزع لمته من یدها و قال یا رغاث علی عمامتی الطولی فأتی بها فلاثها علی رأسه ضیفیها (ضفیاها خ ل) قدام و خلف حتی لطخا قدمیه و عقبه و قال علی فرسی فأتی به فاستوی علی ظهره و مر یخرق الوادی کأنه لهب عرفج فلقیه سهیل بن عمرو فقال بأبی أنت و أمی یا أبا الطاهر ما لی أراک تغیر وجهک قال أ فلم یبلغک الخبر هذا سعید بن العاص یزعم أنه لیس لأبطحی أن یعتم یوم عمته و لم و اللّٰه لطولنا علیهم أوضح من وضح النهار و قمر التمام و نجم الساری و الآن ننشل کنانتنا فتعجم قریش عیدانها فتعرف بازل عامنا و ثنیاته فقال له سهیل رفقا بأبی أنت فإنه ابن عمک و لم یعیک شأوه و لم یقصر عنه طولک و بلغ الخبر سعیدا فرحل ناقته و اغترز رحله و نجا إلی الطائف ثم قال علی أن السدل و التلحی یجتمعان معا (و لیعلم) أنه حیث لا یکون هناک عمامة لا یستحب التحنک کما فی (مجمع البرهان) و صرح
______________________________
(1) أخبار البحار السبعة لا تأبی عن حملها علی هذا (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 188
و ترک الرداء للإمام (1)
______________________________
باستحباب العمامة للمصلی فی (السرائر و الدروس و الذکری و البیان و الموجز الحاوی و إرشاد الجعفریة و الروض) فی أثناء کلامه (و فی البحار عن مکارم الأخلاق عن النبی صلی اللّٰه علیه و آله رکعتان بعمامة أفضل من أربع بغیرها (بغیر عمامة خ ل) قال الظاهر أن هذه الروایة عامیة و بها استدل الشهید و غیره ممن ذکر استحبابها فی الصلاة و لم أر فی أخبارنا ما یدل علی ذلک نعم ورد استحباب العمامة مطلقا فی أخبار کثیرة و حال الصلاة من جملة تلک الأحوال و کذا ورد استحباب کثرة الثیاب فی الصلاة و هی منها و هی من الزینة فیدخل تحت الآیة الکریمة انتهی (قلت) ذکر الأستاذ فی حاشیته عن جامع الجوامع (جوامع الجامع خ ل) علی الظاهر أن النبی صلی اللّٰه علیه و آله قال لو أن رجلا صلی متعمما بجمیع أمتی بغیر عمامة تقبل اللّٰه صلاتهم جمیعا من کرامته علیه
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و ترک الرداء للإمام)
إجماعا کما فی (الذکری) ذکره فی المسألة الثانیة من الفصل الثالث و قد نقلت عبارته هذه أی المشتملة علی دعوی الإجماع علی کراهة ترک الرداء للإمام فی (روض الجنان (و کشف اللثام) و ناقشاه فی أمور أخر و لم یناقشاه فی هذا الإجماع و ظاهرهما تسلیمه و هو المشهور کما فی (المدارک) و مذهب أکثر الأصحاب کما فی (البحار) و به صرح فی (المبسوط و النهایة و النافع و الشرائع و المعتبر و المنتهی و التحریر و التذکرة و الإرشاد و اللمعة و إرشاد الجعفریة و الروض و الروضة (لکنه ذکر فی الأخیر أنه یستحب لغیر الإمام لکن ترکه لغیره لیس مکروها بل هو خلاف الأولی (و فی المدارک و الکفایة و المفاتیح) أن المکروه إنما هو الإمامة بدون الرداء فی القمیص وحده فإثبات ما زاد علی ذلک یحتاج إلی دلیل و هو الظاهر من (کشف اللثام) حیث قال إن خبر سلیمان بن خالد إنما یدل علی الکراهیة مطلقا إذا أراد السائل السؤال عن أن القمیص یجزی عن الرداء و یجوز أن یرید السؤال عن إمامته إذا لم یکن علیه إلا قمیص أو لم یلبس فوق القمیص شیئا فلا یفیدها مطلقا (ثم) إنه ذکر خبر علی بن جعفر الصریح فی السؤال عن الصلاة فی القمیص وحده و أن أخاه علیه السلام قال لیطرح علی ظهره شیئا (و فی البحار) الذی یظهر لنا من الأخبار أن الرداء إنما یستحب للإمام و غیره إذا کان فی ثوب واحد لا یستر منکبیه أو لا یکون صفیقا و إن ستر منکبیه لکنه فی الإمام آکد و إذا لم یجد ثوبا یرتدی به مع کونه فی إزار و سراویل فقط یجوز أن یکتفی بالتکة و السیف و القوس و نحوها و یمکن القول باستحباب الرداء مع الأثواب لکن الذی ورد فیه التأکید الشدید یکون مختصا بما ذکرنا و أما ما هو الشائع من جعل مندیل أو خیط علی الرقبة فی حال الاختیار مع لبس الأثواب المتعددة ففیه شائبة بدعة انتهی و نحوه ما فی (المدارک) و فی (السرائر و الدروس و البیان و الموجز الحاوی و الروض و الروضة) استحباب الرداء للمصلین مطلقا غیر أنه قال فی الأخیرین إن غیر الإمام یستحب له الرداء لکن لا یکره ترکه لغیره بل هو خلاف الأولی و هذا منه بناء علی أن المکروه ما نص علیه بخصوصه و لیس منه ترک المستحب و هو قوی موافق للاعتبار (و فی جامع المقاصد أن التعلیل بامتیاز الإمام یشعر باختصاص الاستحباب به إن تم (و احتج فی الروض) علی استحبابه للمصلی مطلقا بتعلق الحکم علی المصلی فی عدة أخبار و ذکر صحیح زرارة و صحیح ابن سنان و صحیح ابن مسلم (و رده سبطه) بأن الأخیرین مختصان بالعاری و عدم ذکر الرداء فی الأولی بل
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 189
و استصحاب الحدید ظاهرا (1)
______________________________
أقصی ما تدل علیه استحباب ستر المنکبین سواء کان بالرداء أم بغیره و الأمر کما قال (و أما الرداء) ففی (المعتبر و المنتهی و المدارک) أنه الثوب الذی یجعل علی المنکبین و قد سمعت فیما مضی أنهم استثنوا الکساء من کراهیة الثیاب السود و أن (الجوهری و المیسی و الشهید الثانی) أن العباءة من الکساء و لا ریب أن الظاهر أن المراد من الکساء هناک الرداء و کذا فی (الروضة) مع زیادة قوله ثم یرد ما علی الأیسر علی الأیمن (و فی الصحاح) الرداء الذی یلبس (و فی القاموس) أنه ملحفة و کلامهم فی الرداء قد لا یخالف ما فی (مجمع البحرین) من أنه ما یستر أعالی البدن فقط أو الثوب الذی علی العاتقین و بین الکتفین فوق الثیاب و قال ابن الأثیر أنه الثوب أو البرد الذی یضعه الإنسان علی عاتقه و بین کتفیه و فوق ثیابه فقد تحصل أنه قسمان ذو أکمام و غیره و أن العباءة منه (و فی مجمع البرهان) الأولی فی کیفیته أن یضع وسطه علی العاتق ثم یجعل ما علی الیسر خلف یمینه فیکون أحد طرفیه علی قدام الیمین و الأخری خلفه لورود الخبر بذلک و یأتی ما فی (نهایة الإحکام) من تفسیره (و قال فی الروض) و اعلم أنه لیس فی هذه الأخبار و أکثر عبارات الأصحاب بیان کیفیة الرداء بل هی مشترکة فی أنه یوضع علی المنکبین فیصدق أصل السنة بوضعه کیف اتفق لکن لما روی کراهة سدله و هو أن لا یرفع أحد طرفیه علی المنکب و أنه فعل الیهود و روی علی بن جعفر عن أخیه علیه السلام (أنه لا یصلح جمعهما علی الیسار و لکن أجمعهما علی یمینک أو دعهما) تعین أن الکیفیة الخالیة عن الکراهة هی وضعه علی المنکبین ثم رد ما علی الأیسر علی الأیمن و بهذه الهیئة فسره بعض الأصحاب لکن لو فعله علی غیر هذه الهیئة خصوصا ما نص علی کراهیته هل یثاب علیه لا یبعد ذلک لصدق مسمی الرداء و هو فی نفسه عبادة لا یخرجها کراهتها عن أصل الرجحان و یؤیده إطلاق بعض الأخبار و أنها أصح من الأخبار المفیدة انتهی هذا (و لیعلم) أنه صرح فی السرائر و المنتهی و التذکرة و الدروس و الموجز الحاوی) علی کراهة السدل و نقل ذلک فی البحار عن (الکاتب و فی البحار) نسبته إلی الأکثر (و فی السرائر) أنه مذهب (المرتضی) و أنه هو اشتمال الصماء (و فی نهایة الإحکام) نسبته إلی القیل قال قیل یکره السدل و هو أن تلقی طرف الرداء من الجانبین و لا یرد أحد طرفیه علی الکتف الآخر و لا یضم طرفیه بیده (و فی النفلیة) هو أن یلتفت بالإزار فلا یرفعه علی کتفیه
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و استصحاب الحدید ظاهرا)
إجماعا کما فی (المعتبر و التذکرة و جامع المقاصد) و قد نقل عبارة المعتبر جماعة ساکتین علیها (و فی الخلاف) الإجماع علی کراهة التختم به و هو مذهب الأکثر کما فی (المختلف و المدارک) و المشهور کما فی (البحار) و بذلک صرح فی (المبسوط و السرائر و الشرائع و النافع و المعتبر و الإرشاد و التحریر و نهایة الإحکام و التبصرة و الذکری و الدروس و البیان و الموجز الحاوی و شرحه و الروض و المدارک و المفاتیح) و قواه فی (المنتهی) و فی (المدارک) یمکن القول بانتفاء الکراهة (و فی المقنعة) لا بأس أن یصلی و هو متقلد بسیف فی غمده أو فی کمه سکین فی قرابها أو غیر ذلک من الحدید إذا احتاج إلی إحراز و لو صلی و فی إصبعه خاتم حدید لم یضره ذلک (و فی التهذیب) أن الحدید متی کان فی غلافه فلا بأس به (و عن المقنع) لا تصلی و فی یدک خاتم حدید و لا تجوز الصلاة فی؟؟؟ الحدید إلا إذا کان سلاحا (و فی النهایة) لا تجوز الصلاة إذا کان مع الإنسان شی‌ء من حدید؟؟؟ مثل
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 190
و فی ثوب المتهم (1) و الخلخال المصوت للمرأة (2)
______________________________
السکین و السیف فإن کان فی غمد أو قراب فلا بأس بذلک و المفتاح إذا کان مع الإنسان لفه فی شی‌ء و لا یصلی و هو معه مشهر (و عن المهذب) أن مما لا تصح فیه الصلاة علی حال ثوب الإنسان إذا کان علیه سلاح مشهر مثل سیف أو سکین و کذلک إذا کان فی کمه مفتاح حدید إلا أن یلفه انتهی و لیس الکراهیة لنجاسة الحدید کما صرح بذلک جماعة بل فی (المعتبر) إجماع الطوائف علی أنه لیس بنجس و قد تقدم الکلام فی ذلک
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و فی) ثوب (المتهم)
بالنجاسة کما فی کتب (المحقق و المصنف) و الشهیدین و المحقق الثانی و الموجز الحاوی و شرحه و إرشاد الجعفریة و حاشیة المیسی و المدارک و مجمع البرهان و کشف اللثام و المفاتیح) و فی (النهایة) إذا عمل مجوسی ثوبا لمسلم یستحب أن لا یصلی فیه إلا بعد غسله و کذا إذا استعار ثوبا من شارب خمر أو مستحل شی‌ء من النجاسات انتهی و ترک المستحب مکروه فی المقام لأنه منصوص و کذا فی ثوب من لا یتوقی المحرمات فی ملابسه کما فی (نهایة الإحکام و التذکرة و الذکری و البیان و الدروس و اللمعة و جامع المقاصد و حاشیة الإرشاد و کشف الالتباس و إرشاد الجعفریة و حاشیة المیسی و المسالک و مجمع البرهان و الروضة و کشف اللثام و المفاتیح) و استحسنه فی (الروض) و قد یلوح من (فوائد الشرائع) المیل إلیه و فی أکثر هذه الکتب التصریح بعدم التحریم فی الموضعین (و فی المبسوط) لا یصلی فی ثوب عمله کافر و لا فی ثوب أخذه ممن یستحل شیئا من النجاسات و المسکرات و قد حمله جماعة علی الکراهة لکن فی (السرائر) أن ما ذکره الشیخ فی المبسوط هو الصحیح و ما ذکره فی (النهایة) أورد إیرادا لا اعتقادا و ظاهره التحریم کما فهمه المصنف فی المختلف من عبارة (الکاتب) حیث قال فإن کان استعاره من ذمی أو ممن الأغلب علی ثوبه النجاسة أعاد خرج الوقت أو لم یخرج انتهی (قال فی المختلف) مع أنه قال قبل ذلک و استحب تجنب ثیاب المشرکین و من لا یری غسل النجاسة من ثوبه و التنظیف لجسده منها و خاصة میازرهم و ما سفل من أثوابهم التی یلبسونها و ما یجلسون علیه من فرشهم و لو صلی فیه أو علیه ثم علم بنجاسته اخترت له الإعادة فی الوقت و غیر الوقت و هی فی الوقت أوجب منها إذا خرج هذا (و فی المختلف) أن القاضی عد من المکروه لبس ثوب المرأة للرجل (و فی المنتهی) أن هذا الحکم و هو جواز الصلاة فیما یعلمه أهل الذمة إذا لم تعلم المباشرة بالرطوبة ثابت فی حق جمیع الکفار و إن کانوا حربیین
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و) فی (الخلخال المصوت للمرأة)
کما فی (المبسوط و الشرائع و النافع و المعتبر و التحریر و التذکرة و المنتهی و نهایة الإحکام و الإرشاد و البیان و جامع المقاصد و إرشاد الجعفریة و الروض و مجمع البرهان و المدارک و المفاتیح و الکفایة و کذا (السرائر) فی یدها و رجلها علی ما روی فی بعض الأخبار و صرح بالید أیضا فی نهایة الإحکام و ظاهر) الروض و مجمع البرهان و المفاتیح) الکراهة مطلقا فی الصلاة و غیرها کما هو ظاهر الخبر و لعله لذلک ترک ذکره فی المقام فی کثیر من کتب الأصحاب لکن من نظر إلی صدر الخبر و آخره ظهر له أنه فی معرض الصلاة و ظاهر (الروض) أن الحکم؟ تعدی إلی الجلجل و کل مصوت و قواه فی (کشف اللثام) و استشکله فی (نهایة الإحکام) و سمعت ما فی (السرائر) من أنه مروی (و فی مجمع البرهان) أن الحکم شامل للصبی لوروده فی الخبر و علل (فی المعتبر) و جملة من کتب المصنف (و الروض) و غیرها
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 191
و الصلاة فی ثوب فیه تمثال أو خاتم فیه صورة (1)
______________________________
بأن المرأة تشتغل فلا تقبل علی الصلاة و فی أکثر هذه الکتب التصریح بأنها إذا کانت صماء فلا بأس کالخبر (و أما التحریم فلا قائل به کما فی (مجمع البرهان) و فی (النهایة) لا تصلی المرأة فیها (و عن المهذب) أنها مما لا تصح فیها الصلاة بحال (و عن الإصباح) الکراهیة فی خلاخل من ذهب لها صوت
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و فی ثوب فیه تماثیل أو خاتم فیه صورة)
لا خلاف بین الأصحاب ظاهرا فی رجحان الاجتناب عن التماثیل و الصورة فی الخاتم و الثوب کما فی البحار (و فی المختلف) نسبة الکراهة إلی الأصحاب و قد نسبت إلی الأکثر فی غیر موضع کما یأتی و قد نص علی الکراهة فی الثوب الذی فیه تماثیل فی (الوسیلة و المعتبر و المنتهی و نهایة الإحکام و التحریر و الذکری و الدروس و البیان و اللمعة و الموجز الحاوی و إرشاد الجعفریة و المفاتیح) و فی (البحار) نقل الشهرة علیه و نص علی الکراهة فی الخاتم الذی فیه صورة من دون ذکر تمثال فی (الشرائع و النافع و المعتبر و المنتهی و التحریر و نهایة الإحکام و التذکرة و اللمعة و البیان و إرشاد الجعفریة و المفاتیح) و فی (البحار) أنه المشهور و لعل وصف الثوب بما فیه تماثیل و وصف الخاتم بما فیه صورة بناء علی أن التمثال یشمل الحیوان و الأشجار و الصورة خاصة بالحیوان کما صرح به فی (حاشیة المیسی و حاشیة الإرشاد و الروض و الروضة) و فی (کشف اللثام) ظاهر الفرق تغایر المعنی و قد یکون المراد بالصور صور الحیوانات خاصة و بالتماثیل الأعم و الفرق لورود خاتم فیه نقش هلال و وردة و احتمال ما فیه التماثیل فی صحیح ابن بزیع المعلم انتهی و یأتی نقل کلام أهل اللغة و لعل المراد فی المقامین واحد و المغایرة تفننا کما فی الروضة و یشهد له ما یأتی من عبارات الأصحاب هذا (و فی النافع) فی قباء فیه تماثیل (و فی المراسم) فی ثوب فیه صورة (و فی الدروس و الذکری) فی خاتم فیه تماثیل و هو المنقول (عن الجامع) و لم یذکر فی (المراسم و الوسیلة) الخاتم کما لم یذکر الثوب فیما نقل عن (الجامع) و فی (الکفایة) و التماثیل و الصورة فی الخاتم و ألحق بالثوب و الخاتم السیف فی (الدروس و جامع المقاصد و الروض) و قد أطلق الأصحاب القول بالکراهة کما فی (المختلف و المسالک) أی غیر فارقین بین الحیوان و غیره ما عدا ابن إدریس و نسبه فی (جامع المقاصد و الروض و البحار و المفاتیح) إلی الأکثر و به صرح فی (الدروس و البیان و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و تعلیق الإرشاد و إرشاد الجعفریة و روض الجنان و مجمع البرهان و المفاتیح) و خصص الکراهیة بصور الحیوانات فی الخاتم (العجلی) فی (السرائر) و لم یتعرض فیها لذکر الثوب علی ما وجدته لکن نقل عنها غیر واحد تخصیص ذلک فی الثوب و الخاتم و قواه صاحبا (البحار و کشف اللثام و الأستاذ دام ظله) فی حاشیة المدارک و استدلوا علیه بما یأتی ذکره إن شاء اللّٰه تعالی و ظاهر الجمیع أنه لا فرق فی ذلک بین الرجل و المرأة و به صرح کثیر منهم هذا و قال (الشیخ فی المبسوط) فی موضع منه و الثوب إذا کان فیه تماثیل و صورة لا تجوز الصلاة فیه و فی موضع آخر منه و لا تصل فی ثوب فیه تماثیل و لا فی خاتم کذلک و فی موضع آخر منه و لا یصل و فی قبلته أو یمینه أو شماله صورة أو تماثیل إلا أن یغطیها (و قال فی النهایة و لا یصل الإنسان فی ثوب فیه تماثیل و لا تجوز الصلاة فیه و لا الخاتم الذی فیه صورة و هذا محله مکان المصلی و یأتی الوجه فی ذکره هنا و نقل التحریم عن ظاهر (المهذب) فیهما و عن ظاهر (المقنع) فی الخاتم (بیان) قال فی البحار کلام الأکثر أوفق بکلام اللغویین فإنهم فسروا الصورة و المثال و التمثال بما یعم و یشمل
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 192

(الفصل الخامس فی المکان) (1) و فیه مطالب

(الأول)
______________________________
غیر الحیوان أیضا لکن ظاهر إطلاق أکثر الأخبار التخصیص (ففی بعض الروایات) الواردة فی خصوص المقام مثال طیر أو غیر ذلک (و فی بعضها) صورة إنسان (و فی بعضها) تمثال جسد (ثم إنه) بعد ذلک ساق أخبارا تدل علی إطلاق المثال و الصورة علی ذی الروح (ثم قال) و قد وردت أخبار کثیرة تتضمن جواز عمل صورة غیر ذی الروح (و فیه) أن جواز العمل لا ینفی الکراهة و لعله لذلک قال لا تخلو من تأیید ثم نقل عن المطرزی اختصاص التمثال بصورة أولی الأرواح و أنه قال و أما تماثیل شجر فمجاز إن صح (و قال فی کشف اللثام) لو عمت الکراهة کرهت الثیاب ذوات الأعلام لشبه الأعلام بالأخشاب و القصبات و نحوها و الثیاب المحشوة لشبه طرائقها المخیطة بها بل الثیاب قاطبة لشبه خیوطها بالأعشاب و نحوها (قلت) فی هذا (نظر) ظاهر (و قال) و لأن الأخبار ناطقة بنفی الکراهیة عن البسط و غیرها إذا قطعت رءوس التماثیل أو غیرت أو کانت لها عین واحدة (قلت) فی دلالة هذه علی مطلوبه (تأمل) إن لم نقل إن المناط منقح إذ البسط و نحوها مما یفرش أو یستند إلیه لیست مما یصلی فیه و مرسل ابن أبی عمیر ظاهر أو صریح فی أن البساط غیر ملبوس و خبر المحاسن الوارد فی قطع الرءوس وارد فی البیت لا فی الثوب کما أن خبر قرب الإسناد وارد فی المسجد و هذه هی الأخبار التی أشار إلیها نعم هذا یصح ردا علی ما ذهب إلیه الشیخ فی الموضع الثالث من المبسوط کما سمعت ثم قال و تفسیر قوله تعالی (یَعْمَلُونَ لَهُ مٰا یَشٰاءُ مِنْ مَحٰارِیبَ وَ تَمٰاثِیلَ) بتماثیل الشجر و نحوه و سأل محمد بن مسلم الصادق علیه السلام عن تماثیل الشجر و الشمس و القمر فقال علیه السلام لا بأس ما لم یکن شی‌ء من الحیوان (قلت) هذان لم یتضمنا ذکر الصلاة سلمنا و لکن الکراهة فی الحیوان أشد ثم قال و روی أن خاتم أبی الحسن علیه السلام کان علیه (حسبی اللّٰه) و فوقه هلال و أسفله وردة (قلت) و لذا عبر الأکثر بالصورة فی الخاتم دون التمثال و قد عرفت ما ذکره جماعة من أن المراد بالصورة ما کان مثالا للحیوان ثم إن الخبر و إن کان صحیحا لا یقوی علی تخصیص تلک الأخبار المطلقة و فیها الصحیح المعتضدة بالشهرة المعلومة و المنقولة مضافا إلی ما فی المختلف و المسالک من ظهور دعوی الإجماع و قد نقل ذلک عن المختلف جماعة کالکرکی و الشهید الثانی فی الروض (و سبطه) حیث قالوا أسنده فی المختلف إلی الأصحاب ساکتین علیه و ظاهرهم تلقیه بالقبول بل هو معلوم و المخالف شخص واحد معلوم و أقصی ما فیما استندوا إلیه علی الاختصاص من الأخبار إشعار کما فی الذکری (قال) و أکثر الأخبار تشعر بما ذهب إلیه ابن إدریس انتهی (فتأمل) و المستفاد من الأخبار الصحیحة و أقوال الأصحاب عدم حرمة إبقاء الصورة کما فی مجمع البرهان
الفصل الخامس فی المکان
(المکان) فی عرف الفقهاء لفظ مشترک بین معنیین (أحدهما) باعتبار إباحته (و الآخر) باعتبار طهارته کما نص علی ذلک فی (الإیضاح و جامع المقاصد و إرشاد الجعفریة و مجمع البرهان و المدارک) و نسب الاشتراک فی الروض إلی (الفخر) و جماعة من المحققین ثم رجح فیه الحقیقة و المجاز و استظهر ذلک فی (المقاصد العلیة) و فی کلامه فی الکتابین نوع اضطراب کما تفصح عن ذلک عبارة المقاصد العلیة و لعل ذلک لعدم وقوفه علی حقیقة اصطلاحهم کما یأتی بیانه و اختلفوا فی تعریفه باعتبار المعنی الأول (ففی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 193
..........
______________________________
الإیضاح) «1» أنه فی عرف الفقهاء باعتبار هذا المعنی ما یستقر علیه المصلی و لو بوسائط و ما یلاقی بدنه و ثیابه و ما یتخلل بین مواضع الملاقاة من موضع الصلاة کما یلاقی مساجده و یحاذی بطنه و صدره (و أورد علیه) فی (جامع المقاصد و الغریة و إرشاد الجعفریة و الروض و المدارک) بأنه یقتضی بطلان صلاة ملاصق الحائط المغصوب و کذا واضع الثوب المغصوب الذی لا هواء له بین الرکبتین و الجبهة (قالوا) و الحکم فی ذلک غیر واضح و القائل به غیر معلوم و عرف فی هذه (الکتب الخمسة و الروضة و المقاصد العلیة) بأنه الفراغ الذی یشغله بدن المصلی أو یستقر علیه و لو بوسائط (قال فی جامع المقاصد) و لا یشکل فی عکس کل منهما السقف لو کان مغصوبا و کذا الخیمة و نحوها من حیث أنه علی التعریفین لا تبطل صلاة المصلی تحت السقف و الخیمة المغصوبین مع أن المصلی متصرف بکل منهما و منتفع به فإن التصرف فی کل شی‌ء بحسب ما یلیق به و الانتفاع فیه بحسب ما أعد له لأن ذلک لا یعد مکانا بوجه من الوجوه لکن هل تبطل بهذا القدر من التصرف لا أعلم لأحد من الأصحاب المعتبرین تصریحا فی ذلک بصحة و لا فساد و التوقف موضع السلامة إلی أن یتضح الحال (قلت) معناه أنها لا تبطل من حیث المکان لکن هل تبطل من حیث استلزام ذلک التصرف فی مال الغیر أم لا و قد صرح بالصحة من المعتبرین المتقدمین علیه (الشهید فی البیان) حیث قال أو کان السقف و الجدار مغصوبا صحت الصلاة و من المتأخرین عنه (الشهید الثانی فی الروض و العلامة المجلسی فی البحار) و الأصح عدم الصحة کما مر تحقیقه فی المستصحب الغیر الساتر و کل من قال بالبطلان هناک یلزمه القول به هنا و قد تقدم الکلام فی ذلک مستوفی و یظهر من (کشف الالتباس) المیل إلی ما فی البیان حیث قال بعد نقل عبارته و أهل البحرین ینقلون بطلان الصلاة مع غصب الجدار و یقولون إن المکان ما أحاط بک و الجدران محیطة و إن کان جدران سور البلد و هو خطأ فاحش انتهی (و أما) باعتبار المعنی الثانی فقد عرفه فی (المدارک) تبعا (للإیضاح) بأنه ما یلاقی بدنه و ثوبه و لقد أجاد حیث تنبه إلی أن هذا التعریف اصطلاح باعتبار خصوصیة الطهارة لا أنه تعریف له مطلقا مستنبط من اشتراطهم طهارة المکان کما فهمه جده فی (الروض و المقاصد العلیة) و ذلک لأنه قال فی الکتابین المکان هو الفراغ الذی یشغله المصلی إلی آخر ما مر ثم قال و قد یطلق شرعا علی ما یلاقی بدنه و ثوبه کما یقتضیه قولهم یشترط طهارة المکان قال فی المقاصد العلیة و الظاهر أن إطلاق المکان علی هذا المعنی مجاز لئلا یلزم منه بطلان صلاة ملاصق الحائط و الثوب المغصوب و غیرهما و لو بحال من الأحوال بحیث لا یستلزم التصرف فیه انتهی (و أنت خبیر) بأنه لو وقف علی ما فی الإیضاح و جامع المقاصد و إرشاد الجعفریة من أن هذا له اصطلاح باعتبار خصوصیة طهارته مع قطع النظر عن إباحته و عدمها لما قال إنه یلزم منه بطلان صلاة ملاصق الحائط إلی آخره (قال فی الإیضاح) فی مقام آخر إن للفقهاء فی تعریفه بهذا الاعتبار أی اعتبار الطهارة عبارات (الأولی) تفسیر السید أنه مسقط کل البدن (الثانی) أنه ما یماس بدنه أو ثوبه من موضع الصلاة و یلوح هذا من کلام الشیخ (الثالث) أنه مساقط أعضاء السجود و یلوح من کلام أبی الصلاح و نسبه إلی المصنف فیما سیأتی حیث قال و لا یشترط طهارة مساقط
______________________________
(1) تعریف الإیضاح یناسب تعریف المکان علی بعض مصطلحات الحکماء کما فسروه بأنه السطح الباطن المجسم الحاوی المماس للسطح الظاهر من الجسم المحوی (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 194
کل مکان مملوک أو فی حکمه (1)
______________________________
بعض باقی الأعضاء (الرابع) أن الصلاة تشتمل علی حرکات و سکنات و أوضاع و لا بد فی الجمیع من الکون (فالمکان) هو ما تقع فیه هذه الأکوان (قال) و هو مذهب (الجبائیین) و المصنف فی بعض أقواله (و قال فی جامع المقاصد) هذا التفسیر الأخیر لا یناسب هذا البحث لأنه لو کان فی الهواء نجاسة جافة لم یعف عنها تماس بدن المصلی یلزم بطلان الصلاة بها علی القول باشتراط طهارة المکان و لا نعلم قائلا بذلک (و فی کشف الالتباس) نقل عن الإیضاح فی تفسیره ثلاثة أقوال (الأول) و الثالث (و الرابع) و ترک الثانی (و فی حواشی الشهید) أن المکان عند الفقهاء مختلف فیه علی أقوال (فقد قیل) إنه ما یلاقیه بدنه و ثیابه من الموضع الذی هو فیه (و قیل) هو عبارة عن موقفه و مقعده للتشهد أو لجلسة الاستراحة و موضع مساجده السبعة (و قیل) هو منسوب إلیه لکونه مکان صلاته فیدخل ما یحاذی صدره و بطنه فی السجود قال و تظهر الفائدة لو حلف أنه لا یصلی إلا فی مکان طاهر أو عند من یقول باشتراط طهارة المکان (قلت) ما ذکره من الأقوال لیس خارجا عما فی الإیضاح بالاعتبارین (و قال فی الإیضاح) فی بیان وجه الفائدة أن نجاسة غیر المکان إذا لم تتعد إلی ثوب المصلی و بدنه بالملاقاة فی الصلاة لا تبطل أما نجاسة موضع السجود إذا لاقی المجزئ من الجبهة وحده فی الصلاة فإنها تبطل عندنا و أما عند من یشترط طهارة المکان فنجاسة جزء من المکان مع ملاقاة جزء من البدن أو الثوب مبطلة و إن لم تتعد و لهذا الفرق احتاج (الفقیه) إلی مفهوم اسم المکان انتهی و تمام الکلام سیأتی عن قریب إن شاء اللّٰه تعالی
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (کل مکان مملوک أو فی حکمه)
أجمع العلماء کافة علی جواز الصلاة فی الأماکن کلها إذا کانت مملوکة أو مأذونا فیها کما فی (المدارک) و فی (التذکرة) لا خلاف فیه بین العلماء (و فی الذکری) لا خلاف فیه و ظاهر (الغنیة) الإجماع علیه (و فی البحار) الأخبار بذلک متواترة معنی إلا ما خرج بالدلیل و یدخل تحت قوله فی حکمه الموات المباح و المأذون فیه صریحا أو فحوی أو بشاهد الحال أو وقف عام لکنهم اختلفوا فی شاهد الحال (فظاهر جماعة) أنه یکفی فیه حصول الظن برضاء المالک حیث فسروه بما إذا کان هناک أمارة تشهد بأن المالک لا یکره کما فی (الشرائع) و غیرها و ظاهر کثیر منهم کما فی (الکفایة و البحار) اعتبار العلم و ذلک صریح (المدارک) و ظاهر (المعتبر و المنتهی و التذکرة و البیان) و غیرها (و فی حاشیة المدارک) حمل کلام من ظاهره الاکتفاء بالظن علی إرادة الاطمئنان و قال إن جماعة صرحوا بالعلم ثم فرق هو بین البیوت و نحوها و الصحاری و نحوها و قال إن الطریقة مستمرة علی الصلاة فی الثانی مع أنه ربما کان المالک صغیرا أو مجنونا أو سفیها أو من أهل السنة أو الذمة (و فی البحار و الکفایة) جواز الصلاة فی کل موضع لم یتضرر المالک بالکون فیه و جرت العادة بعدم المضایقة فی أمثاله و إن فرضنا عدم العلم برضاء المالک (قال فی البحار) و اعتبار العلم ینفی فائدة هذا الحکم إذ قلما یتحقق ذلک فی مادة و اعتبار الظن أوفق بعمومات الأخبار و ظاهره کما هو ظاهر الأستاذ فی حاشیة المدارک الإجماع علی جواز الصلاة فی الصحاری و البساتین إذا لم یتضرر المالک بها و لم تکن أمارة تشهد بعدم الرضاء حیث نفی الخلاف فی ذلک و استظهر فی الکفایة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 195
خال عن نجاسة متعدیة تصح الصلاة فیه (1)
______________________________
أیضا نفی الخلاف (و قال فی الذکری) و لو علم أنها لمولی علیه فالظاهر الجواز لإطلاق الأصحاب و عدم تخیل ضرر لاحق به فهو کالاستظلال بحائطه و لو فرض ضرر امتنع منه و من غیره و وجه المنع أن الاستناد إلی أن المالک أذن بشاهد الحال و المالک هنا لیس أهلا للإذن إلا أن یقال إن الولی أذن هنا و الطفل لا بد له من ولی انتهی (و فی الروض) لا یقدح فی الجواز کون الصحراء لمولی علیه لشهادة الحال و لو من الولی إذ لا بد من وجود ولی و لو أنه الإمام علیه السلام و نحوه ما فی (المقاصد العلیة) و مثله قال سبطه فی (المدارک) و علله بأن المفروض عدم تخیل الضرر بذلک التصرف عاجلا أو آجلا بحیث یسوغ للولی الإذن فیه و متی ثبت جواز الإذن من الولی وجب الاکتفاء بإفادة القرائن الیقین برضاه کما لو کان المال لمکلف (و قال فی حاشیة المدارک) لا یخفی فساد هذا التعلیل إذ عدم الضرر فی التصرف کیف یکون منشئا لصحته و کیف یسوغ للولی الإذن من المذکورة نعم تجوز الصلاة و نحوها فی الصحاری من دون مراعاة إذن کما أفتی به الفقهاء و إن علله بعضهم بإذن الفحوی (و فیه تأمل) انتهی و فی (مجمع البرهان) الإذن فی أمثال ذلک حاصل لحصول النفع بدون الضرر فلا یحتاج إلی کون المالک الآن بحیث یجوز إذنه و لو أنه الحاکم مع أنه لا یجوز له التصرف إلا مع المصلحة فالحکم فیه مبنی علی التوسعة بل أنا لا أستبعد ذلک کله فی المکان المغصوب بل یحتمل جوازه للغاصب انتهی.
(قلت) الظاهر أن هذا منه اختیار لمذهب المرتضی کما یأتی إن شاء اللّٰه تعالی (و فی البحار) العمدة عندی فی الاستدلال عموم الأخبار و لم یخرج هذا منها بدلیل انتهی (هذا) و لم أجد أحدا من علمائنا تعرض لحال مساجد العامة من أنه هل یشترط فی الصلاة فیها إذن السنة تبعا لغرض الواقف و عملا بالقرینة أم لا و الظاهر من الأخبار الکثیرة جواز ذلک و الحث علیه و علی ذلک استمرت طریقة الشیعة و قد أجمع الأصحاب علی جواز الصلاة فی البیع و الکنائس و ما وجدت أحدا تعرض لاشتراط إذنهم (نعم قال فی الذکری و الروضة و الروض) و فی اشتراط إذن أهل الذمة احتمال تبعا لغرض الواقف و عملا بالقرینة و لإطلاق الأخبار بالصلاة فیها انتهی (و فی المدارک) إطلاق النص و کلام الأصحاب یقتضی الجواز ثم نقل عن الذکری ما ذکرنا ثم رده بإطلاق النصوص مع عدم ثبوت جریان ملکهم علیها و أصالة عدم احترامها مع أنه لو ثبت مراعاة غرض الواقف اتجه المنع مطلقا إلا أن یعلم إناطة ذلک برأی الناظر فیتجه اعتبار إذنه و قد تکلف (الأستاذ الشریف) أدام اللّٰه حراسته فی حلقة درسه المیمون تطبیق الجواز علی القواعد بأمور استنبطها و لعلنا فی مباحث المساجد نظفر بکلام للأصحاب فی ذلک (و قال فی البحار) إطلاق النص و کلام الأصحاب یقتضی عدم الفرق بین إذن أهل الذمة و عدمه و احتمل الإذن فی (الذکری) و الظاهر عدمه لإطلاق النصوص و یؤیده الإذن فی نقضها مسجدا بل لو علم اشتراطهم عند الوقف عدم صلاة المسلمین فیها کان شرطهم فاسدا باطلا و کذا الکلام فی مساجد المخالفین و صلاة الشیعة فیها
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (أو نجاسة متعدیة تصح الصلاة فیه)
ظاهره أنه لو کان هناک نجاسة متعدیة لا تصح الصلاة و إن کانت النجاسة معفوا عنها فیها و قد نقل فی (الإیضاح) علی هذا الحکم بعینه حکایة الإجماع عن (والده) و إطلاق إجماع (المنتهی) یناسب ذلک لأنه نقل فیه الإجماع علی أن لا یکون هناک نجاسة متعدیة لکن قد یظهر من کلامه فی الاستدلال خلاف ما یدل علیه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 196
..........
______________________________
ظاهر إطلاق هذا الإجماع و هذا الحکم ظاهر (المبسوط و الخلاف و الوسیلة و المراسم و الغنیة و السرائر و الشرائع و النافع و الدروس و اللمعة و الألفیة و الموجز الحاوی و شرحه) و غیرهما مما اشترط فیه أن لا یکون المکان نجسا أو فیه نجاسة أو اشترط فیه طهارته (و فی التذکرة و نهایة الإحکام) ما نصه فیها معا یشترط طهارة المکان من النجاسات المتعدیة ما لم یعف عنها إجماعا و ظاهره أن النجاسة إذا کان معفوا عنها تصح الصلاة فیه و إن تعدت إلی المصلی کما هو خیرة (الذکری و البیان و الجعفریة و الغریة و إرشاد الجعفریة و حاشیة المیسی و الروضة و الروض و المسالک و المقاصد العلیة و مجمع البرهان و المدارک و رسالة صاحب المعالم و شرحها و کشف اللثام) بل قد تؤذن عبارة (مجمع البرهان) بالإجماع علی ذلک و جماعة من هؤلاء قالوا إن الإجماع المنقول حکایته فی الإیضاح ممنوع و کثیر منهم قالوا و کذا الشأن إذا تعدت إلی ما یعفی عنه و لم یرجح شی‌ء من القولین (فی جامع المقاصد و فوائد الشرائع) و یفهم من العبارة أنه لو کان هناک نجاسة غیر متعدیة تصح صلاته إذا کان موضع القدر المعتبر من الجبهة فی السجود طاهرا (قلت) أما طهارة موضع السجود فهو إجماع کل من یحفظ عنه العلم کما فی (التذکرة) و نقل علیه الإجماع فی الغنیة و المعتبر و المختلف و المنتهی و الذکری و التنقیح و جامع المقاصد و إرشاد الجعفریة و مجمع البرهان و شرح الشیخ نجیب الدین) ذکروا ذلک فی المقام و فی بحث ما یسجد علیه مضافا إلی الإجماعات السالفة فی مبحث الطهارة و إلی ما یأتی فی بحث ما یسجد علیه (و فی الکفایة) أنه أشهر و أقرب (و فی المفاتیح) فی هذا الإجماع (نظر) لأنه بانفراده لا یعتمد علیه (و فی البحار) بعد أن حکی الإجماع علی ذلک من (ابن زهرة و المحقق و المصنف و الشهید) و غیرهم قال یظهر من بعض الأخبار عدم اشتراط طهارة موضع الجبهة مع أن (المحقق) نقل عن (الراوندی و صاحب الوسیلة) أن الشمس لا تطهر البواری و یجوز السجود علیها و استجوده فلعل الإجماع فیما سوی هذا الموضع فإن ثبت الإجماع فهو الحجة و إلا أمکن المناقشة فی الحکم انتهی و نحوه قال فی المدارک (قلت) قد مر الکلام فی ذلک مستوفی و أن المحقق متردد و أن لیس فی الوسیلة ما نقل عنها و أن کلام الراوندی قابل للتأویل بل قیل أنه قائل بالتطهیر المذکور و یأتی فی بحث ما یسجد علیه استیفاء الکلام فی أطراف المسألة (و أما الحکم الآخر) و هو أنه لو کانت النجاسة غیر متعدیة تصح الصلاة و إن لاقت الثوب و البدن فهو المشهور کما فی (المختلف) و تخلیص التلخیص و روض الجنان و مجمع البرهان و البحار) و مذهب الشیخین و أکثر الأصحاب کما فی (الإیضاح) و مذهب الأکثر کما فی (التذکرة و جامع المقاصد و الغریة و المدارک و کشف اللثام و المنتهی) فی بحث ما یسجد علیه و کذا نسب إلی الأکثر فی (جامع المقاصد و کشف اللثام) فی البحث المذکور (و فی الکفایة) أنه أشهر (و عن السید) اشتراط طهارة جمیع المصلی (و عن الحلبی) اشتراط طهارة مساقط الأعضاء السبعة (قال فی الإیضاح) فالصدر و البطن و الفرج بین الأعضاء فی حالة السجود علی قول المرتضی و الجبائیین و علی تفسیر أبی الصلاح لیست من المکان فعلی الأول إن لاقی أبطل و علی الثانی لا یبطل (قلت) و قد سمعت تفسیریهما للمکان (و فی الذکری) أن الظاهر علی قول المرتضی أنه لا یشترط طهارة کل ما تحته فلو کان المکان نجسا ففرش علیه طاهر صحت الصلاة و أن الأقرب علی قوله إن مکان المصلی ما لاصق أعضاءه و ثیابه و أنه لو سقط طرف ثوبه أو عمامته علی نجاسة أمکن علی قوله بطلان الصلاة اعتدادا بأن ذلک مکان المصلی (الصلاة خ ل) و أنه لو کان علی المکان ما یعفی عنه کدون الدرهم و ما لا یتعدی فالأقرب العفو عنده و یمکن البطلان
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 197
و لو صلی فی المغصوب عالما بالغصب اختیارا بطلت صلاته (1)
______________________________
لعدم ثبوت العفو هنا و سیأتی إن شاء اللّٰه تعالی فی المقصد الرابع فی التوابع تمام الکلام فی حکم الجهل بنجاسة موضع السجود
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو صلی فی المغصوب عالما بالغصب اختیارا بطلت صلاته)
عند علمائنا أجمع کما فی (نهایة الإحکام و الناصریة) علی ما نقل عنها و عند علمائنا کما فی (المنتهی و التذکرة و المدارک) و عند الأصحاب کما فی الذکری و عندنا کما (الدروس و البیان و جامع المقاصد) و عند الشیعة کما فی (الغریة) و قد تظهر دعوی الإجماع من (الخلاف) و فی (الغنیة) یدل علیه ما دل علی عدم جواز التوضی بالمغصوب و استدل هناک بالإجماع (و فی المعتبر) أنه مذهب الثلاثة و أتباعهم (و فی الکفایة و المفاتیح) أنه المشهور (و فی المفاتیح کالحبل المتین و البحار) أنه لم یقم علیه دلیل تطمئن (تسکن خ ل) إلیه النفوس و قد ذکر الفضل بن شاذان فی جواب من قاس من العامة صحة الطلاق فی الحیض بصحة العدة مع خروج المعتدة من بیت زوجها (ما هذا لفظه) و إنما قیاس الخروج و الإخراج کرجل دخل دار قوم بغیر إذنهم فصلی فیها فهو عاص فی دخوله الدار و صلاته جائزة لأن ذلک لیس من شرائط الصلاة لأنه منهی عن ذلک صلی أو لم یصل و کذلک لو أن رجلا غصب رجلا ثوبا فلبسه بغیر إذنه فصلی فیه لکانت صلاته جائزة و کان عاصیا فی لبسه ذلک الثوب لأن ذلک لیس من شرائط الصلاة لأنه منهی عن ذلک صلی أو لم یصل و ذکر أشیاء من هذا القبیل (إلی أن قال) و کل ما کان واجبا قبل الفرض و بعده فلیس ذلک من شرائط الفرض لأن ذلک آت علی حده و الفرض جائز معه و کل ما لم یجب إلا مع الفرض و من أجل الفرض فإن ذلک من شرائطه لا یجوز الفرض إلا بذلک و لکن القوم لا یعرفون و لا یمیزون و یریدون أن یلبسوا الحق بالباطل إلی آخر ما ذکره رحمه اللّٰه تعالی (قال فی البحار) یظهر من ذلک أن القول بالصحة کان مشهورا بین الشیعة بل کان أشهر عندهم فی تلک الأعصار و کلام الفضل یرجع إلی ما ذکره محققو أصحابنا من أن التکلیف الإیجابی إنما تعلق بطبیعة الصلاة کالتکلیف التحریمی فإنه إنما تعلق بطبیعة الغصب إلی آخره (قلت) قد أبان الأستاذ أیده اللّٰه تعالی فی جملة من کتبه الفروعیة و الأصولیة شناعة هذا القول و أظهر فساده و نحن تتبعنا أقوال أصحابنا بحسب الطاقة فی الأصول و الفروع فلم نجد أحدا احتمل الجواز فی المقام أو قواه بعد الفضل بن شاذان سوی (الفاضل البهائی) فإنه أول من فتح باب الشک فیما نحن فیه و أورد علیه شکوکا و تبعه علی ذلک تلمیذه (الکاشانی و العلامة المجلسی و الفاضل التونی) و غیرهم فأخذوا یشکون فی المقام و قد نقلنا ما عثرنا علیه مما أورده و تکلمنا علیه بما وصل إلیه فهمنا (سلمنا) صحة ما ذکروه و ما کان لیکون لکنا نقول کما قال المقدس الأردبیلی إن المفهوم المعروف من مثل هذین «1» الخطابین عدم الرضا بالصلاة و عدم قبولها فی ذلک المکان لأنه لم یأت بالمأمور به علی حسب متعارف الناس و هذا هو المعتبر فی خطاب الشرع لا الأمور الدقیقة التی لا یدرکها إلا الحذاق مع أعمال الحذق التام و الفکر العمیق و هذا الحکم کان مما لا ریب فیه قبل حدوث هذا التحقیق هذا و احتمل صاحب (کشف اللثام) أن کلام الفضل بن شاذان وارد علی سبیل الإلزام و کأنه لم یلحظه إلی آخره لکن یؤید ذلک عدم نقل متقدمی أصحابنا خلافه فی المقام (و عن السید و أبی الفتح الکراجکی) وجد بالصحة
______________________________
(1) أی صل و لا تغصب (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 198
و إن جهل الحکم (1)
______________________________
فی الصحاری المغصوبة استصحابا لما کان الحال تشهد به من الإذن (قال فی کشف اللثام) و هو لیس خلافا فیما ذکرناه (قلت) و قد یظهر من (الذکری المیل إلیه و قد نفی عنه البعد صاحبا (البحار و الکفایة) و نص علی رده فی (السرائر و الدروس و البیان و الموجز الحاوی و جامع المقاصد و الجعفریة و کشف الالتباس و المقاصد العلیة و الروض) و غیرها و نقل عن (المحقق) صحة النافلة لأن الکون لیس جزءا منها و لا شرطا فیها و قطع (المصنف فی التذکرة و النهایة و الشهیدان) و غیرهم بأنه لا فرق فی ذلک بین الفرائض و النوافل و حمل کلام المحقق علی أن النافلة تصح کذلک إن فعلها ماشیا مومیا للرکوع و السجود فیجوز فعلها فی ضمن الخروج المأمور به لا إن قام و رکع و سجد فإن هذه الأفعال و إن لم تتعین علیه فیها لکنها أحد أفراد الواجب فیها (و فی المعتبر و المنتهی) و ظاهر (المدارک و الحبل المتین) صحة الوضوء فی المکان المغصوب و حکم ببطلانه (فی نهایة الإحکام و الذکری و الدروس و الموجز الحاوی و کشفه و الروض و المقاصد العلیة و مجمع البرهان) و غیرها فی المقام و قد تقدم الکلام فیه فی محله (و احتج المجوزون) أن الکون لیس جزءا من الطهارة و لا شرطا فیها (و فیه) أن المسح هو إمرار الماسح علی الممسوح و هو عین الحرکة فالکون جزء منه و المقدمة إذا انحصرت فی الحرام فالتکلیف بذیها إن کان باقیا لزم التکلیف بالمحال و إن لم یکن باقیا لزم أن لا تکون المقدمة واجبة مطلقا لأن وجوبها من جهة وجوب ذیها فبطل ما فی المدارک (علی أنا نقول) إن مطلق التصرف فی المغصوب حرام قطعا و الطهارة فیه تصرف فکیف یتأمل فی حرمتها (و فی نهایة الإحکام و الدروس و الموجز الحاوی) تبطل القراءة المنذورة و الزکاة دون الصوم و الدین (و فی الروض و المقاصد العلیة) یبطل الخمس و الزکاة و الکفارة و قراءة القرآن المنذورة و تردد فیهما فی الصوم و قطع بإجزاء قضاء الدین (و فی مجمع البرهان) لا یبطل شی‌ء من ذلک (و من فروع المبسوط) أنه إذا صلی فی مکان مغصوب مع الاختیار لم تجز الصلاة فیه و لا فرق بین أن یکون هو الغاصب أو غیره ممن أذن له فی الصلاة لأنه إذا کان الأصل مغصوبا لم تجز الصلاة و قد فهم (المصنف) فی کتبه من هذه العبارة أن المراد إذن الغاصب و رجحه (صاحب المدارک و البحار و کشف اللثام) و استبعده الشهید فی (الذکری و البیان) لأنه لا یذهب الوهم إلی احتماله (و وجهه فی البحار) بإمکان کون الاشتراط مبنیا علی العرف و أن الغالب أنه لا یتمکن الغیر من الصلاة فیه إلا بإذن الغاصب و فهم من العبارة المذکورة المحقق إذن المالک و قال الوجه الجواز لمن أذن له المالک و لو أذن للغاصب (و وجهه الشهید) بأن المالک لما لم یکن متمکنا من التصرف فیه لم تفد إذنه الإباحة کما لو باعه فإنه باطل لا یبیح للمشتری التصرف فیه و احتمل أن یرید الإذن المستند إلی شاهد الحال «1» لأن طریان الغصب یمنع من استصحابه کما صرح به ابن إدریس قال و یکون فیه التنبیه علی مخالفة المرتضی رحمه اللّٰه تعالی و تعلیل الشیخ مشعر بهذا انتهی (ورد فی المدارک و البحار) حمله علی البیع بأنه قیاس علی أن الحکم غیر ثابت فی الأصل
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و إن جهل الحکم)
أی التحریم فإنها تبطل عندنا کما فی (المنتهی) و قد قطع الأصحاب أن جاهل الحکم غیر معذور کما فی المدارک و قوی فیه ما قواه شیخه من إلحاقه بجاهل الغصب و قد تقدم لهما مثل ذلک
______________________________
(1) مثاله ما إذا صلی فی دار صدیقه أو قریبه بعد غصبها منه (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 199
و لو جهل الغصب صحت صلاته (1) و فی الناسی إشکال (2) و لو أمره المالک الإذن بالخروج تشاغل به (3) فإن ضاق الوقت خرج مصلیا (4) و لو صلی من غیر خروج لم یصح و کذا الغاصب (5) و لو أمره بعد التلبس مع الاتساع احتمل الإتمام و القطع و الخروج مصلیا (6)
______________________________
و بیان ما یرد علیهما و لا فرق فی ذلک بین جاهل الحکم الوضعی کالبطلان أو الشرعی کالتحریم کما نص علیه جماعة من الأصحاب و قد تقدم تفصیل أقوالهم فی جاهل الحکم فی مبحث لباس المصلی
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو جهل الغصب صحت صلاته)
إجماعا کما فی (المنتهی و المدارک) و به صرح (المحققان و الشهیدان) و غیرهم کما نصوا علی صحة صلاة المحبوس و من ضاق علیه الوقت (و فی حاشیة الإرشاد) إذا کان الحبس بباطل أو لحق هو عاجز عن أدائه و إلا لم یکن عذرا (قلت) و هذا مأخوذ فی کلام من أطلق
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و فی الناسی إشکال)
کما فی (التذکرة و نهایة الإحکام) و فی (الإیضاح و الذکری و جامع المقاصد) أنه کناسی الثوب المغصوب و قد سمعت اختلافهم هناک و نقل أقوالهم بتمامها لکن نص فی (الشرائع) هنا علی الصحة و لم ننقل هناک عنها شیئا لأنه لم یتعرض له فیها (و فی کشف اللثام) قوی الصحة هنا و هناک احتمل التفصیل (و فی جامع المقاصد) أن المصنف عدل عن الجزم بالبطلان هناک إلی التردد هنا (و فی کشف اللثام) لم یقو البطلان هنا کما قواه ثمّ لأنه نزل الناسی ثمّ منزلة العاری ناسیا و هنا لا ینزل منزلة الناسی للکون و یمکن أن ینزل منزلة الناسی للقیام و الرکوع و السجود لأن هذه الأفعال إنما فعلت فیما لا یرید الشارع فعلها فیه و إن کان فیه أن الشارع إنما أنکر فعلها فی معلوم الغصبیة انتهی
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو أمره المالک الإذن بالخروج تشاغل به)
و لا یکون عاصیا و لا غاصبا و کذا الغاصب إذا تشاغل بالخروج فإنه و إن أثم بابتداء الکون و استدامته لا یکون عاصیا بخروجه عندنا کما فی المنتهی و أطبق العقلاء کافة علی تخطئة أبی هاشم حیث قال إن الخروج أیضا تصرف فی المغصوب فیکون معصیة کما فی التحریر
(قوله) قدس سره (فإن ضاق الوقت خرج مصلیا)
کما فی (المبسوط و الشرائع و المعتبر و کتب المصنف و البیان و الدروس و جامع المقاصد و الجعفریة و شرحیها و الموجز الحاوی و شرحه و الروض و المدارک) و غیرها (و فی التحریر و البیان) یستقبل ما أمکن و علیه یحمل قوله فی (المنتهی لا اعتبار بالقبلة (و فی نهایة الإحکام) إن تمکن من القهقری وجب (و فی جامع المقاصد و إرشاد الجعفریة) بحیث لا یتشاغل فی الخروج عن المعتاد و صرح فی کثیر من هذه أن صلاته حینئذ بالإیماء و من لم یصرح (کالشیخ) فی المبسوط و جماعة فهو مراد لهم قطعا (و عن ابن سعید) أنه نسب صحة هذه الصلاة إلی القیل
(قوله) قدس سره (و کذا الغاصب)
کما فی (الشرائع و التذکرة و الموجز الحاوی و جامع المقاصد و کشف الالتباس و المدارک) و فی الأخیر أنه یسلک أقرب الطرق و ظاهر (التحریر و المنتهی) الإجماع علی صحة صلاته إذا صلی کذلک (قال فی المنتهی) و علی قول أبی هاشم لا تجوز له الصلاة و هو آخذ فی الخروج سواء تضیق الوقت أم لا و هذا القول عندنا باطل انتهی و قد سمعت ما فی التحریر من إطباق العقلاء علی تخطئته
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو أمره بعد التلبس مع الاتساع احتمل الإتمام و القطع و الخروج مصلیا)
أما الاحتمال الأول فقد (قواه الشهید فی الذکری و البیان و الأستاذ أدام اللّٰه تعالی حراسته فی (حاشیة المدارک) تمسکا بالاستصحاب و أن الصلاة علی ما افتتحت و المانع الشرعی کالعقلی مع أن المالک إن علم بتلبسه بها فهو
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 200
..........
______________________________
آمر بالمنکر فلا ینفذ أمره لأن المفروض أن المالک أذن له بقدر الصلاة و یعلم أنه یجب علیه إتمامها و یحرم علیه قطعها علی أنه لعله فی هذا القدر یدخل فی أمر لا یمکنه قطعه إذ فی بعض الصور یجب عدم القطع قطعا کما لو کان مشغولا بما لا یمکنه قطعه فإنه ربما یقتله أو یضره ضررا عظیما و قرب (المصنف) فی (النهایة) عدم الإتمام و بطلان الصلاة و تبعه علی ذلک جماعة (کالمحقق الثانی و الشهید الثانی و المولی الأردبیلی و تلمیذه السید المقدس) و غیرهم متمسکین بتوجه النهی المنافی للصحة و ابتناء حق العباد علی التضییق و أن الناس مسلطون علی أموالهم فلم یفعل منکرا لأنه مع عدم إذنه یکون القطع واجبا لا حراما (و فیه) أنا قد نمنع تناول النهی لهذه الصورة و قد أسقط حقه بإذنه مع علمه بتلبسه بها و بقدر الصلاة کما هو المفروض فلا ینفذ أمره لأن کان أمرا بمنکر. فلیتأمل. (و أما الاحتمال الثانی) و هو القطع فهو خیرة (الإیضاح و جامع المقاصد و حاشیة الإرشاد و الغریة و إرشاد الجعفریة و الروض و المسالک و مجمع البرهان و المدارک) و هذا القدر اتفقت علیه هذه الکتب و إن اختلفت فی غیرها و صرحوا بأنه مع الضیق یخرج مصلیا لکنه قال فی (الإیضاح) و التحقیق أن الرجوع بعد الشروع لا یرفع حکم الإذن فی إباحة الکون و إلا لزم تکلیف ما لا یطاق و لهذا احتمل الإتمام خارجا و إنما الإشکال فی رفعه حکم الإباحة فی الاستقرار فإن قلنا به لم یحتمل الأول و بقی أحد الآخرین و إلا تعین الأول انتهی (و احتجوا) علیه بتقدم حق الآدمی و الإذن فی اللبث لیس إذنا فی الصلاة و لا بد من خلو العبادة من مفسدة و التصرف فی ملک الغیر بغیر إذنه مفسدة (فتأمل) فیه (و أما الاحتمال الثالث) فهو خیرة (الإرشاد) و قد نسبه فی (الروض) إلی جماعة و لم نظفر بواحد منهم نعم ضعفه جماعة (کالشهید) و من تأخر عنه لأن فیه تغییر هیئة الصلاة من غیر ضرورة للاتساع و حرمة القطع قد انقطعت کما تنقطع بالحدث أو انکشف الفساد لانکشاف أنه غیر متمکن من إتمامها علی ما أمر به (و حجة الإرشاد) الجمع بین الحقین و الظاهر اتفاقهم علی أنه إذا ضاق الوقت خرج مصلیا کما صرح بذلک جماعة هذا (و لیعلم) أن فی الإیضاح أن محل البحث إنما هو فیما إذا أذن له فی الاستقرار بقدر زمان الصلاة و إلا لم یحتمل الإتمام مستقرا بل و لا خارجا و هو صریح (المدارک و حاشیة الأستاذ) أدام اللّٰه تعالی حراسته و ظاهر غیرهما (و فی جامع المقاصد) أن ما فی (الإیضاح) لا تدل علیه العبارة و لا یرشد إلیه الدلیل و الملازمة فیما ادعاه غیر ظاهرة و الظاهر من العبارة أنه إذا أذن له المالک بحیث ساغ له الدخول فی الصلاة ثم بعد التلبس بها و الدخول فیها أمره بالخروج فإنه یأتی ما ذکره المصنف من الاحتمالات انتهی (قلت) ما استظهره المحقق الثانی هو الذی صرح به الشهید الثانی فی الروض حیث قال إن الإذن فی الاستقرار لا یدل علی إکمال الصلاة بإحدی الدلالات الثلاث و هو الذی فهمه صاحب المدارک من المسالک حیث حکم فیه بالاستمرار إن کان الإذن صریحا و إلا فالقطع مع السعة فضعفه بأن المفروض وقوع الإذن فی الاستقرار بمقدار الصلاة و إلا لم یکن الدخول فیها مشروعا انتهی و تفصیل الشهید الثانی هو خیرة (حاشیة الإرشاد و شرحی الجعفریة) فیکون ذلک ظاهر هذه أیضا و مرادهم بالإذن الصریح الإذن المتعلق بالصلاة کأن یقول له صل کما صرح بذلک فی (الروض و المسالک و لذا نسبنا إلیهم الاحتمال الثانی (و علی هذا) فیکون ما ذکره فی (الإیضاح) مشارا إلیه فی عبارة المصنف و هو قوله فیما یأتی و لو کان الإذن بالصلاة فالإتمام لأن هذه العبارة مفادها مفاد عبارة المسالک و شرحی الجعفریة و قد عرفت ما فهمه صاحب المدارک منها فلو لم یکن المصنف فرض
________________________________________
عاملی، سید جواد بن محمد حسینی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة (ط - القدیمة)، 11 جلد، دار إحیاء التراث العربی، بیروت - لبنان، اول، ه ق

مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)؛ ج‌2، ص: 201
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 201
و لو کان الإذن بالصلاة فالإتمام (1) و فی جواز صلاته و إلی جانبه أو أمامه امرأة تصلی قولان (2) سواء صلت بصلاته أو منفردة و سواء کانت زوجته أو مملوکته أو محرما أو أجنبیة و الأقرب الکراهیة
______________________________
المسألة فیما إذا أذن له مقدار الصلاة لما صح له احتمال الإتمام بل کان علیه أن یقطع بالقطع کما فی المسالک و غیرها (فتأمل فیه) فإنه دقیق جدا و لم یرجح فی (التذکرة و الدروس) شی‌ء من هذه الاحتمالات
(قوله) (و لو کان الإذن بالصلاة فالإتمام)
کما فی (التذکرة و نهایة الإحکام و البیان و الموجز الحاوی و جامع المقاصد و حاشیة الإرشاد و کشف الالتباس و الغریة و إرشاد الجعفریة و الروض و المسالک و حاشیة الأستاذ و رجحه فی الذکری و احتمل الوجهین الآخرین أیضا (و فی حاشیة الإرشاد) لکن إن حصل ضرر علی المالک قطع قطعا و صرحوا بأنه لا فرق بین اتساع الوقت أو ضیقه و حجتهم علی ذلک أن الإذن فی اللازم یفضی إلی الملزوم کالإذن فی الرهن و فی دفن المیّت و قد سمعت ما فی (المدارک) من تضعیفه لمختار جده و حاصله عدم الفرق بین الإذن الصریح و عدمه (و فی المجمع) لا یبعد أن لا یلزم المالک شی‌ء علی تقدیر الإذن الصریح لأن له أن یرجع للاستصحاب (و الناس مسلطون علی أموالهم) و اللزوم فی بعض الأفراد لدلیل مثل اللزوم بإذنه فی الرهن و الدفن فلا یجوز له الإخراج بخلاف الإذن فی الصلاة فإنه لا یضره المنع و لا یلزم محذور أصلا إذ لا یفعل هو حراما و لا یأمر بالحرام لأن القطع مع عدم إذنه واجب لا حرام انتهی
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و فی جواز صلاته و إلی جانبه امرأة تصلی قولان)
الأول عدم الجواز و قد نقل علیه الإجماع فی (الخلاف و الغنیة) و هو المشهور کما فی (تخلیص التلخیص) للسید الفاضل السید محمد بن السید عبد المطلب عمید الدین ابن أخت المصنف و مذهب أکثر علمائنا کالشیخین و أتباعهما کما فی (غایة المراد) و مذهب الشیخین و أتباعهما کما فی (الذکری) و غیرها و مذهب أکثر المتقدمین کما فی (شرح الشیخ نجیب الدین) و فی (المقنعة و النهایة و المبسوط و الوسیلة و التلخیص) التنصیص علی بطلان صلاتهما و هو المنقول عن الجعفی و یأتی نقل عبارته و إجماع (الخلاف) و شهرة (التلخیص و غایة المراد و الذکری) منقولة علی ذلک (و عن التقی) النص علی البطلان مع العمد و أنه لم یتعرض فیه لذکر تقدمها علیه (کالمقنعة) و إجماع الغنیة و شهرة الشیخ نجیب الدین منقولان علی المنع کما نقل عن (القاضی) و الظاهر إرادة البطلان من ذلک کما یفهم ذلک من (الروضة) و غیرها و قد نسبه جماعة إلی الصدوق کأبی العباس و الصیمری و غیرهما (و فی کشف الرموز) أنه أحوط و فیه عن المقنع أنها لا تبطل إلا أن تکون بین یدیک و لا بأس لو کانت خلفک و عن یمینک و عن شمالک (و فی کشف اللثام) أن الموجود فی نسخة الموجودة عنده لا تصل و بین یدیک امرأة تصلی إلا أن یکون بینکما بعد عشر أذرع و لا بأس بأن تصلی المرأة خلفک (و فی التحریر) الإجماع کما هو ظاهر (التذکرة) علی أنه لا فرق فی المرأة بین أن تکون محرما أو زوجة أو أجنبیة مصلیة بصلاته أو منفردة (قلت) و قد نص علی ذلک أکثر الأصحاب (و فی الغنیة) الإجماع علی عدم الفرق بین الاشتراک و الانفراد (و فی الدروس و الروضة و غیرهما أنه لا فرق فی ذلک بین الواجبة و المندوبة و ظاهر الأصحاب کما فی (جامع المقاصد و البحار) و ظاهر کثیر کما فی (الروض) و المشهور
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 202
و ینتفی التحریم أو الکراهیة مع الحائل (1)
______________________________
کما فی (کشف الالتباس) و ظاهر الشیخین کما فی (کشف اللثام) أنه لا فرق فی ذلک بین اقتران الصلاتین و عدمه و هو صریح (الدروس) و قطع فی (الموجز الحاوی و حاشیة الإرشاد و مجمع البرهان و المدارک) باختصاص المتأخرة بالنهی فقط و نسبه فی (البحار) إلی جماعة و قواه فی (المهذب البارع) و استجوده فی (الروض و المسالک) و مال إلیه أو قال به (المحقق الثانی) فی جمیع کتبه و تلمیذاه و مال إلیه أیضا فی (الذّکری) حیث قال إن فی روایة علی بن جعفر دلالة علی فساد الطاری و فیه أن الروایة لیست ظاهرة فی أن الإعادة لهذا الاجتماع و نفی عنه البعد فی (کشف اللثام) و فی جملة من هذه التقیید بما إذا لم یکن الأول عالما حین شروعه (و قال المحقق الثانی) إلا أن یکون التحاذی و التقدم کالحدث و هو بعید لعدم الدلیل (و فی غایة المراد) أنه إذا بطلت صلاته بطلت صلاتها و لا قائل بالفرق (تأمل جیدا) و هذا ینفع أیضا فیما سیأتی من العبارات التی نص فیها علی بطلان صلاته أو صحتها و لم یذکر فیها صلاتها و قد سمعت أنه فی (المقنعة) لم یتعرض لذکر تقدمها علیه کما نقل عن التقی و نقل ذلک فی (کشف اللثام) عن الغنیة و الموجود فیها أو أمامه و نقل فی (کشف الرموز) عن التقی أنه قال أو قدامه و لعل من ترکه بنی علی أن المنع فیه معلوم بالأولویّة و إجماع الخلاف منقول علی الجهات الثلاث و کذلک الشهرة و فی (حواشی الشهید) أن الصبی الغیر البالغ و الامرأة یقرب حکمهما من الرجل و الامرأة و نسبه فی (کشف اللثام) إلی القیل (و فی الروض) المشهور اختصاص الحکم بالمکلفین (قال) و ألحق بعض الأصحاب بالرجل الخنثی و هو أحوط (و فی الخلاف و المنتهی) الإجماع علی أنها إذا کانت قدامه غیر مصلیة لم تبطل صلاته هذا تمام ما یتعلق بالقول الأول و إن کان غیر خاص به و یبقی الکلام فی الفوقیة و التحتیة و یأتی الکلام إن شاء اللّٰه تعالی فیها عند ذکر البعد لأنه أنسب بها (و أما القول الثانی) فهو أن ذلک مکروه بالقیود و الشروط المذکورة و هو مذهب عامة المتأخرین کما فی (شرح الشیخ نجیب الدین) و أکثرهم کما فی (جامع المقاصد و غایة المرام و المدارک و البحار) و الصحیح من المذهب الموافق لأصوله کما فی (السرائر) و الأقرب فی المذهب کما فی (نهایة الإحکام) و مذهب السید و علیه الحلیون کما فی (الذکری) و هو خیرة (السرائر و الشرائع و المعتبر و کشف الرموز و کتب المصنف) ما عدا التلخیص و الإیضاح (و کتب الشهید و المحقق الثانی و الموجز الحاوی و إرشاد الجعفریة و الغریة و حاشیة المیسی و الروضة و مجمع البرهان و المدارک و رسالة صاحب المعالم و شرحها و الکفایة و المفاتیح) و قواه فی (الروض) بل ظاهره القول به کما یلوح ذلک من المسالک (و فی التنقیح) أنه أحوط و لم یرجح شی‌ء فی (النافع و کشف الالتباس و المقتصر و غایة المرام) ورد إجماع (الخلاف) فی (السرائر و المنتهی و المختلف) و غیرها بعدم ثبوته و بأن السید فی المصباح مخالف و فیه (نظر) ظاهر و من العجب قوله فی المختلف و من الأعجب استدلال الشیخ بالإجماع عقیب نقله عن السید خلافه و کأنهم لم یحتفلوا بإجماع الغنیة أو یحملون وجوب الاجتناب فیها علی تأکد الاستحباب و تمام الکلام فی المسألة فی بحث الجماعة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و تنتفی الکراهیة أو التحریم مع الحائل)
قال فی (المعتبر) و لو کان بینهما حائل سقط المنع إجماعا منا (و فی المنتهی) الإجماع علی صحة صلاتهما معه (و فی البحار) کأنه لا خلاف فی زوال المنع بتوسط الحائل و لم یذکر الحائل فی (النهایة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 203
أو بعد عشرة أذرع (1)
______________________________
و الخلاف و الوسیلة و الغنیة و السرائر) و کذا (المقنعة و المبسوط) کما یأتی نقل عبارتیهما و أما باقی عبارات الأصحاب ففی بعضها صحة صلاتهما معه (کالنافع و نهایة الإحکام و التذکرة) و غیرها و قد سمعت ما فی (المنتهی و البحار) و فی بعضها کالکتاب نفی الکراهة أو التحریم (کالتهذیبین و الشرائع و الذکری و جامع المقاصد و إرشاد الجعفریة و الروضة و الروض و کشف الالتباس و المدارک) و غیرها و فهم فی المدارک أن إجماع المعتبر علی ذلک و قد سمعت نقله علی زوال المنع کعبارة (الإرشاد و الدروس و التنقیح و الجعفریة) و غیرها و فی بعضها صحة صلاته (کالتحریر) و الظاهر الاتحاد و یحتمل أن تکون متفاوتة معنی کما قد یفهم من اختلافهم فی بیان الحائل و الملحق به کما یأتی إن شاء اللّٰه تعالی و قد نص بعضهم علی بقاء الکراهة فی البعد بالأذراع العشرة و العبارات فیهما واحدة (و فی غایة المراد) اجتماع الرجل و المرأة فی الصلاة الصحیحة لولاه اختیارا فی الجهات الخمس بدون حائل أو بعد (حرام مبطل للصلاة) عند أکثر علمائنا کالشیخین و أتباعهما إلا أنهم لم یذکروا الفوقیة و التحتیة انتهی و هذا یدل علی اشتراط عدم الحائل و إن لم یذکر فی کلام بعضهم للعلم به (و فی المبسوط) فإن صلت خلفه فی صف بطلت صلاة من عن یمینها و شمالها و من یحاذیها من خلفها و لا تبطل صلاة غیرهم و إن صلت بجنب الإمام بطلت صلاتها و صلاة الإمام و لا تبطل صلاة المأمومین الذین هم وراء الصف الأول انتهی و قد اختلفت الأفهام فی بیان المراد من هذه العبارة (و فی المعتبر و المنتهی و الذکری) بعد هذه العبارة یلزم علی قوله بطلان من یحاذیها من ورائها و حملها فی البیان علی عدم علمهم فی الحال أو علی نیة الانفراد و نحوه ما فی الذکری (قلت) و یکون الصف الأول حائلا (و فی کشف اللثام) یحتمل قوله من عن یمینها و شمالها جمیع من فی صفها و رجلین منهم خاصة و کذا یحتمل من یحاذیها جمیع من فی الصف التالی و من یحاذیها حقیقة و من یحاذیها أو یراها (و فی المقنعة) لا یجوز للرجل أن یصلی و امرأة تصلی إلی جانبه أو فی صف واحد معه و قد أطلق سائر الأصحاب ذکر الحائل کما فی (البحار) من غیر تقیید بکونه مانعا من نظر أحدهما الآخر کأن یکون کالحائط و الستر کما قید بذلک فی (حاشیة المیسی و المسالک و الروض و الروضة و المدارک) و فی (نهایة الإحکام) لیس المقتضی للتحریم أو الکراهة النظر لجواز الصلاة و إن کانت قدامه عاریة و لمنع الأعمی و من غمض عینیه و مثلها عبارة (التذکرة) و فی هذا إیماء إلی خلاف ما اعتبره (الشهید الثانی و شیخه و سبطه) و قال الکاظم علیه السلام فی خبر الحمیری إن کان بینهما حائط طویل أو قصیر فلا بأس (و فی التحریر) لو کان الرجل أعمی فالوجه الصحة و إن غمض الصحیح عینیه فإشکال و هذا یشیر إلی أن موجب المنع النظر (و فی البیان) فی تنزیل الظلام أو فقد البصر منزلة الحائل (نظر) أقربه المنع و أولی بالمنع منع الصحیح نفسه من الأبصار (و فی حاشیة المیسی و المسالک و المدارک) لا تکفی الظلمة و لا العمی و غض البصر مع احتمال کفایة الظلمة فی المسالک کما احتمله فی کشف اللثام
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (أو بعد عشرة (عشر خ ل) أذرع)
العبارات فیه کسابقه مختلفة و هی هنا کما هی هناک و لم یترکه فی السرائر کما ترک ذکر الحائل (و فی المعتبر) الإجماع علی سقوط المنع بذلک (و فی المنتهی) الإجماع علی صحة صلاتهما (و فی جامع المقاصد و إرشاد الجعفریة) الإجماع علی عدم الکراهة (و فی المفاتیح) أن الکراهة فی البعد بها أغلظ من تقدم الرجل و أخف من الفصل بالرحل (و فی المدارک
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 204
..........
______________________________
و البحار) أن الکراهة متفاوتة الشبر ثم الذراع إلی آخره (و عن الجامع) زوال الکراهیة بذراع و شبر (و عن الجعفی) من صلی و حیاله امرأة لیس بینهما قدر عظم الذراع فسدت صلاته انتهی (و مبدأ التقدیر) الموقف کما فی (الروض و المدارک و البحار) و فیها ربما یحتمل مع تقدمها اعتباره من موضع السجود (و فی جامع المقاصد و إرشاد الجعفریة) لم یقل أحد بالزیادة علی العشرة بالتباعد (و فی الروض) الإجماع علی عدم اعتبار الزیادة علیها (و فی کشف اللثام) لعل قوله علیه السلام حتی یکون بینهما أکثر من عشرة أذرع لوجوب العشر بین موقفها و مسجده فلا یکفی العشر بین الموقفین إذا تقدمت انتهی هذا (و فی غایة المراد) أن الأصحاب لم یذکروا الفوقیة و التحتیة و لکنه محتمل من فحوی المنع مع إمکان إلحاقه بتأخرها و خصوصا فوقیتها (و قال) عند قول الصادق علیه السلام فی خبر عمار لا تصلی قدامه أو یمینه أو یساره حتی یکون بینهما أکثر من عشرة أذرع و لا بأس بها خلفه و إن أصابت ثوبه (من هنا) وقع الشک فی الفوقیة و التحتیة (یرید) من تدافع المفهومین لاختصاص اشتراط البعد بالجهات و من اختصاص نفی البأس بالخلف (و قال فی غایة المراد) أیضا عند قول الباقر علیه السلام فی صحیح زرارة لا تصلی المرأة بحیال الرجل إلا أن یکون قدامها و لو بصدره أنه یظهر من فحواه المنع من الجهتین (و فی الروض) الظاهر أن الفوقیة و التحتیة ملحقتان بالتأخر لأصالة الصحة و عدم المانع خرج منه حالة التقدم و المحاذاة فیبقی الباقی (و فی کشف اللثام) أغفل الفریقان النص علی فوقیتها و تحتیتها و الأصل و ظاهرهم الإباحة و الفوقیة بخصوصها أشبه بالتأخر فی أنه لا یراها الرجل لکن قال أبو جعفر علیه السلام لا تصل المرأة الحدیث (و فی الروض) لو کانت فی إحدی الجهات التی یتعلق بها الحکم و کانت علی مرتفع بحیث لا یبلغ من موقفه إلی أساس حائط المرتفع عشرة أذرع و لو قدر إلی موقفها أما مع الحائط مثلا أو ضلع المثلث الخارج من موقفه إلی موقفها بأنها ففی اعتباراتها (نظر) و الظاهر أن التقدیر هنا للضلع المذکور خصوصا مع إیثاره زاویة حادة و لو کانت قائمة ففیه الاحتمالات و لو کانت منفرجة ضعف الاحتساب إلی الأساس لا غیر لزیادة المسافة بما زاد (و فی المدارک) بعد أن قال فی اعتباراتها (نظر) و یحتمل قویا سقوط المنع مع عدم التساوی فی الموقف (و فی کشف اللثام) إن کانت علی مرتفع أمامه اعتبر کون ضلع المثلث الذی ساقاه إلی أصل ما هی علیه من البناء و من أصله إلی موقفها عشرا و کذا إذا کانت بجنبه و کان أحدهما کذلک کانت الزاویة التی بین البناء و الأرض قائمة أو حادة أو منفرجة و احتمل سقوط المنع حینئذ بناء علی أنه لا یتبادر من الأمام و المحاذاة و نحوهما انتهی هذا (و تنتفی الکراهة أو التحریم) مع الضرورة کما فی (الإیضاح و الذکری و الدروس و البیان و غایة المراد و حاشیة المیسی و الروضة و فوائد القواعد و المسالک و المدارک و الروض) علی تأمل فیه و ظاهر (غایة المراد) نسبته إلی الأکثر و یظهر من (البحار) نسبته إلی الأصحاب و استشکله فی (جامع المقاصد) لأن التحاذی إن کان مانعا من الصحة منع مطلقا لعدم الدلیل علی الإبطال بموضع دون موضع (و فی کشف اللثام) بعد نقل ذلک الإیضاح استشکل بعموم النص و الفتاوی (قلت) قد یرشد إلیه ما ورد فی تسمیة مکة بکة کما یأتی إن شاء اللّٰه تعالی و الصلاة فی المغصوب کما (فی کشف اللثام) و أما استثناء مکة من هذا الحکم فلم أر التصریح به فی کلام الأصحاب و ظاهر (الصدوق «1») القول به کما فی (البحار) و نفی فیه البعد عنه لمکان الحرج غالبا (و قال فی المنتهی) لا بأس بالصلاة هناک و المرأة قائمة أو جالسة
______________________________
(1) فی العلل (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 205
و لو کانت وراءه صحت صلاته (1) و لو ضاق المکان عنهما صلی الرجل أولا (2) و الأقرب اشتراط صحة صلاة المرأة لولاه فی بطلان الصلاتین (3)
______________________________
بین یدیه لما رواه الشیخ عن معاویة قال قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السلام أقوم أصلی فی مکة و المرأة بین یدی جالسة أو مارة قال لا بأس إنما سمیت مکة بکة لأنه یبک فیها الرجال النساء و ذکر فی (التذکرة) نحوا من ذلک و قد یلوح من (کشف اللثام) المیل إلیه حیث أید استثناء الضرورة بما فی (علل الصدوق) من قول أبی جعفر علیهما السلام فی خبر الفضیل إنما سمیت مکة بکة لأنه یبتک بها الرجال و النساء و المرأة تصلی بین یدیک و عن یمینک و عن یسارک و معک و لا بأس بذلک و إنما یکره فی سائر البلدان
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو کانت وراءه صحت صلاته)
و صلاتها إجماعا کما فی (الخلاف) و الظاهر أنه إجماعی کما فی (البحار) و یظهر من (غایة المراد) أنه مذهب أکثر علمائنا و قد سمعت عبارته (و فی المفاتیح) أن الکراهة هنا تزول و قد سمعت أنه جعلها فیه مراتب متفاوتة و لم أجد من تأمل فی هذا الحکم بل کل من ذکره حکم بالصحة أو نفی الکراهیة و إنما اختلفت عباراتهم فی شی‌ء آخر فجماعة عبروا بلفظ الوراء أو الخلف (و فی المقنعة) تصلی بحیث یکون سجودها تجاه قدمیه (و فی الشرائع) بقدر ما یکون موضع سجودها محاذیا لقدمه و نحوهما عبارة (اللمعة) حیث قال فلو حاذی سجودها قدمه فلا منع و یظهر من (کشف اللثام) المیل إلیه و استدل علی ذلک بصحیح زرارة الناطق بتقدمه علیها بصدره و نحوه خبر عمار و منع علیهم ذلک فی (حاشیة المیسی و الروض و الروضة و المسالک) و جزما بأنه لا بد من التأخر بدون محاذاة أصلا (و فی المنتهی) بعد أن نقل الإجماع علی صحة صلاتیهما مع الحائل و الأذرع قال و کذا لو صلت متأخرة عنه و لو بشبر أو قدر مسقط الجسد و نحوه ما فی (المعتبر) و فی (النافع و فوائد الشرائع و حاشیة الإرشاد) الاقتصار علی مسقط الجسد (و فی الکفایة) الأقرب الاکتفاء بشبر و هو ظاهر (الشیخ) فی کتابی الأخبار
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو ضاق المکان عنهما صلی أولا)
کما فی (المبسوط و النهایة و الشرائع و النافع و المعتبر و المنتهی و التذکرة و التحریر و البیان و الذکری و جامع المقاصد و حاشیة الإرشاد و فوائد الشرائع) و غیرها و فی أکثر هذه التصریح بأن ذلک علی سبیل الوجوب عند الشیخ و أتباعه و الاستحباب عند مخالفیهم (و فی التحریر) فلو عکس فصلّت هی أولا ثم الرجل صحت صلاتهما (و فی المنتهی) الإجماع علیه و فی جملة منها تقیید ذلک بسعة الوقت لما مر من أنه مع ضیقه لا کراهة و لا تحریم و قد سمعت ما فی جامع (المقاصد) من أنه لم یقم علی ذلک دلیل (و فیها و فی حاشیة الإرشاد و المسالک و الروض و الروضة و المدارک) أن هذه الأولویة فیما لا یختص بالمرأة لثبوت تسلطها علی ملکها (و فی حاشیة الإرشاد) إن اختص بها لم یجز لها الإیثار (و فی المدارک) لم یجب علیها التأخر قطعا نعم یمکن القول باستحبابه و تردد فی (جامع المقاصد و الروضة) فی المشترک بینها و بینه (و فی حاشیة الإرشاد) احتمل القرعة (و فی کشف اللثام) إن تساویا فیه ملکا أو إباحة فهو أولی و إن اختصت به احتمل أن یکون الأولی بها أن تأذن له فی التقدم
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و الأقرب اشتراط صحة صلاة المرأة لولاه فی بطلان الصلاتین)
لا وجه للتقیید بالمرأة و هذا الحکم صرح به فی (التذکرة و الذکری و البیان و کشف الالتباس و غایة المرام و جامع المقاصد و الجعفریة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 206
فلو صلت الحائض أو غیر المتطهرة و إن کان نسیانا لم تبطل صلاته (1) و فی الرجوع إلیها حینئذ نظر (2)
______________________________
و إرشادها و حاشیة الإرشاد و حاشیة المیسی و فوائد القواعد و المسالک و المدارک) و غیرها و قد یظهر من (غایة المراد) نسبته إلی الأکثر کما هو صریح (البحار و احتمل عدم الاشتراط فی (الإیضاح و الروض) و کذا (جامع المقاصد) لصدق الصلاة علی الفاسدة فالنهی متوجه عند بطلان الصلاتین و لا یجدی قید لولاه و رده فی (کشف اللثام) بأنهما عند الصحة لولاه تنعقدان ثم تبطلان و لا تنعقدان عند البطلان فلا تبطل الصحیحة منهما انتهی و احترز بقوله لولاه عن لزوم اشتراط البطلان بالصحة المقتضی لاشتراط الشی‌ء بنقیضه فکأنه قال یشترط لإبطال الصلاتین بهذا انتفاء مبطل آخر فی واحدة منهما و به یندفع ما نقله فی الإیضاح عن بعضهم من أن المانع إما صورة الصلاة و هو باطل لعدم اعتبار الشارع إیاها و لو اعتبرت لأبطلت صلاة الحائض و الجنب و أما الصحیحة و هو باطل و إلا لاجتمع الضدان أو ترجح أحد طرفی الممکن بلا مرجح إذ لیس المراد اشتراط الصحة بل عدم البطلان بسبب آخر و معناه الصحة علی تقدیر عدم المحاذاة و التقدم
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (فلو صلت الحائض أو غیر المتطهرة و إن کان نسیانا لم تبطل صلاته)
لأن فقد الشرط فی الواقع موجب لانتفاء المشروط و قد علمت أن الشرط فی البطلان هو الصحة لولاه و صلاتها مع النسیان غیر صحیحة و إن وافقت الشریعة لأن الصحیح عند الفقهاء ما أسقط القضاء و لا فرق فی ذلک بین أن یکون هو غافلا أو عالما بالبطلان و کذا العکس
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و فی الرجوع إلیهما حینئذ «1» نظر)
کما فی (التذکرة و نهایة الإحکام و إرشاد الجعفریة) و الأقرب رجوع کل واحد منهما إلی أخبار الآخر کما فی (الإیضاح و جامع المقاصد و الروض و کشف اللثام) خصوصا فی البطلان کما فی الأخیر لأصل صدقه و أصل صحة صلاة الآخر لأنه إذا أخبر بالبطلان لم یتحقق بطلان صلاته و لأن هناک أمورا ثلاثة لا یمکن اجتماعها علی الصدق و هی عدم الرجوع إلی کل واحد منهما و اشتراط صحة صلاة کل منهما فی بطلان الصلاتین و تحقق البطلان بالمحاذاة عند الآخر و الثانی متحقق لأنا نبحث علی هذا التقدیر و الثالث واقع إجماعا من القائلین بالبطلان فبطل الأول أما المنافاة فلأن صحة الصلاة لا یعلمها إلا المصلی فلو لم یقبل قوله لزم إما عدم الاشتراط بالصحة أو عدم تحقق البطلان عند المصلی الآخر کذا قال فی (الإیضاح) و هذا معنی ما فی (جامع المقاصد و روض الجنان) من أن الصحة لا تعلم إلا من قبله فلو تعلق بها تکلیف مکلف و لم یقبل فیها قول المصلی لزم تکلیف ما لا یطاق (و قد یقال) إن الشرط فی البطلان إن کان هو الصحة بحسب الواقع لم یکن الرجوع إلی المصلی لإمکان الفساد بوجه لا یعلمه و إن کان هو الصحة ظاهرا کفی فیها الاستناد إلی أصالة صحة فعل المسلم حتی یعلم المبطل و قد یعلم لا من قبل المصلی فلا تکلیف بما لا یطاق (و وجه العدم) أن إخبارها بحال صلاتها بمنزلة الإخبار بحال صلاته و هو غیر مسموع خصوصا البطلان لأصل الصحة و انتفاء شرطه (و فی حواشی الشهید) عن نسخة مقروءة علی المصنف الأقرب قبول إخبارها بعدم طهارتها للاستناد إلی أصلین عدمها و صحة صلاة الرجل لا بطهارتها استناد إلی خلافین طهارته و بطلان صلاته انتهی (و هذا الرجوع) علی سبیل الوجوب
______________________________
(1) فی العبارة نوع خزازة (منه قدس اللّٰه سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 207
و لو لم تتعد نجاسة المکان (1) إلی بدنه أو ثوبه صحت صلاته إذا کان موضع الجبهة طاهرا علی رأی و تکره الصلاة فی الحمام لا المسلخ (2)
______________________________
کما فی (جامع المقاصد) و ظاهر (کشف اللثام و عبارة الکتاب) لأنه متی صح الرجوع إلیها تحتم علی الرجل إعادة صلاته و شرعیة الإعادة حتما موقوفة علی تحققها فمتی تحقق فساد صلاتها لا تشرع الإعادة کذلک (و فی جامع المقاصد) أنه لم یطلع علی عبارة أحد من الأصحاب فیها التعرض لوقت الرجوع هل قبل الصلاة أم بعدها أم فی خلالها أم مطلقا ثم قال إن الذی یقتضیه النظر أن الإخبار إن کان قبل الصلاة وجب قبوله و إن کان بعدها فإن أخبر ببطلان صلاته لم یؤثر ذلک فی صلاة الآخر التی قد حکم ببطلانها بصلاة الأصل فیها الصحة و إن أخبر بالصحة فلا أثر له لتحقق البطلان قبل ذلک هذا إذا شرعا فی الصلاة عالمین بالمحاذاة المفسدة و لو شرعا فی الصلاة و کان کل واحد غیر عالم بالآخر لظلمة أو نحوها ففی الإبطال هنا (تردد) فإن قلنا به ففی رجوع أحدهما إلی الآخر فی بطلان صلاته لتصح (الأخری نظر) من الحکم ببطلانها و کونها علی ظاهر الصحة فلا یؤثر فیها الحکم بالبطلان الذی قد علم خلافه بخلاف الصلاة التی فعلها المصلی علی اعتقاد فسادها فإنها لا تصیر صحیحة بعد لفوات النیة و إن کان فی خلالها فإن شرعا فیها عالمین فلا کلام فی الإبطال و کذا لو علم أحدهما اختص ببطلان صلاته و إن لم یعلم کل منهما بالآخر ثم علما ففی رجوع أحدهما إلی الآخر فی بطلان صلاته التردد انتهی (و فی المدارک) لا بد من العلم قبل الشروع و لو بالإخبار و لو وقع بعده لم یعتد به للحکم ببطلان الصلاة ظاهرا بالمحاذاة و إن ظهر خلافه بعده و لو لم یعلم أحدهما بالآخر إلا بعد الصلاة صحت الصلاة و فی الأثناء یستمر علی الأظهر (و فی کشف اللثام) علیه الاستفسار إذا احتملت الصحة و کذا إذا فرغ من الصلاة و احتمل البطلان و قد شرع غافلا أو مع زعم الفساد ثم احتمل الصحة فإن لم یمکن لم یشرع فیها و إن صلی مع الغفلة عن التحاذی أو الحکم أو الاستفسار و کان الظاهر البطلان لم یعد
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو لم تتعد نجاسة المکان إلی آخره)
تقدم الکلام فیه مستوفی فی أول الفصل
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و تکره الصلاة فی الحمام)
بالإجماع کما فی (الخلاف و الغنیة و المسالک) و هو المشهور کما فی (المختلف و التلخیص و البحار و مذهب الأکثر کما فی (المنتهی و الذکری و جامع المقاصد) و بذلک صرح الصدوق فی (الهدایة) و من تأخر عنه إلا (المفید) فإنه لم یذکره فی المقنعة (و أبا العباس) فی الموجز الحاوی (و عن الکافی) أنه لا یحل للمصلی الوقوف فی الحمامات و إن له فی فسادها. نظر. (و فی الخصال) لا یصلی فی الحمام علی حال و أما المسلخ فلا بأس به (و فی النهایة) و لا یصلی الإنسان فی بیوت الغائط و لا الحمام (و فی المفاتیح) تکره فی الحمام إلا أن یکون نظیفا و ظاهره کما یلوح ذلک من المدارک عدم الکراهیة إذا کان کذلک (و فی التلخیص) تکره فی الحمام علی رأی
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (لا المسلخ)
کما فی ظاهر (التهذیب) حیث حمل خبر عمار علی المسلخ و قد سمعت ما فی (الخصال) و صریح (السرائر و المنتهی و التحریر و الذکری و الدروس و البیان و کشف الالتباس و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و حاشیة الإرشاد و تعلیق النافع و الروض و الروضة و حاشیة المیسی و الکفایة) و هو ظاهر (المدارک و المفاتیح) و احتمل ذلک فی (مجمع البرهان) و استندوا (إلی أنه مشتق من الحمیم و هو الماء الحار کما أشار إلی ذلک فی (السرائر) و صرح
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 208
و فی بیوت الغائط (1) و النیران (2)
______________________________
به فی (الروض) و غیره و فی أکثر هذه القطع بعدمها علی سطحه و منع أحمد من الصلاة فی الموضعین أعنی السطح و المسلخ و فی (التذکرة و نهایة الإحکام) أن علة الکراهة إن کانت نجاسة الأرض لم تکره فی المسلخ و إن کانت کونه مأوی الشیطان لکشف العورة فیه کرهت فیه (قال فی النهایة) و هو الأقرب لأن دخول الناس یشغله و حکی هذا التردید فی المنتهی عن بعض الجمهور (و فی الروض و المدارک) أنه مبنی ضعیف لجواز أن لا یکون معللا أو تکون غیر ما ذکره و التعلیل من الفقهاء (قلت) قال فی الفقیه لأنه مأوی الشیاطین (و قال فی مجمع الفائدة و البرهان) الظاهر أن المراد بالحمام ما یقال عرفا إنه حمام فلا یبعد دخول المسلخ (قلت) قد یلوح ذلک من عبارة الخلاف حیث قال تکره فی بیوت الحمام انتهی هذا و لو کان الحمام نجسا لا تصح فیه الصلاة إجماعا کما فی (الخلاف و المنتهی و جامع المقاصد) و غیرها و فی الأخیرین لو شک فی الطهارة بنی علی الأصل (بیان) سأل علی بن جعفر أخاه علیه السلام عن الصلاة فی بیت الحمام فقال إذا کان موضعا نظیفا فلا بأس قال یعنی المسلخ و التفسیر من علی بن جعفر
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و فی بیوت الغائط)
هذا ذکره (الطوسی و المحقق و المصنف فی کتبه و الشهیدان و المحقق الثانی) و من تأخر عنهم (و فی التخلیص) أنه المشهور (و فی کشف اللثام) أن فی الغنیة الإجماع علیه (قلت) لم یذکره فی الغنیة و إنما ذکر المزابل و ظاهر جماعة أن المزابل غیر بیوت الغائط حیث یذکرون کلا منهما علی حدة و لم یذکر فی (المبسوط و الخلاف و المراسم و السرائر) و فی (النهایة) لا یصلی فی بیوت الغائط (و فی المقنعة) لا تجوز الصلاة فیه (و عن الحلبی) لا تحل و ظاهر (مجمع البرهان) التأمل فی کراهیته کما یلوح ذلک من (الکفایة) و فی (المختلف) أن المشهور الکراهیة فی المزابل (بیان) استدل علیه فی کشف اللثام بما نهی فیه عن المزبلة و عن السطح المتخذ للبول و عن بئر الغائط و بما نهی فیه عن الصلاة إلی العذرة و فی بیت یبال فیه
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و النیران)
إجماعا کما فی (الغنیة) و قاله الأصحاب کما فی (الذکری و جامع المقاصد و روض الجنان) و هو المشهور کما فی (المختلف و التلخیص (و مذهب الأکثر کما فی (المنتهی) قالوا لأنه تشبّه بعبّادها (و فی جامع المقاصد و فوائد الشرائع و تعلیق النافع و حاشیة المیسی و الروض و الروضة و المسالک) أن المراد بها البیوت المعدة لإضرام النار فیها لا ما وجد فیه نار مع عدم إعداد البیت لها بالذات و لا فرق فی بیت النار بین أن تکون موجودة فیها حال الصلاة أم لا إلا أن یغیر البیت إلی أمر آخر و فی کثیر من هذه نفی الکراهیة علی سطحها (و فی مجمع البرهان) الظاهر وجود النار فیها فی الجملة انتهی ثم قال بعد ذلک لا دلیل علی ذلک و الأصح کما فی (المدارک) اختصاص الکراهیة بموضع عبادة النیران لأنها لیست موضع رحمة فلا تصلح للعبادة (قلت) و هو ظاهر (الغنیة) حیث خصها بما تعبد فیه حیث قال و بیوت النیران و غیرها من معابد أهل الضلال و احتج له بالإجماع و الاحتیاط و قد یظهر ذلک من (المعتبر) حیث قال و فی بیوت النیران و المجوس إلا أن ترش بالماء هذا و فی (المقنعة و النهایة) لا تجوز فیها الصلاة (و فی المراسم) أن الضرب التی لا تجوز فیه الصلاة بل تفسد بیوت الخمر و بیوت النیران و بیوت المجوس و الموضع المغصوب و المقابر و لا یصلی إلی القبور إلا أن یکون بینه و بین القبر حائل و لو قدر لبنة و روی جواز
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 209
و الخمور مع عدم التعدی (1) و بیوت المجوس (2)
______________________________
الصلاة إلی قبر الإمام خاصة إذا کان فی قبلته و لا صلاة فی مکان یکون فی قبلته تصاویر مجسمة أو نار مضرمة أو سیف مجرد أو إنسان مواجه و هذا کله عندی داخل فی قسم المکروه و إن وردت الروایة بظاهرها فی حظره انتهی کلامه بتمامه (فتأمل) فیه (و عن الحلبی) أنه قال لا یحل للمصلی الوقوف فی معاطن الإبل بل و مرابط الخیل و البغال و الحمیر و البقر و مرابض الغنم و بیوت النار و المزابل و مذابح الأنعام و الحمامات و علی البسط المصورة و فی البیت المصور و لنا فی فسادها فی هذه المحال (نظر) انتهی (و فی التخلیص عن الفقیه) أنه حرمها فی بیوت النیران و لم أجده ذکر ذلک فیه فلعله ذکره فی المقنع (لکن) لم ینقل عنه أحد ذلک
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و الخمور مع عدم التعدی)
هذا مذهب المتأخرین کما فی (المدارک) و المشهور کما فی (المختلف و تخلیص التلخیص) و به صرح (الطوسی و العجلی و المحقق و المصنف) فی کتبهما (و الشهیدان و المحقق الثانی و الفاضل المیسی) و غیرهم (و فی الدروس و إرشاد الجعفریة و الکفایة و المفاتیح) فی بیت فیه خمر (و فی الروض) الروایة مطلقة فتشمل ما فیه خمر و ما کان معدا لذلک و ظاهر (التذکرة و نهایة الإحکام) و غیرهما أنها المعدة لذلک حیث قیل فیها لأنها لا تنفک عن النجاسة غالبا (و فی جامع المقاصد و فوائد الشرائع) بیوت الخمر و المسکرات و الفقاع) و فی کشف اللثام) فی بیت الفقاع محتمل لما فی الخبر من أنه خمر مجهول (و فی الدروس خمر أو مسکر (و فی کشف اللثام) بیوت الخمور أی المسکرات (و فی الفقیه و المقنعة و النهایة و المراسم) لا تجوز فیها لکن قال فی الفقیه إذا کان محصورا فی آنیة و فی (تخلیص التلخیص) أن التقی حرمها و قد مرت عبارة الکافی فیها (و عن المقنع) أنها لا تجوز (و عن المهذب) أنها تکره فی بیت شارب الخمر (بیان) قال فی المدارک إن المتأخرین استبعدوا من الصدوق الحکم بعدم جواز الصلاة فی بیت فیه خمر مع حکمه بطهارتها و لا استبعاد فیه بعد ورود النص و نحن نقول إن استبعادهم فی محله لأنه من البعید أن تجوز الصلاة فی الثوب الذی فیه الخمر و لا تجوز فی البیت الذی فیه الخمر و لم یرد نص من الشارع بهذا النحو بل ورد ببطلان الصلاة و حرمتها و ورد بطهارتها و ما ورد فی المنع عن الصلاة فی بیت هی فیه إنما هو من قبیل ما دل علی البطلان و الحرمة و لا یلائم ما دل علی الطهارة لأنه إذا کان لم یجوز الصلاة بمجرد وجود الخمر فی البیت فکیف یجوزها فی الثوب الذی فیه الخمر
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و) فی (بیوت المجوس)
هذا الحکم نسب إلی الأصحاب فی (جامع المقاصد) فی أثناء کلامه (و الروضة و المدارک) و قال فی (التلخیص) إنه المشهور و هو خیرة (المبسوط و الوسیلة و السرائر و النافع و الشرائع و المعتبر و کتب المصنف و الشهیدین و المحقق الثانی و کشف الالتباس و إرشاد الجعفریة و مجمع البرهان و المدارک و الکفایة و المفاتیح) لکن اختلفت عباراتهم فی ذلک (ففی المبسوط و السرائر و کتب المحقق و کتب المصنف و الذکری و کشف الالتباس و اللمعة و الروضة) و غیرها التعبیر ببیوت المجوس (و فی الکفایة و المفاتیح) التعبیر ببیت فیه مجوسی (و فی النهایة و الوسیلة و الشرائع و البیان و الدروس) فی بیوت المجوس أو بیت فیه مجوسی (و فی المسالک) ظاهرهم عدم الفرق بین کون البیت للمجوسی و غیره و الخبر مطلق و خصه بعضهم ببیته (قلت) هذا التخصیص مال هو إلیه فی الروض و سیأتی للمصنف أنه تکره فی بیت فیه مجوسی (و فی مجمع البرهان) کأن الصلاة فی بیته مکروهة أو بیت
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 210
و لا بأس بالبیع و الکنائس (1) و تکره فی معاطن الإبل (2)
______________________________
هو فیه (و فی البحار) ظاهر الأخبار کراهیة الصلاة فی البیت الذی فیه مجوسی سواء کان بیته أم لا و عدم کراهیتها فی بیته إن لم یکن فیه لکن یستحب الرش انتهی (و قضیة) تعلیلهم بأنها لا تنفک عن النجاسة الاختصاص ببیوته (و فی جامع المقاصد) نسب هذا التعلیل إلی الأصحاب (قلت) و به علل فی (نهایة الإحکام و المنتهی و التحریر و التذکرة و الذکری و کشف الالتباس و جامع المقاصد و الروضة و إرشاد الجعفریة) و غیرها و اختلفت عباراتهم فی مقام آخر (ففی المبسوط) فإن فعل رش الموضع بالماء فإذا جف صلی فیه و استحسنه فی (جامع المقاصد و فوائد الشرائع) و فی (الوسیلة) تکره فی بیوت المجوس اختیارا فإن اضطر رش الموضع أولا بالماء (و فی المعتبر) إلا أن یرش بالماء و فی جملة من کتب المصنف (کالتحریر و المنتهی و نهایة الإحکام و التذکرة) لو اضطر رشه بالماء استحبابا (و فی البیان) لو اضطر رشه بالماء و فرش علیه و صلی أو ترکه حتی یجف (و فی جامع المقاصد و فوائد الشرائع و الروض إذا رش بالماء زالت الکراهة (و فی المدارک) قطع بذلک الأصحاب هذا و قد سمعت ما فی (المراسم) من أن الصلاة فی بیوت المجوس فاسدة (و فی المقنعة) لا یصلی فی بیوت المجوس حتی ترش بالماء و تجوز بعد ذلک (و فی النهایة) لا یصلی فی بیوت المجوس مع الاختیار فإن اضطر إلی ذلک رش الموضع بالماء فإذا جف صلی فیه (و فی التخلیص عن التقی) أنه حرّمها فیها و قد سمعت عبارة (الکافی) و فی (کشف اللثام) إنما ظفرت بأخبار سئل فیها الصادق علیه السلام عن الصلاة فقال علیه السلام رش و صل انتهی و قد سمعت ما قاله غواص بحار الأخبار و سمعت تعلیل الأصحاب
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لا بأس بالبیع و الکنائس)
ذهب إلیه علماؤنا کما فی (المنتهی) و هو المشهور کما فی (الروض و البحار) و مذهب أکثر علمائنا کما فی (جامع المقاصد) و هو خیرة (المقنعة و النهایة و المبسوط و السرائر و النافع و الشرائع و کتب المصنف و اللمعة و جامع المقاصد و إرشاد الجعفریة و الروض و الروضة و الکفایة و المدارک) و هو ظاهر (الفقیه و المعتبر و نهایة الإحکام) و فی المنتهی و جامع المقاصد و الروضة) و غیرها یستحب رش الموضع الذی یصلی فیه من البیع و الکنائس (و فی الغنیة) الإجماع علی الکراهة فی معابد أهل الضلال و الکراهیة فی خصوص ما نحن فیه خیرة (المراسم و الدروس و البیان) و نقل عن (الإصباح و المهذب و الإشارة) و لم یرجح شیئا فی (الذکری) و قال (الشیخان و المصنف و المحقق الثانی لو کانت مصورة کرهت من حیث الصورة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و تکره فی معاطن الإبل)
إجماعا کما فی (الغنیة و ظاهر المنتهی) و هو المشهور کما فی المختلف و التخلیص و البحار و کشف اللثام) و مذهب الأکثر کما فی (جامع المقاصد) و مذهب کثیر أو الأکثر کما فی (المعتبر) و قد نسب إلی الفقهاء و إلی أهل الشرع فی مواضع کما یأتی و فی (الشرائع و النافع و التلخیص) التعبیر بالمبارک (و فی نهایة الإحکام و التذکرة و الذکری و کشف الالتباس و إرشاد الجعفریة) أن المعاطن هی المبارک (و فی التحریر و المنتهی و جامع المقاصد و ظاهر الروض) أن الفقهاء جعلوا المعاطن هی المبارک التی تأوی إلیها الإبل مطلقا (و فی السرائر) أن أهل الشرع لم یخصوا ذلک بمبرک دون مبرک و نسبه فی البحار إلی الأکثر و خالف (فی الروضة) ففسر المعاطن فی عبارة اللمعة بمبارک الإبل عند الشرب لتشرب علا (عللا خ ل) بعد نهل «1» (و فی کشف اللثام) أن هذا هو المشهور فی تفسیر المعاطن (قلت) و بذلک فسرها
______________________________
(1) تهل خ ل
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 211
و مرابط الخیل و البغال و الحمیر (1)
______________________________
فی الصحاح و القاموس و مجمع البحرین و قریب منه کلام ابن الأثیر و نقله فی البحار عن مصباح اللغة و الأزهری لکن قال إن الأزهری قال إنها فی کلام الفقهاء المبارک و فی (کشف اللثام) عن العین أنها تقال لما حول الحوض و البئر من مبارکها و لکل مبرک یکون مألفا للإبل فهو عطن بمنزلة الوطن و أنه قال و قیل أعطان الإبل لا تکون إلا علی الماء فأما مبارکها فی البریّة فهو المأوی و المراح (و عن المقاییس) أنها المبارک و أنه قال و قال آخرون لا تکون أعطان الإبل إلا علی الماء و الأمر قریب (و فی المنتهی و التحریر و کشف الالتباس) و ظاهر (الروض) أن الکراهة لا تزول بغیبوبة الإبل عنها حال الصلاة و نسبه فی (المدارک) إلی إطلاق الأصحاب (و استوجه فی المنتهی) عدم الکراهة فی المواضع التی تبیت فیها الإبل فی سیرها أو تناخ فیها لعلفها أو وردها و مال إلیه فی (جامع المقاصد و فوائد الشرائع) و فیه أن ما استند إلیه فی (المنتهی) فی تعمیم المبارک و هو کونها من الشیاطین یقضی بکراهة مطلق المواضع التی تحضر الإبل فیها علی أن الروایات الدالة علی التعلیل عامیة و الوارد فی أخبارنا النهی عن معاطن الإبل و الظاهر أن الفقهاء إنما استندوا فی التعمیم إلی تنقیح المناط لعدم تعقل الفرق بین موضع الشرب و غیره فإن أخذ فی ذلک الاعتبار کما هو ظاهر المنتهی و غیره کان المدار علیه و إلا فلا هذا إن قلنا إن المعاطن لغة هی المبارک حول الماء و إن قلنا إنها فی اللغة کل مبرک یکون مألفا فالمناخ للعلف و الورد إذا کان کذلک کان حکمه کذلک إلا أن یقال المراد بالمعطن المبرک الذی یکون بمنزلة الوطن و لا یکون ذلک إلا فی المکان التی تأوی إلیه و تبیت فیه (و فیه) أنه یخرج علی هذا مبارکها حول الماء للورد مع أنه هو الأشهر فی تعریف المعطن إن لم نقل إنه حقیقة فیه فقط و لم تثبت فیه حقیقة شرعیة نعم إن ثبت الإجماع علی أنه المبرک التی تأوی إلیه دون ما تناخ فیه للورد و العلف فهو الحجة و قد سمعت ما نسب إلی الفقهاء فی (المنتهی) و غیره و إلی أهل الشرع فی (السرائر) و قد تأوّل عبارة (المنتهی) بأن المراد بالمناخ للعلف و الورد ما کان فی السیر لکنه بعید عن ظاهر العبارة و قد سمعتها. فلیتأمل. (و فی المفاتیح) أن الکراهیة تزول أو تخف بالرش و نقله فی کشف الرموز عن (النزهة) ثم قال و قد یمنع انتهی. و قد مر عن (التقی) القول بالتحریم و التردد فی البطلان و ظاهر (المقنعة) أیضا التحریم (و فی المدارک و البحار) لا ریب أنه أحوط و فی الأخیر و إن کانت الکراهیة أقوی فی الجملة (و فی النهایة) لا یصلی فی معاطن الإبل و فی موضع آخر منها تکره هذا و فی الغوالی أن النبی صلی اللّٰه علیه و آله نهی عن الصلاة فی أعطان الإبل لأنها خلقت من الشیاطین
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و فی مرابط الخیل و البغال و الحمیر)
إجماعا کما فی (الغنیة) و هو المشهور کما فی (المختلف) و مذهب الأکثر کما فی (المعتبر) و به صرح فی (النهایة و الوسیلة و الشرائع و النافع و المعتبر و کتب المصنف و الدروس و البیان و اللمعة و کشف الالتباس و جامع المقاصد و الروض و الروضة و الکفایة) و اقتصر فی (الإرشاد و المفاتیح) علی الأولین و فی الأخیر أنها تخف أو تزول بالرش (و فی المنتهی و التحریر و الروض) لا فرق فیها بین الوحشیة و الأهلیة و فی الأخیر لا فرق أیضا بین الحاضرة و الغائبة (و فی النهایة) فإن خاف الإنسان علی رحله فلا بأس أن یصلی فیها بعد أن یرشها بالماء و قد سمعت کلام (التقی) هذا و فی (الغنیة) الإجماع علی کراهیتها فی مرابط البقر و مرابض
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 212
و قری النمل (1) و مجری الماء (2) و أرض السبخة (3)
______________________________
الغنم (و فی المختلف) أن المشهور کراهیتها فی مرابض الغنم (و فی المنتهی) أنه لا بأس بمرابض الغنم ذهب إلیه أکثر علمائنا و به صرح فی (المبسوط و النهایة و الخلاف و الشرائع و المعتبر و التحریر و المختلف و البیان و الدروس و اللمعة و الروضة) و فی کثیر من هذه التصریح بعدم الکراهة (کالخلاف) و غیره و فی (المبسوط و النهایة) نفی البأس و نسب ذلک فی المعتبر إلی (المقنعة) و لم أجده فیها (و فی مجمع البرهان) أن الکراهة فی مرابط البقر و مرابض الغنم أقل منها فی معاطن الإبل و قد سمعت کلام (التقی) فی مرابض الغنم و مرابط البقر
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و) فی (قری النمل)
إجماعا کما فی (الغنیة) و هو مذهب الأکثر کما فی (المعتبر) و المشهور کما فی (البحار) و به صرح (الصدوق فی الهدایة) و من تأخر عنه إلا المفید. و سلار فإنهما لم یذکراه فی المقنعة و المراسم لعدم الانفکاک من أذاها أو قتل بعضها کما ذکر ذلک غیر واحد (و فی القاموس) أن (قری) النمل مجتمع ترابها و هو الذی ذکره فی (الروض و الروضة) و عن (المحیط و فقه اللغة) للثعالبی (و السامی) أنها مأواها (و عن الأساس و الصحاح و الشمس) جراثیمها أی مجتمعها أو مجمع ترابها
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و) فی (مجری «1» الماء)
ذهب إلیه علماؤنا کما فی (المنتهی و جامع المقاصد) و فی (البحار) أنه المشهور و مذهب الأکثر کما فی (المعتبر) و لا فرق بین أن یکون فیه ماء أو لا کما نص علی ذلک غیر واحد (و قال فی المنتهی) تکره الصلاة فی السفینة لأنه یکون قد صلی فی مجری الماء و کذا لو صلی علی ساباط تحته نهر یجری أو ساقیة (ثم قال) هل یشترط فی الکراهیة جریان الماء (عندی فیه توقف) أقربه عدم الاشتراط (و قال) هل تکره الصلاة علی الماء الواقف (فیه تردد) أقربه الکراهیة و نفی البأس فی (التحریر) عن الصلاة علی ساباط یجری تحته نهر أو ساقیة و قرّب الکراهیة علی الماء الواقف کما فی (المنتهی) و فی (نهایة الإحکام) إن أمن السیل احتمل بقاء الکراهیة اتّباعا لظاهر النهی و عدمها لزوال موجبها (قال فی المدارک) بعد نقل هذه العبارة لم أقف علی ما ادعاه من الإطلاق (قلت) قال أبو الحسن علیه السلام فی خبر أبی هاشم الجعفری لا یصلی فی بطن واد جماعة و فی البحار) أن ظاهر الأخبار کراهة الصلاة فی المکان الذی یتوقع فیه جریان الماء و فی المکان الذی یجری فیه الماء بالفعل (قلت) الوارد فی المقام من الأخبار مرسلا عبد اللّٰه بن الفضل و ابن أبی عمیر و الخبر النبوی الذی اشتمل علی المناهی السبعة و خبر الجعفری و لم یظهر منها ما ذکر و لعله لذلک قال فی (کشف اللثام) لا فرق بین أن یکون فیه ماء أو لا توقع جریانه عن قریب أو لا صلی علی الأرض أو فی سفینة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و) فی (أرض السبخة)
بفتح الباء فأما إذا کان نعتا للأرض کقولک الأرض السبخة فبکسر الباء کذا قال فی السرائر نقلا عن الخلیل بن أحمد و السبخة بفتح الباء واحدة السباخ و هو الشی‌ء الذی یعلو الأرض کالملح و یجوز کون السبخة فی العبارة بکسر الباء فتکون الإضافة من باب إضافة الصفة إلی الموصوف و الحکم أعنی کراهیة الصلاة فیها نقل علیه الإجماع (فی الخلاف و الغنیة) و ظاهر (المنتهی) حیث نسبه فیه إلی علمائنا (و فی المعتبر) أنه مذهب الأکثر
______________________________
(1) مجری الماء یسمی وادیا فاعلا من ودی یدی إذا سال و هو من تسمیة المحل بالحال (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 213
..........
______________________________
(و فی البحار) نسبته إلی ظاهر الأکثر (و فی المبسوط و الوسیلة و المفاتیح) التقیید بما إذا لم یتمکن من السجود علیها (و فی المنتهی و نهایة الإحکام و التذکرة و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و الروض و المسالک و المدارک) و غیرها تعلیل الحکم بعدم التمکن أو عدم کماله و أنه إن تمکن فلا بأس و فی الأخبار التعلیل بأن الجبهة لا تقع مستویة و أنها إن استوت و تمکنت علیها فلا بأس و هذا مراد الأصحاب (و فی البحار) أن الأظهر أنه إن لم تستقر الجبهة أصلا أو کان الارتفاع و الانخفاض أزید من المعفو فتحرم الصلاة اختیارا و إلا فتکره و مع الدق و الاستواء نزول الکراهة أو تخف و الأول أظهر لموثق سماعة انتهی و صرح الصدوق فی (الهدایة) بالکراهة و ظاهره فی (العلل) التحریم حیث قال باب العلة التی من أجلها لا تجوز الصلاة فی السبخة و ظاهره فی (الخصال) تخصیص التحریم بالنبی صلی اللّٰه علیه و آله و الإمام علیه السلام قال و أما غیرهما فإنه متی دق مکان سجوده حتی تتمکن الجبهة فیه مستویة فلا بأس انتهی و إلی کون التحریم من خصائص الوصی مال فی (البحار) حیث رد علی (العجلی) حیث قال لا یجوز أن یعتقد أن الشمس قد غابت و أمیر المؤمنین علیه السلام لم یصل و إنما فاته أول الوقت فرده فی البحار بأنه لا یبعد أن یکون ذلک من خصائصهم علیهم السلام إلی آخره (و فی المقنعة) لا تجوز الصلاة فیها (و فی النهایة) لا یصلی فیها هذا (و فی کشف اللثام) قد تکون السبخة علامة لکونها معذبة و لهذا قال محمد بن علی بن إبراهیم بن هاشم فی علله و العلة فی السبخة أنها أرض مخسوف بها قال و یحتمل أن یرید أنها تنخسف و تنغمر فیها الجبهة فلا تستقر (قال) و خبر جویریة بن مسهر الذی رواه الصدوق فی العلل قال قطعنا مع أمیر المؤمنین علیه السلام جسر الصراة فی وقت العصر فقال علیه السلام (إن هذه أرض معذبة لا ینبغی لنبی و لا وصی نبی أن یصلی فیها فمن أراد منکم أن یصلی فلیصل) معارض بخبر أمالی الشیخ الذی رواه عن یحیی بن العلاء الناطق بأن أمیر المؤمنین لما خرج إلی النهروان و طعنوا فی أرض بابل قال یا مالک إن هذه أرض سبخة و لا تحل الصلاة فیها فمن کان صلی فلیعد الصلاة (قلت) هذا الخبر لا یقوی علی معارضة خبر العلل لأن الأصحاب أعرضوا عنه و العامل به نادر کما عرفت ثم إن خبر العلل مروی فی البصائر و الفقیه هذا (و قال فی القاموس) الصراة نهر بالعراق انتهی (و فی البحار) أن فی بعض النسخ الفرات (و فی الفقیه و البصائر) نهر سوری و فی القاموس سوری کطوبی موضع بالعراق قال فی (البحار) الظاهر أنه کان مکان جسر الحلة (و قال فی کشف) اللثام یجوز أن لا یراد بالسبخة فی الأخبار و کلامی الصدوق و المفید إلا ما لا تتمکن فیها الجبهة انتهی (و لیعلم) أن خبر العلل یدل علی کراهة الصلاة للنبی و الوصی فی کل أرض معذبة یعنی عذب أهلها و صریح (السرائر و نهایة الإحکام و المنتهی و التحریر و التذکرة و البیان و الدروس و کشف الالتباس) و ظاهر (المعتبر) کراهة الصلاة فی کل أرض خسف بها و سخط علیها أو عذب أهلها (و فی الذکری و الروض) أن الخبر الذی استدل به علی ذلک لیس فیه دلالة و هو أن النبی صلی اللّٰه علیه و آله لما مر بالحجر قال لأصحابه لا تدخلوا علی هؤلاء المعذبین إلا أن تکونوا باکین أن یصیبکم مثل ما أصابهم (قلت) یمکن تحصیل الدلالة منه بتکلف (ثم قال الشهیدان) نعم یمکن أن یستدل علیه بما روی أن علیا علیه السلام ترک الصلاة فی أرض بابل لذلک حتی عبر الفرات و صلی فی الموضع المشهور بعد أن ردت له الشمس (قلت) قد سمعت الأخبار الواردة فی ذلک و نص (الشیخ و الطوسی و أبو المکارم و العجلی و المحقق و المصنف و الشهیدان) و غیرهم علی أن الصلاة مکروهة فی أربعة مواضع البیداء و ضجنان و ذات الصلاصل و وادی الشقرة (و فی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 214
و علی الثلج (1) و بین المقابر من غیر حائل و لو عنزة أو بعد عشرة أذرع (2)
______________________________
الغنیة) الإجماع علی الأربعة المذکورة (و فی السرائر) نسبة ذلک «1» إلی أصحابنا (و فی الإرشاد و کشف الالتباس و إرشاد الجعفریة و الکفایة) الاقتصار علی الثلاثة الأول (و فی الهدایة) الاقتصار علی الثلاثة الأخیرة و ظاهرهم الاتفاق علی أن البیداء و ضجنان موضعان مخصوصان فالبیداء ذات الجیش دون الحفرة (و فی الذکری) عن بعض العلماء أنها الشرف التی أمام ذی الحلیفة مما یلی مکة و ضجنان بفتح الضاد و إسکان الجیم جبل بمکة و ظاهر جماعة أن کل أرض کانت ذات صلاصل کرهت الصلاة فیها (و فی السرائر) أن المواضع الأربعة مواضع مخصوصة فی طریق مکة شرفها اللّٰه تعالی و نسب ذلک إلی أصحابنا کما مر (قلت) ما وجدنا من صرح بذلک ممن تقدم علیه نعم فی حاشیة الفقیه إن ذات الصلاصل اسم الموضع الذی أهلک اللّٰه فیه النمرود و ضجنان واد أهلک اللّٰه فیه قوم لوط (و فی المنتهی و التحریر و المفاتیح أن الثلاثة الأول فی طریق مکة (و فی التذکرة و نهایة الإحکام أن الثلاثة الأول أرض خسف (و فی البحار) قد توهم عبارات بعض الأصحاب أن کل أرض کانت ذات صلاصل کرهت فیها الصلاة و هو خطأ لأنه قد ظهر من الأخبار و کلام قدماء الأصحاب أنها مواضع مخصوصة بین الحرمین (قلت) لعله فهم ذلک من قوله علیه السلام فی الطریق و أراد بقدماء الأصحاب العجلی (و الصلاصل) جمع صلصال و هو الأرض التی لها صوت و دوی کما فی المنتهی و فسره الشهیدان بالطین الحر المخلوط بالرمل فصار صلصالا إذا جف أی یصوت قالا نقله الجوهری عن أبی عبیدة (و أما وادی الشقرة) ففی (المعتبر و التذکرة و المنتهی و نهایة الإحکام و الذکری) أنه اختلف فیه علماؤنا فقیل إنه شقائق النعمان فکل موضع فیه ذلک تکره الصلاة فیه و قیل إنه موضع مخصوص (قلت) القائل بذلک (العجلی) قال الشقرة بفتح الشین و کسر القاف «2» موضع مخصوص سواء کان فیه شقائق النعمان أو لم یکن و لیس کل موضع فیه شقائق النعمان یکره الصلاة فیه ثم استشهد علی ذلک بکلام ابن الکلبی (استند فی ذلک إلی کلام ابن الکلبی خ ل) ثم إنه فی (المنتهی) قرب الکراهة فی کل موضع فیه شقائق النعمان لاشتغال القلب بالنظر إلیه (و فی البحار) أن الأظهر ما اختاره ابن إدریس و التعلیل فی الخبر یخالفه إلا بتکلف تام (قلت) أشار إلی قول الصادق علیه السلام فی خبر عمار لا تصل فی وادی الشقرة فإن فیه منازل الجن
(قوله) قدس الهّٰل تعالی روحه (و علی الثلج)
«3» کذا أطلق فی جملة من کتب المصنف و کتب الأصحاب (کالشرائع و الدروس و البیان و اللمعة و الروضة) و غیرها و فی (النافع) إذا لم تتمکن جبهته من السجود علیه (و فی اللمعة و الروضة) التقیید بالاختیار و فی الأخیر مع تمکن الأعضاء (و فی المفاتیح) تکره الصلاة علیه إلا مع الضرورة و التسویة (و فی نهایة الإحکام و جامع المقاصد) التعلیل بعدم التمکن (و فی المسالک و المدارک) بعدم کمال التمکن (و فی المسالک) یشترط فی الجواز حصول أصل التمکن (و فی النهایة) لا یصلی علی الثلج (و فی المبسوط) لا یصلی علیه فإن لم یقدر علی الأرض فرش فوقه ما یسجد علیه
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و بین المقابر من غیر حائل و لو عنزة أو بعد عشرة أذرع)
أما الکراهة بین المقابر فقد نقل علیها الإجماع فی (الغنیة)
______________________________
(1) أی الکراهة فی الأربعة (منه قدس سره)
(2) فی الذکری أنه بضم الشین و إسکان القاف انتهی لکن ما ذکره العجلی ذکره الأکثر (منه قدس سره)
(3) یدل علیه ما فی مشکاة الأنوار للطبرسی (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 215
..........
______________________________
و ظاهر (المنتهی) حیث قال ذهب إلیه علماؤنا (و فی التخلیص و کشف اللثام) أنه مشهور و قد تحتمل عبارة الفقیه أن الصلاة بینها غیر مکروهة قال و أما القبور فلا یجوز أن تتخذ قبلة و لا مسجدا و لا بأس بالصلاة بین خللها ما لم یتخذ شیئا منها قبلة و المستحب أن یکون بین القبر عشرة أذرع من کل جانب انتهی فإن حملنا عدم الجواز فی عبارته علی الکراهة کان عدم البأس عبارة عن عدم الکراهة (و فی المدارک) الاتفاق علی المنع کراهة أو تحریما من دون حائل أو بعد عشرة أذرع و حکی الشیخ فی (الخلاف) عن قوم من أصحابنا أنها بین المقابر لا تجزی و هو خیره المراسم و قال (المفید) کما عن (الحلبی) إنها لا تجوز إلی القبور و لم یتعرض فی المقنعة لحال الصلاة بین القبور و لعله ینفی البأس کما فی خبر ابن خلاد الذی هو سنده فی عدم الجواز إلیها (و فی مجمع البرهان) أن الأصحاب علی خلاف ما یذهب إلیه المفید (و فی المختلف) المشهور الکراهة إلی القبور (و أما عدم الکراهة) مع الحائل بین المقابر (ففی المدارک) قد قطع الأصحاب بزوال الکراهة أو التحریم مع الحائل و ظاهر (المنتهی) دعوی الإجماع علی ذلک یظهر منه ذلک فی الفرع الثانی من الفروع السبعة التی فرّعها فی المسألة و قد أطلق الحائل فی (النافع و التحریر و الإرشاد و التذکرة و الکفایة) و أما الاکتفاء به فی الصلاة بین المقابر و لو کان عنزة فقد صرح به فی (الشرائع و نهایة الإحکام و التلخیص و البیان و اللمعة و إرشاد الجعفریة و الروضة) و هو ظاهر (المسالک) و فی (جامع المقاصد) أنه مستفاد من کلام الأصحاب (و فی النهایة) عنزة و ما أشبهها (و فی الروض) و لو عنزة أو لبنة أو ثوبا و مثله (المقنعة و البیان و الدروس) فی الصلاة إلیها (و فی المراسم) الاکتفاء باللبنة فی الصلاة إلیها أیضا (و فی مجمع البرهان و المدارک و البحار) أن مستند الاکتفاء فی رفع الکراهة بالعنزة و الثوب غیر واضح (قلت) مستنده ما أشیر إلیه فی (المنتهی و جامع المقاصد و کشف اللثام) عموم نصوص الحیلولة بها و مع ذلک یخرج عن مفاهیم ألفاظ النصوص و الفتاوی و إلا لزمت الکراهیة و إن حالت جدران و لم یذکر الحائل فی (المبسوط و المفاتیح) بل اقتصر فیها علی البعد بالأذرع و ألحق فی (المنتهی و فوائد الشرائع و الروضة و المسالک و جامع المقاصد) بالقبور القبران و القبر و فی الأخیر أن فی توجیه الکراهة عند القبر الواحد تکلفا و نسب الإلحاق (فی الروض) فی القبرین و القبر إلی الأصحاب ثم تأمل فیه (و فی البحار) إلی جماعة و تأمل فیه أیضا (و فی المنتهی نسب عدم الإلحاق إلی أهل الظاهر و قد یلوح من عبارته دعوی الإجماع علی الإلحاق (و فی نهایة الإحکام و البیان و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و المسالک و الروضة) أنه لا فرق فی ذلک کله بین الصلاة فی المقابر و إلیها (و فی المنتهی) أنه لو بنی مسجد فی المقبرة لم تزل الکراهة و هو ظاهر (المحقق الثانی و الشهید الثانی) و أما زوالها بالبعد بعشرة أذرع بین المقابر فقد صرح به فی (الشرائع و المنتهی و الإرشاد و التحریر و اللمعة و البیان و الروضة) و قد یفهم من (المنتهی) فی الفرع الذی تقدمت الإشارة إلیه دعوی الإجماع علی ذلک (و فی المدارک) قطع به الأصحاب (و فی الفقیه و المفاتیح) کما نقل عن (النزهة) أن ذلک من کل جانب (و فی المفاتیح) إلا عند قبر المعصوم (و فی النهایة و المبسوط و الوسیلة و التذکرة و نهایة الإحکام) أن ذلک فیما عدا الخلف و نقل ذلک عن (الجامع و الإصباح) و فی (المختلف) لا دلیل علی تخصیص الخلف و الروایة لا تدل علیه (و فی جامع المقاصد و فوائد الشرائع و إرشاد الجعفریة و المسالک و کشف اللثام) أنه لا یکفی کونه خلف المصلی من دون البعد المذکور و لا وجه لاستثناء الخلف من بین الجهات (و فی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 216
..........
______________________________
الروض) الوجه فیه أنه إذا بعد من القبور عشرة أذرع فی الجهات الثلاث لم یکن بین القبور و لا إلی قبر (و قال فی کشف اللثام) إن سلّم هذا لم یختص الاغتفار بالخلف انتهی کلامه و کأنه إلی ذلک نظر فی (الروضة) حیث قال فیها و لو کانت القبور خلفه أو مع أحد جانبیه فلا کراهیة (و فی المنتهی و التحریر و جامع المقاصد) یکره السجود علی القبر و أن یصلی إلیه و منع ابن بابویه منهما (و فی المقنعة) قد قیل لا بأس بالصلاة إلی قبلة فیها قبر إمام و الأصل ما ذکرناه و یصلی الزائر مما یلی رأس الإمام فهو أفضل من أن یصلی إلی القبر من غیر حائل بینه و بینه علی حال انتهی (و فی النهایة و المبسوط) روایة الصلاة إلی قبره و حملها علی النوافل ثم الاحتیاط بترکها (و فی التذکرة و نهایة الإحکام) روی جواز النوافل إلی قبورهم علیهم السلام و الشیخ احتاط بالترک (و فی الدروس و البیان و الروض) تکره و لو إلی قبر معصوم و هو ظاهر (المعتبر) حیث رد روایة الحمیری و قد یظهر ذلک من (المسالک) و فی (إرشاد الجعفریة) أن الأکثر علی الکراهة إلی قبور الأئمّة علیهم السلام فی النوافل خاصة و المفید کرّهها عند قبورهم علیهم السلام و الأکثر علی خلاف ذلک انتهی. فتأمل. (و فی مجمع البرهان) الاحتیاط عدم إیقاع الفریضة فی المشاهد و إن فاتته فضیلة مشهد الحسین علیه السلام و یمکن استثناؤه و قال بعد ذلک إذا ثبت زوال الکراهة و التحریم بالحائل فهو موجود فی قبورهم علیهم السلام (و فی البحار) الأحوط عدم التوجه إلی قبر غیرهم و الجواز و عدم الکراهة فی قبورهم (لا یخلو من قوة) لا سیما مشهد الحسین علیه السلام (بل) لا یبعد القول بذلک فی قبر الرسول صلی اللّٰه علیه و آله بحمل أخبار المنع علی التقیة لاشتهار الروایات بین المخالفین و قول بعضهم بالحرمة و یمکن القول بالنسخ فیها أیضا و الحمل علی أن یجعل قبلة کالکعبة بأن یتوجه إلیه من کل جانب و یمکن الفرق بین قبره صلی اللّٰه علیه و آله و قبور الأئمّة علیهم السلام بالقول بالکراهة بالأول دون الثانی لأن احتمال توهم المعبودیة و المسجودیة أو مشابهة من مضی من الأمم فیه صلی اللّٰه علیه و آله أکثر من دفن عنده صلی اللّٰه علیه و آله انتهی (و قال فی الذکری) فی مبحث الجنائز بعد أن ذکر الأخبار الدالة علی کراهة البناء علی القبر و اتخاذه مسجدا و علی کراهة القعود علیه و الصلاة إلیه و علیه (ما نصه) هذه الأخبار رواها (الصدوق و الشیخان و جماعة المتأخرین) فی کتبهم و لم یستثنوا قبرا (و لا ریب) أن الإمامیة مطبقة علی مخالفة قضیتین من هذه إحداهما البناء و الأخری الصلاة و ناهیک ما فی المشاهد المقدسة فیمکن القدح فی هذه الأخبار لأنها آحاد و بعضها ضعیف الإسناد و قد عارضها أخبار أخر أشهر منها انتهی (و قال المحقق الثانی) یظهر من الذکری إطباق الإمامیة علی خلاف المفید و الشیخ فی الفرائض و النوافل و هو مستفاد من الروایة فإن فیها أن الصلاة خلف الإمام و یصلی عن یمینه و شماله و لا یجوز تقدمه و هو یتناول الفریضة و النافلة انتهی (قلت) الروایة التی أشار إلیها روایة محمد بن عبد اللّٰه الحمیری التی فیها أن التوقیع الشریف هکذا أما السجود علی القبر فلا یجوز فی نافلة و لا فریضة و لا زیارة بل یضع خده الأیمن علی القبر و أما الصلاة فإنها خلفه یجعله الأمام و لا یجوز أن یصلی بین یدیه لأن الإمام لا یتقدم و یصلی عن یمینه و شماله (و قد حکم المحقق) بضعفه و شذوذه و اضطراب لفظه و رد علیه ذلک جماعة من متأخری المتأخرین (کالسید المقدس و الشیخ البهائی و المولی المجلسی و الفاضل الهندی) قال فی (کشف اللثام) لعل الضعف لأن الشیخ رواه عن محمد بن أحمد بن داود عن الحمیری و لم یبین طریقه إلیه و رواه صاحب الاحتجاج مرسلا
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 217
و جوادّ الطرق (1) دون الظواهر
______________________________
عن الحمیری و الاضطراب لأنه فی التهذیب کما سمعت و فی الاحتجاج و لا یجوز أن یصلی بین یدیه و لا عن یمینه و لا عن یساره لأن الإمام لا یتقدم و لا یساوی و لأنه فی التهذیب مکتوب إلی الفقیه و فی الاحتجاج إلی صاحب الأمر علیه السلام و الحق أن لیس شی‌ء منهما عن الاضطراب فی شی‌ء (و قال الشیخ البهائی) الواسطة بین الشیخ و محمد (الشیخ المفید) فالحدیث صحیح لأن الثلاثة ثقاة من وجوه أصحابنا (قلت) و قال فی الفهرست علی ما حکی فی ترجمته أخبرنا بکتبه و روایاته جماعة منهم محمد بن محمد بن النعمان و الحسین بن عبید اللّٰه و أحمد بن عبدون کلهم و هو ظاهر فی صحة طریقه إلیه مطلقا (و قال المحقق فی المعتبر) إنه ضعیف و لعل السبب فی ذلک کونه مکاتبة انتهی و نحوه ما فی (المدارک و البحار) و المستفاد من هذا الحدیث علی ما فی الاحتجاج أنه لا یجوز التقدم و لا المساواة و أما علی ما رواه الشیخ فظاهر تجویز المساواة إلا أن یقال یعطف یصلی علی یصلی أو علی یتقدم (و المصنف فی المنتهی و المولی الأردبیلی و الکاشانی) فهموا من الخبر الکراهة فقالوا إن جعل القبر الشریف خلفه مکروه حتی فی غیر الصلاة (و فی البحار) أن المنع من الاستدبار فی الصلاة و غیرها قد یستفاد من قوله علیه السلام لأن الإمام لا یتقدم لأنه عام للصلاة و غیرها انتهی (و الحاصل) أن القول بالمنع و إن قلّ القائل به لکنه لا بأس خصوصا فی الصلاة و لم یعلم انعقاد الإجماع علی خلافه لمکان هذه الأخبار نعم روایة الاحتجاج ضعیفة فلا یمکن الاستناد إلیها فی المنع من المساواة مع تصریح بعضهم بأن الصلاة مما یلی الرأس أفضل (فتأمل) لکنا لا نجد قائلا بالمنع إلا ما یحکی عن نادر من متأخری المتأخرین و ظاهرهم الإطباق علی خلافه غیر أنه أحوط هذا (و أسند ابن قولویه) فی مزاره عن هشام بن سالم أن الصادق علیه السلام سئل هل یزار والدک قال نعم و یصلی عنده قال و یصلی خلفه و لا یتقدم علیه (و أسند أیضا) عن محمد البصری عنه عن أبیه علیه السلام فی حدیث زیارة الحسین علیه السلام قال من صلی خلفه صلاة واحدة یرید بها وجه اللّٰه تعالی لقی اللّٰه تعالی یوم یلقاه و علیه من النور ما یغشو له کل شی‌ء یراه (و أسند أیضا) عن الحسن بن عطیة عنه علیه السلام قال إذا فرغت من التسلیم علی الشهداء أتیت قبر أبی عبد اللّٰه علیه السلام نجعله بین یدیک ثم تصلی ما بدا لک و هو مروی فی الکافی أیضا کذا قال فی کشف اللثام ثم نقل أخبارا أخر و قال إنها معارضة لها و إنها لقابلة للتأویل
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و) فی (جواد الطرق)
إجماعا کما فی (الغنیة و المنتهی) و ظاهر (التذکرة) و هو المشهور کما (فی المختلف و التخلیص و کشف اللثام و البحار) و مذهب الأکثر کما فی (جامع المقاصد و المدارک) و کثیرا أو الأکثر کما فی (المعتبر) و بذلک صرح فی (المبسوط و المراسم و الوسیلة و السرائر و الشرائع و النافع و المعتبر و التحریر و التذکرة و الدروس و التلخیص و الذکری و کشف الالتباس) و غیرها و عبّر فی (نهایة الإحکام) بقارعة الطریق (و فی البیان و اللمعة) و کذا (الروضة) التعبیر بالطریق (و فی الروض و البحار) أن الاقتصار علی جواد الطریق لیس بجید بل الأجود التعمیم لموثقة ابن الجهم (و فی مجمع البرهان) احتمال أن الصلاة فی الجواد أشد کراهة (و فی کشف اللثام) أن أخبار النهی عنها فی الطرق کثیرة و هی أعمّ من الجادة بمعنی الواضحة أو المعظم کما فی خبر محمد بن الفضیل (و فی الخصال للصدوق) عن النبی صلی اللّٰه علیه و آله ثلاثة لا یتقبل اللّٰه لهم بالحفظ رجل نزل
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 218
و جوف الکعبة فی الفریضة و سطحها و فی بیت فیه مجوسی (1) أو بین یدیه نار مضرمة (2)
______________________________
فی بیت خرب و رجل صلی علی قارعة الطریق و رجل أرسل راحلته و لم یستوثق منها انتهی ما فی کشف اللثام (و فی المبسوط و الوسیلة و التذکرة و نهایة الإحکام و المنتهی) و غیرها أنه لا بأس بالظواهر بین الجواد (و فی جملة من کتب المصنف و جامع المقاصد و کشف الالتباس و الروض و المسالک و البحار) لا فرق بین أن تکون الطریق مشغولة بالمارة أو لا (و فی کشف الالتباس) و ما بعده لو تعطلت المارة اتجه التحریم و الفساد (و فی المدارک) تفسد إذا کانت الطریق موقوفة لا محیاة لأجل المرور و یحتمل عدم الفرق انتهی (و فی التحریر و المسالک) لا فرق بین أن تکون کثیرة الاستطراق أو لا (و فی المنتهی و التحریر و البیان) لو بنی ساباطا علی الطریق جازت الصلاة و خالف بعض الجمهور (و فی الفقیه) لا نجوز فی مسان الطریق و جواده (و کذا فی المقنعة و النهایة) لا تجوز فی جواد الطریق (الطرق خ ل) و أما الظواهر فلا بأس (و فی البحار) إن الترک أحوط (و فی کشف اللثام) مستند الصدوق و المفید و الشیخ فی النهایة ظواهر الأخبار و هی کثیرة و لا یعارضها فیما ظفرت به إلا خبرا النوفلی و عبید بن زرارة أن الأرض کلها مسجد إلا القبر و الحمام و بیت الغائط انتهی (قلت) یعارضه أیضا قول الصادق علیه السلام فی صحیح معاویة بن عمار یکره أن یصلی فی الجواد و قد تقدم فی مواضع بیان المراد بالکراهة فی الأخبار و أنه فی مقام التحریم لا یناسب الإتیان بلفظ یکره مضافا إلی عمومات الأمر بالصلاة و الأصل و فی الإجماعات بلاغ (و فی کشف اللثام) جواد الطرق سواؤها کما فی (المجمل و المقاییس و الشمس و النهایة و الجزریة) أی الوسط المسلوک من الجد أی القطع لانقطاعه مما یلیه أو من الجدد أی الواضح کما فی (العین و المحیط و السامی) أو الجادة معظم الطریق کما فی (الدیوان و القاموس) أی الطریق الأعظم المشتمل علی جدد أی طرق کما حکاه الأزهری عن الأصمعی (و فی المغرب المعجم) أنها معظم الطریق فیحتمل تفسیر المعظم بالوسط و نحو منه (المصباح المنیر) و قال أیضا فی (کشف اللثام) القارعة أعلی الطریق أی رأسها. هذا هو المعروف و فسرها (ابن الأثیر) بوسطها و فسرها فی خبر النهی عن الصلاة علیها بنفس الطریق قال و مسان الطرق ما یستطرق منها و بالجملة فالنهی إنما هو عنها فی أنفس الطرق قال و الظواهر هی الأراضی المرتفعة بینها قال و قال علیه السلام فی خبر ابن عمار لا بأس أن تصلی بین الظواهر و هی الجواد جواد الطریق و یکره أن یصلی فی الجواد و الظواهر بمعنی الطرق الظاهرة الواضحة انتهی ما فی کشف اللثام
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و) فی (جوف الکعبة فی الفریضة) (و) علی (سطحها و فی بیت فیه مجوسی)
تقدم الکلام فی ذلک مستوفی فی مبحث القبلة بما لا مزید علیه کما تقدم الکلام فی الکراهة فی بیت فیه مجوسی عن قریب
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (أو بین یدیه نار مضرمة)
کما فی (السرائر و الشرائع و النافع و کشف الرموز و المعتبر و التذکرة و التحریر و نهایة الإحکام و التبصرة و الإرشاد و اللمعة و إرشاد الجعفریة) و فی (المنتهی و جامع المقاصد و کشف اللثام) و کذا (المعتبر) أنه مذهب الأکثر و ترک التقیید بالإضرام فی (المقنعة و الخلاف و النهایة و المبسوط و الوسیلة و التلخیص و المختلف و الدروس و البیان و جامع المقاصد و حاشیة المیسی و کشف الالتباس و الروض و الروضة و المسالک و المدارک و المفاتیح) و نقل ذلک عن (الکافی و الإصباح و الجامع
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 219
أو تصاویر (1)
______________________________
و النزهة) و فی (الخلاف) الإجماع علیه (و فی المختلف) أنه المشهور (و فی الذکری) أنه مذهب الأکثر (و عن الکافی) أنها تحرم و فی فسادها. نظر. (و فی المراسم) أنها تفسد إلی نار مضرمة (و فی المجمع و المدارک و حاشیته) أن التجنب أحوط و قد یظهر من التوقیع الشریف الآتی أن فی أصحاب الأئمّة علیهم السلام من کان یقول بالتحریم (و فی کشف اللثام) أن مرفوع الهمدانی للجهل و الرفع لا یصلح لتنزیل النهی فی غیره علی الکراهیة (و فی التهذیب) أنه روایة شاذة مقطوعة و ما یجری هذا المجری لا یعدل إلیه عن أخبار کثیرة مسندة (و فی الفقیه) أنه رخصة اقترنت بها علة صدرت عن ثقاة ثم اتصلت بالمجهولین و الانقطاع فمن أخذ بها لم یکن مخطئا بعد أن یعلم أن الأصل هو النهی و أن الإطلاق هو رخصة و الرخصة رحمة و قد یفهم من هذا الکلام کما فی (المدارک و مجمع البرهان) أن الروایة صحیحة و قد تعرض (المحشّون علی الفقیه) لبیان هذه العبارة بوجوه أوجهها ما ذکره مولانا ملا مراد (قلت) هذا الخبر معتضد بالشهرة المعلومة و المنقولة فی عدة مواضع و إجماع الخلاف بل الإجماع معلوم أیضا علی أن المخالف معلوم مضافا إلی أن الحکم مما تعم به البلوی فلو کان حراما لشاع و اشتهر و لم یکن الأمر بالعکس فقد صلح لأن یطرح غیره لأجله فضلا عن أن ینزل علیه (علی أن الصحیح) غیر صریح و قوّی عمار ضعیف باشتماله علی ما لا یقولون به کما أن التوقیع الشریف کذلک إذ قضیته أن ذلک حرام علی غیر أولاد أمیر المؤمنین علیه السلام و أولاد أهل الکتاب (و نصه) علی ما فی الاحتجاج و الإکمال و أما ما سألت عنه من أمر المصلی و النار و الصورة و السراج و أن الناس قد اختلفوا فی ذلک قبلک فإنه جائز لمن لم یکن من أولاد عبدة الأصنام و النیران و لا یجوز ذلک لمن کان من أولاد عبدة الأوثان و النیران و من المعلوم أن لیس المراد الأولاد بلا واسطة و یکفی فی الحرمة لغیر أولاد أمیر المؤمنین علیه السلام الشک اللّٰهمّ إلا أن یکون علم أن آباءه أهل کتاب و یحتمل توزیع الجواب علی السؤال (فتأمل) علی أنه مرسل فی الاحتجاج
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (أو) بین یدیه (تصاویر)
کما فی (الشرائع و الإرشاد و اللمعة و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و الروضة و المدارک و الکفایة) و موضع من (التلخیص) و هو مذهب الأصحاب کما فی (جامع المقاصد و فوائد الشرائع) و هو المشهور کما فی (تخلیص التلخیص) و فی (النهایة و الوسیلة و المنتهی و نهایة الإحکام و التحریر و التذکرة) صور و تماثیل (و فی المنتهی أنه مذهب علمائنا إلا أن فی (النهایة) لا یصلی و فی (المقنعة و الخلاف) الکراهة إلی الصورة و نقل علیه الإجماع فی (الخلاف) و فی (مجمع البرهان و المفاتیح) و موضع من (البیان) التماثیل و فی الأول أنه المشهور و نقل عن (النزهة و الجامع) الاقتصار علی التماثیل أیضا کما فی أکثر الأخبار (و فی الغنیة و المختلف) و موضع آخر من (التلخیص و البیان) تکره علی البسط المصورة (و فی الغنیة) الإجماع علیه (و فی المختلف و التلخیص) أنه المشهور و لکنه زید فی (التلخیص و البیان) البیت المصور و نقلت الشهرة فی (التخلیص علیهما (و فی الهدایة) البیت الذی فیه تماثیل إلا أن تکون بعین واحدة أو غیّر رءوسها و هذه العبارة کعبارة (التلخیص و البیان) تعم ما إذا کانت الصورة خلفه أو تحت رجله (و فی المبسوط) لا یصلی و فی قبلته أو یمینه أو شماله صور و تماثیل إلا أن یغطیها فإن کانت تحت رجله فلا بأس و اقتصر فی کشف الالتباس) علی عبارة المبسوط (و قال الأستاذ الشریف)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 220
..........
______________________________
أدام اللّٰه تعالی حراسته فی حلقة الدرس أن الصلاة تکره فی المساجد المصورة و المظللة و إن کانت الصورة فی غیر جهة القبلة و کذا إذا کانت الصلاة فی غیر موضع الظل ذکر ذلک عند الکلام علی خبر الحلبی الناطق بکراهة القیام فی المساجد المظللة (قلت) یظهر من (مجمع البرهان) أن الفعل مکروه لا الصلاة کما یأتی فی مبحث المساجد (و فی المراسم) یکره أن یکون فی قبلته تصاویر مجسمة کما صرّح بذلک فی آخر کلامه (و فی الدروس روی کراهتها فی المساجد المصوّرة زمن الغیبة و قال إن کراهة الصلاة فی البیع و الکنائس إذا کانت مصورة آکد کما مر و ذکر فی (المعتبر) بعض الأخبار الواردة فی المقام (و عن المقنع) لا تصل و قدامک تماثیل و لا فی بیت فیه تماثیل ثم قال و لا بأس أن یصلی الرجل و النار و السراج و الصورة بین یدیه لأن الذی یصلی إلیه أقرب إلیه من الذی بین یدیه انتهی (فتأمل) و أورد فی (الفقیه) خبر محمد الذی نفی فیه البأس إذا جعلت التماثیل تحت الرجل و خبر أبی بصیر الذی نفی فیه البأس عما لم یکن تجاه القبلة أو إذا غطاه أو إذا کان بعین واحدة (و فی البحار) الظاهر من الأخبار أنه إذا کان الذی یصلی فیه صورة حیوان علی ما اخترناه أو مطلقا مما له مشابه فی الخارج علی ما قیل تکره الصلاة فیه و تخفف الکراهة بکون الصورة علی غیر جهة القبلة أو تحت القدمین أو بکونها مستورة بثوب أو غیره أو بنقص فیها لا سیما ذهاب عینیها أو إحداهما و لو ذهب رأسها فهو أفضل و یحتمل ذهاب الکراهة بأحد هذه الأمور و إن کان الأحوط الاحتراز منها مطلقا ثم أورد أخبارا آخر و قال هذه الأخبار تدل علی کراهیة الصلاة فی بیت فیه تماثیل مطلقا و یمکن تقییدها بالأخبار الآخر و القول بالکراهة الخفیفة فی غیر الصور المخصوصة و یمکن أن یقال فی النقص إن البقیة لیست صورة الإنسان و لا الحیوان المخصوص و فیه (نظر) انتهی کلامه زید إکرامه و قد سمعت ما نقل عن (الکافی) من أنها لا تحل علی البسط المصورة و فی البیت المصور و أن له فی فسادها. نظرا. (بیان) قد یظهر منهم الاتفاق علی زوال الکراهة بالتغطیة (و احتج المصنف و المحقق الثانی و الشهید الثانی) و غیرهم علی اختلاف عباراتهم علی الکراهة فی المقام بأن الصورة تعبد من دونه تعالی شأنه فکره التشبه بفاعله و بأنها تشغل بالنظر إلیها و یظهر من ذلک أن المراد بعباراتهم المختلفة واحد و قد تقدم فی بحث لباس المصلی نقل أقوال علمائنا فی الصورة و التمثال و نقل کلام أهل اللغة (و قال فی کشف اللثام) المعروف فی اللغة ترادف التماثیل و التصاویر و الصور بمعنی التصاویر و ادعی المطرزی فی کتابیه اختصاص التماثیل بتصاویر أولی الروح (قال) و أما قولهم یکره التصاویر و التماثیل فالعطف للبیان و أما تماثیل الشجر فمجاز إن صح انتهی (و قال فی کشف اللثام) الصدوق فی المقنع یحتمل أنه یری ما یراه المطرزی من الفرق و یؤیده أن التشبیه بعبّاد الأوثان یختص بصور ذوی الروح و أنه لا یخلو بساط و لا وسادة و نحوهما عن اشتمال علی ما یشبه شیئا و قول جبریل علیه السلام فی خبر محمد بن مروان إنا معاشر الملائکة لا ندخل بیتا فیه کلب و لا تمثال جسد و قول الصادق علیه السلام فی مرسل ابن أبی عمیر و قد سئل عن التمثال فی البساط و المصلی ینظر إلیه إن کان بعین واحدة فلا بأس و إن کان له عینان فلا فهو نص فی تمثال ذی الروح و فی أن نقصان عین یخرجه عن الکراهة و یحتمل أنه یری الفرق بالتجسیم و عدمه کما قال سلار (و یؤیده) خبر الحمیری فی قرب الإسناد عن عبد اللّٰه بن الحسن عن جده علی بن جعفر أنه سأل أخاه علیه السلام عن مسجد یکون فیه تصاویر و تماثیل یصلی فیه فقال تکسر رءوس التماثیل و تلطخ رءوس التصاویر و یصلی فیه و لا بأس و یناسبه المثول
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 221
..........
______________________________
بمعنی القیام و یؤید أحد الفرقین قول الصادق علیه السلام فی خبر أبی بصیر أن جبریل علیه السلام قال إنا لا ندخل بیتا فیه صورة و لا کلب و لا بیتا فیه تماثیل و لکن فیه یعنی صورة إنسان و هو یحتمل کونه من کلامه علیه السلام و کونه من الراوی و رواه البرقی فی المحاسن کذا بیتا فیه صورة إنسان و کذلک خبر عمرو بن خالد عن أبی جعفر علیه السلام و قال و إنما حص سلار الحکم بالمجسمة للأصل و احتمال اختصاص الأخبار بها لأنها المشابهة للأصنام و احتمال الاشتقاق من المثول و ورود مرفوع الهمدانی بلفظ الصور و لذا قال الصدوق فی (المقنع) ما سمعته و صحیح علی بن جعفر أنه سأل أخاه علیه السلام عن الدار و الحجرة فیها التماثیل أ یصلی فیها فقال لا تصل فیها و فیها شی‌ء یستقبلک إلا أن لا تجد بدا فتقطع رءوسها و إلا فلا تصل فیها فإن القطع یعطی التجسیم ظاهرا و لا ینفیه أخبار النهی عنها فی البسط و الوسائد فإنها أیضا مجسمة إذا نسجت فیها انتهی و فی هذین الأخیرین (تأمل) و أیّد ما یعطیه کلام الصدوق فی الهدایة من العموم لما إذا کانت الصورة خلفه أو تحت رجله بعموم کثیر من الأخبار کخبر سعد بن إسماعیل عن أبیه أنه سأل الرضا علیه السلام عن المصلی و البساط یکون علیه التماثیل أ یقوم علیه فیصلی أم لا فقال إنی لأکره و خبر البرقی فی المحاسن مسندا عن یحیی الکندی عن رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله أن جبریل علیه السلام قال إنا لا ندخل بیتا فیه کلب و لا جنب و لا تمثال یوطأ قال و یؤید ما فی المقنع من عموم الکراهة فی بیت فیه تمثال خبر علی بن جعفر أنه سأل أخاه علیه السلام یکون علی بابه ستر فیه تماثیل أ یصلی فی ذلک البیت قال لا و سأله عن البیوت یکون فیها التماثیل أ یصلی فیها قال لا قال لکن المخصص کثیر کصحیح ابن مسلم سأل أحدهما علیهما السلام عن التماثیل فی البیت فقال لا بأس إذا کانت عن یمینک و عن شمالک و خلفک أو تحت رجلیک و إن کانت فی القبلة فألق علیها ثوبا و نحوه صحیحه أیضا عن أبی جعفر علیهما السلام «1» و فیه زیادة نفی البأس إذا کانت فوق رأسک قال و هذان مع الأصل و خبر أبی بصیر عن الصادق علیه السلام یدفعان ما فی المبسوط و کأنه استند إلی الأخبار العامة مع قول أبی جعفر علیهما السلام فی صحیح ابن مسلم لا بأس بأن تصلی علی کل التماثیل إذا جعلتها تحتک و مرسل ابن أبی عمیر المتقدم فإنه نهی عنها حیث تقع علیها العین و قول الصادق علیه السلام فی خبر عبد الرحمن بن الحجاج فی الدراهم ذوات التماثیل فإن صلی و هی معه فلتکن من خلفه و قول أمیر المؤمنین علیه السلام فی خبر الأربعمائة المروی فی الخصال فی تلک الدراهم و یجعلها فی ظهره غایة الأمر أن یکون استقبالها أشد قال و یؤید کلام الحلبی ظواهر الأخبار و إنما یعارضها مرفوع الهمدانی و یؤید الفساد توجه النهی فیها إلی الصلاة نعم روی البرقی فی المحاسن عن موسی بن القاسم عن علی بن جعفر أنه سأل أخاه علیه السلام عن البیت فیه صورة سمکة أو طیر أو شبههما یعبث به أهل البیت هل یصلح الصلاة فیه فقال لا حتی یقطع رأسه منه و یفسد و إن کان قد صلی فلیست علیه إعادة فیمکن أن یکون الجهل و النسیان عذرا و سمعت التوقیع الفارق بین أولاء عبدة الأوثان و غیرهم انتهی کلامه شکر اللّٰه تعالی سعیه فلقد أتی بما لم یأت به غیره و لذا نقلنا کلامه بتمامه هذا و الموجود فی البحار فی خبر علی بن جعفر علیه السلام أو یفسده و فی نسخة أخری أو یغسله و لعل ذلک أصح مما فی الشرح و مثل خبر محمد بن مروان فی المتن من دون تفاوت ما رواه فی البحار عن المحاسن عن علی بن محمد عن أیوب و لعل المراد بالملائکة غیر الکاتبین و إن أمکن أن لا تتوقف
______________________________
(1) هذا رواه فی المحاسن (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 222
أو مصحف أو باب مفتوحان (1) أو إنسان مواجه (2)
______________________________
کتابتهم علی دخولهم لکن قول أمیر المؤمنین علیه السلام للملکین أمیطا عنی یدل علی دخولهم
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (أو مصحف أو باب مفتوحان)
أما الحکم بکراهتها إذا کان بین یدیه مصحف مفتوح فهو المشهور کما فی (المختلف و التخلیص و المسالک) و مذهب الأکثر کما فی (المعتبر) ذکر ذلک فی آخر کلامه و به صرح فی (النهایة و المبسوط و الوسیلة و کتب المحقق و المصنف و الشهیدین و المحقق الثانی و إرشاد الجعفریة و المدارک و الکفایة و المفاتیح) و غیرها و هو المنقول عن (الکاتب) و فی (المبسوط و النهایة) أو شی‌ء مکتوب (و فی البیان) أو کتاب مفتوح (و فی المنتهی و نهایة الإحکام و التحریر و جامع المقاصد و إرشاد الجعفریة و حاشیة المیسی و الروض و الروضة و المسالک) أن الحکم یتعدی إلی کل مکتوب و منقوش إلی القبلة (و فی المدارک) أنه لا بأس بهذا التعدی و أن للمناقشة فیه مجالا و صرح (المصنف) فی جملة من کتبه (و المحقق الثانی) فی جامع المقاصد (و الشهید الثانی) فی کتبه أنه لا فرق فی ذلک بین القاری و غیره ممن یبصر و هو ظاهر کل من أطلق و نسب ذلک (فی کشف اللثام) إلی فتاوی غیر (النزهة) قال و فیها التخصیص بالقارئ لأنه الذی یشتغل به و رده بمنع العلة و المعلل (قلت) و نقل التخصیص به فی فوائد الشرائع عن الشیخ و لم أجده فیما حضرنی من کتبه و قد تقدم أن التقی حرم الصلاة إلیه مفتوحا و أن له فی الفساد. نظرا. (و أما الحکم) بکراهتها إلی الباب المفتوح فقد نسبه إلی الأصحاب فی (الروض و مجمع البرهان) و فی (التخلیص و المسالک و الروضة) أنه المشهور (و فی المهذب البارع) أنه مذهب الأکثر و هو خیرة (المنتهی و نهایة الإحکام و التحریر و الدروس و جامع المقاصد و فوائد الشرائع) و فی (کشف الرموز) أنه (حسن) و فی (التذکرة) أنه (جید) لاستحباب السترة و نسبه فی (الشرائع و النافع) إلی القیل (و فی المعتبر) نسبته إلی (الحلبی) قال و هو أحد الأعیان فلا بأس باتباعه و یظهر من (کشف اللثام) أن الحلبی لم یصرح بذلک حیث قال یعطی الباب عبارة الحلبی حیث کره التوجه إلی الطریق و اقتصر علی عبارة (المعتبر) فی (المهذب) البارع و المقتصر و التنقیح و کشف الالتباس) لکنه فی الأولین احتمل العدم أو مال إلیه (و فی مجمع البرهان) أنه لا دلیل علیه (و فی کشف اللثام) أن الدلیل علیه استفاضة الأخبار باستحباب الاستتار انتهی و قد سمعت ما فی التذکرة و یأتی عن قریب استطراد الکلام فی السترة و إن لم یتعرض لها المصنف (و فی الروض و المسالک) إطلاق الباب یقتضی عدم الفرق بین ما یفتح إلی داخل البیت أو الدار أو إلی خارج
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (أو إنسان مواجه)
الحکم بکراهتها إذا کان بین یدیه إنسان مواجه هو المشهور کما فی (حاشیة المیسی و المسالک و الروضة) و فی (جامع المقاصد و الروض) ذکر ذلک أبو الصلاح و به أفتی المصنف و جماعة و هو خیرة (المراسم و نهایة الإحکام و الدروس و جامع المقاصد) و ظاهر (المنتهی) و هو المنقول عن (النزهة) و استجوده فی (التذکرة) و استحسنه فی (التحریر) و کشف الرموز) و استدل فی جامع المقاصد بخبر عائشة الآتی و یأتی ما فی (کشف اللثام) من خبر علی بن جعفر و نحوه مما یصلح الاستدلال به فی مثل هذا المقام و نسبه فی (الشرائع و النافع) إلی القیل و فی (المعتبر) إلی الحلبی قال و هو أحد الأعیان فلا بأس باتباعه و نحوه ما فی (المهذب البارع و المقتصر و التنقیح و کشف الالتباس و المدارک و المفاتیح) و احتمل (أبو العباس) فی الکتابین العدم أو مال إلیه (و فی مجمع البرهان) لا دلیل علیه بل فی أخبار عدم محاذاة الرجل المرأة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 223
..........
______________________________
ما یشعر بعدم الکراهة حیث ذکرت فی قوله علیه السلام و لو لم یکن یصلی فلا یکره انتهی (و فی کشف اللثام) عندنا الأخبار بنفی البأس عن أن تکون المرأة بحذاء المصلی قائمة أو جالسة و مضطجعة کثیرة انتهی (و عن الکافی) أنه کرّهها إلی الامرأة و أنها إن کانت نائمة تشتد الکراهة و رده فی المنتهی فمنع من الکراهة إلی الامرأة النائمة و یأتی ما فی التحریر و کرّه (ابن حمزة فی الوسیلة) أن یکون بین یدیه امرأة جالسة و فی (السرائر) لا بأس أن یکون فی قبلته إنسان نائم و الأفضل أن یکون بینه و بینه ما یستر بعض المصلی عن المواجهة (و قال فی کشف اللثام) هذا هو الأحسن عندی و استحسن کراهتها إلی النائمة فی (التحریر) و فی (کشف اللثام) لعله للاشتغال و خصوصا غیر المحرم من المرأة إذا کان المصلی رجلا و خصوصا إذا نامت أی اضطجعت أو استلقت أو انبطحت و للمشابهة بالسجود له و لإرشاد أخبار السترة إلیه و لخبر علی بن جعفر الذی فی قرب الإسناد للحمیری أنه سأل أخاه علیه السلام عن الرجل یکون فی صلاته هل یصلح له أن تکون امرأة مقبلة بوجهها علیه فی القبلة قاعدة أو قائمة قال یدرؤها عنه فإن لم یفعل لم یقطع ذلک صلاته و عن عائشة أن النبی صلی اللّٰه علیه و آله کان یصلی حذاء وسط السریر و أنا مضطجعة بینه و بین القبلة تکون لی الحاجة فأکره أن أقوم فاستقبله فانسلّ انسلالا (و حیث انجر الکلام) فی هاتین المسألتین إلی ذکر السترة و الاستناد إلیها فی المقام أحببنا التعرض للبحث فیها لأن المصنف لم یذکرها (فنقول) تستحب السترة بإجماع العلماء کما فی (التحریر) و بالإجماع کما فی (المنتهی و الذکری و المدارک و المفاتیح) و فی (التذکرة و کشف الالتباس) تستحب السترة فی المسجد إلی الحائط و فی الصحراء إلی شاخص بین یدیه عصی کان أو عنزة أو رحلا أو بعیرا معقولا بلا خلاف بین العلماء (و فی نهایة الإحکام) الإجماع علی هذه العبارة (و فیها و فی التذکرة) فإن لم یجد سترة خط خطا و ظاهره فیهما أنه لا ترتیب فیما عدا الخط (و فی السرائر) تستحب السترة و لو کانت عنزة أو حجرا أو کومة من تراب و ظاهره عدم الترتیب کما هو ظاهر (البیان و الدروس و الموجز الحاوی و المدارک و المفاتیح) لکن فی (البیان) زاد علی ما فی السرائر القلنسوة و السهم و الخط (و فی المنتهی) مقدار السترة ذراع تقریبا و لو لم یجد المقدار استحب له الحجر و السهم و غیرهما و لو لم یجد شیئا استحب له أن یجعل بین یدیه کومة من تراب أو یخط بین یدیه خطا و نحوه ما فی (التحریر) من دون تفاوت أصلا (و فی الذکری) الأولی بلوغها ذراعا قاله الجعفی و الفاضل (قلت) صرح بذلک (فی المنتهی و نهایة الإحکام و التحریر) و فی (کشف الالتباس) لا تقدیر لها فی الغلظ و الدقة إجماعا و قدّرها العامة بتقادیر و یستحب الدنوّ منها کما صرح به جماعة و قدر فی (المنتهی و التحریر و البیان) بمربض عنز إلی مربض فرس و نسب ذلک فی (المدارک) إلی الأصحاب و لا یستحب الانحراف عنها یمینا و یسارا کما فی (التذکرة و الذکری و البحار) و عن (الکاتب) أنه یجعلها علی جانبه الأیمن و لا یتوسطها فیجعلها مقصدة تمثیلا بالکعبة و نحوه قال بعض العامة (و فی البحار) أن ظواهر الأخبار علی خلاف الکاتب (و الإمام) سترة کافیة للمأموم إجماعا کما فی (التذکرة) و یجوز الاستتار بالحیوان و الإنسان المستدبر کما صرح به جماعة و تحصل بالمغصوب و إن حرم کما فی (المنتهی و التحریر و البیان) و فی (الموجز الحاوی) اشتراط الإباحة (و فی التذکرة و نهایة الإحکام) و لو کانت مغصوبة لم یأت بالمأمور به شرعا (و فی الذکری) أن هذا مشکل لأن المأمور به الصلاة و قد حصل و نصبها أمر خارج کالوضوء من الإناء المغصوب (قلت) الظاهر أن مراد المصنف أنه لم یأت بالمأمور به من الاستتار و هو و إن کان ممن یقول فی أصوله إن المندوب غیر
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 224
أو حائط ینزّ من بالوعة البول (1)
______________________________
مأمور به لکن هذه العبارة شائعة ثم إن ما مثل به فی محل المنع علی الإطلاق و قد تقدم الکلام فیه مرارا و تحصل السترة بالنجس کما نص عنه جماعة و لا فرق بین مکة شرفها اللّٰه تعالی و غیرها فی استحباب السترة کما هو نص (المنتهی و التحریر و نهایة الإحکام و الدروس و البیان و المدارک) و ظاهر (المنتهی) الإجماع علی ذلک حیث نسب الخلاف إلی أهل الظاهر و نص فی نهایة الإحکام و غیرها أن الحرم کذلک (و فی التذکرة) لا بأس بعدم السترة فی مکة و الحرم کله للازدحام و لخبر ابن عباس (و فی الذکری) أن فی الصحاح أن النبی صلی اللّٰه علیه و آله صلی بالأبطح فرکزت له عنزة رواه أنس و أبو حجیفة ثم قال و لو قیل السترة مستحبة و لکن لا یمنع المار فی مثل هذه الأماکن لما ذکر کان وجها انتهی و لا تجب السترة إجماعا کما فی (التحریر و التذکرة و الذکری و البیان) و فی (المنتهی) لا خلاف فیه بین علماء الإسلام هذا و یکره المرور بین یدی المصلی کما نص علیه جماعة سواء کان له سترة أم لا و روی عن النبی صلی الهّٰل علیه و آله لو یعلم المار بین یدی المصلی ما ذا علیه لکان یقف أربعین یوما أو شهرا أو سنة الشک من أحد الرواة و للمصلی الدفع بحیث لا یؤدی إلی حرج و ضرر و روایة الخدری حملوها علی ذلک (و فی السرائر) علیه أن یدرئ ما استطاع بالتسبیح و الدعاء و الإشارة و هل جواز الدفع و کراهة المرور مختصة بمن استتر أو مطلقا (وجهان) ذکرهما فی الذکری و قال و لو کان فی الصف الأول فرجه جاز التخطی بین الصف الثانی لتقصیرهم بإهمالها و لو لم یجد المار سبیلا لم یدفع و البعید عن السترة کفاقدها انتهی (و فی الخلاف) الإجماع علی کراهتها إلی السلاح المشهور (و فی المختلف و البحار) أنه المشهور و هو نص (الکاتب) علی ما نقل عنه (و المقنعة و النهایة و المبسوط و المراسم و الوسیلة و السرائر و المنتهی و التحریر و البیان و جامع المقاصد) فی آخر البحث و غیرها و روی ذلک فی الفقیه عن أمیر المؤمنین علیه السلام و منع التقی و تردد فی الإفساد
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (أو حائط ینزّ من بالوعة البول)
کما فی (النهایة و الوسیلة و الشرائع و المنتهی و نهایة الإحکام و التذکرة و الذکری و کشف الالتباس و الروض) لکن فی أکثر هذه بالوعة یبال فیها (ظ) و لعل بین العبارتین فرقا (و فی المبسوط و الدروس و البیان (بالوعة بول أو قذر و نقل ذلک عن (الإصباح و الجامع) و لعل القذر یعم سائر النجاسات کما صرح به بعض المحشین (و فی جامع المقاصد و کشف الالتباس و الروضة و المسالک و المدارک) بالوعة بول أو غائط و عللوه بأن الغائط أفحش فیکون أولی و نسبه فی (الروض) إلی القیل (و فی الروضة) فی إلحاق غیر الغائط من النجاسات. وجه. (و فی التذکرة و المسالک) فی التعدی إلی الماء النجس (تردد) و هو أی التردد ظاهر (جامع المقاصد و الروض) حیث نقلا تردد التذکرة من دون ترجیح (و فی نهایة الإحکام) و فی التعدی إلی الماء النجس و الخمر و شبهها إشکال (و فی النافع و الإرشاد و اللمعة و الکفایة و المفاتیح) إلی حائط ینزّ من بالوعة من دون تقیید ببول أو غائط و ظاهرها عموم النجاسات (و فی مجمع البرهان) ورد النهی عن مسجد حائط قبلته ینزّ من بالوعة یبال فیها (و فی التلخیص و الذکری و البحار) تکره إلی النجاسة الظاهرة و ظاهر (التخلیص أنه المشهور (و فی المقنعة) تکره إلی شی‌ء من النجاسات (و فی التحریر) تکره إلی بیوت الغائط و قال الکاظم علیه السلام فی خبر محمد بن أبی حمزة إذا ظهر النزّ من خلف الکنیف و هو فی القبلة یستره بشی‌ء و قد تم بلطف اللّٰه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 225

المطلب الثانی فی المساجد (1)
______________________________
تعالی و فضله و إحسانه و کرمه و عفوه و رحمته و برکة خیر خلقه محمد و آله صلی اللّٰه علیه و آله و سلم الجزء الرابع من کتاب مفتاح الخیر و الکرامة و الحمد للّه کما هو أهله بجمیع محامده کلها علی جمیع نعمه کلها و صلی اللّٰه علی خیر خلقه محمد و آله صلی اللّٰه علیه و آله صلاة لا یقوی علی إحصائها سواه و رضی اللّٰه تعالی عن مشایخنا و علمائنا أجمعین و عن رواتنا المقتفین آثار الأئمّة الطاهرین صلی اللّٰه علیهم أجمعین و نسأله سبحانه و نتوجه إلیه بخیر خلقه صلی اللّٰه علیهم أجمعین أن یدرجنا إدراج المکرمین و أن یرحمنا برحمته الواسعة أنه رحمان الدنیا و الآخرة و رحیمهما و یأتی إن شاء اللّٰه تعالی فی الجزء الخامس (المطلب الثانی فی المساجد) (بسم اللّٰه الرحمن الرحیم) الحمد للّه کما هو أهله رب العالمین و صلی اللّٰه علی خیر خلقه أجمعین محمد و آله الطیبین الطاهرین و رضی اللّٰه تعالی عن علمائنا و مشایخنا أجمعین و عن رواتنا المقتفین آثار الأئمّة المعصومین صلوات اللّٰه علیهم أجمعین و نتوجه إلیه سبحانه بهم صلی اللّٰه علیهم أن یجعلنا ممن یقتص آثارهم و یسلک سبیلهم و یحشر فی زمرتهم أنه أرحم الراحمین
(قال المصنف الإمام العلامة) توجه اللّٰه بتاج الکرامة (المطلب الثانی فی المساجد)
المسجد حقیقة شرعیة فی المکان الموقوف علی المصلین (المسلمین خ ل) للصلاة من دون اختصاص ببعض دون بعض مع الصلاة فیه أو قبض الحاکم کما یفهم ذلک من کلامه فی مسألة من بنی مسجدا لنفسه و أهله و أراد تغییره و قال الشهید و الکرکی و الصیمری فی الذکری و جامع المقاصد و کشف الالتباس إنما تصیر البقعة مسجدا بالوقف أما بصیغة وقفت و شبهها و أما بقوله جعلته مسجدا و یأذن فی الصلاة فیه فإذا صلی فیه واحد تم الوقف و لو قبضه الحاکم أو أذن فی قبضه فکذلک لأن له الولایة العامة و لو بناه بنیة المسجد لم یصر مسجدا و قد ذکر مثل ذلک فی التذکرة و البیان و الدروس و فی (التذکرة) أیضا إذا کان له مسجد فی داره جاز له تغییره لأنه لم یجعله عاما و إنما قصد اختصاصه بنفسه و أهله و هذا صریح فی اشتراط العموم فی تحقق المسجدیة و نحوه ما ذکره هو و غیره فی هذه المسألة من أنه إذا وقفه و جعله مسجدا لا یختص به و بأهله بل یصیر عاما و قال الشیخ فی المبسوط إذا بنی مسجدا خارج داره فی ملکه فإن نری به أن یکون مسجدا یصلی فیه کل من أراده زال ملکه عنه و إن لم ینو ذلک فملکه باق علیه سواء صلی فیه أو لم یصلّ قال فی (الذکری) ظاهره الاکتفاء بالنیة و لیس فی کلامه دلالة علی التلفظ و لعله الأقرب انتهی و استظهر ذلک فی مجمع البرهان فاکتفی بمجرد قصد کونه وقفا (و فی جامع المقاصد) أن فی النفس من ذلک شیئا و أما الاستناد إلی أن معظم المساجد فی الإسلام علی هذه الصورة کما فی الذکری فلیس ذلک بمعلوم و لا حاجة إلی الفحص عن کیفیة الوقف إذا شاع کونه وقفا و صرح به المالک کما فی غیره من العقود مثل النکاح و ما جری هذا المجری انتهی (قلت) قد صرح فی وقف المبسوط و غیره من غیر خلاف و لا تردد فی خصوص المسألة أنه لا بد من التلفظ بالوقف و أطبقوا عند ذکر صیغ الوقف علی أنه لا بد من التصریح أو الکنایة القریبة أو النیة و قال العجلی إن وقفه و نوی القربة و صلی فیه الناس و دخلوه زال ملکه عنه و لو لم یتلفظ بالوقف و لا نواه جاز له تغییره انتهی و فی (کشف الالتباس) بعد أن نقل عبارة العجلی قال هذا هو المشهور و هو المعتمد انتهی و قضیة اشتراط القربة فی صحة وقف المساجد کما صرح به جماعة و اشتراط
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 226
یستحب اتخاذ المساجد استحبابا مؤکدا (1) قال الصادق علیه السلام من بنی مسجدا کمفحص قطاة بنی اللّٰه له بیتا فی الجنة و قصدها مستحب قال أمیر المؤمنین علیه السلام من اختلف إلی المسجد أصاب أحد الثمانی أخا مستفادا فی اللّٰه تعالی أو علما مستطرفا أو آیة محکمة أو رحمة مستنظرة أو کلمة ترده عن ردی أو یسمع کلمة تدله علی هدی أو یترک ذنبا خشیة أو حیاء و یستحب الإسراج فیها لیلا (2)
______________________________
عدم کونها لغرض فاسد کما صرح به آخرون قالوا و لا تجوز الصلاة فیما بنی لغرض فاسد تستلزم عدم جواز الصلاة فی المساجد التی بناها المخالفون و کذا البیع و الکنائس لأن الوقف باطل فتعود ملکا لهم فلا تجوز الصلاة فیها بغیر إذنهم و من المعلوم أن غرض المخالفین الوقف لصلاة أهل مذهبهم و کذا غرض الیهود و النصاری الوقف علی أهل ملتهم و قد أشار الأستاذ الشریف أدام اللّٰه تعالی حراسته فی حلقة درسه الشریف إلی هذه الشبهة و أظن أن الذی استقر علیه رأیه الشریف فی الجواب عنها (ما حاصله) أن هؤلاء یقصدون القربة فی بنائها و وقفها لکنهم أخطئوا فی أن مستحقه من وافق مذهبهم فوقفهم صحیح و ظنهم فاسد و لا یعلم أنه شرطوا فی الوقف عدم عبادة غیر أهل ملتهم فیها و لو ثبت أنهم شرطوا ذلک أیضا فیمکن أن یقال بصحة وقفهم و بطلان شرطهم المبتنی علی ظنهم الفاسد و تزید المساجد بأن المأخوذ فیها عدم الاختصاص کما سمعت و قد اختار المصنف فی وقف الکتاب صحة الوقف و بطلان الشرط و خالفه ولده و المحقق الثانی و قالا إنهما یبطلان معا و قوی فی التذکرة جواز الشرط بمعنی أنه یصح شرطه و یتبع و قال فی (الدروس) ما نصه و فی جواز التخصیص فی المسجد نظر من خبر العسکری الوقوف علی حسب ما یقفها أهلها و من أنه کالتحریر فلا یجوز و لا یتصور فیه التخصیص فإن أبطلنا التخصیص ففی بطلان الوقف نظر من حصول صیغته و لغو الشرط و من عدم القصد إلی غیر المخصص انتهی و قد فرقوا بین المسجد و بین المدرسة و الرباط فجوز اشتراط التخصیص فیهما قولا واحدا کما فی الإیضاح کما أوضحنا ذلک فی بابه و قال الأستاذ أیضا و لو قیل ببطلان الوقف ففی البیع و الکنائس لا یضر ذلک لأن الملک للمسلمین و إنما قروهم فیها لمصلحة و أما فی مساجد المخالفین فلمکان الإعراض عن تلک البقعة بالکلیة و تقریر الأئمّة صلوات اللّٰه علیهم الشیعة علی ذلک و حثهم إیاهم علی الصلاة معهم یکفینا للجواز و إن کان الأحوط عدم الصلاة فیما علم اشتراطهم عدم صلاة الشیعة فیه (فیها خ ل) و هذا نادر هذا ما فهمته من مجموع کلامه أیده اللّٰه تعالی و استند بعضهم علی القول ببطلان الوقف إلی أن الأرض للإمام قال کما ورد فی کثیر من الأخبار أن الأرض له علیه السلام و بعد ظهور الحق یخرجهم منها انتهی فتأمل فیه و قد تقدم تمام الکلام فی المسألة فی مکان المصلی
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (یستحب اتخاذ المساجد استحبابا مؤکدا)
استحباب اتخاذ المساجد أی بناؤها من ضروریات الدین و فضله متفق علیه بین المسلمین کما فی المدارک و مجمع علیه کما فی الذکری و کذا قصدها لمن لا یمنعه مانع شرعا بل هو المقصد الأقصی من عمارتها و فی (کشف اللثام) الإجماع فیهما و لأنهما ضروریان لم یتعرض قدماء الأصحاب لذکر الإجماع فیهما
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یستحب الإسراج فیها لیلا)
و لا یشترط
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 227
و تعاهد النعل (1) و تقدیم الیمنی و قول بسم اللّٰه و باللّٰه السلام علیک أیها النبی و رحمة اللّٰه و برکاته اللّٰهمّ صلی علی محمد و آل محمد و افتح لنا باب رحمتک و اجعلنا من عمار مساجدک جل ثناء وجهک و إذا خرج قدم الیسری و قال اللّٰهمّ صلی علی محمد و آل محمد و افتح لنا باب فضلک و الصلاة المکتوبة فی المسجد أفضل من المنزل (2) و النافلة بالعکس (3) خصوصا نافلة اللیل (4)
______________________________
فی شرعیة الإسراج تردد أحد أو إمکان تردده کما فی حاشیة المیسی و الروض و المسالک و المدارک و فی الأول أن محله اللیل أجمع و فی (الروض) لا یشترط فی حصول الثواب المذکور کون ما یسرج به من الزیت و نحوه من مال المسرج لعموم الخبر و فی (المدارک) یعتبر إذن الناظر إذا کان من مال المسجد و لو لم یکن ناظر معین و تعذر استیذان الحاکم لم یبعد جواز تعاطی ذلک لآحاد الناس
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و تعاهد النعل)
و فی حکم النعل ما یصحبه الإنسان من مظنات النجاسة کالعصا و نحوها کما فی حاشیة المیسی و الروض و الروضة و المسالک و فی (المبسوط) یتعاهد نعله أو خفه أو غیر ذلک و قال جماعة تبعا للصحاح أن التعهد فی مثل المقام أفصح من التعاهد لأنه إنما یکون بین اثنین (قلت) إن صح الخبر النبوی سقط کلام الجوهری
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و صلاة الفرائض المکتوبة فی المسجد أفضل من المنزل)
باتفاق المسلمین بل الظاهر أنه من ضروری الدین کما فی المدارک و بلا خلاف بین المسلمین کما فی مجمع البرهان و بین أهل العلم إلا فی الکعبة کما فی المنتهی و نقل علیه الإجماع فی التذکرة و جامع المقاصد و کشف اللثام
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و النافلة بالعکس)
کما هو فتوی علمائنا کما فی المعتبر و المنتهی ذکرا ذلک فی مکان المصلی و هو المشهور کما فی مجمع البرهان و الکفایة و قول الأکثر کما فی المدارک و نص علی ذلک فی النهایة و المبسوط و الشرائع و النافع و الإرشاد و التحریر و نهایة الإحکام و البیان و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و النفلیة و الروض و حاشیة المیسی و غیرها و نقل ذلک عن المهذب و الجامع و فی (السرائر) صلاة نافلة اللیل خاصة فی البیت أفضل منها فی المسجد و فی (المدارک) عن جده ترجیح فعلها فی المسجد کالفریضة و استحسنه و نقله فی الکفایة عن الشهید و فی (مجمع البرهان) ما رأیت له دلیلا إلا ما ذکره فی المنتهی من مفسدة التهمة بالتصنع (قلت) استدلوا علیه بوصیته صلی اللّٰه علیه و آله و سلم لأبی ذر و خبر زید بن ثابت «1» و أورد فی مجمع البرهان و المدارک و کشف اللثام أخبار کثیرة تدل خصوصا و عموما علی استحباب النافلة فی المسجد و عن (الکافی) فی فضل صلاة الجمعة أنه قال یستحب لکل مسلم تقدیم دخول المسجد لصلاة النوافل بعد الغسل و تغییر الثیاب و مس النساء و الطیب و قص الشارب و الأظافیر فإن اختل شرط من شروط الجمعة المذکورة سقط فرضها و کان حضور لصلاة النوافل و فرضی الظهر و العصر مندوبا إلیه انتهی
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و خصوصا نافلة اللیل)
کما فی المبسوط و النهایة و المنتهی و التحریر و نهایة الإحکام و التذکرة و جامع المقاصد و الروض و النفلیة و نقل ذلک عن المهذب و الجامع و قد سمعت ما فی السرائر
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و الصلاة
______________________________
(1) خبر زید أفضل الصلاة صلاة المرء فی بیته إلا المکتوبة و فیه أن المکتوبة قد تعم النوافل الراتبة (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 228
و الصلاة فی بیت المقدس تعدل ألف صلاة و فی المسجد الأعظم مائة و فی مسجد القبیلة خمسا و عشرین و فی مسجد السوق اثنتی عشرة (1) و فی البیت صلاة واحدة
______________________________
فی بیت المقدس تعدل ألف صلاة و فی المسجد الأعظم مائة و فی مسجد القبیلة خمسا و عشرین و فی مسجد السوق اثنتی عشرة)
هذا ذکروه قاطعین به و فی (جامع المقاصد) رواه الأصحاب عن أمیر المؤمنین علیه السلام و فی (النهایة و المعتبر و الشرائع و التحریر) و غیرها و فی السوق اثنتی عشرة من دون ذکر المسجد و لعله بناه فی التحریر علی ما صرح به فی بحث مکان المصلی من أن للسوق مزیة کالمسجد و عن الشهید أنه قال أکثر عبارات الأصحاب و الروایة لم یکن فیها مسجد فالمراد بالسوق مسجد السوق لا السوق مجردا عن مسجده انتهی و المراد بالمسجد الأعظم أعظم مسجد فی البلد الذی یکثر اختلاف عامة أهله إلیه و بمسجد القبیلة المعروف بقبیلة بخصوصها (مخصوصة خ ل) کما فی جامع المقاصد و فی (کشف اللثام) أنه الذی لا یأتیه غالبا إلا طائفة من الناس کمساجد القری و البدو عند قبیلة قبیلة و التی فی بعض أطراف البلد بحیث لا یأتیه غالبا إلا من قرب منها و بمسجد السوق المسجد الذی لا یأتیه غالبا إلا أهل ذلک السوق قال فی (کشف اللثام) و اختار المصنف هذا الخبر لاشتماله علی مساجد سائر البلاد و القری و البوادی و أغفل ذکر الحرمیین و مسجد الکون و سائر المساجد المخصوصة لشهرة أخبارها و خروج ذکرها من غرض الکتاب انتهی و فی (روض الجنان) بعد أن ذکر الأخبار الواردة فی ذلک أورد سبع سؤالات و أجاب عنها فلتلحظ فإن فی مطاویها بعض الفوائد و قال و ما ورد فی الأخبار من تضاعف الصلاة فی المساجد الموصوفة بوصف مع اشتراک مساجد فیه بعضها أفضل من بعض فیمکن حمله علی اشتراکها فی ذلک القدر بسبب ذلک الوصف و لا ینافی زیادة بعضها لمزیة أخری أو علی أن الثواب المترتب علی تلک الصلوات المعدودة مختلفة «1» بحسب اختلافها فی الفضیلة فجاز أن یترتب علی کل صلاة عشر حسنات مثلا و علی الأخری عشرون انتهی و هل شرعیة إتیان المساجد للرجال خاصة أو لهم و للنساء «2» ففی نهایة الإحکام و کشف الالتباس هذا الحکم یعنی إتیان المساجد مختص بالرجال دون النساء لأنهن أمرن بالاستتار و فی (حاشیة المیسی) إنما تستحب الفریضة فی المسجد فی حق الرجال أما النساء فبیوتهن مطلقا و فی (مجمع البرهان) خبر یونس بن ظبیان یدل علی اختصاص فضیلة المسجد بالرجال کما هو المذکور فی الکتب و المشهور بینهم و فی (التذکرة) یکره للنساء الإتیان إلی المساجد و فی (الدروس) یستحب للنساء الاختلاف إلیها کالرجال و إن کان البیت أفضل و خصوصا لذوات الهیئات و فی (النفلیة) صلاة المرأة فی دارها و فی (الذکری) الأقرب شرعیة إتیان المساجد للنساء و فی موضع آخر من کشف الالتباس أن صلاة المرأة فی بیتها أفضل من المسجد و فی (اللمعة و الروضة) الأفضل المسجد لغیر المرأة أو مطلقا بناء علی إطلاق المسجد علی بیتها و قالا أیضا و مسجد المرأة بیتها بمعنی أن صلاتها فیه أفضل من خروجها إلی المسجد أو بمعنی کون صلاتها فیه کالمسجد فی الفضیلة فلا تفتقر إلی طلبها بالخروج و هل هو کمسجد مطلق أو هو کما ترید الخروج إلیه فتختلف بحسبه الظاهر الثانی قلت و من تتبع مباحث الجماعة و الأوقات و مباحث الحیض و الاستحاضة و غیرها ظهر له أن الأصحاب قائلون بشرعیة
______________________________
(1) کذا فی نسخة الأصل و الظاهر مختلف (مصححة)
(2) فی الأخبار الواردة فی المواقیت ما یدل علی أن النساء کن یصلین الصبح معه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم (بخطه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 229
و یکره تعلیة المساجد بل تبنی وسطا (1) و تظلیلها بل تکون مکشوفة (2)
______________________________
إتیان المساجد للنساء فینبغی التأمل فی محل النزاع و فی (النفلیة و المفاتیح) صلاتها فی بیتها أفضل منها فی صفتها و فیها أفضل من صحن دارها و فیه أفضل من سطح بیتها
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یکره تعلیة المساجد بل تبنی وسطا)
اقتداء بالسلف کما فی جامع المقاصد و الروض و لأنه اتباع للسنة کما فی المعتبر و الوسط عرفی کما فی الروضة و بالکراهة و البناء وسطا صرح فی النهایة و المبسوط و السرائر و الشرائع و النافع و المعتبر و نهایة الإحکام و البیان و الدروس و جامع المقاصد و غیرها و هو ظاهر أو صریح کل من قال إن المنارة یکره أن تکون أعلی من حائط المسجد للتحرز عن الإشراف علی دور الناس فلعل من لم یصرح بما نحن فیه اکتفی بذکر هذا کما فی الإرشاد و غیره
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و تظلیلها بل تکون مکشوفة)
کما صرح به الشیخ و أکثر من تأخر عنه و ظاهر العجلی أن ذلک غیر مکروه حیث قال یستحب أن لا تعلی بل تکون وسطا و روی أنه یستحب أن لا تکون مظللة و فی (الذکری) لعل المراد بالتظلیل تظلیل جمیع المسجد أو تظلیل خاص أو فی بعض البلدان و إلا فالحاجة ماسة لدفع الحر و القر و نحوه ما فی فوائد الشرائع و نقل ذلک فی جامع المقاصد و المسالک و الروض و کشف اللثام عن الذکری ساکتین علیه و رده فی (المدارک) بما یأتی و فی (حاشیة الإرشاد) المکروه تظلیل جمیعها و نحوه ما فی البیان و النفلیة و الروضة قال فی (الروضة) للاحتیاج إلی السقف فی أکثر البلاد لدفع الحر و القر و فی (المفاتیح و کشف اللثام) إلا أن نجعل عرشا و فی (مجمع البرهان) لا کلام فی استحباب کونها مکشوفة مع کراهة المسقوفة إلا أن تسقف بالحصر و البواری من غیر طین و فی (الشرائع) یستحب کونها مکشوفة غیر مسقفة قال المیسی فی حاشیته جمع بینهما للتنبیه علی أن المراد بالأول هو الثانی لا مطلق الکشف فلو وضع علیه عریش لم یکره کل ذلک مع عدم الحاجة و إلا انتفت الکراهة و فی (المدارک) یستفاد من حسن عبد اللّٰه بن سنان کراهیة التسقیف خاصة دون التظلیل بغیره و أنها لا تزول بالاحتیاج إلی التسقیف و قال بعد أن نقل کلام الذکری إنا قد بینا أن المکروه التظلیل بالتسقیف خاصة و أن الکراهة لا تزول بالحاجة إلی ذلک و لعل الوجه فیه أن هذا القدر من التظلیل یدفع أذی الحرارة و البرودة و مع المطر لا یتأکد استحباب التردد إلی المساجد کما یدل علیه إطلاق النهی عن التسقیف و ما اشتهر من قوله علیه السلام إذا ابتلت النعال فالصلاة فی الرحال (و النعال) وجه الأرض الصلبة قاله الهروی و قال الجوهری الأرض الغلیظة یبرق حصاها لا تنبت شیئا انتهی (قلت) قال الباقر علیه السلام فی صحیح الحذاء کان رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم إذا کانت لیلة مظلمة و ریح و مطر صلی المغرب ثم مکث قدر ما ینتفل الناس ثم أقام مؤذنه ثم صلی العشاء ثم انصرفوا و ظاهره أن الصلاة فی المسجد و أن ذلک کان دأبه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم فیدل علی عدم الفرق بین حال المطر و غیره ثم إن الغالب فی عرش القصب و نحوه (و نحوها خ ل) عدم التقاطر و الوکف فیمکن أن یکون عریش مسجده صلی اللّٰه علیه و آله کان علی هذا الوجه لکن إطلاق کل من تقدم علی الشهید یؤید ما فی المدارک فتأمل و فی (کشف اللثام) أن الشیخ فی کتاب الغیبة أسند عن أبی بصیر قال إذا قام القائم علیه السلام دخل الکوفة و أمر بهدم المساجد الأربعة حتی یبلغ أساسها و یصیرها عریشا کعریش موسی و هل تکره الصلاة فیها فی موضع الظل أو مطلقا و لو فی غیر موضع الظل ظاهر
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 230
و الشرف بل تبنی جما (1) و جعل المنارة فی وسطها (2) بل مع الحائط و تعلیتها (3) و جعلها طریقا (4) و المحاریب الداخلة (5) فی الحائط
______________________________
خبر عبید اللّٰه بن علی الحلبی ذلک و هو الذی اختاره الأستاذ أدام اللّٰه تعالی حراسته عند الکلام علی الخبر المذکور و لم أجد لأصحابنا تصریحا بذلک سوی المقدس الأردبیلی فإنه قال إن الصلاة فی المساجد المصورة غیر حرام و إن کان الفعل حرام إن قلنا به
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و الشرف بل تبنی جما)
کما فی المبسوط و کتب المحقق و جملة من کتب المصنف و الشهیدین و المحقق «1» و المدارک و الکفایة و المفاتیح و فی (النهایة) لا یجوز أن تکون مشرفة بل تبنی جما و فی (السرائر) لا یجوز أن تکون مزخرفة أو مذهبة أو مشرفة بل المستحب أن تبنی جما انتهی فتأمل (و الشرف) بضم الشین و فتح الراء جمع شرفة بسکون الراء و الجم جمع جماء
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و جعل المنارة فی وسطها)
کما فی المبسوط و السرائر و الشرائع و المعتبر و الإرشاد و التحریر و التذکرة و نهایة الإحکام و المنتهی و الدروس و البیان و الذکری و اللمعة و النفلیة و جامع المقاصد و حاشیة المیسی و الروض و الروضة و المسالک و المدارک و المفاتیح و غیرها و هو المشهور کما فی کشف اللثام لکن فی بعض هذه التعبیر بأنه یستحب عدم توسط المنارة و قال فی (الدروس) فعل هذه التروک مکروه و فی بعضها کالمبسوط و التحریر لا تبنی المنارة فی وسطها و قد یلوح منهما عدم الجواز کما هو صریح النهایة حیث قال لا تجوز و فی (جامع المقاصد و حاشیة المیسی و الروض و الروضة و المسالک و المدارک و کشف اللثام) قول الشیخ فی النهایة حق إن بنیت بعد بناء المسجد و جعله مسجدا
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و تعلیتها)
علی حائطه کما هو مذهب أکثر الأصحاب کما فی المدارک و بذلک نص فی المبسوط و النهایة و المنتهی و التذکرة و التحریر و نهایة الإحکام و البیان و الروض و ظاهر المعتبر و أطلقت التعلیة من دون تقیید بکونها علی الحائط فی الدروس و النفلیة و جامع المقاصد و المفاتیح و غیرها و لعل المراد متحد لکن فی النهایتین لا تعلی علیه بحال فتأمل و فی (السرائر) یکره تعلیتها علی ما روی فی الأخبار و فی (کشف اللثام) أن الذی ظفر به من الأخبار خبر السکونی و خبر أبی هاشم الجعفری الذی رواه الشیخ فی کتاب الغیبة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و جعلها طریقا)
کما فی المبسوط و السرائر و الشرائع و النافع و الإرشاد و التحریر و نهایة الإحکام و البیان و الدروس و جامع المقاصد و حاشیة المیسی و الروض و المدارک و فی (المبسوط و التحریر و نهایة الإحکام) إلا عند الضرورة و فی الأربعة الأخیرة هذا إن لم یستلزم انمحاء صورة المسجدیة و إلا حرم و معنی جعلها طریقا أن یمضی فیها إلی غیرها لیقرب ممره کما أشیر إلی ذلک فی السرائر و کشف اللثام و أما اتخاذها أو بعضها فی طریق أو ملک فقد صرح بحرمته فی المبسوط و السرائر و الشرائع و النافع و التحریر و نهایة الإحکام و الذکری و البیان و الروض و المدارک و الکفایة و ما یأتی من الکتاب و فی (الروض) صرح به الأصحاب و فی (المدارک) أنه إذا أخذ کذلک یجب إعادته و لا یختص بالمغیر بل یعم غیره و نحوه ما فی الذکری و کذا یحرم وضعها فی طریق أو فی ملک الغیر کما صرحوا بذلک و نسبه فی الروض أیضا إلی الأصحاب و سیأتی تمام الکلام
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و بناء المحاریب الداخلة)
کما فی النافع و الإرشاد و البیان و الدروس و النفلیة و فی (الذکری) قاله الأصحاب و فی
______________________________
(1) کذا فی نسخة الأصل و لعل الصواب و المحقق الثانی (مصححة)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 231
و جعل المیضاة فی وسطها بل خارجها (1)
______________________________
(النهایة و المبسوط و السرائر و الشرائع و المعتبر) الداخلة فی الحائط و نسبه فی المدارک إلی الشیخ و جمع من الأصحاب و استدل علیه فی المعتبر بخبر طلحة بن زید و فیه نظر و فی (جامع المقاصد و فوائد الشرائع و حاشیة الإرشاد و حاشیة المیسی و الروض و المسالک و مجمع البرهان) الداخلة فی الحائط کثیرا و فی الأخیر التصریح بأن مجرد العلامة فی الحائط لا تضر و فی هذه الکتب السبعة أن المحاریب الداخلة فی المسجد مکروهة أیضا و أن هذا هو المتبادر من النص قالوا و یشترط فی هذا أن لا یسبق المسجد المحراب فإن سبق حرم و فی (کشف اللثام) نزل عبارة المصنف علی ذلک أی علی المحاریب الداخلة فی المسجد کما یأتی نقل کلامه و فی (المنتهی و نهایة الإحکام و التذکرة و الذکری و المفاتیح) یکره اتخاذ المحاریب فیها و قد سمعت ما فی الذکری عن الأصحاب مع أنه أتی فیها بهذه العبارة و فی (المفاتیح) التقیید غیر موجود فی النص و فی (المدارک) أن الروایة غیر صریحة فی کراهة المحاریب الداخلة فی الحائط بل الظاهر منها الداخلة فی المسجد لأنها التی تقبل الکسر و ذکر الشارح أن المراد بالمحاریب الداخلة فی الحائط الداخلة کثیرا و لم أقف علی نص یتضمن کراهة المحاریب الداخلة بهذا المعنی مطلقا انتهی و فی (حاشیة المدارک) للأستاذ أدام اللّٰه تعالی حراسته المتعارف جعل المحراب فی الجدار کما قیل و نشاهده الآن لکن لیس داخلا فی الجدار بحیث إذا قام الإمام فیه خفی علی الصف الأول إلا من کان بحیاله بل إما أنها لیست بداخله أصلا أو یکون الدخول قلیلا فالمراد بالمحاریب الداخلة ما تکون بحیث إذا دخلها الإمام تصیر حائلة بینه و بین المأمومین إلا من کان بحیال الباب من قبیل المقاصیر التی أحدثها الجبارون أو تکون نفس المقاصیر و هذا یناسبه الکسر لا أنه مجرد أثر فی الحائط أو دخول قلیل حتی لا یناسبها الکسر و ما قیل من أن المراد بالمذابح نفس المحاریب فی هذا الحدیث کما فی القاموس فبعید انتهی (قلت) کأنه حرسه اللّٰه تعالی حاول بیان أن الکراهة فی المحاریب الداخلة کثیرا إنما جاءت من جهة أنها تحول بین الإمام و أکثر المأمومین و أن هذا مستفاد من غیر خبر طلحة و کأنه فی آخر کلامه أراد استنباط ذلک من خبر طلحة حیث قال أو دخول قلیل حتی لا یناسبه التکسیر و هذا إنما یتوجه بأن یقال إن الخبر عن أمیر المؤمنین علیه السلام و أنهم کانوا فی بدء الإسلام و لا سیما أهل البوادی یبنون جدران المساجد من القصب و الخشب و الجذوع فإذا کان محراب بعضها داخلا کثیرا کسره فتأمل و فی (کشف اللثام) و یکره بناء المحاریب الداخلة فی داخل حائط المسجد لا فی نفس الحائط و هی کما أحدثتها العامة فی المسجد الحرام واحدا للحنفیة و آخر للمالکیة و ثالثا للحنابلة للأخبار و الأمر بکسرها و إحداثها بعد المسجدیة محرم لشغلها مواضع الصلاة انتهی و فی (مجمع البحرین) المحراب الغرفة و مقام الإمام فی المسجد و محاریب بنی إسرائیل مساجدهم التی کانوا یخطبون فیها و المحاریب البیوت الشریفة قال و مذبح الکنیسة کمحراب المسجد و الجمع المذابح سمیت بذلک للقرابین و منه الحدیث کان علی علیه السلام إذا رأی المحاریب إلی آخره
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و جعل المیضاة فی وسطها بل تجعل خارجها)
کما فی المنتهی و التحریر و مجمع البرهان و نحوه ما فی المبسوط و النهایة و السرائر و نهایة الإحکام و التذکرة و الکفایة حیث قیل فیها یستحب أن تکون علی بابها و فی (السرائر) لا تجوز داخلها و فی (الذکری و فوائد الشرائع و حاشیة الإرشاد و الروض و الروضة و المسالک و کشف اللثام) لا یجوز أن
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 232
و النوم فیها (1) خصوصا فی المسجدین (2) و إخراج الحصی منها (3) فتعاد إلیها أو إلی غیرها
______________________________
تکون داخلها إن أحدثت بعد المسجدیة و نحو ذلک ما فی مجمع البرهان فالأمر عند هؤلاء کما قال العجلی بالشرط المذکور و فی (کشف اللثام) أو بنیت قبلها بحیث تسری النجاسة إلیها و فی (جامع المقاصد و حاشیة الإرشاد و الروض و الروضة) قد یراد بالمیضاة مواضع الوضوء و فی (فوائد الشرائع) المیضاة الموضع الذی یتوضأ منه و فیه و المطهرة قاله فی القاموس و الکل محتمل هنا انتهی و فی (مجمع البحرین) المیضاة بالقصر و کسر المیم و قد تمد مطهرة کبیرة و وزنه مفعلة أو مفعالة و المیم زائدة و المتوضأ بفتح الضاد الکنیف و المستراح و الحش و الخلاء انتهی فتأمل
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و النوم فیها)
هذا الحکم مقطوع به فی کلام أکثر الأصحاب کما فی المدارک و قاله الجماعة کما فی الذکری و هو المشهور کما فی حاشیة المدارک و هو نص المبسوط و النهایة و السرائر و الشرائع و النافع و المعتبر و التحریر و المنتهی و نهایة الإحکام و التذکرة و الدروس و النفلیة و البیان و جامع المقاصد و فی (المدارک و المفاتیح) أن الأجود قصر الکراهیة علی المسجدین فلا تتعدی إلی بقیة المساجد و قد یلوح ذلک من الذکری و احتج علیه فی المدارک و المفاتیح بالأصل و الحسن مع ضعف دلیل الکراهة (قلت) ضعفه منجبر بالشهرة المعلومة و المنقولة
(قوله) (و خصوصا فی المسجدین)
کما هو نص النهایة و المبسوط و السرائر و التحریر و التذکرة و نهایة الإحکام و البیان و الدروس و جامع المقاصد و لا یحرم فی شی‌ء منها کما هو نص نهایة الإحکام و فی (کشف اللثام) أنه مجمع علیه قولا و فعلا کما هو الظاهر ثم استدل علیه بحسن زرارة و خبر معاویة بن وهب و خبر الحمیری الذی فیه أن المساکین کانوا یبیتون فی المسجد علی عهد رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم و خبر إسماعیل بن عبد الخالق
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و إخراج الحصی منها)
کما فی النهایة و المبسوط و المعتبر و المنتهی و نهایة الإحکام و التذکرة و التحریر و الذکری و الدروس و البیان و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و حاشیة المدارک و نقل ذلک عن الجامع و هی ظاهر حواشی الشهید و فی (مجمع البرهان) أن الحکم بالکراهیة غیر بعید و فی (الشرائع و النافع و التلخیص و الإرشاد و التبصرة و اللمعة و النفلیة و حاشیة الإرشاد) أنه یحرم إخراجها و کذا فوائد القواعد فی أول عبارته و نسبه فی الروض إلی الأصحاب و صرح الفریقان بأنها إذا أخرجت منه تعاد إلیه أو إلی غیره و فی (جامع المقاصد و فوائد الشرائع و حاشیة المیسی و الروض و المسالک و فوائد القواعد و الروضة و المدارک) المحرم إخراج ما یعد جزء من المسجد (المساجد خ ل) و فی کتب الشهید الثانی أو فرشا و فی (حاشیة الإرشاد) ربما یخص التحریم بما إذا کان فرشا و صرح هؤلاء باستحباب إزالتها إذا کانت قمامة و إخراجها فیکون المکروه عندهم إخراج ما لیس بجزء و لا قمامة و فی (کشف اللثام) لعل المحرم إخراج ما هی من أجزاء أرض المسجد التی جرت علیها المسجدیة و المکروه إخراج ما حصب به المسجد بعد المسجدیة فلا خلاف و أما الحصی الخارجة من القسمین فینبغی قمها و إخراجها مع القمامة و فی (مجمع البرهان) أن الکراهة مستفادة من جواز ردها إلی غیر مسجدها کما فی الخبر و إلا کان المناسب وجوب ردها إلی ما أخرجت منه فهذا یرشد إلی عدم الاهتمام بدخولها فی الوقف انتهی و فی جملة من کتبهم کالمنتهی و نهایة الإحکام و کشف الالتباس و غیرها التعلیل بأنها تسبح فیکون الإخراج مخرجا لها عن المکان اللائق بها بل
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 233
و البصاق فیها و التنخم فیغطیه بالتراب (1) و قصع القمل (2) فیدفنه و سل السیف (3) و بری النبل (4) و سائر الصناعات (5) فیها و کشف العورة فیها (6)
______________________________
لعله یسلبها التسبیح و أسند فی (المحاسن) عن ابن العسل رفعه قال إنما جعل الحصی فی المسجد للنخامة و فی (المدارک) أن الروایة الدالة علی الکراهة ضعیفة السند (قلت) الضعف لا یمنع من الحمل علی الکراهة مع فتوی کثیر و فی (حواشی الشهید و الروض) أن التراب فی حکم الحصی و استند فی الحواشی إلی أن الصادق علیه السلام أمر برد التراب و الجص من الکعبة کما فی خبر إسحاق بن عمار الذی رواه الصدوق و نحوه خبرا محمد و حذیفة و فی (الروضة و المسالک) أن التراب مثل القمامة (قلت) یمکن الجمع بین الکلامین و فی (الروضة و الروض) إنما تعاد إلی غیرها من المساجد حیث یجوز نقل آلاتها إلیه لغناء الأول أو أولویة الثانی
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یکره البصاق و التنخم فیغطیه بالتراب)
ذکره الشیخ و من تأخر عنه ممن تعرض لأحکام المسجد إلا العجلی لأنه تنفیر للناس عن السجود علی أرضها بل عن الصلاة فیها و الأخبار بذلک کثیرة و یستفاد منها جواز بلع النخامة و النخعة و عدم کراهة التطمیح بهما إلی خارج المسجد و عدم کراهة أخذها بالثوب و الخرقة و لا یحرم للأصل و الأخبار
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و قصع القمل)
قاله الجماعة کما فی الذکری و قد ذکر فی کتب الأصحاب التی ذکر فیها أحکام المساجد ما عدا السرائر و المعتبر و الدروس و کشف الالتباس و بعض نسخ النافع و قالوا أنه یدفن لو فعل لیزول استنفار المصلین هذا و المراد بقصعه قتله علی أرضها و قد اعترف جماعة بعدم الوقوف علی نص فی ذلک (قلت) قد یستفاد ذلک مما رواه فی الکافی فی الصحیح عن محمد بن مسلم قال کان أبو جعفر علیه السلام إذا وجد قملة فی المسجد دفنها فی الحصی و فی (مجمع البرهان) أن الدلیل علی الحکم غیر واضح بل ورد جواز قتل مثله فی الصلاة و لعل دلیله لزوم الاشتغال و ما ورد فی ستر البصاق و روی دفنه بغیر قتل انتهی
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و سل السیف)
نص علیه فی النهایة و المبسوط و نهایة الإحکام و الدروس و البیان و النفلیة و جامع المقاصد و هو ظاهر الذکری
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و بری النبل)
کما فی النهایة و المبسوط و التحریر و نهایة الإحکام و اللمعة و البیان و الدروس و النفلیة و الروضة و جامع المقاصد و کذا الذکری
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و سائر الصناعات)
قاله الأصحاب کما فی الذکری و علیه نص فی النهایة و المبسوط و السرائر و الشرائع و النافع و المعتبر و التحریر و الإرشاد و نهایة الإحکام و التذکرة و المنتهی و الدروس و البیان و اللمعة و النفلیة و الموجز الحاوی و جامع المقاصد و کشف الالتباس و الروض و الروضة و مجمع البرهان و المدارک و الکفایة و المفاتیح و لو لزم من ذلک تغییر صورة المسجد بالحفر أو وضع آلات حرم کما نبه علی ذلک ثانی المحققین و الشهیدین و کذا لو استلزم منع المصلین کما فی المدارک
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و کشف العورة فیها)
کما نص علی ذلک فی السرائر و کتب المحقق و أکثر کتب المصنف و الشهید و الموجز الحاوی و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و حاشیة الإرشاد و کشف الالتباس و حاشیة المیسی و الروض و المسالک و مجمع البرهان و المفاتیح و قد یلوح من المدارک التأمل فیه و فی (المبسوط) و لا یکشف عورته و یستحب أن یستر ما بین السرة إلی الرکبة انتهی و فی (النهایة) لا یجوز کشف العورة و لا الرکبة و لا الفخذ و السرة و فی (السرائر و الجامع) علی ما نقل عنه و التحریر
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 234
و رمی الحصی حذفا (1) و البیع و الشراء (2) و تمکین المجانین و الصبیان (3) و إنفاذ الأحکام (4)
______________________________
و نهایة الإحکام و التذکرة و المختلف و الدروس و البیان و الذکری و الموجز الحاوی و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و کشف الالتباس و الروض و المسالک و کشف اللثام التنصیص علی عدم التحریم أیضا فی کشف السرة و الفخذ و الرکبة لکن فی بعضها أن کشفها مکروه و فی بعضها أن سترها مستحب و قد یلوح من المدارک التأمل فی ذلک أیضا و ذلک فی العورة مع أن المطلع کما صرح به ثانی المحققین و الشهیدین و فی (الروض) یمکن أن یراد من العورة ما یتأکد استحباب سترة فی الصلاة لأنه أحد معانیها فتدخل المذکورات فی العورة فی کلام من اقتصر علیها
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و رمی الحصی حذفا)
کما فی التذکرة و المنتهی و التحریر و نهایة الإحکام و المختلف و الدروس و البیان و النفلیة و حواشی الشهید و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و الکفایة و الجامع علی ما نقل عنه و یظهر من فوائد الشرائع نسبته إلی الأصحاب و فی (المبسوط) لا یرمی الحصی و لا خذفا و أطلق فی الشرائع الرمی بها حیث قال و رمی الحصی و فی (المسالک) أطلق الرمی بها لاشتراک الرمی بأنواعه فی العبث و الأذی و لأن الحذف یطلق علی رمیها بالأصابع کیف اتفق و إن لم یکن علی الوجه المذکور فی الجمار قال فی (الصحاح) الحذف الرمی بالأصابع انتهی و نحوه ما فی الروض (و فیه) أیضا أنه یستفاد من الخبر کراهة الحذف فی غیر المسجد انتهی و فی (النهایة) و لا یجوز رمی الحصی حذفا و الحذف بالحاء المهملة الرمی بأطراف الأصابع کما فی مجمع البحرین و بالمعجمة الرمی بالأصابع علی ما فی الصحاح و قال ابن إدریس إنه المعروف عند أهل اللسان و فی (الخلاف) بأطراف الأصابع و عن (المجمل و المفصل) أنه الرمی بین إصبعین و عن (العین و المقاییس و الغریبین و المغرب) بالإعجام و النهایة الأثیریة من بین السبابتین و فی الأخیرین أو تتخذ محذفه من خشب ترمی بها بین إبهامک و السبابة و فی (المقنعة و المبسوط و النهایة و المراسم و الکافی و الغنیة و السرائر و التحریر و التذکرة و المنتهی) أن تضعها علی باطن الإبهام و ترمیها بظفر السبابة و فی (الانتصار أن یضعها علی بطن الإبهام و یدفعها بظفر الوسطی و عن القاضی أن یضعها علی ظفر إبهامه و یدفعها بالمسبحة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و البیع و الشراء)
کما فی النهایة و المبسوط و الشرائع و النافع و المعتبر و التحریر و المنتهی و نهایة الإحکام و التذکرة و الإرشاد و الذکری و البیان و النفلیة و الدروس و جامع المقاصد و الروض و مجمع البرهان و المدارک و المفاتیح و الکفایة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و تمکین المجانین و الصبیان)
کما فی النهایة و المبسوط و السرائر و المعتبر و المنتهی و نهایة الإحکام و التذکرة و الدروس و البیان و الذکری و اللمعة و النفلیة و جامع المقاصد و الروض و الروضة و مجمع البرهان و المدارک و المفاتیح و فی (الشرائع و النافع و الإرشاد و الکفایة) الاقتصار علی المجانین و فی (جامع المقاصد) أن الحکم فی الصبیان مختص بمن یخاف منه التلویث فأما من یوثق به منهم فیستحب تمرینهم علی إتیانها و نحوه ما فی المسالک و الروضة و المدارک و مجمع البرهان و نسب ذلک فی الروض و کشف اللثام إلی القیل مشعرا بتمریضه و لم یذکر الأصحاب حرمة غرس الشجر فیها و قد ذکروا ذلک فی باب الوقف و قد أسبغنا الکلام هناک فی ذلک و أوردنا فیه خبرا
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و إنفاذ الأحکام)
کما فی الشرائع و النافع و المعتبر و الإرشاد و التلخیص و التبصرة و اللمعة و النفلیة و المسالک و مجمع البرهان و الکفایة ذکر ذلک فیها فی المقام و فی (حاشیة المدارک) أنه المشهور للخبر المرسل
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 235
و تعریف الضالة (1)
______________________________
و لا فضاء ذلک إلی التکاذب و رفع الأصوات و التشاجر و الخوض فی الباطل و قد نهی عن جمیع ذلک فیها بخصوصها و فی (النهایة و المبسوط و المنتهی و التحریر و نهایة الإحکام و الدروس) الاقتصار علی الأحکام من دون ذکر الإنفاذ فإما أن یکون المراد واحدا کما یشعر به تعلیل المعتبر و غیره و أما المراد بالإنفاذ الإجراء و العمل علی مقتضاها من الحبس و الحد و التعزیر و نحوها کما فی المختلف و غیره کما یأتی و یکون الوجه فی ذکرهم مع ذلک إقامة الحدود کالخبر کونها أفحش و فی کتاب القضاء من الکتاب و الشرائع و الإرشاد و التلخیص و المفاتیح و صلاة البیان و حاشیة الإرشاد و حاشیة المیسی کراهة المداومة علیها فیه و استحسنه فی المسالک و مال إلیه فی غایة المراد و احتمله من الخبر صاحب الروض و المسالک و صاحب کشف اللثام و فی قضاء التحریر لا یکره الحکم نادرا فی المسجد و هل یکره دائما قیل لا لقضاء علی علیه السلام فی مسجد الکوفة و فی قضاء المبسوط و الخلاف و قضاء السرائر و صلاتها و صلاة المختلف و جامع المقاصد عدم کراهیة الأحکام فیها و قواه فی فوائد الشرائع و نقل عن القاضی فی المهذب و فی (السرائر) أنه الألیق بمذهبنا لأنه لا خلاف أن أمیر المؤمنین علیه السلام کان یقضی فی المسجد الجامع فی الکوفة و دکة القضاء معروفة إلی الیوم و هی التی وسط المسجد و هی تسمی دکة الطشت لا یظلها شی‌ء من الظلال و قال الشیخ لا خلاف فی أن النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم کان یقضی فی المسجد و لو کان مکروها ما فعله و کذلک کان أمیر المؤمنین علیه السلام یقضی بالکوفة فی الجامع و دکة القضاء معروفة إلی یومنا هذا و هو إجماع الصحابة انتهی و فی (تخلیص التلخیص) أطلق الأصحاب الجواز بل ظاهر کلامهم یعطی الاستحباب کالشیخین و التقی و سلار و القاضی و الفاضل انتهی (قلت) إن أنکر مواظبة أمیر المؤمنین علیه السلام علی القضاء فی الجامع و أن دکة القضاء لوقوع قضیة غریبة کما نقل فلا مجال لإنکار مواظبة رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم علی القضاء فیه و لم تتحقق الشهرة علی کراهیة إنفاذ الأحکام حتی تجبر ضعف الخبر مع أنه قابل لوجوه من التأویل کما مر و یأتی ثم إنک قد عرفت أنه لم یعلم أن المراد من إنفاذ الأحکام فی کلامهم الأحکام «1» بل یحتمل أن یکون المراد العمل بمقتضاها کالحبس و نحوه فیکون القائل بالکراهة مطلقا قلیل جدا و ظاهر قضاء المقنعة و النهایة و المراسم استحباب القضاء فی المساجد و هو المنقول عن الکافی و الکامل و عن الراوندی و قد یلوح ذلک من الوسیلة بل فی غایة المراد قال الشیخان فی المقنعة و النهایة و التقی و سلار و القاضی فی الکامل و ابن إدریس یستحب مطلقا فنسب ذلک إلی صریحهم و قد سمعت ما فی التلخیص و لم یرجح شی‌ء فی الذکری و قضاء المختلف و التحریر و مجمع البرهان و احتمل فی صلاة المختلف أن یکون المراد بالأحکام فی الخبر إنفاذها کالحبس علی الحقوق و الملازمة علیها فیها و القصاص فیها قال أو کما قال القطب الراوندی أن المراد الحکومات الجدلیة أو الخصومات لأن التحاکم المشروع إلی القضاة یستحب فی الجامع و قد استحسن هذین الاحتمالین جماعة من المتأخرین کالمحقق الثانی و الشهید الثانی و غیرهما و استحسن صاحب المدارک الاحتمال الأول و کنا فیما سلف کتبنا علی کتاب القضاء من هذا الکتاب و ذکرنا شطرا صالحا من الأقوال و الأدلة فی المسألة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و تعریف الضالة)
إنشادا من
______________________________
(1) خبران (بخطه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 236
و إقامة الحدود (1)
______________________________
الواجد و نشدانا من المالک کما فی البیان و النفلیة و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و حاشیة الإرشاد و حاشیة المیسی و الروض و الروضة و المسالک و المدارک و الکفایة و نقل ذلک عن الجامع و فی (الروض) ذکر الأصحاب فی باب اللقطة أنها تعرف فی المجامع کأبواب المساجد جمعا بین الحقین و فی (المسالک) حیث کان محل التعریف المجامع (المساجد خ ل) فلیکن فی أبوابها و فی (کشف اللثام) قد یمنع عموم العلة فی الخبر و هو أنها بنیت لغیر ذلک لأن الإنشاد من أعظم العبادات و الأولی به المجامع و أعظمها المساجد انتهی و قد سمعت ما فی الروض و المسالک و ما فی النهایة و المبسوط و التحریر و الذکری من أنه یجتنب الضالة معناه علی الظاهر إنشادها و نشدانها و الذی فهمناه من عبارة الکتاب هو الذی فهمه المحقق الثانی فی حاشیة النافع و حاشیة الإرشاد من عبارة النافع و الإرشاد و الشهید الثانی فی الروضة من عبارة اللمعة لأنه أتی فی الثلاثة بعین عبارة الکتاب کالشرائع و المعتبر و المنتهی و التذکرة و نهایة الإحکام و الدروس و مجمع البرهان و علی هذا تتحد الکلمة و ینحصر الخلاف ظاهرا فی السرائر و المفاتیح حیث اقتصر فیهما علی کراهیة الإنشاد و أما علی ما فهمه المحقق الثانی فی جامع المقاصد و فوائد الشرائع و الشهید الثانی فی الروض و المسالک و سبطه فی المدارک من أن المراد من تعریف الضوال إنشادها لا نشدانها تکون المسألة خلافیة أو من باب التنبیه بالأولویّة مع تنقیح المناط و یؤید الفهم الأول من العبارات المذکورة أن الخبر الذی رواه الصدوق فی الفقیه و العلل نص فی النشدان لقوله صلی اللّٰه علیه و آله و سلم قولوا له لا ردها اللّٰه علیک و ما کانوا لیعرضوا عن نص الخبر إلی التعبیر بما یدل علیه بالأولویّة و نحوها إن ذلک لبعید من طریقتهم نعم یتجه ذلک للعجلی بناء علی أصله اللّٰهمّ إلا أن یقال نظرهم إلی خبر المناهی أعنی مرسل ابن أسباط و قد أتی فیه بالضالة و یدل علی ذلک أن الشیخ عبر فی کتابیه بالضالة کالخبر کما مر و تبعه المصنف و الشهید فی التحریر و الذکری کما عرفت (قلت) الخبر المذکور غیر ظاهر فی خصوص الإنشاد بل هو محتمل لهما و هو الذی فهمه الأکثر منه کما عرفت إن کان نظرهم إلیه علی أنه علی هذا قد ینقدح أن تکون المسألة خلافیة فتأمل و علی کل حال فالکل متفقون علی کراهیة الإنشاد فما احتمله فی کشف اللثام لا وجه له و خبر علی بن جعفر أنه سأل أخاه علیه السلام عن الضالة أ یصلح أن تنشد فی المسجد فقال لا بأس یحتمل الإنشاد و النشدان کما نقل عن عبارة المهذب و الإصباح من أنه یکره أن ینشد و قال فی (الذکری) بعد إیراد خبر علی بن جعفر هذا مشعر بالبأس و نفی التحریم و قال فی (جامع المقاصد) مراده عدم منافاة نفی البأس ثبوت الکراهة بدلیل آخر و إن کان ظاهر عبارته لا یؤدی ذلک (قلت) الموجود فی الذکری هو مشعر بالبأس أو لنفی التحریم و فی الصحاح نشدت الضالة أنشدها نشدة و نشدانا أی طلبتها و أنشدتها أی عرفتها
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و إقامة الحدود)
إجماعا منا و من جمیع الفقهاء إلا أبا حنیفة ذکر ذلک فی الخلاف فی کتاب القضاء و قد عرفت أنه صرح بذلک جمهور أصحابنا حتی القائلین بحرمة إدخال النجاسة إلی المسجد و إن لم یتلوث بل القائلین بحرمة إدخال المتنجس و لعله لأن خوف الحصول لیس کالحصول لکن یرد علیهم أن من الحدود القتل و أنه موجب لحصول النجاسة قطعا إلا أن یستثنوا هذا و نحوه و قالوا فی باب القصاص تفرش الأنطاع کما أنه لا بد علی القول الآخر من استثناء ما یوجب التلویث قال فی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 237
و إنشاد الشعر (1)
______________________________
(الذکری) أنه قد ذکر الأصحاب جواز دخول المجروح و السلس و المستحاضة مع أمن التلویث و جواز القصاص فی المساجد للمصلحة مع فرش ما یمنع التلویث و هذا یشیر إلی أنهم قائلون بالتحریم مع عدم فرش ما یمنع التلویث
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و إنشاد الشعر)
کما فی النهایة و المبسوط و السرائر و المعتبر و النافع و الشرائع و التحریر و المنتهی و نهایة الإحکام و الإرشاد و التذکرة و الذکری و البیان و اللمعة و النفلیة و غیرها و فی (جامع المقاصد) نسبته إلی الأصحاب و فی (الدروس) یکره الشعر و فی (الذکری) لیس ببعید حمل إباحة إنشاد الشعر علی ما یقل منه و یکثر نفعه کبیت حکمة أو شاهد علی لغة فی کتاب اللّٰه أو سنة نبیه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم لأنه من المعلوم أنه کان ینشد بین یدی النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم البیت و الأبیات من الشعر فی المسجد و لم ینکر ذلک و مثله قال المیسی و زاد ما یعد عباده و زاد المحقق الثانی فی حاشیة الإرشاد مدائح أهل البیت علیهم السلام قاطعا بالجمیع و زاد فی فوائد الشرائع مراثی الحسین علیه السلام و ما تضمن موعظة و نفی البعد عن ذلک کله لو قیل به قال لأن ذلک عبادة و ما زال السلف یفعلون ذلک من غیر نکیر و فی (جامع المقاصد) بعد أن زاد مراثی الحسین علیه السلام و ما تضمن موعظة و قال لو قیل به لم یبعد و ذکر أن السلف یفعلون ذلک قال إلا أنی لا أعلم بذلک تصریحا و الإقدام علی مخالفة الأصحاب مشکل و ظاهره عدم التأمل فیما فی الذکری لأنه ذکره ساکتا علیه و فی (الروضة) نفی البعد عن ذلک کله قال و نهی النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم محمول علی الغالب من أشعار العرب الخارجة عن هذه الأسالیب و نقل فی المسالک ما فی الذکری ثم نقل إلحاق المدائح و المراثی و الموعظة عن بعض الأصحاب ساکتا علیه و فی (المدارک) لا بأس بذلک کله لصحیح علی بن یقطین أنه سأل أبا الحسن علیه السلام عن إنشاد الشعر فی الطواف فقال ما کان من الشعر لا بأس به فلا بأس به و نحوه ما فی المفاتیح و فی (الروض) أن وقوعه من السلف لا ینافی الکراهة و من سمعتموه فی الخبر عام و حکمه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم علی من فی عصره حکمه علی غیرهم و کون کل عبادة لا تکره فی المسجد فی حیز المنع فإن إنفاذ الأحکام و إقامة الحدود من أفضل العبادات و تعریف الضالة إما واجب أو مندوب و کثیر من المکروهات یمکن کونها عبادة أو مندوبة علی بعض الوجوه مع الإجماع علی کراهیتها و ینبه علی ذلک قوله علیه السلام إنما نصبت المساجد للقرآن و لم یقل للعبادة انتهی (قلت) فعلی هذا یکره غیر القرآن من الکلام و فی مواضع من کلامه مواضع للنظر و فی (مجمع البرهان) الظاهر عدم استثناء شی‌ء و قد استثنی مدح أهل البیت علیهم السلام و بیت حکمه و استشهاد مسألة و فی الخبر کراهة إنشاد الشعر فی شهر رمضان و لو کان فینا و هو دال علی العموم و لا یمنع من المدح لإمکان التخلص عن الکراهة بجعله غیر موزون بتغییر ما مع أن الاستثناء غیر بعید فی المسجد و قال فی آخر المسألة و ورد فی الشعر فی المسجد لا بأس به و قد حمل علی ما قل و کثرت فائدته کبیت حکمة أو شاهد مسألة و مدح الأئمّة علیهم السلام و مراثی الحسین علیه السلام و لیس ببعید لعدم العموم فی دلیل الکراهة و الصحة أیضا غیر واضحة و إن کانت ظاهرة فتأمل انتهی فتأمل و فی (کشف اللثام) و قد یستثنی منه ما کان عبادة کمدحهم و مراثیهم علیهم السلام و هجاء أعدائهم و شواهد العربیة و یؤیده صحیح علی بن یقطین و ذکر الخبر المتقدم قال و سأله علیه السلام علی بن جعفر عن الشعر أ یصلح أن ینشد فی المسجد فقال لا بأس به فأما المراد
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 238
و رفع الصوت (1) و الدخول مع رائحة الثوم و البصل و شبهه (2) و التنعل قائما (3) بل قاعدا و تحرم الزخرفة (4) و نقشها بالذهب
______________________________
نفی الحرمة أو شعر لا بأس به انتهی و فی (حواشی الشهید) الشعر إما حق أو باطل و الثانی لا یجوز مطلقا و الأول یکره فی ستة مواضع الحرم و الإحرام و المساجد و للصائم و فی اللیل و یوم الجمعة انتهی (قلت) یجری الکلام فی الاستثناء و عدمه فی هذه أیضا هذا و إنشاد الشعر قراءته کما فی أکثر کتب اللغة کما قیل و عن (تهذیب اللغة و الغریبین و المقاییس) أنه رفع الصوت به و نقل ذلک عن ظاهر الأساس
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و رفع الصوت)
کما فی النهایة و المبسوط و الشرائع و کتب المصنف و الشهید و مجمع البرهان و فی (السرائر) کما فی الذکری عن الکاتب إلا بذکر اللّٰه تعالی و فی (جامع المقاصد و فوائد الشرائع و حاشیة الإرشاد و حاشیة المیسی و الروض و الروضة و المسالک) و لو فی القرآن إذا تجاوز المعتاد و فی (المدارک و المفاتیح و الکفایة) رفع الصوت المتجاوز العادة و فی (کشف اللثام) بعد أن نقل ما نقلناه عن الکاتب و العجلی قال إن الأخبار و الفتاوی مطلقة مع وجوب الجهر أو استحبابه فی بعض القراءة و الأذکار و الأذان و الإقامة فأما المراد ما ذکراه أو ما تجاوز العادة فی کلّ فیختلف باختلاف الأنواع فالعادة فی الأذان غیرها فی القراءات إلا أن الظاهر أن أذان الإعلام کلما کان أرفع کان أولی
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و الدخول مع رائحة الثوم و البصل و شبهه)
کما فی النهایة و المبسوط و الشرائع و المنتهی و التذکرة و البیان و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و الروض و المسالک و المدارک و الکفایة و المفاتیح و فی (النافع و المعتبر و التحریر و نهایة الإحکام و الإرشاد) الاقتصار علی الثوم و البصل
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و التنعل قائما)
فی المساجد و غیرها کما فی النهایة و التحریر و کشف اللثام بل یقعد ثم یلبسها کما فی الأولین و البیان و الذکری و جامع المقاصد و فوائد القواعد و فی الأخیر الظاهر أن محل الکراهة ما یحتاج إلی معونة الید و نحوها و فی (کشف اللثام) إنما ذکر فی أحکام المساجد مع أنه غیر مختص بها لاجتماعه مع تعاهد النعال لدخولها فی خبر القداح و فصل بینهما لئلا یتوهم اختصاصه بها و الأخبار بالنهی عنه و کراهته کثیرة انتهی هذا و صرح کثیر من الأصحاب بکراهة المخاطبة بلسان العجم فی المساجد
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و تحرم الزخرفة)
کما فی النهایة و المبسوط و السرائر و الشرائع و النافع و المعتبر و المنتهی و نهایة الإحکام و التحریر و الإرشاد و البیان و اللمعة و فوائد الشرائع و حاشیة المیسی و المسالک و هو ظاهر جامع المقاصد و فی (الذکری) بعد أن حکم باستحباب الترک قال و الظاهر أنه حرام انتهی و هو المشهور کما فی الکفایة و کشف اللثام و فی (الدروس و النفلیة و المفاتیح) أن زخرفتها مکروهة و قربه فی مجمع البرهان و نقله فی الذکری عن الجعفی و فی (کشف اللثام) عن المهذب و الجامع و فی (الروض) أن الدلیل علی التحریم غیر واضح و نحوه ما فی الکفایة و (المدارک) هذا و الذی تعطیه عبارة النهایة و المبسوط و السرائر أن الزخرفة غیر النقش بالذهب حیث قیل فی الثلاثة یحرم أن تکون مزخرفة أو مذهبة و نحوها عبارتا الکتاب و التذکرة و التحریر حیث قیل فیهما یحرم زخرفتها و نقشها بالذهب و کذا عبارة الجامع حیث کره الزخرفة و التذهیب و فی (کشف اللثام) عن الجمهرة و تهذیب اللغة و الغریبین أن الزخرفة التزیین من الزخرف قال و هو کما فی المحیط الزینة و حکاه الأزهری عن أبی عبید قال و یقال
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 239
أو بشی‌ء من الصور (1)
______________________________
الزخرف الذهب و قال الهروی کمال حسن الشی‌ء و یقال للمذهب زخرف و قال الراغب الزخرف الزینة المزوقیة و منه قیل للمذهب زخرف انتهی ما نقله فی کشف اللثام و فی (الصحاح و القاموس و مجمع البرهان و جامع المقاصد و حاشیة المیسی و فوائد الشرائع و الروض و الروضة و المسالک و المدارک) أن الزخرف الذهب و نقله فی کشف اللثام عن العین و المجمل و المقاییس و فی (الصحاح و مجمع البحرین) ثم جعلوا کل مزین زخرفا إذا عرف هذا فعبارة الکتاب ذات وجهین (الأول) أن یکون المراد بالزخرفة التذهیب بدون النقش فیکون المعنی یحرم تذهیبها و إن لم یکن بالنقش و النقش بالذهب و هذا المعنی هو الذی فهمه المحقق الثانی (و فیه) أن التذهیب لا ینفک عن النقش لأنه قد فسر النقش بتحسین الشی‌ء و نفی معایبه کما نقل عن ابن فارس و الملازمة علی هذا ظاهرة کما أنها کذلک علی تفسیره بالأثر لأن معناه المصدری التأثیر و هو المنقول عن أبی الهیثم و أما علی ما فی القاموس و مجمع البحرین من تفسیره بتلوین الشی‌ء بلونین أو ألوان فکذلک بأدنی تأمل (الثانی) أن یکون المراد بالزخرفة التزیین مطلقا بالذهب و غیره و حینئذ فیکون قوله و نقشها بالذهب داخلا فی ذلک فلا حاجة إلی ذکره هذا حال عبارة الکتاب و ما کان مثلها و منه یفهم حال عبارات الأصحاب و لعل کلامهم فی المقام لا یخلو عن مسامحة أو یکون من باب التجرید فتأمل هذا و فی (المعتبر و المنتهی و نهایة الإحکام و الذکری) تحریم النقش مطلقا لأنه بدعة و قد یفهم ذلک من عبارة البیان فلتلحظ و فی (الروض) أن دلیل تحریم النقش غیر واضح و نحوه ما فی المجمع و المدارک و الکفایة و قال فی (حاشیة المدارک) أن البدعة اللغویة لیست بحرام و قد سمعت ما فی التذکرة و التحریر من تقییده بالذهب کالکتاب و یأتی تقییده بما فیه صور و وقع فی الذکری أنه یستحب ترک تصویر المساجد و ترک زخرفتها ثم قال الظاهر أن زخرفتها حرام و کذا نقشها فقد حرم النقش و استحب ترک التصویر الشامل لذی الروح و غیره و هذا لعله لا یخلو من غرابة فلیتأمل و قد اعترف جماعة بعدم العثور (الوقوف خ ل) علی نص فی تحریم التزیین بالذهب أو غیره فبعض استند إلی أنه بدعة و بعض إلی أنه إسراف و فی (کشف اللثام) أن فی وصیة ابن مسعود المرویة فی المکارم للطبرسی فی مقام الذم یبنون الدور و یشیدون القصور و یزخرفون المساجد و روت العامة أن من أشراط الساعة أن تتباهی الناس فی المساجد و عن ابن عباس لتزخرفنها کما زخرفت الیهود و النصاری و عن الخدری إیاک أن تحمر أو تصفر و تفتن الناس و رووا أن عثمان غیر المسجد فزاد فیه زیادة کثیرة و بنی جدرانه بحجارة منقوشة و روی الحمیری فی قرب الإسناد عن عبد اللّٰه بن الحسن عن علی ابن جعفر أنه سأل أخاه علیه السلام عن المسجد ینقش فی قبلته بجص أو إصباغ فقال لا بأس به و قد سمعت معنی النقش
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (أو بشی‌ء من الصور)
هذا هو المشهور کما فی کشف اللثام و الأشهر کما فی الکفایة و هو خیرة النهایة و المبسوط و السرائر و الشرائع و النافع و المعتبر و المنتهی و نهایة الإحکام و التذکرة و التحریر و الإرشاد و اللمعة و یظهر ذلک من جامع المقاصد و فوائد الشرائع و فی (المدارک و الکفایة) التأمل فی ذلک و کلامهم متناول لصور الحیوان و غیره کما فی جامع المقاصد و فوائد الشرائع و المدارک و قد تقدم فی بحث مکان المصلی و لباسه ما له نفع فی المقام و فی (البیان و حاشیة المیسی و الروض و الروضة و المسالک) قصر ذلک علی ما فیه روح و فی (مجمع البرهان) الروایة غیر صحیحة و لا صریحة فالقول بالکراهة غیر بعید
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 240
و بیع آلتها (1) و اتخاذها أو بعضها فی ملک أو طریق (2) و اتخاذ البیع و الکنائس فیهما (3)
______________________________
نعم لو ثبت تحریم التصویر مطلقا یلزم تحریم ذلک الفعل فی المسجد أیضا لا الصلاة و لا الإبقاء علی تأمل و فی (الدروس و النفلیة و المفاتیح) الکراهیة و نقل ذلک عن الجامع و قد سمعت ما فی الذکری و مجمع البرهان و المدارک و فی (حاشیة المدارک) أن الروایة تصلح سندا للکراهة و فی حاشیة الفاضل المیسی یکره نقشها بغیر الذهب و فی (البیان و حاشیة المیسی و المسالک) یکره تصویرها بغیر ذی الروح و قد یلوح ذلک من الروضة و قال المحقق الثانی و الشهید الثانی أن تحریم التصویر لازم من تحریم النقش بطریق أولی (قلت) و لذلک نسبناه إلی المعتبر علی أنه یظهر منه ذلک من استدلاله بالخبر و من هنا یعلم ما فی الذکری من الغرابة و فی (المسالک) أن کلام الأصحاب مختلف جدا انتهی و علی القول بالتحریم أو الکراهة هل تکره الصلاة أو تحرم أو لیس هناک شی‌ء منهما قد سمعت ما فی مجمع البرهان و الأستاذ الشریف أدام اللّٰه تعالی حراسته ذهب إلی أنها مکروهة و لو إلی غیر الصورة و قد تقدم الکلام فی ذلک فی مکان المصلی و قد یلوح من جامع المقاصد فی المقام التحریم عند کلامه علی الخبر
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یحرم بیع آلاتها)
کما فی المبسوط و التحریر و الشرائع و الإرشاد و نقل عن الإصباح و الجامع و فی الأولین أن ذلک لا یجوز بحال و فی (نهایة الإحکام و المختلف و جامع المقاصد و حاشیة المیسی و الروض و المسالک) أنه یجوز بیع ذلک مع المصلحة و فی (کشف اللثام) أن من أطلق عنی ما جری علیه الوقف منها إلا أن تقتضیه المصلحة کسائر الوقوف و فی (جامع المقاصد و الروض) أنها إذا بیعت مع المصلحة یجوز صرفها فی عمارة مسجد آخر مع تعذر صرفها فی الأول أو استیلاء الخراب علیه أو کون الثانی أحوج لکثرة المصلین
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و اتخاذها فی ملک أو طریق)
تقدم الکلام فی ذلک و معنی اتخاذها فیها إدخالها و جعلها فی الطریق أو فی الملک و یحتمل أن یکون المراد وضعها فی ملک الغیر و الطریق المسلوک کما فهمه الشهید فی حواشیه و قد تقدم الکلام فی ذلک أیضا فإنه فی الروض نسبه إلی الأصحاب و فی الجزء الرابع من التحریر فی الفصل الثانی من الأسباب أنه یجوز اتخاذها فی طریق واسع لا یضر بالمارة و نحوه ما فی الذکری إذا کان الطریق أزید من سبعة (سبع خ ل) أذرع
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یحرم اتخاذ البیع و الکنائس فیهما)
أی فی ملک أو طریق کما فی الذکری و البیان و الدروس و حواشی الشهید و الموجز الحاوی و جامع المقاصد و کشف الالتباس و اقتصر علی ذکر الملک فی النهایة و المبسوط و التحریر و فی (التذکرة) إن بنیتا مساجد لا یجوز اتخاذهما فی الملک و یستفاد من تعلیلهم صحة وقف الکافر و فی (جامع المقاصد و روض الجنان) نبه علیه الشهید فی بعض فوائده و فی (الروض) أن للبحث فیه مجالا (قلت) یبنی ذلک علی اشتراط التقرب فی الوقف و عدمه و قد ذهب إلی الأول أبو المکارم و العجلی و المصنف فیما یأتی من الکتاب و جماعة کثیرون و ذهب الشهید فی حواشیه علی الکتاب إلی العدم و تبعه بعض متأخری المتأخرین و تمام الکلام فی محله و فی (کشف اللثام) أما ما بنی منها قبل مبعث النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم و مبعث عیسی علیه السلام و بالجملة حیث یصح التقرب فی وقفها فظاهر و غیرها کذلک إن لم نشترط التقرب فی الوقف و البیع جمیع بیعه کسدرة و سدر للنصاری کما فی جامع المقاصد و الروض و الصحاح و مجمع البحرین و نقل ذلک عن العین و مفردات الراغب و فقه اللغة و عن (التبیان و المجمع) أنها للیهود و نقل
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 241
و إدخال النجاسة إلیها (1) و إزالتها فیها (2) و الدفن فیها (3)
______________________________
ذلک عن مجاهد و أبی العالیة و قد فسر بذلک فی خبر زرارة فی سدل الرداء لکن لا یعلم المفسر (و فی الصحاح) کما عن الدیوان أن الکنیسة للنصاری و عن (تهذیب الأزهری و فقه اللغة) أنها للیهود و عن المطرزی أنه قال و أما کنیسة الیهود و النصاری لمتعبدهم فتعریب کنشت عن الأزهری و هی تقع علی بیعة النصاری و عن (تهذیب النووی) الکنیسة المتعبد للکفار و عن الفیومی فی المصباح الکنیسة متعبد الیهود و یطلق علی متعبد النصاری و فی (مجمع البحرین) أن الکنیسة متعبد الیهود و الکفار
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و إدخال النجاسة إلیها)
کما فی الشرائع و النافع و المعتبر و المنتهی و التذکرة و التحریر و الإرشاد و فی (الذکری) قال الأصحاب و فی (نهایة الإحکام) مع عدم التلویث إشکال و فی (البیان و الدروس و حواشی الشهید و جامع المقاصد و حاشیة الإرشاد و فوائد الشرائع و الموجز الحاوی و حاشیة المیسی و الروض و الروضة و المسالک و فوائد القواعد و المدارک و الکفایة و المفاتیح و کشف اللثام) قصر الحکم علی المتعدیة و فی (المفاتیح) نسبته إلی المتأخرین و فی (الروض) إلی الأکثر و فی (الذکری و جامع المقاصد) الأقرب عدم تحریم إدخال نجاسة غیر ملوثة للمسجد و فرشه للإجماع علی جواز دخول الصبیان و الحیض من النساء مع عدم انفکاکهم من نجاسة غالبا و قد ذکر الأصحاب جواز دخول المجروح و السلس و المستحاضة مع أمن التلویث و جواز القصاص فی المسجد للمصلحة مع فرش ما یمنع من التلویث انتهی و نحوه ما فی الروض و قد تقدم تمام الکلام فی المسألة فی مواضع (احتج المطلقون) بقوله صلی اللّٰه علیه و آله و سلم جنبوا مساجدکم النجاسة قال الشهید لم أقف علی إسناد هذا الحدیث (قلت) یشهد لهم إجماعهم علی عدم جواز إدخال الکافر المساجد مع أنه لا تلویث و ما فی الذکری من الجواب ضعیف قال بعد أن حکم بعدم الجواز (فإن قلت) لا تلویث هنا (قلت) معرض له غالبا و جاز اختصاص هذا التغلیظ بالکافر انتهی فتأمل
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و تحرم إزالتها فیها)
هذا الحکم صرح به الشیخ و من تأخر عنه و فی (الذکری) قاله الأصحاب و الظاهر أن المسألة إجماعیة انتهی و فی (جامع المقاصد و فوائد الشرائع) لو غسلها فی إناء أو فیما لا ینفعل کالکثیر فلیس ببعید التحریم أیضا لما فیه من الامتهان المنافی لقوله صلی اللّٰه علیه و آله و سلم جنبوا مساجدکم النجاسة و فی (حاشیة الإرشاد) احتمال الأمرین أی التحریم و عدمه ثم قال و لا بأس بالأول و استبعد ذلک فی المدارک و فی (روض الجنان) ینبغی تفریعا علی اختصاص التحریم بالملوثة جواز ذلک (قلت) و إلی ذلک یشیر ما علل به فی المعتبر و المنتهی و غیرهما من أن ذلک یعود إلیها بالتنجیس و مقتضاه اختصاص التحریم بما إذا استلزمت الإزالة تنجیس المسجد و أشار إلی ذلک فی کشف اللثام حیث قال بحیث یتلوث بها ثم نقل ما ذکره فی الذکری من أن الظاهر أن المسألة إجماعیة و من استدلاله علی الحکم بأمر النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم بتطهیر مکان البول و بظاهر فلا یقربوا المسجد و بالأمر بتعاهد النعل ثم قال ضعف الکل ظاهر عدا الإجماع إن تم
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یحرم الدفن فیها)
کما فی النهایة و السرائر و المنتهی و نهایة الإحکام و التذکرة و الذکری و الدروس و البیان و النفلیة و الموجز الحاوی و جامع المقاصد و کشف الالتباس و هو ظاهر المبسوط و التحریر حیث قیل فیهما و لا یدفن و هو المنقول عن الجامع و الإصباح لما فیه من شغله بما لم یوضع له کما فی الذکری و جامع المقاصد و کشف الالتباس و لما فیه من التضییق علی المصلین کما فی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 242
و یجوز نقض المستهدم منها (1) و یستحب إعادته (2) و یجوز استعمال آلته فی غیره من المساجد (3)
______________________________
نهایة الإحکام و لأنه مناف لما وضعت له کما فی التذکرة و لأنها جعلت للعبادة کما فی المنتهی و فی (کشف اللثام) إنما تتم المنافاة و التضییق لو حرمت الصلاة علی القبر أو عنده و فی (الذکری و کشف الالتباس) أن دفن فاطمة علیها السلام فی الروضة إن صح فهو من خصوصیاتها بما تقدم من نص النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم قال (فی کشف اللثام) و استیعاب المسجد الروضة ممنوع (قلت) لا یرد ذلک علی الذکری لأنه قال بعد ذلک بلا فاصلة ما نصه و قد روی البزنطی قال سألت أبا الحسن علیه السلام عن قبر فاطمة علیها السلام فقال دفنت فی بیتها فلما زادت بنو أمیة فی المسجد صارت فی المسجد
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یجوز نقض المستهدم منها)
کما فی النهایة و المبسوط و السرائر و الشرائع و النافع و المعتبر و المنتهی و التحریر و التذکرة و نهایة الإحکام و الذکری و البیان و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و المسالک و المدارک بل یستحب کما فی المبسوط و النهایة و السرائر و الذکری بل قد یجب کما فی المدارک و المستهدم بکسر الدال المشرف علی الانهدام و هل یجوز النقض إذا أرید توسعة المسجد وجهان ذکرهما فی الذکری من عموم المنع و من أن فیه إحداث مسجد و لاستقرار قول الصحابة علی توسعة مسجد رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم بعد إنکارهم و لم یبلغنا إنکار علی علیه السلام ذلک و کذا وسع السلف المسجد الحرام و لم یبلغنا إنکار علماء ذلک العصر ثم قال فی (الذکری) نعم الأقرب أن لا ینقض إلا بعد الظن الغالب بوجود العمارة و لو أخر النقض إلی إتمامها کان أولی إلا مع الاحتیاج إلی الآلات و لو أرید إحداث باب فیه لمصلحة عامة کازدحام المصلین فی الخروج أو الدخول فیوسع علیهم فالأقرب جوازه و تصرف آلاته فی المسجد أو غیره و لو کان لمصلحة خاصة کقرب المسافة علی بعض المصلین احتمل جوازه أیضا لما فیه من الإعانة علی القربة و فعل الخیر و کذا یجوز فتح روزنة أو شباک للمصلحة العامة و فی جوازه للمصلحة الخاصة الوجهان انتهی و مثله فی جمیع ذلک قال فی (المدارک) و قریب منه ما فی فوائد الشرائع و فی (البیان) الأقرب الجواز للتوسعة و فی (جامع المقاصد) فیه تردد و لیس الجواز ببعید قال و یجوز إحداث باب و روزنة و شباک إذا اقتضت المصلحة ذلک و فیه و فی (فوائد الشرائع) لا ینقض إلا مع الظن الغالب بوجود العمارة و لو قیل بالتأخیر إلی إتمام المسجد کان وجها إلا أن تدعو ضرورة و فی (المسالک) یجب التأخیر إلی إتمام العمارة إلا مع الاحتیاج فیؤخر بحسب الإمکان
(قوله) (یستحب إعادته)
صرح به الشیخ و الأکثر و فی (کشف اللثام) أنه من الوضوح بمکان
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یجوز استعمال آلاته فی غیره من المساجد)
کما فی النهایة و المبسوط و الشرائع و النافع و التحریر و به صرح فی وقف الکتاب و التذکرة و التحریر و جامع المقاصد لأن الغرض من المساجد و ما یجعل فیها إقامة شعائر الدین و فعل العبادات فیها و هذا الغرض لا تختلف فیه المساجد و ظاهر الإطلاق عدم الفرق بین الفاضل قوة أو فعلا و غیر الفاضل و فی (السرائر) إذا استهدم مسجد فینبغی أن یعاد مع التمکن من ذلک و إذا لم یتمکن من إعادته فلا بأس باستعماله فی بناء غیره من المساجد و فی (المعتبر و التذکرة) التقیید بما إذا تعذرت إعادته أو فضل و فی (المنتهی و نهایة الإحکام) إذا استهدم مسجد جاز أخذ آلته لعمارة غیره من المساجد و نحوه ما فی البیان و عن المهذب إذا استهدم المسجد و صار مما لا یرجی فیه الصلاة بخراب ما حوله و انقطاع
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 243
و یجوز نقض البیع و الکنائس مع اندراس أهلها أو إذا کانت فی دار الحرب و تبنی مساجد حینئذ (1) و من اتخذ مسجدا فی منزله لنفسه
______________________________
الطریق عنه و کان له آلة جاز أن تستعمل فیما عداه من المساجد و فی (الذکری و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و حاشیة المیسی و فوائد القواعد و المسالک) إنما یجوز إذا تعذر وضعها فیه أو لکون المسجد الآخر أحوج إلیها منه لکثرة المصلین أو لاستیلاء الخراب علیه و فی (المسالک و فوائد القواعد) و لا کذلک المشهد فلا یجوز صرف آلاته إلی مشهد آخر أو مسجد آخر و لا من المسجد إلیه و به صرح فی وقف الکتاب و جامع المقاصد و توقف فی وقف الدروس و فی (المدارک) لا یجوز صرف مال المسجد إلی غیره مطلقا نعم لو تعذر صرفه إلیه فی الحال و المال أمکن القول بجواز صرفه فی غیره من المساجد و المشاهد و مطلق القرب انتهی (قلت) یمکن تنزیل عبارة السرائر و المعتبر و التذکرة علی ذلک بأن یراد بالتعذر و الفضل ما یشمل القوة و الفعل و هو بعید جدا لکن الکلمة متفقة فی البابین علی جواز صرف الفاضل إلی غیره و فی وقف جامع المقاصد نسبته إلی الأصحاب و فی (المسالک) أولی بالجواز صرف وقفه و نذره إلی غیره بالشروط و فی (التذکرة) یجوز صرف نذره إلی غیره إذا فضل عنه و المراد بالآلات کما یفهم من مجموع عباراتهم النقض و الجذوع و الحصر و السرج و نحوها و عبارة السرائر صریحة فی النقض کما تحتمله عبارة المهذب و النقض بالفتح فالسکون نقض البناء و بالضم و الکسر بمعنی المنقوض و منه قولهم فی میراث المرأة من زوجها یقوم النقض و الأبواب هذا و صرح بعضهم أنه لا یجوز نقضها لغیر ذلک علی حال و لو لبناء مسجد آخر أعظم أو أفضل و فی (کشف اللثام) لا یجوز و إن خرب ما حوله و باد أهله للآیة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یجوز نقض البیع و الکنائس مع اندراس أهلها أو إذا کانت فی دار الحرب و تبنی مساجد حینئذ)
کما فی الشرائع و التحریر و نهایة الإحکام و البیان و جامع المقاصد و حاشیة الإرشاد و الروض و المسالک و المدارک و هو ظاهر الإرشاد و غیره حیث نصوا علی جواز استعمال آلاتها فی المساجد حینئذ و یفهم من القید أنه مع عدم الاندراس و انتفاء کونها فی دار الحرب لا یجوز التعرض لها کما صرح به فی الشرائع و نهایة الإحکام و التذکرة و الإرشاد و شرحیه و البیان و المدارک و أطلق فی المنتهی جواز أخذها لبناء المساجد کخبر العیص و فی (مجمع البرهان) لعل الخبر محمول علی الشروط المذکورة للإجماع و نحوه و فی (کشف اللثام) التقیید بالمحترمة و لعله یشیر إلی ما نقلنا عنه سابقا من التفصیل و صرح کثیر من هؤلاء أنه إنما ینقض ما لا بد من نقضه للمسجدیة بل فی الذکری و جامع المقاصد یحرم ما زاد لأنها للعبادة و ینبه علیه أنه لا یجوز أخذها فی ملک أو طریق انتهی و فی (مجمع البرهان) فی هذا الحکم تأمل لأن الظاهر استعمال الکفار لها برطوبة فکأنه محمول علی العدم للأصل و هو بعید أو علی طهارتها بالشمس و هو کذلک أو علی بعد التطهیر و هو أیضا کذلک و العبارات خالیة عنه مع أنه ورد جعل الکنائس و البیع مسجدا فکأنه مستثنی بنص فتأمل انتهی (قلت) لعله لا تأمل فیما کان منها للنصاری قبل مبعث النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم و ما کان للیهود قبل مبعث عیسی علیه السلام و الأصل الطهارة حتی یعلم مباشرة هؤلاء الکفار لها برطوبة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و من اتخذ فی منزله مسجدا لنفسه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 244
و أهله جاز له توسیعه و تضییقه و تغییره و لا یثبت له الحرمة و لم یخرج عن ملکه ما لم یجعله وقفا فلا یختص به حینئذ (1) و یجوز بناء المساجد علی بئر الغائط إذا طمت و انقطعت رائحته (2)
______________________________
و أهله جاز له توسیعه و تضییقه و تغییره و لا یثبت له الحرمة و لم یخرج عن ملکه ما لم یجعله وقفا فلا یختص به حینئذ)
أما جواز توسیعه و تغییره فقد صرح به فی النهایة و المبسوط و السرائر و المنتهی و التحریر و نهایة الإحکام و التذکرة و البیان و جامع المقاصد و فی (الذکری) یجوز ذلک إذا لم یتلفظ بالوقف و لا نواه فأخذ قید النیة تفصیا من خلاف الشیخ و قد مرّ فی أول البحث أنه یمیل إلی قول الشیخ و نحوه ما فی الدروس حیث قال إذا لم یقفه و لم یأذن فی الصلاة فیه و قد صرح فی وقف المبسوط و غیره من دون تأمل و لا نقل خلاف إلا من أبی حنیفة أنه لا بد من التلفظ بالوقف و تمام الکلام فی باب الوقف فلیلحظ و فی (کشف اللثام) إذا اتخذه لنفسه أو لنفسه و أهله من غیر أن یقفه و یجری علیه المسجدیة العامة لم یکن بحکم المساجد اتفاقا و فی (مجمع البرهان) وردت أخبار بجواز تغییر المسجد و تحویله إذا کان فی المنزل و حملها الأصحاب علی مجرد اسم المسجد لیحصل ثواب المسجد من دون أحکامه من عدم جواز تنجیسه و أنه لا یکون وقفا إلا بالصیغة مع نیة الوقفیة و الصلاة فیه انتهی و أما عدم ثبوت الحرمة له فهو الظاهر منهم و به صرح فی جامع المقاصد و کشف اللثام للأصل و قد سمعت ما فی مجمع البرهان من نسبته إلی الأصحاب لکن فی نهایة الإحکام و التذکرة أن الأقرب عدم ثبوت الحرمة له فتأمل و فی (جامع المقاصد) لا یتعلق بالصلاة فیه ثواب المسجد و قد سمعت ما فی (مجمع البرهان) لکن الجمع ممکن فتأمل و أما أنه إذا جعله وقفا لا یختص به بل یصیر کسائر المساجد فقد صرح به فی جامع المقاصد و کشف اللثام و هو الذی ذکره فی التذکرة فی بیان تحقق المسجدیة و قد تقدم الکلام فی ذلک حیث قلنا إنه حقیقة شرعیة فی ذلک و قلنا إن الأستاذ الشریف أدام اللّٰه تعالی حراسته بنی علی ذلک جواز الصلاة فی مساجد العامة و فی (جامع المقاصد) أنه إذا جعله وقفا فی منزله لم یجز سلوک الطریق إلیه إلا بإذنه و یفهم من العبارة أنه لا یکفی مجرد نیة الوقف فی تحقق المسجدیة سواء کان فی بیته أو خارجه للأصل و خالف الشیخ فی المبسوط و مال إلیه الشهید فی الذکری و المولی الأردبیلی و قد تقدم تمام الکلام فی ذلک فی أول بحث المساجد
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یجوز بناء المساجد علی بئر الغائط إذا طمت و انقطعت رائحته)
کما فی النهایة و المبسوط و التحریر و المنتهی و الذکری و جامع المقاصد و فی (المنتهی) لا ینافیه خبر عبید بن زرارة من الأرض مسجد إلا بئر غائط أو مقبرة لأن المفروض طمه و انقطاع رائحته فنحن قائلون بموجبه و لعله یرید أن الاسم زال مع الصفات کما فی کشف اللثام و فی (البیان) لا یجوز بناؤها علی النجاسة إلا مع الإزالة و لو طمت قبل الوقف ثم بنی جاز و فی (جامع المقاصد) ینبغی أن یراد بانقطاع الرائحة ذهاب النجاسة لأنه مع بقاء عینها و صیرورة البقعة مسجدا یلزم کون المسجد «1» ملطخا بالنجاسة و ما وقفت علیه من العبارات مطلق انتهی و فی (فوائد القواعد) مستند الحکم صحیحة عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام و ظاهرها تحقق استحالة عذرته ترابا و حینئذ یسلم من الإشکال بأن صیرورة البقعة مسجدا مع بقاء عین النجاسة یستلزم
______________________________
(1) ورد أن المسجدیة إلی قرار الأرض السابعة السفلی (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 245

(المطلب الثالث) فیما یسجد علیه و إنما یصح علی الأرض أو النبات منها (1) غیر المأکول عادة (2)
______________________________
تنجیسه و الأولی حمل الحکم علی ذلک أو علی ما إذا کان الموقوف ظهره الطاهر خاصة أو علی ما یمکن تطهیره انتهی کلامه و هو جید جدا و فی (مجمع البرهان) وردت أخبار کثیرة فی ذلک صحیحة و غیر صحیحة و یعلم من ذلک عدم اشتراط الطهارة فی المسجد بحیث یکون التحت أیضا طاهرا و کذا الفوق انتهی و فی (کشف اللثام) أن فی خبر علی بن جعفر عن أخیه علیه السلام المروی فی قرب الإسناد للحمیری إذا نظفت و أصلحت
المطلب الثالث فیما یجوز أن یسجد علیه (قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (إنما یصح علی الأرض أو النابت منها)
بالإجماع کما فی الانتصار و الخلاف و الغنیة و التحریر و نهایة الإحکام و التذکرة و الذکری و جامع المقاصد و العزیة و کشف الالتباس و المقاصد العلیة و المدارک و کشف اللثام و غیرها کما یأتی و فی (الأمالی) أنه من دین الإمامیة و نسب إلی علمائنا فی المعتبر و المنتهی و أجمع العامة علی خلافنا فأجازوه علی القطن و الکتان و الشعر و الصوف و غیر ذلک کما فی الخلاف و غیره
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (غیر المأکول عادة)
بالإجماع کما فی الخلاف و الغنیة و الروض و المقاصد العلیة و فی (الأمالی) أنه من دین الإمامیة و نسبه إلی علمائنا فی نهایة الإحکام و کشف الالتباس و لا خلاف فیه کما فی الکفایة و لا أعرف فیه خلافا کما فی کشف اللثام لکن فی المنتهی و نهایة الإحکام و التحریر و التذکرة و الموجز الحاوی جوازه علی الحنطة و الشعیر و قد یظهر ذلک من حواشی الشهید و علله فی التذکرة و نهایة الإحکام بأن القشر حاجز بین المأکول و الجبهة و فی (المنتهی) بأنهما غیر مأکولین و استبعده فی البیان ورد فی (الذکری) ما فی التذکرة بجریان العادة بأکلهما غیر منخولین و خصوصا الحنطة و خصوصا فی الصدر الأول ورد فی (جامع المقاصد و الروض و المدارک) بأن النخل لا یأتی علی جمیع الأجزاء لأن الأجزاء الصغیرة تنزل مع الدقیق فتؤکل و لا یقدح أکلها تبعا فإن کثیرا من المأکولات العادیة لا تؤکل إلا تبعا ورد ما فی المنتهی فی حاشیة المیسی و الروض و الروضة و المسالک و المدارک و جامع المقاصد عند الکلام علی الفاکهة بأن المأکول لا یخرج عن کونه مأکولا بافتقاره إلی العلاج (و اعترضهم) فی حبل المتین بأن إطلاق الصفة علی ما سیتصف بهذا الاشتقاق مجاز اتفاقا (و أجاب) الشیخ نجیب الدین بأن إطلاق المأکول و الملبوس علی ما یؤکل و یلبس بالقوة القریبة من الفعل قد صار حقیقة عرفیة و إلا لم یجز فی العرف إطلاق اسم المأکول علی الخبز قبل المضغ و الازدراد إلا مجازا ثم قال و لی فی ذلک تأمل (قلت) مرادهم من المأکول ما من شأنه أن یأکل و إن احتاج إلی طبخ أو شی‌ء و الوصف بهذا المعنی لا یتفاوت فیه الحال بین الحال و الاستقبال و قد أشیر إلی ذلک فی الروضة و مجمع البرهان و کشف اللثام و فی الأخبار إشارة إلی ذلک أیضا حیث استثنی فیها القطن و الکتان و قیل فیها إن أبناء الدنیا عبید ما یأکلون و یلبسون فلا ینبغی أن یضع جبهته علی معبود أبناء الدنیا هذا و فی (خبر الخصال) لا یسجد الرجل علی کدس حنطة و لا شعیر و لا علی لون مما یؤکل و لا علی الخبز و فی (التذکرة و نهایة الإحکام و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و الجعفریة و إرشاد الجعفریة و الموجز الحاوی و کشفه و حاشیة المیسی و المسالک و الروض و الروضة و المقاصد العلیة و المدارک) و غیرها
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 246
و لا الملبوس (1)
______________________________
أنه لو أکل شائعا فی قطر دون غیره عم التحریم و امتنع السجود علیه مطلقا و فی (حواشی الشهید) عن شیخه السید عبد المطلب عمید الدین أن المراد بالعادة العادة العامة فلو کان معتادا فی بلد دون آخر احتمل الوجهان و أنه رجح جواز السجود علیه و فی (المدارک) احتمل قویا اختصاص کل قطر بمقتضی عادته کجده فی المقاصد العلیة و شیخه فی مجمع البرهان (قلت) و لعل هذا أصوب إذا لم یعلم أهل ذاک القطر بأنه مأکول عند القطر الآخر و لعلهم لا یختلفون فی هذا الفرض فتأمل و فی (التذکرة و الموجز الحاوی و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و العزیة و المسالک و الروض و الروضة و مجمع البرهان و المدارک) أن ما أکل نادرا أو فی محل الضرورة لم یعد مأکولا و یجوز السجود علیه و ذلک کما یؤکل فی المخمصة و العقاقیر التی تجعل فی الأدویة و لعله هو المراد من التقیید بالعادة و قید العقاقیر فی الروضة بما کانت من نبات لا یغلب أکله و فی (کشف اللثام) أن فیما یؤکل دواء خاصة إشکالا و لعله یرید أنه یحتمل أن یقال إنه مأکول عادة فی الدواء فلیتأمل و فی (المنتهی و جامع المقاصد و حاشیة النافع و المسالک و الروض و الروضة و المدارک) أنه لو کان له حالتان یؤکل فی إحداهما دون الأخری کقشر اللوز و جمار النخل لم یجز السجود علیه حال الأکل و جاز فی الآخر
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لا الملبوس)
عادة أیضا إجماعا کما فی الإنتصار و الخلاف و الغنیة و الروض و المقاصد العلیة و بلا خلاف کما فی الکفایة و نسب إلی علمائنا فی نهایة الإحکام و کشف الالتباس و هو من دین الإمامیة کما فی الأمالی و المشهور کما فی کشف اللثام و فی (الخلاف و المختلف و البیان) الإجماع علی المنع من السجود علی القطن و الکتان و یشمله إجماع الإنتصار حیث نقله علی المنع من السجود علی الثوب المنسوج من أی جنس کان و فی (التذکرة و المهذب البارع و المقتصر) نسبته إلی علمائنا بل هو ظاهر مصریات السید الثانیة التی خالف فیها نسبته إلی الأصحاب کما نقل عنه فی المختلف و هو الأشهر بین الأصحاب و أظهر بین فتاویهم کما فی کشف الرموز و الأشهر بین أصحابنا کما فی المنتهی و التحریر و الکفایة و هو المشهور کما فی المختلف أیضا و التخلیص و المدارک و کشف اللثام و هو فتوی الشیخین و من تابعهم کما فی المعتبر و المنتهی أیضا و فی (المعتبر أیضا و الشرائع و النافع و جامع المقاصد) أنه أشهر الروایتین و نقل جماعة عن الموصلیات و المصریات الثانیة للسید جواز السجود علی الثوب المعمول من قطن أو کتان علی کراهیة مع موافقته للأصحاب فی المصریات الثالثة و المصباح علی ما نقل و الجمل و الإنتصار کما عرفت و یأتی ما فی الناصریات و من العجیب أن المحقق فی المعتبر استحسنه لأن فیه جمعا بین الأخبار الناهیة و غیرها قال و تأویل الشیخ فی الجمع بالحمل علی التقیة أو الضرورة منفی بخبر الصنعانی الناص علی الجواز مع انتفاء التقیة و الضرورة و احتمله فی المدارک لذلک (قلت) و مثل خبر الصنعانی خبر داود الصرمی و من المعلوم أن الإمام علیه السلام لا یلزمه الجواب إلا بما فیه مصلحة السائل من التقیة أو غیرها و إن ألح علیه فی سؤال الحکم من غیر تقیة و لا سیما فی المکاتبة هذا مع الإغضاء عن حال السند و احتمال أن السجود غیر سجود الصلاة إلی غیر ذلک من الاحتمالات و أما خبر یاسر فمحتمل حمله علی التقیة بعد تسلیم السند و أن الطبری مما یلبس و قد صرح مولانا التقی و مولانا مراد بأن الطبری هو الحصیر الذی یصنعه أهل طبرستان و عن (المقنع) أنه صریح فی کون الطبری مما لا یلبس کذا فی کشف اللثام لکن یظهر من کشف الرموز و التخلیص أنه عنده أو عندهما مما یلبس حیث نسب الخلاف
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 247
إذا لم یخرج بالاستحالة عنها (1) فلا یجوز علی الجلود و الصوف و الشعر
______________________________
فی ذلک الصدوق کما یأتی و ظاهر الإستبصار أنه من القطن أو الکتان و فی (الناصریات و الخلاف و المنتهی) الإجماع علی المنع من السجود علی کور العمامة و ظاهر الخلاف أن المنع من جهة الحمل حیث قال فیه لا یجوز السجود علی شی‌ء هو حامل له ککور العمامة و طرف الرداء و أکمام القمیص و فی (المنتهی) لیس المنع من جهة الحمل و إن لاح من کلام الشیخ قال فعلی هذا لو کان المحمول مما یصح السجود علیه کالخوص صح السجود عمامة کان أو طرف رداء و کذا لو وضع بین جبهته و کور العمامة ما یصح السجود علیه کقطعة من خشب یستصحبها فی قیامه و رکوعه فإذا سجد کانت جبهته موضوعة علیها صحت صلاته و نحوه ما فی التحریر و نهایة الإحکام و التذکرة و الذکری و البیان و جامع المقاصد فی آخر البحث بل فی الذکری أن الشیخ إن قصد لکونه من جنس ما لا یسجد علیه فمرحبا بالوفاق و إن جعل المانع نفس الحمل کمذهب بعض العامة طولب بدلیل المنع ثم إنه استند فی ذلک إلی خبر أبی بصیر عن أبی جعفر علیه السلام و إلی خبر أحمد ابن عمیر (ثم قال) و إن احتج الشیخ بقول الصادق علیه السلام فی خبر عبد الرحمن بن عبد اللّٰه فی السجود علی العمامة لا یجزیه حتی یصل جبهته إلی الأرض (قلنا) لا دلالة فیه علی کون المانع الحمل بل جاز لکونه فقد ما یسجد علیه قال و کذا ما رواه طلحة بن زید نعم کونه منفصلا أفضل عملا بفعل النبی صلی اللّٰه علیه و آله و الأئمّة علیهم الصلاة و السلام و فی (المعتبر) لا ریب فی ذلک بتقدیر أن یکون حاملا لما لا یجوز السجود علیه إما بتقدیر أن یکون مما یجوز السجود علیه مثل الخوص و النبات ففیه الإشکال فإن کان الشیخ منع لکونه محمولا کما قاله الشافعی فنحن نطالبه بالدلالة و إن تمسک بخبر عبد الرحمن إلی آخر ما ذکره فی الخبر فی الذکری و هذا کله مما یخالف قول السید و فی (کشف الرموز و تخلیص التلخیص) أن الصدوق جوز السجود علی الطبری و الأکمام من القطن و الکتان هذا و ظاهرهم أن القطن و الکتان قبل النسج بعد الغزل و قبله کالمنسوج و به صرح الکرکی و تلمیذه الشهید الثانی و شیخه و سبطه بل قال سبطه إنه المشهور و أنه قال فی المختلف إنه قول علمائنا أجمع فقد فهم من عباراتهم و إجماعهم ما استظهرناه لأنه فی المختلف لم یصرح بذلک و قرب المصنف فی نهایة الإحکام جواز السجود علی القطن و الکتان قبل الغزل و المنع بعد الغزل و قرب فی التذکرة المنع قبل الغزل و استشکل «1» فی الکتان بعد الغزل فلیتأمل فی کلامیه فی التذکرة و فی (کشف اللثام) أنه فی التذکرة و نهایة الإحکام استشکل بعد الغزل فیهما و الموجود فی النسخ التی عندنا ما نقلناه و قال فی (الکتابین) أن الخرق الصغیرة لا یجوز السجود علیها و إن صغرت جدا و فی (کشف اللثام) أن الحسن بن علی بن شعبة أرسل فی تحف العقول عن الصادق علیه السلام کل شی‌ء یکون غذاء الإنسان فی مطعمه أو مشربه أو ملبسه فلا تجوز الصلاة علیه و لا السجود إلا ما کان من نبات الأرض من غیر ثمر قبل أن یصیر مغزولا فإذا صار غزلا فلا تجوز الصلاة علیه إلا فی حال الضرورة و قال فی الکتابین أیضا لو مزج المعتاد لبسه بغیره ففی السجود علیه إشکال و فیهما أیضا و فی (جامع المقاصد و إرشاد الجعفریة و الروض) أنه لو عمل ثوبا مما لم تجر العادة بلبسه صح السجود علیه و تردد فی ذلک فی المنتهی ثم قرب الجواز
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (إذا لم تخرج بالاستحالة عنها)
لخروجها حینئذ عن المنصوص
______________________________
(1) من أنه عین الملبوس و الزیادة فی الصفة و من أنه حینئذ غیر ملبوس (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 248
..........
______________________________
المجمع علیه و الظرف صلة یصح و هل الخزف خارج بالطبخ عن اسم الأرض فلا یصح السجود علیه احتمالان بل قولان للمتأخرین و فی (المدارک) قطع الأصحاب بجواز السجود علی الخزف و فی (الروض) لا نعلم فی ذلک مخالفا من الأصحاب و یظهر من التذکرة کما فی الروض أن جواز السجود علیه أمر مفروغ منه لا خلاف فیه حیث احتج علی عدم خروجه بالطبخ عن اسم الأرض بجواز السجود علیه قال فی (الروض) و إلا لما ساغ له الاحتجاج به علی الخصم و قال فی (المعتبر) بعد أن منع من التیمم علیه لخروجه بالطبخ عن اسم الأرض لا یعارض جواز السجود علیه لأنه قد یجوز السجود علی ما لیس بأرض کالکاغد انتهی و قد تقدم الکلام فی ذلک مستوفی و فی (الروضة) یبنی الحکم فی الخزف علی خروجه بالاستحالة عنها فمن حکم بطهره بالطبخ إذا کان قبله نجسا لزمه القول بالمنع من السجود علیه لکن لما کان هذا القول ضعیفا کان جواز السجود علیه قویا انتهی و فی (الروض) و ربما قیل ببطلان القول بالمنع من السجود علیه و إن قیل بطهارته لعدم العلم بالقائل من الأصحاب فیکون القول بالمنع مخالفا للإجماع إذ لا یکفی فی المصیر إلی قول وجود الدلیل علیه مع عدم الموافق و المسألة مما تعم به البلوی و لیست من الجزئیات المتجددة و لم ینقل عن أحد ممن سلف القول بالمنع (ثم قال) و یمکن الجواب بأن الأصحاب قد اتفقوا علی عدم جواز السجود علی المستحیل عن اسم الأرض و إنما مثلوا بالرماد و الجص بناء علی اختیارهم القول باستحالتهما فمن قال باستحالة الخزف فی باب المطهرات فهو قائل بمنع السجود علیه بناء علی إعطائهم القاعدة الکلیة و یؤید ذلک تصریح الشهید و غیره بکراهة السجود علیه و ما ذاک إلا تفصیا من الخلاف اللازم فیه و إن کان قائلا بالجواز و بعد ذلک فالاعتماد علی القول بالکراهة خروجا من خلاف الشیخ اللازم من حکمه بالاستحالة انتهی (قلت) فی المراسم و الوسیلة و النفلیة أیضا أن السجود علی الخزف مکروه و فی (المدارک) الأولی اجتنابه لما فی المعتبر من خروجه بالطبخ عن اسم الأرض و إن أمکن توجه المنع إلیه فإن الأرض المحترقة یصدق علیها اسم الأرض عرفا و یمکن أن یستدل علیه بخبر الحسن بن محبوب المضمن جواز السجود علی الجص و الخزف فی معناه انتهی و فی (حاشیة المدارک) فی صدق اسم الأرض عرفا علی الأرض المحترقة تأمل و لا سیما حیث یکون من الأفراد الشائعة و قد تقدم فی مباحث التیمم ما له نفع تام فی المقام (و فی مجمع البرهان) معلوم جواز السجود علی الأرض و إن شویت لعدم الخروج عن الأرضیة بصدق الاسم و للأصل و قد یوجد فی خبر صحیح الجواز علی الجص فهو أولی ثم قال هو خبر الحسن بن محبوب الذی فیه أن الماء و النار قد طهراه (ثم قال) لکن فی مضمونه تردد من حیث عدم ظهور طهارة الماء له بل النار أیضا إلا أن یقال بعدم نجاسة الأرض قبل الإحراق للیبوسة و یکون المراد طهارة ما معه من العذرة التی احترقت و صارت دخانا أو رمادا أو غیر ذلک فتأمل انتهی و فی (رسالة صاحب المعالم) أن الخزف لیس من الأرض و التربة المشویة من أصناف الخزف و قال (الشیخ نجیب الدین) إن الأستاذ بعد تصنیف الرسالة لم یمنع من السجود علی التربة المشویة و نقل أن المحقق الثانی صنف رسالة مفردة فی جواز السجود علیها و فی (النهایة و المبسوط) یجوز السجود علی الجص و الآجر و مال إلیه فی المفاتیح و قد سمعت ما فی المدارک و مجمع البرهان و الروض فتذکر و ظاهر الأکثر جواز السجود علی الآجر و فی (البحار) أنهم لم ینقلوا فیه خلافا مع أن الشیخ جعل من الاستحالة المطهرة صیرورة التراب خزفا و لذا تردد فیه بعض المتأخرین انتهی و فی (فقه) الرضا علیه السلام لا تسجد علی الآجر و حکم الشهید بالکراهة و فی (البحار) أن المنع أحوط و فی (التذکرة)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 249
و المعادن (1) کالعقیق و الذهب و الملح و القیر اختیارا (2) و معتاد الأکل کالفاکهة و الثیاب و لا علی الوحل لعدم تمکن الجبهة فإن اضطر أومأ للسجود (3)
______________________________
یجوز علی السبخة و الرمل و النورة و الجص انتهی و لعله یرید أرض النورة و أرض الجص کما صرح بذلک فی نهایة الإحکام و کشف الالتباس و ینبغی مراجعة ما مر فی مبحث التیمم و المطهرات (و أما الرماد) فقد قال فی الفقیه إن أباه کتب إلیه لا تسجد علیه و به صرح فی المبسوط و السرائر و هو المنقول عن المقنع و الجامع و قد یظهر من الروض نسبته إلی الأصحاب کما سمعت و فی (کشف اللثام) کأنه لا خلاف فی أنه لا یسجد علی النبات إذا صار رمادا و فی (الروضة و الروض) أیضا أن الرماد الحادث من احتراق الأرض کالمعادن لا یسجد علیه و یظهر من المعتبر و نهایة الإحکام و التذکرة و الذکری و کشف الالتباس التأمل فی ذلک حیث اقتصروا (اقتصر خ ل) فیها علی حکایته عن الشیخ و فی (التذکرة) نسب المنع فی الزجاج إلی الشیخ و فی (کشف اللثام) فی الفحم تردد
(قوله) (و المعادن)
فی نهایة ابن الأثیر و المنتهی و التذکرة و التحریر المعدن کل ما خرج من الأرض مما یخلق فیها مما له قیمة انتهی (قلت) خرج بقولهما مما یخلق ما زرع لکن تدخل النباتات التی لها قیمة فیکون المراد من غیر نباتها و یخرج عن هذا التعریف طین الغسل و الجص و النورة و عرفه فی المعتبر بما استخرج من الأرض مما کان فیها و فی (البیان و تعلیق النافع) بأنه کل أرض فیها خصوصیة یعظم الانتفاع بها و فی (التنقیح) أنه ما أخرج من الأرض و زاد فی الروضة مما کانت أصله ثم اشتمل علی خصوصیة یعظم الانتفاع بها و نحوه ما فی المسالک من دون ذکر ما کانت أصله و فی (القاموس) أنه منبت الجوهر من ذهب و نحوه و فی (المفاتیح) فی المغرة و طین الغسل و حجارة الرحی و الجص و النورة إشکال للشک فی إطلاق اسم المعدن علیه و قد تبع فی ذلک صاحب المدارک (قلت) قد نص جماعة من الأصحاب علی دخول ذلک فی المعدن و فی (السرائر) نص علی دخول المغرة فی المعدن (و تنقیح البحث) أن یقال أن الأصل بمعنی الراجح الغالب عدم المعدنیة بل قد یجری فی کثیر منها أصل العدم و الأصل بمعنی الاستصحاب فما علمنا معدنیته فذاک و ما شککنا فیه فالأصل عدمه
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (کالعقیق و الذهب و القیر اختیارا)
فی المنتهی الإجماع علی الجواز فیما منع منه حال الضرورة و فیه و فی (جامع المقاصد و الروض) أن من الضرورة التقیة و فی (المدارک) بعد أن نقل عن الأصحاب القطع بعدم جواز السجود علی القیر احتمل الجواز علی کراهة لصحیح معاویة بن عمار و قال فی (المنتهی) قد حمل الأصحاب هذه الروایة علی التقیة أو الضرورة جمعا و هو حسن انتهی و فی (البحار) أن المنع فی القیر هو المشهور بل لا یظهر مخالف و أن العامة متفقون علی الجواز
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه (و لا علی الوحل لعدم تمکن الجبهة فإن اضطر أومأ للسجود)
الإیماء خاص بالوحل و المطر و النجس و بالخوف من الهوام کما فی الموجز الحاوی و کشفه و کذا الدروس و حاشیة الإرشاد و فی (جامع المقاصد و فوائد الشرائع و المسالک و المدارک و کشف اللثام) لا بد من الانحناء لصاحب الوحل إلی أن تصل الجبهة إلی الوحل و فی (نهایة الإحکام) إن أمن من التلطیخ فالوجه وجوب إلصاق الجبهة به إذا لم یتمکن من الاعتماد علیه و فی (جامع المقاصد و فوائد الشرائع و المدارک) یراعی فی إیمائه أن یکون جالسا إن أمکنه و روایة عمار محمولة علی من لم یتمکن من الجلوس (و لیعلم)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 250
و لا علی بدنه إلا مع الحر و لا ثوب معه (1) و لا علی النجس و إن لم یتعد إلیه (2) و لا یشترط طهارة مساقط باقی الأعضاء مع عدم التعدی علی رأی (3) و یشترط الملک أو حکمه (4) و یجوز علی القرطاس (5) إذا اتخذ من النبات (6)
______________________________
أن ما نحن فیه من صاحب الوحل هو غیر الموتحل فإن حکم الموتحل حکم الغریق و السابح و قد اتفقوا أن هؤلاء یومیان للرکوع و السجود و قد نقل علی ذلک الإجماع فی الغنیة لکنهم اختلفوا فی أی الإیماءین أخفض ففی (المقنعة) أن إیماء الرکوع أخفض من إیماء السجود قال فی (المقنعة) یصلی السابح فی الماء عند غرقه أو ضرورته إلی السباحة مومیا إلی القبلة إن عرفها و إلا ففی جهة وجهه و یکون رکوعه أخفض من سجوده لأن الرکوع انخفاض منه و السجود إیماء إلی قبلته فی الحال و کذلک صلاة الموتحل انتهی و نحوه قال الصدوق و فی الماء و الطین تکون الصلاة بالإیماء و الرکوع أخفض من السجود انتهی و لعل ذلک موافق للاعتبار لأن السابح منکب علی الماء کهیئة الساجد و فی (النهایة و المبسوط و الوسیلة و السرائر و جامع الشرائع) أن سجود الموتحل و السابح أخفض من الرکوع و فی (المراسم) أن الموتحل سجوده أخفض و یأتی تمام الکلام فی محله
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لا علی بدنه إلا مع الحر و لا ثوب معه)
یسجد علی ثوبه مع الحر المانع من السجود علی الأرض إذا لم یجد شیئا یصلح للسجود یجعله فوق ثوبه من التراب و نحوه بأن یأخذ شیئا من التراب بیده إلی أن یبرد کما صرح به جماعة و إن لم یکن معه ثوب أو لم یمکنه سجد علی کفه کما فی النهایة و الشرائع و نهایة الإحکام و التحریر و الإرشاد و البیان و غیرها و الأولی أن یقال ظهر کفه کما فی جامع المقاصد و فوائد الشرائع و حاشیة المیسی و المسالک و المدارک و کشف اللثام لیحصل الجمع بین المسجدین و لا یختل السجود علی الکف
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لا علی النجس و إن لم یتعد إلیه)
تقدم فی أول الفصل الخامس فی مکان المصلی نقل الإجماع علی اشتراط طهارة موضع السجود و علی عدم کونه نجسا فی أحد عشر موضعا و نقلنا کلام من تأمل فی ذلک و استوفینا الکلام بحمد اللّٰه تعالی فی ذلک المقام و فی بحث التطهیر بالشمس و یجی‌ء فی آخر هذا البحث الإشارة إلی ذلک کله
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لا یشترط طهارة مساقط باقی الأعضاء مع عدم التعدی علی رأی)
تقدم الکلام فی ذلک مستوفی فی أول الفصل المذکور و نقلنا الشهرة علی ذلک عن عشرة مواضع و نقلنا خلاف من خالف و ما یتعلق بالمقام مما یعفی عنه من النجاسة فی ذلک إذا کان متعدیا
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یشترط فی المسجد الملک أو حکمه)
هذا أیضا تقدم الکلام فیه و فی أطرافه فی الفصل المذکور
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یجوز علی القرطاس «1»)
جواز السجود علی القرطاس فی الجملة إجماعی و قد نقل الإجماع علیه فی جامع المقاصد و المسالک و الروضة و المفاتیح و نسب إلی علمائنا و الأصحاب فی التذکرة و الروض و المدارک و کشف اللثام و فی (الذخیرة) لا خلاف فیه و قال الشیخ نجیب الدین لا أعلم بمانع
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (إذا اتخذ من النبات)
کما فی نهایة الإحکام و التذکرة و اللمعة و البیان و حاشیة النافع بل فی التذکرة أن إطلاق علمائنا محمول علی ذلک و فی (کشف اللثام) إنما یجوز إذا اتخذ من النبات و إن أطلق الخبر
______________________________
(1) القرطاس بضم القاف و کسرها (بخطه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 251
..........
______________________________
و الأصحاب لما عرفت من النص و الإجماع علی أنه لا یسجد إلا علی الأرض أو نباتها و لا یصلح هذا الإطلاق لتخصیص القرطاس بل الظاهر أن الإطلاق مبنی علی ظهور الأمر انتهی (قلت) وجه عدم صلاحیة هذا الإطلاق للتخصیص أن هذا الإطلاق لا بد فیه من تخصیص النبات بغیر القطن و الکتان فالظاهر أن الأمر کما قال من أن الإطلاق مبنی علی ظهور الأمر و مما یدل علی ذلک أن الشهید أطلق أولا جواز السجود علی القرطاس ثم بعد ذلک منع مما اتخذ من القطن و الکتان و الحریر و فی (جامع المقاصد) القطع بالمنع من المتخذ من الإبریسم مع ما یراه من إطلاق الأخبار الأصحاب و کذا المصنف فی نهایة الإحکام حکم بالمنع من المتخذ منه فتأمل و فی (جامع المقاصد) بعد أن قال إن إطلاق النبات فی عبارة الکتاب یقتضی جواز السجود علی القطن و الکتان کإطلاق الأخبار (أجاب) عن إطلاق الأخبار بأن المطلق یحمل علی المقید و إلا لجاز السجود علی المتخذ من الإبریسم مع أن الظاهر عدم الجواز انتهی و قد کان قبل فی أول عبارته قطع بعدمه و الأمر سهل و علی هذا یندفع اعتراض الروضة عن اللمعة و عبارتها کعبارة الکتاب کما عرفت و فی (الجعفریة و حاشیة الإرشاد و إرشاد الجعفریة و العزیة) تقییده بما إذا کان من جنس ما یسجد علیه و فی (المدارک و الذخیرة و البحار) أن التقیید بالمتخذ من النبات تقیید للنص من غیر دلیل (قلت) الدلیل علیه النص و الإجماع علی أنه لا یسجد إلا علی الأرض أو ما ینبت منها مما لا یؤکل و لا یلبس و لیس هناک تصریح بجواز السجود علی الکاغد و إن کان من غیر نبات الأرض أو منها من الملبوس منها فقد تعارض العمومان و التخصیص فیما نحن فیه أولی و أحوط لأن ذاک العموم أقوی إلا أن تقول أن أخبار الباب خاصة بالنسبة إلی العمومات الآخر لوجوه (الأول) أن القرطاس لا یخلو عن النورة القلیلة المنبثة أو الغالبة (و الثانی) علی تقدیر أنه اتخذ مما یجوز الصلاة علیه من الأرض لکنه بهذا العمل استحال و خرج عن اسم الأرض (و الثالث) أن أکثره متخذ من القطن و الکتان و القنب و الحریر و المتخذ من الخشب نادر جدا فإما أن تعرض عن أخبار المسألة بالکلیة لأنها أعطت جواز السجود علی النورة و القطن و الکتان و الإبریسم بل و علی المستحیل الخارج عن اسم الأرض أو تعمل بها فی الجمیع و تخصص بها تلک الأخبار المعارضة لأنه یصیر من قبیل العموم و الخصوص المطلق لا من وجه و فی (الروض و الروضة) أن ذلک تقیید للنص من غیر فائدة لأن ذلک لا یزیله عن مخالفة الأصل فإن أجزاء النورة المنبثة بحیث لا تتمیز من جوهر الخلیط جزء یتم علیه السجود کافیة فی المنع فلا یفیده ما یخالطه من الأجزاء التی یصح السجود علیها إن اتخذ منها (قلت) قد نبه علی ذلک الشهید فی البیان حیث قال یشکل بأجزاء النورة و فی (الذکری) حیث قال و فی النفس من القرطاس شی‌ء من حیث اشتماله علی النورة المستحیلة عن اسم الأرض بالإحراق قال إلا أن یقال الغالب جوهر القرطاس أو نقول جمود النورة یرد إلیها اسم الأرض انتهی و الجوابان فی غایة الضعف (و الجواب الصحیح) أن النورة لیست جزءا منه أصلا و إنما توضع مع القنب أولا کما هو الغالب ثم یغسل حتی لا یبقی فیه شی‌ء منها أصلا و لهذا لم یتأمل فیه من هذه الجهة أحد من الأصحاب ممن تقدم علی الشهید و إنی لأعجب منه و من المحقق الثانی و الشهید الثانی و سبطه کیف یتأملون فی ذلک و یقولون إن الحکم خارج عن الأصل و الصانعون له من المسلمین و النصاری قریبون منهم أو بین أظهرهم و لا یسألونهم عن ذلک و فی (کشف اللثام) أن المعروف أن النورة تجعل أولا فی مادة القرطاس ثم یغسل حتی لا یبقی فیها شی‌ء منها و فی (المدارک) احتمال جواز السجود علی النورة لروایة الحسن بن محبوب فی الجص و أورد فی الروضة علی المستثنین و کذا الروض أنه علی تقدیر
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 252
فإن کان مکتوبا کره (1)
______________________________
استثناء نوع منه ینسد باب السجود علیه غالبا و هو غیر مسموع فی مقابل النص و عمل الأصحاب قال لأنه لو شک فی جنس المتخذ منه کما هو الأغلب لم یصح السجود علیه للشک فی حصول شرط الصحة (قلت) و لیکن الأمر کذلک و لا رد للنص و نقول إن عمل الأصحاب إنما هو بعد معرفة الموضوع و إن کثیرا من الناس یمیزون ذلک لأن المتخذ من الإبریسم نادر مع أنه معروف علی أنه لو فرض تعلق الشک ببعض الأفراد أحیانا لم یمنع لأن الغالب غیر الحریر علی أنه قد یقال إن إطلاق اسم القرطاس کاف حتی یثبت المانع فقد حصل الشرط بمجرد تسمیته قرطاسا فلیتأمل و قد یظهر من الذکری أن غلبة عمله من جنس یسوغ إلحاقه به و إن أمکن خلافه ثم إنه فی الروض و المسالک قال إن الاقتصار فیما خرج عن الأصل علی موضع الاتفاق و هو کونه متخذا من غیر الملبوس من طریق الیقین و سبیل البراءة و هو الأحوط هذا و قد سمعت ما فی نهایة الإحکام و الدروس من النص علی المنع من المتخذ من الإبریسم و کذا فی الموجز الحاوی و کشفه لکنه قال فی التذکرة الوجه المنع و قال فی (الذکری) الظاهر المنع إلا أن یقال ما اشتمل علیه من أخلاط النورة مجوز له و فیه بعد لاستحالتها عن اسم الأرض انتهی و فی (الموجز الحاوی و کشف الالتباس) المنع من المتخذ من القطن و الحریر کما سمعت و لم یذکر الکتان انتهی و ظاهر الذکری أنه إذا اتخذ من القنب جاز السجود علیه و قال المحقق الثانی و الشهید الثانی إن هذا مشکل علی قوله بأن القنب ملبوس فی بعض البلاد (قلت) یمکن أن یجاب عنه بأنه خرج فی القرطاس عن صلاحیة اللبس بتأثیر النورة فهو غیر ملبوس فعلا و لا قوة (بأنه نادر اللبس و أکثر القرطاس منه و لا کذلک القطن و الکتان خ ل) و من هنا یمکن أن یقال بالجواز إذا اتخذ من القطن أو الکتان لذلک و لا سیما علی القول بجواز السجود علیهما قبل الغزل لکونهما لا یلبسان حینئذ و فی (مجمع البرهان) لا ریب أن الاجتناب عن القرطاس أحوط و لا سیما المعمول من غیر النبات و المشتبه بل لا یبعد وجوب الاجتناب عما کان من غیر نبات الأرض
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و إن کان مکتوبا کره)
کما جمع به بین الأخبار فی التهذیب و الإستبصار و به صرح فی النهایة و السرائر و الشرائع و نهایة الإحکام و التحریر و البیان و اللمعة و الروضة و المدارک و المفاتیح و نقل ذلک عن المهذب و الجامع و هو ظاهر جمل السید حیث قال و لا بأس بالسجود علی القرطاس الخالی عن الکتابة فإنها ربما شغلت المصلی و فی (المبسوط و الوسیلة و السرائر) إنما یکره لمن أبصره و أحسن القراءة و نحوه ما فی الدروس حیث قال للقاری‌ء المبصر و نحوه ما فی العزیة و فی (البیان) یتأکد ذلک فیه و فی (جامع المقاصد و فوائد الشرائع و تعلیق النافع و حاشیة الإرشاد و الجعفریة و إرشاد الجعفریة و المسالک) یکره للمبصر و إن لم یکن قارئا و فی (التذکرة) فی زوال الکراهة عن الأعمی و شبهه إشکال ینشأ من الإطلاق من غیر ذکر علة و لو سلمت لکن الاعتبار بالضابط و إن خلا عن الحکمة نادرا و فی (نهایة الإحکام) الأقرب الجواز فی الأعمی أی عدم الکراهة و قال المحقق الثانی و الشهید الثانی و سبطه إنما یکره إذا وقعت الجبهة علی شی‌ء من القرطاس الخالی من الکتابة فلو لم یبق بیاض یقع علیه اسم السجود لم یصح السجود و فی (الروضة) أن بعضهم لم یشترط ذلک بناء علی کون المداد عرضا لا یحول بین الجبهة و جوهر القرطاس و ضعفه ظاهر انتهی و فی (جامع المقاصد و الروض) أن المتلون بنحو لون
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 253
و یجتنب کل موضع فیه اشتباه بالنجس إن کان محصورا کالبیت و إلا فلا (1)
______________________________
الحناء مما لیس فیه للصبغ جرم فلا منع و إلا لامتنع السجود علی الجبهة إذا تلونت بالخضاب و لم یجز التیمم بالید المخضوبة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یجتنب السجود علی کل موضع فیه اشتباه بالنجس إن کان محصورا کالبیت و إلا فلا)
وجوب اجتناب السجود علی المشتبه بالنجس فی المحصور مقطوع به فی کلام الأصحاب کما فی المدارک و فی الکفایة أنه المشهور و به صرح المحقق و المصنف فی جملة من کتبه و الشهیدان و أبو العباس و الصیمری و الکرکی و المیسی و غیرهم و فی (الکفایة) أن حجته غیر واضحة و فی (مجمع البرهان و المدارک) أن المتجه جواز السجود علی ما لم یعلم نجاسته بعینه انتهی (قلت) قد تقدم فی بحث الإناءین أن حکم المشتبه بالنجس حکمه و أن الإجماع منقول علی هذا المضمون صریحا و ظاهرا فی اثنی عشر موضعا و أما عدم وجوب الاجتناب فی غیر المحصور فالظاهر أنه اتفاقی کما فی جامع المقاصد و عللوه جمیعا بدفع المشقة و فی (المدارک) أن المشقة بمجردها لا تقتضی طهارة ما دل الدلیل علی نجاسته و لأنها منتفیة فی کثیر من صوره و أن دلیلهم فی المحصورات فیه فالذی یقتضیه النظر عدم الفرق بین المحصور و غیره و نحوه ما فی مجمع البرهان (قلت) قد أوضحنا حقیقة الحال فی المقام و أزحنا عنه الشبهة و الإشکال فیما کتبنا علی الوافی و یأتی فی البیان الإشارة إلی ذلک و قال الکرکی و المیسی و الشهید الثانی و سبطه أن المرجع فی المحصور و غیره إلی العرف فغیر المحصور ما کان فی العادة غیر محصور بمعنی یعسر عده و حصره لا ما امتنع حصره لأن کل ما یوجد من الأعداد فهو قابل للعد و الحصر و فی (مجمع البرهان) إحالته إلی العرف الغیر المضبوط لا تخلو عن إشکال و ینبغی البناء علی التعسر الذی لا یتحمل هو مثله و هذا أیضا لا یخلو عن إشکال لعدم ضبط التعسر إلا بالعرف و حینئذ فینبغی کونه عفوا لا طاهر کما یفهم من کلامهم و فی (کشف اللثام) لعل الضابط إنما یؤدی اجتنابه إلی ترک الصلاة غالبا فهو غیر محصور کما أن اجتناب شاة أو امرأة مشتبهة فی صقع من الأرض یؤدی إلی الترک غالبا انتهی و هذا هو الحق کما یأتی بیانه و فی (فوائد الشرائع و حاشیة الإرشاد) بعد أن قال إن غیر المحصور من الحقائق العرفیة أن طریق ضبطه أن یقال لا ریب أنه إذا أخذ مرتبة من مراتب العدد علیاء کالألف مثلا قطع بأنها مما لا یحصر و لا یعد عادة لعسر ذلک فی الزمان القصیر فیجعل طرفا و یؤخذ مرتبة أخری دینا جدا کالثلاثة فیقطع بأنها محصورة لسهولة عدها فی الزمن الیسیر فیجعل طرفا مقابلا للأول و ما بینهما من الوسائط کل ما جری مجری طرف الأول ألحق به و ما جری مجری الطرف الثانی ألحق به و ما وقع فیه الشک یعرض علی القوانین و النظائر و یراجع فیه القلب فإن غلب علی الظن إلحاقه بأحد الطرفین فذاک و إلا عمل فیه بالاستصحاب إلی أن یعلم الناقل و بهذا ینضبط کل ما لیس بمحصور شرعا فی أبواب الطهارة و النکاح و غیرهما انتهی (بیان ما ذکرناه) عن المدارک من أن المتجه إلی آخره بناه علی ما ذکره من أن أصل الطهارة إنما امتنع التمسک به بالنسبة إلی مجموع ما وقع فیه الاشتباه لا فی کل جزء من أجزائه فإن أی جزء فرض من الأجزاء التی وقع فیها الاشتباه مشکوک فی نجاسته بعد أن کان متیقن الطهارة و الیقین إنما یخرج عنه بیقین مثله (و فیه) أنه لا معنی للنجس الشرعی إلا أنه یجب الاجتناب عنه و یقین الخروج عن عهدة الصلاة هنا متوقف علی العلم بتحقق شروط الخروج لوجوب الاجتناب عن السجود علی النجس و لا یتحقق إلا بالاجتناب عن الجمیع عن القدر النجس بالأصالة و عن
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 254
..........
______________________________
الآخر من باب المقدمة و إذا کان کل جزء فرض باقیا علی طهارته لزم ارتفاع النجس الیقینی و تعیین جزء خاص ترجیح بغیر مرجح شرعی فأصالة الطهارة لا تقاوم هذا و لا تعارضه لأن الساجد علی أحدهما ساجد علی معلوم النجاسة عرفا لمکان العلم الإجمالی و المجتنب لهما ناقض لیقین الشغل بیقین مثله (فإن قلت) إن اجتناب النجس لا یجب إلا مع تحققه و العلم به (قلنا) إن کان العلم الإجمالی کافیا فالأمر کما ذکرنا و إن کان لا بد من العلم بعین النجس فلا یجب الاجتناب عن واحد منهما مطلقا «1» و إن سجد علی أحدهما أو لا و سجد علی الآخر (الثانی خ ل) ثانیا لأن السجود علی الثانی إنما لزم منه السجود علی النجس الإجمالی لا أن الثانی بعینه نجس (فإن قلت) المراد أن الذی أمر بالاجتناب عنه إنما هو خصوص المعین الشخصی الواقعی إلا أنه ما أمر بالاجتناب عنه مطلقا بل إذا عین فی شخص فنجاسته الشرعیة بالفعل إنما هی فی صورة التشخیص فقبلها نجاسة بالقوة و طهارة بالفعل فیجوز السجود علیه و التشخیص لا یتحقق إلا بمباشرتهما (قلنا) إنه قبل حصول الاشتباه کان مشخصا واجب الاجتناب و بحصول الاشتباه لا یرتفع الحکم الثابت المتیقن و کیف یرتفع الیقین بالشک فکان الخبر حجة علیه لا له و کأنه غفل عن هذا الخبر و بنی الحکم علی حجیة الاستصحاب و هو لا یقول بها و یلزمه حینئذ طهارة الکر المتغیر إذا زال تغییره من قبل نفسه و طهارة الماء القلیل النجس إذا صار کرا بمثله إلی غیر ذلک فتأمل (فإن قلت) قضیة ما ذکرت أن الحکم فی غیر المحصور خارج عن الأصل (قلت) قد فرقنا بینهما من وجوه ففی بعض قلنا إنه خارج عن الأصل و فی بعض قلنا إنه جار علی الأصل (الأول) من الوجوه أن الظاهر من الأخبار أنه لا یجب الفحص عن النجاسة هل بلغت ثوبه أم لا بل لا یجب ذلک عند قیام الأمارات بل متی علم بها بحسب الاتفاق تنزه عنها و إلا فلا و فی غیر المحصور لا یحصل العلم بحصول النجاسة بحیث تکون نسبتها إلی الجمیع علی السویة حتی یصیر الکل مقدمة للترک بخلاف المحصور و لیس فی هذا خروج عن الأصل أصلا إذ لا یقین فلا وجوب فلا مقدمة فتأمل (الثانی) أن المحصور یتأتی فیه الاجتناب عن الکل و لا حرج و لا کذلک غیر المحصور لأنه یؤدی الاجتناب فیه إلی الترک غالبا (الثالث) أن ارتکاب جمیع أفراد المحصور یتحقق عادة فیتحقق الیقین باستعمال الحرام و النجس و لا یتحقق العلم عادة بأن المکلف الواحد ارتکب جمیع أفراد غیر المحصور فارتکب النجس و الحرام یقینا و کون جمیع المکلفین ارتکبوا الجمیع لا یضر لأن کلا منهم مکلف بعلم نفسه و إذا لم یکن علم فلا تکلیف (الرابع) أن أدلة أصل البراءة شاملة للشبهة فی غیر المحصور لعدم العلم فی کل واحد من أفراده و أما العلم الکلی الإجمالی فلا یقاوم جمیع أدلة أصل البراءة بحیث یخصصها و یخرج جمیع أفراد غیر المحصور منها و یدخلها فی النجس و الحرام حتی یقال العلم بالتکلیف بوجوب الاجتناب عن کل واحد حاصل من حیث کونه مقدمة للواجب لما ذکرنا من الحرج أو تکلیف ما لا یطاق مع أن الخاص لا بد أن یکون أقوی من العام فلتلحظ هذه الوجوه و یستفاد منها أن الضابط فی غیر المحصور ما أدی اجتنابه إلی الترک غالبا و هذا ملزوم للمشقة و الحرج و یستفاد منها أیضا أن الحکم فی غیر المحصور الطهارة لا العفو فاندفع بما ذکرنا ما أورده المولی الأردبیلی و تلمیذه السید المقدس مما أشرنا إلیه فی صدر المسألة و قال فی (المدارک) و من العجب ذهاب جمع من الأصحاب
______________________________
(1) و قد احتمل المصنف فی تهذیب الأصول و الفاضل العمیدی فی شرحه عدم وجوب الاجتناب فیما إذا وقع الاشتباه دفعة لا فیما إذا علم نجاسة أحدهما ثم اشتبه بالآخر (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 255

(الفصل السادس) فی الأذان و الإقامة و فیه أربعة مطالب

(الأول) المحل (1)

یستحب الأذان و الإقامة فی المفروضة الیومیة خاصة أداء و قضاء للمنفرد و الجامع (2)
______________________________
إلی بقاء الملاقی لبعض المحل المشتبه من المحصور علی الطهارة لعدم القطع بملاقاته للنجاسة و أطباقهم علی المنع من السجود علیه مع انتفاء ما یدل علی طهارة محل السجود انتهی (قلت) أما بقاء الملاقی علی الطهارة فللاستصحاب و لأن الإصابة إنما أفادت شک النجاسة و لا تعویل علی الشک فیها إجماعا و نصا کما سلف فی مسألة الإناءین و أما المنع من السجود فللإجماع المنقول فی عشرة مواضع و لصحیح علی بن جعفر و موثق عمار و قد بینا وجه الدلالة فیهما فی بحث التطهیر بالشمس و أورد فی مجمع البرهان شبهات فی المقام ظاهرة الوهن و قد تعرضنا لبعضها فی مسألة الإناءین فلیراجع
[الفصل السادس فی الأذان و الإقامة و فیه أربعة مطالب الأول المحل]
الأذان لغة الإعلام کما فی الصحاح و مجمع البحرین و کتب الأصحاب و أصله إما الإئذان کالأمان بمعنی الإیمان و العطاء بمعنی الإعطاء أو هو فعال بمعنی التفعیل کالسلام و الکلام بمعنی التسلیم و التکلیم و فی (القاموس) الأذان و الأذین و التأذین النداء إلی الصلاة و آذنه الأمر و به أعلمه انتهی و قال المفسرون فی قوله تعالی وَ أَذِّنْ فِی النّٰاسِ بِالْحَجِّ معناه ناد فیهم (قلت) و النداء یستلزم الإعلام فتأمل و فی (المدارک) الأذان لغة الإعلام و فعله آذن یؤذن ثم مدّ للتعدیة هکذا وجدناه فیما رأیناه من النسخ و هذا الرسم رسم باب الإفعال و التفعیل و یدفع إرادة الأول قوله ثم مد للتعدیة فتعین الثانی و حینئذ فیکون المراد أن فعله من باب التفعیل و هو هنا لازم و الدلیل علی ذلک أن مصدره جاء علی فعال ککلام و سلام و هو کما تری علی أنه لا وجه لقوله ثم مد للتعدیة لأن باب الإفعال لیس طارئا علی باب التفعیل بل کلاهما طارئان علی الثلاثی إلا أن یقال لما کان باب التفعیل أکثر استعمالا کآذن یؤذن فهو مؤذن صار کأنه أصل للإفعال هذا و الظاهر أن عبارة المدارک مأخوذة من عبارة الذکری و هی هذه الأذان لغة الإعلام و فعله أذن یأذن و آذن بالمد للتعدیة ثم قال و قوله تعالی فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ معناه اعلموا و من قرأ بالمد فمعناه اعلموا من وراءکم بالحرب و مثلها عبارة الروض و هذه العبارة لا غبار علیها فی رسمها و معناها لأن رسم الثلاثی أذن یأذن و رسم ما زاد یؤذن (و شرعا) أذکار مخصوصة موضوعة للإعلام بدخول وقت الصلاة و لعل إطلاقه علی ما قبل الصبح مجاز فتأمل و هو عند العامة من سنن الصلاة و الإعلام بدخول الوقت و عندنا هو من سنن الصلاة و مقدماتها المستحبة و الإعلام تابع و لیس بلازم و تظهر فائدة الخلاف فی القضاء و فی أذان المرأة فعلی قولهم لا یؤذن القاضی و لا المرأة لأنه للإعلام و علی قولنا یؤذنان و تسر المرأة به کذا قال الشهید فی حواشیه و فی (جامع المقاصد) فیما سیأتی کما هو ظاهر جماعة و صریح آخرین أن أصل شرعیة الأذان للإعلام قال و شرعیته فی القضاء للنص انتهی فتأمل
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (یستحب الأذان و الإقامة فی المفروضة الیومیة خاصة أداء و قضاء للمنفرد و الجامع)
أجمع العلماء کافة علی مشروعیة الأذان و الإقامة للصلوات الخمس کما فی المدارک و علی عدم مشروعیتهما لغیرها کما فی المعتبر و المنتهی و التذکرة و الذکری و جامع المقاصد و العزیة و اختلف علماؤنا فی حکمهما هل هو الاستحباب أو الوجوب ففی (الخلاف و الناصریات و المراسم و السرائر و الجامع و الشرائع و النافع و المعتبر و المنتهی و نهایة الإحکام و المختلف و التحریر و التلخیص و الإرشاد و التبصرة و التذکرة و الذکری
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 256
..........
______________________________
و الدروس و البیان و اللمعة و النفلیة و الموجز الحاوی و التنقیح و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و الجعفریة و العزیة و إرشاد الجعفریة و حاشیة المیسی و المسالک و الروض و الروضة و مجمع البرهان و المدارک و رسالة صاحب المعالم و شرحها و الکفایة و المفاتیح) أنهما مستحبان مطلقا أی فی کل صلاة من الخمس للمنفرد و الجامع و بعضهم و هم الأکثر صرح بهذا الإطلاق و بعضهم أطلق کصاحب المراسم و صاحب المعالم و غیرهما و الاستحباب مطلقا هو المشهور کما فی التخلیص و التنقیح و جامع المقاصد و العزیة و الحبل المتین و علیه جمهور المتأخرین کما فی البحار و مذهب الأکثر کما فی المنتهی و المفاتیح و الاستحباب من دون ذکر الإطلاق مذهب الأکثر کما فی المدارک و موضع آخر من جامع المقاصد و العزیة و فی (کشف اللثام) یستحب الأذان و الإقامة فی الصلوات المفروضة الیومیة الخمس بالنصوص و الإجماع إلا ممن أوجبهما لبعض و إلا من الحسن و السید فی الجمل و المصباح انتهی و یأتی ذکر النصوص الدالة علی استحبابها کما أفاده الأستاذ الشریف أدام اللّٰه تعالی حراسته و فی (المعتبر و المنتهی و التذکرة) الأذان من وکید السنن إجماعا و فی (نهایة الإحکام) لیس الأذان من فروض الأعیان إجماعا و لا من فروض الکفایة عند أکثر علمائنا و یأتی نقل الإجماع المرکب الذی حکاه فی المختلف و فی (التذکرة) أن الأذان فی الأداء أفضل منه فی القضاء إجماعا تأمل و فی (الخلاف) ممن فاتته صلوات یستحب له أن یؤذن و یقیم لکل صلاة إجماعا و هذا و إن کان فی الفوائت إلا أنه لا قائل بالفصل فی نفس الوجوب و الاستحباب و إن فصلوا فاستحبوا الأذان فی القضاء مع الجمع کما سیأتی إن شاء اللّٰه تعالی و فی (التذکرة) یستحب الأذان و الإقامة للفوائت من الخمس کما یستحب للحاضرة عند علمائنا و أوجب علم الهدی فی جملة الأذان و الإقامة علی الرجال فی الغداة و المغرب و الجمعة علی الرجال «1» و نقل ذلک عن الکاتب و أوجبهما الحسن بن عیسی فی الأولین أعنی الغداة و المغرب و صرح ببطلانهما بترکهما و لم ینص کما نص الکاتب و السید علی أن ذلک علی الرجال کذا نقل عنه غیر واحد و فی (الجمل) أیضا و شرحه فیما نقل عنه و المقنعة و النهایة و المبسوط و الوسیلة أنهما واجبان علی الرجال فی الجماعة فتدخل الظهر و العصر و العشاء إذا صلیت جماعة و نقل ذلک عن المهذب و کتاب أحکام النساء للمفید و نسبه القاضی فیما نقل عنه إلی الأکثر و فی (الغنیة) کما عن الکافی و الإصباح إطلاق وجوبهما فی الجماعة من دون تقیید بکونه عن الرجال نقل ذلک فی کشف اللثام و قد یظهر ذلک من المصباح حیث قال و بهما تنعقد الجماعة کما قد یظهر من الغنیة دعوی الإجماع و نقل جماعة عن الکافی اشتراط الجماعة بهما و أنه لم ینص فیه علی الوجوب و فی (الدروس) أن من أوجب الأذان فی الجماعة لم یرد أنه شرط فی الصحة بل فی ثواب الجماعة و لعله أراد بالأذان ما یشمل الإقامة کما فهم ذلک منه فی الروضة و فی (المهذب البارع و کشف الالتباس و حاشیة المیسی) أن من أوجبهما فی الجماعة أراد أنهما شرط فی ثوابها قالا فی صحتها انتهی و فی (المسالک و الروضة) فسر وجوبهما الشیخ بأنهما شرط فی حصول فضیلة الجماعة لا فی انعقاد أصل الصلاة (قلت) ما قاله الشهید الثانی أجود لأن الناص علی ذلک إنما هو الشیخ فی المبسوط حیث قال بعد نصه علی وجوبهما فی الجماعة ما نصه و متی صلیت جماعة بغیر أذان و لا إقامة لم تحصل فضیلة الجماعة و الصلاة ماضیة و نحوه ما فی النهایة حیث قال و من ترکهما فلا جماعة له و قد سمعت ما فی المصباح من
______________________________
(1) کذا فی نسخة الأصل و الظاهر زیادة علی الرجال فی أحد الموضعین (مصححة)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 257
..........
______________________________
أن بهما تنعقد الجماعة و مثله نقل عن الکافی و أما الباقون فلم ینصوا علی شی‌ء من ذلک و لعل من نسب إلیهم ذلک فهمه منهم بمعونة ما فی کتب الشیخ و الکافی فتأمل و یأتی فی بحث سقوط أذان عصر یوم الجمعة ما له نفع فی المقام و فی (جمل السید) أیضا کما عن المصباح و الحسن بن عیسی و الکاتب أن الإقامة واجبة فی الخمس کلها و أبطل الحسن صلاة من ترکها متعمدا و أوجب علیه الإعادة و لم ینص السید و الکاتب علی شی‌ء من ذلک و إنما قصرا وجوبها علی الرجال و ظاهر الحسن العموم کما نقل ذلک عنهم فی المختلف و قصر القول بوجوب الإقامة فی الخمس الفاضل فی کشف اللثام علی السید و الحسن و لم یذکر الکاتب و مال إلی هذا القول صاحب البحار و جعله أحوط و کذلک الأستاذ فی حاشیة المدارک قال به أو مال إلیه و قالا إن الأولی و الأحوط عدم ترک الأذان سیما فی الجهریة و الجماعة و فی (المختلف) أن علماءنا علی قولین (أحدهما) أن الأذان و الإقامة سنتان فی جمیع المواطن (و الثانی) أنهما واجبان فی بعض الصلوات فالقول باستحباب الأذان فی کل المواطن و وجوب الإقامة فی بعضها خرق للإجماع و قد ثبت بصحیح زرارة أن الأذان سنة فی کل المواطن عملا بالحصر فکذلک الإقامة و إلا لزم خرق الإجماع انتهی و هذا هو الذی استند إلیه صاحب المدارک فی استحباب الإقامة و شیخه فی مجمع البرهان و استدل علی استحبابها فی التذکرة بأن الباقر علیه السلام صلی جماعة بلا أذان و لا إقامة لما سمع أذان الصادق علیه السلام (قلت) فی الخبر أن أبا مریم الأنصاری قال له صلیت بنا بلا أذان و لا إقامة فقال إنی مررت بجعفر و هو یؤذن و یقیم فلم أتکلم فأجزأنی ذلک و لعل المصنف فی التذکرة نظر إلی أنه علیه السلام اکتفی بسماعهما فی الجماعة من الغیر و لو کانا واجبین لم یسقطا بمجرد السماع من الغیر و فی خبر عمر بن خالد أنه علیه السلام سمع إقامة جار له فصلی جماعة بلا أذان و لا إقامة و قال یجزیکم أذان جارکم و یحتمل أن یکون المصنف فی التذکرة فهم أنه علیه السلام إنما سمع بعض الأذان کما هو شأن المار و لیس فیه أنه وقف حتی سمع الإقامة (و فیه) أنه علی هذا یلزم الاکتفاء بالدخول فی الصلاة بالأذان فقط و لم یقل به أحد و لا فی الأخبار إشارة إلیه فتأمل (قلت) قال الصادق علیه السلام فی خبر منصور لما هبط جبرئیل بالأذان علی رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم کان رأسه فی حجر علی علیه السلام فأذن جبرئیل علیه السلام و أقام فلما انتبه رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم قال یا علی سمعت قال نعم یا رسول اللّٰه قال حفظت قال نعم الحدیث و هذا یدل علی أن الصلاة کانت قبل ذلک بلا أذان و لا إقامة کما یشهد لذلک أخبار إشارة جبرئیل بحدود الأوقات فتأمل و قال (الصادق علیه السلام) فی خبر أبی بصیر حین سأله عن رجل نسی أن یقیم الصلاة حتی انصرف لا یعید و لا یعود لمثلها و قوله لا یعود لمثلها یشیر إلی أن النسیان فی السؤال بمعنی الترک و ظاهر الشیخ فی النهایة و العجلی و ابن سعید أنهم فهموا من صحیح الحلبی أن النسیان بمعنی الترک عمدا کما سیأتی إن شاء اللّٰه تعالی سلمنا و لکن اختلاف أخبار الرجوع عن الصلاة لمن نسی الأذان و الإقامة تشهد بالاستحباب کما ظنه المولی الأردبیلی و قال الصادق علیه السلام فی مرسل الفقیه لیس علی النساء أذان و لا إقامة و لا جمعة و لا جماعة و لا استلام الحجر و لا دخول الکعبة و لا الهرولة بین الصفا و المروة و لا الحلق و هذا یشیر إلی أنهما لیسا واجبین علی الرجال حیث قرنهما مع کثیر من المستحبات کما یشیر إلی ذلک أخبار قصر الإقامة فی الصلاة فی السفر و الموجبون لم یفرقوا بین السفر و الحضر و أخبار الصف و الصفین فی من صلی بأذان و إقامة أو بإقامة فقط و قد روی هذه الأخبار مخالفونا و زادوا أن من صلی بلا أذان و لا إقامة صلی وحده و رووا أیضا
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 258
الرجل و المرأة (1) بشرط أن تسر (2)
______________________________
أخبار أخر صریحة فی عدم وجوبهما و فی حدیث علة الأذان الطویل ما یشیر إلی ذلک و فی (فقه الرضا علیه السلام) أنهما من السنن اللازمة و لیستا بفریضة هذا کله مضافا إلی الأصل و إطباق المتأخرین و إجماع المختلف و الشهرة المنقولة و أنها لو کانت واجبة لاشتهر وجوبها لعموم البلوی و مخالفتها لحال الشروط فی الصلاة فإن کل من قال بوجوبها لها لم یصرح بأنها تبطل بترکها عمدا سوی الحسن و قد سمعت ما فی المبسوط و ما نسب إلی القائلین بالوجوب و أما الأخبار الدالة علی استحباب الأذان فکثیرة و قد ذکر شطرا منها الشهید و المولی الأردبیلی و السید المقدس لکنه فی المدارک ذکر منها خبر حماد و لیس فیه دلالة أصلا
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و الرجل و المرأة)
أجمع الأصحاب علی مشروعیة الأذان للنساء کما فی المدارک و فی (الذکری) نسبه إلی علمائنا و فی (کشف اللثام) الظاهر أن استحباب الأذان و الإقامة لها اتفاقی و فی (المعتبر و المنتهی و التذکرة) یجوز أن تؤذن للنساء و یعتدون به عند علمائنا و المشهور عدم تأکد الاستحباب لها کما فی البحار و فی (المنتهی) لیس علی النساء أذان و لا إقامة لا نعرف فیه خلافا انتهی و المراد نفی الوجوب أو نفی تأکد الاستحباب و فی (المنتهی أیضا و المعتبر و التذکرة) و غیرها فی بحث أذان المرأة أنه لیس علیها أذان و لا إقامة فإن فعلت خافتت و فی (المقنعة و المبسوط و النهایة و المراسم و الوسیلة و الغنیة و السرائر) و أکثر کتب الأصحاب لیس علی النساء أذان و لا إقامة فإن فعلن کان لهن فیه الثواب و قد یظهر من الغنیة الإجماع علی ذلک
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (بشرط أن تسر)
أی لا تسمع الرجال الأجانب عند علمائنا کما فی المنتهی و التذکرة قلت و به صرح جمهور علمائنا و صرح جماعة بأنها لو أذنت للمحارم فکالأذان للنساء فی الاعتداد لجواز الاستماع و سیأتی ذکره فی الکتاب و أکثر الأصحاب کما فی المدارک علی أنها لو أذنت للأجانب لا یعتدون به و ظاهر المبسوط الاعتداد به حیث قال و إن أذنت المرأة للرجال جاز لهم أن یعتدوا به و یقیموا لأنه لا مانع منه انتهی و ضعفه المحقق و المصنف فی المنتهی و المختلف و التذکرة و الشهید و جماعة من المتأخرین لأنها إن أجهرت عصت و النهی یدل علی الفساد و إن أسرت لم یجتزئ به لعدم السماع و زاد فی المختلف أنه لا یستحب فلا یسقط به المستحب لهم (و قد یقال) هذا الذی ذکروه لا یتم فیما إذا أجهرت و هی لا تعلم بسماع الأجانب فاتفق أن سمعوه ثم إن اشتراط السماع فی الاعتداد ممنوع و إلا لم یکره للجماعة الثانیة ما لم تتفرق الأولی و أیضا النهی عن کیفیته و هو لا یقتضی فساده إلا أن تقول هذا نهی عن وصف لازم فی عبادة فیفسد فتأمل و ما فی المختلف ظاهر منعه فلیلحظ ذلک کله و قال فی (الذکری) إلا أن یقال ما کان من قبیل الأذکار و تلاوة القرآن مستثنی کما استثنی الاستفتاء من الرجال و نحوه ثم قال و لعل الشیخ یجعل سماع الرجل صوت المرأة کسماعها صوته فیه فإن صوت کل منهما بالنسبة إلی الآخر عورة و فی (جامع المقاصد) أنه ما اعتذر به الشهید بعید و فی (الروض) أن ما استثنی إنما کان للضرورة و لم یتعرضا لما ذکر أخیرا فی الذکری و لعلهما یقولان إن ذلک ثابت بالنص أو غیره دون ما نحن فیه و فی (مجمع البرهان) لا دلیل علی تحریم إسماع صوتها و فی (المدارک) یمکن تطرق الإشکال إلی اعتداد الرجال بأذانهن علی تقدیر کون صوتهن لیس بعورة لتوقف العبادة علی التوقیف و عدم ورود نقل بذلک انتهی و قوله بشرط أن تسر یرید به أن لا یسمع صوتها الأجانب فلو أجهرت علی وجه لا یحصل معه ذلک
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 259
و یتأکدان فی الجهریة (1) خصوصا الغداة و المغرب (2) و لا أذان فی غیرها (3) کالکسوف و العید و النافلة بل یقول المؤذن فی المفروض غیر الیومیة الصلاة ثلاثا (4) و یصلی عصر الجمعة و العصر فی عرفة بإقامة (5)
______________________________
فلا محذور فیه کما أشار إلیه فی جامع المقاصد و فوائد الشرائع و صرح به المیسی و صاحب المدارک و قال المیسی إلا أن السر أفضل و فی (الذکری) أن الخنثی فی حکم المرأة تؤذن للمحارم من الرجال و النساء و لأجانب النساء لا لأجانب الرجال و فی (جامع المقاصد) الخنثی کالمرأة فی ذلک و کالرجل فی عدم جواز تأذین المرأة لها
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یتأکدان فی الجهریة)
إجماعا کما فی ظاهر الغنیة و هو مذهب المعظم کما فی الذکری و به صرح فی جمل السید و المبسوط و المصباح و الجمل و العقود علی ما نقل عنه و الوسیلة و الجامع و الشرائع و النافع و المنتهی و التذکرة و التبصرة و التحریر و الإرشاد و نهایة الإحکام و الدروس و البیان و اللمعة و النفلیة و جامع المقاصد و الروض و هو ظاهر الروضة و المسالک و المنقول عن المهذب و نسبه فی المعتبر إلی الشیخ و علله المحقق و المصنف و الکرکی بأن الجهر دلیل اعتناء الشارع بالتنبیه و الإعلام و شرعهما لذلک و فی (مجمع البرهان و المدارک) التأمل فی ذلک لضعف هذا الدلیل و لا دلیل سواه و یظهر من الذکری التأمل فیه أیضا حیث قال بعد أن نسب التعلیل المذکور إلی بعضهم لم أجد سوی أخبار الغداة و المغرب و الصادق علیه السلام عللهما بعدم التقصیر فیهما انتهی و فیه إشارة إلی ضعف ما استندوا إلیه فی المقام من اعتناء الشارع بالتنبیه و الإعلام فی الجهریة بأن الشارع علل الغداة و المغرب بخلاف ما ذکروا (و فیه) أنه لیس فی ذلک مخالفة عند التأمل و لعله لذلک لم یذکر فی النهایة و المراسم و السرائر و غیرها و فی (الذکری) أن المفید جعل العشاء الآخرة مع الظهرین فی الاجتزاء بالإقامة للمنفرد
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و خصوصا الغداة و المغرب)
هذا نص فی الکتب المذکورة جمیعها لمکان النص بل قیل بوجوبهما فیهما کما عرفت
(قوله) قدس سره (و لا أذان فی غیرها)
قد تقدم نقل الإجماعات فی ذلک
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (بل یقول المؤذن فی المفروض غیر الیومیة الصلاة ثلاثا)
کما نص علیه المحقق فی الشرائع و المصنف فی جملة من کتبه و الشهیدان و المحقق الثانی و فی (المدارک) لم نقف علی مستنده و خبر إسماعیل بن جابر خاص بالعیدین و فی (کشف اللثام) لاختصاصه بهما لم یعممه غیر المصنف و المحقق و لا بأس بالتعمیم لأن النداء للاجتماع مندوب بأیّ لفظ کان و المأثور أفضل انتهی و عن الحسن أنه یقال فی العیدین الصلاة جامعة و قال الصدوق أذانهما طلوع الشمس کما فی الصحیح و هل یصح قول الصلاة ثلاثا فی غیر المفروض کالاستسقاء ظاهر الکتاب و الإرشاد عدمه و فی (التذکرة و نهایة الإحکام) یجوز و فیهما أن فی الجنازة إشکالا من العموم و من الاستغناء بحضور المشیعین قال فی (کشف اللثام) العموم ما دل علی عموم الاستحباب و إن لم نظفر بخبر عام و قد لا یغنی الحضور لغفلتهم انتهی و فی (جامع المقاصد و الروض) أن فی استحباب ذلک فی المنذورة ترددا و یجوز نصب الصلاة فی قولنا الصلاة ثلاثا و رفعها کما نص علیه الشهیدان و الکرکی و غیرهم و التفریق کما نص علیه الشهید الثانی
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یصلی عصر الجمعة و العصر فی عرفة بإقامة)
المصلی للعصر یوم الجمعة إما أن یکون قد صلی الجمعة أو صلی الظهر أربعا و علیهما إما أن یکون تنفل بینهما أم لا علی القول بجوازه (أما الأول) و هو من صلی الجمعة فإنه یقتصر فی العصر علی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 260
..........
______________________________
الإقامة إجماعا کما فی الغنیة و السرائر و المنتهی فی فصل الجمعة و نسبه فی الذکری إلی الأصحاب و هذا لم یخالف فیه أحد من المتقدمین و المتأخرین سوی بعض متأخری المتأخرین کصاحب مجمع البرهان و صاحب المدارک کما یأتی نقل کلامیهما و فی (المعتبر) یجمع یوم الجمعة بین الظهرین بأذان و إقامتین قاله الثلاثة و أتباعهم لأن الجمعة یجمع فیها بین الصلاتین و فی (المنتهی) فی المقام قاله علماؤنا و فی (مجمع البرهان) فی موضع منه لا خلاف فی جواز سقوط أذان العصر یوم الجمعة إذا جمع بینها و بین الظهر و هذه العبارات ظاهرها الإجماع و هی بإطلاقها شاملة لما نحن فیه بل قد نزل العجلی عبارة النهایة علی إرادة ما نحن فیه فحسب و هو بعید کما فی المختلف و غیره و قال فی (المقنعة) کما فی نسخة عندی و وقت صلاة الظهر فی یوم الجمعة حین تزول الشمس أو وقت صلاة العصر منه و وقت الظهر فی سائر الأیام و ذلک لما جاء عن الصادق علیه السلام أن رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم کان یخطب أصحابه فی الفی‌ء الأول فإذا زالت الشمس نزل علیه جبرئیل علیه السلام و قال یا محمد قد زالت الشمس فصل فلا یلبث أن یصلی بالناس فإذا فرغ من صلاته أقام بلال للعصر فجمع بهم العصر و هی موافقة لما نقله عنه الشیخ فی التهذیب من الإسقاط إذا صلی الجمعة و فی نسخة أخری أذن بلال فیحتمل أن یراد بالتأذین الإقامة (و أما الثانی) و هو من صلی الظهر أربعا یوم الجمعة فإنه یقتصر علی الإقامة فی العصر أیضا کما نص علی ذلک فی التهذیب و المنتهی و المختلف فی بحث الجمعة و قد نقله فی التهذیب عن المقنعة و الموجود فیها ما یأتی و فی (المختلف و کشف اللثام) عن التقی و هو ظاهر من النهایة و المبسوط و الشرائع و النافع و الکتاب و غیره من کتب المصنف و غیره کالذکری و البیان و اللمعة و الدروس و المهذب البارع و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و جامع المقاصد و الروض و الروضة و المسالک و غیرها و قد سمعت ما فی المعتبر و ما فی موضع من المنتهی و ما فی المجمع فإن عباراتها یظهر منها ذلک أیضا و هو الذی استظهره المصنف فی المختلف و الشهید من عبارة النهایة و الکرکی و غیره من عبارات الأصحاب بل فی الکفایة و المفاتیح نسبة هذا الحکم إلی المشهور و الخلاف إلی جمع فلو لا أن یکونا فهما من ظواهر إطلاق العبارات ذلک لما صحت منهما النسبة إلی المشهور لأن المصرح قلیل کما عرفت و فی (مجمع البرهان و المدارک) أن أذان العصر یوم الجمعة کغیره من الأیام بل فی مجمع البرهان أنه لا خلاف فی سقوطه بمعنی عدم استحبابه کما کان لو لم «1» و لیعلم أن المسألتین مبنیتان علی ما صرحوا به فی المقام من استحباب الجمع بین الظهرین یوم الجمعة بل فی الروضة أن الحکمة فیه استحباب الجمع و من هنا یظهر ما فی الکفایة و المفاتیح من أنه لا دلیل علی السقوط إلا فی صورة الجمع قاصدین بذلک مخالفة الأصحاب و کذا ما فی المدارک و مجمع البرهان فی بحث الجمعة من أن صحیح الرهط إنما یدل علی جواز ترک الأذان للعصر و العشاء مع الجمع فی یوم الجمعة و غیره و هو خلاف المدعی انتهی (قلت) نص الأخبار و الأصحاب علی أن وقت العصر یوم الجمعة وقت الظهر و فی ذلک دلالة علی استحباب الجمع و سقوط أذان العصر مطلقا إذ لا أذان إلا للوقت و هذا الوقت لیس للعصر کما أن هذا الأذان لیس للظهر و یأتی الکلام فی الجمع فی غیر یوم الجمعة من سائر الأیام و فی معنی الجمع و صریح عبارة المقنعة و السرائر و کذا مجمع البرهان و المدارک أن أذان العصر لا یسقط إذا صلی الظهر أربعا و نقله العجلی
______________________________
(1) سقطت هنا کلمة من نسخة الأصل تلفت فی الهامش و الظاهر أنها هکذا کما لو لم یکن یوم جمعة أو نحو ذلک و قد راجعنا عبارة مجمع البرهان فوجدنا آخرها کما کان فکأن الشارح نقلها بالمعنی (مصححة)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 261
..........
______________________________
و المصنف عن أرکان المفید و کامل القاضی و قد یظهر ذلک من جامع الشرائع حیث نسب القول بالسقوط فیما نحن فیه إلی القیل و نقله فی کشف اللثام فی بحث الجمعة عن المهذب و قال ابن إدریس أنه مراد الشیخ قال فی (المقنعة) ثم قم فأذن للعصر و أقم و قال فی (المفاتیح) الأصح عدم السقوط فیه مطلقا إلا حالة الجمع وفاقا للمفید و القاضی و لعله یرید بحالة الجمع عدم التنفل بست بین الفرضین و إلا فقد ذکر المفید فی المقنعة فی تعقیب الظهر من الأدعیة و الآیات ما (یقابل أو یقارب «ظ») مقدار ست رکعات أو یزید علی ذلک و یأتی بیان معنی الجمع و ظاهر بعض هؤلاء کما هو صریح البعض الآخر استحبابه للعصر (و لیعلم) أن القائلین بالسقوط فی المسألتین اختلفوا ففی (النهایة و البیان و کشف اللثام) أنه حرام لمن صلی الظهر جمعة کما یفهم من إطلاق حرمة أذان عصر یوم الجمعة فی الأولین و به صرح فی کشف اللثام و نقله عن ظاهر التلخیص و فی (التحریر و حاشیة المیسی و الروض و المسالک و الروضة) أن الأذان للعصر یوم الجمعة بدعة و یأتی الکلام فی معنی البدعة هنا و فی (المبسوط و التذکرة و نهایة الإحکام و المختلف و الذکری و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و تعلیق النافع و حاشیة الإرشاد) أنه مکروه و نفی عنه البعد فی الکفایة و أطلق الباقون کالکتاب و نسب الشهید الثانی إلی الذکری التوقف فی الکراهة و کأنه لم یستوف آخر عبارتها نعم قال فی (الدروس) یسقط استحباب أذان عصر عرفة و عصر الجمعة و عشاء مزدلفة و ربما قیل بالکراهة و بالغ من قال بالتحریم انتهی و فی (المنتهی و المختلف و البیان) فی بحث الجمعة أنه إذا صلی الظهر یوم الجمعة أربعا کان الأذان للعصر مکروها و فی (النهایة) أنه حرام و لم ینص علی ذلک غیر هؤلائی فالأقوال ثلاثة ثالثها ما فی الدروس من أنه رخصة لا مکروه و لا حرام و صحیح الرهط إنما یدل علی جواز السقوط و عدم الوجوب و أما الثالث و هو ما إذا تنفل بینهما بست فظاهر المعتبر و نهایة الإحکام و التذکرة و الذکری و الدروس و المهذب البارع و الموجز الحاوی و کشفه و جامع المقاصد و الروض و المسالک و الروضة إنه لا یسقط حینئذ لتعلیل السقوط فیها بالجمع لکن تعلیلهم بأنه للوقت لا وقت العصر و قد حصل الإعلام فی الأول یعطی السقوط إذا وقعتا فی الوقت الواحد و لو فصل بالنوافل و یأتی تمام الکلام فی ذلک و خبر أمالی الشیخ یدل علی عدم السقوط فی المقام کما یأتی نقله و ظاهر النهایة و المبسوط و البیان أنه یسقط کذلک لأنه أجیز فی الأولین التنفل بست بین الفرضین و أطلق فیهما تحریم أذان العصر و أجیز ذلک فی الأخیر و أطلق کراهته و قال فی (کشف اللثام) یقوی التحریم النظر إلی أن الأذان للإعلام و الناس مجتمعون مع ضیق الوقت لئلا تنفض الجماعة انتهی و هو متجه فی بعض أفراد الحکم و هو ما إذا صلوها جماعة لا فرادی و فی (النهایة و المبسوط) بعد قوله فی الأول و لا یجوز الأذان لصلاة العصر یوم الجمعة و قوله فی الثانی یکره ما نصه بل ینبغی إذ فرغ من فریضة الظهر أن یقیم للعصر ثم یصلی إماما کان أو مأموما انتهی کلامه فیهما فلیلحظ و قد یستفاد من ذلک أن عدم الجواز فی عبارة النهایة مراد به الکراهة و لا ینبغی صرف قوله ینبغی إلی أن الإقامة مستحبة لأنه ممن یقول بوجوبهما فی الجماعة کالأذان فی الکتابین و علی هذا لو أذن کان أذانه واجبا مکروها و علی هذا ینبغی القول بعدم سقوطه لأنه لا بدل له إلا أن یقال بعدم الوجوب فی المقام فیکون مستثنی فلیتأمل فی ذلک و ینبغی لکل من قال بوجوبهما فی الجماعة و أطلق سقوطه فی المقام أن یکون قائلا بالتحریم فرارا من هذا الإشکال لکن المشهور کما یأتی سقوط أذان الثانیة لکل جامع بین الصلاتین فی غیر موضع استحباب الجمع مسافرا کان الجامع أو حاضرا فی جماعة أو غیرها مع نقل جماعة الإجماع علی أنه لا قائل بالتحریم
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 262
..........
______________________________
فی ذلک و هذا مما یدل علی أن القول بالوجوب لیس علی حقیقته کما أشار إلیه فی المبسوط فیما تقدم و أما تفسیر الجمع ففی (السرائر) فی بحث الجمعة و الحج أن حد الجمع أن لا یصلی بینهما نافلة و أما التسبیح و الأدعیة فمستحب ذلک و لیس بمانع للجمع و بذلک صرح فی (المدارک) فی بحث المواقیت کما تقدم نقله عنه و یستفاد ذلک من النهایة و کلام المحقق فی جواب تلمیذه کما تقدم نقله أیضا و یستفاد أیضا من الذکری هناک و من الروض هنا بل و من کل من علل السقوط هنا بعدم الإتیان بالنوافل و هم جماعة کثیرون و فی (الکفایة) یعتبر مع ذلک صدق الجمع عرفا و فی (البحار) أن الظاهر من الأخبار أنه إذا فصل بین الصلاتین بالنافلة یؤذن للثانیة و إلا فلا و رده الأستاذ أیده اللّٰه تعالی فی حاشیة المدارک بأنه بعید عن النصوص و المصنفات و أن فی بعض الأخبار أنه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم حین جمع أتی بالنوافل و ما أذنوا له (قلت) لعله یشیر بذلک إلی صحیح أبی عبیدة قال سمعت أبا جعفر علیهما السلام یقول کان رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله إذا کانت لیلة مظلمة و ریح و مطر صلی المغرب ثم یمکث قدر ما یتنفل الناس ثم أقام مؤذنه ثم صلی العشاء و یؤیده أنه یبعد منه إسقاط النافلة من غیر عذر مع دخول وقتها کما فی خبر الفقیه أنه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم جمع فی الحضر بغیر علة و لا عذر و لیس فی صحیح الرهط أن رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم جمع بین الظهر و العصر من دون نافلة هذا و لکن فی خبر محمد بن حکیم إذا جمعت بین الصلاتین فلا تتطوع بینهما و هذا یشیر إلی أن الجمع إنما یتحقق مع سقوط النافلة بل التعقیب أیضا لأن الأصل عدم السقوط و لیس بمعلوم إلا مع حذف النافلة بل مع حذف التعقیب علی أن صدق الجمع فی الجملة یقتضیه إلا أن القائل بتحقق التفریق بالتعقیب نادر بل غیر معلوم و إنما نقل الفاضل الخراسانی عن بعض الأصحاب احتماله و قد روی الشیخ فی أمالیه مسندا عن زریق عن الصادق علیه السلام أنه ربما کان یصلی یوم الجمعة رکعتین إذا ارتفع النهار و بعد ذلک ست رکعات أخر و کان إذا رکدت الشمس فی السماء قبل الزوال أذن و صلی رکعتین فما یفرغ إلا مع الزوال ثم یقیم لصلاة الظهر و یصلی بعد الظهر أربع رکعات ثم یؤذن و یصلی رکعتین ثم یقیم فیصلی العصر و یستفاد من کلام جماعة أن مناط الاعتبار فی الجمع حصولهما فی وقت فضیلة واحدة کما یستفاد ذلک من کل من علل السقوط فی المقام بأنه للوقت و لا وقت للعصر و یأتی نقل ذلک عن جماعة أیضا فی الجمع الغیر المستحب و فی (البحار) أنه المشهور لکنه غیر ظاهر من الأخبار انتهی و قد تقدم فی مباحث المواقیت ما له نفع فی المقام و عن الحلبی أنه نص علی التعقیب و التعفیر عقیب الجمعة و الظهر جمیعا مع سقوط الأذان قال الفاضل فی کشفه و لعل الأمر کذلک انتهی (و أما الجمع) فی غیر موضع استحبابه ففی (الذکری و الدروس و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و روض الجنان) أن المشهور أنه یسقط الأذان عند الجمع بین الصلاتین فی الحضر و السفر و فی (الکفایة) کان له ترک الأذان للثانیة عند الأصحاب و فی (الخلاف) الإجماع علی أنه ینبغی لمن جمع بین الصلاتین أن یؤذن للأولی و یقیم للثانیة و فی (المبسوط و المنتهی و نهایة الإحکام و التذکرة) و غیرها کما یأتی أنه لا فرق فی ذلک بین کون الجمع فی وقت الأولی أو الثانیة و فی (المعتبر و نهایة الإحکام و الذکری و الدروس و المهذب البارع و کشف الالتباس و جامع المقاصد و حاشیة المیسی و الروضة و المسالک) و غیرها أن المراد بسقوط أذان الثانیة أنه إذا جمع بینهما فی وقت الأولی کان الأذان مختصا بها لأنها صاحبة الوقت و لا وقت للثانیة بل فی نهایة الإحکام زیادة لأنه لم یدخل وقت یحتاج إلی الإعلام به و إن کان فی وقت الثانیة أذن أولا لصاحبة الوقت أعنی الثانیة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 263
..........
______________________________
و أقام لکل منهما و فی کلامهم هذا إیماء إلی أن العبرة فی الجمع بالوقت لا بالنوافل کما فهمه منه مولانا الأردبیلی و یأتی ما یوضح ذلک و فی (کشف اللثام) یسقط الأذان بین کل صلاتین جمع بینهما أی لم یتنفل بینهما کما قطع به الشیخ و الجماعة لأنه المأثور عنهم علیهم السلام انتهی فقد حمل الجمع فی کلامهم علی عدم التنفل و هو خلاف الظاهر من التفصیل المذکور فی بیان المراد بالسقوط کما عرفت و فی (المدارک و الکفایة) أن الروایات لا تعطی هذا التفصیل و فی (مجمع البرهان) أنه لیس ببعید و لکن قد یکون للأولی منهما مع خروج وقتها لتقدمها و عدم العلم بأنه للوقت فقط و لهذا لو صلاهما فی وقت واحدة منهما مع عدم الجمع بأن یفصل بینهما بزمان کثیر بشرط عدم خروج وقت تلک الواحدة فإنه یؤذن لهما و یقیم إلا أن یقال هذا داخل فی الجمع فیسقط و لکنه غیر معلوم و لا یقال له إنه جمع لغة و لا عرفا و غیر ظاهر أنه یقال له شرعا و فی (کشف اللثام) الظاهر عدم السقوط بطول الزمان و قد صرح فی السرائر بمخالفة المشهور فی بحث الجمعة و قد سمعت ما فی المقنعة و ما نقل عن الکامل و الأرکان و ما نقلناه عن الجامع و یظهر من الشهید فی الذکری أیضا مخالفة المشهور و ذلک لأنه بعد أن نقل القول بالسقوط و نسبه إلی المشهور و أنه قال به الحسن و الشیخ و جماعة قال فی آخر المسألة بعد کلام طویل أما لو اتفق الجمع مع عدم استحبابه فإنه یسقط أذان الإعلام و یبقی أذان الذکر و الإعظام و یظهر من البیان التوقف حیث نسب السقوط إلی الشیخ و الحلیین و فی (جامع المقاصد) أن ما ذکره فی الذکری غیر ظاهر و فی (المدارک) أنه غیر واضح و فی (الروض) فیه نظر قالوا لأن الأذان واحد و أصل شرعیته لغرض الإعلام بدخول الوقت و هو منتف هنا و شرعیته فی القضاء للنص کذا فی جامع المقاصد و قال أیضا و کیف قلنا فالأذان للثانیة جائز و زاد فی الروض أن الذکر لا یأتی علی جمیع فصوله و ضعفه فی الروضة أیضا بأنه عبادة خاصة أصلها الإعلام و بعضها ذکر و بعضها غیر ذکر و تأدی وظیفته بإیقاعه سرا ینافی اعتبار أصله الذی هو الإعلام و الحیعلات تنافی ذکریته بل هو قسم ثالث و سنة متبعة و لم یوقعها الشارع فی هذه المواضع فیکون بدعة و فی (کشف اللثام) لما لم یعهد عنهم علیهم السلام إلا ترکه أشکل الحکم باستحبابه و إن عمت أخباره و «1» لم یکن إلا ذکرا أو أمرا بالمعروف انتهی و فی (مجمع البرهان) الإجماع علی عدم التحریم هنا و فی (الروض) أنه لا قائل بالتحریم هنا و قد سمعت ما فی الروضة من أنه بدعة و قال قبل ذلک فیها الظاهر تحریم الأذان فیما لا إجماع علی استحبابه و قال أیضا قد یقال إن مطلق البدعة لیس بحرام بل قسمها بعضهم إلی الأحکام الخمسة و مع ذلک لا یثبت الجواز انتهی فلیلحظ کلامه (قلت) قال الشهید فی الذکری و القواعد لفظ البدعة لیس نصا فی التحریم فإن المراد بالبدعة ما لم یکن فی عهد النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم ثم تجدد بعده و هو ینقسم إلی محرم و مکروه (قلت) ورد فی الصحیح أن صلاة نافلة شهر رمضان جماعة بدعة و کل بدعة ضلالة و فی (مجمع البرهان) لا نسلم کونه بدعة لأنه لیس کلما لم یکن فی زمانه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم بدعة نعم لو شرع عبادة ما کانت مشروعة أصلا بغیر دلیل أو دل علی نفیها شی‌ء تکون بدعة أ لا تری أنه لو صلی أو دعی أو فعل غیر ذلک من العبادات مع عدم وجودها فی زمانه لم یکن حراما لأصل کونه عبادة و لغیر ذلک مثل الصلاة خیر موضوع و الدعاء حسن و لا نسلم أن البدعة تنقسم إلی حرام و مکروه انتهی فتأمل و فی (المدارک) أن البدعة من العبادة لا تکون إلا محرمة و قد تبع فی ذلک المحقق الثانی
______________________________
(1) و أو الحال (بخطه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 264
و القاضی إن أذن لأول ورده و أقام للبواقی کان أدون فضلا (1)
______________________________
و تلمیذیه و الکراهة فی الأذان إما بمعنی ترک الأولی أو أنه أقل ثوابا بالنسبة إلی غیره لکن الإذن فی ترکه مع ترکه دائما یرشد إلی أن المرجوحیة فیه بالنسبة إلی العدم لا بسبب نقصان ثوابه عن ثواب فرد آخر فی موضع آخر فیتعین أن یکون المراد أنه أقل ثوابا بالنسبة إلی نفس طبیعته کالصوم فی السفر و الصلاة فی الأوقات الخمس المکروهة «ظ» و تنقیح هذا البحث کغیره من المباحث الکثیرة من متفردات هذا الکتاب و اللّٰه سبحانه هو الموفق و الهادی و المعین (و أما) سقوط أذان العصر فی عرفات و الاقتصار علی الإقامة ففی (حج التذکرة) قد أجمع علماء الإسلام علی أن الإمام یجمع بین الظهر و العصر و کذا من صلی معه و فی (حج الخلاف و الغنیة و المنتهی) الإجماع علی أنه إذا صلی منفردا فی عرفة یجمع بینهما بأذان واحد و إقامتین و نسبه فی حج التذکرة و صلاة المنتهی إلی علمائنا و کذا سقوطه فی عشاء المزدلفة نقل علیه الإجماع فی حج الخلاف و الغنیة و المنتهی و الدروس و المدارک و التذکرة حیث قال إن قول مالک بأنه یجمع بین عشائی مزدلفة بأذانین مخالف للإجماع لکنه فی صدر المسألة نسبه فیها إلی علمائنا کالمنتهی فی بحث صلاة الجمعة و فی (السرائر) أن السقوط للزمان و المکان و قال الشهیدان أنه للجمع و لیس لخصوصیة المکان فتأمل و الجمع ممکن و فی (المنتهی و التحریر و الروض و الروضة و المسالک) استظهار أن الأذان هنا بدعة بل فی بعضها النص علی الحرمة بل فی حج المسالک الأجود أنه بدعة سواء جمع بین الصلاتین أم فرق ذکر ذلک فی عشاء مزدلفة و فی (البیان) یحرم إن اعتقد شرعیته و فی صلاة المدارک أنه حرام و قرب فی (جامع المقاصد و فوائد الشرائع) و غیرهما کراهته فیهما کما مر و قد سلف ما فی الدروس و فی (الذکری) الأقرب أنه یکره الأذان فی موضع استحباب الجمع ذکر ذلک فی آخر عبارته و هو الذی استقر علیه رأیه و قال قبل ذلک هل یکره الأذان هنا لم أقف فیه علی نص و لا فتوی و لا ریب فی استحباب ذکر اللّٰه سبحانه علی کل حال فلو أذن من حیث أنه ذکر فلا کراهیة و الأصل فیه أن سقوط الأذان هل هو رخصة و تخفیف أو هو لتحصیل حقیقة الجمع فعلی الأول لا یکره و علی الثانی یکره انتهی و کأنه لم یقف علی ما فی التحریر و المنتهی و یجی‌ء الکلام السالف فی سقوطه و عدمه فیما لو تنفل هنا بین الفرضین و فی (مجمع البرهان) احتمال الأمرین و قد سمعت ما فی المسالک و عبارة الکتاب و غیره مما عبر فیه بعرفة محتملة استحباب ترکه أیضا فی یوم عرفة فی غیر عرفات و فی خبر ابن سنان السنة فی یوم عرفة إلی أن قال فیقیم للعصر بغیر أذان و مثله خبر الحلبی و فیهما دلالة علی ذلک إلا أن یقال المراد فیهما یوم المضی إلی عرفات
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و القاضی إن أذن لأول ورده و أقام للبواقی کان أدون فضلا)
و إن أذن و أقام لکل منها کان أفضل إجماعا فیهما کان فی الخلاف و ظاهر المسالک و الروض و حاشیة الإرشاد و فی (البحار) أنه المشهور و نسبه فی المنتهی إلی الشیخین و هو خیرة المبسوط و قد یظهر ذلک من النهایة و السرائر حیث قیل فیهما و من فاتته صلاة قضاها بأذان و إقامة أو إقامة و نقله فی کشف اللثام عن المهذب و به صرح فی الشرائع و النافع و المعتبر و المنتهی و التحریر و التذکرة و نهایة الإحکام و الدروس و الذکری و البیان و جامع المقاصد و غیرها و نقل فی کشف اللثام عن ابن سعید أنه قال فإن عجز أذن للأولی و أقام للثانیة إقامة فعلی هذا یکون مخالفا حیث قیده بالعجز و الموجود فی الجامع و إن أذن و أقام للأولی و أقام لما بقی من القضاء جاز و قد یفهم من عبارة الإرشاد أن الأفضل ترک الأذان لغیر الأولی و قد نقله فی الذکری قولا عن
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 265

و یکره للجماعة الثانیة الأذان و الإقامة إن لم تتفرق الأولی (1) و إلا استحبا
______________________________
بعض الأصحاب و کذا المحقق الثانی نقله فی حاشیة الإرشاد و اختاره فی المفاتیح کصاحب الکفایة و استحسنه صاحب المدارک و البحار و إلیه مال صاحب الروض قال فی (البحار) لا للروایة العامیة بل للأخبار من غیر معارض و نقل فی المفاتیح قولا بأن ترکه فی غیر الأولی عزیمة و لم نجده لأحد نعم فی المدارک و البحار لو وجد القائل بعدم مشروعیته لغیر الأولی کان متجها لعدم ثبوت التعبد به علی ذلک الوجه مع اقتضاء الأخبار رجحان ترکه (قلت) و یؤیده أن القضاء إما واجب فورا أو ندب کذلک علی الخلاف فیکون الأذان مستلزما لتأخر ما یجب فوریته أو تستحب و هو یستلزم التحریم أو الکراهة لکن هذا جار فی الإقامة فیجاب بأنهما من مقدمات الصلاة فلیس فی ذلک تأخیر بل هو اشتغال بها و فی (الخلاف) الإجماع علی جواز الاقتصار علی الإقامة لکل فائتة و إن کانت أولی و هو ظاهر النهایة و السرائر و قد سمعت عبارتیهما و به صرح فی المعتبر و المنتهی و التذکرة و نهایة الإحکام حیث قیل فیها و لو اقتصر علی الإقامتین فی الکل کان جائزا و نسبه فی البحار إلی الأصحاب لکن فی النفلیة و أحکامه مائة و اثنا عشر الاجتزاء بالإقامة عند مشقة التکرار فی القضاء و فی (البحار) أن الأولی العمل بالروایات الدالة علی أنه یؤذن و یقیم لأول ورده ورد الخبر الذی استدلوا به فی المقام کما یأتی و ذکر فی الدروس أن استحباب الأذان للقاضی لکل صلاة ینافی سقوطه عمن جمع فی الأداء قال إلا أن یقال السقوط فیه تخفیف أو أن الساقط مع الجمع أذان الإعلام لا الأذان الذکری و یکون الثابت فی القضاء الأذان الذکری قال و هذا متجه (قلت) و هذا موافق لما ذکره فی الذکری من ثبوت أذان الذکر و الإعظام کما تقدم الکلام فیه و قد ردوه هنا بما ردوه به هناک و زاد فی المدارک هنا أن مشروعیة الأذان لا تنحصر فی الإعلام بالوقت بل من فوائده دعاء الملائکة إلی الصلاة کما ورد فی کثیر من الروایات علی أنه وظیفة شرعیة فمتی انتفی سقط التوظیف و لا نعرف فرقا بین الذکری و غیره و انفکاک أحدهما عن الآخر و فی (کشف اللثام) الفرق بین الأداء و القضاء حتی احتملت الکراهة بل الحرمة ثانیا عند الجمع فی الأداء أنه عهد منهم صلوات اللّٰه علیهم الجمع فیه و لم یعهد فیه الأذان ثانیا بخلاف القضاء فإن المعصوم لا یفوته صلاة إلا ما روی أنه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم شغل یوم الخندق عن الظهرین و العشاءین حتی ذهب من اللیل ما شاء اللّٰه تعالی فصلاهن بأذان و أربع إقامات انتهی (قلت) هذا هو الخبر الذی أشار إلیه فی البحار و استظهر أنه عامی و قال الشهیدان و غیرهما إنه علی تقدیر صحته لا ینافی العصمة لما روی من أن الصلاة کانت تسقط مع الخوف ثم تقضی إلی أن نسخ ذلک بقوله جل ذکره وَ إِذٰا کُنْتَ فِیهِمْ و لأن قصر الکیفیة لم یکن مشروعا حینئذ فأخر لیتمکن منها (و حاصل هذا) أن الصلاة کانت تسقط عند عدم التمکن من استیفاء الأفعال و لم تکن شرعت صلاة الخوف فهو قریب من الأول و قد ناقش جماعة من المتأخرین فیما استدل بها الأصحاب من خبر عمار و عموم قوله علیه السلام من فاتته صلاة فلیقضها کما فاتته من حیث السند و الدلالة قالوا لأنهما صریحان فی الوحدة مضافا إلی أن خبر عمار فی المعادة (و ناقشهم) صاحب البحار فیما استدلوا به من خبر موسی بن عیسی علی جواز الاکتفاء بالإقامة لکل فائتة بأن ظاهر الروایة أنه إذا أذن و أقام ثم فعل ما یبطل صلاته لا یعید الأذان و یعید الإقامة فالأولی العمل بسائر الروایات انتهی هذا و فی (التذکرة) أن الأذان فی الأداء أفضل إجماعا
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یکره للجماعة الثانیة الأذان و الإقامة إن لم تتفرق الأولی)
الظاهر أن سقوط الأذان
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 266
..........
______________________________
و الإقامة فی الجملة فی المقام إجماعی إذ لم نجد أحدا خالف أو توقف فی ذلک سوی صاحب المدارک و قد یلوح من الإرشاد و الموجز الحاوی و موضع من المبسوط قصر الحکم علی الأذان و اختلفوا فی مقامین الأول فی حکمهما لو فعلا حینئذ و الثانی فی شروط السقوط أما الأول فقد حکم المصنف هنا بکراهتهما کما فی المختلف و الذکری و جامع المقاصد و حاشیة الإرشاد و ظاهر التذکرة فی بحث الجماعة و قد یظهر ذلک من النهایة و الخلاف و المبسوط فی موضع منه و کذا الشرائع و المعتبر و النافع و غیرها مما قیل فیه لم یؤذنوا و لم یقیموا و فی (الدروس) یسقطان ندبا فإن قلنا إن غیر المندوب مکروه کما یختاره هو کان موافقا و نحوه ما فی غایة المرام و مجمع البرهان و عن ابن حمزة کراهتهما فی الجماعة و یأتی نقل عبارة الوسیلة و یظهر من المقنعة و التهذیب أنهما حرام إذا أرادوا الصلاة جماعة قالا فیهما و إذا صلی فی مسجد جماعة لا یجوز أن یصلی فیه دفعة أخری جماعة بأذان و إقامة و فی موضع من الفقیه و المبسوط و فی بعض نسخ السرائر إذا صلی فی مسجد جماعة لا یجوز أن یصلی فیه دفعة أخری جماعة تلک الصلاة و یستفاد من هذه تحریم الأذان بالأولی فتأمل ثم قال الشیخ فإن حضر قوم صلوا فرادی و روی صحة ذلک غیر أنهم لا یؤذنون و لا یقیمون إذا لم یکن الصف قد انفض انتهی و القول بأن سقوطهما عزیمة نقله فی المفاتیح عن بعض الأصحاب و لعله عنی به هؤلاء و ظاهر الأکثر أن سقوطهما رخصة «1» حیث اقتصروا علی التعبیر بالسقوط کما فی سوی ما ذکرنا من کتبهم و به صرح جماعة من المتأخرین و فی (البحار) یشهد علی الرخصة خبر عمار و خبر کتاب زید النرسی و فی (کشف اللثام) استدل بخبر عمار و معاویة بن شریح علی الجواز و استدل بأخبار أخر علی الکراهة (قلت) هذه الأخبار الثلاثة ظاهرة أو صریحة فی المنفرد و فی (المبسوط) أن من یصلی تلک الصلاة فی ذلک المسجد یجوز له أن یؤذن فیما بینه و بین نفسه و إن لم یفعل فلا شی‌ء علیه و کلامه هذا یؤذن باستحباب الأذان سرا و هل الکراهة أو التحریم مقصوران علی المؤذن و المقیم أو علیهما و علی الجماعة جمیعا وجهان و ظاهر العبارات الثانی (و أما المقام الثانی) فقد رتب المصنف الحکم علی الجماعة کما فی المقنعة و التهذیب و النهایة و التحریر و التذکرة و نهایة الإحکام و الإرشاد و البیان و اللمعة و النفلیة و الموجز الحاوی و غایة المرام و کشف الالتباس و ظاهرها قصر الحکم علی الجماعة دون المنفرد کما نقله فی الذکری عن ابن حمزة و لم أجد فی الوسیلة سوی قوله یکره الاجتماع مرتین فی صلاة و مسجد واحد و فی (الخلاف) بعد قوله إذا صلی فی مسجد جماعة و جاء آخرون ینبغی أن یصلوا فرادی و نقله الإجماع علی ذلک ما نصه و روی أصحابنا أنهم إذا صلوا جماعة و جاء قوم جاز لهم أن یصلوا دفعة أخری غیر أنهم لا یؤذنون و لا یقیمون فقد ذکر الدفعة و هی لیست نصة فی الجماعة و نحوه ما فی المعتبر و الشرائع و النافع و المنتهی حیث قیل فیها و جاء آخرون إلی آخره و یأتی ما فی حاشیة المدارک و فی (الذکری فی آخر عبارتها و الدروس و حاشیة الإرشاد و حاشیة المیسی و المسالک و الروض و الروضة و مجمع البرهان و الکفایة و المفاتیح و البحار) أنهما یسقطان أیضا عن المنفرد و فی بعضها الاستناد إلی الأولویة و هی ممنوعة کما یشعر به بیانهم وجه الحکمة فی الجماعة و فی (مجمع البرهان) أن الأخبار دالة علی ذلک (قلت) قد أشرنا إلیها لکن القائل بالکراهة فی المنفرد یلزمه القول بالأولویّة إن استند إلی خبر زید المعمول به و إلا وجب علیه العمل بخبر السکونی و الحرانی کما یأتی و ظاهر عبارة الکتاب أنه لا فرق فی ذلک بین المسجد و غیره
______________________________
(1) یصح أن یراد بالرخصة هنا المعنی الأصولی المتعارف و یصح أن یراد غیره (بخطه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 267
..........
______________________________
کما فی الذکری و فوائد الشرائع و حاشیة الإرشاد و حاشیة المیسی و مجمع البرهان و المدارک و هو ظاهر الشرائع و الإرشاد و اللمعة و النفلیة و الموجز الحاوی و غیرها مما لم یفرض فیه المسجد و ظاهر المقنعة و التهذیب و النهایة و المبسوط و الخلاف و النافع و المعتبر و المنتهی و التحریر و التذکرة و نهایة الإحکام و کشف الالتباس و غایة المرام قصر الحکم علی المسجد لفرض المسجد فیها و به صرح فی جامع المقاصد و الروض و المدارک و البحار و الکفایة و نقله الشهید فی حواشیه عن فخر الإسلام و مال إلیه فی المسالک و الروضة و فی (حاشیة المدارک) أن المستفاد من معظم کتب الأصحاب اشتراط المسجد و الجماعة و اتحاد الصلاة و قد استظهر فیها أن مراد الکل واحد و إن اختلفت عباراتهم فی ترک التقیید بالجماعة و المسجد انتهی فلیتأمل و قد قالوا إن الحکمة فی ذلک مراعاة جانب إمام المسجد الراتب و إن ذلک یوجب الامتهان و اختلاف القلوب و الحقد و لذا قال علیه السلام امنعه أشد المنع مقیدا بالمسجد و هذا المعنی مفقود فی الصحراء (قلت) یأتی الکلام فی هذا الخبر لکن فی مجمع البرهان عدم اشتراط المسجد لعدم القید به فی کلام الإمام علیه السلام و ظاهر الجواب یدل علی العلة و هی وجود الجماعة انتهی فتأمل و فی (جامع المقاصد و المسالک و روض الجنان) أنه لا بد من اتحاد المسجد فلو تعدد فالظاهر عدم المنع و إن تقاربا و فی (الروضة) یشترط اتحاد المکان عرفا و فی (کشف اللثام) هل یشترط اتحاد المکان و لو عرفا أو یکفی بلوغ صوت المؤذن وجهان و ظاهر عبارة الکتاب عدم اشتراط اتحاد الصلاة کما هو ظاهر أکثر العبارات و به صرح فی جامع المقاصد و فوائد الشرائع و الروض و فی (النهایة و المبسوط و غایة المرام و المسالک و الروضة) اشتراط اتحاد الصلاة و نقله عن الشهید عن فخر الإسلام و نقله فی کشف اللثام عن المهذب و فی (کشف اللثام) أنه المتبادر من الأخبار و العبارات و قد سمعت ما فی حاشیة المدارک و لم یشترط أحد فیما أجد أن یکون من نیة الجماعة الثانیة الصلاة مع الجماعة الأولی و قید الحکم فی عبارة الکتاب بعدم تفرق الأولی کما فی الإرشاد و التلخیص و الدروس و اللمعة و البیان و غایة المرام و غیرها مما قیل فیه ما لم تتفرق کالموجز الحاوی و غیره و فی (التذکرة و نهایة الإحکام و کشف الالتباس) عدم تفرق الأولی عن المسجد و عن (المهذب) أنه قال فیه ما لم ینصرفوا عن الصلاة و فی أکثر عباراتهم اعتبار تفرق الصف کما فی النهایة و الشرائع و النافع و المعتبر و المنتهی و الذکری و غیرها و فی (الموجز الحاوی و غایة المرام و کشف الالتباس و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و حاشیة الإرشاد و حاشیة المیسی و الروضة و الروض و المسالک) یتحقق عدم التفرق ببقاء واحد معقب و نحوه ما فی مجمع البرهان و یعطی ذلک خبر الحسین بن سعید و ابن أبی عمیر عن أبی علی الحرانی و کذا یعطیه أحد خبری أبی بصیر إذ فیه تفرقوا و هذا القول قوی جدا کما یأتی بیانه و فی (النفلیة) یسقطان عن الجماعة الثانیة قبل تفرق الأولی و لو حکما یعنی لم یتفرقوا بأبدانهم و لکن بقوا کلهم أو بعضهم و لو واحد غیر معقب و فی (البحار) أن ظاهر الروایة المعتبرة تحقق التفرق بتفرق الأکثر و قربه فی الکفایة و مال إلیه أو قال به فی المدارک و الروایة التی أشار إلیها فی البحار هی قول الصادق علیه السلام فی خبر أبی بصیر إن کان دخل و لم یتفرق الصف صلی بأذانهم و إقامتهم و لعل وجه الدلالة فیها أنه علیه السلام علق الحکم بسقوط الأذان عن المصلی الثانی علی عدم تفرق الصف و هو إنما یتحقق ببقاء جمیع المصلین لکن فی خبر أبی علی انصرف بعضنا و بقی بعض فی التسبیح الحدیث و هو یعطی الکراهة و إن بقی واحد کما مر فتأمل و یأتی تمام الکلام و فی (المبسوط) إذا أذن فی مسجد دفعة لصلاة بعینها کان ذلک کافیا لمن یصلی تلک الصلاة فی ذلک المسجد و هذا یعطی أن السقوط عام یشمل
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 268
..........
______________________________
التفرق و غیره و فی (الفقیه) و من أدرک الإمام و هو فی التشهد فقد أدرک الجماعة و لیس علیه أذان و لا إقامة و من أدرکه و قد سلم فعلیه الأذان و الإقامة (قلت) و بذلک نطق خبر عمار و معاویة بن شریح و قال الأستاذ أیده اللّٰه تعالی فی حاشیة المدارک ما قاله الصدوق مضمون خبر عمار و هو أوفق بالعمومات و التأکیدات الواردة فی الأذان و الإقامة و حمله علی تفرق الصفوف فیه ما لا یخفی مضافا إلی ما فی أخبار السقوط من الاختلاف حتی أن روایة السکونی فی غایة التأکید فی المنع مطلقا من دون قید التفرق فهی أوفق بمذاهب العامة و ألیق بالحمل علی الاتقاء من حیث ندور وجود الإمام الراتب فی مسجد من الشیعة فی زمانهم علیهم السلام (قلت) خبر عمار ظاهر فی المنفرد و هو خلاف مطلوب الأستاذ أیده اللّٰه تعالی ثم إنه لا اختلاف فی أخبار السقوط لأن أحد خبری أبی بصیر قد تضمن کون المدار علی تفرق الصفوف و عدمه و هو صحیح معمول به عند أکثر الأصحاب بل معظمهم و معتضد بخبره الآخر و بخبر أبی علی الحرانی الذی یحتمل أن یکون سلام بن عمرة الثقة فیکون صحیحا فی طریقیه و علی تقدیر الجهل بحاله فقد رواه عنه ابن أبی عمیر بطریق الحسین بن سعید بطریق آخر و الأستاذ ممن یذهب إلی أن ما یصح إلی ابن أبی عمیر فقد صح إلی المعصوم لأنه لا یروی إلا عن ثقة و علی کل فقد توفرت شرائط العمل بخبر أبی بصیر الصحیح فکان مقیدا لخبری زید و السکونی موجبا لحملهما علی ما إذا تفرقوا و کذا خبر عمار و معاویة بن شریح و هو أی خبر أبی بصیر مقید بخبر أبی علی عند جماعة لأن خبر أبی علی یقضی بحمل تفرق الصف فی خبر أبی بصیر علی تفرقهم کلهم دون البعض و النهی الوارد فی خبر زید و خبر السکونی و المنع الوارد فی خبر أبی علی یقضیان بحمل خبری أبی بصیر علی الکراهة عند عدم التفرق عند جماعة فقد اتفقت الأخبار و تقید بعضها ببعض و لعل من أبقی صحیح أبی بصیر علی إطلاقه و لم یقیده بما عداه فقال إن السقوط رخصة و یکفی تفرق البعض فی عدم السقوط نظر إلی ضعف الأخبار الأخر عن تقییده و هذا قد نسلمه بالنسبة إلی أحد التقییدین أعنی حمل التفرق علی تفرق الکل و لکنه غیر واضح بالنسبة إلی التقیید الآخر أعنی الحمل علی الکراهة لأن خبر زید الناهی عن الأذان و الإقامة معمول به عند الجمیع لتضمنه دون غیره من أخبار الباب النص علی الجماعة فکل من قال بسقوطهما عن الجماعة یلزمه القول بالکراهة لمکان النهی و إذا ثبت الکراهة فی الجماعة التی یتأکدان فیها ثبت فی المنفرد بالطریق الأولی سلمنا منع الأولویة لکن قد عرفت أن الجمیع قائلون بسقوطه عن الجماعة و لا دلیل لهم سوی خبر زید و أما بقیة الأخبار فإنها ظاهرة فی المنفرد بل خبرا أبی بصیر صریحان فیه و مع ذلک فقد اعتضد خبر زید بخبری السکونی و أبی علی المتضمنین للمنع فی المنفرد و اعتضادهما به و قد عمل بهما أیضا کل من قال بالکراهة فی المنفرد إن لم یکونوا استندوا إلی الأولویة فقط و قد عمل أیضا بخبر أبی علی کل من اعتبر بقاء معقب واحد و هم جماعة کثیرون فالحاصل أن هذه الأخبار الثلاثة مع قوتها فی نفسها و من جهة العمل بها قد تعاضد و قویت علی تخصیص الصحیح فالقول بالکراهة هو الحق و لو لا ما دل علی الجواز کخبر عمار و معاویة بن شریح لقلنا بالتحریم علی أن القول به فی الجماعة لیس بذلک البعید لو لا عدم وجود القائل به صریحا لأن هذین الخبرین ظاهران فی المنفرد و الأصل العمومات لا یقویان علی معارضة خبر زید و السکونی و أبی علی و قد عرفت حال قوة زید (و أما قوله علیه السّلام) فی آخر خبر أبی علی إنهم إذا أرادوا أن یصلوا جماعة یقومون فی ناحیة المسجد و لا یبدو (یبدر خ ل) لهم إمام فیحتمل المنع من الجماعة فی تلک الصلاة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 269
و یعیدهما المنفرد لو أراد الجماعة (1) و لا یصح الأذان إلا بعد دخول الوقت (2) و قد رخص فی الصبح تقدیمه (3)
______________________________
ثانیة کما فهمه الصدوق و غیره کما عرفت أو المنع من تقدم الإمام حینئذ عن المأمومین و أما خبر کتاب زید النرسی الذی رواه عن عبید بن زرارة عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال إذا أدرکت الجماعة و قد انصرف القوم و وجدت الإمام مکانه و أهل المسجد قبل أن ینصرفوا أجزأک أذانهم و إقامتهم فاستفتح الصلاة لنفسک و إذا وافیتهم و قد انصرفوا عن صلاتهم و هم جلوس أجزأ إقامة بغیر أذان فإن وجدتهم و قد تفرقوا و خرج بعضهم عن المسجد فأذن و أقم لنفسک فالمراد بالانصراف الأول فیه الفراغ من الصلاة و الثانی الخروج من المسجد و لعل المراد بالشق الثانی ما إذا خرج الإمام و القوم جلوس أو فرغوا من التعقیب و جلسوا لغیره و یمکن حمله علی الشق الأول و یکون الغرض بیان استحباب الإقامة حینئذ و لا ینافی الأجزاء و الظاهر أن فیه سقطا و علی التقادیر فهو مخالف للمشهور
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یعیدهما المنفرد لو أراد الجماعة)
أفتی بذلک الأصحاب کما فی الذکری و جامع المقاصد و المسالک و هو مذهب الشیخ و الأتباع کما فی المدارک و المشهور کما فی جامع المقاصد و المسالک أیضا و حاشیة المیسی و مذهب أکثر الجماعة کما فی الروض و فی (الدروس) أن المخالف نادر انتهی و المخالف فی ذلک إنما هو المحقق فی المعتبر و المصنف فی المنتهی و التحریر فقربا الاجتزاء بالأذان و الإقامة أولا و تبعهما علی ذلک صاحب المدارک و استوجهه فی المسالک و قواه الفاضل المیسی و ظاهر الروض التوقف و مستند المشهور خبر عمار الصریح فی ذلک و رده المخالفون فی ذلک بضعف السند و أجاب الشهید بأنه مجبور بعمل الأصحاب (و احتج المخالفون) بأنه قد ثبت جواز اجتزائه بأذان غیره مع الانفراد فبأذان نفسه أولی و استندوا فی الاجتزاء بأذان الغیر إلی خبر أبی مریم الأنصاری (و أجاب الشهید) بأن الاجتزاء بأذان الغیر لکونه صادف نیة السامع للجماعة فکأنه أذان؟؟؟ للجماعة بخلاف الناوی بأذانه الانفراد و فی (المدارک) لیس فی خبر أبی مریم تصریح بکون جعفر علیه السلام منفردا (قلت) و قد ورد فی خبر ضعیف تقدم ذکره أنه علیه السلام اجتزأ فی الجماعة بأذان جاره و فی (المسالک) یمکن الجواب بجعل المراد بالمنفرد فی صورة الفرض المنفرد بأذانه بأن یقصد بأذانه لنفسه (نفسه خ ل) خاصة و یظهر ذلک من قوله علیه السلام فی الروایة یؤذن و یقیم لیصلی وحده فإنه جعل علیه السلام علة الأذان الصلاة وحده فإذا أراد الجماعة لم یکف ذلک الأذان المخصوص عن الجمیع بخلاف أذان الغیر فإنه إما مؤذن البلد أو الجماعة إن کان لا یصلی معهم فمرادهم بالمنفرد هنا فی قولهم یجتزئ بأذان الغیر و إن کان منفردا المنفرد بصلاته لا بأذانه جمعا بین الکلامین انتهی و إلی ذلک أشار فی البیان و الفاضل المیسی و قد ناقشهم فی ذلک صاحب المدارک و غیره و تمام الکلام فی المسألة الثالثة من المطلب الرابع (و لیعلم) أنه علی قولهما یکون مرادهم بالمنفرد الذی لا یجتزئ بأذانه المنفرد بأذانه و صلاته فلیتأمل فی ذلک
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لا یصح الأذان قبل دخول الوقت)
بإجماع علماء الإسلام فی غیر الصبح کما فی المعتبر و المنتهی و التحریر و التذکرة و کشف الالتباس و جامع المقاصد و بالإجماع کما فی نهایة الإحکام و المختلف و کشف اللثام و المفاتیح و إذا لم یصح تقدیم الأذان فبالأولی عدم صحة الإقامة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و قد رخص فی الصبح تقدیمه)
عندنا کما فی المعتبر و عند علمائنا کما فی المنتهی و هو مذهب الأکثر کما فی المختلف و المدارک و کشف اللثام و به تواترت الأخبار کما نقل عن الحسن
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 270
لکن یستحب إعادته عنده (1)

(المطلب الثانی فی المؤذن)

و شرطه الإسلام و العقل مطلقا (2)
______________________________
ابن عیسی (قلت) و فی الصحیح أن عمران بن علی سأل الصادق علیه السلام عن الأذان قبل الفجر فقال إذا کان فی جماعة فلا و إذا کان وحده فلا بأس و فی (البحار) عن کتاب النرسی عن أبی الحسن موسی علیه السلام أنه سمع الأذان قبل طلوع الفجر فقال شیطان ثم سمعه عند طلوع الفجر فقال الأذان حقا و فیه أیضا منه أیضا عن أبی الحسن علیه السلام قال سألته عن الأذان قبل طلوع الفجر فقال لا إنما الأذان عند طلوع الفجر أول ما یطلع (قلت) فإن کان یرید أن یؤذن الناس بالصلاة و ینبههم قال فلا یؤذن و لکن لیقل و ینادی بالصلاة خیر من النوم الصلاة خیر من النوم یقولها مرارا الحدیث و منع فی السرائر من تقدیمه علی الفجر کما نقل ذلک عن صریح الجعفی و ظاهر الکاتب و التقی حیث قالا فیما نقل لا یؤذن لصلاة إلا بعد دخول وقتها و نقله المصنف و الشهید عن ظاهر المرتضی و فی (جمل العلم و العمل و الناصریات) التصریح بذلک بل قد یظهر من الناصریات دعوی الإجماع علی ذلک حیث نسبه إلی مذهبنا و نقله فیها عن أبی حنیفة و محمد و الثوری و نقل الصحة عن مالک و أبی یوسف و الأوزاعی و الشافعی و احتج السید علی ذلک بأدلة تعرضوا لذکرها و ردها لکنهم ذکروا منها أن الأذان دعاء إلی الصلاة ففعله قبل وقتها وضع للشی‌ء فی غیر موضعه و رده جماعة بالمنع من حصر فائدة الأذان فی الإعلام فإن له فوائد کالتأهب و اغتسال الجنب و امتناع الصائم من الأکل و الجماع و هذا الجواب فاسد بل الجواب منحصر فی ورود الرخصة و إلا لجاز قبل دخول وقت غیر الصبح من الصلوات و لیعلم أنه لا حد لهذا التقدیم عندنا کما فی جامع المقاصد و المدارک و به صرح جماعة و لا فرق بین شهر رمضان و غیره عندنا کما فی الکتابین المذکورین و صرح جماعة بأنه لا فرق بین کون المؤذن واحد أو اثنین و أن تغایرهما أولی لتحصل الفائدة باختلاف الصوت و أنه ینبغی أن یجعل له ضابطة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (لکن تستحب إعادته عنده)
عند علمائنا کما فی التذکرة و بلا خلاف کما فی المدارک و به صرح من تعرض له و هو ظاهر لأن للوقت أذان و الأصل عدم سقوطه بما سبق
المطلب الثانی فی المؤذن (قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و شرطه الإسلام و العقل مطلقا)
أی سواء کان للرجال أو النساء بإجماع العلماء کافة کما فی المعتبر و المدارک و بالإجماع کما فی المنتهی و التذکرة و الذکری و کشف الالتباس و جامع المقاصد و المفاتیح و فی (الروض) الإجماع علی اشتراط الإسلام و فی (إرشاد الجعفریة) الإجماع علی عدم الاعتداد بأذان المجنون و هل یشترط الإیمان (قلت) فی الذکری و الدروس و کشف الالتباس و الروض و المدارک و الکفایة و کشف اللثام و المفاتیح اشتراطه و إلیه مال فی مجمع البرهان و قد یظهر ذلک من نهایة الإحکام حیث قال مسلم عارف و قد نسبه فی کشف الالتباس إلی الأصحاب ما عدا صاحب الموجز الحاوی (قلت) و ظاهر کل من ترک ذکره فی المقام عدم اشتراطه و هم من عدا من ذکرنا لکن قد وقع لأکثر الأصحاب عبارتان (الأولی) قولهم یستحب قول ما یترکه المؤذن فإنه یشمل بإطلاقه المخالف بل هو ظاهر فیه بل قال فی جامع المقاصد عند قول المصنف و یستحب قول ما یترکه المؤذن هو حی علی خیر العمل انتهی و وجه ظهور هذه العبارة فیما ذکرنا أن المؤمن غیر الناسی لا یترک منه شیئا و إن ترکه اختیار لم یعتد بأذانه فتأمل إلا أن تقول قد یترکه عمدا تقیة لکن یبقی الإطلاق
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 271
و الذکورة إلا أن تؤذن المرأة لمثلها أو للمحارم (1) و یکتفی بأذان الممیز (2)
______________________________
فتأمل هذه العبارة قد ذکرها الشیخ و أکثر من تأخر عنه و هی مضمون قول الصادق علیه السلام فی خبر ابن سنان إذا نقص المؤذن الأذان و أنت ترید أن تصلی بأذانه فأتم ما نقص هو من أذانه و قد یشهد لذلک ما ورد من جواز تقلید مؤذنیهم فی الوقت (و العبارة الثانیة) هی قولهم و المصلی خلف من لا یقتدی به یؤذن لنفسه و یقیم و هذه العبارة ذکرها الشیخ و أکثر من تأخر عنه أیضا و هی ظاهرة فی عدم الاعتداد بأذان المخالف بل یجب تنزیلها علی ذلک لأن أذان الفاسق یعتد به عندنا کما یأتی و قد دل علی مضمون هذه العبارة روایات کثیرة کخبر محمد بن عذافر و معاذ بن کثیر و موثق عمار و ما ورد (روی خ ل) من أنه یؤذن لکم خیارکم و من أن المؤذن أمین إلی غیر ذلک و هاتان العبارتان قد ذکرتا معا فی الکتاب فیما یأتی بل الشیخ فی النهایة ذکر العبارتین و ذکر فیها أیضا أنه لا یؤذن و لا یقیم إلا من یوثق بدینه انتهی و لو لا ذکر جماعة للعبارة الأولی فی سیاق الثانیة و مقتضی ذلک أنه من تتمتها مضافا إلی ما فی جامع المقاصد لأمکن الجمع بین هاتین العبارتین المترددتین فی کتبهم بل الصادرتین من الفقیه الواحد فی الکتاب الواحد بوجه قریب جدا و هو حمل الأولی علی المؤذن المؤمن الناسی أو العامد لأجل التقیة کما صرح به الشهید الثانی و أشار إلیه غیره کما یأتی فی المطلب الرابع و علی ذلک یحمل خبر ابن سنان و تمام الکلام یأتی فی محله إن شاء اللّٰه تعالی (هذا) و هل یصیر الکافر بتلفظه بالشهادتین فی الأذان أو الصلاة مسلما فلا یتصور وقوع الأذان بتمامه من الکافر أم لا یصیر بذلک مسلما ظاهر المصنف فی التذکرة حیث اختار صیرورته بذلک مسلما عدم وقوعه تاما منه کافرا و فی (نهایة الإحکام و الذکری و جامع المقاصد و الروض و المسالک و المدارک) أنه یمکن وقوعه تاما من الکافر قال فی (الذکری) مفصلا لما فی نهایة الإحکام (فإن قلت) التلفظ بالشهادتین إسلام فلا یتصور أذان الکافر (قلت) قد یتلفظ بهما غیر عارف بمعناهما کالأعجمی أو مستهزئا أو حاکیا أو غافلا أو متأولا عموم النبوة کالعیسویة «1» من الیهود فلا یوجب تلفظه بهما الحکم بإسلامه و لئن خلا عن العارض و حکم بإسلامه لم یعتد بأذانه لوقوع أوله فی الکفر انتهی و قال فی (کشف اللثام) و أیضا قد جامع الکفر الإقرار بهما فی النواصب و الغلاة و الخوارج قال و لا یقال فلا یحکم بإسلام أحد تلفظ بهما «2» لأنا نقول المسألة مفروضة فیمن یعلم کفره و استهزاؤه أو أحد ما ذکر انتهی فتأمل فیه (و الجواب) أن ألفاظ الشهادتین فی الأذان لیست موضوعة لأن یعتقد بل للإعلام و إن کان قد یقارنها الاعتقاد و من ثم لو صدرت من غافل عن معناها کان الأذان صحیحا لحصول الغرض المقصود منها بخلاف الشهادتین المجردتین المحکوم بإسلام من تلفظ بهما فإنهما موضوعتان حینئذ للدلالة علی اعتقاد قائلهما مدلولهما و إن لم یکن فی الواقع معتقدا فإنه یحکم علیه بذلک ظاهرا اعتبارا باللفظ الموضوع للدلالة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و الذکورة إلا أن تؤذن المرأة لمثلها أو المحارم)
قد تقدم الکلام فی ذلک مستوفی
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یکتفی بأذان الممیز)
فلیس البلوغ شرطا و قد نقل علی ذلک الإجماع فی الخلاف و المعتبر و المنتهی و التذکرة و نهایة الإحکام
______________________________
(1) العیسویة یقولون إن رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم نبی العرب فقط (منه قدس سره)
(2) یعنی لقیام الاحتمال فی الجمیع (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 272

و یستحب کون المؤذن عدلا (1) مبصرا (2) بصیرا بالأوقات (3)
______________________________
و الذکری و کشف الالتباس و جامع المقاصد و المفاتیح لکن فی بعض هذه نقله علی الاکتفاء بالتمییز و فی بعضها نقله علی عدم اشتراط البلوغ و فی بعضها نقله علیهما معا و فی بعضها نقله علی الاکتفاء بأذان الصبی و المراد واحد و قال أبو حنیفة لا یعتد بأذان الصبی للبالغین و هل یشترط التمییز فلا یعتد بأذان غیر الممیز أم یکتفی بأذان الصبی و إن لم یکن ممیزا ففی (التذکرة) الإجماع علی أنه لا عبرة بأذان غیر الممیز و به صرح فی نهایة الإحکام و الإرشاد و الذکری و الدروس و الروض و المدارک و الکفایة و هو ظاهر الشرائع و البیان و النفلیة و جامع المقاصد و حاشیة الإرشاد و غیرها حیث اکتفی فیها بأذان الممیز و فی (النهایة و المبسوط و الخلاف و السرائر و جامع الشرائع و النافع و المنتهی) الاکتفاء بأذان الصبی من دون اشتراط التمییز کالأخبار و لعل الإطلاق مقید لأن غیر الممیز داخل فی حکم المجنون کما فی الروض و غیره و فی (نهایة الإحکام) أنه یشبه المجنون هذا و فی النهایة أیضا لا یؤذن و لا یقیم إلا من یوثق بدینه و لعله أراد بذلک المخالف کما لعله یلوح من آخر عبارته و لتصریحه بنفی البأس عن أذان الصبی کما سمعت و قوله علیه السلام یؤذن لکم خیارکم حث علی صفة الکمال کما فی الذکری و لا فرق فی ذلک بین الذکر و الأنثی کما نص علیه جماعة و فی (الوسیلة و السرائر) الاکتفاء بإقامة الصبی و المرجع فی الممیز إلی العرف لأنه المحکم فی مثله و فی (روض الجنان) أن المراد بالممیز من یعرف الأضر من الضار و الأنفع من النافع إذا لم یحصل بینهما التباس بحیث یخفی علی غالب الناس (و فیه) مع عدم وضوح مأخذه أنه رد إلی الجهالة کذا قال فی المدارک
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یستحب کون المؤذن عدلا)
إجماعا کما فی التذکرة و نهایة الإحکام و ظاهر المنتهی حیث نسبه فیه تارة إلی علمائنا و أخری نفی الخلاف عنه فیعتد بأذان الفاسق عند أصحابنا کما فی المعتبر و التذکرة و فی (المختلف) أنه المشهور و فی (المدارک) أنه مذهب الأکثر و فی (المنتهی) لیست العدالة شرطا عند علمائنا و فی (جامع المقاصد) لیست شرطا عندنا و لم یعتد بأذانه الکاتب أبو علی و فی (الروض) أن کلامه متجه فی منصوب الحاکم الذی یرزق من بیت المال فیحصل بالعدل کمال المصلحة و نحوه ما فی الذکری حیث قال و لو أراد الإمام أو الحاکم نصب مؤذن یرزق من بیت المال فالأقرب اعتبار عدالته لأن کمال المصلحة یتوقف علیه انتهی (و اعلم) أن استحباب کون المؤذن عدلا لا یتعلق بالمؤذن لصحة أذان الفاسق مع کونه مأمورا بالأذان بل راجع إلی الحاکم بأن ینصبه مؤذنا لتعم فائدته و قد یرجع إلی الجماعة المصلین فالشهیدان موافقان للکاتب فی المنصوب الذی یرزق من بیت المال فقط ثم إن کلام الکاتب قد یراد به عدم الاعتداد بأذانه فی دخول الوقت و فی (التذکرة) الإجماع علی الاعتداد بأذان مستور الحال
(قوله) (مبصرا)
نقل الإجماع علی استحبابه فی التذکرة و قد نص علی ذلک الأکثر و فی (المنتهی و کشف اللثام) یجوز أن یکون أعمی بلا خلاف و فی (المبسوط و الوسیلة و السرائر و الدروس) یکره الأعمی بدون مسدد و فی (المنتهی) و غیره یستحب أن یکون معه من یسدده و فی (جامع الشرائع) فإذا کان أعمی و له من یسدده و یعرفه جاز و نحوه ما فی البیان و المدارک و فی (کشف اللثام إنما یجوز للأعمی إذا کان معه من یسدده
(قوله) قدس سره (بصیرا بالأوقات)
کما نص علیه أصحابنا و فی (کشف اللثام) لا خلاف فی جواز أذان غیر البصیر بها إذا کان معه من یسدده لأن
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 273
صیتا (1) متطهرا (2) قائما (3)
______________________________
الجاهل لیس أسوأ حالا من الأعمی
(قوله) (صیتا)
لا نعرف خلافا فی استحبابه کما فی المنتهی و الصیت شدید الصوت کما فی الصحاح و مجمع البحرین و هو المنقول عن المحیط و الجمل و المقاییس و تهذیب الأزهری و مفردات الراغب و نحوه ما ذکر فی کتب الفقه من أنه رفیع الصوت و فی (المبسوط و السرائر و جامع الشرائع و نهایة الإحکام و التحریر و الذکری و البیان و النفلیة و جامع المقاصد و حاشیة الإرشاد و الروض) و غیرها أنه یستحب أن یکون حسن الصوت
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (متطهرا)
بإجماع العلماء کما فی المعتبر و المنتهی و جامع المقاصد إلا من شذ من العامة و بالإجماع کما فی الخلاف و التذکرة و الذکری و إرشاد الجعفریة و عمل المسلمین فی الآفاق علی خلاف ما ذکره إسحاق بن راهویه من اشتراط الطهارة کما فی المنتهی و فیه أیضا و فی (جامع المقاصد و الروض و الروضة) لیست الطهارة شرطا عند علمائنا و فی (کشف اللثام) الإجماع علی عدم اشتراطها و علیه نص الشیخان و من تأخر عنهما و ظاهر الخلاف الإجماع علی أنه إن کان محدثا أو جنبا و أذن کان مجزیا و إن کان فی المسجد عصی و أجزأ و هو الذی تعطیه عبارة الموجز الحاوی و فی (التذکرة و نهایة الإحکام و الروض و الروضة) أن الجنب إذا أذن فی المسجد غیر مجتاز لا یعتد بأذانه للنهی المفسد للعبادة و قد یقال إنه غیر راجع إلی العبادة لأن الکون لیس جزءا کالأذان و قراءة القرآن و الدعاء فی المکان المغصوب فلیتأمل علی أن فی استحباب استقبال القبلة فیه و القیام علی مرتفع ما یشیر إلی أن له تعلقا بالمکان فتأمل و قد نص جماعة علی أنه لو أحدث فی أثنائه تطهر و بنی و هل الطهارة شرط فی الإقامة أم لا فالشیخ فی المصباح و المبسوط و الجمل و العقود و الطوسی فی الوسیلة و ابن سعید فی الجامع و أکثر المتأخرین علی العدم و فی (الغنیة) الإجماع علی أن الطهارة مسنونة فیها و فی (الروضة) لیست شرطا عندنا و فی (مجمع البرهان و البحار) نسبته إلی الشهرة و فی (جمل العلم و المنتهی) کما فی ظاهر المقنعة و النهایة و السرائر أنها شرط فیها و واجبة لها «1» و نقل ذلک عن مصباح السید و المهذب و قال الکاتب علی ما نقل عنه فی البحار و الإقامة لا تکون إلا علی طهارة و عن (المقنع) أنه قال لا بأس بالأذان علی غیر وضوء و الإقامة علی وضوء و قربه فی کشف اللثام و مال إلیه فی المدارک للأخبار من غیر معارض و قد حملها الأکثر علی تأکد الاستحباب لوجود المبالغة فی المندوبات کثیرا و کلام السید فی الناصریات یعطی عدم اشتراط الطهارة فی الإقامة بل هو کالصریح فی ذلک و ذلک لأنه فی المسألة الثانیة و الثمانین ذکر أن الأذان و الإقامة لیستا من الصلاة قال و لذلک کان الاستقبال فیهما غیر واجب ثم قال الوضوء إنما هو شرط فی أفعال الصلاة دون ما هو خارج عنها انتهی
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (قائما)
استحباب القیام فی الأذان و تأکده فی الإقامة قول أهل العلم کافة کما فی المنتهی و نقل علی الأول الإجماع فی التذکرة و نهایة الإحکام و فی (التذکرة) أیضا الإجماع علی جواز الأذان جالسا و فی (البحار) أن استحباب القیام فی الأذان و الإقامة هو المشهور و به صرح الشیخ فی المصباح و الطوسی و غیرهما ممن تعرض لهذا الفرع نعم فی المراسم و المعتبر أن الأخبار واردة فی استحبابه فی الأذان و أنه روی عدم جواز الجلوس فی الإقامة و قال الکاتب فیما نقل عنه لا یستحب الأذان جالسا فی
______________________________
(1) و من المحتمل فی عبارة النهایة و السرائر أن یکون قولهما فیهما و لا یقیم إلا علی طهارة معطوفا علی قولهما لا یؤذن فیصیر التقدیر الأفضل أن لا یؤذن إلا علی طهر و لا یقیم إلا علی طهارة فتأمل (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 274
علی علو (1) و تحرم الأجرة علیه (2)
______________________________
حال تباح فیها الصلاة کذلک و کذلک الراکب إذا کان محاربا أو فی أرض ملصة و إذا أراد أن یؤذن أخرج رجلیه جمیعا من الرکاب و کذا إذا أراد الصلاة راکبا و یجوزان للماشی و یستقبل القبلة فی التشهد مع الإمکان فأما الإقامة فلا تجوز إلا و هو قائم علی الأرض مع عدم المانع و فی (المقنعة) لا بأس أن یؤذن الإنسان جالسا إذا کان ضعیفا فی جسمه و کان طول القیام یتعبه و یضره أو کان راکبا جادا فی مسیره و لمثل ذلک من الأسباب و لا یجوز له الإقامة إلا و هو قائم متوجه إلی القبلة مع الاختیار و فی (النهایة) لا یقیم إلا و هو قائم مع الاختیار و عن (المقنع) و إن کنت إماما فلا تؤذن إلا من قیام و عن (المهذب) وجوب القیام و الاستقبال فیهما علی من صلی جماعة إلا لضرورة و السید فی الجمل لم یجوز الإقامة من دون استقبال و فی (الناصریات) فی بحث النیة قال إن الاستقبال فیها غیر واجب بل مسنون
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (علی علو)
بالإجماع کما فی التذکرة و نهایة الإحکام و قد نص علی ذلک فی الشرائع و النافع و المعتبر و المنتهی و المختلف و الإرشاد و التبصرة و التحریر و البیان و الذکری و الدروس و الموجز الحاوی و شرحه و جامع المقاصد و إرشاد الجعفریة و الروض و المفاتیح و غیرها و فی (المبسوط) عبارات أحدها أنه یکره الأذان فی الصومعة و الثانیة أنه یستحب أن یکون المؤذن علی موضع مرتفع و الثالثة أنه لا فرق بین أن یکون الأذان علی المنارة أو الأرض و لا یجوز أن تعلی علی حائط المسجد و قال الطوسی فی (الوسیلة) یستحب القیام و رفع الصوت فی المأذنة و یکره التأذین فی الصومعة و قد فهم المصنف فی المنتهی و المختلف أن الشیخ مخالف حیث نقل فیهما عباراته الثلاث ثم قال فی المختلف الوجه استحبابه فی المنارة و فی (المنتهی) الوجه استحباب العلو للأمر بوضع المنارة مع حائط المسجد غیر مرتفعة و أنه لو لا استحباب الأذان فیها لکان الأمر بوضعها عبثا و لقوله صلی اللّٰه علیه و آله و سلم یا بلال اعل فوق الجدار و قال فی (المنتهی) و لا ینافیه قول أبی الحسن علیه السلام حین سئل عن الأذان فی المنارة أ سنة هو إنما کان یؤذن للنبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم فی الأرض و لم یکن یومئذ منارة و یمکن الجمع بین کلام الشیخ کما فی الذکری بأن المرتفع مخصوص بما لیس منارة عالیة عن سطح المسجد و لا صومعة و قال فی (الدروس) یستحب الارتفاع و لو علی منارة و إن کره علوها و فی (المدارک) الظاهر عدم استحباب فعله فی المنارة بخصوصه لعدم ورود النقل به ثم استند فی ذلک إلی قول أبی الحسن علیه السلام الذی سمعته ثم قال و قیل بالاستحباب لأنه قد ثبت وضع المنارة فی الجملة و لو لا الأذان فیها لکان عبثا و رده بمنع حصول الوضع ممن یعتد بفعله انتهی و قد سمعت ما فی المنتهی و فی (البیان) بعد أن استحب علو مکانه قال و کره فی المبسوط الأذان فی الصومعة و الظاهر أنه أراد بها المنارة لروایة علی بن جعفر عن أخیه موسی علیه السلام ثم قال و فی (المعتبر) یستحب العلو بمنارة أو غیرها انتهی ما فی البیان (قلت) ما ذکره من أن المراد بالصومعة المنارة فی کلام الشیخ لا یتأتی فی کلام الطوسی فی الوسیلة و قد سمعته و قال فی (القاموس) الصومعة کجوهرة بیت للنصاری و یقال هی نحو المنارة ینقطع فیها رهبان النصاری و فی (الصحاح و مجمع البحرین) صومعة النصاری دقیقة الرأس و فی (البحار) لعل مراد الشیخ و الطوسی بالصومعة السطوح العالیة و فی (اللمعة و الروضة) المؤذن الراتب یقف علی مرتفع و غیره یقتصر عنه مراعاة لجانبه حتی یکره سبقه به ما لم یفرط بالتأخیر
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یحرم أخذ الأجرة)
هذا مذهب
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 275
..........
______________________________
الأصحاب إلا من شذ کما فی (المختلف) و مکاسب جامع المقاصد و لا خلاف فیه کما فی حاشیة الإرشاد و حکی فی کشف اللثام عن الخلاف الإجماع علیه و لم أجد ذلک فی تلخیصه و إنما ذکر المسألة من دون دعوی الإجماع و هو المشهور کما فی المختلف أیضا و کشف الالتباس و حاشیة المیسی و تجارة المسالک و مجمع البرهان و الکفایة و أشهر القولین کما فی الروضة و مذهب الأکثر کما فی الذکری و جامع المقاصد و کشف اللثام و صلاة المسالک و قد نص جماعة علی أنه لا فرق فی الأجرة بین کونها من معین أو من أهل البلد أو من محلة أو بیت المال بل فی حاشیة الإرشاد نفی الخلاف عن ذلک و عن القاضی أنه نص علی أنه لا یجوز له أخذ الأجرة علیه إلا من بیت المال و قد یظهر ذلک أو یلوح من المبسوط و الشرائع و المنتهی کما یأتی (ورد) بأنه إن جاز أخذ الأجرة منه أی بیت المال فأولی أن تجوز من غیره و إن لم تجز من غیره فأولی أن لا تجوز منه انتهی و یمکن حمل کلام القاضی علی الرزق منه هذا و ذهب السید فیما نقل و الکاشانی إلی أن أخذ الأجرة علیه مکروه و فی (الذکری و المدارک و البحار و تجارة مجمع البرهان) أنه متجه و نقله فی الأخیرین عن المعتبر و لعلهما فهما ذلک من قوله فیه و لا أقل من الکراهة و قد سمعت کلام القاضی من جواز أخذ الأجرة علیه من بیت المال و فی (الشرائع) تعطی الأجرة من بیت المال إذا لم یجد من یتطوع و فی (المبسوط) یعطی شیئا من بیت المال و قد فهم المصنف فی التحریر أن المراد بالشی‌ء فی عبارة المبسوط الأجرة حیث قال و فی المبسوط یجوز أخذ الأجرة من بیت المال انتهی و فی (المنتهی و التحریر) أخذ الرزق علیه من بیت المال سائغ و فی الأجرة نظر لکنه فی تجارة التحریر حکم بتحریم الأجرة من دون تأمل و لم أجد غیر هؤلاء ممن قد خالف أو تردد لکن کلام السید محتمل إرادة التحریم أو یکون مراده بالأجرة الرزق کما احتمل ذلک المصنف فی المختلف و ما فهمه فی التحریر بعید جدا و قد حمل جماعة الأجرة فی عبارة الشرائع علی الرزق (الارتزاق خ ل) و فی (المدارک) أن لا مقتضی لذلک (قلت) المقتضی لذلک تصریحه فی تجارة الشرائع بتحریم أخذ الأجرة علیه و جواز الارتزاق من بیت المال مضافا إلی الإجماع و الأخبار المنجبرة بالشهرة علی أن فی العدة الإجماع علی العمل بروایة السکونی و النوفلی ممدوح و البرقی ثقة علی الصحیح فالحدیث معتبر و الأجر الوارد فی الخبر ظاهر فی الأجرة و الارتزاق لیس أجر أذانه بل هو من جهة فقره و استحقاقه و لیس الدلیل منحصرا فی خبر زید رحمه اللّٰه تعالی کما ظنه فی مجمع البرهان علی أنه لا مانع من الاستدلال به لاعتضاده بما عرفت و اشتماله علی ما لیس بحجة إن سلم لا یخرجه عن الحجیة کما هو مقرر فی محله و فی (نهایة الإحکام و کشف الالتباس) إذا استأجره افتقر إلی بیان المدة و لا یکفی أن تقول استأجرتک لتؤذن فی هذا المسجد فی أوقات الصلوات کل شهر بکذا قالا و لا تدخل الإقامة فی الاستیجار للأذان و لا یجوز الاستیجار علی الإقامة إذ لا کلفة فیها بخلاف الأذان فإن فیه کلفة بمراعاة الوقت (قلت) و لعله لذلک اقتصر الأکثر علی ذکر الأذان و فی (المدارک) أن ذلک غیر جید إذ لا یعتبر فی العمل المستأجر علیه اشتماله علی الکلفة انتهی (و تنقیح البحث) أن یقال إن مورد الأخبار إنما هو الأذان الإعلامی لأن الأمر به لم یتعلق بشخص بعینه و إنما هو من قبیل المستحبات الکفائیة و أما أذان الصلاة و إقامتها فالخطاب بهما إنما توجه إلی المصلی نفسه و الاکتفاء بفعل غیره عنه یحتاج إلی دلیل نعم قام الدلیل بالنسبة إلی الإمام بأنه یجوز أن یؤذن له و یقام و الإقامة هنا و الأذان إنما خوطب بهما الإمام غایة الأمر أنه ورد جواز فعل الغیر له رخصة لأن الناس مکلفون
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 276
و یجوز الرزق من بیت المال (1) مع عدم المتطوع و لا اعتبار بأذان المجنون و السکران (2)
______________________________
بالاقتداء به فی صلاته و هذا من جملة أفعال صلاته فلو لم یتبرع غیره بالأذان و الإقامة رجع الحکم إلیه و کان علیه القیام بذلک و لا دلیل علی أنه یجوز الاستئجار علی ذلک إذ غایة ما دل علیه الدلیل حصول الرخصة ثم إن أخبار المقام لیس موردها أذان الصلاة و لا إقامتها و إنما هو الأذان الإعلامی
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یجوز الرزق من بیت المال)
نقل علیه الإجماع فی المختلف تارة و نسبه إلی الأصحاب أخری و فی (البحار) نسبته إلی الأصحاب و فی (تجارة مجمع البرهان) لا خلاف فیه و بذلک صرح فی الخلاف و السرائر و جامع الشرائع و الشرائع و النافع و الموجز الحاوی و کشفه و غیرها و قید فی المبسوط و التذکرة و نهایة الإحکام و الذکری و أکثر الکتب بعدم المتطوع و فی (التذکرة) الإجماع علی ذلک و هذا مما لا خلاف فیه لأحد و هذا الرزق من مال المصالح «1» کما فی المبسوط و الخلاف و الموجز الحاوی و کشفه و جامع المقاصد و المسالک و غیرها لا من الأخماس و الصدقات کما نص علی ذلک جماعة کالشیخ و غیره و فی (حاشیة الإرشاد) الظاهر أنه من سهم سبیل اللّٰه من الزکاة و فرق جماعة بین الأجرة و الرزق هنا بأن الأجرة تفتقر إلی تقدیر العمل و العوض و المدة و الصیغة الخاصة و الرزق منوط بنظر الحاکم (و رده فی مجمع البرهان) و تبعه صاحب الحدائق بأن هذا الفرق یشیر إلی أن کلما لم یشتمل علی القیود المذکورة فی الأجرة لا یکون حراما و یکون ارتزاقا و لیس کذلک بل الظاهر من الأجرة ما یؤخذ من غیر المصالح علی فعل ذلک بحیث لو لم یکن ذلک لم یفعل فالمدار علی الشرط و القصد و لا فرق فی ذلک بین تعیین الأجرة و المدة و عدمه و لا فرق بین الصیغة المخصوصة و غیرها لأن ذلک هو المتبادر فی مثل هذا المقام و فی (الروضة و المسالک) و لا یلحق بالأجرة أخذا؟؟؟ لما أعدّ للمؤذنین من أوقاف مصالح المسجد و إن کان مقدرا و باعثا علی الأذان نعم لا یثاب فاعله إلا مع تمحض الإخلاص به کغیره من العبادات و هل یحرم أذان آخذ الأجرة قال به القاضی علی ما نقل و وجهه فی المختلف بأن إیقاعه علی هذا الوجه لیس بشرعی فیکون بدعة و فی (المسالک) هذا متجه لکن یشکل بأن النیة غیر معتبرة فیه و المحرم هو أخذ المال لا نفس الأذان فإنه عبادة أو شعار انتهی و فی (الکفایة) إذا کان غرضه من الأذان منحصرا فی الأجرة فالقول بالتحریم متجه انتهی و فی (التذکرة و نهایة الإحکام و جامع المقاصد و المسالک و المدارک) أنه لا یحرم الأذان ذکروا ذلک فی مسألة حکایة الأذان و ذکره فی التذکرة فی مباحث الجمعة و هو ظاهر کل من جوز حکایته و فی (نهایة الإحکام و الذکری و کشف الالتباس و جامع المقاصد و المسالک) أنه إذا لم یتطوع الأمین و وجد فاسق یتطوع رزق الأمین و نفی عنه البأس فی التذکرة و قال فیها لو احتاج البلد إلی أکثر من مؤذن واحد رزق ما یندفع به الحاجة و فی (نهایة الإحکام) لو تعددت المساجد و لم یمکن جمع الناس فی واحد رزق عدد من المؤذنین یحصل بهم الکفایة و یتأدی الشعار و لو أمکن احتمل الاقتصار علی رزق واحد نظرا لبیت المال و رزق الکل لئلا تتعطل المساجد هذا و روی فی الدعائم عن علی علیه السلام أنه قال من السحت أجر المؤذن یعنی إذا استأجره القوم لهم و قال لا بأس أن یجری علیه من بیت المال
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لا اعتبار بأذان المجنون و السکران)
و کذا المغمی علیه کما فی الدروس و غیره و الأصل فی ذلک اشتراط العقل و قد تقدم و فی (نهایة الإحکام) أما السکران المخبط فالأقرب إلحاقه بالمجنون تغلیظا
______________________________
(1) کالخراج و المقاسمة (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 277

و لو تعددوا أذنوا جمیعا (1) و لو اتسع الوقت ترتبوا (2)
______________________________
للأمر علیه و لو کان فی أول النشوة و مبادی النشاط صح أذانه کسائر تصرفاته لانتظام قصده
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو تعددوا أذنوا جمیعا)
و هو أفضل من الترتیب إجماعا کما فی الخلاف و لعل ذلک لاجتماع الشهادتین بالوقت و کون الوحدة أظهر و الترتیب قد یشوش علی السامعین و عبارة الشرائع و الإرشاد و الدروس کعبارة الکتاب و فی (المبسوط) لا بأس أن یؤذن جماعة کل واحد منهم فی زاویة المسجد لأنه لا مانع منه انتهی و علی ذکر الزاویة نص فی نهایة الإحکام و التذکرة و فیهما و فی الذکری و جامع المقاصد أنه یجوز و إن زادوا علی اثنین بل فی الأولین و إن زادوا علی أربعة و هو ظاهر کل من أطلق و فی (البیان و الموجز الحاوی) أذنوا دفعة مع ضیق الوقت و فی (الروض) یتعین ذلک مع ضیق الوقت حقیقة أو حکما باجتماع الإمام و المأمومین و قد یظهر من الذکری جواز الترتیب من دون کراهة و إن کان الوقت ضیقا حیث نسب الکراهة کذلک إلی القیل و یأتی نقل عبارتها فی ذیل المسألة الثانیة و فی (المبسوط) یجوز أن یکون المؤذنون اثنین اثنین إذا أذنوا فی موضع واحد فإنه أذان واحد و کلامه هذا مع السابق یعطی أنه یشترط فیما زاد علی اثنین أن یکون کل منهم فی زاویة و أما الاثنان فلا یشترط فیهما ذلک و نقل الشهید و غیره عن الشیخ أبی علی نجل الشیخ أنه نقل الإجماع فی شرح النهایة علی أن الزائد علی اثنین بدعة و قال فی (الخلاف) أجمعت الفرقة علی ما رووه من أن الأذان الثالث بدعة فدل ذلک علی جواز الاثنین و المنع عما زاد علی ذلک و فی (جامع المقاصد) لا دلالة فی ذلک علی مطلوبه (قلت) قد یظهر من قوله فی الخلاف قبل هذه العبارة لا بأس أن یؤذن اثنان واحد بعد الآخر إن الإجماع المذکور إنما هو فیما إذا ترتبوا و علی هذا یکون الوجه فی ذلک أنه یلزم منه تأخیر الصلاة عن وقتها کما استند إلی ذلک جماعة فی ترک الأذان الثانی المترتب فضلا عن الثالث کما یأتی و فی (المدارک) أن المعتمد کراهة الاجتماع فی الأذان مطلقا لعدم الورود من الشرع و کذا إذا أذن الواحد بعد الواحد فی المحل الواحد أما مع اختلاف المحل و سعة الوقت بمعنی عدم اجتماع الأمر المطلوب فی الجماعة من الإمام و من یعتاد حضوره من المأمومین فلا مانع منه بل الظاهر استحبابه لعموم الأدلة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو اتسع الوقت ترتبوا)
فیؤذن واحد بعد الآخر کما فی الخلاف و الشرائع و الإرشاد و الدروس و البیان و الموجز الحاوی و شرحه و غیرها و فی الأول الإجماع علیه و أن الاجتماع أفضل و فی (الشرائع و الإرشاد و الروض و ظاهر مجمع البرهان) أن الترتیب أفضل و فی (البیان و جامع المقاصد و الروض و المسالک و المدارک) أن المراد باتساع الوقت عدم اجتماع تمام المطلوب فی الجماعة کانتظار الإمام و المأمومین الذین یعتاد حضورهم و لیس هو بالمعنی المتعارف فإن تأخیر الصلاة عن أول وقتها لأمر غیر موظف مستبعد و هذا قد أشار إلیه المصنف فی نهایة الإحکام و التذکرة عند الکلام علی عبارة المبسوط قال فی (المبسوط) فأما إذا أذن واحد بعد الآخر فلیس ذلک بمسنون قال فی (التذکرة) هذا جید لما فیه من تأخیر الصلاة عن وقتها نعم لو احتاج إلی ذلک لانتظار الإمام أو کثرة المأمومین فالوجه الجواز و نحوه نهایة الإحکام و عبارة المصنف فی الکتابین المذکورین نصة فی أن مراد الشیخ من هذه العبارة نفی استحباب الترتیب و هو الذی فهمه منها صاحب جامع المقاصد و صاحب المدارک و غیرهما لکن المحقق فی المعتبر و المصنف فی المنتهی و التحریر نزلاها علی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 278

و یکره التراسل (1) و لو تشاحوا قدم الأعلم و مع التساوی القرعة (2)
______________________________
کراهة التراسل و هو أن یبنی مؤذن علی فصل آخر و هذا و إن کان بعیدا کما فی جامع المقاصد و المدارک لکنه هو المناسب لإجماع الخلاف الناطق بأنه لا بأس بأن یؤذن واحد بعد الآخر کما سمعت و قد نقل هذا التنزیل الشهید و الصیمری و غیرهما «1» و لم یتعقبوه بشی‌ء و فی (الموجز الحاوی) و مع السعة یترتبون و ربما کره بلزوم التأخیر إلا لفائدة انتظار الإمام و کثرة المأمومین انتهی و السعة فی کلامه مراد بها المعنی المتعارف و هو ظاهر کل من أطلق و قال فی (الذکری) و قیل یکره أذان الثانی بعد الأول إذا کان الوقت ضیقا إما حقیقة أو حکما باجتماع الإمام و المأمومین أما مع الاتساع فلا کراهة انتهی فإن کان هذا الکلام کله من کلام القائل یکون الشهید هنا متأملا فی الحکمین معا أو فی الأخیر فقط و إن کان الأخیر لیس من کلام القیل کان متأملا فی الحکم الأول فقط کما أشرنا إلیه سابقا هذا و جعل الجماعة مثل انتظار الإمام و المأمومین تحصیل ساتر أو طهارة حدثیة أو خبثیة أو نحو ذلک و فی (المسالک) ینبغی تقیید ذلک کله بعدم فوات وقت الفضیلة فإن تحصیل الصلاة فیه أهم من تعدد الأذان
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یکره التراسل)
کما نص علیه جماعة و قد عرفت بعضهم کما عرفت معناه باصطلاح الفقهاء و لیس له فی کلام أهل اللغة ذکر و قد یصنعه العامة فی المساجد الکبار یوم الجمعة و وجه الکراهة أنه لم یکمل لواحد أذان
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو تشاحوا قدم الأعلم و مع التساوی القرعة)
کما فی الشرائع و الإرشاد و ظاهرها عدم الترجیح بالعدالة و فی (المبسوط و جامع الشرائع) لو تشاح الناس فی الأذان أقرع بینهم و نقل ذلک فی المعتبر عن المبسوط ساکتا علیه و فی (المنتهی و التحریر و الموجز الحاوی و مجمع البرهان) لو تشاحوا قدم من اجتمع الصفات المرجحة و مع التساوی القرعة لکن فی الموجز الحاوی أنه یقدم من جمع الصفات فالراتب و فی (مجمع البرهان) لا فرق فی الصفات المرجحة بین العقلیة و النقلیة و فی (التذکرة و نهایة الإحکام و کشف الالتباس) یقرع مع التساوی و الأقدم من کان أعلی صوتا و أبلغ فی معرفة الوقت و أشد محافظة علیه و من یرتضیه الجیران و الأعف عن النظر و فی (الذکری و المسالک) قدم العدل علی غیره و مع التساوی الأعلم لأمن الغلط معه و لتقلید أرباب الأعذار له ثم المبصر ثم الأشد محافظة علی الأذان فی الوقت ثم الأندی صوتا ثم من ترتضیه الجماعة و الجیران و مع التساوی فالقرعة و فی (الدروس) یقدم من فیه صفة کمال ثم یقرع و فی (البیان) قدم الأعلم و من اجتمعت فیه أکثر الصفات و مع التساوی فالقرعة و فی (حاشیة المیسی) یقدم الأعلم مع مساواته لغیره عدالة و فسقا فلو کان غیره هو العدل قدم مطلقا و فی (جامع المقاصد و المدارک) یقدم من فیه الصفات المرجحة فی الأذان علی غیره فإن اشترکوا قدم جامع الکل علی فاقد البعض و جامع الأکثر علی جامع الأقل قال فی الأول «2» و ینبغی تقدیم العدل علی الفاسق مطلقا و مع التساوی یقدم الأعلم بأحکام الأذان أو الأوقات کما فی الذکری و المبصر علی الأعمی فإن استووا فالأشد محافظة علی الأذان فی الوقت علی من لیس کذلک لحصول غرض الأذان به ثم الأندی صوتا ثم الأعف عن النظر ثم من ترتضیه الجیران ثم القرعة انتهی و نحوه ما فی الروض و هذا منهما اختیار لما فی الذکری و قال فی (جامع المقاصد) لم یتعرض الأصحاب لترجیح المعرب علی
______________________________
(1) الفاضل الهندی (بخطه قدس سره)
(2) أی جامع المقاصد
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 279
و یعتد بأذان من ارتد بعده (1) و فی الأثناء یستأنف (الأذان غیره خ) (2)
______________________________
اللاحن و لا الراتب فی المسجد علی غیره مع أنهم قالوا لا ینبغی أن یسبق الراتب غیره بالأذان و أن ذلک یقتضی الترجیح مع التشاح بطریق أولی انتهی (قلت) هاتان الصفتان داخلتان فی عموم الصفات المرجحة و قد سمعت ما فی المنتهی و غیره (و اعلم) أن المراد بالأعلم الأعلم بأحکام الأذان کما فی جامع المقاصد و فوائد الشرائع و حاشیة الإرشاد و حاشیة المیسی و الروض و المسالک و المدارک قال فی الأول و هو أولی مما فی الذکری من أنه الأعلم بالأوقات لأن العلم بأحکام الأذان یشمل ذلک و هو المناسب لإطلاق عبارة الکتاب و غیرها و فسره فی کشف اللثام کالذکری و لعله نظر إلی أن العلم بالأوقات هو النافع فی المقام دون غیره من الأحکام فتأمل و یتحقق التشاح للارتزاق من بیت المال إذا أراد الحاکم نصب مؤذن یرزقه منه حیث لا یحتاج إلی التعدد و إلا أذن الجمیع مجتمعین أو مترتبین عند من یسوغه و قضیة ما یترتب علی الأذان من الفوائد التی ذکرت فی خبر الفضل بن شاذان عن الرضا علیه السلام من تذکیر الناسی و تنبیه الغافل و تعریف الجاهل بدخول الوقت و المشتغل عنه و نحوها مما ذکروه من تقلید أرباب الأعذار و کذا ما فی خبر بلال و غیره من أن المؤذنین أمناء المؤمنین علی صلواتهم و صومهم إلی آخره تقضی بتقدیم العدل علی غیره و مع التساوی فالأعلم إلی آخر ما فی الذکری
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یعتد بأذان من ارتد بعده)
کما فی المبسوط و الخلاف و جامع الشرائع و الشرائع و المنتهی و التحریر و نهایة الإحکام و البیان و المدارک و المسالک و هو ظاهر المعتبر و الذکری أو صریحهما و فی (التذکرة) الاقتصار علی نسبته إلی الشیخ و احتجوا بالأصل و اجتماع شرائط الصحة فیه حال فعله و أنه بالنسبة إلی ذلک من قبیل الأسباب التی لا تبطل بالرّدة و إن سلم بطلان العبادة بها انتهی و قد یشکل ذلک علی تقدیر تسلیم بطلان العبادة بالردّة نعم بالنسبة إلی دخول الوقت الأمر کما ذکروا فتأمل اللّٰهمّ إلا أن یقال تسلیمهم بطلان العبادة بالردة لیس مطلقا و إنما هو إذا اقترن بالردة الموت و فیه بحث کلامی و فی (نهایة الإحکام) بعد أن حکم کما هنا کما عرفت استحب عدم الاعتداد بأذانه و إقامته قال بل یعید غیره الأذان و الإقامة لأن ردّته تورث شبهة فی حاله و لعله أشار کما فی کشف اللثام إلی أن المؤمن لا یرتد
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و فی الأثناء یستأنف الأذان غیره)
أو یعید هو لو رجع إلی الإسلام کما هو الأشهر کما فی کشف الالتباس و فی أشهریته تأمل لأن الناص علی ذلک فیما أجد إنما هو الشیخ فی المبسوط و أبو العباس فی الموجز و القاضی فی المهذب فیما نقل عنه و فی (التذکرة و نهایة الإحکام) أنه أقوی و نسبه فی الشرائع إلی قول و فی (المنتهی و التحریر و الذکری و البیان و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و حاشیة الفاضل المیسی و المسالک و المدارک) أنه یبنی علیه و لا یستأنف ما لم یخرج عن الموالاة عرفا و هو الذی یعطیه کلام المعتبر و احتمله فی التذکرة و نهایة الإحکام و قواه فی کشف الالتباس و قال فی (المعتبر) بعد أن نقل عن المبسوط الاعتداد بأذان من ارتد بعده لأنه وقع صحیحا فی الأول و حکم بصحته و نقل عنه أنه یستأنف إذا ارتد فی الأثناء ما نصه ما ذکره الشیخ من الحجة جار فی الموضعین انتهی و قال فی (نهایة الإحکام) لو ارتد فی الأثناء و عاد إلی الإسلام فالأقوی عدم جواز البناء لأنها عبادة واحدة فتبطل بعروض الردة کالصلاة و غیرها و یحتمل الجواز لأن الردة إنما تمنع العبادة کالصلاة و غیرها فی الحال و لا تبطل ما مضی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 280
و لو نام أو أغمی علیه استحب له الاستئناف (1) و یجوز البناء (2)

(المطلب الثالث فی کیفیته) (3) الأذان ثمانیة عشر فصلا التکبیر أربع مرات (4) و کل واحد من الشهادتین بالتوحید و الرسالة ثم الدعاء إلی الصلاة ثم إلی الفلاح ثم إلی خیر العمل ثم التکبیر ثم التهلیل مرتان مرتان
______________________________
إلا إذا اقترن بها الموت و الصلاة لا تقبل الفصل و کل موضع لا یحکم ببطلان الأذان فیه یجوز البناء علی أذانه و یجوز لغیره البناء علیه لأنه تجوز صلاة واحدة بإمامین ففی الأذان أولی انتهی لکن بناء الغیر علیه کالتراسل کما فی کشف اللثام هذا و ما فی المبسوط هو الأقوی کما یأتی بیانه فی من نام أو أغمی علیه
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو نام أو أغمی علیه فی الأثناء استحب له الاستئناف)
کما فی المبسوط و الشرائع و التحریر و التذکرة و البیان و نقل ذلک عن المهذب لخروجه عن التکلیف کما فی التذکرة و فی (کشف اللثام) أن هذا لا یجدی و فی (المدارک) استحباب الاستئناف مع بقاء الموالاة لا دلیل علیه
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یجوز البناء)
کما فی المبسوط و جامع الشرائع و الشرائع و فی (جامع المقاصد) أن الفرق غیر ظاهر و فی (المنتهی و نهایة الإحکام و التحریر و البیان و جامع المقاصد و حاشیة المیسی و المسالک و المدارک) یجوز البناء إن حصلت الموالاة عادة و استندوا فی ذلک إلی الأصل و أن العبادة سنة متلقاة من الشارع فیجب الاقتصار فیها علی ما ورد به النقل (و فیه) أنه «1» لم ینقل عنهم صلی اللّٰه علیهم أیضا أن الفصل بین فصول الأذان و الإقامة بالنوم و الإغماء اللذین لا ینافیان الموالاة و العبادة سنة متلقاة فیجب الاقتصار فیها علی النقل و فی جریان الأصل هنا تأمل و من هنا یظهر قوة ما فی المبسوط فی المرتد فی الأثناء و فی (المدارک) قد نص الشیخ و أتباعه علی أنه إذا طال النوم أو الإغماء یجوز لغیره البناء علی ذلک الأذان لأنه تجوز الصلاة الواحدة بإمامین ففی الأذان أولی قال (و فیه) إشکال منشؤه توقف ذلک علی النقل و عدم وروده به و منع الأولویة انتهی (و فیه) أن هذا یقتضی عدم الجواز لا الإشکال و فی (نهایة الإحکام) یحتمل فی الإغماء الاستئناف و إن قصر لخروجه عن التکلیف و قال فی (کشف اللثام) هذا لا یجدی عندی خصوصا الفرق بینه و بین النوم
المطلب الثالث فی کیفیته
أی کیفیة الأذان بالمعنی الأعم بحیث یشمل الإقامة إذ من البعید أن یکون ذکر کیفیتها فی هذا المطلب استطرادا أو یراد کیفیة کل واحد من الأذان و الإقامة کما أشار إلی ذلک فی کشف اللثام
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (الأذان ثمانیة عشر فصلا التکبیر أربع مرات)
بالإجماع کما فی ظاهر الغنیة أو صریحها و هو مذهب علمائنا کما فی التذکرة و نهایة الإحکام و علیه عمل الأصحاب کما فی الذکری و التنقیح و إرشاد الجعفریة و الروض و عمل الطائفة کما فی المسالک و هو مذهب الأصحاب لا أعلم فیه مخالفا کما فی المدارک و الأصحاب لا یختلفون فیه فی کتب فتاویهم کما فی المهذب البارع و المقتصر و هو مذهب الشیعة و من ولیهم کما فی المعتبر و هو المشهور کما فی التحریر و المختلف و التخلیص و المهذب و المقتصر أیضا و جامع المقاصد و التنقیح و حاشیة المیسی و المسالک و الروض أیضا و مجمع
______________________________
(1) قوله و فیه أنه إلی قوله الموالاة لا یخفی وقوع خلل فی هذه العبارة من سهو القلم (مصححة)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 281
و الإقامة کذلک إلا التکبیر (1) فی أولها فیسقط مرتان منه و التهلیل یسقط مرة فی آخرها و یزید قد قامت الصلاة مرتین بعد حی علی خیر العمل
______________________________
البرهان و البحار و المفاتیح و مذهب المعظم کما فی کشف اللثام و الأکثر کما فی المنتهی و الأشهر فی الروایات کما فی الشرائع و النافع و المعتبر أیضا و کشف الرموز و الذکری و إرشاد الجعفریة أیضا و إلی ذلک یشیر قول النجاشی عند ذکره إسماعیل بن جابر قال إنه الذی روی حدیث الأذان و فیه إشعار تام بأن الروایة معلومة مشهورة و فی (الخلاف) الأذان عندنا ثمانی عشرة کلمة و أنه لا خلاف بین أصحابنا أن ما ذکرناه من الأذان هذا و فی (الناصریات و المعتبر و التذکرة و المنتهی و البحار) الإجماع علی تثنیة التهلیل فی آخر الأذان و فی (المنتهی) الإجماع علی أن التکبیر فی أول الأذان أربع و فی (الخلاف) عن بعض الأصحاب أنه عشرون کلمة و أن التکبیر فی آخره أربع و فی (المصباح) أنه مروی و کذا النهایة و فیها أن من عمل به فلا إثم علیه و فی (الهدایة) ما نصه قال الصادق علیه السلام الأذان و الإقامة مثنی مثنی و هما اثنان و أربعون حرفا الأذان عشرون حرفا و الإقامة اثنان و عشرون حرفا و التزم بعض متأخری المتأخرین کصاحب المنتقی و الأردبیلی و الکاشانی و المجلسی و البحرانی جواز تثنیة التکبیر فی أوله و الأولی أن التکبیرتین الأولیین للإعلام بالأذان کما روی الفضل عن الرضا علیه السلام کما فی کشف اللثام و فی (الأمالی) أن من دین الإمامیة أن الأذان و الإقامة مثنی مع أنه فی الفقیه بعد أن روی خبر أبی بکر الحضرمی الناطق بأن التکبیر فی أول الأذان أربع قال هذا هو الأذان الصحیح إلی آخره و فی (عدة الأصول) أن الشیعة مختلفون فی عدد الأذان و الإقامة (قلت) لعل مراده فی الأمالی بعد تسلیم أن هذه الکلمة تدل علی الإجماع أن أحدا من الشیعة لم یذهب إلی أن الأذان مثنی و الإقامة واحدة کما یقوله بعض العامة بل کلاهما مثنی بالنحو المعهود عند الإمامیة و هو أن غالب الفصول مثنی و إن کان أول الأذان أربعا و آخر الإقامة واحدة و بهذا یمکن الجمع بین الأخبار بإرجاع الروایات إلی روایة إسماعیل لأن ما عداها قابل للتأویل و غیره و هی لا تقبل شیئا من ذلک و یدل علی ذلک أن الأصحاب کما رووها رووا غیرها و قد أعرضوا عن غیرها و عملوا بها و ما کان فیها من إجمال فیعلم بالإجماع و الأخبار الأخر أما الإجماع فظاهر و أما الأخبار فمنها قول الباقر علیه السلام فی صحیح زرارة تستفتح الأذان بأربع تکبیرات و تختمه بتکبیرتین و تهلیلتین و نحوه خبر عبد اللّٰه بن سنان و غیره و أما ما فی العدة من الخلاف فلعله أراد به ما ذکره فی الخلاف عن بعض الأصحاب ثم إن الشیعة فی الأعصار و الأمصار فی اللیل و النهار فی المجامع و الجوامع و رءوس المآذن یلهجون بالمشهور فلا یصغی بعد ذلک کله إلی قول القائل بخلاف ذلک
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و الإقامة کذلک إلا التکبیر إلی آخره)
إجماعا کما فی ظاهر الغنیة أو صریحها و هو مذهب علمائنا کما فی المنتهی و نهایة الإحکام و کذا التذکرة حیث قال عندنا و لا یختلف الأصحاب فیه فی کتب فتاویهم کما فی المهذب البارع و المقتصر و علیه عمل الأصحاب کما فی الذکری و إرشاد الجعفریة و الروض و علیه عمل الطائفة کما فی المسالک و هو مذهب الشیعة و أتباعهم کما فی المعتبر و هو المشهور کما فی المختلف و التحریر و التخلیص و المقتصر و المهذب البارع أیضا و جامع المقاصد و المسالک أیضا و مجمع البرهان و المدارک و البحار و کشف اللثام و الأشهر فی الروایات کما فی النافع و المعتبر و کشف الرموز و الذکری و التنقیح و إرشاد الجعفریة أیضا و فی (الخلاف) إجماع الفرقة علی أن السبع عشرة من الإقامة و إن اختلفوا
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 282

و الترتیب شرط فیهما (1)
______________________________
فیما زاد علیه و فی (الناصریات و البحار) الإجماع علی وحدة التهلیل فی الإقامة و قد سمعت ما فی الهدایة و العدة و الأمالی و فی (الخلاف) عن بعض الأصحاب أنه جعل فصول الإقامة مثل فصول الأذان و فی (الفقیه) بعد ذکر خبر أبی بکر الحضرمی هذا هو الأذان الصحیح و فی الخبر بعد ذکر الأذان أن الإقامة کذلک لکنه قد تأولوه بوجوه و فی (النهایة) بعد أن اختار المشهور قال و روی سبعة و ثلاثون و فی بعض الروایات ثمانیة و ثلاثون فصلا و فی بعضها اثنان و أربعون ثم قال فإن عمل عامل علی إحدی هذه الروایات لم یکن مأثوما و قد نقل ذلک عنه المصنف و الشهید و غیرهما ساکتین علیه و احتمل فی مجمع البرهان التخییر مع أفضلیة المشهور و فی (البحار) یستحب تثنیة التهلیل الأخیر و عن الکاتب أن التهلیل فی آخر الإقامة مرة واحدة إذا کان قد أتی بها بعد الأذان و إن کان قد أتی بها بغیر أذان ثناه و فی (الفقه الرضوی) الإقامة تسع عشرة کلمة و قال الأستاذ أیده اللّٰه تعالی فی حاشیته أن جماعة فی هذا الزمان قالوا بأن الأذان ثمانیة عشر و الإقامة ثمانیة عشر فصلا أیضا بتثنیة التهلیل فی آخرها و هذا القول لا یطابق شیئا من الأخبار و لا فتاوی الأصحاب انتهی فتأمل و یدل علی المشهور بعد خبر إسماعیل الذی بین إجماله بالإجماعات السالفة و الأخبار کما یأتی صحیح ابن سنان المحکی فی المعتبر عن کتاب البزنطی عن الصادق علیه السلام أنه قال الأذان اللّٰه أکبر اللّٰه أکبر أشهد أن لا إله إلا اللّٰه أشهد أن لا إله إلا اللّٰه و قال فی آخره لا إله إلا اللّٰه مرة إن أرید بالأذان هنا ما یعم الإقامة لما سمعته من الإجماعات علی تثنیة التهلیل آخر الأذان و لیس فی خبر زرارة و الفضیل و لا خبر الحضرمی و الأسدی و لا صحیح ابن مهران و لا خبری أبی الربیع و أبی همام تنصیص علی تثنیة التهلیل فی الآخر و أما بیان خبر إسماعیل بالإجماعات فظاهر و أما بالأخبار فقد دل الخبر المذکور علی أن الإقامة سبعة عشر فصلا و قد دلت أکثر الأخبار علی التثنیة فی فصولها المتوسطة و إنما الإشکال فی التکبیر فی أولها و آخرها فإن الأخبار قد اضطربت فیهما لکن العدد المذکور فی الخبر المذکور لا یتم إلا بجعل التکبیر مرتین فی أولها و التهلیل مرة واحدة فی آخرها و إلا فلو جعل التکبیر أربعا کما یدل علیه بعض الأخبار زاد العدد علی السبعة عشر و لا سیما إذا ثنی التهلیل و قد نطق صحیح صفوان بأن الإقامة مثنی مثنی و ظاهره أن ذلک فی جمیع الفصول و خبر الدعائم صرح فیه بوحدة التهلیل فی آخرها مع التنصیص فیه علی أن ما عداه مثنی و یؤید ذلک فقه الرضا علیه السلام فإنه قد صرح فیه بوحدة التهلیل فی آخرها کخبر معاذ بن کثیر عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام و قد سمعت إجماع الناصریات فأنت إذا لاحظت العدد المذکور و ضممت إلیه دلالة هذه الأخبار علی وحدة التهلیل و دلالة الأخبار الأخر علی أن الإقامة مثنی و دلالة الأخبار الکثیرة علی تثنیة الفصول المتوسطة و أنه لیس فی تلک الأخبار الخمسة التی أشرنا إلیها تنصیص علی تثنیة التهلیل و أن هذا العدد لا یتم إلا بتثنیة الأول و وحدة الآخر ظهر لک من مجموع ذلک صحة ما ذکرنا هذا کله مضافا إلی استمرار طریقة الشیعة علی ذلک
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و الترتیب بینهما شرط فیهما)
بالإجماع کما فی کشف اللثام و لا خلاف فیه کما فی الحدائق و علیه نص جماعة کثیرون و کذا یجب الترتیب بین أجزاء کل منهما کما نص علیه الشیخ و الطوسی و أبو المکارم و العجلی و فی (الغنیة) الإجماع علیه و معنی وجوبه کذلک أنه شرط فی صحتهما کما نبه علیه فی السرائر و الذکری و المهذب البارع و فی (مجمع البرهان)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 283

و یستحب الاستقبال (1) و ترک الإعراب فی الأواخر (2) و التأنی فی الأذان
______________________________
کان دلیل شرطیته الإجماع و فی (کشف اللثام) دلیله الإجماع و فی (الحدائق) لا خلاف فیه و الأمر کما ذکروا فإنا لم نجد فی ذلک مخالفا و معنی شرطیته فی أجزائهما أنه لو أخل به ناسیا کان کالعامد فی عدم الاعتداد بهما منه کما صرح بذلک فی نهایة الإحکام و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و الروض و المدارک
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یستحب الاستقبال)
فیهما بالإجماع کما فی (الغنیة) «1» و الذکری و المدارک و هو مذهب المعظم کما فی کشف اللثام و فی (البحار و الحدائق) أن المشهور استحبابه فی الإقامة و فی (التذکرة و إرشاد الجعفریة) إجماع العلماء علی استحبابه فی الأذان و فی (الخلاف) الإجماع علیه أیضا و لا یجب فی الأذان إجماعا کما فی الغنیة و التذکرة و لا فی الإقامة کما یفهم مما سمعته من الإجماعات المذکورة و فی (جمل العلم و المقنعة و المراسم و الوسیلة) و کذا مصباح السید علی ما نقل عنه أنه یجب الاستقبال فی الإقامة و تبعهم علی ذلک صاحب الحدائق و هو ظاهر النهایة و قد یظهر ذلک مما نقل عن المقنع فیها و قال الکاتب فیما نقل عنه فی الذکری لا بأس أن یستدبر المؤذن فی أذانه إذا أتی بالتکبیر و التهلیل و الشهادة تجاه القبلة و لا یستدبر فی إقامته و أوجب الاستقبال فیهما فی الجماعة القاضی فیما نقل عنه و فی (کشف اللثام) لا أعرف مستنده و فی (المدارک و الذخیرة) الحکایة عن السید أنه أوجبه فیهما و لم نجد ذلک له و لا نقله عنه و لعلهما نظرهما إلی ما لعله یلوح من عبارة الذکری و یأتی نقلها نعم استثنی فی المصباح فیما نقل الشهادتین من جواز عدم الاستقبال و فی (الجمل و الانتصار) لم یتعرض لذلک و فی (المقنعة و النهایة) إذا انتهی إلی الشهادتین استقبل بل فی المقنعة أنه لا ینصرف فیهما عن القبلة مع الإمکان و قد سمعت کلام الکاتب و قد صرح فی السرائر و غیرها أنه یتأکد الاستحباب فی الشهادتین و فی (المدارک و المفاتیح) یدل علیه الصحیح و اقتصر فی المعتبر علی نسبة استحباب الاستقبال فی الأذان و تأکده فی الإقامة إلی الشیخ و علی نسبة وجوبه فی الإقامة إلی علم الهدی من دون ترجیح لأحدهما (و لیعلم) أنه فی الذکری بعد أن نقل الإجماع علی استحباب الاستقبال فی الأذان و أنه فی الإقامة آکد نقل عن المرتضی و المفید إیجابه یعنی فی الإقامة کما هو الظاهر من کلامه فهو إما غیر معتد بخلافهما لحصول القطع له بخلافه أو یکون مراده الإجماع علی فضل الاستقبال فتأمل
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یستحب ترک الإعراب فی الأواخر)
أی أواخر فصولهما بالإجماع کما فی الخلاف و التذکرة و المفاتیح و الحدائق و هو مذهب علمائنا کما فی المعتبر و المنتهی و الروض و فی (نهایة الإحکام) ترک الإعراب فی أواخر الفصول مکروه عند علمائنا و عن الحلبی أنه جعل ترک الإعراب فی فصولهما من شروطهما و أطبق أهل الخلاف علی خلافنا ما عدا أحمد و فی (جامع المقاصد و روض الجنان) یترک فیهما أیضا الإشمام و الروم و التضعیف فإن فیها شائبة الإعراب و الکلام فیها غیر مجزوم و فی (الروض) لو فرض ترک الوقف أصلا سکن أواخر الفصول أیضا ترجیحا لفضیلة ترک الإعراب علی المشهور من حال الدرج و فی (مجمع البرهان) أن فی الخبر إشارة إلی جواز الوقف بمجرد حذف الحرکة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و التأنی فی الأذان
______________________________
(1) لیعلم أنه فی الغنیة قال و السنة فی الإقامة فعلها علی طهارة فی حال القیام و الاستقبال و هذا یحتمل أن یکون أراد بالسنة الوجوب لکن لم یفهم أحد منه ذلک (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 284
و الحدر فی الإقامة (1) و الفصل بینهما بسکتة أو جلسة أو سجدة أو خطوة أو صلاة رکعتین (2)
______________________________
و الحدر فی الإقامة)
لا نعلم فیه خلافا کما فی المنتهی و التذکرة و أکثر المتأخرین کما فی البحار قالوا إن المراد بالحدر قصر الوقوف لا ترکها أصلا و بالتأنی إطالتها
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و الفصل بینهما بسکتة أو جلسة أو سجدة أو خطوة أو صلاة رکعتین)
ذهب إلیه علماؤنا کما فی المعتبر و المنتهی و التذکرة و نسبه فی المدارک إلی المشهور و فی (الذکری و جامع المقاصد و الکفایة) نسبة الفصل بالسجدة و الخطوة و السکتة إلی الأصحاب و فی (الذکری) أیضا فی آخر الفصل نسبة الفصل بالخطوة إلی المعظم و فی (مجمع البرهان) أن الفصل بالسجدة و الخطوة مشهور و اقتصر فی الفقیه علی ذکر الفصل بالجلسة و عن القاضی أن الجلسة یمس فیها بیده الأرض کصریح خبر الدعائم المرسل الوارد فی خصوص الفصل بین أذان المغرب و إقامتها و فی (السرائر) أن الفصل بالجلسة و السجدة و الخطوة للمنفرد و فی (جمل العلم و المراسم) أن السجدة و الخطوة لغیر الإمام و فی (المقنعة) أنهما لغیر المؤذن فی جماعة و قد صرح الأکثر أن السجدة أفضل و فی (المقنعة و المراسم و السرائر) أن الفصل بالرکعتین للمؤذن فی جماعة إماما کان أو مأموما و فی (المقنعة) أیضا أن الفصل بالرکعتین فی الظهرین خاصة و أما العشاء و الغداة فلا و إنما یجلس فیهما إلا أن یکون علیه قضاء نافلة فلیجعل رکعتین منها بین الأذان و الإقامة فی هاتین الصلاتین و هما العشاء الآخرة و الغداة فإنه أفضل من الجلوس بغیر صلاة انتهی و نحوه (و مثله خ ل) ما فی نهایة الإحکام و الذکری و الدروس و البیان و النفلیة و لعلهم استندوا فی ذلک إلی ما رواه الشیخ فی مجالسه بإسناد عن زریق قال سمعت أبا عبد اللّٰه علیه السلام یقول من السنة الجلسة بین الأذان و الإقامة فی صلاة الغداة و صلاة العشاء لیس بین الأذان و الإقامة سبحة و من السنة أن یتنفل برکعتین بین الأذان و الإقامة فی صلاة الظهر و العصر و قال فی (البحار) و أما الفصل بالرکعتین فینبغی تقییده بما إذا لم یدخل وقت فضیلة الفریضة لما مر و کأنه أراد المنع من النافلة بعد دخول وقت الفریضة قال و لذا خص الشهید فی الذکری تبعا لأکثر الروایات بالظهرین و أما صلاة الغداة فالغالب إیقاع نافلتها قبل الفجر فلذا لم یذکر فی الأخبار انتهی (قلت) فی حدیث أذان الصبح قال علیه السلام السنة أن تنادی مع طلوع الفجر و لا یکون بین الأذان و الإقامة إلا رکعتان و هذا الحدیث رواه الشیخ بطریق صحیح و هو حجة علی المفید و الشهید و قال الشیخ البهائی الفصل بالرکعتین إنما هو فی الظهر فقط و لعله لأن الأذان عنده لا یکون إلا بعد دخول وقت العصر و عند ذلک یخرج وقت النافلة و قد تقدم الکلام فی ذلک و ظاهر الأکثر عدم الفرق بین الظهرین و العشاء و الغداة و فی (الروض و کشف اللثام) أن الرکعتین من نوافل الفرض أو غیرها کما فی أخبار و فی (الحدائق) حمل مطلق الأخبار علی مقیدها و نزلها علی نوافل الفرض و قال إن المشهور بین الأصحاب هو استحباب الفصل بالرکعتین فی الظهرین و الغداة کما تشعر به جملة من الروایات انتهی حاصل کلامه و قد اعترف الشهید و أکثر من تأخر عنه بعدم الظفر بنص لخصوص السجدة و الخطوة و قال جماعة إن السجدة جلسة و زیادة راجحة و فی (البحار و الوافی) نقلا عن کتاب فلاح السائل للسید المقدس العابد المجاهد الزاهد رضی الدین ابن طاوس أنه روی عن التلعکبری بإسناده عن الأزدی عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال کان أمیر المؤمنین علیه السلام یقول لأصحابه من سجد بین الأذان و الإقامة فقال فی سجوده (رب لک سجدت خاضعا خاشعا ذلیلا) یقول اللّٰه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 285
إلا المغرب فیفصل بسکتة أو خطوة (1) و رفع الصوت به إن کان ذکرا
______________________________
تعالی ملائکتی و عزتی و جلالی لأجعلن محبته فی قلوب عبادی المؤمنین و هیبته فی قلوب المنافقین و بإسناده عن ابن أبی عمیر عن أبیه عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال رأیته أذن ثم أهوی ثم سجد سجدتین بین الأذان و الإقامة فلما رفع رأسه قال یا أبا عمیر من فعل مثل فعلی غفر اللّٰه له ذنوبه کلها و قال من أذن ثم سجد فقال (لا إله إلا أنت ربی سجدت لک خاضعا خاشعا) غفر اللّٰه له ذنوبه و هذان الخبران دالان علی الفصل بالسجدة لکن لیس فیهما تقیید بغیر المغرب کما ذکره الأصحاب فلم یتم لصاحب الحدائق ما تبجح به و أعابه علی المتأخرین من التمحل فی طلب الدلیل بالاحتمال علی أنه مسبوق باستخراج هذین الخبرین بالمحدثین الفاضلین و دلیل المتأخرین بعد الإجماع ما سمعته مما اشتمل علی الأولویة المعلومة و فی (فقه الرضا علیه السلام) و إن أحببت أن تجلس بین الأذان و الإقامة فافعل فإن فیه فصلا کثیرا و إنما ذلک علی الإمام و أما المنفرد فیخطو تجاه القبلة خطوة برجله الیمنی ثم یقول باللّٰه أستفتح و بحمده أستنجح و أتوجه اللّٰهمّ صل علی محمد و آل محمد و اجعلنی بهم وجیها فی الدنیا و الآخرة و من المقربین و إن لم تفعل أیضا أجزأک و قد استدل به صاحبا البحار و الحدائق علی الخطوة التی ذکرها الأصحاب (و فیه) بعد تسلیم ثبوت نسبة هذا الکتاب إلی الرضا علیه السلام أنه خاص بالمنفرد و کلام الأصحاب فی الخطوة مطلق بالنسبة إلی کل مصل ما عدا السید و الدیلمی و العجلی فإنهم قالوا إن الخطوة للمنفرد و نحوهم قال المفید کما تقدم ثم إن الأصحاب قصروا المغرب علی الخطوة و ما ضاهاها کما یأتی و لیس فی الخبر دلالة علی ذلک فکان فی کلام الأصحاب أمران لیس فی الأخبار تنصیصا علیهما و هما قصر السجدة علی غیر المغرب و قصر المغرب علی الخطوة و دلیل الأول قد عرفته و دلیل الثانی الإجماع کما یأتی و أن وقتها ضیق بالنسبة إلی سائر الصلوات و لذا قال الصادق علیه السلام فی خبر ابن فرقد بین کل أذانین قعدة إلا المغرب فإن بینهما نفسا إلی غیر ذلک مما یدل علیه من الأخبار کما یأتی
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (إلا فی المغرب فیفصل بسکتة أو خطوة)
أو تسبیحه عند علمائنا کما فی المعتبر و المنتهی و التذکرة و هو الظاهر من عمل جماعة من أهل التوفیق کما نقل عن کتاب فلاح السائل و هو المشهور کما فی الدروس و النفلیة و أشهر الروایتین کما فی البیان و فسر الشهید فی النفلیة السکتة بقدر النفس و فی (الفقیه) یجزی فی المغرب النفس و فی (المقنعة و النهایة و السرائر) أو جلسة خفیفة و فی (النهایة و السرائر) لا یجوز فیها الفصل بالرکعتین و قد سمعت عبارة المقنعة فیما سلف و فی (المصباح) للشیخ و الوسیلة لم یستثن المغرب و ظاهرهما مساواتها لغیرها و فی (البحار و الحدائق) اختیار الفصل بالجلوس خصوص خبر الجریری و خبر کتاب فلاح السائل و خبر الدعائم و قد تقدم و عموم غیرها من الأخبار و فیها الصحیح و قد حمل الشیخ خبر الجریری فی الإستبصار علی ما إذا صلی أول الوقت و خبر ابن فرقد الذی سمعته علی ما إذا ضاق الوقت و قال المولی الأردبیلی هذا جمع حسن (قلت) و یمکن إرادة الجلسة الخفیفة من خبر الجریری کما سمعته عن الشیخ و المفید و العجلی أو یحمل علی التقیة لأن الجمهور رووا عن أبی هریرة أن الفصل فی المغرب بالجلسة سنة ذکر ذلک فی المعتبر و قال ابن طاوس فی کتاب فلاح السائل فیما نقل عنه بعد أن روی الخبر الناص علی الفصل فی المغرب بالجلوس و قد رویت روایات أن الأفضل أن لا یجلس بین أذان المغرب و إقامتها و هو الظاهر من عمل جماعة من أهل التوفیق و لعل
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 286
و هذه (الأمور خ ل) فی الإقامة آکد (1)
______________________________
الجلوس بینهما فی وقت دون وقت و لفریق دون فریق انتهی فهذه الروایات التی أشار إلیها ابن طاوس و إن قلنا إن منها خبر سیف عن أصحابنا عن ابن فرقد قد تعاضدت و اعتضدت بالشهرة و الإجماع علی الظاهر و تأیدت بصحیح ابن مسکان أن الصادق علیه السلام أذن و أقام من غیر أن یفصل بینهما بجلوس مع موافقة الاعتبار من ضیق الوقت و مخالفة العامة فتوفرت شرائط العمل و صلحت لتخصیص العمومات و طرح خبر الجریری الواقفی المشتمل علی سعدان ابن مسلم المجهول و علی العبیدی و فیه ما فیه علی أنه قابل للتأویل أو الحمل علی التقیة و أما خبر فلاح السائل فضعیف بالحسن بن معاویة بن وهب کما أن خبر الدعائم الذی سلف مرسل معضل (و ما قیل) لعل المراد فی خبر ابن فرقد جواز الاکتفاء بالنفس و إن کان الإتیان بالجلوس أفضل فضعفه ظاهر لأن قضیة الاستثناء عدم القعدة فی المغرب سلمنا و ما کان لیکون لکن فی الروایات الأخر التی حکی عنها السید المقدس و الإجماع بلاغ
________________________________________
عاملی، سید جواد بن محمد حسینی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة (ط - القدیمة)، 11 جلد، دار إحیاء التراث العربی، بیروت - لبنان، اول، ه ق

مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)؛ ج‌2، ص: 286
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و هذه فی الإقامة آکد)
فی جامع المقاصد أن المشار إلیه بهذه یمکن أن یکون ما ذکره من الترتیب و ما بعده من الاستقبال و ترک الإعراب إلی آخره و یمکن أن یراد به مجموع ما دل علیه الکلام السابق فی المطلب الثانی و الثالث من الصفات لأن بعض الصفات کالطهارة و القیام أیضا آکد و فیه بعد انتهی و فی (کشف اللثام) هذه الأمور المشترکة بینهما المذکورة من أول الفصل فی الإقامة آکد فاستحبابها «1» آکد قال و یندرج فی استحبابها «2» استحباب إعادتها للمنفرد إذا أراد الجماعة و استئنافها إذا نام أو أغمی علیه و کون المقیم عدلا مبصرا بصیرا بالوقت آکد لاتصالها بالصلاة حتی قال الصادق علیه السلام إذا أخذ فی الإقامة فهو فی صلاة و کذا الطهارة و القیام و الاستقبال آکد فیها لذلک و للأخبار حتی قیل بوجوبها فیها انتهی و قد تقدم الکلام فی ذلک کله و فی (التذکرة) قال الشیخ الإقامة أفضل من الأذان و یؤیده تأکد الطهارة و الاستقبال و القیام و ترک الکلام و غیر ذلک فی الإقامة علی الأذان انتهی و مثل ذلک فی نهایة الإحکام و سیأتی تمام الکلام فی أن الإقامة أفضل فی المسألة السادسة من المطلب الرابع و فی (جامع المقاصد) یستثنی من ذلک رفع الصوت فإن الإقامة أدون من الأذان کما سبق فی روایة معاویة بن وهب و لأنها للحاضرین و الأذان للإعلام مطلقا انتهی و فیما فهمه من العبارة نظر یأتی بیانه و بذلک أی بکون الصوت فیها أخفض صرح فی نهایة الإحکام و الدروس و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و إلیه یذهب الأستاذ الشریف أدام اللّٰه تعالی حراسته صرح بذلک فی حلقة درسه المبارک المیمون و فی (المدارک) أن رفع الصوت غیر مسنون فی الإقامة و فیه نظر ظاهر لما ورد فی صحیحة معاویة من استحباب الجهر بها دون الجهر بالأذان و فی (الوسیلة) الإقامة کالأذان فی رفع الصوت کما یعطیه قوله و الإقامة کذلک و عبارة جامع الشرائع و الشرائع و التحریر کعبارة الکتاب تعطیان أن رفع الصوت فیها آکد و معناه أنه یتأکد فیها استحباب رفع الصوت و لیس المراد أنه یتأکد فیها کون الصوت فیها أرفع من الأذان کما فهمه المحقق الثانی و صاحب المدارک و لعله إلی ذلک أشار (فی کشف اللثام) حیث قال کون المقیم صیتا آکد من کون المؤذن
______________________________
(1) أی الإقامة
(2) أی الإقامة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 287

و یکره الترجیع (1) لغیر الإشعار (2)
______________________________
صیتا و لا ینافیه استحباب کون الأذان أرفع للخبر و لأنه لإعلام الغائبین
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یکره الترجیع)
و هو کما فی المبسوط و الدروس و الموجز الحاوی و المهذب علی ما نقل عنه و ظاهر المعتبر و النفلیة و کشف الالتباس تکریر التکبیر و الشهادتین فی أول الأذان و فی (الخلاف و جامع الشرائع و المنتهی و التحریر و التذکرة و نهایة الإحکام و جامع المقاصد و حاشیة المیسی و الروض و المسالک) أنه تکریر الشهادتین مرتین أخریین و هذا سماه فی السرائر تثویبا و مثله الشیخ فی النهایة و الطوسی فی الوسیلة قال فی (النهایة) و لا یجوز التثویب فی الأذان و الإقامة فإن أراد المؤذن إشعار قوم بالأذان جاز له تکرار الشهادتین دفعتین و لا یجوز قول الصلاة الصلاة خیر من النوم فی الأذان و قال (فی الوسیلة) المحضور التثویب و قول الصلاة خیر من النوم و قضیة العطف أنه أراد ما فی النهایة فتأمل و هذا المعنی المذکور فی الخلاف قد یناسب ما رواه العلامة من أنه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم أمر أبا محذورة بذلک و أنه خصه بالشهادتین سرا ثم بالترجیع جهرا لأنه کان مستهزئا غیر مقر بهما و فی (البیان) أنه تکریرهما أی الشهادتین برفع الصوت بعد فعلهما مرتین بخفض الصوت أو برفعین أو بخفضین و هذا أنسب بما ذکره العامة و عن جماعة من أهل اللغة أنه تکریر الشهادتین جهرا بعد إخفاتهما و فی (الذکری و فوائد الشرائع و إرشاد الجعفریة و مجمع البحرین) أنه تکریر الفصل زیادة علی الموظف (قلت) و إلی ذلک یشیر خبر أبی بصیر و عن بعض العامة أنه الجهر فی کلمات الأذان مرة و الإخفات أخری من دون زیادة هذا و لیس للفظ الترجیع فی أخبارنا ذکر أصلا کما یشهد بذلک تتبع البحار و الوافی و خبر أبی بصیر إنما اشتمل علی ذکر الإعادة نعم فی فقه الرضا علیه السلام لیس فی فصول الأذان ترجیع و لا تردید فالفحص عن معناه لعله لذلک لکنه قد یحتمل فی الفقه المذکور معنی الغنا کما فی البحار و أما الحکم فقد حکم المصنف بکراهته فی کتبه ما عدا المختلف وفاقا للمحقق و من تأخر عنه إلا صاحبی المدارک و الکفایة و فی (المنتهی و التذکرة) نسبته إلی علمائنا لکنه فی التذکرة استجود أنه بدعة کما ذهب إلیه أبو حنیفة و فی (الخلاف) لا یستحب الترجیع إجماعا و فی (المبسوط و جامع الشرائع و المهذب) کما نقل عنه أنه لیس بمسنون و قد سمعت ما فی النهایة و الوسیلة و کذا ما فی السرائر من تسمیة تکریر الشهادتین دفعتین تثویبا و قد ادعی الإجماع فیها علی عدم جوازه و فی (المختلف و المدارک و الکفایة) أن الترجیع حرام بل قد یظهر من المختلف أنه المشهور و قال المحقق الثانی و الشهید الثانی و شیخه أنه إن اعتقد توظیفه کان بدعة (قلت) و من هنا یمکن الجمع بین القولین و رفع النزاع من البین فیقال إن القائل بالتحریم کما یشعر به تعلیله بناه علی اعتقاد استحبابه فکان تشریعا (مشرعا خ ل) و القائل بالکراهة بناه علی عدم اعتقاد ذلک کما هو صریح بعضهم فکان فیه شبه تشریع مع إخلال بنظامه و فصل بین الأجزاء بأجنبی و لا ریب أنه أقل ثوابا من أجزاء الأذان فاستحق صدق الکراهة علیه لذلک کله لأن کان غیر مسنون فقول الشیخ أنه غیر مسنون معناه أنه مکروه لأنه إذا لم یسن کان مکروها للوجوه الثلاثة التی ذکرناها و لیس مراده أنه جائز غیر مکروه کما توهم بعض
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (لغیر إشعار)
و لو کان الترجیع للإشعار جاز إجماعا کما فی المختلف و به صرح الأصحاب کما فی جامع المقاصد و الشیخ و أکثر من تأخر عنه کما فی المدارک (قلت) و قد ذکر ذلک
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 288
و الکلام فی خلالهما (1)
______________________________
فی النهایة و المبسوط و جامع الشرائع و الشرائع و النافع و المعتبر و أکثر کتب المصنف و الذکری و البیان و النفلیة و جامع المقاصد و الروض و غیرها و تأمل فیه صاحب المدارک و قد استدل علیه بعض بخبر أبی بصیر و صرح جماعة بأنه یجوز له تکریر کل فصل إذا أرید به ذلک یعنی الإشعار و التنبیه
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و الکلام فی خلالهما)
کما فی المبسوط و المصباح و السرائر و جامع الشرائع و النزهة و الشرائع و النافع و المعتبر و المختلف و نهایة الإحکام و الإرشاد و التذکرة و المنتهی و التحریر و التبصرة و الذکری و الدروس و البیان و اللمعة و النفلیة و جامع المقاصد و الروض و الروضة و المدارک و غیرها و فی (المنتهی) یکره فی الإقامة بلا خلاف و عن القاضی أنه إنما یکره فی الإقامة و فی (جمل السید و النهایة) یجوز الکلام فی خلال الأذان و فی (المقنعة) نفی البأس عنه إذا عرضت له حاجة یحتاج إلی الاستعانة علیها بکلام لیس من الأذان و کرهه فی الوسیلة فی خلاله و خلالها إلا بعد قوله قد قامت الصلاة فإنه حرمه کما یأتی و فی (الغنیة) الإجماع علی جواز التکلم فی الأذان و أن ترکه أفضل و فی (المقنعة و جمل السید و النهایة و التهذیب) لا یجوز الکلام فی خلال الإقامة و احتمل ذلک فی الإستبصار فی توجیه الأخبار و فی (الغنیة) السنة فی الإقامة حدر کلها و فعلها علی طهارة و استقبال القبلة و لا یتکلم فیها بما لا یجوز فعله فی الصلاة بالإجماع و فی (النهایة و المبسوط و الوسیلة) التنصیص علی تحریمه بعد قوله قد قامت الصلاة بغیر ما یتعلق بالصلاة من تقدیم إمام أو تسویة الصف و فی (المفاتیح) یحرم فی الجماعة بعد قول المؤذن قد قامت الصلاة إلا ما یتعلق بالصلاة من تقدیم إمام أو تسویة صف أو نحو ذلک وفاقا للشیخین و السید للصحاح المستفیضة الواردة بلفظ التحریم و الأکثر علی الکراهة للصحیح عن الرجل یتکلم بعد ما یقیم الصلاة قال نعم و فی خبر آخر مثله و هو محمول علی المنفرد أو ما یتعلق بالصلاة جمعا انتهی فقد حمل کلام المحرمین و الأخبار علی ما إذا أقام فی جماعة و هو جید لأن الصحیح المذکور ظاهر فی المنفرد و تلک الأخبار واردة فی الجماعة فی المسجد فلا مناسبة بینهما حتی یجمع بینهما بالکراهة سلمنا و لکن کما یجوز ذلک یجوز حمل المطلق علی المقید فیحمل قوله نعم علی ما إذا تعلق بالصلاة من تقدیم إمام و نحوه و أکثر الأصحاب علی أنه یکره بعد قوله قد قامت الصلاة کما فی المعتبر و المدارک و المفاتیح و فی (البحار) أنه المشهور و صرح أکثر هؤلاء بأن الکراهة هنا أشد و ظاهر الفریقین الاتفاق علی رفع المنع کراهة أو تحریما فیما یتعلق بمصلحة الصلاة کتقدیم إمام أو تسویة صف قال فی (المنتهی) لا خلاف فی تسویغ الکلام بعد قد قامت الصلاة إذا کان مما یتعلق بالصلاة کتقدیم إمام و تسویة صف انتهی و لیس فی الأخبار فیما أجد إلا ذکر تقدیم إمام و لعله ذکر علی سبیل التمثیل فیدخل طلب الساتر و غیره و فی (الغنیة) الإجماع علی أنه لا یتکلم فیها بما لا یجوز فعله فی الصلاة کما سمعت عبارتها آنفا و فی (الذکری) بعد أن نقل عن الشیخ أنه لیس من السنة أن یقول الإمام استووا رحمکم اللّٰه (رده) بأن الأصحاب استثنوا من الکلام بعد الإقامة تسویة الصفوف و الإمام أحق الجماعة بذلک انتهی و ظاهره دعوی الإجماع کما سمعته عن المنتهی و لم یذکر الأکثر کراهة الکلام بین الأذان و الإقامة و فی (جامع الشرائع و النفلیة) کراهته بین الأذان و الإقامة فی صلاة الغداة خاصة و روی الصدوق فی (المجالس و الخصال) أن رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم کره الکلام بین الأذان و الإقامة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 289

و یحرم التثویب (1)
______________________________
فی صلاة الغداة حتی تقضی و روی ذلک فی الفقیه فی وصیة النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم لأمیر المؤمنین علیه السلام
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یحرم التثویب)
اختلف علماء الإسلام فی معنی التثویب علی ثلاثة أقوال (الأول) أنه قول الصلاة خیر من النوم و هذا القول محکی فی الإنتصار و الناصریات و الخلاف و السرائر و تفسیره بذلک خیرة المبسوط و جامع الشرائع و المنتهی و التذکرة و البیان و الدروس و جامع المقاصد و المهذب البارع و الروض و مجمع البرهان و الذخیرة و الوافی و البحار و نقل ذلک عن الحسن بن عیسی و فی (المدارک) أنه خیرة المبسوط و أکثر الأصحاب و جماعة من أهل اللغة و فی (الذخیرة و البحار) أنه المشهور و به صرح فی الصحاح و مجمع البحرین و النهایة الأثیریة و المغرب نقلا عنهما و فی (القاموس) ذکر له معانی هو أحدها و فی (الإنتصار و السرائر) أنه بعد الدعاء إلی الفلاح و فی (الخلاف) عن محمد بن الحسن صاحب الجامع الصغیر من العامة أنه هو التثویب الأول الذی کان علیه الناس و أنه بین الأذان و الإقامة (الثانی) أنه قول حی علی الصلاة حی علی الفلاح مرتین بین الأذان و الإقامة و هذا أیضا محکی فی الإنتصار و الناصریات و الخلاف لکنه قال فی الإنتصار أنه بعد الدعاء علی الفلاح و عن (الجامع الصغیر) المذکور أن هذا هو التثویب الثانی الذی أحدثه الناس بالکوفة قال و هو حسن (الثالث) أنه تکریر الشهادتین و هذا حکاه فی السرائر ثم قال و هو الأظهر و قد سمعت ما فی النهایة و الوسیلة آنفا و أما محله ففی (المبسوط) أنه لا خلاف فی نفی التثویب فی غیر الصبح و العشاء یعنی به بین العامة و عن قدیم الشافعی ثبوته فی الصبح خاصة و فی (الخلاف) أن أحدا من العامة لم یقل باستحباب التثویب فی العشاء إلا ابن حی و فی (جامع الشرائع و المهذب البارع) محله الغداة و العشاء الآخرة کما یعطیه کلامهما و أما حکمه عندهم ففی (المنتهی) أطبق الجمهور علی استحبابه فی الغداة و قد سمعت حکمه عندهم فی العشاء و عن النخعی أنه یستحب فی جمیع الصلوات و أما أصحابنا رضی اللّٰه تعالی عنهم ففی (النهایة) لا یجوز التثویب و فی (الوسیلة) یحرم کما سمعت آنفا و فی (السرائر) الإجماع علی حرمته بالمعنی الأول و الثالث و استدل علیه بعد الإجماع بانتفاء الدلیل علی شرعیته و بالاحتیاط قال لأنه لا خلاف فی أنه لا ذم علی ترکه فهو إما مسنون أو غیره مع احتمال کونه بدعة و فی (الإنتصار و الناصریات) الإجماع علی تحریمه بالمعنی الأول و الثانی کما یتضح ذلک لمن أمعن النظر فی آخر کلامه لکن الشهید فی الذکری نسب إلیه فی الکتابین القول بالکراهة و تبعه علی ذلک أبو العباس و الصیمری و جماعة من المتأخرین و فی (المختلف) نسبة ذلک إلی الإنتصار و کأنهم إنما لحظوا أول کلامه و فی (التهذیبین) إجماع الطائفة علی ترک العمل بالأخبار المتضمنة للتثویب و فی (الحبل المتین) الإجماع علی ترک التثویب و فی (الخلاف) الإجماع علی کراهته بالمعنی الثانی و فی (کشف اللثام) أن فی الخلاف أیضا الإجماع علی حرمته بالمعنی الأول و لم أجد ذلک فی تلخیصه نعم فیه الإجماع علی أنه بدعة فی العشاء و فی (التذکرة و نهایة الإحکام و إرشاد الجعفریة) أنه بالمعنی الأول بدعة عندنا فی شی‌ء من الصلوات لکنه فی التذکرة بعد أن ذکر هذه العبارة قال فی فرع آخر و کما أنه لا تثویب فی الصبح عندنا فکذا فی غیره و ینفی غیره مذهب أکثر علمائنا انتهی فتأمل و فی (جامع المقاصد) أعرض الأصحاب عن الأخبار الواردة فیه و قد نقل الإجماع جماعة علی أنه لا حرج فی قوله للتقیة لا فی اعتقاده هذا تمام الکلام فی الإجماعات و أما الشهرة ففی (المختلف و المهذب البارع
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 290
..........
______________________________
و فوائد الشرائع) أن المشهور بین الأصحاب تحریم الصلاة خیر من النوم و فی (المنتهی) أنه مذهب الأکثر و فی (المعتبر) أشهر الروایات ترکه لکن فیه أن مذهب الأکثر کراهته و فی (الذکری) أن الکراهة أشهر و أما الفتاوی ففی (المبسوط و النافع و الشرائع و الدروس و المفاتیح) أن قول الصلاة خیر من النوم مکروه و عن القاضی أنه لیس بمسنون و فی (التذکرة و نهایة الإحکام و التحریر و المنتهی و الإرشاد و الروض و فوائد القواعد و الذخیرة و الوافی) أنه بدعة و قد سمعت ما فی النهایة و الوسیلة و السرائر و فی (البیان و الموجز الحاوی و جامع المقاصد و تعلیق النافع و حاشیة المیسی و المسالک و مجمع البرهان) أنه حرام قلت و هو معنی البدعة هنا و فی (الفقیه) لا بأس به للتقیة و عن الجعفی تقول فی أذان الصبح بعد حی علی خیر العمل الصلاة خیر من النوم مرتین و لیس من أصل الأذان و عن الکاتب أنه لا بأس به فی أذان الفجر و فی (المنتهی و التحریر و البیان و المفاتیح) أن التثویب بالمعنی الثانی مکروه و فی (التذکرة) لیس بمستحب و قد سمعت إجماع الخلاف علی کراهته و فی (فوائد القواعد) أنه بهذا المعنی حرام أیضا و یمکن الجمع بین الفتاوی بأن الحرمة بناء علی اعتقاد شرعیته و توظیفه فی خصوص موضعه و الکراهة بناء علی اعتقاد أنه کلام خارج عن الأذان لکن یکون بینه و بین غیره من الکلام فرق و أما إذا کان البحث مع العامة القائلین باستحبابه و عده من فصوله فلا یعقل القول بالکراهة و قال الصادق علیه السلام فی صحیح ابن وهب لا نعرف التثویب بین الأذان و الإقامة و هذا محتمل لوجهین و قال الکاظم علیه السلام فی خبر النرسی الصلاة خیر من النوم من بدعة بنی أمیة و لیس ذلک من أصل الأذان و فی (فقه الرضا علیه السلام) لیس فی الأذان الصلاة خیر من النوم و لیس فی صحیح ابن مسلم أن الباقر علیه السلام کان یقول ذلک فی الأذان و إنما فیه أنه کان یقول ذلک فی بیته و قوله علیه السلام فی صحیح زرارة له إن شئت زدت علی التثویب حی علی الفلاح مکان الصلاة خیر من النوم فلعل المراد أنک إن أردت التثویب فکرر حی علی الفلاح زائدا علی مرتین و لا تقل له الصلاة خیر من النوم و قد حمل الشیخ و جماعة صحیح محمد و خبر أبی بصیر علی التقیة للإجماع علی ترک العمل بهما کما مرّ علی أن قوله علیه السلام فی خبر أبی بصیر من السنة یحتمل أن یکون توریة منه یعنی من سنة أهل؟؟؟ و فی (المعتبر) عن کتاب البزنطی عن عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق علیه السلام قال إذا کنت فی أذان الفجر فقل الصلاة خیر من النوم بعد حی علی خیر العمل و قل بعد اللّٰه أکبر اللّٰه أکبر لا إله إلا اللّٰه و لا تقل فی الإقامة الصلاة خیر من النوم إنما هذا فی الأذان قال المحقق قال الشیخ فی (الإستبصار) هو للتقیة و لست أری هذا التأویل شیئا فإن فی جملة الأذان حی علی خیر العمل و هو انفراد للأصحاب فلو کان للتقیة لما ذکره لکن الأوجه أن یقال فیه روایتان عن أهل البیت علیهم السلام أشهرهما ترکه انتهی (قلت) الشیخ لم یذکر هذا الخبر فی الإستبصار و لعل المحقق أشار إلی قوله فیه ما یتضمن هذه الألفاظ محمول علی التقیة و فی (المدارک و کشف اللثام) أن الخبر قابل للحمل علی التقیة لأنه لیس فیه تصریح بقول حی علی خیر العمل جهرا فیحتمل أن یکون المراد إذا قال ذلک سرا یقول بعده (قلت) و یؤید الحمل علی التقیة اشتماله ظاهرا علی ما لا یقول به الأصحاب من تثنیة التکبیر فی أول الأذان و وحدة التهلیل فی آخره و قد أطبقت العامة علی وحدة التهلیل فی آخره و قال أبو یوسف و مالک بتثنیة التکبیر فی أوله إلا أن یقال أن المراد بالأذان ما یعم الإقامة کما حملناه علی ذلک فیما سلف و فی (البحار) یمکن أن یکون الغرض فی الخبر المماشاة مع العامة بالجمع بین ما یتفرد به الشیعة و بین ما تفردوا به
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 291

(المطلب الرابع فی الأحکام) یستحب الحکایة
______________________________
المطلب الرابع فی الأحکام (قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (تستحب الحکایة)
أما استحباب حکایة الأذان فقد نقل علیه الإجماع فی الخلاف و التذکرة و المنتهی و الذکری و جامع المقاصد و کشف الالتباس و إرشاد الجعفریة و الروض و المدارک و البحار و کشف اللثام و أما الإقامة ففی (النهایة و المبسوط و المهذب) نقلا عنه استحباب حکایتها و هو ظاهر النفلیة أو صریحها و احتمله فی الروض و فی (جامع المقاصد و المسالک و شرح النفلیة و البحار) و کذا الروض عدم استحباب حکایتها لعدم الدلیل و فی (کشف اللثام) لم أجد به خبرا (قلت) فی دعائم الإسلام عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال إذا قال المؤذن اللّٰه أکبر فقل اللّٰه أکبر فإذا قال أشهد أن لا إله إلا اللّٰه فقل أشهد أن لا إله إلا اللّٰه إلی أن قال فإذا قال قد قامت الصلاة فقل اللّٰهمّ أقمها و أدمها و اجعلنا من خیر صالحی أهلها الحدیث و فیه ظهور باستحباب حکایتها و أدلة السنن مما یتسامح بها و ینبغی التنبیه علی أمور (الأول) فی المبسوط و الشرائع و الوسیلة و غیرهما یستحب أن یحکیه مع نفسه و قد فسره الکرکی فی فوائد الشرائع بأن المراد أن لا یرفع صوته کالمؤذن قال و سمعت من بعض من عاصرناه من الطلبة استحباب الإسرار بالحکایة و لا یظهر لی وجهه الآن انتهی و قال الفاضل المیسی معناه عدم استحباب الجهر بالحکایة لکن لو جهر لم یخل بالسنة (الثانی) أن المراد بالحکایة أن یقول کما یقول المؤذن معه أو بعده کما فی حاشیة المیسی و الروضة و المدارک و هو ظاهر الشهید فی الذکری و غیره کما یأتی فی الأمر السابع و هناک تظهر الفائدة (الثالث) أن المراد الحکایة بجمیع ألفاظه حتی الحیعلات کما فی الذکری و فوائد الشرائع و المسالک و المدارک و البحار و فی الأخیر أنه الظاهر من الأخبار و فی (مجمع البرهان) یحکی من غیر تبدیل و لو علی الخلا لأن الحیعلة ذکر لشمول الخبر له فیکون مستثنی عن الکلام انتهی فتأمل و فی (المبسوط و حاشیة المیسی و المسالک) رویت الحولقة عند حیعلة الصلاة مطلقا و فی (البحار) الظاهر أن هذه الروایة عامیة لموافقتها لبعض روایتهم و فی (المدارک) مجهولة الإسناد (قلت) إبدال الحیعلة بالحولقة مطلقا نص علیه فی مکارم الأخلاق و الآداب الدینیة و فی (الدروس و الروضة) و غیرهما یجوز ذلک مطلقا و فی (الدعائم) روینا عن علیّ بن الحسین علیهما السلام أن رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم کان إذا سمع المؤذن قال کما یقول فإذا قال حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی خیر العمل قال لا حول و لا قوة إلا باللّٰه «1» (الرابع) ذکر المصنف فی نهایة الإحکام أنه إنما یستحب حکایة الأذان المشروع فلا یحکی أذان عصر عرفة و الجمعة و أذان المرأة أی إذا أجهرت حتی یسمعها الأجانب و لا أذان المجنون و الکافر قال و یستحب حکایة أذان من أخذ علیه أجرة و إن حرمت و مثله قال فی (التذکرة) فی مباحث الجمعة و نحوه ما فی کشف الالتباس و الروض و المسالک و جامع المقاصد علی تردد فی الأخیر فی عصر عرفة و الجمعة و غیرها مما یکره فیه و نقل فی الذکری
______________________________
(1) و قول الباقر علیه السلام فی خبر محمد و لو سمعت المنادی ینادی بالأذان و أنت علی الخلا فاذکر اللّٰه عز و جل و قل کما یقول المؤذن فیه إشارة إلی أن حذف الحیعلة لأنه من المعلوم أنها لیست ذکرا للّه عز و جل فظهر ما فی مجمع البرهان فتأمل (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 292
و قول ما یترکه المؤذن
______________________________
کلام التذکرة ساکتا علیه و فی (المدارک) إنما یستحب حکایة الأذان المشروع و منه المقدم قبل الفجر و أذان الجنب فی المسجد و إن حرم الکون إلی أن قال و لا یحکی أذان عصر الجمعة و عرفة و مزدلفة عند من حرمه (الخامس) فی المبسوط «1» و الخلاف و التذکرة و نهایة الإحکام و البیان و کشف الالتباس و جامع المقاصد و الروض أنه لا یستحب الحکایة فی الصلاة فریضة کانت أو نافلة لأن الإقبال علی الصلاة أهم و أنه إن حکی جاز إلا أنه یبدل الحیعلات بالحولقات لأنها من کلام الآدمیین فتبطل إذا لم یبدل و رجح صاحب الحدائق عدم الإبدال لأن الحیعلات ذکر و فی المستند ضعف و قد نقل ما فی المبسوط فی التحریر و المنتهی و الذکری و المدارک مع السکوت علیه و ظاهر النفلیة و الموجز الحاوی و الروضة أن الحکایة مع الإبدال مستحبة بل کاد یکون ذلک صریحها و قد یظهر ذلک من حاشیة المیسی و غیرها (السادس) فی المبسوط و جملة من کتب الأصحاب أنه لو کان یقرأ القرآن قطعه و حکاه و کذا کل من لیس بمصل إذا سمع و کان متکلما قطع کلامه و فی (مجمع البرهان) أن ترک القرآن و الدعاء للحکایة غیر ظاهر لأن الکل عبادة فیحتاج ما قالوه إلی دلیل (قلت) دلیله عموم الأخبار من غیر تقیید و فی (التحریر و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و الروض و الروضة) أنه إذا دخل المسجد و المؤذن یؤذن ترک صلاة التحیة إلی فراغ المؤذن لیجمع بین المندوبین و استحسنه فی الذخیرة و ناقشهم فی ذلک صاحب الحدائق (السابع) قال الشیخ فی المبسوط لو فرغ من الصلاة و لم یحک الأذان کان مخیرا بین قوله و عدمه لا مزیة لأحدهما علی الآخر إلا من حیث أنه تسبیح و تکبیر لا من حیث أنه أذان و مثله قال فی التذکرة و فی (الخلاف) یؤتی به لا من حیث کونه أذانا بل من حیث کونه ذکرا و ذهب الشهید و جماعة ممن تأخر عنه إلی سقوط الحکایة لفوات محلها و هو مع الفصل أو بعده لکن الشهید فی الذکری استظهر ذلک و الجماعة الموافقون له قطعوا (الثامن) یستحب أن یقول الحاکی عند قول المؤذن أشهد أن لا إله إلا اللّٰه أشهد أن محمدا رسول اللّٰه و أنا أشهد أن لا إله إلا اللّٰه و أنا أشهد أن محمدا رسول اللّٰه فیعطف کلامه علی کلام المؤذن کما ورد بذلک خبر الحارث بن المغیرة و قد ورد مثله فی قوله لعن اللّٰه ناقة حملتنی إلیک فقال إن و صاحبها و قالت لیلی الأخیلیة و عنه عفا ربی «البیت» و مثل ذلک کثیر و علی جوازه نص الشهید فی التمهید
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و قول ما یترکه المؤذن)
أی یستحب عند الحکایة قول ما یترکه المؤذن المؤمن من فصوله سهوا أو عمدا للتقیة أو یترک الجهر به لها إقامة لشعار الإیمان و توطینا للنفس علیه بحسب الإمکان هذا ما یقتضیه سیاق العبارة و مثلها عبارة النافع و المعتبر و التحریر و التذکرة و المنتهی و الدروس و البیان و الموجز الحاوی و کشفه حیث ذکروا هذا الفرع عند حکایة الأذان لأن الظاهر أن المراد حکایة أذان المؤمن و علی هذا فلا ینافیه تصریحهم بعدم الاعتداد بأذان المخالف و فی هذا الحمل نظر من وجوه أشرنا إلی بعضها فی صدر المطلب الثانی و یأتی ذکر البعض الآخر بل فی جامع المقاصد تفسیر المتروک فی عبارة الکتاب بقول حی علی خیر العمل و هذا و إن لم یکن نصا فی إرادة المخالف لکنه ظاهر فیه و قد ذکر هذا الفرع فی الشرائع و الإرشاد و الذکری و غیرها
______________________________
(1) بعض الأصحاب کصاحب المدارک و غیره قال إن ذلک مقتضی کلام المبسوط و لم ینسبه إلی صریحه و کأنهم إنما لحظوا أول کلامه (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 293
..........
______________________________
فی سیاق مسألة من صلی خلف من لا یقتدی به و أنه یؤذن لنفسه و یقیم و مقتضی ذلک أنه من تتمة تلک المسألة بل فی الشرائع یستحب للمأموم التلفظ بما یخل به الإمام فذکر المأموم و الإمام و أما ما لم یذکر فیه هذا الفرع فی واحد من السیاقین المذکورین من عبارات الأصحاب فإنها تشمل بإطلاقها المخالف و علی عبارات هذین الفریقین یقع التدافع بین العبارتین المذکورتین و دفعه إما بأن یقال إن أذان المخالف لا یعتد به إذا لم یؤت بالمتروک فیه أما إذا أتی به اعتد به لقیام الإتیان بالمتروک مقام الأذان و لیس الإیمان شرطا و إنما المانع من الاعتداد بأذان المخالف نقصانه (إخلاله خ ل) لا عدم إیمانه و علی ذلک ینزل خبر ابن سنان کما یأتی فمن اشترط الإیمان و لم یعتد بأذان المخالف إنما صار إلی ذلک لنقصان أذان المخالف فإذا صار تاما بالإتمام کما فی النص الصحیح کان معتدا به (فإن قلت) ظاهر الخبر الشرطیة و هم جمیعا قد عبروا بالاستحباب و ظاهرهم أن ذلک لیس شرطا کما فی المدارک حیث قال إن کلامهم خلاف مدلول النص (قلت) هم قائلون بالشرطیة قطعا و أرادوا بالتعبیر بالاستحباب التنبیه علی أمر آخر و هو أن الأولی أن یجعل هذا الأذان الناقص أهلا لأن یعتد به لأن المصلی معهم قد لا یتمکن من الأذان لنفسه لتقیة أو خوف فوت بعض القراءة أو نحو ذلک و قد اقتنصوا ذلک من النص مع ما فی الإتمام من إقامة شعار الإیمان بحسب الإمکان مضافا إلی عموم استحباب الحکایة و عدم استثناء حکایة أذان المخالف و إتمام الناقص لا بد منه عند الحکایة هذا بالنسبة إلی من ظاهره تخصیص هذه الکلمة بأذان المخالف کالشرائع و غیرها و أما من أطلق أو ظاهره تخصیصها بالمؤمن إن فهمنا ذلک فالأمر واضح لا یحتاج إلی بیان بعد ما سمعت و کذا إذا فهمنا من جمیع العبارات إرادة المخالف أو العموم و یبقی الکلام فی أن مشترط الإیمان هل اشترطه لنقصان أذان المخالف أم لکونه مخالفا و الظاهر ما استظهرناه و ما لعله یلوح من عبارة النفلیة فی أحد وجوهها من أن الاعتداد بأذان المخالف إنما هو إذا حکاه و أتی بالمتروک فالخبر لا یقبل التنزیل علیه و لیس فی کلامهم إشارة إلیه قال (فی النفلیة) و یسقطان عن الجماعة بأذان من یسمعه الإمام متما أو مخلا مع حکایته متلفظا بالمتروک انتهی فتأمل (و إما) بأن یقال کما فی الروض و المسالک و المدارک أن أذان المخالف و إن کان غیر معتد به إلا أن الإتیان بما یترکه مستحب برأسه إقامة لشعار الحق بحسب الإمکان و لا تنافیه إعادة الأذان ثم قال فی المدارک هذا حسن لو ثبت دلیله (قلت) لعل دلیله عموم استحباب حکایة الأذان فإتمام الناقص لا بد منه عند الحکایة و أن الأصحاب کما سلف لم یستثنوا حکایة أذان المخالف و استثنوا حکایة أذان غیره و إنما استثنوا من حکایة أذان المخالف الأذان الثانی یوم الجمعة و هذا مما یبعد حمل عبارة الکتاب علی إرادة المؤذن المؤمن خاصة (لکن قد یقال) علی هذا التوجیه أن قول الصادق علیه السلام فی خبر ابن سنان إذا أذن مؤذن و أنت ترید أن تصلی بأذانه فأتم ما نقص فیه إشارة إلی کونه مؤمنا أی إذا کان مؤمنا یصلی بأذانه لا مخالفا غیر معتد به ففیه إیماء إلی أن ذلک شرط فی إتمام الناقص فیحمل علی الإخلال سهوا أو عمدا لتقیة سلمنا أن لیس فیه إشارة إلی اشتراط الإیمان لکنا نقول فیه إشارة إلی اشتراط إرادة الصلاة فیکون هذا الخبر الصحیح مقیدا لعموم العلة المذکورة فی التوجیه و لعموم الأخبار و علیه ینزل کلام الأصحاب إلا أن تقول لا تقیید فی المستحبات فیکون منزلا علی تأکد الاستحباب و الأولی أن یقال إنه مساق لبیان الوجوب الشرطی ففیه إشارة إلی التخییر بین الاجتزاء به بشرط الإتیان بما یترک و بین عدم الاعتداد به و أذانه لنفسه و علی هذا التوجیه لا یتجه لأحد
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 294
و یجتزی الإمام بأذان المنفرد لو سمعه
______________________________
الاستدلال به علی الاستحباب (و الحاصل) أن مشترط الإیمان الغیر المعتد بأذان المخالف إن کان ذلک لکونه مخالفا فحسب لا بد له من تنزیل الخبر علی المؤمن الساهی و نحوه و إن کان ذلک لنقصان أذان المخالف له صح له العمل بظاهر الخبر لأنه أقیم فیه الإتمام مقام الأذان التام و یحمل الأخبار التی ظاهرها عدم الاعتداد بأذان المخالف علی ما إذا لم یتمم نقصها و هی لا تأبی عن ذلک و هذا الخبر أصح منها سندا و جمع بین کلامهم فی المسالک أیضا بأن الذاکرین لهذه المسألة فی سیاق عدم الاعتداد بأذان المخالف لم یریدوا أنها من تتمته بل هی منفصلة عنه محمولة علی غیر المخالف کناسی بعض فصوله أو تارکه أو تارک الجهر به (و فیه) علی بعده أن الذاکرین لها فی سیاق حکایة الأذان لم یتضح لنا منهم أنهم أرادوا منها غیر المخالف فضلا عن غیرهم و قد سمعت ما فی جامع المقاصد فتأمل فأول الوجوه أولاها و أوجهها و قد أشار لی إلیه الأستاذ الشریف أدام اللّٰه حراسته حین سألته عن الوجه فی هذه العبارة و بعد ذلک ففیه تأمل لأن کلام الأصحاب و خبر معاذ فی مسألة من خشی فوات الصلاة خلف من لا یقتدی به و أنه یقتصر علی التکبیرتین و قول قد قامت الصلاة یشعران بأن عدم الاعتداد بأذان المخالف لکونه مخالفا لا لنقص بعض فصوله إذ من المعلوم أن المخالف أتی ببعض ذلک نعم روی فی المسألة المذکورة أنه یأتی بحی علی خیر العمل فقط و هذا یناسب التوجیه الأول لکن الأصحاب أعرضوا عن هذه الروایة کما یأتی ذلک فی المسألة الرابعة من الکتاب
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (یجوز أن یجتزئ الإمام بأذان المنفرد لو سمعه)
کما فی الشرائع و النافع و المعتبر و التذکرة و التحریر و نهایة الإحکام و الإرشاد و الدروس و المؤجر الحاوی و کشفه و جامع المقاصد و المدارک و المفاتیح و فی (المدارک) أنه مقطوع به فی کلام الأصحاب و فی (المفاتیح) أنه المشهور لکن لیس فی الإرشاد و الدروس و البیان و الموجز و شرحه التقیید بالسماع لکن سیاق کلامهم یقتضیه و فی (الذکری و الروض) یجتزی بأذان مؤذن المسجد أو المؤذن فی المصر مع السماع و فی (الذکری) أن علیه عمل السلف و عدم ذکرهما للمنفرد فیه إیماء لما فی حاشیة المیسی و المسالک من أن الحکم مختص بمؤذن المسجد و المصر دون المنفرد و قد حملا المنفرد فی عبارة الشرائع علی المنفرد بصلاته لا بأذانه و هو ظاهر البیان أو صریحه کما تقدم نقل ذلک عنه فی آخر المطلب الأول و عبارته فی هذه المسألة تشیر إلی ذلک کعبارة النفلیة حیث قال فی البیان بأذان واحد و إقامته و لم یقل بأذان المنفرد و فی (النفلیة) بأذان من یسمعه ثم إنه فی الروض من بعد أن ذکر ما نقلناه قال إن الاکتفاء بأذان المنفرد مستفاد من الإطلاق ثم فی آخر کلامه مال إلی ما فی المسالک و قد سلف فی مسألة أن المنفرد إذا أراد الجماعة یعید أذانه و إقامته ما له نفع تام فی المقام فلیلحظ ذلک فی آخر المطلب الأول و فی (کشف اللثام) لیس خبر أبی مریم و خبر عمرو بن خالد نصین فی المنفرد انتهی و هذا فیه میل إلی ما فی المسالک لکنا نقول إن لم یکونا نصین فظاهرین لمکان الإطلاق و مثلهما صحیح ابن سنان الذی سمعته فی المسألة التی قبل هذه و هل الإقامة کالأذان فی هذا الحکم صرح بذلک فی الدروس و البیان و المدارک و المفاتیح و الحدائق و قال بعض هؤلاء بشرط أن لا یتکلم الإمام کما فی خبر أبی مریم و هذا الشرط فی الخبر و إن کان مطلقا بالنسبة إلی الأذان و الإقامة إلا أن الظاهر قصره علی الإقامة و لا نمنع أن یکون شرطا فیهما کما یظهر ذلک من النفلیة إلا أنه لم یذکره الأکثر نعم کل من ذکر هذا الحکم
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 295
و المحدث فی أثناء الأذان و الإقامة یبنی
______________________________
اشترط سماع الإمام الأذان کما عرفت و فی (شرح النفلیة) أنه عمل السلف و الأخبار ناطقة به فلو لم یسمعه لم یجتز به و إن علم به بعد ذلک و المستند فعل النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم و من بعده و اشترط الشهیدان فی النفلیة و شرحها تلفظ الإمام بالمتروک لنسیان و نحوه و وجهه ظاهر و اشترط الشهید فی النفلیة فقط حکایة الإمام له و فی شرحها لم یذکر المصنف هذا القید فی غیر هذه الرسالة و لا غیره و لم نقف علی مأخذه و النص خال عن اعتباره انتهی و قال جماعة لا یشترط فی المؤذن قصد الجماعة بأذانه و لا الصلاة معهم (قلت) هذا مستفاد من کل من عبر بالمنفرد و قالوا إنه لا یعتبر سماع المأمومین (قلت) و یبقی الکلام فی أنه هل یکفی سماع بعض الأذان أو لا بد من سماع الکل لم أجد به نصا إلا ما یظهر من النفلیة و خبر أبی مریم قد یشعر بالاکتفاء بسماع البعض و قد سمعت عبارات الأصحاب فلاحظها (و لیعلم) أن الشهید فی النفلیة عبر بالسقوط و الأکثر بالجواز و الاجتزاء و قال الشهید الثانی فی شرحها المراد سقوط الشرعیة رأسا و لم یرتضه و فی (المفاتیح) عبر بالسقوط ثم قال بعد ذلک الظاهر أنه رخصه انتهی و فی (الذکری) جعل بقاء الاستحباب للإمام السامع احتمالا کما یأتی نقل عبارتها و عبارة البیان و هل یجتزی المنفرد بأذان المنفرد المفروض فی عبارات الأصحاب کما فی المدارک الإمام لکن فی الذکری و البیان و جامع المقاصد و الروض و المدارک الأقرب ذلک لأنه من باب التنبیه بالأدنی علی الأعلی و ناقشهم فی ذلک صاحب الحدائق لأنه (بأنه خ ل) لا یخرج عن القیاس ثم قال نعم قد یستدل علیه بإطلاق صحیح ابن سنان (قلت) مفهوم الموافقة لیس من القیاس فی شی‌ء سلمنا أنه لیس منها لکنه من باب الأولویة و هی حجة علی الصحیح و لا سیما إذا کانت قطعیة لأنه یکون المناط منقحا و لعل إطلاق صحیح ابن سنان مقید بالخبرین الآخرین فلم یتم الاحتجاج به فتأمل و فی (حاشیة المیسی و الروض و المسالک و شرح النفلیة و المفاتیح) أنه یستحب تکرار (إعادة خ ل) الأذان للسامع لکن ظاهر بعضها اشتراط سعة الوقت و فی بعضها خصوصا مع سعة الوقت و إلیه مال فی المدارک و الذخیرة و فی (البیان) تجتزئ الجماعة و الإمام بأذان واحد و إقامته و الظاهر أنه لا یستحب لأحد منهم ذلک و الأقرب الاجتزاء للمنفرد بسماع الأذان و لکن الأفضل له فعله انتهی و فی (الذکری) و هل یستحب تکرار الأذان و الإقامة للإمام السامع أو لمؤذنه أو للمنفرد یحتمل ذلک و خصوصا مع اتساع الوقت و فی (الحدائق) قد ذکروا أن المنفرد إذا أذن ثم أراد الجماعة أعاد أذانه و الفرق بینه و بین السامع غیر ظاهر انتهی (قلت) قد تقدم فی المسألة نقل الفرق عن جماعة و قال الشهید و من تأخر عنه أن المؤذن للجماعة و المقیم لهم لا یستحب معه الأذان و الإقامة لهم و فی (المسالک) حکم بذلک الأصحاب و فی (النفلیة و المدارک) أطبق المسلمون کافة علی ترکه و لو کان مستحبا لما أطبقوا علی الإعراض عنه و یظهر من الروض المیل إلی استحبابه کما یلوح من المفاتیح التأمل فیه حیث نسبه إلی القیل و یمکن أن یقال إنه لا یقصر عن تعدد المؤذنین مجتمعین أو مترتبین و قد أجمعوا علی جوازه کما تقدم و اقتصار السلف علی الأذان لتأدی السنة به إذ الرکن الأعظم فیه الإعلام و قد حصل فاشتغلوا بما هو أهم منه و إن بقی الاستحباب فتأمل
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (المحدث فی أثناء الأذان و الإقامة یبنی)
هذا مما اتفقت علیه کلمة القائلین بعدم اشتراط الطهارة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 296
و الأفضل إعادة الإقامة و لو أحدث فی الصلاة لم یعد الإقامة إلا أن یتکلم و المصلی خلف من لا یقتدی به یؤذن لنفسه و یقیم فإن خشی فوت الصلاة خلفه اجتزأ بالتکبیرتین و قد قامت الصلاة
______________________________
و أما من اشترطها فی الإقامة فقد أوجب الاستئناف فیها و لا بد من عدم الإخلال بالموالاة عادة کما تقدم
(قوله) (و الأفضل إعادة الإقامة)
استدل علیه الأکثر بما مر من تأکد استحباب الطهارة فیها و فی (المدارک) أنه لا یستلزم المدعی ثم استدل علیه بخبر أبی هارون المکفوف المتضمن أن الإقامة من الصلاة و الأولی الاستدلال علیه بما قاله الکاظم علیه السلام فی خبر قرب الإسناد للحمیری إن کان الحدث فی أذانه (الأذان خ ل) فلا بأس و إن کان فی الإقامة فلیتوضأ و لیقم إقامة (إقامته خ ل)
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو أحدث فی الصلاة لم یعد إلا أن یتکلم)
کما صرح بذلک فی النهایة و المبسوط و الشرائع و النافع و المعتبر و نهایة الإحکام و التحریر و الذکری و الدروس و غیرها و إن ندبوا أو أوجبوا الإعادة إن أحدث فی الإقامة لأنها عبادة مرکبة مرتبة علی حدة فمن حیث الترکیب تعاد إذا أحدث فی أثنائها و من حیث استقلالها لا تعاد إذا أحدث فی أثناء الصلاة و قد أشکل الفرق علی صاحب المدارک و صاحب الحدائق کما أن ظاهر المحقق الثانی و الشهید الثانی عدم الفرق و قد یستشهد لهم بخبری عمار و موسی بن عیسی و إن لم یستند إلیهما أحد فی المقام و یأتی نقلهما و فی (کشف اللثام) أن الفرق ظاهر و لعله أراد ما ذکرناه و قضیة ذلک أنه إذا أحدث بعد الإقامة یتوضأ و یصلی من دون إعادة و لا مانع من التزامه (فإن قلت) مقتضی ذلک أن لا یعیدها مع التکلم (قلت) لو لا ورود النهی عنه بین الإقامة و الصلاة لکان کذلک لکن قد یستفاد من ذلک عدم استقلالها و أنها کالجزء من الصلاة کما ورد فی روایات سلیمان بن صالح و أبی هارون و یونس الشیبانی أنه إذا أخذ فی الإقامة فهو فی الصلاة و فی خبر عمار قال سئل أبو عبد اللّٰه علیه السلام عن الرجل إذا أعاد الصلاة هل یعید الأذان و الإقامة قال نعم و فی (الصحیح) إلی موسی بن عیسی عم أحمد بن عیسی الذی أشهده الرضا علیه السلام علی طلاق و أمره أن یحج عنه قال کتبت إلیه رجل یجب علیه إعادة الصلاة أ یعیدها بأذان و إقامة فکتب یعیدها بإقامة و لعلهم إنما ترکوا الاستدلال بهما علی ظهورهما لأنهم فهموا من الإعادة القضاء فتأمل
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و المصلی خلف من لا یقتدی به یؤذن لنفسه و یقیم)
تقدم الکلام فی ذلک فی أول المطلب الثانی
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (فإن خشی فوات الصلاة خلفه اجتزأ بالتکبیرتین و قد قامت الصلاة)
کما فی النهایة و المبسوط و جامع الشرائع و الشرائع و النافع و نهایة الإحکام و التحریر و المنتهی و التذکرة و فی (الإرشاد) خوف الفوات فیحتمل إرادة فوات الرکعة أو إرادة فوات الصلاة و إذا کان المراد فوات الصلاة یحتمل إرادة فواتها بأسرها أو فوات ما یعتبر فی الرکعة من القراءة و غیرها و فی (الذکری و البیان) فإن خاف فوات الصلاة اقتصر علی قد قامت الصلاة إلی آخرها و کذا قال فی الدروس و النفلیة إلا أن فیهما خوف الفوات من دون ذکر صلاة و بمعنی عبارات الشهید عبارة الموجز الحاوی مع إیجاز مخل لأنه قال و الخائف یقتصر علی قد قامت الصلاة إلی آخره فإنه اقتصر علی ذکر الخائف و المتبادر منه خائف فوات الوقت لأنه لم یذکر أنه صلی خلف من لا یقتدی به و هذا المعنی الذی أراده الشهید و أبو العباس من الابتداء بقد قامت الصلاة إلی آخر الإقامة هو الذی ذکره
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 297
و یکره الالتفات یمینا و شمالا
______________________________
المحقق الثانی و الفاضل المیسی و الشهید الثانی و الفاضل الخراسانی فی کتبهم وفاقا للمحقق فی المعتبر فإنه بعد أن نقل عبارة النهایة و المبسوط قال و ینبغی العمل علی صورة الخبر و نحوه ما فی المدارک و فیه و فی (الروض و المسالک و حاشیة المیسی) أن عبارة المبسوط و ما کان مثلها قاصرة عن إفادة ما تضمنه الخبر «1» فصولا و ترتیبا و زاد فی المدارک أن الروایة ضعیفة السند و مقتضاها تقدیم الذکر المستحب علی القراءة الواجبة (قلت) قد اعتذر فی المعتبر عن الترتیب أن الواو و لا تفیده و إنما هی للجمع (قلت) فالترتیب غیر مراد أما فی الخبر أو فی کلام الأصحاب و أما وجه ترک التهلیل فلأن المراد بالتکبیرتین التکبیر و التهلیل کالقمرین و الشمسین أو نقول إن الخبر مساق لبیان المهم من الفصول فالمراد أنه إن تمکن منها و إلا أتی منها بما یتمکن منه فإن لم یتمکن من التهلیل مثلا أتی بالأولین و إن لم یتمکن إلا من واحد أتی بالتکبیر لأنه أهم و أولی بحسب الاعتبار و أوفق بالتقیة أما إنه أوفق بالتقیة فظاهر و أما أنه أهم فیأتی بیانه فعلی هذا ینبغی تقدیمه فإن تمکن من غیره أتی به أیضا و إلا اقتصر علیه و من هنا ظهر الوجه فی تقدیم التکبیر (فإن قلت) لا نسلم أن التکبیر أهم من التهلیل (قلنا) لو لم یتمکن إلا من فصلین کیف کان یصنع أ یقدم التهلیل لأنه أهم مع أنکم توجبون علیه الترتیب کلا بل یترکه و کذا الحال لو لم یتمکن إلا من فصل واحد ثم إن التکبیر کرر فی الأذان ست مرات و فی الإقامة أربعا و لیس کذلک التهلیل فبان أنه أهم فلذا قدموه فنظر الأصحاب دقیق و یدل علی أن مرادهم ذلک استدلالهم بالأهمیة و أما ضعف السند فمعتضد بالشهرة و أما أن قضیة ذلک تقدیم الذکر المستحب علی القراءة الواجبة فعنه جوابان (الأول) ما أشرنا إلیه أولا من أن المراد بفوات الصلاة فوات ما یعتبر فی الرکعة من القراءة و غیرها کما أشار إلیه المیسی و الشهید الثانی فی الروضة (و الثانی) أنه لا مانع من ذلک مع ورود النص المذکور به و أوضح منه خبر أحمد بن عائد قال قلت لأبی الحسن علیه السلام إنی أدخل مع هؤلاء فی صلاة المغرب فیعجلونی إلی ما أؤذن و أقیم فلا أقرأ شیئا حتی إذا رکعوا فأرکع معهم أ فیجزی منی ذلک قال نعم و الشیخ فی التهذیب جوز حمله علی التقیة و إن تأوله بوجه آخر و الأظهر بسیاقه و سیاق خبر معاذ تخصیصهما بحال التقیة فلا إشکال و فی (النهایة و المبسوط و جامع الشرائع و التحریر و التذکرة و الذکری و النفلیة) قد روی أنه یقول حیّ علی خیر العمل دفعتین لأنه لم یقل ذلک (قلت) لعلهم أشاروا إلی خبر ابن سنان حیث یقول علیه السلام فأتم ما نقص و فی (البحار) نقل هذه الروایة التی أشاروا إلیها من جامع الشرائع و لم ینقلها من غیره مع أنها موجودة فی غیره کما عرفت (و لیعلم) أن کلام الأصحاب فی المسألة قد یشعر بأن عدم اعتدادهم بأذان المخالف لکونه مخالفا لا لأنه نقص منه لأن من المعلوم أنه أتی بما ذکروا
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (یکره الالتفات یمینا و شمالا)
کما فی الشرائع و النافع و المعتبر و أکثر کتب المصنف و غیرها و فی (التذکرة) یکره الالتفات یمینا و شمالا بالأذان فی المأذنة و علی الأرض فی شی‌ء من فصوله عند علمائنا و فی (الخلاف) الإجماع علی أنه لیس بمسنون أن یدور فی المأذنة و لا فی موضعه و فی (المبسوط و الوسیلة و جامع الشرائع) یکره الالتواء بالبدن فی الأذان و استحب أبو حنیفة أن یدور
______________________________
(1) الخبر عن الصادق علیه السلام هکذا إذا دخل الرجل المسجد و هو لا یأتم بصاحبه و قد بقی علی الإمام آیة أو آیتان فخشی إن هو أذن و أقام أن یرکع فلیقل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة اللّٰه أکبر اللّٰه أکبر لا إله إلا اللّٰه (بخطه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 298
و الکلام بعد قد قامت الصلاة بغیر ما یتعلق بمصلحة الصلاة و الساکت فی خلاله یعید أن خرج عن کونه مؤذنا و إلا فلا و الإقامة أفضل من التأذین و المتعمد لترک الأذان و الإقامة یمضی فی صلاته
______________________________
بالأذان فی المأذنة و یلوی عنقه إن کان فی الأرض و قال الشافعی یستحب أن یلتفت یمینا إذا قال حی علی الصلاة و یسارا إذا قال حی علی الفلاح و فی (جامع المقاصد و الروض و کشف اللثام) أن الإقامة کذلک بل فی الأخیران ذلک فیها آکد (قلت) و لعله لذلک لم ینبه الأکثر علی کراهة ذلک فیها
(قوله) (یکره الکلام بعد قد قامت الصلاة إلی آخره)
تقدم الکلام فی ذلک
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (الساکت فی خلاله یعید أن خرج به عن کونه مؤذنا و إلا فلا)
کما صرح بذلک الشیخ و المحقق و جماعة و کذلک الحال فی المقیم کما فی المبسوط و الموجز الحاوی و غیرهما
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و الإمامة أفضل من التأذین)
و فی بعض النسخ و الإقامة بالقاف موضع المیم الأولی و قد صرح بالأول فی المبسوط و المنتهی و التحریر و الدروس و البیان و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و جامع المقاصد و غیرها لأنهم علیهم السلام کانوا یختارونها خصوصا النبی صلی اللّٰه علیه و آله و لأن الإمام أکمل فالإمامة أکمل إلی غیر ذلک مما ذکروا و فضل الشافعی التأذین علیها فی أحد قولیه و أما الإقامة ففی (جامع الشرائع و التذکرة و المنتهی و نهایة الإحکام و التحریر و الدروس و البیان و الموجز الحاوی و جامع المقاصد و شرح النفلیة و کشف الالتباس و کشف اللثام) فیما مضی أنها أفضل من الأذان و نقله فی الذکری عن الشیخ ساکتا علیه و استندوا فی ذلک إلی کثرة الحث علیها و اعتناء الشارع بها و الاکتفاء بها فی أکثر المواضع و غیر ذلک مما ذکروه و قد سمعت عند قول المصنف و هذه فی الإقامة آکد ما فی التذکرة و نهایة الإحکام و فی (المبسوط و السرائر و التحریر و المنتهی و البیان) أن الجمع بین الإمامة و الإقامة و الأذان أفضل و فی (المبسوط) أن الجمع بین الإمامة و أحدهما دونه فی الفضل و دون ذلک الجمع بین الأذان و الإقامة و نحوه ما فی المنتهی و التحریر و البیان و فی (السرائر) أن الإمام إذا کان أمیر جیش أو سریة فالمستحب أن یلی الأذان و الإقامة غیره و یلی الإقامة هو علی ما اختاره شیخنا المفید فی رسالته إلی ولده انتهی هذا هو الموجود فی نسختین من نسخ السرائر فما نقل عنها فی الذکری و جامع المقاصد لعله لم یصادف محله و نحو السرائر الدروس حیث قال و لا یستحب الجمع بینها و بین أن یؤم لأمراء السرایا و فی (الذکری) بعد أن نقل عن السرائر استحباب الجمع بین الأذان و الإقامة و الإمامة إلا أمیر الجیش أو السریة قال و فی استحباب هذا الجمع نظر لأنه لم یفعله النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم إلا نادرا و لا واظب علیه أمیر المؤمنین علیه السلام و لا الصحابة و لا الأئمّة علیهم السلام بعدهم إلا أن نقول هؤلاء أمراء جیوش أو فی معناهم انتهی و فی (جامع المقاصد) بعد أن نقل کلام الذکری قال هذا لیس بشی‌ء لثبوت التأسی یعنی أن علی الأمة کلهم أمراء جیوش کانوا أو غیرهم التأسی بهم صلی اللّٰه علیهم (و رده فی کشف اللثام) بأن التأسی و خصوصا فی التروک إنما یعتبر إذا لم تعارضه النصوص
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و المتعمد لترک الأذان و الإقامة یمضی فی صلاته)
کما فی النافع و المعتبر و المنتهی و التذکرة و نهایة الإحکام و المختلف و الإیضاح و الدروس و البیان و کشف الالتباس و جامع المقاصد و المدارک و المفاتیح و کشف اللثام و هو المنقول عن المصباح للسید و نقل عن
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 299
و الناسی لهما یرجع مستحبا ما لم یرکع
______________________________
الخلاف فی المدارک و البحار و لم أجده فی تلخیصه و لا نقله عنه غیرهما و هو مذهب الأکثر کما فی المدارک و البحار و المصرح به من ذکرنا و استندوا فی ذلک إلی حرمة إبطال الصلاة من غیر معارض و قد یظهر من التحریر التأمل فیه حیث اقتصر علی نسبته إلی السید و فی (حاشیة المختلف) أن متعمد الترک إن قصد ترک الفضیلة فلا إعادة و إلا أعاد (قلت) کأن هذا القول مأخوذ من قول الحسن فی الإقامة کما یأتی
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و الناسی لهما یرجع ما لم یرکع)
کما فی کتابی الأخبار و النافع و المعتبر و المنتهی و نهایة الإحکام و التذکرة و المختلف و الإیضاح و الدروس و الذکری و البیان و اللمعة و النفلیة و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و غایة المرام و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و الروضة و المسالک و المدارک و المفاتیح و هو المنقول عن مصباح السید و کذا عن الخلاف فی (المدارک و البحار) و لم أجده فیه و نقله فی المعتبر عن الحسن و المنقول عنه خلاف ذلک کما یأتی نقل عبارته و هو مذهب الأکثر کما فی المدارک و المفاتیح و البحار و فی (شرح النفلیة) أنه المشهور و فی (حاشیة المیسی) أنه الأشهر و فی (جامع المقاصد و المسالک) الإجماع علیه ذکرا ذلک عند قولهما إن نسیان الإقامة لیس کنسیانهما و قد اشتمل کلامهم علی حکمین الأول أن ناسیهما یرجع و الثانی أن ذلک ما لم یرکع و قد استدلوا علی الأول بأن النسیان عذر و بصحیحی الحلبی و محمد و خبر الشحام فقد تضمنت أن ناسیهما یرجع و إن اختلفت فی أحکام أخر یأتی ذکرها و کذا صحیح الحسین بن أبی العلاء دل علی أن ناسی الإقامة یرجع و أما الثانی فیدل علیه صحیح الحلبی الصریح بذلک مضافا إلی الأصل و أما صحیح ابن مسلم و خبر الشحام اللذان تضمنا أنه یرجع إلیهما ما لم یقرأ و کذا صحیح ابن أبی العلاء فی الإقامة فمحمولة علی أن الرجوع قبل القراءة آکد کما ذکر جماعة فلا تنافی صحیح الحلبی و أما قول الکاظم علیه السلام فی صحیح ابن یقطین فیمن نسی الإقامة أنه إن کان فرغ فقد تمت صلاته و إن لم یکن فرع من صلاته فلیعد ففی (المنتهی و المختلف و الإیضاح و الذکری و جامع المقاصد و شرح النفلیة) و غیرها حمله علی ما قبل الرکوع للإجماع کما فی المختلف علی عدم الرجوع بعده (قلت) و یأتی عن الشیخ الخلاف فی کتابی الأخبار هذا و فی خبری محمد و الشحام فیمن نسیهما إن کان ذکر قبل أن یقرأ فلیصل علی النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم و لیقم فذکر الإقامة إما لأن المراد الأذان و الإقامة تجوزا أو لأنها آکد و أما ذکر الصلاة علی النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم کما أن فی صحیح الحسین ذکر السلام علی النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم ففی (الذکری) یمکن أن یکون السلام علی النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم قاطعا للصلاة و یکون المراد بالصلاة فی الخبرین الآخرین السلام و أن یراد الجمع بین الصلاة و السلام فیجعل القطع بهذا من خصوصیات هذا الموضع لأنه قد روی أن التسلیم علی النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم لیس بانصراف و یمکن أن یراد القطع بما ینافی الصلاة و یکون التسلیم علی النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم مبیحا لذلک انتهی و نحوه ما فی المدارک و فی (الدروس) یرجع ناسیهما ما لم یرکع فیسلم علی النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم و یقطع الصلاة (و قال فی الحدائق) إن ما فی الذکری و المدارک بعید غایة البعد بل المراد أنه إذا ذکر فی ذلک الوقت صلی علی النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم أذن و أقام و استمر فی صلاته من دون قطع کما هو ظاهر خبر زکریا بن آدم و ظاهر عبارة فقه الرضا علیه السلام قال و هذان الخبران یفصلان
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 300
..........
______________________________
إجمال ما عداهما انتهی (قلت) فیه أولا إنه خلاف ظواهر الأخبار و نص الأصحاب قال فخر الإسلام فی حاشیة الإیضاح المنقولة عن خطه الشریف أنه یرجع بإبطال أو بعدول إلی نافلة إن لم یکن علیه قضاء واجب و ثانیا أن الخبر الذی جعله حاکما علی الأخبار فیه علی ضعفه و شذوذه کما یأتی عن المعتبر و اشتماله علی ما أجمع الأصحاب علی خلافه کما سمعت عن المختلف أن قول قد قامت الصلاة لیس من الصلاة و لا من الأذکار فکیف لا یبطل الصلاة کما أورد علیه ذلک فی الذکری فإن أجاب بما أجاب به الفاضل البهائی من حمله علی أنه یقول ذلک فی نفسه من غیر أن تلفظ به و أن قوله علیه السلام اسکت موضع قراءتک یؤذن بذلک إذ لو تلفظ بالإقامة لم یکن ساکتا موضع القراءة قال و حمل السکوت علی السکوت علی القراءة لا غیرها خلاف الظاهر فهو نقض لغرضه و لا جواب له إلا أن یقول إن ذلک ذکر و یخالف الأصحاب و ظواهر الأخبار کما مر بیان ذلک أو یعمل بهذا الخبر الذی عرفت حاله فیقول إنه و إن لم یکن ذکرا لکن ورد الخبر بجوازه هذا و فی (الشرائع و التلخیص و حاشیة المیسی و المسالک) أنه إذا نسی الأذان رجع إلیه ما لم یرکع مع التخصیص بالمنفرد و فی (الشرائع) و قد یظهر من المسالک أنه المشهور مع أن فی الإیضاح و غایة المرام و شرح الشیخ نجیب الدین الإجماع علی عدم الرجوع إلی الأذان وحده و قد نقل حکایته جماعة ساکتین علیه بل مستندین إلیه بل الشهید الثانی نص فی الروضة علی عدم الرجوع للأذان کما هو صریح جماعة و ظاهر آخرین بل لا أجد لهؤلاء موافقا إلا ما یأتی عن الحسن و ابن سعید فی مقام آخر یأتی ذکره و یمکن أن یراد من عبارة الشرائع بنسیان الأذان نسیانهما فیقصر الخلاف علی الشهید الثانی و شیخه و من الغریب أنه فی البحار بعد أن قال إن المستفاد من الأخبار الرجوع لهما أو للإقامة و لیس فیها ما یدل علی جواز القطع للأذان مع الإتیان بالإقامة و أن ذلک هو الظاهر من کلام الأکثر ثم حکی إجماع الإیضاح قال إن ما حکم به الشهید الثانی قریب انتهی و فی (نهایة الإحکام و التذکرة و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و إرشاد الجعفریة) أنه یجوز للناسی الأذان نقل نیته من الفریضة إلی النافلة ذکروا ذلک فی مباحث نقل النیة و فی (المسالک و المفاتیح) أن ذلک جائز لناسی الأذان و الإقامة کما سیأتی و ما فی الشرائع و المبسوط کما تأتی عبارته و غیرهما من الاقتصار علی ذکر المنفرد فقد أجاب (أجیب خ ل) عنه فی الإیضاح و حاشیة المیسی بأنه من باب التنبیه بالأدنی علی الأعلی (قلت) بل الوجه فی ذلک تبادره و ندرة تحققه فی الجماعة و اکتفاء الجامع بأذان غیره و عن الحسن أنه یرجع للأذان فی الصبح و المغرب و یأتی نقل عبارته و لعل مستنده وجوبه لهما و هل نسیان الإقامة کنسیانهما فیرجع إلیها ما لم یرکع فی المنتهی و الدروس و النفلیة و الموجز الحاوی و کشفه و الروضة و شرح النفلیة أنه یرجع إلیها کما یرجع إلیهما و نقل ذلک عن الحسن و تأتی عبارته و قد یظهر من شرح النفلیة أنه المشهور و منع من الرجوع إلیها فی جامع المقاصد و تعلیق النافع و حاشیة المیسی و المسالک بل فی الأخیر أنه المشهور و هو غریب و أغرب منه دعوی الشیخ نجیب الدین الإجماع علیه و عن الکاتب أنه یرجع إلیها ما لم یقرأ عامة السورة و کأنه استند إلی صحیح الحسین بن أبی العلاء لکنه إنما تضمن بعض السورة و عمل الشیخ فی کتابی الأخبار بظاهر صحیح ابن یقطین المتضمن أنه یرجع إلیهما ما لم یفرغ و تبعه علی ذلک صاحب المفاتیح و قد سمعت ما فی المختلف و غیره و فی (المعتبر) أن ما ذکره الشیخ محتمل لکن فیه تهجم علی إبطال الفریضة بالخبر النادر و فی (المنتقی) أن خبر ابن یقطین لا یقاوم خبر الحلبی لأن خبر الحلبی من صحی و خبر ابن
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 301
و قیل بالعکس

(المقصد الثانی) فی أفعال الصلاة و تروکها و فیه فصول
______________________________
یقطین من صحر و لو قاومه جمع بینهما بالتخییر انتهی و ظاهر الفقیه العمل بخبر الشحام حیث لم یرو غیره و عمل الشیخ أیضا فی کتابی الأخبار بخبر زکریا ابن آدم و قد سمعت ما فیه هذا و فی (المنتهی و التحریر) لو ذکر بعد الصلاة أنه لم یؤذن و لم یقم لم یعد إجماعا و فی (التذکرة) الإجماع علی أن هذا الرجوع لیس بواجب إجماعا (قلت) فالأمر الوارد فی کلامهم علیهم السلام للندب و السر فی ذلک أن ما غایته غیره فی غیر التبلیغ یتبع الغایة فی حکمهما و غایة الرجوع الأذان و الإقامة و هما غیر واجبین و إنما قلنا غیر التبلیغ لأنه واجب سواء کان ما بلغه واجبا أو مندوبا و فی (المدارک) لو قلنا بوجوب الأذان لم یتوجه الاستئناف و لو أثم لخروجه عن حقیقة الصلاة انتهی فتأمل فیه و هذا الحکم رخصة لقیام المقتضی للمنع و الرخصة کما تکون واجبة تکون مستحبة و مباحة و أجمع الأصحاب جمیعا علی اشتراط عدم تضیق الوقت و لو عن جزء کالتسلیم نقله بعضهم و صرح بذلک جماعة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و قیل بالعکس)
أی أن ترکهما ناسیا مضی فی صلاته و لا إعادة علیه و إن تعمد رجع ما لم یرکع کما هو نص النهایة و السرائر و کذا جامع الشرائع فی الأذان حیث قال فیه و من تعمد ترک الأذان و صلی جاز له أن یرجع فیؤذن ما لم یرکع فإن رکع لم یرجع فإن نسیه لم یرجع بکل حال و لعله أراد بالأذان ما یعم الإقامة قال فی (کشف اللثام) کأنهم حملوا النسیان فی صحیح الحلبی علی الترک عمدا و استندوا فی النسیان إلی الأصل مع النهی عنه فی نحو قول الصادق علیه السلام فی خبر نعمان الرازی إن کان دخل المسجد و من نیته أن یؤذن و یقیم فلیمض فی صلاته و لا ینصرف انتهی (قلت) قد یستدل لهم بهذا الخبر علی الحکم فی العمد و النسیان و ذلک لأنه علیه السلام قید المضی بأن یکون من نیة الناسی ذلک فیعلم أنه لو لم یکن من نیته فعلهما قطع الصلاة و هذا بإطلاقه شامل لمن کان قد تعمد ترکهما و هو المطلوب و لمن لم یخطر بباله أصلا و عن الحسن من نسی الأذان فی الصبح أو المغرب قطع الصلاة و أذن و أقام ما لم یرکع و کذا إن نسی الإقامة من الصلوات کلها رجع إلی الإقامة ما لم یرکع قال فإن کان قد رکع مضی فی صلاته و لا إعادة علیه إلا أن یکون ترکه متعمدا استخفافا فعلیه الإعادة انتهی و کلامه الأخیر ظاهر فی الإقامة و یحتمل الأذان أیضا کما فهم ذلک من المصنف فی المنتهی و التحریر و التذکرة و کذلک کلامه الأول ظاهر فی نسیان الأذان و یحتمل نسیانهما کما فهمه فی المعتبر کما سمعت لکنه نسب ذلک إلیه من دون تقیید بالصبح و المغرب و أطلق فی المبسوط فقال إن تارکهما یرجع لهما ما لم یرکع و هذا یشمل للعمد و النسیان لکنه خص ذلک بالمنفرد و نقل ذلک أی الإطلاق من دون تخصیص بالمنفرد عن المهذب للقاضی
المقصد الثانی فی أفعال الصلاة و تروکها
و قد عد المصنف و المحقق و غیرهما من جملة أفعالها النیة و ذلک لا یستلزم القول بأنها جزء کما ظنه صاحب التنقیح و صاحب المسالک و المدارک من عبارة الشرائع کما أن جعلها رکنا لا یستلزمه أیضا و إن جعل المصنف فی نهایته و الشهیدان فی القواعد و الروض و المسالک الرکن مقابلا للشرط لأن المصنف فی المنتهی و التذکرة و المحقق فی المعتبر و الشهید فی الذکری جعلوها من الأفعال و عدوها من الأرکان ثم إن المحقق فی المعتبر و المصنف فی المنتهی حکما بعد ذلک بأنها شرط و فی (التذکرة) تردد و کذا الشهید فی الذکری مع میل إلی الجزئیة و کأنهم بنوا ذلک علی أن المراد بالأفعال ما تلتئم منها حقیقتها و تتوقف
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 302

(الأول) القیام و هو رکن فی الصلاة الواجبة لو أخل به عمدا أو سهوا مع القدرة بطلت صلاته
______________________________
علیه و تبطل بترکها أجزاء کانت أم لا فتأمل و قد تقدم الکلام فی المسألة فی مبحث الوضوء و نقل الأقوال فیها و ما ذکروه من الثمرة و المراد بالتروک ما ینافی فعله صحة الصلاة أو کمالها و سمیت تروکا لأن المطلوب عدم فعلها فی الصلاة و لو مع الغفلة عنها فهی تروک محضة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (الأول القیام و هو رکن فی الصلاة الواجبة لو أخل به عمدا أو سهوا مع القدرة بطلت صلاته)
اتفق العلماء علی وجوب القیام و رکنیته کما فی المعتبر و المنتهی و جامع المقاصد و إرشاد الجعفریة و الروض و شرح الشیخ نجیب الدین و کشف اللثام و ظاهر الوسیلة و اختلفوا فی تعیین الموضع الذی هو فیه رکن علی أقوال و لا بد قبل نشر هذه الأقوال من بیان ما یجب بیانه لیتضح الحال و یندفع الإشکال عن بعض متأخری المتأخرین (فنقول) الأصل فی أفعال الصلاة جمیعا أن تکون رکنا بمعنی أن تبطل الصلاة بزیادتها أو نقصانها عمدا أو سهوا لأن العبادة توقیفیة و شغل الذمة یقینی و یخرج عن الأصل ما قام الدلیل علی خروجه و یبقی الباقی و قد استقرأ الفقهاء کما فی المهذب البارع أفعال الصلاة فوجدوا فیها أفعالا کثیرة قد دل الدلیل علی عدم البطلان بالسهو فیها زیادة و نقیصة و وجدوا الباقی قد انحصر فی الخمسة المشهورة فی غالب أحوالها و إلا فقد اغتفرت الزیادة فیها ما عدا النیة علی أحد الرأیین فی مواضع یأتی ذکرها فی بحث السهو إن شاء اللّٰه تعالی لکن الحسن بن عیسی أهمل القیام و النیة حیث قسم أفعال الصلاة (إلی فرض) و هو ما إذا أخل به عمدا أو سهوا بطلت صلاته (و إلی سنة) و هو ما إذا أخل به عمدا بطلت صلاته لا سهوا (و إلی فضیلة) و هو ما لا تبطل بترکه مطلقا و حصر الأول فی الصلاة بعد دخول الوقت و استقبال القبلة و تکبیرة الإحرام و الرکوع و السجود و الإجماعات السالفة حجة علیه علی أن الاستقبال عندهم کما قال أبو العباس شرط اختیاری لأن صلاة من ترک الاستقبال و صلی إلی یمین القبلة أو یسارها ظانا و قد خرج الوقت صحیحة بل إذا کان مستدبرا عند السید انتهی فتأمل و فی (الوسیلة) أیضا إضافة الاستقبال إلی الخمسة المشهورة و نفی عنه البأس فی المختلف لبطلان صلاة من ترک الاستقبال ناسیا (و فیه) أن الکلام فی أفعال الصلاة لا فی شروطها و إلا فالطهارة أقوی فی الشرطیة من الاستقبال (و أما) إهمال الشیخ لذکر القیام فی النهایة فلعدم التصریح به فی الأخبار و هی مقصورة علی متونها کما صرح بذلک فی أولها و أما أبو المکارم و أبو یعلی فلعلهما أدرجاه فی الرکوع کما یأتی و هذا أیضا یمکن إرادته من عبارة الحسن و النهایة و صاحب کشف الالتباس و إن نفی الرکنیة عنه فی موضع من الکتاب المذکور لکنه قال برکنیته فی موضع آخر منه و الجمع بین کلامیه ممکن و یعلم وجهه مما یأتی (فإن قلت) قضیة قول الباقر علیه السلام فی صحیح زرارة لا تعاد الصلاة إلا من خمسة الطهور و الوقت و القبلة و الرکوع و السجود عدم کون القیام رکنا مطلقا و لعله إلی ذلک نظر الحسن (قلت) الصحیحة مخصوصة بالإجماع و قوله علیه السلام من لم یقم صلبه فلا صلاة له و هو مروی بطریقین صحیحین (أو نقول) إن الرکوع من غیر قیام لیس برکوع فی الفریضة فإن الرکوع فیها أن ینحنی من قیام و الإعادة من الرکوع فی الخبر المذکور تشمل ذلک و أما عدم الإعادة من جهة نسیان الذکر فی الرکوع فمن دلیل آخر علی أن الإتیان بنفس الرکوع مع ترک القیام
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 303
..........
______________________________
له سهوا من الفروض النادرة البعیدة غایة البعد و الأخبار إنما تحمل علی الغالب المتعارف لا البعید غایة البعد فکان القیام مندرجا فی الخبر من جهة الرکوع و اتجه حمل کلام من ترک ذکره علی ذلک و بذلک أیضا یندفع إیراد مجمع البرهان کما یأتی (و أما) تسمیتهم لهذه الخمسة بالأرکان فلأن إجماع علماء الإسلام ناطق بذلک کما سمعت (و أما) تفسیرهم للرکن بأنه ما تبطل الصلاة بزیادته أو ترکه عمدا و سهوا فهو قضیة الأصل و معقد الإجماع ففی (المهذب البارع) نسبته إلی الفقهاء و فی (تخلیص التلخیص) أن المشهور عندنا أن الأرکان خمسة فمن أخل بشی‌ء منها عمدا أو سهوا بطلت صلاته و کذا إذا زاد شیئا منها إلا القیام فإنه لا یبطلها بزیادته انتهی و فی (جامع المقاصد و الروض) الرکن عند أصحابنا ما تبطل الصلاة بترکه عمدا أو سهوا (قلت) و بهذا التفسیر صرح الشیخ فی المبسوط و جمیع من تأخر عنه و قد صرح بالرکنیة فی خصوص القیام و أنه مما تبطل الصلاة بالإخلال به عمدا أو سهوا فی المبسوط و الوسیلة و السرائر و جامع الشرائع و الشرائع و غیرها إلا مجمع البرهان فإنه تأمل فیه فی ذلک کما یأتی و بهذا کله و فی واحد بلاغ ظهر ما فی قول من قال إن تسمیتهم هذه الأشیاء بالأرکان و تفسیرهم لها أمر اصطلاحی لا أثر له مع انخرام هذه القاعدة علیهم فی کثیر من المواضع فالواجب إلغاء هذه القاعدة التی لا ثمرة لها و لا فائدة و الوقوف فی جزئیات الأحکام علی النصوص الواردة فی العموم و الخصوص انتهی و سیأتی فی بحث التکبیرة أن الرکن ما تبطل الصلاة بزیادته عمدا و سهوا و نقل کلام المتوقف فی ذلک (و إذا عرفت هذا) فلنعد إلی الکلام علی اختلافهم فی بیان الموضع (فنقول) قد نقل عن المصنف القول برکنیة القیام کیف اتفق و علیه ففی المواضع التی لا تبطل الصلاة بزیادة بعض أفرادها و نقصها لا تخرجه عن الرکنیة بل تکون مستثناة بالنص (قلت) لم أجده صرح بذلک فیما یحضرنی من کتبه و إنما أطلق فیها کعبارة الکتاب و المبسوط و السرائر و غیرها و هی قابلة للتنزیل علی ما یأتی لکن یظهر من الذکری فی بحث السهو أن هناک قائلا بذلک و احتمله فی الروضة و مال إلیه فی الروض و قیل إن الرکن منه ما اتصل بالرکوع فقط و هو خبرة حاشیة الشرائع للمیسی و المسالک و نسبه فی المدارک إلی جمع من المتأخرین و استحسنه فیه و احتمله فی الروضة (و اعترض) بأن القیام المتصل بالرکوع هو بعینه القیام فی القراءة إذ لا یجب قیام آخر بعدها قطعا فکیف تجتمع فیه الرکنیة و عدمها (و أجیب) بأنه لا یلزم من اتصاله بالرکوع کونه للقراءة بل قد یتفق لا معها کناسی القراءة فإن القیام کاف و إن وجب سجود السهو و کذا لو قرأ جالسا ناسیا ثم قام و رکع تأدی الرکن به من غیر قراءة و علی تقدیر القراءة فالرکن منه هو الأمر الکلی و هو ما صدق علیه اسم القیام متصلا بالرکوع و ما زاد علی ذلک فموصوف بالوجوب لا غیر و هذا کالوقوف بعرفة فإنه من حیث هو کلی رکن و من حیث الاستیعاب واجب لا غیر (و اعترض) بأنه علی تقدیر اتصاله بالرکوع لا تتصور زیادته و نقصانه وحده حین ینسب بطلان الصلاة إلیه فإن الرکوع رکن قطعا و هو إما مزید أو ناقص و کلاهما مبطل من جهة الرکوع فلا فائدة فی إطلاق الرکنیة علی القیام (و أجیب) بأن استناد البطلان إلی مجموع الأمرین غیر ضائر فإن علل الشرع معرفات لا علل عقلیة فلا یضر اجتماعها انتهی و کذا یقول من قال إنه رکن فی التکبیر و فی (مجمع البرهان) لی فی هذا تأمل لعدم ظهور دلیل علی ذلک عندی علی أن جعل القیام المتصل بالرکوع رکنا لا فائدة تحتها فإنه یمکن سهوه من دون سهو الرکوع بأن یرکع عن انحناء سهوا و الظاهر تحقق الرکوع حینئذ لعدم دخول الانحناء عن قیام فی حقیقته فتأمل انتهی (قلت) قد تقدم آنفا فی توجیه صحیح زرارة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 304
وحده الانتصاب مع الإقلال
______________________________
ما یدفع هذا الإیراد و فی (التنقیح) أنه رکن بحسب النوع لا الشخص فهو رکن لا بعینه (ثم قال) هو مع التحریمة و النیة رکن و قبلهما شرط و بعدهما جزء رکن انتهی فتأمل (و قیل) أنه تابع لما وقع فیه و منقسم بانقسامه فی الرکنیة و الوجوب و الاستحباب و هذا هو المنقول عن الشهید فی بعض فوائده و لم أجده فی حواشیه علی الکتاب قال إن القیام بالنسبة إلی الصلاة علی أنحاء القیام إلی النیة و هو شرط فإنه لما وجب وقوع النیة فی حال القیام اتفاقا وجب تقدمه علیها زمانا یسیرا لیقطع بوقوعها فی حال القیام و هذا شرط فی الصلاة لتقدمه علیها و اعتباره فیها و القیام فی النیة و هو متردد بین الرکن و الشرط کحال النیة و القیام فی التکبیر رکن کالتکبیر و القیام فی القراءة من حیث هو قیام کالقراءة واجب غیر رکن و القیام المتصل بالرکوع و هو الذی یرکع عنه رکن قطعا حتی لو رکع جالسا سهوا بطلت صلاته و القیام من الرکوع واجب غیر رکن و القیام فی القنوت مستحب کالقنوت انتهی و بذلک کله صرح فی المهذب البارع و غایة المرام و روض الجنان و شرح الشیخ نجیب الدین و کذا جامع المقاصد إلا أنه استشکل فی استحباب قیام القنوت و یأتی دفعه عن جماعة و استحسن هذا التفصیل صاحب المدارک إلا أنه استشکل فی تبعیة القیام للنیة فی الشرطیة و یأتی الکلام فیه و فی (حاشیة المدارک) أن ما ذکره الشهید هو مراد الفقهاء (قلت) قد تضمن کلام الشهید القطع برکنیته فی التکبیر و عند الرکوع و هو خیرة الجعفریة و شرحها و فوائد الشرائع و الکفایة و المفاتیح و فی الأخیر نفی الخلاف عن ذلک و فی (کشف اللثام) أنه عند النیة و فی التکبیر و قبل الرکوع رکن و ظاهر مجمع البرهان نسبته إلی الأصحاب کما أنه یظهر من کشف اللثام دعوی الإجماع علیه إلا أنه استثنی من البطلان بالإخلال به ما إذا أخل به فی بعض أجزاء النیة علی الشرطیة هذا تمام الکلام فی نقل الأقوال و ما فی جامع المقاصد من الإشکال فی قیام القنوت فلأنه قیام متصل بقیام القراءة فهما قیام واحد و لا یکون الواحد واجبا مندوبا و قوی الوجوب فی کشف الالتباس و نقله عن الذکری و أجیب فی الروض و المدارک بأن اتصاله به مع وجود خواص الندب فیه لا یدل علی الوجوب مع أنه ممتد یقبل الانقسام إلی الواجب و الندب و ما فی المدارک من أن تبعیة القیام للنیة فی الشرطیة مشکل فقد بناه علی ما سلف له فی موضعین من أنه لم یقم دلیل علی اعتبار القیام و الطهارة و الاستقبال فی النیة کالتکبیرة (قلت) من اعتبره فی النیة اعتبره لأجل المقارنة المعتبرة بینها و بین التکبیر لا لأجل النیة نفسها و لا خفاء فی توقف التکبیر الصحیح علی ذلک فلا وجه للتأمل فی ذلک إلا أن یقال بعدم وجوب مقدمة الواجب المطلق الواقعی فتأمل جیدا و قد یلوح من نهایة الإحکام أن فی اشتراط القیام فی النیة خلافا حیث قال و الأقوی اشتراط القیام فی النیة و تمام الکلام یأتی فی محله إن شاء اللّٰه تعالی و لا فرق فی الصلاة الواجبة بین الیومیة و غیرها حتی المنذورة کما أنه لا فرق فی العامد بین العالم و الجاهل و ما یأتی فی بحث السهو من أن زیادة القیام لا تبطل ینبه علی تقسیمه إلی الرکن و غیره فلم یتجه اعتراض جامع المقاصد
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (وحده الانتصاب مع الإقلال)
کما صرح به جمهور الأصحاب و الانتصاب إقامة الصلب بنصب فقار الظهر و هی عظامه المنتظمة فی النخاع التی تسمی خرز الظهر فلا یخل به أطراق الرأس کما فی التذکرة و الذکری و الدروس و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و جامع المقاصد و الروض و غیرها خلافا للصدوق فیما
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 305
..........
______________________________
نقل عنه حیث قال بإخلاله و لعلهم فهموه من ظاهر الفقیه و نقل عن التقی استحباب إرسال الذقن إلی الصدر و مرسل حریز المعمول به الوارد فی تفسیر قوله تعالی فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَ انْحَرْ حجة علیه علی أنه لا مستند له بل الأفضل إقامة النحر کما صرح به بعضهم للمرسل المذکور و یخل به المیل إلی الیمین و الیسار بحیث لا یعد منتصبا عرفا کما صرح به جماعة کثیرون و لو انحنی إلی حد الراکعین ففی (التذکرة و الذکری) القطع بعدم الجواز و فی (نهایة الإحکام) أنه أقرب و فی (الذکری و الموجز الحاوی و جامع المقاصد و الجعفریة و شرحها و الروض و المدارک و کشف اللثام) أن الأقرب وجوب الاعتماد علی الرجلین معا و أن صدق القیام بدونه للتأسی و لأنه المتبادر و لعدم الاستقرار و لقوله صلی اللّٰه علیه و آله و سلم صلوا کما رأیتمونی أصلی و فی (الدروس) أنه المشهور و فی (البحار) أنه أشبه و فی (النفلیة و شرحها) أن ذلک مستحب و نقله فی الذکری عن الجعفی (قلت) و جمیع ما استدلوا به مع مخالفته للنص الذی لا معارض له لیس بظاهر الدلالة أما التأسی فلأنه قد برهن فی الأصول أنه لیس دلیلا علی الوجوب و أن صدور الأفعال منهم صلی اللّٰه علیهم فی مقام البیان یقع علی نحوین فما کان منها مستحدثا قلنا إنه من الکیفیة و ما کان منها غیر مستحدث قلنا إنه لیس بداخل فیها إلا بدلیل و من المعلوم أن اعتماد القیام علی الرجلین مما هو معتاد فکان خارجا فبطل الاستدلال بقوله صلی اللّٰه علیه و آله و سلم صلوا کما رأیتمونی أصلی لأنه مجمل و قد علمت حال المبین له و الاستقرار لا یتوقف علی الاعتماد علیهما قطعا و نمنع التبادر نعم لو رفع أحد رجلیه عن الأرض بالکلیة و اقتصر علی وضع واحدة و اعتمد علیها فلا إشکال فی البطلان لما ذکروه و یمکن تنزیل کلامهم علیه لکن الشهید الثانی قال فی المقاصد العلیة (و اعلم) أنه لا یلزم من وجوب تقارب القدمین وجوب الاعتماد علیهما فلا یغنی ذکره عن ذکره و کان علی المصنف أن ینبه علیه إن کان یختاره کما جمع بینهما فی باقی کتبه انتهی و فی هذا إشارة إلی ما فهمناه و قد روی الکلینی فی الصحیح عن محمد بن أبی حمزة عن أبیه قال رأیت علی بن الحسین علیهما السلام فی فناء الکعبة فی اللیل و هو یصلی فأطال القیام حتی جعل مرة یتوکأ علی رجله الیمنی و مرة علی رجله الیسری الحدیث و هو ظاهر الدلالة فی خلاف ما قالوه و لا معارض له إلا ما ذکروه مما علمت حاله إلا أن تقول إنه محمول علی النافلة لکنه لیس نصا فیها فیحتمل أن ذلک کان فی العشاء الآخرة و هناک أخبار أخر دالة علی أنه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم کان یرفع إحدی رجلیه حتی نزل قوله عز و جل طه مٰا أَنْزَلْنٰا عَلَیْکَ الْقُرْآنَ لِتَشْقیٰ و علی أنه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم کان یقوم علی أصابع رجلیه و لعل ذلک منسوخ بالآیة الشریفة أو غیرها و فی (الذکری و الألفیة و الدروس و جامع المقاصد و الجعفریة و شرحها و الروض) و غیرها أن التباعد بین الرجلین إذا کان خارجا عن العادة یخل بالقیام و فی (البحار) أنه المشهور و فی (الحدائق) أن المفهوم من الأخبار أن نهایة التباعد بینهما إلی قدر شبر و من المحتمل قریبا أن یکون ذلک نهایة الرخصة انتهی و نقله فی إرشاد الجعفریة عن بعض أصحابنا و کذا یظهر من التذکرة أن کون النهایة شبرا قول لبعض أصحابنا و فی بعض نسخ الهدایة التفریق بشبر لا أکثر و فی نسخة أخری اجعل بین قدمیک قدر أربع أصابع إلی شبر أکثر ذلک و فی (المقنعة و المقنع) علی ما نقل عنه التفریق بشبر إلی أکثر و فی (المبسوط و المهذب و الإصباح) علی ما نقل عنهما التفریق بأربع أصابع و لعل المراد مضمومة و إلا ففی خبر حماد ثلاث أصابع مفرجات لکن فی الوسیلة و کتاب أحکام النساء للمفید علی ما نقل عنه أربع أصابع مفرجات و لعل ما فی الهدایة أولی هذا فی الرجل و أما المرأة فقد نص فی المقنعة و النهایة و الوسیلة و السرائر و أکثر المتأخرین علی أنها فی حال قیامها یستحب لها أن تجمع
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 306
فإن عجز عن الإقلال انتصب معتمدا علی شی‌ء فإن عجز عن الانتصاب قام منحنیا و لو إلی حد الراکع (الرکوع خ ل) و لا یجوز الاعتماد مع القدرة إلا علی روایة
______________________________
بین قدمیها لأنه أقرب إلی التستر و فی (الذکری و الموجز الحاوی) أنه عند تعارض التفریق و الانحناء یفرق لبقاء مسمی القیام و الافتراق عن الرکوع و نحوه ما فی المقاصد العلیة و فی (الدروس) فی ترجیح أیهما نظر
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (فإن عجز عن الإقلال انتصب معتمدا علی شی‌ء)
آدمی أو غیره و ظاهر المنتهی الإجماع علیه و علیه نص جماعة و قال الشافعی بسقوط القیام عنه
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (فإن عجز عن الانتصاب قام (منحنیا خ) و لو إلی حدّ الراکع)
یرید أنه إذا عجز عن الانتصاب بنوعیه و بذلک صرح جماعة من الأصحاب و المخالف فی ذلک الشافعی فی أحد قولیه فلم یوجب القیام إذا لم یمکنه إلا منحنیا إلی حدّ الراکع لخروجه عن القیام (و فیه) أن المیسور لا یسقط بالمعسور و سیجی‌ء لهذا تتمة فی بحث الرکوع
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لا یجوز الاعتماد مع القدرة إلا علی روایة)
عدم جواز الاعتماد مع القدرة علی الإقلال هو المشهور کما فی مجمع البرهان و الکفایة و الحدائق و مذهب الأکثر کما فی المدارک و المفاتیح و ذهب التقی فیما نقل عنه إلی جواز الاستناد علی کراهة استنادا إلی صحیحة علی بن جعفر حیث سأل أخاه علیه السلام عن الرجل یصلح له أن یستند إلی حائط المسجد و هو یصلی أو یضع یده علی الحائط و هو قائم من غیر مرض و لا علة فقال لا بأس و قد حملها فخر الإسلام فی الإیضاح علی التقیة و الشهیدان و المحقق الثانی و غیرهم علی استناد لیس معه اعتماد قال فی (الذکری) الخبر لا یدل علی الاعتماد صریحا إذ الاستناد یغایره و لیس بمستلزم له و بینه فی کشف اللثام بأن حقیقة الاستناد الانضمام و الاعتماد المتعدی بعلی یفید إلقاء الثقل علیه بحیث یزول بزواله انتهی (قلت) فی الخبر إیماء إلی أن الاستناد فیه اعتماد حیث قیل فیه من غیر مرض و لا علة و من العلوم أن من شأن المریض و العلیل الاعتماد لمزید الضعف ثم إن فی خبر سعید بن یسار عن الصادق علیه السلام نفی البأس عن التکأة فی الصلاة علی الحائط و فی خبر ابن بکیر المروی فی التهذیب أن الصادق علیه السلام قال لا بأس بالتوکی علی عصی و الاتکاء علی الحائط حقیقة فی الاعتماد قال ابن الأثیر اتکأ إذا أسند ظهره أو جنبه إلی شی‌ء یعتمد علیه و کل من اعتمد علی شی‌ء فقد اتکأ و مثله قال فی (المصباح المنیر) فی موضعین کذا نقل عنهما و فی (مجمع البحرین) توکأ علی العصی اعتمد علیها فمتی کان الاتکاء حقیقة فی الاعتماد وجب الحمل علیه حتی یدل دلیل علی المجاز (تقوم قرینة المجاز خ ل) ثم إن ما ذکره فی الذکری فرع وجود الاعتماد فی الخبر الآخر المعارض و لیس فی صحیح ابن سنان إلا الاستناد المتعدی بإلی و أما خبر ابن بکیر المروی فی قرب الإسناد فهو و إن ذکر فیه النهی عن الاتکاء لکنهم لم یستندوا إلیه لأنه لم یذکر فی الکتب الأربعة و إنما نظرهم إلی الصحیح علی أن الاتکاء مذکور فی الأخبار المعارضة «1» کما سمعت و لعل صاحب المدارک و الکفایة و البحار و المفاتیح إنما قووا مذهب التقی لذلک لکنهم لم یذکروا الأخبار الأخر و إنما نظرهم إلی الجمع بین الصحیحین و الحق أن صحیح ابن سنان أقوی لاعتضاده بعمل الأصحاب و الإطلاقات و العمومات الدالة علی وجوب القیام لأن المتبادر منها ما لا یکون باستناد و بخبر ابن بکیر مضافا إلی أن العبادة توقیفیة
______________________________
(1) أعنی خبر ابن بکیر الآخر و خبر سعید (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 307
و لو قدر علی القیام فی بعض الصلاة وجب بقدر مکنته و لو عجز عن الرکوع و السجود دون القیام قام و أومأ بهما
______________________________
و المنقول عن النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم و عن آله علیهم السلام عدم الاستناد ثم إن شغل الذمة یقینی و الأخبار المعارضة لیست صریحة فی أن الصلاة صلاة فریضة و قد نقل فی البحار خبر علی بن جعفر عن کتاب قرب الإسناد و عن کتاب المسائل و فی المنقول عن قرب الإسناد بعد قوله علیه السلام لا بأس و سألته عن رجل یکون فی صلاة فریضة إلی آخره و فی هذا إشارة إلی أن الصلاة الأولی المسئول عن الاستناد فیها و تقدیم إحدی الرجلین و تأخیر الأخری صلاة نافلة «1» هذا حال الاستناد حال القیام و أما حال الاستعانة حال النهوض (و أما حاله حال النهوض خ ل) فظاهر الذکری و صریح جامع المقاصد أن حکمه حکم الاستناد حال القیام و قد دلت صحیحة علی بن جعفر علی الجواز و لذلک ضعفه الفاضل المجلسی و المحدث البحرانی (قلت) و قوله علیه السلام فی خبر ابن سنان لا تمسک بخمرک و أنت تصلی لیس نصا فی المعارضة فتأمل و علی المشهور لو أخل بالإقلال عمدا بطلت صلاته کما صرح بذلک أکثرهم و لو أخل به نسیانا فالظاهر الصحة کما صرح بذلک جماعة منهم
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو قدر علی القیام فی بعض الصلاة وجب بقدر مکنته)
هذا لا خلاف فیه کما فی الحدائق و إنما اختلفوا فیما إذا قدر علی القیام زمانا لا یسع القراءة و الرکوع ففی (النهایة و المبسوط و السرائر) أنه یجلس و یقرأ ثم یقوم إلی الرکوع حتی یرکع عن قیام و قد یظهر ذلک من الوسیلة و جامع الشرائع و التذکرة و غیرها و ستسمع ما فی الکتاب و قال فی (جامع الشرائع) فإن قرأ جالسا لعذر و أمکنه أن یقوم فیرکع وجب علیه و نحوه عبارة الوسیلة و التذکرة و هذه العبارة قابلة لما نحن فیه و لما إذا تجددت قدرته کما یأتی و لعلها فی هذا أظهر و فی (المبسوط) نسبته إلی روایة أصحابنا و فی (الموجز الحاوی و کشف الالتباس) لو دارت قدرته بین قراءته و رکوعه قائما قدّم القراءة و رکع جالسا و نحوه ما فی نهایة الإحکام حیث قال و إذا قدر علی القیام زمانا لا یسع القراءة و الرکوع فالأولی القیام قارئا ثم الرکوع جالسا لأنه حال القراءة غیر عاجز عما یجب علیه فإذا انتهی إلی الرکوع صار عاجزا و أید الأول فی کشف اللثام بأنه أهم من إدراک القراءة قائما مع ورود الأخبار بأن الجالس إذا قام فی آخر السورة فرکع عن قیام تحسب له صلاة القائم لکن الأخبار تحتمل اختصاصها بالجالس فی النوافل اختیارا انتهی (قلت) لو لا ما فی المبسوط من نسبة ذلک إلی روایة أصحابنا لأمکن تأیید الثانی بموافقة الاعتبار
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو عجز عن الرکوع و السجود دون القیام قام و أومأ بهما)
عند علمائنا کما فی المنتهی حیث قال لو أمکنه القیام و عجز عن الرکوع أو السجود لم یسقط عنه فرض القیام بل یصلی قائما و یومئ للرکوع ثم یجلس و یومئ للسجود و علیه علماؤنا انتهی و علی عدم سقوط القیام فی المقام نص الشیخ و المحقق و الشهیدان و الکرکی و غیرهم ممن تعرض له و هو الظاهر من کل من اقتصر علی ذکر الفرع الأول و قد عرفت أنا لم نجد فیه مخالفا و المخالف هنا أبو حنیفة حیث قال یسقط عنه القیام حینئذ و قد یستفاد من کلامهم هذا أنه لو کان إذا جلس قدر علی الانحناء فیه للرکوع
______________________________
(1) و قد یقال علی بعد أن فی الخبر الاستناد إلی حائط المسجد و النافلة یستحب أن تکون فی البیت و فیه بعد من وجوه (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 308
و لو عجز عن القیام أصلا صلی قاعدا
______________________________
و السجود و إذا قام لم یمکنه الانحناء للرکوع و لا الجلوس للسجود یقوم و یومئ لهما و لا ینتقل إلی الجلوس کما فهم ذلک من کلامهم هذا صاحب الحدائق و ادعی أن ذلک هو المشهور بینهم ثم قال بل ظاهرهم الاتفاق علیه (قلت) المتعرض لذلک فیما أجد المحقق الثانی فی جامع المقاصد قال و لو کان بحیث لو قام لم یقدر علی الرکوع و السجود و إن صلی قاعدا أمکنه ذلک ففی تقدیم أیهما تردد من فوات بعض الأفعال علی کل تقدیر فیمکن تخییره و یمکن ترجیح الجلوس باستیفاء معظم الأرکان معه و الفاضل فی کشف اللثام قال یجلس و یأتی بهما لأنهما أهم قال و کذا إن تعارض القیام و السجود وحده ثم احتمل فیهما القیام لما سمعته عن نهایة الإحکام و التخییر
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو عجز عن القیام أصلا صلی قاعدا)
بالإجماع کما فی المعتبر و المنتهی و التذکرة و کشف اللثام و اختلفوا فی مقامات (الأول) فی حد العجز ففی (المبسوط) قیل إن حده عدم قدرته علی الوقوف بمقدار زمان صلاته انتهی و المفید کما هو محتمل النهایة أن حده العجز عن المشی بمقدار زمان الصلاة نظرا إلی خبر المروزی الآتی ذکره قال فی (المقنعة) فی باب صلاة الغریق و الموتحل و المضطر ما نصه و المرض الذی رخص فیه للإنسان الصلاة جالسا هو ما لا یقدر معه علی المشی بمقدار زمان صلاته قائما و ذلک هو حده و علامته انتهی و فی (المبسوط و النهایة و جامع الشرائع و الشرائع و النافع و المعتبر و المنتهی و التذکرة و الذکری و التنقیح و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و الروض و المدارک و الکفایة و المفاتیح) أن لیس له حد إلا العجز عن القیام أصلا و هو مستند إلی علمه و فی (المهذب البارع و المقتصر و غایة المرام) أنه المشهور و فی (کشف الرموز) أن القولین متقاربان معنی غالبا (المقام الثانی) فیما إذا قدر علی الصلاة مستقرا معتمدا علی شی‌ء و علیها ماشیا فهل تقدم الصلاة ماشیا علیها معتمدا ذهب المصنف فی التذکرة إلی الأول و أطبق من تأخر عنه علی خلافه بل ظاهر الکتاب و غیره من کتبه خلاف ما ذکره فی التذکرة (المقام الثالث) فیما إذا قدر علی الصلاة ماشیا هل یقدم علی الجلوس أم لا ففی (الذکری و الموجز الحاوی و جامع المقاصد و المدارک و کشف اللثام) أن الجلوس مقدم و فی (البحار) أنه أوفق بفحوی الأخبار و فی (البیان) لو قدر علی القیام ماشیا و عجز عن الاستقرار بدون الجلوس ففی ترجیح أیهما نظر قال و روایة المروزی محتملة لترجیح المشی و فی (حاشیة المیسی و الروض و المسالک و المقاصد العلیة) أنه یصلی ماشیا و لا یجلس و فی (الذکری) أیضا تقدیم القعود علی القیام مضطربا و فی (کشف اللثام) فیه نظر (قلت) الأصل فی هذه الاختلافات خبر سلیمان المروزی قال قال الفقیه علیه السلام المریض إنما یصلی قاعدا إذا صار بالحال التی لا یقدر فیها أن یمشی مقدار صلاته إلی أن یفرغ قائما و قد حملت فی المختلف و الذکری و جامع المقاصد علی من یتمکن من القیام إذا قدر علی المشی للتلازم بینهما غالبا قال فی (المختلف) یحمل علی المریض الذی لا یقدر علی القیام و یقدر علی المشی ما حده قال إن عجز عن المشی قدر الفراغ کان عاجزا و إلا فلا و فی (المعتبر و التنقیح و المدارک) أنها لیست معتبرة لأن المصلی قد یمکن أن یقوم بقدر صلاته و لا یتمکن من المشی بقدر قیامها و قد یتمکن من المشی و لا یتمکن من الوقوف قال فی (المدارک) فهی کنایة عن العجز عن القیام و فی (کشف اللثام) إنما سیقت لبیان العجز المجوز للقعود و أنه إذا عجز عن المشی مقدار صلاته قائما فله أن یقعد فیها و إن کان متمکنا من
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 309
فإن تمکن حینئذ من القیام للرکوع وجب
______________________________
الصلاة قائما بمشقة فلم یتلازم العجزان و لا القدرتان و لا ضرورة إلی التوجیه بتلازمها غالبا کما فی الذکری و لا مخالفة له للأخبار التی سئل فیها عن الحد المجوز للقعود فأجیب بأن الإنسان أعلم بنفسه انتهی و فی (البحار) أن الخبر یحتمل وجهین (أحدهما) أن من یقدر علی المشی بقدر الصلاة یقدر علی الصلاة قائما (و ثانیهما) أن من قدر علی المشی مصلیا و لم یقدر علی القیام مستقرا فالصلاة ماشیا أفضل من الصلاة جالسا قال و المحملان متعادلان و لو حمل علی الأول بناء علی الغالب لا ینافی المشهور کثیرا انتهی فتأمل و فی (الحدائق) ذکر هذین الاحتمالین و قال إن الثانی هو الذی فهمه الأکثر و هو الأرجح و فی (الروض) أن فیما ذکره الشهید نظرا لأنه تخصیص للعام من غیر ضرورة مع أن الروایات تدل علی أن من قدر علی القیام ماشیا لا یصلی جالسا بمعنی أن القیام غیر مستقر مرجح علی القعود مستقرا و هو اختیار المصنف فلا یحتاج إلی تکلف البحث علی التلازم بین القیام و المشی غالبا و رجح فی الذکری الجلوس فی هذه الصورة محتجا بأن الاستقرار رکن فی القیام إذ هو المعهود من صاحب الشرع و الخبر حجة علیه و کون الاستقرار واجبا فی القیام لا یستلزم تقدیم الجلوس علی القیام بدونه فإن المشی یرفع وصف القیام و هو الاستقرار و الجلوس یرفع أصله و فوات الوصف خاصة أولی من فوات الموصوف و من ثم اتفق الجماعة علی أن من قدر علی القیام معتمدا علی شی‌ء وجب مقدما علی الجلوس مع فوات وصف من القیام و هو الاستقلال نعم بالغ المصنف فرجح القیام ماشیا مستقلا علیه مع المعاون و یضعف بأن الفائت علی کل تقدیر وصفا القیام أحدهما الاستقرار و الآخر الاستقلال فلا وجه لترجیح الثانی نعم یتجه ترجیح الأول لما تقدم فی حجة ترجیح القعود علی المشی إذ لا معارض لها هنا و لأنه أقرب إلی هیئة المصلی فظهر من ذلک أن التفصیل أجود من إطلاق المصنف ترجیح المشی علیهما و إطلاق الذکری ترجیحهما علیه انتهی و قد نقلناه بطوله لبیان محصوله (و ردّه فی المدارک) بأن العبادة متوقفة علی النقل و المنقول هو الجلوس و بأنه أقرب إلی حالة الصلاة و فی (کشف اللثام) لم یرد بالمشی قول و لا فعل و کما أن فیه انتصابا لیس فی القعود ففی القعود استقرار لیس فیه و قد سمعت ما فهمه من خبر المروزی (قلت) مبنی کلامه علی أن الاستقرار وصف للقیام و الظاهر أنه وصف من أوصاف المصلی معتبر فی صحة صلاته قائما کان أم قاعدا مع الإمکان فترجیح القیام علیه یحتاج إلی دلیل و أنه یجتمع هو و ضده مع القیام و القعود فلا اختصاص له بالقیام نعم جوابه یصلح إلزاما للشهید حیث أن ظاهره ذلک و أما فی التحقیق فلا
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (فإن تمکن حینئذ من القیام للرکوع وجب)
هذه العبارة ذات وجهین (الأول) أن یکون المراد أنه إذا کان من الابتداء متمکنا من الرکوع قائما لا من القیام من أول الصلاة إلی الرکوع جلس للقراءة ثم قام للرکوع کما سمعته عن النهایة و المبسوط و السرائر و قد یظهر ذلک من الوسیلة و جامع الشرائع و الشرائع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و الروض و غیرها بل هو ظاهر کل ما ذکر فیه هذا الفرع و الفرع الآخر و هو أنه إذا خف بعد القراءة وجب القیام للرکوع فلیتأمل فی ذلک و قد عرفت أن المخالف فی ذلک أبو العباس و الصیمری و المصنف فی النهایة (الثانی) أن یکون المراد أنه إذا حدث تمکنه وجب لارتفاع العذر المانع و بذلک صرح جمهور أصحابنا کما یأتی بل الظاهر أنه لا خلاف فیه و أن المخالف فی ذلک بعض العامة حیث أوجبوا الاستئناف حینئذ
(قوله)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 310
و إلا رکع جالسا (1) و یقعد کیف شاء لکن الأفضل التربع قارئا و ثنی الرجلین راکعا (2)
______________________________
قدس اللّٰه تعالی روحه (و إلا یتمکن رکع جالسا)
هذا مما لا کلام و لا خلاف فیه و إنما الکلام فی کیفیته ففی (الذکری و کشف الالتباس و جامع المقاصد و الروض و المدارک) و غیرها أن لکیفیته وجهین (الأول) أن ینحنی بحیث یصیر بالنسبة إلی القاعد المنتصب کالراکع قائما بالنسبة إلی القائم المنتصب (الثانی) أن ینحنی بحیث یکون نسبة رکوعه إلی سجوده کنسبة رکوع القائم إلی سجوده باعتبار أکمل الرکوع و أدناه فإن أکمل رکوع القائم انحناءه إلی أن یستوی ظهره مع مد عنقه فتحاذی جبهته موضع سجوده و أدناه انحناءه إلی أن تصل کفاه إلی رکبتیه فیحاذی وجهه أو بعضه ما قدام رکبتیه من الأرض و لا یبلغ محاذاة موضع السجود فإذا روعیت هذه النسبة فی حال السجود کان أکمل رکوع القاعد أن ینحنی بحیث تحاذی جبهته مسجده و أدناه محاذاة وجهه ما قدام رکبتیه انتهی و الوجهان متقاربان کما فی جامع المقاصد و روض الجنان قال فی الأول و الحاصل أن أصل الانحناء فی الرکوع لا بد منه و لما لم یمکن تقدیره ببلوغ الکفین الرکبتین لبلوغهما من دون انحناء لتتحقق مشابهة الرکوع جالسا إیاه قائما و فی (مجمع البرهان) أن المرجع فی ذلک إلی العرف قال و ینبغی أن ینحنی بحیث یحاذی وجهه رکبتیه انتهی و فی (الدروس و غایة المرام و المهذب البارع و الجعفریة و شرحها و المقاصد العلیة) أن هذا الانحناء أقل الواجب و فیما عدا الأخیر و جامع المقاصد و المسالک أنه یجب فیه رفع الفخذین و فی (المقتصر) أنه قریب انتهی قالوا لتتحقق المشابهة المذکورة و لأن ذلک کان واجبا فی حال القیام و الأصل بقاؤه و لا دلیل علی اختصاص وجوبه به و عد ذلک فی مجمع البرهان مستحبا و فی (البحار) الظاهر عدم وجوبه و أوجبه الشهید استنادا إلی وجه ضعیف و فی (روض الجنان) فی وجوب ذلک نظر لأن ذلک فی حال القیام غیر مقصود و إنما حصل تبعا للهیئة الواجبة فی تلک الحالة و هی منتفیة هنا و لانتقاضه بإلصاق بطنه بفخذیه حال الرکوع جالسا زیادة علی ما یحصل منه فی حالته قائما و لم یقل بوجوب مراعاة ذلک هنا بحیث یجافی بطنه علی تلک النسبة نعم لو قدر علی الارتفاع زیادة عن حالة الجلوس و دون الحالة التی یحصل بها مسمی الرکوع و أوجبناه تحصیلا للواجب بحسب الإمکان اتجه وجوب رفع الفخذین فی صورة النزاع إلا أنه لا ینحصر الوجوب فیما حصل به مجافاتهما عن الساقین و الأرض بل یجب ما أمکن من الرفع و فی وجوب ذلک کله نظر انتهی
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یقعد کیف شاء لکن الأفضل التربع قارئا و ثنی الرجلین راکعا)
استحباب التربیع قارئا إجماعی کما فی الخلاف و هو مذهبنا کما فی المعتبر و مذهب علمائنا کما فی المدارک و به صرح فی المبسوط و الخلاف و جامع الشرائع و کتب المحقق و الإرشاد و التحریر و التذکرة و المنتهی و نهایة الإحکام و الذکری و البیان و الدروس و الموجز الحاوی و المهذب البارع و المقتصر و کشف الالتباس و غایة المرام و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و المقاصد العلیة و الروض و المسالک و مجمع البرهان و غیرها و لا یجب إجماعا کما فی المنتهی و خیرة هذه الکتب المذکورة أیضا إلا القلیل منها أن الأفضل ثنی الرجلین راکعا و فی (المعتبر) أنه مذهبنا و فی (المدارک) نسبته إلی علمائنا لکنه فی المعتبر قال قیل لا یثنی رجلیه إلا فی حالة السجود و فی (المقتصر) عن الشهید أنه قال یجب أن یرفع فخذیه و ینحنی قدر ما یحاذی وجهه ما قدام رکبتیه من الأرض قال و هو غریب و قد بقی الکلام فی معنی التربع و الثنی أما التربع ففی (جامع المقاصد و فوائد الشرائع و حاشیة المیسی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 311
و التورک متشهدا (1) و لو عجز عن القعود صلی مضطجعا (2) علی الجانب الأیمن (3) مستقبلا بمقادیم بدنه القبلة کالموضوع فی اللحد
______________________________
و المسالک و الروض و الروضة) فی الفصل الرابع و المقاصد العلیة و مجمع البرهان و کشف اللثام أنه هنا نصب الفخذین و الساقین و هو القرفصاء لقربه من القیام و فی (مجمع البرهان) أنه المشهور بین الأصحاب و فی (کشف اللثام) نسبته إلی الأصحاب قال و لا تأباه مادة اللفظ و لا صورته و إن لم أظفر له بنص من أهل اللغة ثم قال ثم المعروف من التربع ما صرح به الثعالبی فی فقه اللغة من أنه جمع القدمین و وضع أحدهما تحت الأخری (قلت) یظهر من القاموس أن له کیفیات متعددة حیث قال و تربع فی جلوسه خلاف جثی و أقعی و ظاهره صدق التربع علی جمیع هیئات الجلوس إلا الجلوس جاثیا و مقعیا و فی (مجمع البحرین) بعد أن نقل عنه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم أنه لم یر متربعا قط التربع عبارة عن أن یقعد علی رکبته و یمد رکبته الیمنی إلی جانب یمینه و قدمه إلی جانب شماله و الیسری بالعکس ثم قال قاله فی المجمع ثم حمل خبر أکل الصادق علیه السلام متربعا علی الضرورة أو الجواز و مثله صنع الحر فی الوسائل و روی الکشی فی ترجمة جعفر بن عیسی فی حدیث عن أبی الحسن علیه السلام ذکر فیه ما ذکر إلی أن قال و کان جالسا إلی جنب رجل و هو متربع رجلا علی رجل و هو ساعة بعد ساعة یمرغ وجهه و خدیه علی باطن قدمه الیسری و نحوه قول الصادق علیه السلام قال أمیر المؤمنین علیه السلام إذا جلس أحدکم علی الطعام فلیجلس جلسة العبد و لا یضع إحدی رجلیه علی الأخری و لا یتربع فهی جلسة یبغضها اللّٰه و یبغض صاحبها بأن یکون قوله علیه السلام و لا یتربع عطف تفسیر هذا و قد انقدح من هنا إشکال و هو أن الأصحاب صرحوا باستحباب التربع فی الصلاة من جلوس کما نطق به خبر حمران و قد وردت أخبار أخر بکراهة التربیع کما سمعته و إطلاقها شامل للصلاة و غیرها و التخصیص لیس بذلک القریب و لا سیما و قد ورد أنه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم لم یر متربعا قط فإن کان التربع عبارة عن هیئة واحدة کما یظهر من مجمع البحرین و الوسائل أشکل الجمع لأن الاستحباب و الکراهة متقابلان و إن کان له کیفیات متعددة کما یظهر من القاموس و من قول الأصحاب فی المقام أن التربع هنا نصب الفخذین إلی آخره زال الإشکال فلیلحظ ذلک و أما الثنی فقد صرح عدة من الأصحاب بأنه افتراش الرجلین تحته بحیث إذا قعد یقعد علی صدورهما بغیر إقعاء و سیأتی إن شاء اللّٰه تعالی الکلام فی الإقعاء فی الفصل السادس
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و التورک متشهدا)
هذا خیرة الشیخ فی المبسوط و أتباعه کما فی کشف الرموز و سائر المتأخرین کما فی المقتصر و المهذب البارع (قلت) کان علیهما أن یستثنیا ابنی سعید لأن ظاهر المحقق تضعیفه حیث نسبه فی کتبه إلی القیل و قال ابن عمه جلس متربعا قارئا و متشهدا فجعل التربع موضع التورک و فی کشف اللثام لا أعرف وجهه
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو عجز عن القعود أصلا صلی مضطجعا)
هذا مما لا خلاف فیه بین الأصحاب کما فی المدارک و البحار و الحدائق و فی (کشف اللثام) الإجماع علیه و یأتی ما فی الخلاف و المعتبر و المنتهی و معنی عجزه عن القعود أصلا عجزه عنه مستقلا و مستندا و منحنیا
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (علی الجانب الأیمن فإن لم یمکنه فالأیسر)
کما نقل عن الکاتب و هو خیرة السرائر و جامع الشرائع و المختلف و الذکری و الدروس و البیان و الموجز الحاوی و کشف الالتباس
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 312
فإن عجز صلی مستلقیا یجعل وجهه و باطن رجلیه إلی القبلة (1) و یکبر ناویا و یقرأ ثم یجعل رکوعه تغمیض عینیه و رفعه فتحهما (2) و سجوده الأول تغمیضهما و رفعه فتحهما و سجوده الثانی تغمیضهما و رفعه فتحهما
______________________________
و کتب المحقق الثانی الخمسة و الغریة و إرشاد الجعفریة و المیسیة و الروض و الروضة و المسالک و المقاصد العلیة و مجمع البرهان و الکفایة و البحار و الحدائق و فی (البحار) أنه المشهور و فی (المدارک و الحدائق) هو خیرة الشهید و من تأخر عنه (قلت) کأنهما لم یلحظا الألفیة و اللمعة فإن ظاهرهما کما فهماه من ظاهر الشرائع التخییر و فی (المعتبر) أن روایة حماد أشهر و أظهر بین الأصحاب و فی (الذکری) علیها عمل الأصحاب (قلت) و هذه الروایة قد استدل بها جماعة من أصحاب هذا القول الذی نحن فیه و الظاهر أنها روایة مستقلة متنا و سندا و لیست هی روایة عمار کما ظن بعضهم و أرسل فی (الفقیه) عن النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم خبرا بهذا التفصیل و فی (الغنیة و المعتبر و المنتهی و التحریر و المبسوط) فی صلاة المضطر و مبحث الرکوع أنه إذا لم یقدر علی الصلاة جالسا صلی مضطجعا علی جانبه الأیمن و إن لم یتمکن استلقی و قد یظهر من الغنیة الإجماع علی ذلک کما أن صریح الخلاف الإجماع علیه فإنه نقله علی أنه إذا عجز عن القیام و الجلوس صلی مضطجعا علی جانبه الأیمن و فی (المعتبر و المنتهی) نسبته إلی علمائنا و فی (کشف اللثام) إلی المعظم و لعلهم استندوا فی ذلک إلی خبر الدعائم و فی (التذکرة و نهایة الإحکام) التخییر بین الجانبین و هو ظاهر المقنعة و جمل السید و الوسیلة و الشرائع و النافع و الإرشاد و التبصرة و اللمعة و الألفیة و المبسوط فی المقام حیث قیل فیها جمیعها ما عدا الجمل فإن عجز صلی مضطجعا و إلا استلقی من دون ذکر یمین و لا یسار و أما الجمل فإنه قیل فیه فإن لم یطق صلی علی جنب و هو معنی الاضطجاع و فی (المدارک) أنه أی التخییر أظهر و نحوه ما فی المفاتیح و نقله فی الذکری عن بعض الأصحاب و إجماع الخلاف الظاهر أیضا من المعتبر و المنتهی بل و الغنیة کما عرفت حجة علی أصحاب هذا القول و نص فی نهایة الإحکام علی أن الأفضل الأیمن
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (فإن عجز صلی مستلقیا یجعل وجهه و باطن رجلیه إلی القبلة)
هذا مما لا خلاف فیه و فی (کشف اللثام) الإجماع علیه و من العامة من قدمه علی الاضطجاع
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یکبر ناویا و یقرأ ثم یجعل رکوعه تغمیض عینیه و رفعه فتحهما و سجوده تغمیضهما و رفعه فتحهما و سجوده الثانی تغمیضهما و رفعه فتحهما)
کما فی النهایة و المبسوط و الوسیلة و المراسم و الغنیة و السرائر و جامع الشرائع و الموجز الحاوی فإنها لم یذکر فیها أن الإیماء بالرأس هنا مقدم علی تغمیض العینین و فتحهما کما فی الأخبار فإن الإیماء بالرأس فیها إنما ورد فی المضطجع کما أن مورد التغمیض فیها إنما هو المستلقی لکن المصنف فی غیر هذا الکتاب و السید فی الجمل و المحقق و الشهیدین و الکرکی و الصیمری و سائر من تأخر عنهم رتبوا بینهما هنا کما رتبوا فی المضطجع إلا صاحب الکفایة فإنه قال کلام القدماء خال عن هذا التفصیل (قلت) قد سمعت کلام السید فی الجمل و فی (الحدائق) الأولی اتباع الأخبار (قلت) لعل الأخبار و کلام أکثر القدماء خرجا مخرج الغالب فإن النائم علی أحد جنبیه لا یصعب علیه الإیماء بالرأس کما أن المستلقی لمزید الضعف لا یمکنه الإیماء به غالبا و قال جماعة من هؤلاء کالشهیدین و الکرکی و أبی العباس و الصیمری و غیرهم فی بحث السجود أنه یجب فی الاضطجاع و الاستلقاء تقریب جبهته إلی ما یصح السجود علیه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 313
و یجری الأفعال علی قلبه و الأذکار علی لسانه (1) فإن عجز أخطرها بالبال
______________________________
أو تقریبه إلیها و ملاقاتها له و فی (نهایة الإحکام) أنه أقرب ذکر ذلک فی بحث السجود قالوا لأن السجود عبارة عن الانحناء و ملاقاة الجبهة فإذا سقط الأول لتعذره بقی الثانی و لأن المیسور لا یسقط بالمعسور مضافا إلی مضمر سماعة ورد ذلک کله فی المدارک و مال إلی الاستحباب و نحوه ما فی الکفایة (قلت) خبر قرب الإسناد مع ما ذکر دلیل علی ذلک و کأنهما لم یظفرا به و فی (الخلاف) فی بحث السجود أن ذلک جائز و فی (المفاتیح) أنه أحوط و فی (المقنعة) یکره له وضع الجبهة علی سجادة یمسکها غیره أو مروحة أو ما أشبهها عند صلاته مضطجعا لما فی ذلک من الشبه بالسجود للأصنام (قلت) قال الباقر علیه السلام فی صحیح زرارة حین سأله عن سجود المریض قال یسجد علی الأرض أو علی المروحة أو علی سواک یرفعه هو أفضل من الإیماء إنما کره من کره السجود علی المروحة من أجل الأوثان التی کانت تعبد من دون اللّٰه و إنما لم نعبد غیر اللّٰه قط فاسجد علی المروحة أو علی سواک أو علی عود هذا حال المروحة و أما سجادة یمسکها غیره فعن أبی بصیر أنه سأل الصادق علیه السلام عن المریض هل تمسک له المرأة شیئا یسجد علیه قال لا إلا أن یکون مضطرا لیس عنده غیرها و هو إنما یفید کراهیة إمساک المرأة إذا وجد غیرها و لذا اقتصر علیه الصدوق فی المقنع و قال فی (المقنع) أیضا إذا لم یستطع السجدة فلیومی برأسه إیماء و إن رفع إلیه شی‌ء یسجد علیه خمرة أو مروحة أو عود فلا بأس و هذا إفتاء بصحیح زرارة و یحتملان أن من تعذر علیه الانحناء للسجود رأسا یتخیر بین الإیماء و رفع ما یسجد علیه و هو أفضل و أنه یتخیر بین الاقتصار علی الإیماء و الجمع بینهما و هو أفضل و عموم الإیماء للانحناء لا لحد السجود و تحتم الرفع حینئذ خصوصا الخبر أو استحبابه هذا و لم یفرق المصنف بین تغمیض الرکوع و السجود وفاقا للسید و الشیخ و أبی المکارم و العجلی و المحقق و الشهید فی بعض کتبه و فی «1» و جامع الشرائع و البیان و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و حاشیة الإرشاد و الجعفریة و شرحیها و کشف الالتباس و الروضة أنه یجعل التغمیض للسجود أکثر منه للرکوع و فی (الموجز الحاوی) أنه یزید زمان تغمیض العین للسجود علیه للرکوع و نقل ذلک عن المحرر بعض من علق علی هامش البیان و استدلوا بقوله علیه السلام یجعل سجوده أخفض من رکوعه و صرح جماعة بأنه یلحق البدل حکم المبدل منه فی الرکنیة زیادة و نقصانا لکن فی الروضة و الروض إنما یتجه ذلک مع قصد أن التغمیض مثلا بدل عن الرکوع أما مع عدمه ففی (الروضة) القطع بالعدم و فی (الروض) یحتمل عدم البطلان لأنه لا یعد ذلک فعلا من أفعال الصلاة مطلقا بل إذا وقع فی محله المأمور بإیقاعه فیه و ظاهر کشف اللثام موافقة الروضة کما أن الظاهر من المقاصد العلیة الإطلاق فقد اختلف کلام الشهید الثانی فی کتبه الثلاثة و قال من أطلق أنه قائم مقامه فی هذه الحالة و المبطل هو الإتیان بصورة الأرکان و هو متحقق هنا (قلت) و کذا القول فی قیام الحالات التی هی بدل من القیام مقامه فی الرکنیة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یجری الأفعال علی قلبه و الأذکار علی لسانه)
کذا فی التحریر و البیان و فی (التذکرة و نهایة الإحکام و الدروس و الجعفریة و الغریة و إرشاد الجعفریة و الروض) جعل ذلک حکم العاجز عن الإیماء
______________________________
(1) قد تلف بعض الکلام هنا من نسخة الأصل فلیراجع و قد وجدنا صاحب الجواهر یحکی ذلک عن سلار و ابن حمزة زیادة علی ما فی العبارة فلعل الساقط المراسم و الوسیلة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 314
و الأعمی أو وجع العین یکتفی بالأذکار (1) و یستحب وضع الیدین علی فخذیه بحذاء رکبتیه و النظر إلی موضع سجود (

فروع

الأول) لو کان به رمد لا یبرأ إلا بالاضطجاع اضطجع و إن قدر علی القیام للضرورة (2)

(الثانی) ینتقل کل من العاجز إذا تجددت قدرته و القادر إذا تجدد عجزه إلی الطرفین و کذا المراتب بینهما
______________________________
بطرفه و فی (جامع المقاصد) أنه أنسب لأن الأفعال لیست شیئا زائدا علی ما ذکر من الرکوع و السجود و القیام منهما و ذلک یحصل بتغمیض العینین و فتحهما و المبادر من إجراء الأفعال علی قلبه الاجتزاء به عنها و لعله علی إرادة نیتها عند فعله لها فیه تکلف و ارتکاب ما لا تدل علیه العبارة انتهی (قلت) هذا الذی نسبه إلی التکلف هو الذی فسر به الفاضل فی کشفه عبارة الکتاب قال أی یقصد الرکوع و السجود بالتغمیضین و الرفع بالفتح فبالقصد ینصرف کل إلی ما یقصد و یترتب علیه حکم الرکوع و السجود فی الزیادة و النقصان انتهی (و قد یقال) یحتمل عدم اشتراط القصد کما لا یشترط ذلک فی القراءة جالسا و الرکوع کذلک و نحوهما لصیرورتها أفعالا علی تلک الحال و هی لا تفتقر إلی النیة الخاصة فإن الصلاة متصلة شرعا و یکفی فیها نیة واحدة لجمیع أفعالها فلیتأمل
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و الأعمی و وجع العین یکتفی بالأذکار)
کما فی التذکرة و نهایة الإحکام و البیان و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و الروضة و جامع المقاصد و فی جملة من هذه زیادة إجراء الأفعال علی القلب و فی الأخیر المراد بوجع العین الذی یشق علیه تغمیض العینین و فتحهما و أما الأعمی فظاهر إطلاقهم عدم اعتبار تغمیض أجفانه و فتحها حملا للعین علی الصحیحة فیکتفیان بإجراء الأفعال علی القلب و الأذکار علی اللسان و یراد بقوله فی العبارة یکتفی بالأذکار أن کل واحد منهما یکتفی بذلک عن التغمیض و الفتح لا عن الأجزاء لظهور کونه واجبا لأنه مقدور انتهی
(فروع الأول) (قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (لو کان به رمد لا یبرأ إلا بالاضطجاع اضطجع و إن قدر علی القیام للضرورة)
کما فی نهایة الإحکام و قد اقتصر المصنف هنا و فی (نهایة الإحکام) علی ذکر الرمد کما فی الخلاف و التذکرة و کشف الالتباس و الجعفریة و شرحها و فی (المبسوط و المنتهی و التحریر و الموجز الحاوی و المقاصد العلیة) الاقتصار علی مرض العین و فی (الذکری و البیان و جامع المقاصد) تعمیم الحکم لکل مرض یستدعی الاضطجاع أو الاستلقاء برؤه هذا ما یتعلق بالمرض و قد اقتصر المصنف هنا و فی نهایة الإحکام علی الاضطجاع کما سمعت و فی (الخلاف و المنتهی و التحریر و التذکرة و الذکری و الدروس و البیان و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و جامع المقاصد و الجعفریة و الغریة و إرشاد الجعفریة و المقاصد العلیة) تجویز الاستلقاء له إذا أخبره الطبیب أنه لا یبرأ إلا به و قال فی (کشف اللثام) و کذا إذا کان لا یبرأ إلا بالإیماء للرکوع و السجود أومأ و إن قدر علیهما أی علی الرکوع و السجود و کذا إذا کان لا یبرأ إلا بترک الإیماء ترکه انتهی و قد یلوح من الخلاف و المنتهی و التذکرة حیث نسب الخلاف فیها إلی مالک و الأوزاعی أن لا مخالف من أصحابنا فی جوار الاستلقاء للرمد و وجع العین و فی (الحدائق) أنه لا خلاف فیه و حجة الأوزاعی و مالک أن ابن عباس لما کف أتاه رجل فقال له إن صبرت سبعة أیام لا تصلی إلا مستلقیا داویت عینیک فأرسل إلی أم سلمة و أبی هریرة و غیرهما فقالوا له (فقیل له خ ل) إن مت فی هذه الأیام فما الذی تصنع بالصلاة فلم یفعل (و فیه) علی تقدیر تسلیم ثبوته و حجیة قولهم و فعله و ما کان لیکون شی‌ء من ذلک أنه لعله کان
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 315

(الثالث) لو تجدد الخف حال القراءة قام تارکا لها فإذا استقل أتم القراءة و بالعکس یقرأ فی هویه (1)
______________________________
البرء غیر مظنون و من البعید من ابن عباس أن یستفتی أبا هریرة مع وجود الحسنین صلوات اللّٰه تعالی علیهما و هو عالم بإمامتهما و وجوب الطاعة لهما و یدل علیه بعد صحیح ابن مسلم و موثقة سماعة ما رواه الحسین بن بسطام فی کتاب طب الأئمّة علیهم السلام
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (لو تجدد الخف حال القراءة قام تارکا لها فإذا استقل أتم القراءة و بالعکس یقرأ فی هویه)
أما عدم جواز القراءة فی حال الانتقال (القیام خ ل) لمن وجد الخف فمما قطع به الأصحاب کما یظهر مما یأتی و فی (النافع) لو وجد القاعد خفا نهض متما و قد فهم منها المحقق الکرکی الخلاف فکتب علیها ما نصه بل یترک و یبنی بعد القیام و کذا فی عکسه انتهی فتأمل و استحب له فی نهایة الإحکام و الذکری استئناف القراءة و فی (المبسوط) و غیره جوازه له إذا انتفت المشقة و فی (الروض) قد یشکل باستلزامه زیادة الواجب مع حصول الامتثال و سقوط الفرض انتهی و أما القراءة فی الهوی لمن تجدد له الثقل حالها فقد قاله الأصحاب کما فی الذکری و کذا الروض فإنه نسبه إلی الأصحاب تارة و إلی الأکثر أخری و فی (الحدائق و حاشیة المدارک) نسبته إلی المشهور و هو خیرة الشرائع علی الظاهر حیث قال مستمرا و التحریر و التذکرة و نهایة الإحکام و الألفیة و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و الروض و المسالک و المقاصد العلیة و نسبه فی الدروس إلی القیل و فی (البیان) فیه نظر و فی (الذکری و کشف اللثام) هو مشکل لأن الاستقرار شرط مع القدرة و لم یحصل فی الهوی و القراءة فیه کتقدیم المشی علی القعود و ینبه علیه خبر السکونی عن الصادق علیه السلام فی المصلی یرید التقدم قال یکف عن القراءة فی مشیه حتی یتقدم ثم یقرأ و قد عمل الأصحاب بمضمون الروایة کذا قال فی (الذکری) و یأتی ما فی الروض من دفعه هذا و ما فی الذکری من نسبة ذلک إلی الأصحاب لا یخلو من ریبة لأنا لم نجد أحدا من القدماء صرح بذلک و قد تتبعت المقنعة و النهایة و المبسوط و الخلاف و الجمل و الوسیلة و السرائر و غیرها فی مباحث القیام و الرکوع و القراءة فلم أجد فی موضع منها التصریح بذلک بل قد یظهر من المبسوط أنه یترک القراءة فی الهوی حیث أتی فی الحکمین بعبارة واحدة فقال فی الأول قام و بنی و فی الثانی جلس و بنی علی صلاته اللّٰهمّ إلا أن یکونوا ذکروا ذلک فی مطاوی کلامهم مما زاغ عنه النظر أو یکون الشهید أراد مشایخه کالفخر و العمید و المصنف و ابنی سعید و الآبی و غیرهم ممن شاهدهم أو نقل له ذلک عنهم فلیتأمل و فی (جامع المقاصد و فوائد الشرائع و حاشیة الإرشاد و الجعفریة و شرحیها و مجمع البرهان) اختیار عدم القراءة حینئذ لما ذکر فی الذکری و استحسنه فی المدارک و قال فی (الروض) مجیبا عما فی الذکری الاستقرار شرط فی القراءة مع الاختیار لا مطلقا و حصوله بعد الانتقال إلی الأدنی یوجب فوات الحالة العلیا بالکلیة و علی تقدیر القراءة یفوت الوصف خاصة و هو الاستقرار و فوات الوصف أولی من فوات الموصوف و الصفة أو الموصوف وحده و قد تقدم الکلام فی نظیره فیما إذا تعارضت الصلاة قائما غیر مستقر و جالسا مستقرا و أما الروایة فعلی تقدیر الالتفات إلیها لا حجة فیها علی محل النزاع بوجه لأن الحالتین متساویتان فی الاختیار بخلاف المتنازع انتهی (قلت) قد تقدم فی المسألة التی أشار إلیها أن الاستقرار صفة من صفات المصلی و واجب من واجبات الصلاة فتذکر و فی (الحدائق) قوله إن الاستقرار شرط فیها مع الاختیار صحیح و هو هنا کذلک فإن الاضطرار
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 316
و لو خف بعد القراءة وجب القیام دون الطمأنینة للهوی إلی الرکوع (1) و لو خف فی الرکوع قبل الطمأنینة کفاه أن یرتفع منحنیا إلی حد الراکع (2)
______________________________
إنما تتعلق هنا بالانتقال من حال القیام إلی حال القعود و الشارع قد جعل القعود بمنزلة القیام و أما بالنسبة إلی القراءة فالواجب أن یراعی فیها شرطها و هو الاستقرار فیترکها بعد الانتقال حتی یستمر جالسا انتهی (و قد یقال) إنا لم نجد دلیلا علی اشتراط الاستقرار بالمعنی الذی لیس فیه إجماع و لا خبر أما الخبر فالظاهر فقده و أما الإجماع فکذلک لأنک قد سمعت نسبة الخلاف إلی الأصحاب ثم إن القدر المتصل بالقیام و الواقع فی حده یجب تحقق القراءة فیه للعموم فکذا غیره لعدم قائل بالفصل و أما قولک قضیة کون العبادة توقیفیة أنه یجب علیه الترک إلی أن یجلس مستقرا (ففیه) أن صریح جماعة من القائلین بالاستمرار وجوبه کالمصنف فی نهایة الإحکام و غیره و هو ظاهر الباقین و قوله علیه السلام یتمکن فی الإقامة کما یتمکن فی الصلاة لیس بواضح الدلالة علی المطلوب فلیتأمل جیدا و فی (المقاصد العلیة) و مثله القول فی الانتقال من حالة الجلوس إلی الاضطجاع و یشکل ذلک فی باقی الحالات کما فی الانتقال من الاضطجاع علی الجانب الأیمن إلی الأیسر فإن حالة الانتقال ربما اقتضت قلبه علی ظهره و هی أدون من الجانب الأیسر أو علی وجهه فهو مرجوح فی جمیع المراتب فینبغی تقیید الحکم بما لو کان من حالات هی أعلی من المنتقل إلیه کما یدل علیه التعلیل
(قوله) قوله قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو خف بعد القراءة وجب القیام دون الطمأنینة للهوی إلی الرکوع)
أما وجوب القیام فقد صرح به الشیخ و من تأخر عنه و الأمر فیه ظاهر فإن القیام المتصل بالرکوع واجب و رکن کما سبق حتی لو رکع ساهیا مع القدرة بطلت صلاته و أما عدم وجوب الطمأنینة فهو خیرة المصنف فی التذکرة و نهایة الإحکام و أبی العباس و الصیمری و الکرکی و صاحب الغریة و صاحب إرشاد الجعفریة و الشهید الثانی و سبطه و قد یظهر ذلک ممن أوجب القیام و لم یتعرض لوجوبها کما فی المبسوط و غیره و احتمل فی الذکری الوجوب و قربه فی البیان و فی (الدروس و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و حاشیة الإرشاد و الجعفریة و شرحیها) و غیرها أنه أحوط و استدل علیه فی الذکری بأن الحرکتین المتضادتین فی الصعود و الهبوط لا بد أن یکون بینهما سکون فینبغی مراعاته لیتحقق الفصل بینهما و بأن رکوع القائم یجب أن یکون عن طمأنینة و هذا رکوع قائم و بأن معه یتیقن الخروج عن العهدة انتهی (ورد) بأن الکلام فی الطمأنینة عرفا و هی أمر زائد علی ذلک کذا فی جامع المقاصد و الروض و کشف اللثام و غیرها و فی (الروض) أیضا قد نوزع فی الکلام فی استلزام الحرکتین المتضادتین سکونا مع الإجماع علی وجوب الطمأنینة فی موضع یتحقق انحفافه بالحرکتین کالقیام من الرکوع و أنه لو هوی من غیر طمأنینة بطل و ذلک یدل علی عدم استلزام الحرکتین طمأنینة أو علی أن ما یحصل غیر کاف بل لا بد من تحققها عرفا و أما الثانی فهو عین المتنازع فإن موضع الوفاق فی اشتراط الرکوع عن طمأنینة هی ما یحصل فی قیامها قراءة و نحوها فتکون الطمأنینة واجبة لذلک لا لذاتها و أما الثالث فهو احتیاط لا یتحتم المصیر إلیه انتهی (قلت) علی القول بأن العبادة اسم للصحیح منها و أن ما شک فی شرطیته فهو شرط یقوی کلام الشهید فتأمل و لا تستحب إعادة القراءة کما فی التذکرة و الذکری و جامع المقاصد و المدارک
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو خف فی الرکوع قبل الطمأنینة کفاه أن یرتفع منحنیا إلی حد الراکع)
یرید أنه لو خف قبل الطمأنینة بقدر الذکر الواجب وجب علیه أن یرتفع منحنیا و لم
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 317

(الرابع) لا یجب القیام فی النافلة (1) فیجوز أن یصلیها قاعدا
______________________________
یجز له الانتصاب کما فی التحریر و نهایة الإحکام و التذکرة و الذکری و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و جامع المقاصد و الجعفریة و شرحیها و الروض و المقاصد العلیة و کشف اللثام و أما لو خف فی الرکوع بعد الطمأنینة قبل الذکر الواجب ففی (نهایة الإحکام و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و جامع المقاصد و کشف اللثام) أن حکمه حکم سابقه و ظاهر التذکرة و الذکری أنه یتم رکوعه و أن حکمه حکم ما لو خف بعد الذکر قال فی (الذکری) لو خف بعد الطمأنینة قام للاعتدال من الرکوع و أظهر منها عبارة التذکرة حیث قال و لو خف بعد الطمأنینة فقد تم رکوعه و فیه نظر ظاهر قد أشار إلیه فی جامع المقاصد و قال الشهیدان فی الذکری و الروض إن کان قد أتی ببعض الذکر فإن اجتزأنا بالتسبیحة الواحدة لا یجوز البناء علی بعضها لعدم سبق کلام تام و یحتمل ضعیفا البناء بناء علی أن هذا الفصل یسیر لا یقدح فی الموالاة و لو أوجبنا تعدد التسبیح و کان قد شرع فیه فإن کان فی أثناء تسبیحة استأنفها کما مر و إن کان بین تسبیحتین أتی بما بقی واحدة کان أو اثنتین و فی (کشف اللثام) لو کان شرع فیه و لم یکمل کلمة سبحان أو ربی أو العظیم أو ما بعده فالأولی إتمام الکلمة و عدم قطعها بل عدم الوقف علی سبحان ثم الاستئناف عند تمام الارتفاع و لو خف بعد الذکر وجب علیه القیام للاعتدال کما فی نهایة الإحکام و البیان و الموجز الحاوی و کشفه و جامع المقاصد و الجعفریة و شرحیها و الروض و المقاصد العلیة و فی هذه الکتب العشرة و التذکرة و الذکری و الدروس إن خف فی الاعتدال من الرکوع قبل الطمأنینة فیه قام لیطمئن و أما لو خف بعد الاعتدال و الطمأنینة عن الرکوع ففی (الذکری و البیان و الدروس و الموجز الحاوی و شرحه و الجعفریة و شرحیها و المقاصد العلیة و الروض) أنه یجب علیه القیام لیسجد عن قیام و فی (التذکرة و نهایة الإحکام) فیه إشکال و یأتی ما فی هذین الکتابین علی هذا التقدیر من احتمال قیامه للقنوت الثانی فی الجمعة و فی (الذکری) فی وجوب الطمأنینة فی هذا القیام بعد و فی (البیان و إرشاد الجعفریة و المقاصد العلیة) الأقوی أنها لا تجب و نحوه ما فی روض الجنان حیث قال لو خف بعد الاعتدال عن الرکوع قام لیسجد عن قیام ثم إن لم یکن اطمأن وجبت فی القیام و إلا کفی ما یتحقق به الفصل بین الحرکتین المتضادتین انتهی و لو خف و هو هاد للسجود استمر قولا واحدا علی الظاهر و أما الاحتمال الذی فی التذکرة و نهایة الإحکام فقد قال فیهما أما لو قلنا بالقنوت الثانی فی الجمعة بعد الرکوع احتمل إذا خف بعد الاعتدال و الطمأنینة فی الرکوع أن یقوم لیقنت و فی (نهایة الإحکام) لو قنت جالسا فإشکال ینشأ من مخالفته الهیئة المطلوبة للشرع مع القدرة علیها و من استحباب القنوت فجاز فعله جالسا للعذر انتهی و فی (کشف اللثام) کان الأولی ترک قوله للعذر قال و إن تمکن من القیام للاعتدال من الرکوع دون الطمأنینة فیه وجب و الأولی الجلوس بعده مطمئنا فیه انتهی و فی (المقاصد العلیة و الروض) القطع بوجوب الجلوس حینئذ مطمئنا فیه و فی (الذکری) تسقط الطمأنینة هنا مع احتمال جلوسه للاعتدال و الطمأنینة فیه (قلت) و لو ثقل فی أثناء الرکوع فإن کان بعد الذکر جلس مستقرا و لو کان قبل الذکر ففی الرکوع أو الاجتزاء بما حصل من الرکوع وجهان مبنیان علی أن الرکوع هل یتحقق بمجرد الانحناء المذکور أم لا بد فی تحققه من الذکر و الطمأنینة و الرفع کما سیأتی الکلام فیه بلطف اللّٰه تعالی فیمن ذکر راکعا أنه رکع من قبل
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (لا یجب القیام فی النافلة)
إجماعا کما فی التذکرة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 318
لکن الأفضل القیام (1) ثم احتساب رکعتین برکعة (2) و فی جواز الاضطجاع نظر (3) و معه الأقرب جواز الإیماء للرکوع و السجود (4)
______________________________
و الإیضاح و البیان فیجوز أن یصلیها قاعدا اختیارا بإطباق العلماء کما فی المعتبر و نهایة الإحکام و لا نعرف فیه مخالفا کما فی المنتهی و المفاتیح و قد أطبق العلماء قبل ابن إدریس و بعده علی خلافه کما فی جامع المقاصد و المدارک حیث منع من جوازها جالسا اختیارا فی غیر الوتیرة و نسب الجواز إلی الشیخ فی النهایة و إلی روایة شاذة و قد قضی العجب منه الشهید فی الذکری فقال دعوی الشذوذ مع الاشتهار عجیبة و قال و ذکر النهایة و الشیخ یشعر بالخصوصیة مع أنه صرح به فی المبسوط و کذا المفید ثم نقل عبارتیهما
(قوله) (لکن الأفضل القیام)
إجماعا کما فی کشف اللثام و فی (المنتهی) لا نعرف فیه مخالفا و به صرح الأصحاب و قال جماعة منهم أن الأفضل إن صلاها جالسا أن یقوم فی آخر السورة فیرکع عن قیام و فی (البیان و الذکری) أنه یحصل له بذلک فضیلة القیام قال فی (الذکری) روی ذلک حماد بن عثمان و زرارة و قضیة کلامهم أنه یجوز أن یصلی رکعة من قیام و رکعة من جلوس و حکی عن البهائی أنه حکی عن فخر الإسلام أنه حکی الإجماع علی عدم جواز التلفیق فی النافلة من القیام و الجلوس و لم نجده ذکره فی الإیضاح و هو علی تقدیر صحته یحتمل هذه الصورة و ما قبلها
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (أو احتساب رکعتین برکعة)
للأخبار و قد نص علیه کثیر من الأصحاب و فی (التذکرة) هل یحتسب فی الاضطجاع کذلک فیه نظر و نحوه ما فی البیان هذا و قد روی أبو بصیر عن أبی جعفر علیه السلام قال سألته عمن صلی جالسا مع القدرة علی القیام فقال هی تامة لکم و الظاهر أن الخطاب للشیعة لا لأبی بصیر و غیره ممن کان أعمی أو شیخا و قد حملها فی الذکری علی الجواز (قلت) فی المبسوط قد روی أنه یصلی بدل کل رکعة رکعتین و روی أنه رکعة برکعة و هما جمیعا جائزان
(قوله) (و فی جواز الاضطجاع نظر)
أی اختیارا و فی (التذکرة) إشکال و فی (نهایة الإحکام و الإیضاح) أن الأقرب الجواز و استبعده فی البحار و فی (الذکری و البیان و جامع المقاصد و المدارک) الأقرب عدم جواز الاضطجاع و الاستلقاء لعدم ثبوت النقل و الاعتذار بأن الکیفیة تابعة للأصل فلا تجب کالأصل مردود لأن الوجوب هنا بمعنی الشرط کالطهارة فی النافلة و ترتیب الأفعال فیها (قلت) فی نهایة الإحکام و الإیضاح روی عمر بن حصین قال سألت رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم عن صلاة الرجل و هو قاعد فقال من صلی قائما فهو أفضل و من صلی قاعدا فله نصف أجر القائم و من صلی نائما فله نصف أجر القاعد و قال فی (الإیضاح) و یروی أن صلاة النائم علی النصف من صلاة القاعد و نحوه ما فی جامع المقاصد و قد أشیر إلی هذه الروایة أیضا فی المعتبر و الذکری اللّٰهمّ إلا أن یقال هذه الروایة محمولة علی حصول العذر المجوز کما یلوح ذلک من مقام ذکرهم لها و استدلالهم بها هذا و الظاهر جواز الاتکاء علی العصا و الحائط فیها بل قد جوز ذلک فی الفریضة کما سمعت فیما سلف
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و معه الأقرب جواز الإیماء للرکوع و السجود)
کما فی التذکرة و نهایة الإحکام و البیان و قال فی (نهایة الإحکام) و هل یجوز الاقتصار فی الأذکار کالتشهد و القراءة و التکبیر علی ذکر القلب الأقرب ذلک و لا فرق بین النوافل الراتبة و غیرها کالاستسقاء و العید المندوب فی جواز الاقتصار علی الاضطجاع انتهی و إنما کان ذلک
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 319

(الفصل الثانی فی النیة) و هی رکن (1) تبطل الصلاة بترکها عمدا و سهوا فی الفرض و النفل و هی القصد إلی إیقاع الصلاة المعینة کالظهر مثلا أو غیرها لوجوبها أو ندبها أداء أو قضاء قربة إلی اللّٰه تعالی (2) و تبطل لو أخل بإحدی هذه
______________________________
أقرب للأصل مع کونه الهیئة المعهودة للمضطجع و المستلقی و لجوازه اختیارا راکبا و ماشیا و وجه العدم خروجه عن حقیقتهما أی حقیقة المضطجع و المستلقی و إنما ثبتت فیهما بدلیته للعذر و تغییره هیئتها من غیر عذر کما أشار إلی ذلک فی الإیضاح
الفصل الثانی فی النیة (قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و هی رکن)
بإجماع العلماء کافة کما فی المنتهی و التذکرة و بالإجماع کما فی الوسیلة و التحریر و لم یقل أحد بأنها لیست برکن کما فی التنقیح و اختلفوا فی أنها شرط أو جزء أو مترددة بینهما ففی (المعتبر و کشف الرموز و المنتهی و الروض و المدارک) و غیرها أنها شرط و فی (الموجز الحاوی) أنها جزء و نسبه فی التنقیح إلی الشرائع و فی (المدارک) إلی ظاهرها و یظهر من المقتصر نسبته إلی النافع و فی (جامع المقاصد و المیسیة و المسالک) أنها مترددة بینهما و فی الأخیرین أنه خیرة النافع و فی (فوائد الشرائع و المقاصد العلیة) أنها بالشرط أشبه و فی (الجعفریة) أن شبهها بالشرط أکثر و استشکل فی الشرطیة و الجزئیة فی التذکرة و ذکر جماعة القولین من دون ترجیح و للشهید فی قواعده تفصیل فی المقام و قد تقدم بیان ذلک کله فی نیة الوضوء ثم إن جماعة جعلوا الرکن مقابلا للشرط کما سمعت ذلک فی أول المقصد الثانی و مرادهم به ما یرادف الجزء و أما الإجماعات المنعقدة علی أنها رکن فإنما أرادوا به ما تبطل الصلاة بترکه عمدا و سهوا و قد نقل الإجماع علی هذا أعنی بطلانها بترکها عمدا و سهوا فی التذکرة و نهایة الإحکام و الذکری و قواعد الشهید و التنقیح و فوائد الشرائع و غیرها و هو کثیر و فی (المفاتیح) نفی الخلاف عنه و تمام الکلام فی نیة الوضوء
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و هی القصد إلی إیقاع الصلاة المعینة کالظهر مثلا أو غیرها لوجوبها أو ندبها أداء أو قضاء قربة إلی اللّٰه تعالی)
الکلام فی المقام یقع فی مواضع (الأول) قال الأستاذ أدام اللّٰه تعالی حراسته فی شرح المفاتیح و حاشیة المدارک النیة هی الإرادة الباعثة علی العمل المنبعثة عن العلم و الحصول و لیست منحصرة فی المخطرة بالبال کما ظنه جماعة لأن الإرادة إذا لم تکن حاصلة فی النفس لا یمکن اکتسابها بتصور المعانی فی الجنان فإن المرائی لا یمکنه التقرب فی فعله و إن تصور بجنانه أصلی أو أدرس قربة إلی اللّٰه تعالی و قد تقدم نقل هذا عنه فی مباحث نیة الوضوء و استیفاء کلامه کله أیده اللّٰه تعالی و قال لا ریب فی أنها منقولة عن معناها اللغوی إلی قصد الفعل طاعة للّه تعالی و إخلاصا مع قصد الوجه أو غیر ذلک و لو لم تکن منقولة لم یکن لقولهم هی شرط فی العبادات دون المعاملات معنی أصلا لأن الفعل الاختیاری لا یمکن صدوره بغیر قصد ذلک الفعل و غایته فلو کلفنا اللّٰه تعالی بالفعل من دون القصد کان تکلیفا بالمحال و العبادات و غیرها فی ذلک سواء فلا وجه لاشتراطها فی العبادات فقط و أما علی المعنی المنقولة إلیه کما قلنا فإنه یصح اشتراطها لأنه یجوز انفکاکها بل لا یتأتی ذلک عن النفوس الأمارة بالسوء إلا بمجاهدات کثیرة و لذا ورد الحث علی تخلیص العمل قال و من هنا ظهر فساد ما فی المدارک و غیرها من أن الخطب سهل فی النیة و أن المعتبر فیها تخیل المنوی بأدنی توجه و أن هذا القدر لا ینفک عنه أحد و فساد ما قیل إن اشتراط النیة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 320
..........
______________________________
من بدع المتأخرین تبعا للعامة و إلا فالرواة و القدماء ما کانوا یتعرضون للنیة أصلا قال و وجه ظهور فساد هذا أن الإخلاص فی العبادة شرط و الریاء شرک و القدماء من الرواة و الفقهاء صرحوا بوجوب النیة المذکورة و ذکروا أخبارا کثیرة بل متواترة کقوله صلی اللّٰه علیه و آله و سلم إنما الأعمال بالنیات و قوله و قول الأئمّة صلی اللّٰه علیه و علیهم لا عمل إلا بنیة و غیر ذلک مما دل علی حرمة الریاء و قصد غیر اللّٰه تعالی و لو بالشراکة و ما دل علی وجوب الطاعة للّه سبحانه و الحجج صلی اللّٰه علیهم و الأخبار فی ذلک بعد الآیات الشریفة تزید علی التواتر و الإطاعة لا تتحقق إلا بالإتیان بالفعل علی الوجه الذی أراده و طلبه و بقصد أنه أراده و طلبه فلو فعله لا بذلک لم یکن ممتثلا نعم لم یذکروا ذلک فی کل عمل و عبادة کالمتأخرین بل ذکروا ذلک بعنوان الکلیة و القاعدة لکل عبادة و المتأخرون لما کان غرضهم الشرح التام و کشف المرام بالإبرام کما فعلوا ذلک بالنسبة إلی سائر الأحکام ذکروا ذلک مع کل عبادة صونا عن الجهل و الغفلة شکر اللّٰه تعالی مساعیهم الجمیلة انتهی کلامه شکر اللّٰه تعالی عمله و أطال عمره فکانت النیة عنده سهلة من حیث أنها الداعی دون الحاضرة فی البال صعبة من حیث الإخلاص و مما یؤید القول بأنها حقیقة شرعیة اعتبار المقارنة فیها فإن المقارنة علی القول بأن النیة هی الداعی و أن المقارنة أمر زائد علی النیة تکون داخلة فی ماهیتها لیست شرطا فیها لأنه من المستحیل وقوع جزء من أجزاء العبادة بدون نیة القربة و من المعلوم أن المقارنة لم تؤخذ فی المعنی اللغوی نعم علی القول بأنها هی المخطرة بالبال یتجه اشتراط المقارنة لأول جزء منها ثم الاکتفاء بالاستدامة کما هو مختار أکثر المتأخرین و قد تقدم فی مبحث الوضوء بیان ذلک کله و بیان معناها و محلها و ما یتعلق بذلک (الثانی) قال جماعة إن النیة أمر واحد بسیط و هو القصد إلی فعل الصلاة المخصوصة و إن الأمور المعتبرة فیها التی یجمعها اسم الممیز فإنما هی ممیزات المقصود و هو المنوی لا أجزاء للنیة کما لعله قد یلوح من عبارة الشرائع و الإرشاد و التحریر و الألفیة و غیرها و قد اعترض بذلک فی المسالک و الروض و المقاصد العلیة علی عبارة الشرائع و الإرشاد و الألفیة بأن القربة غایة للفعل المتعبد به فهی خارجة عنها أیضا و یأتی ما فی عبارة الإرشاد من أخذها ممیزا و لما کانت النیة عزما و إرادة متعلقة بمقصود متعین اعتبر فی تحققها إحضار المقصود بالبال أولا بجمیع مشخصاته کالصلاة مثلا و کونها ظهرا واجبة مؤداة أو مقابلاتها أو بالتفریق علی اختلاف الآراء کما یأتی ثم یقصد إیقاع هذا المعلوم علی وجه التقرب إلی اللّٰه تعالی فلفظ أصلی مثلا هی النیة و هی و إن کانت متقدمة لفظا فهی متأخرة معنی لأن معنی الاستحضار القلبی للفعل یصیر المتقدم من اللفظ و المتأخر فی مرتبة واحدة و قد نبه علی ذلک کله فی الدروس و الذکری و کشف الالتباس و الروض و المسالک و المقاصد العلیة و المدارک و قصدوا بذلک بیان الواقع و الإشارة إلی الحزازة الواقعة فیما یظهر منه خلاف ذلک کالشرائع و غیرها کما أفصحت عن ذلک عبارة المسالک و الروض و الأمر فی ذلک کله سهل بعد وضوح المراد (الثالث) قد صرح علماؤنا باعتبار القربة فی نیة الصلاة و نقل الإجماع علی ذلک فی الإیضاح عند البحث عن نیة المنافی فظاهر التذکرة و المنتهی و صریح المدارک و الظاهر أن ذلک من الضروریات عند علمائنا و أما ترک ذکرها فی الخلاف و المبسوط فلظهور اعتبارها لا موافقة للعامة و أخذها ممیزا کما قد یظهر من عبارة الإرشاد لا یغنی عن جعلها غایة کما صرح بذلک فی الروض معترضا علی الإرشاد (الرابع) یعتبر فی النیة التعیین و قد نقل علیه الإجماع فی التذکرة و المدارک و فی (المنتهی) نفی الخلاف عنه و فی (الکفایة) أنه المشهور ثم قال إنه قریب و هذا یشعر بالمخالف و لم نجده نعم قال
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 321
..........
______________________________
بعضهم یسقط التعیین إذا نسی الفائتة و المراد بالتعیین أن یتصور أنها ظهر مثلا أو عصر علی الإجمال و فی (الذکری) أن من الأصحاب من جعل إحضار ذات الصلاة و صفاتها هی المقصودة و الأمور الأربعة مشخصات للمقصود قال أی یقصد الذات و الصفات مع التعیین و الوجوب و الأداء و القربة و نیته هکذا أصلی فرض الظهر بأن أوجد النیة و تکبیرة الإحرام مقارنة لها ثم اقرأ و یعدد أفعال الصلاة إلی آخرها ثم یعید أصلی فرض الظهر علی هذه الصفة ثم اعترضه فی الذکری بأنه لم یعهد عن السلف و بأنه زیادة تکلیف و الأصل عدمه و بأنه عند فراغه من التعداد و شروعه فی النیة لا تبقی تلک الأعداد فی التخیل مفصلة فإن کان الغرض التفصیل فقد فات و إن اکتفی بالتصور الإجمالی فهو حاصل بصلاة الظهر إذ مسماها تلک الأفعال علی أن جمیع ما عدده إنما یفید التصور الإجمالی إذ واجب کل واحد من تلک الأفعال لم یعرض له مع أنها أجزاء منها مادیة أو صوریة انتهی و نحوه ما فی فوائد الشرائع و المسالک و لعله أراد ببعض الأصحاب المحقق فی ظاهر الشرائع کما فهم ذلک منه فی المسالک و غیرها و قد یحتمل إرادة ذلک من عبارة المصنف الآتیة (الخامس) یعتبر مع نیة القربة و التعیین الوجوب أو الندب و الأداء أو القضاء کما فی المبسوط و الخلاف و غایة الإیجاز للشیخ ابن فهد و الغنیة و السرائر و جامع الشرائع و الشرائع و النافع و المعتبر و المنتهی و نهایة الإحکام و التحریر و الإرشاد و التبصرة و التذکرة و الفخریة و الذکری و الدروس و البیان و اللمعة و الألفیة و اللمعة الحلیة و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و الجعفریة و الغریة و إرشاد الجعفریة و المیسیة و المسالک و الروض و الروضة و المقاصد العلیة و نفی عنه البعد فی الکفایة و ظاهر التذکرة الإجماع علی ذلک أی علی قصد الوجه و الأداء و القضاء و فی الکتب الکلامیة أن مذهب العدلیة أنه یشترط فی استحقاق الثواب علی واجب أن یوقعه لوجوبه أو وجه وجوبه نقل ذلک عنهم جماعة کثیرون و ظاهرهم أنهم مجمعون علی ذلک و لما کان وجه الوجوب غیر ظاهر تعین قصد الوجوب و فی (الروض و الروضة و الکفایة) نسبة اعتبار الوجه إلی المشهور و فی (المراسم) اعتبار الأداء أو القضاء و لم یتعرض لذکر الوجه و قد نقل اعتبار الوجه فی نیة الوضوء الشهید فی غایة المراد و الذکری عن الراوندی و المصری و القاضی و التقی و نقلناه أیضا عن الطوسی کما تقدم ذلک هناک و صرح بعضهم بأنه لا فرق فی الوجوب بین الواقع وصفا و غایة فی حصول التمیز و إن کان الوصف أظهر و صرح جماعة بأن ذکر الوصف یغنی عن الغایة و ظاهر جماعة أن ذکر الغایة یغنی عن الوجه و فی (الروض) أن المشهور الجمع بین الممیز و الغائی و قال فیه أن الممیز یغنی عن الغائی دون العکس و فی (المقاصد العلیة) لا یجب الجمع بینهما و إن کان أحوط و فی (الروضة) الوجوب الغائی لا دلیل علی وجوبه کما نبه علیه الشهید فی الذکری لکنه مشهوری و نحوه ما فی المقاصد العلیة (قلت) قد نقل غیر واحد عن المتکلمین کما سمعت أنه یجب فعل الواجب لوجوبه أو لوجهه من الشکر أو اللطف أو الأمر أو المرکب منهما أو من بعضها علی اختلاف الآراء کما تقدم بیان ذلک فی الوضوء و لذا جمع بین الوصف و الغایة جماعة کثیرون و خیر بین الوجوب الغائی و وجهه جماعة آخرون کأبی المکارم و المصنف فی النهایة و غیرهما هنا و فی نیة الوضوء و قد نقلناه هناک عن جماعة کثیرین و فی (الروضة) بعد أن نقل عن المتکلمین أنه یجب فعل الواجب لوجوبه أو لوجهه من الشکر أو اللطف إلی آخره قال و وجوب ذلک أمر مرغوب عنه إذ لم یحققه المحققون فکیف یکلف به غیرهم (قلت) مفهوم لوجوبه بدیهی نعم الکلام فی معنی لوجهه و ظاهره المنع بالنسبة إلیهما من دون تخصیص بالأخیر إلا أن یقال إن مراده أنه لم یصر معلوما للمحققین أن ما اعتبره المتکلمون من الغایة ما هو و ما
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 322
..........
______________________________
معناه و شکوا فی ذلک فکیف یکلف بذلک العوام فتأمل فیه و قد فهم الشهید فی الذکری من قوله فی المعتبر یشترط تعیین الفریضة و کونها فرضا أداء إلی آخره أنه لا یکفی ذکر الوجوب قال فی (الذکری) هل یجب تعیین الفرضیة أوجبه فی المعتبر لتتمیز عن الظهر المعادة مثلا و الظاهر أن الوجوب کاف عنه و به تخرج المعادة إذا أتی به فی النیة و لو جعله معللا کقوله لوجوبه فإن فیه دلالة علی أن الفعل واجب فی نفسه و المتکلمون لما أوجبوا إیقاع الواجب لوجوبه أو وجه وجوبه جمعوا بین الأمرین فینوی الظهر المفروض أو الواجب لکونه واجبا و هذا مطرد فی جمیع نیات العبادات و إن کان ندبا نوی الندب لندبه لکن معظم الأصحاب لم یتعرضوا له فی غیر الصلاة انتهی و نقلناه بطوله لاشتماله علی فوائد فتأمل هذا و فی (المدارک) أن ما استدلوا به علی اعتبار نیة الوجه و الأداء من أن جنس الفعل لا یستلزم وجوبه إلا بالنیة فکل ما أمکن أن یقع علی أکثر من وجه واحد افتقر اختصاصه بأحد الوجوه إلی النیة فینوی الظهر مثلا لیتمیز عن بقیة الصلوات و الفرض لتمییزه عن إیقاعها ندبا کمن صلی منفردا ثم أدرک الجماعة و کونها أداء لیتمیز عن القضاء ضعیف فإن صلاة الظهر مثلا لا یمکن وقوعها من المکلف فی وقت واحد علی وجهی الوجوب و الندب لیعتبر تمییز أحدهما من الآخر لأن من صلی الفریضة ابتداء لا تکون صلاته إلا واجبة و من أعادها ثانیا لا تقع إلا مندوبة و قریب من ذلک الکلام فی الأداء و القضاء نعم لو کانت ذمة المکلف مشغولة بکل منهما اتجه ملاحظة أحدهما لیتخصص بالنیة و لا ریب أن الاحتیاط یقتضی المصیر إلی ما ذکروه انتهی (و قال الأستاذ) أدام اللّٰه تعالی حراسته فی حاشیة المدارک لا یخفی فساد ما ذکره صاحب المدارک إذ لا شبهة فی أنه یمکن أن یقصد المکلف بالظهر مثلا الندب و إن کانت واجبة علیه واقعا و یقصد الوجوب و إن لم تکن واجبة علیه واقعا و هکذا الکلام فی الأداء و القضاء غایة الأمر أنها لا تکون صحیحة شرعا لعدم الموافقة لمطلوب الشارع و لهذا أمر الفقهاء بقصد ما هو المطلوب حتی یصیر فعله صحیحا مثلا من لم یکن علیه سوی صلاة الظهر الواجبة لو صلی بقصد الصبح أو العصر أو الزلزلة عمدا أو سهوا أو جهلا لا تکون صلاته صحیحة قطعا و کذا لو صلاها بقصد المستحبة لأنها لیست التی أمر بها الشارع و إمکان الوقوع علی أکثر من وجه بحسب قصد المکلف و جعله سواء کان بعنوان العمد أو الجهل أو السهو یکفی للحکم بقصد التعیین و لذا حکم الشارع بوجوب قصد القربة و الإخلاص مع أنها أی القربة لا تقع علی أکثر من وجه واحد صحیح شرعی و لو اشترط ذلک لم یجب قصد نفس کونها ظهرا مثلا بل نفس کونها صلاة إذا لم یکن علیه واجب آخر و بالجملة قصد التعیین إنما یجب لتحقق الامتثال و هو الإتیان بخصوص ما هو مکلف به فإن کان واحدا فی الواقع لا بحسب اعتقاد المکلف بأن یعتقد تعدده من جهله أو سهوه فلا بد من التعیین حتی یتحقق امتثاله العرفی و یقال إنه امتثل من دون فرق بینه و بین المتعدد فی الواقع لأن المکلف إذا اعتقد أن صلاة الظهر ابتداء تکون واجبة و مندوبة و حین الإتیان بها لم یعین إحداهما و ترکها مترددة بین الأمرین کیف یعد ممتثلا بالنسبة إلی الواجبة و کذا الحال إذا بنی المکلف علی التعدد عمدا أو تشریعا و أما إذا کان فی الواقع واحدا و عند المکلف أیضا کذلک و لم یبن علی التعدد أصلا و قصد ذلک الواحد فقد قصد الذی هو متصف بالوجوب لأنه أحضر المنوی و هو الأمر المتصف بالوجوب واقعا لأن النیة أمر بسیط فتأمل فی الأخیر انتهی کلامه أدام اللّٰه تعالی حراسته (قلت) قد استدل بمثل هذا علی اعتبار الوجه فی نیة الوضوء و قد تقدم نقله و قد یستدل علیه بأن إیقاع الفعل علی وجهه واجب و ما لا یتم الواجب
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 323
و الواجب القصد لا اللفظ (1) و یجب انتهاء النیة مع ابتداء التکبیر بحیث لا یتخللهما زمان و إن قل و إحضار ذات الصلاة و صفاتها الواجبة
______________________________
إلا به فهو واجب و إیضاح ذلک أن العبادة توقیفیة و لم نعلم عدم مدخلیة الوجه مع أن القول به معروف بین الأصحاب مجمع علیه عند المتکلمین حیث قالوا إنه بدونه لا یستحق ثوابا و العبادة التی لا یستحق علیها الثواب لا تکون صحیحة جزما علی أنه علی فرض عدم الثبوت لم یثبت عدم المدخلیة فیجب قصد الوجه من باب المقدمة لیحصل العلم بتحقق العبادة علی الوجه المأمور به و لو لم یقصد لم یتحقق العلم لاحتمال المدخلیة فلا شبهة فی أن قصد الوجوب یجب من باب المقدمة و الحکم بصحة العبادة الخالیة عن ذلک لا بد أن یکون من نص أو إجماع و الأول لم نجده فتعین الثانی و لا إجماع علی الصحة فیما خلت عن ذلک بل ظاهرهم الإجماع علی خلافه فعلی الخصم إثبات عدم المدخلیة و لا ینفعه التمسک بالأصل لأن النیة و إن قلنا إنها خارجة عن ماهیة العبادة لکونها شرطا علی الأصح لکنا قد حققنا فیما مضی أنها من سنخ العبادة و أن ماهیتها توقیفیة و ما اشتمل منها علی نیة الوجه نیة قطعا بخلاف الخالیة ثم إنه علی القول بأنها جزءا و أن العبادة اسم للصحیح أو علی القول بالوقف لا یمکن التمسک بالأصل أیضا کما قرر فی محله فتأمل جیدا لکن الأئمّة صلوات اللّٰه علیهم کثیرا ما کانوا فی مقام سؤال الراوی عن وجوب شی‌ء و عدم وجوبه یقولون افعله و یأمرون به علی وجه یظهر للراوی منه الوجوب فإذا کرر السؤال و قال و إن لم أفعله أجابوا بلفظ لا بأس کما وقع ذلک فی ناقضیة المذی للوضوء فلو کان قصد الفعل علی وجه واجبا لکان المعصوم أمر بترک الواجب أو تبدیله بالضد فلیلاحظ ذلک و لیتأمل و قال فی (شرح المفاتیح) لو کان قصد الوجوب أو الندب معتبرا لأکثر الشارع من الأمر بالعمل و التعلیم و کثر العمل و التعلم و شاع و اشتهر و ذاع لأن ذلک من الأمور التی تعم بها البلوی و قد أطال فی الاحتجاج علی ذلک و الاستشهاد له و قد نقلناه بتمامه فی نیة الوضوء (السادس) الظاهر من کلام الأصحاب أنه لا خلاف بینهم فی أنه لا یعتبر فی النیة قصد القصر و الإتمام حیث لا تخییر بینهما کما فی شرح النفلیة و فی (المدارک) قطع به الأصحاب و فی (النفلیة) أنه یستحب قصدهما و فی شرحها أنه غیر واضح بعد اتفاقهم علی عدم اعتباره و الاستناد إلی زیادة حصول التمییز غیر کاف و أما فی مواضع التخییر فعدم اعتبار قصدهما هو المشهور بین الأصحاب کما فی کشف الالتباس و فی (المدارک) قطع به الأصحاب أیضا و فی (الذکری) نسبته إلی کثیر و به قطع المصنف فی هذا الکتاب و غیره کما یأتی و هو خیرة المعتبر و البیان و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و استحسنه صاحب الذخیرة و المدارک و البحار و استظهره فی مجمع البرهان تارة و قد ذکروا ذلک فی بحث القصر و فی (الدروس و حواشی الکتاب للشهید و البیان و الموجز الحاوی و جامع المقاصد و تعلیق النافع و الجعفریة و شرحیها) أنه یجب قصد القصر أو التمام فی أماکن التخییر و فی قاضی الفریضة تماما و قصرا و احتمل فی الذکری وجوبه عند التخییر بینهما و فی (البیان) فی بحث المنافیات استشکل فی اعتبار قصد القصر و الإتمام فی موضع التخییر فقد اختلف کلامه فی ثلاثة مواضع من البیان و یأتی عند تعرض المصنف له ذکر أدلة الطرفین
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و الواجب القصد لا اللفظ)
لأنه لا عبرة به عندنا کما فی التذکرة و لا یستحب الجمع بینهما عندنا کما فی الذکری و قد صرح بعدم استحبابه فی الخلاف و المعتبر و التحریر و التذکرة و فوائد الشرائع و المدارک و فی موضع آخر من الأخیر لا یبعد أن
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 324
فیقصد إیقاع هذه الحاضرة علی الوجوه المذکورة بشرط العلم بوجه کل فعل إما بالدلیل أو التقلید لأهله (1)
______________________________
یکون تشریعا محرما و فی (جامع المقاصد) لیس له دخل فی النیة و فی (المقاصد العلیة و شرح النفلیة و حاشیة الأستاذ أیده اللّٰه تعالی) أنه أمر مستحدث لا عبرة به و فی (البیان) الأقرب کراهته لأنه إحداث شرع و کلام بعد الإقامة و قال المقداد عندی فی کراهته نظر لأنه مما یتعلق بالصلاة خصوصا مع کونه معینا علی القصد و فی موضع آخر من التذکرة لا اعتبار باللفظ نعم ینبغی الجمع فإن اللفظ أعون علی خلوص القصد و فی (الذکری) فی هذا منع ظاهر و فی (النفلیة) استحباب الاقتصار علی القلب و فی (نهایة الإحکام) لا عبرة به و یجب إن لم یمکن بدونه و فی (کشف اللثام) فی نیة الوضوء الحق أنه لا رجحان له بنفسه و یختلف باختلاف الناوین و أحوالهم فقد یعین علی القصد فیترجح و قد یخل به فالخلاف و بذلک یمکن ارتفاع الخلاف عندنا انتهی و قال هنا التلفظ بآخر أجزائها مما یوقع الشک فی قطع همزة اللّٰه من التکبیر أو الوصل فالاحتیاط ترکه انتهی (و قد یقال) إن التلفظ إذا کان مستحدثا غیر معتبر عند الشارع فلا یوجب سقوط التکلیف بما ثبت وجوبه من قطع الهمزة إلا أن یقال إن المقتضی للسقوط کونها فی الدرج و لا مدخل لکون ذلک الکلام معتبرا عند الشارع أو غیر معتبر و هنا کلام آخر و هو أن حسنة الحلبی قد اشتملت علی أدعیة بین التکبیرات السبع و قد حکم علماؤنا بالتخییر فی تکبیرة الإحرام بین السبع و من الممکن الجائز قصد الإحرام بإحدی التکبیرات المتوسطة مع درج الکلام فتسقط و لا بد لنفی هذا من؟؟؟ إلا أن یقال المعلوم من الشرع هو تعیین هذا اللفظ للإحرام و عقد الصلاة من دون زیادة و لا نقیصة و حینئذ فالواجب الوقف بعد تمام الدعاء ثم الابتداء بالتکبیر و سیأتی تمام الکلام «ظ» و فی (الخلاف) أن أکثر أصحاب الشافعی استحبوا التلفظ و قال بعضهم یجب و خطأه أکثر أصحابه انتهی و هذا الذی نقلناه من کتب علمائنا بعضه ذکر فی نیة الوضوء و آخر فی الصلاة و قد تقدم لنا ذکر هذه الأقوال هناک
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (فیقصد إیقاع هذا الحاضر علی الوجوه المذکورة بشرط العلم بوجه کل فعل إما بالدلیل أو التقلید لأهله)
اشتمل کلامه هذا علی حکمین (الأول) أنه لا بد من استناد علمه إلی أحد الطریقین الدلیل أو التقلید و یفهم منه أن صلاة المکلف بدون أحدهما باطلة و إن طابق اعتقاده و إیقاعه للواجب أو المندوب للمطلوب شرعا و هذا هو المعروف من مذهب الإمامیة لا نعلم فیه مخالفا منهم قبل المولی الأردبیلی و تلمیذه السید المقدس و شذوذ ممن تأخر عنهم بل یشترطون حیاة المجتهد المأخوذ عنه و هذا أیضا هو المعروف من مذهبهم کما فی المقاصد العلیة قال و القائل بخلاف ذلک غیر معروف فی أصحابنا و قد أکثروا فی کتبهم الأصولیة و الفروعیة من إنکار ذلک و نادوا أن المیّت لا قول له و اسمعوا به من کان حیا فعلی مدعی الجواز بیان القائل علی وجه یجوز الاعتماد علیه فإنا قد تتبعنا ما أمکننا تتبعه من کتب القوم فلم نظفر بقائل من فقهائنا المعتمدین بل وجدنا لأصحابنا قولین قول کثیر من القدماء و فقهاء حلب بوجوب الاجتهاد عینا و عدم جواز التقلید لأحد البتة و الثانی قول المتأخرین و المحققین من أصحابنا إلی آخره (الثانی) أنه لا بد من العلم بوجوب الواجبات و ندب المندوبات لئلا یخالف غرض الشارع فیوقع الواجب لندبه و بالعکس فتقع صلاته باطلة و قد صرح بالبطلان لو نوی بالواجب (فی الواجب خ ل) الندب فی المنتهی و الکتاب فیما سیأتی و نهایة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 325
..........
______________________________
الإحکام و التحریر و التذکرة و الذکری و البیان و جامع المقاصد و الجعفریة و الغریة و إرشاد الجعفریة و روض الجنان و هو ظاهر الأکثر و الوجه فی ذلک أنه مناف للقربة عالما أو جاهلا لأنه مع العلم خالف الوجه الشرعی عمدا فکیف ینوی القربة و مع الجهل لم یتلقه من الشارع فلا قربة أیضا و إن اعتبرنا الوجه فی النیة فالأمر ظاهر فی الحالین و فی السهو و النسیان أیضا و لو نوی بالمندوب (فی المندوب خ ل) الوجوب ففی کتب المصنف أعنی الخمسة المذکورة و جامع المقاصد و الغریة و روض الجنان أنه إن کان ذکرا بطلت و إن کان فعلا اعتبرت فیه الکثرة و عدمها فتبطل علی الأول دون الثانی مع احتمال البطلان مطلقا فی الأخیر لالتحاقه لذلک باللغو من الکلام و الفعل و لأنه أدخل فیها ما لم یدخله الشارع و هو مبطل و إن قل إلا مع السهو أو النسیان أو الخطأ و بهذا و ما ذکرنا فی حجة العکس یظهر ضعف ما یأتی فی مجمع البرهان و فی (البیان) لو نوی بالندب الوجوب فالأقرب الصحة لتأکید عزمه (و رد فی جامع المقاصد و الروض) بأنه تأکید للشی‌ء بما ینافیه لأن الوجوب و الندب متباینان تباینا کلیا کما أن متعلقهما کذلک فیمتنع قیام أحدهما مقام الآخر و أصل الرجحان الذی هو جنس لهما إنما یتقوم بفصله و فی (کشف اللثام) أن ما ذکره الشهید فی البیان ظاهر الفساد و قال فی (الروض) و أورد أن النیة إنما تؤثر فی الشی‌ء القابل لمتعلقها و ما جعله الشارع ندبا یستحیل وقوعه واجبا فکأن الناوی نوی المحال فلا تؤثر نیته کما لو نوی الصعود إلی السماء (ثم قال) و یجاب بأن المانع قصد ذلک و تصویره بصورة الواجب و إن لم یکن کذلک شرعا و لو کان المعتبر من ذلک ما یطابق مراد الشارع لم یتصور زیادة الواجب فإن المکلف إذا أتی به لم یتصور کون ما یأتی (یؤتی خ ل) علی صورته واجبا و فی (البیان) لو صلی و لم یعلم الواجب من غیره فإن اعتقد الوجوب فی الجمیع أمکن الإجزاء و إن اعتقد الندب احتمل قویا الإبطال لعدم موافقة إرادة الشارع و الصحة لصدق الإتیان بالصلاة و امتناع کون النیة تخرج الشی‌ء عن حکمه و فی (نهایة الإحکام) لو لم یعلم الواجب من الندب و أوقع الجمیع علی وجه الوجوب أو الندب أو علم و لم یوقعه علی وجهه لم تصح صلاته (و قال مولانا المقدس الأردبیلی) فی مجمع الفائدة و البرهان أنه یکفی إیقاع الفعل علی ما أمر به إذ الغرض إیقاعه علی الشرائط المستفادة من الأدلة کما فی جملة من مسائل الحج و أما کونه علی وجه الوجوب فلا و غیر معلوم أنه داخل فی الوجه المأمور به بل الظاهر عدمه فلا یتم دلیلهم أن فعل الواجب علی الوجه المأمور به موقوف علی المعرفة و العلم فبدونه یکون ما أتی بالمأمور به علی وجهه و علی تقدیر تسلیم الوجوب لا نسلم البطلان علی تقدیر عدمه خصوصا عن الجاهل و الغافل عن وجوبه و عن الذی أخذه بدلیل و لیس وظیفته ذلک و کذا المقلد لمن لا یجوز تقلیده و لا خفاء فی صعوبة العلم الذی اعتبروه سیما بالنسبة إلی النساء و الأطفال فی أوائل البلوغ فإنهم کیف یعرفون المجتهد و عدالته و عدالة المقلد و الوسائط و هم الآن ما یعرفون شیئا و لیس بمعلوم أن لهم العمل بالشیاع مع عدم معرفتهم حقیقة العدالة و لا بالعدلین و لا بالمعاشرة و تحقیقهم ذلک بالدلیل لا یخفی صعوبته مع عدم الوجوب علیهم قبل البلوغ علی الظاهر بل بعده أیضا لعدم العلم بالتکلیف بها نعم یمکن فرض الحصول فحینئذ یصح التکلیف و لکن قد لا یکون و المراد أعمّ و الحاصل أنه لا دلیل یصلح إلا أن یکون إجماعا و هو أیضا غیر معلوم لی بل ظنی أنه یکفی فی الأصول الوصول إلی المطلوب کیف کان بدلیل ضعیف باطل و تقلید کذلک و عدم نقل الإیجاب عن السلف بل کانوا یکتفون بمجرد الاعتقاد و فعل صورة الإیجاب و مثل تعلیم النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم الأعراب مع أن الصلاة معلوم
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 326
..........
______________________________
اشتمالها علی ما لا یحصی کثرة من الواجبات و ترک المحرمات و کذا سکوتهم عن أصحابهم فی ذلک و لی ظن قوی علی ذلک من مجموع أمور کثیرة و إن لم یکن کل واحد منها دلیلا فالمجموع مفید له و إن لم یحضرنی الآن کله و إن أمکن الوجوب علی العالم المتمکن علی الوجه المشروط علی أن دلیلهم إن تم دل علی وجوب القصد حین الفعل و أنه غیر واجب إجماعا انتهی کلامه و قد تعرض الأستاذ أیده اللّٰه تعالی لرده فی الفوائد الحائریة فی الفائدة السادسة و العشرین فإنه أدام اللّٰه تعالی حراسته عقدها للرد علی المولی المذکور قدس رمسه و أشار إلی رده أیضا فی مواضع من شرح المفاتیح ثم إنه فی مجمع البرهان أخذ یعترض علی ما فی الروض فقال قوله إن صلاة المکلف بدون الاجتهاد و التقلید إلی آخره کما سمعت محل تأمل بعد تسلیم الوجوب أیضا خصوصا علی قاعدته و هی أن الأمر بالشی‌ء لا یستلزم النهی عن ضده الخاص ثم قال و کذا قوله یجب إیقاع کل واحد منهما علی وجهه فلو خالف بأن نوی بالواجب الندب عمدا أو جهلا بطلت الصلاة للإخلال بالواجب علی ذلک الوجه المقتضی للبطلان إلا ما استثنی و لیس هذا منه علی أنه قد لا یتأتی الفعل علی وجه الندب مثلا مع اعتقاده و علمه الآن بالوجوب مثلا و یمکن تصویره فی الجملة و أیضا بعد فرض العلم لا ینبغی تفریع الجهل إلا أن یئول و أیضا دلیله لا یدل علی البطلان بل علی التحریم و بطلان ذلک الفعل علی تقدیر تسلیم ما سبق (و لنا) أنا لا نسلم بل نقول وقع القصد غیر صحیح و لا علی وجه الشرع و أما الفعل فلا یخرج بمجرد قصده عما لو کان مع علمه و اعتقاده و بطلانه إنما یستلزم بطلان الصلاة لو علم أنه جزء فیها بحیث لو ترک علی أی وجه یبطل الباقی و ذلک غیر معلوم و قوله و لعدم إتیانه بالمأمور به إلی آخره ممنوع لما مر من أن القصد علی ذلک الوجه غیر داخل فی الوجه المأمور به بل المأمور به الفعل علی الوجه المعتبر و أما کونه واجبا فهو مستفاد من أصل الأمر به فلیس بداخل فی المأمور به الخارج عنه مع أنه قد یغفل عنه فیما بعد و قوله و تمتنع إعادته لئلا یلزم زیادة أفعال الصلاة عمدا قد یقال إنه لیس من أفعال الصلاة علی الوجه الأول و لو اکتفینا بالصورة فمن أین الدلیل علی أن الزیادة فی أفعالها مطلقا مبطلة عمدا أو جهلا و علی هذا الوجه و أیضا إنما تتحقق الزیادة بعد فعل الثانی و الظاهر أنه لیس بمبطل و لو صح البطلان و سلم فی العامد فأین الدلیل علی الجاهل و کذا قوله و لو عکس بأن نوی بالمندوب الوجوب فإن کان الفعل ذکرا بطلت الصلاة أیضا للنهی المقتضی للفساد و لأنه کلام فی الصلاة لیس منها و لا ما استثنی منها و إن کان فعلا کالطمأنینة اعتبر فی الحکم بإبطاله الکثرة إلی قوله مع احتمال البطلان مطلقا للنهی المقتضی للفساد و یؤیده أن تروک الصلاة لا یعتبر فیها الکثرة عدا الفعل الکثیر کالکشف و الاستدبار و دخوله تحت الکثرة إنما یتم لو لم یکن النهی حاصلا فی أول الفعل الذی مجرده کاف لأنه لو سلم النهی مطلقا فأین دلالته علی الفساد و البطلان للصلاة و العجب أنه ما سلم البطلان فی نفس العبادة لتغایر الوجهین فکیف یقول هنا ببطلان الصلاة للنهی علی تقدیر التسلیم عن فعل مندوب غیر جزء واجب و لا شرط له علی قصد الوجوب و أنه یدل علی فساد أصل الصلاة نعم لو ثبت النهی و إن کل کلام فی الصلاة یبطلها یتوجه البطلان فی الذکر فقط و لکن المطلق غیر ظاهر بل یحتمل رجوع النهی إلی القصد فقط لا أصل الفعل لأنه اعتقد کونه عبادة و زاد فیه عدم جواز الترک و ذلک غیر معلوم الضرر به بل بالقصد فقط مع عدم فوت شی‌ء من العبادة بزعمه أیضا ففعل الصلاة مع جمیع واجباتها غایة الأمر أنه أراد تأکید عبادة ما کانت مؤکدة خطأ أو تعمدا فما حصل و هو بعید فلا یضر بأصلها هذا و یحتمل البطلان فی الأول فإنه ترک واجبا لأنه فعل ندبا و إن لم یخرجه عنه و لکن ما فعله علی ذلک الوجه بل فعل علی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 327
و أن یستدیم القصد حکما إلی الفراغ بحیث لا یقصد ببعض الأفعال غیرها (1)
______________________________
غیر ذلک الوجه فیبقی فی العهدة و لعل استقراب الشهید فی البیان الصحة فی العکس مطلقا لأن نیة الوجوب إنما أفادت تأکید الندب إذ الواجب و الندب یشترکان فی الإذن و ینفصل الواجب عنه بالمنع و نیة هذا القدر مع کون الفعل مشروعا فی نفسه غیر مؤثرة إشارة إلی ما ذکرنا فی وجه عدم بطلانه فلا یرد علیه ما ذکره الشارح لأن مراده بتأکد الندب تأکید کونه عبادة و ما أید به الشارح کلامه لیس مؤیدا و إن ثبت البطلان بوقوع التروک بدلیل بأن یکون ترک شرط مثلا مثل الاستدبار و ستر العورة أو صرح بالبطلان به لعدم الثبوت فیما نحن فیه بل وقع وجوب الترک فقط علی تقدیر التسلیم ألا تری أنه نوزع فی البطلان بالکشف علی تقدیر تسلیم تحریمه و وقوع النهی عنه و بالجملة معلوم عدم دلالة مجرد وجوب ترک شی‌ء فی الصلاة علی بطلانها علی تقدیر الفعل نعم قد یفهم ذلک من المقام و القرائن مع صریح النهی و لیس فیه و فیه قوله و یجاب أیضا فیه تأمل إذ علی تقدیر اعتبار ذلک فی أمر ما لا یلزم کون الکل کذلک حتی قوله و لو کان المعتبر إلی آخره فتأمل و قد أطال فی الکلام إلی أن قال أما القول فی المسألة فالظاهر وجوب العلم فی الجملة و الفعل علی ذلک الوجه کذلک و أیضا الظاهر الصحة مطلقا علی تقدیر الانطباق علی ما قاله الشارع و علی تقدیر العدم فلو کان عالما عامدا و قصد بالواجب الندب إن أمکن فالظاهر البطلان مع الاکتفاء به إن کان جزء رکنا أم لا لنیة الضد و لکل امرئ ما نوی و فی العکس إن کان قولا زائدا علی الحرف یبطل علی تقدیر القول ببطلانه بالکلام مطلقا و یحتمل الصحة فی الذکر و الدعاء و القرآن المجوز فی الأثناء و إن کان ناسیا یصح عنه مطلقا و تبطل عن الجاهل مع احتمال کون الجهل عذرا و هو بعید و أما الذی یفعل من غیر اعتقاد وجوب و ندب بل یفعله بأنه عبادة مثلا و لا یعتقده کما هو و لا یبدل فالظاهر فیه أیضا الصحة بل لا یبعد الصحة فی الفاعل مطلقا و لو کان ذهنه خالیا حال فعله أنه عبادة کما یفعل کثیرا من أجزاء الصلاة غافلا حین فعله عن ذلک بالکلیة انتهی (و بقی الکلام) فی شی‌ء و هو أن النیة المشهورة ظاهرها عدم اندراج قصد المندوبات فیها مع أن غالب المصلین لا یقتصرون علی فعل الواجب و الجواب أنه یکفی قصدها عند فعلها و لا حاجة إلی قصدها فی النیة المعروفة و یشیر إلی ذلک القاعدة التی حصلها الأستاذ الشریف أدام اللّٰه تعالی حراسته و هی أنه لا یتعین بالنیة ما لا یتعین فی العمل و قال آخرون هی مقصودة بقوله أصلی فرض الظهر و لا ینافیه قوله لوجوبها لأن المعنی أصلی فرض الظهر المشتملة علی المندوبات و الباعث علی ذلک کون الظهر واجبة فلا منافاة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و أن یستدیم القصد إلی الفراغ بحیث لا یقصد ببعض الأفعال غیرها)
قد استوفینا الکلام فی معنی الاستدامة فی نیة الوضوء و نقلنا هذه العبارة هناک و قد اعترض علیها فی جامع المقاصد بأن الضمیر فی قوله غیرها إن عاد إلی الصلاة تحققت الاستدامة ما دام لا ینوی بشی‌ء من أفعال الصلاة غیرها فلو نوی الریاء لم یکن مخلا بالاستدامة و هو معلوم البطلان و إن عاد إلی الأفعال لا یتحصل له معنی یغایر الأول إلا بتکلف بعید فلو فسر الاستدامة بعدم إحداث ما ینافی جزم النیة کان أنسب و أوفق (قلت) المراد من الاستدامة القصد إلی الفراغ مقارنة جمیع أجزاء العبادة للإخلاص فلو نوی الریاء ببعض الأفعال فقد أحدث ما ینافی القصد المذکور و یکون قصد بذلک البعض غیر الصلاة لأن جزء الصلاة لا بد و أن یکون مقترنا بالإخلاص و فی (الإیضاح) أجمع الفقهاء
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 328
فلو نوی الخروج فی الحال أو تردد فیه کالشاک بطلت صلاته (1) و لو نوی فی الأولی الخروج فی الثانیة فالوجه عدم البطلان إن رفض القصد قبل البلوغ إلی الثانیة (2)
______________________________
علی أنه إذا نوی ببعض أفعال الصلاة غیرها بطلت لأن المتکلمین أجمعوا علی أن المتعلقین إذا اتحد متعلقهما و تعلق أحدهما علی عکس تعلق الآخر تضادا و سیأتی نقل ذلک
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو نوی الخروج فی الحال أو تردد فیه کالشاک بطلت الصلاة)
أما بطلانها بنیة الخروج منها فهو خیرة المبسوط و الخلاف فی آخر کلامه و التحریر و الإرشاد و نهایة الإحکام و المختلف و الإیضاح و الذکری و الدروس و الألفیة علی الظاهر و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و الجعفریة و الغریة و إرشاد الجعفریة و المیسیة و المسالک و الروضة و الروض و قربه فی المنتهی و قواه فی المقاصد العلیة و فی (الشرائع) لا تبطل و هو خیرة المفاتیح و مجمع البرهان و ظاهر البیان و فی (المدارک) نسبته إلی الخلاف و جمع من الأصحاب و قد تبع فی نسبته إلی الخلاف المختلف و کأنهما لم یلحظا آخر کلامه و فی (کشف اللثام) بطل إن أتی ببعض الأفعال حال کونه ناویا للخروج و إن لم یأت بشی‌ء من أجزائها الواجبة کذلک بل رفض قصد الخروج ثم أتی بالباقی اتجهت الصحة و نحوه ما فی المدارک لکنه فی کشف اللثام احتمل البطلان لکونه کتوزیع النیة علی الأجزاء فإنه لما نقض النیة الأولی کان إذا نوی ثانیا نوی الباقی خاصة و لم یرجح شیئا (شی‌ء خ ل) فی المعتبر و التذکرة (احتج القائلون) بالبطلان مطلقا بأن نیة الخروج تقتضی وقوع ما بعدها من الأفعال بغیر نیة و بأن الاستمرار علی حکم النیة السابقة واجب إجماعا و مع نیة الخروج یرتفع الاستمرار (و رد الأول) بأنه لا یلزم من حصول نیة القطع وقوع ما بعدها من الأفعال بغیر نیة إذ من الجائز رفض تلک النیة و الرجوع إلی مقتضی النیة الأولی قبل الإتیان بشی‌ء من أفعال الصلاة (و رد الثانی) بأن وجوب الاستدامة أمر خارج عن حقیقة الصلاة و لا یکون فواته مقتضیا لبطلانها إذ المعتبر وقوع الصلاة بأسرها مع النیة کیف و قد حصلت و قد اعترف الأصحاب بعدم بطلان ما مضی من الوضوء بنیة القطع إذا جدد النیة لما بقی من الأفعال قبل فوات الموالاة و الحکم فی المسألتین واحد و الفرق بینهما بأن الصلاة عبادة واحدة فلا یصح تفریق النیة علی أجزائها بخلاف الوضوء ضعیف جدا فإنه دعوی مجردة عن الدلیل و أما بطلانها إذا نوی التردد فهو خیرة الخلاف و نهایة الإحکام و التحریر و الذکری و الدروس و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و جامع المقاصد و الجعفریة و الغریة و إرشاد الجعفریة و قد سمعت ما فی کشف اللثام من التفصیل و قد ذکره هنا أیضا و قد یلوح ذلک من الخلاف و الدلیل فی المسألتین واحد و لیس الشک فی العبارة غیر التردد فالمراد کالشاک فی شی‌ء
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو نوی فی الرکعة الأولی الخروج فی الثانیة فالوجه عدم البطلان إن رفض هذا القصد قبل البلوغ إلی الرکعة الثانیة)
کما هو ظاهر البیان حیث قال إن البطلان هنا أضعف خصوصا مع العود إلی البقاء قبل حصول المعلق علیه و فی (المختلف و الإیضاح و الذکری و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و جامع المقاصد و الجعفریة و شرحیها و الروض و الروضة و المفاتیح و کشف اللثام) البطلان مطلقا من دون تفصیل و هو ظاهر المبسوط و غیره مما أطلق فیه البطلان بنیة الخروج و لعله أشار إلیه فی الخلاف بقوله أو سیخرج و احتمل فی نهایة الإحکام و التذکرة البطلان فی الحال و عدمه فی الحال ثم قال فلو رفض هذا القصد قبل البلوغ إلی الثانیة صحت علی الثانی و احتمل جماعة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 329
و کذا لو علق الخروج بأمر ممکن کدخول شخص (1) فإن دخل فالأقرب البطلان (2)
______________________________
عدم البطلان مطلقا للشک فی منافاة ذلک لنیة الصلاة و الأصل بقاء الصحة فیستصحب و ضعفه الکرکی و غیره حجة ما فی الکتاب إن قصد نقض النیة غیر نقضها و حجة من أطلق البطلان أن الصلاة عبادة واحدة متصل بعضها ببعض تجب لها نیة واحدة من أولها إلی آخرها فإذا نوی المنافی انقطعت تلک الموالاة و انفصلت تلک النیة فیخرج عن الوحدة فلا یتحقق الإتیان بالمأمور به علی وجهه مضافا إلی ما مر فی حجة المسألة الأولی فعلی هذا إذا أوقع بعض الأفعال مع هذا القصد کان کإیقاعه مع نیة الخروج فی الحال و إن رفضه قبل إیقاع فعل کان کالتوزیع
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و کذا لو علق الخروج بأمر ممکن کدخول شخص)
أی فالوجه عدم البطلان إن رفض القصد قبل وقوعه و هو ظاهر البیان و فی (الإیضاح و الذکری و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و جامع المقاصد و الروض و فوائد القواعد) أنها تبطل و فی بعضها التصریح بأن البطلان من حینه و فی (کشف اللثام) الوجه عندی أنه کالتردد فی الإتمام و فی (نهایة الإحکام و التذکرة) احتمال البطلان و عدمه و فی (جامع المقاصد) أن فقه البحث أن یقال إنه إذا علق المصلی الخروج عن الصلاة بأمر ممکن الوقوع أی غیر متحقق وقوعه بحسب العادة کدخول زید مثلا إلی موضع الصلاة بخلاف التعلیق بالحالة الثانیة بالنسبة إلی الحالة التی هو فیها فإنها محققة الوقوع عادة فإن قلنا فی المسألة الأولی لا تبطل الصلاة بذلک التعلیق مطلقا فهنا أولی لإمکان أن لا یوجد المعلق علیه أصلا هنا فإذا لم تبطل مع وجوده لم تبطل مع عدمه بطریق أولی و إن قلنا بالبطلان ثمّ حین التعلیق فهنا وجهان (أحدهما) العدم لما قلناه من عدم الجزم بوقوع المعلق علیه فلا یکون البطلان محقق الوقوع و الأصل عدمه و إذا لم یبطل فی حال التعلیق لم یبطل بعده و إن وجد المعلق علیه إذ لو أثر التعلیق المقتضی للتردد لأثر وقت وجوده فإذا لم یؤثر کان وجوده بمثابة عدمه و هذا إذا ذهل عن التعلیق الأول عند حصول المعلق علیه و إن کان ذاکرا له بطلت الصلاة لتحقق نیة الخروج و قد سبق أنها مبطلة (و الثانی) البطلان کما لو شرع فی الصلاة علی هذه النیة فإنها لا تنعقد فلا یصح بعضها معها و لما سبق من أن تعلیق القطع ینافی الجزم بالنیة فتفوت به الاستدامة و تخرج النیة الواحدة المتصلة عن کونها کذلک و هو الأصح و إن قلنا بالتفصیل فی المسألة السابقة فإن رفض القصد قبل وقوع المعلق لم یبطل بطریق أولی و إلا فوجهان أقربهما البطلان عند المصنف انتهی قلت هذا الذی ذکر هو حاصل ما فی الإیضاح
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (فإن دخل فالأقرب البطلان)
قال المحقق الثانی هذا قد ینافی قوله و کذا لو علق الخروج إلی آخره لأن المتبادر من هذه العبارة أنه لو علق الخروج بأمر ممکن الوقوع و رفض القصد قبل وقوعه فالأقرب عدم البطلان و إن وقع و هذا کما تری ظاهر المنافاة لقوله فإن دخل و کان علیه أن یقید البطلان هنا بدخوله بما إذا لم یرفض القصد و لو کان أحاله علی مفهوم العبارة لکان کافیا فی الدلالة علی البطلان و استغنی عن التصریح بحکم هذا القسم کما استغنی عن التصریح به فی المسألة التی قبل هذه و لا یمکن حمل العبارة علی إرادة عدم البطلان بالتعلیق علی أمر ممکن إذا لم یوجد سواء رفض القصد أم لا و البطلان إذا وجد رفض القصد قبل وجوده أم لا لمنافاته الحکم فی المسألة السابقة و قد سمعت ما ذکره فی فقه المسألة و قال فی (کشف اللثام) فی شرح هذه العبارة فإن دخل و هو متذکر للتعلیق مصر علیه خرج قطعا و إن دخل و هو ذاهل
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 330
و لو نوی أن یفعل المنافی لم تبطل إلا معه علی إشکال (1) و تبطل لو نوی الریاء أو ببعضها (2)
______________________________
فالأقرب البطلان أیضا و إن لم نقل به عند التعلیق لأن التعلیق المذکور مع وقوع المعلق علیه ینقض استدامة حکم النیة و یحتمل الصحة احتمالا واضحا لکون الذهول کرفض القصد انتهی و فی (التذکرة و نهایة الإحکام) فإن دخل فوجهان البطلان و عدمه و فی (الإیضاح) قال والدی فی مباحثه یمکن أن یقال بوجود الصفة یعلم أن التعلیق خالف مقتضی النیة المعتبرة فی الصلاة فی نفس الأمر لأن وقوعه کان متحققا فی علم اللّٰه تعالی فتبطل الصلاة حینئذ من حین التعلیق و إن لم توجد الصفة علم عدم منافاتها لأن الثابت علی عدم تقدیر منتف «1» منتف «2» فظهر صحة الصلاة و تظهر الفائدة فی المأموم و فیما إذا نوی إبطال هذه النیة قبل وجود الصفة انتهی (و اعترضه فی جامع المقاصد) بأنه علی هذا لو رفض القصد قبل المعلق علیه لم ینفعه ذلک و کان وقوعه کاشفا عن البطلان من حین التعلق کما أنه یکشف عن بطلان صلاة المأموم إذا علم بالتعلیق و لم ینفرد من حینه إلا أنه یلزم القول بالبطلان فی المسألة السابقة مطلقا و هو خلاف ما أفتی به هنا انتهی
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو نوی فعل المنافی لم تبطل إلا معه علی إشکال)
القول بعدم البطلان فیما إذا عزم علی ما ینافی الصلاة من حدث أو کلام أو نحوهما خیرة المبسوط و جامع الشرائع و الشرائع و المعتبر و المنتهی و التحریر و المدارک و المفاتیح و التذکرة و نهایة الإحکام مع احتمال البطلان فی الأخیرین و نقله أی عدم البطلان فی الإیضاح عن علم الهدی و فی (المدارک) أنه مذهب الأکثر و نسبه فی جامع المقاصد إلی الذکری و الموجود فیها ما یأتی و القول بالبطلان خیرة الإیضاح و الذکری و الدروس و البیان و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و الجعفریة و الغریة و إرشاد الجعفریة و المیسیة و الروض و المسالک و الروضة و فوائد القواعد و قواه فی المقاصد العلیة و فی (الألفیة) تبطل علی (فی خ ل) قول و فی (کشف اللثام) إذا قصد فعل المنافی للصلاة فإن کان متذکرا للمنافاة لم ینفک عن قصد الخروج و إن لم یکن متذکرا لها لم تبطل إلا معه علی الأقوی کما فی المبسوط و الشرائع و التحریر و المنتهی انتهی فقد حمل ما فی الکتب الأربعة علی غیر المتذکر و فی (المدارک) أن موضع النزاع ما إذا جدد النیة بعد العزم علی المنافی و فی (المبسوط و جامع الشرائع) أنه یأثم و فی (کشف اللثام) فیه نظر إلا أن یکون متذکرا للمنافاة و قال فیه إن منشأ الإشکال من الإشکال فی أن نیة المخرج کنیة الخروج و فی (جامع المقاصد) أنه ینشأ من أن إرادتی الضدین هل تتنافیان أم لا قال و أفتی المصنف فی المختلف بعدم البطلان محتجا بأن المنافی للصلاة هو فعل المنافی لا العزم علیه مع أنه أفتی بالبطلان فیما إذا نوی الخروج منها و الفرق بین المسألتین غیر ظاهر لأن الخروج من الصلاة هو المنافی (من جملة المنافیات خ ل) و نیته کنیة غیره من المنافیات (ثم قال) فإن قلت المنافی سبب فی الخروج من الصلاة لا عینه فافترقا (قلت) هذا الفرق غیر مؤثر فإن البطلان منوط بوجود المنافی و عدم بقاء الصلاة مع واحد منهما قدر مشترک بینهما فإن کانت نیة أحدهما منافیة فنیة الآخر کذلک و مثله قال فی الروض و قال (فی الإیضاح) منشأ الإشکال أن إرادتی الضدین هل تتضادان أم لا فإن قلنا بتضادهما هل تضادهما ذاتی أو للصارف فإن قلنا بعدم تنافیهما أو قلنا به للصارف لم تبطل الصلاة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و تبطل لو نوی الریاء ببعضها)
کما قطع
______________________________
(1) صفة
(2) خبر (بخطه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 331
أو به غیر الصلاة (1) و إن کان ذکرا مندوبا (2) أما زیادة علی الواجب من الهیئات کزیادة
______________________________
به المتأخرون لکنهم أطلقوا و فی (نهایة الإحکام) تبطل سواء کان ذلک البعض فعلا واجبا أو ذکرا مندوبا أو فعلا مندوبا بشرط الکثرة و فی (التذکرة و الذکری) تبطل مع الریاء ببعضها و لو کان البعض ذکرا مندوبا و فی (البیان) لو نوی بالندب الریاء فالإبطال قوی مع کونه کلاما أو فعلا کثیرا و فی (فوائد الشرائع) تبطل إذا کان ذلک البعض واجبا أو مندوبا قولیا غیر دعاء و ذکر و لو کان مندوبا فعلیا لم تبطل إلا مع الکثرة و نحوه ما فی المدارک حیث قال إذا کان ذلک الجزء فعلا کثیرا أو کلاما أجنبیا و فی (کشف اللثام) تبطل لو نوی الریاء مع القربة أو لا معها للنهی المقتضی للفساد انتهی و کلامه نص فی أن القربة تجتمع مع الریاء و الظاهر أن الأمر کذلک و فی (الإنتصار) صحتها إذا نوی الریاء و إن لم یثب علیها نظرا إلی أن الإخلاص واجب آخر و أن النهی عن الریاء لا الفعل بنیته
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (أو به غیر الصلاة)
أی إذا نوی ببعضها غیر الصلاة کما فی الشرائع و التحریر و الإرشاد و الدروس و الجعفریة و إرشاد الجعفریة و الروض و غیرها و فی (الإیضاح) أجمع الکل علی أنه إذا قصد ببعض أفعال الصلاة غیر الصلاة بطلت و الفائدة فی المأموم و عدم اعتبار الکثرة لأن إجماع المتکلمین علی أن المتعلقین بالکسر إذا اتحد متعلقهما بالفتح و تعلق أحدهما علی عکس الآخر تضادا فلذلک أجمع الفقهاء علی أنه إذا نوی ببعض أفعال الصلاة غیرها بطلت انتهی و فی (جامع المقاصد) أن ما ذکره فی التعلیل من تحقق التضاد غیر کاف فی استلزام البطلان ما لم یلحظ فیه عدم تمحض الفعل الذی قصد به الصلاة و غیرها للقربة و عدم جواز الإتیان بفعل آخر غیره لاستلزامه الزیادة فی أفعال الصلاة عمدا إذ الفرض أن الأول مقصود به الصلاة أیضا و فی (المبسوط و المعتبر) لو نوی بالقیام أو القراءة أو الرکوع أو السجود غیر الصلاة بطلت و فی (المنتهی) الاقتصار علی نسبة بطلانها لو نوی ببعضها غیر الصلاة إلی المبسوط و فی (المیسیة) لا یشترط فی البطلان به بلوغ حد الکثرة مطلقا علی الأقوی بل تبطل بمسماه للنهی انتهی
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و إن کان ذکرا مندوبا)
یمکن رجوع ضمیر کان إلی کل من البعضین المنوی به الریاء و المنوی به غیر الصلاة کما یرشد إلی ذلک کلامه فی التذکرة و نهایة الإحکام و قد سمعته و یمکن رجوعه إلی البعض المنوی به غیر الصلاة فقط و قد سمعت ما فی الذکری و کذا البیان و ما فی فوائد الشرائع و المدارک و ما فی المیسیة و فی (جامع المقاصد) لو نوی بالذکر المندوب الصلاة و غیر الصلاة معا کأن قصد إفهام الغیر بتکبیر الرکوع لا تبطل به الصلاة إذ لا یخرج بذلک عن کونه ذکرا و عدم الاعتداد به فی الصلاة حینئذ لو تحقق لم یقدح فی الصحة لعدم توقف صحة الصلاة علیه أما لو قصد الإفهام مجردا عن کونه ذکرا فإنه یبطل حینئذ إلا أن هذا غیر المستفاد من العبارة أما لو قصد به الریاء فیخرج عن کونه ذکرا قطعا فتبطل به الصلاة انتهی و فی (المدارک) لو قصد الإفهام خاصة بما یعد قرآنا بنظمه و أسلوبه لم تبطل صلاته و إن لم یعتد به فی الصلاة لعدم تمحض القربة به و کذا الکلام فی الذکر انتهی و فی (کشف اللثام) فیما ذکره المصنف منع ظاهر فإنه إن قصد بنحو سبحان ربی العظیم فی المرة الثانیة التعجب لم یکن نوی الخروج و لحوقه حینئذ بکلام الآدمیین أظهر بطلانا انتهی هذا و قال فی (الإیضاح) لو نوی بترک الضد الریاء أو غیره لم یضر إجماعا
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (أما زیادة علی الواجب من الهیئات کزیادة (3)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 332
الطمأنینة فالوجه البطلان مع الکثرة (1) و یجوز نقل النیة فی مواضع کالنقل إلی الفائتة (2)
______________________________
الطمأنینة فالوجه البطلان مع الکثرة)
کما فی التذکرة و الإیضاح و فی (نهایة الإحکام و الذکری و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و إرشاد الجعفریة) أنها تبطل کذلک مع الکثرة من دون ذکر أن ذلک هو الوجه الذی یفهم منه أن عدم البطلان محتمل و فی (جامع المقاصد) بعد أن قال إن زیادة منصوبة علی أنها خبر لکان المحذوفة و التقدیر أما لو کان زیادة إلی آخره قال و اعلم أن قول المصنف فالوجه البطلان مع الکثرة یفهم منه احتمال عدم البطلان معها و هو غیر مراد قطعا لما سیأتی من أن الفعل الکثیر مبطل مطلقا و إنما المراد وقع التردد فی صدق حصول الکثیر بمثل هذه الزیادة فعلی تقدیر العدم لا إبطال جزما کما أنه لا شبهة فی الإبطال معه و فی (الإیضاح) یلزم القول بالصحة لمن ذهب إلی أن الأکوان باقیة و أن الباقی مستغن عن المؤثر و أنه لا یعدم إلا بطریان الضد و قد ذهب إلی ذلک جماعة «1» من الإمامیة ثم قال و التحقیق أن هذه المسألة راجعة إلی أن الباقی هل یحتاج إلی المؤثر أم لا فإن قلنا یحتاج بطل (بطلت خ ل) مع الکثرة لأنه فعل فعلا کثیرا و إن قلنا الباقی مستغن عن المؤثر لم یفعل شیئا فلا یبطل و الأقوی عندی البطلان انتهی و فی (جامع المقاصد) أن الذی یختلج فی خاطری أن المرجع فی أمثال هذه المعانی إلی العرف العام و أهل العرف یطلقون الکثرة علی من بالغ فی تطویل الطمأنینة فتعین القول بالبطلان عند بلوغ هذا الحد انتهی و فی (کشف اللثام) بعد أن قال إن زیادة الطمأنینة مع الکثرة کزیادتها فی کل قیام و قعود و رکوع و سجود قال هذا مبنی علی أمرین أحدهما بطلان الصلاة بالفعل الکثیر الخارج عن الصلاة المتفرق و الثانی أن الاستمرار علی هیئة فعل لافتقار البقاء إلی المؤثر کالحدوث و احتمال الصحة علی هذا مبنی علی أحد أمرین إما لأنه لا یعد الاستمرار فعلا «2» عرفا أو لعدم افتقار البقاء إلی المؤثر (مؤثر خ ل) و إما لأن الکثیر المتفرق لا یبطل و یجوز أن یرید بالکثرة الطول المفضی إلی الخروج عن حد المصلی و یکون المراد أن الوجه عدم البطلان إلا مع الکثرة و یحتمل البطلان مطلقا لکونه نوی الخروج بذلک و ضعفه ظاهر کما عرفت
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یجوز نقل النیة فی مواضع کالنقل إلی الفائتة)
تقدم الکلام فی ذلک مستوفی فی صدر المطلب الثانی فی أحکام المواقیت و یأتی فی مباحث القضاء إن شاء اللّٰه تعالی عند الکلام علی المواسعة و المضایقة استیفاء الکلام علی وجه لم یسبق إلیه لأن هذه المسألة شعبة من تلک و أما العکس أعنی جواز النقل من الفائتة إلی الحاضرة فقد نص علیه فی البیان و المفاتیح و کشف اللثام لضیق الوقت کما نص علیه فی الأولین و فی (المدارک) أن ذلک غیر جائز لعدم ورود التعبد به و أما النقل من الحاضرة إلی سابقتها الحاضرة فقد نص علیه فی الدروس و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و الجعفریة و الغریة و إرشاد الجعفریة و غیرها
______________________________
(1) علی قول هؤلاء الجماعة لما أوجد القیام من الرکوع مثلا فالذی صدر من الفاعل حدوث القیام ثم فیما بعد صار باقیا فاستغنی عن المؤثر و القدرة تتعلق أیضا بإیجاد ضده فإذا لم یوجد لم یکن الفاعل قد صدر منه حال البقاء شی‌ء أصلا و إذا نوی بالزائد عن الواجب من ذلک القیام غیر الصلاة فقد نوی بما لم یصدر منه و ما لم یفعله فلا یؤثر فی بطلان الصلاة و ترک الضد من باب التروک لو نوی به الریاء أو غیره لم تضر تلک النیة إجماعا فعلی هذا القول یلزم صحة الصلاة و عدم إبطالها بتلک النیة (بخطه قدس سره)
(2) مفعول یعد (بخطه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 333
و إلی النافلة لناسی الجمعة (1) و الأذان (2) و لطالب الجماعة (3)
______________________________
و قد تقدم فی صدر المطلب الثانی الذی أشرنا إلیه نقل الإجماع علی وجوب ذلک
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و إلی النافلة کناسی الجمعة)
أی یجوز نقل نیته من الفریضة إلی النافلة لناسی سورة الجمعة کما هو مذهب أکثر علمائنا کما فی المختلف و جامع المقاصد و هو خیرة النهایة و المبسوط فی کتاب الجمعة و المعتبر و الشرائع و المنتهی و المختلف و نهایة الإحکام و التحریر و التذکرة و الذکری و البیان و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و جامع المقاصد و الجعفریة و شرحیها و المیسیة و المسالک و المدارک و غیرها و فی (المبسوط) فی المقام لا یصح النقل من الفریضة إلی النافلة و فی (الخلاف) لو نقل لم یجزه عن واحد منهما قال فی (المعتبر) ینبغی أن یستثنی الشیخ مواضع جاز فیها ذلک إلی آخره و أوجب الصدوق النقل هنا إلی النافلة لأنه أوجب أیضا فی ظهر الجمعة سورة الجمعة و المنافقین و فی (السرائر) إن کان ابتدئ المنفرد یوم الجمعة بسورة الإخلاص و الجحد اللتین لا یرجع عنهما إذا أخذ فیهما ما لم یبلغ نصف السورة فإن بلغ النصف تمم السورة و جعلها رکعتی نافلة و ابتدئ الصلاة بالسورتین و ذلک علی جهة الأفضل فی هذه الفریضة خاصة لأنه لا یجوز نقل النیة من الفرض إلی النفل إلا فی هذه المسألة و فیما إذا دخل الإمام المسجد و هو یصلی فریضة فإنه یستحب له أن یجعل ما صلاة نافلة فأما نقل النیة من النفل إلی الفرض فلا یجوز فی موضع من المواضع علی وجه من الوجوه فلیلحظ ذلک علی ما روی فی بعض الأخبار و أورده الشیخ فی نهایته و الأولی عندی ترک العمل بهذه الروایة و ترک النقل إلا فی موضع أجمعنا علیه انتهی و قد فهم منه المصنف فی المختلف الخلاف فی مسألتنا فتأمل و احتمل فی جامع المقاصد أن یکون المراد من عبارة الکتاب إن من نسی صلاة الجمعة یوم الجمعة و صلی الظهر ثم ذکر فی الأثناء یعدل إلی النافلة لأن فرضه الجمعة لا الظهر ثم قال و هذا الحکم لیس ببعید فإنه أولی من قطع العبادة بالکلیة و لا أعرفه مذکورا فی کلام الفقهاء انتهی
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و الأذان)
أی و لناسی الأذان و قد تقدم الکلام فی ذلک مستوفی
(قوله) (و لطالب الجماعة)
کما فی المبسوط و السرائر و المعتبر و الشرائع و المنتهی و نهایة الإحکام و التحریر و التذکرة و البیان و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و جامع المقاصد و المیسیة و المدارک و غیرها کما سیأتی إن شاء اللّٰه تعالی و سیأتی أیضا جواز نقل النیة من القصر إلی الإتمام و بالعکس و من الائتمام إلی الانفراد کما هو مذهب الأکثر و بعضهم اشترط العذر إلی غیر ذلک و لا یصح النقل من النفل إلی الفرض کما فی المبسوط و السرائر و نهایة الإحکام و البیان و الدروس و الذکری و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و المسالک و المدارک و غیرها و فی (نهایة الإحکام و کشف الالتباس) تبطلان معا و فی (البیان) لو فعله فکنیة الواجب بالندب لا یسلم له الفرض و فی بقاء النفل وجه ضعیف و فی (المفاتیح) الأظهر جوازه لمطلق طلب الفضیلة لاشتراک العلة الواردة انتهی و یجی‌ء علی قول الشیخ فی المبسوط فی الصبی یبلغ فی الصلاة جواز النقل من النفل إلی الفرض و قد استوفینا الکلام فی ذلک فی آخر المطلب الثانی فی أحکام المواقیت و قال فی (المفاتیح) قد ورد فی الصحیح جواز العدول بعد الفراغ إذا صلی العصر قبل و هو حسن انتهی و فی (الخلاف) لو نقل نیته من ظهر إلی عصر بعده لا یصح و فی (نهایة الإحکام) لو فعل ذلک بطلتا معا و إن کان قد دخل فی الظهر بظن أنه لم یصلها ثم ظهر له فی الأثناء أنه فعلها علی إشکال ینشأ من أنه دخل دخولا
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 334

فروع

الأول) لو شک فی إیقاع النیة بعد الانتقال لم یلتفت (1) و فی الحال یستأنف (2) و لو شک فیما نواه بعد الانتقال بنی علی ما هو فیه (3) و لو لم یعلم شیئا بطلت صلاته (4)

(الثانی) النوافل المسببة لا بد فی النیة من التعرض لسببها کالعید المندوبة و الاستسقاء (5)
______________________________
مشروعا فجاز العدول به إلی ما هو فرض علیه
(فروع) (قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (الأول لو شک فی إیقاع النیة بعد الانتقال لم یلتفت)
أی لو شک بعد الانتقال من محله و هو الشروع فی التکبیر لم یلتفت إلی شکه کما هو ظاهر العبارة و هو خیرة التذکرة و نهایة الإحکام و المنتهی و التحریر و علی هذا لو شک فی الأثناء لم یلتفت و فی (الذکری و البیان و جامع المقاصد) أنه لو شک فی أثناء التکبیر فالأقرب الإعادة قال فی (الذکری) و خصوصا إذا أوجبنا استحضارها إلی آخر التکبیر و قال فی (کشف اللثام) أما علی هذا القول فظاهر و أما علی غیره فلعله لعدم انعقاد الصلاة قبل إتمامه و إنما تنعقد بتکبیر مقرون بالنیة و الأصل العدم و فی (البیان) لو أعاد هذا الشاک ثم ذکر فالأقرب البطلان
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و فی الحال یستأنف)
أی لو شک فی إیقاعها فی الحال أی قبل الانتقال یستأنف النیة کما فی التذکرة و نهایة الإحکام و المنتهی و التحریر و الذکری و جامع المقاصد
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو شک فیما نواه بعد الانتقال بنی علی ما هو فیها)
یرید أنه لو شک فیما نواه أنه ظهر أو عصر مثلا أو أنه فرض أو نفل أو أنه أداء أو قضاء بنی علی ما هو فیها أی ما قام إلیها کما فی الذکری و البیان و إلا فمعرفة ما هو فیه تنافی الشک فی النیة و فی (جامع المقاصد) المراد ببنائه علی ما هو فیه البناء علی ما فی اعتقاده أنه الآن یفعله انتهی (و فیه) أنه إن أرید بالاعتقاد معناه الأخص فکالأول و إن أرید الأعم رجع إلی أنه یبنی علی ما ظن أنه نواه و هو بعید عن معناه و عبارة التذکرة و نهایة الإحکام کعبارة الکتاب و فی (المبسوط) أنه إن تحقق أنه نوی و لا یدری هل نوی فرضا أو نفلا استأنف الصلاة احتیاطا
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو لم یعلم شیئا بطلت صلاته)
کما فی الکتب السابقة و فی (نهایة الإحکام) لو شک بعد الفراغ أنه کان نوی الظهر أو العصر صلی أربعا عما فی ذمته یعنی إن کان ما صلاه فی الوقت المشترک و هو ظاهر جامع المقاصد و محتمل التذکرة و فی (الذکری و البیان) الأقرب البناء علی أنه ظهر و نفی عنه البعد فی جامع المقاصد و احتمله فی التذکرة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (النوافل المسببة لا بد فی النیة من التعرض لسببها کالعید و الاستسقاء)
کما فی التذکرة و نهایة الإحکام و الدروس و البیان و الذکری و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و جامع المقاصد لیتمیز المنوی و یتعین و کذا صلاة الزیارة و الطواف و فصل فی کشف اللثام تفصیلا یأتی ذکره و أما المقیدة بالوقت کالرواتب فلا بد من إضافتها إلی الفرائض کما فی الذکری و الدروس و جامع المقاصد و کشف الالتباس و کذا نهایة الإحکام علی إشکال حیث قال و أما معلقه بوقت أو سبب و الأقرب اشتراط نیة الصلاة و التعیین و النفل فینوی صلاة الاستسقاء و العید المندوب و صلاة اللیل و راتبة الظهر علی إشکال انتهی و کذا لا بد من إضافة اللیلیة إلی اللیل کما صرح به فی بعض هذه و قال (فی التذکرة) و أما غیر المقیدة یعنی بسبب و إن تقیدت بوقت کصلاة اللیل و سائر النوافل فیکفی نیته الفعل عن القید و استبعده فی الذکری و یأتی ما فی کشف اللثام و لا بد من نیة النفل أیضا فی الموقتة کما فی الذکری و کشف الالتباس و فی (التذکرة) فی التعرض للنفلیة إشکال ینشأ
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 335

(الثالث) لا یجب فی النیة التعرض للاستقبال و لا عدد الرکعات (1) و لا التمام و القصر و إن تخیر (2)

(الرابع) المحبوس إذا نوی مع غلبة الظن ببقاء الوقت الأداء فبان الخروج أجزأ (3) و لو بان عدم الدخول أعاد (4)
______________________________
من الأصالة و الشرکة و فی (نهایة الإحکام) النوافل المطلقة یعنی عن السبب و الوقت یکفی فیها نیة فعل الصلاة لأنها أدنی درجات الصلاة فإذا قصد الصلاة وجب أن تحصل له و قال (فی کشف اللثام) بعد نقل هذه العبارة و لکنه إذا أراد فعل ما له کیفیة مخصوصة کصلاة الحبوة و صلوات الأئمّة علیهم السلام عینها و قال (فی نهایة الإحکام) بعد هذه العبارة و لا بد من التعرض للنفلیة علی إشکال ینشأ من الأصالة و الشرکة (و فی کشف اللثام) العدم أوجه انتهی و قد سمعت ما ذکره فی نهایة الإحکام فی المعلقة بوقت أو سبب و قال فیها أیضا و لا یشترط التعرض لخاصتها و هی الإطلاق و الانفکاک عن الأسباب و الأوقات انتهی و فی (کشف اللثام) أن الأقرب اشتراط التعیین بالسبب فی بعض ذوات الأسباب کصلاة الطواف و الزیارة و الشکر دون بعض کالحاجة و الاستخارة و دون ذوات الأوقات إلا أن یکون له ماهیات مخصوصة کصلاة العید و الغدیر و المبعث فیضیفها إلیها لتتعین و لا یشترط التعرض للنفل إلا إذا أضافها إلی الوقت و للوقت فرض و نفل فلا بد إما من التعرض له أو للعدد لیتمیز فینوی الحاضر فی الظهر مثلا أصلی رکعتین قربة إلی اللّٰه و فی الفجر أصلی نافلة الفجر
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (لا یجب التعرض للاستقبال و لا عدد الرکعات)
کما قطع بذلک کل من تعرض لهما قالوا کما لا یجب التعرض لباقی الشروط ککونه علی الطهر و نحوه و خالف بعض الشافعیة فی الأول و فی (التذکرة) فإن تعرض للعدد فذکره علی وجهه لم یضر و لو أخطأ بأن نوی الظهر ثلاثا لم تصح صلاته و فی (جامع المقاصد) البطلان قوی لأنه مع زیادة المنوی غیر صحیح و مع النقیصة تبقی بعض الصلاة بغیر نیة
(قوله) (و لا التمام و القصر و إن تخیر)
تقدم نقل الأقوال و الإجماعات فی المسألتین (حجة القائلین) بعدم التعیین عند التخییر عدم تعین أحدهما لو نواه قالوا فإن قلت لا بد فی النیة من تعیین أحدهما و لا یتحقق إلا بنیة أحدهما إذ صرف النیة إلی واحد دون الآخر ترجیح بلا مرجح و أجابوا بأنه یکفی التعیین الإجمالی و هو حاصل إذ الواجب حینئذ هو الکلی المتقوم بکل واحد منهما فیکفی قصده من حیث هو کذلک (و احتج القائلون) بتحتم التعیین باختلافهما فی الأحکام فإن الشک فی المقصورة مبطل مطلقا بخلاف الأخری فلا بد من مائز لیترتب علی کل واحد حکمه و لیس إلا النیة و لا یستقیم أن یقال ترتب حکم الشک علیه یتوقف علی التعیین الواقع لأن أثر السبب التام لا یجوز تخلفه قالوا فإن قیل یکون کاشفا فلا تخلف قلنا بل مؤثرا لأن تعیین العدد إنما یؤثر فیه النیة اللاحقة علی ذلک التقدیر
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (المحبوس إذا نوی مع غلبة الظن ببقاء الوقت الأداء فبان الخروج أجزأ)
کما فی التذکرة و نهایة الإحکام و البیان و الدروس ذکر ذلک فی الأخیر فی أحکام الأوقات قال فی (النهایة) لأنه بنی علی الأصل و قیل فی غیرها لأنه مکلف بظنه و قد وافق الواقع و نیة الأداء شرط مع العلم لا مع عدمه و الإتیان بالمأمور به یقتضی الإجزاء و الإعادة إنما تکون بأمر جدید و لأن المقصود إنما هو تعیین الفرض بأنها فرض الیوم الفلانی لتتمیز عن غیرها و قد حصل کما إذا نوی فرض (ظهر خ ل) الیوم ظانا أنه یوم الجمعة و لم یکنه و ذهب المصنف فی المنتهی و التحریر إلی وجوب الإعادة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو بان عدم الدخول أعاد)
کما فی التذکرة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 336
و لو ظن الخروج فنوی القضاء ثم ظهر البقاء فالأقرب الإجزاء مع خروج الوقت (1)

(الخامس) لو عزبت النیة فی الأثناء صحت صلاته (2)

(السادس) لو أوقع الواجب من الأفعال بنیة الندب (3) بطلت الصلاة و کذا لو عکس إن کان ذکرا أو فعلا کثیرا

(الفصل الثالث) تکبیرة الإحرام و هی رکن تبطل الصلاة بترکها عمدا و سهوا (4)
______________________________
و نهایة الإحکام و جامع المقاصد و فی الأخیر لو لم یعلم بالحال حتی خرج فوجوب القضاء لا یخلو من وجه إذ لا یزید حاله عن حال النائم و الناسی للفریضة و لظاهر قوله علیه السلام من فاتته صلاة فریضة فلیقضها کما فاتته
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو ظن الخروج فنوی القضاء ثم ظهر البقاء فالأقرب الإجزاء مع خروج الوقت)
أی مع ظهور الخلاف عند خروج الوقت کما فی التذکرة و الإیضاح و جامع المقاصد و کشف اللثام و الدروس فی مبحث أحکام الأوقات و احتمله فی نهایة الإحکام (و قال فی البیان) فیه الوجهان و التفصیل ببقاء الوقت فیعید و بخروجه فلا إعادة لکنه اختار هذا التفصیل فیه فی مبحث أحکام الوقت و ذهب فی (التحریر و المنتهی) إلی وجوب الإعادة و ضعفه الشارحان و یفهم من قوله مع خروج الوقت أنه مع ظهور الخلاف فی الوقت تجب الإعادة کما فی التذکرة و التحریر و المنتهی و نهایة الإحکام و الإیضاح و جامع المقاصد لأن الوقت سبب وجوب الصلاة و لم یعلم براءة ذمته منها بما فعله لأنه علی غیر وجهه قال فی (کشف اللثام) و فیه أنه إن کان علی غیر وجهه وجب القضاء أیضا و إلا لم تجب الإعادة فی الوقت و قال إن الوجه الصحة لأنه نوی فرض الوقت لکنه زعم خروجه و هو لا یؤثر و احتمل فی الإیضاح الصحة إن خرج الوقت فی أثناء الصلاة بناء علی أحد الأقوال فی الصلاة التی بعضها فی الوقت دون البعض و فی (جامع المقاصد) هذا الاحتمال ضعیف جدا مضمحل لأن القیاس باطل خصوصا مع الفارق فإن الأداء یکفی فیه إدراک شی‌ء من الوقت و لا یکفی فی القضاء خروج شی‌ء منها عن الوقت انتهی فتأمل هذا و یکفی فی بقاء الوقت الموجب للإعادة مقدار رکعة إذ بإدراکها تکون الصلاة أداء کما سبق
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (لو عزبت النیة فی الأثناء صحت صلاته)
إجماعا لأن الاستدامة مما لا تطاق غالبا کما فی کشف اللثام و قد سبق تمام الکلام
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (لو أوقع الواجب من الأفعال بنیة الندب إلی آخره)
قد سبق آنفا استیفاء الکلام فی المسألتین عند قوله فیقصد إیقاع هذا الحاضر علی الوجوه المذکورة إلی آخره
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (تکبیرة الإحرام و هی رکن تبطل الصلاة بترکها عمدا و سهوا)
بإجماع الأصحاب و إجماع الأمة إلا شاذا کما فی الذکری و جامع المقاصد و المدارک و بإجماع علماء الإسلام عدا الزهری و الأوزاعی کما فی المعتبر و بإجماع المسلمین عدا الحسن و قتادة و سعید بن المسیب و الحکم و الزهری و الأوزاعی کما فی المنتهی و هو مذهب عامة العلماء کما فی التذکرة و بالإجماع کما ذکره جماعة و مع هذا کله قال مولانا المقدس الأردبیلی کأنه إجماعی عندنا انتهی و أما صحیح الحلبی عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال سألته عن رجل نسی أن یکبر حتی دخل فی الصلاة فقال أ لیس کان من نیته أن یکبر (قلت) نعم قال فلیمض علی صلاته و صحیح البزنطی عن الرضا علیه السلام قال قلت له رجل نسی أن یکبر تکبیرة الافتتاح حتی کبر للرکوع قال أجزأ فقد أجاب عنهما الشیخ بالحمل علی من لا یتیقن الترک بل شک فیه و قال المحقق الثانی و صاحب المدارک إن بعضها یأبی عن هذا الحمل و قال فی (المدارک) إلا أنه لا بد من المصیر إلیه انتهی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 337
و صورتها اللّٰه أکبر (1) فلو عرف أکبر (2) أو عکس الترتیب (3) أو أخل بحرف (4) أو قال اللّٰه الجلیل أکبر
______________________________
(قلت) إن أراد من الإباء أنه خلاف الظاهر ففیه أن الحمل إنما یکون إذا خالف الظاهر و إلا فلا حمل و إن أرادا من الإباء المعنی الحقیقی أی الامتناع فی الواقع (ففیه) أنه لیس کذلک ثم إنه ینافیه قوله فی المدارک لا بد من المصیر إلیه علی أن صحیح الحلبی یحتمل احتمالا ظاهرا أن یکون المراد من قوله علیه السلام فیه أ لیس کان من نیته أن یکبر أنه لا یمکن عادة أن یکون لم یکبر لکونه أول صلاته و هذا النسیان لا أصل له بل الظاهر أنه کبر و سیجی‌ء أن الظن فی الأفعال کالظن فی الرکعات روی الصدوق مرسلا عن الصادق علیه السلام أنه قال الإنسان لا ینسی تکبیرة الافتتاح و یشهد لذلک قول أحدهما علیهما السلام إذا استیقن أنه لم یکبر فلیعد و لکن کیف یستیقن و من هنا یظهر حال صحیحة البزنطی أن قوله علیه السلام أجزأه لیس باقیا علی ظاهره للقرینة المذکورة و قال (فی کشف اللثام) أن صحیح البزنطی یحتمل احتمالا ظاهرا أنه إذا کان متذکرا لفعل الصلاة عنده أجزأه فلیقرأ بعده إن تذکر و لما یرکع و لم یکن مأموما ثم لیکبر مرة أخری للرکوع و لیرکع إذ لیس علیه أن ینوی بالتکبیر أنه تکبیر الافتتاح کما فی التذکرة و الذکری و نهایة الإحکام للأصل فلا حاجة للحمل علی التقیة أو الشک مع أن الإجزاء ینافره انتهی فتأمل و فی (مجمع البرهان) لو لا الإجماع لکان حملها (حمله خ ل) علی الإجزاء مع تکبیر الرکوع و حمل الأخبار الآخر الدالة علی الإعادة علی عدم الإجزاء مع عدم تکبیر الرکوع جیدا یحمل المطلق علی المقید أو علی الاستحباب و قال أیضا و أما الرکنیة بمعنی کون زیادة التکبیرة أیضا موجبة للإعادة فما رأیت ما یدل علیه و لا علی النیة و لا علی القیام المتصل و تبعه علی ذلک صاحب المدارک و المفاتیح و الحدائق مع أنه نسب ذلک فی الأخیر إلی الأصحاب و فی الثانی إلی المشهور و قد تقدم لنا فی مبحث القیام أن ذلک قضیة الأصل و معقد الإجماع کما یظهر ذلک من المهذب البارع و غیره و قد برهنا علی ذلک هناک و نقل کلام الأصحاب فی المقام و استیفاء الکلام سیأتی إن شاء اللّٰه تعالی بمنه و کرمه عند تعرض المصنف لذلک حیث یقول و لو کبر للافتتاح ثم کبر له ثانیا بطلت و سیأتی فی مباحث السهو أیضا استیفاء الکلام فی أطراف المسألة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و صورتها اللّٰه أکبر)
کما علیه علماؤنا کما فی المعتبر و المنتهی و هی جزء من الصلاة عندنا و عند أکثر أهل العلم کما فی الذکری
(قوله) (فلو عرف أکبر)
أی بطلت صلاته کما هو مذهب الشیخ فی المبسوط و أکثر أهل العلم کما فی المنتهی و المخالف فی ذلک منا الکاتب فإنه کرهه کما نقل عنه و من العامة الشافعی
(قوله) (أو عکس الترتیب)
و فی (النهایة و التذکرة و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و الجعفریة و شرحیها) أنه تشترط الموالاة و المقارنة بینهما بلا تخلیل شی‌ء حتی لو قال اللّٰه تعالی أکبر بطلت و قالوا لا یضر الفصل بالنفس و فی (مجمع البرهان) أن قضیة قوله جل اسمه وَ ذَکَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّٰی جواز عکس الترتیب و جوازه بکل ما یصدق علیه اسم اللّٰه تعالی قال و کأن التعیین بالبیان
(قوله) (أو أخل بحرف)
من الإخلال بحرف إسقاط همزة اللّٰه للوصل قال الشهید فی الذکری لأن التکبیر الوارد من صاحب الشرع إنما کان بقطع الهمزة و لا یلزم من کونها همزة وصل سقوطها إذ سقوط همزة الوصل من خواص الدرج بکلام متصل و لا کلام قبل تکبیرة الإحرام فلو تکلفه فقد تکلف ما لا یحتاج إلیه و لا یعتد به فلا یخرج اللفظ عن أصله المعهود شرعا و مثل ذلک ذکر فی جامع المقاصد و کشف الالتباس
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 338
أو کبر بغیر العربیة اختیارا (1) أو أضافه إلی أی شی‌ء (2) کان أو قرنه بمن کذلک و إن عمم کقوله أکبر من کل شی‌ء و إن کان هو المقصود بطلت (3) و یجب علی الأعجمی التعلم مع سعة الوقت
______________________________
و روض الجنان و المقاصد العلیة و کشف اللثام قال فی الأخیر لفظ النیة لا اعتداد به شرعا و إن جاز فهو فی حکم المعدوم و اعترضهم فی المدارک بأن المقتضی للسکوت کونها فی الدرج سواء کان ذلک الکلام معتبرا عند الشارع أم لا کما هو واضح انتهی و نقل جماعة عن بعض أصحابنا أنه یوصل إذا اقترن بلفظ النیة لوجوبه لغة و قالوا إن الأصح خلافه (قلت) ذهب جماعة من النحویین إلی أنها همزة قطع بناء علی أنها جزء من الاسم الشریف و لیست للتعریف نعم المشهور أنها همزة وصل
(قوله) (أو کبر بغیر العربیة اختیارا)
فإنها تبطل عند علمائنا کما فی التذکرة و هو الذی نذهب إلیه و المخالف أبو حنیفة کما فی المنتهی و لو اضطر إلی العجمیة أجزأ کما صرح به جماعة و لا تفاوت بین الألسنة کما فی نهایة الإحکام و الدروس و جامع المقاصد و الجعفریة و شرحیها و فی (الموجز الحاوی و کشف الالتباس و المقاصد العلیة) أن الأفضل تقدیم السریانیة و العبرانیة و بعدهما الفارسیة علی الترکیة و الهندیة و حکی فی المقاصد العلیة عن بعض القول بوجوب تقدیم السریانیة و العبرانیة و احتملت أولویة هذا التقدیم احتمالا فی نهایة الإحکام و غیرها و السریانیة لغة آدم و نوح و إبراهیم علیهم السلام و العبرانیة لغة بنی إسرائیل و أما أولویة الفارسیة فلاحتمال نزول کتاب المجوس بها و لما قیل من أنها لغة حملة العرش
(قوله) (أو أضافه إلی شی‌ء)
معناه أنه أضافه إلی شی‌ء أی شی‌ء کان کالموجودات و المعلومات
(قوله) (و إن کان هو المقصود بطلت)
یرید أنه لو قال أکبر من کل شی‌ء بطلت و إن کان ذلک هو المقصود من قوله اللّٰه أکبر کما فی التذکرة و نهایة الإحکام و کشف الالتباس و بذلک روایة العلل و فی (معانی الأخبار) عن الصادق علیه السلام بطریقین أن معناه أکبر من أن یوصف و فی خبر جابر بن عبد اللّٰه الأنصاری الذی وجده صاحب البحار بخط الشیخ محمد بن علی الجبعی من خط الشهید أن معنی تکبیرة الإحرام أنه سبحانه أکبر من أن یوصف بقیام أو قعود و التکبیرة الثانیة أکبر من أن یوصف بحرکة أو جمود إلی آخره و فی (النفلیة و شرحها) أول فی الروایة التی رواها أحمد بن أبی عبد اللّٰه عن علی علیه السلام التکبیر الأول من هذه التکبیرات السبع أن یلمس بالأخماس أی بالأصابع الخمس أو یدرک بالحواس الخمس الظاهرة أو أن یوصف بقیام أو قعود إلی آخره و فی (معانی الأخبار و التوحید) بطریق متصل إلی أمیر المؤمنین علیه السلام أنه قال لقول المؤذن اللّٰه أکبر معان کثیرة منها أنه یقع علی قدمه و أزلیته و أبدیته و علمه و قوته و قدرته و حلمه و کرمه و جوده و عطائه و کبریائه إلی آخر الحدیث و قال فی (البحار) إن ما ذکر من المعانی کلها داخلة فی معنی الکبریاء و الأکبریة و یرجع بعضها إلی کبریاء الذات و بعضها إلی الکبریاء من جهة الصفات و بعضها إلی الکبریاء من جهة الأعمال انتهی و قول المصنف بطلت لا غبار علیه أصلا لأن العبادة الباطلة عند الأصولیین هی التی لم توافق مراد الشارع سواء سبق انعقادها ثم طرأ علیه البطلان أم حصلت المخالفة لمراده فیها ابتداء فسقط ما فی جامع المقاصد من أن البطلان یقتضی سبق الصحة فإنه جری فی ذلک علی المتعارف المخالف لاصطلاح الأصولیین هذا و فی (المبسوط) لا یجوز أن یمد لفظ اللّٰه و فی (الدروس و الألفیة) و غیرهما لا یجوز مد همزة اللّٰه فیصیر استفهاما و فی (الشرائع) و غیرها یستحب ترک المد فی لفظ الجلالة و فی (الروض و المسالک) و غیرهما أن معناه یستحب
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 339
فإن ضاق أحرم بلغته (1)
______________________________
ترک المد الزائد المتخلل بین اللام و الهاء علی العادة لأنه لا بد من مد طبیعی کما فی إرشاد الجعفریة و المیسیة و المقاصد العلیة و الفوائد العلیة بل فی الأخیر لا یجوز ترکه و نقل فی إرشاد الجعفریة عن بعض القراء استحسانه بقدر ألفین و فی (جامع المقاصد) لا یضر لو مد لفظ الجلالة و فی (المقاصد العلیة) لا یضر و إن طال و فی (النفلیة) یستحب إخلاؤها من شائبة المد فی همزة اللّٰه انتهی و فی (الجعفریة و شرحها و الروض و المسالک و المیسیة و المدارک و الفوائد الملیة) و غیرها لو تحقق المد فی همزة اللّٰه تبطل به و إن لم یقصد الاستفهام و قواه فی المقاصد العلیة و ما فی الشرائع و غیرها من أنه یستحب ترک المد فی لفظ الجلالة یحتمل أن یکون المراد منه مد همزتها لکن لا بحیث تنتهی إلی زیادة ألف فتکون بصورة الاستفهام فإنها تبطل حینئذ علی الأقرب کما فی التذکرة و نهایة الإحکام و قد سمعت ما فی المبسوط و فی (الذکری) و غیرها کما عرفت أنه لا فرق حینئذ بین أن یقصد الاستفهام أو لا و فی (المنتهی و التحریر) قصر البطلان فیهما علی قصده و تمام الکلام سیأتی إن شاء اللّٰه تعالی عند تعرض المصنف له
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (فإن ضاق الوقت أحرم بلغته)
کما فی الشرائع و المنتهی و التذکرة و التحریر و البیان و الدروس و الموجز الحاوی و روض الجنان و غیرها و فی (جامع المقاصد) یفهم من ذلک عدم جوازه مع السعة و إن لم یجد من یعلمه لأن حصوله ممکن و فی (المدارک) بعد ذکر عبارة الشرائع إنما یتجه ذلک مع إمکان التعلم لا مطلقا انتهی و فی (المبسوط) إن لم یحسنها و لم یتأت له التعلم جاز له أن یقول کما یحسنه و مثله جامع الشرائع و نحوه ما فی النافع و المعتبر و الجعفریة و إرشادها و المقاصد العلیة و غیرها حیث قیل فیها و إن تعذر صورة لفظه و أوضح من ذلک کله ما فی کشف اللثام حیث قال فإن ضاق الوقت عن التعلم أو لم یطاوعه لسانه أو لم یجد من یعلمه و لا سبیلا إلی المهاجرة إلی التعلم أحرم بلغته انتهی و ظاهر عبارة الکتاب و جمیع هذه الکتب و صریح المبسوط أن ذلک جائز و لما کان المراد من الجواز فی المقام الوجوب لأنه إذا جاز وجب لکونه رکنا للواجب عبر بالوجوب فی نهایة الإحکام و کذا الذکری و کشف الالتباس قال فی (نهایة الإحکام) و لو کان ناطقا لا یطاوعه لسانه علی هذه الکلمة الشریفة وجب أن یأتی بترجمته لأنه رکن عجز عنه فلا بد له من بدل و الترجمة أولی ما یجعل بدلا عنه لأدائها معناه و لا یعدل إلی سائر الأذکار و فی (کشف الالتباس) و لا یعدل إلی سائر الأذکار و إن قدر علی عربیة غیر التکبیر من الأذکار و فی (کشف اللثام) لا یعدل إلی سائر الأذکار مما لا یؤدی معناه و علیه نزل عبارة نهایة الإحکام قال و إلا فالعربی منها أقدم نحو اللّٰه أجل و أعظم و فی (الذکری) أن المعنی معتبر مع اللفظ فإذا تعذر اللفظ وجب اعتبار المعنی و معناه أنه یجب لفظ له العبارة المعهودة و المعنی المعهود و إن لم یجب إخطاره بالبال فإذا لم تتیسر العبارة لم یسقط المعنی و هو معنی ما فی المعتبر و المنتهی و جامع المقاصد من نحو قولهم إذا تعذر صورة لفظه روعی معناه لکن لیس فیها إلا الجواز کما عرفت هذا و إن لم یمکنه التعلم إلا بالمسیر إلی بلد أخری وجب و إن بعد کما نص علیه جماعة قال فی (نهایة الإحکام) بخلاف التیمم حیث لا یجب علیه المسیر للطهارة لأنه بالتعلم یعود إلی موضعه و ینتفع به طول عمره و استصحاب الماء للمستقبل غیر ممکن قال فی (کشف اللثام) العمدة ورود الرخصة فی التیمم دونه و فی (التذکرة) یجب علیه التعلم إلی أن یضیق الوقت فإن صلی قبله مع التمکن لم یصح و إن ضاق کبر بأیّ لغة کانت ثم یجب التعلم بخلاف التیمم فی الوقت إن جوزناه لأنا إن جوزنا له التکبیر
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 340
و الأخرس یعقد قلبه بمعناها مع الإشارة و تحریک اللسان (1)
______________________________
بالعجمیة فی أول الوقت سقط فرض التکبیر بالعربیة أصلا لأنه بعد أن صلی لا یلزمه التعلم فی هذا الوقت و فی الوقت الثانی مثله بخلاف الماء فإن وجوده لا یتعلق بفعله انتهی و فی (کشف اللثام) لا یقال لم لا یجوز أن تصح الصلاة و إن أثم بترک التعلم کما فی آخر الوقت لأنا نقول إن صحت فی أول الوقت لم یکن إثم لأن وجوب التعلم إنما یتعلق به فی وقت الصلاة کتحصیل الماء و الساتر فکما لا تصح الصلاة عاریا فی أول الوقت إذا قدر علی تحصیل الساتر و تصح فی آخره و إن فرط فی التحصیل فکذا ما نحن فیه انتهی و فی (نهایة الإحکام و کشف الالتباس) لو أخر التعلم مع القدرة إلی ضیق الوقت لم تصح صلاته بل تجب علیه الإعادة بعد التعلم (قلت) فی وجوب الإعادة نظر یعلم مما ذکر فی الساتر إذا فرط فی تحصیله کما سمعت و قد تقدم الخلاف فی تساوی اللغات و عدمه هذا و فی (المدارک) یحرم بلغته و ترجمة التکبیر بالفارسیة (خدای بزرگتر است) عند علمائنا و أکثر العامة و قال بعضهم یسقط التکبیر عمن هذا شأنه و هو محتمل و کذا قال فی الحدائق و فی (نهایة الإحکام و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و إرشاد الجعفریة و الروض) أن ترجمته بها خدای بزرگتر فلو قال خدای بزرگ و ترک التفضیل لم یجز و فی (کشف اللثام) بزرگتر بفتح الراء الأخیرة أو کسرها و هو لغة بعض الفارسیین و فی لغة آخرین بزرگتر است و أما لفظ خدای فلیس مرادفا للّه و إنما هو مرادف للمالک و الرب بمعناه و إنما المرادف له ایزد و یزدان
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و الأخرس یعقد قلبه بمعناها مع الإشارة و تحریک اللسان)
کما فی البیان و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و المیسیة و روض الجنان لکن فی الجمیع تقیید الإشارة بالإصبع ما عدا الأخیر فإنه قال فیه إنه أحوط و لکن فی المیسیة أیضا تحریک الرأس و لعله سهو من القلم أراد أن یکتب اللسان فکتب الرأس فتأمل و فی (المبسوط و التحریر) یکبر بالإشارة بإصبعه من دون ذکر عقد قلبه و تحریک لسانه و فی (الإرشاد و المدارک) یعقد قلبه و یشیر بإصبعه و فی (التذکرة و الذکری) یحرک لسانه و یشیر بإصبعه و فی (نهایة الإحکام) یحرک لسانه و یشیر بأصابعه أو شفته و لهاته مع العجز عن تحریک اللسان و فی (الموجز الحاوی و کشف الالتباس) یحرک لسانه فشفتیه و لهاته و یشیر بإصبعه فقد اتفقت هذه الکتب علی ذکر الإشارة بالإصبع و فی (المعتبر و المنتهی) الاقتصار علی نسبة ذلک إلی الشیخ و یلوح من ذلک التأمل فی ذلک و فی (الشرائع و النافع و التبصرة) یعقد قلبه مع الإشارة و فی (جامع الشرائع) یجزی الأخرس تحریک لسانه و إشارته و فی (المفاتیح) یأتی بها الأخرس علی قدر الإمکان و فی (کشف اللثام) یعقد قلبه و یحرک لسانه و شفته و لهواته و قد اتفقت هذه علی عدم ذکر الإشارة بالإصبع کالکتاب و فی (کشف اللثام) أحسن المصنف حیث لم یقید الإشارة بالإصبع هاهنا کما قیدها بها غیره لأن التکبیر لا یشار إلیه بالإصبع غالبا و إنما یشار بها إلی التوحید انتهی و فی (روض الجنان) لا شاهد علی التقیید بالإصبع علی الخصوص و فی (المنتهی) قال بعض الجمهور یسقط فرضه عنه (و لنا) أن الصحیح یجب علیه النطق بتحریک لسانه و العجز عن أحدهما لا یسقط الآخر قالوا الإشارة و حرکة اللسان تتبع اللفظ فإذا سقط فرضه سقطت توابعه و هو باطل لأن إسقاط أحد الواجبین لا یستلزم إسقاط الآخر و عندی فیه نظر انتهی و فی (مجمع البرهان) کأن ذلک لإجماعهم و أنه لا بد من شی‌ء یدل علی ذلک و أن التحریک کان واجبا و الکل کما تری نعم الإجماع دلیل إن کان انتهی و مثله قال فی المدارک ثم احتمل ما نقله فی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 341
و یتخیر فی تعیینها من السبع (1)
______________________________
المنتهی عن بعض العامة ثم قال المصیر إلی ما ذکره الأصحاب أولی و فی (جامع المقاصد و المدارک) و أما عقد القلب بها فلأن الإشارة و التحریک لا اختصاص لهما بالتکبیر فلا بد من مخصص قالا و معنی عقد القلب بمعناها أن یعتقد أنه تکبیر و ثناء فی الجملة لا المعنی الموضوع لها و مثله ما فی فوائد الشرائع و المیسیة و الروض و کذا ما فی کشف اللثام حیث قال أی یعقد قلبه بإرادتها و قصدها لا المعنی الذی لها إذ لا یجب إخطاره بالبال (و فیه) أیضا الاقتصار علی اللسان لتغلیبه کقول الصادق علیه السلام فی خبر السکونی تلبیة الأخرس و تشهده و قراءته للقرآن فی الصلاة تحریک لسانه و إشارته بإصبعه و هو مستند الإشارة هنا و فی (روض الجنان) بعد إیراد هذا الخبر قال فعدوه إلی التکبیر نظرا إلی أن الشارع جعل له مدخلا فی البدلیة عن النطق و فی (کشف اللثام) الأخرس هو الذی سمع التکبیرة و أتقن ألفاظها و لا یقدر علی التلفظ بها أصلا
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یتخیر فی تعیینها من السبع)
عند أصحابنا کما فی المنتهی و الذکری و بلا خلاف کما فی المفاتیح و البحار و به صرح فی المبسوط و المصباح و الشرائع و النافع و المعتبر و التذکرة و الإرشاد و التحریر و نهایة الإحکام و الذکری و البیان و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و جامع المقاصد و الروض و غیرها و قد یظهر ذلک من المقنعة و النهایة و الجمل و العقود و الوسیلة و فی (الفقه الرضوی و المبسوط و المصباح و نهایة الإحکام و الذکری و البیان و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و جامع المقاصد و روض الجنان) أن الأفضل جعلها الأخیرة و هو المنقول عن الإصباح و الاقتصاد و هو خیرة الأستاذ الشریف أیده اللّٰه تعالی و فی (الذکری) نسبته إلی الأصحاب و فی رسالة صاحب المعالم نسبته إلی أکثر المتأخرین و قد یظهر من المراسم و الغنیة و الکافی فیما نقل عنه أنه یتعین کونها الأخیرة و قد یظهر من الغنیة الإجماع علیه و فی (التذکرة) الاقتصار علی نسبة ذلک إلی المبسوط و قد یظهر من الدروس أنها الأولی حیث قال و إضافة ست إلیها و قال البهائی فی حواشی الاثنی عشریة و السید نعمة اللّٰه و الکاشانی فی الوافی و المفاتیح و المحدث البحرانی الظاهر أنها الأولی و فی (المدارک) لا أعرف مأخذ فضل کونها الأخیرة و فی (کشف اللثام) لا أعرف لتعین جعلها الأخیرة أو فضله علة بل خبرا زرارة و حفص عن الصادقین علیهما السلام قد یؤیدان العدم لتعلیلهما السبع بأن النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم کبر للصلاة و الحسین علیه السلام إلی جانبه یعالج التکبیر و لا یحیره فلم یزل صلی اللّٰه علیه و آله و سلم یکبر و یعالج الحسین علیه السلام حتی أکمل سبعا فأحار الحسین علیه السلام فی السابعة نعم یترجح ذلک بالبعد عن عروض المبطل و قرب الإمام من لحوق لاحق به انتهی (قلت) الوجه فی ذلک بعد ما یظهر من الغنیة و الذکری من دعوی الإجماع علیه ما دل علی عداد التکبیرات فی الصلاة حیث لم تعد الست منها و ما ورد من أن الأفضل للإمام أن یجهر بالتحریمة و یشهد له أن دعاء التوجه بعدها و سیأتی فی مسنونات القراءة ذکر الناص علی أن دعاء التوجه بعدها و خبر الحلبی لا یدل علی أنها الأولی و أخبار الحسین علیه السلام و إن ظهر منها أنها الأولی لکن نقول أول وضعها لذلک لا یستلزم استمرار هذا الحکم مع أن العلل الواردة فیها کثیرة کما نطق بذلک خبر قطع الحجب و خبر الفضل بن شاذان علی أن أخبار الحسین علیه الصلاة و أتم السلام لیست نصه فی ذلک و استدل علی أنها الأولی صاحب الحدائق بأخبار غیر أخبار الحسین علیه السلام و لم یظهر لی وجه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 342
..........
______________________________
دلالتها بل الظاهر أنها لیست من الدلالة فی شی‌ء و من العجیب الغریب ما وقع للمولیین المقدسین صاحب البحار و والده قال فی (البحار) کان الوالد قدس سره یمیل إلی أن یکون المصلی مخیرا بین الافتتاح بواحدة و ثلاث و خمس و سبع و مع اختیار کل منها یکون الجمیع فردا للواجب المخیر کما قیل فی تسبیحات الرکوع و السجود و هذا أظهر من أکثر الأخبار کما لا یخفی علی المتأمل فیها بل بعضها کالصریح فی ذلک و ما ذکروه من أن کلا منها قارنتها النیة فهی تکبیرة الإحرام إن أرادوا نیة الصلاة فهی مستمرة من أول التکبیرات إلی آخرها مع أنهم جوزوا تقدیم النیة فی الوضوء عند غسل الیدین لکونه من مستحباته فأی مانع من تقدیم نیة الصلاة عند أول التکبیرات المستحبة فیها و إن أرادوا نیة کونها تکبیرة الإحرام فلم یرد ذلک فی خبر و عمدة الفائدة التی تتخیل فی ذلک جواز إیقاع منافیات الصلاة فی أثناء التکبیرات و هذه أیضا غیر معلومة إذ یمکن أن یقال بجواز إیقاع المنافیات قبل السابعة و إن قارنت نیة الصلاة الأولی لأن الست من الأجزاء المستحبة أو لأنه لم یتم الافتتاح بعد البناء علی ما اختاره الوالد لکنهم نقلوا الإجماع علی ذلک و تخییر الإمام فی تعیین الواحدة التی یجهر بها یومئ إلی ما ذکروه إذ الظاهر أن فائدة الجهر علم المأمومین بدخول الإمام فی الصلاة فالأولی رعایة الجهتین معا بأن یتذکر النیة عند واحدة منها و لا یوقع مبطلا بعد التکبیرة الأولی و لو لا ما قطع به الأصحاب من بطلان الصلاة إذا قارنت النیة تکبیرتین منها لکان الأحوط مقارنة النیة للأولی و الأخیرة معا انتهی (قلت) المعلوم من الأخبار و فتاوی الأصحاب و إجماعاتهم أن التکبیر الواجب إنما هو تکبیرة واحدة و هی تکبیرة الافتتاح و الدخول فی الصلاة لا أکثر منها و قد سمیت بذلک فی جملة من الأخبار و هی التی مضی علیها الناس فی صدر الإسلام و ما عداها فإنما زید استحبابا للعلل المذکورة و لیست من الافتتاح و التحریمة فی شی‌ء حقیقة و تسمیتها بذلک مجاز للمجاورة و مجرد استحبابها لا یوجب التخییر بین أن یجعل الإحرام بواحدة أو ثلاث أو سبع بل ذلک تشریع لمخالفته الإجماع و الأخبار و تصریح الأصحاب و قوله إن ذلک أظهر من أکثر الأخبار و بعضها کالصریح فی ذلک مما یتعجب منه و لعله أشار إلی خبر (حسنة خ ل) الحلبی لقوله علیه السلام إذا افتتحت الصلاة فارفع یدیک ثم ابسطهما بسطا ثم کبر ثلاث تکبیرات و أنت خبیر بأن الخبر إنما سیق لبیان الأدعیة و محالها و نسبة الافتتاح إلی الثلاث مجاز و لعل من مواضع الشبهة أیضا عنده ما فی حسنة زرارة من قوله علیه السلام أدنی ما یجزی من التکبیر فی التوجه تکبیرة واحدة و ثلاث تکبیرات أحسن و سبع أفضل و قوله علیه السلام فی صحیح الحلبی أخف ما یکون من التکبیر فی الصلاة ثلاث تکبیرات و قوله علیه السلام فی خبر أبی بصیر إذا افتتحت الصلاة فکبر إن شئت واحدة و إن شئت ثلاثا و إن شئت خمسا و إن شئت سبعا و أنت تعلم أن مساق هذه الأخبار و الغرض منها إنما هو بیان الرخصة فی هذه التکبیرات الست المستحبة بترکها و الاقتصار علی تکبیرة الإحرام أو الإتیان بأحد الأعداد المذکورة لا أن المعنی أنه یحصل الافتتاح بکل من هذه الأعداد فیکون واجبا مخیرا و قوله و ما ذکروه إلی آخره (فیه) أنا نختار الشق الثانی و هو نیة کونها تکبیرة الإحرام و قوله لم یرد بذلک خبر (فیه) أنه و إن لم یرد بهذا العنوان و لکن یستفاد من الأخبار الدالة علی الافتتاح بتلک التکبیرة و تسمیتها تکبیرة الافتتاح علی أنه من المعلوم أن الشارع قد جعل التکبیر محرما بقوله تحریمها التکبیر و التکبیر من حیث هو لا یکون محرما و لا موجبا للدخول فی الصلاة إلا إذا اقترن بالقصد إلی ذلک فما لم ینو بالتکبیر الإحرام و یقصد به الافتتاح لا یصیر محرما و لا موجبا للافتتاح و لکل امرئ ما نوی و أما قوله یمکن أن یقال بجواز إیقاع
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 343
و لو کبر للافتتاح ثم کبر له (ثانیا خ) بطلت صلاته (1)
______________________________
المنافیات قبل السابعة و إن قارنت نیة الصلاة الأولی لأن الست من الأجزاء المستحبة فعجیب من مثله لأنه متی قصد بالأول الافتتاح و الدخول فیها حرمت علیه المنافیات لقولهم صلی اللّٰه علیهم تحریمها التکبیر و معناه أنه یحرم علیه بالتکبیر ما حل له قبله و لا یتوقف الدخول فی الصلاة علی أزید من الواحدة فکیف یجوز له إیقاع المنافیات و هو قد دخل فی الصلاة بمجرد کونه فی الست المستحبة و إلا لجاز إیقاع المنافیات فی القنوت مثلا بناء علی استحبابه و إن کان فی أثناء الصلاة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو کبر للافتتاح ثم کبر له ثانیا بطلت صلاته)
کما فی المبسوط و جامع الشرائع و الشرائع و التحریر و الإرشاد و نهایة الإحکام و التذکرة و الذکری و الدروس و البیان و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و الجعفریة و شرحیها و المیسیة و الروض و فوائد القواعد و لا خلاف فیه کما فی الحدائق لأنه قد زاد رکنا فی الصلاة کما فی نهایة الإحکام و الذکری و جامع المقاصد و الغریة و إرشاد الجعفریة و فوائد القواعد و الروض و زیادته مبطلة علی کل حال کما نص علیه غیر واحد من هؤلاء و فی (مجمع البرهان و المفاتیح و الحدائق) أن ذلک أی زیادة الرکن مبطلة علی کل حال هو المشهور و یظهر من المدارک أنه لا خلاف فیه حیث قال بعد أن تأمل فی ذلک إن لم یکن إجماعیا و لو أنه عثر علی مخالف لاستظهر به (و علله فی المبسوط) بأن الثانیة غیر مطابقة للصلاة یرید أنه زاد فیها جزءا علی ما شرع فلا تکون مشروعة (و فی التذکرة) لأنه فعل منهی عنه فیکون باطلا و مبطلا للصلاة و کان الکل بمعنی کما فی کشف اللثام و فی (المنتهی) نسبة هذا الحکم إلی المبسوط و ظاهره القول به و فی (جامع المقاصد) تبطل بنیة الافتتاح بالتکبیر الثانی سواء نوی الصلاة معه أم لا أما إذا لم ینو فلأن قصد الافتتاح الثانی یصیره رکنا و لا یقدح فی ذلک عدم مقارنة النیة التی هی شرط لأن شرطیتها لصحته لا لکونه للافتتاح فإن المتصور فی زیادة أی رکن کان هو الإتیان بصورته قاصدا بها الرکن کما لو أتی برکوع ثان لامتناع رکوعین صحیحین فی رکعة واحدة و أما مع النیة فبطریق أولی انتهی و مثله قیل فی الغریة و الروض و فوائد القواعد و قال فی (الذکری) و لو نوی بالثانیة الافتتاح غیر مصاحبة نیة الصلاة فالأقرب البطلان لزیادة الرکن إن قلنا إنه بنیة الافتتاح المجردة عن نیة الصلاة تحصل رکنیته و إلا فلا إبطال (و فی کشف اللثام) بعد أن نقل ذلک عن الشهید قال و عندی أن نیة الافتتاح ملزوم نیة الخروج و قال فی (جامع المقاصد) لا یقال استئناف النیة یقتضی بطلان ما سبق لتضمنه قصد الخروج بالإعراض عن النیة الأولی فتصح الثانیة لا أنا نقول إن صح هذا لم تقع النیة الثانیة معتبرة حیث أن البطلان إنما یتحقق بها و فی (مجمع البرهان) لا یبعد اشتراط تکرار النیة فی البطلان فإنه بغیر النیة کأنه لیس بتکبیر الإحرام بل ذکر مجرد إلا أن یقصد به الإحرام فتأمل انتهی و ظاهر إطلاق الأصحاب و صریح الموجز الحاوی و کشف الالتباس أنها تبطل و لو کان التکبیر سهوا و ذلک کأن ینوی الصلاة ثانیا بناء علی جواز تجدید النیة فی الأثناء أی وقت أرید لا علی الخروج منها و یقرن النیة بالتکبیر سهوا أو لزعمه لزوم التکبیر أو جوازه کلما جدد النیة جاعلا له جزء من الصلاة (و فی کشف اللثام) فی إبطاله سهوا نظر لعدم الدلیل نعم فی العمد یکون قد زاد عمدا فی الصلاة جزء لیس منها شرعا و هو مبطل انتهی فتأمل فیه (و فی المدارک) البطلان بترکه عمدا أو سهوا لا یستلزم البطلان بزیادته إلا أن یکون إجماعا و نحوه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 344
إن لم ینو الخروج قبله (1) (قبل ذلک خ ل) و لو کبر له ثالثا صحت (2) و یجب التکبیر قائما (3) فلو تشاغل بهما دفعة أو رکع قبل انتهائه بطلت (4)
______________________________
(و مثله خ ل) ما فی المفاتیح و الحدائق و قد تقدم رد کلامهم هذا فی موضعین «1» مضافا إلی ما سمعته الآن من إطباق الأصحاب علی ذلک و سیأتی فی مباحث السهو عند قوله أو زاد رکوعا تمام الکلام بما لا مزید علیه و یأتی فی مبحث الرکوع و السجود ما له نفع تام فی المقام
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (إن لم ینو الخروج قبل)
کما فی التذکرة و نهایة الإحکام و الدروس و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و الجعفریة و شرحیها و المیسیة و الروض و فوائد القواعد و کذا الذکری و البیان علی أحد الوجهین لأنه لو نوی الخروج أولا بطلت الصلاة لارتفاع استمرار النیة کما تقدم بیان ذلک و علی هذا فتنعقد بالتکبیر ثانیا مع النیة إلا علی ما ذهب إلیه المحقق فی الشرائع و الشهید فی ظاهر البیان من أنها لا تبطل بنیة الخروج فإطلاق الکتب الماضیة منزل علی ذلک ما عدا الشرائع لما عرفت و ما عدا جامع الشرائع لأنه لم یتعرض فیه لبطلان الصلاة بنیة الخروج و عدمه فیحتمل أن یکون موافقا لابن عمه أو للمشهور
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو کبر له ثالثا صحت)
کما نص علیه فی أکثر الکتب المتقدمة و لا فرق فی ذلک بین أن یکون الخروج قبل هذا التکبیر أم لا بعد أن لا یکون نوی الخروج قبل التکبیر الثانی کما لا فرق بین أن یکون علم بطلان صلاته بالثانی أم لا لأنه لم یزد فی الصلاة شیئا و إن زعم أنه زاد
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یجب التکبیر قائما)
أجمع علماؤنا کما فی إرشاد الجعفریة و المدارک علی أنه یجب فی هذا التکبیر ما یجب فی الصلاة من الطهارة و القیام و الاستقبال و غیر ذلک و بوجوب القیام فیه صرح المحقق و الشهیدان و الکرکی و تلمیذاه و الأردبیلی و تلمیذه السید المقدس و غیرهم و فی (المعتبر و المنتهی) و غیرهما لأنه جزء من الصلاة المشروطة بالقیام أی إلا فی بعض أجزائها المعلومة (و فی کشف اللثام) علیه منع و استدل علیه فیه بالصلوات البیانیة و بقول الصادق علیه السلام فی صحیح سلیمان بن خالد إذا أدرک الإمام و هو راکع کبر الرجل و هو مقیم صلبه ثم رکع قبل أن یرفع الإمام رأسه فقد أدرک الرکعة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (فلو تشاغل بهما دفعة أو رکع قبل انتهائه بطلت)
یرید أنه لو تشاغل بالتکبیر و القیام دفعة أو رکع قبل انتهائه مأموما أو غیره بطلت صلاته کما فی المنتهی و التذکرة و التحریر و الذکری و الدروس و جامع المقاصد و الجعفریة و شرحیها و الروض و المسالک و غیرها و فی (الشرائع و الإرشاد) الاقتصار علی أنه لو کبر قاعدا أو هو آخذ فی القیام بطلت و فی (المعتبر) الاقتصار علی أنه لو کبر قاعدا بطلت و فی (المبسوط و الخلاف) أنه إن کبر المأموم تکبیرة واحدة للافتتاح و الرکوع و أتی ببعض التکبیر منحنیا صحت صلاته و فی (المعتبر) هو حسن و استدل علیه فی الخلاف بأن الأصحاب حکموا بصحة هذا التکبیر و انعقاد الصلاة به و لم یفصلوا بین أن یکبر قائما أو یأتی به منحنیا فمن ادعی البطلان احتاج إلی دلیل و فی (الذکری و الروض و المسالک) بعد نقل ذلک عن الشیخ قالا لم نعرف مأخذه (قلت) قد عرفته مما ذکر فی الخلاف و فی (جامع المقاصد) أنه ضعیف (قلت) وجه ضعفه ما سمعته من قول الصادق علیه السلام و أن القیام فی الرکن رکن و کل عبادة خالفت ما تلقیناه من الشارع زیادة أو نقصانا أو هیئة فالأصل بطلانها
______________________________
(1) بحث القیام و صدر بحث التکبیرة (منه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 345
و إسماع نفسه تحقیقا أو تقدیرا (1) و یستحب ترک المد فی لفظ الجلالة و أکبر (2) و إسماع الإمام المأمومین (3)
______________________________
إلی أن یقوم دلیل علی الصحة من غیر افتراق بین الجاهل و العالم العامد و الساهی کما صرح بذلک فی التذکرة و فوائد الشرائع و غیرهما
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و إسماع نفسه تحقیقا أو تقدیرا)
کما فی المنتهی و نهایة الإحکام و البیان و الألفیة و جامع المقاصد و المقاصد العلیة و لا فرق فی ذلک بین الرجل و المرأة کما فی المنتهی و جامع المقاصد لأنه لفظ و اللفظ إما صوت أو کیفیة له و الصوت کیفیة مسموعة و الأخبار ناطقة به فی القراءة کما فی کشف اللثام و فی (جامع المقاصد) لأن الذکر لا یحصل إلا بالصوت و الصوت ما یمکن سماعه و أقرب سامع إلیه نفسه انتهی و حمل الشیخ صحیح علی بن جعفر أنه سأل أخاه علیه السلام عن الرجل یصلح له أن یقرأ فی صلاته و یحرک لسانه فی القراءة فی لهواته من غیر أن یسمع نفسه قال لا بأس أن لا یحرک لسانه یتوهم توهما علی من یصلی خلف من لا یقتدی به تقیة و یجوز حمله علی المأموم و نهیه عن القراءة و تجویز التوهم له کما فی کشف اللثام و یفهم من هذا أنه لا یجب الجهر و لا الإخفات عینا بل یتخیر فیه مطلقا
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یستحب ترک المد فی لفظ الجلالة و أکبر)
أما المد فی لفظ الجلالة فقد تقدم الکلام فیه فی أول البحث و أما المد فی لفظ أکبر فعبارة المصنف هنا کعبارة النافع و المعتبر و کذا عبارة الشرائع و الإرشاد و البیان و فی (المبسوط و السرائر و جامع الشرائع و الدروس و فوائد الشرائع و إرشاد الجعفریة) أنه لو أشبع فتحة الباء بحیث یؤدی إلی زیادة ألف بطلت و مثل ذلک ما فی الألفیة و البیان و غیرهما قال الشیخ و العجلی و غیرهما لأن أکبار جمع کبر و هو الطبل و فی (تعلیق النافع و المیسیة و الروض و المسالک و الفوائد العلیة و المدارک) أنها تبطل بزیادة الألف سواء قصد الجمع أم لم یقصده و احتمل ذلک فی الذکری و هو الظاهر من إطلاق الأولین و فی (المعتبر و المنتهی و نهایة الإحکام و التذکرة و التحریر) الفرق فی أکبار بین قاصد الجمع و غیره فتبطل علی الأول دون الثانی و احتج له (فی المنتهی) بأنه قد ورد الإشباع فی الحرکات إلی حیث ینتهی إلی الحروف فی لغة العرب و لم یخرج بذلک عن الوضع قال فی (کشف اللثام) یعنی ورد الإشباع کذلک فی الضرورات و نحوها من المسجعات و ما یراعی فیها المناسبات فلا یکون لحنا و إن کان فی السعة انتهی و فی (الذکری) و غیرها لو کان الإشباع یسیرا لا یتولد منه ألف لم یضر (قلت) و هذا مراد من قال یستحب ترک المد فی أکبر و فی (نهایة الإحکام و التذکرة و فوائد الشرائع) و غیرها أنها تبطل بمد همزة أکبر
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یستحب إسماع الإمام المأمومین)
أی تکبیرة الإحرام هذا مما لا نعرف فیه خلافا کما فی المنتهی و به صرح فی جامع الشرائع و الشرائع و المعتبر و المنتهی و التذکرة و التحریر و الإرشاد و الذکری و البیان و النفلیة و الروض و غیرها و یسر الإمام بغیر تکبیرة الإحرام أی الست الباقیة کما فی جامع الشرائع و المنتهی و الروض و غیرها و فی (التحریر) لا یستحب له أن یسمع من خلفه غیر تکبیرة الإحرام و یستحب الإسرار للمأموم و یتخیر المنفرد کما فی التذکرة و الدروس و البیان و الروض و المدارک و فی (البیان) یحتمل تبعیته الفریضة فی المنفرد و فی (الروض) فی توظیف أحدهما له نظر و فی (المنتهی و التحریر) لا یستحب للمأموم أن یسمع الإمام و فی الأخیر یسمع المأموم غیره
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 346
و رفع الیدین بها (1) إلی شحمتی الأذن (2)
______________________________
و لا یستحب له أن یسمع من خلفه و فی (الذکری) أن الجعفی أطلق «1» رفع الصوت بها و فی (المدارک) لا نعرف مأخذه
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یستحب رفع الیدین بها)
لا خلاف فیه بین العلماء کما فی المعتبر و بین أهل العلم کما فی المنتهی و بین علماء أهل الإسلام کما فی جامع المقاصد و تعلیق النافع و هو مذهب المعظم کما فی کشف اللثام و المشهور کما فی الحدائق و کذا یستحب عندنا الرفع فی کل تکبیرات الصلاة کما فی التذکرة و فی (الأمالی) أن من دین الإمامیة الإقرار بأنه یستحب رفع الیدین فی کل تکبیرة فی الصلاة و هو مذهب أکثر أهل العلم کما فی المنتهی ذکر ذلک فی بحث الرکوع و به صرح (و هو خیرة خ ل) الشیخ و جمیع من تأخر عنه إلا من شذ من متأخری المتأخرین و فی (الإنتصار) مما انفردت به الإمامیة القول بوجوب رفع الیدین فی کل تکبیرات الصلوات (الصلاة خ ل) ثم قال و الحجة فیما ذهبنا إلیه طریقة الإجماع و براءة الذمة و قال الکاتب علی ما نقله عنه فی الذکری فی بحث الرکوع إذا أراد أن یکبر للرکوع أو السجود رفع یدیه مع نفس لفظه بالتکبیر و لو لم یفعل أجزأه ذلک إلا فی تکبیرة الإحرام و ظاهره کما فی الذکری الوجوب و نقله عنه فی المفاتیح و فی (المعتبر) لا أعرف وجه ما حکاه المرتضی و فی (حاشیة المدارک) مراد المرتضی من الوجوب ما ذکره الشیخ من أن الوجوب عندنا علی ضربین ضرب علی ترکه العقاب و ضرب علی ترکه العتاب لعدم قائل منا بالوجوب فضلا عن الإجماع علیه انتهی و مثله قال فی المنتهی فی بحث الرکوع و فی (البحار و المفاتیح و کشف اللثام و الحدائق) أن مذهب السید قوی و استدلوا علیه بظواهر الأوامر فی الأخبار الکثیرة و فی قوله جل شأنه فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَ انْحَرْ للأخبار بأن النحر هو رفع الیدین بالتکبیر و هی أیضا کثیرة و فی (البحار) لکن لو قیل بأنه لا معنی لوجوب کیفیة المستحب فلا مانع من القول به فی تکبیرة الإحرام انتهی و قد استدل علی المشهور بالأصل و بقول الصادق علیه السلام لزرارة رفع یدیک فی الصلاة زینها و بقول الرضا علیه السلام للفضل فی خبر العلل و العیون إنما یرفع الیدان بالتکبیر لأن رفع الیدین ضرب من الابتهال و التبتل و التضرع فأحب اللّٰه عز و جل أن یکون العبد فی وقت ذکره متبتلا متضرعا مبتهلا و لأن فی رفع الأیدی إحضار النیة و إقبال القلب علی ما قال و قصد و فی (کشف اللثام) لا عبرة بالأصل مع النصوص بخلافه من غیر معارض قال و ضعف الخبرین عن الدلالة واضح (قلت) فی قرب الإسناد عن عبد اللّٰه بن الحسن عن جده علی بن جعفر عن أخیه علیه السلام قال علی الإمام أن یرفع یدیه فی الصلاة و لیس علی غیره أن یرفع یدیه فی التکبیر و قد حمله الشیخ فی التهذیب علی أن فعل الإمام أکثر فضلا و أشد تأکیدا و إن کان فعل المأموم أیضا فیه فضل (قلت) هو دلیل علی عدم وجوب الرفع مطلقا لعدم القائل بالفصل بین الإمام و غیره
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (إلی شحمتی الأذن)
إجماعا کما فی الخلاف و به صرح فی النهایة و المبسوط و الشرائع و نهایة الإحکام و التحریر و الإرشاد و التذکرة و التبصرة و الدروس و الذکری و الموجز الحاوی و شرحه و المسالک و غیرها لکن فی بعض هذه إلی أذنیه و فی بعض آخر إلی حذا أذنیه و أکثرها کالکتاب و قال الصدوق یرفعهما إلی النحر و لا یجاوز بهما الأذنین حیال الخد و عن الحسن بن عیسی یرفعهما حذاء منکبه أو حیال خدیه لا یجاور بهما أذنیه و فی (الخلاف) أن الرفع حذاء المنکب خیرة الشافعی و إلی حذاء الأذنین
______________________________
(1) یعنی من غیر فرق بین الإمام و المأموم و المنفرد (منه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 347
و التوجه بست تکبیرات غیر تکبیرة الإحرام (1)
______________________________
خیرة أبی حنیفة و فی (النافع و المعتبر و المنتهی و نهایة الإحکام) فی تکبیر الرکوع یرفع یدیه حیال وجهه و فی (المعتبر) أن هذا هو الأشهر و فیه و فی المنتهی و فی روایة إلی أذنیه و بها قال الشیخ و قال الشافعی إلی منکبه و به روایة عن أهل البیت علیهم السلام و زاد فی المعتبر أن الأول أشهر و مثله ما فی المقنعة و النافع هنا حیث قیل فیهما یرفعهما حیال وجهه و فی (الروض و مجمع البرهان) أقله محاذاتهما للخدین و فی (المقنعة و جمل السید و المراسم) لا یتجاوز بهما شحمتی أذنیه و فی (المعتبر و الموجز الحاوی) یکره أن یتجاوز بهما رأسه و فی (البیان) یکره أن یتجاوز بهما أذنیه و المفهوم من الأخبار أن أعلی مراتب الرفع ما سامت الأذنین کما یشیر إلی ذلک قوله علیه السلام فی صحیح زرارة و لا تجاوز بکفیک أذنیک أی حیال خدیک کما فی الکافی و نحوه خبر أبی بصیر و فقه الرضا علیه السلام و أقله أن یکون أسفل من وجهه قلیلا کما فی صحیحة معاویة بن عمار و یحتمل أنها هی التی أشار إلیها الصدوق بقوله یرفعهما إلی النحر فإنه أسفل من الوجه قلیلا لکن فی مجمع البیان عن أمیر المؤمنین علیه السلام أن معنی انحر الرفع إلی النحر و قد فسر فی عدة أخبار منها صحیح ابن سنان بالرفع حذاء الوجه (قلت) لأن انحر مشتق من النحر بمعنی موضع القلادة و أعلی الصدر فإن الیدین حالة رفعهما حذاء الوجه یحیطان بالنحر و فی خبر زرارة الوارد فی آداب الصلاة و ارفع یدیک بالتکبیر إلی نحرک و من العجیب ما فی الحدائق من أنه لم یجد فی الأخبار لفظ النحر و أما الخبر الذی رواه فی الذکری عن ابن أبی عقیل و ذکره فی المعتبر و المنتهی فقد قال فی البحار روی هذه الروایة مخالفونا فی کتبهم فبعضهم روی آذان خیل و بعضهم أذناب خیل قال فی النهایة ما لی أراکم رافعی أیدیکم فی الصلاة کأنها أذناب خیل شمس هی جمع شموس و هی النفور من الدواب قال فی (البحار) و العامة حملوها علی رفع الأیدی فی التکبیر لعدم قولهم بشرعیة القنوت فی أکثر الصلوات و تبعهم الأصحاب فاستدلوا بها علی کراهة تجاوز الیدین عن الرأس فی التکبیر و لعل الرفع للقنوت منها أظهر و یحتمل التعمیم و الأحوط الترک فیهما معا انتهی (قلت) ینبغی له أن یخص ذلک بالفریضة کما فی خبر أبی بصیر و غیره
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و التوجه بست تکبیرات غیر تکبیرة الإحرام)
إجماعا کما فی الانتصار و الخلاف و لا خلاف فیه کما فی المنتهی و جامع المقاصد و الحدائق و اختلفوا فی أن هذا الحکم عام فی الفرائض و النوافل أو خاص فی البعض فعن علی بن بابویه أنها إنما تستحب فی أول کل فریضة و أولی نوافل الزوال و أولی نوافل المغرب و أولی صلاة اللیل و الوتر و صلاة الإحرام و مثل ذلک قیل فی الفقه المنسوب إلی الرضا علیه السلام و فی (الهدایة) أن ذلک من السنة و فی (التهذیب) لم أجد به خبرا مسندا و فی (المبسوط و المصباح و النزهة و نهایة الإحکام و التذکرة و التحریر و التلخیص و حواشی الشهید) زیادة الوتیرة علی الست المذکور و هو المنقول عن القاضی و ابن طاوس فی فلاح السائل و نسب ذلک جماعة إلی المقنعة و الموجود فی آخر عباراتها خلاف ذلک کما یأتی و فی (تخلیص التلخیص) أنه المشهور و فی (جامع المقاصد) قاله الجماعة و لعله إلی ذلک أشار فی الخلاف حیث قال و یستحب فی مواضع مخصوصة من النوافل و قد یظهر منه الإجماع علی ذلک و فی (المراسم) استحبابها فی سبع هی هذه إلا صلاة الإحرام فذکر مکانها الشفع و فی (السرائر و التخلیص) عن بعض الأصحاب قصر استحبابها علی الفرائض الخمس و عن (محمدیات السید) أنها إنما تستحب فی الفرائض
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 348
بینها ثلاثة أدعیة (1)
______________________________
دون النوافل و فی (المقنعة و السرائر و المعتبر و المختلف و الدروس و الذکری و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و کشف اللثام) استحبابها فی کل صلاة قیل و هو ظاهر الانتصار و الجمل لمکان الإطلاق و فی (المنتهی) لو قیل به کان حسنا و فی (البیان) أنه أولی و قواه أیضا فی حواشی الکتاب و فی (الحدائق) أنه المشهور و لعله أراد بین المتأخرین و إلا فقد سمعت ما فی التخلیص و فی (المختلف) ما أدری لأی شی‌ء اقتصر الشیخ علی ما عده و قوله لم أجد به خبرا مسندا ینافی الفتوی به إذ لا دلیل عقلی علیه و قد استدل علیه هؤلاء بإطلاق الأخبار (و فیه) أنه منزل علی الفریضة بل بعضها کالصریح فی ذلک کأخبار العلل بزیادة هذه التکبیرات نعم ذکر اللّٰه تعالی حسن علی کل حال و نقل أنه روی فی فلاح السائل عن الباقر علیه السلام أنه قال افتتح فی ثلاثة مواطن بالتوجه و التکبیر فی أول الزوال و صلاة اللیل و المفردة من الوتر و أنه حمله فیه علی التأکید فی هذه و أنه خصص الاستحباب فی سبعة مواطن کالمبسوط و غیره کما مر و لا فرق فی استحباب هذه التکبیرات بین المنفرد و الإمام و المأموم کما نص علیه أکثر الأصحاب کما مرت الإشارة إلیه آنفا و فی (الذکری) أن ظاهر الکاتب اختصاص المنفرد بالاستحباب قال و هو شاذ (قلت) و صحیح الحلبی و غیره حجة علیه
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و بینها ثلاثة أدعیة)
کما فی جمل الشیخ و الوسیلة و السرائر و التحریر و البیان و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و جامع المقاصد و المفاتیح و لعلهم أرادوا أن ذلک بعد الثالثة و الخامسة و بعد السادسة فقد ورد أن بعدها یا محسن قد أتاک المسی‌ء إلی آخره و یحتمل أن یکونوا أرادوا ما فی النهایة و المبسوط و التذکرة و نهایة الإحکام حیث قیل فیها بینها ثلاثة أدعیة یکبر ثلاثا و یدعو ثم اثنتین و یدعو ثم یکبر اثنتین و یتوجه فیکونوا قد غلبوا لفظ البین علی البعد فیراد بالأدعیة الثلاثة الدعاءان المشهوران و ما بعد الکل من دعاء التوجه کما فی المقنعة و المراسم و جامع الشرائع و فلاح السائل علی ما نقل عنه و المعتبر و المختلف و المنتهی و رسالة صاحب المعالم و شرحها و فی (المختلف) أنه المشهور و فی (الذکری) الکل حسن و فی (الروض) یستحب ست تکبیرات مضافة إلی تکبیرة الإحرام یکبر ثلاثا و یدعو و اثنتین و یدعو بلبیک إلی آخره و بیا محسن إلی آخره ثم واحدة و یقول وجهت وجهی إلی آخره انتهی فتأمل و فی (المنتهی و جامع المقاصد) لا خلاف بین علمائنا فی استحباب التوجه بسبع تکبیرات بالأدعیة المأثورة و فی (الإنتصار) الإجماع علی الفصل بینها بتسبیح و ذکر مسطور و فی (المختلف) بعد أن ذکر ما نقلناه عنه قال و قال ابن الجنید إن هذا مستحب و یستحب أیضا فی الاستفتاح أن یقال بعد التکبیرات الثلاث الأول اللّٰهمّ أنت الملک الحق إلی آخره ثم یکبر تکبیرتین و یقول لبیک إلی آخره ثم یکبر تکبیرتین و یقول وجهت إلی قوله و أنا من المسلمین و الحمد للّه رب العالمین ثم یقول اللّٰه أکبر سبعا و سبحان اللّٰه سبعا و الحمد للّه سبعا و لا إله إلا اللّٰه سبعا من غیر رفع یدیه قال و قد روی ذلک جابر عن أبی جعفر علیه السلام و الحلبی و أبو بصیر عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام و مهما اختار من ذلک أجزأه أو بعضه قال فی (المختلف) و هذا التکبیر و التسبیح و التحمید و التهلیل لم ینقل فی المشهور انتهی و فی (النفلیة) روی التسبیح بعده سبعا و التحمید سبعا و فی (شرحها) ذکره ابن الجنید و نسبه إلی الأئمّة علیهم السلام و لم نقف علیه (قلت) روی فی العلل بطریق صحیح أن زرارة قال لأبی جعفر علیه السلام فکیف نصنع قال تکبر سبعا و تسبح سبعا و تحمد اللّٰه و تثنی علیه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 349

(الفصل الرابع فی القراءة) و لیست رکنا (1)
______________________________
ثم تقرأ فهذه أقوال علمائنا (و قال المحدث الکاشانی) فی الوافی یستفاد من خبر الحلبی أن وقت دعاء التوجه بعد إکمال السبع و إن افتتح بالأولی و ذلک لأن الافتتاح لمن یأتی بالزائد علی الواحدة إنما یقع بالمجموع فکلها داخل فی صلاته واقع بعد الإحرام کیف لا و لو کان بعضها خارجا عنها واقعا قبل الإحرام لم یکن من الافتتاح فی شی‌ء فما ذکروه فی وقت الدعاء مما یخالف ذلک لا وجه له و لا مستند انتهی فتأمل فیه هذا و فی (المبسوط) و جملة من کتب علمائنا یجوز الإتیان بالتکبیر ولاء (فرع) فی المعتبر و المنتهی من السنة أن یرفع یدیه عند ابتدائه بالتکبیر و یکون انتهاء الرفع عند انتهاء التکبیر و یرسلهما بعد ذلک قالا لا نعرف فیه خلافا و زاد فی المعتبر أنه قول علمائنا و قالا لأنه لا یتحقق رفعهما بالتکبیر إلا کذلک ذکرا ذلک فی بحث الرکوع و فی (المفاتیح) فی المقام أن هذا هو المشهور (قلت) فی الذکری عن الکراجکی أن محل تکبیر الرکوع عند إرسال الیدین بعد الرفع و فی (التذکرة) قال ابن سنان رأیت الصادق علیه السلام یرفع یدیه حیال وجهه حین استفتح و ظاهره یقتضی ابتداء التکبیر مع ابتداء الرفع و انتهائه عند انتهائه و هو أحد وجهی الشافعی و الثانی یرفع ثم یکبر عند الإرسال و هو عبارة بعض علمائنا و ظاهر کلام الشافعی أنه یکبر بین الرفع و الإرسال انتهی (فرع آخر) قال فی (التذکرة) و یبسط کفیه حال الرفع إجماعا (فرع آخر) ظاهر کلام علمائنا الاتفاق علی استحباب ضم الأصابع حین الرفع عدا الإبهام فقد اختلفوا فیها (فیه خ ل) ضما و تفریقا ففی (المعتبر و المنتهی و التذکرة) عن الکاتب و المرتضی استحباب تفریق الإبهام و ضم الباقی و نقله فی الذکری عن القاضی و العجلی قال و لتکن الأصابع مضمومة و فی الإبهام قولان و فرقه أولی و اختاره ابن إدریس تبعا للمفید و ابن البراج و کل ذلک منصوص (قلت) لم أقف علی نص بالعموم و لا الخصوص لا فی موضع الوفاق و لا فی موضع الخلاف إلا قول الباقر علیه السلام و لا تنشر أصابعک و لیکونا علی فخذیک قبالة رکبتک فتأمل فی دلالته و استدل فی المنتهی و التذکرة و المدارک علی ضم الأصابع بخبر حماد و قد وصف صلاة أبی عبد اللّٰه علیه السلام فأرسل یدیه جمیعا علی فخذیه قد ضم أصابعه (و أنت خبیر) بأن خبر حماد لم یشتمل علی رفع الیدین فی تکبیرة الإحرام فضلا عن کونها فی حال الرفع مضمومة الأصابع و قد صرح فیه بالرفع فی تکبیر الرکوع و السجود و لکنه غیر متضمن أیضا لضم الأصابع إلا أن یقال ذکر ذلک فی صدر الروایة قال فقام أبو عبد اللّٰه علیه السلام مستقبل القبلة منتصبا فأرسل یدیه علی فخذیه قد ضم أصابعه و قضیة الاستصحاب بقاء ذلک إلی حال الرفع و فی (البحار) عن زید النرسی فی کتابه عن أبی الحسن (الأول) علیه السلام أنه رئی یصلی فکان إذا کبر فی الصلاة ألزق أصابع یدیه الإبهام و السباحة و الوسطی و التی تلیها و فرّج بینها و بین الخنصر الحدیث و هو لا یصلح دلیلا فی المقام فالمدار علی الإجماع و الاستصحاب فی الأصابع و یبقی الکلام فی الإبهام
الفصل الرابع فی القراءة (قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لیست رکنا)
کما هو مذهب الأکثر کما فی المعتبر و البحار و هو الأشهر کما فی جامع المقاصد و الکفایة و المشهور کما فی المدارک و الحدائق و هو الأظهر من الروایات کما فی المبسوط و الشیخ فی الخلاف ادعی علیه الإجماع حیث قال إن من نسی الفاتحة حتی یرکع مضی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 350
بل واجبة (1) تبطل الصلاة بترکها عمدا و یجب الحمد (2) ثم سورة کاملة فی رکعتی الثنائیة و الأولیین من غیرها (3)
______________________________
فی صلاته و فی (التنقیح) قال ابن حمزة إنها رکن و الباقون علی خلافه و لیس فی الوسیلة لذلک ذکر و إنما عد الاستقبال فیها رکنا بل لا أجد فی المسألة مخالفا إلا ما نقله الشیخ فی المبسوط عن بعض أصحابنا من أنها رکن تبطل الصلاة بترکها سهوا نعم قد یلوح من کشف اللثام و الحدائق المیل إلیه
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (بل واجبة)
بإجماع المسلمین إلا الحسن بن صالح بن حی کما فی الذکری و کذا المدارک و بالإجماع کما فی الخلاف و المعتبر و التذکرة و إرشاد الجعفریة و لا نعلم فیه خلافا بین العلماء کافة إلا من الحسن بن صالح کما فی المنتهی و لا خلاف فیه کما فی التنقیح و البحار و فی (الخلاف و المعتبر و التذکرة) الإجماع أیضا علی أنها شرط فی صحتها و فی (المنتهی) لا نعلم فیه خلافا أیضا و قضیة ذلک أنها تبطل الصلاة بترکها عمدا و فی (کشف اللثام) أنه المشهور و هذا یشعر بوجود الخلاف و لم نجده
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و تجب الحمد)
وجوب قراءة الحمد فی رکعتی الثنائیة و الأولیین من غیرها مجمع علیه کما فی الخلاف و الوسیلة و الغنیة و المنتهی و التذکرة و الذکری و إرشاد الجعفریة و المقاصد العلیة و الروض و المدارک و البحار و الحدائق و الإجماعات السالفة منصبة أیضا علی ذلک هذا حال الفریضة و أما النافلة فالأقرب تعین الحمد فیها کما فی الذکری و المدارک و شرح الشیخ نجیب الدین و الحدائق و فی الأخیر أنه الأشهر و قال فی (التذکرة و التحریر) لا تجب فیها للأصل (قلت) قد یقال إنه لو تم ذلک لجری فی غیر القراءة کالتشهد و غیره و فی (المختلف) عن ابن أبی عقیل أنه قال من قرأ فی صلاة السنن فی الرکعة الأولی ببعض السورة و قام فی الرکعة الثانیة ابتدأ من حیث بلغ و لم یقرأ بالفاتحة قال فی (المختلف) و أصحابنا لم یعتبروا ذلک و الأقوی قراءة الفاتحة لعموم الأمر بقراءتها فی کل رکعة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (ثم سورة کاملة فی رکعتی الثنائیة و الأولیین من غیرها)
إجماعا کما فی الانتصار و الوسیلة و الغنیة و شرح القاضی لجمل العلم و العمل علی ما نقل عنه و هو الظاهر من روایات أصحابنا و مذهبهم کما فی الخلاف و الظاهر من المذهب کما فی المبسوط و الأظهر بین الأصحاب کما فی التنقیح و هو مذهب الأصحاب ما عدا الإسکافی و الدیلمی و المحقق و الشیخ فی أحد قولیه کما فی المفاتیح و فی الذکری فی آخر مباحث القراءة أن عمل الأصحاب غالبا علی الوجوب و هو المشهور کما فی المختلف و الذکری و المقاصد العلیة و مجمع البرهان و کشف اللثام و الحدائق و مذهب الأکثر کما فی المنتهی و مجمع البرهان أیضا و البحار و الأشهر کما فی التذکرة و جامع المقاصد و الروض و الروضة و نقله فی المختلف عن الحسن و التقی و القاضی و تبعه علی ذلک جماعة و یأتی ما فی کشف الرموز و التخلیص من أن الحسن مخالف و العبارة المنقولة عنه فی المتمسک ظاهرة فی الخلاف کما یأتی (و فی کشف الرموز) أن المذهب المشهور یلوح من کلام المفید و سلار (و فیه) أن عبارة المراسم کما یأتی صریحة فی الخلاف کما یأتی «1» و بالمشهور صرح الشیخ فی التهذیب و الإستبصار و الجمل و الخلاف و المبسوط کما عرفت و تبعه علی ذلک جمیع من تأخر عنه إلا من سنذکره و کلامه فی النهایة مضطرب کما یأتی نقله و قد نقل عنه فیها الخلاف جماعة کثیرون و نقلوا ذلک أیضا عن الکاتب و یأتی نقل کلامه و أنه لیس نصا فی ذلک کعبارة المنتهی و إن نسب إلیه ذلک جماعة
______________________________
(1) کذا فی نسخة الأصل أعنی بتکریر کما یأتی و الظاهر زیادة أحدهما
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 351
..........
______________________________
أیضا نعم عبارة المراسم صریحة فی الاستحباب و هو خیرة المدارک و الذخیرة و الکفایة و المفاتیح و به قیل أو میل إلیه فی المعتبر و المنتقی و فی (التنقیح) أن قول الشیخ فی النهایة قوی و لذلک قال فی النافع أظهرهما و لم یقل أصحهما و فی (الروض) أن الوجوب أولی و هذا یلوح منه المیل إلی الاستحباب و فی (کشف الرموز) قال الحسن ابن أبی عقیل فی المتمسک أقل ما یجزی فی الصلاة عند آل الرسول صلی اللّٰه علیه و آله و سلم من القراءة فاتحة الکتاب و أما عبارة الکاتب فیستفاد منها عدم إجزاء الحمد وحدها بل لا بد إما من السورة کلها أو بعضها قال علی ما نقل و لو قرأ بأم الکتاب و بعض سورة فی الفرائض أجزأ و مثله قال الشیخ فی المبسوط قال قراءة سورة بعد الحمد واجب علی أنه إن قرأ بعض السورة لا نحکم ببطلان الصلاة (قلت) هذا مما یضعف استدلال المصنف فی المختلف و جماعة من المتأخرین بخبر یحیی بن عمران الهمدانی و غیره تمسکا بعدم القول بالفصل لأن علماءنا بین قائل بوجوب السورة کاملة و عدمه لا غیر فتأمل و أما کلام الشیخ فی النهایة فهو من التشویش بمکان لأنه حکم أولا بوجوب القراءة ثم قال و أدنی ما یجزی الحمد و السورة معها لا تجوز الزیادة و النقصان عنه فمن صلی بالحمد وحدها من غیر عذر لم یجب علیه إعادة الصلاة غیر أنه قد ترک الأفضل و إن اقتصر علی الحمد ناسیا أو فی حال الضرورة لم یکن به بأس و قال لا یجوز أن یقتصر علی بعض سورة و هو یحسن تمامها فإن فعل ذلک کانت صلاته ناقصة و إن لم یجب علیه إعادتها إلی أن قال و أما صلاة النوافل فلا بأس أن یقتصر فیها علی الحمد وحدها ثم قال و قراءة بسم اللّٰه الرحمن الرحیم واجبة فی جمیع الصلوات قبل الحمد و بعدها إذا أراد أن یقرأ سورة معها إلی أن قال و من ترک بسم اللّٰه الرحمن الرحیم متعمدا قبل الحمد أو بعدها قبل السورة فلا صلاة له و وجب علیه إعادتها إلی غیر ذلک مما یظهر لمن تأمل مطاوی کلامه فی الکتاب المذکور و أما المصنف فی المنتهی فکلامه نص صریح فی الوجوب من دون تأمل أصلا نعم فی مسألة تبعیض السورة اختار أولا عدم الجواز ثم قال فی آخر کلامه لو قیل فیه روایتان أحدهما جواز الاقتصار علی البعض و الأخری (عدمه «ظ») کان وجها و یحمل المنع علی کمال الفضیلة انتهی و أنت خبیر بأن هذا الکلام لا یدل علی اختیار التبعیض فضلا عن أن یدل علی اختیار استحباب السورة أو المیل إلیه (حجة المشهور) الإجماعات المنقولة هنا کما سمعت و الإجماعات المنقولة فی صلاة العیدین علی وجوب قراءة السورة فیها و یظهر من الأخبار الواردة فیها اتحادها مع الیومیة غیر أنه یزاد فیها تکبیرات کما سیأتی إن شاء اللّٰه تعالی بلطفه و رحمته و کرمه و الصلوات البیانیة لأنها کما تقتضی وجوب قراءة الحمد کذلک تقتضی وجوب قراءة السورة لأن فعل النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم و فعل الأئمّة صلوات اللّٰه علیهم بالنسبة إلیهما واحد و الأخبار الدالة علی وجوب القراءة لأن لفظ القراءة شامل للحمد و السورة و لو کان المراد الحمد خاصة لقیل الحمد أو فاتحة الکتاب بدل القراءة لأنه أظهر و أسد لعدم الباعث حینئذ علی التعبیر بلفظ القراءة فالإتیان بلفظ القراءة فیه ظهور و إیماء إلی أن الواجب هو القراءة من حیث أنها قراءة و کونها الحمد و السورة یظهر من دلیل آخر و لو کان الواجب هو الحمد من حیث أنها حمد لم یتجه التعبیر بالقراءة لأنه لا عنایة حینئذ بالقراءة من حیث أنها قراءة و یشیر إلی ذلک قول الرضا علیه السلام للفضل بن شاذان فی خبر العلل أمر الناس بالقراءة فی الصلاة لئلا یترکوا القرآن (و حجتهم) أیضا ما رواه الصدوق و الشیخ فی الصحیح عن الباقر علیه السلام فیما إذا أدرک الرجل بعض الصلاة مع الإمام الحدیث فإن فیه دلالات متعددة و ما رواه الکلینی فی الصحیح فی مبحث الأذان فإن فیه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 352
و البسملة آیة منها و من کل سورة (1) فلو أخل بحرف منها عمدا (2) أو من السورة (3) أو ترک إعرابا (4) أو تشدیدا (5)
______________________________
الأمر بقراءة السورة بعد الحمد و الأمر حقیقة فی الوجوب و خبر محمد بن إسماعیل قال قلت أکون فی طریق مکة فنزل للصلاة فی مواضع فیها الإعراب أ یصلی المکتوبة علی الأرض بأم الکتاب وحدها أم تصلی علی الراحلة بفاتحة الکتاب و السورة الحدیث و ما ورد أن المریض تجزیه فاتحة الکتاب وحدها حین یصلی علی الدابة و ما ورد أن قل هو اللّٰه أحد تجزی فی خمسین صلاة و صحیح الحلبی الدال بمفهومه و خبر یحیی بن عمران الهمدانی و خبر منصور بن حازم حیث یقول فیه الصادق علیه السلام لا تقرأ فی المکتوبة بأقل من سورة و لا بأکثر لظهور أن المراد بها غیر الحمد لأنه المفهوم من النصوص و الفتاوی و لو کان المراد بها الحمد لم یناسب عن الأکثر منها بل وجوب السورة من شعار الشیعة کما أن ترکها و عدم وجوبها من شعار مخالفیهم و الأخبار الواردة بخلاف ذلک محمولة علی الضرورة و منها التقیة کما یشهد لذلک أیضا خبر إسماعیل بن الفضل
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و البسملة آیة منها و من کل سورة)
أما إنها آیة من الحمد فعلیه الإجماع کما فی الخلاف و مجمع البیان و نهایة الإحکام و الذکری و جامع المقاصد و المدارک و کشف اللثام و ظاهر السرائر و هو مذهب علمائنا و أکثر أهل العلم کما فی المعتبر و لا خلاف فیه کما فی الحدائق و هو مذهب أهل البیت علیهم السلام کما فی المنتهی و أما أنها آیة من کل سورة فبالإجماع فی الکتب المذکورة ما عدا المعتبر و المدارک و کشف اللثام نعم قال فی المدارک علیه عامة المتأخرین و ظاهر الذکری الإجماع علی أنها لیست آیة من براءة و به صرح جمهور أصحابنا و لا خلاف فی أنها بعض آیة من النمل کما فی المبسوط و فی (المنتهی) أنه مذهب أهل البیت علیهم السلام و فی (الذکری) عن الکاتب أنه یری أنها فی الفاتحة بعضها و فی غیرها افتتاح لها قال و هو متروک و فی (الدروس) و غیره أنه شاذ و الضمیر فی فیقرؤها فی صحیح الحلبیین عائد إلی الفاتحة علی الظاهر فلا إشکال فیه و صحیح عمر بن یزید ربما یدل کما فی الذکری و کشف اللثام علی أحد أمرین أما عدم الدخول فی سائر السور أو کونها بعض آیة منها فإنها إن کانت آیة منها فلا سورة أقل من أربع آیات إلا أن یرید علیه التنصیص علی الأقل
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو أخل بحرف منها عمدا)
أی بطلت صلاته إجماعا کما فی المعتبر و المنتهی و کشف اللثام و فی الأخیر لنقصانها عن الصلاة المأمورة و إن رجع فتدارک لزیادتها حینئذ علیها و إن أخل بحرف من کلمة منها فقد نقص و زاد معا علی المأمورة و إن لم یتدارک إن نوی بما أتی به من الکلمة الجزئیة و إلا نقص و تکلم فی البین بأجنبی
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (أو من السورة)
أی بطلت بلا خلاف کما فی المنتهی تدارک أم لا کما فی المعتبر و کشف اللثام لذلک إلا علی عدم وجوبها إن لم یتکلم بأجنبی
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (أو ترک إعرابا)
أی بطلت إجماعا کما فی المعتبر و بلا خلاف کما فی المنتهی و لا نعرف فیه خلافا کما فی فوائد الشرائع و هو المعروف کما فی الکفایة و المشهور کما فی کشف الالتباس و لا فرق فی ذلک بین الرفع و النصب و الجر و الجزم و الضم و الفتح و الکسر و السکون کما فی الذکری و الدروس و جامع المقاصد و الروض و المقاصد العلیة و المسالک و عن السید جواز تغییر الإعراب الذی لا یتغیر به المعنی و أنه مکروه و فی (نهایة الإحکام و التذکرة) أن البطلان بترک الإعراب هو الأقوی و هذا یشعر بأن قول السید قوی و ضعفه ظاهر کما فی کشف اللثام
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (أو تشدیدا)
أی إذا ترکت تشدیدا
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 353
أو موالاة (1)
______________________________
بطلت کما فی المبسوط و جامع الشرائع و الشرائع و المنتهی و التحریر و التذکرة و الإرشاد و نهایة الإحکام و الذکری و الدروس و البیان و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و الجعفریة و إرشادها و المیسیة و الروض و المسالک و غیرها و لا نعرف فیه خلافا کما فی فوائد الشرائع و فی أکثر هذه أن مثله ترک المد المتصل و الإدغام الصغیر «1» بل فی فوائد الشرائع لا نعرف فیه خلافا أیضا و فی (کشف اللثام) أن فک الإدغام من ترک الموالاة بین الحروف أن تشابه الحرفان و إلا فهو من إبدال حرف بغیره و علی التقدیرین من ترک التشدید نعم لا بأس به بین کلمتین إذا وقف علی الأولی نحو لم یکن له انتهی و قد یظهر من المعتبر التوقف فی التشدید حیث اقتصر علی نسبته إلی المبسوط و قد لا یکون مترددا و قد یلوح من الکفایة التوقف فی المد المتصل و قال جماعة من العامة لا تبطل بترکه و فی (التذکرة) الإجماع علی أن فی الحمد أربعة عشر تشدیدا و فی المنتهی لا خلاف فیه
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (أو موالاة)
الذی فهمه المحقق الثانی و الشهید الثانی فی جامع المقاصد و فوائد القواعد أن المراد بالموالاة الموالاة بین الکلمات و فی (کشف اللثام) أن المراد الموالاة بین حروف کلمة قال لأن ترکها لحن مخل بالصورة کترک الإعراب انتهی (قلت) و إلی ذلک أشار فی الألفیة حیث قال فلو وقف فی أثناء الکلمة بحیث لا یعد قارئا بطلت و فی (المقاصد العلیة) أن هذا مع الاختیار أما لو اضطر إلیه کما لو انقطع النفس فی وسط الکلمة لم یقدح لکن یجب الابتداء من أولها (و فی جامع المقاصد) لو وقف فی أثناء الکلمة نادرا لم یقدح فی صحة الموالاة بخلاف ما إذا کثر بحیث یخل بالنظم الذی به الإعجاز کما لو قرأ مقطعا حتی صارت قراءته کأسماء حروف الهجاء انتهی و قد سمعت ما فی کشف اللثام من أن فک الإدغام من ترک الموالاة إن تشابه الحرفان و أما الموالاة بین الکلمات ففی (نهایة الإحکام و الذکری و البیان و الألفیة و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و الجعفریة و شرحیها و المیسیة و الروض و فوائد القواعد و المقاصد العلیة) أنه إذا قرأ خلال قراءة الصلاة شیئا آخر قرآنا کان أو ذکرا عامدا بطلت صلاته لأن هذا الإخلال نقض لجزء الصلاة الواجب و مخالفة للصلاة البیانیة عمدا و إلی هذا أشار الشهید فی الذکری بقوله لتحقق المخالفة المنهی عنها و الشهید الثانی فی الروض بقوله و مذهب الجماعة واضح و رده فی (مجمع البرهان) بأنه غیر واضح نعم لو ثبت بطلان الصلاة بالتکلم بمثل ما قرأ فی خلالها بدلیل أنه کلام أجنبی و إن کان قرآنا أو ذکرا غیر مجوز لتحریمه فیلحق بکلام الآدمیین فیبطل بتعمده الصلاة لو صح صح مذهب الجماعة و لکن فیه تأمل إذ قد یمنع ذلک (و فی المدارک) بعد نقل کلام الذکری یتوجه علیه منع کون ذلک مقتضیا للبطلان (و فی الحدائق) أن هذا النهی غیر موجود فی الأخبار إلا أن یدعی أنه مأمور بالموالاة و الأمر بالشی‌ء یستلزم النهی عن ضده الخاص و هو القراءة خلالها (و فیه) أنه لا دلیل علی وجوب الموالاة إلا دعوی أنه المفهوم من القراءة مضافا إلی التأسی و توجه المنع إلی جملة من هذه المقدمات واضح انتهی (و رد) الأستاذ أدام اللّٰه تعالی حراسته فی حاشیة المدارک جمیع
______________________________
(1) الإدغام الصغیر هو إدراج الساکن الأصلی فی المتحرک سواء کانا متماثلین کهل لک أو متقاربین کقوله تعالی من ربک و الإدغام الکبیر هو إدراج المتحرک بعد الإسکان فی المتحرک کقوله تعالی شأنه تحریر رقبة و المد المتصل ما یکون حرف المد و موجبه فی کلمة واحدة و موجبه هو الهمزة (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 354
..........
______________________________
ذلک بأن العبادة توقیفیة و إطلاق القراءة ینصرف إلی الفرد الشائع و لا عموم فیه مع أن الشهید لم یتمسک بالإطلاق بل بالتأسی و لا شک أنه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم ما کان یفعل کذلک فالآتی به لم یکن آتیا بالمأمور به و فی (الروض و المقاصد العلیة و المدارک) أن کلام هؤلاء لا یتم علی إطلاقه إذ القدر الیسیر کالکلمة و الکلمتین لا یقدح فی ذلک عرفا فالأصح الرجوع فی ذلک إلی العرف و قال الأستاذ فی حاشیة المدارک لا یخفی أنه لم ینقل عن النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم أنه کان یقرأ القدر الیسیر بینها و حاله و حال الکثیر واحد بالنسبة إلی المنقول عنه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم نعم إطلاقات الأوامر الواردة بالقراءة تشمل ما ذکروه و الإطلاق حجة و یکفی لکون المقصود و المعنی معلوما معروفا انتهی کلامه و فی (مجمع البرهان) بعد نقل ذلک عن الروض فی حکم الناسی عدم القدح بذلک غیر ظاهر و لو کان ظاهرا فالقید ظاهر و یلزمه مثله فی العمد انتهی و صریح المبسوط و التذکرة و الدروس و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و المدارک أن الواجب علی هذا العامد استئناف القراءة لا الصلاة و قد یظهر ذلک من الشرائع و التحریر و الإرشاد حیث قیل فیها و لو قرأ خلالها من غیرها استأنف من دون نص علی العامد و الناسی و لعل مستندهم الأصل (و فیه) أن تعمد إبطال الجزء الواجب منها أی جزء کان مبطل لها علی أن إطلاق الشرائع و التحریر و الإرشاد کصریح الدروس قاض بأنه لا فرق فی ذلک بین العامد و الناسی و لا نعلم بذلک قائلا کما فی الروض فهو قول ثالث کما ستعرف و أما إذا قرأ خلالها کذلک ناسیا فالمشهور استئناف القراءة لبطلانها بفوات الموالاة کما فی المقاصد العلیة و فی (الروض) نسبته إلی باقی الأصحاب ما عدا الشیخ و هو خیرة المصنف فیما سیأتی و الشهید فی الذکری و الدروس و المحقق الثانی و تلمیذیه و الشهید الثانی و سبطه و قد یظهر ذلک من الشرائع و التحریر و الإرشاد و قد سمعت عباراتها و فی المبسوط و نهایة الإحکام و التذکرة و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و کشف اللثام أنه إذا قرأ بینها من غیرها سهوا نسیانا أعاد من حیث انتهی إلیه للأصل «1» و لعله هو الأصح (الوجه خ ل) إن لم یختل نظام الکلام فقد تحصل أن ما فی الدروس من إعادة العامة و الناسی القراءة من رأس لا موافق له علیه إلا الظواهر التی سمعتها و قد صرح أکثرهم أنه لا یبطلها سؤال الرحمة و التعوذ من النقمة و التسبیح و رد السلام و تسمیت العاطس و الحمد عند العطسة و فی (المقاصد العلیة) أنه المشهور و فی (الخلاف) الإجماع علی استحباب الأولین و فی (التذکرة و نهایة الإحکام) لا تبطل بتکریر آیة قال فی (التذکرة) سواء وصلها بما انتهی إلیه أو ابتدأ من المنتهی خلافا لبعض الشافعیة فی الأول و فی (الذکری) لو کرر آیة من الحمد أو السورة لم یقدح فی الموالاة و إن لم یأت بالآیة التی قبلها و لو کررها عمدا فکذلک و کذا الآیتان فصاعدا و لو شک فی کلمة أتی بها و الأجود إعادة ما یسمی قرآنا و أولی منه عدم الإتیان بمجرد الحرف الذی شک فیه و قال فی (التذکرة) و لو کرر الحمد عمدا ففی إبطال الصلاة به إشکال ینشأ من مخالفة المأمور به و من تسویغ تکرار الآیة فکذا السورة انتهی و فی (الذکری) أن الأقرب عدم البطلان و روی الحمیری فی قرب الإسناد عن عبد اللّٰه بن الحسن عن علی بن جعفر أنه سأل أخاه علیه السلام عن الرجل یصلی
______________________________
(1) و لأن الموالاة هیئة فی الکلمات تابعة لها فإذا نسی القراءة ترک المتبوع و التابع فعلیه الإتیان بها فی محلها و إذا نسی الموالاة فإنما ترک التابع و لا یلزم من کون النسیان عذرا فی الأضعف کونه عذرا فی الأقوی (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 355
أو أبدل حرفا بغیره و إن کان فی الضاد و الظاء (1)
______________________________
له أن یقرأ فی الفریضة فتمر الآیة فیها التخویف فیبکی و یردد الآیة قال یردد القرآن ما شاء و فی (نهایة الإحکام) لو سبح أو هلل فی أثنائها أو قرأ آیة أخری بطلت مع الکثرة انتهی و فی (المعتبر) إذا مر بآیة فیها ذکر الجنة سألها إلی أن قال و لو أطال فی خلال القراءة کره و ربما بطل إن خرج عن نظم القراءة المعتادة انتهی و فی (الشرائع و نهایة الإحکام و التذکرة) و ما یأتی من الکتاب أنه إذا قطع القراءة ناویا لقطعها و سکت أعاد القراءة لوجوب الموالاة للتأسی و بطلان الفعل بنیة القطع مع القطع و صحت صلاته للأصل فإن القراءة لیست رکنا و هو ظاهر الإرشاد حیث قال أعاد و فی (نهایة الإحکام) تقیید ذلک بما إذا سکت قصیرا و فی (المیسیة و المسالک و الروض و المدارک) تقیید ذلک بما إذا سکت طویلا بحیث یخرج عن کونه قارئا لا عن کونه مصلیا و إلا أعاد الصلاة و فی (جامع المقاصد) هذا مشکل لأن نیة قطع القراءة إن أراد بها عدم العود إلیها کان فی الحقیقة کنیة قطع الصلاة و إن لم یرد ذلک بأن قصد القطع فی الجملة لکنه لم یسکت کان المأتی به غیر محسوب من قراءة الصلاة فإن أفعال الصلاة و إن لم تحتج إلی نیة تخصها لکن یشترط عدم وجود نیة تنافیها فیکون کما لو قرأ بینها غیرها و نحوه ما فی الجعفریة و شرحیها بدون تفاوت أصلا و فی (المدارک) أن ظاهر عبارة الشرائع أنه لا فرق بین نیة العود و عدمه و لا بین السکوت الطویل و القصیر و هو مشکل انتهی و فی (المبسوط) إذا نوی القطع فسکت أعاد الصلاة و فی (التلخیص) لو نوی القطع فسکت أعاد علی رأی و فی شرحه هذا ذکره فی المبسوط و توقف فیه المصنف انتهی و اعتذر فی الذکری عما فی المبسوط بأن المبطل هنا نیة القطع مع القطع فهو فی الحقیقة نیة المنافی مع فعله (و فیه) أن السکوت بمجرده غیر مبطل للصلاة إذا لم یخرج به عن کونه مصلیا (فإن قیل) لعله بناه علی أن نیته قطعها تتضمن نیة الزیادة فی الصلاة شیئا لم یشرع أو نقصها فقد عدل عن نیة الصلاة إلی صلاة غیر مشروعة (قلنا) فیه (أولا) إنه قد یخلو عن ذلک (و ثانیا) إن نیة المنافی إما أن تبطل بدون فعله أو لا کما سبق منه النص علیه فی بحث النیة فإن کان الأول بطلت الصلاة بنیته القطع و إن لم یسکت و إن کان الثانی لم یبطل ما لم یسکت طویلا بحیث یخرج عن کونه مصلیا و فی (البیان) إذا قطع القراءة طویلا یخرج به عن الولاء بطلت الصلاة و کذا إذا نوی قطع القراءة و سکت طویلا و فی (التذکرة و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و جامع المقاصد و الجعفریة و شرحیها) و غیرها أنه إذا سکت طویلا حتی خرج عن کونه قارئا بطلت قراءته أی و إن لم ینو القطع و فی (نهایة الإحکام و التذکرة) و ما یأتی من الکتاب و الموجز الحاوی و شرحه و غیرها أنه لو سکت لا بنیة قطع القراءة أو نوی قطع القراءة و لم یسکت صحت قراءته و صلاته قال المصنف بخلاف ما إذا نوی قطع الصلاة فإنه یبطلها و احتج علی ذلک فی (التذکرة و نهایة الإحکام) بأن الصلاة تحتاج إلی النیة و استدامتها حکما بخلاف القراءة انتهی و قال جماعة لو سکت فی أثناء القراءة بما یزید علی العادة لأنه ارتج علیه و أراد التذکر لم یضر إلا أن یخرج عن کونه مصلیا و تمام الکلام سیأتی فی محله إن شاء اللّٰه تعالی بلطفه و کرمه و رحمته و برکة محمد و آله صلی اللّٰه علیه و آله و سلم
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (أو أبدل حرفا بغیره و إن کان فی الضاد و الظاء)
کما نص علی ذلک فی نهایة الإحکام و التذکرة و الذکری و البیان و غیرها لأنه لا خلاف فی وجوب إخراج الحروف من مخارجها کما فی الحدائق لأن
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 356
أو أتی بالترجمة مع إمکان التعلم و سعة الوقت (1) أو غیر الترتیب (2) أو قرأ فی الفریضة عزیمة (3)
______________________________
إخراج الحرف من غیر مخرجه إخلال بحقیقة ذلک الحرف الذی هو إخلال بماهیة القراءة و جوزه الشافعی فی أحد الوجهین بناء علی العسر
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (أو أتی بالترجمة مع إمکان التعلم و سعة الوقت)
عدم إجزاء الترجمة مذهب أهل البیت علیهم الصلاة و السلام کما فی المنتهی و علیه الإجماع کما فی الغنیة و المعتبر و الذکری و المدارک و فی (الخلاف) من لا یحسن القراءة وجب علیه أن یحمد اللّٰه سبحانه لا یجزیه غیره ثم نقل الإجماع علی ذلک و فی (البیان و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و تعلیق النافع) أن الترجمة لا تجزی مع العجز أیضا و هو ظاهر المبسوط و الخلاف و الناصریة و الغنیة و النافع و المعتبر و التحریر و المنتهی و الکافی علی ما نقل عنه و لکن بعضها أظهر فی الدلالة من بعض و من قال یلوح من المبسوط جوازها مع العجز فکأنه إنما لحظ أول کلامه و فی (نهایة الإحکام و الروض) أنها تجب مع العجز عن القرآن و بدله من الذکر و هو الظاهر من عبارة الکتاب و فی (التذکرة) إجزاؤها حینئذ و فی (الذکری) احتمال ذلک و فیها أیضا أنه لو علم الذکر بالعربیة و ترجمة القرآن یحتمل تقدم الترجمة علی الذکر لقربها إلی القرآن و لجواز التکبیر بالعجمیة عند الضرورة ثم إنه قال و یمکن الفرق بین التکبیر و القراءة بأن المقصود بالتکبیر لا یتغیر بالترجمة إذ الغرض الأهم معناه و الترجمة أقرب إلیه بخلاف القراءة فإن الإعجاز یفوت إذ نظم القرآن معجز و هو الغرض الأقصی و هذا هو الأصح انتهی و فی (الخلاف و نهایة الإحکام و جامع المقاصد) تقدیم الذکر علی الترجمة و فی الأخیر و الجعفریة و شرحها أنه لو قدر علی ترجمة القرآن و ترجمة الذکر تعینت ترجمة الذکر لأن الذکر لا یخرج عن کونه ذکرا بالترجمة بخلاف القرآن (قلت) و قد یدل علی ذلک عموم خبر ابن سنان و ظاهر الروض التوقف و فی (نهایة الإحکام و التذکرة) أن الأقرب أن الأولی بجاهل القرآن و الذکر العربی ترجمة القرآن و تمام الکلام یأتی إن شاء اللّٰه تعالی بلطفه و عفوه و کرمه و رحمته
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (أو غیر الترتیب)
بین الآیات أو الکلمات عمدا کما نص علیه الأکثر «1» و علی وجوب ترتیب أیها الإجماع کما فی المعتبر و أما الترتیب بین الحمد و السورة فسیأتی الکلام فیه إن شاء اللّٰه تعالی
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (أو قرأ فی الفریضة عزیمة)
فإن قراءتها فیها غیر جائزة إجماعا کما فی الانتصار و الخلاف و الغنیة و نهایة الإحکام و کشف الالتباس و إرشاد الجعفریة و ظاهر التذکرة حیث نسبه إلی علمائنا و نقلت حکایته عن شرح القاضی لجمل السید و هو من دین الإمامیة کما فی الأمالی و مذهب الأکثر کما فی المنتهی و المعتبر و الأشهر کما فی الذکری و الروضة و الروض و المشهور کما فی المدارک و المفاتیح و البحار و الحدائق و قد یلوح دعوی الإجماع من کل ما نسب فیه الخلاف للکاتب (و فی مجمع البرهان) لا خلاف فی عدم جواز الاکتفاء بقراءتها علی تقدیر وجوب سورة کاملة و تحریم إتمامها و البطلان معه و بالنهی عن قراءتها صرح الصدوق فی الهدایة و السید فی الجمل أیضا و الشیخ فی النهایة و المبسوط و جمیع من تأخر إلا أن بعضهم عبر بعدم الجواز ما عدا الطوسی فی الوسیلة و الدیلمی فی المراسم فإنهما لم یتعرضا له بل فی السرائر النص علی البطلان بقراءتها کالمصنف و أکثر المتأخرین عنه و قد سمعت ما فی مجمع البرهان
______________________________
(1) فی نهایة الإحکام و المنتهی و الذکری و الموجز و شرحه و جامع المقاصد و الجعفریة و شرحیها و المقاصد و غیرها (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 357
..........
______________________________
من نفی الخلاف عن ذلک بل کاد یکون إجماعا التذکرة و نهایة الإحکام نصین فی ذلک بل الظاهر من المانعین منها و من إجماعاتهم أن الصلاة تبطل بقراءتها کما فی البحار و غیره و قال الکاتب علی ما نقل لو قرأ سورة من العزائم فی النافلة سجد و إن قرأ فی الفریضة أومأ فإذا فرغ قرأها و سجد و قد فهم منه المصنف و الشهید و جماعة الجواز و لیس نصا بل یمکن حمله علی الناسی أو یراد من الإیماء ترک القراءة مجازا کما ینبه علیه قوله و إن فرغ قرأها و سجد (و فی المدارک) أن المتجه القول بالجواز و قد یفوح من الروض و المفاتیح التأمل فی ذلک لضعف خبری زرارة و سماعة و لابتناء ذلک علی وجوب إکمال السورة و تحریم القرآن و فوریة السجود مطلقا و أن زیادة السجدة مبطلة کذلک و کل هذه المقدمات لا تخلو من نظر کذا قال فی المدارک (قلت) أما ضعف الخبرین فمنجبر بالشهرة و مؤید بالإجماعات علی أن فی واحد منها بلاغا علی أن عبد اللّٰه بن بکیر ممن أجمعت له العصابة و القاسم بن عروة وصف المصنف خبرا هو فیه بالصحة (و فی مجمع البرهان) قیل هو ممدوح و فی موضع آخر منه یفهم من ابن داود مدحه انتهی و للصدوق إلیه طریق و قد حسنه المجلسی و یروی عنه فی الصحیح ابن عمیر و هو کثیر الروایة و مقبولها و یظهر من الفضل بن شاذان أنه من أصحابنا المعروفین (و فی التنقیح) أن المشهور أن سجودها واجب علی الفور و أنه لا بدل له یعنی الإیماء لیس بدلا عنه و قال إن زیادة السجود عمدا مبطلة إجماعا و قال إن الحکم یبتنی علی هذه المقدمات و فی (الإیضاح) فی مسألة قراءة الناسی للعزیمة أن زیادة السجود للتلاوة فی الفریضة حرام إجماعا و فی (مجمع البرهان) لا خلاف فی فوریة سجودها و عدم جواز السجدة فی الصلاة بمثلها و أن الرکوع و نحوه ینافی الفوریة انتهی بل هو قد قال فی المدارک فی مسألة سجدة التلاوة ما نصه أجمع الأصحاب علی أن سجود التلاوة واجب علی الفور بل قال فی هذا البحث المشار إلیه فی الرد علی ابن الجنید حیث نقل عنه أنه یومئ إیماء فإذا فرغ قرأها و سجد هذا مشکل لفوریة السجود انتهی فلو تم ما ذکره فی الرد علی الأصحاب هنا لا یتم رده علی ابن الجنید کما هو ظاهر بل قد نقول إن الأصحاب احتجوا علی ذلک فی کتبهم الاستدلالیة بأن ذلک مستلزم لأحد محذورین إما الإخلال بالواجب إن نهیناه عن السجود و إما زیادة سجدة فی الصلاة عمدا إن أمرناه به و أما القول بأن ذلک مبنی علی وجوب إکمال السورة و تحریم القرآن فغیر وجیه و إن کان قد ذکره المحقق و جماعة لأن غایة ما دل علیه النهی فی کلامهم و إجماعاتهم أنه لا یجوز قراءة العزیمة فی الفریضة للمحذورین سواء أوجبنا السورة أو جعلناها مستحبة فالمراد أن هذه السورة التی تقرأ فی هذا الموضع وجوبا أو استحبابا لا یجوز أن تکون عزیمة للمحذورین و لا ترتیب لذلک علی جواز القرآن و عدمه و لا علی غیر ذلک فالغرض بیان أن هذه السورة لا تجوز قراءتها فی الصلاة کغیرها بأیّ کیفیة کانت و هذا معنی صحیح لا یترتب علی شی‌ء مما ذکروه فبقی الکلام فی أنه لو قرأ منها ما عدا موضع السجدة فهل تصح صلاته أم لا و هی مسألة أخری یترتب الکلام فیها علی وجوب السورة و عدمه و کذا لو عدل إلی سورة أخری بعد أن قرأ منها بعضا فهل تصح صلاته أیضا أم لا و هی مسألة أخری مبنیة علی تحریم القرآن و أنه أعمّ من زیادة سورة کاملة أو بعض منها فتأمل جیدا و أما أخبار المسألة التی تشیر إلی خلاف المشهور فتحمل علی التقیة لإطباق الجمهور علی خلافنا أو یحمل بعضها علی الناسی أو علی القراءة فی النافلة و هل تبطل بمجرد الشروع فی العزیمة أم یتوقف ذلک علی بلوغ موضع السجود ففی (المسالک و الروض و الروضة و المقاصد العلیة) أنها تبطل بمجرد الشروع قال فی (الروض) علی القول بالتحریم مطلقا کما ذکره المصنف و الجماعة إن قرأ العزیمة عمدا بطلت الصلاة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 358
..........
______________________________
بمجرد الشروع فی السورة و إن لم یبلغ موضع السجود للنهی المقتضی للفساد و فی (مجمع البرهان) لا یظهر البطلان بمجرد الشروع علی تقدیر التحریم مطلقا أو مع القیود بل إنما تبطل بالتمام بل بقراءة آیة السجدة إلا أن یفهم أن الغرض هو النهی عن الصلاة فی هذه الحالة و لیس بظاهر أو یقال أنه کلام أجنبی و مثله ما فی المدارک حیث قال لو سلمنا أن النهی عن قراءة هذه السورة للتحریم لم یلزم منه البطلان لأن تعلق النهی بذلک لا یخرجه عن کونه قرآنا و إنما یتم مع الاعتداد به فی الصلاة بناء علی القول بوجوب السورة لاستحالة اجتماع الواجب و الحرام فی الشی‌ء الواحد هذا کله فیما یتعلق بالعامد و أما إذا قرأها ناسیا ففی (السرائر) إن قرأها ناسیا مضی فی صلاته ثم قضی السجود بعدها و أطلق و قال (المصنف) فیما سیأتی لو قرأ عزیمة فی الفریضة ناسیا أتمها و قضی السجدة و ضمیر أتمها یحتمل رجوعه إلی الفریضة و إلی العزیمة و فی (التذکرة) أنه إذا ذکر قبل تجاوز نصفها رجع وجوبا علی إشکال فإن تجاوز ففی الرجوع إشکال فإن منعناه قرأها کملا ثم أومی و یقضیها بعد الفراغ و نحوه ما فی نهایة الإحکام و فی (الذکری) فی الرجوع ما لم یتجاوز النصف وجهان یلتفتان إلی أن الدوام کالابتداء أولا و الأقرب الأول و إن تجاوزه ففی جواز الرجوع وجهان من تعارض عمومین أحدهما المنع من الرجوع هنا مطلقا و الثانی المنع من زیادة سجدة و هو أقرب و إن منعناه أومی بالسجود ثم یقضیها و یحتمل وجوب الرجوع ما لم یتجاوز السجدة و هو قریب مع قوة العدول مطلقا ما دام قائما و فی (البیان و إرشاد الجعفریة) یعدل ما لم یرکع و قواه فی جامع المقاصد و فوائد الشرائع و فی (جامع المقاصد) ینبغی الجزم بأنه إن لم یبلغ النصف یعدل وجوبا لثبوت النهی و انتفاء المقتضی للاستمرار و فی (الروض و المسالک و المقاصد العلیة) یعدل ما لم یتجاوز السجدة تجاوز النصف أم لا و قد قربه المصنف فیما سیأتی و فی (المسالک) و لو لم یذکر حتی قرأ السجدة أتم ثم قضاها و فی (الروض و المقاصد العلیة) إن لم یذکر حتی تجاوز السجدة فوجهان و فی (المقاصد العلیة) و کذا بعد الفراغ منها مع زیادة رجحان فی احتمال الاجتزاء بها انتهی و فی (المدارک) بعد أن نقل عن جده اختیار العدول قبل بلوغ السجدة و إن تجاوز النصف اعترضه بأنه مشکل لإطلاق الأخبار المانعة من جواز العدول من سورة إلی أخری مع تجاوز النصف انتهی (قلت) قد اعترف فی المدارک فی بحث صلاة الجمعة بأنه لم یقف علی مستند فی تقیید جواز العدول بعدم تجاوز النصف قال و اعترف الشهید فی الذکری بعدم الوقوف علیه أیضا انتهی فتأمل فی کلامیه و من هنا یظهر لک ما فی قوله فی الذکری فی المقام من تعارض العمومین و تمام الکلام فی المسألة سیأتی إن شاء اللّٰه تعالی هذا فی الفریضة و أما النافلة ففی الخلاف الإجماع علی جواز قراءتها فیها و فی (الحدائق) لا خلاف فی ذلک و فی (البحار) أنه المشهور و یسجد لها و هو فی النافلة کما صرح به الشیخ و الکیدری علی ما نقل و العجلی و ابن سعید و المحقق الکرکی و صرح العجلی و المحقق و المصنف فیما سیأتی بالوجوب و هو ظاهر جامع المقاصد أو صریحه و فی (الخلاف) إن سجد جاز و إن لم یسجد جاز و هو کما تری و لعله ظن أن صلاة النافلة تمنع من المبادرة و فی (الخلاف) أیضا و جامع الشرائع و المنتهی یستحب إذا رفع رأسه من السجود أن یکبر (قلت) هذا رواه الشیخ فی الصحیح عن عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق علیه السلام قال إذا قرأت شیئا من العزائم التی تسجد فیها فلا تکبر قبل سجودک و لکن تکبر حین ترفع رأسک و هذه الروایة ذکرها فی الوافی فی سجدات القرآن لا فی جملة أخبار العزائم و فی (التهذیب) فی باب نسبة الصلاة و صفتها و المفروض و المسنون من الزیادات و فی (التذکرة و نهایة الإحکام و الروضة و المقاصد العلیة) لو سمع أو استمع اتفاقا أومی لها و قضاها و فی الکتاب فیما سیأتی و جامع المقاصد أنه إذا
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 359
أو ما یفوت الوقت به (1) أو قرن بین سورتین (2)
______________________________
قرأ العزیمة فی النافلة أو استمع و هو فیها یسجد وجوبا ثم ینهض و یتم القراءة و یرکع و إن کان السجود أخیرا استحب بعد النهوض قراءة الحمد لیرکع عن قراءة و فی (المبسوط) أو سورة أخری أو آیة و لعله استفاد العموم من عموم العلة و إلا فخبرا الحلبی و سماعة قد تضمنا قراءة فاتحة الکتاب و لا یتعین علیه ذلک کله لنفلیة الصلاة و لقول أمیر المؤمنین (ع) فی خبر وهب بن وهب إذا کانت السورة السجدة أجزأک أن ترکع بها قال فی (کشف اللثام) و هو أولی مما فهمه الشیخ منه من الاجتزاء بالرکوع عن السجود لها فإن لفظ الخبر بها بالباء فی النسخ دون اللام و تمام الکلام سیأتی إن شاء اللّٰه تعالی بلطفه و رحمته و کرمه
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (أو ما یفوت الوقت بقراءة)
أی بطلت صلاته کما فی البیان و جامع المقاصد و المقاصد العلیة و المسالک و الروض و هو معنی ما فی المبسوط و النافع و الجعفریة و غیرها من النهی عن ذلک حیث قیل فیها لا تقرأ و ما فی التحریر و نهایة الإحکام و التبصرة و التذکرة و الذکری و الدروس من عدم الجواز و التحریم هو المشهور کما فی المفاتیح و إلی ما فی المبسوط مال فی المعتبر أو قال به و فی (المنتهی) هو جید و فی (الحدائق) نسبة التحریم و البطلان إلی الأصحاب و أنه لم یقف له علی مستند و لم یذکر ذلک فی جمل الشیخ و الوسیلة فی جملة ما یبطل الصلاة و فی (المدارک و المفاتیح و الحدائق) أن الحکم المذکور مبنی علی القول بوجوب السورة و تحریم القرآن أی ما زاد علی السورة و إلا فلا یتجه المنع أما علی القول بالاستحباب فظاهر و أما علی القول بالوجوب مع تجویز الزیادة فلأنه یعدل إلی سورة قصیرة و ما أتی به من القراءة غیر مضر و فی کشف اللثام أو تعمد قراءة ما یفوت الوقت به من السورة للنهی المبطل إلا أن لا یجب إتمام السورة فیقطعها متی شاء فإن لم یقطعها حتی فات الوقت و قصد الجزئیة أو ضاق الوقت عن أزید من الحمد فقرأ معها سورة قاصدا بها الجزئیة بطلت الصلاة لأنه زاد فیها ما لم یأذن به اللّٰه تعالی نعم إن أدرک رکعة فی الوقت احتمل الصحة و إن لم یقصد الجزئیة احتملت الصحة انتهی (و فی المسالک و المقاصد العلیة) تبطل بمجرد الشروع و إن لم یخرج الوقت و فی (مجمع البرهان) أن ظاهر الإرشاد و الروض التحریم بمجرد الشروع فتبطل للنهی قال و فیه تأمل لجواز الترک فی وقت یسع سورة أقصر فلا تبطل الصلاة ما أمکن ذلک بل لا یحرم ذلک ما لم یتحقق ذلک بل یمکن الصحة بعیدا علی تقدیر تحقق ضیق الوقت بحیث لا یسع (لا یتسع ظ) لتلک السورة و لا لغیرها فیصیر الوقت ضیقا و ضیق الوقت لا تجب فیه السورة فتصح إلا أنه ارتکب الحرام فی إسقاطها و تضییع الوقت الواجب صرفه فی القراءة الواجبة و لما لم تکن تلک القراءة محسوبة منها فلا تبطل الصلاة بالنهی عنها و یحتمل الإبطال لأن النهی أخرجها عن کونها عبادة و أنها حینئذ تصیر کالکلام الأجنبی فتأمل فیه لما تقدم و هذا کله إذا لم یقصد الوظیفة و معه الظاهر التحریم انتهی و صرح الشهیدان و المحقق الثانی أنه لو قرأها ناسیا أو ظن السعة عدل مع الذکر و إن تجاوز النصف و فی (الروض) لا فرق فی فوات الوقت بین إخراج الفریضة الثانیة علی تقدیر فواته فی الفریضة الأولی کالظهرین و إخراج بعض الفریضة عن الوقت
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (أو قرن بین سورتین)
أی بعد الحمد فإنها تبطل الصلاة حینئذ کما فی النهایة و الإرشاد و شرح الشیخ نجیب الدین و حاشیة المدارک و الحدائق و هو المنقول عن المهذب و نقله فی الذکری عن المرتضی و نقله المصنف و صاحب التخلیص و جماعة عن الإنتصار و المصریة الثالثة و الخلاف و یأتی الموجود
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 360
..........
______________________________
فیها و مال إلیه أو عنه فی الألفیة حیث قال بطلت علی قول و فی (التلخیص) علی رأی و فی (فقه الرضا علیه السلام و الفقیه و الهدایة و الأمالی و الخلاف) لا تقرن فی الصلاة فاقتصر فیها علی النهی عن القران و هو المنقول عن الإقتصاد و رسالة عمل یوم و لیلة و فی (الأمالی) أنه من دین الإمامیة و فی (الخلاف) أنه الأظهر فی مذهب أصحابنا و فی (الإنتصار و المسائل المصریة الثالثة و الکافی علی ما نقل عنهما و التحریر و المنتهی و المختلف و التبصرة و المیسیة) لا یجوز القران و هو ظاهر التذکرة و فی (الإنتصار) الإجماع علیه و فی (الموجز الحاوی) یحرم القرآن إن جعله جزءا أی إن اعتقد وجوب الثانیة کما فی شرحه و فی (التنقیح) عن الشیخ أن تحریمه مذهب الأکثر و ظاهر کشف الرموز و نهایة الإحکام و کشف الالتباس التردد فی الحرمة و الکراهة و لم یذکر فی جمل الشیخ و الوسیلة فی تروک الصلاة و فی (المبسوط) کما عن الإصباح لا یجوز القران و لا تبطل به الصلاة و فی (المنتهی) بعد أن حکم تردد فی البطلان کظاهر التحریر و التذکرة و فی (الإستبصار و السرائر و جامع الشرائع و الشرائع و المعتبر و الذکری و البیان و النفلیة و الدروس و جامع المقاصد و الجعفریة و شرحیها و فوائد الشرائع و فوائد القواعد و الفوائد الملیة و الروض و المسالک و مجمع البرهان و المدارک و المفاتیح و البحار و کشف اللثام) و غیرها أن ذلک مکروه و نقل ذلک فی التذکرة عن المرتضی و لعله فی بعض مسائله و قد سمعت ما فی الذکری عنه و هو مذهب سائر المتأخرین کما فی المدارک و جمهور المتأخرین و متأخریهم کما فی البحار و الحدائق و فی (السرائر) أن أحدا من أصحابنا لم یعده من قواطع الصلاة انتهی و قد سمعت ما نقلناه عن القدماء و فی (جامع المقاصد) لو قرن علی قصد التوظیف شرعا وجوبا أو استحبابا حرما و أبطل قطعا و مثله بدون تفاوت ما فی المسالک و فوائد القواعد و مجمع البرهان و فی (حاشیة الإرشاد) لا خلاف فی التحریم بل البطلان مع قصد المشروعیة و وظیفة القراءة و فی (المقاصد العلیة) هذا کله إذا لم ینو بالزائد الوجوب و إلا بطلت لزیادة الواجب فی غیر محله و إن قلنا بالکراهة و قد سمعت ما فی الموجز الحاوی و کشفه و فی (کشف اللثام) إذا قرأهما قاصدا بهما الجزئیة بطلت للنهی المفسد و فی (المدارک و البحار و الحدائق) أن موضع الخلاف قراءة الزائد علی أنه جزء من القراءة المعتبرة فی الصلاة إذ الظاهر أنه لا خلاف فی جواز القنوت ببعض الآیات و فی (کشف اللثام) أن تردد المصنف فی المنتهی فی البطلان من الأصل و من کونه فعلا کثیرا مرشد إلی أن عدم الإبطال إذا لم یقصد الجزئیة و الأمر کذلک انتهی و فی (جامع المقاصد و المقاصد العلیة و المسالک و فوائد القواعد) یتحقق القران بقراءة أزید من سورة و إن لم یکمل الثانیة بل بتکرار السورة الواحدة أو بعضها و مثله تکرار الحمد و نحوه ما فی الروض و عبارة الإرشاد تعطی تحققه بقراءة أزید من سورة و إن لم یکمل الثانیة حیث قال و لا مع الزیادة علی سورة و مثلها عبارة الخلاف و فی (فوائد الشرائع) تکرار الحمد کالسورتین و فی (نهایة الإحکام) الإشکال فی عد تکرار السورة الواحدة و الحمد من القران (و فی المدارک) أن ظاهر الشرائع و غیرها أن محل النزاع فی الجمع بین السورتین فی الرکعة الواحدة بعد الحمد و هو الذی تعلق به النهی فی صحیح محمد و قال أن ما ذکره جده ربما کان مستنده إطلاق النهی عن قراءة ما زاد فی خبر منصور و فی (البحار) أن ما ذکره الشهید الثانی من تحققه بأزید من سورة فیه نظر لأنه ینافی تجویزهم العدول قبل تجاوز النصف انتهی و فی (کشف اللثام) أن أخبار جواز العدول من سورة إلی أخری اختیارا تجوز القران بین سورة و بعض سورة أخری و کذا خبر الحمیری حیث قال الکاظم علیه السلام یردد القرآن ما شاء و خبر منصور یشمل النهی عنه و نحوه الإقتصاد و الخلاف و الکافی و رسالة عمل یوم و لیلة و الإرشاد بل یمکن تعمیم القران بین السورتین الواقع فی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 361
..........
______________________________
غیره «1» و فی خبر ابن بکیر جواز الدعاء بالسورة فی الصلاة فیحتمل انتفاء الحرمة أو الکراهة إذا دعی بسورة أو بعضها فی الفریضة انتهی و فی (مجمع البرهان) فیما ذکره المحقق الثانی و الشهید الثانی من تعمیم القران المبحوث عنه بحیث یشمل زیادة کلمة أخری علی السورة الواحدة و لو کانت من تلک السورة أو الفاتحة لا لغرض صحیح کالإصلاح تأمل لأنه إذا کان لا خلاف فی التحریم و البطلان مع قصد المشروعیة کما ذکره المحقق الثانی و من المعلوم جواز قراءة القرآن عندهم فی الصلاة مطلقا إلا بین الفاتحة و السورة بحیث یخل بترتیبها لم یبق محل للنزاع إلا أن یستثنی ما بینهما بقصد القران من الجائز و یخص القران به أو یقید المتنازع فیه بقصد القران و یستثنی ذلک من الجائز أیضا أو بغیر ذلک من الاعتبارات و لکن ما أجد شیئا یطمئن به القلب و إن أمکن مثل هذه الاعتبارات فإما أن نخص القران المتنازع فیه بالسورة الکاملة فی محل القراءة کما هو ظاهر بعض الأدلة و کلام الجماعة و یخص الجواز بغیرها أو یکون النزاع بینهم فی الجواز و عدمه بحیث تکون معدودة من القراءة المعتبرة فی الصلاة أو مجرد الجواز و عدمه فی هذه الحالة و یکون الجواز فی غیرها من الأحوال مثل الرکوع و السجود و ما بینهما و القنوت و سائر الحالات إلی أن قال و اعلم أن نقل الإجماع من المحقق الثانی مؤید لحمل قوله علیه السلام فی خبر منصور و لا بأکثر علی التحریم بقصد المشروعیة و وظیفة الصلاة بل الظاهر المتبادر هنا من النهی ذلک لأن الغرض بیان أفعال الصلاة و وظائفها و معلوم أن لیس المراد النهی عن قراءة القرآن فإنهم یجوزونها مطلقا و لغرض آخر مثل ادخلوها بسلام للإذن بالدخول و یدل علیه الروایات و کلامهم قال فاضمحلت شبهة الروض التی أوردها علی خبر منصور الذی هو دلیل وجوب السورة حیث قال إذا حمل خبر منصور علی کراهیة القرآن لم یبق لوجوب السورة دلیل إلا أن یقال إن الدلیل لیس منحصرا فیه أو یحمل النهی الثانی علی الکراهة و الأول علی التحریم قال فی (مجمع البرهان) و ارتفع استبعاد القول بالتحریم لأنه فعل کثیر فیکون حراما (ثم قال) الظاهر من وجه التحریم کونه ملحقا بکلام الآدمیین و التردد فی البطلان لأصله و لکونه حراما ثم إنه بعد أن اختار الصحة (قال) إن فی هذه الأخبار الدالة علی کراهة القران مع القول بها دلالة علی وجود الکراهة فی العبادات بمعناها الحقیقی إذ لا نزاع لأحد فی أن الأولی ترک السورة الثانیة بمعنی عدم حصول ثواب أصلا بفعله بل إنما النزاع فی الإثم و عدمه انتهی کلامه أفاض اللّٰه تعالی علینا من بعض فضله و برکاته هذا ما یتعلق بنقل أقوال العلماء و لما کانت هذه المسألة مما خالف المتأخرون فیها المتقدمین و استندوا فی ذلک إلی ما لا یصلح للاستناد وجب التعرض لذلک و بسط الکلام فیه و إن خالف وضع الکتاب (فنقول) استدل المتأخرون بالأصل و العمومات و صحیح ابن یقطین و بما رواه فی السرائر عن زرارة (و فیه) أن الأصل لا یجری فی العبادات سلمنا و لکنه قطع بالأدلة الأخر و المنقول فی العبادات التوقیفیة عن الرسول صلی اللّٰه علیه و آله و سلم و الأئمّة علیهم السلام الاقتصار علی سورة واحدة بل الشیعة علی ذلک فی الأعصار و الأمصار و العمومات الدالة علی الکراهة لم نجدها بل هی تدل علی الاستحباب و القول بالاستحباب خلاف الإجماع إلا أن یقال إن الکراهیة عندهم بمعنی أقلیة الثواب و إلا فالقراءة فی نفسها مستحبة (و فیه) أن العمومات الدالة علی الکراهة بهذا المعنی أیضا لم نجدها بل الظاهر منها عدم هذه الکراهة إلا أن یقال الکراهة ترجع إلی خصوص
______________________________
(1) أی فی غیر خبر منصور
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 362
..........
______________________________
کونها فی الصلاة فالرجحان یظهر من العمومات و الکراهة تظهر من دلیل آخر (و فیه) أن دلیل الکراهة إن کان مخصصا لدلیل الاستحباب و مخرجا هذه الصورة من العمومات فلا وجه للتمسک بالعمومات لأن العمومات تدل علی ضد المطلوب و إن أرادوا عدم التخصیص و قالوا إن العمومات تدل علی استحباب القراءة و الخصوصیات تدل علی مرجوحیة الخصوصیة فهذا بعینه رأی الأشاعرة و الشیعة تتحاشی عنه و لهذا یحملون الکراهة علی أقلیة الثواب و إن أرادوا أن العمومات تدل علی الاستحباب و الخصوصیات تدل علی أقلیة الثواب (ففیه) أنهم إن أرادوا تخصیص العمومات فلا وجه للتمسک بالعمومات علی حسب ما عرفت و إن أرادوا عدم التخصیص (ففیه) أن مقتضی العمومات عدم أقلیة الثواب و مقتضی الخصوصیات أقلیة الثواب و بینهما تناقض و اجتماعهما محال (و أما صحیح) ابن یقطین الذی نفی فیه البأس عن القران بین السورتین فی المکتوبة و النافلة (ففیه) أنا قد نقول إن الظاهر منه عدم الکراهة لکون البأس نکرة فی سیاق النفی إلا أن یأول بأن المراد منه عدم الحرمة و المأول لیس بحجة ثم إن ابن یقطین وزیر الخلیفة و التقیة کانت فی زمان الکاظم علیه السلام فی غایة الشدة فیترجح من ذلک ورودها علی سبیل التقیة علی أن الجمع بعد التقاوم و التعادل و لا تقاوم بعد ملاحظة ما قاله الصدوق و المرتضی من أن من دین الإمامیة و مما انفردت به عدم جواز القران إلی غیر ذلک مما مرّ علی أنه یکفینا الشک فی الأمر التوقیفی لوجوب الإطاعة العرفیة و البراءة الیقینیة (و أما) ما نطق به الموثق من قول الباقر علیه السلام إنما یکره أن تجمع بین سورتین (ففیه) أنا نقول لیس المراد بالکراهة الکراهة الاصطلاحیة عند من لا یقول بالحقیقة الشرعیة و القائل بها لا یقول بثبوتها فی مثل الکراهة و السنة مع أنه قد کثر استعمال الکراهة فی الأخبار فی المعنی الأعم علی أن زرارة کما رواها روی أنه سأل الصادق علیه السلام عن القران فقال إن لکل سورة حقا فأعطها حقها من الرکوع و السجود (قلت) و حق السورة من الرکوع و السجود أن یأتی بهما بعد السورة و مثل ذلک روی الصدوق فی کتاب الخصال و مثله خبر عمر بن یزید و روی العیاشی بإسناده عن المفضل بن صالح عن الصادق علیه السلام قال لا تجمع سورتین فی رکعة إلا الضحی إلی آخره و هذا رواه فی المعتبر و المنتهی عن جامع البزنطی و فی قرب الإسناد عن علی بن جعفر عن أخیه علیه السلام قال سألته عن رجل قرأ سورتین فی رکعة قال إن کان فی نافلة فلا بأس و أما الفریضة فلا یصلح و روی ابن إدریس عن کتاب حریز عن زرارة عن أبی جعفر علیه السلام قال لا قران بین سورتین فی رکعة و لا قران بین صومین (و روی الصدوق) فی الهدایة مرسلا عن مولانا الصادق علیه السلام أنه قال لا تقرن بین السورتین فی الفریضة و أما النافلة فلا بأس و قال فی (کتاب الفقه الرضوی) قال العالم علیه السلام لا تجمع بین السورتین فی الفریضة هذا کله مضافا إلی صحیح محمد و خبر منصور و خبر ابن أبی یعفور و مفهوم موثق عبید بن زرارة فأین یقع خبر السرائر الذی یقول فیه الباقر علیه السلام لا تقرنن بین السورتین فی الرکعة فإنه أفضل من هذه الأخبار علی أنه لیس نصا فی مطلوبهم (و أما) ما ذکره فی المدارک معتضدا به من قول ابن إدریس إن الإعادة و بطلان الصلاة تحتاج إلی دلیل و إن أصحابنا لم یذکروا ذلک فی قواطع الصلاة (ففیه) بعد ما عرفت من نص القدماء أنه یلزم علی هذا أن کل من فعل فعلا علی أنه صلاة تکون صلاته بذلک الفعل صحیحة لأن من المعلوم أن الصحة تحتاج إلی دلیل فیما لم یقطع بعدم ضرره و قول المصنف فی المختلف أن القارن بین السورتین غیر آت بالمأمور به علی وجهه فیبقی فی عهدة التکلیف قوی متین لأن المأمور به هی الصلاة التی جزؤها سورة واحدة فیکون
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 363
أو خافت فی الصبح أو أولیی المغرب و العشاء عمدا عالما أو جهر فی البواقی کذلک (1)
______________________________
جزؤها جزءا واحدا فإذا جعل جزأها متعددا لم یکن آتیا بالمأمور به علی النحو الذی طلب منه و ما ضعفه به فی المدارک من أن الامتثال حصل بقراءة السورة الواحدة و النهی عن الزیادة لو سلمنا أنه للتحریم فهو أمر خارج عن العبادة فلا یترتب علیه الفساد ضعیف کما قال المحقق الشیخ محمد بن الشیخ حسن فی حاشیة الکتاب المذکور قال لا یخلو کلام شیخنا من نظر لأن الظاهر من القران قصد الجمع بین السورتین لا العدول و لا ریب فی جوازه مع الشرط المذکور و حینئذ فکلام العلامة متوجه لأن قصد السورتین یقتضی عدم الإتیان بالمأمور به إذ المأمور به السورة وحدها و قول شیخنا إن النهی عن الزیادة نهی عن أمر خارج إنما یتم لو تجدد فعل الزیادة بعد فعل الأولی قاصدا لها منفردة و أین هذا من القران انتهی (قلت) و إن کان بنی ذلک علی أن الصلا اسم للجامعة للأرکان فهو آت بالأرکان و الشرائط الثابتة (ففیه) أن ذلک موقوف علی ثبوت الحقیقة الشرعیة أو أنه من القرینة یعرف أن المراد مجرد الأرکان لأنه إذا تعذرت الحقیقة اللغویة فالمصیر إلی الحقیقة عند المتشرعة متعین لأنه قد کثر استعمال الشارع هذا اللفظ فیه غایة الکثرة فلا یصار إلی معنی مجازی آخر لأنه لیس بهذه المثابة (و فیه) أن المتشرعة مختلفون فمنهم من یقول إن الصلاة اسم للصحیحة و منهم من یقول إنها اسم للجامعة للأرکان و لا دلیل علی تعیین إرادة الأخیر حتی یتحقق الفراغ الیقینی من الشغل الیقینی إلا أن یتمسک بالأصل و فیه ما فیه فقول المتقدمین أوفق بالصواب و أبعد عن عن الشک و الارتیاب
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (أو خافت فی فرض الصبح و أولیی المغرب و العشاء عمدا عالما أو جهر فی البواقی کذلک)
أی فإنها تبطل صلاته إجماعا کما فی الخلاف و هو المشهور کما فی المختلف و تخلیص التلخیص و الذکری و جامع المقاصد و الغریة و الروضة و مجمع البرهان و المدارک و البحار و شرح الشیخ نجیب الدین و مذهب الأکثر کما فی المنتهی و التذکرة و مذهب أبی الصلاح و الشیخین و أتباعهما کما فی المعتبر و فی (کشف اللثام) أنه قول المعظم و فی (السرائر) لا خلاف بیننا فی أن الصلاة الإخفاتیة لا یجوز فیها الجهر بالقراءة و فیها أیضا لا خلاف بین أصحابنا فی وجوب الإخفات فی الرکعتین الأخیرتین و فی التبیان حد أصحابنا الجهر فیما یجب الجهر به إلی آخره و فی (الغنیة) الإجماع علی وجوب الجهر فی فرض الصبح و أولیی المغرب و العشاء و الإخفات فی البواقی و قد فهم المحقق و الشهید من الشیخ فی التهذیب دعوی الإجماع حیث قال فی التهذیب خبر علی بن جعفر یوافق العامة و لسنا نعمل به فقال المحقق هذا تحکم من الشیخ فإن بعض الأصحاب لا یری وجوب الجهر بل یستحبه و قال الشهید ردا علی المحقق لم یعتد الشیخ بخلاف هذا المخالف إذ لا اعتداد بخلاف من یعرف اسمه و نسبه انتهی و فی (السرائر) فی موضع آخر الصلاة عندهم علی ضربین جهریة و إخفاتیة و فی (التذکرة) غلط السید و الجمهور للإجماع علی مداومة النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم و الأئمّة علیهم السلام و جمیع الصحابة علی ذلک فلو کان مسنونا لأخلوا به فی بعض الأحیان انتهی (قلت) و لم أجد أحد من قدماء علمائنا و متأخریهم خالف فی وجوب الجهر و الإخفات فیما ذکر سوی ما نقل عن الکاتب و خلافه لا یعبأ به لشذوذه و معرفة اسمه و نسبه عند من یشترط ذلک و موافقته للعامة فی کثیر من المسائل التی خالفوا فیها الأصحاب کنقض الوضوء بالأشیاء التی قال بها العامة و خالفهم فیها علماؤنا أجمع و أما السید فإنه و إن نسب إلیه الخلاف فی المصباح جماعة من الأصحاب لکن المنقول من عبارته قد یقال إنه لیس نصا فی ذلک قال إنه من وکید السنن حتی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 364
..........
______________________________
روی أن من ترکه عامدا أعاد و غیر ظاهر أن مراده من السنة هو المعنی المصطلح علیه و لا یبعد أن یکون مراده الطریقة الشرعیة المقررة کما لا یخفی علی من مارس عباراته و یشیر إلی ذلک قوله حتی روی إلی آخره (فإن قلت) هذا یؤید الاستحباب (قلت) کثیرا ما یقولون بالوجوب أو الحرمة و یحکمون مع ذلک بصحة الصلاة کما سمعت فی حرمة القران و وجوب السورة و فی (مجمع البرهان) لو لا خوف الإجماع لکان القول بالاستحباب أولی و فی (المدارک) لعله أولی و إلی ذلک مال المولی الخراسانی و فی (البحار) لا یخلو عن قوة و فی (المنتقی) جعل ذلک احتمالا و مستندهم فی ذلک الأصل و صحیح علی بن جعفر أنه سأل أخاه علیه السلام عن الرجل یصلی من الفریضة ما یجهر فیه بالقراءة هل علیه أن لا یجهر قال إن شاء أجهر و إن شاء لم یفعل قالوا إنه أوضح سندا و أظهر دلالة من خبر زرارة و المقدمتان ممنوعتان لأن خبر زرارة رواه الصدوق بثلاثة طرق صحاح ذکرها فی المنتقی فی جملة صحی لا صحر و رواه فی التهذیب أیضا بطریق صحیح و یعضده مفهوم صحیح زرارة الآخر و قول الرضا علیه السلام فی خبر علل الفضل فوجب أن یجهر فیها و ما رواه الصدوق فی حکایة صلاة النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم بالملائکة إلی غیر ذلک من الأخبار الکثیرة التی أشار إلیها الأستاذ أدام اللّٰه تعالی حراسته فی حاشیة المدارک المعتضدة بالشهرة المؤیدة بالإجماعات و ظاهر خبر علی بن جعفر عدم رجحان الجهر فیما یجهر فیه و هذا لا قائل به أصلا بل ظاهر لفظ السائل بعید عن الصواب إن أراد الجهر فی القراءة و لهذا رواه فی المعتبر بلفظ هل له أن لا یجهر و فی (قرب الإسناد) للحمیری هل علیه أن یجهر و علی کل یحتمل السؤال عن الجهر أو عدمه فی غیر القراءة من الأذکار کما أن فی قرب الإسناد أیضا عن علی بن جعفر أنه سأل أخاه علیه السلام عن الرجل هل یصلح له أن یجهر بالتشهد و القول فی الرکوع و السجود و القنوت فقال إن شاء جهر و إن شاء لم یجهر علی أن الشیخ و جماعة حملوا الخبر المذکور علی التقیة کما سمعت و فی (المختلف) حمله علی الجهر العالی و قد أطال الأستاذ و صاحب الحدائق فی إقامة البراهین علی القول المشهور و قد یستفاد من العبارة حیث ترک التقیید بالقراءة أنه یجب الإخفات فی البواقی و لو فی التسبیح الواقع فیها عوضا عن الحمد و نحوها عبارة المعتبر و المنتهی و التبصرة و الألفیة و غیرها حیث ترک فیها التقیید بالقراءة و لم یقولوا فیها کما قیل فی المبسوط و جامع الشرائع و الشرائع و غیرها یجب الجهر بالقراءة إلی آخره و فی (الغنیة) یجب الإخفات فیما عدا ما ذکرنا بدلیل الإجماع و وجوب الإخفات فی التسبیح المذکور هو المشهور کما فی الروض و المقاصد العلیة و الآیات الأردبیلیة و الحدائق بل قال فی الأخیر بل ربما ادعی علیه الإجماع و هو خیرة الذکری و الدروس و البیان و الألفیة و جامع المقاصد و الجعفریة و الغریة و إرشاد الجعفریة و الروض و المقاصد العلیة و رسالة الشیخ حسن صاحب المعالم و شرحها لتلمیذه الشیخ نجیب الدین و حاشیة المدارک و فی (التنقیح) الإخفات أولی و أشد یقینا للبراءة و هو حسن کما فی الأنوار القمریة و أحوط کما فی المدارک و البحار و هو واجب إن وجب فی القراءة کما فی مجمع البرهان و نقل الشیخ نجیب الدین حکایة الإجماع علی الإخفات فیما عدا الصبح و أولیی العشاءین و استدل به علی وجوب الإخفات فی التسبیح المذکور و قد یلوح من حاشیة المدارک دعوی الإجماع و فی (الأنوار القمریة) ما وجدت لوجوب الإخفات فی التسبیح دلیلا إلا ما دل علی الإخفات فی مواضعه من الإجماع انتهی و فی (السرائر) و نهایة الإحکام و التذکرة و الموجز الحاوی و الکفایة و الحدائق أنه لا یجب الإخفات فیه و فی (البحار) أنه أقوی و تدل بعض الأخبار ظاهرا علی رجحان الجهر و لم أر به قائلا انتهی (قلت)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 365
..........
______________________________
وجدت فی هامش رسالة تلمیذ ابن فهد أن بعض الأصحاب ذهب إلی استحباب الجهر فیه و قد یتوهم بعض من لا تدرب له من عبارة الفقیه وجوب الجهر فیه أو الاستحباب حیث قال إلا یوم الجمعة فی صلاة الظهر فإنه یجهر فیها و فی الرکعتین الأخراوین بالتسبیح فیظن أنه معطوف علی قوله فیها و لیس کذلک و إنما هو معطوف علی قوله فی الرکعة الأولی الحمد حیث قال و أفضل ما یقرأ فی الصلاة فی الرکعة الأولی الحمد إلی آخره و یدل علی ذلک قوله بعد العبارة الموهمة قال الرضا علیه السلام إنما جعل القراءة فی الرکعتین الحدیث و فی (المهذب و غایة المرام و کشف الالتباس) ذکر القولین من دون ترجیح و فی (المدارک) أن ما ذکره فی الذکری من أن عموم الإخفات فی الفریضة کالنص غیر واضح فلا تسویة و فی (الحدائق) أنا إن سلمنا البدلیة فوجوب المساواة فی جمیع الأحکام ممنوعة و فی (حاشیة المدارک) أن أهل العرف یفهمون التسویة و العوام لا یفهمون إلا وجوب الإخفات فیه إذا قیل لهم إنه بدل عن القراءة التی یجب فیها الإخفات ثم إنه فی الحدائق منع البدلیة و قال بل المستفاد من الأخبار العکس و هو أصالة التسبیح و فرعیة القراءة لا العکس کما ذکره و إن کان ظاهر کلامهم الاتفاق علیه انتهی (قلت) ما ذکره من أن ظاهر الأصحاب الاتفاق علی البدلیة حق کما تدل علیه الأخبار الواردة فی التسبیح حیث نفی فی کثیر القراءة أولا ثم ذکر فیها التسبیح فلو لا أنها الأصل لما احتیج فیها إلی ذلک و قد نطق الکتاب المجید بالأمر بالقراءة فی الصلاة کقوله جل اسمه فَاقْرَؤُا مٰا تَیَسَّرَ مِنْهُ وَ أَقِیمُوا الصَّلٰاةَ و قوله تعالی شأنه فَاقْرَؤُا مٰا تَیَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَیَکُونُ مِنْکُمْ مَرْضیٰ بل الأخبار متواترة بالقراءة فیها ثم إن فی الخبر الذی علل فیه کون التسبیح أفضل من القراءة من أن النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم دهش لما ذکر ما رأی من عظمة اللّٰه تعالی فقال سبحان و الحمد للّه إلی آخره دلالة علی ما ذکرنا و مما یدل علی الإخفات فی الأخیرتین مطلقا صحیح ابن یقطین قال سألت أبا الحسن علیه السلام عن الرکعتین اللتین یصمت فیهما أ یقرأ فیهما بالحمد و هو إمام یقتدی به قال إن قرأ فلا بأس و أما خبر العیون عن الضحاک أنه صحب الرضا علیه السلام من المدینة إلی مرو فکان یسبح فی الأخراوین یقول سبحان اللّٰه و الحمد للّه و لا إله إلا اللّٰه و اللّٰه أکبر ثلاث مرات فإنه ربما أشعر بالجهر بالتسبیح لأن کان الضحاک یسمع ذلک منه علیه السلام و أقل الجهر إسماع الغیر لکن الحق أن إسماع النفس إسماعا تاما بحیث لا یسمع من یلیه الذی لا أقرب منه مما لا یطاق و حیث اقتضی المقام بیان حال الجهر و الإخفات (فنقول) أقل الجهر إسماع القریب و حد الإخفات إسماع نفسه بإجماع العلماء کما فی المعتبر و التذکرة و بلا خلاف بین العلماء کما فی المنتهی و عن التبیان نسبته إلی الأصحاب حیث قال حد أصحابنا الجهر فیما یجب الجهر فیه بأن یسمع غیره و المخافتة بأن یسمع نفسه و ظاهر هذه الإجماعات خروج ما أسمع الغیر عن الإخفات کما هو ظاهر الشرائع و جملة من کتب المصنف و الذکری و الدروس و البیان و غیرها بل فی المعتبر أیضا لا نعنی بالجهر إلا إسماع الغیر ذکر ذلک فی الاحتجاج للجهر بالتسمیة و مثل ذلک قال فی المنتهی فی آخر کلامه فی المقام و أوضح من ذلک عبارة السرائر ففیها حد الإخفات أعلاه أن تسمع أذناک القراءة و لیس له حد أدنی بل إن لم تسمع أذناه القراءة فلا صلاة له و إن سمع من عن یمینه و شماله صار جهرا فإذا فعله عامدا بطلت صلاته و عن الراوندی أن أقل الجهر أن تسمع من یلیک و أکثر المخافتة أن تسمع نفسک و عن ابن جمهور لو سمعها القریب منه لم یکن سارا فتبطل صلاته إن قصد إسماعه لصیرورته جاهرا أما لو لم یقصد ففی الإبطال إشکال أقربه الإبطال إن صدق علیه أقل الجهر و ذهب المحقق الثانی و تلمیذاه و الفاضل
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 366
..........
______________________________
المیسی و الشهید الثانی و المولی الأردبیلی و کافة من تأخر علی ما أجد إلی أنه لا بد فی صدق الجهر و حصوله من اشتمال الکلام علی الصوت أسمع قریبا أو لم یسمع و إن لم یشتمل علیه سمی إخفاتا کذلک و هو ظاهر التحریر و التلخیص حیث قیل فیهما أقل الإخفات أن یسمع نفسه و هذا کالصریح فی الإخفات مع إسماع الغیر و فی (الموجز الحاوی) أن أعلاه أدنی الجهر و هو ظاهر کشف الالتباس و فی (نهایة الإحکام) أنهما کیفیتان متضادتان و ظاهره کما فهمه المحقق الثانی و الشهید الثانی أن الجهر إنما یتحقق بالکیفیة المعروفة فی الجهر فلا یکفی فیه إسماع الغیر و إن بعد کثیرا و کلام هؤلاء کما تری ظاهر المخالفة لکلام أولئک فإنهم جعلوا أقل مراتب الجهر أن یسمع من قرب منه اشتمل علی صوت أو لم یشتمل و أن الإخفات عبارة عن إسماع نفسه اشتمل علی صوت أو لم یشتمل و قد سمعت دعوی الإجماع علی ذلک و اللازم أن من قرأ فی الصلاة الإخفاتیة بحیث یسمعه من قرب منه و إن لم یشتمل علی صوت فإن صلاته تبطل بذلک کما هو صریح السرائر و صریح المتأخرین عنهم أنه متی کان کذلک فإن الصلاة صحیحة و العرف یساعد المتأخرین فإن مجرد إسماع القریب مع عدم الاشتمال علی الصوت لا یطلق علیه الجهر عرفا و المتبادر منه فی العرف ما اشتمل علی هذا الجرس الذی هو الصوت و إن کان خفیا و ما لم یشتمل علیه یسمی إخفاتا و إن لم یسمعه القریب بل فی کشف اللثام عسی أن لا یکون إسماع النفس بحیث لا یسمع من یلیه مما یطاق و یدل علی قول المتأخرین خبر الضحاک المتقدم و ینبغی نقل جملة من عبارات المتأخرین ففی (جامع المقاصد) الجهر و الإخفات حقیقتان متضادتان کما صرح به فی نهایة الإحکام عرفیتان یمتنع تصادقهما فی شی‌ء من الأفراد و لا یحتاج فی کشف مدلولهما إلی شی‌ء زائد علی الحوالة علی العرف إلی أن قال بعد تعریف المصنف للجهر بأن أقل الجهر إسماع القریب تحقیقا أو تقدیرا ما نصه و ینبغی أن یزاد فیه قید آخر و هو تسمیته جهرا عرفا و ذلک أن یتضمن إظهار الصوت علی الوجه المعهود ثم قال بعد قوله و حد الإخفات لا بد من زیادة قید آخر و هو تسمیته مع ذلک إخفاتا بأن یتضمن إخفاء الصوت و همسه و إلا لصدق هذا الحد علی الجهر و لیس المراد إسماع نفسه خاصة لأن بعض الإخفات قد یسمعه القریب و لا یخرج بذلک عن کونه إخفاتا انتهی و مثل ذلک قال تلمیذاه فی شرحیهما علی الجعفریة و فی (الروض) الجهر و الإخفات کیفیتان متضادتان لا یجتمعان فی مادة کما نبه علیه فی نهایة الإحکام فأقل السر أن یسمع نفسه لا غیر تحقیقا أو تقدیرا و أکثره أن لا یبلغ أقل الجهر و أقل الجهر أن یسمع من قرب منه إذا کان صحیح السمع مع اشتمال القراءة علی الصوت الموجب لتسمیته جهرا عرفا و أکثره أن لا یبلغ العلو المفرط و ربما فهم بعض أن بین أکثر السر و أقل الجهر تصادقا و هو فاسد لأدائه إلی عدم تعیین أحدهما لصلاة لإمکان استعمال الفرد المشترک فی جمیع الصلوات و هو خلاف الواقع و التفصیل قاطع للشرکة انتهی و مثله ما فی فوائد الشرائع و فوائد القواعد و المیسیة و الروضة و المقاصد العلیة و المدارک بل فی المیسیة و فوائد القواعد التصریح بأن الإخفات قد یسمعه القریب علی وجه لا یجتمع مع الجهر و لعل هذا البعض الذی أشیر إلیه فی فوائد الشرائع و الروض و المسالک هو صاحب الموجز الحاوی و الصیمری کما سمعت و فی (المدارک) ربما أوهم هذا الضابط الذی ذکره المحقق و غیره بظاهره تصادق الجهر و الإخفات فی بعض الأفراد و هو معلوم البطلان انتهی (قلت) لعله عنی ما ذکره جده من الاعتراض علی الضابط المذکور حیث فهم من عبارة الفاضلین و الشهید عطف الإخفات علی المضاف إلیه فی قولهم أقل الجهر أن یسمع القریب و الإخفات أی أقل الإخفات و اللازم
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 367
أو قال آمین آخر الحمد لغیر تقیة (1) بطلت صلاته
______________________________
من هذا تصادق الجهر و الإخفات فی إسماع القریب بأن یکون ذلک أعلی مراتب الإخفات لأن أقله إسماع نفسه و أکثره حینئذ إسماع القریب و هو أقل مراتب الجهر فیکون بینهما عموم و خصوص من وجه و أنت خبیر بأن الظاهر منهم أن ذلک لیس بیانا للمرتبة الدنیا منه بل إنما هو بیان لمعنی حقیقة الإخفات و لیس معطوفا علی المضاف إلیه بل علی المضاف أو الواو للاستئناف و فی (مجمع البرهان) أحاله علی العرف قال و قیل هو جوهر الصوت و فی (المفاتیح و الکفایة) المرجع إلی العرف و فی (البحار) یرد علی الضابط الذی ذکروه أنه مع إسماع نفسه یسمع القریب أیضا غالبا و ضبط هذا الحد بینهما فی غایة الإشکال إن أمکن ذلک و لذا قال بعض الجهر ظهور جوهر الصوت و الإخفات همسه و بعض أحاله علی العرف انتهی و فی (الذکری) فی بحث الجهر بالبسملة احتمال أن الإخفات جزء من الجهر انتهی و قد قال اللّٰه سبحانه و تعالی فَانْطَلَقُوا وَ هُمْ یَتَخٰافَتُونَ و الجمع بین کلام الأصحاب ممکن کما أشیر إلیه فی جامع المقاصد فتدبر
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (أو قال آمین آخر الحمد لغیر تقیة)
فإنها إذا قالها کذلک تبطل صلاته إجماعا کما فی الإنتصار و الخلاف و نهایة الإحکام و التحریر بل فی الأخیر و الخلاف قول آمین حرام تبطل بها الصلاة سواء جهر به أو أسر فی آخر الحمد أو قبلها إماما کان أو مأموما أو علی کل حال و إجماع الإمامیة علیه و فی (المنتهی و کشف الالتباس) نسبة البطلان بها آخر الحمد إلی علمائنا و فی (کشف الرموز) أن التحریم مذهب الثلاثة و أتباعهم لا أعرف فیه مخالفا إلا ما حکی شیخنا دام ظله فی الدروس عن أبی الصلاح و فی (المهذب البارع) هو مذهب الأصحاب ما عدا التقی و یستفاد من هذین أن المراد من التحریم الإبطال و فی (المعتبر و المنتهی و کشف الرموز و المدارک) أن المفید و المرتضی و الشیخ یدعون الإجماع علی تحریمها و إبطال الصلاة بها و لعل المفید ذکر هذا الإجماع فی غیر المقنعة و فی (الأمالی) من دین الإمامیة الإقرار بأنه لا یجوز قول آمین بعد الفاتحة و فی (الغنیة و التذکرة) الإجماع علی تحریم ذلک و یستفاد من التذکرة و کذا الغنیة أن المراد من التحریم البطلان و فی (الذکری و الروض و مجمع البرهان و جامع المقاصد) أن المشهور الإبطال بل فی الأخیر کاد یکون إجماعا و فی موضع آخر من الأول نسبته إلی جمهور الأصحاب و فی (التنقیح و إرشاد الجعفریة) أن الأکثر علی التحریم و فی (الدروس) قول ابن الجنید شاذ و نحوه ما فی الخلاف و التحریر من عدم الفرق بین کونها آخر الحمد أو قبلها للإمام أو المأموم ما فی المبسوط و جملة من کتب المتأخرین کالبیان و فوائد الشرائع و المیسیة و الروض و غیرها بل هو الظاهر من حجج الأکثر علی المسألة و عن الکاتب أنه قال فی قنوت الصلاة یستحب أن یجهر به الإمام فی جمیع الصلوات لیؤمن من خلفه علی دعائه و هو رخصة بل ترغیب فی التأمین و قال أیضا لا یصل الإمام و لا غیره قراءته و لا الضالین بآمین لأن ذلک یجری مجری الزیادة فی القرآن مما لیس منه و لو قال المأموم فی نفسه اللّٰهمّ اهدنا إلی صراطک المستقیم کان أحبّ إلیّ لأن ذلک ابتداء دعاء منه و إذا قال آمین تأمینا علی ما تلاه الإمام صرفت القراءة إلی الدعاء الذی یؤمن علیه سامعه و قد سمعت ما ذکره أبو طالب و أبو العباس عن التقی من کراهة ذلک کما هو خیرة المفاتیح و إلیه مال مولانا الأردبیلی فی المجمع و احتمله المحقق فی المعتبر و فی (المدارک) الأجود التحریم دون الإبطال و فی (الذکری) أن الحسن و النقی و الجعفی فی الفاخر لم یتعرضوا له بنفی و لا إثبات و عن ابن شهرآشوب أنه بناه علی أنه لیس قرآنا و لا دعا أو
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 368
..........
______________________________
تسبیحا مستقلا قال و لو ادعوا أنه من أسماء اللّٰه تعالی لوجدناه فی أسمائه و لقلنا یا آمین و فی (الخلاف) قول آمین من کلام الآدمیین و فی (نهایة الإحکام و التحریر و جامع المقاصد و الروض) أنه لیس قرآنا و لا دعاء بل اسم للدعاء و الاسم غیر المسمی و مثله ما فی کشف الرموز و المهذب البارع بل فی التنقیح اتفق الکل علی أنها لیست قرآنا و لا دعاء و إنما هی اسم للدعاء و الاسم غیر المسمی و فی (الإنتصار) لا خلاف فی أنها لیست قرآنا و لا دعاء مستقلا و ظاهر الغنیة أن العامة متفقون علی أنها لیست قرآنا و لا دعاء و لا تسبیحا و فی (کشف اللثام) أن المشهور أنها لیست دعاء لکنه بعد أن نقل عن التحریر ما ذکرناه عنه قال إنه مبنی علی أن أسماء الأفعال أسماء لألفاظها و التحقیق خلافه و نحوه ما فی مجمع البرهان و المدارک و قد استدلا بنص الشیخ الرضی علی ذلک حیث قال و لیس ما قاله بعضهم من أن صه مثلا اسم للفظ اسکت الذی هو دال علی معنی الفعل فهو علم للفظ الفعل لا لمعناه بشی‌ء لأن العربی القح یقول صه مع أنه ربما لا یخطر بباله لفظ اسکت و ربما لم یسمعه أصلا و لو قلت اسم لاصمت أو امتنع أو اکفف عن الکلام أو غیر ذلک مما یؤدی هذا المعنی لصح فعلمنا أن المقصود المعنی لا اللفظ انتهی (و فیه) أن ما نفاه إجماعی عند أهل العربیة بل بدیهی کما قال الأستاذ أدام اللّٰه تعالی حراسته فی حاشیة المدارک و قال أیضا أن آمین عند فقهائنا من کلام الآدمیین (قلت) و قد سمعت ما فی الإنتصار و التنقیح و الغنیة و فی الحدائق لا خلاف بین أهل العربیة فی وجود هذا القسم الذی هو اسم الفعل فی الأقسام المذکورة فی کلامهم و قال الظاهر أن الأخبار التی وردت بالمنع و النهی عنه لا وجه لتصریحها بذلک إلا من حیث کونه کلاما أجنبیا خارجا عن الصلاة مبطلا لها متی وقع فیها و إلا فالنهی عنه مع کونه دعاء کما ادعی و استفاضة الأخبار بجواز الدعاء فی الصلاة مما لا یعقل له وجه انتهی (قلت) و یرد علیهم أیضا أنه لو صح ما ذکره المحقق الرضی کانت أسماء الأفعال من الألفاظ المترادفة و یلزم حینئذ من ذلک انعدام قسم اسم الفعل بالکلیة فإن کلامه جار فی جمیع أسماء الأفعال التی وضعت بإزائها فتأمل (و أما) کلام أهل اللغة ففی (القاموس) آمین بالمد و القصر و قد یشدد الممدود و یمال أیضا عن الواحدی فی البسیط اسم من أسماء اللّٰه عز و جل أو معناه اللّٰهمّ استجب أو کذلک مثله فلیکن أو کذلک فافعل و قال ابن الأثیر هو اسم مبنی علی الفتح و معناه اللّٰهمّ استجب و قیل معناه کذلک فلیکن و عن المغرب معناه استجب و فی (الکشاف) أنه صوت سمی به الفعل الذی هو استجب کما أن دع و حیهل و هلم أصوات سمیت بها الأفعال التی هی أمهل و أسرع و أقبل و عن المصباح المنیر أمین بالقصر فی الحجاز و المد إشباع بدلیل أنه لا یوجد فی العربیة کلمة علی فاعیل و معناه اللّٰهمّ استجب و قال أبو هاشم معناه کذلک و عن الحسن البصری أنه اسم من أسماء اللّٰه تعالی انتهی فلیس معنی آمین منحصرا فی اللّٰهمّ استجب لفظا أو معنی بل لها معان أخر لیست بدعاء قطعا و من الأخبار الدالة علی النهی عنها خبر محمد الحلبی المروی بطریقین أحدهما فیه محمد بن سنان و الآخر عبد الکریم و یظهر من المعتبر أنه ثقة و حسن جمیل بإبراهیم و خبر العلل بل قد یظهر المنع من صحیح ابن وهب و قول الصادق علیه السلام فی صحیح جمیل ما أحسنها و اخفض الصوت بها إن کان بصیغة التعجب أفاد الاستحباب و لذا قطع الأصحاب بحمله علی التقیة و إن کان المحقق یرویه بصیغة نفی التحسین و یقول إن الجواز مستفاد من قوله علیه السلام و اخفض الصوت بها (ففیه) أن المتبادر من الاقتصار علی نفی الحسن نفی القبح أیضا فتأمل و إن روینا أخفض بصیغة الماضی علی أن یکون المراد أنه علیه السلام أخفض صوته بکلمة ما أحسنها کان ظاهرا فی التقیة لکن یرده أنه لم یرد ماضیه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 369
و لو خالف ترتیب الآیات ناسیا استأنف القراءة إن لم یرکع فإن ذکر بعده لم یلتفت (1) و جاهل الحمد مع ضیق الوقت یقرأ منها ما تیسر (2) فإن جهل الجمیع قرأ من غیرها بقدرها
______________________________
علی وزن أفعل ثم إن جمیلا روی النهی عنها و أظهر منه ما إذا روی ما أحسنها من الإحسان بمعنی العلم علی صیغة التکلم و ما نافیة کقوله علیه السلام فی التثویب ما نعرفه و علی هذا فلا تنافی بین خبری جمیل (و أما) قول المولی الأردبیلی و تلمیذه السید المقدس أن النهی لا یوجب الفساد لتوجهه إلی أمر خارج عن العبادة (ففیه) أن هذا حق فی غیر المقارن أما الخارج المقارن فالحق فیه الفساد لأن العبادة توقیفیة فإذا منع فیها من فعل شی‌ء فی أثنائها ففعل فیها لم تکن هی التی أمر بها کما هو الشأن فیما إذا قال فی التحریمة اللّٰه أکبر بضم الراء أو أکبر من کل شی‌ء (و أما) ما وقع للمحقق و المصنف و أبی العباس حیث استدلوا بأنه لو قال اللّٰهمّ استجب لم یجز فکذا ما هو بمعناه و هو آمین فمرادهم أنه لو قال اللّٰهمّ استجب أو آمین مع عدم قصد الدعاء المتعارف کان لغوا و عبثا و هو منهی عنه خصوصا فی العبادة و هذا إنما یجوز بتقدیر سبق الدعاء و التقدیر عدمه فإن قلتم نقصد بالفاتحة الدعاء قلنا لکم نفرض ذلک فیمن لم یقصد فلا مناص لکم إلا أن تقولوا بوجوب القصد متی أراد التلفظ بذلک لکن ذلک ما ذهب إلیه ذاهب فاندفع ما أورده الشهیدان و غیرهما من أنه لا وجه للبطلان بقوله اللّٰهمّ استجب نعم للعامة أن یقولوا یجوز ذلک مع عدم قصد الدعاء للنصوص الواردة عندهم بخصوص ذلک لکن المحقق و المصنف ردوا نصوصهم بأنها غیر صحیحة عندهم لعدم الوثوق براویها لأن أبا هریرة قد شهد علیه عمر بأنه عدو اللّٰه و عدو رسوله صلی اللّٰه علیه و آله و سلم و أخذ منه ما أخذه خیانة من مال البحرین و أما قول المصنف لغیر تقیة فعلی تقدیر الإلجاء إلیها لا نزاع فی جوازه بل فی وجوبه لکن الإلجاء بعید لجواز الإخفاء عندهم بل هو عندهم أولی و لم یتعرض المصنف لما إذا زاد واجبا غیر رکن عمدا و قد عد فی الذکری و البیان و الألفیة و شروحها الأربعة و الجعفریة و شرحیها من مبطلات الصلاة زیادة الواجب عمدا فعلا کان أم غیره لکن قیده المحقق الثانی فی شرح الألفیة و الشهید الثانی بغیر الکیفیة لأن زیادة الطمأنینة غیر مبطلة ما لم یخرج به عن کونه مصلیا و فی (نهایة الإحکام و التذکرة) أن زیادة الواجب مبطلة و لم یستثن من هذه الکلیة إلا کراهیة القران بین السورتین عند من کرهه و قد تقدم آنفا و فی (التذکرة و نهایة الإحکام و الذکری) أن تکریر الآیة من الحمد أو السورة لا یبطل
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو خالف ترتیب الآیات ناسیا استأنف القراءة إن لم یرکع فإن ذکر بعده لم یلتفت)
کما صرح بذلک کل من تعرض له و فی (کشف اللثام) علی الحکمین النصوص و الفتوی من غیر خلاف إلا فی الاستئناف من الأول إن فاتت الموالاة فسیأتی الخلاف فیه إن شاء اللّٰه تعالی انتهی و فی (المسالک و المدارک) إنما یستأنف القراءة إن لم یمکن البناء علی السابق و لو بفوات الموالاة و إلا بنی علیه
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و جاهل الحمد یقرأ منها ما تیسر)
یرید أن جاهل بعض الحمد یجب علیه أن یقرأ منها ما علمه إذا ضاق الوقت و قد نقل الإجماع علی ذلک فی الذکری و إرشاد الجعفریة و المدارک و المفاتیح و فی (المعتبر و الروض) أن من لم یحسن القراءة و ضاق قرأ ما یحسن إجماعا و فی (المنتهی) نفی الخلاف عنه (و تنقیح) أطراف المسألة یتم برسم مسائل (الأولی) هل یقتصر علی ما عرفه من الحمد من دون تکرار و لا إبدال أقوال ففی (المعتبر و المنتهی و التحریر و مجمع البرهان و المدارک)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 370
..........
______________________________
الاکتفاء بما علمه و هو ظاهر الشرائع و الإرشاد و غیرهما و فی (جامع المقاصد) الاکتفاء ضعیف و فی (التذکرة و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و المقاصد العلیة) یکرره إن لم یعلم من القرآن غیره و قضیة ذلک کما هو صریح التذکرة و غیرها أنه إن علم عوض عما یجهله مما یعلمه من غیرها و مال إلی التکریر فی إرشاد الجعفریة و نفاه فی المعتبر و تبعه فی البیان و نقله عنه فی الذکری ساکتا علیه و فی (الروض) أن التعویض عنه من غیرها هو المشهور و فی (الروضة) هو الأشهر و هو خیرة نهایة الإحکام و الدروس و البیان و الجعفریة و شرحیها و المیسیة و حاشیة المدارک و قواه فی جامع المقاصد و قد سمعت ما فی التذکرة و غیرها و کلام الذکری یعطی أنه إن کان یحسن النصف الأول منها قرأه و أضاف إلیه غیره بقدر النصف الآخر و فی (البیان و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و المیسیة) و غیرها وجوب مساواة البدل فی الحروف و فی (الروض) أنه المشهور و الروضة أنه الأشهر قال فی (البیان) و لو أحسن غیرها قرأ منه بقدر حروفها فزائدا و قرأ سورة کاملة معه إن أحسنها و إلا فبعض سورة و فی (حاشیة المدارک) إن کان الزائد الذی یعلمه من غیر الحمد لا یوازیها کرره حتی یوازیها انتهی و لا فرق فیما یعلمه من الحمد بین الآیة أو بعضها إن کان یسمی قرآنا کما فی المنتهی و التحریر و التذکرة و الذکری و البیان و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و جامع المقاصد و الروض و الروضة و المسالک و قال هؤلاء و إن لم یسم قرآنا فلا تجب قراءته و استحسن ذلک فی المعتبر و قال فی (البیان) لا یجب تکرار هذا البعض و لا الآیة التامة (الثانیة) إذا لم یعلم من الحمد شیئا ففی الشرائع و موضع من المبسوط أنه یقرأ ما تیسر أو یهلل و یسبح و یکبر و ظاهرهما أنه مخیر بین الذکر و القراءة (و فیه) أنه ربما کان فی صحیح عبد اللّٰه بن سنان دلالة علی أن الذکر إنما یجزی مع الجهل بقراءة الفاتحة و غیرها مطلقا و فی (النهایة و الخلاف و النافع و التبصرة) و موضع من المبسوط إن لم یعلم منها شیئا قرأ ما یحسن بل فی الأخیر سواء کان بعدد آیاتها أو دونها أو أکثر و ظاهره أن یقرأ ما شاء إلا أن یحمل قوله أو ما دون علی من لم یحسن سواه و فی (المعتبر و المنتهی و التحریر) لا یجب الإتیان بسبع آیات و فی (التذکرة و نهایة الإحکام و الموجز الحاوی و کشف الالتباس) إیجاب سبع آیات و فی (الذکری) أنه أولی و فی (نهایة الإحکام) أیضا الأقرب وجوب مساواة الحروف لحروف الفاتحة أو الزیادة علیها لأنها معتبرة فی الفاتحة فتعتبر فی البدل مع إمکانه کالآیات و نحوه ما فی جامع المقاصد و الجعفریة و شرحیها من إیجاب مراعاة الحروف و الآیات إن أمکن بغیر عسر فإن عسر اکتفی بالمساواة فی الحروف أو زیادة البدل و فی (نهایة الإحکام) و جامع المقاصد لا یجب أن یعدل حروف کل آیة بآیة من الفاتحة بل یجوز أن یجعل آیتین مکان آیة و یجب مراعاة التتالی إجماعا کما فی إرشاد الجعفریة و به صرح جماعة فإن تعذر أجزأ التفریق کما فی التذکرة و الذکری و الدروس و الروض و غیرها و فی (الموجز الحاوی و کشف الالتباس و جامع المقاصد و الجعفریة و الغریة و إرشاد الجعفریة) أنه لو کان التفریق مخلا بتسمیة المأتی به قرآنا فکما لو یعلم شیئا و فی (التذکرة) الأقرب أنه یؤمر بقراءة ما تفرق و إن کانت الآیات لا تفید معنی منظوما إذا قرأت لأنه یحسن الآیات قال و لو کان یحسن ما دون السبع احتمل إن یکررها حتی یبلغ قدر الفاتحة و الأقوی أنه یقرأ ما یحسنه و یأتی بالذکر للباقی (قلت) لعله لأن الفاتحة سبع مختلفة فالتکریر لا یفید المماثلة هذا و فی (المنتهی) أنه إذا جهل جمیع الحمد و علم سورة کاملة قرأها عندنا و فی (التحریر) أنه الأقرب انتهی و هل علیه سورة أخری أو بعضها عوض الحمد ففی (الذکری و الروضة) أن علیه ذلک و هو ظاهر حاشیة المدارک و إلیه مال فی الروض
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 371
..........
______________________________
و احتمله فی جامع المقاصد و فی (المنتهی) لیس علیه ذلک و فی (التحریر) فیه إشکال (الثالثة) من لم یحسن شیئا من السورة لم یعوض بالذکر کما فی التذکرة و الذکری و البیان و جامع المقاصد و إرشاد الجعفریة و الروض و الکتاب کما یأتی و فی (المنتهی و البحار) لا خلاف فی جواز الاقتصار علی الحمد فی هذه المواضع و النافلة و فی موضع آخر منه لا خلاف من أهل العلم فی جواز الاقتصار علی الحمد فی النافلة و کذا فی جوازه مع ضیق الوقت فی الفریضة (قلت) و ما نحن فیه أولی لأنهم قالوا إن فی ذلک اقتصارا علی موضع الوفاق و لأنها تسقط مع الضرورة فمع الجهل أولی و فی (حاشیة المدارک) أنه یعوض عنها بالذکر و کأنه أدام اللّٰه تعالی حراسته لم یظفر بما فی المنتهی و قد یلوح أو یظهر وجوب التعویض عنها من کل من قال فیمن لم یعلم شیئا من القرآن أنه یسبح و یهلل و یکبر بقدر القراءة لأن ظاهر ذلک وجوب تکراره بقدر الحمد و السورة فینطبق علی ذلک إجماع الخلاف کما یأتی فی المسألة الرابعة فیعارض إجماع المنتهی فلیلحظ ذلک و یظهر من تعلیق النافع للمحقق الثانی إیجاب التعویض مطلقا قال فیما علق علی النافع عند قوله و فی وجوب السورة مع الحمد فی الفرائض للمختار مع السعة و إمکان التعلم قولان أظهرهما الوجوب ما نصه یفهم من التقیید بسعة الوقت أنه مع الضیق لا یجب و لیس کذلک إذ لا دلیل علی السقوط هنا إذ لا یسقط شی‌ء من الأمور المعتبرة فی الصلاة لضیق الوقت و لا أعلم لأحد التصریح بسقوط السورة للضیق بل التصریح بخلافه موجود فی التذکرة انتهی و یحتمل أن یکون مراده السقوط مع العلم بها لضیق الوقت إلا أنه غیر الظاهر من کلامه (الرابعة) أن لا یعلم شیئا من القرآن ففی (المبسوط و جامع الشرائع و الشرائع و النافع و التحریر و التذکرة و التبصرة و الإرشاد و الکتاب) فیما یأتی أنه یکبر اللّٰه و یسبحه و یهلله و فی (الحدائق) أنه المشهور و فی (نهایة الإحکام) زیادة التحمید و فی (الخلاف) فإن لم یحسن شیئا أصلا یعنی من القرآن ذکر اللّٰه تعالی و کبره و فی موضع آخر وجب أن یحمد اللّٰه مکان القراءة إجماعا و فی (اللمعة) ذکر اللّٰه تعالی بقدرها و فی (مجمع البرهان) لو لم یکن فی الإرشاد ذکر التهلیل لکان أولی نظرا إلی صحیح عبد اللّٰه بن سنان و فی (الذکری) لو قیل یتعین ما یجزی فی الأخیرتین من التسبیح علی ما یأتی إن شاء اللّٰه تعالی کان وجها و نقله فیها عن الکاتب و الجعفی و هو خیرة الدروس و البیان و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و فوائد الشرائع و الجعفریة و الغریة و إرشاد الجعفریة و المیسیة و المسالک و قواه فی جامع المقاصد و فی (الروض) هو متجه و فی (الروضة) هو أولی و فی (المدارک) أحوط و فی (مجمع البرهان) یجزی التکبیر و التسبیح بل یحتمل أن یکون المراد بالتکبیر فی صحیح ابن سنان تکبیرة الإحرام فیکون التسبیح وحده کافیا و یجب أن یکون ذلک بقدر القراءة کما فی الشرائع و النافع و المعتبر و نهایة الإحکام و الإرشاد و الموجز الحاوی و غیرها و لعل المراد بقدر الفاتحة کما فی التذکرة و البیان و کشف الالتباس و المیسیة و الروض و الروضة و مجمع البرهان و غیرها و معنی قولنا بقدرها أن یکون بقدر زمانها کما فی نهایة الإحکام و فی (جامع المقاصد و الروض) أن المساواة أحوط و فی (الحدائق) أن المشهور بین المتأخرین وجوب المساواة و فی (التذکرة) أن الأولی عدم وجوب المساواة لأن الذکر بدل من غیر الجنس فیجوز أن یکون دون أصله کالتیمم و فی (مجمع البرهان) لا دلیل علی وجوب المساواة و فی (المعتبر) تستحب المساواة و علی ذلک نزل عبارة النافع و هو خیرة المدارک (الخامسة) أن لا یعلم قرآنا و لا ذکرا ففی (التذکرة و نهایة الإحکام و الدروس و الموجز الحاوی و شرحه و المسالک) أنه یجب علیه الوقوف بقدرها و استحسنه فی الروضة و قال فی (الجعفریة) إن فی بعض الأخبار إیماء إلیه و احتمل
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 372
ثم یجب علیه التعلم (1) و یجوز أن یقرأ من المصحف (2)، و هل یکفی مع إمکان التعلم فیه نظر فإن لم یعلم شیئا کبر اللّٰه تعالی و سبحه و هلله بقدرها ثم یتعلم و لو جهل بعض السورة قرأ ما (3) یحسنه منها فإن جهل لم یعوض بالتسبیح و الأخرس یحرک لسانه بها و یعقد قلبه (4)
______________________________
وجوب تحریک لسانه کالأخرس و قد تقدم الکلام فی الترجمة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (ثم یجب علیه التعلم)
الظاهر أنه لا کلام فی أنه یأتی بالبدل إذا فرط حتی ضاق الوقت و أنه یأثم و إنما الکلام فی الإجزاء حینئذ و عدمه ففی (الموجز الحاوی و کشف الالتباس) أنه یقضی و فی (کشف اللثام) أنها تجزیه صلاته و إن أثم انتهی و قد تقدم فی التکبیرة ما له نفع فی المقام
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یجوز أن یقرأ من المصحف)
قال فی (الخلاف و المبسوط و النهایة) من لا یحسن القرآن ظاهرا جاز له أن یقرأ من المصحف و فی (الخلاف) الإجماع علیه و فی (المنتهی) یجوز القراءة من المصحف لمن لم یحفظ و هو قول أکثر أهل العلم و خالف أبو حنیفة و فی (البیان و المسالک) المصحف مقدم علی الائتمام و الائتمام مقدم علی البدل و نحوه ما فی الروض حیث قال لو قدر علی الائتمام وجب و قریب منه متابعة الغیر و أولی منه القراءة من المصحف و فی (کشف اللثام) لم أعرف وجه تقدیم القراءة من المصحف علی الائتمام و فی (الذکری) و لو تتبع قارئا أجزأ عند الضرورة و فی ترجیحه علی المصحف احتمال لاستظهاره «1» فی الحال و لو کان یستظهر فی المصحف استویا و فی وجوبه عند إمکانه احتمال لأنه أقرب إلی الاستظهار الدائم انتهی و ضمیر وجوبه فی کلامه یرجع إلی المتابعة و لعله یرید أنها تتعین و لا یجوز مع إمکانها القراءة من المصحف و فی (جامع المقاصد) إذا لم یقدر علی القراءة إلا بالمصحف تعین و الائتمام و المتابعة کالقراءة من المصحف و فی (کشف اللثام) إذا جهل عن ظهر القلب وجب أن یأتم أو یتبع قارئا أو یقرأ من المصحف و نحوه ما فی المفاتیح
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و هل یکفی مع إمکان التعلم فیه نظر)
ظاهر النهایة و الخلاف و المبسوط و صریح التحریر و الإیضاح و الذکری و جامع المقاصد و الروض و المسالک أنه لا یکفی القراءة من المصحف مع إمکان التعلیم لأنه صلی اللّٰه علیه و آله لم یأمر الأعرابی بالقراءة من المصحف و لوجوب تعلم جمیع أجزاء الصلاة و القراءة منها و لأن القراءة من المصحف فی الصلاة مکروهة إجماعا و لا شی‌ء من المکروه بواجب و هذا ذکره فی الإیضاح و فی الکل تأمل نعم الاستدلال بأن المتبادر من القراءة المأمور بها ما عن ظهر القلب و بأنها المعهودة المستمرة وجیه و فی (التذکرة و نهایة الإحکام) أنه یکفی ذلک و فی (المفاتیح) الخبر مؤید لعدم الوجوب یرید خبر الصیقل و فی (البحار) أن الجواز غیر بعید و قوله قدس اللّٰه تعالی روحه فإن لم یعلم شیئا إلی قوله لم یعوض بالتسبیح قد تقدم الکلام فیه مستوفی
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و الأخرس یحرک لسانه بها و یعقد قلبه)
کما فی الشرائع و النافع و المعتبر و المنتهی و التحریر و الإرشاد و التذکرة و التبصرة و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و المیسیة و الروض و المسالک و مجمع البرهان و غیرها و یشیر مع ذلک بإصبعه کما فی الجعفریة و المیسیة و الروض و کذا مجمع البرهان و فی (جامع المقاصد و فوائد الشرائع) ورد فی ذلک روایة لا بأس بها و أن الحکم ینسحب إلی باقی الأذکار و فی (الذکری) خبر السکونی یدل علی اعتبار
______________________________
(1) الاستظهار القراءة عن ظهر القلب (بخطه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 373
و لو قدم السورة علی الحمد عمدا
______________________________
الإشارة بالإصبع فی القراءة کما مر فی التکبیر و فی (کشف اللثام) عسی أن یراد تحریک اللسان إن أمکن و الإشارة إن لم یمکن و یعضده الأصل ثم الإشارة بالإصبع لعلها إنما تفهم التوحید فإنما تفعل لإفهام ما أفاده من القرآن کما فی هو اللّٰه أحد فی سورة الإخلاص و کذا إیاک نعبد و إیاک نستعین فی سورة الحمد انتهی و فی (المبسوط) الاقتصار علی ذکر تحریک اللسان من دون ذکر عقد القلب و فی (المنتهی) فیه نظر و نحوه ما فی المعتبر (قلت) لعل الشیخ لحظ أن التحریک بالقراءة یلزمه عقد القلب کما یأتی بیانه و فی (النهایة) قراءة الأخرس و شهادته الشهادتین إیماء بیده مع الاعتقاد بالقلب و لعله أراد بالاعتقاد تحریک اللسان معه تنزیلا له لمکان عدم الصوت منزلة الاعتقاد و فی (الدروس و البیان و الذکری) یعقد قلبه بمعناها ثم قال فی الأخیر و لو تعذر إفهامه جمیع معانیها أفهم البعض و حرک لسانه به و أمر بتحریک اللسان بقدر الباقی و إن لم یفهم معناه مفصلا و هذه لم أر فیها نصا انتهی و هذا صریح فی أن المراد بعقد القلب بمعناها تصورها بقلبه و ردوه بأنه لا دلیل علی وجوب ذلک علی الأخرس و غیره و لو وجب لعمت البلوی أکثر الخلق و فی (جامع المقاصد و فوائد الشرائع و المیسیة و الروض و المسالک و المدارک) أن معنی عقد القلب بمعناها أن یقصد بحرکة اللسان إلی کونها حرکة للقراءة إذ الحرکة صالحة للقراءة و غیرها فلا تتخصص إلا بالنیة و إلی ذلک أشیر فی المعتبر و المنتهی و فی (المسالک) و غیرها علی ذلک تنزل عبارة الشهید و فی (الروض) یحتمل أن یرید الشهید ما یحصل به التمییز بین ألفاظ الفاتحة لیتحقق القصد إلی أجزائها جزءا جزءا و لا یکفی قصد مطلق القراءة للقادر علی فهم ما به یتحقق القصد إلی الأجزاء و فی (کشف اللثام) ما فی کتب الشهید من عقد القلب بالمعنی مسامحة یراد به العقد بالألفاظ علی أنه إنما ذکر معنی القراءة و قد یقال معناها الألفاظ و إن أراد معانیها فقد یکون اعتبارها لأنها لا تنفک عن ذهن من یعقد قلبه بالألفاظ إذا عرف معانیها أو لأن الأصل هو المعنی و إنما سقط اعتباره عن الناطق بلفظه رخصة فإذا سقط اللفظ وجب العقد بالمعنی انتهی (و لیعلم) أن المراد بالأخرس الذی یعقد القلب علی الألفاظ هو الذی یعرف القرآن أو الذکر أو یسمع إذا أسمع أو یعرف معانی إشکال الحروف إذا نظر إلیها و أما الأخرس الذی لا یعرف و لا یسمع فلا یمکنه عقد القلب علی الألفاظ نعم إن کان یعرف أن فی الوجود ألفاظا و أن المصلی یأتی بألفاظ أو قرآن أمکنه العقد بما یلفظه أو یقرأه المصلی جملة کما أشار إلی ذلک کله فی کشف اللثام قال و هل یجب علی هذا تحریک اللسان الوجه العدم للأصل و ما أسنده الحمیری عن علی بن جعفر أنه سأل أخاه علیه السلام عن الرجل یقرأ فی صلاته هل یجزیه أن لا یحرک لسانه و أن یتوهم وهمه قال لا بأس و لهذا اکتفی فی التذکرة و نهایة الإحکام لجاهل القرآن إذا ضاق الوقت أو فقد المرشد بالقیام قدر الفاتحة و ظاهر الذکری وجوب تحریک اللسان و وجوب التحریک بالحروف إذا أمکن فإذا لم یمکن الحروف لم یسقط التحریک و الجواب أن الواجب إنما هو التلفظ بالحروف و التحریک تابع له فی الوجوب لما لم یمکن التلفظ بها بدونه لا یقال فلا یجب علی الذی یعرف أو یسمع أیضا إذ لا حرف إذ لا صوت لأن القراءة کحدیث النفس بتحریک اللسان فی اللهوات من غیر صوت مما اعتبرها الشارع و فیمن یصلی خلف إمام یتقیه و لا یأتم به و یدفع عموم الخبر أنه لا قراءة لهذا الأخرس نعم إن کان أبکم أصم خلقة لا یعرف أن فی الوجود لفظا أو صوتا اتجه أن یکون علیه ما یراه من المصلین من تحریک الشفة و اللسان انتهی کلامه برمته
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو قدم السورة علی الحمد عمدا)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 374
أعاد (1) و نسیانا یستأنف القراءة (2) و لا یجوز الزیادة علی الحمد فی الثالثة و الرابعة (3)
______________________________
أعاد (1) أی أعاد الصلاة کما فی المنتهی و نهایة الإحکام و التحریر و الإرشاد و التذکرة و الذکری و الدروس و الألفیة و البیان و کشف الالتباس و جامع المقاصد و الجعفریة و شرحیها و المیسیة و المسالک و الروض و المقاصد العلیة و حاشیة المدارک (و فی المبسوط) کان علیه إذا قرأ الحمد أن یقرأ سورة بعدها و نحوه ما فی الشرائع حیث قال لو قدم السورة علی الحمد عمدا أعاد السورة أو غیرها بعد الحمد و فی (المدارک) أن ظاهر عبارة الشرائع عدم الفرق بین العامد و الناسی قال و هو کذلک و أن البطلان غیر واضح و ظاهره أن القول بالبطلان إنما هو لجده و إلی القول بعدم البطلان جنح فی مجمع البرهان و قال به أو مال إلیه صاحب الحدائق (قلت) قد یحمل کلام المبسوط و الشرائع علی ما إذا لم یرد تقدیم السورة بنیة الجزئیة کما أشار إلی ذلک فی جامع المقاصد و کشف اللثام حیث قال فی (کشف اللثام) و لو قدم السورة علی الحمد عمدا ناویا بها جزء الصلاة أعاد الصلاة لأن ما فعله خارج عن الصلاة المأمور بها و کذا إذا لم ینو الجزئیة و أبطلناها بالقرآن إلا أن یعیدها بعد الحمد و لم یکن تکریر سورة واحدة قرآنا انتهی و قال فی (جامع المقاصد) إن إعادة الصلاة لثبوت النهی فی المأتی به جزء من الصلاة المقتضی للفساد انتهی و لعله أشار بذلک إلی أن الأمر بالشی‌ء یستلزم النهی عن ضده الخاص و فی (المنتهی و حاشیة المدارک) الاستناد إلی أن العبادة توقیفیة و فی (مجمع البرهان) ما حاصله أن هذا لا یستلزم البطلان لإمکان تدارکه ما لم یرکع فیقرأ تلک السورة أو سورة أخری بعد الحمد فلا یکون خالف التوقیف نعم مع اعتقاده الترتیب علی الوجه الذی أتی به یکون مشرعا فتبطل صلاته مع تعمده للنهی لکنه متی تدارک ذلک قبل الرکوع کما ذکرنا فقد حصل الامتثال بالترتیب و النهی إنما توجه إلی أمر خارج عن الصلاة و هو القصد المذکور انتهی حاصل کلامه فلیتأمل فیه و عن بعض الأصحاب التفصیل بین ما إذا کان عازما علی إعادتها فتصح الصلاة أولا فتبطل فقد تکثرت الأقوال فی المسألة و فی (الذکری) لو لم توجب السورة لم یضر التقدیم علی الأقرب لأنه أتی بالواجب و ما سبق قرآن لا یبطل الصلاة نعم لا یحصل له ثواب قراءة السورة بعد الحمد و لا یکون مؤدیا للمستحب (و رده فی کشف اللثام) بأنه إن نوی بها الجزء المستحب بطلت الصلاة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و نسیانا یستأنف القراءة)
کما فی المنتهی و التذکرة و التحریر و نهایة الإحکام و الألفیة و ظاهرها أنه یستأنف القراءة من أولها کما نسب ذلک فی المسالک إلی جماعة و فی (المدارک) إلی القیل و فی (جامع المقاصد و الجعفریة و شرحها و المقاصد العلیة و المسالک و فوائد القواعد) أن الحمد إذا وقعت بعد السورة کانت قراءتها صحیحة فیستأنف تلک السورة أو سورة أخری و قال فی (الوسیلة) من قرأ السورة قبل الحمد ناسیا و ذکر قبل الرکوع قرأ الحمد و أعاد السورة و ظاهر المدارک أن هذا الخلاف فی صورة تقدیم السورة عمدا و الظاهر أنه غفلة منه (و فی الذکری) أعاد السورة بعد الحمد (و فی الدروس و الروض) تقیید الاستئناف بما إذا لم یرکع و استدل علی هذا الحکم فی مجمع البرهان و کشف اللثام بعدة أخبار
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لا تجوز الزیادة علی الحمد فی الثالثة و الرابعة)
إجماعا کما فی المنتهی و جامع المقاصد و إرشاد الجعفریة و کشف اللثام و ظاهر الخلاف بل فی المنتهی أنه قول أهل العلم إلا الشافعی فی أحد قولیه و نحوه ما فی جامع المقاصد و فی (التذکرة) نسبته
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 375
و یتخیر فیهما بینها و بین سبحان اللّٰه و الحمد للّه و لا إله إلا اللّٰه و اللّٰه أکبر مرة و یستحب ثلاثا (1)
______________________________
إلی علمائنا و فی (الذکری) الإجماع علی الاجتزاء بالحمد فی الأخیرتین و لعل المراد من قوله فی التحریر لا تجب الزیادة علی الحمد إلی آخره عدم الجواز و لعل معقد الإجماعات ما إذا فعل ذلک بقصد الجزئیة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یتخیر فیهما بینها و بین سبحان اللّٰه و الحمد للّه و لا إله إلا اللّٰه و اللّٰه أکبر مرة و یستحب ثلاثا)
أما التخییر فیهما بین القراءة و التسبیح فعلیه الاتفاق کما فی الخلاف و المختلف و الذکری و المهذب و جامع المقاصد و إرشاد الجعفریة و الروض و المدارک و المفاتیح و ظاهر المنتهی و نهایة الإحکام و التذکرة حیث نسبه فیها إلی علمائنا و لا خلاف فیه کما فی السرائر و البحار و تخلیص التلخیص و فی الأخیر إلا ما یظهر من کلام الحسن حیث قال من نسی القراءة فی الأولیین و ذکر فی الأخیرتین سبح فیهما و لم یقرأ فیهما شیئا لأن القراءة فی الأولیین و التسبیح فی الأخیرتین انتهی و الظاهر أن معقد هذه الإجماعات علی ما عدا أخیرتی المأموم فإنهم اختلفوا فیه علی ستة أقوال کما سیأتی فی الفرع الخامس و لا بد من حمل خبر الاحتجاج علی نسخ الفضل أی إزالته و بیان أن القراءة أفضل و أما جواز الاکتفاء بالمرة الواحدة فی الجملة فهو خیرة المقنعة و التهذیب و الإستبصار و جامع الشرائع و النافع و المعتبر و کشف الرموز و المختلف و المنتهی و نهایة الإحکام و الإرشاد و التحریر و التبصرة و التذکرة و الذکری و الدروس و الألفیة و اللمعة و الموجز الحاوی و المقتصر و التنقیح و کشف الالتباس و جامع المقاصد و الجعفریة و فوائد الشرائع و الغریة و إرشاد الجعفریة و المیسیة و الروض و الروضة و المسالک و المقاصد العلیة و مجمع البرهان و المنتقی و المدارک و الذخیرة و المفاتیح و البحار و شرح الشیخ نجیب الدین و إلیه مال أو قال به فی النفلیة و هو المحکی عن البشری و هو أشهر الأقوال کما فی المقاصد العلیة و مذهب الأکثر کما فی مجمع البرهان و قد ذهب جماعة من هؤلائی إلی التخییر بینها و بین الثلاث و قال فی (الجامع) یجزی عنها یعنی القراءة تسع کلمات سبحان اللّٰه و الحمد للّه و لا إله إلا اللّٰه ثلاثا و أربع تجزی سبحان اللّٰه و الحمد للّه و لا إله اللّٰه و اللّٰه أکبر و ثلاث تجزی الحمد للّه و سبحان اللّٰه و اللّٰه أکبر و أدناه سبحان اللّٰه ثلاثا و هو عمل بجمیع الأخبار و فی (المعتبر) أن الوجه القول بالجواز فی الکل و الأربع أولی و قول النهایة أحوط لکن لیس بلازم انتهی و قریب منه ما فی النافع و الروض و کذا المدارک و المنتقی و فی (الذکری) أن القول بالجواز فی الکل قوی لکن العمل بالأکثر أولی مع اعتقاد الوجوب و قال إن صاحب البشری مال إلی إجزاء الجمیع لعدم الترجیح و أنه أورد علی نفسه التخییر بین الوجود و العدم و هو غیر معهود و أنه أجاب بالتزامه کالتخییر بین الإتمام و القصر و فی (المیسیة و البحار) الاکتفاء بمطلق الذکر و إلیه مال صاحب الذخیرة قال فی (البحار) الذی یظهر لی من مجموع الأخبار الاکتفاء بمطلق الذکر (قلت) فی المهذب البارع لم یقل أحد بذلک و یدل علی الاکتفاء بالمرة بعد صحیح زرارة علی الصحیح ما رواه الصدوق فی الفقیه بسند صحیح إلی محمد بن عمران المتضمن حدیث المعراج و مثله خبر العلل عن محمد بن أبی حمزة إلا أن یقال إن خبر زرارة الذی هو أوضحها دلالة یمکن أن یکون بیانا لأجزاء ما یقال لا لعدد الأجزاء هذا و فی (السرائر) أن الأربع للمستعجل خاصة و أما وجوب تکریر الأربع ثلاثا فهو المنقول عن الفقه المنسوب إلی مولانا الرضا علیه السلام و عن الحسن و ظاهر الإقتصاد و المهذب و هو خیرة التلخیص و البیان و حاشیة المدارک و ظاهر النهایة و مختصر المصباح و فی (الشرائع و الروض) أنه أحوط و فی (المقاصد العلیة) أنه أولی و فی (حاشیة المدارک) الاستدلال علیه بما
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 376
..........
______________________________
فی الفقه الرضوی و بخبر ابن أبی الضحاک أحمد بن علی الأنصاری الذی صحب الرضا علیه السلام من المدینة إلی مرو قال فکان یسبح فی الأخراوین یقول سبحان اللّٰه و الحمد للّه و لا إله إلا اللّٰه و اللّٰه أکبر (ثم قال) أیده اللّٰه تعالی روایة الاثنتی عشرة منجبرة بالشهرة بین الأصحاب لأنهم بین قائل بمضمونها بعنوان الوجوب و قائل به بالوجوب التخییری و قائل به بالاستحباب و قائل بأنه أحوط و قائل بأنه أحد أفراد الواجب المطلق فلم یوجد لها؟؟؟ انتهی (قلت) خبر ابن أبی الضحاک رواه فی البحار بدون تکبیر (ثم قال) بیان فی بعض النسخ زید فی آخرها و اللّٰه أکبر و الموجود فی النسخ القدیمة الصحیحة کما نقلنا بدون التکبیر و الظاهر أن الزیادة من النساخ تبعا للمشهور انتهی و قال فیه أیضا أن خبر السرائر الذی استدل به أیضا علی هذا القول رواه ابن إدریس فی موضعین أحدهما فی باب کیفیة الصلاة و زاد فیه و اللّٰه أکبر و ثانیهما فی آخر الکتاب فیما استطرفه من کتاب حریز و لم یذکر فیه التکبیر قال و النسخ المتعددة التی رأیناها متفقة علی إسقاط التکبیر و یحتمل أن یکون زرارة رواه علی الوجهین و رواهما حریز فی کتابه و هو بعید و الظاهر زیادة التکبیر من قلمه أو من النساخ لأن سائر المحدثین رووا هذه الروایة بدون تکبیر و زاد فی الفقیه بعد التسبیح تکملة تسع تسبیحات و یؤیده أنه نسب فی المعتبر و التذکرة القول بتسع تسبیحات إلی حریز و ذکرا هذه الروایة انتهی (قلت) نظرت ذلک فی نسختین من السرائر إحداهما صحیحة عتیقة من خط علی بن محمد بن الفضل الآبی فی سنة سبع و ستین و ستمائة ترک التکبیر فی الموضعین و فی نسخة أخری کثیرة الغلط ذکره فی الموضعین و فی (الذکری) قال ابن أبی عقیل تقول سبحان اللّٰه و الحمد للّه و لا إله إلا اللّٰه و اللّٰه أکبر سبعا أو خمسا و أدناه ثلاث قال و لا بأس باتباع هذا الشیخ العظیم الشأن فی استحباب ذکر اللّٰه تعالی و فی (الفقیه) اختیار التسع کما نقل ذلک عن رسالة أبیه و التقی و نقله فی المعتبر و التذکرة و الذکری و المهذب البارع عن حریز و فی (کشف الرموز) عن الحسن و فی (البحار) عن قدماء المحدثین الآنسین بالأخبار المطلعین علی الأسرار کحریز و الصدوق انتهی و رده بعض المتأخرین کالشهید الثانی و غیره لکن قال فی المنتهی قال أبو الصلاح مخیر بین الحمد و ثلاث تسبیحات سبحان اللّٰه و الحمد للّه و لا إله إلا اللّٰه و هذا یخالف ما نقلوه عن أبی الصلاح و فی (الهدایة و جمل السید و مصباحه علی ما نقل عنه و المبسوط و الجمل و العقود و المصباح و عمل یوم و لیلة علی ما نقل عنه و المراسم و الغنیة و السرائر) اختیار العشر بإسقاط التکبیر مرتین و حکی عن الحسن و القاضی و قد اعترف الأصحاب فی کتبهم الاستدلالیة بعدم الوقوف فی ذلک علی نص بالخصوص و عن علی بن مسعود الکیدری التخییر بین العشر و الاثنتی عشرة و عن الکاتب کما فی المختلف أنه قال و الذی یقال فی مکان القراءة تحمید و تسبیح و تکبیر یقدم ما یشاء و بقی هنا أمور یجب التنبیه علیها (الأول) المشهور بین الأصحاب کما فی الذکری و کشف الالتباس و الفوائد الملیة و المدارک و الحدائق أن التخییر بین القراءة و التسبیح ثابت سواء نسی القراءة فی الأولیین أم لا و فی (البیان) أنه الأشهر و هو خیرة المبسوط و جامع الشرائع و التحریر و الذکری و البیان و النفلیة و الموجز الحاوی و کشفه و جامع المقاصد و الفوائد الملیة و قربه فی المختلف و قواه فی التذکرة و المنتهی و فی (التنقیح) نقل عن الشیخین تعیین الفاتحة حینئذ و فی (المنتهی و المدارک و المفاتیح) عن الخلاف تعیینها أیضا و لیس فی الخلاف إلا أن القراءة إذا نسیها أحوط و کأنهم لم یلحظوا آخر کلامه أو أنهم فهموا أن الاحتیاط علی سبیل الوجوب و کذا اختار فی التنقیح أن الأحوط القراءة و قد سمعت ما نقلناه عن الحسن و أن ظاهره تعیین التسبیح أو فضله و قد ینطبق علی ذلک إجماع صاحب التخلیص فلیلحظ
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 377
..........
______________________________
کلامه فیما سبق و فی (نهایة الإحکام) ذکر ذلک من دون ترجیح فلعله متردد فی المسألة و کذا صاحب المهذب جعل فی المسألة ثلاثة مذاهب التخییر مع أفضلیة القراءة کما فی المبسوط و الجامع و العکس و نسبه إلی الحسن و بقاء القراءة و لم یرجح شیئا لکن عادته عدم الترجیح و قد یظهر من المختلف فضل التسبیح و لم نجد أحدا نقل ما نقل فی التنقیح عن المفید و فی (الذکری) و قد روی أنه إذا نسی فی الأولیین القراءة تعین فی الأخیرتین و لم نظفر بحدیث صریح فی ذلک انتهی (قلت) هنا خبر صحیح صریح فی ذلک و هو ما رواه فی الفقیه عن حریز عن زرارة عن أبی جعفر علیهما السلام قال قلت له رجل نسی القراءة فی الأولیین فذکرها فی الأخیرتین فقال یقضی القراءة و التکبیر و التسبیح الذی فاته فی الأولیین فی الأخیرتین و لا شی‌ء علیه مضافا إلی قول الصادق علیه السلام فی خبر الحسین اقرأ فی الثالثة و ما فی المختلف و الذکری و غیرهما من أن الأمر فیه بالقراءة لا ینافی التخییر (ففیه) أن ظاهر الأمر الإیجاب عینا و التخییر یحتاج إلی دلیل و ما استدلوا به علی التخییر من قول الصادق علیه السلام فی صحیح عمار إنی أکره أن أجعل آخر صلاتی أولها (ففیه) أنه یجوز أن یراد کراهیة الحمد و السورة معاً کما تشیر إلیه الأخبار الواردة فی مسألة المسبوق من باب صلاة الجماعة کمرسل أحمد بن النضر و غیره (الثانی) المشهور بین الأصحاب وجوب الترتیب فی هذا التسبیح کما فی جامع المقاصد و هو خیرة المنتهی و نهایة الإحکام و التذکرة و الذکری و البیان و الدروس و الألفیة و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و الجعفریة و شرحیها و جامع المقاصد و المقاصد العلیة و الروض و هو ظاهر جماعة و فی (التنقیح) الأولی کونه مرتبا و استشکل فیه فی التحریر و فی (المعتبر) کما عن الکاتب أنه غیر واجب و فی (المدارک و الذخیرة) أنه قریب (قلت) قد یقال إن ظاهر کل من قال بالتخییر بین الصور الواردة فی الأخبار عدم وجوبه لأنه أراد الجمع بین الأخبار المختلفة فی الکیفیة بالتقدیم و التأخیر و الزیادة و النقصان و أیده بإطلاق الأخبار الأخر فکان عدم الترتیب عنده متجها و یرشد إلی ذلک أن المحقق فی المعتبر لما کان قائلا بالتخییر ذهب إلی عدم وجوب الترتیب و یجی‌ء علی هذا أن کل من استند من القائلین بصورة معینة إلی خبر مخصوص قد ورد بها یلزمه القول بذلک علی الکیفیة الواردة المنقولة و أنها تختل باختلالها و لا معنی لالتزامه بجواز تقدیم المعطوفات علی بعض المستلزم لعدم الترتیب فلا یتجه لهم الاختلاف فی ذلک إلا أن یقال إن القائلین بالمرة مثلا لهم أن یقولوا إن صحیح زرارة إنما ورد لبیان أجزاء ما یقال لا لبیان الترتیب و حینئذ فیرد علیهم أنه یمکن أن یکون الخبر لبیان أجزاء ما یقال لا لعدد الأجزاء فیسقط الاستدلال بالخبر (و الحاصل) أن الذی یظهر أن محل النزاع فی کلامهم غیر محرر و إن ظهر من الذکری و غیرها أن النزاع جار فی جمیع الأقوال (قال فی الذکری) بعد أن نقل الأقوال فی کیفیته ما نصه (تنبیهات أحدها) هل یجب الترتیب فیه کما صوره فی روایة زرارة الظاهر نعم أخذا بالمتیقن و نفاه فی المعتبر للأصل مع اختلاف الروایة انتهی و مثله صنع جماعة ممن تأخر عنه و الذی یسهل الخطب فی المسألة أن القائل بعدم الترتیب ما عدا الکاتب هو الذاهب إلی التخییر (الثالث) قال فی المنتهی الأقرب عدم وجوب الاستغفار و فی (المدارک) الأولی زیادة الاستغفار و نحوه قال صاحب المعالم فی رسالته و فی (الحبل المتین) لا یحضرنی أن أحدا قال بوجوبه إلا ما یظهر من المنتهی انتهی (الرابع) المشهور أنه یجب الإخفات فیه و قد تقدم الکلام فی ذلک مستوفی (الخامس) المفهوم من کلام جماعة من علمائنا أن التخییر المجمع علیه فی الأخیرتین بین الحمد و التسبیح إنما هو فیما عدا أخیرتی مأموم فی الرباعیة و أخیرته فی الثلاثیة و ذلک أنهم اختلفوا هنا فیما یجب علی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 378
..........
______________________________
المأموم و جعلوا هذا الخلاف شعبة من الخلاف فی أولیی المأموم بالنسبة إلی جواز القراءة و عدمه فاختلفوا فی الأخیرتین هنا علی أقوال و لنشر إلیها علی سبیل الإجمال و التفصیل سیأتی فی محله بعون اللّٰه تعالی و فضله و برکة محمد و آله صلی اللّٰه علیه و آله و سلم ففی (المقنع) علی المأمومین أن یسبحوا فی الأخراوین و فی (الفقیه) روی زرارة عن أبی جعفر علیهما السلام أنه قال لا تقرأ شیئا فی الأخیرتین و استظهر فی السرائر سقوط القراءة و التسبیح فیهما و عن (الواسطة) للطوسی التخییر بین القراءة و التسبیح و السکوت و أنها مترتبة فی الفضل و فی (الذخیرة) تحریم القراءة فی الإخفاتیة فی الأولیین و الأخیرتین و إلیه مال المولی الأردبیلی و نقل فی الروض عن ابن سعید استحباب التسبیح فی نفسه و بحمد اللّٰه أو قراءة الحمد مطلقا و لیست عبارته صریحة فی ذلک قال ما نصه و إن کان فی صلاة إخفات سبح مع نفسه و حمد اللّٰه و ندب إلی قراءة الحمد فیما لا یجهر فیه انتهی و هذه کما تری لا تعرض فیها للأخیرتین و نقل فی الروض أیضا عن المختلف و جماعة التخییر فی الجهریة بین قراءة الحمد و التسبیح استحبابا و الموجود فی المختلف أن الأقرب فی الجمع بین الأخبار استحباب القراءة فی الجهریة إذا لم یسمع قراءة و لا همهمة و تحریم القراءة فیها مع السماع و التخییر فی القراءة و التسبیح فی الأخیرتین من الإخفاتیة و ظاهر کلامه التخییر لا الاستحباب و ذلک فی الإخفاتیة لا الجهریة فالظاهر أن النقل غیر خال من الخلل فی الموضعین و نقل عن الشیخ فی الروض أیضا استحباب قراءة الحمد وحدها فی الجهریة و الإخفاتیة و لم یسنده إلی کتاب و لیس فی النهایة و المبسوط و الجمل إشارة إلی الأخیرتین بوجه بل جمیع ما ذکره فی الأولین من الأحکام یرجع إلی الأولیین و فی (المعتبر) أطلق الشیخ استحباب قراءة الحمد للمأموم فی الإخفاتیة و فی (التنقیح) ظاهر الشیخین استحباب قراءة الحمد فی أخیرتی الإخفاتیة و هو أحوط انتهی و المشهور بین علمائنا أن المأموم کالمنفرد یتخیر فیهما بین القراءة و التسبیح و هو المنقول عن المرتضی و التقی و به صرح فی الغنیة و قد یظهر من المراسم استحباب ترک القراءة مطلقا و فی (المعتبر) فی الأخیرتین روایتان (السادس) لو قلنا بالتخییر بین الصور المتقدمة کما هو أحد الأقوال فی المسألة و اختار المکلف الإتیان بما زاد علی الأربع کما هو القول الأول فهل یوصف الزائد هنا بالوجوب أو الاستحباب قولان الشهیدان و الفاضل المقداد و المحقق الثانی و غیرهم علی الوجوب بل نسبه فی الروضة إلی ظاهر النص و الفتوی و المصنف فی کتبه الأصولیة و الفقهیة اختار الثانی لکن بعضها صریح فی ذلک و بعضها ظاهر فیه و وافقه علی ذلک صاحب کشف الرموز و احتج علیه بجواز ترکه و لا شی‌ء من الواجب یجوز ترکه (و اعترض) بأنه إن أراد ترکه مطلقا فمنعه واضح لانتقاضه بالواجبات الکلیة کالتخییریة و أخواتها و إن أرید به لا إلی بدل فمسلم لکن المتروک له بدل و هو الفرد الأنقص بمعنی أن مقولیة الواجب علی الفرد الزائد کمقولیة الکلی علی أفراده المختلفة قوة و ضعفا و حصول البراءة بالفرد الناقص لا من حیث هو جزء الزائد بل من حیث أنه الفرد الناقص و قد وقع مثله فی تخییر المسافر بین القصر و الإتمام و أورد علی القول الأول (أولا) أن اللازم من ذلک إمکان کون الزائد واجبا لکن إذا تحققت البراءة فی ضمن الفرد الناقص لم یبق دلیل علی وجوب الزائد فنحن لا نستبعده بل ننفیه حتی یقوم علیه الدلیل (و یجاب) بأنا نمنع تحقق البراءة فی ضمن الفرد الناقص بقول مطلق بل إنما یتم ذلک فیما لو قصد الإتیان بالناقص لیکون فردا ناقصا من أفراد الواجب الکلی بأن قصده أولا أو عدل إلیه عند تمامه أما إذا قصد الامتثال بالکلیة فإیقاع الناقص ضروری من حیث أنه جزء فتحقق البراءة بالفرد الناقص و الحال هذه ممنوع کما أنه لو قصد المکلف فی مقام القصر
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 379
..........
______________________________
و التمام الامتثال بالأربع فإنه لا یبرأ بما إذا سلم ساهیا علی الرکعتین أو أحدث أو فعل منافیا علی القول باستحباب التسلیم أو وجوبه خارجا فدلالة الروایة علی وصف الزائد بالوجوب من حیث أنه جزء (فرد خ ل) الواجب لا من حیث الزیادة و إطلاق الزائد علیه مجاز نظرا إلی اختیار الفرد الناقص و إلی هذا الجواب أشیر فی الروض و إن قصرت العبارة فی الجملة عن تأدیته و علی هذا فالزیادة لا توصف بوجوب لحصول البراءة بما أتی به و سقوط التکلیف و لعدم تعلق النیة بهذه الزیادة و العبادات تابعة للقصود و لا باستحباب لعدم الدلیل نعم نفس الصورة الکاملة هی الموصوفة بالوجوب لأنها أحد أفراد الکلی التخییری و بالاستحباب لأنها الفرد الکامل منه لا هذه الزیادة کما یتوهم و متی قصد المکلف الصورة الزائدة فالواجب هو مجموع تلک الصورة و ما أتی به من الصورة الناقصة ضمن هذه الصورة الکاملة لا یکون مبرئا للذمة ما لم یتعلق به قصد من أول الأمر أو عدول إلیه (و أورد ثانیا) بأن الوجوب و الاستحباب حکمان متقابلان فکیف یوصف الزائد بالاستحباب مع حکمهم بوجوبه تخییرا (و أجاب) عن ذلک جماعة بحمل الاستحباب علی العین بمعنی کونه أفضل الفردین الواجبین و ذلک لا ینافی وجوبه تخییرا من جهة تأدی الواجب به و بذلک یظهر الجواب عما أورده فی المدارک من أنه إن أرید الاستحباب بالمعنی المعروف و هو رجحان الفعل مع جواز ترکه لا إلی بدل لم یمکن تعلقه بشی‌ء من أفراد الواجب التخییری و إن أرید کون أحد الفردین الواجبین أکثر ثوابا من الآخر فلا امتناع فیه إلا أنه خروج عن المعنی المصطلح انتهی (و حاصل الجواب) التزام الشق الثانی و لا محذور فیه بعد ظهور المراد و الأقعد فی الجواب أن یقال نلتزم الشق الأول و إن جواز ترک المندوب لا إلی بدل من جهة ندبه لا ینافی عدم جواز ترکه من جهة وجوبه تخییرا باعتبار کونه أحد أفراد الواجب و غایة ما یلزم اتصافه بالوجوب و الاستحباب باعتبارین و لا امتناع فیه و إنما یمتنع اتصافه بهما من جهة وجوبه التخییری و إلی هذا أشار من أجاب بأن الاستحباب متعلق بالفرد الکامل من أفراد المخیر و یجوز ترکه لا إلی بدل إذ لا یقوم مقامه فی الکمال غیره و البدل الحاصل من فعل الواجب إنما هو بدل لهذا الفرد من حیث الوجوب لا من حیث الاستحباب و لا یخفی علیک أنه قد یلوح من کلامهم فیما تقدم و ما یأتی من کلام الشهیدین أن محل البحث هو الزائد بعد الإتیان بالصورة الناقصة و قد عرفت أن البحث إنما هو فی الصورة الکاملة و هی الاثنتا عشرة فإنها هی الموصوفة بالاستحباب الذاتی و الوجوب التخییری (تنبیهات) احتمل فی الروض فیما لو شرع فی الزائد علی الأقل وجوب المضی و وجوب إیقاعه علی الوجه المأمور به فی الواجب و جواز ترکه و تغییره عن الهیئة الواجبة لأن جواز ترکه قد یقتضی جواز تبعیضه و تغییره عن وصفه مع کونه ذکرا للّه تعالی بطریق أولی قال فیبقی حاله منظورا إلیه فإن طابق وصف الواجب کان واجبا و ترتب علیه ثواب الواجب و إلا فلا و لا قاطع بأحد الأمرین و مثله قال فی الروضة و التحقیق أنه متی قصد الفرد الزائد و تجاوز الفرد الناقص فالأظهر وجوب الإتمام و متی قصد الفرد الناقص و زاد علیه قاصدا العدول إلی الفرد الزائد وجب ذلک و إن قصد بالزائد مجرد الذکر فأولی بالصحة و أما إذا قصد التسبیح الموظف و قطع بعد تجاوزه المرتبة الأولی و قبل بلوغ المرتبة الزائدة ففیه إشکال و استقرب الشهید فی قواعده جواز قطعه و عدم احتسابه واجبا إلا بعد إکماله لجواز ترکه ابتداء فیستصحب و لأصالة البراءة من وجوب الإکمال ثم قال لا یرد أن القطع یفضی إلی زیادة ما لیس بصحیح فی الصلاة علی تقدیر وروده «1»
______________________________
(1) أی ورود القطع
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 380
..........
______________________________
علی ما لیس بذکر و لا فی معناه لوقوع الإذن فیه شرعا و الخروج علی وضع الذکر طار بعد القطع فلا یقدح فیه بوجه انتهی و هو قوی (التنبیه الثانی) ما ذکر من الکلام فی المقام جار بالنسبة إلی القدر الزائد علی المسمی فی مسح الرأس و تسبیح الرکوع و السجود و لکن الشهید فی الذکری اختار فی المسح الزائد علی المسمی الاستحباب التفاتا إلی جواز ترکه و تعجب منه بعض المتأخرین لأنه اختار هنا وجوب الزائد (و قال فی الروض) استقرب شیخنا فی الذکری استحباب الزائد عن أقل الواجب محتجا بجواز ترکه قال هذا إذا أوقعه دفعة و لو أوقعه تدریجا فالزائد مستحب قطعا و هذا التفصیل حسن لأنه مع التدریج یتأدی الوجوب بمسح جزء فیحتاج إیجاب الثانی إلی دلیل بخلاف ما إذا مسحه دفعة إذ لم یتحقق فعل الواجب إلا بالجمیع انتهی (و أورد علیه) بأن ذلک مناف لما صرح به هنا من وجوب الزائد من التسبیحات إذ التدریج هنا ضروری فینبغی القطع باستحباب الثانیة و الثالثة و التسبیحات (و أجاب) الفاضل البهائی بأن وجه التخییر بالنسبة إلی المسح غیره بالنسبة إلی التسبیح فإن القول بالتخییر فی التسبیح إنما أدی إلیه ضرورة الجمع بین الأخبار المختلفة فی بیان کیفیته و القول به فی المسح إنما نشأ من إطلاق الأمر الصادق بمجرد المسمی و لو بجزء من إصبع أو بالمسح بمجموع الثلاث و ما بینها من الأفراد و أفراد الکلی فی الأول هی مجموع کل واحدة من الصور التی وردت بها النصوص و فی الثانی هو کل مسحة أوقعها المکلف دفعة أعمّ من أن تکون یسیرة أو مستوعبة فالمکلف إذا مسح تدریجا فقد أدی الواجب الذی هو مسمی المسح بهذا الجزء الذی قطع علیه فإیجاب المسح علی الثانی بعد القطع علی ذلک الجزء الذی حصل المسمی فی ضمنه و برئت الذمة به یحتاج إلی دلیل و لیس فلیس بخلاف التسبیح فإن المکلف إذا تجاوز الصورة الناقصة قاصدا إیجاد الکلی فی ضمن الصورة الزائدة لم یصدق علیه أنه أوجد الکلی فی ضمن الناقصة حیث أنها (أنه خ ل) لم یقصدها بالکلیة و إن کان حصولها ضروریا من حیث الجزئیة و العبادات تابعة للقصود و النیات و إلا لم یکن الفرد الزائد فردا للواجب الکلی بالمرة لأن الصورة الصغری حاصلة فی ضمنها النیة و إن کان مجرد الإتیان بها و إن لم یکن مقصودا موجبا لحصول الکلی فی ضمنها و حصول البراءة الیقینیة لزم ما قلناه (و فیه) رد للأخبار الدالة علی وجوبها المحمولة علی الوجوب التخییری جمعا انتهی و الظاهر أن منشأ الإیراد هو توهم کون المتصف بالاستحباب و الوجوب التخییری هو الزائد علی الصورة الناقصة إذ علی تقدیره لو جعل مناط الحکم بالوجوب و الاستحباب هو الاتصال و الانفصال تعین هنا الحکم بالاستحباب لتحتم انفصال التسبیحة الثانیة و الثالثة عما قبلها و مما ذکر یعلم حال تسبیح الرکوع و السجود فإنه إن قلنا إن الواجب فیه مجرد الذکر کان من قبیل المسح و إن قلنا إن الواجب هو التسبیح المخصوص کان من قبیل التسبیح هنا بناء علی مذهب من یختار فیه «1» التخییر بین الأفراد المرویة أو بین بعضها کما یأتی الکلام فیه بمشیئة اللّٰه تعالی و لطفه و إحسانه و رحمته و برکة محمد و آله صلی اللّٰه علیه و آله و سلم و أن فیه أقوالا خمسة (السابع) من الأمور قال فی (الذکری) إذا شرع فی القراءة أو التسبیح فالأقرب أنه لیس له العدول إلی الآخر لأنه إبطال للعمل و لو کان العدول إلی الأفضل مع احتمال جوازه و فی (المدارک) الظاهر الجواز مطلقا و فی (الذکری) لو شرع فی أحدهما بغیر قصد إلیه فالظاهر الاستمرار علیه لاقتضائیة الصلاة فعل
______________________________
(1) أی فی تسبیح الرکوع
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 381
و للإمام القراءة (1)
______________________________
أیهما کان و فی (جامع المقاصد) لو شرع فی أحدهما فهل له ترکه و العدول إلی الآخر فیه تردد یلتفت إلی لزومه بالشروع و عدمه و فیه و فی الذکری أنه لو کان قاصد إلی أحدهما فسبق لسانه إلی الآخر فالأقرب أن التخییر باق فإن تخیر غیره أتی به و إن تخیر ما سبق إلیه لسانه فالأجود استئنافه لأنه عمل بغیر نیة (قلت) یفهم ذلک من حکمهم بوجوب القصد إلی سورة مخصوصة (الثامن) لو شک فی عدده بنی علی الأقل کما هو المشهور کما فی البحار و به صرح فی الذکری و غیرها قالوا و لو ذکر الزیادة لم یکن به بأس (التاسع) قال فی (المدارک) ظاهر الأصحاب أنه لا تستحب الزیادة علی اثنتی عشرة و قد سمعت ما فی الذکری عن الحسن و ما قاله فیها و فی (جامع المقاصد) المشهور استحباب تکراره لا یزید علی ثلاث أو سبع أو خمس (العاشر) صرح جماعة بوجوب الموالاة فیه و أنه لیس فیه بسملة و فی (الذکری و جامع المقاصد) الأقرب أنها غیر مسنونة و فی (الذکری) أنه لو أتی بها لم یکن به بأس و فیها و فی جامع المقاصد و المدارک یجوز أن یقرأ فی رکعة و یسبح فی أخری
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و للإمام القراءة)
أی یستحب للإمام اختیار القراءة فیهما کما فی الإستبصار و الشرائع و التحریر و النفلیة و البیان و جامع المقاصد و تعلیق النافع و مجمع البرهان و إلیه مال فی الروض و الفوائد الملیة و قال فی الأخیر أنه المشهور و فی الأول و البیان و ما بعده أن التسبیح و القراءة سواء بالنسبة إلی المنفرد لکن فی مجمع البرهان التأمل فی ذلک و فی (التحریر) أن المصلی یعنی غیر الإمام بالخیار و قد سمعت ما ذکر آنفا فی الفرع الخامس من حال المأموم و فی (الروض) یمکن أن یقال بأن التسبیح أحوط للخلاف فی الجهر بالبسملة فی الأخیرتین فإن ابن إدریس حرمه و أبا الصلاح أوجبه فلا یسلم من الخلاف (و فیه) أنهما مذهبان نادران کما سیأتی إن شاء اللّٰه تعالی علی أن الموجب إنما هو القاضی لا أبو الصلاح و عن التقی أن القراءة أفضل مطلقا و هو خیرة اللمعة و إلیه مال فی المدارک و یلوح من مجمع البرهان المیل إلیه و ظاهر الصدوقین علی ما نقل و العجلی و صریح الحدائق تفضیل التسبیح مطلقا و هو المنقول عن الحسن و إلیه مال جملة من متأخری المتأخرین کالحر و غیره و هو خیرة المنتقی و الحبل المتین إلا أنهما وافقا الکاتب فی التفصیل المنقول عنه کما یأتی و فی (الروض) و ربما قیل إن من لم تسکن نفسه إلی التسبیح فالتسبیح أفضل له مطلقا فتحمل علیه روایة أفضلیة التسبیح و فی (البحار) ذهب جماعة من محققی المتأخرین إلی ترجیح التسبیح مطلقا و حملوا الأخبار الدالة علی أفضلیة القراءة للإمام أو مطلقا علی التقیة لأن الشافعی و أحمد یوجبان القراءة فی الأخیرتین و مالکا یوجبها فی ثلاث رکعات من الرباعیة و أبا حنیفة خیر بین الحمد و التسبیح و جوز السکوت و یرد علیه (علیهم خ ل) أن التخییر مع أفضلیة القراءة أو التفصیل بین الإمام و المنفرد مما لم یقل به أحد من العامة فلا تقبل الحمل علی التقیة نعم یمکن حمل أخبار التسویة المطلقة علی التقیة لقول أبی حنیفة بها ثم إنه احتمل ترجیح القراءة للآیة و لما ورد فی فضل الفاتحة و لأنه لا خلاف فی کیفیتها و عددها و لروایة الحمیری لقوة سندها و لما یظهر من الشیخ من أنها منقولة بأسانید معتبرة ثم أخذ یدفع ما أورد علیها من الإشکال و فی کلامه نظر یأتی بیانه و ظاهر النهایة و الجمل و المبسوط و المعتبر التخییر مطلقا بل هو ظاهر الخلاف و المراسم و الغنیة و جامع الشرائع و الإرشاد و غیرها و نسب فی الذکری و غیرها إلی ظاهر الشیخ فی أکثر کتبه و فی (التنقیح) نسبته إلی سائر کتب الشیخ و عبارة المعتبر هکذا اختلفت الروایة ففی روایة هما
________________________________________
عاملی، سید جواد بن محمد حسینی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة (ط - القدیمة)، 11 جلد، دار إحیاء التراث العربی، بیروت - لبنان، اول، ه ق

مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)؛ ج‌2، ص: 382
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 382
..........
______________________________
سواء و فی روایة التسبیح أفضل و فی روایة إن کنت إماما فالقراءة أفضل و الکل جائز و عن الکاتب أن الإمام إن أمن لحوق مسبوق برکعة استحب له التسبیح و إلا القراءة و المنفرد عن تخییره و المأموم یقرأ فیهما و استحسن فی کشف اللثام تفصیل الکاتب فی الإمام لأنه جمع حسن و فی (المنتهی) أن الأفضل للإمام القراءة و للمأموم التسبیح و استحسنه فی التذکرة و فی (البحار) أنه لا یخلو عن قوة و قال فی (المنتهی) أیضا لا فرق بین القراءة و التسبیح لثبوت التخییر و الحکمة تنافی التخییر بین الراجح و المرجوح انتهی فتأمل فیه و فی (الدروس) استحباب التسبیح للمنفرد و القراءة للإمام و فی (جامع المقاصد) لا نجد إلی الآن قائلا باستحباب التسبیح للمنفرد و القراءة للإمام و نحوه ما فی الروض و کأنهما لم یلحظا الدروس و فی (نهایة الإحکام و المختلف و الذکری و التنقیح و کشف الالتباس و إرشاد الجعفریة و الروضة و المفاتیح) ذکر الأقوال من دون ترجیح و لعله یستتبع القول بالتخییر مطلقا و یدل علی أفضلیة التسبیح للإمام و غیر الإمام صحیح زرارة الصریح بذلک الذی رواه الصدوق و مثله صحیحه الآخر الذی رواه ثقة الإسلام عن الباقر أیضا علیه السلام و صحیحه الآخر الذی رواه الشیخ عن الصادق علیه السلام و رواه أیضا الصدوق بأدنی تفاوت و ظاهر هذه الأخبار أو صریحها تعیین التسبیح دون الأفضلیة لمکان النهی فیها عن القراءة و النفی لها لکن الإجماع علی التخییر أوجب حملها علی الأفضلیة و لا مساغ لحمل النهی و النفی فیها علی النهی عن تحتم القرآن لأن قوله علیه السلام فی الثالثة و الرابعة إنما هو تسبیح و تکبیر إلی آخره دال علی حصر الموظف فی ذلک و هذه الأخبار قل من ألم بها و فی (کشف اللثام) ذکر واحدا منها و فی الصحیح إلی محمد بن عمران العجلی عن الصادق علیه السلام أن التسبیح أفضل من القراءة فی الأخیرتین و مثله خبر العلل و هما یفهمان أن النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم یوم سبح کان إماما للملائکة و قد سمعت فیما مضی خبر ابن أبی الضحاک الذی صحب الرضا علیه السلام و روی الصدوق فی الصحیح عن زرارة عن مولانا الصادق علیه السلام أنه قال إذا کنت خلف إمام إلی أن قال و لا تقرءان شیئا فی الأخیرتین و روی أیضا فی الفقیه و العلل عن الرضا علیه السلام أنه قال إنما جعل القراءة فی الأولیین و التسبیح فی الأخیرتین للفرق بین ما فرضه اللّٰه عز و جل و بین ما فرضه من عند رسوله صلی اللّٰه علیه و آله و روی الشیخ فی الصحیح عن الباقر علیه السلام قال کان أمیر علیه السلام إلی أن قال یسبح فی الأخیرتین و مثله ما رواه فی الموثق عن أمیر المؤمنین علیه السلام و قال الصادق علیه السلام فی الصحیح لزرارة یجزی فی الأخیرتین سبحان اللّٰه و الحمد للّه و لا إله إلا اللّٰه و اللّٰه أکبر و نحوه ما رواه المحقق فی المعتبر و روی الشیخ فی الإستبصار فی الصحیح عن الحلبی عن الصادق علیه السلام أنه قال إذا قمت فی الرکعتین الأخیرتین لا تقرأ فیهما فقل الحمد للّه و سبحان اللّٰه و اللّٰه أکبر لکنه أسقط فی التهذیب الأخیرتین و الظاهر أنه سهو من قلمه الشریف (و وجه الاستدلال) أن قوله علیه السلام لا تقرأ فیهما جملة خبریة وقعت صفة للمعرف بلام الجنس القریب من النکرة کما فی قوله
و لقد أمر علی اللئیم یسبنی
و کما قاله الزمخشری فی قوله عز و جل غَیْرِ الْمَغْضُوبِ و یشهد لذلک ما رواه زرارة فی صحاحه من أن الرکعتین الأخیرتین لا قراءة فیهما و ما أشار إلیه المحقق من أن لا بمعنی غیر و ما فی المنتقی من أن لا تقرأ جملة طلبیة و أن الفاء تصحیف الواو لا وجه لاستلزام الأول تقدیر الإرادة و الثانی فتح باب یؤدی إلی رفع الوثوق بالأخبار و صحیح معاویة بن عمار دال علی أولویة التسبیح کما فی المختلف و الحبل المتین ذکره فی المختلف فی مسألة من نسی القراءة فی الأولیین و نحوه خبر سالم أبی خدیجة لمن تأمل فیه و ما فی البحار
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 383
و یجزی المستعجل و المریض فی الأولیین الحمد (1) و أقل الجهر إسماع القریب (2) تحقیقا أو تقدیرا و حد الإخفات إسماع نفسه کذلک
______________________________
من أن التخییر مع أفضلیة القراءة لم یقل به أحد من العامة فعجیب منه علی سعة اطلاعه فقد نص ابن روزبهان فی کتابه الذی مرد فیه علی کشف الحق و نهج الصدق أن مذهب أبی حنیفة أنه یقرأ فی الأخیرتین بالفاتحة فقط و هذا أفضل و إن سبح أو سکت جاز انتهی فکان علی هذا مذهب أبی حنیفة التخییر مع أفضلیة القراءة فینزل خبر محمد بن حکیم علی التقیة و یمکن حمل أخبار الأمر بالفاتحة للإمام علی التقیة لأن المتبادر منها الوجوب کما صرح به مولانا الأردبیلی و لا ینافیه لفظ الأفضلیة فتأمل و ما نقله فی المدارک عن الإستبصار غیر خال عن الخلل فی النقل
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یجزی المستعجل و المریض فی الأولیین الحمد)
إجماعا کما فی کشف اللثام و فی (المعتبر و المفاتیح) الإجماع علی جواز الاقتصار علی الحمد للضرورة و فی (المنتهی) لا خلاف فی ذلک بین أهل العلم و فی (التذکرة) الإجماع علی جواز ذلک فی حالة الضرورة و الاستعجال و فی (التنقیح) لا خلاف حال الاضطرار و لا کلام مع ضیق الوقت عن قراءتها و فی (المدارک) لا خلاف فی جواز الاقتصار علی الحمد فی الفرائض حال الاضطرار کالخوف و ضیق الوقت و عدم إمکان التعلم و فی (البحار) الإجماع علی ذلک حال الاضطرار کالخوف و المرض و ضیق الوقت و فی (الغنیة) إن هناک عذر جاز الاقتصار علی الحمد وحدها و فی (الروضة) تفسیر الضرورة بضیق الوقت و الحاجة التی یضر فوتها و جهالة السورة مع العجز عن التعلم و ظاهر التذکرة و صریح فوائد الشرائع و تعلیق النافع أن ضیق الوقت لا تسقط به السورة قال فی الأخیر یفهم من تقییده أی المحقق فی النافع بسعة الوقت أنه مع الضیق لا تجب و لیس کذلک إذ لا دلیل علی السقوط هنا إذ لا یسقط شی‌ء من الأمور المعتبرة فی الصلاة لضیق الوقت و لا أعلم لأحد التصریح بالسقوط بل التصریح بخلافه موجود فی التذکرة انتهی و قد سمعت کلام الأصحاب و احتمل فی نهایة الإحکام حیث قال و لو ضاق الوقت عن رکعة بأخف سورة و تمکن من إدراکها بالحمد خاصة احتمل وجوب القضاء و فعلها أداء بالحمد خاصة انتهی و بالأداء حکم مولانا الأردبیلی بل قال إن ترکها هنا أولی من ترکها فی غیره من بعض ما ذکروه و قد تقدم فی أحکام الحائض ما له نفع فی المقام و تقدم آنفا ما ینبغی مراجعته
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و أقل الجهر إسماع القریب إلی آخره)
قد تقدم الکلام فی ذلک مستوفی غایة الاستیفاء و لنشر إلی فرع ذکره المصنف فی التذکرة و نهایة الإحکام و تبعه علیه جماعة کأبی العباس و الکرکی و الصیمری و غیرهم قالوا کل صلاة تختص بالنهار و لا نظیر لها لیلا فالسنة فیها الجهر کالصبح و کل صلاة تختص باللیل و لا نظیر لها نهارا فالسنة فیها الجهر کالمغرب و کل صلاة تفعل نهارا و لها نظیر باللیل فما یفعل نهارا فالسنة فیه الإخفات کالظهرین و ما یفعل لیلا فالسنة الجهر کالعشاء فصلاة الجمعة و العید سنتهما الجهر لأنها یفعلان نهارا و لا نظیر لهما لیلا و أصله قوله علیه السلام صلاة النهار عجماء و صلاة کسوف الشمس یستحب فیها الإسرار لأنها تفعل نهارا و لها نظیر باللیل هی صلاة خسوف القمر و یجهر فی الخسوف قالوا و أما صلاة الاستسقاء فعندنا کصلاة العید و فی (الذکری) أن هذا قیاس محض لا أصل له عندنا و قد نص الأصحاب علی الجهر بصلاة الکسوف کالخسوف و یلزم أن صلاة الاستسقاء سر و قد نص الجماعة علی أنها کالعید و العید جهر و یلزم أیضا أن
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 384
و لا جهر علی المرأة (1) و یعذر فیه الناسی و الجاهل (2)
______________________________
یکون القضاء تابعا للیل و النهار و الإجماع من الأصحاب أنه یقضی کما فات و کذا قضاء النوافل یجهر فیه و یسر علی ما کان نص علیه الشیخ فی الخلاف و لم یحتج بالإجماع بل بالحدیث انتهی ما فی الذکری
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لا جهر علی المرأة)
فی شی‌ء من الصلوات کافة و هو قول کل من یحفظ عنه العلم کما فی المنتهی و إجماع العلماء کما فی المعتبر و إجماع الکل کما فی الذکری و بالإجماع کما فی التذکرة و التحریر و نهایة الإحکام و إرشاد الجعفریة و جامع المقاصد و الروض و کشف اللثام و استندوا فی ذلک إلی أن صوتها عورة یجب إخفاؤه عن الأجانب بل فی الأخیر أن کلمتهم متفقة علی ذلک و فیه و فی البحار و الحدائق أن ظواهر الکتاب و السنة لا تساعد علی ذلک و ذکر فی الأخیر جملة من الأخبار التی یفهم منها أن صوتها غیر عورة و المشهور کما فی البحار و الحدائق أنها لو جهرت و سمعها الأجنبی فالأقرب الفساد لتحقق النهی فی العبادة و به صرح فی الذکری و جامع المقاصد و الجعفریة و شرحیها و المقاصد العلیة و غیرها و ناقش فیه جملة من متأخری المتأخرین و فی (البحار و الحدائق) أن الظاهر من کلام الأکثر وجوب الإخفات علیها فی موضعه و ربما أشعرت بعض عباراتهم بثبوت التخییر لها مطلقا و قال الفاضل الأردبیلی قدس سره و لا دلیل علی وجوب الإخفات علی المرأة فی الإخفاتیة إلا أن الأحوط موافقة المشهور انتهی کلامهما و قال الخراسانی نحوا من ذلک و فی (شرح الشیخ نجیب الدین) عن حاشیة الشیخ إبراهیم القطیفی علی النافع أنها تسر فیما یسر به الرجل وجوبا و فیما یجهر به تتخیر إلا مع سماع الأجنبی فتخافت وجوبا انتهی و فی (المفاتیح) النساء مخیرات مع عدم سماع الأجنبی و معه قیل لا یجوز لهن الجهر فتبطل و اشتراط تحریم إسماعهن بخوف الفتنة غیر بعید و أما تحریم السماع للأجنبی فمشروط به و فی (الروضة و المقاصد العلیة) تتخیر بین الجهر و الإخفات مع عدم سماع الأجنبی و فی (الروض) یجوز لها السر مطلقا و فی (جامع المقاصد) و غیرها لا جهر علیها وجوبا و فی (الدروس و الجعفریة و شرحیها و المیسیة) أنه لو سمعها المحرم أو النساء أو لم یسمعها أحد الإفتاء بجواز الجهر و استظهر ذلک فی الذکری و جامع المقاصد و استجوده فی کشف اللثام و قال فیه إن الحمیری روی فی قرب الإسناد عن عبد اللّٰه بن الحسن عن جده علی بن جعفر أنه سأل أخاه علیه السلام عن النساء هل علیهن الجهر بالقراءة فی الفریضة قال لا إلا أن تکون امرأة تؤم النساء فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها قال و هذا الخبر دلیل أن ما فی التهذیب من خبری علی بن جعفر و علی بن یقطین عنه علیه السلام فی المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة و التکبیر فقال بقدر ما تسمع بضم تاء تسمع من الإسماع و لم أظفر بفتوی توافقه انتهی (و لیعلم) أن حکم القضاء حکم الأداء بإجماع أهل العلم کما فی المنتهی (و أما) إذا اختلف حکم القاضی و المقضی عنه کالرجل یقضی عن المرأة و المرأة تقضی عن الرجل فلم أقف فی ذلک علی کلام لأحد من علمائنا غیر صاحب الحدائق فإنه قال الأقرب الأنسب بالقواعد هنا هو الاعتبار بحال القاضی لا المقضی عنه انتهی و ما قربه هو الذی علیه مشایخنا المعاصرون دام توفیقهم
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یعذر فیه الناسی و الجاهل)
أی یعذر الجاهل فی کل من الجهر و الإخفات أو یعذر فی الجهر فعلا و ترکا و قد نقل علی معذوریتهما فیهما الإجماع فی التذکرة و نفی عنه الخلاف فی المنتهی و الحدائق و نسبه إلی الأصحاب فی المدارک و قال فیه أنه یستفاد من صحیح زرارة عدم وجوب التدارک و لو قبل الرکوع و عدم وجوب سجود السهو
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 385
و و الضحی و أ لم نشرح سورة واحدة و کذا الفیل و لإیلاف و تجب البسملة بینهما علی رأی (1)
______________________________
و فی (البیان و جامع المقاصد) لا یجب علیه التدارک و لو فی أثناء القراءة و فی (جامع المقاصد) المراد بالناسی من ذهل عن کون الصلاة جهریة مع علمه بحاله فخافت و بالعکس و یحتمل إلحاق ناسی وجوب الجهر فی بعض الصلوات و الإخفات فی بعض آخر و هو ناسی الحکم به بل إلحاق ناسی معنی الجهر و الإخفات إن أمکن الجهل بمدلولهما أو نسیانه عادة و یراد بالجاهل جاهل وجوب کل منهما فی موضعه بحیث لا یعلم التی یجب فیها الجهر من التی یجب فیها الإخفات سواء علم أن هناک جهریة و إخفاتیة فی الجملة أم لم یعلم شیئا و یمکن أن یراد به مع ذلک الجاهل بمعنی الجهر و الإخفات و إن علم أن فی الصلاة ما یجهر به و ما یخافت إن أمکن هذا الفرض إلی أن قال و لا فرق فی هذا الحکم بین الرجل و المرأة علی الظاهر و لو جهرت فسمعها أجنبی جاهلة بالحکم ففی الصحة وجهان انتهی
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و الضحی و أ لم نشرح سورة واحدة و کذا الفیل و لِإِیلٰافِ قُرَیْشٍ و تجب البسملة بینهما علی رأی)
الضحی و أ لم نشرح سورة واحدة عند آل محمد صلی اللّٰه علیه و آله و سلم کما فی الإستبصار و من دین الإمامیة الإقرار بذلک کما فی الأمالی و هو الذی تذهب إلیه الإمامیة کما فی الإنتصار و هو قول علمائنا کما فی السرائر و التحریر و نهایة الإحکام و التذکرة و المهذب البارع و رواه أصحابنا کما فی الشرائع و مجمع البیان و التبیان علی ما نقل و مذهب السید و الشیخ و أتباعهما کما فی کشف الرموز و هو المشهور کما فی الروض و الروضة و الذخیرة و بین المتقدمین کما فی البحار و الحدائق و مذهب الأکثر کما فی الذکری و جامع المقاصد و هو خیرة الفقیه و الهدایة و الأمالی و ثواب الأعمال و الفقه المنسوب إلی الرضا علیه السلام و النهایة و المبسوط و الإصباح علی ما نقل عنه و السرائر و جامع الشرائع و النافع و بعض کتب المصنف و الشهید «1» و غیرها و هو ظاهر الشرائع و نقله جماعة عن المفید و یدل علیه من الأخبار بعد ما سمعت من نسبته إلی روایات الأصحاب ما فی کتاب القراءات لأحمد بن محمد بن سیار روی البرقی عن القاسم بن عروة عن أبی العباس عن الصادق علیه السلام قال الضحی و أ لم نشرح سورة واحدة و روی الصدوق فی الهدایة عن مولانا الصادق علیه السلام أنهما جمیعا سورة واحدة و فی (فقه الرضا علیه السلام) روی أن الضحی و أ لم نشرح سورة واحدة و فی (صحیح الشحام) قال صلی بنا أبو عبد اللّٰه علیه السلام الفجر فقرأ الضحی و أ لم نشرح فی رکعة فإن الظاهر قراءتهما فی رکعة من فرض الفجر مع ما مر من تحریم القرآن (و أما) ما فی المجمع عن العیاشی بسنده إلی المفضل بن صالح و فی (المعتبر و المنتهی) عن البزنطی عن المفضل بن صالح من قول الصادق علیه السلام لا تجمع بین سورتین فی رکعة إلا الضحی و أ لم نشرح و أ لم تر و لِإِیلٰافِ قُرَیْشٍ (ففیه) مع الإغماض عن سنده أنه خرج مخرج التجوز و المسامحة فی التعبیر من حیث أنهما سورتان باعتبار الرسم فی القرآن و الشهرة علی اللسان علی أنا نقول الاستثناء منقطع أو نحمله علی التقیة (و أما) صحیح الشحام الآخر فمحمول علی النافلة کما فی التهذیبین أو یکون سبیله سبیل الأخبار الدالة علی التبعیض و أین یقعان من تلک الأخبار المؤیدة بالشهرة المعتضدة بالإجماعات و الأخبار الآتیة فی الفیل و لإیلاف مضافا إلی ما سیأتی من الإجماعات علی وجوب الجمع بینهما فی رکعة ثم إنه لم یعرف الخلاف من أحد قبل المحقق فی المعتبر حیث قال و لقائل أن یقول لا نسلم أنهما سورة واحدة بل لم لم یکونا
______________________________
(1) کاللمعة (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 386
..........
______________________________
سورتین و إن لزم قراءتهما فی الرکعة الواحدة علی ما ادعوه و یطالب بالدلالة علی کونهما سورة واحدة و لیس قراءتهما فی الرکعة دالة علی ذلک و قد تضمنت روایة المفضل تسمیتهما سورتین و نحن قد بینا أن الجمع بین السورتین فی الفریضة مکروه فیستثنیان من الکراهیة انتهی و نحوه ما فی التذکرة و المختلف و الذکری و المهذب البارع و التنقیح و جامع المقاصد و الروض و الروضة و فوائد القواعد و مجمع البرهان و المدارک و البحار و غیرها و الحاصل أن المشهور بین من تأخر عن المحقق أنهما سورتان و قال فی (الذکری) فإن قلت لو کانتا سورتین لم یقرن بینهما الإمام علیه السلام لأنه لا یفعل الحرام و لا المکروه فدل علی أنهما سورة و کل سورة لا یجوز تبعیضها فی الفریضة (قلت) لم لا یستثنیان من الحرام أو المکروه لتناسبهما فی الاتصال انتهی و قال أیضا روایة المفضل تدل علی أنهما سورتان و یؤیده الإجماع علی وضعهما فی المصحف سورتین و هو متواتر انتهی و أما الفیل و لإیلاف فقد ذکر فیهما ما ذکر فی الضحی و أ لم نشرح من الإجماعات و النسبة إلی الإمامیة و روایة الأصحاب و الشهرة و النسبة إلی الأکثر إلا ما فی الإستبصار من نسبة وحدتهما إلی آل محمد صلی اللّٰه علیه و آله و سلم و یدل علی أنهما سورة واحدة من الأخبار ما فی مجمع البیان عن العیاشی عن أبی العباس عن أحدهما علیهما السلام قال أَ لَمْ تَرَ کَیْفَ فَعَلَ رَبُّکَ و لِإِیلٰافِ قُرَیْشٍ سورة واحدة و ما فی کتاب القراءات لأحمد بن محمد بن سیار عن البرقی عن القاسم بن عروة عن شجرة أخی بشیر النبال عن الصادق علیه السلام أنهما سورة واحدة و عن محمد بن علی بن محبوب عن أبی جمیلة مثله و کذا ما فی فقه الرضا علیه السلام و ما فی الهدایة عن الصادق علیه السلام و فی (مجمع البیان) روی أن أبی بن کعب لم یفصل بینهما فی مصحفه و یجب الجمع بینهما فی رکعة واحدة کما فی الإنتصار قال فیه أن وجوب الجمع کذلک إجماعی و أنه من متفردات الإمامیة و فی (الأمالی) أن من دینها الإقرار بأنه لا یجوز التفرقة بینهما فی رکعة و فی (التهذیب) و عندنا لا یجوز قراءة هاتین السورتین إلا فی رکعة واحدة یقرأهما موضعا واحدا و فی (التذکرة) نسبة ذلک إلی علمائنا و فی (الذکری) أفتی الأصحاب بوجوب الجمع علی وجوب السورة الکاملة و علی أنهما سورة و فی (جامع المقاصد) علی وجوب الجمع شهرة عظیمة و فی (إرشاد الجعفریة) أن مذهب الأکثر وجوب الجمع بینهما و قد نسبه جماعة إلی الصدوق و الشیخین و علم الهدی و هو خیرة الهدایة و النهایة و المبسوط علی الظاهر منهما و السرائر و الشرائع و التحریر و التذکرة و نهایة الإحکام و البیان و المهذب البارع و الروضة و ظاهر الروض و غیره و کل من قال بأنهما سورة واحدة و أنه یجب إکمال السورة یلزمه القول بوجوب الجمع و إن لم یصرح به و فی (المعتبر و المنتهی) نسبة وجوب الجمع بینهما إلی الصدوق و الشیخین و السید و الاحتجاج لهم بخبری الشحام و المفضل ثم اعترضا علیهم بأن أقصی مدلولهما الجواز و تبعهما علی ذلک المحقق الثانی و المولی الأردبیلی و صاحب المدارک و کذا المولی الخراسانی یظهر منه ذلک لکن المحقق الثانی بعد أن قال لیس فی الأخبار ما یدل علی وجوب قراءتهما معا فی رکعة رجح الوجوب للتأسی و فی (کشف اللثام) إذا ثبت الجواز و انضم إلیه الاحتیاط وجب الجمع و فی (مجمع البرهان) القول بوجوب الفیل و لإیلاف فی رکعة أبعد من القول بوجوب الضحی و أ لم نشرح لعدم الروایة الصحیحة فی الأولین انتهی و أنت خبیر بأن الضعف تجبره الشهرة العظیمة و تعضده الإجماعات و أما وجوب البسملة بینهما فهو مذهب الأکثر کما فی المقتصر و هو خیرة السرائر و التذکرة و نهایة الإحکام و المنتهی و التحریر و المقتصر و التنقیح و جامع المقاصد و الجعفریة و شرحیها و تعلیق النافع و فوائد القواعد و الروض و الروضة و کاد یکون صریح المختلف و البیان و هو ظاهر الإیضاح و المهذب
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 387
و المعوذتان من القرآن (1)
______________________________
البارع و فی بعض هذه التصریح بوجوبها علی التقدیرین «1» و فی (المدارک و مجمع البرهان) تجب البسملة إن وجبت قراءتهما معا لکن قال فی الأخیر الظاهر إجماعهم علی أن البسملة جزء من کل منهما و فی (إرشاد الجعفریة) ترک البسملة مستبعد عند المتأخرین و فی السرائر تجب البسملة بینهما لإثباتها فی المصاحف و لا خلاف فی عدد آیاتهما فإذا لم تبسمل بینهما نقصتا من عددهما فلم یکن قد قرأهما جمیعا (قلت) هذا مبنی علی عدم الخلاف فی کون البسملة آیة أو بعض آیة من السورة قال و أیضا طریق الاحتیاط یقتضی ذلک لأنه بقراءة البسملة تصح الصلاة بغیر خلاف و فی ترک قراءتها خلاف انتهی (و اعترضه فی کشف الرموز) بأن ثبوتها فی المصحف لا یدل علی وجوب الإعادة و قوله عدد الآیات معلوم بلا خلاف لا استدلال فیه لأن البسملة إما أن تعد من الآیات أو لا فعلی الثانی لا نقصان و علی الثانی «2» تعد فی موضع ثبت حکمها و هو محل النزاع و قوله بلا خلاف هو مجرد دعوی لأن کل من لا یثبت حکمها لا یعدها آیة انتهی فتأمل و فی الإستبصار و التهذیب و الجامع و الشرائع و النافع أن لا بسملة بینهما و قد سمعت ما فی کشف الرموز و فی (البحار) أن الأکثر علی ترک البسملة بینهما (قلت) و یظهر من التهذیب الاتفاق علی ذلک حیث قال و عندنا لا یفصل بینهما بالبسملة فی الفرائض و فی (التبیان و مجمع البیان) علی ما نقل أن الأصحاب لا یفصلون بینهما بها و أن فی التبیان أنهم أوجبوا ذلک و احتج له فی المختلف باتحادهما و أجاب بمنعه و إن وجبت قراءتهما و بعد التنزیل بمنع أن لا یکون کسورة النمل و اقتصر فی الذکری علی نقل ذلک عن التبیان و استعظام ذلک عن العجلی و نقل کلام المعتبر و هو قوله الوجه أنهما إن کانتا سورتین فلا بد من إعادة البسملة و إن کانت سورة واحدة کما ذکر علم الهدی و المفید و ابن بابویه فلا إعادة للاتفاق علی أنها لیست آیتین من سورة و فی (الدروس) تجب البسملة و إن جعلناهما سورة واحدة لم تجب علی الأشبه
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و المعوذتان من القرآن)
بلا خلاف بین أهل العلم کافة کما فی المنتهی و بإجماع المسلمین لانقراض خلاف ابن مسعود و استقرار الإجماع بعده کما فی الذکری و جامع المقاصد و فی (کتاب طب الأئمّة) علیهم السلام عن الصادق علیه السلام أنه قال أخطأ ابن مسعود أو قال کذب ابن مسعود و روی علی بن إبراهیم فی تفسیره بسنده عن أبی بکر الحضرمی أن الصادق علیه السلام قال إن أبی کان یقول فعل ذلک ابن مسعود برأیه هما من القرآن و یدل علی جواز قراءتهما فی الصلاة المفروضة علی الخصوص صحیح صفوان و خبر جابر بن مولی بسام و خبر منصور بن حازم و خبر الحسین بن بسطام الذی رواه فی طب الأئمّة علیهم السلام و فی (الفقه) المنسوب إلی الرضا علیه السلام روی أن المعوذتین من الرقیة لیستا من القرآن أدخلوها فی القرآن و قیل إن جبرئیل علیه السلام علمهما رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم إلی أن قال و أما المعوذتان فلا تقرأهما فی الفرائض و لا بأس فی النوافل انتهی «3» و لا وجه لحمله علی التقیة کما صنع من قطع بحجیته لعدم المخالف من العامة کما سمعت
______________________________
(1) أی کونهما سورة أو سورتین (منه)
(2) کذا فی نسخة الأصل و کأنه سهو من قلمه الشریف و الصوب و علی الأول
(3) هذا مما یوهن الاعتماد علی الفقه المنسوب إلی مولانا الرضا علیه السلام (بخطه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 388
و لو قرأ عزیمة فی الفریضة ناسیا أتمها و قضی السجدة و الأقرب وجوب العدول إن لم یتجاوز السجدة و فی النافلة یجب السجود و إن تعمد و کذا إن استمع ثم ینهض و یتم القراءة و إن کان السجود آخرا (أخیرا خ ل) استحب قراءة الحمد لیرکع عن قراءة (1) و لو أخل بالموالاة فقرأ بینها من غیرها ناسیا أو قطع القراءة و سکت استأنف القراءة و عمدا تبطل و لو سکت لا بنیة القطع أو نواه و لم یفعل صحت (2) و یستحب الجهر بالبسملة فی أول الحمد و السورة فی الإخفاتیة (3)
______________________________
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو قرأ عزیمة فی الفریضة ناسیا إلی قوله لیرکع عن قراءة)
قد تقدم الکلام فی ذلک کله مستوفی و کنا وعدنا باستیفاء الکلام فیه هنا وعدنا استوفیناه هناک
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو أخل إلی قوله صحت)
قد تقدم الکلام فیه بما لا مزید علیه
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یستحب الجهر بالبسملة فی أول الحمد و السورة فی الإخفاتیة)
عند علمائنا کما فی التذکرة و یستحب الجهر ببسم اللّٰه الرحمن الرحیم فیما لا یجهر فیه بالقراءة إجماعا کما فی الخلاف و استحباب الجهر بها انفراد للأصحاب فی الفرض و النفل سفرا و حضرا جماعة و فرادی و الجمهور علی خلاف هذا الإطلاق کما فی المعتبر و فیه أیضا و فی (جامع المقاصد) أن العجلی خصص ما نص علیه الأصحاب و المشهور استحباب الجهر بها للإمام و المنفرد فی أول الحمد و السورة فی الإخفاتیة کما فی المختلف و تخلیص التلخیص و الذکری و جامع المقاصد أیضا و البحار و الحدائق و هو مذهب الأکثر کما فی المنتهی و المدارک و المفاتیح و شرح الشیخ نجیب الدین و فی کثیر من هذه أن ذلک فی الأولیین و الأخیرتین و إدخال ذلک تحت الشهرة و فی (المدارک) و کذا الذکری المشهور من شعائر الشیعة الجهر بالبسملة لکونها بسملة حتی قال ابن أبی عقیل تواترت الأخبار أن لا تقیة فی الجهر بالبسملة انتهی (و الحاصل) أن الحکم المذکور خیرة الصدوق و من تأخر عنه من کل من تعرض له ما عدا من سنذکره و منهم الکاتب فإنه قال علی ما نقل باستحباب الجهر بها للإمام و أما المنفرد فلا و صرح بأن یجهر بالبسملة فی الأخیرتین و فی (مجمع البرهان) أنه لیس من الضعف بمکانة القولین الآخرین یرید قول القاضی و الحلبی و العجلی للأخبار الواردة فی الإمام کخبر الثمالی و صفوان و أوجبه القاضی مطلقا و الحلبی فی أولیی الظهرین و فی (الغنیة) أن قول الحلبی أحوط و قد یظهر منها وجوب الإخفات بها فیما عدا ذلک و فی (البحار) أن عدم ترک الجهر أحوط لإطلاق الوجوب فی بعض الأخبار یرید بذلک قول الصادق علیه السلام فی خبر الأعمش المروی فی الخصال الإجهار ببسم اللّٰه الرحمن الرحیم فی الصلاة واجب و هو محتمل الثبوت و الوجوب فی الجهریة کما فی کشف اللثام و خصه العجلی بالأولیین و قال بعدم جواز الجهر بها فی الأخیرتین و نقل الإجماع علی جواز الإخفات بها فیهما و نزل علی مذهبه قول الشیخ فی الجمل و الجهر ببسم اللّٰه الرحمن الرحیم فیما لا یجهر بالقراءة فی الموضعین قال یرید بذلک الظهر و العصر (قلت) و مثل عبارة الجمل عبارة الوسیلة و فی (المنتهی) أن حمله لعبارة الجمل فاسد لاحتمال إرادة أول الحمد و السورة و مثله قال فی المختلف و فی (الذکری) قول العجلی مرغوب عنه لأنه لم یسبق إلیه انتهی و استدل علیه فی السرائر باختصاص الاستحباب بما یتعین فیه القراءة و رد بأنه أول المسألة و استدل أیضا بالاحتیاط و رد بأصل البراءة من وجوب الإخفات فیها و هذا ضعیف لکن عموم الأدلة و الإجماعات الخاصة حجة علیه و مع ذلک کله قواه صاحب الحدائق و نزل الأخبار علی إرادة الإمام هذا و قال الثوری و الأوزاعی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 389
و بالقراءة مطلقا فی الجمعة (1) و ظهرها علی رأی (2)
______________________________
و أبو حنیفة و أحمد و أبو عبید لا یجهر بالبسملة علی حال فالأخبار الواردة فی الإخفات بها محمولة علی التقیة بقی الکلام فیما نقل عن الحسن من تواتر الأخبار بأنه لا تقیة فی الجهر بالبسملة ففی (البحار) أنه خلاف المشهور و الأخبار التی وصلت إلینا لا تدل علی ذلک إلا روایة صاحب الدعائم و یشکل تخصیص عمومات التقیة بأمثال ذلک انتهی (قلت) خبر الدعائم هکذا روینا عن رسول اللّٰه صلی الهّٰت علیه و آله و سلم و عن علی و الحسن و الحسین و علی بن الحسین و محمد بن علی و جعفر بن محمد علیهم الصلاة و السلام أنه (أنهم خ ل) کانوا یجهرون ببسم اللّٰه الرحمن الرحیم فیما یجهر فیه بالقراءة من الصلوات فی أول فاتحة الکتاب و أول السورة فی کل رکعة و یخافتون بها فیما یخافت فیه من السورتین جمیعا قال الحسن بن علی علیهما السلام اجتمعنا ولد فاطمة علیها السلام علی ذلک و قال جعفر بن محمد علیهما السلام التقیة دینی و دین آبائی و لا تقیة فی ثلاث شرب المسکر و المسح علی الخفین و ترک الجهر ببسم اللّٰه الرحمن الرحیم (و لیعلم أن معنی استحباب الجهر بالبسملة هنا أنه أفضل الفردین الواجبین علی التخییر فلا منافاة بین استحبابه عینا و وجوبه تخییرا لعدم اتحاد الموضوع و لیس المراد ما ذکره الشهید فی قواعده و تبعه علیه صاحب کشف الالتباس من أن الاستحباب راجع إلی اختیار المکلف ذلک الفرد بعینه فیکون فعله واجبا و اختیاره مستحبا لأن استحباب اختیاره فرع استحبابه و أفضلیته فما فر عنه لم یسلم منه
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و بالقراءة مطلقا فی الجمعة)
أی فی البسملة و غیرها و قد أجمع کل من یحفظ عنه العلم علی أنه یجهر بالقراءة فی صلاة الجمعة کما فی المنتهی و قال فیه و لم أقف علی قول للأصحاب فی الوجوب و عدمه و الأصل عدمه و فی (المعتبر) لا یختلف فی استحباب الجهر فی الجمعة أهل العلم و فی (التنقیح) نقل علیه إجماع العلماء و قد نقل الإجماع علی الاستحباب فی التذکرة و نهایة الإحکام و الکتاب فیما یأتی و الذکری و البیان و قواعد الشهید و جامع المقاصد و الروضة فی بحث صلاة الکسوف و الغریة و إرشاد الجعفریة و المقاصد العلیة و الفوائد الملیة و المفاتیح و الحدائق و یأتی تمام الکلام فی بحث الجمعة و ننقل هناک خلافا
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و فی ظهرها علی رأی)
إجماعا کما فی الخلاف و هو المشهور کما فی قواعد الشهید و المدارک و الذخیرة و هو مشهور فی الروایة کما فی البیان و للأخبار المقتضیة للشهرة کما فی جامع المقاصد و هو مذهب الشیخ و من تبعه کما فی الذکری و هو خیرة النهایة و المبسوط و الخلاف و الشرائع و التحریر و المنتهی و التلخیص حیث قال علی رأی و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و المدارک و المفاتیح و التذکرة فی المقام و استوجهه فی المنتقی و قربه فی الذخیرة و قد یظهر ذلک من جامع الشرائع و هو المنقول عن الکیدری و خالف فی ذلک الجمهور کما فی المنتهی و لا فرق فی ذلک بین أن تصلی جماعة أو فرادی کما نص علیه الشیخ و غیره و عن (علم الهدی فی المصباح) أنه قال روی أن الجهر إنما یلزم من صلاها مقصورة بخطبة أو صلاها ظهرا فی جماعة و فی (السرائر) یستحب إذا صلیت جماعة لا فرادی و الظاهر من کلام الصدوق علی اختلاف النسخ فی جماعة و خطبة أنه إنما یری جواز الجهر فی الظهر جماعة دون استحبابه کما فهمه منه صاحب کشف اللثام و إلیه أشار فی الذکری حیث قال إن مذهب العجلی ظاهر الصدوق و ما فی کشف اللثام أوفق بکلامه مما فی الذکری و الأمر سهل و له فی الفقیه عبارتان إحداهما فی بحث القراءة و أخری فی بحث الجمعة و التی فی بحث الجمعة فالموجود فی النسخ الکثیرة و الأصل أنه إنما یجهر فیها إذا کانت
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 390
..........
______________________________
خطبة و فی بعضها إذا کانت جماعة و فی (المعتبر) أن ترک الجهر فی الظهر للإمام و المنفرد أشبه بالمذهب و نقله عن بعض الأصحاب و استضعف تأویل (حمل خ ل) الشیخ لروایتی محمد و جمیل بالتقیة (علی التقیة خ ل) و تبعه علی ذلک تلمیذه فی کشف الرموز و قد سمعت ما فی المنتهی من نسبة الخلاف إلی الجمهور و فی (البیان و الدروس) أن ما فی المعتبر أقرب و فی (الذکری) لعله أقرب و فی (نهایة الإحکام و إرشاد الجعفریة و کشف اللثام و التذکرة) فی بحث الجمعة أنه أحوط و فی (المیسیة) أنه أجود و فی (المسالک) هو الأولی و فی (الفوائد الملیة) أنه أقوی فقد تحصل أنه لم یقطع أحد بعدم جواز الجهر فی الظهر للإمام إلا ما فی المعتبر عن بعض الأصحاب الذی لم نجده و فی (الإیضاح و تخلیص التلخیص و کشف الالتباس) و غیرها نقل الأقوال من دون ترجیح (فرع) قال أکثر علمائنا یجب أن یقرأ بالمتواتر و هی السبع و فی (جامع المقاصد) الإجماع علی تواترها و کذا الغریة و فی (الروض) إجماع العلماء و فی (مجمع البرهان) نفی الخلاف فی ذلک و قد نعتت بالتواتر فی الکتب الأصولیة و الفقهیة کالمنتهی و التحریر و التذکرة و الذکری و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و المقاصد العلیة و المدارک و غیرها و قد نقل جماعة حکایة الإجماع علی تواترها من (عن خ ل) جماعة و فی رسم المصاحف بها و تدوین الکتب لها حتی أنها معدودة حرفا فحرفا و حرکة فحرکة مما یدل علی أن تواترها مقطوع به کما أشار إلی ذلک فی مجمع البرهان و العادة تقضی بالتواتر فی تفاصیل القرآن من أجزائه و ألفاظه و حرکاته و سکناته و وضعه فی محله لتوفر الدواعی علی نقله من المقر کونه أصلا لجمیع الأحکام و المنکر لإبطال لکونه معجزا فلا یعبأ بخلاف من خالف أو شک فی المقام و فی (التذکرة و نهایة الإحکام و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و مجمع البرهان و المدارک) و غیرها أنه لا یجوز أن یقرأ بالعشر و فی جملة منها أنه لا تکفی شهادة الشهید فی الذکری بتواترها و فی (الدروس) یجوز بالسبع و العشر و فی (الجعفریة و شرحیها) أنه قوی و فی (جامع المقاصد و المقاصد العلیة و الروض) أن شهادة الشهید لا تقصر عن ثبوت الإجماع بخبر الواحد فحینئذ تجوز القراءة بها بل فی الروض أن تواترها مشهور بین المتأخرین (و اعترضهما) المولی الأردبیلی و کذا تلمیذه السید المقدس بأن شهادة الشهید غیر کافیة لاشتراط التواتر فی القرآن الذی یجب ثبوته بالعلم و لا یکفی الظن فلا یقاس بقبول الإجماع بخبر الواحد نعم یجوز ذلک للشهید لأن کان ثابتا عنده بطریق علمی انتهی (و الحاصل) أن أصحابنا متفقون علی عدم جواز العمل بغیر السبع و العشر إلا شاذ منهم کما یأتی و الأکثر علی عدم العمل بغیر السبع لکن حکی عن ابن طاوس فی مواضع من کتابه المسمی بسعد السعود أن القراءات السبع غیر متواترة حکاه عنه السید نعمة اللّٰه و اختاره و قال إن الزمخشری و الشیخ الرضی موافقان لنا علی ذلک و ستسمع الحال فی کلام الزمخشری و الرضی و فی (وافیة الأصول) اتفق قدماء العامة علی عدم جواز العمل بقراءة غیر السبع أو العشر المشهورة و تبعهم من تکلم فی هذا المقام من الشیعة و لکن لم ینقل دلیل یعتد به انتهی و ظاهره جواز التعدی عنها و یأتی الدلیل المعتد به و فی نسبة ذلک إلی قدماء العامة نظر لشهادة التتبع بخلافه نعم متأخروهم علی ذلک هذا الحافظ أبو عمرو عثمان بن سعید المدنی و الإمام مکی أبو طالب و أبو العباس أحمد بن عمار المهدوی و أبو بکر العربی و أبو العلاء الهمدانی قالوا علی ما نقل أن هذه السبعة غیر متعینة للجواز کما سیأتی و قال شمس الدین محمد بن محمد الجزری فی کتاب النشر لقراءات العشر کل قراءة وافقت العربیة و لو بوجه و وافقت المصاحف العثمانیة و لو احتمالا و صح سندها فهی القراءة الصحیحة التی لا یجوز ردها و وجب علی الناس قبولها سواء کانت عن السبعة أم العشرة أم غیرهم و متی اختل رکن من هذه الأرکان الثلاثة أطلق علیها
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 391
..........
______________________________
أنها ضعیفة أو شاذة أو باطلة سواء کانت عن السبعة أم عمن هو أکبر منهم هذا هو الصحیح عند التحقیق من السلف و الخلف و نحوه قال أبو شامة فی کتاب المرشد الوجیز غیر أنه قال فیه بعد ذلک غیر أن هؤلاء السبعة لشهرتهم و کثرة الصحیح المجمع علیه فی قراءتهم ترکن النفس إلی ما نقل عنهم فوق ما ینقل عن غیرهم انتهی و لیعلم أن هذه السبع إن لم تکن متواترة إلینا کما ظن لکن قد تواتر إلینا نقل الإجماع علی تواترها فیحصل لنا بذلک القطع (إذا عرفت هذا) فاعلم أن الکلام یقع فی مقامات عشرة (الأول) فی سبب اشتهار السبعة مع أن الرواة کثیرون (الثانی) هل المراد بتواترها تواترها إلی أربابها أم إلی الشارع (الثالث) هل هی متواترة بمعنی أن کل حرف منها متواتر أم بمعنی حصر المتواتر فیها (الرابع) علی القول بعدم تواترها إلی الشارع هل یقدح ذلک فی الاعتماد علیها أم لا (الخامس) ما الدلیل علی وجوب الاقتصار علیها (السادس) هل هذه القراءات هی الأحرف السبعة التی ورد بها خبر حماد بن عثمان أم لا (السابع) هل یشترط فیها موافقة أهل النحو أو الأقیس عندهم أو الأشهر و الأفشإ فی اللغة أم لا بل العمل علی الأثبت فی الأثر و الأصح فی النقل (الثامن) هل یشترط تواتر المادة الجوهریة فقط و هی التی تختلف خطوط القرآن و معناه بها أم هی و الهیئة المخصوصة سواء کانت لا تختلف الخطوط و المعنی بها کالمد و الإمالة أو یختلف المعنی و لا یختلف الخط کملک یوم الدین بصیغة الماضی مثلا و یعبد مبنیا للمفعول أو یختلف الخط و لا یختلف المعنی کیخدعون و یخادعون أم لا یشترط تواتر الهیئة المخصوصة بأقسامها أم یشترط تواتر بعض الأقسام دون بعض (التاسع) ما حال القراءتین المختلفتین اللتین یقضی اختلافهما إلی الاختلاف فی الحکم (العاشر) هل الشاذ منها کأخبار الآحاد (کخبر الواحد خ ل) أم لا و بعض هذه المقامات محلها کتب القراءات و کثیر منها محلها کتب الأصول و السبب الباعث علی التعرض لهذا الفرع الذی لم یذکره المصنف و بسط الکلام فیه أن بعض «1» فضلاء إخوانی و صفوة خلاصة خلانی أدام تعالی تأییده سأل عن بعض ذلک و رأیته یحب کشف الحال عما هنا لک (إذا تمهد هذا) فنقول القراء صحابیون و تابعیون أخذوا عنهم و متبحرون و الصحابیون المقرءون سبعة أمیر المؤمنین و سید الوصیین علیه السلام و أبی و زید بن ثابت و عثمان و ابن مسعود و أبو الدرداء و أبو موسی الأشعری و القارءون ابن عباس و عبد اللّٰه بن السائب و أبو هریرة و هم تلامذة أبی ما عدا ابن عباس فإنه قرأ علی زید أیضا و التابعون المکیون ستة و المدنیون أحد عشر و الکوفیّون أربعة عشر و البصریون ستة و الشامیون اثنان و أما المتبحرون فخلق کثیر لکن الضابطین منهم أکمل ضبط من المکیین ثلاثة عبد اللّٰه بن کثیر و حمید بن قیس الأعرج و محمد بن محیصن و من المدنیین أیضا ثلاثة شیبة و نافع و أبو جعفر ابن القعقاع و من البصریین خمسة عاصم و أبو عمرو و عیسی بن عمر و عبد اللّٰه بن إسحاق و یعقوب و من الکوفیّین خمسة یحیی بن وثاب و سلیمان و حمزة و عاصم و الکسائی و من الشامیین أیضا خمسة عطیة و إسماعیل و یحیی بن الحارث و شریح الحضرمی و عبد اللّٰه بن عامر و حیث تقاصرت الهمم عن ضبط الرواة لکثرتهم غایة الکثرة اقتصروا مما یوافق خط المصحف علی ما یسهل حفظه و تنضبط القراءة به فعمدوا إلی من اشتهر بالضبط و الأمانة و طول العمر فی الملازمة للقراءة و الاتفاق علی الأخذ عنه فأفردوا إماما من هؤلاء فی کل مصر من الأمصار الخمسة المذکورة و هم نافع و ابن کثیر و أبو عمرو بن عامر و عاصم و حمزة
______________________________
(1) هو السید السند المقدس الفاضل العامل المعتبر السید حمزة بن المرحوم السید حیدر (منه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 392
..........
______________________________
و الکسائی و قد کان الناس بمکة علی رأس المائتین علی قراءة ابن کثیر و بالمدینة علی قراءة نافع و بالکوفة علی قراءة حمزة و عاصم و بالبصرة علی قراءة أبی عمرو و یعقوب و بالشام علی قراءة ابن عامر و فی رأس الثلاثمائة أثبت بن مجاهد اسم الکسائی و حذف یعقوب و لم یترکوا بالکلیة ما کان علیه غیر هؤلاء کیعقوب و أبی جعفر و خلف و من هنا کانوا عشرة و کل واحد من هؤلاء أخذ عن جماعة من التابعین و الکسائی أخذ عن حمزة و أبی بکر بن عیاش و قد روی عن کل واحد من السبعة خلق کثیر لکن اشتهر فی الروایة عن کل واحد اثنان و أما ما وقع فی المقام الثانی فالظاهر من کلام أکثر علمائنا و إجماعاتهم أنها متواترة إلیه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم و نقل الإمام الرازی اتفاق أکثر أصحابه علی ذلک کما یأتی نقل کلامه و قال (الشهید الثانی فی المقاصد العلیة) أن کلا من القراءات السبع من عند اللّٰه تعالی نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِینُ علی قلب سید المرسلین صلی اللّٰه علیه و آله و علم؟؟؟ الطاهرین تخفیفا علی الأمة و تهوینا علی أهل هذه الملة (قلت) و روی الصدوق فی الخصال بإسناده إلیهم قال قال رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم أتانی آت من اللّٰه عز و جل یقول إن اللّٰه یأمرک أن تقرأ القرآن علی حرف واحد فقلت یا ربی وسع علی أمتی فقال إن اللّٰه تعالی یأمرک أن تقرأ علی سبعة أحرف و ربما استدل علیه بقول الصادق علیه السلام فی خبر حماد بن عثمان أن القرآن نزل علی سبعة أحرف و أدنی ما للإمام أن یفتی علی سبعة وجوه الحدیث و فی دلالته تأمل (و قال الشیخ فی التبیان) أن المعروف من مذهب الإمامیة و التطلع فی أخبارهم و روایاتهم أن القرآن نزل بحرف واحد علی نبی واحد غیر أنهم أجمعوا علی جواز القراءة بما یتداوله القراء و أن الإنسان مخیر بأیّ قراءة شاء قرأ و کرهوا تجرید قراءة بعینها انتهی (و قال الطبرسی فی مجمع البیان) الظاهر من مذهب الإمامیة أنهم أجمعوا علی القراءة المتداولة بین القراء و کرهوا تجرید قراءة مفردة و الشائع فی أخبارهم أن القرآن نزل بحرف واحد انتهی و کلام هذین الإمامین قد یعطی أن التواتر إنما هو لأربابها (و قال الزرکشی فی البرهان) التحقیق أنها متواترة عن الأئمّة السبعة أما تواترها عن النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم ففیه نظر فإن إسنادهم لهذه القراءات السبع موجود فی الکتب و هو نقل الواحد عن الواحد انتهی (قلت) لعله أشار إلی قولهم إن ابن کثیر أخذ عن عبد اللّٰه بن السائب و هو أحد تلامذة أبی و لم یقولوا إنه أخذ عن غیره من تلامذة أبی کأبی هریرة و ابن عباس و لا عن غیرهم فظاهرهم أنه إنما نقل عن واحد و لم یقولوا فیه کما قالوا فی نافع و غیره أنه أخذ عن جماعة و لکن لعل ذلک لاشتهار أخذه عنه و إن أخذ عن غیره (و قال الإمام الرازی) اتفق الأکثر علی أن القراءات منقولة بالتواتر و فیه إشکال لأنها إن کانت منقولة بالتواتر و أن اللّٰه خیر المکلفین بینها کان ترجیح بعضها علی بعض واقعا علی خلاف الحکم الثابت بالتواتر فوجب أن یکون الذاهبون إلی ترجیح البعض علی البعض مستوجبین للفسق إن لم یلزمهم الکفر کما تری أن کل واحد من هؤلاء القراء یختص بنوع معین من القراءة و یحمل الناس علیه و یمنعهم عن غیره و إن قلنا بعدم التواتر خرج القرآن عن کونه مفیدا للجزم و القطع و ذلک باطل قطعا انتهی (قلت) قد یستأنس لذلک بما نراه من النحویین من نسبة بعضهم بعضا إلی الغلط مع أنهم الواسطة فی النقل عن العرب و مذاهبهم فی النحو کاشفة عن کلام العرب فی تلک المسائل و الإشکال الذی ذکره جار فی ذلک أیضا فتأمل و سیأتیک التحقیق (و قال الزمخشری) إن القراءة الصحیحة التی قرأ بها رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم إنما هی فی صفتها و إنما هی واحدة و المصلی لا تبرأ ذمته من الصلاة إلا إذا قرأ بما وقع فیه الاختلاف علی کل الوجوه کملک و مالک و صراط و سراط و غیر ذلک
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 393
..........
______________________________
انتهی و کلامه هذا إما مسوق لإنکار التواتر إلیه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم أو إنکاره من أصله و قال الصادق علیه السلام فی صحیح الفضیل لما قال له إن الناس یقولون إن القرآن نزل علی سبعة أحرف کذب أعداء اللّٰه و لکنه نزل علی حرف واحد من عند الواحد و مثله خبر زرارة و قال المحدث الکاشانی فی الوافی بعد نقل الخبرین المقصود منهما واحد و هو أن القراءة الصحیحة واحدة (قلت) قد یقرب منهما صحیح المعلی و قال الأستاذ أیده اللّٰه تعالی فی حاشیة المدارک رادا علی الشهید الثانی ما نصه لا یخفی أن القراءة عندنا نزلت بحرف واحد من عند الواحد و الاختلاف جاء من قبل الروایة فالمراد بالمتواتر ما تواتر صحة قراءته فی زمان الأئمّة علیهم السلام بحیث کانوا یجوزون ارتکابه فی الصلاة و غیرها لأنهم علیهم السلام کانوا راضین بقراءة القرآن علی ما هو عند الناس بل ربما کانوا یمنعون من قراءة الحق و یقولون هی مخصوصة بزمان ظهور القائم عجل اللّٰه تعالی فرجه انتهی (قلت) یشیر بذلک إلی الأخبار الواردة فی ذلک کخبر سالم بن سلمة و غیره و کلامه ککلام الشیخ و الطبرسی و الکاشانی یعطی وجوب القراءة بهذه القراءات و إن لم تکن قرآنا رخصة و تقیة و فیه بعد و علی هذا فیحمل خبر الخصال المتقدم علی التقیة و کلام الأصحاب و إجماعاتهم علی التواتر إلی أصحابها لا إلیه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم و ینحصر الخلاف فیمن صرح بخلاف ذلک کالشهید الثانی و غیره و یؤید «1» ذلک ما سمعته عن هؤلاء الجماعة من العامة و أن الظاهر من قولهم إن هؤلاء متبحرون أن أحدهم کان إذا برع و تمهر شرع للناس طریقا فی القراءة لا یعرف إلا من قبله و لم یرد علی طریقة مسلوکة و مذهب واضح متواتر محدود و إلا لم یختص به و وجب علی مقتضی الغالب فی العادة أن یعلم به الآخر المعاصر له لاتحاد الفن و عدم البعد عن المأخذ و کیف نطلع نحن علی تواتر قراءات هؤلاء و لا یطلع بعضهم علی ما تواتر إلی الآخر إن ذلک لمستبعد جدا إلا أن یقال إن کل واحد من السبعة ألف طریقته من متواترات کان یعلمها الآخر لکنه اختار هذه دون غیرها من المتواترات لمرجح ظهر له کالسلامة من الإمالة و الروم و نحو ذلک فطریقته متواترة و إن لم تکن الهیئة الترکیبیة متواترة و بذلک حصل الاختصاص و الامتیاز و إن صح ما نقله الرازی من منع بعضهم الناس عن قراءة غیره اشتد الخطب و امتنع الجواب و الشهید الثانی أجاب عما أشکل علی الرازی کما سمعت بأنه لیس المراد بتواترها أن کل ما ورد من هذه السبع متواتر بل المراد انحصار المتواتر الآن فیما نقل من هذه القراءات فإن بعض ما نقل عن السبعة شاذ فضلا عن غیرهم کما حققه جماعة من أهل هذا الشأن انتهی و قال سبطه بعد نقل هذا عنه هذا مشکل جدا لکن «لکون ظ» المتواتر لا یشتبه بغیره کما یشهد به الوجدان انتهی (قلت) و کلامه هذا بظاهره قد یخالف کلامه السابق من أن الکل نزل به جبرئیل إلی آخره فلیلحظ ذلک علی أنه ذکر الکلامین فی کتاب واحد و هو المقاصد العلیة و الجمع بینهما ممکن ثم إنه لو
______________________________
(1) و قد یؤید ذلک بما قیل من أن کتب القراءة و التفسیر مشحونة من حکایة قراءة أهل البیت علیهم السلام یقولون قرأ عاصم کذا و قرأ علی علیه السلام کذا إلا أن یجاب بحمل ما روی عنهم علیهم السلام علی روایة الآحاد أو أن ذلک کان من المتواترات الذی اختارها عاصم مثلا فلا مانع من أن یکون رسول الهّٰ صلی اللّٰه علیه و آله و سلم أو علی علیه السلام قرأ ببعض المتواترات و قرأ عاصم بالبعض الآخر و منه یعلم حال ما یقال إن لکل واحد راویین فمن أین حصل التواتر لأنا نقول الراویان ما رویا أصل التواتر و إنما رویا المختار من المتواتر کما ستعرف (منه عفی اللّٰه تعالی عنه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 394
..........
______________________________
ثم کانت جمیع القراءات متواترة إذ ما من قراءة إلا و بعض ما تألفت منه متواتر قطعا کمواقع الاجتماع إلا أن یقال بأن المراد أن ما یفارق غیر السبع لا متواتر فیه بخلاف السبع فإن ما تفارق به غیرها أکثره متواتر (و فیه) أن تواتر ما تمتاز به هذه القراءات عن البواقی مع عدم علم أصحابها بعید کما سمعت مثله فی هذه السبع و قد علم مما ذکر حال المقام الثالث و قد تحصل من المقامین علی القول الأول «1» فی المقام الثانی أن کل ما ورد إلینا متواترا من السبع فهو متواتر إلی النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم و ما اختلفت الروایة فیه عن أحدهما یعدل عنه إلی ما اتفقت فیه الروایة عن القارئ الآخر لأنه لیس بواجب و لا مستحب عند الکل اتباع قراءات الواحد فی جمیع السورة و لا مانع عندهم من ترجیح بعضها علی بعض لسلامته من الإدغام و الإمالة و نحو ذلک و إن کان الکل من عند اللّٰه تعالی «2» نعم یتجه المنع إن کان المرجح لإحداهما یمنع من الأخری و لم یسمع ذلک إلا من الرازی و ظاهرهم الاتفاق علی خلافه قال فی (المنتهی) و أحبها إلیّ قراءة عاصم بطریق أبی بکر بن عیاش و طریق أبی عمرو بن العلاء فإنهما أولی من قراءة حمزة و الکسائی لما فیهما من الإدغام و الإمالة و ذلک کله تکلف و لو قرأ بذلک صحت صلاته بلا خلاف انتهی و ظاهره فیه القول بتواترها إلی النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم و أما القائلون بتواترها إلی أربابها فقط فلا یتجه علیهم إیراد الرازی (و لیعلم) أن القائلین بأن کل حرف منها متواتر کما هو ظاهر الأکثر لا بد لهم من تأویل «3» ما وقع لبعض المفسرین و النحویین کالزمخشری و نجم الأئمّة من إنکار بعض الحروف تصریحا أو تلویحا حیث حکم الأول بسماجة قراءة بن عامر قتل أولادهم شرکائهم و ردها للفصل بین المتضایفین و الثانی أی الرضی فی قراءة حمزة تساءلون به و الأرحام بالجر و نحو ذلک و هذا مما یؤید ما ذهب إلیه الشهید الثانی و جماعة من محققی هذا الشأن کما سمعت و قد استفید من هذا و ما قبله بیان الحال فی المقام الثالث (و أما ما وقع فی المقام الرابع) فالقائل بتواترها إلی أربابها دون الشارع یقول إن آل اللّٰه علیهم السلام أمروا بذلک فقالوا اقرءوا کما یقرأ الناس و قد کانوا یرون أصحابهم و سائر من یتردد إلیهم یحتذون مثال هؤلاء السبعة و یسلکون سبیلهم و لو لا أن ذلک مقبول عنهم لأنکروا علیهم مع أن فیهم من وجوه القراءة کأبان بن تغلب و هو من وجوه أصحابهم صلی اللّٰه علیهم و قد استمرت طریقة الناس و کذا العلماء علی ذلک علی أن فی أمرهم بذلک أکمل بلاغ مضافا إلی نهیهم عن مخالفتهم و یؤید ذلک أنه قد نقل عن کثیر منهم متواترا أنهم ترکوا البسملة مع أن الأصحاب مجمعون علی بطلان الصلاة بترکها فلو کانت متواترة إلی النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم ما صح لهم أن یحکموا ببطلان الصلاة حینئذ و أما علی القول بأن آل اللّٰه سبحانه جوزوا ذلک صح أن یقال بأنهم صلی اللّٰه علیهم استثنوا ذلک فلیلحظ هذا (و أما ما وقع فی المقام الخامس) فالدلیل علی وجوب الاقتصار علیها أن یقین البراءة إنما یحصل بذلک لاتفاق المسلمین علی جواز الأخذ بها إلا ما علم رفضه و شذوذه و غیرها مختلف فیه و من المعلوم أنها المتداولة بین الناس و قد نطقت أخبارنا بالأمر بذلک و انعقدت إجماعات أصحابنا علی الأخذ به کما سمعته عن التبیان و مجمع البیان و کذا المنتهی فجواز الأخذ بغیرها یحتاج إلی دلیل و لو لا ذلک لقلنا کما قال الزمخشری لا تبرأ ذمة المصلی إلا إذا قرأ بما وقع الاختلاف فیه علی کل الوجوه (و أما ما وقع فی
______________________________
(1) و هو التواتر إلیه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم منه
(2) کما هو الشأن فی الواجب المخیر (منه)
(3) یمکن تأویلها بأن غیرها أحب إلی الراد منها کما سمعت عن المنتهی لا أنه لا یجوز القراءة بها فتأمل (منه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 395
..........
______________________________
المقام السادس) فقد سمعت خبر الخصال و قد روی العامة فی أخبارهم أن القرآن نزل علی سبعة أحرف کلها شاف واف و ادعوا تواتر ذلک عنه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم و اختلفوا فی معناه إلی ما یبلغ أربعین قولا أشهرها الحمل علی القراءات السبع لکن فی خبر حماد بعد قوله علیه السلام إن القرآن نزل علی سبعة أحرف و أدنی ما للإمام أن یفتی علی سبعة وجوه و قد فهم منه جماعة من أصحابنا أن المراد بالسبعة أحرف البطون و المعنی أنه نزل مرموزا به إلی سبعة بطون فتلک أقل ما للإمام أن یفتی به و ما زاد علی ذلک فبطون البطون کما جاء فی الأخبار أن لکل بطن بطنا حتی ینتهی إلی سبعین و القول بأن الأحکام خمسة فما هذا الزائد (جوابه) أنه یمکن فی بیان التکلیف کأن یبین الوضوء مثلا ببیان أو بیانین أو ثلاثة أو عشرة لأن له أن یعمم و أن یخصص و أن یطلق و أن یشترط و یقید و تختلف الشرائط و القیود و التخصیصات فتتضاعف أضعافا کثیرة و أما إذا أفتی بالأحکام فلا یتجاوز الخمسة و مما یؤید ذلک ما قاله مکی بن أبی طالب إن ابن جبیر قد صنف قبل ابن مجاهد کتابا فی القراءات و اقتصر علی خمسة أخبار علی عدد الأمصار التی أرسل عثمان إلیها المصاحف قال و من الناس من قال إنه وجه سبعة هذه الخمسة و مصحفا إلی الیمن و آخر إلی البحرین و لما أراد ابن مجاهد و غیره مراعاة هذا العدد و لم یعلم لذینک المصحفین بخبر أثبتوا قارئین آخرین کملوا بهما العدد الذی ورد به الخبر و عثر علیه من لم یعرف أصل المسألة فظن أن المراد بالأحرف السبعة القراءات السبع انتهی و هذا یؤید ما علیه أصحابنا و إن خالفها من وجه آخر و قد سمعت أن المعروف من مذهب الإمامیة أنه إنما نزل علی حرف واحد کما فی التبیان و مجمع البیان (و أما ما وقع فی المقام السابع) فالظاهر من علمائنا و غیرهم عدم وجوب موافقة المتواتر أهل النحو أو الأقیس عندهم و کم من قراءة أنکرها أهل النحو کإسکان بارئکم و یأمرکم و ما یشعرکم و نصب قوما فی لیجزی قوما و غیر ذلک بل النحو ینبغی أن ینزل علی القرآن المجید و أن یکون مستقیما به لا العکس و لا یجب موافقة الأفشإ و الأظهر فی اللغة لأن القراءة سنة متبعة یجب قبوله و هذا الخبر مشهور و قد رووه عن زید بن ثابت (و أما ما وقع فی المقام الثامن) فلا کلام فی اشتراط المادة الجوهریة التی تختلف خطوط القرآن و معناه بها لأنها قرآن فلا بد أن تکون متواترة و إلا لزم أن یکون بعض القرآن غیر متواتر و هو باطل و هذا قیاس من الشکل الثالث و هو هکذا القراءات السبع قرآن و القراءات السبع غیر متواترة ینتج بعض القرآن غیر متواتر و أما الهیئة التی لا تختلف الخطوط و المعنی بها کالمد و الإمالة ففیها خلاف فجماعة من متأخری أصحابنا علی أنه لا یجب تواترها (و اعترض علیهم) بأن المراد بالقرآن هنا هو اللفظ و الهیئة و إن لم تکن جزء لجوهره لکنها عارضة لازمة فلا یمکن نقله بدونها فالقول بوجوب تواتر الأول ینافی القول بعدم وجوب تواترها (و أجیب) بأن الهیئة الخاصة لیست بلازمة بل اللازم هو القدر المشترک بینها و بین غیرها و المطلوب أن الهیئة المخصوصة لا یجب تواترها و إن وجب تواتر القدر المشترک و أما ما یختلف به المعنی دون الخط فلا بد من تواتره و إلا فهی من الشواذ کملک بصیغة الماضی و کذا ما یختلف به الخط فقط لا بد من تواترها بل ذلک لیس من الهیئة بل من المواد و الجواهر (و أما ما وقع فی المقام التاسع) فالمشهور بین المتأخرین کما فی وافیة الأصول التخییر و قد سمعت ما فی المنتهی مما هو أحب إلیه و ما استند إلیه و مستند المشهور تکافؤ القراءات و انتفاء الترجیح لکونها کلها قرآنا فکانا بمنزلة آیتین فإن کان اختلافهما مفضیا إلی الاختلاف فی الحکم عملوا بما یقتضیه ذلک کما خصصوا قراءة الأکثرین حتی یطهرن بالتخفیف بقراءة بعضهم بالتشدید و فی (وافیة الأصول) الأولی الرجوع فی ذلک إلی أهل
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 396
و الترتیل (1)
______________________________
الذکر صلوات اللّٰه علیهم أجمعین إن أمکن و إلا فالتوقف (و فیه) أنه إن کان هناک مرجح أخذ به من دون توقف و إلا فالتخییر کما علیه الأکثر (و أما ما وقع فی المقام العاشر) فالمعروف أن الشاذ مرفوض و خالف أبو حنیفة و زعم أنه بمنزلة الآحاد فمن عمل بالآحاد فعلیه العمل به إذ لا وجه لنقل العدل له فی القرآن إلا السماع من النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم إما بوجه القرآن أو بوجه البیان (و أجاب) بعض أصحابنا بمنع ذلک لجواز أن یکون ذلک مذهبا للقاری‌ء و القول بأن العدل لا یلحق مذهبه بالکتاب معارض بأن العدل لا یلحق الخبر بالکتاب علی أن اعتقاد العدل بأنه قرآن إما من جهة الخطأ فی الاجتهاد أو من جهة النسیان و السهو و ذلک لا ینافی عدالته
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و الترتیل)
بإجماع العلماء کافة کما فی المدارک و الحدائق و فی (الصحاح) الترتیل فی القراءة الترسل فیها من غیر بغی «1» و فی (القاموس) رتل الکلام ترتیلا أحسن تألیفه و فی (الکشاف) ترتیل القرآن قراءته علی ترسل و تؤدة بتبیین الحروف و إشباع الحرکات و فی (النهایة) التأنی فیها و التمهل و تبیین الحروف و الحرکات تشبیها بالثغر المرتل و هو المشبه بنور الأقحوان و فی (المغرب) الترتیل فی الأذان و غیره أن لا یعجل فی إرسال الحروف بل یتثبت فیها و یبینها تبیینا و یوفیها حقها من الإشباع من غیر إسراع من قولهم ثغر مرتل و رتل مفلج مستوی النسبة حسن التنضید و مثله ما نقل عن العین (و قال الطبرسی) فی مجمع البیان رتله أی بینه بیانا أو اقرأ علی هنیئتک و قیل معناه ترتل (ترسل خ ل) فیه ترتیلا (ترسیلا خ ل) و قیل معناه تثبت فیه تثبیتا ثم روی الخبر الآتی نقله و سیأتی ما نقل عن التبیان و الزجاج و فی (المعتبر و المنتهی) تبیین الحروف من غیر مبالغة و فی (نهایة الإحکام) نعنی به بیان الحروف و إظهارها و لا یمده بحیث یشبه الغنا و مثله قال فی التذکرة و لعل المراد بالمبالغة فی الأولین و بالمد المشبه بالغنا فی الأخیرین هو البغی المذکور فی کلام الجوهری و ما ذکره فی المعتبر نقله فیه عن الشیخ و لعله فهمه من قوله فی المبسوط ینبغی أن یبین الحروف و یرتلها و فی (إرشاد الجعفریة) هو تبیین الحروف و إظهارها و فی (المدارک) الترتیل الترسل و التبیین و حسن التألیف و فی (الذکری و فوائد الشرائع و تعلیق النافع) أنه حفظ الوقوف و أداء الحروف و فی (المفاتیح) و بیان الحروف و فی (الروضة) معناه لغة الترسل فیها و التبیین بغیر بغی و شرعا کما فی الذکری و مثله قال فی الروض و قال فیه اختلفت العبارة عنه شرعا و ذکر ما ذکر فی المعتبر و نهایة الإحکام و الذکری و ظن أن ما فی نهایة الإحکام یخالف ما فی المعتبر و کذا قال فی (المسالک) له ثلاثة معانی و ذکر ما فی الکتب الثلاثة و فی (جامع المقاصد) المراد بالتبیین المأخوذ فی عبارة المنتهی فی تعریف الترتیل هو ما زاد علی القدر الواجب من التبیین و مثله ما فی المیسیة و عد فی النفلیة الترتیل من المستحبات قال هو تبیین الحروف بصفاتها المعتبرة من الهمس و الجهر و الاستعلاء و الإطباق و الغنة و غیرها و الوقف التام و الحسن و عند فراغ النفس مطلقا و فسر الشهید الثانی التام بالذی لا یکون للکلام قبله تعلق بما بعده لفظا و لا معنی و الحسن بالذی یکون له تعلق من جهة اللفظ دون المعنی ثم قال و من هنا یعلم أن مراعاة صفات الحروف المذکورة و غیرها لیس علی وجه الوجوب کما یذکره علماء فنه مع إمکان أن یریدوا تأکید الفعل کما اعترفوا به فی اصطلاحهم علی الوقف الواجب و قریب
______________________________
(1) أی زیادة طغیان (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 397
..........
______________________________
من ذلک ما فی الحبل المتین و فی (المعتبر) ربما کان الترتیل واجبا إذا أرید به النطق بالحروف من مخارجها بحیث لا یدمج بعضها فی بعض و یدل علیه قوله تعالی وَ رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا و مثله بدون تفاوت أصلا ما فی الذکری و الفوائد الملیة و فی (المدارک) أنه حسن و فی (البحار) أن الذی یظهر من کلام اللغویین هو أن الترتیل الترسل و التأنی و علیه حمل الآیة جماعة من أصحابنا و غیرهم لکن لما روی العام و الخاص عن أمیر المؤمنین صلوات اللّٰه علیه و ابن عباس تفسیره بحفظ الوقوف و أداء الحروف و فی بعض الروایات و بیان الحروف تمسک به أصحاب التجوید و فسروه بهذا الوجه و تبعهم الشهید قدس اللّٰه تعالی روحه و کثیر ممن تأخر عنه و تبعوهم فی تفسیرهم الحدیث حیث فسروه علی قواعدهم و مصطلحاتهم و فی الحدائق لم أقف علی هذه الروایة فی کتب الأخبار و یحتمل أن تکون من طرق العامة و إن استسلفها أصحابنا فی هذا المقام و فی (کشف اللثام) کأن الشهید عنی فی تفسیره بحفظ الوقوف أن لا یهذّ هذّ الشعر و لا ینثر نثر الرمل و قال فیه أیضا الترتیل یتضمن التأنی فی الأداء کما فی التبیان و غیره لأن التبیین کما قال الزجاج لا یتم بالتعجیل (و قال علی بن إبراهیم) فی تفسیره رتل القرآن ترتیلا قال بینه بیانا و لا تنثره نثر الرمل و لا تهذه هذ الشعر و فی (الکافی) مسندا عن عبد اللّٰه بن سلیمان أنه سأل الصادق علیه السلام عن قوله عز و جل وَ رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا قال قال أمیر المؤمنین علیه السلام بینه تبیانا و لا تهذه هذ الشعر و لا تنثره نثر الرمل و لکن اقرعوا به قلوبکم القاسیة و لا یکن هم أحدکم آخر السورة و فی (مجمع البیان) عن أبی بصیر عنه علیه السلام هو أن تتمکث فیه و تحسن به صوتک انتهی (قلت) فی دعائم الإسلام أن أمیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام قال بینه تبیانا و لا تنثره نثر الدقل و لا تهذه هذ الشعر قفوا عند عجائبه و حرکوا به القلوب و لا یکن هم أحدکم آخر السورة انتهی و فی (النهایة) فی حدیث ابن مسعود هذا کهذ الشعر و نثرا کنثر الدقل أراد لا تسرع فیه کما تسرع فی قراءة الشعر و الهذ سرعة القطع و الدقل ردی‌ء التمر أی کما یتساقط الرطب الیابس من العذق إذا هزّ انتهی قال فی (البحار) حمل کلتا الفقرتین علی الإسراع و یمکن حمل نثر الدقل فی روایة الکتاب علی کثرة التأنی و الفصل بین الحروف کثیرا فیکون کالدقل المنثور واحد هنا و آخر فی موضع آخر ذکر هذا فی موضع من البحار و قال فی المقام و لقد أحسن الوالد قدس سره حیث قال الترتیل الواجب هو أداء الحروف من المخارج و حفظ أحکام الوقوف بأن لا یقف علی الحرکة و لا یصل بالسکون فإنهما غیر جائزین باتفاق القراء و أهل العربیة و الترتیل المستحب هو أداء الحروف بصفاتها المحسنة لها و حفظ الوقوف التی استحبها القراء و بینوها فی تجاویدهم و الحاصل أنه إن حملنا الترتیل فی الآیة علی الوجوب کما هو دأبهم فی أوامر الشارع (القرآن خ ل) فلیحمل علی ما اتفقوا علی وجوب (لزوم خ ل) رعایته من حفظ خالتی الوصل و الوقف و أداء حقهما من الحرکة و السکون أو الأعم منه و من ترک الوقف فی وسط الکلمة اختیارا و منع الشهید رحمه اللّٰه من السکوت علی کلمة بحیث یخل بالنظم فلو ثبت تحریمه کان أیضا داخلا فیه و لو حمل الأمر علی الندب أو الأعم کان مختصا أو شاملا لرعایة الوقف علی الآیات مطلقا کما ذکره جماعة من أکابر أهل التجوید و یشمل أیضا علی المشهور رعایة ما اصطلحوا علیه من الوقف اللازم و التام و الحسن و الکافی و الجائز و المجوز و المرخص و القبیح لکن لم یثبت استحباب رعایة ذلک عندی لأن تلک الوقوف من مصطلحات المتأخرین و لم تکن فی زمان أمیر المؤمنین صلوات اللّٰه علیه فلا یمکن حمل کلامه علیه السلام علیه إلا أن یقال غرضه علیه السلام رعایة الوقف علی ما یحسن بحسب المعنی علی ما یفهمه القارئ و لا ینافی هذا حدوث تلک الاصطلاحات بعده (و یرد علیه) أیضا أن
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 398
و الوقوف فی محله (1)
______________________________
هذه الوقوف إنما وضعوها علی حسب ما فهموه من تفاسیر الآیات و قد وردت الأخبار الکثیرة کما ستأتی فی أن معانی القرآن لا یفهمها إلا أهل بیت نزل علیهم القرآن و یشهد له أنا نری کثیرا من الآیات کتبوا فیها نوعا من الوقف بناء علی ما فهموه و وردت الأخبار المستفیضة بخلاف ذلک المعنی کما أنهم کتبوا الوقف اللازم فی قوله سبحانه وَ مٰا یَعْلَمُ تَأْوِیلَهُ إِلَّا اللّٰهُ علی آخر الجلالة لزعمهم أن الراسخین فی العلم لا یعلمون تأویل المتشابهات و قد وردت الأخبار المستفیضة فی أن الراسخین هم الأئمّة علیهم السلام و هم یعلمون تأویلها مع أن المتأخرین من مفسری العامة و الخاصة رجحوا فی کثیر من الآیات تفاسیر لا توافق ما اصطلحوا علیه فی الوقوف و لعل الجمع بین المعنیین لورود الأخبار علی الوجهین و تعمیمه بحیث یشمل الواجب و المستحب من کل منهما حتی أنه یراعی فی الوقف ترک قلة المکث بحیث ینافی التثبت و التأنی و کثرة المکث بحیث ینقطع الکلام و یتبدد النظام فیکره أو یصل إلی حد یخرج عن کونه قارئا فیحرم علی المشهور أولی «1» و أظهر تکثیرا للفائدة و رعایة لتفاسیر العلماء و اللغویین و أخبار الأئمّة الطاهرین صلوات اللّٰه تعالی علیهم أجمعین انتهی کلامه و قد نقلناه بطوله لجودة محصوله فیما نحن فیه و فی المسألة الآتیة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و الوقوف فی محله)
أی المحل المعروف عند القراء فأجودها التام ثم الحسن ثم الجائز کما فی الذکری و جامع المقاصد و الروض و المدارک و فی (کشف اللثام) المراد بمحله المحل الذی یحسن فیه الوقف لتحسینه الکلام و دخوله فی الترتیل انتهی و فی الأربعة الأول و مجمع البرهان أنه لا یتعین فی موضع بل متی شاء وقف و متی شاء وصل و فی (الروض و مجمع البرهان و المدارک) أن ما ذکره القراء واجبا أو قبیحا لا یعنون به معناه الشرعی کما صرح به محققوهم بل فی مجمع البرهان إجماع الأصحاب علی عدم وجوب وقف فی القرآن و قد سمعت ما فی الفوائد الملیة و فی (النفلیة و الفوائد الملیة) یستحب الوقف عند فراغ النفس و فی الأخیر و لو کان من الممنوعة و فی (کشف اللثام) یجوز الوقف علی کل کلمة إذا قصر النفس و إذا لم یقصر علی غیر المضاف ما لم یکثر فیخل بالنظم و یلحق بذلک الأسماء المعدودة انتهی و قد سمعت منع الشهید من السکوت علی کلمة بحیث یخل بالنظم و لا تغفل عما نقله فی البحار عن والده (و لیعلم) أن الوقف علی ما لا یفید معنی مستقلا قبیح کالشرط و المضاف و التام هو الذی لا تعلق له بما بعده لا لفظا و لا معنی و الحسن ما له تعلق به من حیث اللفظ فحسب کالحمد للّه و الکافی ما له تعلق به من حیث المعنی فحسب مثل قوله تعالی لٰا رَیْبَ فِیهِ و مِمّٰا رَزَقْنٰاهُمْ (و قال السید شریف) اشترط بعضهم فی الکافی أن یکون ما بعد الموقوف علیه متعلقا به تعلقا إعرابیا (و قال الحریری) أکثر ما یوجد الوقف التام فی الفواصل و رءوس الآی و قد یوجد قبل انقضاء الفاصلة نحو قوله عز و جل وَ جَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهٰا أَذِلَّةً إذ قوله سبحانه أذلة هو آخر کلام بلقیس و قد یوجد بعد انقضائها نحو قوله تعالی وَ إِنَّکُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَیْهِمْ مُصْبِحِینَ وَ بِاللَّیْلِ إذ رأس الآی مصبحین و تمام الکلام قوله و باللیل لأنه معطوف علی المعنی أی بالصبح و باللیل انتهی قالوا و الوقف التام فی الفاتحة أربعة علی آخر البسملة و علی الدین و علی نستعین و علی الضالین و الحسن عشرة علی الرحمن و علی الجلالة و علی العالمین و علی الرحمن و علی الرحیم و علی نعبد
______________________________
(1) خبر لعل (بخطه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 399
و التوجه أمام القراءة (1) و التعوذ بعده (2)
______________________________
و علی المستقیم و علی علیهم الأول و الثانی (الأولی و الثانیة خ ل) قلت و علی هذا یلزم أن یکون الوقف علی الصراط مما یعد حسنا
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و التوجه أمام القراءة)
المراد بالتوجه دعاء التوجه بعد تکبیرة الإحرام و قد نص علی أن دعاء التوجه بعدها فی المراسم و الغنیة و البیان و اللمعة و جامع المقاصد و الروضة و هو ظاهر المقنعة و النهایة و المبسوط و غیرها بل فی الروضة یتوجه بعد التحریمة حیث ما فعلها لکن فی النفلیة و الفوائد الملیة ثم یدعو بعد التکبیرة السابعة سواء کانت تکبیرة الإحرام أم غیرها انتهی ما له نفع فی المقام و عن (کتاب عمل یوم و لیلة) فإن قدم التوجه ثم کبر تکبیرة الإحرام و قرأ بعدها کان جائزا و قد تقدم فی بحث التکبیرات السبع ما له نفع فی المقام و الموجود فی بعض الکتب التی تعرض فیها لهذا الدعاء هکذا وجهت وجهی للذی فطر السماوات و الأرض علی ملة إبراهیم حنیفا مسلما و ما أنا من المشرکین إن صلاتی إلی آخره و به صحیح زرارة و فی (النهایة) لم یذکر قوله علی ملة إبراهیم ثم قال و إن قلت علی ملة إبراهیم و دین محمد و منهاج علیّ حنیفا مسلما إلی آخره کان أفضل و فی بعضها زیادة بعد الذی فطر السماوات و الأرض عالم الغیب و الشهادة کما فی حسن الحلبی و فی (المقنعة و المراسم) وجهت وجهی للذی فطر السماوات و الأرض حنیفا مسلما علی ملة إبراهیم و دین محمد و ولایة أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب صلوات اللّٰه علیهم (علیه خ ل) و ما أنا من المشرکین إن صلاتی إلی آخره و هو المنقول عن المقنع و فی (الغنیة) کما عن الکافی علی ملة إبراهیم و دین محمد و ولایة أمیر المؤمنین علی و الأئمّة من ذریتهما صلوات اللّٰه علیهم حنیفا مسلما إلی آخره و فی (احتجاج الطبرسی) عن صاحب الزمان صلی اللّٰه علیه و علی آبائه الطاهرین فی جواب محمد بن عبد اللّٰه الجعفری الحمیری السنة المؤکدة فیه التی کالإجماع الذی لا خلاف فیه وجهت وجهی للذی فطر السماوات و الأرض حنیفا مسلما علی ملة إبراهیم و دین محمد و هدی «1» علی أمیر المؤمنین و ما أنا من المشرکین إن صلاتی إلی آخره
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و التعوذ بعده)
التعوذ أمام القراءة مستحب بالإجماع کما فی الخلاف و المنتهی و الذکری و الفوائد الملیة و البحار و کشف اللثام و بلا خلاف کما فی مجمع البیان و به صرح کل من تعرض له و عن الشیخ أبی علی ابن الشیخ أنه واجب و قد رموه تارة بالشذوذ و أخری بالغرابة و فی (البحار) لو لا الأخبار الکثیرة لتأتی القول بوجوب الاستعاذة فی کل رکعة یقرأ فیها بل فی غیر الصلاة عند کل قراءة لکن الأخبار الکثیرة تدل علی الاستحباب و تدل بظاهرها علی اختصاصه بالرکعة الأولی و الإجماع المنقول و العمل المستمر مؤید و من مخالفة ولد الشیخ یعلم معنی الإجماع الذی ینقله والده و هو أعرف بمسلک أبیه و مصطلحاته انتهی کلامه فتأمل فیه و لیس عندنا من الأخبار الدالة علی عدم الوجوب إلا خبر فرات بن أحنف و خبر الفقیه فی حکایة صلاة رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم و بقیة الأخبار ظاهرة فی الوجوب کالآیة الشریفة فالأصل فی ذلک الإجماع منا و من العامة بل قال مالک لا یتعوذ فی المکتوبة و عن إبراهیم النخعی و محمد بن سیرین أنهما کانا یتعوذان بعد القراءة (و لیعلم) أنه یستحب الإخفات بها کما نص علیه أکثر من تعرض له و فی (الخلاف) الإجماع علیه و فی (الذکری و جامع المقاصد و الفوائد الملیة) نسبة استحباب الإخفات بها و لو فی الجهریة إلی الأکثر و فی (التذکرة و إرشاد الجعفریة) أنه علی ذلک عمل
______________________________
(1) أی طریقه (بخطه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 400
فی أول رکعة (1) و قراءة سورة مع الحمد فی النوافل
______________________________
الأئمّة علیهم السلام و فی (المفاتیح) بعد نسبة استحباب الإخفات بها إلی المشهور قال کما فی الذکری أن الخبر الفعلی محمول علی تعلیم الجواز و فی (البحار) لم أر مستندا للإسرار و الإجماع لم یثبت و روایة حنان بن سدیر تدل علی استحباب الجهر حیث یقول إن الصادق علیه السلام تعوذ بإجهار و لا سیما للإمام فی المغرب إلی آخر ما قال و استجوده صاحب الحدائق و الإجماع المنقول و السیرة المنقولة عن الأئمّة علیهم السلام و فتوی الأصحاب من غیر خلاف مع شهادة صحیح صفوان حجة علیهما (و صورته) أعوذ باللّٰه من الشیطان الرجیم کما فی المبسوط و غیره و فی (الفوائد الملیة) أنها محل وفاق و فی (الحدائق) أن هذا هو المشهور و فی (البحار) أنه الأشهر و فی (المفاتیح) أنها مشهورة و بها قال من القراء ابن کثیر و عاصم و أبو عمرو فی الفقه المنسوب إلی مولانا الرضا علیه السلام و المقنع و المقنعة و المراسم) أعوذ باللّٰه السمیع العلیم من الشیطان الرجیم و فی (المفاتیح) أنها مشهورة أیضا و فی (المبسوط و جامع الشرائع) و غیرهما أنه مخیر بینهما و ظاهرهم أن الأولی أولی (و فی الحدائق) أن هذه الصورة أقوی دلیلا لما رواه البزنطی عن ابن عمار و الحمیری فی قرب الإسناد عن صاحب الزمان علیه السلام و هو الذی قاله الإمام العسکری علیه السلام فی تفسیره و المروی فی دعائم الإسلام عن الصادق علیه السلام و أما الصورة الأولی فلیس بها إلا روایة الخدری و الظاهر أنها عامیة (قلت) هذه رواها الشهید فی الذکری و عن القاضی أنه زاد بعد الصورة الثانیة أن اللّٰه هو السمیع العلیم و لعل مستنده موثقة سماعة إلا أن فیها أستعیذ کما فی بعض خطب أمیر المؤمنین علیه السلام و قال نافع و ابن عامر و الکسائی أنه أعوذ باللّٰه من الشیطان الرجیم أن اللّٰه هو السمیع العلیم و عن بعضهم أعوذ باللّٰه السمیع العلیم من الشیطان الرجیم و قال حمزة نستعیذ باللّٰه من الشیطان الرجیم
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (فی أول رکعة)
إجماعا کما فی الخلاف و جامع المقاصد و فی الأول دون ما عداها لأنه لا دلیل علیه و فی (المنتهی) تستحب فی أول رکعة خاصة ثم لا تستحب فی باقی الرکعات عند علمائنا (قلت) و بذلک صرح جماعة کثیرون و فی (الذکری) لا تتکرر عندنا و عند الأکثر فلو نسیها فی الأولی لم یأت بها فی الثانیة و فی (المبسوط) التعوذ لیس بمسنون بعد القراءة و لا تکراره (و قد بقی هنا شی‌ء) ینبغی التنبیه علیه و هو أنه قال فی الفوائد الملیة المعنی فی أعوذ و أستعیذ واحد (قال الجوهری) عذت بفلان و استعذت به أی لجأت إلیه و فی استعیذ موافقة لفظ القرآن إلا أن أعوذ فی هذا المقام أدخل فی المعنی و أوفق لامتثال الأمر الوارد بقوله فاستعذ لنکتة دقیقة و هی أن السین و التاء شأنهما الدلالة علی الطلب فوردنا فی الأمر إیذانا بطلب التعوذ فمعنی استعذ أی اطلب منه أن یعیذک فامتثال الأمر أن یقول أعوذ باللّٰه أی ألتجئ إلیه فإن قائله متعوذ قد عاذ و التجأ و القائل أستعیذ لیس بعائذ إنما هو طالب العیاذ به کما یقال أستخیر (أستجیر خ ل) اللّٰه أی أطلب خیرته (جیرته خ ل) و أستقیله أی أطلب إقالته و أستغفره أی أطلب مغفرته لکنه قد دخلت هنا فی فعل الأمر و فی امتثاله بخلاف الاستعاذة و بذلک یظهر الفرق بین الامتثال بقول أستغفر اللّٰه دون أستعیذ باللّٰه لأن المغفرة إنما تکون من اللّٰه فیحسن طلبها و الالتجاء یکون من العبد فلا یحسن طلبه فتدبر ذلک فإنه لطیف و یظهر منه أن کلام الجوهری لیس بذلک الحسن و قد رده علیه جماعة انتهی ما فی الفوائد الملیة و قد أنکر ذلک بعض متأخری المتأخرین فقال لا یخفی أنه إذا کان معنی استعذ اطلب منه أن یعیذک
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 401
و قصار المفصل فی الظهرین و المغرب و نوافل النهار و متوسطاته فی العشاء و مطولاته فی الصبح و نوافل اللیل (1)
______________________________
فامتثال الأمر بقوله أستعیذ ظاهر لا سترة (علیه «ظ») لأن معناه اطلب من اللّٰه أن یعیذنی لأن السین و التاء شأنهما الدلالة علی الطلب کما لا یخفی و أما الامتثال بقوله أعوذ باللّٰه فغیر ظاهر إلا بجعل هذه الجملة مرادا بها الطلب و الدعاء أما إذا بقیت علی ظاهرها من الأخبار بالالتجاء فظاهر عدم تحقق الامتثال بها
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و قصار المفصل فی الظهرین و المغرب و نوافل النهار و متوسطاته فی العشاء و مطولاته فی الصبح و نوافل اللیل)
الکلام فی المقام یقع فی مباحث (الأول) قال جماعة من المتأخرین کالشهید الثانی و سبطه و المولی الأردبیلی و المحدث و الکاشانی و صاحب الحدائق أنه لیس فی أخبارنا تصریح باسم المفصل و لا تحدیده و إنما رواه الجمهور عن عمر بن الخطاب و تبعهم أصحابنا و إلی ذلک یشیر کلام المحقق الثانی و نحن نقول روی الکلینی بسنده إلی سعد الإسکاف أنه قال قال رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم أعطیت السور الطوال مکان التوراة و السنن مکان الإنجیل و المثانی مکان الزبور و فضلت بالمفصل ثمان و ستون (و ستین خ ل) سورة و هو مهیمن علی سائر الکتب الحدیث و قال فی کتاب مجمع البحرین و فی الخبر المفصل ثمان و ستون سورة انتهی (قلت) و قد عددت من سورة محمد صلی اللّٰه علیه و آله و سلم إلی الناس فإذا السور ثمان و ستون سورة و قال فی (مجمع البحرین) أیضا و فی الحدیث و فضلت بالمفصل و فی (کتاب دعائم الإسلام) ما نصه و لا بأس أن یقرأ فی الفجر بطوال المفصل و فی الظهر و العشاء الآخرة بأواسطه و فی العصر و المغرب بقصاره انتهی إلا أنه لم یسنده إلی الروایة (و عن التبیان) ما نصه قال أکثر أهل العلم أول المفصل من سورة محمد صلی اللّٰه علیه و آله و سلم إلی سورة الناس و قال آخرون من ق إلی الناس و قالت فرقة ثالثة و هو المحکی عن ابن عباس أنه من سورة الضحی إلی الناس انتهی و قد صرح باسم المفصل فی المصباح فی نوافل الزوال و المراسم و السرائر و النافع و المعتبر و جملة من کتب المصنف و الشهیدین و أبی العباس و المحقق الثانی و تلمیذه و غیرهم و فی (المعتبر و المنتهی) أنه ذکره الشیخ و أومأ إلیه المفید و علم الهدی (قلت) و قد أومأ إلیه فی جامع الشرائع کما یأتی نقل ذلک کله و الحاصل أن هذا الاسم مشهور فی کتب علمائنا کما ستسمع و أما تحدیده فالمشهور أنه من سورة محمد صلی اللّٰه علیه و آله و سلم إلی الناس و أن طواله إلی عم و أوساطه منها إلی الضحی و قصاره منها إلی الناس کما فی المدارک و شرح نجیب الدین و المفاتیح و فی (الحدائق) نسبته إلی أصحابنا و فی (الروض) أن ذلک هو المسموع و فی (جامع المقاصد) سمعناه مذاکرة و فی کلام الأصحاب ما یرشد إلیه انتهی (قلت) هذا التفصیل مذکور فی جملة من کتب علمائنا کفوائد الشرائع و الفوائد الملیة و الروض و غیرها و هو ظاهر النافع و المعتبر و البیان و النفلیة أو صریح هذه الکتب و إلیه أشیر فی کتب المتقدمین کما ستسمع و فی (الفوائد الملیة) أن المشهور أن أوله من سورة محمد صلی اللّٰه علیه و آله و سلم و فی (الروضة) أن ذلک أشهر الأقوال و قد سمعت ما فی التبیان و قد اختلفت فی ذلک أقوال العامة فالمشهور بینهم کما فی الحدائق هو المشهور بین أصحابنا من التحدید و التفصیل و فی (القاموس و إرشاد الجعفریة) أن الأصح أن أوله من الحجرات و آخره آخر القرآن و قیل إنه من الجاثیة و قیل من القتال و قیل من ق و قیل من الصفات و قیل من الصف و قیل من تبارک و قیل من إنا فتحنا و قیل من سبح باسم ربک الأعلی و قیل من الضحی و قیل من الرحمن و قیل
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 402
..........
______________________________
من الإنسان (البحث الثانی) قد ذکر المصنف استحباب قصاره فی الظهرین و المغرب وفاقا للنافع و الإرشاد و المنتهی و نهایة الإحکام و التحریر و الموجز الحاوی و إرشاد الجعفریة و هو ظاهر کشف الالتباس و فی (المعتبر) أنه حسن بل هو خیرة المبسوط و النهایة و الشرائع و جامع الشرائع حیث أن فیها استحباب القدر و النصر و التکاثر و الجحد فی الظهرین و المغرب و قد نسبه غیر واحد إلی الشیخ و فی (المدارک) أنه المشهور و قد یلوح من التذکرة التأمل فی ذلک حیث اقتصر علی نسبته إلی الشیخ و فی (المعتبر و الذکری و المفاتیح) أن الذی ینبغی العمل علیه هو ما رواه محمد بن مسلم (قلت) فی الخبر المذکور أن العصر و المغرب سواء و أن الظهر کالعشاء و هو خیرة الدروس و البیان و النفلیة و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و الروض حیث قالوا فیها باستحباب قصار المفصل فی العصر و المغرب و فی (المفاتیح) أن استحباب القصار فی المغرب هو المشهور و قد سمعت ما فی دعائم الإسلام و فی (اللمعة و الروضة) یستحب قصرها فی العصر و المغرب بما دون ذلک انتهی کلامهما (الثالث) قد حکم المصنف باستحباب القصار من المفصل فی نوافل النهار کما فی النفلیة و شرحها و فی (المبسوط و التحریر و الذکری) استحباب قصار السور و کذا الدروس و هو الظاهر من جامع الشرائع حیث قال و فی نفلها من القصار و فی (المدارک و الحدائق) أنهما لم یقفا علی روایة تدل بمنطوقها علی ذلک (قلت) قال الشیخ فی المصباح روی أنه یستحب أن یقرأ فی کل رکعة یعنی من نوافل الزوال الحمد و إنا أنزلناه و قل هو اللّٰه أحد و آیة الکرسی و خبر أبی هارون المکفوف صریح فی أنه یقرأ فی رکعات الزوال الثمان الحمد و قل هو اللّٰه أحد و أن المجموع ثمانون آیة هذا و قال فی (المبسوط) الإخلاص أفضل یعنی فی نوافل النهار (الرابع) قد حکم المصنف باستحباب متوسطات المفصل فی العشاء وفاقا للمشهور کما فی المدارک و هو خیرة النافع و الإرشاد و نهایة الإحکام و المنتهی و التحریر و الموجز الحاوی و إرشاد الجعفریة و هو ظاهر کشف الالتباس و فی (المعتبر) نسبته إلی الشیخ و استحسانه بل هو خیرة المبسوط و فی قوته ما فی المبسوط و النهایة و جامع الشرائع و الشرائع من استحباب الطارق و الأعلی و الانفطار و شبهها فی العشاء و قد یلوح من التذکرة التأمل فیه حیث نسبه إلی الشیخ و فی (المفاتیح) أن المشهور استحباب متوسطاته فی الظهر و العشاء و هو خیرة الدروس و النفلیة و فوائد الشرائع و جامع المقاصد و الروض و فوائد القواعد و الفوائد الملیة و فی (البیان) أن ذلک هو الأقرب و هو الظاهر من اللمعة و الروضة حیث قیل فیهما و توسط السورة فی الظهر و العشاء کهل أتاک و الأعلی و قد سمعت ما فی المعتبر و الذکری و المفاتیح من استحباب العمل بما رواه محمد و قد سمعت أنه روی أن الظهر کالعشاء و قد سمعت ما فی دعائم الإسلام (الخامس) قد اختار المصنف استحباب مطولات المفصل فی الصبح وفاقا للسرائر و النافع و الإرشاد و التحریر و المنتهی و نهایة الإحکام و التذکرة و الدروس و البیان و النفلیة و الموجز الحاوی و فوائد الشرائع و إرشاد الجعفریة و هو خیرة النهایة و المبسوط و الشرائع و جامع الشرائع حیث قیل فیها باستحباب المزمل و المدثر و الإنسان و شبهها فی الغداة و فی (المدارک و المفاتیح) أن استحباب مطولات المفصل فیها هو المشهور و قد سمعت ما فی دعائم الإسلام و فی (المقنعة) یقرأ الحمد و سورة من المتوسطات و أحب له سورة الإنسان و فی (المراسم) یقرأ فیها من سور المفصل ما أراد و فی اللمعة یستحب تطویل السورة فی الصبح قال فی (الروضة) کهل أتی و عم لا مطلق التطویل انتهی و قد سمعت ما فی المعتبر و الذکری من العمل بروایة محمد بن مسلم و فیها أنه یقرأ فی الغداة بعم و هل أتاک و هل أتی و لا أقسم و فی (دعائم الإسلام) روینا عن جعفر بن محمد علیهما السلام أنه قال یقرأ
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 403
و فی صبح الإثنین و الخمیس هل أتی (1) و فی عشائی الجمعة بالجمعة و الأعلی (2) و فی صبحها بها و بالتوحید (3)
______________________________
فی الظهر و العشاء الآخرة مثل و المرسلات و إذا الشمس کورت و فی العصر و العادیات و القارعة و فی (المغرب) مثل قل هو اللّٰه أحد و إذا جاء نصر اللّٰه و فی الفجر أطول من ذلک و فی (الفقه) المنسوب إلی مولانا الرضا علیه السلام قال العالم اقرأ فی صلاة الغداة المرسلات و إذا الشمس کورت و مثلهما من السور و فی الظهر إذا السماء انفطرت و إذا زلزلت و مثلهما و فی العصر العادیات و القارعة و مثلهما و فی المغرب و التین و قل هو اللّٰه أحد و مثلهما انتهی و فی (التذکرة و نهایة الإحکام) لو خالف ذلک کله جاز بإجماع العلماء و فی (المعتبر) أن علیه فتوی العلماء و عمل الناس کافة (السادس) قد حکم المصنف باستحباب مطولات المفصل فی نوافل اللیل کما فی النفلیة و شرحها و فی (کشف اللثام) إنما وجدت ذلک فی هذا الکتاب لا غیر و کأنه لم یلحظ النفلیة و شرحها و سیأتی للمصنف عن قریب أنه یستحب فی الست من نوافل اللیل السور الطوال و فی (النهایة و المصباح و المبسوط و السرائر و الذکری) و غیرها یستحب فی الست من نوافل اللیل مثل الإنعام و الکهف و الأنبیاء و الحوامیم و فی (المراسم و الشرائع و نهایة الإحکام و التحریر و الدروس) و غیرها حیث قیل فیها یقرأ فی نوافل اللیل مطولات السور و فی (المدارک و الحدائق) أنهما لم یقفا فی ذلک علی روایة تدل بمنطوقها علیه (قلت) فی مصباح الشیخ روی أنه یستحب أن یقرأ فی الست من نوافل اللیل مثل الإنعام و الکهف و الأنبیاء و یس و الحوامیم
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و فی صبح الإثنین و الخمیس هل أتی)
ذکر ذلک الشیخ و أتباعه کما فی المدارک و هو المشهور کما فی الحدائق و فی (المنتهی) الاقتصار علی نسبته إلی الشیخ و قال الصدوق یقرأ فی صبح الیومین فی الرکعة الأولی هل أتی و فی الثانیة هل أتاک حدیث الغاشیة و هو خیرة البیان و الدروس و اللمعة و النفلیة و الموجز الحاوی و إرشاد الجعفریة و الروضة و الفوائد الملیة و کشف اللثام و هو ظاهر کشف الالتباس و قد یلوح من جماعة آخرین المیل إلیه
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و فی عشائی الجمعة بالجمعة و الأعلی)
هذا مما انفردت به الإمامیة و علیه إجماعها کما فی الإنتصار و هو قول الشیخ فی النهایة و المبسوط و المرتضی و ابن بابویه و أکثر الأصحاب کما فی المدارک و هو الأظهر و الأشهر فی الفتوی کما فی الذکری و قاله الشیخ و جماعة کما فی جامع المقاصد و فی (الخلاف) الإجماع علی استحباب قراءة الجمعة فی المغرب و العشاء الآخرة و المشهور أنه یقرأ الجمعة فی الأولی و الأعلی فی الثانیة فی کل منهما کما فی الحدائق و فی (المنتهی) الاقتصار علی نسبته إلی الشیخ و عن الحسن أنه یقرأ فی الثانیة من العشاء المنافقین و فی (مصباح الشیخ) ینبغی أن یقرأ لیلة الجمعة بالجمعة و قل هو اللّٰه أحد و هو المنقول عن مصباح السید و الإقتصاد و کتاب عمل یوم و لیلة و به خبر الکنانی و الحمیری
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و فی صبحها بها و بالتوحید)
قاله الأکثر کما فی جامع المقاصد و التنقیح و الروض و هو المشهور کما فی الروض أیضا و الحدائق و ظاهر الذکری أو صریحها و فی (المدارک) أنه قول الشیخین و أتباعهما و فی (الخلاف) الإجماع علی استحباب قراءة الجمعة و قل هو اللّٰه أحد فی صلاة الفجر و قبل ذلک نقل الإجماع علی استحباب قراءة الجمعة فی صلاة الغداة و فی (الفقه المنسوب إلی مولانا الرضا علیه السلام و الإنتصار و مصباح الشیخ) أنه یقرأ فی غداة الجمعة بالجمعة و المنافقین و هو المنقول عن الصدوق و فی (الإنتصار) الإجماع علیه و أنه من متفردات الإمامیة و عن الحسن أنه خیر بین المنافقین و الإخلاص فی الرکعة الثانیة
(قوله)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 404
و فیها و فی ظهریها بها و بالمنافقین (1) و الجهر فی نوافل اللیل و الإخفات فی النهار (2) و قراءة الجحد فی أول رکعتی الزوال و أول نوافل المغرب و اللیل و الغداة إذا أصبح و الفجر و الإحرام و الطواف و فی ثوانیها بالتوحید (3)
______________________________
قدس اللّٰه تعالی روحه (و فیها و فی ظهریها بالجمعة و المنافقین)
استحباب قراءة الجمعة و المنافقین فی الجمعة و ظهریها إجماعی کما فی الإنتصار و فی (الخلاف و الغنیة) الإجماع علیه فی الجمعة و فی (المهذب البارع و المقتصر) أنه الأظهر بین الأصحاب و فی (المختلف و تخلیص التلخیص) أن المشهور استحبابهما فیها و فی ظهریها و فی (الفوائد الملیة) لیس فی الأخبار و الفتوی تعیین إحداهما لرکعة مخصوصة فیتخیر فیهما (قلت) کأنه لم یطلع علی المراسم و الغنیة حیث قیل فیهما الجمعة فی الأولی و المنافقین فی الثانیة و إجماع الغنیة یشمل ذلک و فی (الفقیه) کما نقل عن المقنع و التقی وجوب السورتین فی ظهرها للمختار و قال جماعة یلزمهم ذلک فی الجمعة بالطریق الأولی (قلت) و لعله لذلک نسب إلیهم جماعة الوجوب فیها و فی ظهرها و فی (الفوائد الملیة) نسبة مختار الصدوق إلی جماعة و عن المرتضی فی المصباح إیجابهما فی الجمعة و أنه قال و قد روی أن المنفرد یلزمه قراءتهما و فی (کشف الرموز و المفاتیح) الأحوط أن لا یترک ذلک إلا لعذر و فی (مصباح الشیخ) و فی العصر بالجمعة و قل هو اللّٰه أحد و المنافقین و لعل النسخة فیها سقط لکنه فی موضع آخر صرح باستحباب السورتین فی الظهرین و قال فی (الذکری) و اعلم أن الشیخ نجم الدین نقل فی المعتبر أن ابن بابویه أوجبهما فی الظهر و العصر فی کتابه الکبیر و حکی کلامه متضمنا العصر و لم نر فی النسخ التی وصلت إلینا سوی الظهر و هو الذی نقله الفاضل فی المختلف انتهی و قد تتبع جماعة الشهید فی إنکار ذلک علی المعتبر و الموجود فی المعتبر فی نسخة صحیحة هکذا و فی روایة من صلی الجمعة بغیر الجمعة و المنافقین أعاد و قد ذهب إلی ذلک بعض أصحاب الحدیث قال ابن بابویه فی کتابه الکبیر و فی الظهر و العصر بالجمعة و المنافقین فإن نسیتهما أو واحدة منهما فی صلاة الظهر و قرأت غیرهما ثم ذکرت فارجع إلی سورة الجمعة و المنافقین ما لم تقرأ نصف السورة فتمم السورة و اجعلها رکعتی نافلة و سلم و أعد صلاتک بالجمعة و المنافقین و قال علم الهدی إلی آخره هذا کلامه و هو کما تری لیس فیه تصریح بما نسبوه إلیه بل أوله ظاهر فی أن الکلام فی الظهر و کیف ینسب المحقق إلیه ذلک و هو یقول بعد تلک العبارة بلا فاصلة و لا بأس أن تصلی العشاء و الغداة و العصر بغیر سورة الجمعة و المنافقین إلا أن الفضل أن تصلیها بالجمعة و المنافقین هذا کلام الصدوق رحمه اللّٰه تعالی و أما ما فی الشرائع من قوله و منهم من یری وجوب السورتین فی الظهرین و لیس بمعتمد فلیس فیه تصریح بأنه ابن بابویه فی کتابه الکبیر و لعله غیره
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و الجهر فی نوافل اللیل و الإخفات فی النهار)
استحباب ذلک مجمع علیه کما فی المعتبر و المنتهی و الذکری و جامع المقاصد و المفاتیح و فی (الفوائد الملیة) أنه المشهور
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یستحب قراءة الجحد فی أول رکعتی الزوال و أول نوافل المغرب و اللیل و أول فریضة الغداة إذا أصبح بها و نافلة الفجر و الإحرام و أول رکعتی الطواف و یستحب فی ثوانیها القراءة بالتوحید)
صرح بذلک فی المبسوط و النهایة و المصباح و النزهة و التحریر و نهایة الإحکام و البیان و غیرها و هو ظاهر الشرائع و فی (جامع المقاصد) أنه المشهور و العمل به أولی و قال إنه لا دلالة فی روایة معاذ علی ما ذکروا (قلت) و الروایة هکذا لا تدع أن تقرأ قل هو اللّٰه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 405
و روی العکس (1) و التوحید ثلاثین مرة فی أولیی صلاة اللیل (2) و فی البواقی السور الطوال (3) و سؤال الرحمة عند آیتها (4) و التعوذ من النقمة عند آیتها و الفصل بین الحمد و السورة بسکتة خفیفة و کذا بین السورة و تکبیرة الرکوع (5)
______________________________
أحد و قل یا أیها الکافرون فی سبعة مواطن فی الرکعتین قبل الفجر و رکعتی الزوال الحدیث من دون ذکر الأول و لعله لذلک ذکر بعض المتأخرین الحکم بلفظ الروایة و الشهید فی الذکری استحب العمل بها و نقل کلام الشیخ و ذکر أشیاء ثم قال و روی استحباب تقدیم التوحید علی الجحد فی المواضع السبعة و فی (الدروس) من السنن قراءة التوحید و الجحد فی سنة الفجر و رکعتی الزوال و أولیی سنة المغرب و أولیی صلاة اللیل و رکعتی الإحرام و الفجر إذا أصبح بها و رکعتی الطواف و روی البدأة بالجحد و المراد بالإصباح بالغداة انتشار الصبح و ذهاب الغسق و ظهور الحمرة کما صرح به جماعة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و روی بالعکس)
کذا قیل فی النهایة و المبسوط و التحریر و نهایة الإحکام و الذکری و البیان و غیرها و الذی فی التهذیب و الکافی بعد ذکر خبر معاذ أن فی روایة أخری أنه یبدأ فی هذا کله بقل هو اللّٰه أحد و فی الثانیة بقل یا أیها الکافرون إلا فی الرکعتین قبل الفجر فإنه یبدأ بقل یا أیها الکافرون ثم یقرأ فی الرکعة الثانیة بقل هو اللّٰه أحد و فی (المدارک) لا ریب أن العمل بالروایة المفصلة أولی انتهی
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و قراءة التوحید ثلاثین مرة فی أولیی صلاة اللیل)
کما صرح بذلک أکثر علمائنا و قد ظن الشهیدان و الکرکی و جماعة أن بین هذا الحکم و الحکم باستحباب قراءة الجحد فی الأولی من صلاة اللیل کما تقدم تنافیا فانتهضوا إلی الجمع بجواز القران فی النافلة أو بحمل صلاة اللیل علی الرکعتین المتقدمتین علی الثمان کما ورد فی بعض الأخبار و هذا نقله الشهید عن شیخه عمید الدین و قالوا یحتمل أن یکون کل واحد من السورتین سنة فیتخیر المصلی و قال بعضهم علی ما روی من أن الجحد فی الثانیة لا إشکال فإن قراءة التوحید فی الأولی ثلاثین مرة محصل لقراءة التوحید فیها و رد الأخیر فی المدارک بأن المروی قراءة التوحید ثلاثین مرة فی کل من الرکعتین فالإشکال بحاله و رد الأول و الثانی بأنه خروج عن الظاهر و رجح الاحتمال الثالث و فی (کشف اللثام) أن هذا مستحب و ذاک مستحب آخر و لا تنافی بینهما بوجه فإذا وسع الوقت و قوی علی هذا فعله و إلا قرأ السورتین و فی (المقنعة) أنه یستحب قراءة التوحید ثلاثین فی الأولی و الجحد ثلاثین فی الثانیة قال و إن قرأ فی نوافل اللیل کلها الحمد و قل هو اللّٰه أحد أحسن فی ذلک و أحب له أن یقرأ فی کل رکعة منها الحمد و قل هو اللّٰه أحد ثلاثین مرة فإن لم یتمکن من ذلک قرأها عشرا عشرا و یجزیه أن یقرأها مرة واحدة فی کل رکعة إلا أن تکرارها حسب ما ذکرناه أفضل و أعظم أجرا انتهی
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و فی الباقی السور الطوال)
قد سبق للمصنف استحباب طوال المفصل فیمکن أن یکون المراد السور الطوال من المفصل
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و سؤال الرحمة عند آیتها و التعوذ عن النقمة عند آیتها)
قد نقل الإجماع علی ذلک فی الخلاف و نص علیه فی المبسوط و غیره و قد سبق الکلام فیه و فی (المدارک) و یستحب ذلک للمأموم لما رواه الکلینی
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و الفصل بین الحمد و السورة بسکتة خفیفة و کذا بین السورة و تکبیرة الرکوع)
کما فی المنتهی و التحریر و الذکری و النفلیة و جامع المقاصد و الموجز الحاوی و الفوائد الملیة و المفاتیح و استحب فی الذکری أیضا و الفوائد الملیة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 406
و یجوز الانتقال من سورة إلی أخری بعد التلبس ما لم یتجاوز النصف إلا فی الجحد و الإخلاص إلا إلی الجمعة و المنافقین (1)
______________________________
السکوت عقیب الحمد فی الأخیرتین و عقیب التسبیح و قال فی (الذکری) و فی روایة حماد تقدیر السکتة بعد السورة بنفس یعنی روایته الواردة فی حکایة صلاة الصادق علیه السلام و قال قال ابن الجنید روی سمرة و أبی بن کعب عن النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم أن السکتة الأولی بعد تکبیرة الافتتاح و الثانیة بعد الحمد انتهی (قلت) الحجة علی ما ذکره المصنف ما رواه الشیخ عن غیاث بن کلوب عن إسحاق بن عمار عن الصادق علیه السلام عن أبیه علیه السلام أن رجلین من أصحاب رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم اختلفا فی صلاة رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم فکتبا إلی أبی ابن کعب کم کانت لرسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم من سکتة قال کانت له سکتتان إذا فرغ من أم القرآن و إذا فرغ من السورة و هذا الخبر قد تلوح منه أمارات التقیة لأن عدوله علیه السلام عن الإفتاء بذلک إلی الأخبار بما نقل إشارة إلی ذلک و أن قصده حکایة ما علیه العامة فالعمل بروایة حماد أقرب إلی الصواب لکن فی الخصال عن الخلیل عن الحسین بن حمدان عن إسماعیل بن مسعود عن یزید بن ذریع عن سعید بن أبی عرویة عن قتادة عن الحسن أن سمرة بن جندب و عمران بن حصین تذاکرا فحدث سمرة أنه حفظ عن رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم سکتتین سکتة إذا کبر و سکتة إذا فرغ من قراءته عند رکوعه ثم إن قتادة ذکر السکتة الأخیرة إذا فرغ من قراءة غیر المغضوب علیهم و لا الضالین أی حفظ ذلک سمرة و أنکر علیه عمران بن حصین قالا فکتبنا فی ذلک إلی أبی بن کعب و کان فی کتابه إلیهما أو فی رده علیهما أن سمرة قد حفظ (قال الصدوق) إن النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم إنما سکت بعد القراءة لئلا یکون التکبیر موصولا بالقراءة و لیکون بین القراءة و التکبیر فصل و هذا یدل علی أنه لم یقل آمین بعد فاتحة الکتاب سرا و لا جهرا لأن المتکلم سرا أو علانیة لا یکون ساکتا و فی ذلک حجة قویة للشیعة علی مخالفیهم فی قولهم آمین بعد الفاتحة و لا قوة إلا باللّٰه (انتهی کلام الصدوق) و هذا الحدیث یخالف خبر إسحاق فی السکتة الأولی حیث تضمن أنها بعد تکبیرة الإحرام و الظاهر أنه عامی لأن رجاله من العامة و قد نقل فی المنتهی ما تضمنه هذا الخبر عن بعض العامة و ما تضمنه خبر إسحاق عن أحمد و الأوزاعی و جماعة و یبقی الکلام فی کلام الصدوق فی الخصال و هو قوله و هذا یدل علی أنه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم لم یقل آمین إلی آخره فإنی لا أعرف له وجها وجیها لأن الخبر المذکور دال علی أن السکتة الأخیرة بعد تمام القراءة قبل الرکوع و هذا هو الذی حفظه سمرة و التأمین إنما هو بعد الفاتحة و السکتة بعد الفاتحة إنما ذکرها قتادة نعم کلامه هذا یتم فی روایة إسحاق بن عمار إلا أنه لم ینقلها فی الخصال ثم إن هذا الخبر یخالف ما نقله الکاتب عن سمرة و أبی بن کعب کما سمعت و لم یظهر لی مختار الصدوق فی الخصال و لذا لم نذکر مذهبه عند ذکر کلام الأصحاب و أقصی ما یستفاد منه أن السکوت مستحب بعد السورة لئلا تسقط همزة القطع من لفظة الجلالة و أن رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم سکت بعد الفاتحة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یجوز الانتقال من سورة إلی أخری بعد التلبس ما لم یتجاوز النصف إلا فی الجحد و الإخلاص إلا إلی الجمعة و المنافقین)
یقع الکلام فی المقام فی مباحث الأول فی جواز العدول من سورة بعد الحمد غیر الجحد و الإخلاص إلی أخری بعد التلبس بها ما لم
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 407
..........
______________________________
یتجاوز نصفها و هذا الحکم بهذه القیود خیرة المقنعة و النهایة و المبسوط و الشرائع و المعتبر و المنتهی و نهایة الإحکام و التذکرة و التحریر و الإرشاد و البیان و الألفیة و کشف اللثام و ظاهر مجمع البرهان و هو المنقول عن المهذب و الإصباح و المشهور کما فی کشف الالتباس و البحار و الذخیرة و فی (السرائر و جامع الشرائع و الدروس و الموجز الحاوی و جامع المقاصد و الجعفریة و شرحیها و الروض و المقاصد العلیة) الحکم بعدم العدول عند بلوغ النصف و فی (الجعفریة و إرشاد الجعفریة) أنه الأشهر و فی (الذکری) أنه مذهب الأکثر قال بعد أن حکاه عن الجعفی و الکاتب و العجلی و عن الصدوق فی العدول إلی الجمعة و المنافقین و عن الشرائع مع أن فیها التجاوز کما سمعت فتبین أنه مذهب الأکثر ثم قال و الشیخ اعتبر مجاوزة النصف و لعل مراده بلوغ النصف انتهی و فی (جامع المقاصد و المفاتیح) أن القولین مشهوران و فی جامع المقاصد نسبة هذا القول إلی نهایة الإحکام و الموجود فیها ما ذکرناه و فی (الذکری و جامع المقاصد) أن بلوغ النصف إنما یمنع الانتقال فی التی لم یکن مریدا لها قال فی (الذکری) و علی ذلک یحمل کلام الأصحاب و الروایات و استندا فی ذلک إلی مقطوعة البزنطی عن أبی العباس الآتیة و قد اعترف جماعة من علمائنا کالشهیدین و غیرهما حتی صاحب البحار بأن التحدید بمجاوزة النصف أو بلوغه غیر موجود فی النصوص (قلت) فی الفقه المنسوب إلی الرضا علیه السلام و تقرأ فی صلاتک کلها یوم الجمعة و لیلة الجمعة سورة الجمعة و المنافقین و سبح اسم ربک الأعلی و إن نسیتها أو واحدة منها فلا إعادة علیک فإن ذکرتها من قبل أن تقرأ نصف سورة فارجع إلی سورة الجمعة و إن لم تذکرها إلا بعد ما قرأت نصف سورة فامض فی صلاتک فالعجب من مولانا العلامة المجلسی مع تصدیه لنقل أخبار هذا الکتاب و البحث فی معانیها و إیضاحها کیف غض الطرف عن هذه العبارة و لم یتکلم فیها أصلا و هی مما تدل علی القول الثانی و فی (کتاب دعائم الإسلام) ما نصه و روینا عن جعفر بن محمد صلوات اللّٰه علیهما أنه قال من بدأ بالقراءة فی الصلاة بسورة ثم رأی أن یترکها و یأخذ فی غیرها فله ذلک ما لم یأخذ فی نصف السورة الأخری إلا أن یکون بدأ بقل هو اللّٰه أحد فإنه لا یقطعها و کذلک سورة الجمعة أو سورة المنافقین فی الجمعة لا یقطعهما إلی غیرهما و إن بدأ بقل هو اللّٰه أحد فقطعها و رجع إلی سورة الجمعة أو سورة المنافقین فی صلاة الجمعة یجزیه خاصة انتهی و هذه صریحة فی القول الأول حیث رتب رجحان جواز الرجوع علی عدم الدخول فی النصف الآخر من السورة التی قرأها فلو دخل فیه مضی و هذا معنی تجاوز النصف فهذه الروایة مع الأصل و عموم أدلة التجاوز و الإجماع کما فی روض الجنان و مجمع البرهان و ظاهر المفاتیح علی عدم جواز العدول بعد التجاوز و خبر أبی العباس الذی حکاه الشهید فی الذکری عن البزنطی عن الصادق علیه السلام (الرضا علیه السلام خ ل) کما نقله فی البحار عن الذکری و عنه علیه السلام کما حکاه فی کشف اللثام عن الشهید و عن البزنطی عن أبی العباس کما وجدناه فی نسختین من الذکری و جامع المقاصد و الروض فی الرجل یرید أن یقرأ سورة فیقرأ فی أخری قال یرجع إلی التی یرید و إن بلغ النصف و ما فی قرب الإسناد و کتاب المسائل بسندیهما عن علی بن جعفر عن أخیه موسی علیه السلام قال سألته عن رجل أراد سورة فقرأ غیرها هل یصلح له أن یقرأ نصفها ثم یرجع إلی السورة التی أراد قال نعم ما لم یکن قل هو اللّٰه أحد و قل یا أیها الکافرون أدلة متعاضدة مؤیدة بالشهرة علی القول الأول و یحمل علی ذلک النهی عن إبطال العمل مؤیدا إن لم نقل إن الترک و القطع غیر الإبطال «1» و لم نقل إن المراد الإبطال
______________________________
(1) لأن الإبطال جعل الفعل کلا فعل (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 408
..........
______________________________
بالکفر کما فسره جماعة و أما قول الصادق علیه السلام فی خبر عبید بن زرارة له أن یرجع ما بینه و بین أن یقرأ ثلثیها فنحمله علی الشروع فی الثلث الثانی و أما صحیح الحلبی و الکنانی و أبی بصیر عن الصادق علیه السلام فی الرجل یقرأ المکتوبة بنصف السورة ثم ینسی فیأخذ فی أخری حتی یفرغ منها ثم یذکر قبل أن یرکع قال یرکع و لا یضره فیمکن جعله دلیلا علی القول الأول بأن یقال لو لم یکن العدول عمدا عن النصف جائزا لکانت قراءة السورة الثانیة غیر معتبرة فیکون کمن ترک القراءة نسیانا و ذکر قبل الرکوع فإنه یجب علیه القراءة بإتمام ما ترک فتأمل و بهذا یندفع ما شنعوا به علی الشیخ فی الاستدلال به للمفید سلمنا عدم الدلالة لکنا نقول لا دلالة فیه علی القول الأول و لا الثانی لأنه فی النسیان و لیس فیه ذکر لعدم العدول أصلا إلا بمفهوم ضعیف بعید و یحتمل أن یکون معناه فینسی ما هو فیه فیتصدی الأخری و احتج فی نهایة الإحکام و کشف الالتباس للقول الأول بأنه إذا تجاوز النصف یکون قد قرأ معظم السورة و معظم الشی‌ء یعطی حکمه فکما لا یجوز القران بین سورتین فکذا بین السورة و معظم الأخری و لما تقاصرت درجة النصف عن حکم الشی‌ء فلا یعتد به فبقی التخییر إلا فی الجحد و الإخلاص لشرفهما و ما فی الذکری من إرجاع مذهب الشیخ إلی القول الآخر و الحال أنه لا دلیل علیه کما اعترف به لا وجه له مع أن کلام الشیخ فی التهذیب صریح فی العدول مع بلوغ النصف و ما فی البحار و الحدائق من عدم تحقق الإجماع علی عدم جواز العدول مع تجاوز النصف لا وجه له مع نقله فی الروض و مجمع البرهان و ظاهر المفاتیح بل کاد یکون معلوما و أضعف شی‌ء استدلال المحقق الثانی و الشهید الثانی علی القول الثانی بقوله تعالی وَ لٰا تُبْطِلُوا أَعْمٰالَکُمْ و قد سمعت ما فی الاستدلال به نعم لو ثبت أن القطع فی الأثناء یوجب عدم الثواب بالکلیة و استحقاق العقاب صح ما قالاه و قد خرجنا عن الغرض فی هذا الکتاب حرصا علی بیان الصواب (البحث الثانی) المشهور بین الأصحاب عدم جواز العدول عن الجحد و الإخلاص کما فی کشف الالتباس و المسالک و مجمع البرهان و البحار و کشف اللثام و الحدائق و فی (البیان) نسبته إلی فتوی الأصحاب و فی (مجمع البرهان) أیضا الإجماع علیه و الأمر کما قال لأن المخالف إنما هو المحقق فی المعتبر حیث قال إن العدول عن السورتین مکروه و احتمله فی التذکرة و قد یلوح من المنتهی التوقف فیه کالبحار و الذخیرة و اقتصر الصدوق علی حظر العدول عن التوحید و فی (الإنتصار) أن مما انفردت به الإمامیة حظر الرجوع عن سورة الإخلاص و روی قل یا أیها الکافرون أیضا و أن الوجه فیه مع الإجماع أن شرف السورتین لا یمتنع أن یجعل لهما هذه المزیة انتهی و صرح جماعة بعدم جواز العدول عنهما إذا شرع فیهما و لو بالبسملة بنیة إحداهما بقی الکلام فیما لو خالف و عدل فهل تبطل صلاته أم لا لم أجد فیه تصریحا لأحد من أصحابنا إلا ما نقله صاحب الحدائق عن والده و استجوده من بطلان الصلاة و الظاهر أن الأمر کذلک (الثالث) لا خلاف فی جواز العدول فی الجملة و استحبابه عن الجحد و الإخلاص إلی الجمعة و المنافقین کما فی مجمع البرهان لکن ظاهر الانتصار و السرائر فی بحث القراءة و الشرائع فی بحث الجمعة کما فهمه منه المیسی و الشهید الثانی عموم المنع حیث لم یستثنوا الجمعة و المنافقین و هو ظاهر المنقول عن الکاتب لکن العجلی فی بحث الجمعة استثناهما (و اعلم) أنهم اختلفوا أیضا فی مقامات (الأول) أن ذلک فی ظهر یوم الجمعة کما فی الفقیه و النهایة و المبسوط و السرائر و جامع الشرائع و المنتهی و التلخیص (قال فی جامع المقاصد) کلامهم هذا یقتضی جوازه فی الجمعة بالطریق الأولی و فی (کشف اللثام) لعلهم یعنون ما یعم الجمعة (قلت) و بذلک أی الجمعة و ظهرها صرح الشهیدان و المحقق الثانی و تلمیذاه و غیرهم بل فی البحار الظاهر
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 409
..........
______________________________
اشتراک الحکم عندهم بین الظهر و الجمعة بلا خلاف فی عدم الفرق بینهما و الأخبار إنما وردت بلفظ الجمعة و الظاهر أنها تطلق علی ظهر یوم الجمعة مجازا أو هی مشترکة بین الجمعة و الظهر اشتراکا معنویا و فی (التذکرة و جامع المقاصد و ظاهر الموجز و الروض) أو صریحهما أن ذلک فی الجمعة و الظهر و العصر و عن الجعفی تجویز العدول عنهما إلی الجمعة و المنافقین فی صلاة الجمعة و صبحها و العشاء لیلتها و نقل ذلک فی إرشاد الجعفریة عن بعض الأصحاب و لعله عنی الجعفی و فی (مجمع البرهان) الاحتیاط ترک العدول فی العصر بل فی الظهر و فی (الحدائق) محل ذلک صلاة الجمعة لا الظهر (الثانی) أطلق فی المبسوط و النهایة و التحریر و الإرشاد و التذکرة و الموجز الحاوی و المنتهی فی المقام جواز الانتقال عن السورتین أعنی الجحد و الإخلاص إلی السورتین «1» من دون تقیید بعدم تجاوز النصف أو بلوغه و فی (مجمع البرهان) لا أری دلیلا علی عدم جواز الرجوع مع تجاوز النصف انتهی و کذا أطلق مولانا الصادق علیه السلام فی خبری الحلبی و عبید و فی (السرائر و الدروس و النفلیة و جامع المقاصد و الجعفریة و شرحیها و الروض و الفوائد الملیة و المقاصد العلیة) التقیید بعدم بلوغ النصف و فی (المسالک و الحدائق) أنه المشهور و هو المنقول عن الکیدری و عن الإصباح و فی (الفقیه) کما نقل عن المقنع أنه إن قرأ نصف سورة غیر الجمعة و المنافقین فی ظهر الجمعة أتمها رکعتین نافلة و فی (جامع الشرائع) إذا قرأ غیر الجمعة و المنافقین فی ظهر الجمعة و بلغ النصف فله أن یجعلهما رکعتی نافلة و فی (المنتهی فی بحث الجمعة و البیان و کشف الالتباس) التقیید بعدم تجاوز النصف و فی (البحار) أن الأکثر قیدوه بعدم تجاوز النصف فی السورتین و فی (التحریر) فی بحث الجمعة و لو تجاوز النصف نقل نیته إلی النفل مستحبا و احتج من قید ببلوغ النصف بأن فیه جمعا بین قول الصادق علیه السلام حین سئل عن رجل أراد أن یصلی الجمعة فقرأ قل هو اللّٰه أحد یتمها رکعتین ثم یستأنف و بین الأخبار الدالة علی العدول قالوا لأن العدول من الفریضة إلی النافلة بغیر ضرورة غیر جائز فحملنا هذه الروایة علی بلوغ النصف و بقیة الروایات علی عدمه و فیه نظر من وجوه (منها) أنه یمکن الجمع بالتخییر کما هو ظاهر الکلینی (و منها) أنه قد جاز العدول عن الفریضة فی مواضع کاستدراک الجماعة و الأذان و الإقامة نعم روی الحمیری فی قرب الإسناد عن الکاظم علیه السلام أنه قال و إن أخذت فی غیرها و إن کان قل هو اللّٰه أحد فاقطعها من أولها و ارجع (فارجع خ ل) إلیها أی إلی الجمعة أو المنافقین (الثالث) قال المحقق الثانی و تلمیذاه و الشهید الثانی فی جامع المقاصد و الجعفریة و شرحها و الروض و المقاصد العلیة یشترط أن یکون الشروع فی الجحد و الإخلاص نسیانا و قد یظهر من المختلف نسبته إلی الأکثر کما یأتی نقل ذلک عنه و فی (البحار) أن التعمیم أظهر کما هو المستفاد من إطلاق أکثر الروایات (قلت) و إطلاق الفتاوی و لیس فی الروایات إلا أن المصلی إذا قرأ سورة التوحید و کان فی قصده قراءة سورة فلا یرجع عنها إلا إلی السورتین و هذا المعنی لا خصوص له بالناسی بل ینطبق علی العامد و یصح حمل اللفظ علیه و خبر علیّ بن جعفر لا وجه لقصره علی حال النسیان و ما قیل من أن الخروج عن مقتضی الأخبار الصریحة فی المنع عن العدول من سورة التوحید بمجرد الاحتمال غیر جید بل الواجب الاقتصار علی المتیقن و هو الناسی لأنه متیقن الإرادة و مجمع علیه (ففیه) أن ذلک مبنی علی ظهور الأخبار فی الناسی و الظاهر من إطلاقها کما هو ظاهر الأکثر انطباقها علی العامد و أن
______________________________
(1) الجمعة و المنافقین کذا (بخطه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 410
و لو تعسر الإتیان بالباقی للنسیان انتقل مطلقا (1) و مع الانتقال یعید البسملة (2)
______________________________
سلمنا أنها فی الناسی أظهر (قلنا) ذلک یقتضی الأولویة لا الخصوصیة و قد سمعت ما فی البحار و المقام مقام تأمل (الرابع) قال فی المختلف ذهب أکثر علمائنا إلی أنه یجوز الرجوع عن نیة الفرض إلی النفل للناسی (قلت) و بذلک صرح الشهیدان و غیرهما و قد سمعت ما فی الفقیه و المقنع و الإصباح و الجامع و منع العجلی من ذلک محتجا بقوله عز و جل وَ لٰا تُبْطِلُوا أَعْمٰالَکُمْ (الخامس) فی مجمع البرهان و البحار و الحدائق لیس فی الأخبار دلالة علی جواز العدول من الجحد إلی السورتین و إنما تضمنت العدول عن التوحید إلیهما و توقف فی الأول و استظهر عدم جواز العدول عنها إلیهما فی الأخیر (قلت) یدل علیه من الأخبار الخبر الذی نقلناه عن کتاب قرب الإسناد و کتاب المسائل فی البحث الأول و قد نقلنا تمامه عن قرب الإسناد فی المقام الثانی مضافا إلی الإجماع المنقول علی المساواة بینهما فی جامع المقاصد و إرشاد الجعفریة و روض الجنان و الشهرة بین القدماء و المتأخرین کما فی البحار و قد سمعت نقل الشهرة علی ذلک فی مواضع بل سمعت نفی الخلاف عن ذلک فی مجمع البرهان فلا وجه لتوقفه فیه (و لیعلم) أنه یتحقق الدخول فی السورة بالدخول بالبسملة التی قرأت بقصد تلک السورة و لو قرأ قل هو اللّٰه أحد من سورة الإخلاص و لم یکن قد قرأ البسملة بقصد الإخلاص بل قرأها بقصد سورة أخری فالأحوط الرجوع إلی الإخلاص بإعادة البسملة بقصدها ثم إتمام الإخلاص نعم لو کان قد قرأ قل هو اللّٰه أحد أو بعضها من دون شعور و کان قد بسمل بقصد غیرها فله أن یرجع عنها إلی ذلک الغیر و إن قرأ البسملة بقصد الجحد مثلا ثم قرأ قل هو اللّٰه أحد بغیر شعور فله أن یرجع عنها إلی الجحد و إن کان بقصد و شعور لکنه غفل عن کونه مریدا للجحد فالأحوط الرجوع إلی الجحد لصدق أنه دخل فی الجحد و حکمه حینئذ عدم جواز العدول عنها و لو إلی الإخلاص و کذا الحال فیما لو قرأ البسملة بقصد الإخلاص ثم قرأ قل یا أیها الکافرون
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو تعسر الإتیان بالباقی للنسیان انتقل مطلقا)
لا أجد فی هذا مخالفا و یظهر من البحار دعوی الإجماع علیه قال لو تعسر علیه الإتیان ببقیة السورة للنسیان أو حصول ضرر بالإتمام فقد صرح الأصحاب بجواز العدول و فی (التذکرة) لو وقفت علیه آیة من السورة وجب العدول عنها إلی أخری و إن تجاوز النصف تحصیلا لسورة کاملة و فی (جامع المقاصد) أراد بقوله مطلقا فی التوحید و الجحد و غیرهما تجاوز النصف أم لا و مثله ما لو شرع فی سورة بظن سعة الوقت فتبین ضیقه عنها فإنه یعدل عنه (عنها خ ل) أیضا و کذا خوف فوات الرفقة و نزول ضرر به وجوبا فی هذه المواضع لما فیه من تحصیل الواجب و دفع الضرر قال و لو سکت المصنف عن قوله للنسیان لکان أخصر و أشمل و فی (کشف اللثام) مثل النسیان ما إذا کانت السورة عزیمة قال و فی قوله تعسر إشارة إلی أنه إن أمکن استحضار المصحف و القراءة منه أو حمل الغیر علی القراءة لیتبعه فیها من غیر مناف للصلاة لم یجب علیه للأصل و الخیر قال و أما صحیح زرارة الدال علی أنه له أن یدع المکان الذی غلط فیه و یمضی فی قراءته و أنه إن قرأ آیة و شاء أن یرکع رکع فلا تعلق له بما نحن فیه لأنه فی النوافل أو التقیة إلا أن لا توجب سورة کاملة بعد الحمد فی الفریضة و کلامنا علی الإیجاب انتهی و فی (الذکری) هو محمول علی النافلة کما قال الشیخ و کذا کل ما ورد فی هذا الباب مع أن الأشهر فی الأخبار أن السورة مستحبة و إن کان العمل من الأصحاب غالبا علی الوجوب انتهی
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و مع الانتقال یعید البسملة)
هذا مذهب أکثر الأصحاب
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 411
و کذا لو سمی بعد الحمد من غیر قصد سورة معینة (1)
______________________________
کما فی البحار و المشهور کما فی الحدائق و به صرح فی التحریر و الإرشاد و التذکرة و الذکری و الدروس و الجعفریة و شرحیها و الروض و غیرها لأنها جزء من کل سورة و الذی أتی به جزء المعدول عنها فلا یجزی عن جزء المعدول إلیها و فی (کشف اللثام) قد یتردد فی هذا انتهی (قلت) سیجی‌ء کلام المتردد و الجازم بعدم الوجوب و فی (جامع المقاصد) تجب البسملة و القصد إذا لم یکن مریدا تلک السورة التی انتقل إلیها قبل ذلک و لم یکن قرأ بعضها أما معه فلا یجب بل ینتقل إلی موضع قطع لمقطوعة البزنطی عن أبی العباس (قلت) قد سلف نقلها قال و لا یرد علینا ما سبق من أنه لو قرأ خلال القراءة غیرها انقطعت الموالاة و وجب إعادة القراءة فکیف لم یجب هنا (و أجاب) أنه لما کان من نیته أن ذلک من قراءة الصلاة لم یکن من غیرها انتهی و قد أشار إلی هذا فی روض الجنان فقال إن حکمه فی الإرشاد بإعادة البسملة لو قرأها بعد الحمد من غیر قصد بعد القصد إلی سورة معینة (فیه) إشکال لأنه إن کان قرأها أولا عمدا لم یتجه القول بالإعادة بل ینبغی القول ببطلان الصلاة للنهی عن قراءتها من غیر قصد و هو یقتضی الفساد و إن کان قرأها ناسیا فقد تقدم القول بأن القراءة خلالها نسیانا توجب الإعادة من رأس فالقول بإعادة البسملة و ما بعدها لا غیر لا یتم علی تقدیری العمد و النسیان و الذی ینبغی القطع بفساد القراءة علی تقدیر العمد للنهی و هو الذی اختاره الشهید فی البیان و حمل الإعادة هنا علی قراءتها ناسیا و قد تکلف لدفع الإشکال بأن المصلی لما کان من نیته أن ذلک من قراءة الصلاة لم یکن من غیرها فلم یقدح فی الموالاة (و یؤیده) روایة البزنطی عن أبی العباس لکنها مقطوعة و مادة الإشکال غیر منحسمة انتهی (قلت) الظاهر أن هذا الکلام وقع منه غفلة و سبحان من لا یغفل فإن المراد من عبارة الإرشاد أنه لو قرأ بعد الحمد البسملة من غیر قصد سورة یجب علیه إعادتها إذا قصد سورة و الذی تقدم فی مسألة وجوب الموالاة إنما هو القراءة فی خلال آیات الحمد أو السورة و أین هذا من ذاک و المحقق الثانی إنما أورد هذا الإشکال فی مسألة العدول الذی یتحقق فیها القراءة فی خلال آیات السورة کما سمعت و الذی فی البیان أنه لو بسمل لا بقصد سورة معینة عامدا ثم اختار سورة و اکتفی لها بالبسملة التی لا بقصد سورة معینة کانت صلاته باطلة و لیس فیه أنه لو أعاد البسملة بقصد السورة التی أراد قراءتها أن صلاته تکون باطلة لأنه سمی أولا لا بقصد سورة معینة (سلمنا) أن الشهید أو غیره قال ذلک لکنا نطالب بالنهی الدال علی البطلان و لیس هو إلا المستفاد من الأمر بقصد البسملة فی السورة و لا نسلم أنه یقتضی البطلان و إنما یقتضی عدم الاکتفاء بها مع السورة لأنه لا یفهم من وجوب القصد بالبسملة تحریم قراءتها بدونه علی أن الشهید الثانی لا یقول إن الأمر بالشی‌ء یقتضی النهی عن ضده الخاص ثم إن قوله أخیرا ینبغی القطع بفساد القراءة ربما ناقض قوله أولا ینبغی القطع ببطلان الصلاة بل هذا هو قضیة دلیله قال مولانا الأردبیلی ما فهمت هذا الإشکال و بعد ثبوته ما فهمت رفعه بما ذکره إلا أن لا نقول بالإشکال و هو المطلوب انتهی
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و کذا تعاد البسملة لو سمی بعد الحمد من غیر قصد سورة معینة)
هذا هو المشهور کما فی الحدائق و مذهب الأکثر کما فی البحار و هو خیرة التحریر و التذکرة و الإرشاد و الذکری و الدروس و البیان و الألفیة و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و جامع المقاصد و الجعفریة و شرحیها و المقاصد العلیة و علیه الأستاذ الشریف أدام اللّٰه تعالی حراسته و لکن
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 412
..........
______________________________
فی الذکری و الجعفریة و شرحیها أنه لو جری لسانه علی بسملة و سورة أن الأقرب الإجزاء و فی (الدروس) أنه الظاهر و فی (جامع المقاصد) لا بعد فی ذلک مع ظاهر روایة أبی بصیر و مال إلیه فی الروض بعد أن رده أولا و فی (کشف اللثام) بعد ذکر عبارة المصنف هذا إن سلم فإنما یسلم فیما إذا قصد سورة فقرأ غیرها و لذا قال الشهید لو جری لسانه علی بسملة إلی آخره و فی (جامع المقاصد و المقاصد العلیة و الروض) أنه لا حاجة إلی القصد فی الحمد لأنها متعینة فیحمل الإطلاق علی ما أمر به و فی (کشف اللثام) نسبته إلی القیل و عن الشهید فی بعض تحقیقاته أنه لو اعتاد سورة معینة لم یلزمه القصد و هو خیرة الموجز الحاوی و شرحه و فی (جامع المقاصد) لا أعلم فیه شیئا إذا کان بحیث یسبق لسانه إلیها عند القراءة و الاقتصار علی الیقین هو الوجه و فی (الروض) الإجزاء هنا بعید و فی (جامع المقاصد و الجعفریة و شرحیها و الروض و المقاصد العلیة) أنه لا یجب القصد إن لزمه سورة بعینها لأنه لما تعین کان مقصودا من أول الصلاة و فی (کشف اللثام) نسبته إلی القیل (قلت) ینبغی الکلام فی محل القصد فمحله من غیر خلاف بعد الفراغ من الحمد و عن الشهید فی بعض تحقیقاته الاکتفاء بالقصد المتقدم فی أثناء الصلاة و فی (الموجز الحاوی و شرحه) له أن یعین بعد الفاتحة و فیها و من أول الحمد و الصلاة و نقله فی إرشاد الجعفریة عن بعض المتأخرین و فی (جامع المقاصد) لو قصد سورة من أول الصلاة لا أعلم فیه شیئا یقتضی الاکتفاء و عدمه و الاقتصار علی الیقین هو الوجه و فی (الروض و المقاصد العلیة) و فی الاکتفاء بالقصد المتقدم فی أثناء الصلاة بل قبلها وجه و قد تأمل جماعة من متأخری المتأخرین فی أصل الحکم أعنی وجوب قصد السورة قبل البسملة أولهم فما أجد المولی الأردبیلی قال وجوب قصد السورة قبل البسملة غیر واضح لأن نیة الصلاة تکفی لأجزائها بالاتفاق و لو فعلت مع الغفلة و الذهول و یکفیه قصد فعلها فی الجملة و اتباع البسملة فی السورة یعین کونها جزءا لها و ذلک کاف مع عدم تسلیم اشتراط ذلک التعیین قبل القراءة و بالجملة بمثل هذا یشکل إیجاب شی‌ء و البطلان مع عدمه و الإعادة بعد قراءة السورة لأجله مع جهل أکثر المسلمین لمثله و عدم معذوریة الجاهل عندهم علی أنه منقوض بالمشترکات الکثیرة مثل التخییر بین التسبیحات و الفاتحة بل قراءة الفاتحة فإنه یحتمل وجوها غیر قراءة الصلاة و کذا السورة و التسبیحات بل جمیع الأفعال و یؤیده عدم تعیین القصر و الإتمام فی مواضع التخییر و عدم وجوب تعیین الواجب من الذکر مع التعدد و احتمال کل واحدة الواجبة لا الأولی فقط کما قیل فلو جری لسانه بسورة مع البسملة فالظاهر الصحة مع القول بوجوب القصد مع فوات محله و لزوم التکرار بغیر دلیل و کون النسیان عذرا (و یؤیده) روایة البزنطی عن أبی العباس فإنه یدل علی أنه بعد النصف لا یرجع فبعد الإتمام بالطریق الأولی بل ظاهره یدل علی جواز ترک القصد إلی غیره عمدا فتأمل انتهی کلامه و نحوه ما فی البحار حیث قال الظاهر أنه إذا أتی بالبسملة فقد أتی بشی‌ء یصلح لأن یکون جزءا لکل سورة و لیس لها اختصاص بسورة معینة فإذا أتی ببقیة الأجزاء فقد أتی بجمیع أجزاء السورة المعینة کما إذا کتب بسملة بقصد سورة ثم کتب بعدها غیرها لا یقال إنه لم یکتب هذه السورة بتمامها و لو تم ما ذکروه لزم أن یحتاج کل کلمة مشترکة بین السورتین إلی القصد مثل الحمد للّه و الظاهر أنه لم یقل أحد به و یمکن أن یستدل بهذا الخبر علی عدم لزوم نیة البسملة و أشار إلی خبر قرب الإسناد و کتاب المسائل المتقدم آنفا قال لأنه إذا کان مریدا لسورة أخری فقد قرأ البسملة لها ففی صورة عدم العدول یکون قد اکتفی ببسملة قصد بها أخری و لو قیل
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 413
..........
______________________________
لعله عند قراءة السورة قصد البسملة لها قلنا إطلاق الخبر یشمل ما إذا نسی السورة بعد قراءة البسملة للأخری و عدم التفصیل دلیل العموم و قال السید المقدس السید صدر الدین فی شرحه علی وافیة الأصول ترویجا لکلام ملا محمد أمین الأسترآبادی من أن أصحابنا یفتون بلا دلیل أن النصوص دلت علی وجوب قراءة سورة کاملة و لا ریب لأحد فی أن النائم و الغافل و بعض الحیوانات العجم لو فرض تکلمه إذا قرأ سورة الإخلاص مثلا مع البسملة یقال فی العرف أنه قرأ هذه السورة مع عدم القصد لهؤلاء لا إلی السورة مطلقا و لا إلی هذه السورة بعینها فضلا عن البسملة و لیس لأحد أن یدعی أن السورة الکاملة موضوعة بحسب الشرع لصورة قصد اللافظ فی بسملتها کونها جزءا منها إذ لا دلیل علی ذلک و لو کان هناک دلیل لا یکون الحکم خفیا غیر ظاهر کما هو المفروض و الحق أن السورة عبارة عن کلمات مخصوصة بأسلوب مخصوص و یخرج انضمام البعض منها إلی البعض الآخر الکلام المشترک أو الکلمة المشترکة الواقعین فیها عن الاشتراک و یصیرهما مخصوصین و لیس للقصد مدخل فی أکثر الآیات و الکلمات المشترکة و لو سلم أن له مدخلا فیه و لو بالعلیة التامة فلا مانع من قیام غیره مقامه فی هذه العلیة و هو الانضمام الذی قلنا به فما الذی دل علی أن من لم یقصد لا یکون ممتثلا بل تکون صلاته باطلة انتهی و قد سمعت ما فی کشف اللثام و تحقیق المقام کما أوضحه بعض مشایخنا المحققین أدام اللّٰه حراسته «1» أن یقال لا شک فی أن للقصد مدخلا فی اختصاص البسملة بالسورة من بین سائر ما صلحت له من السور کما حکموا بحرمة قراءة البسملة بقصد العزیمة علی الجنب و بحرمة العدول عن التوحید إذا قرأها بقصدها فی الصلاة و علی هذا فإن قصد الجنب بالبسملة عزیمة فقد فعل حراما فإذا قرأ بعد هذه البسملة التوحید مثلا فلا یخلو من وجوه ثلاثة (أحدها) أن هذا الاتصال قد صیرها جزءا من سورة التوحید و سلبها عما کانت علیه من کونها جزءا من العزیمة و هو باطل قطعا (الثانی) أن یکون هذه البسملة الواحدة صارت جزءا من العزیمة باعتبار القصد و من التوحید باعتبار الاتصال و هذا باطل أیضا إذ لا معنی لکون الآیة بعد تقضیها و انعدامها غیر نفسها مضافا إلی أصل عدم التداخل و أما ما اعتمدوا علیه من الصدق العرفی فله وجهان أحدهما أنه لا یحکم بذلک إلا عند ظهور القصد (و ثانیهما) أن ذلک بطریق المجاز بمعنی عدم الإخلال فیها من جهة لفظها ألا تری أن العرف لا یحکم فیما ذکرنا أنه قرأ التوحید کاملة و قرأ آیة من غیرها و لما تبین أن الاتصال من حیث هو اتصال لا تأثیر له و کذا البسملة من حیث هی لیس فیها إلا عموم الصلاحیة لکل سورة ظهر الاحتیاج إلی القصد الذی لا شک فی تأثیره و صیرورة البسملة بسببه مختصة ببعض السور و إن لم یأت بشی‌ء منها بعدها علی أنه یکفینا الشک فی تأثیر الاتصال لمکان الشغل الیقینی بالإکمال و قال شیخنا العلامة المعتبر أدام اللّٰه تعالی حراسته التحقیق فی المقام أن یقال أنه لا بد من القصد الإجمالی بمعنی أنه لا یکفی مجرد الاتصال و لا یشترط قصد السورة و تعیینها بالخصوص بل تکفی البسملة بقصد أن ما ستختاره و یوقعه اللّٰه فی خلده من السور یعینها لأنه قاصد قراءة سورة جزما فتتعین حینئذ البسملة بتعین السورة فی الواقع و التعین الواقعی و قصده لا ینفک عنه أحد و قد وجدنا أن التعین فی الواقع قد کفی فی العقود کقولک استأجرتک أو صالحتک علی أن تعطی کل من یدخل هذه الدار درهما فالقارئ إذا عین سورة و بسمل لها فلا کلام فإذا عدل عنها فلا بد من
______________________________
(1) هو شیخنا المقدس الشیخ حسین نجف أیده اللّٰه تعالی (کذا بخطه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 414
و مرید التقدم خطوة أو اثنتین یسکت حالة التخطی (1)

(الفصل الخامس فی الرکوع) و هو رکن فی الصلاة تبطل بترکه عمدا و سهوا (2)
______________________________
البسملة و إذا بسمل بقصد أن ما سیجی‌ء و یقع فی خلده فالبسملة له و هو المعین لها کما بیناه فلا یتحقق فی ذلک عدول إلا بعد الشروع فی السورة التی تقع فی خلده
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و مرید التقدم خطوة أو اثنتین یسکت حال التخطی)
هذا الحکم مشهور کما فی الذکری و به صرح فی النهایة و المبسوط و جامع الشرائع و المنتهی و التحریر و التذکرة و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و جامع المقاصد و غیرها و هل هذا السکوت واجب یحتمل ذلک إن سلبنا القیام عنه و إلا کان مستحبا کذا قال فی التذکرة و فی (الذکری) الأقرب وجوبه لظاهر الروایة و لأن القرار شرط فی القیام و نقل فیها أنه توقف فیه بعض المتأخرین و فی (کشف الالتباس) و لو رفع رجله لحاجة أمسک وجوبا و فی (جامع المقاصد) و فی روایة أن مرید التخطی یجر رجلیه و لا یرفعهما قال و یؤیده الخروج عن هیئة المصلی بالقیام علی قدم واحدة
الفصل الخامس فی الرکوع (قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و هو رکن فی الصلاة تبطل بترکه عمدا أو سهوا)
وجوب الرکوع ثابت بإجماع علماء الإسلام کما فی المعتبر و التذکرة و بالضرورة من الدین کما فی البحار و المفاتیح و بالإجماع کما فی الغنیة و المنتهی و الدروس و الذکری و جامع المقاصد و غیرها و هو رکن فی الصلاة بالاتفاق کما فی التذکرة و الدروس و التنقیح و ظاهر الوسیلة و بلا خلاف کما فی المنتهی و جامع المقاصد و التنقیح أیضا و الروض و البحار و أما بطلان الصلاة بترکه عمدا أو سهوا فعلیه الإجماع کما فی المفاتیح و شرح الشیخ نجیب الدین و فی (الغنیة) الإجماع علی بطلان الصلاة بترکه سهوا و هو مذهب الأکثر کما فی المدارک و لا فرق فی البطلان بترکه سهوا بین الأولیین و الأخیرتین عند علمائنا کما فی التذکرة و فی موضع آخر عند أکثر علمائنا و لا خلاف فی ذلک بل هو إجماعی کما فی إرشاد الجعفریة و هو المشهور کما فی تخلیص التلخیص و کشف اللثام و شرح الشیخ نجیب الدین و الحدائق و لا یلتفت إلی ما یوجد فی الکتب بخلاف ذلک کما فی السرائر (قلت) و هو مذهب السید و المفید «1» و الدیلمی و جمهور المتأخرین و فی سهو المدارک نسبته إلی عامة المتأخرین و هو المنقول عن الحسن و التقی و القاضی و فی (الدروس و المدارک) أنه لو فسر الرکن بما تبطل الصلاة بترکه سهوا بالکلیة لم یکن منافیا لقول الشیخ لأن الآتی بالرکوع بعد السجود لم یترکه فی جمیع الصلاة و نقل عن أبی علی و علی بن بابویه أن الصلاة تبطل بترکه سهوا فی الرکعة الأولی دون الثانیة و الثالثة و الرابعة و قد نقل عبارتیهما فی المختلف و فی (المبسوط) فی فصل الرکوع أن الصلاة تبطل بترکه سهوا إذا کان فی الرکعتین الأولیین من کل صلاة و کذا إذا کان فی ثالثة المغرب و إن کان فی الرکعتین الأخیرتین من الرباعیة إن ترکه ناسیا و سجد سجدتین أو واحدة منهما أسقط السجدة و قام فرکع و تمم صلاته انتهی و مثله قال فی (جامع الشرائع) من دون تفاوت و نقل ذلک عن کتابی الأخبار و هذا فی الحقیقة نفی لرکنیة السجود بمعنی عدم البطلان بزیادته و قال فی فصل السهو من المبسوط فی تعداد السهو الذی یوجب الإعادة و من ترک الرکوع حتی سجد و فی أصحابنا من قال بسقوط السجود و یعید الرکوع ثم یعید السجود و الأول أحوط لأن هذا الحکم مختص
______________________________
(1) لکن عبارة المفید محتملة علی بعد مذهب الشیخ (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 415
و یجب فی کل رکعة مرة إلا الکسوف و شبهه (1) و یجب فیه الانحناء (2) بقدر وضع یدیه علی رکبتیه (3)
______________________________
بالرکعتین الأخیرتین انتهی و هذا الذی نسبه إلی بعض أصحابنا هو ما فی الجمل و الوسیلة بدون تفاوت أصلا و نقل ذلک فی المختلف عن الاقتصاد و هذا الذی نقله الشیخ عن بعض الأصحاب من الإطلاق نقله عن الشیخ فی المنتهی و عن بعض الأصحاب فی التذکرة (و قال الشیخ فی النهایة) فإن ترکه ناسیا فی حالة السجود وجب علیه الإعادة فإن لم یذکر حتی صلی رکعة أخری و دخل فی الثالثة ثم ذکر أسقط الرکعة الأولی و بنی کأنه صلی رکعتین و کذلک إن کان قد ترک الرکوع فی الثانیة و ذکر فی الثالثة أسقط الثانیة و جعل الثالثة ثانیة و تمم الصلاة انتهی و ظاهر المدارک و الشافیة أو صریحهما أنه لو ذکر ترک الرکوع فی السجدة الأولی أو بعدها قبل الدخول فی الثانیة لا تبطل صلاته بل یرکع و یسجد السجدتین و تمام الکلام فی المسألة سیأتی فی محله بعون اللّٰه تعالی و رحمته الواسعة و برکة خیر خلقه محمد و آله صلی اللّٰه علیه و آله و سلم و ظاهر جماعة و صریح آخرین «1» أن الرکن فی الرکوع هو الانحناء کما سیأتی و فی موضع من الخلاف أن الطمأنینة فی الرکوع رکن من أرکان الصلاة و ادعی علی ذلک الإجماع و قال أیضا فی مسألة أخری رفع الرأس من الرکوع و الطمأنینة و أجب و رکن بالإجماع و تمام الکلام یأتی إن شاء اللّٰه تعالی و المشهور بین الأصحاب کما فی الروضة أن زیادته علی حد نقیصته تبطل بها الصلاة سهوا (قلت) و بذلک صرح الأکثر و هو ظاهر کل من قال إنه رکن و فی (مجمع البرهان) أن بطلان الصلاة بزیادته حتی یتم معنی الرکن عند الأصحاب فلا أذکر الآن ما یدل علیه انتهی و أول من فتح باب الشک فی البطلان بزیادة الرکن فیما أجد الآن الشهید الثانی فإنه قال هذه الکلیة تخلفت فی مواضع کثیرة و ادعی أن ذلک هو الذی دعا الشهید فی اللمعة فی بحث التروک لترک ذکر أن زیادة الرکن مبطلة مع أنه قد نص فیها فی بحث السهو علی بطلانها بها و کذا فی بقیة کتبه و تبع الشهید الثانی علی ذلک جماعة من متأخری المتأخرین فأخذوا یتأملون فی الدلیل علی ذلک و قد تقدم بیان الدلیل و تمام الکلام فی مبحث القیام و سیأتی کلام الناصین علی أن زیادة الرکن سهوا مبطلة و ذکر المواضع المستثناة من ذلک بتوفیق اللّٰه تعالی و برکة محمد و آله صلی اللّٰه علیه و آله
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یجب فی کل رکعة مرة إلا فی الکسوف و شبهه)
بالإجماع المستفیض فیهما
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یجب فیه الانحناء)
بلا خلاف لأنه حقیقته کما فی المنتهی و قال فیه قبل ذلک أیضا أن الرکوع هو الانحناء لغة و شرعا و صرح بذلک جماعة و فی (الذکری) الإجماع علی أنه لا یتحقق مسمی الرکوع شرعا إلا بانحناء الظهر إلی أن تبلغ الیدان عینی الرکبتین انتهی
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (بقدر یتمکن معه من وضع یدیه علی رکبتیه)
کما فی الشرائع و جامع الشرائع و التحریر و المنتهی و الذکری و جامع المقاصد و المفاتیح و فی الأربعة الأخیرة الإجماع علی ذلک لکن فی المنتهی و الذکری ذکر البلوغ و فی الأخیرین الوضع کالکتاب و ظاهرها الاکتفاء فی وصول جزء من الید و یأتی ما یقیده و یصرفه عن ظاهره بل فی جامع الشرائع و الذکری و جامع المقاصد عینی رکبتیه و فی (نهایة الإحکام و التذکرة و الإرشاد و الروض) وضع راحتیه علی رکبتیه و فی بعضها بلوغ راحتیه إلیهما و فی (التذکرة) إجماع أهل العلم کافة علیه أی علی بلوغ راحتیه إلیهما ما عدا أبا حنیفة و فی (الروض) الراحة الکف و منها الأصابع و عن الدیوان أن الراحة الکف و عن الفیومی فی السامی أن الراحة
______________________________
(1) کالشهیدین و الفاضل المقداد و غیرهم (بخطه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 416
و الطمأنینة (1) فیه بقدر الذکر الواجب
______________________________
ما فوق الأصابع و فی (النافع و المعتبر و التبصرة و الدروس و البیان و الألفیة و اللمعة و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و الجعفریة و شرحیها و المیسیة و الروضة و المدارک) وضع کفیه علی رکبتیه و فی بعضها وصول کفیه إلی رکبتیه و فی (المعتبر) إجماع أهل العلم کافة علی وصول کفیه إلیهما غیر أبی حنیفة و فی (جمل السید) یملأ کفیه من رکبتیه و فی (مصباح الشیخ) یلقمهما کفیه فإجماعا المعتبر و التذکرة و ما صرح به فی هذه الکتب قد تطابقت علی معنی واحد و هو اعتبار وصول جزء من باطن الکف و أنه لا یکتفی برءوس الأصابع کما صرح به فی البیان و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و الروض و الروضة بل فی جامع المقاصد لم أقف فی کلام لأحد یعتد به علی الاجتزاء ببلوغ رءوس الأصابع فی حصول الرکوع انتهی (قلت) هذا یدل علی أنه لم یفهم من إجماعی المنتهی و الذکری ما لعله یفهم منهما من الاجتزاء بذلک سلمنا الظهور لکن الإجماعات الأخر توجب الصرف عن هذا الظاهر و توجب حمل قوله علیه السلام فی الخبر الذی رواه فی المعتبر فإن وصلت أطراف أصابعک فی رکوعک إلی رکبتیک أجزأک علی أن المراد الوصول إلی مجموع عین الرکبة لأن من الأصابع الإبهام و باقی الأصابع بینها تفاوت فإذا وصلت أطراف الکل إلی مجموع عین الرکبة دخل جزء من باطن الکف کما أشار إلی ذلک الأستاذ أدام اللّٰه حراسته فی حاشیة المدارک أو یحمل علی أن المراد بالأطراف الأطراف التی تلی الکف کما فی جامع المقاصد و یعضد ذلک ما فی الذخیرة من أن فی عبارتی المنتهی و الذکری مسامحة فما فی البحار من أن المسامحة فی إجماعی المعتبر و التذکرة لم یصادف محله کما عرفت و ما فی الحدائق من نسبة الاجتزاء ببلوغ رءوس الأصابع إلی المشهور (ففیه) أنا لم نجد المصرح بذلک إلا الشهید الثانی فی المسالک و قد سمعت ما فی جامع المقاصد (و لیعلم) أنه قد یظهر من السرائر و النفلیة أنه لا یجب علی المرأة أن تنحنی انحناء الرجل بل القدر الذی تصل معه یداها إلی فخذیها فوق رکبتیها و احتمل ذلک فی الفوائد الملیة و یأتی فی المستحبات نقل عبارتیهما (و لیعلم) أنه قد صرح أکثر علمائنا بأنه لا یجب هذا الوضع و فی (الذکری) الإجماع علیه و نفی الخلاف فیه جماعة و فی (نهایة الإحکام و التذکرة و الذکری و الدروس و البیان و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و الجعفریة و شرحیها أنه لا بد أن ینوی بالانحناء غیر الرکوع فلو قرأ آیة سجدة فهوی لیسجد أو أراد قتل حیة أو نحو ذلک فلما بلغ حد الراکع بدا له أن یجعله رکوعا لم یجزئ بل یجب أن ینتصب ثم یرکع لأن الرکوع الانحناء و لم یقصده و إنما یتمیز الانحناء للرکوع منه عن غیره بالنیة بل فی نهایة الإحکام أنه لا فرق فی ذلک بین العامد و الساهی علی إشکال و وجهه کما فی کشف اللثام من حصول هیئة الرکوع و عدم اعتبار النیة لکل جزء کما فی المعتبر و المنتهی و التذکرة و غیرها غایته أن لا ینوی غیره عمدا و فی (الموجز الحاوی و کشف الالتباس) فرض المسألة فی صورة النسیان و فی (الذکری و الدروس و جامع المقاصد و المقاصد العلیة و الروض و الروضة و المسالک) أنه لا یکفی فی الرکوع الانخناس أی إخراج الرکبتین و لا المرکب منه و من الانحناء لخروجه عن معنی الرکوع
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و الطمأنینة)
وجوب الطمأنینة فی الانحناء إجماعی کما فی الناصریات و الغنیة و المعتبر و المنتهی و التذکرة و جامع المقاصد و معناها السکون بحیث تستقر أعضاؤه فی هیئة الرکوع و ینفصل هو عن ارتفاعه منه عند علمائنا أجمع کما فی التذکرة و کذا المنتهی و لعل هذا المعنی داخل تحت الإجماع و هو
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 417
و الذکر (1) من تسبیح و شبهه (2) علی رأی
______________________________
عین قول الأکثر أنها السکون حتی یرجع کل عضو إلی مستقره و إن قل و فی (الخلاف) الإجماع علی رکنیتها کما عرفت و کلام الکاتب المنقول فی الذکری و البحار کالصریح فی أنها رکن و فی (البحار) أن المشهور أنها لیست برکن (قلت) و بذلک صرح فی المعتبر و التذکرة و المنتهی و الذکری و البیان و غیرها و فی (الدروس) فی رکنیتها قولان و هذا یشعر بالتردد و قال فی (الذکری) کأن الشیخ یقصر الرکن فیها علی استقرار الأعضاء و سکونها و الخبر دال علیه و لأن مسمی الرکوع لا یتحقق یقینا إلا به أما الزیادة التی تساوی الذکر فلا إشکال فی عدم رکنیتها انتهی و فی (المفاتیح) الإجماع علی وجوبها بقدر الذکر الواجب و به صرح فی السرائر و الشرائع و النافع و المعتبر و المنتهی و التذکرة و الذکری و الألفیة و جامع المقاصد و المقاصد العلیة و غیرها لتوقف الواجب و هو الذکر راکعا علیها و فی (کشف اللثام) هذا إنما یتم إذا لم یزد فی الانحناء علی القدر الواجب و إلا فیمکن الجمع بین مسمی الطمأنینة و الذکر حین الرکوع مع عدم الطمأنینة بقدره انتهی و فی (التذکرة و الذکری و الدروس و الموجز الحاوی و جامع المقاصد و کشف الالتباس) أنه لو زاد فی الهوی ثم ارتفع و الحرکات متواصلة لم تقم زیادة الهوی مقام الطمأنینة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و الذکر)
یجب فیه الذکر إجماعا کما فی الخلاف و المعتبر و المنتهی و الذکری و جامع المقاصد و إرشاد الجعفریة و المدارک و المفاتیح و فی (غایة المراد) أنه لا خلاف فیه و فی (الوسیلة) الإجماع علی وجوب تسبیحة واحدة فی الرکوع و نحوه ما فی الغنیة و الوسیلة کما یأتی
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (من تسبیح و شبهه)
فلا یتعین التسبیح بلا خلاف کما فی السرائر بل مطلق الذکر کاف کما هو خیرة المبسوط و المنتهی و التذکرة و الإرشاد و التحریر و نهایة الإحکام و المختلف و غایة المراد و الموجز الحاوی و التنقیح و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و الجعفریة و شرحیها و المیسیة و کنز العرفان و المسالک و الروض و الروضة و المدارک و رسالة صاحب المعالم و قواه فی المقاصد العلیة و نسبه فی المنتهی إلی جمل الشیخ و النهایة و الموجود فی النهایة و الجامع الاقتصار علی أن لا إله إلا اللّٰه و اللّٰه أکبر بدل التسبیح قال فی (النهایة) بعد أن ذکر أن التسبیح فریضة و إن قال بدلا من التسبیح لا إله إلا اللّٰه و اللّٰه أکبر کان جائزا انتهی و ظاهره عدم إجزاء غیر هذا عن التسبیح فتأمل و یأتی ما فی الجمل و یضعف القول بالاکتفاء بمجرد الذکر أن قضیته الاکتفاء بتسبیحة واحدة صغری للمختار و ذلک خلاف فتوی الأصحاب کما یأتی بل قد یظهر من القاضی الإجماع علیه و خلاف ظواهر الأخبار بل کاد یکون خلاف صریح خبر معاویة بن عمار نعم یظهر من الغنیة کما یأتی الاجتزاء بالصغری للمختار و من إطلاق صحیحی زرارة و ابن یقطین و ابن یقعان من تلک الأخبار و فتوی الأصحاب و فی (الروض) لا منافاة بین الأخبار فإن التسبیحة الواحدة الکبری و ما یقوم مقامها تعد ذکرا للّه تعالی فتکون أحد أفراد الواجب التخییری المدلول علیه بالأخبار الأخر فإنها دلت علی أجزاء ذکر اللّٰه تعالی و هو أمر کلی یتأدی فی ضمن الکبری و الصغری المکررة و المتحدة فیجب الجمع تخییرا ثم قال لکن روایة ابن عمار تأبی هذا الحمل لکن لا صراحة فیها بأن ذلک أخف الواجب فتحمل علی أخف المندوب انتهی فتأمل ثم ما ذا یصنع بإجماع القاضی إلا أن یضعفه بأن کل من اکتفی بمطلق الذکر أجاز الاکتفاء بالواحدة الصغری فتأمل جیدا و المشهور کما فی المقاصد العلیة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 418
..........
______________________________
و البحار و کشف اللثام تعین التسبیح و هو مذهب الأکثر کما فی غایة المراد و التنقیح و جامع المقاصد و الروض و مذهب المعظم کما فی الذکری و هو ظاهر الصدوقین کما نقل و المقنعة و الفقه المنسوب إلی مولانا الرضا علیه السلام و الجملین و التهذیب و الهدایة و الدیلمی و المنقول عن الکاتب و الحسن و القاضی و التقی و الحلبی و فی (المنتهی) نسبة ذلک إلیهم من دون ذکر أن ذلک ظاهرهم و فی (المختلف) نسبته إلی ظاهرهم و هو خیرة الشرائع و النافع و المعتبر و التخلیص و التبصرة و البیان و الدروس و الألفیة و اللمعة و حاشیة المدارک و بعض هذه و إن لم یکن صریحا فی ذلک لکنه کالصریح فیه و فی (الذکری) أنه أولی و فی (الإنتصار) الإجماع علی إیجاب التسبیح و أنه مما انفردت به الإمامیة و فی (الخلاف و الوسیلة و الغنیة) الإجماع علی وجوب تسبیحة واحدة فی الرکوع و یظهر من شرح جمل السید للقاضی دعوی الإجماع علی أنه لا یجوز الاقتصار علی سبحان اللّٰه کما یأتی نقل کلامه برمته و فی (الأمالی) أن من دین الإمامیة الإقرار بأن القول فی الرکوع و السجود ثلاث تسبیحات إلی أن قال و من لم یسبح فلا صلاة له إلا أن یهلل أو یکبر أو یصلی علی النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم بعدد التسبیح فإن ذلک یجزیه انتهی فتأمل و فی (کشف اللثام) أن التهلیل و التکبیر و نحوهما تسبیح ذکر ذلک فی رد الاستدلال بخبر الحضرمی و فیه نظر ظاهر لورود التسبیح فی الأخبار و کلام الأصحاب فی المقام و غیره فی مقابلتهما و هو المفهوم عرفا و لغة و إن تلازما أو صح الصدق مجازا فلیتأمل و فی (المنتهی) اتفق الموجبون للتسبیح من علمائنا علی أن الواجب من ذلک تسبیحة واحدة کبری صورتها سبحان ربی العظیم و بحمده أو ثلاث صغریات مع الاختیار و مع الضرورة واحدة انتهی و فی (المعتبر) تسبیحة واحدة کبری مجزیة أو سبحان اللّٰه ثلاثا و مع الضرورة تجزی الواحدة و قال أبو الصلاح لا یجزی أقل من ثلاث اختیارا و به قال ابن أبی عقیل انتهی و نحوه قال المحقق الثانی و فی (غایة المراد و التنقیح) اختلف الموجبون للتسبیح فأوجب أبو الصلاح و المحقق ثلاث تسبیحات صغریات و واحدة کبری للمختار و واحدة صغری للمضطر انتهی و فی (المختلف) فی تذنیب ذکره الظاهر من کلام الصدوقین وجوب واحدة کبری أو ثلاث صغریات من دون تقیید بمختار و مضطر (قلت) الظاهر من الهدایة و الفقیه التخییر بین ثلاث کبریات أو سبحان اللّٰه سبحان اللّٰه سبحان اللّٰه و أن واحدة تجزی المریض و المعتل و فی (البحار) القائلون بالتسبیح اختلفوا علی أقوال (الأول) جواز التسبیح مطلقا کما فی الإنتصار (الثانی) وجوب تسبیحة واحدة کبری و هی سبحان ربی العظیم و بحمده کما فی النهایة (قلت) قد سمعت ما فی النهایة و الجامع نعم تعین التسبیحة الواحدة الکبری خیرة جمل السید و المراسم و المصباح و التبصرة و قد یظهر من القاضی دعوی الإجماع علیه کما یأتی و فی (البیان) الأظهر أن هذه تجب عینا (الثالث) التخییر بین واحدة کبری و ثلاث صغریات و هی سبحان اللّٰه و هو ظاهر الصدوق و الشیخ فی التهذیب (قلت) قد سمعت ما فی کتب الصدوق نعم ما ذکره خیرة الشرائع و اللمعة و الألفیة للمختار و فی (اللمعة) یکفی مطلق الذکر للمضطر و فی (الشرائع) واحدة صغری (الرابع) وجوب ثلاث علی المختار و واحدة علی المضطر و هو منسوب إلی أبی الصلاح قلت و إلی الحسن کما سمعت و قال أبو الصلاح علی ما نقل إن الأفضل سبحان ربی العظیم و بحمده و یجوز سبحان اللّٰه و فی (جامع المقاصد و المدارک) أن ظاهر کلامه هذا أن المختار لو قال سبحان ربی العظیم و بحمده ثلاثا کانت واجبة قلت و کلامه هذا یفید أن کلا من سبحان اللّٰه و سبحان ربی العظیم و بحمده یکفی مرة للمضطر (الخامس) نسب فی التذکرة القول بوجوب ثلاث تسبیحات کبار
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 419
..........
______________________________
إلی بعض علمائنا انتهی ما فی البحار (قلت) هذا الذی ذکره فی التذکرة خیرة المقنعة حیث قال سبحان ربی العظیم و بحمده ثلاث مرات و إن قالها خمسا فهو أفضل و سبعا أفضل و ینبغی أن یزید صاحب البحار قولا سادسا و هو ما فی النافع و الإستبصار من التخییر بین سبحان ربی العظیم مرة بدون و بحمده و سبحان اللّٰه ثلاثا و فی الضرورة مرة واحدة کما فی خبر هشام بن سالم و هو وجه جمع بین التثلیث و التوحید و ینبغی أن یزید سابعا و هو ما فی الغنیة من جواز الاقتصار علی سبحان اللّٰه مرة واحدة اختیارا حیث قال و أقل ما یجزی تسبیحة واحدة و لفظه الأفضل سبحان ربی العظیم و بحمده و یجوز فیهما سبحان اللّٰه (قلت) و إطلاق صحیح زرارة یعطی ذلک و کذا صحیح ابن یقطین لکن یدفعه ما یأتی عن شرح الجمل (و لیعلم) أن المفید أجاز سبحان اللّٰه ثلاثا للعلیل و المستعجل و فی (المعتبر و المنتهی) الإجماع علی أجزاء الواحدة الصغیرة للمضطر و فی (المعتبر و کنز العرفان) لفظ (لفظة خ ل) و بحمده مستحب (مستحبة خ ل) عندنا و ظاهرهما دعوی الإجماع کما هو صریح المنتهی کما یأتی نقل عبارته لکن الأستاذ تأول ذلک کما سیأتی و فی (التنقیح) الأکثر علی أن لفظ و بحمده لیس بواجب و إن قلنا بمعطوفه و فی (غایة المراد) أن القائلین بالکبری منهم من أوجب فیها و بحمده و فی (الذکری و جامع المقاصد) أن الأولی وجوبها و تعجب من الکرکی صاحب المدارک حیث أنه قال بوجوبها مع ترجیحه مطلق الذکر (قلت) لعله أراد الوجوب تخییرا لا عینا کما فی الروض و الروضة و فی (الذکری و جامع المقاصد و الروض و المدارک و البحار) أنه لیس فی کثیر من الأخبار ذکر و بحمده و هذا عجیب من صاحب البحار و قد وجدت الأستاذ أدام اللّٰه تعالی حراسته فی حاشیة المدارک قد ذکر تسعة أخبار قد ذکر فیها و بحمده و هی (صحیحة) زرارة (و صحیحة) حماد المشهورتین (و صحیحة) عمر بن أذینة المرویة فی الکافی فی علل الأذان و هی طویلة و الصدوق رواها فی العلل بطرق متعددة (و روایة) إسحاق بن عمار المرویة فی العلل عن الکاظم علیه السلام فی باب علة کون الصلاة رکعتین (و روایة) هشام بن الحکم عن الصادق علیه السلام فی ذلک الباب (و روایة) هشام عن الکاظم علیه السلام فی باب علة کون التکبیرات الافتتاحیة سبعا (و روایة) أبی بکر الحضرمی المرویة فی التهذیب و غیره (و صحیحة) زرارة أو حسنته عن الباقر علیه السلام رواها فی التهذیب و الصدوق یتفاوت فی الذکر قبل التسبیح (و روایة) حمزة بن حمران و الحسن بن زیاد قالا دخلنا علی الصادق علیه السلام الحدیث انتهی ما ذکره الأستاذ أیده اللّٰه تعالی (قلت) و روایة إبراهیم بن محمد الثقفی فی کتاب الغارات التی حکی فیها أمیر المؤمنین علیه السلام صلاة الرسول صلی اللّٰه علیه و آله و سلم و روایة کتاب العلل لمحمد بن علی بن إبراهیم بن هاشم قال سئل أمیر المؤمنین علیه السلام عن معنی قوله سبحان ربی العظیم و بحمده و ما ذکر فی الفقه المنسوب إلی الرضا علیه السلام فإنه حجة عند صاحب البحار فعلی هذا تکون الأخبار اثنی عشر خبرا قال الأستاذ فالأخبار التی لم یذکر فیها هذا اللفظ و أنها لقلیلة قد بنی فیها علی المسامحة فی ترکه تخفیفا فی التعبیر و اتکالا علی الظهور کما وقع مثله کثیرا إذ لا شک فی أن الرسول صلی اللّٰه علیه و آله و سلم کان یقول هذا اللفظ فی رکوعه و سجوده و المسلمون تابعوه علی ذلک و شاع و ذاع إلی أن ادعی فیه الإجماع و کذا الأئمّة صلی اللّٰه علیهم یذکرونه و یداومون علیه کما تضافرت الأخبار بذلک کما سمعت و فیه الصحیح الذی لا غبار علیه المعمول به و قال و ترک ذلک فی صحیح الحلبی لأنه فی مقام ذکر المستحبات و نحوه خبر هشام إلی أن قال مع أن شدة استحباب قول سمع اللّٰه لمن حمده عند رفع الرأس تشهد علی ذکر
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 420
و الرفع منه (1) و الطمأنینة فیه (2)
______________________________
و بحمده فی الرکوع علی سبیل التعاقب إلی أن قال و مما یشهد علی ذلک أن العلامة فی المنتهی نقل عن العامة روایتهم عن ابن مسعود أن النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم قال إذا رکع أحدکم فلیقل ثلاث مرات سبحان ربی العظیم و بحمده و مثله عن حذیفة ثم قال و یستحب أن یقول فی رکوعه سبحان ربی العظیم و بحمده و فی سجوده سبحان ربی الأعلی و بحمده ذهب إلیه علماؤنا أجمع قال الأستاذ لعل مراده أن المستحب کون ذلک ثلاث مرات (قلت) یشهد لهذا التأویل قوله فی التذکرة یستحب أن یقول ثلاث مرات سبحان ربی العظیم و بحمده إجماعا لکن الإنصاف أن هذا التأویل فی عبارة المنتهی بعید لأنه قال بعد ذلک و توقف أحمد فی زیادة و بحمده و أنکرها الشافعی و أبو حنیفة فهذا الإجماع کالإجماع الظاهر من المعتبر و کنز العرفان غیر قابل للتأویل لکن یدفع هذا الإجماع ما قد سمعت من أن عظماء قدماء أصحابنا کالمفید فی المقنعة و السید فی الجمل و الشیخ فی المصباح و الإقتصاد و عمل یوم و لیلة علی ما نقل عن الأخیرین و الدیلمی فی المراسم و القاضی فی شرح جمل السید علی ما نقل عنه ظاهرهم أو صریحهم ما سمعت من أن ربی العظیم و بحمده متعین و فی (کشف اللثام) أن سبحان ربی العظیم و بحمده هو المشهور روایة و فتوی و قد سمعت ما فی التبصرة و البیان و غیرهما بل قال القاضی فی شرح جمل السید ما نصه علی ما نقل (و اعلم) أن أقل ما یجزی فی تسبیح الرکوع و السجود تسبیحة واحدة و هی أن یقول فی الرکوع سبحان ربی العظیم و بحمده و سبحان ربی الأعلی و بحمده فی السجود و أما الاقتصار علی سبحان اللّٰه وحدها فلا یجوز عندنا مع الاختیار انتهی و کلامه یحتمل أن هذه اللفظة لا تجزی مرة أو لا تجزی مطلقا و إنما المتعین سبحان ربی العظیم و بحمده فقد تحصل أن دعوی الإجماع ضعیفة جدا
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یجب الرفع منه)
أی من الرکوع إجماعا کما فی الوسیلة و الغنیة و التذکرة و الذکری و جامع المقاصد و المدارک و المفاتیح و کشف اللثام و ظاهر المعتبر و فی (الخلاف) رفع الرأس من الرکوع و الطمأنینة واجب و رکن إجماعا انتهی و أنکره الأکثر و یأتی کلام الأستاذ أیده اللّٰه تعالی فی ذلک و فی (نهایة الإحکام) لو ترک الاعتدال فی الرکوع و السجود فی صلاة النفل لم تبطل لأنه لیس رکنا فی الفرض فکذا فی النفل انتهی و قد ضعف و زیف دلیله
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و الطمأنینة فیه)
أی فی الرفع و قد نقل الإجماع علی وجوبها فی الرفع فی الغنیة و التذکرة و جامع المقاصد و المفاتیح و کشف اللثام و نفی عنه الخلاف فی المدارک و شرح الشیخ نجیب الدین و فی (الألفیة و جامع المقاصد و الروض و الروضة و المقاصد العلیة) أنه یکفی فی هذه الطمأنینة مسماها و فی الأربعة الأخیرة أنه یجب أن لا یطیلها بحیث یخرج عن کونه مصلیا و فی (الذکری) عن بعض متأخری الأصحاب أنه لو طولها عمدا بذکر أو قراءة بطلت صلاته لأنها واجب قصیر فلا یشرع فیه التطویل و رده فی الذکری بالأخبار الحاثة علی الذکر و الدعاء فی الصلاة من دون تقیید بمحل مخصوص و فی (جامع المقاصد) أن ما ذکره فی الذکری متجه و یلوح من المبسوط الأول انتهی و لعله فهمه من قوله رفع الرأس واجب حتی ینتصب و یطمئن انتهی و فی (النفلیة و الفوائد الملیة) استحباب زیادة الطمأنینة فیه بغیر إفراط بل بقدر الذکر الواقع فیه و هو قول سمع اللّٰه لمن حمده و احتمل فی المقاصد العلیة البطلان فیما إذا اطمئن ساکتا غیر ذاکر و زاد عن مسمی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 421
و طویل الیدین ینحنی کالمستوی (1) و العاجز عن الانحناء یأتی بالممکن (2) فإن عجز أصلا أومأ برأسه (3) و القائم علی هیئة الراکع لکبر أو مرض یزید انحناء یسیرا للفرق (4)
______________________________
الطمأنینة بحیث یخرج عن کونه مصلیا عند من علم أنه غیر ذاکر و قد سمعت أن الشیخ فی الخلاف ادعی الإجماع علی رکنیة هذه الطمأنینة و الأکثرون کما فی الذکری و جامع المقاصد و إرشاد الجعفریة علی خلافه و فی (الدروس) فی رکنیتها قولان و فی (المفاتیح) أن القول بالرکنیة شاذ و فی (حاشیة المدارک) حکم الشیخ بالرکنیة للأخبار الواردة فی أن من لم یقم صلبه فلا صلاة له و قد استدلوا فی بحث رکنیة القیام بأن من أخل بالقیام مع القدرة لا یکون آتیا بالمأمور به علی وجهه و من المعلوم أن هذا شامل لما نحن فیه و قول الصادق علیه السلام فی صحیح زرارة لا تعاد الصلاة إلا من خمسة کما یدفع قول الشیخ یدفع القول برکنیة القیام مطلقا و إن کنا أجبنا هناک بجوابین لکن أحدهما لا یتمشی فی المقام و هو أن الفرض نادر الوقوع و الجواب الثانی «1» عنه یشکل تمشیه هنا فالأحوط مراعاة مذهب الشیخ لأن التعارض من باب العموم من وجه انتهی کلامه حرسه اللّٰه تعالی فتأمل
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و طویل الیدین ینحنی کالمستوی)
کما صرح به جمهور المتأخرین لانتفاء حقیقة الرکوع إذا انتفی الانحناء المذکور و هو المشهور کما فی مجمع البرهان و فی (التحریر و التذکرة و الدروس و البیان و جامع المقاصد و الروض) و غیرها أن قصیرهما کفاقدهما (و فاقدهما خ ل) ینحنیان أیضا کالمستوی حملا لألفاظ النصوص علی الغالب لأنه الراجح و فی (مجمع البرهان) أنه المشهور و فی (البیان) لا یجزی قصیرهما أن ینخنس لتصل کفاه رکبتیه و قال فی (مجمع البرهان) و أما انحناء طویل الیدین و قصیرهما کالمستوی فدلیله غیر واضح و لا یبعد القول بالانحناء حتی یصل إلی الرکبتین مطلقا لظاهر الخبر مع عدم المنافی و عدم التعذر نعم لو وصل بغیر انحناء یمکن اعتبار ذلک مع إمکان الاکتفاء بما یصدق علیه الانحناء و لا شک أن ما قالوه أحوط فی الطویل و فی القصیر ینبغی اعتبار ما قلناه انتهی
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و العاجز عن الانحناء یأتی بالممکن)
أی العاجز عن الانحناء الواجب یأتی بالممکن کما هو قول العلماء کافة کما فی المعتبر و فی (المبسوط و التذکرة) لو أمکنه الانحناء إلی أحد الجانبین وجب و به قال فی المقاصد العلیة و فی (الدروس و الذکری) الاقتصار علی نسبته إلی الشیخ
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (فإن عجز عن الانحناء أصلا أومأ برأسه)
إذا عجز عن الانحناء إلی الحد المعین أو دونه و لو بالاعتماد أومأ بإجماع العلماء کافة کما فی المعتبر برأسه أو بعینیه کما قالوه کما فی المفاتیح و به صرح الشهیدان و غیرهما
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و القائم علی هیئة الراکع خلقة أو لکبر أو مرض یزید انحناء یسیرا للفرق)
و هذه الزیادة واجبة کما فی الشرائع و الإرشاد و الدروس و البیان و الموجز الحاوی و جامع المقاصد و حاشیة الإرشاد و کشف الالتباس و المیسیة و کذا الروض و فی بعض هذه التقیید بما إذا لم یخرج بذلک عن مسمی الراکع و فی (جامع المقاصد) أنه لو کان انحناؤه علی أقصی مراتب الرکوع ففی ترجیح الفرق أو هیئة الرکوع تردد و فی (الذکری و الدروس و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و جامع المقاصد و المسالک و المقاصد العلیة أنه لو أمکنه أن ینقص من
______________________________
(1) الجواب الثانی أن الصحیحة مخصوصة بالإجماع و قد ذکرناهما فیما مضی (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 422
و لو شرع فی الذکر الواجب قبل انتهاء الرکوع أو شرع فی النهوض إکماله عامدا و لم یعده بطلت صلاته (1) و لو عجز عن الطمأنینة سقطت (2) و کذا لو عجز عن الرفع (3)
______________________________
انحنائه حال قیامه باعتماد أو غیره وجب ذلک قطعا و لا تجب الزیادة حینئذ حال الرکوع لحصول الفرق و فی (المبسوط و المعتبر و المنتهی و التذکرة و المقاصد العلیة و المسالک و المدارک و کشف اللثام) أن القائم علی هیئة الراکع لا یجب علیه زیادة الانحناء الیسیر لتحقق حقیقة الرکوع و إنما المنتفی هیئة القیام (و أجاب) فی جامع المقاصد بأنه لا یلزم من کونه حد الرکوع أنه یکون رکوعا لأن الرکوع من فعل الانحناء المخصوص و لم یتحقق و لأنه المعهود من صاحب الشرع الفرق بینهما و لا دلیل علی السقوط و لظاهر قوله صلی اللّٰه علیه و آله و سلم فأتوا منه بما استطعتم و ما دل علی وجوب کون الإیماء للسجود أخفض ینبه علی ذلک انتهی فتأمل و استشکل فی التحریر و لم یرجح فی الذکری
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو شرع فی الذکر الواجب قبل انتهاء الرکوع أو شرع فی النهوض قبل إکماله عامدا و لم یعده بطلت صلاته)
کما فی التحریر و الألفیة و البیان و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و الجعفریة و الذکری و الدروس لکن فیما عدا الأخیرین ترک قوله و لم یعده کما ترک ذکر العمد فی الأولین و أما الأخیران فقد ذکر العمد و عدم الإعادة فیهما لکنه قال حیث یمکن العود بأن تکون الإعادة فی حالة لا یخرج بها عن حد الراکع و فی (جامع المقاصد) أن قوله عامدا و لم یعده یفهم منه أن الناسی لا تبطل صلاته و کذا العامد إذا أعاد الذکر و لیس بجید لثبوت النهی المقتضی للفساد فی العامد و الإخلال بالواجب لو تذکر الناسی فی حال الرکوع و لم یعد الذکر مع احتمال الاجتزاء بالمأتی به هنا لأن الناسی معذور و لو ترک المصنف قوله و لم یعده لکان أسلم انتهی و نحوه قال تلمیذه فی إرشاد الجعفریة و فی (المقاصد العلیة) فی صحة الصلاة و عدمها لو أعاد العامد وجهان الصحة لحصول الغرض و هو الإتیان بالذکر فی محله و ما مضی ذکر اللّٰه تعالی فلا یؤثر فی البطلان کمطلق الذکر و عدم الصحة لتحقق النهی فیما فعل من الذکر فی غیر محله و هو یقتضی الفساد و لاستلزامه زیادة الواجب فی غیر محله عمدا إذ الغرض إیقاعه علی وجه الوجوب فلا یکون کالذکر المندوب فی الصلاة و هذا أقوی ثم قال و إطلاق العبارة أی عبارة الألفیة یحتمل الوجهین و فی (کشف اللثام) أن المنهی عنه إما تقدیم الذکر أو النهوض و لا یؤثر شیئا منهما فساد الصلاة ثم إنه بعد أن نقل عبارة الکتاب و علل الحکم فیها بوجوب إیقاع الذکر بتمامه راکعا مطمئنا قال هذا إن تم وجوب الاطمئنان بقدر الذکر و إلا فالمبطل إیقاع شی‌ء من الذکر فی غیر حد أقل الرکوع انتهی
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو عجز عن الطمأنینة فی الرکوع سقطت)
کما قطع به کل من تعرض له و فی (جامع المقاصد و کشف اللثام) لکن ینحنی مع الإمکان زیادة حتی یأتی بالذکر راکعا
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و کذا لو عجز عن الرفع و الطمأنینة فیه)
هذا أیضا مما لا کلام فیه و إنما الکلام فیما لو قدر علی الرفع قبل التلبس بالسجود ففی (الخلاف و المبسوط) أنه لا یعود و فی (المعتبر و المنتهی) هو مشکل و فی (الدروس و التحریر) الاقتصار علی نسبته إلی الشیخ و فی (التذکرة و نهایة الإحکام و الموجز الحاوی و کشف الالتباس) أنه یعود و فی (البیان) لو قدر علی الرفع بعد أن جلس للسجود فالأقرب أنه لا یتدارک و کذا لو ترکهما نسیانا مع احتمال الرجوع قویا فی الموضعین و أقوی منه ما لو سقط بعد تمام الرکوع إلی الأرض لعارض فإنه یرجع لهما و لو سقط قبل کمال الرکوع
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 423
فإن افتقر إلی ما یعتمد علیه وجب (1) و یستحب التکبیر قبله (2)
______________________________
رجع له و منعه فی المعتبر لئلا یزید رکنا و الأقرب جواز قیامه منحنیا إلی حد الراکع لا وجوبه و لو قام لم تجب الطمأنینة هنا قطعا لهذا القیام انتهی و فی (الذکری) ما فی المعتبر جید علی مذهبه إذ الطمأنینة لیست عنده رکنا و یجی‌ء علی قول الشیخ فی الخلاف وجوب العود و قرب فی المنتهی ما فی المعتبر من عدم الرجوع بعد أن استشکل فیه و قواه أیضا فی الجعفریة و لم یرجح فی التذکرة فظاهرها التردد و صاحب إرشاد الجعفریة وافق البیان و فی (الخلاف) لو شک فی أصل الرکوع بعد هویه إلی السجود لم یلتفت للإجماع علی أن الشک بعد الانتقال لا حکم له و المحقق ظاهره التوقف و فی (الذکری) الوجه القطع بما قاله الشیخ
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (فإن افتقر إلی ما یعتمد علیه وجب)
کما نص علیه فی المبسوط و غیره فیما إذا افتقر فی الرکوع إلی ذلک و کذا لو افتقر إلیه فی الرفع أو الطمأنینة کما نص علیه جماعة و عبارة الکتاب قابلة لشمول الجمیع و قالوا یجب تحصیل ما یعتمد علیه و الاعتماد علیه من باب المقدمة فلو افتقر إلی عوض وجب بذله و إن زاد إذا کان مقدور إذا لم یضر بحاله
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یستحب التکبیر قبله)
أما استحباب التکبیر فعلیه استقر الإجماع و المخالف الحسن و سلار کما فی الذکری و علیه اتفاق أصحابنا قدیما و حدیثا ما عدا الحسن کما فی الحدائق و هو المعروف من مذهب الأصحاب کما فی المدارک و لیس بواجب عند علمائنا کما فی التذکرة و أکثر أهل العلم علی استحبابه کما فی المعتبر و المنتهی و هو المشهور کما فی المختلف و الروض و مجمع البرهان بل فی الأخیران أن الشهرة عظیمة و مذهب الأکثر کما فی المنتهی أیضا و جامع المقاصد و کشف اللثام و یدل علیه صریح خبر علل الفضل بن شاذان کما فی حاشیة المدارک و فی (المبسوط و المراسم) نسبة القول بوجوبه إلی بعض أصحابنا و فی الأخیر أنه الأصح فی نفسی و نقل ذلک عن الحسن و یشیر إلی ذلک کلام الانتصار و الفقه المنسوب إلی مولانا الرضا علیه السلام و قال الشیخ نجیب الدین العاملی یشم من المفید فی کتاب الأشراف الوجوب حیث لم یفرق فی عداد التکبیر بین تکبیرة الإحرام و غیرها إلا أنه ینسب إلیه القول باستحباب الجمیع ما عدا الخمس تکبیرات فی أول الصلوات انتهی (قلت) لعله استشعر ذلک منه لأنه لم یقل کصاحب النزهة و غیره حیث عدوا التکبیرات و نصوا علی أن الواجب منها واحدة و هی تکبیرة الإحرام فتأمل و فی (الوسیلة) أن تکبیر الرکوع مختلف فیه و فی (الشرائع) التردد ثم استظهار الندب و فی (المدارک و الحدائق) أن المسألة محل إشکال و أما کونه قبله أی حال القیام فهو مذهب الأصحاب کما فی المعتبر و المدارک و علیه نص الأکثر و فی (مجمع البرهان) لا یشترط فیه القیام للأصل و فی (الخلاف) یجوز أن یهوی بالتکبیر و فی (الذکری) و غیرها لا ریب فی الجواز إلا أن ذاک أفضل و فی (المنتهی و جامع) المقاصد إن أراد الشیخ المساواة فممنوع و نقل عن الکاتب فی الذکری فی بحث السجود أنه قال إذا أراد أن یدخل فی فعل من فرائض الصلاة ابتداء بالتکبیر مع حال ابتدائه و هو منتصب القامة لافظ به رافع یدیه إلی نحو صدره انتهی و عن (مصباح السید) أنه قال فیه و قد روی أنه إذا کبر للدخول فی فعل من الصلاة ابتداء بالتکبیر فی حال ابتدائه و للخروج بعد الانفصال عنه و فی (تعلیق الإرشاد) لو کبر هاویا و قصد استحبابه باعتبار الکیفیة أثم و بطلت صلاته و نحوه ما فی جامع المقاصد
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (3)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 424
رافعا یدیه بحذاء أذنیه و کذا عند کل تکبیرة (1) و سمع اللّٰه لمن حمده ناهضا (2)
______________________________
(رافعا یدیه بحذاء أذنیه و کذا عند کل تکبیرة)
هذا تقدم الکلام فیه مستوفی عند البحث فی تکبیرة الإحرام و ذکرنا فروعا ثلاثة قبل الفصل الرابع فی القراءة لها نفع فی المقام و قال الشهید فی الذکری إن رفع الیدین ثابت فی حق القاعد و المضطجع و المستلقی
(قوله) (و سمع اللّٰه لمن حمده ناهضا)
المراد أنه یقول ذلک بعد رفع الرأس و انتصابه من الرکوع فیکون موافقا لإجماع صریح المنتهی و ظاهر المعتبر و المسالک و للمشهور کما فی الفوائد الملیة و الحدائق و للأکثر کما فی الذکری و هو خیرة المقنعة و المصباح و السرائر و الشرائع و النافع و المعتبر و المنتهی و التحریر و التذکرة و نهایة الإحکام و التبصرة و الذکری و النفلیة و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و الجعفریة و شرحیها و الروض و الفوائد الملیة و الوسیلة فی مستحبات الکیفیات نقل ذلک عن الجامع و لم أجده و عن المقنع و فی (النهایة و الخلاف) فإذا رفع رأسه من الرکوع قال و فی (الخلاف) الإجماع علیه و فی (المراسم) ثم یرفع رأسه منه و یقول و لعل الکل بمعنی واحد و فی (اللمعة و الروضة) فی حالة رفعه منه و نحوه ما فی الإرشاد و لم یقیده بشی‌ء فی البیان و فی (الغنیة) أنه یقوله عند الرفع فإذا استوی قائما قال الحمد للّه رب العالمین أهل الکبریاء و العظمة و الجبروت و هو المنقول عن التقی و ظاهر الإقتصاد و نقله فی الذکری عن ظاهر الحسن و السرائر و الموجود فی السرائر ثم یرفع رأسه من الرکوع و هو یقول بعد فراغه من الرفع سمع اللّٰه لمن حمده إلی آخره و فی (المبسوط و الجمل و العقود و الوسیلة) فی مستحبات الأفعال أنه یستحب ذلک عند الرفع و فی (الذکری) أن ما قاله الحلبیان مردود بالأخبار المصرحة بأن الجمیع بعد انتصابه و الأمر کما قال کما فی کشف اللثام و لا فرق فی هذا الذکر بین الإمام و المأموم و المنفرد إجماعا کما فی المنتهی و عند علمائنا کما فی المعتبر و المسالک و البحار و فی (المدارک) لو قیل باستحباب التحمید خاصة کان أولی لصحیح جمیل و فی (المنتهی و نهایة الإحکام) قال الشیخ فی المبسوط و لو قال ربنا لک الحمد لم تفسد صلاته لأنه نوع تحمید لکن المنقول عن أهل البیت علیهم السلام أولی بل فی المنتهی عندنا و فی (المعتبر) یستحب الدعاء بعد سمع اللّٰه لمن حمده بأن یقول الحمد للّه أهل الکبریاء و العظمة إماما کان أو مأموما ذکر ذلک الشیخ و هو مذهب علمائنا ثم نقل عن بعض العامة أن الإمام و المأموم یقولان ربنا لک الحمد و عن أبی حنیفة یقولها المأموم دون الإمام ثم رجح قولنا بأنه المروی عن أهل البیت علیهم الصلاة و السلام و أنه أفصح (أنصح خ ل) لفظا و أبلغ فی الحمد فیکون أولی ثم أیده بما رواه أحمد فی مسنده ثم نقل عن الشیخ أنه قال إن قال ربنا و لک الحمد لم تبطل صلاته و من الجمهور من أسقط الواو لأنها زیادة لا معنی لها و قال بعض أهل اللغة الواو قد تزداد فی کلام العرب انتهی ما فی المعتبر و فی (الذکری) أنکر فی المعتبر ربنا لک الحمد و تدفعه قضیة الأصل و خبر الحسین بن سعید و طریقه صحیح و إلیه ذهب صاحب الفاخر و اختاره ابن الجنید و لم یقیده بالمأموم انتهی ما فی الذکری (قلت) هذا الخبر رواه فی الذکری عن الحسین بن سعید بإسناده عن محمد بن مسلم عن الصادق علیه السلام أنه قال إذا قال الإمام سمع اللّٰه لمن حمده قال من خلفه ربنا لک الحمد و إن کان وحده إماما أو غیره قال سمع اللّٰه لمن حمده الحمد للّه رب العالمین (و لیعلم) أنهم اختلفوا فی رفع الیدین بعد الرکوع ففی (الفقیه) ثم ارفع رأسک من الرکوع و ارفع یدیک و استو قائما ثم قل سمع اللّٰه لمن حمده إلی آخره و نقل ذلک فی الذکری عن علی بن الحسین و صاحب الفاخر و قریه فیها لصحة الخبرین و عدم إنکار الشیخ لشی‌ء
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 425
و التسبیح سبعا أو خمسا أو ثلاثا (1) صورته سبحان ربی العظیم و بحمده
______________________________
منهما فی التهذیب و أصالة الجواز و عموم أن الرفع زینة الصلاة و استکانة من المصلی و مال إلیه فی المدارک و مجمع البرهان و نفی عنه البأس فی البیان و الحبل المتین و عن رسالة التحفة للسید نعمة اللّٰه الجزائری أن هذا الرفع مصاحب للتکبیر و أنه ادعی أن الخبرین صریحان فی ذلک و فیه نظر ظاهر و تبعه علی ذلک بعض المتأخرین عنه و استدل علیه بأنه لما ثبت استحباب الرفع ثبت استحباب التکبیر لعدم انفکاکه عنه إذ لم یعهد من الشارع رفع بدون تکبیر و قال قد ذکر فی الخبرین الملزوم مع إرادة اللازم انتهی و فی (التلخیص) یستحب التکبیر للرکوع و السجود أخذا و رفعا و فی (تخلیصه) هذا هو المشهور و أوجبه سلار انتهی فتأمل و فی (مجمع البرهان و المدارک) یستفاد من الخبرین عدم تقیید الرفع بالتکبیر بل لو ترک التکبیر استحب له الرفع و نحو ذلک ما فی الذکری و أنکر بعض متأخری المتأخرین استحباب التکبیر فی المقام و قال لم یقل به أحد ممن تقدم علی السید نعمة اللّٰه و إنما الکلام فی المجرد عن التکبیر انتهی حاصل کلامه (قلت) قال الکاتب فیما نقل عنه إذا أراد أن یدخل فی فعل من فرائض الصلاة ابتدأ بالتکبیر مع حال ابتدائه و هو منتصب القامة لافظ به رافع یدیه إلی نحو صدره و إذا أراد أن یخرج من ذلک الفعل کان تکبیره بعد الخروج منه و حصوله فیما یلیه من انتصاب ظهره فی القیام و تمکنه من الجلوس انتهی و هذه قد تعطی فی أحد الاحتمالین أنه یکبر للقیام من الرکوع فتأمل و فی (المعتبر) لا یستحب رفع الیدین عند رفع الرأس من الرکوع عند علمائنا و فی (المنتهی) لا یرفع یدیه وقت قیامه من الرکوع ذکره ابن أبی عقیل لأنه غیر منقول و فی (الذکری) لم أقف علی قائل باستحبابه إلا ابنی بابویه و صاحب الفاخر و نفاه ابن أبی عقیل و الفاضل و هو ظاهر ابن الجنید إلی آخر کلامه المتقدم و فی التبیان و (البحار) المشهور عدم استحبابه (قلت) المصرح بعدم الاستحباب جماعة قلیلون جدا و أکثر کتبهم خالیة عن ذکر هذا الفرع و لم یذکره فی النفلیة فی المستحبات و لا فی الجمل و الوسیلة فی مندوبات الأفعال و الکیفیات و فی رسالة البهائی لا یکبر للرفع من الرکوع بل یقول سمع اللّٰه و قال فی (الحاشیة) و لا یکبر للقیام إلی الرکعة الثانیة و لا إلی الرابعة بل هو کالقیام إلی التشهد و فی (الذکری) نسبة استحباب هذا الرفع إلی جماعة من العامة و فی (البحار) لعله لما کان أکثر العامة علی استحباب الرفع صار ذلک سببا لرفعه عند أکثرنا انتهی و فی (حاشیة المدارک) الظاهر بمعونة الأخبار الظاهرة فی عدم استحبابه مثل صحیح زرارة و حماد أن ورود هذین الخبرین بالاستحباب علی التقیة ثم قال مرادی بصحیحة زرارة المستجمعة لجمیع الآداب و المستحبات و کذا صحیحته الأخری الطویلة لکن دلالتها أضعف و تتقوی بفتوی المعظم و الإجماع المنقول انتهی کلامه دام ظله العالی
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و التسبیح سبعا أو خمسا أو ثلاثا)
قال فی الخلاف الثلاث أفضل إلی السبع إجماعا و فی (جامع المقاصد و المدارک) أن ظاهر کثیر من العبارات أن السبع نهایة الکمال و فی (الذکری) أن ذلک ظاهر الشیخ و ابن الجنید و کثیر من الأصحاب انتهی و فی (الفقه) المنسوب إلی مولانا الرضا علیه السلام أو تسعا و فی (الوسیلة و النافع و التذکرة و البیان و اللمعة و النفلیة و الموجز الحاوی و تعلیق النافع و الفوائد الملیة و مجمع البرهان و کشف اللثام أو سبعا فما زاد و فی جملة منها أن ذلک لغیر الإمام و قد یظهر من بعضها أن منتهی (جمیع خ ل) ذلک أربع و ثلاثون أو ستون و فی (المعتبر) الوجه استحباب ما یتسع له العزم و لا یحصل به السأم إلا أن یکون إماما فإن التخفیف
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 426
و الدعاء بالمنقول قبل التسبیح (1) و رد رکبتیه إلی خلفه و تسویة ظهره و مد عنقه موازیا لظهره (2) و رفع الإمام صوته بالذکر (3) و التجافی (4)
______________________________
له ألیق إلا أن یعلم منهم الانشراح لذلک و قد تبعه علی هذا التفصیل المصنف فی جملة من کتبه و کذا الشهیدان و المحقق الثانی و الصیمری و المیسی و غیرهم لکن قد یظهر من جماعة منهم عدم تجاوز العددین المذکورین فی خبری أبان و ابن حمران و هل یستحب مع الزیادة علی سبع الوقوف علی وتر أم لا احتمل الثانی جماعة لظاهر الخبرین و عدم الدلیل علی إیثار ما زاد علی النصوص و فی (الذکری) الظاهر استحباب الوتر لظاهر الأحادیث و عد الستین لا ینافی الزیادة علیه و لعله یرید أن ذلک هو الذی ضبط عدده و هل الواجب من الجمیع الأولی أم یمکن وصف الجمیع به علی جهة الوجوب التخییری خلاف و قد تقدم الکلام فیه فی التسبیح فی الرکعتین الأخیرتین و استقرب فی الذکری کون الواجب الأولی و إن لم یقصدها و أنه لو نوی وجوب غیرها جاز و فیها أیضا أنه یستحب للإمام رفع الصوت بالذکر فی الرکوع و الرفع و المأموم یسر و المنفرد مخیر إلا التسمیع فإنه جهر لصحیحة زرارة و فی (النفلیة) أن المنفرد مخیر فی جمیع أذکاره من دون نص علی التسمیع بأنه جهر و فی (الفوائد الملیة) ذکر المنفرد تابع لقراءته استحبابا
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و الدعاء المنقول قبل التسبیح)
ففی الکافی و التهذیب و أکثر کتب الأصحاب التی تعرض فیها لهذا الدعاء أنه ما رواه زرارة فی صحیحه عن أبی جعفر علیهما السلام و هو اللّٰهمّ لک رکعت و لک أسلمت و بک آمنت و علیک توکلت و أنت ربی خشع لک سمعی و بصری و شعری و لحمی و دمی و عصبی و عظامی و ما أقلته قدمای غیر مستنکف و لا مستکبر و لا مستحسر سبحان ربی العظیم و بحمده ثلاث مرات فی ترسل و فی (الفقیه) اللّٰهمّ لک رکعت و لک خشعت و لک أسلمت و بک آمنت و علیک توکلت و أنت ربی خشع لک وجهی و سمعی و بصری و شعری و بشری و لحمی و دمی و مخی و عصبی و عظامی و ما أقلت الأرض منی للّه رب العالمین و فی (کتاب فلاح السائل و النفلیة و مصباح الشیخ) اللّٰهمّ لک رکعت و لک خشعت و بک (و لک خ ل) آمنت و لک أسلمت و علیک توکلت و أنت ربی خشع لک سمعی و بصری و مخی و عصبی و عظامی و ما أقلته قدمای للّه رب العالمین لکن فی المصباح ذکر موضع قدمای الأرض منی
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و رد رکبتیه إلی خلفه و تسویة ظهره و مد عنقه موازیا لظهره)
استحباب هذه کلها ثابت بإجماع العلماء کما فی المعتبر و کافة کما فی المنتهی و فی (التذکرة) الإجماع علی استحباب رد رکبتیه إلی خلفه و ذلک مذکور فی خبر حماد و غیره و معنی مد العنق فی الرکوع ما قاله أمیر المؤمنین علیه السلام کما فی الفقیه آمنت باللّٰه و لو ضربت عنقی
(قوله) (و رفع الإمام صوته بالذکر)
قد تقدم الکلام فیه و فی (المنتهی) لا یعرف فیه خلاف
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و التجافی)
فلا یضع شیئا من أعضائه علی شی‌ء إلا الیدین بالإجماع کما فی جامع المقاصد و بلا خلاف کما فی المنتهی و أصله النبو و الارتفاع قال الجوهری جافی جنبه عن الفراش أی نبأ و المراد هنا عدم إلصاق یدیه ببدنه بل یخرجهما عنه بالتجنیح و هو أن یخرج العضدین و المرفقین عن بدنه کالجناحین و یصیر التجافی أیضا بفتح الإبطین و إخراج الذراعین عن الإبطین و قد یطلق التجنیح علی جمیع ذلک و قد ذکر جمیع ذلک فی الفوائد الملیة (و فی نهایة الإحکام و کشف الالتباس) أن
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 427
و وضع الیدین علی رکبتیه مفرجات الأصابع (1)
______________________________
التجافی لا یستحب للمرأة لأن الضم أستر لها
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و وضع الیدین علی رکبتیه مفرجات الأصابع)
استحباب ذلک ثابت بإجماع العلماء کافة إلا ابن مسعود کما فی المعتبر و المنتهی و بإجماع العلماء إلا ابن مسعود و صاحبیه الأسود بن زید و عبد الرحمن بن الأسود کما فی التذکرة و قد تقدم نقل الإجماع علی أن وضعهما لیس بواجب و فی (الذکری) أن التطبیق و هو جعل إحدی الکفین علی الأخری ثم إدخالهما بین رکبتیه مکروه و لیس بمستحب کما قال ابن مسعود و صاحباه و لیس بحرام علی الأقرب إذ لیس فیه أکثر من ترک وضعهما علی الرکبتین الذی هو مستحب انتهی و فی (الجعفریة و إرشاد الجعفریة) أنه مکروه قلت فی الخلاف الإجماع علی أنه لا یجوز التطبیق فی الصلاة و هو أن یطبق إحدی یدیه علی الأخری و یضعهما بین رکبتیه و به قال جمیع الفقهاء و قال ابن مسعود ذلک واجب انتهی و فی (کشف اللثام) أن فی الخلاف إجماع المسلمین لانقراض خلاف ابن مسعود یعنی علی عدم رجحانه انتهی و الموجود فیه ما ذکرناه و فی (الألفیة) أنه حرام مبطل علی خلاف فیه و فی (المختلف) عن الکاتب أن التطبیق منهی عنه و فیه عن أبی الصلاح أنه مکروه ثم قال و هو الأقرب للأصل و لا دلالة فی الإجماع و لا فی خبر حماد علی التحریم و احتمل فی نهایة الإحکام أنه مکروه و نسب المنع إلی بعض العلماء و فی (الذکری) نسبة القول بتحریمه إلی أبی الصلاح و الفاضلین و ظاهر الخلاف و ابن الجنید و قد سمعت ما فی المختلف عن أبی الصلاح بل هو فی البیان نسب إلیه الکراهة و لیس فی المعتبر و الشرائع و النافع التصریح بالتحریم بل و لا یظهر منه فی المعتبر ذلک و لم أجد فیما یحضرنی «1» من کتب المصنف اختیار القول بالتحریم سوی ما سیأتی له فی الکتاب فی الفصل الثامن و قد سمعت ما فی المختلف و نهایة الإحکام و علی القول بالتحریم یمکن البطلان للنهی عن العبادة کالتکفیر و روی فی قرب الإسناد عن علی بن الحسین علیهما السلام أن وضع الرجل إحدی یدیه علی الأخری فی الصلاة عمل و لیس فی الصلاة عمل (و الحاصل) أنه فعل خارج عن کیفیة الصلاة مرجوح للأمر بوضع الکفین علی الرکبتین ففعله بنیة الرجحان حرام مبطل قطعا و بدونه حرام علی القول بوجوب الوضع علی الرکبتین و إلا فإن کان کما قال جماعة فی التکفیر کان حراما مبطلا عمدا و إلا فإن صح النهی عنه کما ذکره أبو علی و یحتمله قوله علیه السلام لیس فی الصلاة عمل أمکن الإبطال لرجوعه إلی النهی عن الرکوع بهذه الکیفیة و یمکن الصحة لأن النهی عن وصف خارج و روی الحمیری فی قرب الإسناد بسنده عن علی بن جعفر عن أخیه علیه السلام قال سألته عن تفریج الأصابع فی الرکوع أ سنة هو فقال من شاء فعل و من شاء ترک و قد یشعر بأنه لیس بسنة و لعل المراد أنه لیس بسنة مؤکدة أو لیس من الواجب الذی علم من جهة السنة و فی (الذکری و اللمعة و البیان و النفلیة و شرحها و الروضة) أنه یقدم فی الوضع الیمنی علی الیسری و فی (النفلیة) یستحب للمرأة وضع یدیها فوق رکبتیها و فی (المقنعة و النهایة و الوسیلة و السرائر) و أکثر کتب المتأخرین أن المرأة إذا رکعت وضعت یدیها فوق فخذیها لئلا تطأطأ کثیرا فترتفع عجیزتها ذکروا ذلک فی آداب المرأة کما نص علی ذلک فی خبر زرارة و فی (الذکری و جامع المقاصد) أن علی خبر زرارة عمل الأصحاب و فیهما أیضا أن الروایة و کلام الأصحاب یشعران بأن رکوعها أقل انحناء من رکوع
______________________________
(1) الذی یحضرنی من کتب المصنف تسعة کتب (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 428
و تختص ذات العذر بترکه (1) و یکره جعلهما تحت ثیابه (2)
______________________________
الرجال فربما استفید منه عدم بلوغ یدیها رکبتیها فی الرکوع فلا یکون ما اعتبروه فی الرکوع جاریا علی إطلاقه و یمکن أن یقال استحباب وضع الیدین فوق الرکبتین لا ینافی کون الانحناء بحیث تبلغهما الیدان و الأمر بوضعهما کذلک للتنبیه علی أن زیادة الانحناء المطلوبة فی الرجل غیر مطلوبة منها فیبقی إطلاق الأخبار و کلام الأصحاب جاریا علی ظاهره و مثله قال فی (الفوائد الملیة) لکنه احتمل اجتزاؤها بدون انحناء الرجل و هو القدر الذی تصل معه یداها إلی فخذیها فوق رکبتیها کما تشعر به الروایة لأنها معللة بقولهم علیهم السلام لئلا تطأطأ کثیرا فترتفع عجیزتها انتهی (قلت) یجب علیها أن تنحنی بحیث یمکنها وضع یدیها علی رکبتیها لیصدق الرکوع الشرعی یقینا و العجیزة إنما ترتفع بدفع الرکبتین إلی خلف فتضعهما فوقهما لئلا ترفعهما فلا وجه لما احتمله فی شرح النفلیة و فی (الذکری) عن الکاتب أنه قال لو کان أقطع الزند أوصل مکان القطع إلی الرکبة و وضعه علیها قال فی (الذکری) إن أراد الاستحباب فلا بأس و إن أراد الوجوب فی الإیصال فممنوع إذ الواجب انحناء تصل معه الکفان لا رءوس الزندین قال و قال و لو کانت مشدودة فعل بها کذلک و کذا لو کانت له ید بغیر ذراع
(قوله) (و تختص ذات العذر بترکه)
هذا ذکره المصنف فی جملة من کتبه و الشهیدان و الکرکی و قالوا عدا الکرکی و لو کان العذر بهما سقط و قد سمعت کلام الکاتب
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یکره جعلهما تحت ثیابه)
بل تکونان بارزتین أو فی کمه کما فی المبسوط و فی (الذکری و المسالک و تعلیق الإرشاد) قاله الأصحاب و فی (الروض و جامع المقاصد) قاله الجماعة و فی (المنتهی) قاله فی المبسوط و فی (المعتبر) قاله فی المبسوط و هو حسن نعم لو کان زیقه واسعا و لا ساتر له کاللحمة أو غیرها بحیث تری عورته لو رکع فالأشبه أن صلاته تبطل لأن ستر العورة مع الإمکان شرط و لم یحصل و فی (الغنیة) و یستحب أن لا یصلی و یداه داخل الثیاب و ظاهره دعوی الإجماع علیه و فی (الذکری) عن الکاتب أنه قال لو رکع و یداه تحت ثیابه جاز ذلک إذا کان علیه مئزر و سراویل و قال أبو الصلاح یکره إدخال الیدین فی الکمین أو تحت الثیاب و أطلق انتهی ما فی الذکری و فی (کشف اللثام) عن التقی أنه قال تحت الثیاب أشد کراهة و فی (النفلیة) یستحب بروز الیدین و دونه أن یکونا فی الکمین و لا أن یکونا تحت ثیابه و فی شرحها أن هذا هو المشهور و لم نقف فیه علی روایة بخصوصه و مثل ما فی النفلیة ما فی الدروس و البیان و فی (کشف اللثام) یکره جعلهما تحت ثیابه کلها فی الرکوع أو غیره قال و إنما ذکره المصنف عند الرکوع لأنه عنده ربما تسبب لانکشاف العورة انتهی و فی (الوسیلة) یکره أن یجعل یده تحت ثوبه و فی (الإرشاد) یکره و یده تحت ثیابه فتأمل جیدا و فی (جامع المقاصد و المسالک و الروض) لیس فی أکثر العبارات تصریح بما إذا لم یکن ثم ثوب آخر و فی الأخیر لعلهم اعتمدوا علی ذکر الثیاب بصیغة الجمع المضاف فإنه یفید العموم فتختص الکراهة بما إذا کانت الیدان تحت جمیع الثیاب فمع فقد المجموع الذی یصدق فواته بفوات بعض أجزائه لا تتم الکراهة و فی العبارة یرید عبارة الإرشاد ما یقتضی الاکتفاء فی الکراهة بوضع أحد الیدین و الروایة تنفیه انتهی و فی (الفوائد الملیة) بعد ذکر الشهید استحباب بروز الیدین أن أحدهما ما أعتید بروزه هو الراحة و الأصابع و ما جاوزهما إلی الزند انتهی و الأصل فی المسألة صحیح محمد و خبر عمار
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 429

(الفصل السادس) فی السجود (1) و هو واجب (2) فی کل رکعة سجدتان (3) هما معا رکن (4)
______________________________
[الفصل السادس فی السجود] (1) فی المعتبر و المنتهی و التحریر و نهایة الإحکام و جامع المقاصد و إرشاد الجعفریة و المقاصد العلیة و الروض و غیرها أن معناه لغة الخضوع و شرعا وضع الجبهة علی الأرض و هذا ظاهر فی عدم دخول وضع باقی الأعضاء فی الحقیقة فیکون من واجباته کالذکر و یلوح من الذکری أن ما عد الجبهة له دخل فی نفس السجود کما یأتی
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و هو واجب)
بإجماع العلماء کما فی المعتبر و الذکری و بالإجماع کما فی الوسیلة و الغنیة و المنتهی و التذکرة و نهایة الإحکام و جامع المقاصد و کشف اللثام و المدارک بل فی الأخیر و المفاتیح أنه من ضروریات الدین
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (فی کل رکعة سجدتان)
بإجماع العلماء کافة کما فی المعتبر و التذکرة و بلا خلاف بین علماء الإسلام کما فی المنتهی
(قوله) (هما معا رکن)
بالإجماعات المستفیضة کما ستسمع و قضیة ذلک أن المجموع رکن (و أورد علیه) لزوم بطلان الصلاة بفوات السجدة الواحدة لفوات المجموع بفوات الجزء قالوا و إن کان المراد أن مسمی السجود فیهما رکن و هو الأمر الکلی الصادق بالواحدة و مجموعهما و لا یتحقق الإخلال به إلا بترک السجدتین معا فیرد علیه لزوم بطلان الصلاة بزیادة الواحدة سهوا کما هو مقتضی الرکن (و أجاب فی الذکری) عن الأول بأن انتفاء الماهیة هنا غیر مؤثر و إلا لکان الإخلال بعضو من أعضاء السجود مبطلا و رده المحقق الثانی و الشهید الثانی بأن الرکن علی تقدیر کونه هو المجموع یجب أن یکون الإخلال به مبطلا فاللازم إما عدم رکنیته أو بطلان الصلاة بکل ما یکون إخلالا به قالا و ما ادعاه من لزوم البطلان بالإخلال بعضو من أعضاء السجود غیر ظاهر لأن وضع ما عدا الجبهة لا دخل له فی نفس السجود کالذکر و الطمأنینة و قالا و لو قیل مراد الأصحاب أن الرکن مسمی السجود من السجدتین لم یسلم أیضا لأن زیادة سجدتین معا سهوا مبطل قطعا و قالا إن ما ذکره الأصحاب من ضابط الرکن لا یخلو من مناقشة و أن الحکم لا شبهة فیه و قال الشهید الثانی و حینئذ فیمکن جعل الرکن مجموع السجدتین کما أطلقه الأصحاب و لا یبطل بنقصان الواحدة سهوا و إن استلزم فوات الماهیة المرکبة أو یلتزم کون الرکن مسمی السجود و لا یبطل بزیادة الواحدة سهوا فیکون أحدهما مستثنی کنظائره و مثله قال شیخه الفاضل المیسی و سبطه فی المدارک حیث قال انتفاء الماهیة غیر مؤثر و هذا الإشکال غیر مختص بهذه المسألة بل هو آت فی الإخلال بحرف واحد من القراءة لفوات الماهیة المرکبة أعنی الصلاة بفواته و الجواب عن الجمیع واحد و هو إثبات الصحة بدلیل من خارج انتهی و قال مولانا الأردبیلی الدلیل علی رکنیتهما بمعنی أنهما لو زیدتا أو ترکتا معا بطلت الصلاة هو الإجماع و بعض الأخبار و هما ما دلا علی البطلان بزیادة إحداهما أو ترکهما فالمراد بترک الرکن ترکه بالکلیة بحیث ما یبقی منه ما یعتبر جزءا و لا عبادة و لا شک فی اعتبار السجدة الواحدة و کونها عبادة للأخبار و الإجماع و عدم ذلک فی أجزاء النیة و التکبیر بل قیل لا جزء للنیة فإنه ما لم یصح الکل لم یعد ذلک الجزء عبادة و علی تقدیر التسلیم یقال إنما ثبت شرعا البطلان بترک هذا بالکلیة بخلاف غیره انتهی (و أجاب الشهید) فی حواشیه علی الکتاب بأن الرکن هو الماهیة من حیث هی هی و عدم الکل إنما یکون بعدم کل فرد لا بعدم واحد من أفراده و نقل عن والده جوابین ضعیفین أعرضنا عن ذکرهما لذلک و قال الفاضل البهائی فی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 430
..........
______________________________
الرسالة لا بعد فی إجزاء بعض الأجزاء عن الکل فلو جعل الرکن کلا السجدتین أو ما أقامه الشارع مقامهما کالواحدة حال نسیان الأخری لم یکن بعیدا انتهی و إلی نحو ذلک أشار المحقق السید علی صائغ و بعض المتأخرین قال إن المعهود من ترک الرکن فی عرف الفقهاء هو ما کان بحیث یمتنع تدارکه و ذلک یتوقف علی شیئین فوات محل ذلک الفعل و عدم ورود الشرع بفعله بعد الصلاة و من ذلک یظهر عدم صحة لزوم البطلان بترک الواحدة سهوا علی تقدیر کون الرکن مجموع السجدتین انتهی فتأمل و قال الشیخ نجیب الدین العاملی أن بعض المتأخرین أجاب بأن الرکن هو السجدة الأولی قال و وجهه بما فیه طول و بعد (قلت) هذا نقله صاحب البحار قال و ربما یتوهم اندفاع الشبهة بما یومئ إلیه خبر المعراج بأن الأولی کانت بأمره سبحانه و تعالی و الثانیة أتی بها الرسول صلی اللّٰه علیه و آله و سلم من قبل نفسه فتکون الأولی فریضة و رکنا و الثانیة سنة بالمعنی المقابل للفریضة و غیر رکن (و أورد علیه) فقال بعد تسلیم دلالة الخبر علیه أنه لا ینفع فی رفع الفساد بل یزیده إذ لا یعقل حینئذ زیادة الرکن لأن السجدة الأولی لا تتکرر إلا بأن یفرض أنه سها عن الأولی و سجد أخری بقصد الأولی فیلزم زیادة الرکن بسجدتین أیضا (بسجدة خ ل) «1» مع أنه یلزم أنه لو سجد ألف سجدة بغیر هذا الوجه لم یکن زاد رکنا علی أنه لو اعتبرت النیة فی ذلک یلزم بطلان صلاة من ظن أنه سجد الأولی ثم سجد بنیة الأخیرة فظهر له بعد الصلاة ترک الأولی و لم یقل به أحد ثم إنه نقل وجها آخر فی دفع الشبهة و هو أن الرکن أحد الأمرین من إحداهما و کلتیهما (و رده) بأنه إذا سجد ثلاث سجدات سهوا یلزم بطلان صلاته حینئذ انتهی و لیس هو ما نقلناه عن البهائی لأنه شرط فی رکنیة الواحدة نسیان الأخری اللّٰهمّ إلا أن یرید ما أراد البهائی فلا یرد علیه ما أورده المجلسی و نقل عن بعض الأفاضل المقاربین لعصره أنه حل الإشکال بأن الرکن المفهوم المردد بین السجدة بشرط لا «2» و السجدتین بشرط لا و ثلاث سجدات بشرط لا إذ ترک الرکن حینئذ إنما یکون بعدم تحقق السجدة مطلقا و إذا سجد أربع سجدات أو أکثر لا یتحقق الرکن أیضا (و رده) بأنه لا خلاف بأن بطلان الصلاة فیما إذا أتی بأربع أو أکثر إنما هو لزیادة الرکن لا لترکه قال و یلزم علی هذا أن یکون البطلان لترک الرکن و عدم تحققه لا لزیادته ثم إنه قال و یخطر بالبال وجه آخر لدفع الإشکال علی سیاق هذا الوجه لکنه أخصر و أفید «3» و هو أن یکون الرکن المفهوم المردد بین سجدة واحدة بشرط لا و سجدتین بلا شرط فإذا أتی بسجدة سهوا فقد أتی بفرد من الرکن و کذا إذا أتی بهما و لا ینتفی الرکن إلا بانتفاء الفردین بأن لا یسجد أصلا و إذا سجد ثلاث سجدات لم یأت إلا بفرد واحد و هو الاثنان لا بشرط شی‌ء و أما الواحدة الزائدة فلیست فردا له لکونها مع أخری و ما هو فرد له علی هذا الوجه هو بشرط أن لا یکون معها شی‌ء و إذا أتی بأربع فما زاد أتی بفردین من الاثنین قال و هذا وجه متین لم أر أحدا سبقنی إلیه و مع ذلک لا یخلو عن تکلف و الأظهر فی الجواب أن یقال غرض هذا المعترض إما إیراد الإشکال علی الأحادیث الواردة فی الباب أو علی کلام الأصحاب و الأول لا وجه له لخلو الروایات عن ذکر الرکن و معناه و عن هذه القواعد الکلیة بل إنما ورد حکم کل من الأرکان بخصوصه و ورد حکم السجود هکذا فلا إشکال یرد علیها و أما الثانی
______________________________
(1) کذا وجدناه (کذا بخطه قدس سره)
(2) أی بشرط أن لا یکون معها سجدة أخری (کذا بخطه قدس سره)
(3) لم نجد هذه الکلمة مستعملة فی اللغة (منه عفا اللّٰه تعالی عنه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 431
لو أخل بهما عمدا أو سهوا بطلت صلاته (1) لا بالواحدة سهوا
______________________________
فغیر و أورد علیه أیضا لتصریحهم بحکم السجود فهو مخصص للقاعدة الکلیة کما خصصت تلک القاعدة بما ذکر فی کلامهم و فصل فی زبرهم انتهی هذا و فی موضع من السرائر التصریح بأن السجدة الواحدة رکن کما یأتی نقل ذلک عنه عند نقل کلام الکلینی
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (لو أخل بهما عمدا أو سهوا بطلت صلاته)
فی المعتبر و التذکرة إجماع العلماء کافة علی أنهما معا رکن لو أخل بهما عمدا أو سهوا أو جهلا بطلت صلاته و فی (السرائر) لا خلاف فی ذلک و قد نقلت الشهرة فی عدة مواضع و فی (المختلف) الإجماع علی أنهما رکن ذکر ذلک فی أثناء احتجاجه و فی (الغنیة و نهایة الإحکام و تعلیق الإرشاد و مجمع البرهان و المختلف) فی أثناء کلامه الإجماع علی بطلان الصلاة بالإخلال بهما عمدا أو سهوا و فی (تعلیق الإرشاد) الإجماع أیضا علی أن زیادتهما معا کذلک و هو أی الإجماع علی ذلک ظاهر مجمع البرهان و إلیه ذهب الأکثر کما فی جامع المقاصد و المقاصد العلیة و کشف اللثام و هو المشهور کما فی الروضة و لا فرق فی بطلانها بالإخلال بهما عمدا أو سهوا بین أن یکون ذلک فی الأولیین أو الأخیرتین عند علمائنا کما فی التذکرة فی بحث السهو و فی موضع من السرائر أن علی ذلک إطباق الطائفة و فی موضع آخر نفی الخلاف فیه و فی موضع آخر و لا یلتفت إلی ما یوجد فی بعض الکتب بخلاف ذلک و فی (الروض و غایة المرام و شرح الشیخ نجیب الدین و البحار و المفاتیح) أن ذلک هو المشهور و هو خیرة المفید فی المقنعة و العزیة و التقی ما نقل عنهما و الشیخ فی النهایة و موضع من المبسوط و جمهور من تأخر عنه و فی (الجمل و العقود و الوسیلة و جامع الشرائع و الإقتصاد) علی ما نقل عنه أن من ترک سجدتین أو واحدة منهما فی الأخیرتین بنی علی الرکوع الأول و سجد السجدتین هذه عبارة الجمل و عبارة الوسیلة و من ترک السجدتین فی واحدة من الأخیرتین بعد الرکوع لم یعتد به و بقیامه و قراءته و جلس و سجد و عبارة الجامع و السهو عن السجود فی الأخیرتین من الرباعیة فإنه یسقط ذلک و یتلافی و یتمم و فی موضع من المبسوط من ترک سجدتین من الرکعتین الأولتین حتی یرکع فیما بعدهما أعاد علی المذهب الأول و علی الثانی یجعل السجدتین فی الثانیة للأولی (للأولة خ ل) و یبنی علی صلاته و أشار بالمذهب الأول إلی ما ذکره فی الرکوع من أنه إذا ترک الرکوع حتی سجد أعاد و قد اعترف جملة من المتأخرین و متأخریهم بعدم الوقوف لهؤلاء علی دلیل و تکلف لهم فی المختلف بأن السجدتین مساویتان للرکوع فی جمیع الأحکام و هذا کله إنما هو فیما إذا ترکهما و لم یذکرهما إلا بعد الرکوع و أما إذا ترکهما و ذکرهما بعد قیامه و قبل رکوعه فصریح السرائر و ظاهر المقنعة أو صریحهما وجوب الإعادة و هو الذی یظهر من المنقول من عبارة التقی و عن المفید فی العزیة أنه إن تیقن أنه ترک السجدتین معا و ذکر ذلک قبل رکوعه فی الثانیة سجد السجدتین و استأنف القراءة و هو المشهور بین المتأخرین بل کاد یکون وفاقیا کما هو الشأن فی السجدة الواحدة و هذا أعنی ما ذکره المفید هو ظاهر السید و الشیخ و سلار و غیرهم حیث عدوا فی الذی یوجب إعادة الصلاة السهو عن سجدتین فی رکعة و لم یذکر ذلک حتی رکع فی الثانیة و مفهوم ذلک عدم الإعادة عند الذکر قبل الرکوع نعم قد یشعر قولهم فیما یوجب التلافی أنه إن نسی سجدة واحدة و ذکرها فی حال قیامه وجب علیه أن یرسل نفسه فیسجدها و یعود إلی القیام بأن هذا الحکم مختص بالواحدة فتأمل و قال الطوسی فی الوسیلة و من نسی السجدتین
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 432
..........
______________________________
من الرکعتین الأخیرتین و ذکر بعد القیام فحکمه مثل حکم من نسی سجدة واحدة و کلامه یعطی الفرق بین الأولیین و الأخیرتین و تمام الکلام یأتی فی محله إن شاء اللّٰه تعالی و فی (المبسوط و الجمل و التهذیب و الإستبصار و الوسیلة و جامع الشرائع) أن الصلاة لا تبطل بزیادة سجدتین فی إحدی الأخیرتین سهوا لکن فی موضع من المبسوط و جامع الشرائع أن ذلک فی الأخیرتین من الرباعیة و قد تقدمت الإشارة إلی هذه العبارات فی بحث الرکوع بل عن علی بن بابویه أنها لا تبطل بزیادتهما فی الثانیة أیضا و عن الکاتب أنه یرجو له الإجزاء إذا زادهما فی الثانیة و أن الإعادة مع اتساع الوقت أحب إلیه و قد استند الشیخ و من تبعه إلی خبر محمد و هو یحتمل الاستئناف مع معارضته بغیره مضافا إلی ما مر و لعل علیا و أبا علی استند إلی اختصاص الإعادة فی خبر البزنطی بالأولی و لا تبطل الصلاة لو أخل فیها بالسجدة الواحدة سهوا إجماعا کما فی التذکرة و الذکری و إجماعا إلا من الحسن کما فی المسالک و هو مذهب الشیخین و السید و أتباعهم کما فی المختلف و هو مذهب المعظم کما فی البحار و المشهور کما فی المختلف أیضا و الروض و شرح نجیب الدین و مذهب الأکثر کما فی جامع المقاصد و المدارک و المفاتیح و کشف اللثام و قد سمعت ما تقدم فی بیان معنی رکنیة السجدتین و نسبة عدم الإخلال بالواحدة إلی الأصحاب و الإیراد الذی انتهضوا لدفعه إنما أورده بعضهم دلیلا للحسن و لا فرق فی ذلک أی عدم البطلان فی الإخلال بها سهوا بین أن یکون ذلک فی الأولیین أو الأخیرتین کما هو خیرة المفید فی المقنعة و السید و الطوسی و التقی و الدیلمی و العجلی و جمهور المتأخرین بل جمیعهم فیما أجد لکن بعضهم صرح و بعضهم أطلق بل لا فرق فی ذلک بین الرباعیة و غیرها کما فی الخلاف حیث فرض المسألة فی الرکعة الأولی من دون تعرض لذکر الأخیرتین و هو الذی یقتضیه إطلاقهم و خالف الحسن و ثقة الإسلام فأبطلاها بالإخلال بالواحدة سهوا مطلقا أی من غیر فرق بین الأولیین و الأخیرتین قال فی (الکافی) فی فتاواه السبع عشرة فإن رکع فاستیقن أنه لم یکن سجد إلا سجدة أو لم یسجد شیئا فعلیه إعادة الصلاة و فی (المختلف و الذکری) نسبة ذلک إلی ظاهر الحسن و عن الکاتب أن الأحوط الإعادة إن ترکها فی الأولیین و کان فی وقت و نقل فی الخلاف و غیره عن بعض أصحابنا أن نسیان سجدة فی الأولیین حتی یرکع یوجب الاستئناف و فی (المختلف) أن الشیخ و غیره نقل عن بعض أصحابنا أن کل سهو یلحق الأولیین سواء کان فی أفعالها أو عددها و سواء کان فی الأرکان من الأفعال أو غیرها یوجب إعادة الصلاة و فی (الذکری) عن المفید و الشیخ فی التهذیب إن کل سهو یلحق الأولیین موجب لإعادة الصلاة و فی (التهذیب) نسیان السجدة الواحدة فی الأولیین مبطل للصلاة لا فی الأخیرتین و هو محتمل الإستبصار و تمام الکلام فی مباحث السهو بما لا مزید علیه و لا تبطل لو زاد واحدة سهوا کما هو مذهب کثیر من المتقدمین و جمهور المتأخرین أو جمیعهم و فی (جامع المقاصد) نسبته إلی أکثر الأصحاب و أبطلها بزیادتها ثقة الإسلام مطلقا قال فإن سجد و لم یدر أ سجد سجدتین أم سجدة فعلیه أن یسجد أخری حتی یکون علی الیقین من السجدتین فإن سجد ثم ذکر أنه قد کان سجد سجدتین فعلیه أن یعید الصلاة لأنه قد زاد فی صلاته سجدة انتهی کلامه و قد ذکر ذلک فی الفتاوی السبع عشرة و مثل ذلک عبارة السرائر من دون تفاوت إلا أن قال لمکان زیادته فیها رکنا فقد جعل السجدة رکنا و فی (جمل العلم و العمل) فإن رکع و ذکر فی حال الرکوع أنه قد کان رکع فعلیه أن یرسل نفسه للسجود من غیر أن یرفع رأسه و لا یقیم صلبه فإن ذکر أنه قد کان رکع بعد انتصابه کان علیه إعادة الصلاة لزیادة فیها و کذلک الحکم فیمن سها و لم یدر أ سجد اثنتین أم واحدة عند رفع رأسه و قبل قیامه لیکون من السجدتین علی یقین فإن ذکر و هو ساجد أو بعد قیامه أنه کان قد سجد اثنتین فلیعد الصلاة و عد فی الغنیة فیمن یجب علیه إعادة الصلاة من سها فزاد رکعة أو سجدة ثم قال کل ذلک بدلیل الإجماع و نقل القول بذلک عن التقی و قد سمعت ما فی الذکری و ما
نقله الشیخ عن بعض أصحابنا و عن الحسن أن الذی یفسد الصلاة و یوجب الإعادة عند آل الرسول صلی اللّٰه علیه و آله و سلم الزیادة فی الفرض برکعة أو سجدة و لا مستند لهؤلاء من الأخبار إلا ما رواه الشیخ فی التهذیب عن محمد بن أحمد عن المیثمی عن رجل عن المعلی بن خنیس قال سألت أبا الحسن الماضی علیه السلام فی الرجل ینسی السجدة من صلاته قال إذا
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 433
..........
______________________________
ذکرها قبل رکوعه سجدها و بنی علی صلاته ثم سجد سجدتی السهو بعد انصرافه و إن ذکرها بعد رکوعه أعاد الصلاة و نسیان السجدة فی الأولیین و الأخیرتین سواء و قد رموه بالضعف لأن کان المعلی فیه کلام و الإرسال و معارضته بما هو أقوی منه و بقی فیه شی‌ء لم ینبهوا علیه و هو أن المعلی قتل فی زمن الصادق علیه السلام و قضیة قوله أبا الحسن الماضی علیه السلام تشیر إلی أنه بقی بعد موت الکاظم علیه السلام فلیلحظ ذلک و حمله فی التهذیبین علی ترک السجدتین معا لا الواحدة و جوز حمله علی السجدة الواحدة و تخصیص الحکم بالرکعتین الأولیین لأنک قد سمعت مذهبه فی التهذیب و حمل التسویة فقط فی الخبر علی ما إذا کان ترک السجدتین بأن یکون قوله علیه السلام و نسیان السجدة حکما مستأنفا فتأمل و حمل بعضهم الإعادة علی الاستحباب و خبر إسماعیل بن جابر حجة علی الحسن و الکاتب و الکلینی و هو بإطلاقه و صریح خبر موسی بن عمر عن محمد بن منصور حجتان علی الشیخ فی التهذیب کخبر المعلی بن خنیس لکنه فی التهذیب حمل الرکعة الثانیة فی خبر ابن منصور علی ثانیة الأخیرتین و هو بعید کتأویل خبر المعلی و الذی دعاه إلی ذلک تضافر الأخبار بأنه لا سهو فی الأولیین أو لا بد من سلامتهما و أقوی مستنده ما رواه فی الصحیح عن البزنطی أنه سأل أبا الحسن علیه السلام عن رجل یصلی رکعتین ثم ذکر فی الثانیة و هو راکع أنه ترک سجدة فی الأولی فقال کان أبو الحسن علیه السلام یقول إذا ترکت السجدة فی الرکعة الأولی فلم تدر واحدة أو اثنتین استقبلت حتی یصح لک اثنتان و إذا کان فی الثالثة و الرابعة فترکت سجدة بعد أن تکون حفظت الرکوع أعدت السجود و هذا الخبر رواه الکلینی فی الکافی و الحمیری فی قرب الإسناد و فیهما استقبلت الصلاة و لیس فی الکافی قوله علیه السلام و إذا کان فی الثالثة إلی آخره و إنما آخر الخبر فیه حتی یصح لک اثنتان و علی هذا لا ینطبق علی مدعی الشیخ جمیعه و علی ما رواه هو یحتمل أن یکون المراد استقبال السجدة لأنه لم یذکر الصلاة و علی هذا فیکون المعنی أن السائل لما سأل عن رجل تیقن و هو راکع فی الثانیة أنه ترک سجدة من الأولی أجاب علیه السلام بأن علی الشاک أن یأتی بالسجدة فی محلها حتی یکون آتیا بالسجدتین فالمتیقن أولی و الراکع فی الثانیة لم یتجاوز محل الإتیان بالسجدة فیهوی إلی السجود الثانی بخلاف ما إذا أتم الرکعتین فتیقن فی الثالثة أو الرابعة أنه ترک سجدة فی الأولی فإنما علیه قضاء السجدة بعد بل نقول علی ما فی الکافی و قرب الإسناد من استقبال الصلاة لا منافاة فإن الرجوع إلی السجود استقبال للصلاة أی رجوع إلی جزء متقدم منها و یحتمل حمله علی استحباب الاستقبال کما فی الذکری و الوافی و قال فی (الذکری) ظاهره أنه شک فی السجود و یکون الترک بمعنی توهم الترک و قرینته فلم یدر واحدة أو اثنتین و فیه دلالة علی أن الشک فی أفعال الأولیین یبطل و فیه مخالفة للمشهور انتهی و قال فی (الوافی) إن أرید بالواحدة و الثنتین الرکعة و الرکعتان فلا إشکال فی الحکم و إنما الإشکال حینئذ فی مطابقة الجواب للسؤال و إن أرید السجدة و السجدتان فیشبه أن یکون أو مکان الواو فی قوله علیه السلام و لم تدر أو یکون قد سقط الهمزة من قلم النساخ انتهی و أنت خبیر بأنه لا حاجة إلی هذا کله لما سمعته فی توجیهه و قد اعترف بعضهم بإجماله و عدم فهم معناه هذا (و لیعلم) أنه قد استدل الأکثر علی البطلان بالإخلال بالسجدتین و بزیادتهما بالأصل و بقول الباقر علیه السلام فی صحیح زرارة لا تعاد الصلاة إلی آخره و بقول الصادق علیه السلام فی حسن الحلبی الصلاة ثلاثة أثلاث و بالإجماع علی أنهما رکن و ترک الرکن و زیادته تبطل الصلاة و ناقش فی ذلک بعض المتأخرین قال فی دلالة مفهوم خبر زرارة علی أن الإخلال بهما مبطل
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 434
و یجب فیه الانحناء بحیث یساوی موضع جبهته موقفه أو یزید بقدر لبنة لا غیر (1)
______________________________
تأمل و کذا منطوق خبر الحلبی و التمسک بالإجماع فی موضع النزاع مصادرة و الأصل عدم الرکنیة و براءة الذمة انتهی و هو من الفساد بمکان و إن هناک خبرین ظاهرین فی أن الإخلال بهما مبطل و هما خبر محمد عن أحدهما علیهما السلام قال إن اللّٰه تعالی فرض الرکوع الخبر و موثق منصور قال قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السلام إنی صلیت المکتوبة الحدیث
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یجب فیه الانحناء بحیث یساوی موضع جبهته موقفه أو یزید علیه بقدر لبنة لا غیر)
معناه أنه لا یجوز أن یکون موضع جبهته أعلی من موضع رجلیه بأزید من لبنة و فی (المنتهی) نسبته إلی علمائنا و فی (الذکری) فی بحث ما یسجد علیه و المدارک نسبته إلی الأصحاب و هو خیرة النهایة و المبسوط و الشرائع و النافع و المعتبر و المصنف فی غیر هذا الکتاب و الشهیدین و الکرکی و تلمیذیه و أبی العباس و الصیمری و سائر من تأخر و هو المنقول عن الکندری و فی (جامع المقاصد) لا بد أن یکون موضع جبهته مساویا لموقفه أو زائدا علیه بمقدار لبنة موضعة علی أکبر سطوحها لا أزید عند جمیع علمائنا و فی (المعتبر و التذکرة) لا یجوز أن یکون موضع السجود أعلی من موضع المصلی بالمعتد به اختیارا عند علمائنا قالا و قدر الشیخ حد الجواز بلبنة و منع ما زاد انتهی کلاماهما فتأمل و فی (المدارک) استشکل فی الحکم و مال إلی المنع من الارتفاع مطلقا لأن کان فی سند دلیلهم النهدی مع أنه هو الهیثم و لو تأمل فیه من وجه آخر کان أوجه و هو أن بدنک یحتمل یدیک بیاءین مثناتین من تحت فلا یفید العلو علی الموقف لکنها فی کتب الأخبار و الاستدلال بدنک بالباء الموحدة و النون و قد أرسل الکلینی إذا کان موضع جبهتک فلا مجال فی هذا للاحتمال و الضعف منجبر بما سمعت و استدل علیه فی التذکرة و نهایة الإحکام و إرشاد الجعفریة بأنه لا یتمکن من الاحتراز عنه غالبا و أنه لا یعد علوا عرفا أی علوا یخرج الساجد عن مسماه لغة و عرفا و عن الکاتب أنه قال و لا یختار أن یکون موضع السجود إلا مساویا لمقام المصلی من غیر رفع و لا هبوط فإن کان بینهما قدر أربع أصابع مقبوضة (مفتوحة خ ل) «1» جاز ذلک مع الضرورة لا الاختیار و لو کان علو مکان السجود کانحدار التل و مسیل الماء جاز ما لم یکن فی ذلک تحرف و تدریج و إن تجاوز لضرورة انتهی و قال (فی الذکری) ظاهره أن الأرض المنحدرة کغیرها فی اعتبار الضرورة انتهی و فی (الوسیلة) فی مباحث التروک التی یقطع الصلاة فعلها عد السجود علی موضع ارتفع عن موضع القیام بأکثر من حجم المخدة و فی (السرائر) ینبغی أن یکون موضع سجوده مساویا فی العلو و الهبوط لموضع قیامه و لم أجده تعرض لغیر ذلک و فی (الکفایة) الأولی المساواة و لعله تبع فی ذلک صاحب المدارک و فی (الحدائق) نسبة التقدیر باللبنة إلی الأصحاب و فی موضع من الذکری تقدیرها بذلک و فی موضع آخر منها و جامع المقاصد و المیسیة و الروض و المسالک و المدارک أنها قدرت بأربع أصابع و فی (الوسیلة) ما سمعته و فی (الجعفریة و فوائد الشرائع و الروضة) الاقتصار علی ذکر أربع أصابع من دون ذکر اللبنة و أکثر الأصحاب کما فی المسالک ذکروا العلو لا غیر (قلت) و ظاهرهم جواز الانخفاض من دون تقدیر و بجواز الانخفاض صرح جماعة و فی (التذکرة) لو کان أخفض جاز إجماعا و فی (البیان و الدروس و الذکری و الجعفریة و فوائد الشرائع و تعلیق النافع و إرشاد الجعفریة و المیسیة و الروض
______________________________
(1) فی الذکری ذکر مفتوحة و فی کشف اللثام مقبوضة (کذا بخطه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 435
..........
______________________________
و الروضة و کشف اللثام «1» و ظاهر الموجز الحاوی و جامع المقاصد أو صریحهما أن الانخفاض کالارتفاع یشترط فیه التقدیر باللبنة و لا یجوز الزائد علیها و به صرح فی جامع المقاصد فی بحث المستحبات و فی (المسالک و المدارک) أنه أحسن و استدلوا علیه بموثقة عمار و هی واضحة الدلالة و لم یوجبه المولی الأردبیلی و الخراسانی و فی (الروض و المسالک و المقاصد العلیة لا فرق فی المنع من الاختلاف المذکور بین کونه بسبب بناء أو أرض منحدرة و إنما یفرق بینهما فی علو الإمام مع المأموم مع مساواة مسجد کل لموقفه و مثله ما فی الموجز الحاوی و المیسیة و المدارک و الحدائق و استدل علیه فی المسالک و غیرها بإطلاق النصوص و الفتاوی و فی (الجعفریة و شرحیها و المیسیة و المقاصد العلیة) أن اللبنة تعتبر فی جمیع المساجد و نقل ذلک المحقق الثانی و الشهید الثانی و سبطه و صاحب الذخیرة و غیرهم عن الشهید و استظهره الخراسانی من نهایة الإحکام و فی (تعلیق النافع و المدارک و المفاتیح و الذخیرة) أنه أحوط و فی (الروض) أنه أولی و فی (جامع المقاصد) للنظر فیه مجال و فی (مجمع البرهان) لا دلیل علی اعتباره (قلت) لم أجد الشهید أوجب ذلک فی کتبه السبعة و هی الذکری و البیان و الدروس و اللمعة و الألفیة و حواشیه علی الکتاب و النفلیة و إنما قال فی الذکری و النفلیة تستحب مساواة مساجده فی العلو و الهبوط نعم فی هامش بعض نسخ البیان بعد قوله أو یزید بلبنة و کذا باقی المساجد من دون ذکر صح و النسخ الآخر لیس فیها ذلک و عبارة نهایة الإحکام التی فهم منها الخراسانی اعتبار ذلک هی قوله یجب تساوی الأعالی و الأسافل و انخفاض الأعالی قال و هذا ظاهر فیما ذکره الشهید (قلت) قال الشهید فی (الذکری و البیان) و هل یجب کون الأسافل أعلی من الأعالی الظاهر لا انتهی و استدل علیه فی الذکری بالأصل و بأن الارتفاع بقدر لبنة یشعر بعدم وجوب هذا التنکس قال نعم هو مستحب لما فیه من زیادة الخضوع و التجافی المستحب انتهی کلامه فلیلحظ کلامه و کلام المصنف فی النهایة و قد کتب بعض الفضلاء علی حاشیة البیان فی نسختین عندی ما نصه ظاهر النهایة أن الأسافل موضع الرجلین لأنه قال عقیبه و لو کان موضع جبهته أعلی من موقفه بالمعتد عمدا مع القدرة لم یصح و ظاهر الذکری أن الأسافل الدبر و هو مکتوب تحت الأسافل بخط ابن محمود ثم قال بعد ذکره الظاهر لا لقضیة الأصل و لأن الارتفاع بقدر لبنة یشعر بعدم وجوب هذا التنکیس نعم هو مستحب لما فیه من التجافی فی المستحب (قلت) ففی ذکر التجافی تلویح بل تصریح بأن المراد بالأسافل الدبر لعدم حصوله بعلو موقف الرجلین انتهی کلام المحشی هذا و استحب المصنف فیما یأتی من الکتاب و جملة من کتبه و سائر من تأخر عنه إلا من قل مساواة موضع الجبهة للموقف و قال بعضهم یستحب مساواة موضع الجبهة لموضع الإبهامین حال السجود لا حال القراءة و نزل علیه عباراتهم و فی (الدروس و النفلیة و شرحها) و موضع من الذکری استحباب المساواة فی باقی المساجد أیضا و فی (الدروس) یجوز التفاوت بما لا یزید عن لبنة و فی (الذکری) لو کان موضع الجبهة أخفض من القدم جاز و الأفضل التساوی و فی ما یأتی من الکتاب و التحریر و نهایة الإحکام و البیان و موضع من الذکری قد سمعته یستحب أیضا کون موضع الجبهة أخفض عن الموقف لأنه أبلغ فی الخضوع و إلیه مال فی جامع المقاصد أو قال به و قید فیه و فی (البیان و کشف اللثام) بعدم زیادة الانخفاض عن اللبنة و قد سمعت ما فی السرائر و المدارک و الکفایة و ما حکی عن الکاتب
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (1)
______________________________
(1) ذکر ذلک فی کشف اللثام فی المستحبات (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 436
و وضعها علی ما یصح السجود علیه (1) و السجود علیها (2)
______________________________
(و وضعها علی ما یصح السجود علیه)
هذا تقدم الکلام فیه و أما إذا وضعها علی ما لا یصح السجود و لیس أرفع من حد المسجد ففی (البیان و جامع المقاصد و الجعفریة و شرحیها و الروض و المدارک و کشف اللثام) أنه یجرها و لا یرفعها حذرا من تعدد السجود بل فی الروض و إرشاد الجعفریة التصریح بعدم جواز رفعها و إلیه أشار فی نهایة الإحکام و فی (الذکری) الأولی أن یجرها و لا یرفعها و قال هؤلاء جمیعا ما عدا صاحب المدارک وفاقا للمعتبر و المنتهی و نهایة الإحکام أنه لو وضعها علی مرتفع بأزید من لبنة یجوز له أن یرفعها و یسجد علی المساوی (قلت) و لعل الحال فی المنخفض أزید من لبنة کذلک عند من یعتبر التقدیر بها فیه و قال أبو العباس لو وقعت علی ما لا یصح السجود علیه جاز له رفعها و إن زاد بذلک سجدة أما لو وقعت علی ما یکره السجود علیه جرها بغیر رفع و حمل الشیخ فی الإستبصار الأخبار الدالة علی الجر علی الحالة التی یتمکن الإنسان معها من وضع جبهته مستویا من غیر أن یرفع رأسه حذرا من زیادة سجدة و حمل أخبار الرفع علی حالة الاضطرار الذی لا یتأتی له ذلک إلا مع رفع الرأس و فی (المدارک و الذخیرة) أنها إذا وقعت علی مرتفع یزید عن لبنة فالأولی جرها مع الإمکان و فی (البحار) یمکن حمل أخبار جواز الرفع علی النافلة کما هو مورد خبر غیبة الشیخ و أخبار العدم علی الفریضة أو الأولی علی الجواز و الثانیة علی الکراهیة قال و لعل بعض ما ذکرناه من الحمل أوجه مما ذکروه إذ عدم تحقق السجود الشرعی کما یکون فی الارتفاع زائدا عن اللبنة یکون فی وقوع الجبهة علی ما لا یصح السجود علیه أو عدم الاستقرار فیه و أما أصل حقیقة السجود شرعا و عرفا و لغة فالظاهر أنه یتحقق مع قدر من الانحناء و وضع الجبهة و یلزمهم أنه إذا وضع جبهته علی أزید من لبنة مرات لا یتحقق معها الفعل الکثیر لا یکون مبطلا لصلاته و لعلهم لا یقولون به و الظاهر أن جواز ذلک للضرورة و مع عدمها لا یجوز الرفع کما هو ظاهر الشیخ انتهی کلامه و فی ما ذکره فی بیان أوجهیة ما احتمله و ما ألزم به الأصحاب نظر ظاهر یعلم مما ذکرناه عن التذکرة و نهایة الإحکام فی بیان التقدیر بلبنة و فی (الحدائق) المفهوم من کلام الأصحاب من غیر خلاف یعرف إلا من صاحب المدارک و من تبعه کالفاضل الخراسانی أنه لو وقعت جبهته حال السجود علی ما لا یصح السجود علیه مما هو أزید من لبنة ارتفاعا أو انخفاضا أو غیره مما لا یصح السجود علیه فإنه یرفع رأسه و یضعه علی ما یصح السجود علیه و إن کان مما یصح السجود علیه و لکن لا علی الوجه الأکمل و أراد تحصیل الفضیلة فإنه یجر جبهته و لا یرفعها لئلا یلزم زیادة سجدة انتهی کلامه و ما فهمه من کلام الأصحاب من أنها إذا وقعت علی لبنة فما دون مما لا یصح السجود علیه رفعها و وضعها علی ما یصح السجود علیه فقد سمعت کلامهم الصریح بخلافه
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و السجود علیها)
أی یجب السجود علی الجبهة و هی ما بین قصاص الشعر و طرف الأنف طولا و بین الجبینین عرضا کما فی المقاصد العلیة و نحوه ما فی المسالک و الروض من أن حدها قصاص الشعر من مستوی الخلقة و الحاجب و فی (القاموس) الجبهة موضع السجود و مستوی ما بین الحاجبین إلی الناصیة و قال فیه الجبینان حرفان یکتنفان الجبهة من جانبیها فیما بین الحاجبین مصعدا إلی قصاص الشعر أو حروف الجبهة مما بین الصدغین متصلا عند الناصیة کله جبین انتهی و وجوب السجود علیها إجماعی کما فی الخلاف و الغنیة و التذکرة و نهایة الإحکام و الذکری و إرشاد الجعفریة و غیرها و عن (شرح الجمل) للقاضی لا خلاف
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 437
و علی الکفین (1) و الرکبتین (2) و إبهامی الرجلین (3)
______________________________
فیه و فی (المنتهی) لا خلاف فی أنه لا یجزی السجود علی الرأس و الخد و فی (الذکری) عن المختصر الأحمدی أنه یکره السجود علی نفس قصاص الشعر دون الجبهة انتهی فتأمل
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و الکفین)
قد تقدم بیان الکف و أنه ما یشمل الأصابع و رءوس الأصابع غیر مجزئة لأنها حد الباطن کما فی المسالک و وجوب السجود علی الکفین إجماعی کما فی الغنیة و التذکرة و الذکری و إرشاد الجعفریة و شرح الشیخ نجیب الدین إلا من علم الهدی و فی (المدارک) نسبته إلی الأصحاب و فی (المعتبر و المنتهی) إلی الشیخین و أتباعهما ما عدا السید و بالکفین صرح فی المقنعة و المراسم و الهدایة و الشرائع و النافع و المعتبر و جامع الشرائع و الإرشاد و التحریر و المنتهی و الذکری و الألفیة و البیان و جامع المقاصد و تعلیق الإرشاد و المقاصد العلیة و الروض و الروضة و المدارک و المفاتیح و غیرها و قد صرح فی هذه کلها بالوجوب ما عدا الثلاثة الأول فإن الوجوب کاد یکون صریحها و فی (جمل السید و السرائر) مکان الکفین مفصل الزندین من الکفین و فی نسخة أخری مفصل الکفین عند الزندین و قد یظهر من الذکری أن ابن الجنید موافق للسید حیث قال لو لقی الأرض بمفصل الکفین أجزأ عند المرتضی و ابن الجنید لصدق السجود علی الیدین انتهی فإن کان ابن الجنید قائلا بمقالة المرتضی فذاک و إن کان إنما عبر بالیدین فقضیة ما فی الذکری أن کل من عبر بالیدین یلزمه القول بمقالة المرتضی فتأمل و عن القاضی فی شرحه لحمل السید أنه لا خلاف عندنا فی السبعة المذکورة فیه و حمله الشهید علی الاجتزاء به عن الکفین قال فی (کشف اللثام) هذا الحمل أولی من تعینه و فی (النهایة و المبسوط و الخلاف و الجمل و العقود و المصباح و الوسیلة و نهایة الإحکام و المختلف و الدروس و الجعفریة) ذکر الیدین مکان الکفین و نقل ذلک عن الإصباح و فی (الخلاف و نهایة الإحکام) الإجماع علیه و فی (المختلف) أنه المشهور و فی (الذکری) أن أکثر أصحابنا علی وجوب ملاقاة الکفین بباطنهما تأسیا بالنبی و أهل بیته صلی اللّٰه علیه و آله و سلم بل فی نهایة الإحکام و التذکرة أن ظاهر علمائنا أنه یجب أن یلقی الأرض ببطون راحته و ظاهر کلام المرتضی إجزاء إلقاء زنده انتهی و مما صرح فیه باعتبار الباطن البیان و کشف الالتباس و تعلیق الإرشاد و فوائد الشرائع و إرشاد الجعفریة و المقاصد العلیة و فی (الروض و الکفایة) أنه أحوط و تردد فی المنتهی فی ظاهرهما
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و الرکبتین)
هذا لا کلام لأحد فیه و لا فی وجوبه
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و إبهام الرجلین)
وجوب السجود علیهما إجماعی کما فی نهایة الإحکام و التذکرة و الذکری و إرشاد الجعفریة و شرح الشیخ نجیب الدین و فی (المدارک) نسبته إلی الأصحاب و فی (المعتبر و المنتهی) نسبته إلی الشیخین و أتباعهما و بالإبهامین صرح فی الهدایة و المقنعة و النهایة فی المقام و سائر کتب الأصحاب إلا ما سننقله عما عبر فیه بخلاف ذلک و فی (کشف الالتباس) أن المشهور التعبیر بالإبهامین بل فی الذکری و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و الروض و المسالک و کشف اللثام أن الوجه تعین الإبهامین قالوا نعم لو تعذر السجود علیها لعدمها أو لقصرها جاز علی بقیة الأصابع کما حمل علیه الشیخ خبر هارون بن خارجة و نقله الشهید فی حواشیه عن السید عمید الدین و أنه قال لو ترک السجود علیهما و سجد علی بقیة الأصابع فالأولی عدم الصحة و فی (المنتهی و کشف اللثام و الحدائق) أن الأقرب فی الإبهامین تساوی ظاهرهما و باطنهما و فی (تعلیق الإرشاد و فوائد الشرائع و إرشاد الجعفریة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 438
و الذکر کالرکوع (1) و قیل یجب سبحان ربی الأعلی و بحمده (2) و الطمأنینة بقدره (3)
______________________________
و المقاصد العلیة و الروض و المدارک أنه لا یجب فی الإبهامین وضع رءوسهما بل أی جانب وضع أجزأ و فی (الموجز الحاوی و شرحه) یراعی ظاهر الأصابع دون رءوسها و فی (المصباح و المبسوط و النهایة) فی باب التحنیط و؟؟؟ بأطراف الرجلین و هو المنقول عن کتاب أحکام النساء للمفید و الکافی و فی (الغنیة) الإجماع علیه و فی (جمل السید و السرائر) طرفی إبهامی الرجلین و فی (نهایة الإحکام و الموجز الحاوی) العبرة فی الرجلین بأطراف الأصابع و فی (التذکرة و کشف اللثام) العبرة فی الإبهامین بأناملهما و فی (المبسوط أیضا و جامع الشرائع) أنه لو وضع بعض أصابع رجلیه أجزأ و فی (الجمل و العقود و الوسیلة و الموجز الحاوی) ذکر أصابع الرجلین مکان الإبهامین و فی (الخلاف) فی نسختین الاقتصار علی أن وضع القدمین فرض و نقل الإجماع علیه و لم یذکر إبهاما و لا رءوسا و لا أطرافا و قد وقع فی کشف اللثام خلل فی المقام فإنه نسب إلی الشیخ فی سائر کتبه أنه ذکر مکان الإبهامین أطراف أصابع الرجلین و قد سمعت ما فی الخلاف و النهایة فی المقام
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و الذکر کالرکوع)
أما وجوب الذکر فی السجود فعلیه الإجماع المستفیض و أما أنه لا فرق فیه بین التسبیح و شبهه کما هو خیرة المصنف فی الرکوع فقد نص علی ذلک فی المنتهی و التحریر و الإرشاد و التذکرة و الموجز الحاوی و الجعفریة و شرحیها و جامع المقاصد و مجمع البرهان و غیرها و یفهم من الشرائع ترجیح الذکر هنا و فی (نهایة الإحکام) أنه أقوی و فی (الروض) قوی و فی (الکفایة) أقرب
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و قیل یجب سبحان ربی الأعلی و بحمده)
کما فی النهایة و المراسم «1» و التبصرة و البیان و الذکری و نقل ذلک عن کتاب عمل یوم و لیلة و شرح جمل السید للقاضی و فی (الإنتصار و الخلاف و الغنیة) الإجماع علی وجوب التسبیح فیه و فی (الخلاف و الوسیلة) الإجماع علی وجوب تسبیحة واحدة فی السجود و هو قد یعطی أنها الکبری أعنی سبحان ربی الأعلی و بحمده و فی (الغنیة) الإجماع علی ذلک أیضا إلا أنه قال یجوز فی هذه الواحدة سبحان اللّٰه و فی (جمل العلم) یسبح فی السجود و یقول سبحان ربی الأعلی و بحمده و فی (المصباح) الإجزاء یقع بواحدة کبری و فی (المبسوط) الذکر فیه واجب و أقل ما یجزی تسبیحة واحدة و فی (الجمل و العقود) یجب السجود الأول و التسبیح فیه و السجود الثانی و الذکر فیه و قال فی المسنونات یستحب قول ما زاد علی تسبیحة واحدة فی الأولی و مثل ذلک فی الثانیة و خیرة (و ظاهر خ ل) المقنعة وجوب الکبری ثلاثا للمختار و سبحان اللّٰه ثلاثا للمریض و المستعجل و ظاهر الفقیه و الهدایة التخییر بین ثلاث کبریات و ثلاث صغریات و فی (جامع الشرائع) التخییر بین واحدة کبری و بین لا إله إلا اللّٰه و اللّٰه أکبر و فی (السرائر) تجب تسبیحة واحدة ثم أحاله علی الرکوع و الحاصل أن أقوال الأصحاب هنا کأقوالهم فی الرکوع من دون تفاوت إلا ما سمعت عن النهایة و الشرائع فی ظاهرها و غیرهما مما هو قلیل جدا و فی (المعتبر) الذکر فیه واجب أو التسبیح و البحث فیه کما فی الرکوع و فی (المدارک و الحدائق) البحث فیه کالرکوع خلافا و استدلالا و اختیارا و نحوه ما فی إرشاد الجعفریة و فوائد الشرائع و المفاتیح
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و الطمأنینة بقدره)
تجب الطمأنینة فی السجود بقدر الذکر عند علمائنا کما فی المعتبر و بالإجماع کما فی المدارک و المفاتیح و بلا خلاف کما فی مجمع البرهان و به صرح جمهور المتأخرین فلو شرع فیه قبل
______________________________
(1) قال فی المراسم و الواحدة الواجبة فی الرکوع و قالوا فی السجود أن حکمه حکمه (منه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 439
و رفع الرأس من الأولی (1) و الطمأنینة قاعدا (2)
______________________________
وصول الجبهة إلی الأرض أو رفع قبل انتهائه بطل عند علمائنا أجمع کما فی التذکرة و فی (الغنیة) الإجماع علی وجوب الطمأنینة فیه و فی (الخلاف) الإجماع علی أنها رکن و خالفه فی ذلک جمیع من تأخر عنه و فی (الروض) لا بد من زیادة الطمأنینة علی الذکر یسیرا لیتحقق وقوعه حالتها قال و لو لم یعلم الذکر وجبت بقدره و فی (الذکری) و غیرها تجب بقدره إلا مع الضرورة المانعة و فی (جامع المقاصد) هل یسقط وجوب الذکر مع التعذر أم یأتی به علی حسب مقدوره فیه تردد انتهی و فی (المسالک و المدارک و حاشیة المدارک) یجب الذکر بحسب الإمکان
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و رفع الرأس من الأولی)
رفع الرأس من الأولی واجب بالإجماع کما فی الوسیلة و الغنیة و المنتهی و الذکری و جامع المقاصد و المدارک و المفاتیح و ظاهر المعتبر و کشف اللثام خلافا لبعض العامة حیث قال لو رفع بمقدار ما یرفع السیف أجزأه و قال بعض منهم لو انتقلت من مکانها إلی أخفض کفاه و فی (الخلاف) الإجماع علی أن رفع الرأس من السجود رکن و الاعتدال جالسا مثل ذلک انتهی و کذا یجب الرفع من الثانیة إجماعا کما فی الوسیلة و الغنیة و التذکرة و المفاتیح و بلا خلاف کما فی المنتهی و فی (کشف اللثام) أن فی التذکرة نفی الخلاف و الموجود فیها خلاف ذلک قال یجب الرفع من السجود إما للقیام أو الجلوس لا خلاف بینهما إجماعا انتهی و ترک المصنف ذکر وجوب الرفع من الثانیة إما لوقوع الخلاف فی الأولی دونها أو لأن الرفع منها لا یجب لنفسه و إنما یجب للقیام أو للجلوس و للتشهد کما فی التذکرة و نهایة الإحکام
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و الطمأنینة قاعدا)
أی تجب الطمأنینة فی الرفع من الأولی حال کونه قاعدا و قد نقل علی ذلک الإجماع فی الغنیة و المنتهی و التذکرة و جامع المقاصد و الغریة و إرشاد الجعفریة و المقاصد العلیة و المدارک و المفاتیح و الحدائق و قد سمعت ما فی الخلاف و هل تجب الطمأنینة فی الرفع من الثانیة و هی المسماة بجلسة الاستراحة أم لا ففی (الإنتصار و الناصریة و الغنیة) الإجماع علی الوجوب قال فی الغنیة و الطمأنینة بعد رفع الرأس قائما و جالسا بدلیل الإجماع و قد یلوح الوجوب من خلال المقنعة و المراسم و السرائر و هو ظاهر المنقول فی الذکری عن الکاتب و الحسن و علی بن بابویه قال أبو علی إذا رفع رأسه من السجدة الثانیة فی الرکعة الأولی و الثالثة حتی یماس ألیاه الأرض أو الیسری وحدها یسیرا ثم یقوم جاز ذلک و قال العمانی إذا أراد النهوض ألزم ألییه الأرض ثم نهض معتمدا علی یدیه و قال أبو الحسین بن بابویه لا بأس أن لا یقعد فی النافلة انتهی و کلامهم یعطی الوجوب و إلیه مال فی کشف اللثام و فی (البحار و حاشیة المدارک) أنه أحوط و المشهور کما فی الإیضاح و المختلف و البیان و إرشاد الجعفریة و مجمع البرهان و البحار و غیرها أنها مستحبة غیر واجبة و فی (المنتهی) نسبته إلی علمائنا ما عدا السید و فی (المعتبر) إلی أکثر أهل العلم و فی (التذکرة و جامع المقاصد و الغریة) إلی الأکثر و فی (تلخیص الخلاف) الإجماع علیه لکنی لم أجد فی الخلاف دعوی الإجماع علی ذلک و الظاهر أن عمدة أدلة القائلین بالاستحباب خبر زرارة و هو یحتمل النفل و التقیة و العذر و یلوح من خبر رحیم أمارات التقیة فلیس صریحا فی عدم الوجوب کما فی الذکری و قال أمیر المؤمنین علیه السلام لما قیل له کان من قبلک أبو بکر و عمر إذا رفعوا رءوسهم من السجود نهضوا علی صدور أقدامهم کما تنهض الإبل إنما یفعل ذلک أهل الحفا من الناس و قال أبو الحسن علیه السلام فیما رواه زید النرسی فی کتابه إذا رفعت
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 440
و یکفی فی وضع الجبهة الاسم (1) فإن عجز عن الانحناء رفع ما یسجد علیه (2) فإن تعذر أومأ (3)
______________________________
رأسک من آخر سجدتک فی الصلاة قبل أن تقوم فاجلس جلسة إلی أن قال و لا تطش من سجودک کما یطیش هؤلاء الأقشاب فی صلاتهم و قال أمیر المؤمنین علیه السلام فی خبر الخصال و السند معتبر اجلسوا فی الرکعتین حتی تسکن جوارحکم ثم قوموا إن ذلک من فعلنا لکن عدم ذکره فی خبر حماد الذی تعرض فیه للدقائق من المندوبات مع الشهرة العظیمة و خبر زرارة و نحوه تقوی القول بالاستحباب و فی (مجمع البرهان و البحار) أنه لا خلاف بین الأصحاب فی رجحانها و إنما الخلاف فی وجوبها و فی (کشف اللثام) و علی فضلها الإجماع فی ظاهر الأصحاب
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یکفی فی وضع الجبهة الاسم)
کما هو المشهور کما فی الروض و البحار و الحدائق و الأشهر کما فی الکفایة و مذهب الأکثر کما فی جامع المقاصد و المدارک و المفاتیح و شرح نجیب الدین و به صرح الشیخ و جمیع من تأخر عنه ما عدا العجلی و الشهید فی الذکری فی المقام لکنه فیها فی بحث المکان وافق المشهور کما وافقهم فی الألفیة و حواشیه علی الکتاب و قد یظهر منه فی البیان التردد و قال فی (الدروس) لا ینقص فی الجبهة عن درهم و أما العجلی فقد قال فی السرائر کما نقل عن الکاتب أن مقدار الدرهم یجزی من بجبهته علة و قد یظهر منهما إیجاب وضع الکل حیث قیدا ذلک بذی العلة مع أن فی الروض و المقاصد العلیة أنه لا خلاف فی عدم وجوب الاستیعاب و فی (الفقیه) فی المقام أنه یجزی مقدار الدرهم و فی باب ما یسجد علیه و ما لا یسجد علیه نقله عن رسالة أبیه إلیه و ذکر بعد ذلک الأخبار الدالة علی الاکتفاء بالاسم و الاجتزاء بذلک أی بمقدار الدرهم هو المنقول عن الفقه المنسوب إلی مولانا الرضا علیه السلام و فی (دعائم الإسلام) عن جعفر بن محمد علیهما السلام أنه قال أقل ما یجزی أن یصیب الأرض من جبهتک قدر درهم و من الغریب ما فی الذکری من نسبته إلی کثیر و علی هذا القول هل یکفی مقدار الدرهم و إن کان متفرقا کالسبحة و الحصی إشکال کما فی شرح نجیب الدین و لا خلاف کما فی الفوائد الملیة و المقاصد العلیة فی أنه یکفی فی سائر (باقی خ ل) الأعضاء الاسم و فی (مجمع البرهان و الذخیرة و المدارک و الحدائق) لم ینقل فیه خلاف و به صرح الشیخ و المحقق و ابن عمه و المصنف فی جملة من کتبه و الشهیدان و أبو العباس و المحقق الثانی و الصیمری و غیرهم و فی (المنتهی) هل یجب استیعاب جمیع الکف بالسجود عندی فیه تردد و الحمل علی الجبهة یحتاج إلی دلیل لورود النص فی خصوصیة الجبهة فالتعدی بالاجتزاء فی البعض یحتاج إلی دلیل و قد قال قبل ذلک لا یجب السجود علی جمیع أجزاء السجود و فی (کشف اللثام) الحمزة فی عهدهم علیهم السلام قد تفید الإجزاء فی الکفین انتهی هذا و قد صرح جماعة منهم المصنف فی نهایة الإحکام بأنه یکفی وضع الأصابع دون الکف و بالعکس و قد تقدمت الإشارة إلی ذلک و فی (الموجز الحاوی) و شرحه لو ضم أصابعه إلی کفه و سجد علیها أو جافی وسط کفه و لاقی الأرض بأطراف أصابعه و زنده لم یجز و استشکل فی نهایة الإحکام فیما إذا ضم أصابعه إلی کفه و سجد علیها و فی (التذکرة) قرب المنع و قد تقدم ما فی المسالک عند بیان المراد من الکف
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (فإن عجز عن الانحناء رفع ما یسجد علیه)
إجماعا کما فی المنتهی و عند علمائنا کما فی المعتبر و التذکرة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (فإن تعذر أومأ)
أی فإن تعذر رفع ما یسجد علیه فإنه یجزئه الإیماء إجماعا کما فی التذکرة و الإیماء بالرأس إن أمکن و إلا فبالعینین کما قالوه کما فی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 441
و ذو الدمل یضع السلیم بأن یحفر حفیرة لیقع السلیم علی الأرض فإن استوعب سجد علی أحد الجبینین فإن تعذر فعلی ذقنه (1)
______________________________
المفاتیح و إن تعذر الإیماء بهما فبواحدة کما فی کشف اللثام و قد تقدم فی بحث القیام تمام الکلام فی المقام و نقلنا أقوال الأصحاب فی أطراف المسألة و ما یتعلق بها و ذکرنا فی بحث ما یسجد علیه کلام المفید و الصدوق فی الموتحل و السابح و ما ذهبا إلیه من أن إیمائهما فی الرکوع أخفض منه فی السجود و استوفینا الکلام هناک أکمل استیفاء
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و ذو الدمل یضع السلیم بأن یحفر حفیرة لیقع السلیم علی الأرض فإن استوعب سجد علی أحد الجبینین فإن تعذر فعلی ذقنه)
کما فی الشرائع و النافع و المعتبر و المنتهی و التحریر و نهایة الإحکام و التذکرة و الإرشاد و الذکری و البیان و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و تعلیقی النافع و الإرشاد و الجعفریة و شرحیها و المیسیة و الروض و المسالک و المدارک و المفاتیح و قواه فی البحار و فی (الدروس) فلو منعه قرح فالمروی احتفار حفیرة له فإن تعذر سجد علی أحد (إحدی خ ل) الجبینین فإن تعذر فعلی الذقن و فی (السرائر) بعد أن حکم بکفایة مقدار الدرهم من الجبهة لذی العلة قال فإن لم یتمکن من ذلک أجزأه أن یسجد علی ما بین الجبهة و الصدغین منحرفا فإن لم یتمکن أیضا من ذلک سجد علی ذقنه انتهی فهذه قد اتفقت علی السجود علی إحدی (أحد خ ل) الجبینین و مع التعذر فعلی الذقن و فی (المدارک) لا خلاف بین العلماء فی أن ذا الدمل یحفر حفیرة لیقع السلیم علی الأرض لأن مقدمة الواجب المطلق واجبة و فی (البحار) نسبته إلی المشهور و فی (المنتهی) و کثیر من کتبهم أنه لا فرق فی ذلک بین الدمل و ما کان نحوه مما یمنع من وضعها علی الأرض من دون استیعاب و قال جماعة کثیرون أن ذلک لا یختص بالحفیرة فلو اتخذ له مجوفة من طین أو خشب أجزأ و فی (جامع المقاصد و تعلیق النافع و مجمع البرهان و المدارک) نسبة السجود علی إحدی الجبینین عند استیعاب الجبهة بالدمل أو نحوه إلی الأصحاب و فی (حاشیة المدارک) الإجماع علیه و فی (المفاتیح و البحار) نسبته إلی المشهور و فی (جامع المقاصد و إرشاد الجعفریة و الروض) أنه لا خلاف فی تقدیم الجبینین علی الذقن و فی هذه الثلاثة و فوائد الشرائع و تعلیق الإرشاد أنه لا أولویة لتقدیم الجبین الأیمن علی الأیسر بل فی تعلیق الإرشاد أن ظاهر کلام الأکثر عدم الترتیب بین الجبینین و فی (المدارک و مجمع البرهان و الذخیرة) أنه أولی و فی (المیسیة) أنه أحوط و أوجبه فی الحدائق و فی (مجمع البرهان و البحار) أن المشهور أنه یسجد علی ذقنه إذا تعذر الجبینان بل فی الأول لا یبعد کونه إجماعیا قال و مرسل علی بن محمد یقید بتعذر الجبینین للإجماع أو الشهرة و فی (المدارک) أن مضمونها مجمع علیه و فی (الروض) نسبته إلی الأصحاب و فی (الخلاف) الإجماع علی أنه إذا لم یقدر علی السجود علی جبهته و قدر علی السجود علی أحد قرنیه أو علی ذقنه سجد علیه و هل یجب کشف الشعر عن الذقن ففی (المیسیة و الروض و المسالک و مجمع البرهان) یجب کشفه إن أمکن و فی (المدارک و حاشیته) لا یجب و فی (الذخیرة) لعله أقرب و نص جماعة علی أن المراد بالتعذر المشقة الشدیدة هذا تمام الکلام فیما یتعلق بالمشهور (و قال الشیخ فی النهایة) فإن کان فی جبهته دمل أو خراج لم یتمکن من السجود علیه فلا بأس أن یسجد علی أحد جانبیه فإن لم یتمکن سجد علی ذقنه و قد أجزأه ذلک و إن جعل لموضع الدمل حفیرة و وضعه فیها لم یکن به بأس و قال فی (المبسوط) فإن کان هناک دمل أو خراج و لم یتمکن سجد علی جانبیه فإن لم یتمکن
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 442
..........
______________________________
سجد علی ذقنه و إن جعل لموضع الدمل حفیرة یجعله فیها کان جائزا و فی (جامع الشرائع) فإن کان فی موضع سجوده دمل سجد علی أحد جانبیه فإن تعذر فعلی ذقنه و إن جعل حفیرة للدمل جاز و هذه العبارات کما فی الذکری و کشف اللثام صریحة فی عدم وجوب الحفر قال فی الأخیر و الأمر کذلک إذا أمکن السجود بدونه علی بعض الجبهة کما هو المفروض فیها لأنها قد حکم فیها بالسجود علی جانبیه أی جانبی الدمل من الجبهة فکأنهما قالا یرید الشیخ و ابن سعید سجد علی أحد جانبی الدمل من الجبهة إن أمکن بالحفر أو بغیره و إلا سجد علی الذقن من دون تجویز للجبینین انتهی و نقل فی الذکری عن ابن حمزة و لعله ذکره فی الواسطة أنه یسجد علی أحد جانبیها فإن لم یتمکن فالحفیرة فإن لم یتمکن فعلی ذقنه انتهی و الظاهر أن ضمیر جانبیها عائد إلی الجبهة أی جانبی الجبهة و لما قدم السجود علیهما علی الحفیرة لم یکن بد من أن یرید الجانبین من الجبهة لا الجبینین و عن الصدوقین فی (الرسالة و المقنع) أن ذا الدمل یحفر له حفیرة و أن من بجبهته ما یمنعه یسجد علی قرنه الأیمن من جبهته فإن عجز فعلی قرنه الأیسر منها فإن عجز فعلی ظهر کفه فإن عجز فعلی ذقنه انتهی و لیس فی الفقیه إلا روایة مصادف و مرسل الکافی و فی (الفقه) المنسوب إلی مولانا الرضا علیه السلام فإن کان علی جبهتک علة لا تقدر علی السجود فاسجد علی قرنک الأیمن فإن تعذر فعلی قرنک الأیسر فإن لم تقدر فاسجد علی ظهر کفک فإن لم تقدر فاسجد علی ذقنک و فی (کشف اللثام) أن فی بعض القیود أن الأنف مقدم علی الذقن فإن لم یتمکن من الجبینین سجد علی الأنف إن أمکن و إلا فعلی الذقن انتهی (و لیعلم) أن المحقق استدل علی السجود علی أحد الجبینین بأنهما مع الجبهة کالعضو الواحد فقام کل واحد منهما مقامها و لأن السجود علی أحد الجبینین أشبه بالسجود علی الجبهة من الإیماء و الإیماء سجود مع تعذر الجبهة فالجبینان أولی و زاد الکرکی و غیره أن السجود علی الذقن یجزی مع الضرورة فهما أولی و فی (حاشیة المدارک) أن هذه الوجوه لا تخلو من ضعف فالعمدة الإجماع و فی (کشف اللثام) ضعف وجهی المحقق ظاهر مع انحراف الوجه بوضعهما عن القبلة و خلوهما عن نص و إجماع انتهی (قلت) یمکن الاستدلال علی ذلک بعد ما ادعی علیه من الإجماع کما سمعت بما رواه علی بن إبراهیم فی تفسیره عن أبیه عن أبی الصباح عن إسحاق بن عمار قال قلت للصادق علیه السلام رجل بین عینیه قرحة لا یستطیع أن یسجد علیها قال یسجد ما بین طرف شعره فإذا لم یقدر یسجد علی حاجبه الأیمن فإن لم یقدر فعلی حاجبه الأیسر فإن لم یقدر فعلی ذقنه الحدیث بحمل الحاجبین علی الجبینین إلا أنها اشتملت علی الترتیب و تؤخذ عبارة فقه الرضا علیه السلام مؤیدة (و یمکن أن یستدل علیه) بعموم قول الباقر علیه السلام لزرارة ما بین قصاص الشعر إلی موضع الحاجب ما وضعت منه أجزأک و یظهر من الذخیرة أن هناک روایة بذلک حیث قال فیها و لا ترتیب بین الجبینین لإطلاق الروایة لکن الأولی تقدیم الأیمن خروجا من خلاف ابن بابویه انتهی و لعله أراد خلافه فی المقنع لکن لیس فی المقام إلا الأخبار الأربعة التی أشرنا إلیها و هذه الروایة التی أشار إلیها لم نجدها و یشهد علی ذلک أن کل من قال بعدم الترتیب استند إلی الأصل و عدم الدلیل و لم یستند إلی الإطلاق المذکور و مرسل الکلینی لا ینافی المشهور حیث دل علی أن من بجبهته علة لا یقدر علی السجود علیها یضع ذقنه علی الأرض کما ظنه صاحب الحدائق و غیره لأن الجبینین داخلان فی الجبهة فکان علی هذا کإجماع الخلاف دالا علی المشهور بطرفیه و قد سمعت ما فی مجمع البرهان و قد تقدم تفسیر الجبین عند ذکر الجبهة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (1)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 443
فإن تعذر أومأ و لو عجز عن الطمأنینة سقطت (1) و یستحب التکبیر قائما و عند انتصابه منه لرفعه مرة و للثانیة أخری و عند انتصابه من الثانیة (2)
______________________________
(فإن تعذر أومأ)
کما نص علیه فی أکثر الکتب المتقدمة و قد عرفت فیما مضی أن الإیماء علی أنحاء مترتبة أولها الإیماء بما یمکن من الانحناء و آخرها الإیماء بالعین الواحدة فإن تعذر ذلک کله ففی (کشف اللثام) احتمال سقوط الصلاة و أن الأحوط أن یصلی و یکتفی بالإخطار بالبال و فی (جامع المقاصد) إن تعذر الحفیرة و ما فی معناها بمنزلة استیعاب العذر الجبهة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو عجز عن الطمأنینة سقطت)
قد تقدمت الإشارة إلیه کما تقدم نقل کلامهم فی سقوط الذکر حینئذ و عدمه
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یستحب التکبیر قائما و عند انتصابه لرفعه مرة و للثانیة أخری و عند انتصابه من الثانیة)
أما استحباب التکبیر للسجود فهو فتوی علمائنا کما فی المنتهی و التذکرة و ظاهر الغنیة الإجماع علیه و هو خیرة المعظم کما فی کشف اللثام و المخالف إنما هو الحسن و سلار و الکلام فیه کما فی تکبیر الرکوع و قد استوفینا الکلام هناک و أکثر من تعرض لهذا الفرع هنا أحاله علی تکبیر الرکوع و کثیر منهم تعرض له هناک و فی (التذکرة) یستحب رفع الیدین به عند علمائنا و ظاهر الغنیة الإجماع علیه و قد تقدم الکلام فی هذا فی بحث تکبیرة الإحرام و تقدم قبل الفصل الرابع فی القراءة ذکر فروع لها نفع فی المقام و أما استحبابه حال کونه قائما فإذا انتهی هوی إلی السجود فهو فتوی علمائنا کما فی المنتهی و التذکرة و عن الحسن یبدأ بالتکبیر قائما و یکون انتهاء التکبیر مع مستقره ساجدا و یدل علیه خبر المعلی بن خنیس و خیر فی الخلاف بین هذا القول و التکبیر قائما و عن أبی علی أنه إذا أراد أن یدخل فی فعل من فرائض الصلاة ابتدأ بالتکبیر مع حال ابتدائه و هو منتصب القامة رافع یدیه إلی نحو صدره و إذا أراد أن یخرج عن ذلک الفعل کان تکبیره بعد الخروج منه و حصوله فیما یلیه من انتصاب ظهره فی القیام و تمکنه من الجلوس و عن (مصباح السید) و قد روی أنه إذا کبر للدخول فی فعل من الصلاة ابتدأ بالتکبیر فی حال ابتدائه و للخروج بعد الانفصال عنه و قد تقدم نقل کلامیهما هذا فی بحث الرکوع و فی (الذکری) و غیرها لو کبر فی هویه جاز و ترک الأفضل و فی (التذکرة و الذکری) لا یستحب مده لیطابق الهوی و أما استحباب التکبیر عند کمال انتصابه من السجود مرتین لرفعه مرة و للسجدة الثانیة أخری فلا أجد فیه خلافا إلا ما یظهر من سلار و ما نقل عن الحسن و نقل عن صاحب الفاخر إیجاب إحداهما و قد تقدمت الإشارة إلی ذلک و قد صرح جمهور أصحابنا باستحبابه أیضا عند کمال انتصابه من الثانیة و فی (الشرائع) و فی وجوب التکبیر للأخذ فیه و الرفع منه تردد و الأظهر الاستحباب و فی (جمل العلم و العمل) أنه یرفع رأسه من السجود رافعا یدیه بالتکبیر و عن (المهذب و الإقتصاد) أنه یرفع رأسه بالتکبیر و فی (المقنعة) یرفع یدیه بالتکبیر مع رفع رأسه و کلامهم یحتمل أن لا تکون المعیة المنافیة مرادة و یرشد إلی ذلک أنه فی السرائر أتی بعبارة المقنعة و نص بعد ذلک علی استحباب أن یکون التکبیر بعد التمکن من الجلوس و هذا یدل علی أنه لم یرد بالمعیة فی عبارته ما ینافیه و قد سمعت ما نقلناه عن الکاتب و المصباح و قال فی (الذکری) بعد نقل عبارة الکاتب المتقدمة و یقرب منه کلام المرتضی ثم قال و لیس فی کلام ابن الجنید مخالفة للتکبیر فی الاعتدال بل هو نص علیه و فی (المعتبر) أشار إلی مخالفة ذلک کلام المرتضی لأنه لم یذکر فی المصباح الاعتدال انتهی ما فی الذکری (قلت) فی المعتبر و المنتهی و التذکرة بعد نقل ما فی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 444
و تلقی الأرض بیدیه (1) و الإرغام بالأنف (2)
______________________________
المصباح من قوله و قد روی إلی آخره الوجه إکمال التکبیر قبل الدخول و زاد فی المعتبر أن الوجه أیضا الابتداء به بعد الخروج و إن علی ذلک روایات الأصحاب
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و تلقی الأرض بیدیه)
أی یستحب له إذا أهوی إلی السجود أن یتلقی الأرض بیدیه قبل وضع رکبتیه و قد نقل علی ذلک الإجماع فی الخلاف و المنتهی و التذکرة و البحار و ظاهر المعتبر و نهایة الإحکام و جامع المقاصد حیث قیل فیها أنه مذهب علمائنا و هو ظاهر الغنیة أو صریحها و به صرح فی المقنعة و جمل العلم و غیرها و فی (مجمع البرهان) الظاهر أنه لا قائل بالوجوب و کأنه لم یطلع علی الأمالی و فی (الفوائد الملیة) أن المشهور الاستحباب و أوجبه الصدوق فی الأمالی و جعله من دین الإمامیة قال لا یجوز وضع الرکبتین علی الأرض قبل الیدین و هو ظاهر التهذیب حیث حمل خبری أبی بصیر و عبد الرحمن بن أبی عبد الهّٰق علی الضرورة و من لا یتمکن و فی (المبسوط) و لا یتلقاها برکبتیه فتأمل و فی (التذکرة) لو غیر الهیئة جاز إجماعا و فی (المنتهی و الذکری و الدروس و البیان و الروض) و غیرها یستحب أن یکونا معا قالوا و روی السبق بالیمین قال الشهید فی الذکری و هو اختیار الجعفی (قلت) الروایة التی أشاروا إلیها روایة عمار و فی (المقنعة و النهایة و الوسیلة و السرائر) أن المرأة إذا أرادت السجود بدأت بالقعود و فی کثیر من کتب المتأخرین أنها تبدأ بالیدین قبل الرکبتین لئلا ترتفع عجیزتها و فی (الغنیة) الإجماع علی أنها تجلس من غیر أن تنحنی و فی خبر زرارة إذا جلست للسجود بدأت بالقعود و الرکبتین قبل الیدین و فی (الذکری و جامع المقاصد أن علیه عمل الأصحاب
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و الإرغام بالأنف)
یستحب الإرغام بالأنف عند علمائنا کما فی المعتبر و المنتهی و ظاهر الغنیة أو صریحها الإجماع علیه و فی (المدارک) الإجماع علی أنه من السنن الأکیدة و فی (الخلاف) وضع الأنف علی الأرض سنة مستحب إجماعا و فی (التذکرة و ظاهر جامع المقاصد) الإجماع علی عدم وجوبه و فی (الفقیه و الهدایة) ما نصه الإرغام سنة فمن ترکه فلا صلاة له و نقل ذلک فی الذکری عن المقنع و علیه دل خبر علی بن إبراهیم عن أبیه عن عبد اللّٰه بن المغیرة و موثق عمار و هما مع إمکان حملهما علی التأکد معارضان بقول الصادق علیه السلام فی خبر محمد بن مصادف لیس علی الأنف سجود و بالأخبار الأخر التی نص فیها علی أنه سنة فی مقابلة أن السجود علی السبعة فرض و ذلک لأن لفظ السنة و إن کان مشترکا بین ما ثبت وجوبه بالسنة و بین المستحب إلا أنه متی قوبل بالفرض و ترجح کونه بالمعنی الثانی و فی (جمل العلم و العمل) الإرغام بطرف الأنف مما یلی الحاجبین من وکید السنن و مثله قال فی السرائر و فی (الروض) أنه أولی و فی (التحریر و التذکرة و البیان) الاقتصار علی نسبة ذلک إلی المرتضی و فی (المراسم) یرغم بطرف أنفه سنة مؤکدة و فی (المعتبر و المنتهی و الدروس و الموجز و المسالک و الروض و المدارک) الاجتزاء بإصابة الأنف المسجد بأیّ جزء اتفق و فی (الفقه) المنسوب إلی مولانا الرضا علیه السلام و ترغم بأنفک و منخریک فی موضع الجبهة انتهی و المنخران عبارة عن ثقبی الأنف و الثقبان ممتدان من رأس الأنف الأسفل إلی أعلاه و فی (المدارک) إنا لم نقف علی مأخذ المرتضی (قلت) لعل مأخذه ما رواه فی العیون عن أحمد بن زیاد عن علی بن إبراهیم عن محمد بن الحسن المدنی عن عبد اللّٰه بن الفضل عن أبیه فی حدیث طویل أنه دخل علی أبی الحسن موسی علیه السلام قال فإذا أنا بغلام أسود و بیده مقص یأخذ من جبینه و عرنین أنفه من کثرة السجود و عن (البشری)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 445
و الدعاء بالمنقول قبل التسبیح (1)
______________________________
أن ما ذهب إلیه السید ضعیف لافتقاره إلی تهیئة موضع للسجود ذی هبوط و ارتفاع لانخفاض هذا الطرف غالبا و هو ممنوع إجماعا فالقول به تحکم شدید و قال فی (کشف اللثام) بعد نقل حکایة ذلک عن البشری السجود علی الألواح من التربة الشریفة أو غیرها یسهل الأمر و لعلهما یعنی السید و العجلی یرید أن الاجتزاء به لا تعینه و بالطرف ما یعم المتصل بهما «1» و ما بعده انتهی و قال الکاتب یماس الأرض بطرف الأنف و خدیه و فی نقل آخر و حدبته و فی (المنتهی و جامع المقاصد و إرشاد الجعفریة و المیسیة و الروض و المسالک و الفوائد الملیة و المدارک) أن الإرغام بالأنف وضعه علی الرغام بالفتح و هو التراب و فی (المیسیة و الروض و المسالک) أن المراد به هنا السجود علیه و وضعه علی ما یصح السجود علیه و فی (النفلیة) عد الإرغام مستحبا و السجود علی الأنف مستحبا آخر و هو خیرة الأستاذ أدام اللّٰه تعالی حراسته فی حاشیة المدارک و قال إن الأخیر یتأدی بالأول و فی (الفوائد الملیة) أن السنة تتأدی بوضعه علی ما یصح السجود علیه و إن کان التراب أفضل و قال السجود علی الأنف أعمّ و أنه یجوز انفکاک إحدی السنتین عن الأخری و فی خبر علی علیه السلام ما یدل علی هذا العام انتهی و فی (کتاب الأربعین) للبهائی الظاهر أن السجود علی الأنف سنة مغایرة للإرغام و ربما قیل الإرغام یتحقق بملاصقة الأنف الأرض و إن لم یکن معه اعتماد و لهذا فسره بعض علمائنا بمماسة الأرض التراب فبینهما عموم من وجه و فی کلام شیخنا الشهید ما یعطی أن الإرغام و السجود علی الأنف شی‌ء واحد مع أنه عدّ فی بعض مؤلفاته کلا منهما سنة علی حده ثم علی تفسیر الإرغام بوضع الأنف علی التراب هل تتأدی سنة الإرغام بوضعه علی مطلق ما یصح السجود علیه و إن لم یکن ترابا حکم بعض الأصحاب بذلک و جعل التراب أفضل و فیه ما فیه فلیتأمل انتهی و أشار إلی وجه التأمل فی الحاشیة بأنه قیاس مع الفارق (قلت) قد یقال إن التعبیر فی الأخبار بلفظ الإرغام تارة و بلفظ السجود فی بعض إنما خرج مخرج المسامحة و أن المراد واحد و هو وضع الأنف علی ما یصح السجود علیه من رغام و غیره و ذکر الإرغام إنما هو من حیث فضله و الأنف تابع للجبهة فحاله حالها ثم فی موثقة عمار لا تجزی صلاة لا یصیب الأنف فیها ما یصیب الجبینین و فی خبر عبد اللّٰه بن المغیرة ما یصیب الجبهة و هذه الإصابة أقوی من الأولی لأن فیها الاعتماد فلو لا أن ذلک مبنی علی التوسع فی التعبیر لکان هناک قسم ثالث فلیتأمل و عن بعض متأخری المتأخرین الاکتفاء فی الأنف بما یقع علیه سائر المساجد
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یستحب الدعاء بالمنقول قبل التسبیح)
بإجماع العلماء کما فی المعتبر و المنتهی و التذکرة و أما الدعاء ففی فلاح السائل ثم تقول فی السجود ما رواه الکلینی عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام و فیه زیادة بروایة أخری اللّٰهمّ لک سجدت و بک آمنت و لک أسلمت و علیک توکلت و أنت ربی سجد لک سمعی و بصری و شعری و عصبی و مخی و عظامی سجد وجهی البالی الفانی للذی خلقه و صوّره و شق سمعه و بصره تبارک اللّٰه أحسن الخالقین (قلت) و هذا موافق لما فی المصباح و النفلیة إلا أن فیهما تقدیم الفانی علی البالی و لا تفاوت أصلا بین ما فی النفلیة و المصباح و فی (الفوائد الملیة) أن بینهما تفاوتا یسیرا و لم أجده فیما یحضرنی منهما و فی (الکافی و التهذیب) و أنت ربی سجد وجهی للذی خلقه و شق سمعه و بصره الحمد
______________________________
(1) أی الحاجبین (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 446
و التسبیح ثلاثا أو خمسا أو سبعا (1) فما زاد و التخویة للرجل (2) و الدعاء بین السجدتین (3) و التورک (4)
______________________________
للّه رب العالمین تبارک اللّٰه أحسن الخالقین و فی (الذکری) ذکره کما فی الکافی ثم قال و إن قال خلقه و صوره کان حسنا
(قوله) (و اختیار التسبیح ثلاثا أو خمسا أو سبعا)
الکلام قد تقدم فی نظیره و هو الرکوع و فی (الخلاف) الإجماع علی أن إکمال التسبیح أن یسبح سبعا
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و التخویة للرجل)
کما نص علی ذلک جماعة و دل علیه خبر حفص الأعور و غیره و فی (الغنیة) الإجماع علی التجنیح و عن الکاتب أنه قال لو لم یجنح الرجل أحب إلی و فی (الذکری) أن الشیخین لم یصرحا بالتجنیح بل قالا یجافی مرفقیه عن جنبیه و یقل بطنه و لا یلصقه بفخذیه و لا یحط صدره و لا یرفع ظهره محدودبا و یفرج بین فخذیه و هذا الأخیر قاله فی المبسوط و التجنیح مذکور فی روایة حماد انتهی ما فی الذکری و فی (الفوائد الملیة) أن التجنیح أن یرفع مرفقیه عن الأرض و لا یفترشهما افتراش الأسد و أن التجافی أن لا یوقع شیئا من جسده علی شی‌ء و یأتی ما فی کشف الالتباس و فسرت التخویة فی التذکرة و نهایة الإحکام بأن یفرق بین فخذیه و ساقیه و بین بطنه و فخذیه و بین جنبیه و عضدیه و ساعدیه و بین رکبتیه و مرفقیه و یفرق بین رجلیه قال و سمی تخویة لأنه ألقی الخوا بین الأعضاء و فی (السرائر و المنتهی) یستحب أن یجافی عضدیه عن جنبیه و بطنه عن فخذیه و فخذیه عن ساقیه و قریب من ذلک ما فی المقنعة و فی (المنتهی) أنه لا خلاف فیه و باستحباب التجنیح صرح به ابنا سعید و العجلی و الشهیدان و أبو العباس و غیرهم و فی (کشف الالتباس) بعد أن فسر التخویة بما فی التذکرة قال إن التفریق بین الفخذین و الساقین و بین البطن و الفخذین هو التجافی و إن تفریقه بین جنبیه و عضدیه هو التجنیح و فی (الوسیلة) عد فی المندوبات رفع الأعضاء بعضها عن بعض و الأمر فی ذلک واضح و أما المرأة فقد نصوا علی أنها تسبق بالرکبتین و تبدأ بالقعود قبل أن تسجد و تفترش ذراعیها و لا تتخوی و لا ترفع عجیزتها
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و الدعاء بین السجدتین)
هذا فتوی الأصحاب و جماعة أهل العلم کما فی المعتبر و المنتهی و فی (التذکرة) الإجماع علیه و أنکره أبو حنیفة و أوجبه أحمد و أقله أستغفر اللّٰه ربی و أتوب إلیه کما فی النفلیة و شرحها و قال فی شرحها رواه حماد و لیس فی التهذیب بخط الشیخ لفظ اللّٰه بعد أستغفر و تبعه المصنف فی الذکری و المحقق فی المعتبر انتهی (قلت) لفظ اللّٰه موجود فی المعتبر فی خبر حماد و فی (النفلیة و شرحها) أن فوق ذلک فی الفضل اللّٰهمّ اغفر لی و ارحمنی و أخبرنی و ادفع عنی و عافنی إنی لما أنزلت إلی من خیر فقیر تبارک اللّٰه رب العالمین و فی (الذکری) عن الکاتب أنه أسقط تبارک اللّٰه رب العالمین و زاد سمعت و أطعت غفرانک ربنا و إلیک المصیر و فی (المصباح) اللّٰهمّ اغفر لی و ارحمنی و أخبرنی و اهدنی إنی لما أنزلت إلی من خیر فقیر انتهی و فی خبر الفضیل بن یسار اللّٰهمّ اعف عنی و اغفر لی و ارحمنی و اجبرنی و اهدنی إنی لما أنزلت إلی من خیر فقیر
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و التورک)
نقل الإجماع فی التذکرة علی استحبابه بینهما و فی (المقنعة و جمل السید و المراسم) یجلس متمکنا علی الأرض قد خفض فخذه الیسری علیها و رفع فخذه الیمنی عنها و فی (الوسیلة) و الجلوس علی الفخذ الأیسر و وضع ظاهر القدم الیمنی علی باطن الیسری و عن المرتضی فی المصباح أنه یجلس مماسا بورکه الأیسر مع ظاهر فخذه الیسری علی الأرض (الیسری الأرض خ ل) رافعا فخذه الیمنی علی عرقوبه الأیسر و ینصب طرف إبهام رجله الیمنی علی الأرض و یستقبل برکبتیه معا القبلة و قال فی (الغنیة)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 447
و جلسة الاستراحة علی رأی (1)
______________________________
و یرد رجله الیمنی إلی خلفه إذا جلس و ذکر التورک فی التشهد فقال یجلس فی حال التشهد متورکا علی ورکه الأیسر مع ضم فخذیه و وضع ظاهر قدمه الیمنی علی باطن قدمه الیسری و فی (السرائر) یجلس مماسا بورکه الأیسر مع ظاهر فخذه الیسری الأرض رافعا فخذه الیمنی عنها جاعلا بطن ساقه الأیمن علی بطن رجله الیسری و ظاهرها مبسوطا علی الأرض و باطن فخذه الیمنی علی عرقوبه الأیسر و ینصب إلی آخر کلام المرتضی فی المصباح و فی (الذکری) عن الکاتب أنه قال إنه یضع ألییه «1» علی بطن قدمیه و لا یقعد علی مقدم رجلیه و أصابعهما و لا یقعی إقعاء الکلب انتهی و قد یرید الجواز و أنه غیر الهیئة المکروهة و فی (البیان) عن الحسن بن عیسی أنه ینصب طرف إبهامه الیمنی علی الأرض و الذی ذکره الشیخ و المحقق و المصنف و الشهیدان و المحقق الثانی و غیرهم أنه یجلس علی ورکه الأیسر و یخرج رجلیه جمیعا و یفضی بمقعدته إلی الأرض و یجعل رجله الیسری علی الأرض و ظاهر قدمه الیمنی علی باطن قدمه الیسری و فی (الکفایة) أنه الأشهر الأقرب و قال المحقق و المصنف أن هذا أولی مما ذکره السید و فی (کشف اللثام) یجلس علی ورکه الیسری بأن یفضی بها إلی الأرض و یجلس علیها و یضع ظاهر قدمه الیمنی علی باطن قدمه الیسری کما فعله الصادق علیه السلام فی خبر حماد و یلزمه أن یکون فخذه الیمنی علی عرقوبه الأیسر کما ذکره السید انتهی و أما المرأة ففی أکثر کتب المتأخرین أنها إذا جلست فی تشهدها أو بین السجدتین أو للاستراحة ضمت فخذیها و رفعت رکبتیها و ساقیها عن الأرض واضعة قدمیها علی الأرض و فی (الغنیة) الإجماع علیه إلا أنه لم یذکر جلسة الاستراحة و نص بعضهم علی أنها لا تجلس متورکة کالرجل و فی (المقنعة) إذا جلست ضمت فخذیها و فی (الوسیلة) ضمت فخذیها و رفعت رکبتها من الأرض و هی کعبارات المتأخرین و فی (النهایة) جلست علی ألییها و رفعت رکبتیها من الأرض کما یفعل الرجل و مثله ما فی المعتبر و أکثر کتب المصنف و قال فی (البیان) و تجلس علی ألییها لا کما یجلس الرجل و فی بعض الأخبار کما یجلس الرجل و هو من سهو الکتاب و قال فی (الذکری) الأصل فی ذلک خبر زرارة الذی رواه الکلینی و فی الخبر فإذا جلست فعلی ألییها لیس کما یقعد الرجل فلفظة لیس موجودة فی الکافی و فی (التهذیب) فعلی ألییها کما یقعد الرجل بحذف لفظة لیس و هو سهو من الناسخین و سری هذا السهو فی التصانیف کالنهایة للشیخ و غیرها قال و هو کما لا یطابق المنقول فی الکافی لا یطابق المعنی إذ جلوس المرأة لیس کجلوس الرجل لأنها فی جلوسها تضم فخذیها و ترفع رکبتیها من الأرض بخلاف الرجل فإنه یتورک انتهی ما فی الذکری و قال فی (کشف اللثام) المراد بقعود الرجل قعوده للسجود و لا تورک فیه اتفاقا و إن بعض نسخ العلل یوافق نسخ التهذیب و الخبر فیها مسند إلی أبی جعفر علیه السلام و قال الشهید فی حواشیه علی الکتاب مثل ما قال فی الذکری و قال إنه وجد لفظة لیس فی علل الصدوق بإسناد جید إلی زرارة عن أبی جعفر علیه السلام و فی هامش البیان مکتوب ما نصه لو حمل ذلک علی جلوس الرجل المصلی قاعدا لم یکن به بأس (قلت) و هذا الخبر ذکره فی الفقیه فی آداب المرأة فی الصلاة بلفظة لیس لکنه هکذا فی نسخة صحیحة مضبوطة محشاة جلست علی ألییها لیس کما یقعی الرجل و فی نسخة أخری لیس کما یقع الرجل
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و جلسة الاستراحة علی رأی)
قد تقدم الکلام فی ذلک
______________________________
(1) بغیر تاء علی خلاف القیاس (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 448
و قول بحول اللّٰه و قوته أقوم و أقعد عند القیام منه (1) و أن یعتمد علی یدیه سابقا برفع رکبتیه (2) و مساواة موضع الجبهة للموقف أو خفضه عنه و وضع الیدین ساجدا بحذاء أذنیه (3)
______________________________
مستوفی
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و قول بحول اللّٰه و قوته أقوم و أقعد عند القیام منه)
إن کان المراد عند القیام من السجود کما استظهره فی جامع المقاصد کان موافقا لما فی المعتبر و النافع و المنتهی و التذکرة و المفاتیح و الإرشاد علی ما فهمه منه فی مجمع البرهان و بذلک نطق صحیحا محمد و عبد اللّٰه بن سنان و فی (روض الجنان و مجمع البرهان) أن ذلک جائز و إن کان المراد عند القیام من الجلوس کما فهمه فی کشف اللثام کان موفقا لما فی المقنعة و المراسم و المبسوط و النهایة و سائر کتب علمائنا إلا ما ذکرا و ما لم یتعرض له فیه منها و فی (کشف اللثام) نسبته إلی فتاوی الأصحاب و فی (الروض) إلی الأکثر و فی (الدروس) أنه الأشهر و فی (الذکری) نسبته إلی ابنی بابویه و الجعفی و الکاتب و المفید و أبی الصلاح و سلار و ابن حمزة و ظاهر الشیخ ثم قال و هو الأصح و استدل علیه بروایة عبد اللّٰه بن سنان و لیست دالة علی ذلک و الأولی الاستدلال علیه بصحیح رفاعة و أبی بکر الحضرمی و غیرهما و لعل ما نسبه إلی ابن حمزة و جده له فی الواسطة و فی (جامع المقاصد) کأن الشهید فی الذکری یرید بقوله إن الأصح استحبابه عند الأخذ فی القیام الأخذ فی الرفع من السجود و إن کان خلاف المتبادر من العبارة و إلا لم تکن الروایة دلیلا علیه انتهی (قلت) الشهید نسب ذلک إلی من سمعت ثم قال و هو الأصح و کثیر من عباراتهم لا یقبل هذا التأویل لأن فیها أنه یجلس من السجود ثم ینهض و هو یقول بحول اللّٰه إلی آخره و بذلک نطقت عبارة المقنعة و المصباح و المراسم و السرائر و غیرها فالأولی تأویل ما فی المعتبر و المنتهی و غیرهما بما یوافق المشهور و قد یرشد إلی ذلک قولهما فی بحث التشهد إذا قام من التشهد الأول لم یقم بالتکبیر و اقتصر علی قوله بحول اللّٰه و قوته أقوم و أقعد فلیتأمل و فی (النفلیة و إرشاد الجعفریة و الروض و الفوائد الملیة و الکفایة) و غیرها أنه یقول عند الأخذ فی القیام بحول اللّٰه و قوته أقوم و أقعد و أرکع و أسجد کما فی صحیح ابن سنان و استحسنه فی البیان
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و أن یعتمد علی یدیه سابقا برفع رکبتیه)
هذا نقل الإجماع علی استحبابه فی المنتهی و التذکرة و جامع المقاصد و الحدائق و ظاهر المعتبر و المدارک و فی (الغنیة) الإجماع علی أنه یعتمد فی القیام منه علی یدیه و فی (المنتهی) أیضا أجمع کل من یحفظ عنه العلم علی أن هذه الکیفیة مستحبة و یجوز خلافها و فی (الذکری) عن الحسن أنه إذا أراد النهوض ألزم ألییه الأرض ثم نهض معتمدا علی یدیه و فی (التحریر و المنتهی و الذکری و النفلیة و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و الجعفریة و إرشادها و الفوائد الملیة) و غیرها أنه یستحب أن تکون الأصابع حینئذ مبسوطة غیر مضمومة کالذی یعجن و نقله فی الذکری عن الجعفی قال و رواه الشیخ و الکلینی و فی (النفلیة و شرحها) یستحب أیضا جعل الیدین آخر ما یرفع (قوله) (و مساواة موضع الجبهة إلی آخره)
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و وضع الیدین ساجدا بحذاء أذنیه)
إجماعا کما فی الغنیة و به صرح فی الجمل و العقود و غیره و فی (المنتهی) یستحب عند أهل العلم کافة وضع الراحتین مبسوطتین مضمومتی الأصابع حیال منکبیه موجهات إلی القبلة و فی (المعتبر) أن هذا قول العلماء و فی (نهایة الإحکام) الإجماع علیه إلا أنه ذکر الیدین موضع الراحتین و استحباب توجیه الأصابع إلی القبلة صرح به الشیخان و غیرهما و نقل عن الکاتب تفریق الإبهامین عن سائر الأصابع و فی خبر زرارة ضمهن جمیعا و فی خبر زید النرسی أن
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 449
و جالسا علی فخذیه (1) و نظره ساجدا إلی طرف أنفه (2) و جالسا إلی حجره (3) و یکره الإقعاء (4)
______________________________
الصادق علیه السلام فرج بین أصابع یدیه و قال إنهما یسجدان کما یسجد الوجه و فی (النفلیة و شرحها) یستحب جعل المرفقین حیال المنکبین و الکفین بحذاء الأذنین مضمومتی الأصابع و فی موضع من الوسیلة وضع الیدین بحذاء الأذنین و فی موضع آخر بسط الکفین مضمومتی الأصابع حیال الوجه بین یدی الرکبتین
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و جالسا علی فخذیه)
مبسوطتین مضمومتی الأصابع بحذاء عینی رکبتیه عند علمائنا کما فی التذکرة و جامع المقاصد
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و نظره ساجدا إلی طرف أنفه)
ذکر ذلک الأصحاب کما فی الروض و المدارک و قاله جماعة من الأصحاب کما فی الذکری و جامع المقاصد و فی التذکرة أو یغمضهما
(قوله) (و جالسا إلی حجره)
ذکر ذلک الأصحاب کما فی المدارک و به صرح فی الجمل و العقود و الوسیلة و السرائر و غیرها و فی (الذکری) قاله المفید و سلار بین السجدتین و أطلق ابن البراج أن الجالس ینظر إلی حجره انتهی و فی (المبسوط و الإرشاد و اللمعة و الروضة و الروض) و متشهدا إلی حجره و فی (الروضة و الروض) ذکره الأصحاب و فی (الروضة) لم نقف علی مستنده و قال الشیخان و علم الهدی کما فی المنتهی و جماعة من علمائنا أنه ینظر راکعا إلی ما بین رجلیه (و قال الشیخ فی النهایة) و غمض فی رکوعک عینیک فإن لم تفعل فلیکن نظرک إلی ما بین رجلیک و نحوه ما فی الوسیلة و المعتبر و المنتهی و إلیه مال فی التذکرة و فی (السرائر) یستحب أن یکون فی هذه الحالة مغمض العینین و فی (المدارک) التخییر بینهما و فی خبر حماد تغمیض العینین حال الرکوع و فی خبر مسمع النهی عن التغمیض فی الصلاة و حمل فی المعتبر و المنتهی علی غیر حالة الرکوع و فی (کشف اللثام) یجوز أن یکون حماد زعم أنه علیه السلام غمض و لم یکنه و فی (الجمل و العقود و الوسیلة و السرائر) و کثیر من کتبهم أنه ینظر قائما إلی مسجده و قال الشهیدان فی النفلیة و شرحها و الروضة و لیکن ذلک بغیر تحدیق و صرح جماعة بأنه ینظر قانتا إلی باطن کفیه و فی (المدارک) لم أقف فیه علی روایة تدل بمنطوقها علیه و استدل علیه فی المعتبر بأن النظر إلی السماء مکروه لحسن زرارة و التغمیض مکروه لروایة مسمع فیتعین شغله بالنظر إلی باطن الکفین و فی (الذکری و الفوائد الملیة) یستحب نظره إلی بطونهما ذکره الجماعة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یکره الإقعاء)
قال فی (البحار) قال فی الصحاح أقعی الکلب إذا جلس علی استه مفترشا و ناصبا یدیه و قد جاء النهی عن الإقعاء فی الصلاة و هو أن یضع ألییه علی عقبیه بین السجدتین و هذا تفسیر الفقهاء و أما أهل اللغة فالإقعاء عندهم أن یلصق الرجل ألییه بالأرض و ینصب ساقیه و یتساند إلی ظهره (و قال الجزری فی النهایة) فیه أنه نهی عن الإقعاء فی الصلاة الإقعاء أن یلصق الرجل ألییه بالأرض و ینصب ساقیه و فخذیه و یضع یدیه علی الأرض کما یقعی الکلب و قیل هو أن یضع ألییه علی عقبیه بین السجدتین و القول الأول منه الحدیث أنه علیه السلام أکل مقعیا أراد أنه کان یجلس عند الأکل علی ورکیه مستوفزا غیر متمکن و قال فی (القاموس) أقعی فی جلوسه تساند إلی ما وراءه و الکلب جلس علی استه و فی (المغرب) الإقعاء أن یلصق ألییه بالأرض و ینصب ساقیه و یضع یدیه علی الأرض کما یقعی الکلب و تفسیر الفقهاء أن یضع ألییه علی عقبیه بین السجدتین و فی (المصباح المنیر) أقعی إقعاء ألصق ألییه بالأرض و نصب ساقیه و وضع یدیه علی الأرض کما یقعی الکلب قال و قال الجوهری الإقعاء عند أهل اللغة و ذکر نحو ما تقدم و عن ابن القطاع أقعی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 450
..........
______________________________
الکلب جلس علی ألییه و نصب فخذیه و أقعی الرجل جلس تلک الجلسة و فی (کشف اللثام) أن الإقعاء من القعو و هو کما حکاه الأزهری عن أبی العباس عن ابن الأعرابی أصل الفخذ و هو (فهو خ ل) الجلوس علی القعوین إما بوضعهما علی العقبین و هو المعروف عند الفقهاء المنصوص علیه فی خبری زرارة و خبر حریز و فی معانی الأخبار کما الأول عند اللغویین و هو یستلزم أن یعتمد علی الأرض بصدور القدمین کما فی المعتبر و المنتهی و التذکرة (و قال الراوندی) فی حل المعقود من الجمل و العقود قیل الإقعاء بین السجدتین هو أن یثبت کفیه علی الأرض فیما بین السجدتین و لا یرفعهما انتهی (قلت) هذا الإقعاء رواه العامة عن ابن عمر قالوا کان یقعی فی الصلاة و یثری و قالوا معناه أنه کان یضع یدیه بالأرض بین السجدتین فلا یفارقان الأرض حتی یعید السجود و هکذا یفعل کل من أقعی و فی (الذکری) عن بعض علمائنا أنه عبارة عن أن یعتمد علی عقبیه و یجعل یدیه علی الأرض (و فی المعتبر و المنتهی و التذکرة و کشف الالتباس و حاشیة المدارک) أن الإقعاء عند الفقهاء أن یعتمد بصدور قدمیه علی الأرض و یجلس علی عقبیه و أن بحثهم علی تقدیره و فی (البحار و الحدائق) الاتفاق علیه و هو أی الإجماع ظاهر جامع المقاصد و فوائد الشرائع و الروض و فی الأول و الأخیر أیضا أنه المشهور و به فسره کل من تعرض لتفسیره منا و فی (المیسیة) تفسیره بذلک و قال کما یقعی الکلب و فی (الذکری و المسالک) الاقتصار علی نسبته إلی المعتبر (قلت) ما فی المیسیة من التفسیر بالمعنی المشهور و التشبیه بإقعاء الکلب فیه إشارة إلی أن التشبیه لا یجب أن یکون کاملا من کل وجه و فی (الذکری) عن الکاتب أنه قال فی الجلوس بین السجدتین یضع ألییه علی بطن قدمیه و لا یقعد علی مقدم رجلیه و أصابعهما و لا یقعی إقعاء الکلب و قال فی تورک التشهد یلزق ألییه جمیعا و ورکه الأیسر و ظاهر فخذه الأیسر بالأرض فلا یجزیه غیر ذلک و لو کان فی طین و یجعل بطن ساقه الأیمن علی رجله الیسری و باطن فخذه علی عرقوبه الأیسر و یلزق حرف إبهام رجله الیمنی مما یلی حرفها الأیسر بالأرض و باقی أصابعها عالیا علیها و استقبل برکبتیه جمیعا القبلة و عن سعد بن عبد اللّٰه أنه قال للصادق علیه السلام إنی أصلی فی المسجد الحرام فأقعد علی رجلی الیسری من أجل الندی فقال اقعد علی ألیتیک و إن کنت فی الطین قال فی (کشف اللثام) علی السائل جلوسه علی ألیته الیسری مفترشا لفخذه و ساقه الیسریین أو غیر مفترش ناصبا للیمینین أو غیر ناصب فأمره علیه السلام بالقعود علیهما بالإفضاء بهما إلی الأرض متورکا أو غیر متورک أولا به و فی (شرح صحیح مسلم) اعلم أن الإقعاء ورد فیه حدیثان أحدهما أنه سنة و فی حدیث آخر النهی عنه و قد اختلف العلماء فی حکمه و تفسیره اختلافا کثیرا و الصواب الذی لا معدل عنه أن الإقعاء نوعان (أحدهما) أن یلصق ألییه بالأرض و ینصب ساقیه و یضع یدیه علی الأرض کإقعاء الکلب هکذا فسره أبو عبیدة معمر بن المثنی و صاحبه أبو القاسم بن سلام و آخرون من أهل اللغة و هذا النوع هو المکروه الذی ورد النهی عنه (و النوع الثانی) أن یجعل ألییه علی عقبیه بین السجدتین و هذا هو مراد ابن عباس أنه سنة و قد نص الشافعی علی استحبابه فی الجلوس بین السجدتین و حمل حدیث ابن عباس علیه جماعة من المحققین منهم البیهقی و القاضی عیاض و آخرون قال القاضی قد ورد عن جماعة من الصحابة و السلف أنهم کانوا یفعلونه انتهی و فی (البحار) أن الظاهر من کلام أکثر العامة أن الإقعاء الجلوس علی العقبین مطلقا ثم قال لعل مرادهم المعنی الذی اتفق علیه أصحابنا لأن الجلوس علی العقبین حقیقة لا یتحقق إلا بهذا الوجه فإنه إذا جعل ظهر قدمه علی الأرض یقع الجلوس علی بطن القدمین لا علی العقبین ثم أیده بقول الجزری عند تفسیر إقعائه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم عند الأکل کما مر و قد تحصل أن له معانی و أن
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 451
..........
______________________________
المعنی المعروف بین علمائنا و أکثر مخالفینا قد ورد فی اللغة و أما حکمه ففی (الخلاف و المقنع) علی ما نقل عنه و الإرشاد و التبصرة و الدروس و الموجز الحاوی و غیرها أن الإقعاء مکروه و ظاهرها الإطلاق کما هو ظاهر الکتاب و صریح المختلف و جامع المقاصد و تعلیق النافع و فوائد الشرائع و الروض و الفوائد الملیة و فی (الخلاف) دعوی الإجماع علی کراهته و نقل الإطلاق عن نهایة الإحکام و الموجود فیها خلافه کما یأتی و فی (مجمع البرهان) العلة المذکورة فی التشهد جاریة فی غیره و کأنه إجماع و مثله قال فی المدارک و فی (الذکری و البیان) أن الأشهر و المشهور کراهته فی جلسة الاستراحة و بین السجدتین و الأکثر علی کراهته بین السجدتین کما فی المدارک و کشف اللثام و فی (البحار) أنه بذلک ورد أکثر الروایات و عبارات کثیر من الأصحاب و فی (الغنیة) الإجماع علی أنه یستحب أن لا یقعی بین السجدتین و بکراهته بین السجدتین صرح فی الجمل و العقود و النافع و الشرائع و المعتبر و کتب المصنف ما عدا المختلف و کشف الالتباس و الکفایة و المفاتیح و غیرها و نقل ذلک فی المعتبر و المنتهی عن محمد بن مسلم و معاویة بن عمار و فی (کشف اللثام) یحتمله الخلاف کما یحتمله الکتاب و فی (المدارک) نسبة ذلک إلی الخلاف قلت لعل محمدا و معاویة یذهبان إلی ما رویا کما یأتی و فی موضع من المبسوط فی بحث سنن التروک قال و لا یقعی بین السجدتین و فی (الوسیلة و السرائر و الجامع و النفلیة و الفوائد الملیة) أنه مکروه فی التشهد و بین السجدتین و فی (السرائر و جامع الشرائع و الدروس و الجعفریة و إرشاد الجعفریة) أنه فی التشهد أکره (أشد کراهیة خ ل) و فی موضع من المبسوط یجوز الإقعاء بین السجدتین و إن کان التورک أفضل انتهی فإن قلنا إن ترک السنة یستلزم ارتکاب المکروه کما ذهب إلی ذلک جماعة کان الشیخ فی المبسوط قائلا بکراهته بینهما و إن قلنا إن الاستحباب و الکراهیة إنما یتعلقان بالأمور الوجودیة التی یتعلق بها الأمر و النهی صریحا کان قائلا بعدم الکراهة کما فهم منه ذلک جماعة و یجری هذا فی قولهم یستحب التورک فی التشهد و فی (الفقیه) لا بأس به بین السجدتین و لا بأس به بین الأولی و الثانیة و بین الثالثة و الرابعة و نحوه ما فی السرائر و فی (النهایة) لا بأس أن یقعد متربعا أو یقعی بین السجدتین و قد نسب جماعة إلی الشیخ و علم الهدی عدم کراهیته بین السجدتین و فی (المعتبر و المنتهی) نسبة جواز الإقعاء بینهما إلی الشیخ و علم الهدی و فی الأخیر زیادة ابن بابویه و لعلهما أرادا بالجواز عدم الکراهیة و ینبغی علی هذا نسبة ذلک إلی السرائر أیضا و فی (الفقیه) أیضا لا یجوز الإقعاء فی التشهدین و فی (النهایة) لا یجوز ذلک حال التشهد و فی (السرائر) حمل کلامهما علی تأکد الکراهة و هو الحق للأصل و إجماع الخلاف و صحیح زرارة و خبر حریز الذی رواه فی السرائر و بعد هذا حکم فی الحدائق بحرمته فی التشهد و قرب حرمته بین السجدتین و قد بقی الکلام فی مقامین (الأول) فی الجمع بین الأخبار (و الثانی) فی بیان حکم الإقعاء بالمعانی التی غیر المعنی المعروف بین أصحابنا (فنقول) قال الصادق علیه السلام فی خبر أبی بصیر لا تقع بین السجدتین إقعاء و فی صحیح محمد و ابن عمار و الحلبی لا تقع بین السجدتین کإقعاء الکلب و فی خبر عمرو بن جمیع لا بأس به بین السجدتین و لا یجوز فی التشهد لکن هذه صرحت بالمعنی المعروف عند الفقهاء و فی (صحیح الحلبی) لا بأس بالإقعاء بین السجدتین قال الأستاذ أدام اللّٰه حراسته فی حاشیة المدارک یمکن حمل خبر أبی بصیر علی إقعاء الکلب لصحیحة محمد و الحلبی و ابن عمار و لعدم مناسبة التأکید بقوله إقعاء و کذا الوحدة فیکون المراد نوعا منها و للجمع بین هذه و صحیحة الحلبی الأخری لأن کان الراوی واحدا فتأمل لکن یمکن الحمل علی النوع و یکون المراد نفی جمیع الأنواع لکونه نکرة فی سیاق النفی و یمکن الحمل علی التأکید و یکون المراد تأکید النهی فتأمل
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 452
..........
______________________________
إذ الظاهر منه أن الذی ذکره الفقهاء لفهمهم و یحصل منه الظن البتة مضافا إلی دعواهم الإجماع و أن العامة لا یعدونه مکروها بل یرتکبونه و هذا أیضا من المؤیدات و یؤید هذا أن إقعاء الکلب بین السجدتین فی غایة الصعوبة بحیث لا یکاد یرتکبه أحد حتی یحتاج إلی المنع منه سیما و التأکید من المنع بخلاف ما ذکره الفقهاء فإنه لغایة سهولته سیما فی حالة الاستعجال یرتکبونه سیما العامة لما عرفت مع أن الحمل علی التأکید غیر مناسب علی أی حال فالأظهر النهی عن جمیع الأفراد مع أن النکرة فی سیاق النفی تفید العموم علی أن المطلق ینصرف إلی الأفراد الشائعة فکیف ینصرف إلی ما لا یتحقق فظهر أن الإقعاء بمعنییه مکروه کما یظهر من ابن الجنید بل الفقهاء أیضا و عدم تصریحهم لعله لما ذکرنا من عدم الارتکاب حتی یحتاج إلی المنع انتهی کلامه أدام اللّٰه تعالی حراسته و جمع صاحب الحدائق بین الأخبار بحمل أخبار النهی علی إقعاء الکلب و حمل علی ذلک روایة أبی بصیر و حمل أخبار الجواز علی الإقعاء بالمعنی الذی عند الفقهاء کما فی روایة ابن جمیع قال و علی ذلک یحمل إطلاق روایة الحلبی قال هذا بالنسبة إلی الجلوس بین السجدتین الذی هو مورد اختلاف الأخبار و أما التشهد فظاهر روایتی معانی الأخبار و السرائر هو المنع منه و لیس لهما معارض و یؤید ذلک النهی عن القعود علی قدمیه فی صحیح زرارة و تعدیة الحکم إلی الجلوس بین السجدتین ممنوعة لأن الذکر و الدعاء فی التشهد أکثر منهما بین السجدتین (ثم اعترض) بأن ظاهر الأخبار و کلام الأصحاب استحباب التورک فی جلوس الصلاة مطلقا (ثم أجاب) عن ذلک بما ذکره الشیخ من حمل أخبار الجواز علی الرخصة ثم احتمل حمل روایات نفی البأس عن الإقعاء بمعنی الجلوس علی العقبین علی التقیة انتهی کلامه و فی (البحار) أن المعنی المشتهر بین اللغویین خلاف ما هو المستحب من التورک و أما إثبات کراهیته فمشکل لأنه لا یدل علی کراهیته ظاهرا إلا أخبار الإقعاء و هی ظاهرة فی معنی آخر مشتهر بین الأصحاب و یؤیده ما ورد فی حدیث زرارة عن أبی جعفر علیه السلام و لا تقع علی قدمیک إذ الظاهر من الإقعاء علی القدمین أن یکون الجلوس علیهما و إن لم تکن ظاهرة فی معنی آخر فمجرد الاحتمال لا یکفی للاستدلال (فإن قلت) اشتهاره بین اللغویین یؤیده (قلنا) الشهرة بین علماء الفریقین فی خلافه تعارضه و الأولی ترک هذا الجلوس لاشتهار هذا المعنی بین اللغویین و احتمله بعض علمائنا مع أنه خلاف ما هو السنة فی الجلوس و الفرق بین ترک السنة و ارتکاب المکروه ضعیف بل قیل باستلزامه له انتهی و قد سمعت کلام الأستاذ أیده اللّٰه تعالی ثم قال فی (البحار) و أما الجلوس علی القدمین من غیر أن یکون صدور القدمین علی الأرض فهو خلاف المستحب و لم أر من أصحابنا من قال بکراهیته بل یظهر من کلام ابن الجنید أنه قال باستحبابه و قد اتفقت کلمة أصحابنا فی تفسیر الإقعاء المکروه بما عرفت فإثبات کراهیته بما یوهمه إطلاق کلام بعض اللغویین و المخالفین مشکل (فإن قلت) ما مر من قول أبی جعفر علیهما السلام و لا تقع علی قدمیک و قوله علیه السلام إیاک و القعود علی قدمیک فتتأذی بذلک الحدیث یدلان علی شمول النهی لهذا الفرد أیضا (قلنا) أما الخبر الأول فقد ورد النهی فیه عن الإقعاء علی القدمین لا مطلق القعود علیهما فیتوقف الاستدلال به علی أن الإقعاء موضوع لخصوص هذا الفرد أو لما یشمله و قد عرفت ما فیه نعم بظاهره ینفی المعنی المشهور عند اللغویین و أما الخبر الثانی فهو وارد فی الجلوس للتشهد لا بین السجدتین و لو ارتکبنا التکلیف فی ذلک بأن العلة التی ذکرها فی التشهد تحصل فی غیره فیتعدی الحکم إلیه کما قیل فمع أنه یمکن المناقشة فیه بمنع جریان العلة إذ الدعاء و الذکر فی التشهد
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 453

(تتمة) یستحب سجود التلاوة علی القارئ و المستمع و السامع فی أحد عشر (1) فی الأعراف و الرعد و النحل و بنی إسرائیل و مریم و الحج فی الموضعین و الفرقان و النمل و ص و الانشقاق (2) و یجب علی الأولین
______________________________
أکثر منهما بین السجدتین لا نسلم أنه یدل علی هذا المعنی إذ یحتمل أن یکون المراد به النهی عن أن یجعل باطن قدمیه علی الأرض غیر موصل ألییه إلیها رافعا فخذیه و رکبتیه إلی قریب ذقنه کما یتجافی المسبوق بل الخبر الأول أیضا یحتمل ذلک فظهر معنی آخر للإقعاء و الفرق بینه و بین المعنی المشتهر بین اللغویین بإلصاق الألیین بالأرض و عدمه و ربما احتمل کلام ابن الجنید أیضا ذلک حیث قال و لا یقعد علی مقدم رجلیه و أصابعهما و التعلیل الوارد فی الخبر أیضا شدید الانطباق علی هذا الوجه و لو سلم عدم إرادة هذا المعنی فالتعلیل الوارد فی الخبر بالمعنی المشهور بین الأصحاب ألصق و بالجملة الأظهر حمل الإقعاء المنهی عنه علی ما هو المشهور بین الأصحاب و لکن الأحوط و الأولی ترک الجلوس علی الوجوه الأربعة التی ذکرنا أنها من محتملات الأخبار بل یحتمل أن یکون المراد النهی عن جمیعها إن جوزنا استعمال اللفظ فی المعنیین الحقیقین أو المعنی الحقیقی و المجازی معا انتهی کلامه رضی اللّٰه عنه
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (تتمة یستحب سجود التلاوة علی القارئ و المستمع و السامع فی أحد عشر موضعا)
نقل الإجماع علی استحباب سجود التلاوة فی الأحد عشر موضعا فی الخلاف و التذکرة بل فی الخلاف أن علیه إجماع الأمة إلا فی موضعین «ص» و السجدة الثانیة فی الحج و فی (المدارک) أن هذا الحکم مقطوع به فی کلام الأصحاب مدعی علیه الإجماع و فی (الکفایة) لا أعرف فیه خلافا و فی (الذکری) الإجماع علی أن جمیع سجدات القرآن خمس عشرة و فی (البحار و الحدائق) لا خلاف فیه و أما أن ذلک مستحب علی القارئ و المستمع و السامع فظاهر التذکرة و کشف اللثام الإجماع علیه کما هو صریح جامع المقاصد و فی (المدارک) أنه لم یقف علی نص معتد به یدل علی استحبابه فی الأحد عشر موضعا (قلت) یدل علیه من الکتب الأربعة خبر أبی بصیر الذی قال فیه و سائر القرآن أنت فیه بالخیار إن شئت سجدت و إن شئت لم تسجد إذ لا معنی لإباحة العبادة فتأمّل و من غیرها صحیح محمد المروی فی السرائر الذی یقول فیه کان علی بن الحسین علیهما السلام یعجبه أن یسجد فی کل سورة فیها سجدة و أوضح منه دلالة خبر مجمع البیان و خبر العلل و قال الصدوق یستحب أن یسجد فی کل سورة فیها سجدة و علی هذا فتدخل آل عمران کما فهم ذلک منه فی المنتهی
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (فی الأعراف و الرعد و النحل و بنی إسرائیل و مریم و الحج فی موضعین و فی الفرقان و النمل و «ص» و الإنشقاق)
کما صرح بذلک علماؤنا کما فی التذکرة و قد سمعت ما فی الخلاف و غیره و أسقط أبو حنیفة ثانیة الحج و قال ابن إسحاق ترکت الناس منذ سبعین سنة یسجدون فی الحج سجدتین حکی ذلک عنه المصنف و غیره و فی (التذکرة و کشف الالتباس) و غیرهما أن السجود فی الأعراف فی آخرها و هو قوله تعالی وَ لَهُ یَسْجُدُونَ و فی الرعد فی قوله تعالی وَ ظِلٰالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَ الْآصٰالِ و النحل وَ یَفْعَلُونَ مٰا یُؤْمَرُونَ و بنی إسرائیل وَ یَزِیدُهُمْ خُشُوعاً و مریم خَرُّوا سُجَّداً وَ بُکِیًّا و الحج یَفْعَلُ مٰا یَشٰاءُ و افْعَلُوا الْخَیْرَ و الفرقان وَ زٰادَهُمْ نُفُوراً و النمل رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ و فی «ص» وَ خَرَّ رٰاکِعاً وَ أَنٰابَ و فی الإنشقاق عند قوله تعالی لٰا یَسْجُدُونَ
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یجب علی الأولین)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 454
فی العزائم (1)
______________________________
فی العزائم (1) وجوب السجود علی القارئ و المستمع مجمع علیه کما فی الخلاف و المختلف و نهایة الإحکام و الذکری و جامع المقاصد و إرشاد الجعفریة و الفوائد الملیة و کشف اللثام و الحدائق و فی (المدارک) علیه إجماع العلماء و فی (التذکرة و کشف الالتباس و الکفایة و البحار) لا خلاف فیه و فی (الذخیرة) نسبته إلی الأصحاب و بذلک خرج عن قاعدته فی أصوله و صرح جمهور علمائنا بأن مواضع السجود فی الأربع آخر الآیة و فی آخر کلام الحدائق أن ظاهرهم الاتفاق علیه و فی (الخلاف) علی ما فهمه الأکثر و المبسوط و جامع الشرائع و التذکرة و نهایة الإحکام و الذکری و الجعفریة و المسالک و غیرها أن موضعه فی حم فی قوله إِیّٰاهُ تَعْبُدُونَ و قد یلوح من آخر کلام التذکرة موافقة المعتبر کما یأتی و ظاهر الجعفریة کما فی شرحها أنه لو أتی بالسجود بعد لفظ السجدة لم یقع فی محله و لا بد من إعادته بعد تمام الآیة انتهی فتأمل و یدل علی أن موضعه فی حم إِیّٰاهُ تَعْبُدُونَ صریح خبر مجمع البیان و خبر دعائم الإسلام و فی (المعتبر و المنتهی و الموجز الحاوی و کشف الالتباس) أن الأولی أن یکون عند قوله تعالی وَ اسْجُدُوا لِلّٰهِ بل فی الموجز و شرحه الحکم به و ظاهر التحریر التوقف و نقل البهائی فی بعض فوائده عن بعض أصحابنا القول بوجوبه عند التلفظ بالسجدة و قال فی (المعتبر) قال الشیخ فی الخلاف موضع السجود فی حم السجدة عند قوله وَ اسْجُدُوا لِلّٰهِ و قال فی (المبسوط) عند قوله إِنْ کُنْتُمْ إِیّٰاهُ تَعْبُدُونَ و الأولی أولی و قال فی (الذکری) لیس کلام الخلاف صریحا فیما ذکر فی المعتبر و لا ظاهرا فیه بل ظاهره ما قلناه لأنه ذکر فی أول المسألة أن موضعه فیها عند قوله تعالی وَ اسْجُدُوا لِلّٰهِ الَّذِی خَلَقَهُنَّ إِنْ کُنْتُمْ إِیّٰاهُ تَعْبُدُونَ ثم قال و أیضا قوله وَ اسْجُدُوا لِلّٰهِ الَّذِی خَلَقَهُنَّ أمر و الأمر یقتضی الفور عندنا و ذلک یقتضی السجود عقیب الآیة و من المعلوم أن آخر الآیة تَعْبُدُونَ و لأن تخلل السجود فی أثناء الآیة یؤدی إلی الوقوف علی المشروط دون الشرط و إلی ابتداء القاری بقوله إِنْ کُنْتُمْ إِیّٰاهُ تَعْبُدُونَ و هو مستهجن عند القراء و لأنه لا خلاف فیه بین المسلمین إنما الخلاف فی تأخیر السجود إلی یسأمون فإن ابن عباس و الثوری و أهل الکوفة و الشافعی یذهبون إلیه و الأول هو المشهور عند الباقین فإذن ما اختاره فی المعتبر لا قائل به فإن احتج بالفور قلنا هذا القدر لا یخل بالفور و إلا لزم وجوب السجود فی باقی آی العزائم عند صیغة الأمر و حذف ما بعده من اللفظ و لم یقل به أحد انتهی ما فی الذکری و نحو ذلک قال فی کشف اللثام و قضیة عبارة الکتاب أنه لا یجب السجود علی السامع کما هو صریح الخلاف و الشرائع و المنتهی و التحریر و التذکرة و البیان و الموجز الحاوی و هو ظاهر جامع الشرائع و قربه فی الکفایة و إلیه مال الأستاذ أیده اللّٰه تعالی فی حاشیة المدارک و فی (الخلاف) و ظاهر التذکرة الإجماع علیه و فی (کشف الالتباس) أنه المشهور و فی (الفوائد الملیة) أنه مذهب الأکثر و استدلوا علیه بخبر عبد اللّٰه بن سنان أنه سأل الصادق علیه السلام عن رجل سمع السجدة تقرأ قال لا تسجد إلا أن یکون منصتا لقراءته مستمعا لها أو یصلی بصلاته فإما أن یکون یصلی فی ناحیة و أنت تصلی فی ناحیة أخری فلا تسجد لما سمعت و قال فی (الذکری) فی طریق الخبر محمد بن عیسی عن یونس مع أنها تتضمن وجوب السجود إذا صلی بصلاة التالی لها و هو غیر مستقیم عندنا إذ لا یقرأ فی الفریضة عزیمة علی الأصح و لا تجوز القدوة فی النافلة غالبا إلی أن قال و لا شک عندنا فی استحبابه علی تقدیر عدم الوجوب (قلت) التضعیف بروایة العبیدی عن یونس ضعیف و الظاهر حمله علی الائتمام بالمخالف أو علی الائتمام بالمرضی الناسی و القدوة فی بعض النوافل کالاستسقاء و الغدیر و العیدین مع اختلال الشرائط جائزة و فی (السرائر و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و الجعفریة و المیسیة و الفوائد الملیة و المسالک) أنه یجب علی السامع و هو المنقول عن الکاتب
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 455
و لا یجب فیها تکبیر (1) و لا تشهد و لا تسلیم (2) و لا طهارة (3)
______________________________
و إلیه مال فی الذکری و فی (الحدائق) أنه مذهب الأکثر و فی (الدروس) أنه أحوط و فی (المنتهی) عن الشیخ أنه قال فیه تردد أحوطه الوجوب و استدل علیه فی السرائر بالإجماع علی إطلاق القول بالوجوب علی القاری و السامع و نسبه أیضا إلی الأصحاب و یدل علیه من الأخبار خبر أبی بصیر و خبر کتاب المسائل و خبر الدعائم و أما صحیح محمد الذی استدل به فی المدارک فظاهر فی الاستماع و ظاهر المختلف التوقف و فی (المدارک) إنا من المتوقفین و فی (البحار) الجمع بین الأخبار إما بحمل أخبار الأمر بالسجود بمجرد السماع علی الندب أو حمل ما دل علی التخصیص بالاستماع دون السماع علی التقیة و فصل فی المبسوط فأوجبه علی السامع إذا لم یکن فی الصلاة و العدم إذا کان فیها انتهی و ما ذاک إلا لدلیل عثر علیه
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لا یجب فیها تکبیر)
عند الشروع فیها عندنا کما فی التذکرة و کشف اللثام و فی (المدارک) أجمع الأصحاب علی عدم مشروعیته فیها و فی (البحار و الحدائق) أن المشهور عدم وجوب التکبیر لها و فی (المنتهی و نهایة الإحکام و التحریر و الدروس و الموجز الحاوی و جامع المقاصد و الجعفریة و إرشاد الجعفریة و الغریة و الفوائد الملیة و المدارک) أنه یستحب التکبیر عند الرفع و فی (البحار) الأحوط عدم الترک و فی (التذکرة) هو مستحب أو شرط وجهان و نفاه فی النفلیة مطلقا علی ما فهمه منها شارحها و تحتمل عبارة مجالس الصدوق و المبسوط و الخلاف و جامع الشرائع و الذکری و البیان و الکفایة وجوب التکبیر عند الرفع بل قد یظهر ذلک من بعض هذه و فی الأول عده من دین الإمامیة و هو ظاهر خبر عبد اللّٰه بن سنان و محمد بن مسلم الذی رواه البزنطی فی جامعه لکن المصنف فی المنتهی فهم من المبسوط و الخلاف الاستحباب
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لا تشهد و لا تسلیم)
لیس فیها تشهد و لا تسلیم إجماعا کما فی التذکرة و جامع المقاصد و ظاهر المنتهی و نهایة الإحکام و قد یلوح دعواه من المدارک و فی (المنتهی) أیضا لیس علیه تشهد بلا خلاف و الظاهر منه بقرینة ما سبق أنه لا خلاف فیه بین أهل العلم و صرح جماعة بأنهما لا یشرعان فیها
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لا یجب فیها طهارة)
کما هو فتوی علمائنا کما فی المنتهی و هو خیرة المبسوط و الشرائع و جامع الشرائع و المختلف و التذکرة و التحریر و نهایة الإحکام و الدروس و البیان و النفلیة و الموجز الحاوی و شرحه و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و الجعفریة و شرحیها و المدارک و فی (الذکری) أنه أظهر و فی (البحار و الکفایة) أنه أقرب و استظهر جماعة کالمصنف فی المختلف و الشهید من الکاتب اشتراطها و فی (البیان) أومأ إلیه ابن الجنید و فی (النفلیة و البیان و الفوائد الملیة) أن الأفضل الطهارة لها و فی (التذکرة) فی بحث التجدید أنه یستحب التجدید لسجود التلاوة و الشکر و فی (الذکری) لا یستحب التجدید لهما انتهی و کلام الأصحاب غایة ما یعطی عدم اشتراطه لا عدم استحبابه و فی (النهایة) أن الحائض إذا سمعت سجدة القرآن لا یجوز لها أن تسجد و منع فی المقنعة من قراءة الجنب سور العزائم و قال لأن فی هذه السور سجودا واجبا و لا یجوز السجود إلا لطاهر من النجاسات بلا خلاف کذا فی التهذیب و بعض نسخ المقنعة و لیس فی بعضها لفظ بلا خلاف و عن کتاب أحکام النساء له من سمع موضع السجود فإن لم یکن طاهرا فلیؤم بالسجود إلی القبلة إیماء و قد تقدم نقل ذلک کله فی الفصل الثانی فی أحکام الحائض و قد جعلنا المسألة هناک منقسمة إلی مسألتین (الأولی) أن سجودها لآیة السجدة سائغ أم لا (و الثانیة) إذا ساغ فهل هو علی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 456
و لا استقبال (1)
______________________________
سبیل الوجوب أو الاستحباب أو یفصل و استوفینا نقل کلامهم فی ذلک و جمعنا بین الأخبار الواردة فی الحائض تارة بحمل الناهیة منها علی التقیة و أخری علی ما إذا قرأت غیر العزائم و نقلنا جمع الشیخ فی التهذیبین
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لا استقبال للقبلة)
عندنا کما فی کشف اللثام و استدل علیه فیه بالأصل و خبر العلل و خلافا للجمهور کما فی المنتهی و هذا السجود لیس بصلاة فلا یشترط فیه ما یشترط فی الصلاة عندنا کما فی التذکرة و لا یشترط فیه الستر و الخلو عن النجاسة کما صرح به المصنف فی نهایة الإحکام و الکرکی و الشهید الثانی و غیرهم و فی (المیسیة) و کذا لا یشترط فیه غیره من شروط الصلاة و فی (الجعفریة و شرحها) فی اشتراط الستر و الاستقبال و الخلو عن النجاسة وجهان (فروع) یجب التنبیه علیها هل یجب السجود فیها علی الأعضاء السبعة أم لا و هل یشترط وضع الجبهة علی ما یصح السجود علیه فی الصلاة أم لا قال فی (المعتبر) وضع الجبهة یسمی سجودا فیتحقق معه الامتثال و ما زاد خارج عن مسمی السجود فینفی بالأصل ذکر ذلک فی بحث سجدة الشکر و فی (الفوائد الملیة) الظاهر أنه لا یشترط فیها وضع ما عدا الجبهة من الأعضاء السبعة و فی (کشف الالتباس) أنه المشهور و فی (التحریر) الأقرب اشتراط السجود علی الأعضاء السبعة و فی (البیان) الأشبه اشتراط السجود علی السبعة و علی ما یصح السجود علیه فإن تعذر فکسجود الصلاة و فی (نهایة الإحکام و التذکرة) فی وجوب ما عدا الجبهة إشکال و فی (جامع المقاصد و الجعفریة) فی کفایة وضع الجبهة علی الأرض و اعتبار السجود علی ما یصح السجود علیه فی الصلاة وجهان و فی (المدارک و الکفایة) فی اشتراط السجود علی السبعة و السجود علی ما یصح السجود علیه نظر و فی الأخیر (الکفایة خ ل) لا یبعد الاشتراط و فی (کشف الالتباس و الفوائد الملیة) لا یشترط السجود علی ما یصح السجود علیه فی الصلاة و فی (جامع المقاصد و فوائد الشرائع و إرشاد الجعفریة و کشف الالتباس و المیسیة و المسالک و المدارک) أن الأحوط وضع باقی المساجد و السجود علی ما یصح السجود علیه و فی (البحار) أنه الأحوط و إن لم یقم دلیل مقنع علیه و قال فی (جامع المقاصد) الالتفات إلی الأمر بوضع الجبهة من دون تقیید یقتضی عدم اشتراط وضع غیرها و الالتفات إلی أن ذلک یحتمل أن یراد به السجود فی الصلاة یقتضی الاشتراط قال و کذا القول فی اعتبار مساواة المسجد الموقف و مثله اعتبار السجود علی ما یصح السجود علیه فی الصلاة و قد یؤید اعتباره هنا التعلیل بأن الناس عبید ما یأکلون و یلبسون فإن العلة قائمة هنا انتهی و هو حاصل کلام الذکری و ناقشهما فی ذلک صاحب الحدائق و تمام الکلام یأتی فی سجدة الشکر و قال فی (جامع المقاصد) و یمکن بناء الحکم فی هذه علی أن مفهوم السجود شرعا هل یستدعی ذلک أم لا انتهی (قلت) قد تقرر فی محله أن فی جریان الأصل فی العبادات إشکالا و کذا فی کون أسامیها أسامی للأعم و الذمة مشغولة بیقین فلا بد من الفراغ الیقینی أو العرفی و من هنا یعلم أنه علی القول بأن العبادة اسم للصحیحة و أنه لا یتمسک فی نفی الشرط بأصل العدم یتعین فی هذا السجود اشتراط ما یشترط فی سجود الصلاة إلا ما قام النص أو الإجماع علی عدم اشتراطه و قد عرفت معاقد الإجماعات و موارد النصوص و فی (حواشی الشهید) یجب فیها الستر و النیة و السجود علی الأعضاء السبعة و یجوز علی ما لا یصح السجود علیه و فی (جامع الشرائع و التذکرة و التحریر و الموجز الحاوی و الجعفریة و شرحها و کشف الالتباس و الفوائد الملیة و المدارک) أن الذکر فی هذا السجود مستحب غیر واجب و فی (البیان)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 457
و یقضیها الناسی (1)
______________________________
أن الراوندی فی المعتبر قال من قرأ فی نافلة اقرأ سجد و قال إلهی آمنا بما کفروا و عرفنا منک ما أنکروا و أجبناک إلی ما دعوا فالعفو العفو ثم یرفع رأسه و یکبر (قلت) نسب هذا فی المنتهی إلی الصدوق و قال أیضا و قد روی أنه یقال فی سجدة العزائم لا إله إلا اللّٰه حقا حقا لا إله إلا اللّٰه إیمانا و تصدیقا لا إله إلا اللّٰه عبودیة و رقا سجدت لک یا ربی تعبدا و رقا لا مستنکفا و لا مستکبرا بل أنا عبد ذلیل خائف مستجیر (قلت) جعل هذا الصدوق فی مجالسه من دین الإمامیة علی ما نقل (و قال الصادق علیه السلام) فیما رواه ابن محبوب عن عمار إذا سجدت قلت ما تقول فی السجود و هو المنقول عن الکاتب و روی الکلینی فی الصحیح عن أبی عبیدة الحذاء عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام ما یخالف ذلک کله و قال جماعة وقت نیتها عند الهوی إلیها و آخرون عند وضع الجبهة و خیر بین هذین فی البحار و قیل یجوز عند استدامة الوضع و استشکل فیه بعضهم و الأمر فی النیة هین و فی (الخلاف و ظاهر التذکرة) الإجماع علی أنه یجوز أن یفعل هذا السجود فی جمیع الأوقات و إن کانت مکروهة و به صرح جماعة و المخالف جماعة من العامة و فی (النفلیة) روی کراهیته فی الأوقات المکروهة و فی شرحها العمل علی خلاف ما روی (قلت) الروایة روایة عمار و هی معارضة بإطلاق الأخبار و صریح خبر دعائم الإسلام و الإجماع فلا وجه لاستشکال صاحب الحدائق و لا مجال للتوقف هذا کله مع الغض عن سندها و فی (المبسوط) یکره السجود المستحب عند طلوع الشمس و غروبها و صرح جماعة بأن السجود یتکرر بتکرر السبب سواء تخلل السجود أم لا لأصل عدم التداخل و فی (البحار) الحکم مشکل مع عدم التخلل و تبعه علی ذلک صاحب الحدائق و فی (البیان) أن الأقرب أنه لا یحرم علی المصلی فرضا استماع سجدة العزائم فحینئذ یومئ و یقضی و فی (الموجز الحاوی) أنه حرام فإن فعل أومأ و قضی و فی (نهایة الإحکام) لو قرأ السجدة ماشیا فإن لم یتمکن أومأ و إن کان راکبا سجد علی دابته إن تمکن و إلا وجب النزول و السجود فإن تعذر أومأ و نحوه ما فی المنتهی و الموجز الحاوی و فی (التذکرة) لو قرأ السجدة ماشیا سجد فإن لم یتمکن أومأ و نقل کلام العامة إلی أن قال و إن کان راکبا سجد علی راحلته و إلا نزل و فعله علی علیه السلام إلی أن قال و لا نعلم فیه خلافا و فی (نهایة الإحکام و التذکرة و البیان) قیل یکره اختصار السجود فقیل هو أن ینتزع آیات السجدة فیتلوها و یسجد فیها و قیل إن یسقطها من قراءته و فی (التذکرة) أن التفسیر الأخیر أولی و فی (المنتهی) بعد نسبته إلی القیل اختار أنه مکروه
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یقضیها الناسی)
کما فی المبسوط و الخلاف و الذکری و البیان و حواشی الشهید و الموجز الحاوی و فی (الکفایة) المشهور أنه یجب قضاؤها مع الفوات و فی (التحریر) قول الشیخ جید و احتمله فی التذکرة و نهایة الإحکام حیث قال فیها و یحتمل أن یقال بالأداء لعدم التوقیت فدل علی أن قول الشیخ محتمل له أیضا فیهما و ناقش فی المعتبر فی تسمیته قضاء لعدم التوقیت و إن وجبت المبادرة فإنها واجب آخر قال فی (الذکری) لأنه لما وجبت الفوریة کان وقتها وقت وجود السبب فإذا فات فات وقتها و فی (المیسیة و المسالک و الفوائد الملیة و البحار) أن ما فی المعتبر هو المعتبر و فی (کشف اللثام) أن المناقشة فی محلها فلیحمل القضاء علی الفعل أو الفعل المتأخر کما فی عمرة القضاء انتهی و فی (جامع المقاصد و المدارک) الأصح أنه لا یدخلها أداء و لا قضاء لأنهما من توابع الوقت المضروب شرعا و هو منتف لما قلناه من الفوریة و هو خیرة الأستاذ أدام اللّٰه تعالی حراسته فی حاشیة المدارک قال لأن الفوریة لا تستلزم التوقیت بلا
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 458
و سجدتا الشکر مستحبتان عند تجدد النعم و دفع النقم و عقیب الصلاة (1) و یعفر بینهما (2)
______________________________
تأمل فإنها أعمّ فإذا ظهر أن بعد فوات وقت وجود السبب لا بد من الإتیان ظهر عدم التوقیت و لذا لم یقل فلیقضها و قال یسجد
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و سجدتا الشکر مستحبتان عند تجدد النعم و دفع النقم و عقیب الصلاة)
نقل الإجماع علی استحباب السجود للشکر فی هذه المواضع الثلاثة فی الخلاف و التذکرة و المنتهی و ظاهر المعتبر و فی (کشف اللثام) لا خلاف فیه عندنا و الأخبار به متضافرة و فی (جامع المقاصد) لا خلاف بین أکثر علمائنا إلا من شذ فی استحبابه عند تجدد النعم و دفع النقم و فی (الحبل المتین) علی ما نقل عنه الإجماع علیه و فی (المدارک) نسبته إلی علمائنا و فی (کشف الحق) ذهبت الإمامیة إلی استحباب سجدة الشکر و مالک علی الکراهة و أبو حنیفة نفی المشروعیة و لم یقید المصنف الصلاة بالفریضة کما صنع جماعة و قضیته أنه مشروع بعد النافلة کما صرح به فی المصباح و السرائر و غیرهما و فی (المعتبر و المنتهی و نهایة الإحکام) الاقتصار علی ذکر الفرائض و قد أتی المصنف بلفظ التثنیة فی المواضع الثلاثة کما فی الشرائع و الجعفریة و شرحها و فی (المبسوط و الخلاف و جامع الشرائع و المعتبر و التذکرة و الموجز الحاوی) التعبیر بلفظ الوحدة عند المواضع الثلاثة و فی (التحریر) و جملة من کتبهم التعبیر بسجود الشکر و کل من ذکر التعفیر و العود إلی السجود فقد أراد التثنیة و إن عبر بالوحدة و مما ذکر فیه التعفیر فی المواضع الثلاثة و العود إلی السجود التحریر و المنتهی و البیان و کشف الالتباس و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و المسالک و المدارک و هذه کلها موافقة للکتاب و فی (المقنعة و النهایة و السرائر) ذکر التثنیة فی الصلاة و نقل ذلک فی کشف اللثام عن الإقتصاد و القاضی و الحلبی و ابنی سعید و لیس فی الجامع ذکر تثنیة و لا تعفیر و فی (الشرائع) ما سمعته و فی (المعتبر) ذکر الوحدة أولا فی الجمیع ثم ذکر التعفیر و ظاهر أن ذلک عقیب الصلاة لکنه لیس بذلک الواضح ثم إنه لم یذکر فی المعتبر العود إلی السجود فی التعفیر و بدونه لا یتحقق التعدد لأن التعفیر قد یصیر فی السجدة الواحدة کأن یسجد أولا و یلصق خده الأیمن ثم الأیسر بالأرض و یرفع رأسه کما فی بعض الأخبار و کما ذکره الشیخ فی سجدة الشکر عقیب الظهر و العصر و فی (المصباح) ذکر الوحدة بعد الظهر و العصر و بعض نوافل اللیل و ذکر التثنیة بعد المغرب و العشاء و الصبح حیث ذکر فیها التعفیر و العود إلی السجود و فی (الحدائق) الظاهر من کلام الأصحاب و کذا من الأخبار أن سجود الشکر المندوب یتأدی بالمرة الواحدة و إن کان التعدد بالفصل بتعفیر الخدین بین السجدتین أفضل فإن کثیرا من الأخبار إنما اشتمل علی سجدة واحدة و جملة منها دلت علی التعدد و کذا فی کلام الأصحاب و ربما عبر بالسجدة و ربما عبر بسجدتی الشکر و الکل منصوص
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و أن یعفر بینهما)
فی الخلاف و المنتهی الإجماع علی استحباب التعفیر فی سجدة الشکر و هو ظاهر المعتبر و التذکرة حیث نسب فیهما إلی علمائنا و فی (کشف الحق) نسبته إلی الإمامیة و فی (جامع المقاصد و المدارک) الإجماع علی استحبابه بین السجدتین کما نطقت به عبارة الکتاب و ظاهر المعتبر و المنتهی الإجماع علی أن التعفیر للخدین حیث قال فیهما و یستحب فیهما التعفیر و هو أن یلصق خده الأیمن بالأرض ثم خده الأیسر و هو مذهب علمائنا و فی الأخیر أجمع و بالخدین صرح فی المصباح و السرائر و التحریر و الذکری و البیان و کشف الالتباس و الجعفریة و شرحها و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و المیسیة و غیرها و بالجبینین صرح أیضا فی النفلیة و الجعفریة و شرحها و المیسیة و الفوائد الملیة و المسالک و المدارک
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 459

الفصل السابع فی التشهد (1) و یجب آخر الصلاة مطلقا و عقیب الثانیة فی الثلاثیة و الرباعیة (2) و الواجب أشهد أن لا إله إلا اللّٰه و أشهد أن محمدا رسول اللّٰه اللّٰهمّ صل علی محمد و آل محمد
______________________________
و فی أکثر هذه المراد بالتعفیر وضع الجبین علی التراب بین السجدتین و کذا الخدین و استدلوا علیه بالخبر المشهور و هو أن من علامات المؤمن تعفیر الجبین (و ناقشهم) صاحب الحدائق باحتمال أن المراد بالجبین هو الجبهة کما مر نظیره فی باب التیمم قال و یؤیده إفراد الجبین فی الخبر و المراد حینئذ إنما هو استحباب السجود علی الأرض و جعل ذلک من علامات المؤمن من حیث أن المخالفین لا یرون استحباب سجدة الشکر إلی آخر ما قال (قلت) قال الشافعی و أحمد و إسحاق و أبو ثور و ابن المنذر باستحباب سجود الشکر فی المواضع الثلاثة و إنما أطبقوا علی نفی التعفیر فلم یتم لصاحب الحدائق ما استند إلیه و فی (کشف اللثام) یستحب أن یعفر بینهما خدیه أو جبینیه أو الجمیع أو أحدهما فهو کالسجود مما شهد بفضله الأخبار و الاعتبار و انعقد علیه إجماعنا و لما أنکره الجمهور کان من علامات الإیمان انتهی و فی (الخلاف) الإجماع علی أن لیس فیها تشهد و لا تسلیم و لا تکبیر افتتاح و لا تکبیر السجود و به صرح کثیر ممن تأخر عنه و فی (المبسوط) یستحب التکبیر لرفعه من السجود و کذا قال فی جامع الشرائع و نفاه فی التحریر و ظاهر التذکرة و الذکری و البیان و کشف الالتباس و جامع المقاصد التأمل فیما فی المبسوط و فی (المعتبر و المنتهی) لعله یشبه سجود التلاوة و هل یشترط فیه وضع الجبهة علی ما یصح السجود علیه فی الذکری لا یشترط و فی (جامع المقاصد) فیه تردد و أما وضع الأعضاء السبعة ففی (الذکری) أنه معتبر قطعا و ظاهر جامع المقاصد التوقف حیث اقتصر علی نسبته إلی الذکری (قلت) ما فی الذکری مخالف لما اعتبره سابقا من صدق السجود بمجرد وضع الجبهة فتأمل هذا و صرح الشهیدان و المحقق الثانی بأن السنة فی التعفیر تتأدی بدون الوضع علی التراب و إن کان أفضل و فی (نهایة الإحکام و التذکرة) الأقرب استحباب هذا السجود عند تذکر النعمة و إن لم تکن متجددة خلافا للجمهور کما فی الأخیر و فی (الذکری) یستحب ذلک إن لم یکن سجد لها و فی (البیان) فی أصل الحکم نظر و قال فی التذکرة یجوز أن یؤدی هذا السجود و سجود التلاوة علی الراحلة عندنا و فی (نهایة الإحکام و الموجز الحاوی و شرحه) یجوز التقرب بالسجود المجرد من دون سبب و فی (البیان) فیه نظر و فی (نهایة الإحکام) و کذا بالرکوع علی إشکال و نفاه الشهید و غیره
الفصل السابع فی التشهد (1) هو تفعل من الشهادة و هی عبارة عن الخبر القاطع لغة کما فی المنتهی و جامع المقاصد و إرشاد الجعفریة و الروض و فی الثانی و الثالث أنه شرعا الشهادة بالتوحید و الرسالة و الصلاة علی النبی و آله صلی اللّٰه علیهم أجمعین و فی (الروض) أنه شرعا الشهادة للّه بالتوحید و لمحمد صلی اللّٰه علیه و آله و سلم بالرسالة و یطلق علی ما یشمل الصلاة علی النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم تغلیبا أو بالنقل و نحوه قال فی الروضة و المقاصد العلیة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یجب فی آخر الصلاة مطلقا و عقیب الثانیة فی الثلاثیة و الرباعیة)
وجوب التشهد فی هذین الموضعین هو مذهب أهل البیت علیهم الصلاة و السلام کما فی المنتهی و قد نقل علی ذلک الإجماع فی الخلاف و الغنیة و المعتبر و التذکرة و الذکری و جامع المقاصد و مجمع البرهان و المدارک و المفاتیح و کشف اللثام و هو صریح الإنتصار و الناصریات فی التشهد الأول و ظاهرهما أو صریحهما فی الثانی أیضا و ظاهر کشف الحق فیهما أیضا و فی (المبسوط) بعد أن حکم بوجوبهما نفی الخلاف عن خمسة أشیاء فی التشهد و عد وجوبهما فی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 460
..........
______________________________
الأمالی من دین الإمامیة و فی (الکفایة) أنه لا خلاف فیه و نفی أبو حنیفة و من تابعه الوجوب عن التشهدین و الشافعی و الأوزاعی نفیاه عن الأول و عن قوم منهم أن الثانی غیر واجب (و الحاصل) أنه یستفاد من مطاوی عبارات علمائنا أن الحکم بوجوبهما کاد یکون ضروریا عندهم و إنما وقع النزاع بینهم فی مقامات (الأول) هل تجب فی التشهد فی الموضعین الشهادتان أم لا ذهب المعظم کما فی کشف اللثام إلی وجوبهما فیه کل مرة و فی (المبسوط و جامع المقاصد) أنه لا خلاف فیه بین أصحابنا و فی (المنتقی) أن علیه عمل الأصحاب و فی (جامع المقاصد) أیضا أن علیه عمل الأصحاب کافة و فی (الغنیة و التذکرة و الذکری و مجمع البرهان) الإجماع علیه و فی (شرح الشیخ نجیب الدین) لعل الإجماع منعقد علی ذلک و فی (الذکری) عن الفاخر إجزاء شهادة واحدة فی الأول و عن (المقنع) أن أدنی ما یجزی فی التشهد أن تقول الشهادتین أو تقول بسم اللّٰه و باللّٰه ثم تسلم قال فی (الذکری) بعد نقله هذا القول هو شاذ لا یعد و یعارضه إجماع الإمامیة علی الوجوب انتهی و أما الأخبار التی قد یظهر منها خلاف ذلک فهی خبر حبیب الخثعمی و بکر بن حبیب فإنهما قد تضمنا إجزاء حمد اللّٰه تعالی عن الشهادتین و قد حملا فی الذکری و غیرها علی التقیة و الأولی حملهما علی بیان ما یستحب فیه أی أدنی ما یستحب فیه ذلک و یحتملان النسیان و سؤال بکر یحتمل أن یکون عن وجوب التحیات و نحوها کما یقوله بعض العامة و منها صحیح زرارة الذی قد یظهر منه نفی وجوب الشهادة بالرسالة فی التشهد الأول و إلیه استند صاحب الفاخر و قد أجاب عنه فی المعتبر بأنه لیس مانعا من وجوب الزیادة فالعمل بما یتضمن الزیادة أولی و اقتفی المصنف فی المنتهی أثره فی هذا الکلام لکنه عدل فی العبارة الأخیرة إلی ما هو أوضح فی إفادة الغرض فقال بعد ذکره لعدم المانعیة من وجوب الزیادة فیعمل بما تضمنه حدیث الزیادة (ثم اعترض) بما حاصله أن الخبر یدل علی الإجزاء و هو ینفی وجوب الزائد (و أجاب) بأنه لو کان المراد من الإجزاء هذا المعنی للزم إجزاء الشهادة الواحدة فی التشهد الأخیر لدلالة صحیح البزنطی علی أن القدر المجزی فیهما واحد لکن التالی باطل للنص فی الخبر المبحوث عنه علی أن المجزی فی الأخیر هو الشهادتان و أنت تعلم أن هذا الجواب لیس بحاسم لمادة الإشکال إذ حاصله حصول التعارض بین الخبرین فیحتاج إلی الخروج عن حقیقة الإجزاء فی هذا الخبر و أنت خبیر بأن هذا القدر غیر کاف بمجرده فی دفع الاعتراض بل یحتاج إلی بیان المعنی الذی یناسب حمل الإجزاء علیه و یوافق القواعد و هو (أن یقال) إن السؤال کان عن وجوب ما زاد علی الشهادتین من التحیات و نحوها (فأجاب) علیه السلام بأول ما یجب فیه أی تقول أشهد أن لا إله إلا اللّٰه إلی آخر ما تعرف أو یقال الغرض من السؤال استعلام کیفیة التشهد و أنه هل یختلف فیه حکم الأول و الأخیر فاکتفی علیه السلام فی جواب السؤال الأول بذکر کیفیة الشهادة بالوحدانیة اعتمادا علی أن کیفیة الشهادة الأخری معروفة و جعل الجواب عن السؤال الثانی بالشهادتین کنایة عن الاتفاق فی الحکم بالنسبة إلی القدر المجزی و الوجهان متقاربان و لئن استبعدا فلیس وراءه إلا الحمل علی التقیة و علیه اقتصر الشهید فی الذکری فتأمل و لعل الصدوق فی المقنع استند إلی خبری عمار و قرب الإسناد للحمیری (المقام الثانی) هل یجب فی التشهدین مع الشهادتین الصلاة علی النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم ففی (الغنیة و المعتبر و المنتهی و التذکرة و الحبل المتین و ریاض السالکین) الإجماع علیه و فی (جامع المقاصد) نفی الخلاف فیه و فیه أیضا کما یظهر من المنتقی أن علیه عمل الأصحاب و هو مذهب الإمامیة کما فی کشف الحق و هو مذهب أصحابنا کما فی کنز العرفان و فی (مجمع البرهان) کأنه إجماع و فی (الکفایة) أنه المشهور و فی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 461
..........
______________________________
(المبسوط) بعد أن حکم بوجوب التشهدین قال لا خلاف بین أصحابنا فی وجوبها فی التشهد و علی ذلک نقل الإجماع فی الذکری و فی (الناصریات و موضع من الخلاف) الإجماع علی وجوبها فی التشهد الأول و فی موضع آخر منه الإجماع علی أن أدنی التشهد الشهادتان و الصلاة علی النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم و فی موضع آخر من الخلاف أنها رکن و لعله عنی الوجوب و البطلان بترکها عمدا و فی (کشف اللثام) أن وجوب الصلاة علی النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم مع الشهادتین مذهب المعظم و لیس فی الفقیه ذکر الصلاة علی النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم و لا الصلاة علی الآل علیهم السلام فی شی‌ء من التشهدین لکنه روی فیه صحیح زرارة و أبی بصیر الناطق بأنه لا صلاة له أن ترک الصلاة علی النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم و اعتذر الأستاذ أدام اللّٰه تعالی حراسته عن ترکه ذکرها فی التشهد بأنه بنی ذلک علی ظهور الحال فی أن الناس یصلون عقیب اسم الرسول صلی اللّٰه علیه و آله و سلم و قال أنه قال فی أمالیه أن من دین الإمامیة الإقرار بأنه یجزی فی التشهد الشهادتان و الصلاة علی النبی و آله علیهم السلام (قلت) لم أجد ذلک فی الأمالی و إنما فیها الاقتصار علی قوله یجزی فی التشهد الشهادتان و عن الکاتب أنه أوجبها فی أحدهما و عن رسالة علی بن بابویه أنه أوجبها فی الثانی و نقل ذلک الشیخ نجیب الدین عن ظاهر الصدوق أبی جعفر و لم یورد ثقة الإسلام فی الکافی شیئا من الأخبار المتضمنة لذکر الصلاة علی النبی أو علیه و آله علیهم السلام لکنه روی فی بحث الأذان قول الباقر علیه السلام بطریق صحیح صل علیه کلما ذکرته أو ذکره ذاکر و من المعلوم أن من یتشهد الشهادتین یذکره صلی اللّٰه علیه و آله و سلم و قد روی فیه فی المقام خبر سورة ابن کلیب المتضمن وجوب الشهادتین و فی (المدارک) أقصی ما تدل علیه الأدلة وجوب الصلاة علی محمد و آله صلی اللّٰه علیه و آله و سلم فی الصلاة أما کونها فی کل من التشهدین فلا و فی (کشف اللثام) أن الأدلة إنما توجبها فی الجملة و لذا أوجبها أبو علی کذلک انتهی قلت قال فی (المنتهی) بعد أن ذکر الأخبار الدالة علی وجوب الصلاة علیه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم و الأخبار الدالة علی وجوب الصلاة علیه و آله صلی اللّٰه علیهم أجمعین من طریق العامة و الخاصة ما نصه و لا تجب إلا فی الموضع المتنازع فیه بالإجماع و قد کان ذکر أن النزاع فی وجوب الصلاة علیه و آله علیه و علیهم السلام فی التشهدین فلیلحظ هذا فإن به یتم الاستدلال علی أن فی الإجماعات السالفة بلاغا هذا و لنذکر الحال فی وجوب الصلاة علیه صلی اللّٰه علیه و آله فی غیر الصلاة علی سبیل الاستطراد لمناسبة المقام ففی (الناصریات و الخلاف و المعتبر و المنتهی و التذکرة) الإجماع علی وجوبها فی غیر الصلاة و فی (مجمع البرهان) أنه المشهور و ذهب صاحب کنز العرفان و صاحب ریاض السالکین و صاحب الحدائق إلی الوجوب و نقلاه عن ابن بابویه و إلیه ذهب الشیخ البهائی فی مفتاح الفلاح و نفی عنه البعد فی المدارک و فی (الذخیرة) عن بعض المتأخرین و لعله المولی الأردبیلی أنه قال یمکن اختیار الوجوب فی کل مجلس مرة إن صلی آخر و إن صلی ثم ذکر تجب أیضا کما تتعدد الکفارة بتعدد الموجب انتهی و الأصل و الإجماعات السالفة و عدم ورودها فی الأخبار و عدم تعلیمها للمؤذنین فی زمانه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم و إن ورد تعلیمها فی أخبار الأئمّة علیهم السلام و عدم وجودها فی کثیر من الأدعیة المضبوطة عن الأئمّة الطاهرین مع ذکره صلی اللّٰه علیه و آله أدلة صدق علی عدم وجوبها فی غیر الصلاة و للعامة فی ذلک أقوال مختلفة ففی (الکشاف) الصلاة علی رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم واجبة و قد اختلفوا فمنهم من أوجبها کلما جری ذکره و منهم من قال تجب فی کل مجلس و إن تکرر ذکره و منهم من أوجبها فی العمر مرة و الذی یقتضیه الاحتیاط
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 462
..........
______________________________
الصلاة عند کل ذکر انتهی کلامه فی الکشاف و فی (مفتاح الفلاح) و خلاصة الأذکار للکاشانی أن صحیح زرارة یقتضی وجوب الصلاة علیه صلی اللّٰه علیه و آله سواء ذکر باسمه الشریف أو لقبه أو کنیته و احتمل فی الأول أن الضمیر الراجع إلیه کذلک و استظهره فی الثانی و قال فی الأول لم أظفر لعلمائنا بشی‌ء فی ذلک (قلت) و الظاهر أن ما یدل علیه من غیر ما ذکر کخیر الخلق و خیر البریة و نحو ذلک کذلک (و لیعلم) أن الأخبار من طرقنا کخبر میمون القداح و طرق العامة کخبر الصواعق المحرقة لابن حجر و غیره منهم ناطقة بأن المراد بالصلاة علیه هو أن یصلی علیه و علی آله صلی اللّٰه علیه و آله (المقام الثالث) هل تجب الصلاة علی الآل علیهم الصلاة و السلام فی التشهدین ففی (الغنیة و المنتهی و کنز العرفان و الحبل المتین) الإجماع علی وجوبها فیهما و هو ظاهر المعتبر حیث نسبه فیه إلی علمائنا و فی (جامع المقاصد) نفی الخلاف عنه و فی (الخلاف و التذکرة و الذکری) الإجماع علی وجوبها فی التشهد و فی (المبسوط) نفی الخلاف عنه بین أصحابنا و یظهر من المنتقی أن علیه عمل الأصحاب و فی (الکفایة) أنه المشهور و قد سمعت کلام الکاتب و الصدوقین و غیرهم فیما مضی و یدل علیه من طریق العامة ما رووه عن کعب الأحبار فی کیفیة الصلاة علیه قال قد عرفنا السلام علیک کیف الصلاة قال اللّٰهمّ صل علی محمد و آل محمد و ما رواه صاحب الصواعق المحرقة من أنه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم نهی عن الصلاة البتراء الحدیث و قد قال الأستاذ الشریف أدام اللّٰه تعالی حراسته فی حلقة درسه المبارک المیمون أنه وجد هذا الخبر یعنی خبر کعب مذکورا بعدة طرق من طرقهم و رووا عن جابر الجعفی عن أبی جعفر علیه السلام عن أبی مسعود الأنصاری قال قال رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم من صلی صلاة و لم یصل علیّ و علی أهل بیتی لم تقبل صلاته و استدل علیه فی المنتهی بقول الصادق علیه السلام فی خبر الحلبی أجملهم قال و الأمر للوجوب و لا یجب إلا فی الموضع المتنازع فیه بالإجماع و بخبر عبد الملک بن عمر الأحول و فی فهرست الوسائل وجوب الصلاة علی محمد و آله صلی اللّٰه علیه و آله فی التشهد و بطلان الصلاة بتعمد ترکها فیه ثلاثة أحادیث و إشارة إلی ما تقدم هنا و فی الأذان و إلی ما یأتی فی الذکر و غیره انتهی (المقام الرابع) فی صورة الشهادتین ففی (الشرائع و المعتبر و المنتهی و التبصرة و الذکری و کشف الالتباس) أن صورتهما کما ذکره المصنف هنا و هی أشهد أن لا إله إلا اللّٰه و أشهد أن محمدا رسول اللّٰه قال فی (الذکری) هذا هو ظاهر الأصحاب و خلاصة الأخبار انتهی و هو ظاهر المقنع علی ما نقل عنه و المبسوط و الجمل و العقود و المصباح و النهایة و الخلاف و الوسیلة و المراسم و الغنیة و السرائر و الإرشاد و التذکرة حیث قیل فیها و أدنی ما یجزی فی التشهد الشهادتان (و أدنی التشهد الشهادتان خ ل) و فی الخلاف و الغنیة الإجماع علیه و فی (المدارک و الکفایة و المفاتیح) أنه المشهور و هو مذهب الأکثر کما فی الروض و مذهب کثیر کما فی جامع المقاصد و فی (النافع و الدروس و الموجز الحاوی و مجمع البرهان) زیادة عبده و رسوله فی الثانیة و فی الأولی وحده لا شریک له (و فی کشف اللثام و الروض) أنه المشهور و قد سمعت ما مر عن الروض و فی (الذخیرة و الکفایة و المفاتیح) أنه أحوط و مال إلیه فی الروض و ذکر ذلک فی الفقیه و جمل العلم و غیرهما مع جملة مستحبات و تردد فی وجوب وحده لا شریک له فی نهایة الإحکام و التذکرة و فی (الألفیة و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و حاشیتی النافع و الإرشاد و الجعفریة و شرحها) الحکم بوجوب کل من الشهادتین تخییرا و قربه فی البیان بعد أن تردد فیه و إلیه مال فی شرح الألفیة و فی (الذخیرة) الظاهر أنه مخیر اتفاقا و فی (المقنعة) أدنی ما یجزی فی التشهد أن یقول المصلی أشهد أن لا إله إلا اللّٰه و أن محمدا صلی اللّٰه علیه و آله و سلم عبده و رسوله و فی (الروض) أن خبر سورة بن کلیب الذی قال فیه الباقر علیه السلام
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 463
و لو أسقط الواو فی الثانیة (الثانی خ ل) أو اکتفی به أو أضاف الآل أو الرسول إلی المضمر فالوجه الإجزاء (1)
______________________________
حیث سأله عن أدنی ما یجزی فی التشهد الشهادتان فیه قصور عن مقاومة الأخبار الأخر لضعفه برجال متعددة و بأنه مطلق غیر دال علی عبارة مخصوصة و الخبر الآخر مقید بألفاظ معینة بیانا للشهادتین و المطلق یجب حمله علی المقید و بأن العمل بالأول یستلزم جواز حذف لفظة أشهد الثانیة مع الإتیان بواو العطف و حذف الواو مع الإتیان بها بل حذفهما معا و إضافة الرسول و الآل إلی المضمر مع حذف عبده لصدق الشهادتین فی جمیع هذه التغییرات و أصحاب القول بالتخییر لا یقولون به انتهی کلامه فتأمل فیه و تمام الکلام فی صورة الشهادتین یأتی عند تعرض المصنف له (المقام الخامس) فی صورة الصلاة علی محمد و آله صلی اللّٰه علیه و آله و سلم ففی (الذکری) أن الأشهر قول اللّٰهمّ صل علی محمد و آل محمد فی (المفاتیح) أنه المشهور و فی (المنتهی) أن المجزی من الصلاة اللّٰهمّ صل علی محمد و آل محمد و ما زاد فهو مستحب بلا خلاف و قد فهم صاحب مجمع البرهان الإجماع علی تعیین هذه الصورة و صرح فی الدروس و البیان و الألفیة و جامع المقاصد و الجعفریة و شرحها بتعینها و فی (الکفایة) أنه أحوط و فی (التبصرة و التذکرة) أن ذلک أقله لکن فی الأخیر لو أضاف الآل إلی المضمر أجزأ و فی (المقنعة) و أدنی ما یجزی فی التشهد أن یقول المصلی أشهد أن لا إله إلا اللّٰه و أن محمدا صلی اللّٰه علیه و آله و سلم عبده و رسوله و مثلها فی خصوص الصلاة عبارة المراسم و فی (نهایة الإحکام) و لو قال صلی اللّٰه علی محمد و آله أو صلی اللّٰه علیه و آله أو صلی اللّٰه علی رسوله و آله فالأقرب الإجزاء لحصول المعنی و قال فی (الذکری) یمکن إجزاء صلی اللّٰه علیه و آله لحصول مسمی الصلاة و یمکن اختصاصه بالضرورة قال و یحمل علیه مضمر سماعة انتهی و الاجتزاء بمطلق الصلاة ظاهر النهایة و الخلاف و المبسوط و الوسیلة و الغنیة و السرائر و الشرائع و النافع و المعتبر و الإرشاد حیث أطلق فیها إجزاء الصلاة علی النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم و هو ظاهر المنقول عن الکاتب و فی (الخلاف و الغنیة) الإجماع علی إجزاء الصلاة علی النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم و فی المبسوط نفی الخلاف عنه
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو أسقط الواو فی الثانیة أو اکتفی به أو أضاف الآل أو الرسول إلی المضمر فالوجه الإجزاء)
کما هو صریح التذکرة و کشف الالتباس و فخر الدین کما نقله عنه فی الثانی و کما هو ظاهر الأکثر لأنهم إنما أوجبوا الشهادتین و الصلاتین کما فی کشف اللثام و فی (الخلاف و الغنیة) و غیرهما الإجماع علی وجوب الشهادتین کما مر آنفا و منع من هذه التغییرات فی الدروس و الموجز الحاوی و جامع المقاصد و کشف الالتباس و احتمل فی الإیضاح عدم الإجزاء و فی (البیان و الجعفریة) و شرحها لو أضاف الآل أو الرسول من غیر لفظ عبده إلی المضمر لم یجز و فی (الألفیة) لو أسقط واو العطف فی الثانی لم یجز و فی (المقاصد العلیة) أن المنع أولی و ذکر فی الذکری أن ظاهر الأخبار فی هذین المنع قال و یمکن استناد الجواز إلی روایة حبیب فإنها تدل بفحواها علی ذلک و الأولی المنع و قال فی (کشف اللثام) الأولی الاستناد إلی الأصل و إطلاق الأخبار و الفتاوی و اشتمال الأخبار المفصلة علی المندوبات و تردد فی التحریر و المنتهی فی ترک الواو أو أشهد «1» و ظاهر الروض و الروضة التردد فی التغییر عن الصورة المذکورة و استدل فی جامع المقاصد علی
______________________________
(1) کذا فی نسخة الأصل و الظاهر أن الصواب واو و أشهد أو الواو من و أشهد (مصححة)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 464
و یجب فیه الجلوس (1) مطمئنا بقدره (2) فلو شرع فیه و فی الرفع أو نهض قبل إکماله بطل (3) و الجاهل یأتی منه بقدر ما یعلمه مع التضیق ثم یجب التعلم مع السعة (4)
______________________________
المنع من هذه التغییرات بأن مخالفة المنقول غیر جائزة و بقاء المعنی غیر کاف لأن التعبد بالألفاظ المخصوصة ثابت و هذه الروایة تشیر إلی روایة أبی بصیر لا تنهض لمعارضة غیرها من الأخبار المشهورة فی المذهب (و اعترضه فی روض الجنان) بأن الأخبار المشهورة تضمنت وحده لا شریک و لفظ عبده و المخیر لا یحتم وجوبها و لم یستفیدوا جواز حذفها إلا من هذا الحدیث المطلق فکیف یرد و أراد بالحدیث المطلق خبر سورة و قد عرفت أن المحقق الثانی وجه الرد إلی حدیث أبی بصیر و یجوز العمل ببعض الخبر دون بعضه فالأولی معارضته بما فی کشف اللثام
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یجب فیه الجلوس)
بالإجماع کما فی الغنیة و المنتهی و المدارک و کشف اللثام و لا خلاف فیه کما فی المبسوط و هو قول کل من أوجب التشهد کما فی المنتهی أیضا و فعله النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم و الصحابة و التابعون کما فی المعتبر و فی (الخلاف) التشهد الأخیر و الجلوس فیه واجبان إجماعا
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (مطمئنا بقدره)
إجماعا کما فی جامع المقاصد و المفاتیح و ظاهر کشف الحق و بلا خلاف کما فی مجمع البرهان
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (فلو شرع فیه و فی الرفع أو نهض قبل إکماله بطل)
أی إذا کان عامدا مختارا و ببطلانه تبطل الصلاة عند علمائنا کما فی التذکرة فإن کان ناسیا تدارکه أن بقی محله إجماعا و إلا ففی جامع المقاصد و روض الجنان أن الظاهر أنه لا یقضیه بعد الصلاة لوقوعه فی الجملة و المخل به إنما هو بعض واجباته و هی لا تقضی و وجه القضاء أن عدم وقوعه علی وجهه یصیره فی حکم المعدوم فتأمل فیه نعم لو نسی التشهد الأول کله مع المضی فالأکثر کما سیأتی إن شاء اللّٰه تعالی علی القضاء و خالف فی ذلک الصدوقان و المفید فاکتفوا عنه بالذی فی سجود السهو و تمام الکلام فی محله
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و الجاهل یأتی منه بقدر ما یعلمه مع الضیق ثم یجب التعلم مع السعة)
الجاهل بالتشهد إما جاهل بإجزائه أو بعربیته و الأول هو المراد هنا و قد أشار إلی الثانی بقوله فیما یأتی فإن جهل العربیة فکالجاهل و نحن ننقل عبارات الأصحاب فی المقامین و منها یظهر الخلاف الواقع فی البین ففی (المبسوط و الشرائع) أن من لا یحسن التشهد و الصلاة أتی بما یحسنه إذا ضاق الوقت و فی (المعتبر) من لم یحسن التشهد و الصلاتین وجب التعلم بالعربیة کما قلناه انتهی و فی (جامع الشرائع) فی بحث القراءة أنه إذا لم یحسن التشهد و ضاق الوقت تشهد و فی (المنتهی) ذکر هذه العبارة و قال بعدها و لو ضاق و عجز أتی بالممکن بلغته و لو لم یقدر سقط عنه انتهی و فی (التحریر) بعد عبارة المعتبر بأدنی تفاوت قال و مع ضیق الوقت یأتی بما یحسن و فی (التذکرة) من لا یحسن التشهد و الصلاتین وجب علیه التعلم فإن ضاق الوقت أو عجز أجزأت الترجمة انتهی و قد خالفت عبارة المنتهی فتأمل و فی (الجعفریة) و لو لم یحسن التشهد و ضاق الوقت عن التعلم قیل یجتزی بالحمد للّه تعالی و فی (المقاصد العلیة) و الجاهل بالعربیة یجب علیه التعلم فإن ضاق الوقت أتی بما علمه منها فإن لم یحسن شیئا أجزأت الترجمة فإن لم یحسن فالأولی وجوب الجلوس بقدره حامدا للّه تعالی فإن لم یحسن التحمید وجب الجلوس بقدره و فی (کشف اللثام) عند قول المصنف فإن جهل العربیة فکالجاهل المراد فی وجوب تعلم الواجب و استحباب تعلم المندوب لا فی السقوط رأسا لما عرفت من وجوب الترجمة و نص علیه فی المعتبر و التذکرة و نهایة الإحکام لعموم
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 465
و یستحب التورک (1) و زیادة التحمید و الدعاء و التحیات (2)
______________________________
الشهادتین و الصلاتین فی الأخبار و الفتاوی انتهی و قد سمعت عبارة المعتبر و لم أجد فیه غیرها و لعله مما زاغ عنه النظر و فی (جامع المقاصد) فإن جهل العربیة و ضاق الوقت أتی بالممکن کالجاهل بأصل التشهد و فی (المیسیة) یجب علیه الإتیان بما یحسن و یجب فعل الباقی بالترجمة إن أحسنها کما یجب لو لم یحسن شیئا و فی (فوائد الشرائع) عند قوله فیها وجب علیه الإتیان بما یحسن مع الضیق و هل یعوض عن الفائت بالتحمید یحتمل ذلک و لو لم یحسن شیئا منه عوض عنه بالتحمید و إلیه ذهب فی الذکری فإن لم یحسن شیئا أمکن القول بالجلوس بقدره و هذا الفرض بعید لأن الإسلام إنما یتحقق بالإقرار بالشهادتین انتهی و هذه العبارات منها الصریح و منها الظاهر فی المقام الثانی و فی (الدروس) یجب الإتیان بلفظه و معناه و مع التعذر تجزی الترجمة و یجب التعلم و مع ضیق الوقت الحمد للّه بقدره و فی (البیان) الجاهل یجب علیه التعلم فإن ضاق الوقت أتی بما علم و إلا فالترجمة و إلا احتمل الذکر إن علمه و السقوط و فی (الذکری) لو أبدل الألفاظ المخصوصة بمرادفها من العربیة أو غیرها لم یجز نعم تجزی الترجمة لو ضاق الوقت عن التعلم و الأقرب وجوب التحمید عند تعذر الترجمة للروایتین و قطع فی إرشاد الجعفریة بما فی الذکری و فی (الموجز الحاوی) یتعلم الجاهل إلی آخر الوقت فیأتی بالممکن منه و لو لم یعرف شیئا حمد اللّٰه تعالی بقدره و لو لم یعرف لفظا جلس قدره و فی (جامع المقاصد) بعد قول المصنف و الجاهل یأتی منه إلی آخره ما نصه و لو لم یعلم شیئا سقط و فی (روض الجنان) الجاهل بالتشهد یتعلم مع السعة و مع الضیق یأتی منه بقدر ما یعلمه لأن المیسور لا یسقط بالمعسور فإن لم یعلم شیئا قیل سقط و الأولی الجلوس بقدره حامدا للّه تعالی کما ورد الأمر به فی خبر الخثعمی عن الباقر علیه السلام من الاجتزاء بالتحمید مطلقا فإن أقل محتملاته حمله علی الضرورة و هو اختیار الشهید فإن لم یحسن التحمید وجب الجلوس بقدره لأنه أحد الواجبین و إن کان مقیدا مع الاختیار بالذکر انتهی و فی (کشف اللثام) فی شرح عبارة المصنف فی المقام الأول و الجاهل بإجزائه یأتی منه بقدر یعلمه فإن علم ببعضها عربیا و بالبعض أعجمیا أتی بهما کذلک و لو لم یعلم شیئا منهما إلا أعجمیا أتی به و لو لم یعلم إلا بعضها أتی به خاصة کما یعلمه عربیا أو عجمیا و جلس بقدر الباقی و لو لم یعلم شیئا جلس بقدر الجمیع مع الضیق عن التعلم و إن أهمله مع السعة و أثم به انتهی و هذه العبارات منها الصریح فی المقام الثانی و منها الظاهر و منها المحتمل للمقامین
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یستحب التورک فیه)
نقل علی ذلک الإجماع فی الخلاف و الغنیة و ظاهر المنتهی و قد تقدم تمام الکلام فیه بما لا مزید علیه فی التورک بین السجدتین و فی مسألة الإقعاء
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و زیادة التحمید و الدعاء و التحیات)
إما التحمید فمعروف و أما الدعاء فلعله أراد به ما هو المعروف من قول و تقبل شفاعته فی أمته إلی آخره و قد تعطی عبارة النفلیة و الفوائد الملیة أنه مختص بالأول کما أن التحیات مختصة بالثانی و ظاهر الکتاب أن لا اختصاص فی الأمرین و لعله اعتمد فی ذلک علی قول الشیخ فی النهایة و إن قال هذا یعنی قوله اللّٰهمّ صل علی محمد و آل محمد و تقبل شفاعته فی أمته و ارفع درجته فی التشهد الثانی و جمیع الصلوات لم یکن به بأس غیر أنه یستحب أن یقول فی التشهد الأخیر بسم اللّٰه و باللّٰه إلی آخره و ذکر التحیات فمعناه أن هذا أفضل فی التشهد الأخیر و یحمل ما فی النفلیة و الفوائد الملیة من قولهما و یختص تشهد آخر الصلاة بقوله التحیات علی الاختصاص بالأفضلیة أو أنه لا یستحب
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 466
و لا یجزی الترجمة فإن جهل العربیة فکالجاهل (1) و یجوز الدعاء بغیر العربیة مع القدرة (2)
______________________________
فی الأول و کیف کان فمورد التحیات التشهد الذی یخرج به من الصلاة عند جمیع الأصحاب کما فی البیان و الفوائد الملیة و فی (الذکری و الفوائد الملیة) لا تحیات فی التشهد الأول بإجماع الأصحاب قال فی (الذکری) غیر أن أبا الصلاح قال فیه بسم اللّٰه و باللّٰه و الحمد للّه و الأسماء الحسنی کلها للّه للّه ما طاب و زکی و نما و خلص و ما خبث فلغیر اللّٰه و تبعه ابن زهرة و لو أتی بالتحیات فی الأول معتقدا لشرعیتها مستحبا أثم و احتمل البطلان و لو لم یعتقد استحبابها خلا عن أثم الاعتقاد و فی البطلان و جهان عندی و لم أقف للأصحاب علی هذا الفرع انتهی و فی (البیان) لو أتی بها فیه فالظاهر الجواز و فی (إرشاد الجعفریة) لو أتی بها فیه و اعتقد مشروعیته بطلت صلاته و فی (المعتبر و الذکری) أن الأفضل فی التشهد ما فی خبر أبی بصیر و فی (المنتهی) أنه الأکمل و ذکر استحبابه جماعة من المتأخرین لکن فی افتتاحه بسم اللّٰه و باللّٰه و الحمد للّه و خیر الأسماء للّه أشهد أن لا إله إلا اللّٰه إلی آخره و أکثر الأصحاب کما فی الذکری و الفوائد الملیة و البحار افتتحوه بقولهم بسم اللّٰه و باللّٰه و الأسماء الحسنی کلها للّه و فی (خبر العلل) بسم اللّٰه و باللّٰه و لا إله إلا اللّٰه و الأسماء الحسنی کلها للّه و ذکر فی الفوائد الملیة أنه رأی خبر أبی بصیر فی التهذیب بخط الشیخ رحمه اللّٰه فی کل واحدة من الصلاة و السلام و الترحم إعادة العطف بعلی و أنه زادها رابعا فی قوله کما صلیت علی إبراهیم و علی آل إبراهیم و خامسا فی قوله اللّٰهمّ صل علی محمد و علی آل محمد و قد ذکر فی المعتبر و المنتهی و التذکرة و الذکری و غیرها هذا الدعاء مسقطین لفظ علی من الجمیع
(قوله) (و لا نجزی الترجمة فإن جهل العربیة فکالجاهل)
تقدم الکلام فی ذلک
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یجوز الدعاء فیه بغیر العربیة مع القدرة)
جواز الدعاء بغیر العربیة فی الصلاة مع القدرة هو المشهور بین الأصحاب حتی أنه لا یعلم قائل بالمنع سوی سعد بن عبد اللّٰه کما فی جامع المقاصد و مذهب الأکثر کما فی کشف اللثام و فی (التذکرة) جواز الدعاء بغیر العربیة فی الصلاة مذهب الأکثر و إنما ذکرنا ما فی التذکرة علی حده لأنه لم یذکر فیها القدرة و قد یظهر من المنتهی دعوی الإجماع حیث قال فی بحث القنوت یجوز الدعاء بغیر العربیة خلافا لسعد بن عبد اللّٰه من قدمائنا انتهی و نقل أبو جعفر بن بابویه عن شیخه محمد بن الحسن بن الولید عن سعد بن عبد اللّٰه أنه کان یقول لا یجوز الدعاء فی القنوت بالفارسیة قال و کان محمد بن الحسن الصفار یقول إنه یجوز قال و الذی أقول به إنه یجوز و فی (المعتبر) أن الجواز أشبه و فی هذا میل إلی العدم و فی (جامع المقاصد) أن عدم الجواز هو المتجه لأن کیفیة العبادة متلقاة من الشرع کالعبادة و لم یعهد منه مثل ذلک إلا أن الشهرة بین الأصحاب حتی لا یعلم قائل بالمنع سوی سعد مانعة من المصیر إلیه انتهی و احتاط جماعة من متأخری المتأخرین بترکه کصاحب البحار و غیره و فی (کشف اللثام) لا نعرف لقول سعد مستندا إلا ما فی المختلف من أنه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم لم یتخلل صلاته دعاء بالفارسیة مع قوله صلوا کما رأیتمونی أصلی (و فیه) أنه لو عم هذا لم یجز الدعاء بغیر ما کان صلی اللّٰه علیه و آله و سلم یدعو به و لا فی شی‌ء من أجزاء الصلاة غیر ما سمع دعاؤه فیه فإن أجیب بخروج ذلک بالنصوص قلنا فکذا غیر العربی للاتفاق علی جواز الدعاء فیها بأیّ لفظ أرید من العربی من غیر قصر علی المأثور للعمومات و هی کما تعم العربی تعم غیره (و لیعلم) أنه یجوز الدعاء فیه للدین و الدنیا إجماعا کما فی الخلاف و التذکرة و یجوز للمصلی الدعاء أین شاء من الصلاة أولها أو وسطها أو آخرها إجماعا کما فی الإنتصار و خالف فی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 467
أما الأذکار الواجبة فلا (1)

(خاتمة) الأقوی عندی استحباب التسلیم (2) بعد التشهد
______________________________
المقامین جماعة من العامة و هل یجوز الدعاء بالمکروه کالحیاکة و الحجامة و رکوب البحر ظاهر قولهم یجوز الدعاء للدین و الدنیا ما لم یکن محرما أن ذلک جائز و هذه العبارة وقعت فی المنتهی و غیره بل قد یلوح من المنتهی دعوی الإجماع علی جواز الدعاء بالمکروه حیث نسب الخلاف بعد ما ذکرناه عنه إلی أحمد قال و قال أحمد یجوز بما یقرب من اللّٰه دون ما یقصد به الدنیا و یظهر جواز ذلک من إجماعهم علی جواز الدعاء بالمباح و المکروه مباح و فی (الإنتصار) الإجماع علی جواز الدعاء بما أحب الداعی و فی (کشف اللثام) یجوز الدعاء للدنیا بما أرید عندنا و لم یجز أحمد إلا بما یقرب من اللّٰه تعالی دون ملاذ الدنیا و فی (الروضة) عند قول الشهید فی اللمعة لدینه و دنیاه بالمباح ما نصه المراد بالمباح هنا مطلق الجائز و هو غیر الحرام و فی (الذکری) الدعاء کلام فمباحه مباح و حرامه حرام
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (أما الأذکار الواجبة فلا)
أی لا تجوز إلا بالعربی المأثور اختیارا لوجوب التأسی فیها لکونها أجزائها و لعدم یقین البراءة منها لو کانت غیر عربیة کما فی جامع المقاصد و کشف اللثام و خرج بالواجبة المندوبة لدخولها فی عموم ما یناجی به العبد ربه فکانت کالدعاء
خاتمة الأقوی عندی استحباب التسلیم
التسلیم حقیقة شرعیة فی اللفظ الموضع لتحلیل المصلی من الصلاة بمعنی أنه یحل به ما کان حراما بتکبیرة الإحرام من الأفعال المنافیة للصلاة کما فی إرشاد الجعفریة و قد اختلف الأصحاب فیه علی قولین الأول أنه واجب کما فی الناصریات و الوسیلة و المراسم و الغنیة و جامع الشرائع و الشرائع و النافع و المعتبر و کشف الرموز و المنتهی و الإیضاح و الذکری و البیان و الدروس و اللمعة و الألفیة و قواعد الشهید و المقتصر و الموجز الحاوی و التنقیح و کشف الالتباس و الحبل المتین و الوسائل و المفاتیح و شرحه و حاشیة المدارک و الحدائق و هو ظاهر الفقیه و الهدایة و الأمالی و المهذب البارع بل کاد یکون صریح الأخیرین و هو المنقول عن الحسن و الجعفی صاحب الفاخر و السید فی المحمدیات و أبی الصلاح و أبی صالح و أبی سعید من علمائنا الحلبیین و القطب الراوندی و نقله الشهید عن الشیخ أحمد بن المتوج المعاصر له و نقله البهائی و تلمیذه الشیخ نجیب الدین و صاحب الحدائق عن صاحب البشری و هو الذی استقر علیه رأی المصنف کما فی شرح الإرشاد لفخر الإسلام و قد فعله الصحابة و التابعون و لم ینقل عن أحد منهم الخروج بغیره کما فی المعتبر و هو مذهب أکثر المتأخرین کما فی الروض (قلت) هذه الشهرة یصدقها الوجدان و إن نقلت علی خلاف ذلک کما یأتی و فی (الناصریات) أن کل من قال إن التکبیر من الصلاة قال التسلیم واجب و أنه من الصلاة و نقل ذلک عنه فی المختلف و الذکری و غایة المراد و فی (الغنیة و الذکری) أنه لا خلاف فی وجوب الخروج من الصلاة و إذا ثبت ذلک لم یجز بلا خلاف بین أصحابنا الخروج منها بغیر التسلیم من الأفعال المنافیة و هو الأحوط کما فی المبسوط و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و الجعفریة و المیسیة و المقاصد العلیة و الروض و المسالک و رسالة صاحب المعالم و فی (المقنعة) فی صلاة الوتر أن التسلیم فی رکعتیه لا یجوز ترکه و قال فی (التهذیب) عند ذکره ذلک عندنا أن من یقول السلام علینا فی التشهد فقد انقطعت صلاته فإن قال بعد ذلک السلام علیکم جاز و إن لم یقل جاز و به جمع بین ما دل علی وجوب التسلیم و ما دل علی التخییر و قد اختلف النقل عن المبسوط ففی (غایة المراد) نسب إلیه القول بالوجوب و قال فی (المعتبر) و الشیخ فی المبسوط یوجب السلام علینا و علی عباد
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 468
..........
______________________________
اللّٰه الصالحین و یجعله آخر الصلاة کذا نقل ذلک فی الذکری عن المعتبر و الموجود فی المعتبر نسبة ذلک إلی الشیخ من دون ذکر المبسوط و فی (کشف الرموز) أن الشیخ فی المبسوط و الخلاف متردد و له فی المبسوط عبارات إحداهما قوله و التشهد یشتمل علی خمسة أجناس لا خلاف فی أنها واجبة إلی أن قال و السادس التسلیم ففی أصحابنا من جعله فرضا و منهم من جعله نفلا و قال فی مواضع أخر و من قال من أصحابنا إن التسلیم سنة یقول إذا قال السلام علینا و علی عباد اللّٰه الصالحین فقد خرج من الصلاة و من قال إنه فرض فبتسلیمة واحدة یخرج من الصلاة و ینبغی أن ینوی بها ذلک و الثانیة ینوی بها السلام علی الملائکة أو علی من یساره «1» و قال فی فصل تروک الصلاة و الحدث الذی یفسد الصلاة هو ما یحصل بعد التحریم إلی حین الفراغ من کمال التشهد و الصلاة علی النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم فمتی حدث (أحدث خ ل) فیما بین ذلک بطلت صلاته هذا علی قول من یقول من أصحابنا أن التسلیم لیس بواجب و من قال إنه واجب قال تبطل ما لم یسلم و الأول أظهر فی الروایات و الثانی أحوط للعبادة انتهی هذا تمام الکلام فی نقل کلام القائلین بالوجوب و من احتاط به لکن القائلین بالوجوب اختلفوا فی أنه جزء حینئذ أم لا ففی (الناصریات) أنه لم یجد به نصا من الأصحاب ثم قوی الجزئیة و الرکنیة و استدل بالإجماع المرکب المتقدم ذکره و وافقه المصنف فی المنتهی و التذکرة و قد قال فی الأخیر بالاستحباب و فی (الحبل المتین و المفاتیح) أنه واجب خارج عن الصلاة و الشهید فی قواعده مال إلیه أو قال به و به قطع الحر العاملی و إلیه یمیل کلام البشری فیما نقل عنه قال لا مانع من أن یکون الخروج بالسلام علینا و علی عباد اللّٰه الصالحین و أن یجب السلام علیکم و رحمة اللّٰه و برکاته بعده للحدیث الذی رواه ابن أذینة عن الصادق علیه السلام فی وصف صلاة النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم أنه لما صلی أمر أن یقول للملائکة السلام علیکم و رحمة اللّٰه و برکاته إلا أن یقال هذا فی الإمام دون غیره انتهی (قلت) و إلیه یمیل کلام الجعفی من حکمه بعدم بطلان الصلاة بتخلل الحدث مع قوله بوجوب التسلیم علی ما فی الذکری و نقل هذا القول عن ابن جمهور و هو لازم للصدوق حیث قال بعدم ضرر المنافی بعد الرکن بل نقل ذلک عنه صریحا و الفاضل المقداد بعد أن نقل ذلک عن الشهید اعترضه بأن القائل قائلان إنه إما واجب فهو جزء من الصلاة و لهذا حصروا الواجبات فی ثمانیة أو غیر واجب فیکون واحدا من مندوباتها فالقول بکونه واجبا غیر جزء خرق للإجماع و فی (کشف اللثام) أن الأصل و الأخبار الکثیرة تعضد عدم الجزئیة و ساق فی الحدائق جملة من الأخبار الدالة علی عدم الجزئیة کصحیح الفضلاء و صحیح ابن یعفور و صحیح سلیمان بن خالد (قلت) و یدل علیه الأخبار الدالة علی أن تخلل الحدث بین التشهد و التسلیم غیر مضر فی الصلاة کما سنذکره فی الدلیل الرابع من أدلة القائلین بالاستحباب و قال الأستاذ فی شرح المفاتیح أنه لم یعرف من أحد الجواب عن هذه الأخبار و قد أجبنا نحن عنها هناک و فی (کشف اللثام) أن فی خبری أبی بصیر دلالة علی عدم الجزئیة و لا سیما أحدهما الذی یقول فیه الصادق علیه السلام فیمن رعف قبل التشهد فلیخرج فلیغسل أنفه ثم لیرجع فلیتم صلاته فإن آخر الصلاة التسلیم و فی (السرائر و الذخیرة) أنه مستحب خارج عن الصلاة و إلیه یمیل کلام صاحب البحار و فی (الحدائق) بعد نقله ذلک عن الذخیرة أنه قول ثالث و ینقدح إشکال علی القائلین بالوجوب و الخروج أن من عمدة ما استدلوا به علی الوجوب أخبار تحلیلها التسلیم
______________________________
(1) کذا وجدناه و لعل الصواب أو من علی یساره أو الصواب أو علی من علی یساره (مصححة)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 469
..........
______________________________
و هی ظاهرة فی دخوله و جزئیته و أن التحلیل لا یحصل إلا به و قضیة کلامهم هنا حصول التحلیل بغیره و أن وجب الإتیان به و هذا الإشکال أورده فی التنقیح علی شیخه الشهید فی قواعده (و قد یجاب عنه) بأنا لا نسلم أن قوله علیه السلام تحلیلها التسلیم ظاهر فی الجزئیة و کذا تحریمها التکبیر لأن الإضافة تفید مغایرة المضاف للمضاف إلیه و تفید الإضافة فیما نحن فیه عدم الجزئیة فإن الظاهر أن تحریم الشی‌ء غیر الشی‌ء و کذا تحلیله و لهذا لا یدخل فی الصلاة بأول جزء من التکبیر و قد یقال إنه إذا فرغ من التکبیر تبین أن جمیع التکبیر کان من الصلاة کما إذا قال بعتک هذا الثوب لم یکن ذلک بیعا فإذا قال المشتری قبلت صار المجموع بیعا و علی هذا یکون التسلیم خارجا و لو ابتدأ به لا یخرج من الصلاة فإذا فرغ منه تبین أن جمیعه وقع خارج الصلاة و فی (الحبل المتین) أن الروایات التی یمکن أن یستنبط منها جزئیته و خروجه متخالفة و یلوح من کلام القائلین بالوجوب (بوجوبه خ ل) الحکم بخروجه لأنهم اشترطوا فی صحة الصلاة لظن دخول الوقت و خروجه دخوله فی أثنائها و قیدوه بما قبل التسلیم و لم یعتبر و دخوله فی أثنائه (قلت) إنما یتم هذا لو کان المصرح بذلک کل من قال بالوجوب و الظاهر خلاف ذلک ثم قال و قد یتراءی أنه لا طائل فی البحث عن ذلک لرجوعه فی الحقیقة إلی البحث عن وجوب التسلیم و استحبابه فعلی القول بالوجوب لا معنی لخروجه و علی القول بالاستحباب لا معنی لدخوله و لیس بشی‌ء إذ علی القول باستحبابه یمکن أن یکون من الأجزاء المندوبة کبعض التکبیرات السبع و علی القول بوجوبه یمکن أن یکون من الأمور الخارجة عن حقیقة الصلاة کالنیة عند بعض ثم ذکر کلام البشری ثم قال و یتفرع علی الحکم بجزئیته أو خروجه فروع و الحاصل أن کلا من احتمالی جزئیته و خروجه یتمشی علی تقدیری وجوبه و استحبابه انتهی و هل تجب فیه نیة الخروج به من الصلاة أم لا فی الدروس و الألفیة و المهذب البارع و فوائد الشرائع و المدارک و المفاتیح و شرحه لا یجب فیه ذلک و فی (التحریر و المنتهی و التذکرة و غایة المراد) أنه الأقرب و فی (التحریر و النفلیة) أن ذلک مستحب و فی (الفوائد الملیة) أنه أشهر و فی (جامع الشرائع) یجب فیه نیة الخروج و فی (الذکری أنی لا أعلم له موافقا و فی (کشف اللثام) تبعا لجامع المقاصد إن کان جزء لم یجب نیة الخروج به و لا نیته کسائر أجزاء الصلاة و إن لم یکن له فوجهان انتهی لکنه فی جامع المقاصد قال إن لم یکن له جزء اتجه الوجوب و فی (شرح المفاتیح) أن الأخبار فی غایة الظهور علی عدم الوجوب و استدل الموجب بأنه من کلام الآدمیین و لذا تبطل به الصلاة إذا وقع فی أثنائها عمدا فإذا لم یقترن بنیة تصرفه إلی التحلیل کان مناقضا و بأنه یجب علی الحاج و المعتمر نیة التحلیل و هی کما تری لکن الواجب قصد الامتثال و التعیین کما هو الشأن فی أجزاء الصلاة انتهی ما فی شرح المفاتیح (و لیعلم) أن صاحب إرشاد الجعفریة اعترض علی القائلین بأن الأحوط فی التسلیم نیة الوجوب بأنه کیف یجوز لمن أقام الدلیل علی استحباب التسلیم الإغماض عن دلیله المقتضی لذلک و مخالفة رأیه و ینوی الوجوب ثم استظهر أنه لو فعل ذلک لم تبرأ ذمته (و أجاب) الشهید الثانی بأن ذلک لا یقدح فی الصلاة بوجه لأنه إن طابق الواقع و إلا کان فعلا خارجا من الصلاة فلا یضر عدم مطابقة نیة الوجوب به بخلاف الأفعال الداخلة فیها فإن نیتها لا بد أن تکون مطابقة لاعتقاد الفاعل حذرا من زیادة واجب فی الصلاة أو إیقاع واجب بنیة الندب قال و لو اشترطنا فی الخروج من الصلاة علی تقدیر القول بندبیة التسلیم الخروج به أو فعل المنافی کما یظهر من الشهید فی بعض کتبه و جماعة کان التسلیم حینئذ بنیة الوجوب کفعل المنافی فلا یقدح أیضا بوجه انتهی هذا تمام القول فی الوجوب
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 470
..........
______________________________
و ما یتعلق به و یبقی الکلام فی دلیله و سیأتی إن شاء اللّٰه تعالی واضح الدلالة ساطع البرهان (القول الثانی) أن التسلیم مستحب کما فی المقنعة و النهایة و الإستبصار و الجمل و العقود و السرائر و الإرشاد و التذکرة و نهایة الإحکام و التحریر و المختلف و مجمع البرهان و المدارک و نقله فی کشف اللثام عن ابن طاوس و القاضی و هو ظاهر الخلاف و ظاهر علی بن الحسین کما فی غایة المراد و هو أرجح کما فی جامع المقاصد و أوضح دلیلا و أکثره و أکثر قائلا کما فی تعلیق النافع و هو أبین دلیلا کما فی فوائد الشرائع و فی (الکفایة و الذخیرة) أنه أقرب و هو الأظهر من مذهب أصحابنا کما فی الخلاف و إلیه ذهب أجلاء الأصحاب کما فی جامع المقاصد أیضا و الشیخ و أتباعه کما فی غایة المراد و مذهب أکثر القدماء کما فی الذکری و أکثر المتأخرین کما فی المدارک و جمهور المتأخرین کما فی الحدائق و قال البهائی أنه مذهب مشایخنا المتأخرین عن عصر الشهید و فی (غایة المراد) أیضا أن الأصحاب ضبطوا الواجب و الندب و کلهم جعلوه من قبیل الندب و فی (الروض) أن أدلة الندب لا تخلو عن رجحان و فی (السرائر) أنه ظاهر المفید و فی (کشف الرموز) أن الشیخ متردد فی المبسوط و الخلاف و المقطوع به ما نقلناه عن الثلاثة و لم یرجح شی‌ء من المذهبین فی التبصرة و غایة المراد و إرشاد الجعفریة و لم یتعرض لشی‌ء منهما فی الإنتصار و جمل العلم هذا (و لیعلم) أنه لا بد قبل الخوض فی الاستدلال من تحقیق مذهب الشیخین اللذین هما عمدة القائلین بالاستحباب بل هما رضی اللّٰه عنهما أول من صرح به و لم یعهد من غیرهما ممن تقدم علیهما إلا ما فی غایة المراد من أنه ظاهر علی بن الحسین و الذی یظهر من کلامهما فی التهذیبین و المقنعة انحصار تحلیل الصلاة فی التسلیم و قضیة ذلک أن کلما یصدر من المنافیات قبل التسلیم یکون حراما کصدوره فی الصلاة و هذا لا یجتمع مع استحباب التسلیم مع أنهما صرحا به و قد تعرض صاحب الذخیرة للجمع بین الکلامین فجمع بأن المراد أن الخروج عن الصلاة بالکلیة منحصر فی التسلیم بخلاف الخروج عن واجباتها فإنه بالصلاة علی النبی و آله صلی اللّٰه علیه و آله و سلم بناء علی ما صرح به الشیخ فی الإستبصار من أن آخر الصلاة هو الصلاة علی النبی و آله صلی اللّٰه علیهم أجمعین (و فیه) أن کلامه فی مواضع أخر من الإستبصار ظاهر فی أن آخرها نفس الشهادتین و کلامه فی شرح کلام المفید عند قوله لا یجوز ترک التسلیم فی رکعتی الوتر یأبی عن ذلک حیث قال عندنا أن من یقول السلام علینا و علی عباد اللّٰه الصالحین فقد انقطعت صلاته فإن قال بعد ذلک السلام علیکم جاز و إن لم یقل جاز و به جمع بین الأخبار الدالة علی وجوب التسلیم و الدالة علی استحبابه علی أن ظاهر کلام المفید یأبی هذا الجمع لأن ظاهره أنه إذا ترک التسلیم فی الوتر تصیران موصولة بالثالثة کما هو مذهب جماعة من العامة لأنه إذا کان التشهدان و الصلاتان مخرجین عن الصلاة لا تصیران موصولة قطعا (فإن قلت) لعل مراد الشیخین أن التسلیم إنما یجب فی خصوص رکعتی الوتر تعبدا أو للروایة الواردة فی ذلک بخصوصه دون الفریضة (قلت) ظاهر الشیخ أن القاعدة فی الصلاة من حیث هی فریضة کانت أو نافلة وترا أو غیرها أنه إذا قال السلام علینا بعد التشهد فقد انقطعت صلاته علی أنه لم یرد فی الوتر إلا أنها رکعتان مفصولتان عن الثالثة و ما یؤدی هذا المعنی و ورد أیضا إن شئت سلمت و إن شئت لم تسلم و هذا عین ما یقولانه فی الفریضة من أن الخروج عن نفس الرکعتین یتحقق بالتشهدین أو الصلاتین فیکونان مفصولتین فلا یعارض ما دل علی التخییر فی التسلیم و ما ورد فی بعض الأخبار من الأمر بالتسلیم بعد الرکعتین فی الوتر لا یقضی بالوجوب لمکان الأخبار الناطقة بالتخییر فإنها کاشفة علی أن الأمر لیس علی الوجوب و هذا عین
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 471
..........
______________________________
ما یذهبان إلیه فی الفریضة مع أن الأوامر الواردة فی الفرائض أکثر من أن تحصی مضافا إلی أنها محفوفة بقرائن ظاهرة فی الوجوب آبیة عن حمل الأمر فیها علی إرادة الخروج عن الصلاة و أنه کنایة عنه فالأمر فی الوتر حینئذ أسهل شی‌ء عندهما لخلوه عن القرائن المذکورة علی أنک قد سمعت أن الشیخ جمع بما ذکره فی شرح کلام المفید بین الأخبار الدالة علی الوجوب و الدالة علی الاستحباب فخص الوجوب بالسلام علینا و الاستحباب بالسلام علیکم و نظره فی هذا إنما هو إلی الأخبار الواردة فی خصوص الانصراف بالسلام علینا و هی إنما وردت فی الفرائض بل لم یرد خبر کذلک فی خصوص الوتر بل لم نعرف أحدا من علمائنا خص هذا الحکم بالوتر بل ملاحظة کلام الشیخ عند ذکر ما دل علی ذلک قاضیة بأن الخروج عن الفریضة عنده غیر متحقق قبل السلام علینا و ناهیک بذلک ما فهمه المحقق منه فی المعتبر حیث نسب إلیه القول بوجوب السلام علینا و تعیینه للخروج عن الصلاة کما مر آنفا و ما فی الذخیرة من أن الخروج عن الواجبات یتحقق قبل السلام علینا و إن أراد أن یأتی بالمستحبات خرج عنها به یصیر السلام علیکم لأن کان بعده مثل تسبیح الزهراء علیها السلام و غیره من التعقیبات و قد استند فی الذخیرة فیما ذکر إلی ما ذکره فی الذکری حیث قال و هنا سؤال و هو أن القائلین باستحباب الصیغتین یذهبون إلی أن آخر الصلاة الصلاة علی النبی و آله صلی اللّٰه علیه و آله و سلم کما صرح به الشیخ فی الإستبصار و هو ظاهر کلام الباقین فما معنی انقطاع الصلاة بصیغة السلام علینا إلی آخرها و قد انقطعت بانتهائها فلا تحتاج إلی قاطع و قد دلت الأخبار علی أن السلام علینا قاطع و لا جواب عنه إلا بالتزام أن المصلی قبل هذه الصیغة یکون فی مستحبات الصلاة و إن کانت الواجبات قد مضت و بعد هذه الصیغة لا یبقی للصلاة أثر و یبقی ما بعدها تعقیبا لا صلاة قال و بهذا یظهر القول بندبیته و أنه مخرج من الصلاة إلا أنه یلزم منه بقاؤه فی الصلاة بدون الصیغتین و إن طال و لا استبعاد فیه حتی یخرج عن کونه مصلیا أو یأت بمناف (فإن قلت) البقاء فی الصلاة یلزمه تحریم ما یجب ترکه و وجوب ما یجب فعله و الأمران منفیان هنا فینتفی ملزومهما و هو البقاء فی الصلاة (قلت) لا نسلم انحصار البقاء فی هذین اللازمین علی الإطلاق إنما ذلک قبل فراغ الواجبات أما مع فراغها فینتفی هذان اللازمان و یبقی باقی اللوازم من المحافظة علی الشروط و ثواب المصلی و استحباب الدعاء انتهی ما فی الذکری (و نحن نقول) حمل انحصار التحلیل فی التسلیم فی الأخبار و کلام الأصحاب علی ذلک مستبعد جدا لأنه إذا حصل تحلیل کل ما حرم فعله قبل التسلیم فبالتسلیم لا یحصل تحلیل شی‌ء أصلا لامتناع تحصیل الحاصل و جعل التسلیم آخر مستحبات الصلاة مشروطا بالطهارة و الاستقبال و غیرهما مزیدا فی ثواب الصلاة لا یناسب کونه محللا منها فضلا عن انحصار التحلیل فیه کما أفصح به کلام الشیخین اللذین هما العمدة فی القول بالاستحباب (و الحاصل) أن الذی صرح به الفریقان و نطقت به الأخبار أن الصلاة من العبادات التی تحتاج إلی محلل و أنها لیست مما یخرج منه بتمامه من دون صفة زائدة و هی المحللیة و قد اتفق علماء الإسلام بأن آخر التشهد لیس له هذه الصفة و اتفق علماؤنا بأن المنافی لیس محللا لأن معنی التحلیل هو الإتیان بما یحلل المنافی لا نفس المنافی فانحصر المحلل فی التسلیم فکان واجبا لوجوب الخروج من الصلاة بالضرورة و لا خروج إلا به لانحصار المحلل فیه کما عرفت و لا فرق فی ذلک بین کونه جزءا واجبا أو خارجا واجبا فالقول باستحبابه مع التصریح بانحصار التحلیل فیه غیر مستقیم علی أنا لا نجد فرقا بینه و بین التکبیرات الست من التکبیرات السبع إذا جعل المصلی السابعة تکبیرة الإحرام إذ التحریم حینئذ لم یتحقق إلا
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 472
..........
______________________________
من السابعة و قبلها لا یکون تحریم قطعا و مع ذلک نقول إن التکبیرات الست من مستحبات الصلاة و لیست بتکبیرة الإحرام و لم یعدها أحد منها فضلا عن حصر الإحرام فیها هذا مع أنه منع من مساواة جمیع أجزاء الصلاة فی جمیع الأحکام فلا وجه للحکم بکون التسلیم جزءا مستحبا من الصلاة دون التعقیبات بل ینبغی أن یکونا من سنخ واحد کما هو الشأن فی الإقامة و التکبیرات الست و هذا مما یضعف القول بالاستحباب و قال الأستاذ أدام تعالی حراسته فی (حاشیة المدارک و شرح المفاتیح) أن السبب الذی دعا الشیخین إلی ما قالاه هو أن المعروف عند الخاصة و العامة أن التسلیم یراد منه السلام علیکم و هو الظاهر من الأخبار (قلت) و کذا قال فی الذکری قال الأستاذ و لما شاع و ذاع بین العامة أن السلام علینا من أجزاء التشهد و لیس بتسلیم و استقر علی ذلک اصطلاحهم و لذا یذکرونه فی التشهد الأول کما استقر اصطلاحنا علی أن السلام علیک أیها النبی من أجزاء التشهد و کان ما اصطلح علیه العامة مخالفا للحق أظهر الأئمّة صلوات اللّٰه علیهم أن من قال السلام علینا خرج من الصلاة من غیر تنبیه علی أن ما اصطلح علیه العامة من أن السلام علینا من أجزاء التشهد فاسد بل وافقوهم علی اصطلاحهم و تابعوهم فی تعبیرهم إما تقیة کما فی بعض المواضع أو مماشاة بناء علی أنه لا مشاحة فی الاصطلاح بعد العلم بأن الخروج یتحقق بالسلام علینا فلذا نبهوا علی الخروج به و أرادوا فیما إذا أطلقوا التسلیم السلام علیکم و إن صرحوا فی بعض الأخبار أن التسلیم السلام علینا و من هنا وقع التوهم فی کون التسلیم مستحبا أو واجبا خارجا أو مستحبا خارجا قال و الشیخان لما وجدا أن المکلف یخرج بالسلام علینا من الصلاة و أنه من جملة التشهد و أن التسلیم هو السلام علیکم و أنه بعد الخروج عن الصلاة لا شی‌ء علیه و أنه یظهر من غیر واحد من الأخبار عدم وجوب شی‌ء فی التشهد سوی الشهادتین و الصلاة علی النبی و آله صلی اللّٰه علیه و آله و سلم دعاهما جمیع ما ذکر إلی القول بالاستحباب و أنت بعد خبرتک بما ذکرناه ظهر علیک أن ذلک غفلة عن حقیقة الحال و لذا قال الشیخان بعدم الخروج عن الصلاة إلا بالتسلیم لما ظهر غایة الظهور من أن التحلیل فی الصلاة لا بد منه کالتحریم و أن التسلیم محل أحکام کثیرة ککون سجدتی السهو بعده و کذا الأجزاء المنسیة التی تتدارک بعد الصلاة و کذا صلاة الاحتیاط الواجبة إلی غیر ذلک حتی أنهما و من تبعهما صرحوا بوجوب التسلیم فی ثانیة الوتر بل ربما حکموا به فی ثالثته و کثیر من الصلاة مع تصریحهم بأن النافلة أهون من الفریضة و یعللون عدم لزوم فعل جزء من أجزاء النافلة فیها و جواز ترکه بأنه جزء النافلة و لیس برکن فی الفریضة و غفلوا عما أشرنا إلیه من الأحکام و أن محل تدارک الواجبات التی لا تحصی بعده انتهی و قال فی (الذکری) أن الشیخ و من تبعه جعلوا التسلیم الذی هو خبر عن التحلیل هو السلام علیکم و أن السلام علینا قاطع للصلاة و ظاهرهم أنه لیس بواجب و لا یسمی تسلیما (و أما أدلة الوجوب) فهی بعد المرکب کما عرفت أن العبادة توقیفیة و العلم ببراءة الذمة و الخروج عن العهدة فی الواجب الیقینی لا یقطع به إلا مع التسلیم و ما رواه الصدوق فی الفقیه عن أمیر المؤمنین علیه السلام حیث قال باب افتتاح الصلاة و تحریمها و تحلیلها قال أمیر المؤمنین علیه السلام افتتاح الصلاة الوضوء و تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم و قد رواه ثقة الإسلام بسند معتبر عن الصادق عن رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم و قال فی (الهدایة) قال الصادق علیه السلام تحریم الصلاة التکبیر و تحلیلها التسلیم و قد رواه الشیخ فی الخلاف و صاحب الغوالی و السید فی الناصریات و السید حمزة فی الغنیة و المحقق فی المعتبر و الیوسفی فی کشف الرموز و المصنف فی التذکرة و فخر الإسلام فی الإیضاح و المقداد فی التنقیح و الکرکی فی جامع المقاصد و الصیمری
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 473
..........
______________________________
فی کشف الالتباس و الشهید الثانی فی الروض و صاحب إرشاد الجعفریة و غیرهم قائلین إنه یدل علی الوجوب قوله صلی اللّٰه علیه و آله و سلم و فی (السرائر و الشرائع و المختلف و المهذب البارع) روایته بقول روی عن رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم و فی (المنتهی) أن هذا الخبر تلقته الأمة بالقبول و نقله الخاص و العام و فی (المختلف و جامع المقاصد) أنه من المشاهیر و فی (روض الجنان) أنه مشهور و فی (کتاب المناقب) لابن شهرآشوب عن أبی حازم قال سئل علی بن الحسین علیهما السلام ما افتتاح الصلاة قال التکبیر قال ما تحلیلها قال التسلیم و فی (کتاب معانی الأخبار) عن عبد اللّٰه بن الفضل الهاشمی بسند معتبر قال سألت الصادق علیه السلام عن معنی التسلیم فی الصلاة فقال التسلیم علامة الأمن و تحلیل الصلاة و فی (عیون أخبار الرضا علیه السلام) فیما کتبه للمأمون قال علیه السلام تحلیل الصلاة التسلیم و فی حدیث الفضل بن شاذان المروی فی العلل و عیون الأخبار إنما جعل التسلیم تحلیل الصلاة و لم یجعل بدله تکبیرا أو تسبیحا أو ضربا آخر الحدیث و فی (کتاب العلل) أیضا فی باب علة التسلیم فی الصلاة بسنده عن المفضل بن عمر عن الصادق علیه السلام سأله عن العلة التی من أجلها وجب التسلیم فی الصلاة قال لأنه تحلیل الصلاة إلی أن قال قلت لم صار تحلیل الصلاة التسلیم قال لأنه تحیة المکلفین و فی (آخر الخصال) فی باب شرائع الدین عن الأعمش عن الصادق علیه السلام أنه قال لا یقال فی التشهد الأول السلام علینا و علی عباد اللّٰه الصالحین لأن تحلیل الصلاة هو التسلیم و هذه الروایات مع صلاحیتها للاستقلال بالاستدلال مؤیدة و جابرة للروایة المشهورة فهی عند العجلی متواترة لأن کان التواتر عنده یحصل بالثلاثة (بثلاثة خ ل) أخبار فما زاد فسقط ما فی السرائر من أنها خبر آحاد لا توجب علما و لا عملا علی أن السیدین علم الهدی و أبا المکارم لا یعملان بأخبار الآحاد و قد استدلا بها فلو لا أنها مقطوع بها عندهما لما صح لهما الاستدلال بها علی أن هذا المذهب مرغوب عنه عند غیرهم مجمع علی خلافه و سقط ما فی المختلف و جملة من کتب المتأخرین من أنها مرسلة غیر متصلة الرجال و أما ما فی الذخیرة من أن طریقة السید و الشیخ إیراد الأخبار العامیة للاحتجاج بها علی العامة فلیس فی روایتهما لها و إیرادها ما یدل علی التعویل علیها بل هو محل التأمل (ففیه) أن السید فی الناصریات استدل بها من دون إیماء إلی الرد علی العامة بل هی العمدة عنده فی فتواه و هو الذی فهمه منه العجلی و المصنف و غیرهما فی السرائر و المختلف و غیرهما و الشیخ فی الخلاف جعلها دلیل بعض أصحابنا القائلین بالوجوب و لیس فی کلامه ما یوهم احتمال الاحتجاج بها علی العامة أصلا علی أن فی روایة ثقة الإسلام و الصدوق و ابن شهرآشوب و غیرهم لها بلاغا و أما وجه الاستدلال بها فهو أن التسلیم وقع خبرا عن التحلیل لأن هذا من المواضع التی یجب فیها تقدیم المبتدإ علی الخبر لکونهما معرفتین و حینئذ فیجب کونه مساویا للمبتدإ أو أعمّ منه فلو وقع التحلیل بغیره کان المبتدأ أعمّ و لأن الخبر إذا کان مفردا کان هو المبتدأ بمعنی تساویهما فی الصدق لا المفهوم کذا ذکر فی المعتبر و غیره و احتج آخرون بوجه آخر و هو أن تحلیلها مصدر مضاف إلی الصلاة فیعم کل تحلیل یضاف إلیها و وجه الحصر فی المختلف بأن تقدیم الخبر یدل علی حصره فی الموضوع و کأنه یری أن إضافة المصدر إلی معموله إضافة غیر محضة کإضافة الصفة إلی معمولها و هو خلاف ما علیه محققو العربیة (و اعترض) علی هذا الاستدلال بأنحائه جماعة قالوا نمنع لزوم کون الخبر مساویا للمبتدإ أو أعمّ فإنه یجوز الإخبار بالأعم من وجه کزید قائم و بالأخص کقول حیوان یتحرک کاتب و منشأ ذلک أن المراد بالإخبار الإسناد فی الجملة لا دائما و منه یعلم أنه لا یجب تساوی المفردین فی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 474
..........
______________________________
الصدق و المفهوم و قالوا نمنع کون إضافة المصدر للعموم لجواز کونها للجنس أو العهد علی أن التحلیل قد یحصل بغیر التسلیم کالمنافیات و إن لم یکن الإتیان بها جائزا و حینئذ فلا بد من تأویل التحلیل بالذی قدره الشارع فکما أمکن إرادة التحلیل الذی قدره علی سبیل الوجوب أمکن إرادة الذی قدره علی سبیل الاستحباب و قالوا الخبر متروک الظاهر فإن التحلیل لیس نفس التسلیم فلا بد من إضمار و لا دلیل علی ما یقتضی الوجوب (فإن قلت) یراد بالمصدر هنا اسم الفاعل مجازا (قلنا) المجاز و الإضمار متساویان فلا یتعین أحدهما هذا جمیع ما ذکروه فی المقام و نحن نقول المشهور المعروف بین النحویین و أهل المیزان منع کون الخبر أخص من المبتدإ و إلا لعری الکلام عن الفائدة و لهذا لا یجوز الحیوان إنسان و اللون سواد و فی (کشف الرموز) أن ذلک ثابت عند أهل اللسان انتهی و المشهور أیضا عند النحویین أن الخبر إذا کان مفردا کان هو المبتدأ و فی (المنتهی) نقل اتفاق النحویین علی ذلک و قد تقرر فی الأصول أن الإضافة حیث لا عهد تفید العموم و لا عهد هنا و الأصل عدمه علی أن الجنس نافع فی المقام کالاستغراق و إذا تعارض المجاز و الإضمار فالأقوال ثلاثة و ترجیح المجاز قول جماعة علی أنا فی غنیة عن ذلک و قد یدعی أن المبتدأ و الخبر إذا کانا معرفتین کان الحمل حمل مواطاة لا حمل متعارف و بذلک أثبتوا مفهوم الحصر فی زید المنطلق و المنطلق زید و ما ذکروه من أن التحلیل قد یحصل بالمنافیات (ففیه) أن إفساد الصلاة و إبطالها غیر التحلیل أما علی القول بأنها اسم للصحیحة فظاهر و أما علی القول بأنها اسم للأعم فمع أنه باطل نقول الفاسدة غیر محتاجة إلی تحلیل مع أن المتبادر من الإطلاق إنما هو الصحیحة علی أن معنی التحلیل هو الإتیان بما یحلل المنافی لا أنه نفس المنافی علی أن القائلین بالاستحباب یقولون یحصل التحلیل بالتشهد و من المعلوم أن تحصیل الحاصل محال مع أن مفاد الخبر بقاء التحریم إلی إتمام التسلیم (قولکم) کما أمکن إرادة التحلیل علی سبیل الوجوب أمکن علی سبیل الاستحباب (ممنوع) لأن وجوب الطهارة و تکبیرة الافتتاح یرجحان الوجوب هذا مع قطع النظر عن أدلة المسألة فیتعین حینئذ إضمار ما یقتضی الوجوب و قال الأستاذ أدام اللّٰه تعالی حراسته فی شرح المفاتیح و یدل علی الوجوب أیضا الروایات الکثیرة الصحیحة الدالة علی کون السجود الفائت و التشهد الفائت و سجدتا السهو موضعها شرعا بعد التسلیم و لا معنی لکون أمر واجب موضعه بعد أمر مستحب إذ علی اختیار ترک المستحب إما یترک الواجب شرعا و یکون ترکه جائزا شرعا و هو فاسد جزما و إما أن یفعل من دون مراعاة الموضع المقرر شرعا و هو أیضا فاسد جزما و إما أن لا یکون بعد التسلیم موضعه المقرر جزما و هو خلاف منطوق تلک الأخبار بل و ربما یحکمون بأن سجدة السهو بعد التشهد قبل التسلیم کما هو مذهب العامة و کذا کونه للزیادة بعده و للنقیصة قبله و الروایات المذکورة صحیحة معتبرة مفتی بها عند الکل و منهم القائلون باستحباب التسلیم بل فی هذه الروایات دلالة من جهة أخری أیضا مثل موثقة عمار فی نسیان السجدة حیث قال علیه السلام و لا یسجد حتی یسلم فإذا سلم سجد و فی روایة محمد بن منصور فإذا سلمت سجدت و فی خبر إسماعیل بن جابر فلیمض علی صلاته حتی یسلم ثم یسجدها فإنها قضاء و فی روایة أبی بصیر فإذا انصرف قضاها و ستعرف معنی الانصراف و مثل صحیحة الحسین بن أبی العلاء فی نسیان التشهد فلیتم صلاته ثم یسلم و یسجد سجدتی السهو و فی صحیحة الحلبی فامض فی صلاتک حتی تفرغ فإذا فرغت فاسجد سجدتی السهو بعد التسلیم و فی صحیحة الفضیل فلیمض فی صلاته و إذا سلم سجد سجدتین و مفهوم الشرط حجة و فی صحیحة سلیمان بن خالد فلیتم الصلاة حتی إذا فرغ فلیسلم إلی غیر ذلک و فی القیام موضع القعود
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 475
..........
______________________________
سهوا و بالعکس فی صحیحة معاویة بن عمار یسجد سجدتی السهو بعد التسلیم إلی غیر ذلک و فی التکلم ناسیا فی صحیحة عبد الرحمن بن الحجاج یتم صلاته ثم یسجد سجدتی السهو فقلت سجدتا السهو قبل التسلیم هما أو بعده قال بعده إلی غیر ذلک و فی الشک بین الأربع و الخمس فی صحیحة عبد اللّٰه بن سنان فاسجد سجدتی السهو بعد تسلیمک ثم سلم بعدهما و مثلها صحیحة أبی بصیر و فی صحیحة الحلبی فتشهد و سلم و اسجد سجدتین إلی غیر ذلک و أشد مما ذکر الأخبار الواردة فی الشک بین الرکعات و الإتیان بالاحتیاط مثل صحیحة ابن أبی یعفور فی الشک بین الرکعتین و الأربع قال علیه السلام یتشهد و یسلم ثم یقوم فیصلی رکعتین الحدیث و مثلها صحیحة زرارة و مثلهما صحیحة الحلبی و فی الشک بین الثنتین و الثلاث و الأربع أنه یصلی رکعتین من قیام و یسلم ثم یأتی برکعتین من جلوس و فی أخری یصلی رکعة من قیام و یسلم ثم یقوم و یصلی رکعتین من جلوس و فی الشک بین الثلاث و الأربع وردت أخبار کثیرة معتبرة فی أنه یبنی علی الأربع و یسلم و یأتی برکعتین جالسا إلی غیر ذلک و منها ما ورد فی قضاء الفوائت مثل صحیحة زرارة الطویلة إذ فیها و إن کنت صلیت من المغرب رکعتین ثم ذکرت العصر فانوها العصر و أتمها برکعتین ثم سلم ثم صل المغرب إلی أن قال فانوها المغرب و سلم و قم فصل العشاء و فی صلاة الخائف فی صحیحة الحلبی ثم یسلم بعضهم علی بعض إلی أن قال ثم یسلم علیهم فینصرفون بتسلیمة إلی آخر الحدیث فلاحظ و مثلها صحیحة عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه و غیرها فلاحظ و حمل هذه الصحاح المعتبرة التی لا تکاد تحصی و کلها مفتی بها علی ما إذا اتفق أن المکلف اختار التسلیم و أنه إن اتفق أنه لم یسلم تکون صلاة الاحتیاط و الجزء المنسی و سجدة السهو و الصلاة الآتیة بعد الإتیان و غیر ذلک وقتها بعد الفراغ من خصوص التشهد بعید غایة البعد إذ لم یتحقق فی واحد منها إشارة إلی ذلک بل حمل خبر واحد منها بعید و خلاف الظاهر فضلا عن المجموع و اجتماعها علی البعد و لا سیما بعد ملاحظة الأوامر الواردة فیها بل و التأکیدات فی بعضها مضافا إلی السیاق و القرائن الأخر کما سنشیر إلیه و اللّٰه یعلم (و مما ذکر) ظهر فساد جواب صاحب الذخیرة عن کل ما ذکر بأن الأوامر فی أخبار الأئمّة علیهم السلام لم یثبت کونها حقیقة فی الوجوب و فساد هذا ظاهر مع أن القائلین بالاستحباب یسلمون أن الأمر حقیقة فی الوجوب و مدار فقههم و فقه غیرهم علی ذلک و فی الأخبار الواردة فی التعقیبات هکذا إذا سلمت فاقرأ کذا و ما یؤدی مؤداه و مما یدل علی الوجوب أیضا الأخبار المتضمنة للأمر بالتسلیم و هو حقیقة فی الوجوب و الأخبار فی غایة الکثرة إلا أنی أذکر بعضها و أکتفی به عن البواقی مضافا إلی الأخبار السابقة المتضمنة للأمر فدلالتها من وجهین کما عرفت بل لیس بمجرد الأمر بل السیاق أیضا یقتضی الحمل علی الوجوب مثل قولهم ابن علی کذا و تشهد و صل رکعتین بعد الأمر بالتسلیم أو اسجد کذلک إلی غیر ذلک مما هو مسلم کون الأمر به علی الوجوب فالدلالة صارت من وجوه کثیرة و الأخبار أیضا فی غایة الکثرة إذ الذی ذکرنا إنما هو فی بعض تلک الأخبار و أما البعض الذی أذکره الآن فهو صحیحة ابن أذینة المرویة فی الکافی و فی العلل بطرق متعددة منها الصحیح و المعتبر و هی تتضمن تعلیم اللّٰه نبیه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم فی عرشه هیئة الصلاة و فیها بعد أمره صلی اللّٰه علیه و آله و سلم بالصلاة علی نفسه و آله فقال یا محمد سلم فقلت السلام علیکم و رحمة اللّٰه و برکاته إلی أن قال علیه السلام و من ذلک کان السلام مرة واحدة تجاه القبلة فالدلالة فیها أیضا لیس من مجرد الأمر بل السیاق و المقام أیضا قرینتان علی الوجوب و یدل علیه أیضا معتبرة أبی بصیر عن
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 476
..........
______________________________
الصادق علیه السلام عن رجل صلی الصبح فلما جلس فی الرکعتین قبل أن یتشهد رعف قال فلیخرج و لیغسل أنفه ثم لیرجع فیتم صلاته فإن أخر الصلاة التسلیم (و أجاب عنه فی الذخیرة) بعد الإغماض عن السند بأن کون آخر الصلاة التسلیم لا یقتضی وجوبه مع أن الغایة قد تکون خارجة و لا یخفی أن السند لا غبار علیه إلا من عثمان بن عیسی و هو ممن اجتمعت العصابة له و غیر ذلک مما ذکرنا فی ترجمته مع انجبارها بفتوی الأکثر و غیر ذلک مما مر و سیجی‌ء تعلیل الأمر بالتشهد بکون آخر الصلاة التسلیم و هو ظاهر فی کون المراد أن آخر المأمور به هو التسلیم لا آخر المستحبات لعدم المناسبة بل هو مضر لأن المستحب یجوز ترکه فیلزم منه کون التشهد أیضا کذلک و الأخبار المتضمنة لا مثال ما ذکر قیدوها بعدم فعل المنافی للصلاة و المقید هو الشیخان و هذه من جملة تلک الأخبار مع أن خروج بعض الروایة عن الحجیة غیر مانع عندهم عن التمسک بالباقی بل القطع بعدم حجیة البعض أیضا کذلک عندهم و لذا تمسکوا بالأخبار الدالة علی أن النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم سها مع تصریحهم بأن عصمته تمنع عن ذلک عندنا قطعا و قس علیها الأخبار الأخر و هی من الکثرة بمکان بل مدارهم علیه سیما علی التخصیص نعم فی مقام التعارض ترجیح السالم عن ذلک أولی إن لم یعارضه أولویة أخری و یدل علیه أیضا صحیحة زرارة و ابن مسلم قالا قلنا للباقر علیه السلام رجل صلی فی السفر أربعا أ یعید قال إن کان قرئت علیه آیة التقصیر و فسرت له فصلی أربعا أعاد و مثلها الأخبار الدالة علی أن الناسی یعید و قد مرت فی مبحثها و سیجی‌ء أخبار دالة علی أن من زاد فی صلاته فعلیه الإعادة و أن ذلک مسلم عند القائل بالاستحباب و وجه الدلالة أنه إذا کان الخروج عن الصلاة بمجرد الفراغ عن التشهد کما هو صریح کلامه فلا وجه للإعادة لأن حاله حال من أتم صلاته و سلم جمیع تسلیماته فقام و صلی رکعتین أخراوین سهوا و ما أجاب به بعضهم بأن الأمر لعله باعتبار أنه نوی المجموع فیکون إتیان الفعل علی غیر وجهه قد ظهر فساده فإن التغییر لم یقع فی نفس المأمور به بل وقع زیادة خارجة عنه بعد إتمام المأمور به و إتیانه تاما فعلی فرض الحرمة یکون النهی تعلق بالخارج مع أن القائل بالاستحباب قال ما ذکرنا و لم یشترط عدم وقوع زیادة و لم یقل بأن مع الزیادة لم یمکن المکلف بالفراغ عن التشهد خارجا عن الصلاة أی ضرر یکون فیه سیما فی حال النسیان فظهر فساد ما أجاب به فی الذخیرة بأن العلة لا نسلم أنها ما ذکره المستدل إذ لا نص علیها و فیه مضافا إلی ما عرفت أن امتثال الأمر یقتضی الإجزاء إجماعا و لو لا کون العلة ما ذکر لزم خرق القاعدة المسلمة مع أن مداره و مدار غیره علی أن إیجاب الإعادة دلیل علی عدم الصحة شرعا و هم یوجبون الإعادة هنا علی أنه سیجی‌ء استدلال القائل بالاستحباب بصحة صلاة من زاد رکعة بعد التشهد فاعترفوا بأن عدم البطلان لیس منشؤه إلا استحباب التسلیم مع أنه ظاهر أن ذلک لا یقتضی الاستحباب کما ستعرف و یدل علیه أیضا صحیحة الفضلاء الواردة فی صلاة الخوف حیث قال علیه السلام فصار للأولین التکبیر و افتتاح الصلاة و للأخیرین التسلیم فجعل التسلیم معادلا لتکبیرة الافتتاح و مقابلا لها و لو کان مستحبا لما صار کذلک مع أنه علی الاستحباب ربما کان یحصل انکسار القلب لو لم یحصل التشاح و التخاصم و لا یصیر بینهما عدل فربما کان محل القرعة و هذه الصحیحة من شواهد صحة حدیث مفتاحها التکبیر إلی آخره فتأمل و یدل علیه أیضا موثقة عمار عن الصادق علیه السلام عن التسلیم ما هو فقال إذن إذ الإذن معناه الرخصة و لو کانت الرخصة سابقة علی التسلیم حاصلة من الفراغ من التشهد لما أجاب کذلک و الأخبار الظاهرة فی ذلک کثیرة منها صحیحة الحلبی و روایة أبی کهمس و موثقة أبی بصیر
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 477
..........
______________________________
السابقات الدالة علی انحصار الانصراف عن الصلاة فی السلام علینا إلی آخره و هذه الروایات و أمثالها صریحة فی عدم تحقق الانصراف عن الصلاة من الفراغ عن الشهادتین کما قاله المستحبون و یؤیده بل یدل علیه أن المسبوق إذ صار أماما یقدم من یسلم بالمأمومین أو یأتی ببدله کما سیجی‌ء و یؤیده بل یدل علیه ما ورد فیها فی الوتر من لزوم التسلیم بین رکعتیه و الثالثة و یدل علیه أیضا عمومات ما ورد فی أن من شک فلم یدر رکعة صلی أم اثنتین یجب علیه الإعادة فإنها شاملة لصورة وقوع الشک بعد التشهد و الإجماع و الأخبار ناهضان علی عدم الاعتداد بالشک إذا وقع بعد الفراغ فلو کان الفراغ من التشهد فراغا من الصلاة لزم عدم الاعتداد بهذا الشک فی مثل صلاة الفجر و القصر فتخرج صورة وقوع التشهد و التسلیم جمیعا بالإجماع و الأخبار و یبقی الباقی بل فی صحیحة زرارة عن أحدهما علیهما السلام من لم یدر واحدة صلی أم اثنتین یعید إلی أن قال قلت فإنه لم یدر فی اثنتین هو أم فی أربع قال یسلم و یقوم فیصلی رکعتین ثم یسلم و لا شی‌ء علیه فقوله علیه السلام یسلم و یقوم ظاهر فی أن الشک المذکور و إن وقع بعد الفراغ من التشهد حکمه کذلک بل ربما کان الظاهر هنا خصوص الصورة المذکورة و فی (صحیحة) الحسین بن أبی العلاء عن الصادق علیه السلام إذا استوی وهمه فی الثلاث و الأربع سلم و صلی رکعتین بفاتحة الکتاب و هو جالس و فی (صحیحة) ابن مسلم عن الصادق علیه السلام عن رجل صلی رکعتین فلا یدری رکعتان هی أو أربع قال یسلم ثم یقوم فیصلی رکعتین الحدیث إلی غیر ذلک مع ما عرفت من الدلالة من وجوه أخر أیضا مثل الأمر بالتسلیم ثم بالقیام إلی صلاة رکعتین ثم الإتیان بهما إذ کلها واجبة و الأمر حقیقة فی الوجوب و مع جمیع ذلک عین الشارع موضع القیام إلی الرکعتین إذ جعله بعد التسلیم فی جمیع الأخبار و هکذا صدر خطاب الفقهاء و العمومات غیر شاملة لصورة وقوع التشهد و التسلیم جمیعا بالإجماع و الأخبار و یدل علیه أیضا استصحاب اعتبار الشک و استصحاب کون المکلف فی واجبات الصلاة و استصحاب تحریم منافیات الصلاة و استصحاب إجراء أحکام الصلاة و یدل علیه أیضا الأخبار الدالة علی وجوب صلاة رکعتین علی المسافر و غیره ممن یکون فرضه الرکعتین و التخییر لمن یکون فرضه التخییر فلو کان بمجرد الخروج عن التشهد یخرج عن الصلاة یکون ممتثلا مطیعا آتیا بالمأمور به صلی رکعتین أو أزید و لا معنی للتخییر أیضا نعم لو صلی أزید من رکعتین عامدا عالما یکون عاصیا فاعلا للحرام الخارج عن الصلاة دون من فعل ذلک جاهلا أو ناسیا أو اضطرارا أو خوفا و تأویل الجمیع بما لا یلائم القول به ارتکاب خلاف ظاهر الأخبار الکثیرة فلاحظ و تأمل و یشهد له أیضا أنهم فی مقامات الحاجة و الاستعجال أمروا بالتسلیم و لم یرفعوا الید عنه و هی أیضا کثیرة فتتبع جمیع الأبواب و هذه أیضا مؤیدات بقاء الأوامر الکثیرة علی حقیقتها و ظواهرها و بالجملة جمیع ما ذکرنا منبهات و إشارات و لیست الأنواع و الأصناف منحصرة فی ذلک فضلا عن الأشخاص و أشخاص الأحادیث فی کل نوع کثیرة بل ربما کانت فی غایة الکثرة بل ربما کانت متواترة فتتبع جمیع الأبواب التی لها ربط بالصلاة انتهی کلامه فی شرح المفاتیح أدام اللّٰه تعالی حراسته و نقلناه علی طوله لکثرة نفعه و عظم وقعه (و أما أدلة القائلین بالاستحباب) فهی أمور (الأول) أن الوجوب زیادة تکلیف و الأصل عدمه (و فیه) أن الأصل مقطوع بالأخبار الدالة علی وجوبه کما سمعت علی أنا نمنع جریان الأصل فی ماهیة العبادة کما قرر فی محله (الثانی) ما رواه الشیخ فی الصحیح عن محمد بن مسلم عن الصادق علیه السلام أنه قال إذا استویت جالسا فقل أشهد أن لا إله إلا اللّٰه وحده لا شریک له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله ثم
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 478
..........
______________________________
تنصرف وجه الاستدلال به أن الانصراف یراد به المعنی اللغوی لأنه لیس حقیقة شرعیة و حینئذ فلا یختص بالتسلیم و یجاب (أولا) أن الظاهر من الخبر طلب الإتیان بالانصراف و تحصیله حیث قال علیه السلام ثم تنصرف و لم یقل انصرفت و الجملة الخبریة فی المقام بمعنی الأمر و طلب تحصیل الانصراف یدل علی أنه کان غیر حاصل و إلا لاستحال طلبه فکان الخبر دالا علی عدم الخروج من الصلاة حتی یأتی بالمخرج و لا مخرج بعد التشهد سوی التسلیم (و ثانیا) أن الظاهر من جملة من الأخبار أن الانصراف حقیقة فی التسلیم ففی (صحیح الحلبی) عن الصادق علیه السلام کلما ذکرت اللّٰه عز و جل و النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم فهو من الصلاة فإن قلت السلام علینا و علی عباد اللّٰه الصالحین فقد انصرفت و أصرح منه خبر أبی کهمس حیث سأل الصادق علیه السلام عن السلام علیک أیها النبی انصراف هو فقال لا و لکن إذا قلت السلام علینا و علی عباد اللّٰه الصالحین فهو انصراف و مثله صحیح أبی بصیر و موثقته فقد حکم الشارع بأن الانصراف لا یتحقق بالسلام علیک و أنه منحصر فی السلام علینا و أنه هو الانصراف فکیف یصح لنا أن نقول أنه یتحقق بالفراغ من التشهد و أخبارهم یفسر بعضها بعضا (و ثالثا) بأنا لو سلمنا بأن المراد من الانصراف المعنی اللغوی و أن المقام مقام إطلاق لکنا نقول إن المطلق ینصرف إلی الشائع المتعارف و ما هو إلا الانصراف بالتسلیم و الإطلاق و العموم لو سلمناهما فی المقام قلنا إنهما لیسا بمکانة التصریح الوارد فی الخبر الصحیح و خبر أبی کهمس و غیرهما علی أنا نقول المأمور به إما التسلیم فقط أو غیره أو الأعم منهما و الأخیران فاسدان و إلا لزم الأمر بالمرجوح و ترک الراجح أو مساواته له و هما باطلان سلمنا و لکن یصیر التسلیم واجب تخییرا و هذا مذهب أبی حنیفة ظاهرة و لیس مذهب القائل بالاستحباب لأنه یقول بکفایة التشهد للخروج ثم أنا نقول لفظ الانصراف إنما ورد مطلقا فی بعض الأخبار تقریبا لأمر آخر و فی الأخبار الأخر ورد مصرحا به أنه السلام علینا کما عرفت و لفظ التکبیر فی الافتتاح ورد مطلقا فی عدة أخبار کثیرة و القائل باستحباب التسلیم لم یرض بالاکتفاء بما یعد فی العرف تکبیر اللّٰه جل شأنه بل قالوا لا یجوز فیها إلا ما ورد من الشارع و إن کان غیره مطابقا لظاهر العرف لأن العبادة توقیفیة و لم یرد فی تکبیرة الافتتاح ما یشیر إلی التزام الهیئة المعروفة فضلا عن التصریح و الحصر و الشواهد التی لا تحصی کما فی المقام (و رابعا) أنا نقول لو کان الراوی فهم من قوله علیه السلام ثم ینصرف الخروج من الصلاة بمجرد الفراغ من التشهد من دون مراعاة التسلیم لکان للراوی أن یسأل لم یسلمون و یلتزمون بالتسلیم و لا یأتون بالمنافی قبله و یصنعون فیه ما یصنعون فی الصلاة کما سأل الراوی عن التحیات لما قال الإمام علیه السلام بکفایة التشهد فقال له هذا اللطف من الدعاء یلطف العبد به ربه علی أنا نقول إن استدلالهم بالخبر لو تم لدل علی عدم وجوب الصلاتین فما هو جوابکم فهو جوابنا (و الحل) أن الراوی لم یسأل إلا عن کیفیة التشهد بناء علی ما کان یری من العامة الخلاف فیها فإن منهم من اکتفی بالشهادة بالتوحید فسأل محمد بن مسلم عن التشهد فی الصلاة فقال علیه السلام مرتین قال فقلت و کیف مرتین و مراده أن المرتین کلام مجمل یحتمل کون الشهادة بالتوحید مرتین فأجابه علیه السلام بأنک إذا استویت جالسا فقل أشهد أن لا إله إلا اللّٰه وحده لا شریک له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله ثم تنصرف فصرح بأنه ما لم یتشهد (یشهد خ ل) بالرسالة لا ینصرف من الصلاة ردا علی من اکتفی بالتوحید و جوز الانصراف بعدها فلهذا لم یتعرض لوجوب الصلاة علی النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم مع وجوبها عندهم إلا الشاذ منهم و تعرض الإمام علیه السلام لذکر وحده لا شریک له و لذکر عبده
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 479
..........
______________________________
و لیست الصلاة علیه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم بأهون من ذلک فظهر أن الغرض بیان وجوب الشهادتین و أن بیانهما لمکان العامة أهم فی نظره فی ذلک الوقت من الصلاة و التسلیم و کذا لم یتعرض للصلاة علی الآل علیهم السلام مع أن أحمد و بعض الشافعیة قائلون بوجوبها و إن أبوا عن هذا البیان قلنا هذا خبر متروک الظاهر فلا یعمل به عند جماعة منهم بل نقول إنا نقطع أن الإمام علیه السلام لم یکن فی صدد بیان أن الانصراف یتحقق بأیّ نحو کان بل کلامه بالنسبة إلی ذلک مجمل فلا یستدل به ثم إن فی الإتیان بثم الدالة علی التعقیب و الترتیب و التراخی إشارة إلی کون الانصراف مطلوبا بعد أمور أخر مثل الصلاة علی النبی صلی اللّٰه علیه و آله و الأدعیة الأخر إن اتفق أن المکلف اختار ذلک (و خامسا) أن غایة ما تدل علیه هو تمام الصلاة بعد التشهد و هو غیر مناف لمذهب من یختار فی المسألة کون التسلیم واجبا خارجا (الثانی) من أدلة الاستحباب صحیحة زرارة و الفضیل و محمد عن الباقر علیه السلام قال إذا فرغ من الشهادتین فقد مضت صلاته فإن کان مستعجلا فی أمر یخاف أن یفوته فسلم و انصرف أجزأه (و فیه أولا) أن قوله علیه السلام مضت صلاته لیس علی ظاهره قطعا لأن الصلاتین واجبتان و حینئذ فلا بد من تأویله فیحتمل أن یکون المراد معظم الصلاة أو مضت الأجزاء الأکیدة من صلاته کقوله علیه السلام أول صلاة أحدکم الرکوع و یحتمل أن یکون المراد قد شارف مضی الصلاة و یحتمل أن یکون المراد أنه مضیت واجباتها و إلیه نظر المستدل (و فیه) أن الصلاتین واجبتان و لم تمضیا و إن آخر الخبر یدل علی الوجوب لأن الأجزاء ظاهر فی أقل الواجب و مفهوم الشرط حجة و الشرط هو الاستعجال فی أمر یخاف فوته و حمله علی الاستحباب یتوقف علی ثبوت مانع من الوجوب و قد عرفت حال قوله علیه السلام مضت صلاته و لو کان المراد بیان الاستحباب لتعارض صدر الخبر و عجزه و لکان المناسب أن یقول لا بأس بترکه لا أن یقول أجزأه التسلیم إن کان مستعجلا و بهذا کله یتعین الحمل علی أحد الاحتمالین الأولین (و ثانیا) أنه لا ینهض دلیلا علی القائلین بوجوبه و خروجه (و ثالثا) أن دلالته علی عدم وجوب الصلاتین أظهر منها علی عدم وجوب التسلیم علی تقدیر التسلیم فما هو جوابکم فهو جوابنا و الأظهر أن یقال إن الخبر إنما سیق لبیان حال المأموم إذا أراد الانصراف کما ورد مثل ذلک فی أخبار أخر فکان الخبر دالا علی الوجوب (الثالث) صحیح علی بن جعفر عن أخیه موسی علیه السلام و قد سأله عن المأموم حیث یطیل الإمام التشهد فیأخذ الرجل البول أو یتخوف علی شی‌ء یفوت أو یعرض له وجع کیف یصنع قال یتشهد هو و ینصرف و یدع الإمام و یرد علی الاستدلال به مثل ما أوردناه علی الاستدلال بالخبر الأول (ثم إنا نقول) إن المراد من الانصراف هو التسلیم و قد عرفت أنه حقیقة فیه شرعا فلا تفاوت بین أن یقول یسلم أو یقول ینصرف و إن أبیت عن هذا قلنا هذا الخبر رواه الصدوق فی الفقیه و الشیخ فی موضع آخر من التهذیب هکذا یسلم و ینصرف و لا ریب فی ترجیح هذه الروایة علی تلک لموافقة الشیخ فی الموضع الآخر الصدوق و لموافقتها للأخبار الأخر الذی یقول فیها الإمام علیه السلام حیث سئل عن رجل یکون خلف الإمام فیطیل الإمام التشهد أنه یسلم و یمضی لحاجته إن أحب مع أنه (أنها خ ل) أوفق بالسؤال لأن السائل فرض تحقق التشهد فی الجملة من الإمام و أنه یطیل و من المعلوم أن المأموم یتبعه إلا أنه لا یتأتی له الصبر إلی أن یتمم التشهد الطویل و یسلم فالمناسب فی الجواب أن یقال یسلم و ینصرف و لا یقول یتشهد و ینصرف لأنه لیس المراد أنه یتشهد التشهد الطویل قطعا و لم یقل له إن أقل الواجب من التشهد لم یحصل بل ربما ظهر له علیه السلام حصوله من المأموم لأنه قال لا یمکنه الإتیان
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 480
..........
______________________________
بالأکثر و علی هذا فالمناسب الاستفصال فیقال فی الجواب إذا لم یأت بأقل الواجب من التشهدین یأتی به (الرابع) أنه لو وجب التسلیم لبطلت الصلاة بتخلل المنافی بینه و بین التشهد و اللازم باطل فالملزوم مثله أما الملازمة فإجماعیة و أما بطلان اللازم فلما رواه زرارة فی الصحیح عن الباقر علیه السلام أنه سأله عن الرجل یصلی ثم یجلس فیحدث قبل أن یسلم قال تمت صلاته و ما رواه الحلبی فی الحسن عن الصادق علیه السلام إذا التفت فی صلاة مکتوبة من غیر فراغ فأعد الصلاة إذا کان الالتفات فاحشا و إن کنت قد تشهدت فلا تعد و ما رواه غالب ابن عثمان فی الموثق عن الصادق علیه السلام قال سألته عن الرجل یصلی المکتوبة فیقضی صلاته و یتشهد ثم ینام قبل أن یسلم قال تمت و إن کان رعافا فاغسله ثم ارجع فسلم و الجواب (أولا) بأنا لا نسلم أن الملازمة إجماعیة و قد عرفت مذهب صاحب البشری و ابن جمهور و الشهید فی قواعده و غیرهم ممن قال بالوجوب و الخروج و خبر زرارة غیر صحیح لأن فی طریقه أبان بن عثمان علی أن فی آخره و إن کان مع إمام فوجد فی بطنه أذی فسلم فی نفسه و قام فقد تمت صلاته و هذا ظاهر فی وجوب التسلیم و ظاهر خبری الحلبی و غالب بن عثمان کخبر الحسن بن الجهم متروک (و ثانیا) بأنها معارضة بالأخبار الکثیرة الصحیحة و المعتبرة فنطرح هذه أو نحملها علی التقیة (و ثالثا) بأنها لا تنهض حجة علی من یقول بالوجوب و الخروج کما أشرنا إلیه (و رابعا) بالحل و فیه شفاء النفس و هو أنا نقول قد عرفت أن التسلیم کان مشهورا بین الخاصة و العامة فی السلام علیکم و کان السلام علینا محسوبا من التشهد کالسلام علیک أیها النبی و کان المتعارف ذکرهما فیه کما هو المتعارف الآن و قال فی (الذکری) أن الشیخ فی جمیع کتبه جعل التسلیم الذی هو خبر التحلیل هو السلام علیکم و أن السلام علینا قاطع للصلاة و أنه لیس بواجب و لا یسمی تسلیما قال و کذا صنع من تبعه انتهی و هذا یشهد لما ذکرنا و علیه فالإطلاق فی خبر زرارة و موثق غالب یحمل علی الشائع المتعارف و هو السلام علیکم و قوله علیه السلام فی الحسن إن کنت تشهدت فلا تعد علی أنه قال فیه السلام علینا کما تقدم بیان ذلک کله و بیان السبب فی ذلک و علی ما حملنا علیه الحسن یحمل علیه خبر الحسن بن الجهم و إن بعد و لو کان المراد الشهادتین فقط فالدلالة علی عدم وجوب الصلاتین أظهر منها علی عدم وجوب التسلیم و الجواب الجواب (الخامس) قول الصادق علیه السلام فی خبر معاویة بن عمار إذا فرغت من طوافک و أنت فی مقام إبراهیم علیه السلام فصل رکعتین إلی أن قال ثم تشهد و أحمد اللّٰه و أثن علیه و صل علی النبی فإن ظاهره عدم وجوب التسلیم و لا قائل بالفصل و الجواب کما مر بحمل التشهد علی ما یشمل التسلیم کما أنه یطلق علی مجموع تلک الأذکار الطویلة اسم التشهد و إلا لدلّ علی عدم وجوب الصلاة علی الآل علیهم السلام و إن قلنا إن المراد حمد اللّٰه تعالی بعد صلاة الرکعتین کان دالا علی عدم وجوب الصلاتین و بهذا استدل صاحب المدارک و بموثق یونس بن یعقوب الذی قال فیه لأبی الحسن علیه السلام صلیت بقوم فقعدت للتشهد ثم قمت فنسیت أن أسلم علیهم فقال له علیه السلام أ لم تسلم و أنت جالس قال بلی قال لا بأس علیک (و فیه) أن الغرض من السؤال أنه بعد أن أتم صلاته و سلم لم یلتفت إلی القوم بوجهه و لذا قال له أ لم تسلم و أنت جالس یعنی أ لم تأت بالصیغة الواجبة (السادس) خبر زرارة فی الشک بین الاثنتین و الأربع أنه یصلی رکعتین و یتشهد و لا شی‌ء علیه (و فیه) أن البناء علی الأقل مذهب العامة کما أن البناء علی الأکثر مذهب الإمامیة فعلی هذا یترجح أن کل ما ظاهره الاستحباب محمول علی التقیة علی أنا نقول إن التشهد یشمل السلام علینا کما مر (السابع) صحیح زرارة عن الباقر علیه السلام فی رجل صلی خمسا قال إن کان جلس قدر التشهد فقد تمت صلاته
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 481
و صورته السلام علیکم و رحمة اللّٰه و برکاته أو السلام علینا و علی عباد اللّٰه الصالحین (1)
______________________________
(و فیه) أنه لو تم الاستدلال به لدل علی عدم وجوب التشهد و الصلاتین و عدم وجوب تدارکهما علی أنه لا ینهض علی القائل بالدخول فی الصلاة و أنها تبطل بالزیادة مطلقا مع أن الوارد فی الأخبار أن من زاد فی صلاته فعلیه الإعادة و کما أخرج المستدل هذا الخبر عن القاعدة أخرجه خصمه أیضا بل خروج مضمونه عن القاعدة وفاقی علی الظاهر فلا وجه للرد به فلو کانت الصلاة ثنائیة أو ثلاثیة و وقعت فیها هذه الزیادة کانت باطلة و کذا لو کانت رباعیة و لم یتحقق مضمون هذه الصحیحة فیها و هو اعتبار الجلوس مقدار التشهد فلو تم الاستدلال بها لزم القول بصحة الصلاة مع وقوع هذه الزیادات لأن المستدل بها علی الاستحباب نظره إلی أنه لا یضر وقوع الزیادة قبل التسلیم مطلقا کما هو قضیة الاستدلال فلیتأمل فی ذلک و قد خرجنا فی المسألة عن وضع الکتاب حرصا علی بیان الصواب لأنه قد اشتبه الحکم فیها علی بعض متأخری المتأخرین فأطالوا الکلام فی النقض و الإبرام فأبرمنا ما نقضوه و نقضنا ما أبرموه
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و صورته السلام علیکم و رحمة اللّٰه و برکاته أو السلام علینا و علی عباد اللّٰه الصالحین)
کما فی الشرائع و النافع و المعتبر و المنتهی و التذکرة و الإرشاد و التحریر و التبصرة و الموجز الحاوی و التنقیح و کشف الالتباس و غیرها کما ستعلم إلا أن المحقق و المصنف فی المنتهی و أبا العباس و المقداد و الصیمری یوجبون إحداهما و البحث فی المسألة یقع فی مواضع (الأول) فی الصیغة الواجبة و قد اختلفوا فی ذلک علی أقوال (الأول) أنه تجب الصیغتان تخییرا کما فی الشرائع و النافع و المعتبر و المنتهی و الألفیة و اللمعة و المهذب البارع و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و شرح المفاتیح و فی (الدروس) أنه لا بأس به و فی (المنتهی) لا نعرف به خلافا و فی (غایة المراد و المهذب البارع) أن المشهور أنه یخرج بإحدی العبارتین و فی الأخیر نسبته إلی فخر المحققین و فی (کشف الالتباس و مجمع البرهان) نسبته إلی المتأخرین و هذا یعطی وجوبهما تخییرا کما یأتی فی بیان المخرج و قال الأستاذ فی شرحه الظاهر من کلام الشیخ الإجماع علی الخروج بالسلام علینا و أنه لا یجب بعده السلام علیکم و قال أیضا کلامه صریح فی أنه لا یعرف خلافا فی عدم وجوب السلام علیکم بعد السلام علینا و جعل النزاع منحصرا فی تعیین عبارة السلام علیکم و کلام السید صریح فی کون وجوب التسلیم من حیث کونه تحلیل الصلاة و کذا الکلینی و الصدوق کلامهما ظاهر فی ذلک و کون السلام علینا مخرجا کغیرهما ممن روی ذلک بل الظاهر اتفاق الشیعة علی ذلک و لذا ترکوه فی التشهد الأول نعم الظاهر منهم أن الواجب بالأصالة هو السلام علیکم و لو ذکر السلام علینا مقدما علیه یحصل به التحلیل الواجب و یتأدی به و یکون السلام علیکم مستحبا سیما فی الإمام و المأموم لا واجبا انتهی کلامه أدام اللّٰه تعالی حراسته و قد اختلف أصحاب هذا القول فالظاهر من القدماء أن الواجب بالأصالة هو السلام علیکم کما ذکره الأستاذ و یأتی بیانه و قال المحقق و المصنف فی المنتهی و الشهید فی اللمعة و الألفیة أنه بأیهما بدأ کان الثانی مستحبا و قضیة ذلک أن الواجب هو المتقدم فلو نوی به الاستحباب و بالثانی الخروج لم یجز کما صرح به فی الألفیة و المهذب البارع و فی (الموجز الحاوی) الأول هو الواجب و قال الأستاذ فی شرحه التحلیل عند الشیخ و غیره مثل الوضوء للفریضة و وجوبه بعد وقت وجوبها و السلام علینا عندهم مثل الوضوء للتأهب أو للنافلة قبل دخول وقت الوجوب و حصول الانصراف به مثل حصول الطهور به إذا وقعت صلاة الفریضة بالوضوء المستحب و استحباب السلام علیکم
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 482
..........
______________________________
بعد السلام علینا مثل الوضوء التجدیدی للفریضة فی الصلاة التی یتحقق فیها التجدید لها فالتحلیل عند الشیخ شرط فی الخروج عن الصلاة لأن معنی التحلیل لیس إلا رفع تحریم المنافیات و الوجوب الشرطی لا یسمونه بالواجب کالوضوء للنافلة و ربما یسمونه بناء علی اعتقاد وجوب مقدمة الواجب و ثبوته عند من یسمی به لا عند منکره انتهی (و حاصل) کلام الراوندی فی الرائع و حل المعقود فی الجمل و العقود کما فی کشف اللثام أن الفرض هو السلام علیکم و لکن ینوب منابه التسلیم المندوب کما أن صوم یوم الشک ندبا یسقط به الفرض و یحصل به الجمع بین القولین و قال الأستاذ أیده اللّٰه تعالی فی استحباب السلام علینا بعد السلام علیکم تأمل هذا و أنکر الشهید فی الذکری القول بوجوب السلام علینا و علی عباد اللّٰه الصالحین تخییرا قال هذا قول حدث فی زمن المحقق فیما أظنه أو قبله بیسیر لأن بعض شراح رسالة سلار أومأ إلیه و قال فی (البیان) لم یوجب أحد من القدماء السلام علینا و علی عباد اللّٰه الصالحین بل القائل بوجوب التسلیم یجعلها مستحبة غیر مخرجة من الصلاة و القائل بندب التسلیم یجعلها مخرجة من الصلاة و أوجبها بعض المتأخرین و خیر بینها و بین السلام علیکم و جعل الثانیة منهما مستحبة و ارتکب جواز جعل السلام علینا و علی عباد اللّٰه الصالحین بعد السلام علیکم و لم یذکر ذلک فی خبر و لا مصنف بل القائلون بوجوب التسلیم و استحبابه یجعلونها مقدمة علیه انتهی و قال فی (الذکری) أیضا أنه لم یأت بذلک خبر منقول و لا مصنف مشهور سوی ما فی بعض کتب المحقق (قلت) قد عرفت أنه رحمه اللّٰه تعالی ذهب إلی ذلک فی أول ما صنف و آخر ما صنف و لم یذکر فی النفلیة استحباب تقدیم السلام علینا علی السلام علیکم و قال فی (الذکری) أیضا وجوب الصیغتین تخییرا جمعا بین ما دل علیه إجماع الأمة و أخبار الإمامیة قوی متین إلا أنه لا قائل به من القدماء و کیف یخفی علیهم مثله لو کان حقا و قال أیضا (لا یقال) لا ریب فی وجوب الخروج من الصلاة و إذا کان هذا مخرجا منها کان واجبا فی الجملة یعنی السلام علینا (لأنا نقول) قد دلت الأخبار الصحیحة علی أن الحدث قبله لا یبطل الصلاة و قال (لا یقال) ما المانع من أن یکون الحدث مخرجا کما أن التسلیم مخرج و لا ینافی ذلک وجوبه تخییرا (لأنا نقول) لم یصر إلی هذا أحد من الأصحاب بل و لا من المسلمین غیر أبی حنیفة (قلت) هذا حق إذا تعمد الحدث و فی (المسالک) أن القول بالتخییر حادث و فی (الروضة) أنه لا دلیل علیه واضح و قوی فی المقاصد العلیة ما فی البیان (الثانی) وجوب السلام علینا عینا ذهب إلیه صاحب جامع الشرائع و نسبه فی المعتبر إلی الشیخ فی المبسوط فی نسخة من المعتبر و إلی الشیخ فی نسخة أخری منه و خطأه فی نسبة ذلک إلیه فی المبسوط الشهید فی الذکری و قال لا أعلم لصاحب هذا القول موافقا و قال إن فیه خروجا عن الإجماع من حیث لا یشعر قائله و فی (کشف اللثام) أن الأخبار تعضد هذا القول (قلت) قد عرفت المراد من الأخبار و قال فی (کشف اللثام) و قد یکون صاحب الجامع جمع بین قولی وجوب التسلیم و استحبابه بما ذکره بمعنی أنه هل یجب مع هذه الصیغة الصیغة الأخری و قال فی موضع آخر من کشف اللثام أنه لا موافق لهذا القول (قلت) و نظر المحقق فی المعتبر فی نسبة ذلک إلی الشیخ إلی عبارة التهذیب و لیس فی المقنعة و المراسم فی فرض الظهر إلا ذکر السلام علینا لکنهما لم یذکرا فی نافلة الزوال إلا السلام علیکم (الثالث) وجوب السلام علیکم عینا ذهب إلیه الأکثر کما فی الذکری و البحار و شرح المفاتیح و فی (الحدائق) أنه المشهور و قد سمعت ما فی البیان و الذکری و غیرهما و فی (الدروس) علیه الموجبون و قد سمعت کلام صاحب البشری و فی موضع من الذکری وجوب السلام علیکم عینا لإجماع الأمة علی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 483
..........
______________________________
فعله و ینافیه ما دل علی انقطاع الصلاة بالصیغة الأخری مما لا سبیل إلی رده فکیف یجب بعد الخروج من الصلاة انتهی و فی (کشف اللثام) إنما التنافی مع الجزئیة انتهی و قد سمعت ما فی المقنعة و المراسم من الاقتصار فی نافلة الزوال علی السلام علیکم و فی (الغنیة) أوجب التسلیم أولا ثم عد من المندوبات السلام علینا و علی عباد اللّٰه الصالحین و عن (الکافی) أنه قال الفرض الحادی عشر السلام علیکم و رحمة اللّٰه و أنه عد السلام علینا من المندوبات و فی (کشف اللثام) أن کلام الشیخ فی المبسوط یعطی نحو کلام الحلبیین إذ فیه و من قال من أصحابنا أن التسلیم سنة یقول إذا قال السلام علینا و علی عباد اللّٰه الصالحین فقد خرج من الصلاة و لا یجوز التلفظ بذلک فی التشهد الأول و من قال إنه فرض فبتسلیمة واحدة یخرج من الصلاة انتهی (الرابع) وجوبهما عینا قال فی الذکری أما السلام علیکم فلإجماع الأمة و أما الصیغة الأخری فللأخبار التی لم ینکرها أحد من الإمامیة مع کثرتها لکنه لم یقل به أحد مما علمته انتهی و قد جمع الصدوق فی الفقیه بین الصیغتین مع تسلیمات أخر من غیر تصریح بوجوب شی‌ء و قال فی (الکفایة) أن الأولی ذکر السلام علینا و علی عباد اللّٰه الصالحین و قول بعده السلام علیکم و سیأتی ما احتاط به فی الذکری و فی (شرح المفاتیح) الأحوط الجمع بینهما و عدم ترک السلام علیکم (الخامس) أنه یجب التسلیم و السلام علیک أیها النبی و رحمة اللّٰه و برکاته ذهب إلیه صاحب الفاخر حیث قال علی ما نقل أقل المجزی فی الفریضة التسلیم و قول السلام علیک أیها النبی و رحمة اللّٰه و برکاته و نقل فی کنز العرفان عن بعض مشایخه الاستدلال علی وجوب التسلیم علی النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم بالآیة الشریفة حیث دلت علی وجوب التسلیم علیه و لا شی‌ء منه بواجب فی غیر الصلاة و قال إنه الذی یقوی فی ظنی قال و نقل العلامة الإجماع علی استحبابه ثم منعه (قلت) فی الذکری أن ما فی الفاخر لا یعد من المذهب و فی (البیان) هو مسبوق بالإجماع و ملحوق به و محجوج بالروایات المصرحة بندبه و فی (المنتهی) لا یخرج به من الصلاة لا نعلم فیه خلافا من القائل بوجوبه و مثله قال فی التذکرة و فی (کشف اللثام) لا موافق له (قلت) و یستفاد من هذه الإجماعات و من خبر أبی کهمس و من صحیح الحلبی و من خبر میسر أن قوله فی القنوت سلام علی المرسلین غیر مضر مع أنه موافق للفظ القرآن (السادس) وجوب السلام علیکم أو المنافی قال فی (الذکری) هذا قول شنیع و أشنع منه وجوب إحدی الصیغتین أو المنافی (قلت) لا قائل بهما منا (السابع) فیما یخرج به المکلف من الصلاة ففی (غایة المراد و المهذب البارع) أن المشهور أنه یخرج بإحدی العبارتین و فی (کشف الالتباس و مجمع البرهان) نسبته إلی المتأخرین و فی (المدارک و الحدائق) أن أکثر القائلین بوجوب التسلیم قائلون بتعین الخروج بالسلام علیکم و فی (البحار) أنه أشهر و الأخبار فی السلام علینا أشهر و فی (الدروس) صورته السلام علیکم و علیه الموجبون و قال أیضا أکثر القدماء علی الخروج بالسلام علینا و علی عباد اللّٰه الصالحین و علیه معظم الروایات مع فتواهم بندبها و قال إنه لا بأس بالتخییر بین الصیغتین انتهی و قد سمعت ما فی البشری و فی (جامع المقاصد) أن تعیین الخروج بالسلام علیکم ظاهر السید و التقی و هو خیرة فوائد الشرائع و تعلیق النافع و المقاصد العلیة و فی (الجعفریة و شرحها) أنه أولی و فی (الروضة) أن الأقوی الاجتزاء فی الخروج بکل واحد من الصیغتین و المشهور فی الأخبار تقدیم السلام علینا مع التسلیم المستحب إلا أنه لیس احتیاطا کما ذکره فی الذکری لحکمه بخلافه فضلا عن غیره انتهی و بقیة أقوال الفقهاء تعرف مما سبق کما عرفت حقیقة الحال فی المسألة و فی (المفاتیح) أن الأخبار علی تعین
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 484
..........
______________________________
السلام علیکم للخروج أدل بمعنی أن الواجب لا یتأدی إلا به و إن کان الخروج یتحقق بکل من الصیغتین نعم فی بعضها أن المنفرد یکتفی بالسلام علینا انتهی و أما القائلون باستحباب التسلیم فمنهم من قال یخرج من الصلاة بالصلاة علی النبی و آله صلی اللّٰه علیه و آله و سلم و منهم من قال بالتسلیم کما عرفت ذلک و فی (الذکری) أن الاحتیاط للدین الإتیان بالصیغتین جمعا بین القولین بادئا بالسلام علینا لا بالعکس و یعتقد ندب السلام علینا و وجوب الصیغة الأخری و إن أبی المصلی إلا إحدی الصیغتین فالسلام علیکم إلی آخره مخرجة بالإجماع انتهی و فی (کشف اللثام) إذا احتاط بهما فلا یعتقد ندب شی‌ء منهما و لا وجوبه و لا احتیاط بترک السلام علینا و ما ورد بترکه فمحمول علی التشهد الأول ثم کما أن من الأصحاب من أوجب السلام علینا عینا و لا موافق له أوجب بعضهم السلام علی النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم و لا موافق له فإن کان الاحتیاط الجمع بین الصیغتین للخروج من الخلاف کان الأحوط الجمع بین الصیغ الثلاث و أن لا ینوی الخروج بشی‌ء منها بعینه انتهی و فی (البحار) ما فی الذکری جید إلا ما ذکره فی اعتقاد الوجوب و الندب و فی (المدارک) قد یتطرق إشکال إلی ما فی الذکری من تقدیم السلام علینا من حیث أنه غیر واجب بالإجماع و قد ثبت کونه قاطعا فمع تقدمه یکون فاصلا بین أجزاء الصلاة علی القول بالتسلیم انتهی (قلت) کان ما اعترضوا به علی الشهید غیر سدید أما ما فی المدارک فإن أراد أن قطعه للصلاة مستلزم لفسادها فغیر صحیح بل الصحیح خلافه و إن أراد عدم استلزام الفساد فهو المذهب الحق فلم یصادف الاعتراض محزه و إن أراد أنه ینافی الاحتیاط فغیر صحیح أیضا لأن ما ذکره فی الذکری لیس فی الأخبار و لا فتاوی الأصحاب ما یدل علی فساده لأن القائل بأن الخروج إنما یتحقق بالسلام علیکم خاصة یقول بصحة هذه الصلاة قطعا و أنها أحسن الصور و إن کان الإشکال مبنیا علی القول بوجوب نیة الخروج أو الوجه فلا وجه لما علل به و مع ذلک یکون الاحتیاط منحصرا فیما ذکره الشهید و قصد الوجه أو الخروج معفو عنه فی مقام الاحتیاط أو یکفی قصد التردید أو قصد الخروج عن الشبهات مهما أمکن و إلا لم یتحقق احتیاط أصلا بناء علی ما ذکروه مع أن الاحتیاط مطلوب بلا شبهة و لا خلاف فظهر حال ما فی البحار و کشف اللثام فتأمل (ثم یرد) علی ما فی المدارک ما فی کشف اللثام من الإجماع علی استحباب الجمع بین الصیغتین و قد جمع بینهما فی الفقیه و النهایة و التهذیب و المصباح و السرائر و الشرائع و النافع و المعتبر و غیرها بل کل من قال بأیهما بدأ کان الثانی مستحبا جوز الجمع بینهما و تقدیم السلام علینا کما قدم فی الفقیه و ما بعده نعم یرد علی ما فی الذکری أنه مخالف لما اختاره فی الألفیة و تبعه فی ذلک صاحب المهذب البارع من أن ما یقدمه منهما یکون واجبا و الثانی مستحبا و لو عکس لم یجز و ینقدح من ذلک مخالفة المحقق و من وافقه إلا أن یقال إن المراد فی الألفیة و نحوها عدم الإجزاء فلا بد من الإتیان بالمجزی لا عدم الجواز و لا یرد علی قوله أخیرا أن السلام علیکم مخرجة بالإجماع خلاف صاحب الجامع لأنه شاذ (الثامن) قال المحقق فی (المعتبر) و إن بدأ بالسلام علیکم أجزأ هذا اللفظ و کان قوله و رحمة اللّٰه و برکاته مستحبا یأتی منه بما شاء و کما قلناه قال ابن بابویه و الحسن ابن أبی عقیل انتهی و هو خیرة المنتهی و الموجز الحاوی و المدارک و ظاهر جماعة و فی (الذکری و البیان و المقاصد العلیة) نسبته إلی الأکثر و قال فی الأخیر أنه واجب مخیر بینه و بین إتمامه کما ذهب إلی ذلک فی التسبیح و التشهد و فی (الدروس) صورته السلام علیکم و علیه الموجبون انتهی (و قال فی المعتبر) و قال ابن الجنید فی الأحمدی یقول السلام علیکم فإن
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 485
و یجوز الجمع (1) و یسلم المنفرد إلی القبلة مرة و یومئ بمؤخر عینیه إلی یمینه (2)
______________________________
قال و رحمة اللّٰه و برکاته کان حسنا (قال فی کشف اللثام) و کذا قال الحسن و عن الحلبی أنه أوجب و رحمة اللّٰه و نقله فی غایة المراد عن السید و إلیه مال فی مجمع البرهان و فی (التحریر) فیه إشکال و فی (المفاتیح) أن الأکثر علی استحبابه قلت لعل الحلبی استند إلی ما روی فی الزیادات فی صحیح علی بن جعفر قال رأیت موسی و إسحاق و محمد بن جعفر یسلمون فی الصلاة علی الیمین و الشمال السلام علیکم و رحمة اللّٰه و یمکن حمله علی التقیة فإن العامة یترکون و برکاته و فی (المنتهی) لا خلاف فی جواز ترک و برکاته و فی (المفاتیح) الإجماع علی استحبابه أی إذا قال و رحمة اللّٰه لأنک قد سمعت ما ذهب إلیه الحلبی و السید و عن ابن زهرة أنه أوجب و برکاته و إیجاب السلام علیکم و رحمة اللّٰه و برکاته صریح الألفیة و فوائد الشرائع و ظاهر البیان و التنقیح و تعلیق النافع و المسالک و فی (الدروس و الجعفریة و شرحها و الکفایة) أنه أولی (قلت) لو لا ما فی المنتهی و الدروس و المفاتیح لکان القول به متعینا و ما استدل به علی أجزاء السلام علیکم من خبر أبی بصیر و البزنطی فی جامعه و سعد بإسناده عن علی علیه السلام و یونس بن یعقوب و أبی بکر الحضرمی فیمکن حمله علی قول السلام علیکم إلی آخر ما یعرف المخاطب علی أن ما عدا خبر الحضرمی و هو الأخبار الأربعة الأول لا تدل علی الاکتفاء بذلک إذا ابتدأ بها و خصوصا الأول (التاسع) قال المحقق فی المعتبر لو قال سلام علیکم و رحمة اللّٰه و برکاته ناویا به الخروج فالأشبه أنه یجزی و فی (التذکرة) أنه الأقرب لأن علیا علیه السلام کان یقول ذلک عن یمینه و شماله و لأن التنوین یقوم مقام اللام و فی (التحریر و المنتهی) فیه إشکال و فی (الألفیة و الموجز الحاوی و المهذب البارع و کشف الالتباس و المقاصد العلیة) أنه لم یجز و هو ظاهر کشف اللثام و شرح المفاتیح أو صریحهما و فی (المنتهی) إن أتی به منکرا بعد السلام علینا أجزأه لأنه خرج من الصلاة و لو ابتدأ به فإشکال و فی (المعتبر و المنتهی) أنه لو نکس لم یجز و فیهما عن الشافعی أنه یجزی و رداه و ما رداه به یرد علی المحقق مثله فی التنکیر من دون نکس (العاشر) اختیر فی المعتبر و المنتهی و التذکرة و التحریر و الألفیة و التنقیح و المقاصد العلیة و غیرها أنه إن سلم بالسلام علینا و علی عباد اللّٰه الصالحین فلا بد أن یأتی بها علی صورتها
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یجوز الجمع)
إما عند القائل بالاستحباب فظاهر و إما عند القائل بالوجوب فقد یقال إنه لو قدم السلام علینا علی السلام علیکم احتمل البطلان عند القائل بتعین الثانی لوقوع السلام الثابت بالأخبار أنه مخرج بغیر قصد الإخراج و الوجوب و عند القائل بتعین الأول فیما إذا قدمه بنیة الندب مع عدم الإخراج و عند الشهید فی الألفیة و أبی العباس فی المهذب حیث قالا لو نوی بالأول الاستحباب و بالثانی الوجوب لم یجز و الجواب ما ذکرناه آنفا أو نقول إن هذا لا یضر لأنه مثل الدعاء و الثناء فی التشهد و بعد الشهادتین کما دلت علیه جملة من الروایات و نقول إن قصد الندب لا یضر عند صاحب الجامع و قد عرفت من جمع و سمعت الإجماع علی استحبابه
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یسلم المنفرد إلی القبلة مرة یومئ بمؤخر عینه إلی یمینه)
اشتمل کلامه هذا علی أحکام (الأول) أن التسلیم إلی القبلة کما صرح به فی المقنعة و الفقیه و الأمالی و النهایة و المبسوط و المصباح و الجمل و العقود و جمل العلم و العمل و الوسیلة و المراسم و الغنیة و کتب المحقق و المصنف و الشهیدین و أبی العباس و المحقق الثانی و غیرها و فی (الغنیة) الإجماع علیه و فی (الکفایة) من غیر إیماء و فی (الوسیلة) یومئ بالتسلیم تجاه القبلة و فی (الذکری) لا إیماء إلی القبلة بشی‌ء من صیغتی التسلیم المخرج
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 486
و الإمام بصفحة وجهه (1)
______________________________
بالرأس و لا بغیره إجماعا و أما المنفرد و الإمام یسلمان تجاه القبلة من غیر إیماء و فی (الروضة) أن علیه النص و الفتوی و قد أثبته الشهید فی النفلیة و اللمعة مع نقله الإجماع کما سمعت علی خلافه و قد سمعت ما فی الغنیة و الوسیلة (الثانی) أنه مرة واحدة و قد نص علی ذلک الأکثر و نقل علیه الإجماع فی الخلاف و الغنیة و التذکرة و ظاهر المدارک و البحار و فی (الذکری) أنه الأشهر (الثالث) أنه یومئ بمؤخر «1» عینه إلی یمینه کما فی النهایة و المصباح و الشرائع و النافع و المعتبر و المنتهی و التحریر و الإرشاد و التذکرة و التبصرة و الذکری و الدروس و البیان و اللمعة و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و الجعفریة لکن فی المعتبر و المنتهی قاله الشیخ فی النهایة ثم أیداه و هو المشهور و لا راد له کما فی الروضة و المشهور کما فی المیسیة و المسالک و المفاتیح و شرحه و الحدائق و فی (الروضة أیضا و الروض) قاله الشیخ و الجماعة و فی (البحار) قاله الشیخ و أکثر الأصحاب و فی (جامع المقاصد و إرشاد الجعفریة) أن فی دلالة الأخبار علیه تکلفا و نحوه قال الشهید الثانی و سبطه و المولی الأردبیلی و المجلسی و غیرهم ممن تأخر و یأتی بعد تمام نقل الأقوال الدلیل الواضح علیه إن شاء اللّٰه تعالی و فی (المقنعة و المراسم) فی فریضة الزوال ینحرف بعینه إلی یمینه و فی (المقنعة) فی نافلة الزوال یمیل مع التسلیمة بعینه إلی یمینه و فی (المراسم) فیها ینحرف بوجهه یمینا و فی (جمل العلم و العمل و الانتصار و السرائر) علی ما نقل عنه ینحرف بوجهه قلیلا إلی یمینه و فی (الإنتصار) الإجماع علیه و فی (الغنیة) یسلم المنفرد تسلیمة واحدة إلی جهة القبلة و یومئ بها إلی جهة الیمین ثم نقل الإجماع علیه و عن (الإقتصاد) أنه بطرف الأنف (و فی الأمالی) یمیل بعینه إلی یمینه (و فی الفقیه) أنه یمیل بأنفه إلی یمینه (و فی السرائر) أیضا أن المصلی یسلم تسلیمة واحدة عن یمینه علی کل حال (و فی الوسیلة) یومئ بالتسلیم تجاه القبلة إلی الجانب الأیمن للإمام و المنفرد انتهی و فی (الخلاف) الإمام و المنفرد یسلمان تسلیمة واحدة و قد نقل فی المعتبر الأحکام الثلاثة عن أبی الصلاح و لیعلم أن ما نقلناه عن الذکری فی الحکم الأول یعطی أن الإیماء للمنفرد و الإمام إنما هو بعد التسلیم و قال المحقق الثانی و الشهید الثانی أنه مخالف قولهم کون الإیماء بالتسلیم و قال فی (جامع المقاصد) أیضا أن المعقول من استحباب الإیماء إلی الیمین بالتسلیم إنما هو حال التلفظ به و أما ما یدل علی أن المنفرد یومئ بمؤخر عینه فهو أن خبر عبد الحمید دل علی أنه یسلم مستقبل القبلة و خبر أبی بصیر المحکی عن جامع البزنطی دل علی أنه یسلم عن یمینه و فی خبر المفضل أنه لا یومئ بالوجه و للجمع بین الأخبار اقتصر علی الإیماء بمؤخر العین أو بصفحة الوجه و لما ورد فی الإمام مثل ما ورد فی المنفرد من الاستقبال و التسلیم علی الیمین و أنه لا یلتفت کما فی خبر الحضرمی (و ورد) أن السلام علینا تحلیل للصلاة و قضیته کونه مستقبل القبلة و هو شامل للمأموم (و ورد) أنه یسلم علی الیمین و الیسار إن کان هناک أحد کانت قضیة الجمع أیضا أن الإمام و المأموم یومئان بمؤخر العین أو صفحة الوجه لکنهم اختاروا الصفحة فیهما لما ظهر من الأخبار أن کلا منهما یسلم علی الآخر فلا بد أن یکون إیماؤهما بالصفحة حتی یظهر من کل منهما أنه یسلم علی الآخر أو یرد علیه و أما المنفرد فیکفیه مؤخر العین لعدم تحقق ذلک فیه کما فی خبر المفضل و هو و إن خالف المشهور إلا أنه یعمل بما وافق المشهور منه فقد اتضح الأمر و زال الخطب فتأمل جیدا
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و الإمام بصفحة وجهه)
یرید أن الإمام یسلم تجاه
______________________________
(1) مؤخر کمؤمن (کذا بخطه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 487
و کذا المأموم و لو کان علی یساره أحد سلم ثانیة یومئ بصفحة وجهه
______________________________
القبلة مرة واحدة و لکن یومئ بصفحة وجهه إلی یمینه (أما الحکم الأول) و هو تسلیمه تجاه القبلة فقد صرح به الصدوق و السید و الشیخ و الطوسی و أبو المکارم و المحقق و المصنف و الشهید و غیرهم ممن ذکر فی المنفرد و فی (الغنیة) الإجماع علیه و قد سمعت ما فی الوسیلة و عرفت ما فی اللمعة و النفلیة و سمعت ما فی الذکری و الروضة و فی (مجمع البرهان) ما رأیت دلیلا علی تسلیم الإمام إلی القبلة مع الإیماء بصفحة وجهه و فی (المدارک) أن المستفاد من صحیحة عبد الحمید أن الإمام یسلم تسلیمة واحدة عن الیمین و فی روایة أبی بصیر ثم تؤذن القوم فتقول و أنت مستقبل القبلة السلام علیکم و فی الطریق محمد بن سنان و هو ضعیف انتهی قلت ضعفه إن سلمناه منجبر بفتوی الأصحاب فضلا عن إجماع الغنیة ثم إن فی صحیح أبی بصیر المرادی إذا کنت إماما فسلم تسلیمة و أنت مستقبل القبلة و فی (البحار) قد اختلفت الأخبار فی إیماء الإمام ففی بعضها یسلم إلی القبلة و فی بعضها إلی الیمین و ربما یجمع بینهما بأنه یبتدئ أولا من القبلة ثم یختمه مائلا إلی الیمین و أنه لا یمیل کثیرا لیخرج عن حد القبلة بل یمیل بوجهه قلیلا و الأظهر حملها علی التخییر و یؤیده ما فی فقه الرضا علیه السلام حیث قال ثم سلم عن یمینک و إن شئت یمینا و شمالا و إن شئت تجاه القبلة انتهی و عن الکاتب أن الإمام إن کان فی صف سلم عن جانبیه و هو مخالف للمشهور من جهتین إحداها عدم ذکر الاستقبال و الأخری ذکر التسلیمتین کما یأتی و أما ما اشتمل علیه کلام المصنف من الحکم الثانی و هو کونه مرة واحدة فهو المشهور کما فی جامع المقاصد و شرح الجعفریة و الأشهر کما فی الذکری و نقل علیه الإجماع فی الخلاف و الغنیة و التذکرة و أما الإیماء بصفحة وجهه إلی یمینه فهو المشهور الذی لا راد له کما فی الروضة و المشهور کما فی المفاتیح و شرحه و الحدائق و مذهب الأکثر کما فی البحار و هو خیرة النهایة و کتب المحقق و کتب المصنف و النفلیة و الذکری و الدروس و البیان و اللمعة و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و فوائد الشرائع و الجعفریة و شرحها و الکفایة إلا أن فی بعضها بوجهه کالنهایة و غیرها و فی (الأمالی و الفقیه) یمیل بعینه إلی یمینه و فی (المصباح) أنه یومئ بمؤخر العین (و عن الإقتصاد) أنه یومئ بطرف الأنف و فی (الإنتصار و جمل العلم و السرائر) أنه ینحرف بوجهه قلیلا و فی الأول الإجماع علیه و فی (الغنیة) یومئ بالتسلیمة إلی جهة الیمین و فیها الإجماع علیه و فی (السرائر) أیضا فی المصلی أنه یسلم تسلیمة واحدة إلی الیمین و فی (الوسیلة) یومئ بالتسلیم تجاه القبلة إلی الجانب الأیمن و فی (المدارک و المفاتیح) یسلم عن یمینه و فی (مجمع البرهان) الذی یستفاد من الأخبار تسلیم الإمام علی الیمین فکأنه المراد بصفحة الوجه و قال إن تسلیم الإمام إلی القبلة مع الإیماء بصفحة وجهه لا دلیل علیه کما تقدم و فی (الروضة) معنی إیمائه بصفحة وجهه یمینا أنه یبتدئ بالسلام إلی القبلة ثم یشیر بباقیه إلی الیمین بوجهه و به جمع بین الأخبار فی الروض و البحار و احتمل فی الروض أیضا فی الجمع أن الإیماء إلی الیمین لا ینافی الاستقبال و فی (المسالک) ینبغی الإیماء بصفحة الوجه بعد التلفظ بالسلام علیکم إلی القبلة فی الإمام و المأموم و فی (الذکری) أیضا أن المنفرد و الإمام یسلمان تجاه القبلة من غیر إیماء و أما المأموم فإنه یبتدئ به مستقبل القبلة ثم یکمله بالإیماء إلی الجانب الأیمن أو الأیسر قال فی (کشف اللثام) عند نقل هذه العبارة الظاهر عند ضمیر الخطاب و قد سمعت ما اعترضه به المحقق الثانی و الشهید الثانی و قال الأستاذ أدام اللّٰه تعالی حراسته الجمع بین الاستقبال و کونه عن یمین أو شمال یجعل أول التسلیم إلی القبلة و آخره إلی الیمین أو الشمال فاسد کما لا یخفی
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و کذا المأموم و لو کان علی یساره أحد سلم ثانیة و یومئ بصفحة وجهه علی یساره)
________________________________________
عاملی، سید جواد بن محمد حسینی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة (ط - القدیمة)، 11 جلد، دار إحیاء التراث العربی، بیروت - لبنان، اول، ه ق

مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)؛ ج‌2، ص: 488
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 488
عن یساره (1)
______________________________
علی یساره
یرید أن المأموم إذا لم یکن علی یساره أحد یسلم تجاه القبلة مرة واحدة و یومئ بصفحة وجهه کالإمام (و نحن نقول) إما تسلیمه تجاه القبلة فهو المشهور کما فی المفاتیح و هو الذی تقتضیه عبارة الأمالی و الوسیلة و الغنیة و الشرائع و التذکرة و الدروس و البیان و اللمعة و الموجز الحاوی و فوائد الشرائع و کشف الالتباس بل کاد یکون صریح هذه بل فی بعضها التصریح به بل هو ظاهر النافع و المعتبر و المنتهی و التحریر حیث قیل فیها و المأموم یسلم تسلیمتین بوجهه فیحمل بقرینة ما تقدمه علی أنه یسلم بوجهه إیماء لا التفاتا و فی (البحار) قال الأصحاب المأموم یسلم علی الجانبین إن کان علی یساره أحد و إلا فعن یمینه و یومئ بصفحة الوجه و فی (الفوائد الملیة) و أما الإیماء بصفحة الوجه فذکره الشیخ و تبعه الجماعة انتهی و الإیماء بصفحة الوجه یقضی بالتسلیم حال الاستقبال إلا أن الشیخ لم یذکر فی المأموم الإیماء بصفحة الوجه لا فی النهایة و لا المبسوط و لا الخلاف و لا الجمل و إنما فیها و فی المصباح و الإنتصار و جمل العلم و السرائر و الإرشاد و التبصرة و الجعفریة و شرحها و جامع المقاصد و الکفایة أن المأموم یسلم تسلیمتین یمینا و یسارا إن کان علی یساره أحد و إلا یمینا و فی (الإنتصار) الإجماع علیه و فی (المفاتیح) أن المأموم یسلم تسلیمتین و قد سمعت ما فی الذکری من أنه یبتدئ به مستقبل القبلة ثم یکمله بالإیماء إلی الجانب الأیمن أو الأیسر و سمعت ما فی المسالک من أنه ینبغی له الإیماء بالصفحة بعد التلفظ بالسلام علیکم إلی القبلة انتهی و أما الإیماء بصفحة وجهه فهو الظاهر من کلام کل من قال إنه یسلم تجاه القبلة و یومئ بالتسلیمة إلی الیمین بل فی کثیر منها التصریح بالصفحة و فی (المعتبر و النافع و المنتهی و التحریر و التذکرة) التصریح بالوجه و فی (الأمالی) یمیل بعینه إلی یمینه و قد سمعت ما فی البحار و الفوائد الملیة و فی (الروضة) الإیماء بصفحة الوجه مشهور بین الأصحاب لا راد له إلا أنه قال لا دلیل علیه ظاهرا و مثله ما فی الروض و المدارک و قد عرفت الوجه فی ذلک و أما اقتصاره حینئذ أی حیث لا یکون علی یساره أحد علی المرة الواحدة فقد یظهر من الخلاف الإجماع علیه و هو قضیة الکتب السالفة و قد تسالم الأصحاب ما عدا الصدوقین علی أنه إذا کان علی یساره أحد یسلم تسلیمتین فقط و إنما اختلفوا فی کیفیته کما عرفت و فی (الإنتصار و الغنیة) و ظاهر الخلاف الإجماع علیه و فی (المفاتیح) و کذا النفلیة أنه المشهور و قال فی (الفقیه) و إن کنت خلف إمام تؤم به فسلم تجاه القبلة واحدة ردا علی الإمام و تسلم علی یمینک واحدة و علی یسارک واحدة إلا أن لا یکون علی یسارک إنسان فلا تسلم علی یسارک إلا أن تکون بجنب الحائط فتسلم علی یسارک و لا تدع التسلیم علی یمینک کان علی یمینک أحد أو لم یکن و نقل مثله عن المقنع و عن والده و قال الشهیدان و المحقق الثانی لا بأس باتباعها لأنهما جلیلان لا یقولان إلا عن ثبت و قال فی (الأمالی) و التسلیم یجزی مرة واحدة مستقبل القبلة و یمیل بعینه إلی یمینه و من کان فی جمع من أهل الخلاف سلم تسلیمتین عن یمینه تسلیمة و عن یساره تسلیمة کما یفعلون للتقیة یعنی منفردا کان أو إماما أو مأموما و هذا منه مخالفة أخری للمشهور بین علمائنا هذا و قد فهم الأصحاب من الصدوقین جعل الحائط علی یساره کافیا فی استحباب التسلیمتین للمأموم و قال الأستاذ أدام اللّٰه تعالی حراسته فی شرح المفاتیح لعل مراد الصدوق من قوله إلا أن تکون بجنب الحائط أن یکون فی یمینک الحائط و یسارک المصلی فتسلم علی یسارک و تترک التسلیم علی الیمین إذ الحائط لا یسلم علیه و اکتفی بقوله فتسلم علی یسارک عن إظهار کون الحائط علی الیمین خاصة إذ لم یقل و تسلم علی یسارک أیضا فیکون نظره إلی روایة المفضل (و الحاصل) أن مراده أنه لا یسلم علی الیسار إذا لم یکن فیه أحد بخلاف الیمین فإنه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 489
و یومی بالسلام علی من علی ذلک الجانب من الملائکة و مسلمی الإنس و الجن و المأموم ینوی بإحداهما الإمام (1)
______________________________
لا یترک إلا فی صورة واحدة و هی أن یکون بجنب الحائط و علی یساره واحد مصل أو جماعة انتهی فتأمل فیه و فی (خبر المفضل) قال فلم یسلم المأموم ثلاثا قال علیه السلام تکون واحدة ردا علی الإمام و تکون علیه و علی ملکیه و تکون الثانیة علی یمینه و الملکین الموکلین به و تکون الثالثة علی یساره و الملکین الموکلین به و من لم یکن علی یساره أحد لم یسلم علی یساره إلا أن یکون یمینه إلی الحائط و یساره إلی من صلی معه خلف الإمام فیسلم علی یساره انتهی کلام الخبر و فی (السرائر) لا یترک التسلیم علی یمینه علی کل حال کان أحد أو لم یکن و فی (الذکری) أن الإیماء بالتسلیم إلی الجانب الأیمن أو الأیسر فیه دلالة علی استحباب التسلیم أو علی أن التسلیم و إن وجب لا یعد جزءا من الصلاة إذ یکره الالتفات فی الصلاة من الجانبین و یحرم إن استلزم استدبارا و یمکن أن یقال التسلیم و إن کان جزءا من الصلاة إلا أنه خرج من حکمه استقبال القبلة بدلیل من خارج انتهی و بالأخیر أجاب فی جامع المقاصد (قلت) و کلامهما یعطی أن مرادهما بالإیماء الالتفات و فیه نظر ظاهر إذ هو غیره کما صرح به المحقق الثانی فی تعلیق النافع و فی (الذکری) بعد نقل صحیح ابن جعفر الذی یقول فیه أنه رأی إخوته موسی و إسحاق و محمدا یسلمون علی الجانبین ما نصه یبعد أن تختص الرؤیة بهم مأمومین بل الظاهر الإطلاق و خصوصا و فیهم الإمام علیه السلام و فیه دلالة علی استحباب التسلیمتین للإمام و المنفرد أیضا غیر أن الأشهر فیهما الواحدة انتهی (قلت) و یحتمل التقیة لحضور العامة أو للتعلیم بل هذان الاحتمالان ظاهران (و لیعلم) أن الظاهر من الحد فی الأخبار و کلام الأصحاب حیث یقال إن کان علی یساره أحد هو الإنسان کما صرح به فی الفقیه و الخلاف و التهذیب و غیرهما و لهذا تردد بعضهم فی وجوب الرد علیه مثل وجوبه علی المأموم فی الرد علی الإمام و الظاهر عدم الوجوب فیهما للأصل و عدم ظهور تسمیة ذلک تحیة بل هو تسلیم الصلاة و لو ظهر ذلک للمأمومین و من علی یساره وجب الرد و لکن الظهور بعید و الاحتیاط یقتضی الرد و یأتی تمام الکلام فیه
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یومئ بالسلام علی من علی ذلک الجانب من الملائکة و مسلمی الإنس و الجن و المأموم ینوی بإحداهما الإمام)
الذی یستفاد من هذه العبارة بملاحظة أطرافها أن الإمام و المنفرد و المأموم یشترکون فی أنه یستحب لهم أن یقصدوا بالسلام السلام علی من هو علی ذلک الجانب الذی یومئون إلیه بمؤخر العین أو صفحة الوجه من غیر تعیین دون من عداهم و أن المأموم یختص بالرد علی الإمام بإحدی التسلیمتین الأولی أو الثانیة و قال فی (المنتهی) لو نوی بالتسلیم الخروج من الصلاة کان أولی و لو نوی مع ذلک الرد علی الملکین و علی من خلفه إن کان إماما أو علی من معه إن کان مأموما فلا بأس به خلافا لقوم من الجمهور و نحوه ما فی التحریر من دون تفاوت و فی (الذکری و البیان و فوائد الشرائع و الجعفریة و شرحها و جامع المقاصد و المسالک و الکفایة و المفاتیح) أن المنفرد یقصد الأنبیاء و الأئمّة و الحفظة علیهم السلام و یقصد الإمام مع ذلک المأمومین لذکر أولئک و حضور هؤلاء و ظاهر المفاتیح نسبته إلی الأصحاب و فی (الروض) نص علی قصد الإمام فقط و ذکر فیه کما ذکروا و فی (اللمعة و الروضة) و لیقصد المصلی بصیغة الخطاب بتسلیمه الأنبیاء و الملائکة و الأئمّة علیهم السلام و المسلمین من الجن و الإنس و مثله ما فی النفلیة و الفوائد الملیة و فی (رسالة صاحب المعالم) نسبته إلی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 490
..........
______________________________
الأصحاب و قال الشهیدان فی النفلیة و شرحها و یقصد الإمام مع من ذکر المؤتم و أنه یترجم عن اللّٰه سبحانه و تعالی شأنه و ذکر فی الذکری أن المصلی مطلقا لو أضاف إلی ما ذکره فیها قصد الملائکة أجمعین و من علی الجانبین من مسلمی الإنس و الجن کان حسنا و مثله ما فی فوائد الشرائع و المسالک و شرح الجعفریة و فی (الموجز الحاوی) ما نصه و یقصد بالأولی الخروج و بالثانیة الأنبیاء و الملائکة و الحفظة و الأئمّة علیهم السلام و من علی ذلک الجانب من مسلمی الجن و الإنس و المأموم بالأولی الرد و بالثانیة المأمومین انتهی کلامه فلیتأمل فیه و عن (الکافی) أنه قال الفرض الحادی عشر السلام علیکم و رحمة اللّٰه یعنی محمدا و آله صلی اللّٰه علیهم و الحفظة علیهم السلام و قد یلوح من کلامه هذا الوجوب و قال جماعة هذا القصد المذکور فی کلامهم لا دلیل علیه (قلت) فی حسن ابن أذینة الوارد فی المعراج ما یصلح دلیلا لقصد النبیین و الملائکة و نحوه خبر المفضل بن عمر و خبر أبی بصیر و فی خبر الفقیه عن أمیر المؤمنین علیه السلام ما یصلح دلیلا لسلام الإمام علی الجماعة و فی خبر آخر لأبی بصیر ما یدل علی السلام علی الملکین أو الحفظة و قد سمعت ما فی الذکری و غیرها من أن الباعث علی ذلک فی الإمام ذکر أولئک و حضور هؤلاء هذا کلامهم فیما یتعلق بالإمام و المنفرد و أما کلامهم فیما یتعلق بالمأموم فقد سمعت ما فی المنتهی و التحریر و الموجز الحاوی و فی (الذکری) أن الأصحاب علی القول بالوجوب أن الأولی من المأموم للرد علی الإمام و الثانیة للإخراج من الصلاة و لذا احتاج إلی تسلیمتین و فی (المفاتیح) أیضا نسبته إلی الأصحاب و فی (الذکری) أیضا أن الأصحاب یقولون إن التسلیمة تؤدی وظیفتی الرد و التعبد به فی الصلاة قال و هذا یتم حسنا علی القول باستحباب التسلیم و قال و یمکن أن یقال لیس استحباب التسلیمتین فی حقه لکون الأولی ردا و الثانیة مخرجة لأنه إذا لم یکن علی یساره أحد اکتفی بالواحدة عن یمینه و کانت محصلة للرد و الخروج من الصلاة و إنما شرعیة الثانیة لیعم السلام من علی الجانبین لأنه بصیغة الخطاب فإذا وجهه إلی أحد الجانبین اختص به و بقی الجانب الآخر بغیر تسلیم و لما کان الإمام لیس علی جانبیه أحد اختص بالواحدة و کذلک المنفرد و لهذا حکم ابن الجنید بما تقدم من تسلیم الإمام إذا کان فی صف عن جانبیه انتهی و فی (المبسوط) من قال إنه فرض فبتسلیمة واحدة یخرج من الصلاة و ینبغی أن ینوی بها ذلک و الثانیة ینوی بها السلام علی الملائکة أو علی من فی یساره و نحوه نهایة الإحکام و فی (التذکرة) الإقتصاد علی حکایة ما فی المبسوط و فی (الجعفریة و شرحها و الروض و المسالک) أن المأموم یقصد بأولهما الرد علی الإمام و بالثانیة الأنبیاء و الأئمّة علیهم السلام و الحفظة و الملائکة و المأمومین و فی (الدروس) فی الثانیة المؤتمین و فی (البیان و جامع المقاصد و الروضة) یقصد بالثانیة مقصد الإمام و فی (فوائد الشرائع) یقصد فی الثانیة الأنبیاء و الأئمّة و المأمومین و فی (الکفایة) الأولی أن یقصد المأموم مع الأنبیاء و الأئمّة و الحفظة الرد علی الإمام و فی (الفقیه) کما عن المقنع أن المأموم یسلم واحدة تجاه القبلة ردا علی الإمام و أخری علی الیمین و أخری علی الیسار إن کان علیه أحد أو حائط کما مر قال الشهید و کأنه یری أن التسلیمتین لیستا للرد بل هما عبادة محضة متعلقة بالصلاة و لما کان الرد واجبا فی غیر الصلاة لم یکف عنه تسلیم الصلاة و إنما قدم الرد لأنه واجب مضیق إذ هو حق الآدمی انتهی و فی (البحار و الحدائق) الظاهر أن الصدوق بنی حکمه بالثلاث علی خبر المفضل نعم ما ذکره فی الذکری یصلح حکمة للحکم کما یومئ إلیه الخبر انتهی و احتمل فی الذکری الوجوب فی الأولی للرد علی الإمام و استدل علیه بالآیة الشریفة و الاستحباب لأنه لا یقصد به التحیة و إنما الغرض به الإیذان بالانصراف من الصلاة و فی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 491
ثم یکبر ثلاثا رافعا یدیه بها (1)

و یستحب

القنوت فی کل ثانیة (2)
______________________________
(جامع المقاصد) احتمال الوجوب ضعیف جدا و فی (الروض و الکفایة و المفاتیح) نسبته إلی القیل و فی (البیان و الدروس و النفلیة و فوائد الشرائع و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و الروض و الفوائد الملیة) عدم الوجوب و استظهره فی مجمع البرهان و فی (المفاتیح) نسبته إلی الأصحاب و قال فی (الذکری) و علی القول بوجوب الرد یکفی فی القیام به واحد فیستحب للباقین و قال و إذا اقترن تسلیم المأموم و الإمام أجزأ و لا رد هنا و کذلک إذا اقترن تسلیم المأمومین لتکافئهم فی التحیة و نحوه ما فی إرشاد الجعفریة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (ثم یکبر ثلاثا رافعا یدیه بها)
هذا قاله الأصحاب کما فی الذکری و جامع المقاصد و علیه نص الشیخان و أکثر من تأخر عنهما و المراد بکل واحدة من التکبیرات کما نص علی ذلک فی المقنعة و المهذب فیما نقل و السرائر و الدروس و فی (المصباح) یکبر ثلاث تکبیرات فی ترسل واحد و لعله أراد التوالی و فی (المنتهی و جامع المقاصد) أن هذا التکبیر قبل أن یثنی رجلیه و فی (المقنعة و المفاتیح) أنه یرفعهما حیال وجهه مستقبلا بظاهرهما وجهه و بباطنهما القبلة و فی (النهایة و المبسوط و السرائر و جامع الشرائع و التحریر و التذکرة و المنتهی و الدروس و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و الجعفریة و شرحها و المهذب) علی ما نقل عنه أن منتهی الرفع شحمتا الأذنین و فی (المقنعة) ثم یخفض یدیه إلی نحو فخذیه و فی (السرائر) ثم یرسلهما إلی فخذیه بترسل واحد و فی (الذکری و جامع المقاصد) فیضعهما علی الفخذین أو قریبا منهما قاله الأصحاب قلت و بذلک صرح جماعة و فی (التحریر) فیضعهما علی الفخذین (و عن) الشیخ عبد الجلیل القزوینی مرفوعا فی کتاب بعض مثالب النواصب فی نقض بعض فضائح الروافض أنه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم صلی الظهر یوما فرأی جبرئیل علیه السلام فقال اللّٰه أکبر فأخبره جبرئیل برجوع جعفر من أرض الحبشة فکبر ثانیا فجاءت البشارة بولادة الحسین علیه السلام فکبر ثالثا و فی (العلل) عن المفضل بن عمر أنه سأل الصادق علیه السلام عن العلة فیها فقال لأن النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم لما فتح مکة صلی بأصحابه الظهر عند الحجر الأسود فلما سلم رفع یدیه و کبر ثلاثا و قال لا إله إلا اللّٰه وحده وحده أنجز وعده و نصر عبده و أعز جنده و غلب الأحزاب وحده فله الملک و له الحمد یحیی و یمیت و هو علی کل شی‌ء قدیر ثم أقبل علی أصحابه فقال لا تدعوا هذا التکبیر و هذا القول فی دبر کل صلاة مکتوبة فإن من فعل ذلک بعد التسلیم و قال هذا القول کان قد أدی ما یجب علیه من شکر اللّٰه تعالی علی تقویة الإسلام و جنده
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یستحب القنوت فی کل ثانیة)
من فریضة أو نافلة مرة إجماعا کما فی المعتبر و المنتهی و التذکرة و کشف اللثام إلا أنه قال فی الأخیر إلا ممن أوجبه و من نفاه عن ثانیة الجمعة و فی (الغنیة) الإجماع علی استحبابه فی الرکعة الثانیة بعد القراءة و کذا السرائر و الذکری و فی (المختلف و المفاتیح و البحار) أن استحباب القنوت هو المشهور و فی (جامع المقاصد و الروض و کنز العرفان و الفوائد الملیة و آیات الأردبیلی و المدارک) أنه مذهب الأکثر و فی (التنقیح و الکفایة) أنه الأشهر و عن الشیخ أحمد بن المتوج و أبی العباس أن القائل بالوجوب غیر معلوم و کذا قال الأردبیلی فی مجمع البرهان و لعل ذلک منهم لأنه لم یظهر من الحسن و الصدوقین المخالفة کما سیأتی و فی (التذکرة) أیضا أنه مستحب لو أخل به لم تبطل صلاته عند علمائنا و فی (المنتهی) أیضا نسبة ذلک إلی الأکثر و فی (التنقیح) عن التقی أنه أوجبه و لم نجد ذلک و لا نقله غیره و فی (الفقیه) أنه سنة واجبة و قال فی التذکرة قد یجری فی بعض عبارات أصحابنا الوجوب
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 492
..........
______________________________
و القصد شدة الاستحباب لکن فی المعتبر و المنتهی و المختلف و غیرها أن الصدوق قائل بالوجوب و أنه متی تعمد ترکه وجبت علیه الإعادة و الاحتجاج له بالآیة و خبر عمار و عبارة الفقیه أن من ترکه فی کل صلاة فلا صلاة له قال اللّٰه عز و جل وَ قُومُوا لِلّٰهِ قٰانِتِینَ (قلت) کلامه فی السلب الکلی أظهر و فی (المقنع و الهدایة) من ترکه متعمدا فلا صلاة له و لکن قد یلوح من الهدایة أن ذلک قول الصادق علیه السلام و قال الصادق علیه السلام فی خبر عمار لیس له أن یدعه متعمدا و فی خبر وهب بن عبد ربه من ترک القنوت رغبة عنه فلا صلاة له قال فی (التذکرة) هذا محمول علی نفی الفضیلة و لأنه مشروع فترکه رغبة عنه یعطی کون التارک مستخفا بالعبادة و هذا لا صلاة له (قلت) لا یترکه رغبة عنه إلا العامة و لا صلاة لهم و اختلف النقل عن الحسن بن عیسی فبعضهم أنه أوجبه مطلقا و بعضهم أنه أوجبه فی الجهریة و بعضهم نسب ذلک إلی ظاهره و قال فی (المختلف) و قال ابن أبی عقیل من ترکه متعمدا بطلت صلاته و علیه الإعادة و من ترکه ساهیا لم یکن علیه شی‌ء انتهی و نسب الشهید فی البیان إلی المفید القول بوجوبه فی الرکعة الأولی من الجمعة و کلام المفید کذا و من صلی خلف إمام بهذه الصفات وجب علیه الإنصات عند قراءته و القنوت فی الأولی من الرکعتین فی فریضة و فی نسخة أخری فی فریضته و لعله یرید موضع وجوبه و هو الجمعة (و قد أجاب) جماعة من متأخری المتأخرین عن الاستدلال علی الوجوب بالآیة الکریمة بأنها إنما أوجبت القیام عند القنوت و القنوت فیها یحتمل الخضوع و الطاعة و إن سلم أنه الدعاء فکل من الأذکار الواجبة دعاء و الفاتحة مشتملة علی الدعاء علی أن الاختصاص بالصلاة الوسطی قائم (و فیه) أنه لا قائل بالفصل و أنه مبنی علی نفی الحقیقة الشرعیة لأن القنوت لفظ استعمل فی معنی جدید و هو الدعاء فی أثناء الصلاة فی محل معین سواء کان مع رفع الیدین أم لا فلا یحمل عند القائل بثبوت الحقیقة الشرعیة علی شی‌ء من المعانی الخمسة المذکورة فی القاموس و لا علی شی‌ء مما ذکره ابن الأثیر و لا یلتفت إلی قول المفسرین بعد ما روی عن الصادقین علیهما السلام أنه الدعاء فی الصلاة حال القیام و هو الذی نقله الطبرسی عن ابن عباس و إرادة الدعاء الذی فی الفاتحة بعیدة جدا و قد یعطی قول الرضا علیه السلام فی صحیح البزنطی إذا کانت التقیة فلا تقنت دخول الرفع للیدین فی القنوت إذ لا تقیة غالبا إلا فیه لکن جمهور الأصحاب صرحوا بعدم دخول رفع الیدین فیه و الأمر فیه سهل (و أجاب) عن الآیة الکریمة فی المختلف بأن أقصی ما تدل علیه وجوب الأمر بالقیام فیه للّه إن قلنا بوجوب المأمور به و هذا کما یتناول الصلاة فکذا غیرها فلیس فیه دلالة علی وجوب القیام للصلاة سلمنا وجوب القیام للصلاة لکنها کما تحتمل وجوب القنوت تحتمل وجوب القیام حالة القنوت و هو الظاهر من مفهوم الآیة و لیس دلالة الآیة علی وجوب القیام الموصوف بالقنوت بأولی من دلالتها علی تخصیص الوجوب حالة القیام بل دلالتها علی الثانی أولی لموافقة البراءة الأصلیة انتهی کذا وجدناه فیما عندنا من نسخ المختلف و لا یخفی علیک ما فی قوله وجوب الأمر بالقیام و ما فی قوله علی تخصیص الوجوب حالة القیام و الذی یظهر أن المراد حالة القنوت و القیام إنما وقع سهوا من قلمه لمیمون و لعله یحاول بیان حال الحال بعد الأمر و أنها تارة تقع مقیدة له و لا یلزم من وجوب المأمور به وجوبها کما فی اضرب هندا جالسة و کقولک أفطر مسافرا و کل جائعا و نحو ذلک و تارة یلزم من وجوبه وجوبها کما فی قولنا حج مفردا و ادخل مکة محرما و کأنه یقول إن ما نحن فیه من قبیل الأول و نحن نقول قد نص النحویون أن الحال بعد الأمر إذا کانت من نوع الفعل المأمور به کما فی حج قارنا أو من فعل الشخص المأمور کما فی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 493
..........
______________________________
ادخل مکة محرما فإنه یلزم من وجوب المأمور به وجوبها و أنها إذا خرجت عن هذین کما فی اضرب هندا جالسة فلا یلزم من وجوبه وجوبها و لا ریب أن ما نحن فیه من قبیل ما کان من فعل الشخص لکن هذه القاعدة غیر مطردة کما فی قولک أفطر مسافرا و ما نحن فیه من هذا القبیل هذا (و لیعلم) أن عمومات هذه الإجماعات و عمومات الأخبار و صریح خبر رجاء بن الضحاک دالة علی استحباب القنوت فی الرکعة الثانیة من الشفع و قد نص علی ذلک من الأصحاب الطوسی فی الوسیلة و غیره بل لا نعرف الخلاف فی ذلک من أحد من علمائنا کما اعترف به الشیخ البهائی فی حاشیة مفتاح الفلاح کما یأتی و مع ذلک خالف فی ذلک و سبقه إلیه صاحب المدارک و تبعه الفاضل الخراسانی و تبعهم المحدث البحرانی و نسب إلی الأصحاب ما لا یلیق و قال فی (البحار) لم یستثن الشفع أحد من قدماء الأصحاب و مال بعض المتأخرین فی العصر السابق إلی سقوط القنوت فی الشفع استنادا إلی خبر ابن سنان مع أنه لا دلالة فیه إلا بالمفهوم و المنطوق مقدم و هذه المسألة جری البحث فیها بین أستاذنا و إمامنا و عمادنا شیخ العراق علی الإطلاق و صدر جریدة و بیت قصیدة و کم به من أعیان العلماء الذین إذا رأیتهم رأیت ما رأیت و علمت أنک بأیهم اقتدیت اهتدیت و هو العلامة الحبر الفهامة الطیب الطاهر المطهر الشیخ الأعظم مولانا الشیخ جعفر أدام اللّٰه تعالی حراسته و بین أستاذنا و أستاذه و آیة اللّٰه سبحانه فی بلاده العلّامة العلامة الواضحة علی العصمة فی أجداده صلوات اللّٰه علیهم أجمعین و هو رأس رؤساء الفضلاء و عین أعیان العلماء سیدنا و إمامنا و مولانا السید محمد المهدی دام ظله العالی و لکنی لم أفز فی ذلک الیوم بشرف حضور ذکر المجلس و إنما بلغنی أن شیخنا المشار إلیه أسبغ اللّٰه نعمه علیه قضی العجب ممن أنکر استحباب القنوت فی الرکعة الثانیة من الشفع و أن سیدنا المذکور کساه اللّٰه ثوب السرور عارضه فی ذلک (و قال الشیخ البهائی فی حاشیة مفتاح الفلاح) القنوت فی الوتر التی هی عبارة عن الرکعات الثلاث إنما هو فی الثالثة و الأولیین المسماتان برکعة الشفع لا قنوت فیهما و استدل بصحیحة عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق علیه السلام قال القنوت فی المغرب فی الرکعة الثانیة و فی العشاء و الغداة مثل ذلک و فی الوتر فی الرکعة الثالثة قال و هذه الفائدة لم ینبه علیها علماؤنا انتهی و ظاهره أن القول باستحبابه فی ثانیة الشفع معروف مشهور حتی أنه لم یجد فیه مخالفا قبله و هو کذلک إلا أنه قد سبقه إلیه صاحب المدارک و لعله لم یقف علیه قال فی أول کتاب الصلاة فی الفوائد التی قدمها الثامنة یستحب القنوت فی الوتر فی الرکعة الثالثة لقول الصادق علیه السلام فی صحیحة عبد اللّٰه بن سنان و ساق الخبر و جری علی منواله الفاضل الخراسانی و قال المحدث البحرانی أن منشأ شبهة الأصحاب فی المسألة هو دلالة الأخبار علی فصل الرکعتین الأولیین من الوتر فجعلوها بهذا صلاة منفصلة و استدلوا علی استحباب القنوت فیها بما دل علی القنوت فی کل رکعتین من النوافل و المفهوم من الأخبار أن الثلاث صلاة واحدة مسماة بالوتر غایة الأمر أن الشارع جوز الفصل فیها و متی ثبت أنها صلاة واحدة فلیس فیها إلا قنوت واحد کسائر الصلوات و؟؟؟ الثالثة منها کما فی الخبر و قال قبل ذلک أن إطلاق الوتر علی الواحدة إنما نشأ من المتأخرین و بین وجه الدلالة فی الخبر بأن القنوت معرف باللام و خبره قوله علیه السلام فی الرکعة الثانیة و فی المغرب ظرف لغو فیجی‌ء حصر المبتدإ فی الخبر فیصیر التقدیر قنوت المغرب فی الرکعة الثانیة لا فی الأولی و الثالثة و قنوت الوتر فی الثالثة لا فی الأولی و الثانیة انتهی کلامه ملخصا (و فیه) بعد ما سمعت من الإجماعات أن خبر رجاء بن الضحاک صریح فی أن الرضا علیه السلام کان
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 494
قبل الرکوع بعد القراءة (1)
______________________________
یقنت فی الثانیة من الشفع و ضعفه منجبر بالشهرة و عمل الأصحاب و عمومات الأخبار و الإجماعات المشتملة علی کل صلاة فریضة و نافلة علی أن هذا الخبر قد اشتمل علی أحکام أخر عمل بها الأصحاب علی أنه هو لا یفرق بین الصحیح و الضعیف و قوله إن الثلاث صلاة واحدة و إن إطلاق الوتر إنما نشأ من المتأخرین (ففیه) أن هذه التسمیة مشهورة بین قدماء أصحابنا کالصدوق و المفید و الشیخ و السید و الدیلمی و الطوسی و الحلبیین و العجلی و المحقق و غیرهم فإنهم نصوا علی تسمیة الواحدة بالوتر کما بیناه فیما سلف و قد استوفینا الکلام فی ذلک بما لا مزید علیه فلیلحظ فی أول کتاب الصلاة (سلمنا) أن الثلاث صلاة واحدة لکن فلیکن القنوت فی الثانیة منها لأن الأخبار و الإجماعات ناطقة باستحبابه فی کل ثانیة و أین یقع خبر ابن سنان من هذه علی أنه قابل للحمل علی تأکد الاستحباب کما صنع جماعة أو علی بیان أن الوتر هی الثالثة لا الثلاث کما تقوله العامة أو علی ما إذا صلاها موصولة للتقیة کما ورد ذلک فی بعض الأخبار أو یحمل علی التقیة و یمکن وجه آخر قریب و هو أن یکون التنصیص علی الثالثة لأنها فرد خفی لأنها مفردة مفصولة و المشهور (و قد اشتهر خ ل) أن القنوت إنما یکون فی الرکعتین و قد سمعت ما فی البحار و قال فیه أیضا و یمکن حمله علی أن القنوت المؤکد الذی یستحب إطالته إنما هو فی الثالثة و یمکن حمله علی التقیة لأن أکثر المخالفین یعدون الشفع و الوتر صلاة واحدة و یقنتون فی الثالثة انتهی (قلت) ثم إن فی سند الخبر فی الإستبصار اضطرابا حیث فیه عنه یعنی الحسین بن سعید عن فضالة عن ابن مسکان عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام و قد قال النجاشی إن ابن مسکان لم تثبت روایته عن الصادق علیه السلام و قد روی النجاشی عن أبی الحسن البغداد «1» عن السواری أنه قال کل شی‌ء رواه الحسین بن سعید عن فضالة فهو غلط ثم إنه لم تعهد روایته عن ابن مسکان علی أن الموجود فی التهذیب عن ابن سنان و هو و إن کان الظاهر أنه عبد اللّٰه لکن مثل ذلک مما یقال فی مقام الترجیح ثم إن إعراض الأصحاب عن ظاهر هذا الخبر مع ذکرهم له فی کتب الاستدلال مستدلین به علی تأکد الاستحباب أو منتهضین لتأویله بما سمعت أقوم شاهد علی أن الحکم مقطوع به عندهم و لنا أن نقول إن خبر المبتدإ قوله علیه السلام فی المغرب و فی الوتر کما صرح بذلک فی خبر وهب حیث قال فیه الصادق علیه السلام القنوت فی الجمعة و العشاء و العتمة و الوتر و الغداة فمن ترکه رغبة عنه فلا صلاة له و قال الرضا علیه السلام فی خبر سعد بن سعد لیس القنوت إلا فی الغداة و الجمعة و الوتر و المغرب و علی هذا یصیر التقدیر القنوت فی المغرب لا فی غیرها حال کونه فی الثانیة و فی الوتر لا فی غیرها حال کونه فی الثالثة فیحمل حینئذ علی تأکد الاستحباب فی الأربعة المذکورة من دون تأمل و یستأنس بذلک لحمله فی ثالثة الوتر علی تأکده فیها فقد صار الاستدلال بهذا الخبر هباء و ذهبت المتعبة ضیاعا و کان بمعزل عن التحقیق من نسب إلی الأصحاب ما لا یلیق و باللّٰه سبحانه التوفیق و هذا هو الباعث فی هذا الباب إلی الخروج عن وضع هذا الکتاب
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (قبل الرکوع بعد القراءة)
محل القنوت قبل الرکوع بعد القراءة إجماعا کما فی الخلاف و الغنیة و التذکرة و الذکری و المفاتیح و ظاهر المنتهی و جامع المقاصد و کشف اللثام و هو المشهور کما فی الروض و الفوائد الملیة و البحار و الحدائق و الأشهر
______________________________
(1) کذا فی نسخة الأصل و لعله البغدادی (مصححة)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 495
و الناسی یقضیه بعد الرکوع (1) و أکده فی الغداة و المغرب و أدون منه الجهریة ثم الفریضة مطلقا (2)
______________________________
کما فی الکفایة و فی المعتبر أن محله الأفضل قبل الرکوع بعد القراءة عند علمائنا و ظاهر التخییر بین فعله قبله أو بعده و استحسنه فی الروضة و یستثنی من ذلک ثانیة الجمعة و رابعة صلاة جعفر علیه السلام کما فی التوقیع من الناحیة المقدسة و مفردة الوتر عند المحقق فی المعتبر و المصنف فی جملة من کتبه و جماعة حیث جعلوا فیها قنوتین أحدهما قبل الرکوع و الآخر بعده و هو هذا مقام من حسناته نعمة منک إلی آخر الدعاء و قال الشهیدان و المحقق الکرکی و غیرهم هذا لا یسمی قنوتا لعدم تسمیته قنوتا فی الأخبار
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و الناسی له یقضیه بعد الرکوع)
هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فیه خلافا کما فی المدارک و قاله الشیخ و من تبعه کما فی الذکری و قاله الشیخ و الجماعة کما فی الروض و قاله الشیخ و کثیر من الأصحاب کما فی جامع المقاصد و هو مذهب الأکثر کما فی البحار و فی (المنتهی) لا خلاف عندنا فی استحبابه بعد الکروع إذا نسیه قبله و لم یعبر بالقضاء کما فی موضع من البحار حیث قال المشهور استحبابه بعد الرکوع و فسر المحقق الکرکی فی جامع المقاصد و تعلیق النافع القضاء الواقع فی کلامهم بإرادة فعله و مثله قال غیره و فی (المنتهی) هل هو أداء أو قضاء فیه تردد ثم رجح القضاء و نقل ذلک جماعة عنه ساکتین علیه و فی (المبسوط و المنتهی) فإن فاته فلا قضاء و فی (المقنعة و النهایة و جامع الشرائع و التذکرة و التنقیح و الدروس و البیان و تعلیق النافع و الموجز و شرحه و فوائد الشرائع و المسالک و المیسیة و المفاتیح) فأن لم یذکر إلا بعد الدخول فی الثالثة مضی فی صلاته و قضاه بعد الفراغ من الصلاة و فی (الذکری) قاله الشیخ و من تبعه و فی (الروض) قاله الشیخ و الأصحاب و فی (الدروس) و ما ذکر بعده عدا المفاتیح أنه لو لم یذکر حتی انصرف من محله قضاه فی الطریق و فی (جامع المقاصد) لا بأس به و فی (التحریر) فإن لم یذکر حتی رکع فی الثالثة ففی قضائه بعد الصلاة قولان و فی (مضمر ابن عمار) فیمن نسیه حتی یرکع أ یقنت قال لا و فی صحیحه أنه سأل الصادق علیه السلام عن القنوت فی الوتر قال قبل الرکوع قال فإن نسیت اقنت إذا رفعت رأسی قال لا قال الصدوق إنما منع علیه السلام من ذلک فی الوتر و الغداة لأنهم یقنتون فیهما بعد الرکوع و إنما أطلق ذلک فی سائر الصلوات لأن جمهور العامة لا یرون القنوت فیها
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و أکده فی الغداة و المغرب و أدون منه الجهریة ثم الفریضة مطلقا)
أما إنه فی الفریضة جهریة کانت أو إخفاتیة آکد من النافلة فلا أجد فیه مخالفا و علیه نص السید فی الجمل و الشیخ فی النهایة و المبسوط و المصباح و العجلی فی السرائر و المصنف فی المنتهی و التحریر و الشهیدان فی النفلیة و الفوائد الملیة و المحقق الثانی فی جامع المقاصد و غیرهم و أما أن آکد الفریضة ما یجهر به منها فقد نص علیه أیضا فی الکتب المذکورة و فی (جامع الشرائع و المعتبر و الذکری و البیان) هو فی الجهریة آکد و أما أن آکد الجهریة الغداة و المغرب فقد نص علیه فی المصباح و السرائر و المنتهی و جامع المقاصد و الفوائد الملیة و فی (کشف اللثام) أن قول الرضا علیه السلام فی صحیح سعد بن سعد لیس القنوت إلا فی الغداة و الجمعة و الوتر و المغرب و قول الصادق علیه السلام لیونس بن یعقوب لا تقنت إلا فی الفجر ظاهران فی التقیة و ذلک یعطی التأکد فیما لا تقیة فیه و هو لا ینافی التساوی فی الفضل و قال إن قول الصادق علیه السلام فی خبر أبی بصیر القنوت فیما یجهر فیه بالقراءة فقال له إنی سألت أباک عن ذلک فقال لی الخمس کلها فقال رحم اللّٰه أبی إن أصحابی أتوه فسألوه فأخبرهم ثم أتونی شکاکا فأفتیتهم بالتقیة یعطی التساوی و لا ینافی الآکدیة بالمعنی الذی عرفته
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 496
و الدعاء فیه بالمنقول (1) و یجوز الدعاء فیه و فی جمیع أحوال الصلاة بالمباح للدین و الدنیا (2)
______________________________
انتهی و قال فی (جامع المقاصد) لما کان الاستحباب فی الفریضة آکد منه فی النافلة کان استحباب القنوت فی الفریضة أشد تأکیدا و الظاهر استثناء الوتر للحدیث السابق یرید حدیث سعد بن سعد و قال فی (کشف اللثام) لا ینافی کونه فی الفریضة أشد تأکیدا ما «1» سمعته فی الوتر لأنه لاتفاق العامة علی القنوت فیه لا یقال إنما یقنت (یقنتون خ ل) فی ثانیة الشفع لأن الإجمال فی الاسم کاف انتهی فتأمل
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و الدعاء فیه بالمنقول)
و أفضله کلمات الفرج إجماعا کما فی الغنیة و فی (الذکری و البحار) نسبته إلی الأصحاب و فی (المدارک) إلی الشیخ و أکثر الأصحاب و فی (مجمع البرهان) إلی المشهور و فی (جامع المقاصد) إلی الشیخ و جماعة و نسبه الشیخ نجیب الدین إلی الأکثر و توقف فی ذلک بعضهم لعدم ورود خبر فیه و إنما ورد فی قنوت الجمعة و الوتر و لعله لذلک نسبه إلی القیل صاحب المعالم فی رسالته و فی (البحار) لم أره مرویا إلا فی قنوت الجمعة و الوتر (قلت) قال علم الهدی فی الجمل و العجلی فی السرائر روی أنها أفضله و قال الحسن بن أبی عقیل بلغنی أن الصادق علیه السلام کان یأمر أصحابه أن یقنتوا بهذا الدعاء بعد کلمات الفرج یرید بالدعاء قوله علیه السلام اللّٰهمّ إلیک شخصت الأبصار و فی ذلک بلاغ و قد وردت کلمات الفرج بطرق مختلفة قد سبق بعضها فی فصل الجنائز ففی روایة أبی بصیر لا إله إلا اللّٰه رب السماوات مکان سبحان و کذا فی المصباح و فی بعض نسخ المصباح و ما تحتهن و فی بعض نسخه و هو رب العرش العظیم و لیس فی المصباح و سلام علی المرسلین و قال فی (الذکری) و یجوز أن یقول فیها هنا و سلام علی المرسلین ذکر ذلک جماعة من الأصحاب منهم المفید و ابن البراج و ابن زهرة قلت و السید فی الجمل و الدیلمی قال فی (الذکری) و سئل عنه الشیخ نجم الدین فی الفتاوی فجوزه لأنه بلفظ القرآن و لو ورد النقل انتهی و قال فی (البحار) قد خلا ما وصل إلینا من النصوص عنه و الأحوط ترکه و قد ورد النهی عن قوله فی قنوت الجمعة عن أبی الحسن الثالث علیه السلام انتهی و فی (المدارک) جعله فی أثناء کلمات الفرج مع خروجه عنها لیس بجید انتهی (قلت) قد تقدم فی بحث التسلیم بیان أن ذکره غیر مضر و قد روی الصدوق عن مولانا الصادق علیه السلام فی الفقیه فی أول باب غسل المیّت خبرا اشتمل علی قوله و سلام علی المرسلین ثم قال هذه الکلمات هی کلمات الفرج إلا أن صاحب الکافی نقل الخبر عاریا عن الزیادة و من حفظ حجة علی من لم یحفظ و ذکرت هذه الزیادة فی الفقیه المنسوب إلی مولانا الرضا علیه السلام قال و یستحب تلقین المیّت کلمات الفرج و هی لا إله إلا اللّٰه إلی آخره و ذکرت أیضا فی الهدایة التی هی متون الأخبار و لیس فیه شی‌ء معلوم لا یجوز التجاوز عنه إجماعا کما فی التذکرة و فی (النهایة) أدناه رب اغفر و ارحم و تجاوز عما تعلم أنک أنت الأعز الأکرم و فی (الذکری) عن الجعفی و الحسن بن أبی عقیل و الشیخ أن أقله ثلاث تسبیحات قال و قال ابن الجنید أدناه رب اغفر و ارحم و تجاوز عما تعلم
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یجوز الدعاء فیه و فی جمیع أحوال الصلاة بالمباح للدین و الدنیا)
کما نص علیه جمهور الأصحاب و فی (کنز العرفان) الإجماع علیه و خالف بعض العامة و قد تقدم الکلام فیه عند الکلام علی جواز
______________________________
(1) فاعل (کذا بخطه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 497
ما لم یخرج به عن اسم المصلی (1) و فی الجمعة قنوتان (2) فی الأولی قبل الرکوع و فی الثانیة بعده (3)
______________________________
الدعاء بغیر العربیة فی الصلاة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (ما لم یخرج به عن اسم المصلی)
لما جوز الدعاء فیه و فی جمیع أحوال الصلاة بالمباح و کان تخلله بین أجزاء القراءة أو الذکر ربما یخرجه عن کونه قارئا أو ذاکرا فیخرج عن کونه مصلیا و کان طوله فی القنوت و غیره ربما یخرجه عن کونه مصلیا احتاج «1» إلی هذا القید و لا ینافیه ما فی الذکری عنهم علیهم الصلاة و السلام أفضل الصلاة ما طال قنوتها فإنها مع الخروج لیست صلاة طویلة القنوت کذا قال فی کشف اللثام
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و فی الجمعة قنوتان)
استحباب القنوتین فی الجمعة مذهب الأصحاب لا أعرف فیه مخالفا إلا المتأخر کما فی کشف الرموز و یرید بالمتأخر العجلی و علیه المعظم کما فی الذکری و هو المشهور کما فی المدارک و الحدائق و الأشهر کما فی جامع المقاصد و علیه الأکثر کما فی کشف اللثام و هذا أی استحباب القنوتین للإمام کما فی الخلاف و الهدایة و النهایة و المبسوط و الوسیلة و المراسم و جامع الشرائع و هو المنقول عن المقنع و الکافی و المهذب و الإصباح و فی (الخلاف) الإجماع علیه و غیر الإمام یقنت مرة واحدة و إن کان فی جماعة کما فی المعتبر و التذکرة و لیس فی الأخبار ما ینفیهما عن المأموم إلا بالمفهوم إن اعتبرناه فی المقام و من البعید جدا أن یقنت الإمام و یسکت المأموم و الإجماع الظاهر من کشف الرموز و الشهرة المنقولة فی الکتب المذکورة ظاهران فی الإطلاق و عدم الفرق بین الإمام و المأموم کما هو ظاهر الکاتب علی ما نقل و التهذیب و المصباح و الشرائع و النافع و المنتهی و التحریر و الإرشاد و الدروس و البیان و النفلیة و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و جامع المقاصد و الروض و الروضة و الفوائد الملیة و المسالک و غیرها و نسب ذلک فی کشف اللثام إلی الخلاف و الموجود فیه خلاف ذلک کما سمعت و قال فی (الفقیه) الذی استعمله و أفتی به و مضی علیه مشایخی رحمة اللّٰه علیهم أن القنوت فی جمیع الصلوات فی الجمعة و غیرها فی الرکعة الثانیة بعد القراءة و قبل الرکوع و قال و تفرد بهذه الروایة یعنی روایة القنوتین حریز عن زرارة (قلت) هو موجود فی روایتی أبی بصیر و سماعة و فی (السرائر) أن الذی تقتضیه أصول مذهبنا و إجماعنا أن لا یکون فی الصلاة إلا قنوت واحد أیة صلاة کانت فلا یرجع عن ذلک بأخبار الآحاد و فی (المختلف) ذهب إلی أن القنوت فیها واحد لکنه قال فی الرکعة الأولی و تبعه صاحب المدارک و استدلا علیه بخبری أبی بصیر و سلیمان بن خالد و هما محتملان تفسیر القنوت المخصوص بیوم الجمعة و بأخبار آخر لا تنفی القنوت الثانی و ظنا أنه قول المفید و عبارة المفید کذا و القنوت فی الأولی من الرکعتین فی فریضة (فریضته خ ل) و هو لا ینفی الثانی کما فی کشف اللثام
(قوله) قدس الهّٰن تعالی روحه (فی الأولی قبل الرکوع و فی الثانیة بعده)
الأصحاب فی المسألة علی خمسة أنحاء (الأول) ما ذکره المصنف و هو مذهب المعظم کما فی الذکری و المشهور کما فی الروض و المدارک و المفاتیح و الحدائق و قال فی (المنتهی) ذهب إلیه الشیخ فی أکثر کتبه و ابن البراج و ابن أبی عقیل و سلار و قال فی (المختلف) إن کلام بن أبی عقیل یدل علی أنه فیهما معا قبل الرکوع و کذا کلام أبی الصلاح (قلت) هذا هو المفهوم من مجموع عبارتی الحسن و التقی و یمکن إرجاع کلامهما (کلامیهما خ ل) إلی المشهور کما صنع بعضهم و بالمشهور صرح صاحب المقنع علی
______________________________
(1) جواب لما (بخطه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 498
و رفع الیدین تلقاء وجهه (1)
______________________________
ما نقل و صاحب الوسیلة و جمهور المتأخرین (الثانی) ما فی الفقیه و السرائر من أنه قنوت واحد فی الرکعة الثانیة قبل الرکوع (الثالث) ما ذهب إلیه المصنف فی المختلف و صاحب المدارک و نسباه إلی المفید من أنه واحد فی الرکعة الأولی قبل الرکوع و هو قد یظهر کما فی المختلف من عبارة الکاتب حیث قال موضع القنوت بعد القراءة من الثانیة و قبل الرکوع فی الفرض و التطوع فی غیر الجمعة انتهی فتأمل (الرابع) مذهب الحسن و التقی من أنهما قنوتان و أنهما قبل الرکوع فی الرکعتین و قد تأول بعض متأخری المتأخرین المنقول من کلامیهما فی المختلف و أرجعه إلی القول المشهور و یؤیده ما فی المنتهی حیث نسب إلی الحسن موافقة المشهور کما سمعت (الخامس) التوقف کما یظهر من السید فی الجمل حیث اقتصر علی ذکر اختلاف الروایة فیه و أنه روی أن الإمام یقنت فی الأولی قبل الرکوع و کذا من خلفه و روی أنه یقنت فی الأولی قبل الرکوع و فی الثانیة بعده و عن القاضی أنه قال فی شرح جمل السید و من عمل علی ذلک لم یکن به بأس و فی (المنتهی) بعد أن اختار المشهور قال و لا یضر اختلاف الأخبار إذ هو فی فعل مستحب و ذلک یحتمل أن یکون اختلافه لاختلاف الأوقات و الأحوال فتارة تبالغ الأئمّة علیهم السلام فی الأمر بالکمال و تارة تقتصر علی ما یحصل معه بعض المندوب و لا استبعاد فی ذلک
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و رفع الیدین إلی تلقاء وجهه)
هو قول الأصحاب کما فی المعتبر و الذکری و قد ذکره السید فی الجمل و جمهور من تأخر عنه و فی (المبسوط و الوسیلة) و غیرهما الاقتصار علی ذکر رفع الیدین و فی (کشف اللثام) هو إجماع علی الظاهر (قلت) و ظاهر الغنیة الإجماع علیه و فی (المقنعة) رفعهما حیال صدره و استحسنه الشیخ نجیب الدین العاملی و فی (صحیح بن سنان) ترفع یدیک فی الوتر حیال وجهک و إن شئت تحت ثوبک و فی (الذکری) قال الأصحاب إنه یستحب رفع الیدین به تلقاء وجهه مبسوطتین یستقبل ببطونهما السماء و ظهورهما الأرض و فی (الفوائد الملیة) قاله جماعة (قلت) و به صرح فی المقنعة و غیرها و من اقتصر علی ذکر بسط الکفین أو لم یذکر شیئا هنا فقد أشار إلی کون بطونهما إلی السماء و ظهورهما إلی الأرض عند ذکر شغل النظر حیث قالوا یستحب النظر فی القنوت إلی باطن کفه و یأتی نقل الإجماع علی ذلک و حکی المحقق استحباب کون ظاهرهما إلی السماء و باطنهما إلی الأرض قولا و جوز الأمرین و تأتی الأخبار الدالة علی ذلک و فی (السرائر و البیان و النفلیة و الدروس و مجمع البرهان) أنه یرفعهما کذلک مبسوطتین مضمومتی الأصابع إلا الإبهام فإنه یفرقها عن الأصابع و فی (الفوائد الملیة) قاله جماعة و فی (المفاتیح) نسبة ذلک کله إلی القیل لعدم الدلیل و قد ورد أن رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم کان یرفع یدیه إذا ابتهل و دعا کما یستطعم المسکین و فی خبر ابن سنان و یتلقی بباطنهما إلی السماء و فی قرب الإسناد للحمیری عن حماد بن عیسی قال رأیت أبا عبد اللّٰه علیه السلام توقف علی بغلة رافعا یده إلی السماء عن یسار و إلی الموسم حتی انصرف و کان فی موقف النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم و ظاهر کفیه إلی السماء و هو یلوذ ساعة بعد ساعة بسبابته و عن أبی البختری عن جعفر عن أبیه عن علی علیه السلام أنه کان یقول إذا سألت اللّٰه فاسأله ببطن کفیک و إذا تعوذت فبظهر کفیک و إذا دعوت فبإصبعیک و روی فی الکافی مسندا متصلا عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال الرغبة أن تستقبل ببطن کفیک إلی السماء و الرهبة أن تجعل ظهر کفیک إلی السماء و قوله عز و جل وَ تَبَتَّلْ إِلَیْهِ تَبْتِیلًا قال
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 499
مکبرا (1) و النظر إلی باطن کفیه فیه (2) و هو تابع فی الجهر و الإخفات (3)

و التعقیب (4) بعد الفراغ من الصلاة
______________________________
الدعاء بإصبع واحدة تشیر بها و التضرع تشیر بإصبعک و تحرکها (بإصبعیک و تحرکهما خ ل) و الابتهال رفع الیدین و تمدهما و ذلک عند الدمعة ثم ادع و قد ساق فی البحار أخبار أخر فی ذلک
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (مکبرا)
أی قبل القنوت عند الرفع له کما علیه الأکثر کما فی جامع المقاصد و کشف اللثام و علیه نص الکاتب و القاضی و التقی فیما نقل عنهم و الشیخ و الدیلمی و أبو المکارم و العجلی و من تأخر عنهم و ظاهر الغنیة الإجماع علیه و نقل الشیخ عن المفید أنه کان علی ذلک ثم ترکه فی آخر عمره قال و لست أعرف به حدیثا أصلا (قلت) یا لیته سأله عن السبب فی ذلک و ما کان لیعدل إلا لدلیل و لعله هو ما ورد فی التوقیع من الناحیة المقدسة حین کتب إلیه الحمیری یسأله عن ذلک فوقع علیه السلام ما حاصله أن فی ذلک روایتین و بأیهما أخذت من باب التسلیم وسعک و إلی خیرة المفید یمیل کلام السید فی الجمل حیث قال فإذا فرغ من القراءة فی الثانیة بسط یدیه حیال وجهه و قد روی أنه یکبر للقنوت انتهی و نقل عن علی بن بابویه ترکه کالمفید و فی الأخبار أن فی الرباعیة إحدی و عشرین تکبیرة منها تکبیرة القنوت
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و النظر إلی باطن کفیه)
ذکر ذلک الأصحاب کما فی جامع المقاصد و قاله الجماعة کما فی الذکری و جماعة کما فی الفوائد الملیة و هو المشهور کما فی المفاتیح و اعترف جماعة بعدم النص و استدل علیه فی المعتبر و المنتهی بأنه یکره التغمیض و النظر إلی السماء للأخبار فتعین النظر إلیه إتماما للإقبال علی الصلاة و الخضوع و قال الجعفی و یمسح وجهه بیدیه کما هو مذهب العامة کما فی الذکری و نفی ذلک فی النفلیة و شرحها و جامع المقاصد و مجمع البرهان و غیرها
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و هو تابع فی الجهر و الإخفات)
خلافا لما فی الفقیه و المعتبر و المنتهی و المختلف و التذکرة و التحریر و الذکری و البیان و الدروس و النفلیة و الموجز الحاوی و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و کشف الالتباس و کنز العرفان و الفوائد الملیة و مجمع البرهان و الکفایة و غیرها حیث قیل فیها إن کله جهار و فی کثیر منها أن المأموم یسر به و قرّبه فی الذکری و قواه فی البیان لخبر أبی بصیر و خبر حفص البختری و فی (الحدائق) أن المشهور أنه جهر لما عدا المأموم و وفاقا للعجلی و السید و الجعفی علی ما نقل عنهما و إلیه مال صاحب التنقیح و نسب فی السرائر الجهر به علی کل حال إلی الروایة بعد أن اختار التبعیة و عن الکاتب أنه یستحب أن یجهر به الإمام لیؤمن من خلفه علی دعائه و قال جماعة من المتأخرین أن تأمین المأمومین شاذ و مبطل إن أراد بلفظ آمین و إن أراد الدعاء بالاستجابة فلا بأس به
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یستحب التعقیب)
بإجماع کل من یحفظ عنه العلم کما فی المنتهی و بإجماع العلماء کما فی التذکرة و کشف الالتباس و المدارک و بالإجماع کما فی الخلاف و الکفایة و المفاتیح و ظاهر الغنیة و هو شرعا الاشتغال عقیب الصلاة بدعاء أو ذکر کما فی الروضة أو ما أشبهه کما فی الفوائد الملیة و فی (کشف اللثام) تعریفه بما فی الروضة و قال بعده سواء کان جالسا أو لا للأصل و صحیح هشام و خبر حماد بن عثمان و الجلوس ورد فی بعض الأذکار و بعد صلاة الغداة و هو مستحب آخر و لا عبرة بظاهر ما فی نحو الصحاح من أنه الجلوس بعد الصلاة لدعاء أو مسألة انتهی و فی (مجمع البرهان) بعد أن نقل تعریف الجوهری الآتی قال ینبغی حذف الجلوس من تعریفه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 500
..........
______________________________
و زیادة الثناء و التمجید و فی (النفلیة) أن وظائفه عشر و ذکر منها البقاء علی هیئة التشهد و فی شرحها أن کل ذلک وظائف الکمال و فی (جامع الشرائع) ما دام علی طهارة فهو معقب و ما أضر بالفریضة فقد أضر به (و ما أضر به فقد أضر بالفریضة خ ل) و فی الذکری قد ورد أن المعقب یکون علی هیئة المتشهد فی استقبال القبلة و التورک و أن ما یضر بالصلاة یضر بالتعقیب (و قال الشیخ نجیب الدین) هو الجلوس بعد أداء الصلاة للدعاء و المسألة قلت و بهذا فسره فی الصحاح و القاموس و عن ابن فارس فی المجمل و عن (النهایة) من عقب فی صلاته فهو فی صلاة أی أقام فی مصلاه بعد ما یفرغ من الصلاة و کلام أهل اللغة کما تری متفق الدلالة علی دخول الجلوس فی مفهومه بل ظاهر النهایة کما سمعت أن الجلوس عقیب الصلاة من غیر اشتغال بذکر تعقیب و فی (البحار) عن بعض الأصحاب احتمال ذلک و إن لم یقرأ دعاء و لا ذکرا و لا قرآنا قال و هو بعید بل الظاهر تحققه بقراءة شی‌ء من الثلاثة بعد الصلاة أو قریبا منها عرفا علی أی حال کان و الجلوس و الاستقبال و الطهارة من مکملاته نعم ورد فی بعض التعقیبات ذکر بعض تلک الشرائط فیکون شرطا فیها فی حال الاختیار و إن احتمل أیضا أن یکون من المکملات و استحبابه فیها أشد ثم قال و الأحوط رعایة شروط الصلاة فیه مطلقا بحسب الإمکان ثم تأول صحیح هشام بتأویلات ثلاثة و ظاهر المبسوط و غیره اعتبار کون الصلاة واجبة حیث قال بعد الفرائض لکن ظاهر إجماع المنتهی و غیره و ظاهر تحدیداته العموم قال فی (المنتهی) یستحب التعقیب بعد الصلوات بإجماع کل من یحفظ عنه العلم إلا أن یحمل علی الشائع و إطلاق روایة ابن صبیح یقتضی العموم لکن فی روایات أخر تصریح بالفرائض و قال فی (الحبل المتین) لم أظفر فی کلام أصحابنا قدس اللّٰه تعالی أرواحهم بکلام شاف فیما هو حقیقة التعقیب و قد فسره بعض اللغویین کالجوهری و غیره بالجلوس بعد الصلاة لدعاء أو مسألة و هذا یدل بظاهره علی أن الجلوس داخل فی مفهومه و أنه لو اشتغل بعد الصلاة بالدعاء قائما أو ماشیا أو مضطجعا لم یکن ذلک تعقیبا و فسره بعض فقهائنا بالاشتغال عقیب الصلاة بدعاء أو ذکر أو ما أشبه ذلک و لم یذکر الجلوس و لعل المراد بما أشبه الدعاء و الذکر البکاء من خشیة اللّٰه تعالی و التفکر فی عجائب مصنوعاته و التذکر بجزیل آلائه و ما هو من هذا القبیل و هل یعد الاشتغال بمجرد تلاوة القرآن بعد الصلاة تعقیبا لم أظفر فی کلام الأصحاب بتصریح فی ذلک و الظاهر أنه تعقیب أما لو ضم إلیه الدعاء فلا کلام فی صدق التعقیب علی المجموع المرکب منهما و ربما یلوح ذلک من بعض الإخبار و ربما یظن دلالة بعضها علی اشتراط الجلوس فی التعقیب ثم ساق الخبرین المرویین عن أمیر المؤمنین علیه و علی أخیه و آلهما أفضل الصلاة و التسلیم و غیرهما من الأحادیث المتضمنة للجلوس بعد الصلاة ثم قال و الحق أنه لا دلالة فیها علی ذلک بل غایة ما تدل علیه کون الجلوس مستحبا أیضا أما أنه معتبر فی مفهوم التعقیب فلا و قس علیه عدم مفارقة مکان الصّلاة ثم ذکر خبر الولید بن صبیح و ما فی آخره من تفسیر التعقیب من الدعاء بعقب الصلاة و قال إن هذا التفسیر لعله من الولید أو من بعض رجال السند و أکثرهم من أجلاء أصحابنا و هو یعطی بإطلاقه عدم اشتراطه بشی‌ء من الجلوس و الکون فی المصلی و الطهارة و استقبال القبلة و هذه الشروط إنما هی شروط کماله فقد ورد أن المعقب ینبغی أن یکون علی هیئة المتشهد فی استقبال القبلة و التورک و أما ما فی روایة هشام بن سالم من قوله علیه السلام إن کنت علی وضوء فأنت معقب فالظاهر أن مراده علیه السلام أن مستدیم الوضوء له مثل ثواب المعقب لا أنه معقب حقیقة و هل یشترط فی صدق اسم التعقیب شرعا
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 501
بالمنقول (1) و أفضله تسبیح الزهراء علیها السلام (2)
______________________________
اتصاله بالصلاة و عدم الفصل الکثیر بینه و بینها الظاهر نعم ثم قال هل یعتبر فی الصلاة کونها واجبة أو تحصل حقیقة التعقیب بعد النافلة أیضا إطلاق التفسیرین السابقین یقتضی العموم و کذلک إطلاق روایة صبیح و غیرها و التصریح بالفرائض فی بعض الروایات لا یقتضی تخصیصها بها و اللّٰه أعلم انتهی و قال فی (المفاتیح) التعقیب لغة عبارة عن الجلوس بعد الصلاة لدعاء أو مسألة و فسره بعض فقهائنا و نقل ما فی الحبل (المتین ظ) إلی قوله و ما هو من هذا القبیل (قلت) أنت خبیر بأن أهل اللغة ما کانوا یعرفون الصلاة الشرعیة و لا التعقیب بعدها فما ذکره أهل اللغة معنی شرعی قطعا و قد وقع لهم کثیرا ذکر المعانی الشرعیة و کأنهم أرادوا ذکر ما یستعمل فیه اللفظ حقیقة فما ذکره الفقهاء فی تعریفه أصح و أوفق
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (بالمنقول)
یستحب بالمنقول و غیره إلا أن المنقول أفضل کما صرح به جماعة کثیرون
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و أفضله تسبیح الزهراء علیها السلام)
أجمع أهل العلم کافة علی استحبابه کما فی المنتهی و إنما اختلفوا فی ترتیبه و کمیته کما یأتی و قد وردت الإخبار فی تأکید استحباب التعقیب به و تعجیله قبل أن یثنی رجلیه و أن من فعل ذلک یغفر له و فی ذلک ستة أحادیث و المراد بقوله علیه السلام قبل أن یثنی رجلیه قبل أن یصرفهما عن الحالة التی هما علیها فی التشهد کما فی النهایة و ورد فی ستة أخبار استحباب ملازمته و أمر الصبیان به کما یؤمرون بالصلاة و أنه ما لزمه عبد فشقی و ورد فی خبرین استحباب اختیاره علی کل ذکر و علی الصلاة تنفلا و أنه بعد الصلاة أفضل من ألف رکعة کل یوم قال الشیخ البهائی بعد ذکر أحد هذین الخبرین هذا الخبر یوجب تخصیص حدیث أفضل الأعمال أحمزها اللّٰهمّ إلا أن یفسر بأن أفضل کل نوع من أنواع الأعمال أحمز ذلک النوع انتهی کلامه و ورد فی عدة أخبار أن من سبح تسبیح الزهراء علیها السلام فقد ذکر اللّٰه عز و جل الذکر الکثیر و روی فی کتاب فلاح السائل من کتاب محمد بن علی بن محبوب عن الصادق علیه السلام أنه من سبحه فی دبر المکتوبة من قبل أن یبسط رجلیه أوجب اللّٰه له الجنة و ورد أیضا أنه من سبحه ثم استغفر غفر له و أنه مائة باللسان و ألف فی المیزان و یطرد الشیطان و یرضی الرحمن و ورد فی خبرین أنه یدفع الثقل الذی یکون فی الأذنین إلی غیر ذلک من الأخبار المذکورة فی البحار و ما فی النافع و التبصرة من أن تسبح الزهراء أقل التعقیب فالمراد أنه أخفه و إلا فهو أفضله قطعا کما صرح بذلک جمهور الأصحاب و بمثل ذلک أول عبارة اللمعة فی الروضة و لا خلاف عندنا فی أنه یبدأ فیه بالتکبیر کما فی السرائر و فی (مفتاح الفلاح) الاتفاق علیه و المشهور أنه یبتدأ بالتکبیر ثم التحمید و بعده التسبیح کما فی التذکرة و المختلف و کشف الالتباس و مجمع البرهان و مفتاح الفلاح و المفاتیح و شرح الشیخ نجیب الدین و الحدائق و فی (المنتهی و جامع المقاصد و البحار) أنه أشهر و فی (إرشاد الجعفریة) أنه مذهب الأکثر و فی (السرائر) أنه الصحیح من المذهب و الأظهر فی الفتوی و القول انتهی و به صرح الشیخ فی المبسوط و النهایة و المفید فی المقنعة و الدیلمی و العجلی و سائر المتأخرین و نقله فی المختلف عن القاضی و قدم التسبیح فی الهدایة و الفقیه و الإقتصاد علی ما نقل عنه و نقل ذلک عن الکاتب و علی بن الحسین بن بابویه و فی نسخة أخری من الفقیه موافقة المشهور قال ذلک الأستاذ أدام اللّٰه تعالی حراسته و قد وجدت ذلک کتب نسخة فی الفقیه و نقل الأستاذ عن جده أنه کتب علی الفقیه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 502
..........
______________________________
ما نصه هذا الحدیث رواه الصدوق مسندا فی کتبه عن رجال العامة و اعتمد علیه فی الترتیب و علی تقدیر صحته یمکن القول به عند النوم لا مطلقا و الظاهر الترتیب المشهور لا مطلقا انتهی قال و هو کما قال بل المشهور متعین انتهی کلام الأستاذ أیده اللّٰه تعالی و قال الشیخ نجیب الدین فی شرح الرسالة خبر ابن بابویه لا ینهض لمعارضة غیره و حمله علی إرادة النوم غیر دافع للإیراد لأنه لم یفرق أحد بین حالتی إرادة النوم و التعقیب و کون الواو لا تقتضی الترتیب غیر حاسم لمادة الإیراد و إن کان الاعتماد علی ما دل علیه الحدیث الصحیح انتهی (و قال الشیخ البهائی) ضاعف اللّٰه تعالی بهاءه فی مفتاح الفلاح اعلم أن المشهور استحباب تسبیح الزهراء علیها السلام فی وقتین أحدهما بعد الصلاة و الآخر عند النوم و ظاهر الروایة الواردة عند النوم یقتضی تقدیم التسبیح علی التحمید و ظاهر الروایة الصحیحة الواردة فی تسبیح الزهراء علیها السلام علی الإطلاق یقتضی تأخیره عنه و لا بأس ببسط الکلام فی هذا المقام و إن کان خارجا عن وضع الکتاب (فنقول) قد اختلف علماؤنا قدس اللّٰه أرواحهم فی ذلک مع اتفاقهم علی الابتداء بالتکبیر لصراحة صحیحة ابن سنان عن الصادق علیه السلام فی الابتداء به و المشهور الذی علیه العمل فی التعقیبات تقدیم التحمید علی التسبیح و قال رئیس المحدثین و أبوه و ابن الجنید بتأخیره عنه و الروایات عن أئمة الهدی سلام اللّٰه علیهم لا تخلو بحسب الظاهر من اختلاف و الروایة المعتبرة التی ظاهرها تقدیم التحمید شاملة بإطلاقها لما یفعل بعد الصلاة و ما یفعل عند النوم و هی ما رواه شیخ الطائفة فی التهذیب بسند صحیح عن محمد بن عذافر و ساق الحدیث و الروایة التی ظاهرها تقدیم التسبیح علی التحمید مختصة بما یفعل عند النوم ثم أورد روایة علی و فاطمة علیهما السلام ثم قال و لا یخفی أن هذه الروایة غیر صریحة فی تقدیم التسبیح علی التحمید فإن الواو لا تفید الترتیب و إنما هی لمطلق الجمع علی الأصح کما بین فی الأصول نعم ظاهر التقدیم اللفظی یقتضی ذلک و کذا الروایة السابقة غیر صریحة فی تقدیم التحمید علی التسبیح فإن لفظ ثم من کلام الراوی فلم یبق إلا ظاهر التقدیم اللفظی أیضا فالتنافی بین الروایتین إنما هو بحسب الظاهر (قلت) فی کلامه هذا نظر یأتی وجهه قال فینبغی حمل الثانیة علی الأولی لصحة سندها و اعتضادها ببعض الروایات الضعیفة کما رواه أبو بصیر عن الصادق علیه السلام و ساق الخبر ثم قال إنه صریح فی تقدیم التحمید فهو مؤید لظاهر لفظ الروایة الصحیحة فتحمل الروایة الأخری علی خلاف ظاهر لفظها لیرتفع التنافی بینهما کما قلنا (فإن قلت) یمکن حمل الأولی علی الذی یفعل بعد الصلاة و الثانیة علی الذی یفعل عند النوم و حینئذ فلا یحتاج إلی صرف الثانیة عن ظاهرها فکیف لم تقل به (قلت) لأنی لم أجد قائلا بالفرق بین تسبیح الزهراء علیها السلام فی الحالین بل الذی یظهر بعد التنبع أن کلا من الفریقین القائلین بتقدیم التحمید و تأخیره قائل به مطلقا سواء وقع بعد الصلاة أو قبل النوم فالقول بالتفصیل إحداث قول ثالث انتهی و قوله إن لفظ ثم فی صحیح ابن عذافر من کلام الراوی فلیست صریحة فی تقدیم التحمید علی التسبیح فیه أن الراوی حکی فعل الإمام علیه السلام لبیان کیفیة التسبیح و لا ریب أن فعله فی بیان الکیفیة حجة کما فی الوضوء البیانی و قد تنبه لذلک فکتبه فی الهامش و هذه الروایة رواها البرقی فی المحاسن و نحوها روایة أبی بصیر کما عرفت و یعضد ذلک روایة هشام بن سالم و إن کان موردها النوم و مثلها روایة کتاب المشکاة (و أما) الروایات الأخر الدالة علی تقدیم التسبیح فی حال النوم کما فی خبر علی و فاطمة علیهما السلام و کذا خبر شهاب أو تعقیب الصلاة کما فی خبر المفضل فیمکن حملها علی التقیة و یؤیده أن حدیث علی و فاطمة علیهما السلام و إن رواه فی الفقیه مرسلا إلا أن ظاهر سنده فی العلل أن رجاله إنما هم
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 503
..........
______________________________
من العامة و ابن الأثیر فی نهایته قد شرح جملة من ألفاظه و روی الشیخ أبو علی بن الشیخ فی مجالسه عن حمویه عن أبی الحسین عن أبی خلیفة عن محمد بن کثیر عن شعبة عن الحکم عن ابن أبی لیلی عن کعب بن عجزة قال معقبات لا یخیب قائلهن أو فاعلهن یکبر أربعا و ثلاثین و یسبح ثلاث و ثلاثین و یحمد ثلاث و ثلاثین (و قال فی البحار) روی العامة عن شعبة عن الحکم بن عتبة عن عبد الرحمن بن أبی لیلی عن کعب بن عجزة مثله إلا أنهم قدموا التسبیح علی التحمید و التحمید علی التکبیر (أو نقول) لا تقوی هذه علی مقاومة تلک المعتضدة بما عرفت مضافا إلی عدم صراحة العطف بالواو فی الدلالة علی الترتیب (فإن قلت) الحمل علی التقیة متجه إلا أنه لا قائل بذلک من العامة فإن بعضهم علی أنه (أنها خ ل) تسع و تسعون بتساوی التسبیحات الثلاث و تقدیم التسبیح ثم التحمید ثم التکبیر و بعضهم علی أنها مائة بالترتیب المذکور و زیادة واحدة فی التکبیرات (قلت) قد عرفت أنهم رووا ذلک و الظاهر أن الراوی لذلک عامل به و احتمل فی البحار و الحدائق الجمع بالتخییر مطلقا و أنت خبیر بأن التخییر کالتفصیل لا قائل به (و لنختم هذا الفصل بذکر فضل التسبیح) بالسبحة من طین قبر الحسین علیه السلام ففی (الذکری) قال الصادق علیه السلام من کانت معه سبحة من طین قبر الحسین علیه السلام کتب مسبحا و إن لم یسبح بها (و فی البلد الأمین) روی أن من أدار تربة الحسین علیه السلام فی یده و قال سبحان اللّٰه و الحمد للّه و لا إله إلا اللّٰه و اللّٰه أکبر مع کل حبة کتب له ستة آلاف حسنة و محی عنه ستة آلاف سیئة و رفع له ستة آلاف درجة و أثبت له من الشفاعات بمثلها و فی (الدروس) یستحب حمل سبحة من طینه علیه السلام ثلاثا (ثلاث خ ل) و ثلاثین حبة فمن قلبها ذاکرا للّه فله بکل حبة أربعون حسنة و إن قلبها ساهیا فعشرون و روی ذلک أیضا فی روضة الواعظین و رسالة السجود علی التربة المشویة للشیخ علی و فی (البحار) وجدت بخط الشیخ محمد بن علی الجباعی جد الشیخ البهائی قدس اللّٰه تعالی روحیهما نقلا من خط الشهید رفع اللّٰه درجته نقلا من مزار بخط محمد بن محمد بن الحسین ابن معیة قال روی عن الصادق علیه السلام أنه قال من اتخذ سبحة من تربة الحسین علیه السلام إن سبح بها و إلا سبحت بکفه و إذا حرکها و هو ساه کتب له تسبیحة و إذا حرکها و هو ذاکر للّه تعالی کتب له أربعین تسبیحة و عنه علیه السلام أنه قال من سبح بسبحة من طین قبر الحسین علیه السلام تسبیحة کتب له أربعمائة حسنة و محی عنه أربعمائة سیئة و قضیت له أربعمائة حاجة و رفع له أربعمائة درجة ثم قال و تکون السبحة بخیوط زرق أربعا و ثلاثین خرزة و هی سبحة مولاتنا فاطمة الزهراء علیها السلام لما قتل حمزة رضی اللّٰه عنه عملت من طین قبره سبحة تسبح بها بعد کل صلاة هذا آخر ما نقلته من خطه قدس سره انتهی ما فی البحار (قلت) و نحو ذلک روی فی مکارم الأخلاق و قال و لما قتل الحسین علیه السلام عدل بالأمر إلیه و قال و روی أن الحور العین إذا بصرن بواحد من الأملاک یهبط إلی الأرض لأمر ما یستهدین منه السبح و الترب من طین قبر الحسین علیه السلام و روی عن الصادق علیه السلام أنه من أدارها مرة واحدة بالاستغفار أو غیره کتب له سبعین مرة و أن السجود علیها یخرق الحجب السبع و نحوه ما فی المصباح عن الصادق علیه السلام قال إنه قال من أدار الحجر من تربة الحسین علیه السلام فاستغفر به مرة واحدة کتب له سبعین مرة و إن أمسک السبحة بیده و لم یسبح بها ففی کل حبة سبع مرات (قلت) ظاهره أن الفضل فی المشوی باق و الأخبار المتقدمة تشمله و القول بخروجه عن اسم التربة بالطبخ بعید مع أنه لا یضر فی ذلک هذا (و قال فی الموجز الحاوی) لو زاد فی إحدی التسبیحات
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌2، ص: 504
..........
______________________________
سهوا استأنفه من رأس و کأنه نظر إلی قول الصادق علیه السلام إذا شککت فی تسبیح فاطمة علیها السلام فأعد فتأمل علی أن قوله علیه السلام فأعد یحتمل أن یکون المراد منه فأعد التسبیح من أوله أو یکون المراد فأعد علی ما شککت فیه فالإعادة باعتبار أحد احتمالی الشک و هذا شائع و هو الموافق لما ورد فی سائر المواضع من البناء علی الأقل فی النافلة و فی (الاحتجاج) أن الحمیری کتب إلی القائم علیه السلام یسأله عمن سها فی تسبیح فاطمة علیها السلام فجاز التکبیر أکثر من أربع و ثلاثین هل یرجع إلی أربع و ثلاثین أو یستأنف و إذا سبح تمام سبعة و ستین هل یرجع إلی ست و ستین أو یستأنف فأجاب علیه السلام إذا سها فی التکبیر حتی تجاوز أربعا و ثلاثین عاد إلی ثلاث و ثلاثین و یبنی علیها و إذا سها فی التسبیح فتجاوز سبعا و ستین عاد إلی ست و ستین و بنی علیها فإذا جاوز التحمید مائة فلا شی‌ء علیه (قلت) ظاهر الجواب أنه یرجع و یأتی بواحد مما زاد و ینتقل إلی التسبیح الآخر و فیه غرابة و قوله فی السؤال تمام سبعة لعل مراده الزیادة علیه أو توهم أن التسبیح اثنتان و ثلاثون و علی التقدیرین فقد استدرک الإمام علیه السلام ذلک فی الجواب و صححه فقال تجاوز سبعا و ستین
و قد تم الجزء الخامس بلطف اللّٰه تعالی و رحمته و برکة آل اللّٰه و خیر بریته محمد و آله أطائب عترته صلی اللّٰه علیه و علیهم أجمعین و الحمد للّه رب العالمین و یأتی إن شاء اللّٰه تعالی فی الجزء السادس الفصل الثامن فی التروک و قد تم بعون اللّٰه تعالی و حسن توفیقه طبع هذا المجلد من صلاة مفتاح الکرامة بمحروسة مصر القاهرة بمطبعة الشوری فی الثامن عشر من شهر رجب الفرد سنة 1326 من الهجرة النبویة علی مهاجرها أفضل الصلاة و أتم التحیة و نسأله تعالی التوفیق لإتمام طبع باقی المجلدات و قد طبع أکثر هذا المجلد عن نسخة الأصل التی بخط المصنف قدس سره و عنی بتصحیحه و تنقیحه قبل الطبع و بعده و وضع له الفهرست و جدول الخطإ و الصواب العبد المفتقر إلی عفو ربه الغنی محسن بن المرحوم السید عبد الکریم الحسینی العاملی الشامی غفر اللّٰه ذنوبه و ستر عیوبه و الحمد للّه وحده و صلی اللّٰه علی رسوله و آله الطاهرین و أصحابه المنتجبین و سلم تسلیما
________________________________________
عاملی، سید جواد بن محمد حسینی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة (ط - القدیمة)، 11 جلد، دار إحیاء التراث العربی، بیروت - لبنان، اول، ه ق

بسم الله الرحمن الرحیم
جاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ في سَبيلِ اللَّهِ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (التوبة/41).
قالَ الإمامُ علیّ ُبنُ موسَی الرِّضا – علـَیهِ السَّلامُ: رَحِمَ اللّهُ عَبْداً أحْيَا أمْرَنَا... َ يَتَعَلَّمُ عُلُومَنَا وَ يُعَلِّمُهَا النَّاسَ؛ فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا... (بَــنـادِرُ البـِحـار – فی تلخیص بحـار الأنوار، للعلاّمة فیض الاسلام، ص 159؛ عُیونُ أخبارِ الرِّضا(ع)، الشـَّیخ الصَّدوق، الباب28، ج1/ ص307).
مؤسّس مُجتمَع "القائمیّة" الثـَّقافیّ بأصبَهانَ – إیرانَ: الشهید آیة الله "الشمس آباذی" – رَحِمَهُ اللهُ – کان أحداً من جَهابـِذة هذه المدینة، الذی قدِ اشتهَرَ بشَعَفِهِ بأهل بَیت النبیّ (صلواتُ اللهِ علـَیهـِم) و لاسیَّما بحضرة الإمام علیّ بن موسَی الرِّضا (علیه السّلام) و بـِساحة صاحِب الزّمان (عَجَّلَ اللهُ تعالی فرجَهُ الشَّریفَ)؛ و لهذا أسّس مع نظره و درایته، فی سَنـَةِ 1340 الهجریّة الشمسیّة (=1380 الهجریّة القمریّة)، مؤسَّسة ًو طریقة ًلم یـَنطـَفِئ مِصباحُها، بل تـُتـَّبَع بأقوَی و أحسَنِ مَوقِفٍ کلَّ یومٍ.
مرکز "القائمیّة" للتحرِّی الحاسوبیّ – بأصبَهانَ، إیرانَ – قد ابتدَأَ أنشِطتَهُ من سَنـَةِ 1385 الهجریّة الشمسیّة (=1427 الهجریّة القمریّة) تحتَ عنایة سماحة آیة الله الحاجّ السیّد حسن الإمامیّ – دامَ عِزّهُ – و مع مساعَدَةِ جمع ٍمن خِرّیجی الحوزات العلمیّة و طلاب الجوامع، باللیل و النهار، فی مجالاتٍ شتـَّی: دینیّة، ثقافیّة و علمیّة...
الأهداف: الدّفاع عن ساحة الشیعة و تبسیط ثـَقافة الثـَّقـَلـَین (کتاب الله و اهل البیت علیهـِمُ السَّلامُ) و معارفهما، تعزیز دوافع الشـَّباب و عموم الناس إلی التـَّحَرِّی الأدَقّ للمسائل الدّینیّة، تخلیف المطالب النـّافعة – مکانَ البَلاتیثِ المبتذلة أو الرّدیئة – فی المحامیل (=الهواتف المنقولة) و الحواسیب (=الأجهزة الکمبیوتریّة)، تمهید أرضیّةٍ واسعةٍ جامعةٍ ثـَقافیّةٍ علی أساس معارف القرآن و أهل البیت –علیهم السّلام – بباعث نشر المعارف، خدمات للمحققین و الطـّلاّب، توسعة ثقافة القراءة و إغناء أوقات فراغة هُواةِ برامِج العلوم الإسلامیّة، إنالة المنابع اللازمة لتسهیل رفع الإبهام و الشـّـُبُهات المنتشرة فی الجامعة، و...
- مِنها العَدالة الاجتماعیّة: التی یُمکِن نشرها و بثـّها بالأجهزة الحدیثة متصاعدة ً، علی أنـّه یُمکِن تسریعُ إبراز المَرافِق و التسهیلاتِ – فی آکناف البلد - و نشرِ الثـَّقافةِ الاسلامیّة و الإیرانیّة – فی أنحاء العالـَم - مِن جـِهةٍ اُخرَی.
- من الأنشطة الواسعة للمرکز:
الف) طبع و نشر عشراتِ عنوانِ کتبٍ، کتیبة، نشرة شهریّة، مع إقامة مسابقات القِراءة
ب) إنتاجُ مئات أجهزةٍ تحقیقیّة و مکتبیة، قابلة للتشغیل فی الحاسوب و المحمول
ج) إنتاج المَعارض ثـّـُلاثیّةِ الأبعاد، المنظر الشامل (= بانوراما)، الرّسوم المتحرّکة و... الأماکن الدینیّة، السیاحیّة و...
د) إبداع الموقع الانترنتی "القائمیّة" www.Ghaemiyeh.com و عدّة مَواقِعَ اُخـَرَ
ه) إنتاج المُنتـَجات العرضیّة، الخـَطابات و... للعرض فی القنوات القمریّة
و) الإطلاق و الدَّعم العلمیّ لنظام إجابة الأسئلة الشرعیّة، الاخلاقیّة و الاعتقادیّة (الهاتف: 00983112350524)
ز) ترسیم النظام التلقائیّ و الیدویّ للبلوتوث، ویب کشک، و الرّسائل القصیرة SMS
ح) التعاون الفخریّ مع عشراتِ مراکزَ طبیعیّة و اعتباریّة، منها بیوت الآیات العِظام، الحوزات العلمیّة، الجوامع، الأماکن الدینیّة کمسجد جَمکرانَ و...
ط) إقامة المؤتمَرات، و تنفیذ مشروع "ما قبلَ المدرسة" الخاصّ بالأطفال و الأحداث المُشارِکین فی الجلسة
ی) إقامة دورات تعلیمیّة عمومیّة و دورات تربیة المربّـِی (حضوراً و افتراضاً) طیلة السَّنـَة
المکتب الرّئیسیّ: إیران/أصبهان/ شارع"مسجد سیّد"/ ما بینَ شارع"پنج رَمَضان" ومُفترَق"وفائی"/بنایة"القائمیّة"
تاریخ التأسیس: 1385 الهجریّة الشمسیّة (=1427 الهجریة القمریّة)
رقم التسجیل: 2373
الهویّة الوطنیّة: 10860152026
الموقع: www.ghaemiyeh.com
البرید الالکترونی: Info@ghaemiyeh.com
المَتجَر الانترنتی: www.eslamshop.com
الهاتف: 25-2357023- (0098311)
الفاکس: 2357022 (0311)
مکتب طهرانَ 88318722 (021)
التـِّجاریّة و المَبیعات 09132000109
امور المستخدمین 2333045(0311)
ملاحَظة هامّة:
المیزانیّة الحالیّة لهذا المرکز، شـَعبیّة، تبرّعیّة، غیر حکومیّة، و غیر ربحیّة، اقتـُنِیَت باهتمام جمع من الخیّرین؛ لکنـَّها لا تـُوافِی الحجمَ المتزاید و المتـَّسِعَ للامور الدّینیّة و العلمیّة الحالیّة و مشاریع التوسعة الثـَّقافیّة؛ لهذا فقد ترجَّی هذا المرکزُ صاحِبَ هذا البیتِ (المُسمَّی بالقائمیّة) و مع ذلک، یرجو مِن جانب سماحة بقیّة الله الأعظم (عَجَّلَ اللهُ تعالی فرَجَهُ الشَّریفَ) أن یُوفـِّقَ الکلَّ توفیقاً متزائداً لِإعانتهم - فی حدّ التـّمکـّن لکلّ احدٍ منهم – إیّانا فی هذا الأمر العظیم؛ إن شاءَ اللهُ تعالی؛ و اللهُ ولیّ التوفیق.